(5) جوابات المسائل الموصليات الثالثة
بسم الله الرحمن الرحيم
[مقدمة المؤلف]
قد أجبت عن المسائل الواردة في شهر ربيع الأول من سنة عشرين وأربعمائة بما اختصرت ألفاظه، وبلغت الطريق إلى نصرة هذه المسائل بما يغني المتأمل عما سواه، وقدمت مقدمة يعرف بها الطريق الموصل الى العلم بجميع أحكام الشريعة في جميع مسائل الفقه، فيجب الاعتماد عليها والتمسك بها، فمن أبى عن هذا الطريق عسف وخبط، وفارق قوله من المذهب.
فالله تعالى يمدكم بالتوفيق والتسديد، ويحسن معونتكم على طلب الحق وإرادته، ورفض الباطل وأياديه، انه سميع مجيب.
[كيفية التوصل إلى الأحكام الشرعية] اعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق التوصل الى العلم بها لأنا متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة لنا جوزنا كونه مفسدة لنا فيقبح الاقدام منا عليه، لأن الإقدام على ما لا نأمن كونه فسادا، كالإقدام على ما نقطع كونه فسادا.
ولهذه الجملة أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة الذي يذهب مخالفونا اليه طريقا إلى الأحكام الشرعية، من حيث كان القياس يوجب الظن ولا يقتضي العلم.
ألا ترى انا نظن حمل الفرع في التحريم على أصل محرم يشبه بجميع (1) بينهما، أنه محرم مثل أصله، ولا نعلم من حيث ظننا أنه يشبه المحرم أنه محرم.
وكذلك إذا أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد، لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لان خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا وان ظننت به الصدق، فان الظن لا يمنع من التجويز، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه اقدام على ما لا نأمن كونه فسادا أو غير صلاح.
[بطلان العمل بالقياس والخبر الواحد] وقد تجاوز قوم من شيوخنا (رحمهم الله) في إبطال القياس في الشريعة والعمل بأخبار الآحاد، أن قالوا: انه مستحيل من طريق العقول العبادة بالقياس في الاحكام، وأحالوا أيضا من طريق العقول العمل بأخبار الآحاد، وعولوا على أن العمل يجب أن يكون تابعا للعلم، وإذا كان غير متيقن في القياس وأخبار الآحاد، لم نجد العبادة بها.
والمذهب الصحيح هو غير هذا، لان العقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد، ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ ولدخل في باب الصحة لأن عبادته تعالى بذلك يوجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له.
فإنه لا فرق بين أن يقول عليه: قد حرمت عليكم كذا وكذا فاجتنبوه، وبين أن يقول: إذا أخبركم مخبر له صفة العدالة بتحريمه فحرموه، في صحة الطريق الى العلم بتحريمه.
وكذلك لو قال: إذا غلب في ظنكم تشبه بعض الفروع ببعض الأصول في صفة تقتضي التحريم فحرموه فقد حرمته عليكم، لكان هذا أيضا طريقا الى العلم بتحريمه وارتفاع الشك والتجويز.
وليس متناول العلم ها هنا هو متناول الظن على ما يعتقده قوم لا يتأملون، لان متناول الظن هاهنا هو صدق الراوي إذا كان واحدا، ومتناول العلم هو تحريم الفعل المخصوص الذي تضمنه الخبر مما علمناه.
فكذلك في القياس متناول الظن شبه الوضع (1) بالأصل في علة التحريم، ومتناول العلم كون الفرع محرما.
[الدليل على بطلان العمل بهما] وانما منعنا من العمل بالقياس في الشريعة وأخبار الآحاد، مع تجويز العبادة بهما من طريق العقول، لان الله تعالى ما تعبد بهما ولا نصب دليلا عليهما فمن هذا الوجه أطرحنا العمل بهما، ونفينا كونهما طريقين الى التحريم والتحليل.
وانما أوردنا بهذه الإشارة أن أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ومن القياس في الشريعة، ويعيبون أشد عيب الذاهب إليهما والمتعلق في الشريعة بهما، حتى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره معلوما ضرورة منهم، وغير مشكوك فيه من المذاهب.
وقد استقصينا الكلام في القياس وفرعناه وبسطناه وانتهينا فيه الى أبعد الغايات في جواب مسائل وردت من أهل الموصل متقدمة، أظنها في سنة نيف وثمانين وثلاثمائة، فمن وقف عليها استفاد منها جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب.
وإذا صح ما ذكرناه فلا بد لنا فيما نثبته من الاحكام فيما نذهب اليه من ضروب العبادات من طريق توجب العلم وتقتضي اليقين، وطرق العلم في الشرعيات هي الأقوال التي قد قطع الدليل على صحتها، وأمن العقل من وقوعها على شيء من جهات القبح كلها، كقوله تعالى وكقول رسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة الذين يجرون مجراه (عليهم السلام). ولا بد لنا من طريق إلى إضافة الخطاب الى الله تعالى إذا كان خطابا له، وكذلك في إضافته إلى الرسول أو الأئمة (عليهم السلام).
وقد سلك قوم في إضافة خطابه اليه طرقا غير مرضية، فأصحها وأبعدها من الشبهة أن يشهد الرسول المؤيد بالمعجزات في بعض الكلام أنه كلام الله تعالى فيعلم بشهادته أنه كلامه، كما فعل نبينا (صلى الله عليه وآله) في القرآن، فعلمنا بإضافته الى ربه أنه كلامه، فصار جميع القرآن دالا على الاحكام وطريقا الى العلم.
فأما الطريق إلى معرفة كون الخطاب مضافا الى الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) فهو المشافهة والمشاهدة لمن حاضرهم وعاصرهم فأما من نأى عنهم أو وجد بعدهم، فالخبر المتواتر المفضي إلى العلم المزيل للشك والريب.
[إثبات حجية الإجماع في الأحكام الشرعية] وها هنا طريق آخر يتوصل به الى العلم بالحق والصحيح من الأحكام الشرعية عند فقد ظهور الامام وتميز شخصه، وهو إجماع الفرقة المحقة من الإمامية التي قد علمنا أن قول الامام- وان كان غير متميز الشخص- داخل في أقوالها وغير خارج عنها.
فإذا أطبقوا على مذهب من المذاهب، علمنا أنه هو الحق الواضح والحجة القاطعة، لأن قول الإمام الذي هو الحجة في جملة أقوالها، فكأن الإمام قائله ومتفردا به، ومعلوم أن قول الامام- وهو غير مميز العين ولا معروف الشخص- في جملة أقوال الإمامية، لأنا إذا كنا نقطع على وجود الإمام في زمان الغيبة بين أظهرنا ولا نرتاب بذلك، ونقطع أيضا على أن الحق في الأصول كلها مع الإمامية دون مخالفيها، وكان الإمام لا بد أن يكون محقا في جميع الأصول.
وجب أن يكون الامام على مذاهب الإمامية في جميعها على مذهب من المذاهب في فروع الشريعة، فلا بد أن يكون الامام وهو سيد الإمامية وأعلمها وأفضلها في جملة هذا الإجماع.
فكما لا يجوز فيما أجمعت عليه الإمامية أن يكون بعض علماء الإمامية غير قائل به ولا ذاهب اليه، فكذلك لا يجوز مثله في الإمام.
[كيفية تحصيل إجماع الأمة] فإن قيل: هذا حجد (1) عظيم منكم، يقتضي انكم قد عرفتم كل محق في
بر وبحر وسهل وجبل حتى ميزتم أقوالهم ومذهبهم، اما بأن لقيتموهم، أو بأن تواترت عنه (1) إليكم الاخبار بمذاهب، ومعلوم بعد هذه الدعوى عن الصحة.
قلنا: قد أجبنا عن هذه المسألة بما فرغناه واستوفيناه، وجعلناه كالشمس الطالعة في الوضوح والجلاء في مسائل سألنا عنها أبو عبد الله محمد بن عبد الملك البتان (رحمه الله) مقصور على أخبار الآحاد وطريق العلم بالآحاد، أجهد فيها نفسه وتعب بها عمره، وما قصر فيما أورده من الشبهة.
فالجواب عن هذه المسائل موجود في يد الأصحاب (أيدهم الله) وهو يقارب مائة ورقة.
وإذا اطلع عليه عرف منه الطريق الصحيح الى العلم بأحكام الشريعة على مذاهب أصحابنا، مع نفيهم القياس والعمل بأخبار الآحاد، ووجد في جواب هذه المسائل من تقرير المذهب وتاليه، والجمع بين أصوله وفروعه ما لا يوجد في شيء من الكتب المصنفة.
ثم لا نخلو السؤال الذي ذكره من جواب على كل حال، فنقول: هذه الطريقة المذكورة في السؤال هي طريقة من نفى إجماع الأمة، وادعى أنه لا سبيل الى العلم بإجماعها على قول من الأقوال، مع تباعد الديار وتفرق الأوطان وفقد المعرفة بكل واحد منهم على التعيين والتمييز.
وقد علمنا مع طول المجالسة والمخالطة وامتداد العصر واستمرار الزمان تقدر مذاهب المسلمين وحصر أقاويلهم، وفرقنا بين ما يختلفون فيه ويجتمعون عليه، ومن شككنا في ذلك كمن شككنا في البلدان والأمصار والاحداث العظيمة التي يقع بها العلم ويزول الريب فيها بالأخبار المتواترة.
وأي عاقل يشك في أن جميع المسلمين في بر وبحر وسهل وجبل وقرب وبعد لا يذهبون الى تحريم الزنا والخمر، وان أحدا منهم لم يذهب في الجد والأخ إذا تفردا بالميراث الى أن المال للأخ دون الجد، وأنهم لا يختلفون الان وان كان في هذه المسألة خلاف قديم بين الأنصار، في أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل.
ولو شككنا في هذا مشكك فقال: في فقهاء الأمة وعلمائها من يذهب الى مذهب الأنصار، ان الماء من الماء. لعنفناه ونكبناه، وان كنا لا نعرف فقهاء الأمة وعلماءها في الأمصار على التعيين والتمييز.
