(49) مسألة في علة امتناع علي (ع) عن محاربة الغاصبين لحقه بعد الرسول (ص)
قال الشريف الأجل المرتضى (رضي الله عنه): ان سأل سائل
فقال: إذا كان شيوخكم يعتمدون قديما وحديثا في علة امتناع أمير المؤمنين (عليه السلام) من محاربته بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) القوم الخارجين عن طاعته الغاصبين لرتبته النازلين بغير حق في منزلته.
فإنه (عليه السلام) علم أنه لو شرع في ذلك لارتد الناس مع قرب عهدهم بالكفر، وأنه (عليه السلام) انما كظم وصبر حذرا من الفساد الأعظم.
وعلى هذه الطريقة سؤال صعب، وهو أن يقال: كيف يجوز أن يكون إمامته وفرض طاعته من المصالح الدينية التي لا عوض عنها، ويتعلق بها بعينها الفساد والردة، لأنه (عليه السلام) إذا كان الغرض في إمامته أن يتصرف في الأمر ويدبر أمورهم، وكان لا سبيل له الى ذلك الا بما هو مفسدة لهم ومؤدية الى
ردتهم، فقد تعلق الاستفساد بإمامته، وخرجت من أن تكون واجبة الى أن تكون قبيحة.
وبعد فأي ردة كان يخاف منها وجميع من خالف النص عندكم مرتد بدفعهم له، فكأنه خاف مما هو واقع حاصل.
الجواب:
اعلم أنه لا صعوبة في الجواب عن هذا السؤال لمن تأمل الأمر، لأن الله تعالى إذا علم أن المصلحة الدينية بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله) في إمامته وفرض طاعته، وقد فعل ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) بأمره تعالى.
وإذا كانت المصلحة في تدبيره لأمور الأمة، انما يتم بتمكينهم له من النظر والتدبير والأمر والنهي والحل والعقد، وجب أن يأمرهم بتمكينه ويوجب عليهم التخلية بينه وبين تدبيره، وقد فعل ذلك على أوجه الوجوه، فخالفوا وعصوا واتبعوا الهوى المردي، وعدلوا عن الحق المنجي.
فقامت له جل ثناؤه بذلك الحجة عليهم، لأنه أزاح علتهم فيما به تتم مصلحتهم، وفعل ما يتم به ذلك من مقدوره، وهو النص والدلالة والحجة والأمر بالتمكين وإيجاب التخلية، ونفى ما هو في مقدورهم من التمكين والتخلية اللذين لا يتم التصرف الا بهما، فهم الملومون المعاتبون على فوت مصلحتهم، وهو تعالى المشكور على فعله بهم.
وليس يجوز أن يكرههم ويلجأهم الى التمكين، لان ذلك يبطل التكليف، ويسقط استحقاق الثواب، والمجزي بالتكليف اليه.
وأما المحاربة: فإن كان الغرض في تكليفها أن يرجع القوم عن الباطل إلى جهة الحق، فقد يجوز أو يعلم أو يغلب في الظن في أحوالهم أنه بذلك لا يرجعون، فلا طائل اذن فيها.
وان كان الغرض في المحاربة ما يجب في جهاد الباغي على الامام الخارج عليه العادل عن طاعته، فان ذلك كله انما يجب مع التمكين والقدرة والأنصار والأعوان، ولم يكن شيء من ذلك في تلك الأحوال.
وهذا كاف في سقوط فرض المحاربة، إلا أنا كنا نريد أن تصرحوا بأن العلة في الكف عن المحاربة الخوف من ارتداد القوم، فيجب أن نعدل عن الجواب بغيره من أنه غير متمكن من ذلك انعقد (1) الناصر وما جرى مجرى ذلك.
فنقول: إذا كانت المحاربة انما يتكلف لوجوب الجهاد الباغي الشاق للعصى، فقد يجوز أن نعلم أنها تؤدي الى فساد في الدين من ردة عنه أو ما أشبهها، فيقبح استعمالها، لأنها مفسدة، وليس ذلك بموجب أن يكون نفس الإمامة هي المفسدة، أو تدبير الإمام أمور الأمة وتعريفه لهم، لأن المفسدة هاهنا منفصلة عن الإمامة نفسها، وان عرضت في المجاهدة لمن خالف الإمام الذي هو مصلحة الأمة أما تدبير الامام يتم، وذلك لا يتم الا بالنص عليه، وإيجاب فرض طاعته، والاستفساد الذي ذكرناه غير راجع الى شيء من ذلك، بل هو راجع الى المحاربة من بغى على الامام وخالف طاعته وإمامته، وذلك منفصل عن نفس الإمامة.
