(36) مسألة في خلق الافعال
بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم أن الافعال التي تظهر في أجسام العباد على ضربين:
أحدهما: أجمع المسلمون على أنه فعل الله تعالى لا صفة للعبد فيه، مثل ألواننا وهيئاتنا وطولنا وقصرنا وسمننا وهزالنا وحركة عروقنا.
والضرب الأخر: مثل قيامنا وقعودنا وحركتنا وسكوننا وأكلنا وشربنا وما أشبه ذلك من تصرفنا. واختلف الناس في ذلك:
فقال أهل الحق: كل هذا التصرف فعل العباد انفرودا به لا صنع لله تعالى فيه وان كان هو المقدور لهم (1) عليه.
وقالت المجبرة: هذا الضرب أيضا من فعل الله تعالى، وذهبوا الى أن جميع الأفعال التي تظهر في العالم الله تعالى أوجدها وفعلها ولا فاعل سواه،
وأنه لا فعل للعبد من طاعة ولا معصية ولا خير ولا شر.
والذي يدل على أن العباد يفعلون ويوجدون بخلافه (1) ما ذهب إليه المجبرة انا وجدنا من الأفعال الظاهرة فيها ما يصح بحسب تصورهم ودواعيهم وأحوالهم ويرتفع بحسب صوارفهم وكراهتهم وأحوالهم.
ألا ترى أن أحدنا [إذا] قصد إلى الأكل وأراد وعزم عليه، وقع منه إذا كان صحيحا غير ممنوع. وقد يقصد غيره إلى الأكل، فلا يجب أن يأكل هو وكذلك متى جاع واحتاج الى الطعام وحضر الطعام، أكل إذا كان على ذلك قادرا غير ممنوع. ولا يجب أن يأكل هو متى جاع غيره فلو لا أنه محدث الأكل وموجدة ما تعلق بقصده وداعيه وحاجته، ويجرى مجرى أكل غيره، لما لم يكن فاعلا له لم يقصد تصوره وحاجاته.
ولو لا أن هذه الأفعال التي أشير إليها أفعالنا، لم يجب أن يقع بحسب حاجاتنا وأحوالنا ويقف على دواعينا، كما لم يجب ذلك في ألواننا وهيئاتنا وحركة عروقنا.
ألا ترى أن أحدنا [يريد أن يكون على هيئة، فيجب على خلافها و(2)] يريد أن يكون على هيئة، فيجد نفسه على خلافها. ويريد أن يكون طويلا وهو قصير وشابا وهو شيخ، وصحيحا وهو مريض. فلو كان القيام والقعود مثل الطول والهرم والصحة والمرض، لكانت أحكام الجميع واحدة في الحصول بحسب دواعينا [أو خلاف ذلك (3)] فلما اختلف حكم الجميع علمنا اختلاف حكمها في الإضافة إلينا.
دليل آخر:
ومما يدل أيضا على ذلك أن الله تعالى قد أمر العباد بأفعال كثيرة، كالايمان والطاعة من الصلاة والصوم وسائر العبادات، فلو لا أن هذه الافعال لهم وواقعة من جهتهم وليست بأفعال الله تعالى، لما جاز أن يؤمروا ينهاهم عن فعله تعالى وعما ليس بفعل لهم.
دليل آخر:
ويدل أيضا على ذلك، أنا وجدنا العباد يحمدون ببعض الأفعال التي يظهر منهم، ويذمون ببعض آخر. ألا ترى أنهم يمدحون بفعل الطاعات وأداء الواجبات، يمدحون على الإحسان والانعام والإفضال، ويذمون بالمعاصي والقبائح.
فلو لا لا أن ذلك من أفعالهم لما توجه إليهم مدح ولا ذم، كما لا يحسن ان يمدحوا ويذموا بألوانهم وهيئاتهم وخلقهم، ولا على ما يقع من غيرهم من الافعال.
دليل آخر:
ويدل على بطلان قول المجبرة في إضافتهم جميع الأفعال الى الله تعالى، أن أفعال العباد ما هو كفر وظلم وقبيح وكذب، فلو كان الله تعالى هو الفاعل لذلك، لوجب أن يكون من حيث فعل الظلم ظالما، وبفعل الكفر كاذبا (1)، وبفعل القبيح مقبحا. لأن اللغة تقتضي هذا الاشتقاق للفاعل.
ألا ترى أنه تعالى من حيث فعل العدل يسمى عادلا، وبفعل الإحسان والانعام يستحق محسنا أو منعما. ولا وجه لتسميته بأنه منعم وعادل الا أنه فعل هذه الافعال
فلو كان فاعلا لما سواها لاشتق له منها اسم الفاعل على ما ذكرناه.