وكما ان مذاهب الأمة بأجمعها محصورة معلومة، فكذلك مذاهب كل فرقة من فقهائها وطائفة علمائها، فان مذاهب أبي حنيفة محصورة بالروايات المختلفة عنه مضبوطة، وكذلك مذاهب الشافعي، وان كانت له أقوال مختلفة في بعض المسائل، فقد فرق أصحابه والعارفون بمذهبه بين المذهب الذي له فيه أقوال وبين ما ليس له فيه الا قول واحد.
فلو أن قائلا قال لنا: إذا كنتم لا تعرفون أصحاب أبي حنيفة في البر والبحر والسهل والجبل والحزن والوعر، فلعل فيهم من يذهب الى ما يخالف من اجتمع ممن تعرفون علمه، وكذلك لو قال في مذاهب الشافعي، لكنا لا نلتفت الى قوله، ونقول:
قد علمنا ضرورة خلاف ما تذكرونه، وقطعنا على أن أحدا من علماء أصحاب أبي حنيفة أو أصحاب الشافعي لا يذهب قريبا كان أو بعيدا، الى خلاف ما عرفناه ووقع الإطباق عليه من هذه المذاهب، وأن التشكيك في ذلك كالتشكيك في سائر الأمور المعلومة.
وإذا استقرت هذه الجملة وكان مذهب الإمامية أشد انحصارا وانضباطا
من مذهب جميع الأمة، وكنا نعلم أن الأمة مع كثرة عددها وانتشارها في أقطار الأرض قد أجمعت على شيء بعينه نأمن أن يكون لها قول سواه فأحرى أن يصح في الإمامية- وهي جزء من كلها وفرقة من فرقها- أن نعلم مذاهبهم على سبيل الاستقرار والتعيين، وإجماعهم على ما أجمعوا عليه، حتى يزول عنا الريب في ذلك والشك فيه، كما زال فيما هو أكثر منه.
وإذا كان الإمام في زمان الغيبة موجودا بينهم وغير مفقود من جملتهم، فهو واحد من جماعتهم، وإذا علمنا بالسر والمخالطة وطول المباحثة أن كل عالم من علماء الإمامية قد أجمع على مذهب بعينه، فالإمام وهو واحد من العلماء، داخل في ذلك وغير خارج عنه.
وليس يخل بمعرفة مذهبه عدم معرفته بعينه، لأنا لا نعرف كل عالم من علماء الإمامية وفقيه من فقهائها في البلاد المتفرقة، وان علمنا على سبيل الجملة إجماع كل عالم عرفناه أو لم نعرفه على مذهب بعينه، فالإمام في هذا الباب كمن لا نعرفه من علماء الإمامية.
وإذا لم يعرض لنا شك في مذهب من لا نعرفه من الإمامية، لم يجز أن يعرض أيضا لنا الشك في قول الامام أنه من جملة أقوال الإمامية، وان كنا لا نميز شخصه ولا نعرف عينه.
واعلم أن الطريق المعتمد المحدد إلى صحة مذاهبنا في فروع الاحكام الشريعة (1) هو هذا الذي بيناه وأوضحناه، سواء كانت المسائل مما تنفرد به الإمامية بها، أو مما يوافقها فيها بعض خصومها.
[حجية ظواهر الكتاب والسنة في إثبات الأحكام الشرعية] وربما اتفق في بعض المسائل غير هذه الطريقة، وهي: أن يكون عليها دليل من ظاهر كتاب الله، أو من سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) مقطوع بها معلوم صحتها.
وربما اتفق في بعض الاحكام أن يكون معلومة من مذاهب أئمتنا المتقدمين للإمام الغائب الذين ظهروا وعرفوا وسئلوا وأجابوا وعلموا الاحكام.
فقد علمنا ضرورة من مذاهب أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) تحريم كل شراب مسكر، ومسح الرجلين، وتحريم المسح على الخفين، وأن تكبيرات الصلاة على الميت خمس، وأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع، وما جرى مجرى هذه المسائل من الأمور التي ظهرت عنهم واشتهرت.
وإذا علمت (1) مذهبهم وكانوا عندنا حجة معصومين، كفى ذلك في وقوع العلم بها والقطع على صحتها، ولا اعتبار بمن خالفنا في العمل بشيء مما عددناه عنهم، ووقع أن يكون مشاركا في المعرفة بذلك، لان المخالف في هذا: اما أن يكون معاندا، أو مكابرا، أو يكون ممن لم تكثر خلطته لنا، أو تصفحه لاخبارنا أو سماعه من رجالنا. لان العلم الضروري ربما وقف على أسباب من مخالطة، أو مجالسة، أو سمع أخبار مخصوصة.
وعلى هذا لا ينكر أن يكون من لم تتفق خلطته بأصحاب أبي حنيفة، وسماع أخبارهم عن صاحبهم، لا يعلمون من مذاهب أبي حنيفة ما يعلم أصحابه ضرورة.
[حكم المسألة الشرعية التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة] فان قيل: فما تقولون في مسألة شرعية اختلف فيها قول الإمامية، ولم يكن عليها دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها؟ كيف الطريق إلى الحق فيها؟
قلنا: هذا الذي فرضتموه قد أمنا وقوعه، لأنا قد علمنا أن الله تعالى لا يخلي المكلف من حجة وطريق الى العلم بما كلف، وهذه الحادثة التي ذكرناها (1) وان كان لله تعالى فيها حكم شرعي، واختلفت الإمامية في وقتنا هذا فيها، فلم يمكن الاعتماد على إجماعهم الذي نتيقن (2) بأن الحجة فيه لأجل وجود الإمام في جملتهم، فلا بد من أن يكون على هذه المسألة دليل قاطع من كتاب أو سنة مقطوع بها، حتى لا يفوت المكلف طريق العلم الذي يصل به الى تكليفه.
اللهم الا ان يقال: ان نفرض وجود حادثة ليس للإمامية فيها قول على سبيل اتفاق أو اختلاف، فقد يجوز عندنا في مثل ذلك ان اتفق أن لا يكون لله تعالى فيها حكم شرعي، فإذا لم نجد في الأدلة الموجبة للعلم طريقا الى علم حكم هذه الحادثة، كنا فيها على ما يوجب العقل وحكمه.
[عدم حجية جل الأخبار المنقولة من طريق أصحاب الحديث] فان قيل: أليس شيوخ هذه الطائفة قد عولوا في كتبهم في الأحكام الشرعية على الاخبار التي رووها عن ثقاتهم، وجعلوها العمدة والحجة في هذه الاحكام، حتى رووا عن أئمتهم (عليهم السلام) فيما يجيء مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح كله، أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة. وهذا نقيض ما قدمتموه.
قلنا: ليس ينبغي أن ترجع عن الأمور المعلومة والمذاهب المشهورة المقطوع عليها، بما هو مشتبه ملتبس محتمل. وقد علم كل موافق ومخالف الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث لا يؤدي الى علم، فكذلك تقول في أخبار الآحاد.
حتى أن منهم من يزيد على ذلك فيقول: ما كان يجوز من طريق العقل أن يتعبد الله تعالى في الشريعة بالقياس ولا العمل بأخبار الآحاد.
ومن كان هذا مذهبه كيف يجوز أن يثبت الأحكام الشرعية عنه بأخبار لا يقطع على صحتها؟ ويجوز كذب راويها كما يجوز صدقه. وهل هذا الأمن أقبح المناقضة وأفحشها؟
فالعلماء الذين عليهم المعول (1) ويدرون ما يأتون وما يذرون لا يجوزون (2) أن يحتجوا بخبر واحد لا يوجب علما، ولا يقدر أحد أن يحكي عنهم في كتابه ولا غيره خلاف ما ذكرناه.
فأما أصحاب الحديث فإنهم رووا ما سمعوا وحدثوا به ونقلوا عن أسلافهم، وليس عليهم أن يكون حجة ودليلا في الأحكام الشرعية، أو لا يكون كذلك. فان كان في أصحاب الحديث من يحتج في حكم شرعي بحديث غير مقطوع على صحته، فقد زل وزور، وما يفعل ذلك من يعرف أصول أصحابنا في نفي القياس والعمل بأخبار الآحاد حق معرفتها، بل لا يقع مثل ذلك من عاقل وربما كان غير مكلف.
ألا ترى أن هؤلاء بأعيانهم قد يحتجون في أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة بأخبار الآحاد، ومعلوم عند كل عاقل أنها ليست بحجة في ذلك.
وربما ذهب بعضهم الى الجبر والى التشبيه، اغترارا بأخبار الآحاد المروية، ومن أشرنا إليه بهذه الغفلة يحتج بالخبر الذي ما رواه ولا حدث به ولا سمعه من ناقله فيعرفه بعدالة أو غيرها، حتى لو قيل له في بعض الاحكام: من أين أثبته وذهبت اليه؟ كان جوابه: لأني وجدته في الكتاب الفلاني، ومنسوبا إلى رواية فلان بن فلان. ومعلوم عند كل من نفي العلم بأخبار الآحاد ومن أثبتها وعمل بها، أن هذا ليس بشيء يعتمد ولا طريق يقصد، وانما هو غرور وزور.
فأما الرواية بأن يعمل بالحديثين المتعارضين بأبعدهما من مذهب العامة، فهذا لعمري دوري، فإذا كنا لم نعمل بأخبار الآحاد في الفروع، كيف نعمل بها في الأصول التي لا خلاف بيننا في أن طريقها العلم والقطع، وإذ قدمنا ما احتجنا الى تقديمه، فهو الذي نعتمد عليه في جميع المسائل الشرعية.
فنحن نتصفح المسائل التي سطرت وذكرت، ونبين ما عندنا فيها، فأما النصرة لها والدلالة على صحتها، فهي الجملة التي قدمناها، والطريقة التي أوضحناها، فان اتفق زيادة على ذلك أن يكون طريق آخر للعلم، نبهنا عليه وأرشدنا اليه بعون الله ومشيته.
