(30) أجوبة المسائل القرآنية
[وجه استغفار إبراهيم (عليه السلام) لأبيه]
مسألة:
قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم (عليه السلام) أنه قال 05 ربنا اغفر لي ولوالدي (1) والذي أخبرنا الله تعالى أنه وعد أباه بالاستغفار دون أمه، فقال 06 إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك (2) وقال 05 سلام عليك سأستغفر لك ربي (3) وقال 09 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين (4).
فما وجه استغفاره لوالديه؟ ولأحد أن يقرأ 05 رب اغفر لي ولوالدي بياء ساكنة غير مشدودة؟ فيكون ذلك موافقا لقوله 07 واغفر لأبي إنه كان من الضالين (5) ومحققا لما وعده به من الاستغفار؟.
الجواب:
اعلم أنا قد بينا في كتابنا الموسوم ب«تنزيه الأنبياء والأئمة»
القول في استغفار إبراهيم (عليه السلام) لأبيه، بسطناه وشرحناه وفرعناه، فمن أراد النهاية وقف عليه من هناك. (1) وفي قوله 05 ربنا اغفر لي ولوالدي وجهان:
أحدهما: أن عند الشيعة الإمامية أن الأب الكافر الذي وعده إبراهيم (عليه السلام) بالاستغفار لما وعده ذلك بالإيمان، انما كان جده لامه، ولم يكن والده على الحقيقة، وأن والده كان مؤمنا. ويجوز أن يكون الإمام أيضا مؤمنة كوالده، ويجعل دعاء إبراهيم (عليه السلام) لها بالمغفرة دليلا على إيمانها.
والوجه الأحسن: انا لا نجعل ذلك إبراهيم (2) دعاء لنفسه، بل تعليما لنا كيف ندعو لنفوسنا وللوالدين المؤمنين منا، كما تعبد الله نبينا (صلى الله عليه وآله) بأن يقول 07 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (3) وهو (عليه السلام) لا يخطئ للعصمة وانما قال ذلك تعليما لنا.
فأما القراءة بتسكين الياء، فان كانت مروية وقد روي بها جازت (4)، والا فالإبداع غير جائز.
مسألة [في تفسير آية والسابقون الأولون من المهاجرين إلخ]
سأل الإمامية مخالفونا، فقالوا: أخبرونا أليس الله تعالى يقول 016 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا
010 عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها (1) مع نظائرها أو ليس هذا اخبار صدق يقطع العذر وضوحه وينفي الشك بيانه ويسقط ان دل عليه ويقوم تبصرة نفسه.
فان قلتم: بلى.
قلنا: عرفونا من هؤلاء؟ وميزوهم لنا من غير توالي وتعادي على بصيرة وتثبت ويكون على يقين. وان افترضتم في هذه المدعوة الجميلة بأمر، لزمكم مثله فيمن تزعمون أنه وعد بأعداد الجنة وحسن المنقلب في 04 هل أتى على الإنسان (2) ونظائرها قتلو لله (3) وينسبون معناه الى من أردتم فما الفصل؟.
وقالوا: قبض النبي (صلى الله عليه وآله) من كذا وكذا الصحابي، أفترى هؤلاء كلهم ضلوا، وهذه الوعود الحسنة والأقوال الجميلة لهم وفيهم، فان كانوا ضلوا فمن بعدهم ممن تابعهم أضل وأضل من بعد أولئك أيضا الى اليوم بالظلم الان والبغي والربا وشرب الخمور والمناكرات والفواحش والجنة المنعوتة الى الأمم سكانها، ومن هذه الأمة؟ مع هذه الصفات القبيحة المظنة أهلها، فان لم يكن الصدر الأول والا ما عدهم.
الجواب:
قال الشريف الأجل المرتضى علم الهدى: قد بينا في كتابنا المعروف ب«الشافي» الذي نقضنا به على صاحب الكتاب المعروف ب«المغني» كلامه
في الإمامة وتعلقه بهذه الآية، لانه أوردها من جملة ما احتج به، وحكاه عن أبي على الجبائي واستقصينا الكلام فيها، ونورد هاهنا جملة كافية مقنعة.
وأول ما نقوله: ان ظاهر هذه الآية لا تقتضي أن السبق المذكور فيها انما هو السبق إلى إظهار الايمان والإسلام واتباع النبي (صلى الله عليه وآله)، لان لفظ «السابقين» مشتركة غير مختصة بالسبق إلى شيء بعينه.
وقد يجوز أن يكون المراد بها السبق الى الطاعات، فقد يقال لمن تقدم في الفضل والخير: سابق ومتقدم. قال الله تعالى 05 والسابقون السابقون أولئك المقربون (1) فإنما أراد المعنى الذي ذكرناه، وقال تعالى 017 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات (2) ويكون معنى قوله تعالى 01 «الأولون» التأكيد للسبق والتقدم والتدبير فيه، كما يقال: سابق بالخيرات أول سابق.
وإذا لم يكن هاهنا دلالة تدل على أن المراد بالسبق في الآية إلى الإسلام فقد بطل غرض المخالفين. وإذا دعوا فيمن يذهبون الى فضله وتقدمه أنه داخل في هذه الآية إذا حملنا على السبق في الخير والدين احتاجوا الى دليل غير ظاهر الآية، وأنى لهم بذلك.
ثم إذا سلمنا أن المراد بالسبق في الآية السبق إلى الإسلام والايمان بالنبي (صلى الله عليه وآله) فلا بد من أن يكون الآية مشروطة بالإخلاص وأن يكون الظاهر كالباطن، فان الله لا يعد بالجنة والرضوان من أظهر الإسلام وأبطن خلافه.
ولا خلاف بيننا وبين مخالفينا في أن هذا الشرط الذي ذكرناه مراعى في
الآية، وإذا كان لا بد من مراعاته فمن أين للمخالف أن القوم الذين يذهبون الى تعظيمهم وتفضيلهم ممن أظهر السبق إلى الإسلام كان باطنهم كظاهرهم، حتى يستحق الدخول تحت الوعد بالجنة والرضا من الله تعالى.
ويختص مخالفونا بشرط آخر يذكرونه على مذاهبهم، وهو أنهم يشترطون في هذه الآية وفي أمثالها من آيات الوعد بالثواب على الطاعات، أن لا يأتي هذا المطيع بما يسقط به ثواب طاعته من الأفعال القبيحة. ونحن لا نشترط ذلك لان مذاهبنا أن المؤمن على الحقيقة (1) سرا وعلانية لا يجوز أن يكفر، ولا يحتاج الى هذا الشرط، وان شرطنا نحن وهم جميعا في آيات الوعيد بالعقاب، الا أن يتوب (2) هذا العاصي فان التوبة يسقط عندنا العقاب تفضلا وعند مخالفينا وجوبا، فلا بد من اشتراطها في الوعيد بالعقاب.
فمن أين لمخالفينا إذا ثبت لهم دخول من يريدون دخوله في الآية، مضافا الى ايمانه باطنا وظاهرا أنه ما أتى طول عمره بما يسقط ثواب سبقه إلى الإسلام.
