رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(4) جوابات المسائل الموصليات الثانية

ج ١ · ص ١٦٧

(4) جوابات المسائل الموصليات الثانية

[المقدمة]

ج ١ · ص ١٦٩

بسم الله الرحمن الرحيم

قد أجبت- أدام الله لكم السلامة، وأسبغ عليكم الكرامة، وجعلكم ابدا من أنصار الحق وتابعيه، وخذل الباطل ومجانبيه- عن المسائل التي أتي إلى، جوابا اختصرت من غير إخلال بما يجب إيضاحه وبيانه، ما أشكل أيدكم الله بالإرشاد من هذه المسائل إلا المشكل. ولا بعثكم على السؤال عنها والاستيضاح لها إلا جودة النظر ودقة الفكر.

ومن الله استمد المعونة والتوفيق في الأقوال والافعال، وأستعينه على سائر الأحوال.

المسألة الأولى [حكم المذي والوذي]

ذكر في المسائل الفقهية التي تفردت بها الشيعة الإمامية: أن المذي والودي ليسا بناقضتين للطهارة، وما بين العلم وتعيينهما.

ج ١ · ص ١٧٠

الجواب:

أن المذي بفتح الميم وتسكين الذال، ويقال منه: مذي الرجل فهو يمذي بغير ألف، فهو الشيء الخارج من ذكر الرجل عند القبلة أو الملامسة والنظر بالشهوة الشديدة، الجاري مجرى البصاق الرقيق القوام. ويكثر في الشباب، وذوي الصحة.

فهو غير ناقض للوضوء، وغير نجس أيضا، ولا يجب منه غسل ثوب ولا بدن.

فأما الودي بفتح الواو وتسكين الدال، ويجري في غلظ قوامه مجرى البلغم. ويكثر في الشيوخ، وذوي الرطوبات الغالبة. ويقل أو يعدم في الشباب.

وطريقتنا إلى صحة ذلك والحجة على الحقيقة فيه: إجماع الشيعة الإمامية عليه، وفي إجماعها الحجة.

ولا اختلاف بين الإمامية أن المذي والودي لا ينقضان الوضوء. والاخبار متظافرة عن ساداتنا وأئمتنا (عليهم السلام) بذلك، وكتب الشيعة بها مشحونة، وهي أكثر من أن تحصى أو تستقصى، لأنهم قد نصوا فيما ورد عنهم من علي (عليه السلام): ان المذي والودي لا ينقضان الوضوء (1). على سبيل التعيين والتفصيل.

وفي أخبار أخر نصوا وعينوا نواقض الوضوء: فذكروا أشياء مخصوصة، ليس المذي والودي من جملتها.

وقد نصرنا هذا المذهب فيما أمليناه من مسائل الخلاف في الأحكام الشرعية، وذكرنا الحجج الواضحة في صحته، وأبطلنا شبه المخالفين، بعد أن حكيناها واستوفينا الكلام عليها، وبينا أن خروج ما يخرج من السبيل على وجه غير

ج ١ · ص ١٧١

معتاد والاخبار (1) مجراه لا ينقض الوضوء.

وجعلنا الأصل في هذا الاستدلال الريح الخارجة من الذكر، وأنها لا تنقض الوضوء إجماعا، لأن خروجها من القبل غير معتاد. ولو خرجت من الدبر لنقضت الوضوء بلا شك من حيث كان معتادا.

وخروج المذي والودي غير معتاد، لانه على سبيل المرض وغلبة الأخلاط والأمر في الودي واضح وأسهل، لأنه تابع لزيادة الرطوبات.

وهذا كله قد بيناه في الموضع الذي أشرنا إليه، فمن أراد الاستقصاء فليأخذ من موضعه.

ج ١ · ص ١٧٢

المسألة الثانية [أكثر النفاس وأقله]

ذكر أكثر النفاس ثمانية عشر يوما، وهو في شرح الفقه عشرون يوما، ولم يذكر أقله.

الجواب وبالله التوفيق:

أن المعتمد عليه في أكثر النفاس هو ثمانية عشر يوما، وأما أقل النفاس فهو انقطاعه، أو لحظة.

وجاءت الأخبار المتظافرة عن الصادق (عليه السلام) بأن الحد في نفاس المرأة أكثر أيام حيضها، وتستظهر في ذلك بيوم واثنين (1). وأكثر ما يبعد النفاس ثمانية عشر يوما.

وجاءت الآثار متظافرة عن ساداتنا (عليهم السلام) بأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها النبي (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الإحرام بذي

ج ١ · ص ١٧٣

الحليفة أن تحتشي بالكرسف وتهل بالحج، فلما أتت لها ثمانية عشر يوما أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (1).