واعلم أن هذه المسائل التي ذكر انفراد الإمامية بها، ستوجد مشروحة منصورة بالدلالة والطرق في كتاب المسائل الخلاف الشرعية التي عملنا منها بعضها، ونحن على تتميمها وتكميلها بمعونة الله.
فان هذه المسائل ما اعتمدنا في نصرتها الاقتصار على الأدلة الدالة على صحيح منها، بل أضفنا الى ذلك مناظرة الخصوم على تسليم أصولها ومناقضتهم، بأن بينا القياس لو كان صحيحا، وأخبار الآحاد لو كانت معمولا عليها على ما يذهبون اليه، لكانت مذاهبنا في الشرعيات كلها أولى من مذاهبهم وأشبه بهذه الأصول التي عليها يعولون، وركبنا في ذلك مركبا غريبا يمكن معه مناظرة الفقهاء على اختلافهم
في جميع مسائل الفقه.
ومن نظر فيما خرج الى الان من هذا الكتاب، علم أن المنفعة به عظيمة والطريقة فيه غريبة، ومن الله استمد المعرفة والتوفيق في كل قول وفعل.
المسألة الأولى [حكم غسل اليدين في الوضوء]
غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع غير مستقبل للشعر، واستقباله لا ينقض الوضوء.
وأعلم أن الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون، وخلاف ذلك مكروه، ولا نقول انه ينقض الوضوء، حتى لو أن فاعلا فعله لكان لا يجزي به.
ولا يقدر أحد أن يحكم من أصحابنا المحصلين تصريحا بأن من خالف ذلك فلا وضوء له، وجميع ما ورد في الاخبار من تغليظ ذلك والتشديد فيه.
وربما قيل: «لا يجوز» محمول على شدة الكراهة دون الوجوب واللزوم.
وقد يقال في مخالفة المسنون المغلظ في هذه الألفاظ ما يزيد على ذلك، ولا يدل على الوجوب.
والذي يدل على صحة مذهبنا في هذه المسألة أن جميع الفقهاء يخالفونا في أنه مسنون، وأن خلافه مكروه، وإجماع الإمامية الذي بينا أنه حجة لدخول قول المعصوم فيه.
فان قيل: قد خالفتم ظاهر القرآن، لانه قال 014 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (1) غاية، وأنتم قد جعلتم
المرافق ابتداء.
قلنا: أما لفظة «الى» فقد تكون في اللغة العربية بمعنى الغاية وبمعنى «مع»، قال الله تعالى 06 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم (1) أراد مع أموالكم، وقال تعالى حكاية عن عيسى (عليه السلام)04 من أنصاري إلى الله (2) أراد مع الله، ويقولون: ولي فلان الكوفة إلى البصرة، ولا يريدون غاية بل يردون ولي هذا البلد مع هذا البلد.
وقال النابغة الذبياني:
ولا تتركني بالوعيد كأنني الى الناس مطلي به القار أجرب
أراد مع الناس أو عندهم. وقال ذو الرمة:
بها كل خوار الى كل صولة ورفعي المدى عار الترائب
أراد مع كل صولة، وقال امرؤ القيس:
له كفل كالدعص لبده الندى الى خارك مثل الرياح المنصب
أراد مع خارك.
فان قيل: فهذا يدل على احتمال لفظة «الى» بمعنى الغاية وغيرها، فمن أين أنها في الآية لغير معنى الغاية.
قلنا: يكفي في إسقاط استدلالكم بالاية المحتملة لما قلناه ولما قلتموه، فهي دليلنا ودليلكم. وبعد فلو كانت لفظة «الى» في الآية محمولة على الغاية، لوجب أن يكون من لم يبتدأ بالأصابع ونيته الى المرافق عاصيا مخالفا للأمر، وأجمع المسلمون على خلاف ذلك.
وإذا حملنا لفظة «الى» على معنى «مع» صار تقدير الكلام: فاغسلوا أيديكم مع المرافق، وهذا هو الصحيح الذي لا يدفعه إجماع ولا حجة، كما قلنا فيمن حمل ذلك على الغاية.
المسألة الثانية [حكم مسح مقدم الرأس]
مسح مقدم الرأس غير مستقبل الشعر. واعلم أن هذه الكيفية أيضا في مسح الرأس مسنونة، ويكره تركها ومخالفتها، وان كان من خالفها بأن استقبل الشعر تاركا للفضل ومخالفا للسنة، الا أن فعله يجيز أن يبيح بمثله الصلاة.
والحجة في ذلك: ما تقدم من إجماع الإمامية عليه. ويمكن أن يحتج فيه من طريق الاحتياط، بان من لم يستقبل الشعر في مسح الرأس، لا خلاف بين الأمة في أنه لم يعص ولم يبدع. ومن استقبل الشعر اختلف فيه، ومن الناس من يبدعه ويخطيه، ومنهم من يصوبه، فالاحتياط والاستظهار ترك الاستقبال، ففيه الأمان من التبديع والتخطئة. ويمكن أن تستعمل هذه الطريقة المبنية على الاحتياط في المسألة الأولى.
فإن قيل: هذه الطريقة التي سلكتموها في اعتبار الاحتياط توجب عليكم القول أن مسح جميع الرأس أولى وأحوط، لان من مسح بعض رأسه يذهب قوم من أهل العلم إلى أنه ما أدى الفرض، وإذا مسح الجميع فبالإجماع يكون مؤديا للفرض. وكذلك إذا قيل في من غسل رجليه: انه قد فعل ما يأتي من المسح والغسل فهو مؤد للفرض باتفاق، وليس كذلك من مسح الرجلين.
قلنا: الأمر بخلاف ما ظن، لان مذهبنا أن من مسح جميع رأسه معتقدا أداء الفرض، فهو مبدع مخطئ، ولا إجماع في من مسح جميع رأسه أنه سليم من التخطئة والتبديع. ومن غسل رجليه عندنا فما مسحهما، ولا يجوز له أن تستبيح الصلاة بغسل رجليه، لان الغسل والمسح يتنافيان، ولا يدخل أحدهما في صاحبه على ما ظنه قوم.
المسألة الثالثة [حكم مسح الأذنين وغسلهما]
مسح الأذنين، فذهب إليه (1) الشيعة الإمامية أن مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون على كل وجه لا مع الرأس ولا مع الوجه.
واتفق جميع من خالف من الفقهاء على أن مسحهما مسنون غير واجب، الا ما يروون عن إسحاق بن راهويه، فإنه يحكى عنه إيجاب المسح عليهما، وهذا قول شاذ قد تقدم الإجماع وتأخر عنه.
ثم اختلف القائلون بأن مسحهما مسنون: فقال أبو حنيفة وأصحابه: الأذنان من الرأس، تمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس بالماء الذي يمسح به الرأس ومثله الأوزاعي. وقال مالك وأحمد بن حنبل يمسحان بماء جديد، وحكي مثله عن أبي ثور. وقال الزهري: هما من الوجه يغسل باطنهما وظاهرهما معا، وحكي عن الشعبي والحسن بن حي أن ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه، وما أدبر من الرأس يمسح معه.
والحجة على ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة الذي تقدم ذكره، ومن طريق الاحتياط أن من ترك مسح أذنيه فليس بمبدع ولا عاص. وليس كذلك من مسحهما، فالاحتياط العدول عن مسحهما أو غسلهما.
المسألة الرابعة [إسباغ الوضوء مرتين]
إسباغ الوضوء مرتين، ولا يجوز ثلاثة، ويجتزئ الدفعة.
والحجة في ذلك: طريقة الإجماع وقد تقدمت، وطريقة الاحتياط وقد مضت، لان من اقتصر في الوضوء على مرتين فبالإجماع أنه فاعل للسنة وغير مبدع ولا مخطئ، وليس كذلك من فعل الثلاثة.
المسألة الخامسة [أكثر أيام النفاس]
أكثر النفاس ثمانية عشر يوما، وهذه المسألة مما تكلمنا عليه في مسائل الخلاف الواردة قبل هذه، فأشرنا الى العمدة المعتمدة فيه.
والدليل على صحة قولنا في أكثر النفاس: هو إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم، وانما نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالإجماع، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ما حددناه من الأيام، فيجب أن تكون داخلة في عموم الأمر.
المسألة السادسة [حكم قراءة القرآن للجنب والحائض]
للجنب والحائض ان يقرءا من القرآن أي سورة شاءا سبع آيات، سوى الأربع العزائم السجدات وهي: سجدة لقمان، وسجدة حم، وسورة النجم،
وسورة القلم. ويجب السجود عندهم على قارئها على كل حال.
واعلم أن المذهب الصحيح ان للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا، سوى السجدات الأربع، من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل.
والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، ويمكن ان يحتج بظاهر قوله تعالى 05 فاقرؤا ما تيسر من القرآن (1) وقوله تعالى 04 فاقرؤا ما تيسر منه (2) وقوله تعالى 05 اقرأ باسم ربك الذي خلق (3) وهذا عموم يتناول جميع القرآن الا ما أخرجه الدليل، وعزائم السجود خرجت بدليل قاطع، فوجب بقاء ما عداها.
الفصل السابع (4) [مسائل تتعلق بالأموات]
فيه ست مسائل: توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره، وأن الحنوط الكافور خاصة لا يجزئ غيره، ولا يجزئ منه مع الإمكان أقل من مثقال، ووضع الجريدتين مع الميت في كفنه، وتركه هنيئة قبل حطه وإنزاله القبر ليأخذ أهبة المساءلة، وتلقينه الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن عليه.
واعلم أن هذه المسائل انما هي آداب وسنن مستحبة، وليست بفرض واجب، والطريق إلى أنها مستحبة مسنونة هو الإجماع الذي تقدم ذكره.
المسألة الثالثة عشر [وجوب «حي على خير العمل» في الأذان]
استعمال «حي على خير العمل» في الأذان، وأن تركه كترك شيء من ألفاظ الأذان.
