رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

[ (3) جوابات المسائل الطبرية]

ج ١ · ص ١٣٥

[ (3) جوابات المسائل الطبرية]

المسألة الأولى [أفعال العباد غير مخلوقة]

سأل الشريف (أحسن الله توفيقه) فقال: ما القول في أفعال العباد، هل هي مخلوقة أم لا؟ وما معنى قول الصادق (عليه السلام): أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض (1)؟

الجواب وبالله التوفيق:

أما أفعال العباد فليست مخلوقة لله عز وجل، وكيف يكون خلقا له وهي مضافة الى العباد اضافة الفعلية؟

ولو كانت مخلوقة لكانت من فعله، ولو كانت فعلا له لما توجه الذم والمدح على قبحها وحسنها الى العباد، كما لا يذمون ويمدحون بخلقهم وصورهم وهيئتهم، ولكانت أيضا لا يتبع في وقوعها تصور العباد ودواعيهم وأحوالهم.

ج ١ · ص ١٣٦

ألا ترى أن أفعاله في العباد التي لا شبهة فيها، (1) ولا يتبع إرادتهم، ولا يقع بحسب تصورهم.

هذا ان أريد بالخلق ها هنا الاحداث والإنشاء على بعض الوجوه. وان أريد بالخلق التقدير الذي لا يتبع الفعلية، جاز القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، فكل (2) بمعنى أنه مقدر لها مرتب لجميعها.

ألا ترى أن أهل اللغة يسمون مقدر الأديم خالقا له وان كان الأدم من فعل غيره.

قال الشاعر:

ولأنت تعرى (3) ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يعتري

وقال الأخر:

ولا تبط بأيدي ولا أيدي الخير الأجيد الأدم

هذا جواب لمن يسأل عن أفعال العباد هل يكون مخلوقة لله تعالى أم لا؟

فأما من سأل هل هي مخلوقة للعباد أم لا؟ فجوابه: أن الصحيح كون العباد خالقين لأفعالهم المقصودة المجرى بها الى الأغراض الصحيحة، هو (4) مذهب أكثر أهل العلم.

وخالف أبو القاسم البلخي في ذلك، وان كان موافقا على أن العباد يحدثون وينشئون ويخترعون. وليس يمتنع أن يوصفوا بأنهم خالقون لأفعالهم، لان الخلق ان كان معناه إيقاع الفعل مقدرا أو مقصودا، فهذا المعنى قائم بين العباد وأفعالهم، ولا معنى للامتناع لا (5) العبارة مع ثبوت معناها.

ج ١ · ص ١٣٧

وقد بينا أن أهل اللغة قد سموا العبد خالقا بصريح القول، ولمن كان غيره لا يستحق هذا الوصف أن يشنع أن يقول: أكرم الالهة أو أحسن.

وانما استنكر أبو القاسم البلخي إطلاق القول بأن الإنسان خالق ظنا منه أن ذلك أدخل في تعظيم الله عز وجل وتمييزه عما يجري من الأوصاف على عباده. وليس الأمر على ما ظنه، لما بيناه من إطلاق هذا الوصف على العباد في القرآن واستعمال أهل اللغة.

وما توهمه البلخي في التمييز والتخصيص له تعالى. ينتقض بوصفه، بلا خلاف بينه وبين العبد بأنه محدث منشئ مخترع، كما يصف الله تعالى بذلك، وان كان في الاشتراك في الوصف بالخلق نقص وإبطال للتعظيم والمزية، ففي الاشتراك بالوصف بالإنشاء والاختراع مثل ذلك.

وما يعتذر به البلخي في الاختراع والإنشاء إلى المجبرة، يعتذر اليه بمثله في الخلق.

فأما ما روى عن الصادق (عليه السلام) في أن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين. والمراد (1) بأنها مخلوقة لله تعالى على وجه التقدير كالتكوين (2).

فلم يرد (3) عليها أنها مخلوقة للعباد على أحد الوجهين لا الأخر، لأنه (عليه السلام) لو أراد ذلك لم يكن صحيحا، لأن أفعال العباد مخلوقة لهم خلق تقدير وتكوين معا بل المكون (4) لفعل العبد سواه.

ج ١ · ص ١٣٨

فأما معنى اضافة الصادق (عليه السلام) في الخبر المروي من (1) أفعال العباد إلى أنها مخلوقة لله تعالى خلق تقدير، فجار على ما قدمنا بيانه من أنه تعالى لما كان مبينا لها مفصلا لحسنها من قبحها مميزا خيرها من شرها، كان بذلك مقدرا لها، وإذا كان مقدرا جاز أن يقال: انه خالق لها، كما قالوا في مقدر الأديم ومربية، ومبين ما يجيء منه من مراده وغيرها أنه خالق.

وقد صرح في الخبر بالمعنى الذي أشرنا اليه، وأعرب عنه أحسن اعراب، لقوله «خلق تقدير لا خلق تكوين».