واجتمعت الأمة على أنه تعالى لا يستحق الوصف بأنه ظالم ولا كاذب ولا كافر، [و] أن من وصفه بذلك وسماه به كان خارجا عن الدين، وإجماع المسلمين حجة ان ينفي كونه فاعلا لما يوجب هذا الاشتقاق ويقتضيه.
دليل آخر:
ومما يدل أيضا على ذلك وان كان معناه داخلا فيما تقدم أن الأمة مجمعة على أن الله تعالى يثبت المؤمنين ويعاقب الكافرين، فلو لا أن الايمان والكفر من فعل المؤمن والكافر، لم يحسن الثواب ولا القبيح، لانه قبيح أن يثاب أو يعاقب أحد.
ألا ترى أن أحدنا لو فعل في عبده فعلا من الافعال، لما حسن أن يعاقبه عليه ويؤاخذه به، ومن فعل ذلك عد ظالما سفيها.
دليل آخر:
ويدل على ذلك أنه تعالى لو فعل الظلم والكذب وسائر القبائح، لم يكن ذلك منه قبيحا على ما يقوله مخالفونا، لانه لأنا من أن يقع منه تصديق الكذابين، وان (1) لم يكن ذلك منه قبيحا، لانه لأنا من أن يفعل بعض القبائح، لما لم نأمن أن يفعل سائرها. وإذا أجزنا منه تعالى البعض، جاز الكل، وهذا يبطل الثقة بصدق الأنبياء (عليهم السلام) ويقتضي الشك في جميع الشرائع والخروج من دين الإسلام، بل من سائر الأديان.
دليل آخر:
ويدل على ما ذكرنا أن القول بأن الله تعالى هو الفاعل للأفعال الظاهرة من العباد، يقتضي أنه لا نعمة له تعالى على الكافر، وإذا لم تكن له عليه نعمة، لم تجب عبادته على الكافر، لأن العبادة كيفية في الشكر فإنما يجب بالنعم العظيمة، ومن لا نعمة له فلا شكر يستحقه ولا عبادة.
وانما أنه لا نعمة له على الكافر، لانه خلق على مذاهبهم فيه الكفر الذي يستحق به الخلود في النار والعقاب الدائم، فهو بأن يكون مسيئا إليه أولى من أن يكون منعما عليه.
وليس لهم أن يقولوا أن له عليه نعمة دنياوية، كخلق الحياة فيه والشهوات المؤدية إلى ضروب اللذات والمنافع العاجلة، وذلك أن خلق الحياة والشهوة إذا كان الغرض الاستدراج الى الكفر لم يكن نعمة، وانما يكون نعمة إذا كان الغرض فيه النفع، ويجري مجرى من سمن عنزة وغذاه بضروب الأطعمة الملذة ليأكله في أنه لا يكون منعما عليه بذلك وأن النفع به في العاجل.
وأيضا فلو سلم أن ذلك نفع لما عادل ولا قارب الاستقراء والعقاب والخلود في النيران المضرمة، فلا يستحق عليه شيء من الشكر والحال هذه، ويكون وجوده كعدمه، ويجري مجرى من نقص ثوابا عن ثواب غيره وابتسم في وجهه، ثم قرن ذلك بقتل أولاده وأحبائه وأخذ أمواله وانتهاك حرمه، في أنه لا يستحق منه شكرا.
وإذا تأملنا القرآن وجدنا أكثره دالا على أن العباد يفعلون ويعملون، وأنهم انما يجازون بثواب أو عقاب على أفعالهم، لا على أفعال غيرهم فيهم، فيقول تعالى 04 جزاء بما كانوا يعملون* (1) وفي مواضع أخر 01 يصنعون (2) و01 يفعلون (3) و01 يكسبون* (4)، فلو كانت الافعال كلها له بطلت هذه الإضافات إلينا وكانت كذبا.
ويدل أيضا على ما ذكرناه قوله تعالى 013 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك (1) وهذا صريح بأن السيئة منا لا منه.
وليس لهم أن يقولوا في الحسنات والطاعات، وهي عندكم فعل العباد، فكيف أضافها الله تعالى الى نفسه. لأن الطاعة وان كانت من فعلنا، فقد يصح أن يضيفها الله من حيث التمكين فيها والتعريض لها والدعاء إليها فيها، وهذه أمور تحسن هذه الإضافة. ولا يجوز ذلك في السيئة، لأنه تعالى نهى عنها ومنع من فعلها وفعل كل شيء يصرف (2) عن فعلها.