فإن قالوا: فمن أين تعلمون أنتم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وهو معني بهذه الآية عندكم قد حصل فيه الشرط الذي ذكرتم أنه لا بد من اشتراطه.
قلنا: نحن لا نعتمد في الدلالة على فضل أمير المؤمنين عليه لسلام وتقدمه على الخلق في الثواب بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) بهذه الآية، فيلزمنا أن نذكر حصول شرطها فيه، بل نعتمد في ذلك على ما هو معروف مسطور في الكتب
مما ليس للمخالف مثله، وانما يجب على المخالف إذا كان معتمدا في فضل من يذهب الى تفضيله على هذه الأمة (1) أن يدل على أن الشرط المعتبر في هذه الآية حاصلة فيه بعد، وقد ثبت عصمة أمير المؤمنين (عليه السلام) عندنا وطهارته من القبائح كلها، وأنه لا يجوز أن يظهر من الطاعات والخيرات خلاف ما يبطن.
وآكد ما دل على ذلك أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نص عليه بالإمامة والاستخلاف بعده على أمته بالأدلة التي ذكرناها في كتبنا وبسطناها، لا سيما في الكتاب «الشافي».
وإذا ثبت أنه الإمام المستخلف على الأمة، ثبت أنه معصوم، لان العقول قد دلت على أن الامام لا بد من أن يكون معصوما لا يجوز تخطيه من الخط ما جاز على رعيته، فبهذه الدلالة ونظائرها نعلم أن باطن أمير المؤمنين (عليه السلام) كظاهره، وأنه لا يجوز أن يظهر من الخيرات والطاعات ما يجوز أن يبطن خلافه فنعلم بذلك دخوله قطعا تحت الآية.
وهذا هو الجواب عن الاعتراض بحصول التوابع فيمن عني بسورة «هل أتى». فإن ادعى مخالفونا دخول غيره فيه، فيجب أن يدلوا على مثل ما دللنا عليه، والا كانوا حاصلين على الدعوى العارية من برهان.
على أنا نقول: ليس يخلو المراد بالسابقين المذكورين في الآية، هو السابق الذي لم يتقدمه غيره، أو يراد به من سبق سواه، وان كان مسبوقا في نفسه بغيره، وان كان المراد هو الأول، فالذين هم بهذه الصفة في السبق إلى الإسلام أمير المؤمنين (عليه السلام) وحمزة وجعفر وخباب بن الأرت وزيد بن حارثة وعمار بن ياسر (رحمة الله عليهم)، ومن الأنصار سعد بن معاذ وأبو الهيثم بن
التيهان وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين.
فأما أبو بكر ففي تقدم إسلامه خلاف معروف، وقد ذكر أهل النقل أن إسلام أمير المؤمنين (عليه السلام) وعمر (1) وجعفر وخباب وزيد كان مقدما لإسلامه، والاخبار بذلك في نقل أصحاب الحديث وأصحاب السير من العامة مشهورة معروفة.
فعلى من ادعى تقدم إسلام أبي بكر وأنه سابق لا متقدم له أن يدل على ذلك، وهيهات أن يتمكن من ذلك. ثم إذا دل عليه، وجب أن يدل على نظائره في أن ظاهره كباطنه، وأن لم يأت في باقي عمرة ما يزول معه الثواب الذي استحقه بإيمانه وإسلامه، دون ذلك خرط القتاد.
وان كان الأمر على الوجه الثاني الذي قسمناه في كلامنا، فهو مؤد الى أن يكون جميع المسلمين الذين اتبعوا النبي (صلى الله عليه وآله) سابقين في الإسلام إلا الواحد الذي لم يكن بعده إسلام من واحد، ومعلوم خلاف ذلك.
فقد بان بهذه الجملة مذهبنا في المعني بهذه الآية، لأنه ان كان المراد بها السبق الى الخيرات والطاعات، وكل سابق في ذلك ممن ظاهره كباطنه، داخل تحته. وان كان المراد السبق إلى الإسلام، وكل سابق إلى الإسلام ممن باطنه فيه كظاهره وعلانيته كسره داخل في الآية. فمن ادعى في بعض ما اختلف في إسلامه أن إسلامه يتقدم له الدليل على ذلك.
ثم عليه بعد ذلك إذا ثبت له تقدم إظهار الإسلام أن يدل على أن الباطن كالظاهر، ثم على سلامة ثوابه، ومعلوم تعذر ذلك وتعسره على من يروم من
مخالفينا، والا فليتعاطوه ليعلموا أعجزهم (1) عن ذلك.
فأما ختم به هذه المسألة من أن النبي (صلى الله عليه وآله) قبض عن كذا وكذا الصحابي أفترى هؤلاء كلهم ضلوا؟
فالجواب عنه: معاذ الله أن يفضل عن الحق جميع أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)، أو يعدل الى القول بالباطل على جميع الأئمة في وقت من الأوقات بل لا بد للحق في كل زمان من قائل به وذاهب اليه ومقيم عليه، وان ضل عنه غيره.
والذين ضلوا الضلال الشديد بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) من بعد مخالفته فيمن نصبه للإمامة وارتضاه للخلافة، وعدل بالأمر عنه وصيره في غيره، افتتانا على الرسول، وتقدما بين يديه، وخلاف (2) ظاهرا عليه، ثم اتبع هؤلاء الجم والعدد الكثير تقليدا لهم وحسن الظن بهم، وعجزا عن الاختبار والاعتبار فضلا أيضا دون ذلك الضلال.
ونفى أهل الحق الذين علموا أن الإمامة في أمير المؤمنين (عليه السلام) بالنص والتوقيت، وأنه أوان (3) أغلب على مقامه، وحيل بينه وبين حقه، فهو المستحق للإمامة.
وهؤلاء جماعة بني هاشم، ومن المهاجرين والأنصار جماعة كثيرة معروفون وهم الذين تأخروا عن بيعة أبي بكر، واجتمعوا الى أمير المؤمنين (ع) متحاورين
اليه وتعمدن (1) ما يصرفهم عليه ويزيدهم به، فلما رأوا حاله على الاستمرار على المنازعة والمجاذبة.
وهذا الأمر بعد أن قربت الشبهة فيه وكثرت الأعوان عليه. وإذا عدد النصار لما تم من الاختيار علما منه بما يعقب المخارجة، وتورث المجاهرة من الفساد العظيم في الدين، وتفرق الشمل وتشعب الحيل اقتداء به في الإمساك والمشاركة، الى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
مسألة [المراد من الصاعقة والرجفة في الآيتين]
ان سأل سائل فقال: أليس قد أخبر الله تعالى أنه أهلك عادا بالريح، ثم قال في سورة حم السجدة 08 فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » (2).
وقال عز وجل في قصة ثمود 03 فكذبوه فأخذتهم الرجفة (3) فسمى الصاعقة المذكورة في سورة حم رجفة، ومعلوم أن الريح غير الصاعقة، والصاعقة غير الرجفة.