فأما قوله (عليه السلام) في الخبر «أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض» عن (2) حسن التخلص والتمييز للحق من الباطل، لان العباد غير مجبرين على أفعالهم عند من أمعن النظر، بل هم مختارون لها وموقعون لجميعها بحسب إيثارهم ودواعيهم.

وقد لوحنا في صدر هذه المسألة بالدلالة على ذلك، غير أنهم وان كانوا غير مجبرين، فالأمر في أفعالهم غير مفوض إليهم من وجهين:

أحدهما: أن الله تعالى لو لم يقدرهم ويمكنهم بالآلات وغيرها، لما تمكنوا من تلك الافعال، فأشفق (عليه السلام) من أن يقتصر على نفي الإجبار عنهم، فيظن أنهم مستقلون بنفوسهم، وأنهم غير محتاجين الى الله تعالى في تلك الافعال فنفى التفويض، ليعلم أن الأمر في تمكنهم وأقدارهم ليس إليهم.

والوجه الأخر: أن يكون المراد بنفي التفويض أن الأمر في تمييز هذه الافعال وترتيبها، وتبين حسنها من قبحها، وواجبها من ندبها، ليس مفوضا إليهم بل هو مما يختص الله عز وجل بالدلالة عليه والإرشاد.

ج ١ · ص ١٣٩

وهذا الوجه أشبه بالجملة الاولى من الكلام وتعلق معنى آخر الخبر بأوله، لأنه (عليه السلام) قال: هي مخلوقة خلق تقدير لا تكوين. وقوله «لا جبر» تفسير بأن الخلق على سبيل التكوين.

وقوله «لا تفويض» إيضاح الخلق على سبيل التقدير، ونبه على أن تقديرها على ما بيناه الى غيرهم.

ج ١ · ص ١٤٠

المسألة الثانية [عدم ارادة الله تعالى المعاصي والقبائح]

وسأل (أحسن الله توفيقه) هل تكون المعاصي بإرادة الله تعالى ومشيته أم لا تكون بإرادة الله تعالى؟ وهل شاءها تعالى ورضاها أم شاءها ولم يرضها؟

الجواب:

وبالله التوفيق اعلم أن الله تعالى لم يرد شيئا من المعاصي والقبائح، ولا يجوز أن يريدها ولا يشاؤها ولا يرضاها، بل هو تعالى كاره وساخط لها.

والذي يدل على ذلك أنه جلت عظمته قد نهى عن سائر القبائح والمعاصي بلا خلاف، والنهي انما يكون نهيا بكراهة الناهي للفعل المنهي عنه، وقد بين ذلك في الكتب، والأمر فيه واضح لا يخفى.

ألا ترى أن أحدنا لا يجوز أن ينهى عما (1) يكرهه، فلو كان النهي في كونه نهيا غير مفتقر إلى الكراهة لم يجب ما ذكرناه، ولانه لا فرق بين قول أحدنا

ج ١ · ص ١٤١

لغيره «لا تفعل كذا» ناهيا له، وبين قوله «أنا كاره له». كما لا فرق بين قوله «افعل» آمرا له، وبين قوله «أنا مريد منك أن تفعل».

وإذا كان جلت عظمته كارها لجميع المعاصي والقبائح من حيث كان ناهيا عنها أن يكون (1) استحال أن يكون مريدا لها، لا (2) لاستحالة أن يكون مريدا لها (3) كارها للأمر الواحد على وجه واحد.

ويدل أيضا على ذلك: أنه لو كان مريدا للقبيح لوجب أن يكون على صفة نقص وذم ان كان مريدا له بلا ارادة، وان كان مريدا له بإرادة أن يكون فاعلا لقبيح، لأن إرادة القبيح قبيحة، وفاعلها فاعل القبيح ومستحق للذم. وخلاف في ذلك في الشائي كما لا خلاف في قبح الظلم من أحدنا.

وانما يدعي مخالفونا حسن ارادة القبيح إذا كانت من فعله تعالى، كما يدعون حسن حالة صفة الظلم من فعله تعالى. وذلك باطل بما لا شبهة فيه.

وقد أكد السمع دليل العقل، فقال الله تعالى 06 «وما الله يريد ظلما للعباد» (4)06 «وما الله يريد ظلما للعالمين» (5) وقوله تعالى 07 «كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» (6) وقال تعالى 08 «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (7) وإذا كان خلقهم للعبادة فلا يجوز أن يريد منهم الكفر.

ج ١ · ص ١٤٢

وقال الله تعالى 05 «ولا يرضى لعباده الكفر» (1) ولو كان مريدا له لكان شائيا له وراضيا به.

وقد أجمع المسلمون على أنه تعالى لا يرضى أن يكفر به ويشتم أولياءه ويكذب أنبياءه ويفتري عليهم.

فأما تعلق المخالف بأنه لو حدث من العباد ما لا يريده تعالى، لدل ذلك على صفة (2)، قياسا على رعية الملك إذا فعلوا ما يكرهه وما يريده فباطل.