وهذا أيضا قد استقصينا الكلام في مسائل الخلاف. فإن أبا حنيفة وأصحابه والثوري والليث يذهبون الى أن أكثر النفاس أربعون يوما، والشافعي وعبيد الله بن الحسن العسكري ومالك في قوله الأول: ان أكثر النفاس ستون يوما، وحكي عن البصري أنه قال: ان أكثره خمسون يوما (2).

والكلام على هذه المذاهب وما يحتج به لها أو عليها قد استوفيناه في مسائل الخلاف، وانتهينا فيه الى أبعد الغايات.

وما بين من طريق الاستدلال صحة مذهبنا في أكثر النفاس: أن الاتفاق من الأمة حاصل على أن الأيام التي قدرناه (3) بها النفاس أنها حكم النفاس، ولم يحصل فيما زاد على ذلك اتفاق ولا دليل. والقياس لا يصح إثبات المقادير به، فيجب القول بما ذكرناه دون ما عداه.

ولك أن تقول: ان المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم، وانما نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالإجماع، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك، فيجب الحكم بدخولها تحت عموم الأمر.

ج ١ · ص ١٧٤

المسألة الثالثة [كراهة السجود على الثوب المنسوج]

وذكر أن السجود لا يجوز على ثوب منسوج، ثم زعم الا عند الضرورة، لم صارت الضرورة تجوز ما لا يجوز؟

الجواب وبالله التوفيق:

أن الثوب المنسوج من قطن أو كتان إذا كان طاهرا يكره السجود عليه، كراهة التنزيه وطلب فضل، لا أنه محظور محرم.

وليس يجرى السجود على الثوب المنسوج في القبح والحظر عند أحد مجرى السجود على المكان النجس، وان كان أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل، وأطلقوا القول إطلاقا، والصحيح ما ذكرناه.

ومن تأمل حق التأمل علم أنه على ما فصلناه، وأوضحناه، لأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج محرما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستينافها مجرى السجود على النجاسة، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي الى

ج ١ · ص ١٧٥

ذلك، فعلم أنه على ما بيناه. وإذا كان على سبيل التنزيه لا سبيل الحظر والتحريم والاعذار الضعيفة فيه غير كافية.

وأما التعجب من أن تكون الضرورة تجوز معها ما لا تجوز مع فقدها، ففي غير موضعه، لان الضرورات أبدا تسقط التكليف، وتعتبر في أحكام الشريعة.

ألا ترى أن الميتة تحل مع الضرورة، وتحرم مع الاختيار. والصلاة بغير طهارة بالماء تحل مع الضرورة، وتحرم مع الاختيار. وأمثال ذلك أكثر من أن نحصيه.

ج ١ · ص ١٧٦

المسألة الرابعة [مسائل في الشفعة]

ذكر أن الشفعة تصح في العقار بين أكثر من اثنين، وإذا تخيرت الاملاك فلا شفعة، والشفعة تجب بالسرب والطريق.

الجواب وبالله التوفيق:

أما المسألة الاولى من مسائل الشفعة، وهي اعتبارها في الاثنين وإسقاطها فيما زاد عليهما من عدد الشركاء: فلعمري انه مما تفرد به الشيعة الإمامية، وأطبق مخالفوها على خلافه، غير أن بين الإمامية خلافا في هذه المسألة معروفا.

فإن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال في كتابه المعروف ب«كتاب من لا يحضره الفقيه» في باب الشفعة لما روى عن الصادق (عليه السلام) سئل عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.

ج ١ · ص ١٧٧

ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء ان كانوا أكثر من اثنين.

ثم قال- (رحمه الله)-: وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه قال قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني. قال: هو أحق به. ثم قال (عليه السلام):

لا شفعة في حيوان الا أن يكون الشريك فيه واحدا (1).

وهذا الذي حكيناه يستفاد خلاف أبي جعفر (رحمه الله) في هذا المذهب وانما يوجب الشفعة للشركاء في المبيعات وان زادوا على اثنين، إلا في الحيوان خاصة، وليس فيما احتج به وظن أنه يصدق بمذهبه من الخبر الذي رواه عن عبد الله بن سنان حجة صريحة فيما ذهب إليه، لأن نفيه (عليه السلام) حق الشفعة في المملوك إذا كان فيه شركاء جماعة، وإثباتها بين الشريكين فيه، لا يدل على أن الأمر في المبيعات بخلاف هذا الحكم.