الجواب:
انه غير ممتنع أن ينضم الى الريح صاعقة في إهلاك قوم عاد، فيسوغ أن يخبر في موضع أنه أهلكهم بالريح، وفي آخر أنه أهلكهم بالصاعقة.
وقد يجوز أن يكون الريح نفسها هي الصاعقة، لأن كل شيء صعق (1) الناس منه فهو صاعقة.
وكذلك القول في الصاعقة والرجفة أنه غير ممتنع أن يقترن بالصاعقة الرجفة، فيخبر في موضع بأنهم أهلكوا بالصاعقة وفي آخر بالرجفة.
وقد يمكن أن تكون الرجفة هي الصاعقة، لأنهم صعقوا عندها.
مسألة [كيفية نجاة هود عليه من الريح المهلك]
ان سأل سائل فقال: ان الماء في عهد نوح لما يم جميع الأرض لم ينج من الغرق لا أصحاب السفينة، فالريح المسخرة بم أعظم (2) منها هود (عليه السلام) ومن اتبعه من المؤمنين، مع علمنا أن كل ريح تهب من شمال أو جنوب أو صبا أو دبور فإنها تعم الأرض وأكثرنا.
وهذا السؤال وان لم يكن داخلا في علم الكلام، فإن كثرة العلم وجودة الطبع يوسع للمسئول إذا كانت هذه حالة المقال ويضرب له المثال.
الجواب:
عن الريح المهلكة لعاد المدمرة عليهم ما الوجه في كيفية نجاة هود (عليه السلام) منها ومن نجاة من نجى بنجاته من أهله وأصحابه مع عموم الريح الأماكن كلها.
فالجواب عندي أنه غير ممتنع أن يكون هود (ع) ومن كان في صحبته بحيث لم تهب فيه هذه الريح المهلكة، والله تعالى قادر على أن يخص بالريح أرضا دون أرض، ويكف عن هود (عليه السلام) ومن معه عند هبوبها وتأثير اعتمادها، فلا يلحقهم من الضرر بها وان هبت بينهم كما لحق من هلك، كما أنه تعالى كف إحراق النار عن إبراهيم (عليه السلام) وبردها في جسمه وان كان حاصلا فيها، وكل ذلك جائز واضح.
مسألة [الإشكال الوارد في آية «03 ولقد خلقناكم إلخ»]
أجمع أهل العربية على أن «ثم» توجب في العطف الترتيب دالة على التعقيب، وإذا كان هذا كما وصفوا فما معنى قوله تعالى 010 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم (1).
فيجيء من هذا على قول النحويين أنه تعالى أمر الملائكة اسجدوا لادم بعد خلقه وتصويره قوما خوطبوا بذلك، فان كان هؤلاء المخاطبون من ذرية آدم فهنا (2) من الأمر المستحيل، وان كان من غير ذرية آدم، فيحتاج الى دليل.
الجواب:
أما قوله تعالى 09 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا
لقسوم ليسوا من نسل آدم (عليه السلام) بل للجن وغيرهم من خلق الله تعالى، وعلى هذا الجواب تسقط الشبهة ولا يبقى سؤال.
الجواب الأخر:
أن يكون قوله تعالى 01 خلقناكم لم يرد به الإيجاد والإحدات وان كان الخطاب به لبني آدم، وانما أراد تعالى التقدير.
وعلى هذا المعنى حمل قوم من العلماء قوله تعالى 06 والله خلقكم وما تعملون (1) بمعنى أنه تعالى قدرها وعلم كيفيتها وأحوالها وسوء (2) الخلق الإيجاد والاحداث وقد يسمى أحدنا بأنه خالق للأديم وان لم يكن محدثا ولا موجودا، فالشبهة أيضا ساقطة عن هذا الجواب.
وقد أجاب قوم عن هذا السؤال، بأن لفظة 01 «ثم» في قوله تعالى 02 قلنا للملائكة لم يأت لترتيب الجواب الأمر بالسجود على الخلق والتصوير، لا الأمر هو المرتب عليها.
وهذا الجواب وان كان مسقطا للشبهة، فإنه مخالف للظاهر، لان ظاهر الكلام يقتضي أن الأمر بالسجود هو المرتب لا للاعلام. ألا ترى أن القائل إذا قال: ضربت زيدا ثم عمرا، فان الظاهر من كلامه يقتضي أن ضرب عمرو هو المرتب على ضرب زيد.
وعلى هذا الجواب الذي حكيناه يجوز أن يكون ضرب عمرو متقدما على ضرب زيد، وانما أدخل لفظة «ثم» لإعلام ترتب الضرب على الضرب ومعلوم خلاف ذلك.
فان قيل: فالجواب الذي ذكرتموه المبني على أن قوله تعالى 01 خلقناكم
لم يعن به البشر وانما عنى به غيرهم مخالف أيضا للظاهر.
فان قلتم: خالفنا الظاهر بدليل.
قلنا: ونخالفه أيضا بدليل.
والجواب عن السؤال:
أنه ليس الظاهر من قوله تعالى 03 خلقناكم ثم صورناكم ينبغي أن يكون متوجها الى بنى آدم دون غيرهم من العقلاء.
والظاهر من قوله تعالى 03 «ثم قلنا للملائكة» يقتضي ترتب القول على الخلق والتصوير.
مسألة [قوله تعالى 07 «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» إلخ]
ان سأل سائل عن قوله تعالى 011 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا (1) وكيف يجوز أن يكون من جملة ما حرم علينا أن لا نشرك شيئا، والأمر بالعكس في ذلك.
الجواب:
قيل له: هذا سؤال من لا تأمل عنده لموضوع الآية وترتيب خطابه، لان التحريم المذكور فيه لا يجوز البتة على مذهب أهل العربية أن يكون متعلقا بقوله 04 «ألا تشركوا به شيئا» وانما هو من صلة الجملة الاولى.
ولو تعلق التحريم المذكور بقوله 04 «ألا تشركوا به شيئا» لم يخل أن يكون
تعلقه به تعلق الفاعل والمفعول، فكأنه قال: حرم أن لا تشركوا، أو المبتدأ والخبر، فكأنه قال: الذي حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا.
والتعلق الأول يمنع منه لفظة «حرم» من صلة لفظة «ما» التي بمعنى الذي، فلا يعمل فيما بعدها. ألا ترى أنك إذا قلت «حرمت كذا» فالتحريم عامل فيما بعده على الفعل من المفعول، فإذا قلت: الذي حرمت كذا، فبطل هذا المعنى.
ولم يجز أن يكون التحريم متعلقا بما بعده على معنى الفعلية، بل على سبيل المبتدأ والخبر. ولا يجوز أن يكون في الآية التعلق على هذا الوجه، لان صدر الكلام يمنع من ذلك.
ألا ترى أنه تعالى قال 06 «تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» ف«ما» منصوب لانه مفعول أتل، وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون «ما حرم» مبتدأ حتى يكون «ألا تشركوا» خبرا له.