الجواب عنه أنه غير مسلم لهم أن جميع ما يريده الملك من رعيته إذا وقع منهم خلاف ذل (3) على ضعفه، لانه لو أراد منهم ما يعود صلاحه ونفعه عليهم لا عليه، لم يكن في ارتفاعه ووقوع خلافه ضعف.

ألا ترى أن رعية الملك المسلم يريد من جميعهم أن يكونوا على دينه، لا لنفع يرجع اليه بل إليهم، وقد يكون من جملتهم اليهود والنصارى والمخالف لدين الإسلام، ولا يكون في تمسك هؤلاء بأديانهم واختلافهم الى ثبوت عاداتهم دلالة على ضعف ملكهم ونقصه.

وانما يضعف الملك بخلاف رعيته له إذا كان متكثرا بطاعتهم منتفعا بنصرتهم مقتصدا بقوتهم، فمتى خالفن (4) اقتضى الخلاف ضعفه، لفوت منافعه وانتفاء نصرته ومعونته. والقديم تعالى عن أن ينتفع بطاعات العباد، وانما هم المنتفعون بذلك، فلا ضعف يلحقه من معاصيه ولا فوت نفع.

ويلزم المنتج بهذه الشبهة الضعيفة أن يضعف الله تعالى عن ذلك علوا

ج ١ · ص ١٤٣

كبيرا، لوقوع ما نهى عنه ولم يأمر به من عباده قياسا على الملك ورعيته، فان من يضعف من ملوكنا بفعل رعيته لما يكرهه ولا يريده يضعف بأن يفعلوا ما نهاهم عنه.

ويجب أيضا ان يكون الله تعالى إذا كان أمر الكفار بالايمان والعصاة بالطاعات، ان يكون آمرا لهم أن يضعفوه ويغلبوه ويقهروه. وهذا مما لا يقوله عاقل.

وقد استقصينا الكلام في هذا الباب في كتابنا المعروف ب«الملخص» في أصول الدين. وفي القدر الذي أوردناه كفاية.

ج ١ · ص ١٤٤

المسألة الثالثة [القول في الاستطاعة]

وسأل (أدام الله حراسته) فقال: ما القول في الاستطاعة؟ وهل تكون قبل الفعل أو معه؟

الجواب وبالله التوفيق:

ان الاستطاعة هي القدرة على الفعل، والقدرة التي يفعل بها الفعل لا يكون الا قبله، ولا يكون معه في حال وجوده.

والذي يدل على ذلك: أن القدرة انما يحتاج إليها ليحدث بها الفعل، ويخرج بها من العدم الى الوجود، فمتى وجبت والفعل موجود، فقد وجب (1) في حال استغنائه عنها، لانه لو (2) لم يستغن بوجوده عن مؤثر في وجوده، وانما يستغنى في حال البقاء من مؤثرات الوجود، لحصول الوجود لا بشيء سواه.

ج ١ · ص ١٤٥

وليس يمكن ان تنزل القدرة في مصاحبتها للفعل الذي تؤثر فيه منزلة العلة المصاحبة للمعلول، لأن القدرة ليست علة في المقدور ولا موجبة له، بل تأثيرها اختيار وإيثار من غير إيجاب. لما قد بين في مواضع كثيرة من الكتب.

ولو لا أنها مفارقة للعلة بغير شبهة لاحتاج المقدور في حال بقائه إليها، كحاجته في حال حدوثه، لأن العلة يحتاج المعلول إليها في كل حالة من حدوث أو بقاء. ولا خلاف في أن القدرة يستغني عنها المقدور في حال بقائه.

وقد قال الشيوخ مؤكدين لهذا المعنى: فمن كان في يده شيء فألقاه لا يخلو استطاعة إلقائه من أن تكون ثابتة، والشيء في يده أو خارج عنها. فان كانت ثابتة والشيء في يده، فقد دل على تقديمها، وهو الصحيح. وان كانت ثابتة والشيء خارج عن يده ملقى عنها، فقد قدر على أن يلقى ما ليس في يده، وهذا محال. وليس بين كون الشيء في يده وكونه خارجا عنها واسطة ومنزلة ثالثة.

ومما يدل أيضا على أن الاستطاعة قبل الفعل، أنها لو كانت مع الفعل كان الكافر غير قادر على الايمان لمكان (1) الايمان موجودا منه على هذا المذهب الفاسد، ولو لم يكن قادرا على الايمان لما حسن أن يؤمر به، ويعاقب على تركه، كما لا يعاقب العاجز عن الايمان بتركه ولا يؤمر به. ولا فرق بين العاجز والكافر على مذاهبهم لأنهما جميعا غير قادرين على الايمان ولا متمكنين منه.

قد قال الله تعالى 010 «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

ج ١ · ص ١٤٦

08 ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» (1) فشرط توجه الأمر بالاستطاعة له، فلو لا أنها متقدمة للفعل وأنه يكون مستطيعا للحج وان لم يفعله لوجب أن يكون الأمر بالحج انما توجه الى من فعله ووجد منه. وهذا محال.