والحجة أيضا اتفاق الطائفة المحقة عليه، حتى صار لها شعارا لا يدفع وعلما ويجحد.
المسألة الرابعة عشر [إرسال اليدين في الصلاة واجب]
ان إرسال اليدين في الصلاة واجب، وكتفهما مفسد لها.
والحجة في ذلك: الإجماع المكرر ذكره، ثم طريق الاحتياط، لان من لم يضع احدى يديه على الأخرى لا خلاف في أنه غير عاص ولا مبتدع ولا قاطع للصلاة، وانما الخلاف في من وضعها. فالأولى والأحوط إرسال اليدين.
المسألة الخامسة عشر [قول «آمين» مبطل للصلاة]
قول «آمين» في الصلاة يقطعها. والحجة أيضا على مذهبنا من ذلك الإجماع المتقدم في طريقة الاحتياط، وهي واضحة، لان من لم يتلفظ بهذه
اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة، وانما الخلاف في من تلفظ بها.
المسألة السادسة عشر [عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة]
لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب.
وهذه المسألة أيضا فيها إجماع الفرقة المحقة، وإطباقهم على أن خلافه لا يجوز.
المسألة السابعة عشر [حكم ما يسجد عليه]
ان السجود لا يجوز الا على الأرض، وما أنبتت من الأرض سوى الثمار.
ولا يجوز السجود على ثوب منسوج، الا عند الضرورة وان كان أصله النبات.
والحجة في ذلك: هذا الإجماع الذي أشرنا إليه، ثم طريقة الاحتياط، لان من سجد على الأرض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة، كان مؤديا للفرض وتجزي الصلاة غير عاص ولا مخالف. وليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه.
المسألة الثامنة عشر [الجماعة في نوافل شهر رمضان بدعة]
الإجماع في نوافل شهر رمضان بدعة، والسنة هو التطوع بها فرادى.
والوجه أيضا في ذلك من إجماع الفرقة المحقة على تبديع من جمع بهذه الصلاة، ولانه ليس في تركها حرج ولا اثم عند أحد من الأئمة، وفي فعلها على الإجماع اثم وبدعة. فالأحوط العدول عنها.
المسألة التاسعة عشر [صلاة الضحى بدعة]
وصلاة الضحى بدعة لا تجوز. والوجه في ذلك ما تقدم من طريقة الاحتياط والإجماع معا.
المسألة العشرون [سجود الشكر غير واجب]
سجود الشكر والتعفير غير واجب، له فضل كثير. أما القول بوجوب سجود الشكر فهو غير صحيح، ولكنه من السنن المؤكدة والآداب المستحبة.
والطريقة إلى كونه بهذه الصفة إجماع الفرقة المحقة.
المسألة الحادية والعشرون [أقل ما يجزئ صلاة الجمعة والعيدين]
وأقل ما يجزئ في الجمع والصلاة العيدين سبعة نفر، ليسوا بمرضى ولا مسافرين ولا غازين. وأقل ما يجزئ في الجمعة خمسة نفر بالصفات المذكورة.
واعلم أن مذهبنا المشهور المعروف في أقل العدد الذي تنعقد صلاة الجمعة خمسة الامام أحدهم، وهذا العدد بعينه في صلاة العيدين من غير زيادة عليه.
وقال أبو حنيفة والثوري: ان الجمعة تنعقد بأربعة، وروى عن أبي يوسف والليث أنها تنعقد بثلاثة.
وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين نفسا، وروى عن الحسن والحسين أنها تنعقد باثنين.
وقال مالك: إذا كانت قريبة سوق ومسجد، فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد.
ودليلنا على صحة مذهبنا: هو إجماع الطائفة المحقة. ويمكن أيضا أن يستدل بقوله تعالى 014 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله (1) وهذا عموم، انما أخرجنا منه من نقص عن العدد بالذي ذكرناه.
المسألة الثانية والعشرون [من لا يصلح لإمامة الجمعة والعيدين]
ولا يصلح إمامة الجمعة والعيدين أبرص ولا مجذوم ولا مفلوج ولا محدود والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة، وطريقة الاحتياط، لأن إمامة من ليس له هذه الصفات جائزة ماضية باتفاق، وليس كذلك الايتمام بمن له بعض هذه الصفات.
المسألة الثالثة والعشرون [حكم صلاة الكسوف]
وصلاة الكسوف ركعتان تشتمل على عشر ركعات. ويجب على تاركها متعمدا الغسل ان احترق القرص كله.
والذي يجب أن يقال في ذلك: ان صلاة كسوف الشمس والقمر واجبة، لا يجوز تركها. ويتوجه فرضها الى الذكور والإناث والحر والعبد والمقيم والمسافر، والى كل من لم يكن له عذر يبيح بمثله الإخلال بالفرض. ويصلى في جماعة وعلى انفراد.
ولا ينبغي أن يقال: هي ركعتان فيها عشر ركعات، فان هذا كالمناقضة، بل يقال: هي عشر ركعات وأربع سجدات. وترتيبها مسطور في الكتب.
وتقضى إذا فاتت، بشرط أن يكون القرص المنكسف قد احترق كله، ولا قضاء مع احتراق بعضه. فأما الغسل فهو في من تعمد ترك هذه الصلاة، فإنه يلزمه مع انقضاء الغسل.
المسألة الرابعة والعشرون [كيفية الصلاة على الموتى]
والصلاة على الموتى خمس تكبيرات، والتسليم فيها غير واجب إلا للتقية أو لإعلام المأمومين الخروج من الصلاة.
والحجة في ذلك: مع الإجماع المتقدم، أن من كبر خمسا فقد فعل الواجب بإجماع، وليس كذلك من نقص هذا العدد.
المسألة الخامسة والعشرون [استحباب توقف الناس حتى ترفع الجنازة]
ومن السنة وقوف الإجماع حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال.
وهذا أيضا فالحجة فيه اتفاق الطائفة، فإنه الأحوط.
المسألة السادسة والعشرون [وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير]
وان الزكاة في التبر والفضة غير واجبة، حتى يصيران درهما ودنانير. وأن السبائك من الفضة والذهب لا زكاة فيها، الا على من هرب بهما من الزكاة.
والحجة في هذا الذي حكيناه إجماع الطائفة المحقة.
المسألة السابعة والعشرون [أقل ما يجزئ من الزكاة]
أقل ما يجزئ من الزكاة درهم.
والطريقة في نصرة ذلك مع إجماع الفرقة المحقة طريقة الاحتياط، لان من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته بالإجماع، وليس الأمر على ذلك في من أخرج أقل منه.
المسألة الثامنة والعشرون [اشتراط الولاية في مستحقي الزكاة]
ولا يجزئ إخراجها الا الى القرين العارفين (1) لولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة.
والوجه في ذلك: بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) وإمامته مرتد عند أهل الإمامة، ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج الى المرتدين، ومن أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة، وهذا فرع مبني على هذا الأصل.
المسألة التاسعة والعشرون: [مقدار زكاة الفطرة]
وان زكاة الفطرة صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي.
والحجة في ذلك بعد الإجماع المقدم ذكره طريقة الاحتياط، وبيانها:
ان من أخرج تسعة أرطال فقد سقط عن ذمته خروجه الفطرة، وليس كذلك من أخرج أقل منها.
المسألة الثلاثون: [احكام الخمس]
والخمس ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول، وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم الامام (عليه السلام). والثلاثة الباقية ليتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم دون الخلق أجمعين.
وتحقيق هذه المسألة: ان إخراج الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب، وكل ما استفيد بالحرب، وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز، وما فضل من الخمس (1).
وتمييز أهله هو أن يقسم على ستة أسهام: ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول (صلى الله عليه وآله)، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى، كان اضافة الله تعالى ذلك الى نفسه، وهي في المعنى للرسول صلى الله عليه
وآله، وانما أضافها إلى نفسه تفخيما لشأن الرسول وتعظيما، كإضافة طاعة الرسول (صلى الله عليه وآله) اليه تعالى، كما أضاف رضاه (عليه السلام) وأذاه اليه جلت عظمته.
والسهم الثاني المذكور المضاف الى الرسول بصريح الكلام، وهذان السهمان معا للرسول في حياته والخليفة القائم مقامه بعده. فأما المضاف إلى ذي القربي، فإنما عني به ولي الأمر من بعده، لانه القريب اليه بالتخصيص.
والثلاثة الأسهم الباقية ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وهم بنو هاشم خاصة دون غيرهم.
وإذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف، قسمه الامام على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم هي التي قدمنا بيانها، منها له (عليه السلام) ثلاثة، وثلاثة لثلاثة الإضافات من أهله، من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه وعملهم به.
فان قيل: هذا تخصيص لعموم الكتاب، لان الله تعالى يقول 014 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى (1) فأطلق وعم، وأنتم جعلتم المراد بذي القربى واحدا. ثم قال 07 واليتامى والمساكين وابن السبيل وهذا عموم، فكيف خصصتموه لبني هاشم خاصة.
فالجواب عن ذلك: أن العموم قد يخص بالدليل القاطع. وإذا كانت الفرقة المحقة قد أجمعت على الحكم الذي ذكرناه بإجماعهم الذي هو غير محتمل الظاهر، لأن إطلاق قوله «للقربى» يقتضي بعمومه قرابة النبي وغيره، فإذا خص به قرابة النبي (صلى الله عليه وآله) فقد عدل عن الظاهر.
وكذلك إطلاق لفظة 06 «اليتامى والمساكين وابن السبيل» يقتضي بدخول من كان بهذه الصفة من مسلم وذمي وغني وفقير، ولا خلاف في أن عموم ذلك غير مراد، وأنه مخصوص على كل حال.
المسألة الحادية والثلاثون: [حكم الأنفال]
الأنفال خالصة لرسول الله في حياته، وللإمام القائم بعده مقامه (عليه السلام).