وكان الاولى به لما أراد أن يذكر ما روى من الرواية في نصرة المذهب الذي رواه عن نفسه، أن يذكر ما رواه إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قالوا: قال (عليه السلام): الشفعة على عدد الرجال (2).

وهذا الخبر صريح في أن الشفعة تثبت مع زيادة عدد الشركاء على اثنين ولو كان حق الشفعة يسقط بالزيادة على اثنين، لما كان لاعتبار الشفعاء معنى، لان الشفيع لا يكون الا واحدا، فإذا زاد العدد بطلت الشفعة على المذهب الذي حكيناه.

ج ١ · ص ١٧٨

وكان له أيضا أن يحتج بما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار (1). ولفظ «الشركاء» لفظ جمع، وهو يقتضي بموجب اللغة أكثر من اثنين.

وهذان الخبران قد رواهما أبو جعفر (رحمه الله) في الكتاب الذي أشرنا إليه، غير أننا نحتج بهما على مذهبه الذي حكاه عن نفسه، واحتج بغيرهما فيما بينا أنه لا حجة فيه.

ويمكنه أن يحتج أيضا في تأييد هذا المذهب بعموم الأخبار الواردة: أن الشفعة واجبة في كل مشترك لم يقسم (2). وهي كثيرة، وعموم هذه الاخبار لم يفصل بين الاثنين والجماعة.

وقد وردت أخبار بأنه إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة، كان لمن يسمح بحقه على قدر حقه منها (3). وهذا يدل على أن الشفعة كان لمن يسمح بحقه على قدر حقه منها، وهذا لا يدل على أن الشفعة تثبت مع كثرة عدد الشركاء.

وكأن أبو علي ابن الجنيد (رحمه الله) لا يعتبر نقصان العدد ولا زيادة في

ج ١ · ص ١٧٩

الشفعة وكتبه المصنفة تدل على ذلك وتشهد به.

فان قيل: بأي المذهبين تنتمون وبأيهما تفتون؟

قلنا: أما ثبوت الشفعة فالحيوان خاصة بين الشريكين، وانتفاؤها فيما زاد عليها (1) من العدد، فهي إجماع الفرقة المحقة التي هي الإمامية، لأنه لا خلاف بين أحد منهم في هذه الجملة. وكذلك ثبوت حق الشفعة في غير الحيوان بين الشريكين اللذين لم يقتسما، فهذا أيضا إجماع منهم.

واختلفوا إذا زاد العدد في غير الحيوان بين الشركاء: فمنهم من أثبت حق الشفعة مع الزيادة في العدد، ومنهم من أسقطها.

وإذا كانت الحجة مما لا دليل عليه من كتاب ناطق وسنة معلومة مقطوع عليها، وهي إجماع هذه الفرقة، وجب أن نثبت الشفعة في المواضع التي أجمعوا على ثبوتها فيها، ونسقطها فيما سوى ذلك، لان الشفعة حكم شرعي لا يثبت الا بدليل شرعي، ويجب نفيه في الشريعة نفي (2) دليله.

فان قيل: لم لا استدللتم بعموم الأخبار التي ذكرتموها، وبظاهر الخبرين اللذين نبهتم على عدول أبي جعفر (رحمه الله) عن الاحتجاج بهما؟

قلنا: انا لم نحتج (3) بالعموم إذا ثبت أنه دليل في لغة أو شرع في الموضع الذي يكون اللفظ فيه معلوما مقطوعا عليه. فأما أخبار الآحاد التي هي مظنونة الصحة لا معلومة، فلا يجوز الاحتجاج بعمومها على ما يقطع به من الأحكام.

فأما المسألة الثانية من مسائل الشفعة، وهي قوله «إذا تخيرت الاملاك فلا شفعة» فهو مذهبنا الصحيح بلا خلاف، الا أنه لا يجوز أن نذكر هذه المسألة

ج ١ · ص ١٨٠

في جملة ما تفرد به الشيعة الإمامية، لأن هذا المذهب مذهب الشافعي، وهي المسألة الخلاف بينه وبين أبي حنيفة، فكيف تسطر فيما تفرد به الإمامية؟

واليه يذهب مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وأكثر الفقهاء المتقدمين والمتأخرين.

وأما المسألة الثالثة، وهي قوله «ان الشفعة تجب بالسرب والطريق» فهو أيضا مما لم تنفرد به الإمامية، لأن أبا حنيفة وأصحابه يوجبون الشفعة بالشركة في الطريق الذي ليس بنافذ، ويسمون ذلك بأنه من حقوق. فذكر هاتين المسألتين في جملة ما تفرد به الإمامية ضرب من السهو.

