(35) مسألة في المسح على الخفين
مسألة وردت من خراسان [في المسح على الخفين]
الشيعة الإمامية تنكر المسح على الخفين، وخالف فقهاء العامة في ذلك فأجازوا المسح عليهما، أو فرقوا بين رخصة المقيم فيه والمسافر، الا ما روي عن مالك، فإنه كان يبطل التوقيت في مسح الخفين، فلا يضرب له غاية.
وقد حكى بعض أصحابه عنه أنه كان يضعف المسح على الخفين على الجملة.
الجواب:
والذي يدل على صحة مذهبنا في بطلان المسح على الخفين قوله تعالى 021 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين (1) فأمر بغسل ومسح أعضاء
مخصوصة بأسماء لها مخصوصة.
وقد علمنا أن الخف غير متطهر ولا فمثل (1) الحكم الآية تدل على مسح الرجل والخف لا يستحق هذه التسمية.
فإن قيل: قد تسمى الخف رجلا في بعض المواضع، لأنهم يقولون وطأته برجلي وان كان فيه خف.
قلنا: هذا مجاز والمجاز لا يقاس عليه، ولا يترك ظاهر الكتاب له، والكلام محمول على حقيقته وظاهره، الا إذا دل دليل على العدول عن الظاهر، ولا نعرف هاهنا دليلا غير الظاهر يعدل اليه فيعد (2).
فيجوز أن يريدوا بقولهم «وطأته برجلي» أي اعتمدت بها اعتمادا أفضى ذلك الى ذلك الجسم الذي قيل انه موطوء، والاعتماد بالرجل التي عليها خف إنما يبتدأ من الرجل في الحقيقة، ثم ينتهي إلى الخف الى ما جاوره وماسة.
فإن قيل: فمن أين لكم وجه الآية الى كل محدث، وما ينكرون أن يكون خاصة في غير لابس الخف خارجا عنه.
قلنا: قد أجمع المسلمون على أن آية الطهارة متوجهة الى كل محدث يجد الماء، ولا يتعذر عليه استعماله. ولا فرق في ذلك بين لابس الخف وغيره، على أن من جعلها خاصة لا بد له من ترك الظاهر، لانه تعالى قال 04 «يا أيها الذين آمنوا» فعم بخطابه جميع المؤمنين، ولابسوا الخفاف من المحدثين يتناولهم هذا
الاسم.
ويدل على ذلك أيضا أن النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة مرة وطهر رجليه، اما (1) بالمسح على روايتهم، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
وقد علمنا أن المسح على الخفين يخالف ذلك الوضوء الذي بينه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: انه لا يقبل الصلاة إلا به.
فكذلك ماسح الخف، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أشار الى وضوء بالماء له كيفية وقع في أعضاء مخصوصة بين أن الصلاة لا تقبل الا بها. فالظاهر من كلامه أن كل ما يسمى وضوءا متى لم يجعل على تلك الصفة والكيفية، فالصلاة به غير مقبولة، والتيمم ليس بوضوء. ولا خلاف أن وضوء الماسح على خفيه كوضوء غاسل رجليه أو ماسحهما في أن العموم يتناوله.
ويدل أيضا على إنكار المسح على الخفين إجماع الإمامية، وهي عندنا الفرقة المحقة التي في جملتها الامام المعصوم وقولها حجة لا يجوز العدول عنه.