فأما قوله تعالى 013 وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله (3) فلا يعارض ما ذكرناه، لان المراد بالسيئة هاهنا الأمراض والمصائب والقحط، لان قريشا كانت إذا نزل بها خصب وخفض قالوا: هذا من عند الله، وإذا نزل بهم شدة ومجاعة قالوا: هذا شؤم محمد حاشا له من ذلك فبين تعالى أن ذلك من الله تعالى.
وقوله تعالى 035 وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون (4) ولو كان من خلق الله لكان من عنده على آكد الوجوه.
وقوله تعالى 08 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (5) يدل على صحة ما نذهب اليه من وجهين
أحدهما: أنه تعالى أضاف العبادة إليهم، فلو كانت مخلوقة فيهم لاضافها اليه تعالى لا إليهم.
ومن الوجه الأخر: أن هذا القول يقتضي أن غرضه في خلقهم أن يعبدوه، لان اللام في قوله تعالى 01 ليعبدون هي لام الغرض، بدلالة قولهم جئتك لتكرمني وقصدتك لتنفعني أي غرضي في قصدك الإكرام والنفع.
وليس يجري هذا الكلام مجرى قوله 09 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس (1) لأن تلك اللام لام عاقبة، وجارية مجرى قوله تعالى 08 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا (2) ونحن نعلم أنهم انما التقطوه ليكون لهم صديقا سئا (3)، وأخبر أن العاقبة لما كانت هي العداوة أدخلت هذه اللام فيه، ويجري ذلك مجرى قول الشاعر:
فللموت تغذو الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبنى المساكن
وقوله:
لدوا للموت وابنوا للخراب ولا يجوز أن يكون اللام في قوله «ليعبدون» لام عاقبة لا لام غرض، لانه لو كانت كذلك لكانت العبادة شاملة للجن والانس وواقعة من جميعهم، إذ كانت اللام منبئة عن عاقبتهم. ومعلوم أن في الجن والانس كثيرا من لا يعبد الله ويجحده ولم يقر به، فعلمنا أنه لام غرض.
فان قالوا: كيف يجوز أن يقع من العباد ما لم يقضه الله تعالى والمسلمون
يأبون ذلك ويطلقون أنه لا يخرج من قضاء الله شيء.
قلنا: القضاء في لغة العربية على وجوه:
أحدها: أن يكون بمعنى الاعلام العلم، كقوله تعالى 015 وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا (1) وانما أراد الله تعالى الاعلام بغير شبهة.
فعلى هذا الوجه لا يخرج شيء من قضاء الله، كما لا يخرج من معلومه، وأنت إذا وصفت على من أطلق من أهل الحمد والسلامة لم يقسر (2) إلا بالعلم دون غيره.
وقد يكون القضاء بمعنى الأمر، قال الله تعالى 07 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه (3) ومعلوم عند جميع المسلمين أن المعاصي والكفر ليسا مما أمر الله تعالى، بل نهى عنه وحذر وزجر. وأحد من المسلمين لا يقول ان الله تعالى أمر بالمعاصي والقبائح. ولا شبهة في أن الله تعالى ما قضى بجميع الكائنات على هذا الوجه، لانه تعالى ما أمر بجميعها.
ومن وجوه القضاء الحكم والإلزام، من قولهم «قضى وبكذا وكذا» إذا ألزمه، ومعلوم أن الله تعالى ما حكم بالظلم ولا ألزمه. وهذا الوجه غير عام من وجوه القضاء (4) هو العلم.
فان قيل: كيف يجوز أن يكون العبد فاعلا والله فاعل، وهذا يقتضي الشركة.
قلنا: العبد وان كان فاعلا، فبأقدار الله تعالى على الافعال وتمكينه منه،
وفعله تعالى فيه القدرة والآلات وجميع ما يحتاج إليه في الافعال، والله تعالى قادر على أفعاله بنفسه من غير مقدور (1) ولا ممكن بلا تشابه. ولو وجب بهذا القدر التشابه، لوجب إذا كان أحدنا موجودا وحيا وعالما، وكان الله تعالى بهذه الصفات أن يكون متشبها ونظيرا. تعالى الله عن ذلك.
وإذا فرقوا بين الأمرين بما يرجع الى كيفية استحقاق أحدنا لهذه الصفات وأنه يخالف كيفية استحقاقه تعالى لها، رجعنا الى مثل ذلك في كون أحدنا صرفا رقته (2) لكونه تعالى.
وهذه جملة كافية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.