وتحقيق هذه المسألة: أن الأنفال خالصة للنبي (صلى الله عليه وآله) في حياته، وهي للإمام القائم مقامه من بعده، وانما أضاف هذه الأنفال الى الله تعالى وان كانت للرسول (صلى الله عليه وآله) على الوجه الذي تقدم بيانه من التعظيم والتفخيم.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة.
المسألة الثانية والثلاثون [صفوة الأموال من الأنفال]
وان صفوة الأموال من الأنفال خاصة للنبي (صلى الله عليه وآله) وللإمام.
وتحقيق هذه المسألة: ان كل شيء يصطفيه ويختاره النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام القائم مقامه بعده لنفسه من الغنائم قبل القسمة من جارية حسناء، أو فرس فأرة، أو ثوب حسن بهي فهو له (عليه السلام).
والحجة فيه الإجماع المتقدم.
المسألة الثالثة والثلاثون [فوت الوقوف بعرفات وأدراك المشعر]
ومن فاته الوقوف بعرفات وأدرك المشعر الحرام يوم النحر، فقد أدرك الحج.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة عليه. وأيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر، كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى 09 فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم (1). فهذا أمر يقتضي ظاهره الوجوب.
وكل من أوجب من الأمة الوقوف بالمشعر الحرام جعل مدركه مدركا للحج، وان فاته الوقوف بعرفات. لأن الأمة بين قائلين: قائل لا يوجب الوقوف بالمشعر، والأخر يوجبه، فمن أوجبه أقام إدراكه مقام إدراك عرفات. فالقول بوجوبه وأنه لا يدرك به الحج خروج عن الإجماع.
المسألة الرابعة والثلاثون [الشفعة في العقار بين اثنين فقط]
ولا شفعة في العقار بين أكثر من اثنين، سواء كان مشاعا أو مقسوما، وهذه المسألة قد بيناها وشرحناها، وذكرنا الصحيح منها في المسائل الاولى، فلا معنى لإعادته.
المسألة الخامسة والثلاثون [من لا ربا بينهما]
لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته.
وهذه المسألة أيضا قد بيناها وانتهينا فيها إلى أبعد الغايات في جواب المسائل الاولى.
المسألة السادسة والثلاثون [حكم الزاني بذات البعل]
من زنى بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. ويحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه، لان اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه ولا لوم من أحد، وفي نكاحها الخلاف المشهور، فالاحتياط اجتنابه.
المسألة السابعة والثلاثون [عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح]
ان النكاح إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب وخنزير وخمر، هل يصح النكاح ويجب المهر في الذمة؟ أم يكون العقد باطلا مفسوخا؟
والصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ان كل نكاح عقد
على ما لا قيمة له، كان العقد يصح ووجب في ذمة المعقود له مهر المثل، ولا يكون العقد باطلا من حيث بطل المهر المسمى المصرح به.
والحجة في ذلك إجماع الإمامية عليه. وأيضا فليس ذكر المهر جملة، وقد ثبت أن من عقد ولم يسم مهرا مضى العقد وصح وثبت المهر في الذمة، وكذلك فيما ذكرناه.
المسألة الثامنة والثلاثون [التزويج في حال الإحرام]
ومن تزوج امرأة محرمة وهو محرم، فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأصحابنا يشترطون في ذلك أن من تزوج وهو محرم ويعلم تحريم ذلك عليه فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
والحجة في ذلك: الإجماع المتكرر ذكره، وطريقة الاحتياط أيضا.
المسألة التاسعة والثلاثون [التزويج في العدة]
ومن تزوج امرأة في عدة ملك زوجها عليها فيها الرجعة، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وان كان دخل بها جاهلا.
والحجة في ذلك: الإجماع (1) الفرقة المحقة، وطريقة الاحتياط أيضا.
المسألة الأربعون وكذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بها
، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وأصحابنا يشترطون في ذلك وهو يعلم انها في عدة. والحجة في ذلك: الإجماع وطريقة الاحتياط.
المسألة الحادية والأربعون [المطلقة تسعا تحرم أبدا]
ومن طلق امرأة تسع تطليقات للعدة، حرمت عليه ولم تحل له أبدا.
والحجة في ذلك: طريقة الاحتياط والإجماع.
المسألة الثانية والأربعون [حكم من فجر بعمته وخالته]
من فجر بعمته وخالته، حرم عليه نكاح بنتهما، ولم تحلا له أبدا.
والحجة في ذلك: الإجماع، وطريقة الاحتياط.
المسألة الثالثة والأربعون [حكم من تلوط بغلام]
ومن تلوط بغلام فأوقب، لم يحل له نكاح ابنته ولا أخته ولا أمه.
والحجة في ذلك: الطريقتان المتقدمتان
المسألة الرابعة والأربعون [جواز نكاح النساء في أدبارهن]
جواز نكاح النساء في أدبارهن. وهذه المسألة عليها أطباق الشيعة الإمامية ولا خلاف بين فقهائهم وعلمائهم في الفتوى بإباحة ذلك، وانما يقل التظافر بينهم في الفتوى بإباحة هذه المسألة على سبيل التقية وخوف من الشناعة.
والحجة في إباحة هذا الوطء: إجماع الفرقة المحقة عليه، وقد بينا إجماعهم حجة. ويدل أيضا عليه قوله تعالى 07 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم (1) ومعنى 02 «أنى شئتم» كيف شئتم، وفي أي موضع أردتم.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون معنى قوله 02 «أنى شئتم» أي وقت شئتم.
قلنا: هذه اللفظة تستعمل في الأماكن والمواضع وكل (2) ما تستعمل في الأوقات، ألا ترى انهم يقولون: ألق زيدا أين كان وأنى كان، يريدون بذلك عموم الأماكن، ولو سلمنا أنها تستعمل في الأوقات، لحملنا الآية على عموم الأماكن والأوقات، فكأنه قال: فاتوا حرثكم أي موضع شئتم وأي وقت شئتم.
فأما من يطعن على هذه بأن يقول: قد جعل الله تعالى النساء حرثا، والحرث لا يكون الا حيث النسل، فيجب أن يكون قوله 04 فأتوا حرثكم أنى شئتم مختصا بموضع النسل. فليس بشيء، لأن النساء وان كنا (3) لنا حرثا فقد أبيح
لنا وطئهن بلا خلاف بهذه الآية وبغيرها في غير موضع الحرث فيما دون الفرج وبحيث لا نسأل، فليس يقتضي جعله تعالى لهن حرثا حظ (1) الاستمتاع في غير موضع الحرث.
ألا ترى أنه لو قال صريحا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم في القبل والدبر وفيما دون الفرج وفي كل موضع يقع به حظ الاستمتاع، لكان الكلام صحيحا.
وقد استدل قوم في هذه المسألة بقوله تعالى 017 أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون (2) وقال: لا يجوز أن يدعوهم الى التعرض بالأزواج عن الذكران، الا وقد أباح منهن من الوطء المخصوص مثل ما يلتمس من الذكران.
وكذلك قالوا في قوله تعالى 05 هؤلاء بناتي هن أطهر لكم (3) وأنه لو لم يكن في بناته المعنى الملتمس من الذكران ما جعلهن عوضا عنه.
وهذا ليس بشيء يعتمد، لانه يجوز ان يتعرض من إتيان الذكران بذلك من حيث كان له عنه عوض بنكاح النساء في الفروج المعهود (4)، كان فيه من الاستمتاع واللذة مثل ما في غيره. وكذلك القول في الآية الأخرى.
ألا ترى أنه كان يحسن التصريح بما ذكرناه فيقول: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم من الوطء في القبل، لانه عوض عنه ومغن عن استعماله على كل حال.
المسألة الخامسة والأربعون [عقد المرأة نفسها من دون اذن وليها]
جواز عقد المرأة تملك أمرها على نفسها بغير ولي.
وهذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة ويقول ان المرأة إذا عقلت وكملت زالت عن الولاية في بعضها. ولها ان تتزوج نفسها، وليس لأحد الاعتراض عليها، إلا إذا وضعت نفسها في غير كفؤ.
وقال أبو يوسف ومحمد: يفتقر النكاح إلى الولي، ولكنه ليس بشرط فيه فإذا زوجت نفسها فعلى الولي إجازة ذلك.
وقال مالك: المرأة المقبحة الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي، ومن كانت بخلاف هذه الصفة تفتقر إلى الولي.
وقال داود: ان كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي، وان كانت ثيبا لم تفتقر.
والدليل على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة.
فان طعن في ذلك بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: أي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل (1).
فالجواب عنه ان هذا خبر واحد، والصحيح ان أخبار الآحاد لا توجب علما، وهو أيضا مطعون في نقله، مضعف عند أصحاب الحديث، وقد قدح فيه نقاد الحديث بما هو معروف مشهور.
ولو سلم من كل القدح لجاز أن نحمله على الأمة خاصة، لأنه قد روى
هذا الحديث بلفظ آخر وهو: أي امرأة أنكحت نفسها بغير اذن مولاها فنكاحها باطل (1). فدل ذلك على أن الخبر ورد في الأمة، ومولى الأمة يسمى «وليا» كما يسمى «مولى».
المسألة السادسة والأربعون [جواز النكاح بغير شهود]
هل يجوز النكاح بغير شهود؟ وعندنا أن الشهادة ليست بشرط في النكاح وان كانت أفضل وأجمل فيه، وبذلك قال داود.
وقال مالك (2) وشرط النكاح أن لا يتواصوا بأعلم يصح وان حضر الشهود وان لم يتواصوا بالكتمان صح وان لم يحضر الشهود.
والدليل على صحة قولنا: إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا ان الله تعالى ذكر النكاح في مواضع كثيرة من الكتاب ولم يشترط الشهادات، فدل على أنها ليست بشرط فيه.