والحجة لنا فيهما: إجماع الذي أشرنا اليه، وظواهر أخبار كثيرة مما اختصت برواية (1) الشيعة، ومما روته العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) فهو أكثر، فمن أراد فليأخذه من مواضعه.

ج ١ · ص ١٨١

المسألة الخامسة [من لا ربا بينهما]

وذكر أن لا رباء بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم والذمي.

الجواب وبالله التوفيق:

ان كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا الى نفي الربا بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته، والذمي والمسلم. وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطا، وهو أن يكون الفضل مع الوالد، الا أن يكون له وارث أو عليه دين.

وكذلك قالوا: انه لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيه، وان كان له شريك حرم الربا بينهما. وكذلك العبد المأذون له في التجارة، حرم الربا بينه وبين سيده إذا كان العبد قد استدان ما لا عليه.

وعولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله

ج ١ · ص ١٨٢

ليس بين الرجل وبين ولده ربا، وليس بين السيد وبين عبده ربا (1). ورووا عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وزوجها (2). وأما العبد وسيده فلا شبهة في انتفاء الربا بينهما.

ويوافقنا على ذلك أبو حنيفة وأصحابه الثوري والليث والحسن بن صالح ابن حي والشافعي. ويخالف مالك الجماعة في هذه المسألة، لأن مالك يذهب الى أن العبد يملك ما في يده مع الرق، والجماعة التي ذكرناها تذهب الى أن الرق يمنع من الملك، وهو الصحيح.

وإذا كان في يد العبد ملكا لمولاه لم يدخل الربا بينهما، لان المالين في الحكم مال واحد والمالك واحد، ولهذا يتعب (3) حكم المأذون له في التجارة، يتعلق على (4) الغرماء بما في يده، وكذلك يتغير في هذا الحكم حال العبد بين شريكين، فالشبهة في انتفاء الربا بين العبد وسيده مرتفعة.

وانما الكلام في باقي المسائل التي ذكرناها، فالأمر فيها مشكل.

والذي يقوى في نفسي أن الربا محرم بين الوالد وولده والزوج وزوجته والذمي والمسلم، كتحريمه بين غريبين.

فأما الأخبار التي وردت وفي ظاهرها أنه لا رباء في هذه المواضع، إذا جاز العمل بها جاز أن نحملها على تغليظ تحريم الربا في هذه المواضع، كما قال الله تعالى 010 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» (5) ولم يرد أن الرفث

ج ١ · ص ١٨٣

في غير الحج لا يكون رفثا ولا محرما، وكذلك الفسوق. وانما أراد بذلك تغليظ تحريمه والنهي عنه.

ومن شأن أهل اللغة إذا أكدوا تحريم شيء، أدخلوا فيه لفظ النفي، لينبئ عن تحقيق التحريم وتأكيده وتغليظه، كما أن في مقابلة ذلك إذا أرادوا أن يؤكدوا ويغلظوا الإيجاب، استعملوا فيه لفظ الخبر والإثبات. كما قال الله تعالى 05 ومن دخله كان آمنا» (1) وانما أكد بذلك وجوب أمانه، وكان هذا القول آكد من أن يقول: فآمنوا من دخله ولا تخيفوه.

وكذلك قوله (عليه السلام) «العارية مردودة، والزعيم غارم» (2) وانما المراد به أنه يجب رد العارية، وغرامة الزعيم الذي هو الضامن، وأخرج الكلام مخرج الخبر للتأكيد والتغليظ، فهذا في باب الإيجاب نظير ما ذكرنا في باب الحظر والتحريم.

فان قيل: فأي فائدة في تخصيص هذه المواضع نفي الربا فيها مع ارادة التحريم والتغليظ. والربا محرم بين كل أحد وفي كل موضع.

قلنا: في تخصيص بعض هذه المواضع بالذكر مما يدل على أن غيرها مما لم يذكر بخلافها. وهذا مذهب قد اختلف فيه أصحاب أصول الفقه، والصحيح ما ذكرناه. ومع هذا فغير ممتنع أن يكون للتخصيص فائدة.

أما الوالد وولده والحرمة بينهما عظيمة متأكدة، فما حظر بين غيرهما وقبح في الشريعة، فهو المحرمة بينهما أقبح وأشد حظرا. وكذلك الزوج وزوجته، فيكون لهذا المعنى وقع التخصيص للذكر.