وقد بينا الكلام وأحكامها في مواضع كثيرة من كتبنا، وفي هذه الجملة مقنعة.

ج ١ · ص ١٤٧

المسألة الرابعة [مسألة الوعد والوعيد والشفاعة]

وسأل (أحسن الله توفيقه) في الوعيد، وهل يكون العبد المسلم خالدا مخلدا في النار بكبيرة واحدة أو تلحقه الشفاعة إذا مات من غير توبة؟

الجواب وبالله التوفيق:

ان العبد المسلم المؤمن لا يجوز أن يكون مخلدا في النار بعقاب معاصيه لأن الإيمان يستحق به الثواب الدائم والنعيم المتصل، والكبيرة التي واقعها المؤمن انما يستحق به (1) العقاب المنقطع، ولا تأثير لعقابها المستحق في ثواب الايمان المستحق.

وإذا لم يقع تحابط بين المستحقين فيهما (2) على حالهما لم يؤثر أحدهما في صاحبه، فلو خلد المؤمن بعقاب معصيته في النار لوجب أن يكون ممنوعا حقه من الثواب ومبخوسا نصيبه من النعيم.

ج ١ · ص ١٤٨

وأما الشفاعة فهو (1) مرجوة له في إسقاط عقابه، وغير مقطوع عليها فيه، فان وقعت فيه الشفاعة أسقطت عقابه، فلم يدخل النار وخلص له الثواب. وان لم تقع الشفاعة فيه عوقب في النار بقدر استحقاقه، وأخرج الى الجنة فأثيب فيه ثوابا دائما، كما استحقه بإيمانه.

فان قيل: كل ما ذكرتموه يجري مجرى الدعوى فيه، وفيه خلاف.

قلنا: الأمر كذلك، وانما كان غرضنا أن نبين كيفية المذهب في هذه المسألة، وكيف يبنى القول فيها على المذاهب الصحيحة.

والأدلة والبراهين على صحة هذه المذاهب وفساد ما عداها موجودة مستقصاة في كلامنا على أهل الوعيد، ونصرة القول بالارجاء في جواب مسائل أهل الموصل، غير أنا لا نخلي هذا الموضع من إشارة خفية لطيفة إلى الحجة ووجه الدلالة، فنقول:

أما الدلالة على [أن] الايمان يستحق به الثواب الدائم، فهو الإجماع والسمع، لان العقل عندنا لا يدل على دوام ثواب ولا عقاب، وان دل على استحقاقهما في الجملة.

وقد أجمع المسلمون على اختلاف مذاهبهم على أن الايمان يستحق به الثواب الدائم، وأن لم يحبط ثوابه بما يفعله من المعاصي المستحق عليها العقاب العظيم يرد القيامة مستحقا من ثواب الايمان ما كان يستحقه عقيب فعله.

وإذا ثبت هذه الجملة نظرنا في المعصية التي يأتي بها هذا المؤمن ويفعلها، وهو محرم غير مستحل بالاقدام عليها، فقلنا لا بد أن يكون مستحقا عليها العقاب بدليل العقل والإجماع أيضا، ومثبت أنه لا يجوز أن يؤثر الثواب المستحق

ج ١ · ص ١٤٩

في العقاب المستحق فيبطله، ولا العقاب المستحق على (1) الثواب المستحق فيبطله، لفساد التحابط عندنا بين الاعمال وعند (2) المستحق عليها. وربما قد بيناه في مواضع كثيرة خاصة في الكتاب الذي أشرنا اليه.

ومن قوي ما يدل على نفي التحابط بين الثواب والعقاب: أن الشيء إنما ينفي غيره ويبطله ويحبطه، إذا ضاده أو نافاه، أما فيما يحتاج ذلك الشيء في وجوده اليه لا تضاد ولا تنافي بين الثواب والعقاب المستحقين، لان الثواب قد يكون من جنس العقاب، ولو خالفه لما انتهى الى التنافي والتضاد.

ولو كان هناك تضاد أو تنافي، لكان على الوجود كنافي سائر المتضادات، والمستحق من الثواب والعقاب لا يكون الا معدوما، والتنافي لا يصح بين المعدومات، فكيف يعقل قولهم ان المستحق من العقاب المعدوم أبطل المستحق من الثواب المعدوم.

وإذا بطل الإحباط فلا بد من أن يكون من ضم الى الايمان المعاصي الموسومة بالكبائر من أن يرد القيامة، وهو مستحق لثواب ايمانه وعقاب معصيته، فان لم يغفر عقابه اما ابتداء أو بشفاعة، عوقب بقدر استحقاقه، ثم نقل الى الجنة فيخلد فيها بقدر استحقاقه.