وإذا بطل التعلق بين الكلام من كلا الوجهين، نظرنا في قوله تعالى 03 «ألا تشركوا به» ، لان ذلك واجب غير محرم، فوجب أن يضمر اما أوصاكم أن لا تشركوا به (1).
والإضمار الأول يشهد له آخر الآية في قوله تعالى 05 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون (2) والإضمار الثاني يشهد له أول الآية في قوله تعالى 04 قل تعالوا أتل ما أوصانا به فقد أمرنا به وبنينا إليه.
فإن قيل: فما موضع «ان» من الاعراب؟.
قلنا: في ذلك وجوه ثلاثة:
أحدها: الرفع، ويكون التقدير: ذلك أن لا تشركوا به شيئا، فكأنه مبتدأ أو خبر.
والثاني: النصب، اما على أوصى أن لا تشركوا، أو على أتل أن لا تشركوا.
والثالث: أن لا يكون لها موضع، يكون المعنى: ألا تشركوا به شيئا.
فإما موضع «تشركوا» فيمكن فيه وجهان: النصب ب«أن» والجزم ب«لا» على وجه النهي.
فان قيل: كيف يعطف النهي في قوله تعالى 04 ولا تقتلوا أولادكم* (1) على الخبر وهو أوصى أن لا تشركوا.
قلنا: ذلك جائز مثل قوله تعالى عز وجل 013 قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين (2) ومثل قول الشاعر:
حج وأوصى لسلمى الا عبدا ألا ترى ولا تكلم أحدا
ولم يزل شرابها مبردا
فعطف «لا تكلم» وهي نهي على الخبر.
ويمكن في الآية وجه آخر غير مذكور فيها والكلام يحتمله، وهو أن يكون الكلام انقطع عند قوله تعالى 06 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم والوقف هاهنا، ثم ابتدأ فقال «عليكم ألا تشركوا به شيئا» وإذا كان على هذا الوجه، احتمل «عليكم ألا تشركوا» وجهين:
أحدهما: أن يراد يلزمكم وواجب عليكم، كما يقال: عليك درهم وعليك
أن تفعل كذا، ثم قال 03 «وبالوالدين إحسانا»* أي أوصى 02 بالوالدين إحسانا .
والوجه الأخر: أن يريد الإغراء، كما تقول: عليك زيدا وعليك كذا إذا أمرت بأخذه والبدار اليه.
ولم يبق بعد هذا السؤال (1) واحد، وهو أن يقال: كيف يجوز أن يقول تعالى 05 أتل ما حرم ربكم عليكم ثم يأتي بذكر أشياء غير محرمات، حتى يقدروا لها الوصية والأمر. وصدر الكلام يقتضي أن الذي يأتي من بعد لا يكون الا محرما ألا ترى أن القائل إذا قال: أتل عليك ما وهبته لك كذا وكذا، لا بد أن يكون ما بعده ويذكره من الموهوبات، والا خرج الكلام من الصحة.
والجواب عن ذلك: أن التحريم لما كان إيجابا وإلزاما أتى ما بعده من المذكورات على المعنى دون اللفظ بذكر الأمور الواجبات والمأمورات، للاشتراك في المعنى. وأيضا فان في الإيجاب والإلزام تجري (2). ألا ترى ان الواجب محرم الترك، وكل شيء ذكر لفظ التحريم على بعض الوجوه تحريم.
فان قيل: ألا حملتم الآية على ما حملها قوم من أن لفظة «لا» زائدة في قوله تعالى 04 ألا تشركوا به شيئا واستشهدوا على زيادة «لا» بقوله تعالى 06 ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أي أن تسجد، قال الشاعر:
ألا يا لقومي قد أشطت عواذلي ويزعمن أن أؤدي بحقي باطل
ويلجئني في اللهو أن لا أحبه وللهو داع دائب غير غافل
قلنا قد أنكر كثير من أهل العربية زيادة «لا» في مثل هذا الموضع وضعفوه وحملوا قوله تعالى 04 ما منعك ألا تسجد (3) على أنه خارج على المعنى، والمراد
ما دعاك الى أن لا تسجد؟ وما أمران لا تسجد؟ لان من منع من شيء فقد دعا الى أن يفعل.
ومتى حملنا قوله تعالى 04 ألا تشركوا به شيئا على أن لفظة «لا» زائدة على تضعيف قوم لذلك، فلا بد فيما اتصل به هذا الكلام من تقدير فعل آخر، وهو قوله تعالى 03 وبالوالدين إحسانا* لأن ذلك لا يجوز أن يكون معطوفا على المحرم، فلا بد من إضمار وأوصينا (1)02 بالوالدين إحسانا .
وإذا احتجنا الى هذا الإضمار ولم يغننا عنه ما ارتكبناه من زيادة لفظة «لا» فالأولى أن نكتفي بهذا الإضمار في صدر الكتاب، ويبقى الكلام على حاله من غير إلقاء شيء منه ونقدر ما تقدم بيانه، فكأنه قال: وصى أن لا تشركوا به شيئا 03 وبالوالدين إحسانا ، ويشهد لذلك وبقوله آخر الآية.
مسألة [قوله تعالى 05 كذلك نولي بعض الظالمين بعضا ]
وسئل (قدس الله روحه) عن تأويل قوله تعالى 06 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا (2) فقال فقد قيل فيها أقوال:
منها أن يحشر الظالمون مع أوليائهم فيدخلون النار الى بيتهم في العقاب. وقيل: يخلي الفراعنة ويوليهم على الظالمين ويمكنهم منه.
وقيل وجه آخر وهو أحسن: وهو ما بينه تعالى في موضع آخر بقوله تعالى 013 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض
(1) فحكم أن الكفار بعضهم يتولى بعضا وينصره ومنع المؤمنين من ذلك فكان حاكما عادلا من حيث حكم بما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
[قوله تعالى 07 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلخ]
وقال (رحمة الله عليه) في تفسير قول الله تعالى 017 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات (2) فقيل: كيف أورثهم الكتاب وقد وصفهم بالظلم.
وقال أبو علي الجبائي: ظالم لنفسه أي أنه يحمل عليها في العبادة ويضربها كما يقول القائل: فلان ظالم لنفسه، لفرط صومه وكثرة صلاته، وهذه صفة مدح.
وقال آخرون: ظالم لنفسه بفعل الصغائر.
قال (رضي الله عنه): والذي اعتمده وأعول عليه، أن يكون 03 «فمنهم ظالم لنفسه» من صفة «عبادنا» أي أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومن عبادنا ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، أي فليس كل عبادنا ظالما لنفسه، ولا كلهم مقتصدا ولا كلهم سابقا بالخيرات، فكان الذين أورثوا الكتاب السابقون بالخيرات دونهما.
وقال (رضي الله عنه): علمت (3) به لما كانت في معنى أحطت، وأحطت أعم وآكد.
ومثله قوله تعالى 03 وجحدوا بها (4) لما كانت في معنى كفروا. لان جحودهم بآيات الله كفر فقال 02 «جحدوا بها» فعداه بالباء.
وقوله تعالى 03 الرفث إلى نسائكم (1) لما كانت الرفث بمعنى الإفضاء.