وأما الذمي والمسلم فيمكن أن يكون وجه تخصيصها هو أن الشريعة قد

ج ١ · ص ١٨٤

أباحت- لفضل الإسلام وشرفه على سائر الملل- أن يرث المسلم الذمي والكافر وان لم يرث الذمي المسلم. وثبت حق الشفعة للمسلم على الذمي، ولا يثبت حق الشفعة للمسلم على الذمي، فخص نفي الربا بالذمي والمسلم على سبيل الحظر بظن ظاهر (1)، فإنه يجوز للمسلم أن يأخذ من الذمي الفضل في مواضع (2) الذي يكون فيه ربا، وان لم يجز ذلك للذمي، كما جاز في الميراث والشفعة.

فإن قيل: فما الذي يدعو الى الانصراف عن ظواهر الأخبار المروية في نفي الربا بين الجماعة المذكورة الى هذا التعسف من التأويل.

قلنا: ما عدلنا عن ظاهر إلى تأويل متعسف، لان لفظة النفي في الشريعة إذا وردت في مثل هذه المواضع التي ذكرناها، لم يكن ظاهرها للإباحة دون التحريم والتغليظ، بل هي محتملة لكل واحد من الأمرين احتمالا واحدا، ولا تعسف في أحدهما.

ولم يبق الا أن يقال: فإذا احتملت الأمرين فلم حملتموها على أحدهما بغير دليل.

وهاهنا دليل يقتضي ما فعلناه، وهو أن الله تعالى حرم الربا في آيات محكمات من الكتاب لا اشكال فيها، فقال تعالى 015 «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» (3) وقال 03 «لا تأكلوا الربوا» (4) وقال جل اسمه 013 «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» (5).

ج ١ · ص ١٨٥

والاخبار الواردة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعن ولده من الأئمة (عليهم السلام) في تحريم الربا وحظره، والنهي عن أكله، والوعيد الشديد على من خالف فيه أكثر من أن تحصى.

وقد علمنا أن لفظة «الربا» انما معناه الزيادة، وقررت الشريعة في هذه اللفظة أنها زيادة في أجناس وأعيان مخصوصة. وخطاب الله تعالى وخطاب رسوله يجب حملهما على العرف الشرعي دون اللغوي، فيجب على هذا أن يفهم من ظواهر الآيات والاخبار أن الربا الذي هو التفاضل في الأجناس المخصوصة محرم على جميع المخاطبين بالكتاب على العموم، فيدخل في ذلك الولد والزوج والذمي مع المسلم، وكل من أخذ وأعطى فضلا.

فإذا أوردت أخبار بنفي الربا بين بعض من تناوله ذلك العموم، حملنا النفي فيها على ما ذكرناه بما يطابق تلك الآيات ويوافقها، ولا يوجب تخصيصها وترك ظواهرها (1).

ج ١ · ص ١٨٦

المسألة السادسة [عدة الحامل]

وذكر أن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين، وهو مشكل. لانه قد يصح أن تبقى حاملا بعد خروجها من عدة الطلاق شهورا، وقال تعالى 07 «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (1) وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، وهو في الاشكال مثل صاحبه لما بين الله تعالى من عدة من الحمل، ويصح أن تضع بعد وفاة زوجها بساعة.

الجواب:

أن المسألة الاولى- وهي القول بعدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين- ليس مما يفتي به أكثر أصحابنا، وكتبهم نطق بخلافه.

ومن ذهب اليه عول على خبر رواه زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، وقال تعالى 07 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (2) فإذا طلقها الرجل ووضعت من

ج ١ · ص ١٨٧

يومها أو من غد، فقد انقضى أجلها، وجاز لها أن تتزوج، ولكن لا يدخل بها (1) حتى تطهر.

والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين أن تمضي (2) لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع، فقد أنقضت عدتها منه، ولكن لا تتزوج حتى تضع، فان وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها.

والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، ان وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع، لم تنقض حتى تضع الحمل (3).

فعلى هذا الخبر عول من ذهب في المطلقة الحامل الى أن عدتها أقرب الأجلين. ونحن نبين ما فيه. أما صدر الخبر فصريح في أن الحامل المطلقة تمضي عدتها وتنقضي أجلها بوضع الحمل، حتى احتج لهذا الحكم بالقرآن، وليس يجوز أن يلي هذا الحكم ما يضاده ويناقضه.