وليس لقائل أن يقول: ألا جوزتم أن يستحق بكبار الذنوب العقاب الدائم؟

فإن قلتم: كيف يستحق العقاب الدائم من يستحق الثواب الدائم، وفي أحد المستحقين قطع عن المستحق الأخر؟

قيل لكم: ألا جوزتم أن يثاب أحيانا في الجنة ويعاقب أحيانا في النار، ويوفر عليه في أوقات عقابه ما فاته منه في أوقات ثوابه ان شاء معاقبته، فان هذا

ج ١ · ص ١٥٠

ليس بواجب كالأول، ثم لا يزال على هذا أبدا سرمدا معاقبا مثابا. فكيف زعمتم أن الدائمين من الثواب والعقاب لا يجتمع استحقاقهما؟

والجواب عن ذلك: ان العقل غير مانع من أن يجري الأمر على ما ذكر في السؤال، غير أن السمع والإجماع منعا منه، ولا خلاف بين الأمة على اختلاف مذهبها أن من أدخل الجنة وأثبت فيها لا يخرج الى النار. وإذا كان الإجماع يمنع من هذا التقدير الذي تضمنها السؤال، فلم يبق بعده الا ما ذكرناه من القطع على أن عقاب المعاصي التي ليست بكفر منقطع.

وانما قلنا أن الشفاعة مرجوة في إسقاط عقاب المعاصي الواقعة من المؤمنين لأن الإجماع حاصل على أن للنبي (صلى الله عليه وآله) شفاعة في أمته مقبولة مسموعة.

وحقيقة الشفاعة وفائدتها: طلب إسقاط العقاب عن مستحقه، وانما يستعمل في طلب إيصال المنافع مجازا وتوسعا، ولا خلاف في أن طلب إسقاط الضرر والعقاب يكون شفاعة على الحقيقة.

والذي يبين ذلك: أنه لو كان شفاعة على التحقيق، لكنا شافعين في النبي (صلى الله عليه وآله)، لأنا متعبدون بأن نطلب له (عليه السلام) من الله عز وجل الزيادة من كراماته والتعلية لمنازله، والتوفير من كل خير بحظوظه، ولا إشكال في أنا غير شافعين فيه (عليه السلام) لا لفظا ولا معنى.

وليس لهم أن يقولوا: انا لم نمنع القول بأنا شافعوه (1) له، لنقصان رتبتنا عن رتبته، والشافع يجزي أن يكون أعلى رتبة من المشفوع فيه، وذلك لان اعتبار الرتبة منهم (2) غلط فاحش، لان الرتبة انما تعتبر بين المخاطب والمخاطب،

ج ١ · ص ١٥١

ولا يعتبرها أحد بين المخاطب والمخاطب فيه.

ألا ترى أن الأمر لا بد أن يكون أعلى رتبة من المأمور، والناهي لا بد أن يكون أعلى منزله من المنهي، (1) ولا بمن يتعلق الأمر به من المأمور فيه في كونه منخفض المرتبة أو عالي المكان، بل الاعتبار في الرتبة بين المتخاطبين.

والشفاعة يعتبر فيها المرتبة، لكن بين الشافع والمشفوع اليه، لا يسمى (2) شافعا إلا إذا كان أحد أدون رتبة من المشفوع وحكم المشفوع فيه في أنه لا اعتبار رتبة حكم المأمور فيه في كلمة (3).

ومما يدل على شفاعة النبي (صلى الله عليه وآله) انما هي في إسقاط العقاب دون إيصال المنافع، الخبر المتضافر المجمع على قبوله وان كان الخلاف في تأويله من قوله (عليه السلام) «أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (4)» فهل تخصيص أهل الكبائر بالشفاعة إلا لأجل استحقاقهم للعقاب.

ولو كانت الشفاعة في المنافع لم يكن لهذا القول معنى، لأن أهل الكبائر كغيرهم في الانتفاع بدون النفع (5)، هذا واضح لمن تأمله.

ج ١ · ص ١٥٢

المسألة الخامسة [القرآن محدث غير مخلوق]

وسأل (أحسن الله توفيقه) عن القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟

الجواب وبالله التوفيق:

ان القرآن محدث لا محالة، وأمارات الحدث في الكلام أبين وأظهر منها في الأجسام وكثير من الاعراض، لأن الكلام يعلم تجدده بالإدراك، ونقيضه بفقد الإدراك، والمتجدد لا يكون الا محدثا، والنقيض لا يكون قديما، وما ليس بقديم وهو موجود محدث، فكيف لا يكون القرآن محدثا؟ وله أول وآخر رابعا جزاء جزاء ... (1) أمارات الحدث، وهو موصوف بأنه منزل ومحكم، ولا يليق بهذه الأوصاف القديم، وقد وصفه الله تعالى بأنه عربي، وأضافه الى العربية، ومعلوم أن العرب .. (2) أول فيما أضيف إليها لا بد أن يكون محدثا إذا دل.

ج ١ · ص ١٥٣

وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه محدث مصرحا غير ملوح، ولا يجوز أن يصفه بغير ما يستحقه من الأوصاف.