وقال في قوله تعالى 05 ولا يؤذن لهم فيعتذرون (2) يجوز لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، ليكون معطوفا على «يؤذن لهم» ولا يكون جوابا، ويجوز لا يؤذن لا يؤذن لهم فكيف يعتذرون.
[قوله تعالى 08 أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ]
وسأله (قدس الله روحه) أبو القاسم بن علي بن عبد الله بن شيبة العلوي الحسني عن قول الله تبارك وتعالى في قصة زكريا (عليه السلام)011 أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر (3).
فكأنه سأل أمرا يستحيل كونه، وقد علمنا لا محالة أن زكريا (عليه السلام) لا محالة يعلم أن الله تعالى لا يعجزه بما يريد، فما وجه الكلام فيه.
فأجاب عن ذلك وقال: انه غير ممتنع أن يكون زكريا لم يمثل الذرية في حال كبره وهرمة، بل قبل هذا الحال، فلما رزقه الله ولدا على الكبر ومع كون امرأته عاقرا قال 011 أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر من غير إنكار منه لقدرته تعالى على ذلك، بل ليرد من الجواب ما يزداد به بصيرة ويقينا.
ويجوز أن يكون سأل الولد مع الكبر وعقم امرأته، ليفعل الله تعالى ذلك على سبيل الآية وخرقا للعادة من أجله، فلما رزقه الله الولد عجب من ذلك وأنكره بعض من ضعفت بصيرته من أمته فقال (عليه السلام)04 «أنى يكون لي ولد» ليرد من الجواب ما يزول به شك غيره، فكأنه سأل في الحقيقة لغيره لا لنفسه
ويجري ذلك مجرى موسى (عليه السلام) أن يريه الله تعالى نفسه لما شك قومه في ذلك، فسأل لهم لا لنفسه.
[قوله تعالى 09 وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إلخ]
وسأل أيضا عن قول الله عز وجل 014 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم (1) فقال: أي شيء استحياء النساء من سوء العذاب، وانما العذاب في ذبح الأبناء.
فقال (رضوان الله عليه): أما قتل الذكور واستحياء الإناث فهو ضرب من العذاب والإضرار، لأن الرجال هم الذين يزعمون الناس عما .. به من الشر، وهو واقع منهن في الأكثر مع الردع، فإذا انفردن وقع الشر بلا راع ولا مانع، وهذه مضرة عظيمة.
ووجه آخر: وهو أن الراجع الى قوله تعالى 03 يسومونكم سوء العذاب* هو قتل الأبناء دون استحياء النساء، وانما ذكر استحياء النساء لشرح كيفية الحال لا لان ذلك من جملة العذاب، كما يقول أحدنا: فلان عذبني بأن أدخلني داره وعليه ثياب فلانية وضربني بالمقارع وفلان حاضر. وليس كل ما ذكره من جملة العذاب، وانما ذكر العذاب هو الضرب دون غيره، وذكر الباقي على سبيل الشرح.
ووجه آخر: وهو أنه روي أنهم كانوا يقتلون الأبناء ويدخلون أيديهم في فروج النساء لاستخراج الأجنة من بطون الحوامل، فقيل: يستحيون من لفظ الحياء وهو الفرج وهو عذاب، ففي مثله ضرر شديد لا محالة.
[قوله تعالى 09 وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ]
وسأله أيضا فقال: أليس قد وعد الله تعالى المؤمنين في عدة مواضع من كتابه المجيد بالجنة والخلود في النعيم، فما معنى قوله لنبيه 09 وما أدري ما يفعل بي ولا بكم (1) الثواب أو العقاب، أدخول الجنة أو النار، لانه (عليه السلام) عالم بأن الجنة مأواه وأن الموات (2) عاقبته. ولا يجوز أن يشك في أنه ليس من أهل النار، وان شك في ذاك من حال غيره.
والمراد بالاية: أنني لا أدري ما يفعل بي ولا بكم من المنافع والمضار الدنيوية كالصحة والمرض والغنى والفقر والخصب والجدب، وهذا وجه صحيح واضح لا شبهه فيه.
ويجوز أيضا أن يريد أنني لا أدري ما يحدثه الله من العبادات ويأمرني به وإياكم من الشرعيات وما ينسخ من الشرعيات وما يقر منه ويستدام، لان ذلك كله مغيب عنه، وهذا يليق بقوله تعالى في أول الآية 06 قل ما كنت بدعا من الرسل وفي آخرها 06 إن أتبع إلا ما يوحى إلي .
[قوله تعالى 07 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إلخ]
وسأل أيضا عن قوله تعالى 022 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين (3).
كيف يكون النبي (صلى الله عليه وآله) في شك مما أوحى إليه؟ كيف يسأل
صحة ما أنزل إليه الذين يقرءون الكتاب من قبله وهم اليهود والنصارى المكذبون؟.
فقال: ان قوله تعالى 07 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ظاهر الخطاب له والمعنى لغيره، كما قال تعالى 06 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء (1) فكأنه تعالى قال: فان كنت أيها السامع للقرآن في شك مما أنزلنا على نبينا فاسأل الذين يقرءون الكتاب.
وليس يمتنع عند من أمعن النظر أن يكون الخطاب متوجها الى النبي (صلى الله عليه وآله) على الحقيقة، وليس إذا كانت الشك لا يجوز عليه لم يحسن أن يقال له: ان شككت فافعل كذا، كما قال الله تعالى 04 لئن أشركت ليحبطن عملك (2) ومعلوم أن الشرك لا يجوز عليه، ولا خلاف بين العلماء أن النبي (صلى الله عليه وآله) داخل في ظاهر آيات الوعيد والوعد وان كان مما لا يشك.
ووجدت بعض المفسرين يجعل «ان» هاهنا بمعنى «ما» التي للجحد، ويكون تقدير الكلام: ما كنت في شك مما أنزلنا إليك. واستشهد على قوله (3) تعالى 08 قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم (4) أي ما نحن، وقوله تعالى 04 إن أنت إلا نذير أي ما أنت إلا نذير.
ولا شك في أن لفظة «ان» قد يكون بمعنى «ما» في بعض المواضع، الا أنه لا يليق بهذا الموضع أن يكون «ان» بمعنى «ما» لانه لا يجوز أن يقول تعالى: ما أنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب، لان العالم لا حاجة به الى المسألة، وانما يحتاج أن يسأل الشاك.
غير أنه يمكن نصرة هذا الجواب، لانه تعالى لو أمره بسؤال أهل الكتاب من غير أن يبقى شكه ولا وهم (1) أمره بالسؤال أنه يشك في صدقه وصحة ما أنزل عليه، فقدم كلاما يقتضي نفي الشك عنه فيما أنزل عليه ليعلم أن أمره بالسؤال يزول الشك من غيره لا عنه.
فأما الذين أمره بمساءلتهم، فقد قيل: إنهم المؤمنون من أهل الكتاب الراجعون إلى الحق، ككعب الأحبار ومن جرى مجراه ممن أسلم بعد اليهودية لأن هؤلاء يصدقون عما شاهدوه في كتبهم من صفات النبي (صلى الله عليه وآله) والبشارة به، وان كان غيرهم على الكفر والباطل لا يصدق على ذلك.