وانما اشتبه على من ذهب الى هذا المذهب من هذا الخبر قوله «والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين- إلى قوله- فإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها» ولا يجب أن يشتبه هذا الموضع لمن يتأمله، لانه لو كان بأقرب الأجلين معتبر، لوجب في الحامل المطلقة إذا مضت عليها ثلاثة أشهر قبل أن تضع حملها أن تنقضي عدتها وتحل للأزواج. وقد صرح في هذا الخبر بأنها لا تتزوج حتى تضع، فلو كانت العدة قد انقضت لما كان التزويج

ج ١ · ص ١٨٨

محظورا، ولا انتظار أكمل معتبرا.

ألا ترى أنها إذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر، فقد انقضت عدتها وحلت الأزواج. وهذا أيضا في صريح الخبر ولفظته، فلو لا أن المعتبر بوضع الحمل في الحامل المطلقة دون مضي الأشهر، لما كان لهذه التفرقة معنى ولما كانت ممنوعة من أن تتزوج بعد مضي الأشهر الثلاثة وقبل أن تضع، كما ليست بممنوعة من التزويج بعد الوضع وقبل انقضاء الأشهر.

فعلم بهذه الجملة أن قوله في الخبر «والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين» ليس على ظاهره، لانه لو كان على ظاهره لكان قبل شيء ناقضا لما تقدمه من قوله «إذا وضعت من يومها هذا فقد انقضى أجلها» ثم كان لا معنى لمنعها من التزويج بعد انقضاء الأشهر ان كان معتبرا بأقرب الأجلين على ما بيناه.

ويجب أن يكون الكلام المتوسط، لذكر حكم عدة المطلقة الحامل التي تبين في صدر الخبر، ولذكر عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها على غير ظاهره حتى يسلم الخبر من التناقض.

ويمكن أن يريد بقوله «وإذا مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه، ولكنها لا تتزوج حتى تضع» يريد أن عدتها تنقضي لو كانت مطلقة غير حامل، لان المعتبر في طلاق غير الحامل الأقراء دون غيرها.

فان قيل: فأي معنى لقوله «تعتد بأقرب الأجلين» وأنتم تقولون تعتد بوضع الحمل؟ فلا اعتبار بسواه.

قلنا: يمكن أن يريد بأقرب الأجلين وضع الحمل، وأنه سماه أقرب من غيره، لان المعتدة بالأقراء لا يمكن على وجه من الوجوه أن تخرج من عدتها في يومها وغدها، ولا بد من صبرها إلى المدة المستقرة. والمعتدة بوضع الحمل يمكن أن تخرج من العدة من يومها أو غدها، فصار هذا الأجل أقرب

ج ١ · ص ١٨٩

لا محالة من غيره للوجه الذي ذكرناه.

وليس لأحد أن ينسب هذا التأويل إلى التعسف، لانه عند التأمل لا تعسف فيه، قلنا أن نتعسف التأول عند الضرورة، لتسلم الظواهر الصحيحة والخطاب الواضح. كما نفعل ذلك في متشابه القرآن الوارد بما في ظاهره جبر وتشبيه.

ووجدت أبا علي ابن الجنيد (رحمه الله) يذكر في كتابه المعروف ب«الفقه الأحمدي» شيئا ما وجدت لغيره، قال: والمطلقة إذا مات زوجها قبل خروجها من عدتها اعتدت أبعد الأجلين من يوم مات، اما بقية عدتها، أو أربعة أشهر وعشرا، أو وضعها ان كان بها حمل (1).

وأول ما في كلامه هذا أنه قال: «تعتد بأبعد الأجلين» وذكر أحوالا ثلاثة وكان ينبغي أن يقول: بأبعد الآجال التي بينها ورتبها. ثم ان كان قال هذا عن أثر ورواية جاز العمل به إذا لم يمكن تأويله، وان كان قاله من تلقاء نفسه وعلى سبيل الاستدلال والاستحسان، فلا معول على ذلك.

وأما المسألة الثانية- وهي أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين- وصورة هذه المسألة: ان هذه المرأة ان وضعت حملها قبل أن تقضي أربعة أشهر وعشرة أيام، لم يحكم بانقضاء عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وان انقضت عنها أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها، لم يحكم بانقضاء عدتها حتى تضع الحمل.

وهذه المسألة يفتي بها جميع الشيوخ (رحمهم الله) وهي مسطورة في كتبهم، وموجودة في رواياتهم وأحاديثهم، وحديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)(2) ينطق بهذا الحكم الذي ذكرناه ويشهد له، ولو لم يكن في هذا

ج ١ · ص ١٩٠

المذهب الا الاستظهار لانقضاء أيام العدة لكفى.

وليس هذا المذهب مما تفردت به الإمامية، وخالفت جميع الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، لأن مخالفيها من الفقهاء قد ذكروا في كتبهم ومسائل خلافهم أن هذا المذهب كان يذهب إليه أمير المؤمنين (عليه السلام)، وابن عباس رضي الله عنه.