فأما الوصف للقرآن بأنه مخلوق، فالواجب الامتناع منه والعدل عن إطلاقه، لأن اللغة العربية تقتضي فيما وصف من الكلام بأنه مخلوق أو مختلق أنه مكذوب مضاف الى غير فاعله، ولهذا قال الله عز وجل 04 إن هذا إلا اختلاق (1)03 وتخلقون إفكا (2).

ولا فرق بين قول العربي لغيره كذبت، وبين قوله خلقت كلامك واختلقته، ولهذا يقولون قصيدة مخلوقة إذا أضيفت الى غير قائلها وفاعلها. وهذا تعارف ظاهر في هذه اللفظة يمنع من إطلاق لفظة «الخلق» على القرآن.

وقد ورد عن أئمتنا (عليهم السلام) في هذا المعنى أخبار كثيرة تمنع من وصف القرآن بأنه مخلوق، وأنهم (عليهم السلام) قالوا: لا خالق ولا مخلوق (3).

وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في قصة التحكيم: انني ما حكمت مخلوقا، وانما حكمت كتاب الله عز وجل (4).

ويشبه أن يكون الوجه في منع أئمتنا (عليهم السلام) من وصف القرآن بأنه مخلوق ما ذكرناه وان لم يصرحوا (عليهم السلام) به.

ج ١ · ص ١٥٤

المسألة السادسة [حكم المخالف في الفروع والأصول]

وسأل (أدام الله تأييده) عن الخلاف في فروع الدين هل يجري مجرى الخلاف في أصول الدين؟ وهل المخالف في الأمرين على حكم واحد الضلال والاحكام؟

الجواب وبالله التوفيق:

ان فروع الدين عندنا كأصوله في أن لكل واحد منهما أدلة قاطعة واضحة لائحة، وأن التوصل الى العلم بكل واحد من الأمرين يعني الأصول والفروع ممكن صحيح، وأن الظن لا مجال له في شيء من ذلك، والا لاجتهاد المفضي إلى الظن دون العلم.

فلا شبهة في أن من خالف في فروع (1) كلف أصابته وإدراك الحق، ونصبت له الأدلة الدالة عليه والموصلة إليه، يكون عاصيا مستحقا للعقاب.

فأما الكلام في أحكامه، وهل له أحكام الكفر أو غيرهم (2)؟ فطريقه السمع، ولا مجال لأدلة العقل فيه، والشيعة والإمامية مطبقة الا من شذ عنها على أن مخالفها في الفروع كمخالفها في الأصول. وهذا نظر وتفصيل يضيق الوقت عنه.

ج ١ · ص ١٥٥

المسألة السابعة [حكم مرتكب الكبائر من المعاصي]

وسأل (أحسن الله توفيقه) عن شارب الخمر والزاني ومن جرى مجراهما من أهل المعاصي الكبائر، هل يكونوا كفارا بالله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) إذا لم يستحلوه أما فعلوه؟

الجواب وبالله التوفيق:

ان مرتكبي هذه المعاصي المذكورة على ضربين: مستحل، ومحرم فالمستحل لا يكون الا كافرا، وانما قلنا انه كافر، لإجماع الأمة على تكفيره، لانه لا يستحل الخمر والزنا مع العلم الضروري بأن النبي (صلى الله عليه وآله) حرمهما، وكان من دينه (ص) حظرهما، الا من هو شاك في نبوته وغير مصدق به، والشك في النبوة كفر، فما لا بد من مصاحبة الشك في النبوة له كفر أيضا.

فإما المحرم لهذه المعاصي مع الاقدام عليها فليس بكافر، ولو كان كافرا لوجب أن يكون مرتدا، لان كفره بعد ايمان تقدم منه، ولو كان مرتدا لكان ماله مباحا، وعقد نكاحه منفسخا، ولم تجز موارثته، ولا مناكحته، ولا دفنه في مقابر المسلمين، لان الكفر يمنع من هذه الأحكام بأسرها.

ج ١ · ص ١٥٦

وهذه المذاهب انما قال به الخوارج، وخالفوا فيه جميع المسلمين، والإجماع متقدم لقولهم، فلا شبهة في أن أحدا قبل حدوث الخوارج ما قال في الفاسق المسلم أنه كافر ولا له أحكام الكفار.

والكلام في هذا الباب قد بيناه وأشبعناه في جواب أهل الموصل.

ج ١ · ص ١٥٧

المسألة الثامنة [اعتبار الرؤية في الشهور]

وسأل (أحسن الله توفيقه) عن شعبان وشهر رمضان هل تلحقها الزيادة والنقصان؟ فيكون أحدهما تارة ثلاثين وتارة تسعة وعشرين، وعمن قال: ان الزيادة والنقصان تلحقهما وسائر الشهور، هل يصير كافرا بذلك أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق:

ان الصحيح من المذهب اعتبار الرؤية في الشهور كلها دون العدد، وأن شهر رمضان كغيره من الشهور في أنه يجوز أن يكون تاما وناقصا.