فان احتج محتج بما يروى من قوله (عليه السلام): لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (3). فهذا خبر لا يوجب العلم، ولا يقتضي القطع، ولا يجب العمل به، على أنه محتمل لانه قال «لا نكاح» من غير تصريح بنفي الصحة والاجزاء، أو نفي التفضل إذا لم يكن في لفظه بهذا المعنى جاز أن يحمل على نفي الفضل، فكأنه
قال: لا نكاح فاضلا إلا بولي وشهود، كما قال (عليه السلام): لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (1). ولا صدقة وذو رحم محتاج.
المسألة السابعة والأربعون: [حكم نكاح المتعة]
نكاح المتعة، ولا يختلف الشيعة الإمامية في إباحة هذا العقد المسمى في الشريعة ب«نكاح المتعة»، وانما تميز من غيره بأنه نكاح مؤجل عليه غير مؤبد، والتمييز بانتفاء الشهادة عنه، لأن الشهادة قد ينتفى من النكاح المؤبد فيصح وان لم يكن متعة، ولو أشهد بالنكاح المؤجل لكان متعة وان حضره الشهود.
والدليل على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة وفي إجماعها الحجة، وأيضا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء 018 أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (2). وأباح نكاح المتعة بصريح لفظها الموضوع لها في الشريعة، لأن لفظ الاستمتاع والمتعة إذا أطلق في الشريعة لم يرد الا هذا العقد المخصوص المؤجل، ولا يحمل على المتلذذ، ألا ترى انهم يقولون: فلان يرى إباحة نكاح المتعة، وفلان يحظر نكاح المتعة، لا يريدون بذلك العقد اللذة، وانما يريدون بذلك العقد المؤجل.
وأيضا فلا خلاف ان نكاح المتعة كان في أيام النبي (صلى الله عليه وآله) ومعمولا به، ولا يقم دليل شرعي على حظره والنهي عنه، فيجب أن يكون مباحا.
المسألة الثامنة والأربعون: [جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها]
نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك.
والحجة على صحة هذا المذهب: إجماع الفرقة المحقة عليه، وعموم آيات النكاح في القرآن، كقوله تعالى 06 فانكحوا ما طاب لكم من النساء (1) ولم يستثن عمة ولا خالة. فإن احتج بقوله (عليه السلام) «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» (2) فهو خبر واحد ضعيف، ونحمله على حظر ذلك إذا لم يقع الرضا منهما.
المسألة التاسعة والأربعون: [وقوع الطلاق بشاهدين عدلين]
ان الطلاق لا يقع الا بشاهدين عدلين.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة. ولان الله تعالى قال 017 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله (3) فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة.
فإن قيل: انما شرط الشهادة في الرجعة في قوله 02 فأمسكوهن بمعروف .
قلنا: هذا غلط، لأن الأمر والشهادة ملاصق لذكر الفرقة، وإليها أقرب من ذكر الرجعة، ورد الكلام إلى الأقرب أولى من رده الى الأبعد، على أنه ليس بمتناف أن يرجع الى الرجعة والفرقة معا، فيتم مرادنا.
على أن الأمر بالشهادة يقتضي ظاهره الوجوب وأن يكون شرطا، ولم يقل أحد من الأمة أن الشهادة في الرجعة واجبة وأنها شرط فيه.
وقد اختلفوا في كونها شرطا في الطلاق، فنفاه قوم، وأثبت (1) قوم، فيجب أن يكون الأمر بالشهادة الذي ظاهره يقتضي الوجوب مصروفا الى الطلاق دون الرجعة التي قد اجتمعت الأمة على أنه ليس بشرط فيها.
المسألة الخمسون: [وقوع الطلاق بالألفاظ المخصوصة]
ان الطلاق لا يقع بغير لفظ مخصوص.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة على أن الطلاق لا يقع الا بهذا اللفظ الصريح دون غيره، وإجماعها هو الحجة. ولان الطلاق حكم شرعي، ويجب أن نرجع فيه الى ما يشرع لنا من لفظه دون ما لم يشرع، ولا خلاف في أن المشروع في الفرقة بين الزوجين لفظ الطلاق المصرح دون الكنايات التي معناه.
المسألة الحادية والخمسون: [الطلاق بشرط لا يقع]
ان الطلاق لا يقع بشرط على كل حال.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. ولان المشروع في الطلاق أن يكون بغير شرط، ولا خلاف أن الطلاق المشروط غير مشروع، وما ليس بمشروع لا حكم له في الشريعة.
المسألة الثانية والخمسون: [الطلاق ليس بيمين]
ان الطلاق لا يقع بيمين ولا هو يمين.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه، لان الطلاق أيضا لم يشرع لنا على جهة اليمين، وما ليس بمشروع فلا حكم له في الشريعة.
المسألة الثالثة والخمسون [الطلاق الثلاث غير صحيح]
وان الطلاق الثلاث لا يقع الا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة، ومن لم يراجع فلا طلاق له.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. وأيضا فإن المسنون في الطلاق على الطلاق بأن يكون بعد رجعة، وإدخال الطلاق على الطلاق من غير رجعة
خلاف السنة والمشروع في الطلاق، وإذا كان الطلاق حكما شرعيا لم يشرع فيها لا حكم له.
المسألة الرابعة والخمسون: [شرائط الظهار]
وأن الظهار لا يقع الا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص، وأن يكون غير مشروط.
وأجمعت الإمامية على أن شروط الظهار كشروط الطلاق، فمتى اختل شرط من هذه لم يقع ظهار، كما لا يقع الطلاق.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة.
المسألة الخامسة والخمسون: [التخيير في الطلاق جائز]
ان التخيير باطل لا يقع به فرقة، وكذلك التمليك. وهذا سهو من قائله، لأن فقهاء الشيعة الإمامية يفتون بجواز التخيير، وأن الفرقة تقع به، مشحونة به أخبارهم ورواياتهم عن أئمتهم (عليهم السلام) متظافرة فيه.
وقد تبينوا في مصنفاتهم بقية هذا التخيير، فقالوا: إذا أراد الرجل أن يخير امرأة اعتزلها شهرا، وكان ذلك على طهر من غير جماع في مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيها طلقها، ثم خيرها فقال لها: قد خيرتك أو قد جعلت أمرك إليك، ويجب أن يكون قولك بشهادة، فإن اختارت نفسها من غير أن تتشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنه أن لا تفعله، صح اختيارها.
وأن اختارت بعد تشاغلها بفعل لم يكن اختيارها ماضيا، فان اختارت في جواب قوله لها ذلك وكانت مدخولة وكان تخييره إياها عن غير عوض أخذه منها، كانت كالمطلقة الواحدة التي هي أحق برجعتها في عدتها، وان كانت غير مدخول بها فهي تطليقة بائنة، وان كان تخييره إياها عن عوض أخذه منها، فهي بائن، وهي أملك بنفسها. وان جعل الاختيار الى وقت بعينه، فاختارت قبله، جاز اختيارها، وان اختارت بعده لم يجز.
وروى ابن بابويه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا خيرها وجعل (1) أمرها بيدها في غير قبل عدة من غير أن يشهد شاهدين فليس بشيء، فإن خيرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يفترقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق (2).
ولم نذكر هذا الخبر احتجاجا بأخبار الآحاد التي لا حجة في مثلها.
وانما أوردناه ليعلم أن المذهب في جواز التخيير بخلاف ما حكي، والروايات في هذا الباب كثيرة ظاهرة، ولو لا الإطالة لذكرناها.
وقد ذكر أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي (رحمه الله): ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيه (صلى الله عليه وآله) على (3) مقالة قالتها بعض نسائه، وهي قول بعضهن: أيرى محمد انه إذا (4) طلقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوجنا (5)، فأمر الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله) أن يعتزل نساءه
تسعة وعشرين ليلة فاعتزلهن، ثم نزلت هذه الآية 035 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما (1) فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن، انقضت الحكاية من ابن بابويه (2).
ولست أدري ما السبب في إنكار من أنكر المتخير للمرأة، وهل هو الا توكيل في الطلاق، فالطلاق مما يجوز الوكالة، فإن (3) فرق بين أن يوكل غيرها في طلاقها ويجعل اليه إيقاع فرقتها، وبين أن يوكل نفسها في ذلك.
المسألة السادسة والخمسون [عدة الحامل أقرب الأجلين]
وان عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين. وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين:
وهذه المسألة قد أشبعنا الكلام فيها في المسائل الاولى، وأوردنا ما فيه كفاية لمن تأمله.
المسألة السابعة والخمسون [الرجعة في الطلاق الثلاث في مجلس واحد]
وان وجب الرجعة لمن يطلق ثلاثا في وقت واحد، كما يجب ان طلق
واحدة أو اثنتين، انما قلنا بجواز الرجعة من تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد، لأنه في حكم ما طلق إلا واحدة فله الرجعة.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.
المسألة الثامنة والخمسون [حكم المطلق ثلاثا في مجلس واحد]
إذا تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد وتكملت الشروط، هل يقع واحدة أم لا يقع شيء؟
والصحيح من المذهب الذي عليه العمل والمعتمد أنه يقع واحدة، لأنه قد تلفظ بالواحدة، وانما زاد على ذلك بما جرى مجرى اللغو مما لا حكم له.
وكيف يجوز ألا يقع شيء من طلاقه وقد تلفظ بالطلاق الموضوع للفرقة وتكاملت الشروط المعتبرة في الطلاق؟ وكيف يخرجه من أن يكون لفظه بالطلاق مؤثرا وأنه ضم الى ذلك ما كان ينبغي الا بصيغة من لفظه ثانية وثالثة.
المسألة التاسعة والخمسون [أقل الحمل وأكثره]
ان أقل ما يخرج الحمل حيا مستهلا لستة أشهر، وأكثره تسعة أشهر.
وهذه المسألة مما قد استوفينا الكلام عليها في الجواب عن المسائل الاولى، فلا معنى للإعادة.
المسألة الستون [أحكام العتق]
ان العتق لا يقع بشرط ولا يمين، ولا يكون الا بقصد لوجه الله تعالى في ذلك.