وقال قوم آخرون: ان المراد ب 03 «الذين يقرؤن الكتاب» جماعة اليهود ممن آمن وممن لا يؤمن، فإنهم يصدقون مما وجدوه في كتابهم من البشارة بنبي موصوف يدعون أنه غيرك، فإنك إذا قابلت بتلك الصفات صفاتك علمت أنت وكل من أنصف أن المبشر بنبوته أنت.
وقال آخرون: وما أمره بأن يسألهم عن البشارة، لأنهم يصدقون عن ذلك بل أمره (عليه السلام) بأن يسألهم عما تقدم ذكره بغير فصل من قوله تعالى 026 ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون (2).
ثم قال الله تعالى 013 فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك (3) أي في شك مما تضمنه هذه الآية من النعمة على بني إسرائيل وما كانت اليهود تجحد ذلك بل تقربه وتفخر بمكانه، وهذا الوجه يروى
عن الحسن البصري، وكل ذلك واضح لمن تأمله.
مسألة [قوله تعالى 07 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم
إلخ] وقالوا: الدليل على صحة اختيارنا وتوقيفنا في فعلنا ووقوعه أحمد موقع عند الله قوله تعالى 013 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون (1).
وهذا اخبار عن أمر سيكون، فيخبرهم الرسول (صلى الله عليه وآله) بما سيتجدد من هذه الحال، كما أخبرهم بما يكون من سواها في الحوادث بعده، وهذه كلها من دلائله (عليه السلام).
ووجدنا صاحبنا المتولي لغزاة الروم، كما تولى قتال أهل الردة خالد بن الوليد العزيز، أو ليس هذه الأمور منتظمة على المأثور، جارية على المحجوب، مثمرة للخيرات، مؤكدة لأسباب الإسلام، قامعة للمخالفة، عرفونا ما عندكم في هذا؟
الجواب وبالله التوفيق:
قال الأجل المرتضى علم الهدى ذو المجدين (قدس الله روحه) اعلم أن هذه المسألة قد بناها هذا السائل على أن الداعي لهؤلاء الإعراب هو غير النبي (صلى الله عليه وآله)، وهذا منازع فيه غير مسلم، والدعوى بغير برهان لا يقتصر عليها منصف.
ثم لو سلمنا تطوعا وتبرعا أن الداعي هو غير النبي (صلى الله عليه وآله) لم يجب أن يكون هو من عنده، بل جاز أن يكون غيره.
ونحن نبين كلا الوجهين وان كنا قد ذكرنا في الكتاب «الشافي» ما هو الغاية القصوى:
أما ظاهر قوله تعالى 06 ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» فغير دال على تعيين الداعي، بل هو فيهم مشترك، فعلى من ادعى أنه داع بعينه الدلالة.
ولا خلاف بين أهل النقل والرواية في قوله تعالى 062 سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا (1) انما أراد به الذين تخلفوا عن الحديبية.
ثم قال تعالى 031 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا (2).
وانما طلب هؤلاء المخلفون أن يخرجوا إلى غنيمة خيبر، فمنعهم الله من ذلك وأمر نبيه (صلى الله عليه وآله) بأن يقول لهم 03 «قل لن تتبعونا» يريد الى هذه الغزاة، لأنه تعالى حكم من قبل بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية، وأنه لا حظ فيها لمن لم يشهدها.
وهذا هو تأويل قوله تعالى 05 يريدون أن يبدلوا كلام الله ثم قال جل اسمه
013 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون وانما أراد تبارك اسمه أن الرسول سيدعون فيما بعد الى قتال قوم أولى بأس شديد، كموتة وحنين وتبوك، فمن أين وللمخالفين أن الداعي لهؤلاء الإعراب هو غير النبي (صلى الله عليه وآله) مع ما بيناه من الحروب التي كانت بعد خيبر.
وليس لأحد أن يدعي أن المعني بقوله «ستدعون الى قوم أولي بأس شديد» هو أبو بكر لما دعا المسلمين الى قتال بني حنيفة، أو قتال فارس والروم، ويحتج بإطباق المفسرين على ذلك، لان المفسرين ما أطبقوا على ما ادعوه، لان ابن المسيب روى عن أبي روق عن الضحاك في قوله 06 ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» قال: هم ثقيف.
وروي عن سعيد بن جبير قال: هم هوازن.
وروى الواقدي عن قتادة قال: هم هوازن وثقيف.
فلا أطباق لأهل التأويل على ما ادعى، ولو أطبقوا لم يكن في إطباقهم حجة. وكم استخرج أهل العدل في متشابه القرآن من الوجوه الصحيحة ما خالف ما ذكره المفسرون.
وأما الوجه الأخر الذي يسلم فيه أن الداعي لهؤلاء الإعراب هو غير النبي (صلى الله عليه وآله) فواضح أيضا، لأنه لا يمتنع أن يعنى بهذا الداعي أمير المؤمنين (عليه السلام) لانه قد قاتل بعده أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهروان، وبشره النبي (صلى الله عليه وآله) بأنه يقاتلهم بقوله
@HAD08 علي تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والسارقين
وقد كانوا أولى بأس شديد بغير شبهة.
فان قيل: الآية تدل على أن القوم الذين قوتلوا ما كانوا مسلمين، لقوله تعالى 03 تقاتلونهم أو يسلمون ومحاربو أمير المؤمنين (عليه السلام) في المواطن
الثلاثة التي ذكرتموها كانوا مسلمين.
قلنا: عندنا أنهم كانوا كفارا، والكافر لا يكون مسلما عند مخالفينا من المعتزلة والخوارج ومن وافقهم، أن الكبائر تخرج عن الإسلام، كما تخرج عن الايمان وعندهم أن قتال أمير المؤمنين (عليه السلام) كان كبيرة ومخرجا عن الايمان والإسلام.
وقد دللنا في كتبنا الشافي وغيره من كتبنا على كفر محاربيه (عليه السلام) بما ليس هاهنا موضع ذكره.
فان قيل: من أين نعلم بقاء هؤلاء المخالفين من الاعراب الى أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) كما علمنا بقاءهم الى أيام أبي بكر؟.
فان قلت: أعلم ذلك، لان حكم الآية يقتضي بقاءهم حتى يتم كونهم مدعوين الى قتال أولي البأس الشديد.
قلنا: لك مثل ما قلته في بقائهم الى أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) فظاهر الآية لا يقتضي وجوب بقاء جميعهم، وانما يقتضي بقاء أكثرهم أو بعضهم.
مسألة [قوله تعالى 06 أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إلخ]
ما معنى قوله تعالى للملائكة 06 أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين (1) وقوله 07 يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم (2) أن هذه الهاءات راجعة
الى من؟ ومن الذين رجعت الهاءات إليهم؟ وهذا قبل خلق الله تعالى الخلق؟
وما معنى قوله تعالى 04 ثم عرضهم على الملائكة فقد دل على أنه كان هناك قوم معرضون مشار إليهم، وهم غير الملائكة، فمن هؤلاء المبعوثون (1).