فأما الاحتجاج بضعفه بظاهر قوله 07 «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (1) فليس بشيء، لأن العموم قد يختص بدليل، ويترك ظاهره بما يقتضي بتركه الظاهر (2). وإذا كنا قد بينا إجماع الطائفة على المذهب، ووردت الآثار الحقة المعمولة بها فيه، فينقض (3) ذلك بترك الظاهر.

ج ١ · ص ١٩١

المسألة السابعة [أقل مدة الحمل وأكثرها]

ذكر أن أقل ما يخرج به الحمل حيا مستهلا لستة أشهر. ثم قال: ومن ولد له ولد لأقل من ستة أشهر، فليس بولد له، قال: وهو بالخيار في الإقرار له أو نفيه، فكيف يكون بالأخيار فيما ليس له؟ وكيف إذا اختار يجب؟ فيكون اختياره سبب الواجب.

وذكر أن أكثر الحمل سنة، وذكر أن من الشيعة من يقول: سنتان، ومنهم من يقول: ثلاث. ومنهم من يقول: أربع. ومنهم من يقول سبع. قال:

وروى أصحاب الحديث منهم أدهم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد تقر (1).

ثم قال: ولا يكون أكثر من تسعة أشهر.

الجواب وبالله التوفيق:

ان فائدة قولنا أقل الحمل كذا وكذا شهرا، ان المرأة متى أتت بولد على

ج ١ · ص ١٩٢

فراش بعل في أقل من هذه المدة المحدودة لأقل الحمل، فليس بولد لهذا البعل في حكم الشريعة، لأن المدة التي أتى بها فيها ناقصة عن الحد المضروب لأقل الحمل.

ومثل هذه الفائدة هي كقولنا أكثر الحمل كذا وكذا، فان الرجل إذا طلق زوجته، ثم أتت بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحد المضروب لم يلحقه.

وأقل الحمل عندنا على ما أطبقت عليه طائفتنا هو ستة أشهر، وما نعرف أيضا مخالفا من فقهاء العامة على ذلك.

فأما الحكاية عن الذي قال هو بالخيار في الإقرار به أو نفيه مع الاعتراف بأن أقل الحمل ستة أشهر، فمناقضة ظاهرة، لانه إذا كان الحد المضروب في الشريعة ستة أشهر فما نقص عن هذا الحد لا يلحق معه الولد، ولا يجوز إضافته الى من ولد على فراشه، فأي خيار له في الإقرار عما توجب الشريعة نفيه عنه، وأن لا يكون لاحقا به.

وأما أكثر الحمل فالمشهور عند أصحابنا أنه تسعة أشهر. وقد ذهب قوم إلى سنة من غير أصل معتمد، والمشهور ما ذكرناه.

وأما ما حكى عن الشيعة خلافا، وزعم أن بعضها يقولون سنتان، وبعضهم يقول ثلاثا، وآخرون أربع، فهو وهم وغلط على الشيعة، لان الشيعة لا تقول ذلك.

وانما يختلف فيه مخالفوهم من الفقهاء، فمذهب الشافعي وأصحابه أن أكثر الحمل أربع سنين. وزعم الزهري والليث وربيعة أن أكثره سبع سنين.

وقال أبو حنيفة والثوري أن أكثره سنتان. وعن مالك ثلاث روايات:

إحداهن مثل قول الشافعي، والثانية خمس سنين، والثالثة سبع سنين. فهذا الخلاف على ما ترى هو بين مخالفينا.

ج ١ · ص ١٩٣

والحجة المعتمدة في هذه كله: هو إجماع الفرقة المحقة، ولا شبهة في أن المعتاد في أكثر الحمل هو تسعة أشهر، وما يدعى من زيادة على ذلك هو إذا كان صدقا. شاذ نادر غير مستمر ولا مستدام، وأحكام الشريعة تتبع المعتاد من الأمور لا الخارق للعادة والخارج عنها.

وأيضا فلا خلاف أن الأشهر التسعة مدة الحمل، وانما الخلاف فيما زاد عليها، فصار ما ذهبنا إليه في مدته مجمعا عليه، وما زاد على ذلك لا إجماع ولا دليل توجب اطراحه.

ج ١ · ص ١٩٤

المسألة الثامنة [حكم المطلقة في مرض بعلها]

ذكر أن المطلقة في المرض ترث زوجها المطلق لها ما لم تتزوج، أو يبرأ هو من مرضه ما بينها (1) وبين سنة.