والحجة: إجماع الفرقة المحقة عليه، ولان العتق إذا وقع على هذا الوجه وقعت الحرية بالإجماع من الأمة. وإذا وقع العتق على خلاف الشروط التي ذكرناها فلا إجماع على حصول الحرية. ولا دليل قاطع أيضا يدل على ذلك، فوجب أن يكون الملك مستمرا.
المسألة الحادية والستون [ما لو ابتدأ الخصمين بمحضر الحاكم]
ان الخصمين إذا ابتدأ الدعوى بحضرة (1) الحاكم ولم يقع له العلم بالمبتدأ منهما، ان الواجب عليه أن يسمع قول الذي على يمين صاحبه، ويجري الأخر مجرى الصامت والمسبوق الى الدعوى، ثم ينظر في دعوى الأخر.
والحجة في هذه المسألة: إجماع الفرقة الطائفة المحقة. ويجوز أيضا أن تكون العادة جارية في مجلس الحكم أن يكون مجلس المدعي على يمين المدعى عليه فإذا اشتبه الأمر في الدعوى والسبق إليها، جاز الرجوع الى هذه العادة.
المسألة الثانية والستون [شهادة الابن لأبيه وبالعكس]
وان شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. وأيضا فإن الله تعالى يقول:
016 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء (1) وإذا كان الابن عدلا مرضيا دخل في عموم هذا القول.
فان قيل: فينبغي أن يدخل في عموم هذا القول أيضا شهادته عليه.
قلنا: الظاهر يقتضي ذلك، لكن خرج بدليل قاطع فأخرجناه.
المسألة الثالثة والستون [حكم حانث النذر]
من نذر الله تعالى شيئا من القرب، فلم يفعله مختارا، فعليه كفارة. فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار، فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان وان كان غير صيام، فعليه ما يجب في كفارة اليمين، وهذا صحيح.
والحجة فيه: إجماع الفرقة المحقة عليه.
المسألة الرابعة والستون [كيفية اليمين]
لا يمين الا بالله تعالى، أو يعلقها باسم من أسمائه.
والحجة على صحة هذا المذهب: إجماع الفرقة عليه. وأيضا فإن من حلف بالله تعالى لا خلاف في انعقاد يمينه، ومن حلف بغير الله تعالى، فلا إجماع على انعقاد يمينه، ولا دليل يوجب القطع على أنها منعقدة.
المسألة الخامسة والستون [حكم اليمين]
من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الاولى، لم يكن عليه كفارة.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن اليمين المنعقدة هي التي توجب الاستمرار على موجبها، ومتى لم يكن لها الحكم لم تكن منعقدة وقد علمنا أن من حلف على أن يفعل معصية، أو أن يفعل ما خلافه أولى في الدين من العدول عن نافلة، أو فعل مندوب في الدين اليه، فغير واجب عليه الاستمرار على هذه اليمين. وإذا لم تكن منعقدة فلا كفارة فيها، لأن الكفارة تابعة لانعقاد اليمين.
المسألة السادسة والستون [حرمة الطحال وما ليس له فلس]
ان الطحال من الشاة وغيرها حرام.
المسألة السابعة والستون
وان الجري والمارماهي وكل ما لا فلس له من السمك حرام.
المسألة الثامنة والستون [ما يحرم من الطير]
وأن ما لا قانصة له من الطير حرام.
المسألة التاسعة والستون
وأن ما كان صفيفه أكثر من دفيفه من الطير حرام.
المسألة السبعون [حرمة الفقاع]
وان الفقاع حرام كالخمر.
فان هذه الخمس مسائل الحجة فيها إجماع الطائفة.
فإن قيل: كيف يكون الفقاع حراما وهو غير مسكر؟
قلنا: ليس التحريم مقصورا على الإسكار، ألا ترى أن الدم ولحم الخنزير لا يسكران، وكذلك الجرعة من الخمر والتحريم مع ذلك ثابت.
المسألة الحادية والسبعون [حد السارق]
وان قطع السارق من أصول الأصابع الأربع، ويترك الإبهام من الراحة.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه، ولان هذا القدر الذي قلنا بقطعه حقيق أنه مراد بالاية (1)، وما عداه والانتهاء الى الكسع (2) أو المرافق مما قالته الخوارج غير متناول الآية له، ولا دليل يوجب القطع بتناوله، فوجب أن يكون فيما ذهبنا إليه.
المسألة الثانية والسبعون
انه ان عاد السارق، قطع من أصل الساق، ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة.
المسألة الثالثة والسبعون [احكام حد الزاني]
ان البكر إذا زنى جلد، فان عاد جلد ثلاث دفعات، فان عاد رابعة قتل.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة.
المسألة الرابعة والسبعون
وان العبد في الزنا يحد، ثم يقتل في الثانية من فعلاته (1).
والحجة في ذلك: إجماع المتقدم.
المسألة الخامسة والسبعون
وان شارب الخمر يقتل في الثالثة.
والحجة في ذلك: الإجماع.
المسألة السادسة والسبعون [حكم من ضرب امرأة فاطرحت]
ان من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا، فإن ألقت علقة فعليه
أربعون دينارا، فإن ألقت مضغة فعليه ستون مثقالا، فإن ألقت عظما مكتسيا لحما فعليه ثمانون دينارا، فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح فعليه مائة مثقال.
فالحجة في هذا الترتيب والتفصيل: إجماع الشيعة الإمامية عليه.
المسألة السابعة والسبعون [أفزاع المجامع وعزله]
فان من أفزع رجلا فعزل عن عرسه، فعليه عشر دية الجنين.
وصورة هذه المسألة: أن يهجم رجل على غيره وهو مواقع، فيفزعه ويعجله عن إنزال الماء في الفرج، فيعزل بحكم الضرورة، فيجب عليه ما ذكرناه.
والحجة فيه: إجماع الإمامية.
المسألة الثامنة والسبعون [أحكام القصاص والديات]
وان الاثنين إذا قتلا واحدا أو أكثر من اثنين، أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث: اما أن يقتلوا القاتلين ويردوا فضل دياتهم، أو يختاروا واحدا فيقتلون بقتيلهم ويوفى من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رءوسهم، أو يقبل (1) الدية فتكون بينهم سهاما متساوية.
والحجة على هذا التفصيل: إجماع الفرقة المحقة عليه بهذا الشرع والبيان.
المسألة التاسعة والسبعون وان ثلاثة قتلوا واحدا
، فتولى أحدهم القتل وأمسك الأخر وكان الأخر عينا، فان الحكم قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت وسمل عين الناظر.
والحجة على هذا: حكم الفقهاء من الفرقة.
المسألة الثمانون من قطع رأس ميت
، فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال.
والحجة فيما ذكرناه: الإجماع المتكرر ذكره.
فان تعجب المخالفون من إيجاب غرامة في قطع عضو ميت لا حس ولا حياة فيه.
فالجواب عن تعجبهم: ان هذه الغرامة لم تجب لما يرجع الى الميت في نفسه من الجناية عليه، لان الموت قد أزال عنه حكم الجنايات في نفسه، وانما مثل بميت وكانت جناية في الدين من حيث أقدم على ما نهى الله عنه وأجزي على إباحة ما حظره. فمن ها هنا وجبت عليه الغرامة لا لما ظنه، ويجري ذلك مجرى الكفارات التي في حقوق الله تعالى خاصة.
المسألة الحادية والثمانون ان الرجل إذا قتل امرأة
، كان أولياؤها مخيرون بين القود ورد فضل الدية على أهل القاتل، وهي (1) نصف دية الرجل، وهذا صحيح.
والحجة فيه: الإجماع المتقدم، ولان نفس المرأة ناقصة القيمة عن نفس الرجل.
المسألة الثانية والثمانون وإذا قتل الرجل امرأة واختار الأولياء قتله بها
، فقد قتلوا نفسا تزيد قيمتها على قيمة نفس المقتولة، فلا بد من رد الفضل على أولياء المقتول، لان ذلك هو العدل.
المسألة الثالثة والثمانون
من وجد مقتولا، فحضر رجلان فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الأخر: أنا قتلته خطأ. ان أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخطإ، وليس لهم قتلهما جميعا، ولا إلزامهما الدية جميعا.
والحجة على ذلك: ما تقدم من إجماع الفرقة المحقة.
المسألة الرابعة والثمانون
من وجد مقتولا فاعترف رجل بقتله عمدا، ثم حضر آخر فدفعه عن إقراره وأقر هو بقتله، فصدقه الأول في إقراره على نفسه ولم تقم بينة على أحدهما، أنه يدرأ عنهما القتل والدية ويؤدي المقتول من بيت المال.
والحجة على ذلك: هو ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة.
المسألة الخامسة والثمانون [ديات أهل الكتاب]
وان ديات أهل الكتاب ثمانمائة درهم للحر البالغ الذكر، والأنثى أربعمائة درهم. ودية المجوس ثمانمائة درهم، وكذلك دية ولد الزنا.
والحجة على ذلك كله: الإجماع المتقدم.
المسألة السادسة والثمانون [أحكام الإرث]
لا يرث مع الوالدين أو أحدهما أحد من خلق الله تعالى الا الولد والزوج والزوجة.
والحجة على ذلك: الإجماع المتكرر. ولانه لا خلاف بين الأمة في اعتبار القربى في من يرث بالنسب، ومعلوم أن الأبوين أقرب الى ولدهما من الاخوة، لأن الاخوة انما يتقربون الى الميت بالوالد، ومعلوم أن من تقرب بنفسه أولى ممن تقرب بغيره. فبطل قول مخالفينا في توريث الاخوة مع الام.
وأيضا فإن الله تعالى أجرى الامام مجرى الأب في نص القرآن وصريحه، وجعل لهما غاية في الميراث وأهبطهما إلى غاية أخرى، ولم يفترق بينهما في الحكم فكما ليس لأحد من الاخوة والأخوات مع الوالد نصيب، وكذلك لا نصيب لهم مع الوالدة.
