(37) مسألة في الإجماع]
ان قال قائل:
إذا كنتم تعتمدون في حال الأحكام الشرعية جمهورها بأنه الصحيح وما عداه باطل على إجماع الشيعة الإمامية الذين تدعون أنه لا يكون الا حقا، من حيث كان قول الامام المعصوم من جملته، فلا بد لكم من أن تقطعوا على أنه ما في بر وبحر وسهل وجبل من يقول بخلافه، لأنكم متى جوزتم أن يكون في الإمامية من يخالف في ذلك ولو كان واحدا، جاز أن يكون هو الامام فلا تحصل الثقة بذلك القول الشائع الذائع، لتجويز ان يكون قول من هو الحجة في الحقيقة خارجا عنه.
وإذا كنتم انما تعتمدون في العلم بالغائبات عن إدراكهم (1) من الأمور على النقل، وتقولون: انه لو كان لعالم من علماء الإمامية مذهب في الشريعة بخلاف
ما عرفناه وسطرناه لذكر ونقل، فإذا فقدنا النقل والعلم علمنا نفي ذلك، وهذا انما يتميز في الأمر الذي إذا كان وجب ظهوره وجب نقله، لأن أحدا من العلماء لا يقول في كل شيء وقع أنه لا بد من العلم به ونقله، وانما يقال ذلك في أشياء مخصوصة.
ويلزم على هذا أن يقال لكم: جوزوا فيما ادعيتم انه إجماع الإمامية، أن يكون في أقاصي الصين واحد في الإمامية يخالف في ذلك، وان لم ينقل إلينا في الاخبار.
ومع تجويز ذلك سقط التعويل على إجماع الإمامية، والقطع على أنه ليس بحجة، لأنه يجوز أن يكون ذلك الذي جوزنا قوله بخلاف أقوال الإمامية هو الامام نفسه، فلم يثق بمن عداه.
الجواب:
انا قد بينا في جواب مسائل ابن التبان ما إذا تأمل كان فيه جواب عن هذه الشبهة، واستوفينا بيان الطريق الى القطع على ثبوت إجماع الإمامية، وأن قول إمامهم في جملة أقوالهم، وانتهينا في ذلك الى غاية لا مزيد عليها، غير أنا نقول هاهنا:
ليس يخلو السائل عن هذه المسألة من أن يكون بكلامه هذا طاعنا في إجماع المسلمين وغيرهم، وشاكا في كل ما يدعى من اتفاق شيء، فان كان الأول فالطعن الذي أورده لازم فيما عداه.
لأن لقائل أن يقول: كيف تقطع في بعض المسائل أن المسلمين أجمعوا فيها على قول واحد وأجمعوا على أحد قولين لا ثالث لهما، مع التجويز لان
يكون ببلاد الصين من يخالف في ذلك وأخباره غير متصلة.
وكذلك القول فيما يدعى من إجماع أهل العراق وأهل الحجاز على مسألة، لأن هذا الطعن يؤثر في ذلك كله ويقتضي في جميعه، ويوجب أيضا أن لا يقطع على أن أهل العربية أجمعوا على شيء منها لهذه العلة، ولا نأمن أن يكون في أقاصي البلاد من يخالف في أن إعراب الفاعل الرفع والمفعول به النصب، وفي كل شيء ادعيناه إجماعا لأهل العربية.
وان كان السائل شاكا في الجميع وطاعنا في كل إجماع، لكفى بهذا القول فحشا وشناعة وبعدا عن الحق ولحوق قائله بأهل الجهالات من السمنية ومنكري الاخبار، من حيث ظنوا أن الشك في مذهب رأية (1) على المعروف يجري مجرى الشك في تلك زائد على المقبول المشهور وخادمه عما نقل وسطر، وهذا لا يلزم، لان القول الذي إذا كان لم يجب نقله إلينا.
فكمالا نقطع على حوادث أقاصي الصين، ولا نعلم تفاصيل قولها وبلدانها وانما نحكي عنهم إذا كان العلم بالغائبات كلها، وأن الاخبار لا يقضي علما وبهم يقينا، فلزمهم الشك في الحوادث الكبار والبلدان العظام وكل أمر يوجب العادة نقله وتواتر الاخبار به والقطع عليه .. عن الشبهة عن هذا التجويز والتقدير، ان لنا معاشر الإمامية جوابا يختص به، ولمن يدعى الإجماع من مخالفينا جوابا عنه يخصهم، ونحن نبين الجميع.
أما قول الإمامي الذي فرضنا أنه في أقاصي البلاد وبحيث لا يتصل بنا أخباره فليس يخلو هذا الإمامي من أن يكون هو امام الزمان نفسه، أو يكون غيره. فان كان غيره، فلا يضر فقد العلم بخلافه، لأن قول الإمام الذي هو الحجة فيما عداه من الأقوال.
وان كان هو الامام نفسه، فلا يجوز من الامام وقوله الحجة في أحكام الشريعة أن يخلي سائر المكلفين من معرفة قوله، وأن يسلبهم الطريق إلى إصابة الحق الذي لا يوجد إلا في مذهبه، ويجب عليه إظهار قوله لكل مكلف حتى يتساوى من العلم به سماعا وإدراكا ومنقولا من جهة الخبر كل من يلزمه ذلك الحكم ولهذا القول، متى علم الامام أن شيئا من الشرع قد انقطع نقله، وجب عليه أن يظهر لبيانه، ولا يسع له حينئذ التقية.
ولا فرق بين أن يخفى قوله وهو الحجة عن كثير من أهل التكليف حتى لا يكون لهم اليه طريق، وبين أن يرتفع عن الجميع. فلا بد على هذا التقدير أن يوصل الامام قوله في الحوادث كلها الى كل مكلف، ولا يجوز أن يختص بذلك بعض المكلفين دون بعض.
فقد برئنا من عهدة هذه الشبهة، وصح لنا القطع على إجماع الإمامية والاحتجاج به، ولم يضر أن يكون للإمامي قول يخالف ما نحن فيه، إذا فرضنا بعد مكانه وانقطاع الاخبار بيننا وبينه.
فأما الجواب عن هذه الشبهة التي يختص بها مخالفونا في الإمامة، مع تعويلهم على الإجماع والاحتجاج به وحاجتهم الى بيان طريق يوصل اليه، فهو أن يقولوا: قد علمنا على الجملة ان الإجماع حجة في الشريعة، وأمرنا الله تعالى في كتابه وسنة نبيه (عليه السلام) بأن نعول عليه ونحتج به ونرجع اليه.
فكل طعن قدح في العلم به وشك في إساره (1)، لا يجب الالتفات إليه، لأن الله تعالى لا يوجب علينا الاجتماع بما لا طريق اليه والتعويل على ما لا يصح إقراره وثبوته فان كان قول لقائل، لم يجب إيصاله بنا ولا نقله إلينا، إما لبعد مسافة، أو
لغير ذلك، فهو خارج عن الأقوال المعتبرة في الإجماع.
وانما تعبدنا في الإجماع بما يصح أن نعلمه ولنا طريق اليه، وما خرج عن ذلك وما عداه فلا حكم له ووجوده كعدمه، فنحن بين احالة القول يخالف ما عرفناه ورويناه واستقر وظهر، وبين اجازة لذلك لا يضر في الاحتجاج بالإجماع إذا كان التعويل فيه انما هو على ما الى العلم به طريق وعليه دليل، دون ما ليس هذه سبيله.