الجواب:
أما قوله تعالى 03 أنبئوني بأسماء هؤلاء فعند أكثر أهل العلم وأصحاب التفسير أن الإشارة بهذه الأسماء الى جميع الأجناس من العقلاء وغيرهم.
وقال قوم: أراد أسماء الملائكة خاصة.
وقال آخرون: أراد أسماء ذريته.
والصواب القول الأول الذي عليه إجماع أهل التفسير، والظاهر يشهد به، لقوله تعالى 05 وعلم آدم الأسماء كلها .
فأما قوله تعالى 04 ثم عرضهم على الملائكة فلا يليق الا بالمسميات دون الأسماء، لأن هذه الكنايات لا تليق بالأسماء، وانما تليق بالعقلاء من أصحاب الأسماء أو العقلاء إذا انضم إليهم غيرهم مما لا يعقل على سبيل التغليب لما يعقل كما يغلب المذكر على المؤنث إذا اجتمعوا في الكناية، كما يقول القائل: أصحابك واماؤك جاءوني. ولا يقال: جئتني.
ومما يشهد للتغليب قوله تعالى 028 والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء (2).
وقد روي في قراءة أبي «ثم عرضها» وفي قراءة عبد الله «ثم عرضهن» فهاتان القراءتان يليقان بالكناية عن الأسماء دون المسميات، وليس هذا العرض والخطاب قبل خلقه تعالى جميع الخلق على ما تضمنه السؤال، لأن الملائكة بلا شك قد كانت مخلوقة، والخطاب معها كان في عرض هذه الأسماء، وغير منكر أن يكون تعالى خلق أصول جميع الأجناس في تلك الحال، حتى يليق ذلك بقوله تعالى 04 ثم عرضهم على الملائكة .
والذي يشتبه من هذه الآيات ويجب الكلام عليه والتنقير عنه والإشارة إلى الصحيح منه موضعان:
أحدهما: أن يقال: كيف يأمر الملائكة ويكلفهم أن يخبروا بما لا يعلمون، وهذا عندكم من تكليف ما لا يطاق بعينه، أو جار مجراه في القبح.
والموضع الأخر: أن يقال: من أين علمت الملائكة لما أخبرها آدم (عليه السلام) بتلك الأسماء صحة قوله؟ ومطابقة الأسماء المسميات؟ ولم تكن عالمة من قبل، إذ لو كانت عالمة لأخبرت بالأسماء ولم تعترف بفقد العلم.
والجواب عن الأول: أن قوله تعالى 03 أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كان أمرا فهو متعلق بشرط، وهو كونهم صادقين وعالمين بأنهم إذا أخبروا عن ذلك صدقوا، وكأنه تعالى قال لهم: خبروا بذلك ان علمتموه. والتكليف على هذا الوجه بهذا الشرط صحيح حسن.
ويمكن أيضا أن يكون قوله تعالى 03 أنبئوني بأسماء هؤلاء لا يأمر على الحقيقة وان كان له صورة الأمر، ويكون المعنى فيه التقرير والتنبيه على الحجة.
ويكون تلخيص هذا الكلام: ان الله تعالى لما قال للملائكة 028 إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أي مطلع على ما لا تطلعون عليه.
ثم أراد التنبيه على أنه لا يمتنع أن يكون غير الملائكة مع أنها تسبح وتقدس وتطيع ولا تعصي أولى بالاستخلاف في الأرض، وان كان في ذريته من يفسد ويسفك الدماء، فعلم تعالى آدم أسماء الأجناس أو أكثرها.
ثم قال للملائكة 03 أنبئوني بأسماء هؤلاء مقررا لهم فيها على ما ذكرناه، ودالا على اختصاص بما لم يختصوا به، فلما أجابوا بالاعتراف وتسليم علم الغيب اليه، قال 018 ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون موقظا على أنه تعالى المنفرد بعلم المصالح في الدين، ان الواجب على كل مكلف أنه يسلم لأمره ويعلم أنه لا يختار لعباده الا ما هو أصلح لهم في دينهم، علموا وجه ذلك أم جهلوه.
وأما الجواب عن الشبهة الثانية التي ذكرناها، فهو أنه غير ممتنع أن يكون الله تعالى فعل في الملائكة في الحال العلم الضروري بمطابقة الأسماء للمسميات فعلموا بذلك صحته بعد أن كانوا غير عالمين به.
وهذا لا يؤدي الى أن يكون الملائكة عالمة بنبوة آدم ضرورة، بل لا بد بعد ذلك من مراتب في الاستدلال يفضي الى العلم بالنبوة، ويجري ذلك مجرى أن يخبر بأحدنا بما فعله مستسرا به عي سبيل التفصيل على وجه يخرق العادة، فهو وان كان عالما بصدق خبره ضرورة، فليس بعالم أنه نبي، ولا يستغني عن الاستدلال ليعد (1) ذلك بعد ذلك على نبوته.
ووجه آخر: وهو أنه غير ممتنع أن يكون للملائكة لغات مختلفة، وكل قبيل منها يعرف أسماء الأجناس في جميع لغاتهم خارقة للعادة، فلما أراد الله تعالى نبأهم على نبوة آدم، علمه جميع تلك الأسماء، فلما أخبرهم بها علم كل
فريق مطابقة ما خبر له من الأسماء اللغوية.
وهذا لا يحتاج فيه الى الرجوع الى غيره، وعلم مطابقة ذلك الباقي اللغات بخبر كل قبيل بأن كل قبيل إذا كان كثرة علم بخبرهم صحة ما يجيبون به.
وهذا الجواب يقتضي أن يكون معنى قوله تعالى 03 أنبئوني بأسماء هؤلاء ليخبرني كل قبيل منكم بمعاني جميع الأسماء، لأن ذلك هو الذي أفرد الله تعالى به آدم وميزه به، وهذا بين أنعم تأمله. والسلام.
مسألة [قوله تعالى 07 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
إلخ] ما معنى قوله تعالى 011 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم (1)؟
الجواب:
أما قوله تعالى 05 فتلقى آدم من ربه كلمات فالتلقي هاهنا هو القبول والتناول على سبيل الطاعة، وليس كل ما سمعه واحد من غيره يكون له متلقيا حتى يكون متقبلا، فيوصف بهذه السمة.
وأغنى قوله تعالى 01 فتلقى عن أن يقول: فرغت الى الله لهن أو سألته عقبهن (2)، لان معنى التلقي يفيد ذلك وينبئ عما حذف من الكلام اختصارا،
ولهذا قال تعالى 02 فتاب عليه ولا يتوب عليه الإبان سأل ورغب ويفزع بتلك الكلمات.
وقد قرأ ابن كثير وأهل مكة وابن عباس ومجاهد «فتلقى آدم من ربه كلمات» بالنصب [ «من ربه» (1)] وبرفع «كلمات»، وعلى هذه القراءة لا يكون معنى التلقي القبول، بل يكون المعنى ان الكلمات تداركته بالنجاة والرحمة.