المسألة السابعة والثمانون من مات وخلف والدين وبنتا
، فلابنته النصف وللأبوين السدسان، وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه، وأيضا فإن الله تعالى لما قسم المواريث وبين مقاديرها جعلها تابعة للقربى، ففرض للأقرب أكثر ما فرضه للأبعد، كفرضه للأخ من الأب والام المال كله، وللأخت الواحدة للأب واللام النصف، وفرض للاخوة من الام الثلث، وللواحدة السدس.
فإذا بقي من الميراث بعد السهام المنصوص عليها بشيء (1)، وجب أن يقسم على ذوي القربات بحسب قرابتهم وبقدر سهامهم. ويشبه ذلك من خلف مالا وورثة فأقسموا (2) المال بينهم على قدر سهامهم، ثم وجد بعد ذلك الميت ما (3) لم تقع القسمة عليه، فلا خلاف في أنه يقسم هذا اليتامى (4) كما قسم الأول ويقدر سهامهم.
وأيضا فمن أبى الرد وأنكره وادعى أن الفاضل على السهام، يرد الى بيت المال ويقيم بيت المال مقام العصبة، يعترف بأن الميت إذا مات وكان له عصبة أشتات، كان أحقهم بالمال أقربهم إلى الميت، فقد اعتبر كما ترى فيما يفضل عن السهام القربى، ونحن نعلم أن ذوي الأرحام والأنساب أحق بالميت وأقرب إليه من بيت المال، فيجب أن يكون أحق بفاضل السهام.
المسألة الثامنة والثمانون من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن
، فان للبنتين الثلثين، وللأب أو الأم السدس، وما بقي يرد على البنتين والأب والام خاصة، وليس لابن الابن شيء.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة. ولان البنات والوالدين أقرب الى الميت من ابن ابنه، ويعتبر فيمن يرث بالقرابة الكيفية للقرابة وقربها وكما ليس لابن الابن شيء مع الابن، كذلك لا شيء له مع البنات أو البنات لان البنات أولاد كالذكور.
المسألة التاسعة والثمانون لا يحجب الام عن الثلث الى السدس الاخوة من الأم خاصة
، وانما يحجبها الاخوة من الأب والام أو من الأب.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة.
فإن قالوا: فقد أطلق الله تعالى فقال 06 «فإن كان له إخوة فلأمه السدس» (1) ولم يفرق بين أحوال الاخوة في كونهم من أب أو أم.
قلنا: هذا عموم تخصيصه الدليل الذي ذكرناه. ولا خلاف بيننا في أن هذا العموم مخصوص، لأن إطلاقه يقتضي دخول الكفار والمماليك، وأنتم لا تحتجبون الام عن الثلث الى السدس بالاخوة الكفار أو المماليك.
المسألة التسعون
وأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد من خلق الله تعالى الا الأبوان والزوج والزوجة.
وهذا أيضا في الإجماع الذي ذكرناه وهو الحجة فيه. وأيضا فقد ثبت بالإجماع أنه ليس للاخوة والأخوات مع الولد الذكر نصيب، وما منع مع وجود الذكر من نصيب له هو مانع من وجود الأنثى، لأنهما جميعا ولدان في الميراث وينزلان منزلة واحدة.
المسألة الحادية والتسعون [أحكام الحبوة]
وان الولد الأكبر يفضل على من دونه من الأولاد الذكور الوارث، بالسيف والمصحف والخاتم، ان كان ذلك في التركة أو شيئا منه، ولا يفضل بغيره ان لم يكن.
وتحقيق هذه المسألة: أن أصحابنا يروون اختصاص الذكر الأكبر بما يخلف الميت من السيف والمصحف والخاتم، وقد روت بذلك أخبار معروفة ويقوى عندي أن لا نترك عموم الكتاب بأخبار الآحاد، والله تعالى يقول 023 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف (1).
وظاهر هذا الكلام يقتضي بطلان هذا التخصيص. والأولى عندي أن يكون هذا التخصيص معناه أن يفرد بهذه الأشياء الولد الأكبر وتحسب عليه من نصيبه، لأنه أحق بها من النساء والأصاغر، وليس في الاخبار المروية أنه يختص بها ولا تحسب عليه.
فان قالوا: المشهور من قولهم أنهم يفضلونه بذلك، وهذا لفظ أخبارهم، وإذا حسب قيمة ذلك فلا تفضيل.
قلنا: التفضيل ثابت على كل حال، لأنه إذا خص بتسليم ذلك اليه وأفرد به ومنع غيره منه فقد فضل به وان حسب عليه.
المسألة الثانية والتسعون [ولد الصلب يحجب من دونه]
وان ولد الصلب يحجب من دونه سفلا، ذكرا كان أو أنثى.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، ولانه لا خلاف في أن ولد الصلب يحجب من دونه، لانه ولد، كذلك الأنثى.
المسألة الثالثة والتسعون [الزوج يرث من الزوجة]
وأن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا، لم تخلف وارثا سواه من عصبة ولا ذي رحم، ان المال كله له نصفا بحقه والباقي بالرد.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا فإن الزوج عند
عدم وارث هذه المرأة وعصبتها قد جرى مجرى العصبة لها، وسبيله سبيل ولد الملاعنة لما انتفى منه أبوه الذي هو عصبته ومن جهة عاقلته، فبقي لا عصبة له ولا عاقلة، فجعلت عصبة أمه عصبة يعقلون عنه. وكذلك هذه المرأة التي لا عصبة لها ولا ذو رحم غير زوجها وضعت موضع ولدها الذي يعصب أبوه عصبتها.
المسألة الرابعة والتسعون [المرأة لا ترث من الرباع]
ان المرأة لا ترث من الرباع شيئا، ولكن تعطى حقها بالقيمة من البناء والآلات.
والذي أقوله في هذه المسألة ويقوى عندي أن المرأة لا تعطى من الرباع شيئا، وان أعطيت عوضا من قيمته من غيرها، لأنها معرضة للأزواج ويسكن في رباع الميت من غيره من تسخط عشيرة زوجها، فإذا أعطيت حقها من قيمة الرباع وصلت الى الحق، وزال ثقل إسكان الغرباء مساكن المتوفى.
وجرى ذلك مجرى ما قلناه في تفضيل الولد الأكبر بالخاتم والسيف.
وانما قلنا ذلك لان الله تعالى قد جعل لها الربع من التركة ثم الثمن، ولم يستثن شيئا، فلا يجوز تخصيص ذلك الا بدليل قاطع. والخبر المروي:
بأنها لا تورث من الرباع (1). يجوز أن يكون محمولا على ما ذكرناه.
المسألة الخامسة والتسعون [إرث الاخوة والأخوات]
وأنه لا إرث للاخوة والأخوات من الأب خاصة إذا كان اخوة وأخوات لأب وأم. وأحدهم في ذلك يجري مع أحدهم مجرى جماعتهم.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا ما منع من توريث الأخ للأب، والام يمنع من توريث الأخت من الأب مع الأخت للأب والام.
المسألة السادسة والتسعون [توريث الرجال والنساء بالنسب]
وان توريث الرجال والنساء بالنسب، وباطل قول من ورث الرجال دون النساء.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا ظاهر الكتاب، قال الله تعالى 022 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (1) فجعل كما ترى المواريث بين الرجال والنساء، ولم يخص الرجال منها بشيء دون النساء.
وقد كانت الجاهلية تورث الرجال دون النساء، فمن ذهب الى ذلك فقد أخذ بسنة الجاهلية.
وقد عول القوم على خبر ضعيف مطعون على راويه، فهو خبر واحد،
وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا، لان العمل تابع للعلم على ما بيناه في صدر جواب هذه المسائل، وخص بهذا الخبر أيضا الذي لا يوجب علما ظواهر الكتاب الموجبة للعلم. على أن مخالفينا قد خالفوا هذا الحديث، وورثوا الأخت بالتعصيب وليست بذكر ولا رجل.
فإن أقاموا الأخت مقام الأخ فورثوها بالتعصيب، فقد خالفوا أولا ظاهر الحديث. لان الخبر اقتضى أن يكون بقية الفرائض للذكور دون الإناث.
وإذا جاز لنا أن نخصه ونستعمله في بعض المواضع، كميت خلف أختين لأم وابن أخ وابنة أخ لأب وأم وأخا لأب، فإن للأختين من الام فريضتين وهو الثلث وما بقي فلأولى ذكر وهو الأخ من الأب دون ابن الأخت وابنة الأخ، لأنه أقرب منهما ببطن.
وكذلك ان خلف الميت امرأة وعما وعمة وخالا وخالة وابن أخ وأخا، فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو الأخ أو ابن الأخ وسقط الباقون.
وهذه المسألة ليست مما تفرد بها الإمامية، فقد خالف في العصبة جماعة من المتقدمين والمتأخرين، كابن عباس (رحمه الله) وغيره.
المسألة السابعة والتسعون [ميراث من مات وخلف ابنة ابن وابن عم]
من مات وخلف ابنة ابن وابن عم، فميراثه لبنت ابنه خاصة، وليس لابن العم شيء.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا فإن ولد البنت ولد على الحقيقة للميت، فهي أقرب إليه من ابن العم، وقد سماها الله تعالى
ولدا في مواضع من الكتاب في قوله تعالى 08 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (1).
وأجمعت الأمة أن زوجة ابن ابنه محرم على جده، لأنه بهذه الآية ابن ومحرم عليه نكاح زوجة جده، وقال الله تعالى 09 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (2) وابن البنت أقرب الى جده من ابن العم.
المسألة الثامنة والتسعون [حكم إرث ابن الأخ مع الجد]
وأن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الجد.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، ليس لأحد أن يطعن في هذا الحكم بأن الجد أقرب الى الميت من ابن الأخ، لأن ابن الأخ له بما ورثناه ميراث من سمى الله تعالى له سهما، فهو أقوى سهما من الجد الذي لا يرث الا بالرحم.
المسألة التاسعة والتسعون [إرث ولد الملاعنة]
وأن ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه، ويرثه من قرب اليه من جهتها، ولا يرث أبوه ولا قرابته من جهة أبيه.