وقد بينا الجهاد المارق عن الدين ومحاربة الباغي عن الإمامة، انما يجب إذا لم يعرض فيها استفساد يسقط وجوبها بل قبحت، ولا شيء من الواجبات الا ومتى
عرض فيها وجه قبح سقط وجوبها وبل ذا (1) تقررت.
وقيل لنا من بعد: فكيف حارب أهل الجمل وصفين لما بغوا عليه ومرقوا عن طاعته؟ فالجواب: أنه تمكن من ذلك لوجود الأعوان والأنصار والمشايعين والمتابعين، ولم يحصل في أول الأمر شيء من ذلك.
والجواب الأخر: أنه لم يعلم أن جهادهم يؤدي الى استفساد وعلم في الحال الاولى أن المحاربة تودي الى ذلك.
فأما ظاهر ما مضى في أن الردة حاصلة في كل دافع، فمن أي شيء خاف في المجاهدة؟.
فالجواب: أنه خاف ارتداد من لم يكن مرتدا قبل الحرب من المستضعفين، والنافي البصيرة في الدين، الذين ما كانوا ارتدوا قبل المحاربة، وتدخل عليهم الشبهات فيها حتى يرجعوا عن الحق إلى الباطل.
وقد دخلت الشبهة على كثير من الضعفاء في قتله (عليه السلام) لأهل الجمل وصفين، وشككهم ذلك في أحواله، وليست منزلة من خالف من أهل الجمل وصفين في النفوس ومكانهم من الصدور مكان من خالف في النص وعمل بخلافه بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله)، والا فمن الجائز القوي أن تدخل بمحاربتهم الشبهات.
ووجه آخر: وهو أن الكفر قد يتفاضل، فيكون بعضه أعظم من بعض، اما لان العقاب عليه أغلظ الوجوه ولا يظهر لنا، أو لوقوعه على وجه يطمع في إسلامه وأهل (2) أعداهما ووقع النص عليه في الأصل، وان كان كفرا وارتدادا
عند الشيعة الإمامية، وأعظم منه وأفحش وأشد اطماعا في الإسلام وأهله أن يخلع منه، ويفسد الإسلام، وينزع شعاره، ويظهر التكذيب بالنبي وبما جاء به من الشرائع، وتجتنب ما اقتضى قوة الكفر وتعاظمه على الجملة.
ويمكن جواب آخر وهو أن يقال: كما أن وقوع الكفر عند فعل من الافعال مع الشرائط المراعاة يكون مفسدة، كذلك وقوع زيادة عليه من ضروب الكفر، ومن بعض الافعال لا يجوز أن يفعل به ما يعلم أنه يفعل عنده ضربا آخر من الكفر، فمن كفر بدفع النص والعمل بخلافه، يجوز أن يكفر بأن يظهر الطعن في النبوة والشرائع والتوحيد والعدل، فالمنع مما يقع عنده زيادة الكفر في الوجوب، كالمنع مما يقع عنده شيء من الكفر.
وليس لأحد أن يقول: هذا الجواب لا يليق بمذاهب الإمامية، لأنهم يذهبون الى أن دافع النص والكافر به لا طاعة معه ولا معرفة بالله تعالى وأنبيائه وشرائعه، بل هو في حكم الدافع لذلك والجاهل به، فليس يزداد بالمحاربة عند المجاهدة إلا ما كان حاصلا قبلها.
وذلك أنا إذا صفحنا عن تلخيص هذا الموضوع والمناقشة عليه فيه وتحقيقه، جاز لنا أن نقول من جملة ضروب الكفر محاربة الامام ومدافعته وممانعته.
وما كانوا بهذا الضرب كافرين بدفع النص ولا مستحقين لعذاب المحاربة والمدافعة، فإذا خرج بهم الى الحرب فحاربوا ومانعوا، كفروا بذلك واستحقوا به العذاب بعد أن لم يكونوا عليه في الأول، ولذلك ان نطقوا وأظهروا وأعلنوا جحد الإمامة والشريعة وطعنوا فيها طعنا مسموعا متحققا، فكل ذلك كفر ما كانوا عليه ولا مستحقي عقابه.
فبان صحة هذا الجواب أيضا مضافا الى ما تقدم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعترته المعصومين.