فأما الكلمات فقد قيل انها: «ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين».
وقيل: بل هي «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».
وقيل: بل الكلمات ان آدم (عليه السلام) قال: يا رب أرأيت ان تبت وأصلحت قال الله تعالى: اذن أرجعك إلى الجنة.
وقيل وهذه رواية تختص أهل البيت: ان آدم رأى مكنونا على العرش أسماء معظمة مكرمة، فسأل عنها؟ فقيل له هذه أسماء أجل الخلق منزلة عند الله تعالى، وأمكنهم مكانة ذلك بأعظم الثناء والتفخيم والتعظيم، أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (صلوات الله عليهم)، فحينئذ سأل آدم (عليه السلام) ربه تعالى وجعلهم الوسيلة في قبول توبته ورفع منزلته.
فان قيل: على هذا الوجه الأخير كيف يطابق هذا الوجه قوله تعالى 05 فتلقى آدم من ربه كلمات وما الذي تلقاه؟ وكيف يسمى من ذكرتهم كلمات؟ وهذه انما يتم في الوجوه الأول، لأنها متضمنة ذكر كلمات وألفاظ على كل حال.
قلنا: قد يسمى الكتابة كلمات على ضرب من التوسع والتجوز، وإذا كنا
قد ذكرنا أن آدم (عليه السلام) رأى كتابا يتضمن أسماء قوم، فجائز أن يقال: انها كلمات تلقاها ورغب الى الله بها.
ويجوز أيضا أن يكون آدم لما رأى تلك الكتابة سأل عنها، قال الله تعالى: هذه أسماء من أكرمته وعظمته. وأجللته ورفعت منزلته، ومن لا أسأل به الا أعطيت وكانت هذه الكلمات التي تلقاها وانتفع بها.
فأما التوبة من آدم (عليه السلام) وقبول الله تعالى توبته، وهو على مذهبنا الصحيح لم يوقع ذنبا ولا قارف قبيحا ولا عصى بأن خالف واجبا، بل بأن ترك مندوبا، فقد بينا معناها مستقصى مستوفى في كتاب «تنزيه الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)» وأزلنا الشبهة المعترضة عن هذا المعنى، فمن أراد ذلك أخذ من موضعه.
ومن الله نستمد المعونة والتوفيق، وإياه نستهدي سبيل الرشاد، والحمد لله رب العالمين.
مسألة [قوله تعالى 010 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي
إلخ] سأل الشريف أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمدي النقيب السيد الأجل المرتضى.
فقال: ان رأى (دام علوه) أن يشرح لنا معنى قوله تعالى 036 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق (1).
هل خص بالنداء أمة دون أمة، أم عم الأمم كلها؟ وهل بلغهم نداوة ودخلت فيه أمة محمد (صلى الله عليه وآله). ان رأى أجاب بشرح وبيان منعما إن شاء الله.
الجواب:
أما قوله تعالى 06 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت» فمعناه جعلناه منزلا ووطئناه ومهدناه، والمباءة المنزل.
وقال قوم: ان أصل اشتقاق هذه الكلمة من الرجوع، ومنه قوله تعالى 05 وباؤ بغضب من الله* أي رجعوا منه وقول الحارث بن جواد بوأ ... فعل كليب أي ارجع بذلك. فلما جعل الله تعالى البيت منزلا ومزيلا وملاذا ومرجعا لإبراهيم، جاز أن يقول: «بوأه».
فأما قوله تعالى 04 لا تشرك بي شيئا قال قوم: معناه وقلنا له لا تشرك بي شيئا، وأجرى مجرى قوله تعالى 014 والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار (1) والمعنى: قائلين سلام عليكم.
والكلام مفتقر بلا شك الى محذوف، وهذا الذي ذكرناه من حذف لفظة «وقلنا» يضعف [من يضعف (2)] من جهة أن ظاهر الآية تدل على تعلق الكلام بعضه ببعض، وان الغرض في تبوئة إبراهيم البيت ألا تشرك وأن تطهر البيت للطائفين والقائمين.
وإذا كان هذا المعنى هو لم يطابقه أن يقدر لفظة «وقلنا» ثم يحذفها، لان هذا التقدير يقع (3) الكلام الثاني عن حكم الأول ويجعله أجنبيا منه. والظاهر أنه
متعلق به.
فالأولى أن يكون تقدير الكلام: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لان نقول له لا يشرك بي شيئا، فيصح معنى البيت ومطابقة البيت فيه، وهو تبوئة البيت.
فأما قوله تعالى 03 «وطهر بيتي» فقيل انه أراد من عبادة الأوثان. وقيل: من ذبائح المشركين وسائر الأدناس، والكلام يحتمل لكل ذلك.
فأما قوله تعالى 05 وأذن في الناس بالحج فمعناه أعلمهم وأشعرهم بوجوبه وأعلمت وأذنت هاهنا بمعنى واحد، والأذان بالصلاة هو الاعلام بدخول وقتها.
وقال قوم: ان أذان إبراهيم هو إذ وقف في المقام، فنادى: أيها الناس أجيبوا داعي الله يا عباد الله أطيعوا الله. فاستمع من بين السماء والأرض، فأجابه من في الأصلاب، فمن كتب له الحج وكل من حج، فهو من أجاب إبراهيم (عليه السلام).
وقال قوم آخرون: ان المخاطب والمأمور به بقوله تعالى 05 وأذن في الناس بالحج هو محمد (صلى الله عليه وآله) ولم يلزمهم شريعة فكيف يدعوهم الى الحج وهو غير مرسل إليهم؟
وأخبار الآحاد في هذا الباب غير معتمد، فلا يجوز على هذا أن يحمل قوله تعالى 02 في الناس على كل من يأتي إلى يوم القيامة، لأنه (عليه السلام) كان مبعوثا الى جميع الأمم المستقبلة، فجعلناه متوجها الى أمته ومن تلزمهم شريعته.
فأما الوجه الثاني الذي حكيناه من توجه تكليف الأذان بالحج الى نبينا (صلى الله عليه وآله) فجائز غير ممتنع، ولا يضعفه أنه معطوف على الأوامر المتوجهة إلى إبراهيم (عليه السلام) من قوله
@HAD07 ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي
لأنه غير ممتنع
أن ينفصل هذا التكليف من الأول وان كان له مجاورا ومقارنا، ويتوجه الى غير من توجه التكليف الأول اليه.
فأما قوله تعالى 02 يأتوك رجالا فمعناه على أرجلهم، وهو في مقابلة من يأتي راكبا على كل ضامر.
ومعنى 02 «كل ضامر» أي على كل جمل ضامر أو ناقة ضامرة، ولهذا قال تعالى 01 «يأتين» ولم يقل يأتون، كناية عن الركاب دون الركب. وقد قرئت: «ويأتون» على أنه كناية عن الركبان.
وهذا القدر كاف في الجواب عن المسألة.
تمت المسائل والحمد لله رب العالمين.