ولم يقل بخلاف ذلك من أصحابنا إلا شذاذ خالفوا الأصول وقلدوا قوما من الغلاة، تمسكوا بأخبار رويت عن أئمتنا (عليهم السلام) غير صحيحة ولا معتمدة ولا ثابتة، ولأكثرها ان صح وجه يمكن تخرجه عليه.

والذي يبين عما ذكرناه ويوضحه: أنه لا خلاف بين المسلمين في أن رؤية الأهلة معتبرة، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يطلب الأهلة، وأن المسلمين

ج ١ · ص ١٥٨

في ابتداء الإسلام إلى وقتنا هذا يطلبون رؤية الهلال ويعتمدونها، ولو كان العدد معتبرا معتمدا، لكان هذا من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وفعل المؤمنين عبثا لا طائل فيه ولا حكم يتعلق به.

وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من عدة طرق ما هو شائع ذائع صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما (1).

فجعل الرؤية المقدمة، وجعل العدد مرجوعا بعد تعذر الرؤية. وهذا تصريح بخلاف من يذهب على العدد ولا يعتبر الرؤية.

وقال الله تعالى 09 يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج (2) وليس يكون ميقاتا الا بأن تكون الرؤية معتبرة، ولو كان مذهب أهل العدد صحيحا ليسقط (3) حكم المواقيت بالأهلة.

وروى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا رأيت الهلال فصم، فإذا رأيته فأفطره (4).

وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالظن ولا بالظن (5).

وروى الفضيل بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وليس على المسلمين إلا الرؤية (6).

ج ١ · ص ١٥٩

وكتب أصحابنا وأصولهم مشحونة بالأخبار الدالة على اعتبار الرؤية دون غيرها.

فأما تعلق المخالف في هذا الباب بما يروى عن أبي عبد الله (عليه السلام) من أنه: ما تم شعبان قط ولا نقص رمضان قط (1). وهذا شاذ ضعيف لا يلتفت الى مثله.

ويمكن ان صح أن يكون له وجه يطابق الحق، وهو أن يكون المراد بنفي النقصان عن شهر رمضان نقصان الفضيلة والكمال وثواب الأعمال الصالحة فيه. ومعلوم أنه أفضل الشهور وأشرفها، وأن الاعمال فيه أكثر ثوابا وأجمل موقعا.

ونفي التمام عن شعبان أيضا يكون محمولا على هذا المعنى، لأنه بالإضافة إلى شهر رمضان أنقص وأخفض بالتفسير الذي قدمناه.

فأما ما تضمنه السؤال من تكفير من قال ان شهر رمضان وشعبان تلحقهما الزيادة والنقصان كسائر الشهور، أن الصحيح هو المذهب الذي ذكرناه دون ما عداه.

والكلام في تكفير من قال الى (2) الفروع بخلاف الحق قد تقدم بيانه.

ج ١ · ص ١٦٠

المسألة التاسعة [حكم شرب الفقاع]

وسأل (أدام الله تسديده) عن شرب الفقاع هل هو حرام؟ وعن مستحل شربه كيف صورته؟

الجواب وبالله التوفيق:

ان المعتمد في تحريم شرب الفقاع على إجماع الشيعة الإمامية، إذ هم لا يختلفون في تحريمه، وإيجاب الحد على شاربه.

وهذا معلوم من دينهم ضرورة، كما أنه معلوم من دينهم تحريم سائر المسكرات من الأشربة. وإجماع أهل الحق حجة في الدين، والاخبار الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قبل متظاهرة فاشية شائعة لو لا خوف التطويل لذكرناها.

وليس ينبغي أن يعجب من تحريم شربه وهو غير مسكر، لان التحريم غير واقف على الإسكار، وانما هو بحسب ما يعلمه الله تعالى من الصلاح والفساد

ج ١ · ص ١٦١

ألا ترى أن شرب قليل الخمر محرم وان لم يكن مسكرا.

وليس يجوز الشك في تحريم الفقاع الا مع الشك في صحة إجماع الإمامية، ومعلوم صحة إجماع الإمامية فما يبتنى عليه ويتفرع تجب صحته.

ومن يستحل شرب الفقاع عندهم جار عندهم مجرى مستحل المسكر التمري والخمر.

ج ١ · ص ١٦٢

المسألة العاشرة [حكم عبادة الكافر]

وسأل (أحسن الله توفيقه) عن صلاة الكافر وحجه وصومه، هل تكون معصية أو طاعة؟ وهل تقع منه حسنة أو قبيحة؟ وبيان الصحيح من ذلك على مذاهب أئمتنا (عليهم السلام).

الجواب وبالله التوفيق:

ان الكافر لا يقع في حال كفره شيء من الطاعات، لأن الطاعة يستحق بها المدح والثواب، ومعلوم ان الكافر في كفره لا يستحق مدحا ولا ثوابا، ولا يحسن مدحه على وجه من الوجوه.

