رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(34) مسألة في الحسن والقبح العقلي

ج ٣ · ص ١٧٥

(34) مسألة في الحسن والقبح العقلي

ج ٣ · ص ١٧٧

04 بسم الله الرحمن الرحيم ان سأل سائل فقال: ألستم تزعمون أن ما كان في عقولنا حسنا فهو عند الله حسن؟ وما كان قبيحا فهو عند الله تعالى كذلك؟ ولا يجوز أن يكون حسن شيء هو عنده يفيده ولا قبح أمر هو عنده بخلافه.

قلنا: الأمر كذلك.

فان قال: أليس الله تعالى قد قال 09 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق* (1) وقال 02 النفس بالنفس (2) وقد أمر أن يقتل غلام زكي لم يجب عليه أن يقتل، وقصته في سورة الكهف (3)، وذلك الفعل في الظاهر كان عند موسى فظيعا وعند الله حسنا.

ج ٣ · ص ١٧٨

فيقال له: لما تضمن قتل هذه النفس أمرين حسنتين ومصلحتين عظيمتين، تناسب كل واحد من أبوي الغلام على الايمان، وبعدهما من الكفر والطغيان حسن قتله.

فيقول هذا السائل: وان كان الأمر كذلك، فليس بمدخل للغلام في وجوب قتله، ولا كفر أبويه يلزمه ذنبا، وقد قال الله تعالى 06 ولا تزر وازرة وزر أخرى* (1) وقال 04 من كفر فعليه كفره* (2).

ألا ترون هذا الغلام إذا قال يوم القيامة: بأي ذنب قتلت، لم يكن ذلك ذنبا قد اكتسبه، وقد كان الله قادرا على إماتة هذا الغلام، ليكون الغلام بما قضى عليه من منيته داخلا فيما حتمه من الموت على دينه، ويصير الموت لنفسه مرهقا، وليس له بالاماتة أن يقول يوم القيامة رب لم أمتني، وله أن يقول: اني لم قتلت ولا ذنب لي.

ويجيء من هذا أن للسلطان إذا علم أن في قتل من لم يجب قتله مصلحة، لا بل مصالح كثيرة أن يقتله، وإذا علم أيضا أن مع الإنسان ما لا يرهقه الطغيان والاستعلاء على ما هو دونه، والاستذلال للناس أن يأخذ ما له، في ذلك من المصلحة، وليس الأمر كذلك.

فدل هذا على أن الله تعالى فاعل ما يشاء وأراد، وليس لأحد أن يقول: لم لا؟ وكيف؟، ولا يعارض ولا يعجب، قال الله تعالى 06 حتى إذا ركبا في السفينة خرقها (3) وقال 05 حتى إذا لقيا غلاما فقتله (4) وقال 05 حتى إذا أتيا أهل قرية

ج ٣ · ص ١٧٩

02 استطعما أهلها (1) فعطف القتل على لقاء الغلام بالفاء، ولم يدخل في خرق السفينة على الركوب حرف عطف، ولا في الاستطعام على إتيان أهل القرية عطفا، لأي معنى دخلت الفاء في موضع دون موضع؟ فلا بد لذلك في معنى يخصه.

الجواب: ان العلم بحسن الحسن وقبح القبح لا يختلف بالإضافة إلى العالمين، ولا فرق في هذا العلم بين القديم تعالى والمحدث.

فأما موسى (عليه السلام) فإنما استقبح على البديهة قتل الغلام، لانه لم يعرف الوجه الذي هو عليه حسن قتله وقبح تبقيته، ولو علم ذلك لعلم حسن القتل وقبح التبقية. وانما وجب قتل الغلام، لأن في تبقيته على ما ذكر الله تعالى في القرآن مفسدة من حيث علم الله تعالى أنه يدعو أبويه إلى الكفر فيجيبان له، والمفسدة وجه قبيح، وليس كل وجوه وجوب القتل لاستحقاق بجناية تقدمت، بل المفسدة وجه من وجوه القبح. وإذا علم الله تعالى أن في التبقية مفسدة وجب القتل.

فأما ما مضى في السؤال من أنه تعالى كان قادرا على إزالة الحياة بالموت من غير ألم، فتزول التبقية التي هي المفسدة من غير إدخال إيلام عليه بالقتل. فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن يكون الله تعالى علم أن أبويه لا يثبتان على الايمان ويعدلان عن الكفر، الا بأن يقتل هذا الغلام، فيكون هذا وجه وجوب القتل خاصة دون غيره.

والوجه الأخر: ان التبقية إذا كانت هي المفسدة، والله تعالى مخير في

ج ٣ · ص ١٨٠

إزالتها باتضاد الحياة بالموت من غير المراد بالقتل أيضا، لأن القتل وان كان فيه ألم يلحق المقتول، فبازاء ذلك الا لم أعواض عظيمة يوازي الانتفاع بها المضرة بالقتل، ويزيد عليه أضعاف مضاعفة، فيصير القتل بالاعواض المستحقة عليه، كأنه ليس بألم بل هو نفع وإحسان، ويجري ذلك مجرى من علم الله تعالى أنه يؤمن ان فعل به ألما، كما يؤمن إذا فعل به ما ليس بألم.

فالمذهب الصحيح أنه تعالى مخير في استصلاح هذا المكلف، وفعل ما هو لطف له في الايمان، بين فعل إلا لأم وفعل ما ليس بألم، وان كان قد ذهب قوم إلى أنه تعالى والحال هذه لا يفعل به الا ما ليس بألم، وأخطأوا.

وقد بينا الكلام في هذه المسألة واستقصيناه في مواضع من كتبنا.

فأما الزامنا أن يكون السلطان متى علم أن في قتل بعض الناس مصلحة أن يقتله، وكذلك في أخذ المال. فغير لازم، لأن أحدا منا لا يجوز أن يعلم قطعا المصلحة والمفسدة وانما يظن ذلك والله تعالى يعلمه. ثم ان الله تعالى إذا قتل من ذكرنا حاله أو يأمر بقتله، لضمن إيصاله إلى الاعواض الزائدة النفع على ما دخل عليه من ضرر القتل، لانه عالم بذلك وقادر على إيصاله. وأحدنا لا يعلم ذلك ولا يقدر أيضا على إيصاله، فصادقت حالنا في هذه المسألة حال القديم تعالى.

وأما دخول الفاء في قوله تعالى 05 حتى إذا لقيا غلاما فقتله وسقوطها من قوله تعالى 06 حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ومن قوله 07 حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فقد قيل: ان الوجه فيه أن اللقاء لما كان سببا للقتل أدخلت الفاء اشعارا بذلك، ولما لم يكن في السفينة الركوب سببا للخرق ولا إتيان القرية سببا للاستطعام لم يدخل الفاء، وهذا وجه صحيح.