الجواب وبالله التوفيق:

ان هذا المذهب أيضا عليه اتفاق أصحابنا. وقد وردت في الأصول روايات كثيرة به. روى عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق، قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو مريض. قال: ترثه ما بين سنة ان مات من مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث (2).

ج ١ · ص ١٩٥

وعن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيد الحذاء ومالك بن عطيته كلاهما عن محمد بن علي (عليهما السلام) قال: إذا طلقت الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة، فإنها ترثه (1).

وعن ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض: انها ترثه ما دام في مرضه، وان كان الى سنة (2).

ويشبه أن يكون الوجه في توريثها له ما لم تتزوج أو تنقضي السنة، أن المطلقة (3) في المرض في الأغلب والأكثر يريد الإضرار بزوجته وحرمانها ميراثه. ولهذا أكثر في روايات كثيرة التطبيق في المرض بأنه يوهم الإضرار، فألزم الميراث سنة تغليظا وزجرا عن قصد الإضرار والحرمان للميراث.

وقد جاءت رواية تشهد بذلك، روى زرعة عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فقال: ترثه ما دامت في عدتها، فان طلقها في حال الإضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه (4). وهذا يشعر بما أشرنا إليه.

ج ١ · ص ١٩٦

المسألة التاسعة [حكم عتق عبد المكاتب وتوريثه]

وذكر ان المكاتب يموت نسيبه (1) وله مال يرث منه بحساب ما عتق منه من أدائه مكاتبته، والخصوم يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله): المكاتب رق ما بقي عليه درهم (2).

الجواب وبالله التوفيق:

أما هذه المسألة فجميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها أن المكاتب إذا أدى بعض المال لم يعتق شيء منه البتة.

وحكي عن ابن مسعود أنه قال إذا أدى قدر قيمته عتق وكان ما بقي من مال الكتابة دينا في ذمته.

ويروي مخالفونا من الفقهاء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) روايتين:

إحداهما انه إذا أدى نصف مال الكتابة عتق وكان الباقي دينا. والرواية الثانية

ج ١ · ص ١٩٧

أنه كلما أدى جزء عتق بقدر ذلك الجزء منه (1).

وحكي عن شريح أنه قال: إذا أدى ثلث مال الكتابة عتق، وان نقص لم يعتق.

والذي يطبق عليه أصحابنا أنه تعتق منه بقدر ما أدى من مال الكتابة، وان شرط في أصل الكتابة أنه ان عجز عن شيء من مال الكتابة، عادت رقبته الى الرق، فإنه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شيء.

فيقول أصحابنا: انه ان مات هذا المؤدي بعض مال الكتابة بسبب ورث منه بحساب الحرية به. وكذلك لو زنى المكاتب يجلد بحساب الحرية من رقبته، ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي.

والحجة في الحقيقة على ذلك: في من إجماعها الحجة من طائفتنا، والروايات التي تشهد بهذا المذهب في أصولنا كثيرة.

وقد روى مخالفونا في كتبهم عن شيوخهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: المكاتب يؤدي ما فيه من الحرية بحساب الحر، وما فيه من الرق بحساب العبد (2). والمراد بذلك أنه إذا قتل يجب عليه من الدية بقسط ما فيه من الحرية، ومن القيمة بقسط ما فيه من الرق. وهذا يقتضي أن بعضه يعتق ويكون الباقي رقيقا.

وأما روايتهم عن النبي (صلى الله عليه وآله): ان المكاتب رق ما بقي عليه درهم (3). فالمراد به أنه مع هذه الباقية في أسر الرق، ولم يزل جميع الرق عنه فقد ذهب قوم إلى أنه إذا أدى من مال كتابته بقدر قيمته عتق، فيكون هذا

ج ١ · ص ١٩٨

القول رادا على من قال ذلك.

وأما روايتهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: أيما رجل كاتب عبدا على مائة دينار، فأدها إلا عشرة دنانير فهو مكاتب. وأيما رجل كاتب عبدا على مائة أوقية، فأداها إلا عشرة أواق فهو مكاتب (1). فلا تصريح فيه على ما ينافي مذهبنا، ولا حجة لهم في ظاهره.

ومعنى قوله «فهو مكاتب» أن حكم الكتابة باق ولم يزل، لان العبد إذا أدى بعض ما عليه فهو مسترق بقدر ما أبقى عليه من مال مكاتبته، ويطلق فيه أنه مكاتب، وهذا بين لمن تأمله.

تمت المسائل بحمد الله وتوفيقه تعالى وعونه ومنه.