(51) مسألة في الاعتراض على من يثبت حدوث الأجسام من الجواهر
بسم الله الرحمن الرحيم
ما يقال لمن يدعى عند اقامة الدليل على حدوث الجسم والجوهر والعرض شيئا ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، أحدث الله تعالى الأشياء عنه.
وما الذي يفسد دعواه عند المطالبة بالدلالة على صحتها؟.
الجواب:
أول ما نقول إحداث شيء من شيء غيره كلام، محال ظاهر الفساد، لان المحدث على الحقيقة هو الموجود بعد أن كان معدوما.
فإذا فرضنا أنه أحدث من غيره، فقد جعلناه موجودا في ذلك الغير، فلا يكون محدثا على الحقيقة، ولا موجودا من عدم حقيقي، فكأنا قلنا: انه محدث وليس بمحدث.
وهذا متناقض، على أن الجواهر والأجسام إنما حكمنا بحدوثها، لأنها لم
يحل (1) من الاعراض، ولم يتقدم في الوجود عليها، وما لم يتقدم المحدث فهو محدث مثله.
وإذا كانت الأعراض التي تأملنا (2) بحدوثها الى حدوث الأجسام، والجوهر محدثة لا من شيء ولا عن هيولى، على ما نموه (3) به هؤلاء المتفلسفون به، فيجب أن يكون الجواهر والأجسام أيضا محدثة على هذا الوجه، لأنه إذا وجب أن يساوي ما لم يقدم المحدث له في حدوثه، فيجب أن يساويه أيضا في كيفية حدوثه.
على أنا قد بينا أن ما أحدث من غيره ليس بمحدث في الحقيقة، والعرض محدث على الحقيقة، فيجب فيما لم يقدمه في الوجود أن يكون محدثا على الحقيقة.
نبين ما ذكرناه أن من أحدث من طين أو شمع صورة، فهو غير محدث لها على الحقيقة، وكيف يكون ذلك؟ وهو موجودة الاجزاء في الطين أو الشمع، وانما أحدث المصور تصويرها وتركيبها والمعاني المخصوصة فيها، وهذا يقتضي أن الجواهر والأجسام على مذهب أصحاب الهيولى غير محدثة على الحقيقة، وانما حدث التصوير.
وإذا دل الدليل على حدوث جميع الأجسام، بطل هذا المذهب.
فأما الذي يدل على بطلان قول من أثبت شيئا موجودا ليس بجسم ولا عرض من غير جملة المطالبة أو تصحيح دعواه ولعجزه عن ذلك، فهو أنه لا حكم
لذات موجودة ليست بجسم ولا جوهر ولا عرض يعقل ويمكن اشارة اليه.
وما لا حكم له من الذوات أو الصفات لا يجوز إثباته ولا بد من نفيه، لانه يؤدي الى الجهالات والى إثبات ما لا يتناهى من الذوات والصفات، وقد بينا هذه الطريقة في مواضع من كتبنا، لا سيما الكتاب «الملخص» في الأصول.
على أنا نقول لمن أثبت الهيولى وادعى أنها أصل للعالم، وأن الأجسام والجواهر منها أحدثه (1)، لا يخلو هذه التي سميتها ب«الهيولى» من أن يكون موجودة ما يعنق أنه يستمه (2) لهذه اللفظة، لأن الموجود عندكم يكون بالفعل ويكون بالقوة، ويكون المعدوم عندكم موجودا بالقوة أو في العلم.
وانما يريد بالوجود هو الذي يعقله ويعلمه صورة عند إدراك الذوات المدركات لان أحدنا إذا أدرك الجسم متحيزا علم ضرورة وجوده وثبوته. وكذلك القول في الألوان وما عداها من المدركات.
فان قال: هي موجودة على تحديدكم.
قلنا: فيجب أن تكون متحيزة، لأنها لو لم تكن بهذه الصفة ما جعل منها المتحيز.
ألا ترى أن الاعراض لما لم تكن متحيزة، لم يمكن أن يحدث فيها المتحيز وإذا أقروا فيها بالتحيز فهي من جنس الجوهر، وبطل القول بأنها ليست بجوهر ووجب لها الحدوث، لان دليل حدوث الأجسام ينظمها ويشتمل عليها، فبطلوا أيضا القول بعدمها ونفي حدوثها.
وان قالوا: هي معدومة.
قلنا: إذا كانت معدومة على الحقيقة فما يسومكم إثبات قدم لها ولا حدث لان هذين الوصفين انما يتعاقبان على الموجود، فكأنكم تقولون: ان الله سبحانه وتعالى جعل من هذه الهيولى المعدومة جواهر واجساما موجودة.
هذه موافقة في المعنى لأهل الحق القائلين: بأن الجواهر في العدم على صفة تقتضي وجوب التحيز لها متى وجدت، وأن الله سبحانه إذا أوجد هذه الجواهر، وجب لها في الوجود التحيز لما هي عليه في نفوسها من الصفة في العدم الموجب لذلك بشرط الوجود، ولا تأثير له في الصفة التي كانت عليها الجواهر في العدم.
على أن هذه الطريقة إذا صاروا إليها تقتضي أن الأجناس والاعراض كلها هيولى، لان الدليل قد دل على أن السواد ولكل حسن في الاعراض (1) صفة ثابتة في حال العدم يقتضي كونه على صفة التي تدرك عليها ان كان مما يدرك في حال الوجود، وأن الفاعل انما يؤثر في احداثه وإيجاده، دون صفة التي كان عليها في حال العدم.
والقول في الاعراض كالقول في الجواهر في هذه القصة، فيجب أن يكون الجميع هيولى، لان الطريقة واحدة، وكلام هؤلاء القوم غير محصل ولا مفهوم وهم يدعون التحديد والتحقيق، وما أبعدهم في ذلك.
تمت المسألة.

رسائل الشريف المرتضى
الجزء الرابع
تأليف
السيد المرتضى علي بن الحسين الموسوي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
[](http://www.masaha.org)