وانما يقول بجواز وقوع الطاعات من الكفار من يقول بالتحابط بين الثواب والعقاب ويزعم أن ثواب التحابط. ودللنا على ان الصحيح خلافه، فلا يدفع نفي التحابط من القول بأن الطاعة لا تقع من الكافر في حال كفره.

ج ١ · ص ١٦٣

فان قيل: هذا دفع للعيان، لأنا نرى اليهود والنصارى لتقربون (1) الى الله تعالى بكثير من العبادات ويتصدقون لوجه الله عز وجل، ويفعلون في كثير من أبواب البر مثل ما يفعله المؤمن، ولو لم يكن في ذلك الا أنهم عارفون بالله عز وجل وبنبوة أنبيائه.

قلنا: ليس فيما تنكروه (2) من وقوع الطاعات من الكفار دفع للعيان، وأنى عيان يدخل في كون الطاعة طاعة. والوجه الذي يقع عليه الطاعة فيكون طاعة، مستور عن الخلق لا يعلمه الا علام الغيوب جلت عظمته، وأكثر ما يمكن ان يدعى وقوع ما أظهره الطاعة من الكفار، فأما القطع على أن ذلك طاعة وقربة على الحقيقة فلا طريق اليه.

وإذا دل الدليل الذي تقدم ذكره على أن الطاعات لا يقع منهم، قطعنا على أن ما ظاهره الطاعة ليس بطاعة على الحقيقة، لأن الطاعة تفتقر الى قصود ووجوه لا يطلع العباد عليها.

فأما معرفة الكفار بالله تعالى وبأنبيائه، فالقول فيها كالقول في الطاعات، والصحيح أنهم غير عارفين، وكيف يكونون عارفين؟ والمعرفة بالله تعالى ورسله (عليهم السلام) مستحق عليها أجزل الثواب والمدح والتعظيم، والكافر لا يستحق شيئا من ذلك.

ولا معول على قول من يقول: فقد نظروا في الأدلة التي تولد المعرفة المفضية إلى العلم، فكيف لا يكونون عارفين والنظر في الأدلة يولد المعرفة؟

وذلك أنا أولا لا نعلم أنهم نظروا في الأدلة، لأن ذلك مما لا نعلم ضرورة، ثم إذا علمناه فلا نعلم أنهم نظروا فيها من الوجه الذي يفضي الى العلم، ثم

ج ١ · ص ١٦٤

إذا علمنا ذلك لم نعلم تكامل باقي الشروط في تولد العلم لهم، ولا انتفاء ما إذا عرض منع من حصول العلم عنهم، وإذا كان ذلك كله غير معلوم فهو على التجويز والشك.

وإذا قطع الدليل على الذي ذكرناه على أنهم لا يستحقون ثوابا، منعنا قاطعين من أن تقع منهم طاعة، أو معرفة بالله جل وعز.

ج ١ · ص ١٦٥

المسألة الحادية عشر [عدد أصول الدين]

وسأل (أدام الله تسديده) عن عدد أصول الدين، وكيف القول فيه؟

الجواب وبالله التوفيق:

أن الذي سطره المتكلمون في عدد أصول الدين أنها خمسة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم يذكروا النبوة.

فإذا قيل: كيف أخللتم بها؟

قالوا: هي داخلة في أبواب العلم (1) من حيث كانت لطفا، كدخول الألطاف والاعواض وما يجري مجرى ذلك.

فقيل لهم: فالوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من باب الألطاف، ويدخل في باب العدل كدخول النبوة، ثم ذكرتم هذه الأصول مفصلة، ولم تكتفوا بدخولها في جملة أبواب العدل

ج ١ · ص ١٦٦

مجملة، وحيث فصلتم المجمل ولم تكتفوا بالإجمال فألا فعلتم ذلك بالنبوة؟

وهذا سؤال رابع، وبها اقتصر بعض المتأخرين على أن أصول الدين اثنان التوحيد والعدل، وجعل باقي الأصول المذكورة داخلا في أبواب العدل.

فمن أراد الإجمال اقتصر على أصلين التوحيد والعدل، فالنبوة والإمامة التي هي واجبة عندنا ومن كبار الأصول، وهما داخلتان في أبواب العدل.

ومن أراد التفصيل والشرح وجب أن يضيف الى ما ذكروه من الأصول الخمسة أصلين: النبوة، والإمامة. والا ما كان مخلا ببعض الأصول، وهذا بين لمن تأمله.

قد أجبنا عن المسائل بكمالها، واعتمدنا على الاختصار والاقتصار والإشارة، دون البسط في العبارة، وان كان كل مسألة من هذه المسائل في بسط القول فيه والتفريع، زاد على قدر حجم جوابنا عن جميع المسائل، لكن ضيق الوقت وإعجال الجواب اقتضيا ما اعتمدناه من الإجمال دون التفصيل، وان كنا ما اخللنا بمحتاج اليه.

والله ولي التوفيق والتسديد لما يرضيه من قول وعمل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلاته على خير خلقه سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلامه.