رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(38) مسألة في علة خذلان أهل البيت (ع) وعدم نصرتهم

ج ٣ · ص ٢٠٧

(38) مسألة في علة خذلان أهل البيت (ع) وعدم نصرتهم

ج ٣ · ص ٢٠٩

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الأجل المرتضى علم الهدى ذو المجدين (رضي الله عنه):

ان سأل سائل فقال: إذا كنتم تزعمون أن عليا والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين (عليهم السلام) صفوة الله بعد نبيه وحجته على خلقه وأمينا على دينه، فلم تمكن من قتلهم وظلمهم وأسلمهم وخذلهم، ولا ينصرهم على أعدائهم، حتى قتلوا بأنواع القتل؟ وظلموا بأفانين الظلم؟

قيل له: هذا سؤال الملحدة في نفي الربوبية وقبح العبادة، وسؤال البراهمة في نفي النبوة وإبطال الرسالة.

أما الملحدة فنقول: لو كان للعالم خالق خلقه ومحدث أحدثه وابتدعه، لم يمكن من جحده ومن عصاه ممن أطاعه ولمنعهم من قتلهم ولنصرهم ولم يسلمهم، فإذا رأينا من يستمسك بطاعته والإقرار بربوبيته، مخذولا ولا غير

ج ٣ · ص ٢١٠

منظور، وذليلا غير عزيز، ومظلوما مستضاما، ومقتولا مستهانا، علمنا أنه لا خالق لهم يمنع منهم، ولا محدث يدفع عنهم.

وأما البراهمة فنقول مثل ذلك في الأنبياء (عليهم السلام).

قيل: وما بالهم من أمرهم وجد بهم من أعدائهم حرفا بحرف، ومن كان ملحدا أو برهميا فلا يسأل عن الأئمة وخلفاء الأنبياء، فالرسل دون الأنبياء والرسل وسائر المؤمنين لأن الكل عنده فيما يلحقهم وينزل بهم سواء.

فان زعم هذا السائل أن يكون ملحدا أو برهميا فلا يسأل الشيعة دون غيرهم من المقرين بالربوبية المثبتين للنبوة والرسالة، ولا يخص الأئمة دون الأنبياء والرسل والمؤمنين لم يلزمه جواب الشيعة دون غيرهم ممن أقر بالربوبية وأثبت النبوة والرسالة ولم يكن لتخصيصه السؤال على الأئمة وجه ولا فائدة.

وان تبرأ من الملحدة وانتفى من البراهمة وأقر بالربوبية وصدق بالنبوة والرسالة، قيل له: فخبرنا عن أنبيائه ورسله وأتباعهم من المؤمنين، لما مكن الله تعالى من قتلهم وظلمهم، ولما خذلهم، ولم ينصرهم حتى قتلوا وظلموا.

فإن أجاب إلى الإقرار بذلك والتصريح بأن الله تعالى مكن أعداءه من الكفار والمشركين من قتل أنبيائه ورسله وأهاليهم، ولم ينصرهم بل نصر أعداءهم عليهم. فارق بهذا الإقرار بذلك والتصريح بأن الله بأن الله تعالى مكن أعداءه من الكفار والمشركين من قتل أنبيائه ورسله وأهاليهم، ولم ينصرهم بل نصر أعداءهم عليهم. فارق بهذا الإقرار والتصريح ظاهر كتاب الله تعالى، إذ يقول 09 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا (1).

وفارق إجماع الأمة، بل كل من أقر بالنبوة [لا] يقدم على القول بأن الله

ج ٣ · ص ٢١١

تعالى خذل أنبياءه ونصر أعداءه، بل الكل قائل بأن الله تعالى ناصر بأنبيائه وأوليائه ومانع عنهم وخاذل لعدوهم.

وان امتنع الإقرار بذلك والتصريح به وقال: انهم مع قتلهم والظلم لهم منصورون مؤيدون.

قيل لهم: أفليس قد ثبت بهذا الإقرار منك أن القتل والظلم لا يوجب القول بأن الله مكن من قتل أنبيائه، وأنه خذل رسله ولم ينصرهم، وان قتلهم أعداؤهم وظلموهم.

فإذا قال: نعم.

قيل: فهلا سوغت مثل ذلك فيما جرى على الأئمة (عليهم السلام) من القتل والظلم، وأنه غير مبني عن التمكين منهم والخذلان لهم، وجعلت ما نالهم من القتل والظلم من أعدائهم كالذي نال الأنبياء والرسل من أعدائهم في أنه غير موجب للتمكين منهم والخذلان لهم.

فان قال: من ذكرتموه من الأنبياء والرسل لما قتلوا أو ظلموا أهلك الله قاتلهم واستأصل ظالمهم، فعلم بذلك أنه غير متمكن منه وخاذل لهم.

قيل له: أول ما يسقط ما ذكرته أنه تعالى لم يهلك جميع من قتل الأنبياء، ولا استأصل ظالمهم، فعلم بذلك أنه غير متمكن منه وخاذل لهم.

قيل له: أول ما يسقط ما ذكرته أنه تعالى لم يهلك جميع من قتل الأنبياء، ولا استأصل كل من ظلمهم، بل الذي أهلك منهم قليل من كثير، لانه لو أثر ذلك لكان ملجئا، ولبطل التكليف الذي أو كد شروطه التخيير، وتردد الدواعي المنافي للإلجاء.

وأيضا فإن الهلاك والاستيصال لمن أهلكه استأصله ليس يمنع من قتل الأنبياء عن قتلهم، ولا حيلولة بينهم وبين من ظلمهم، وكيف يكون الهلاك المتأخر عن القتل والظلم منعا مما تقدم وجوده وحيلولة بينه وبينه، والمنع

ج ٣ · ص ٢١٢

والحيلولة من حقهما ان يستحيل (1) لمكانهما ووجود ما هما مانع وحيلولة منه.

وبهذا الحكم ينفصل مما ليس بمنع ولا حيلولة، وانما لمن هو حل بالهلاك والاستيصال بعض ما يستحقه من العقاب على وجه يقتضيه المصلحة ولا ينافي التكليف، فأما أن يكون منعا وحيلولة فلا، وجرى في ذلك مجرى الحدود من أنها تقدم بعض المستحق للمصلحة، والردع الذي يختلف بحسب المكلفين دواعيهم وصوارفهم.

على أن هذا السائل يجب عليه ان يكف عن إطلاق ما ألزمناه فيمن عوجل قاتله وظالمه من الأنبياء والرسل والمؤمنين، ويصرح بهم فيما لم يعاجل قاتله وظالمه منهم، بأن الله تعالى خذله أو سلمه، ولا فرق بين الكل والبعض في ذلك، وأن التصريح به خروج عن الإسلام.

على أن الله تعالى لم يستأصل من ظلم خير أنبيائه وأشرف رسله محمدا (صلى الله عليه وآله)، فيجب أن يكون تعالى قد خذله ولم ينصره وأسلمه ولم يمنع منه، وإطلاق ذلك من أقبح الكفر وأعظم الفرية على الله جل اسمه.

فبان بما ذكرناه أن ما سأل عنه غير متوجه إلى الشيعة ويختص بأعينهم، بل هو سؤال الملحدة والبراهمة لكل من أقر بالربوبية وصدق بالنبوة والرسالة وهذه عادة من خالفهم في استعارة ما يسأل عنه الملحدة ومن فارق الإسلام والملة إذا أرادوا سؤالهم.

فإن قال قائل: فلم لم يعاجل بالعقاب من قتل أئمتكم وعترة نبيكم، كما عاجل من تقدم.

قيل له: هذا أيضا سؤال لا يتوجه إلى الشيعة دون من خالفهم من فرق الأمة،

ج ٣ · ص ٢١٣

لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد ظلم بأنواع الظلم من اخافة وسب وحصر وقتل أقاربه، والتنكيل بعمه حمزة (عليه السلام) بعد القتل، وما تخصه في نفسه من ادماء جبينه وكسر رباعيته، الى غير ذلك من الأمور التي جرت عليه وعلى أقاربه وأصحابه، ولم يعاجل أحد منهم بالعقاب.

وقد عوجل عاقر ناقة صالح مع أن قدرها وقدر كل حيوان غير مكلف لا يوازن عند الله قدر أقل المؤمنين ثوابا.

فأي جواب أجاب به جميع المسلمين عما نال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونال أقاربه وأصحابه ولم يعاجل من نال منه ومنهم؟ فهو جواب الشيعة عن سؤال من يسألهم عن أئمتهم وقرة عينهم وما نالهم من القتل والظلم.

فان قال: فما الجواب لمن يسأل عما نال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأقاربه وأصحابه وما نال خلفاءه من بعده وعترته وهي المعاجلة بالعقاب؟

قيل له: الجواب عن ذلك أن الله تعالى خص نبينا بأمور شرفه بها وكرمه على سائر من تقدم من الأنبياء والرسل، من جملتها أمان أمته إلى قيام الساعة من المعاجلة بالهلاك والعقاب، وهذا معلوم من دعوته كما نعلم إكرامه بالشفاعة والحوض والمقام المحمود واللواء، وانه أول من ينشق عنه الأرض، وتأييد شرعه ورفع النبوة بعده.

وبمثل هذا أجيب ابن الراوندي وغيره من الملحدة (خذلهم الله) لما سألوا عن قوله تعالى 011 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون (1) فالآيات هاهنا الاعلام والمعجزات.

قالوا: وهذا القول ينبئ عن المناقضة أو السهو، لان تكذيب من تقدم لا

ج ٣ · ص ٢١٤

يمنع من قيام الحجة علينا والازاحة لعلمنا، فكيف يعلل بالمنع لنا بما يخش وتكلفنا بأن غيرنا كذب ولم يصدق وخالف ولم يجب، وهذا بعيد من القول.

على أنه قد ادعى ظهور الاعلام عليه وفعل المعجزات على يده، كالقرآن وغيره من مجيء الشجرة، وتسبيح الحصى، وحنين الجذع، وإطعام الخلق الكثير حتى شبعوا، وسقيهم حتى ارتووا من القليل من الطعام واليسير من الشراب، فلو لم يمنع تكذيب الأولين إظهار ما ادعاه من الاعلام والمعجزات.

قيل لهم: الاعلام التي تظهر على أيدي الأنبياء والرسل ينقسم على ما يظهرها الله تعالى للدلالة على صدقهم حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة وتوجبه إزاحة العلة كسائر الأدلة التي نصبها والتمكين من النظر فيها، فالمخالف لها والمعادل عن التكليف الى ما تقترحه الأمم عمن بعث إليهم بعد إظهار ما تقتضيه الحكمة وتوجيه المصلحة من إزاحة العلة، فحكم الله وتعالى في التكذيب بها بعد إظهارها والعدول عن تصديقها المعاجلة ببعض ما يستحق عن العقاب.

فكان تقدير الكلام: وما منعنا أن نرسل بالآيات المقترحة الا أن كذب بها الأولون بتعجيل بعض ما يستحقونه من العقاب.

وقد وعدنا رسولنا وشرفنا بأمور:

منها أن تستأصل أمته ولا تعاجلها بالعقاب، وقد ذكر الله تعالى ما اقترح على رسوله، فقال 036 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا الى قوله 08 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا (1).

ج ٣ · ص ٢١٥

فإن قال: قدمتم الجواب لمن وافقكم في الإقرار بالصانع والتصديق للنبوة، فما الجواب للملحدة والبراهمة؟

قيل له: الجواب لهم أن التمكين يعتبر فيه قصد الممكن وغرضه دون ما يصلح له ما مكنه به من الافعال، يبين ذلك أنه لو لم يعتبر فيه ما ذكرنا لم نجد في العالم ممكنا من قتل عدوه دون نفسه ووليه، لانه لا شيء يتمكن به من سلاح وجند وسائرها يقوى به الا هو يصلح لقتله وقتل وليه، كما يصلح لقتل عدوه.

وكذلك الحال فيما تمكن به من طاعته وامتثال أوامره من الأموال والآلات، في أنه لا يصلح لمعصيته وارتكاب ما نهى عنه، كما يصلح لطاعته وامتثال أمره.

وفي علمنا بأن الممكن منا قد يكون ممكنا من عدوه دون نفسه ووليه من طاعته دون معصيته، وأن الجاحد لذلك متجاهل دافع لما يعلم بالاضطرار دلالة على وجوب اعتبار قصد الممكن وغرضه، دون ما يصلح له ما مكن به.

وإذا ثبت هذا وجب اعتبار حال الممكن، فان كان قصد بما مكن الحسن دون القبيح. قيل له: مكن من الحسن دون القبيح، وان كان ما مكن به يصلح القبيح وكذلك ان كان قصده بما مكن وغرضه القبيح دون الحسن قيل له: انه مكن من القبيح دون الحسن، وان كان ما مكن به يصلح للحسن.

ومتى لم يعتبر هذا الاعتبار، خرج في المعنى من الإطلاق في اللغة والعرف والمعقول، ولزم أن لا يكون في العالم من يطلق عليه التمكين من الحسن دون القبيح، والطاعة دون المعصية، والنصرة دون الخذلان، وفي هذا ما قدمناه من التجاهل.

وإذا وجب اعتبار القصد والغرض في التمكين، وجب الرجوع الى حال

ج ٣ · ص ٢١٦

الممكن، دون الرجوع الى حال ما تمكن به، فان علم من قصده وغرضه وان لم يعلم ضرورة استدل بحال الممكن وبما يتبع ما مكن به من أمر ونهي وترغيب ودعاء وحث ووعد، الى غير ذلك مما ينبئ عن قصده ويوضح عن غرضه، ويتبع الإطلاق والوصف له.

وقد ثبت أن الله تعالى لا قصد له الى القبيح، فلا غرض له فيه، لانه عالم بقبحه ونفيناه عنه، ولمقارنة الأمر والترغيب والدعاء والحث والزجر والوعد بالثواب للواجبات والمحسنات، ولمقارنة النهي والتخويف والزجر والوعيد للمقبحات، علم أنه مكن من الطاعات دون المعصية، وجب إطلاق ذلك دون غيره.

فان قيل: فهلا مكن تعالى بما يصلح للطاعة دون المعصية والايمان دون الكفر والحسن دون القبح.

قيل له: هذا خلف من القول وتناقض في المعنى، لان ما مكن به يصلح لجميع ذلك لنفسه وعيد (1)، ولانه لو اختص بالشيء دون تركه وخلافه، لكان الممكن مطبوعا.

ولو كان مطبوعا لم يصح الوصف لفعله بالحسن والقبح والطاعة والمعصية والايمان والكفر، كما لا يصح ذلك في إحراق النار وبرد الثلج وهد الحجر وجريان الماء [و] لبطل التكليف والأمر والنهي والمدح والذم والثواب والعقاب، لان جميع هذه الاحكام يثبت مع الإيثار والتخير، ويرتفع مع الطبع والخلقة وزوال التخير.

فلا بد على هذا من تعلق التمكين بالفعل وتركه وخلافه وضده، ليصح

ج ٣ · ص ٢١٧

الإيثار والتخير ويطابق ما يقتضيه الحكم من حسن التكليف وتوجه المدح والثواب الى المطيع واستحقاقه لهما، فهو الجواب عن التمكين.

وقد بان به أن الله تعالى لم يمكن من قتل أنبيائه ورسله وخلفائهم والمؤمنين من أممهم، لانه جل اسمه نهى عن ذلك وزجر عنه وتواعد عليه بأليم العقاب وأمرنا باتباعهم وطاعتهم [و] الانقياد لهم والذب عنهم، فرغب فيه ودعا اليه ووعد عليه بجزيل الثواب.

فأما المنع عنهم والنصرة لهم تسقم (1) أيضا الى منع ونصرة يزول معها التكليف والأمر والنهي والترغيب والزجر والثواب والعقاب، وهو ما أدى الى الإلجاء وينافي التخير والإيثار.

فهذا الضرب من المنع والنصرة، لا يجوز أن يفعله تعالى مع التكليف، لمنافاته الحكمة، ومباينته لما تقتضيه المصلحة وحسن التدبير، والى منع ونصرة يلائم التكليف والأمر والنهي والترغيب والزجر والثواب والعقاب، ويثبت معه التخيير والإيثار، وهو النصرة بإقامة الأدلة ونصب البراهين والأمر بنصرتهم والجهاد دونهم والطاعة لهم والذب عنهم والمنع بالنهي عن مخالفتهم والموالاة لأعدائهم، وهذا مما قد فعل الله تعالى منه الغاية التي لا يبلغها تمن (2) ولا يدركها طلب.

فان قال: فقد ظهر من أئمتكم الدعاء على من ظلمهم وغصب حقهم وجحدهم مقامهم، ونال منهم بالقتل والأذى، فلم يستجب الله لهم ولم يسمع دعاءهم، وفي ذلك وهن لهم وحط من قدرهم وتنفير عنهم.

ج ٣ · ص ٢١٨

قيل له: ليس الأمر كما ظننت في دعائهم (عليهم السلام) لو اجتهدوا في الدعاء والطلب وسألوا الله تعالى هلاك الأرض ومن عليها لأجيبوا، بل كانوا (عليهم السلام) عارفين بالدنيا وصغر قدرها بالإضافة الى ما أعد الله لهم في الآخرة، فلم يكن لها عندهم محل ولا بشيء منها في نفوسم وزن.

وكيف لا يكونوا كذلك؟ مع علمهم بالله جل وعلا، وما أعد لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب، وأنهم من أشرف أوليائه الذين اجتباهم واصطفاهم، وجعلهم الواسطة بينه وبين خلقه، والأمناء عليهم، والحفاظ لدينهم، فهم القدوة، وإليهم المفزع من سائر البشر، وأن أعداءهم أعداء الله الذين لعنهم وغضب عليهم وأعد لهم أعظم العقاب وأشد العذاب.

فقلوبهم مملوة بالمعرفة لخالقهم، وما يقرب اليه ويزلف لديه من الطاعة له والخوف من مخالفته، والقيام بعباداته. ليس سوى ذلك فيها مكان، ولا لغير ما يثمر الفوز والنجاة عليها مجال، ولذلك وجب الحكم بعصمتهم ونزاهتهم وطهارتهم، حتى قال تعالى فيهم ولقد اصطفيناهم 04 على علم على العالمين (1).

فإذا ثبت هذا من حالهم، كان الدعاء منهم يحتمل أمورا:

منها: تعليم أممهم ورعاياهم كيف يدعون ويسألون إذا نابتهم النوائب ونزلت بهم الشدائد، ولا يقصدون بذلك سوى تعليمهم والبيان لهم.

ومنها: الانقطاع الى الله تعالى والخضوع له، كما ينقطع اليه من لا يستحق العقاب بالتوبة والاستغفار، ويخضع له بذلك، وكالدعاء لله تعالى بأن يحكم بالحق وان لم يكن مثله، لمكان اليقين أنه لا يحكم الا بالحق والقطع عليه، كما لا يحسن المسألة له بأن يطلع الشمس ويغربها لمكان العلم بذلك والقطع

ج ٣ · ص ٢١٩

عليه.

ومنها: المسألة لأتباعهم وشيعتهم، إذا اقتضت الحكمة والمسألة لهم، وتعلق كون ما يفعل بهم صلاحا إذا فعل لأجل المسألة والدعاء، ومتى لم تكن المسألة والدعاء لم يكن فعله صلاحا.

وهذا وجه صحيح في الألطاف والمصالح، وبذلك وردت الرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) في سعة الرزق عند الدعاء، وطول العمر عند البر للوالدين، ودفع البلاء عند الصدقة.

الى غير ذلك مما تكون المصلحة فيه مشروطة بتقديم غيره عليه، كقوله (عليه السلام)

@HAD06 حصنوا أموالكم وداووا أمراضكم بالصدقة

ورد البلاء بالدعاء والاستغفار ثابتة والتوبة وجب حمل ما ظهر منهم من الدعاء على هذه الوجوه دون المسألة لهم فيما يتعلق بأمور الدنيا والطلب لمنافعها ودفع مضارها فيما يرجع اليه (1) خاصة، إذ لا قدر لها عندهم ولا وزن لها في نفوسهم على ما بيناه.

فان قال: فإذا لم يتضمن دعاؤهم المسألة والوصف، فما معنى الوصف له بأنه يستجاب ولهم بأنهم مستجابو الدعاء؟.

قيل له: عن ذلك أجوبة:

أحدها: أنا قد بينا ان من دعائهم ما هو مسألة وطلب لما يتعلق بمصالح أتباعهم وتدبير شيعتهم، وأن لم تكن مسألة وطلبا فيما يرجع إليهم، فلأجل دعائهم.

[وثانيها]: قد يتضمن دعاؤهم المسألة والطلب لثواب الآخرة وعلوا المنازل فيها، فالاجابة واقعة بإعطاء ما سألوا وتوقع ما طلبوا.

ج ٣ · ص ٢٢٠

وثالثها: أن ما لم يكن من دعائهم مسألة وطلب، وأن الإجابة له الإنابة عليه، لمكان الانقطاع والخضوع والتعليم والأداء، فلما كان مثمرا لغاية المنافع وأجلها كان مستجابا، لان معنى الإجابة حصول النفع ودفع الضرر لأجل الدعاء.

فقد ثبت بهذه الوجوه الجواب عما تضمنه السؤال والزيادات فيه. والحمد لله رب العالمين.