(29) جوابات المسائل الرسية الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم
ثم وردت بعد ذلك مسائل خمس، فألحقنا جوابها بما تقدم:
المسألة الأولى: سقوط القضاء بعد الوقت عمن صلى تماما في موضع القصر
ما الوجه فيما يفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمن صلى من المقصرين صلاة متم بعد خروج الوقت، إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك، مع علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصح مع العلم بتفصيل أحكامها ووجوهها إذ من البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجملة التي هي كالأصل.
وإجماع الأمة على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، وما لا يجزي من الصلاة الخمس يجب قضاؤه باتفاق، فكيف يجوز الفتيا بسقوط القضاء عمن صلى صلاة لا تجزيه؟
الجواب:
انا قد بينا أن الجهل وان لم يكن صاحبه معذورا، بل ملوما مذموما، لا يمتنع أن يتغير معه الحكم الشرعي، ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل. وليس العلم بأن من لزمه التقصير إذا تمم صلاته لا يجزيه تلك الصلاة أصلا، كالعلم بأحكام الصلاة في قراءة وركوع وسجود، لانه غير ممتنع أن يعلم جميع أحكام (1) الشرعية من لا يعلم أن إتمام من وجب عليه التقصير غير مجز، فلا تعلق بين الأمرين.
وليس جهله بأن إتمامه ما وجب فيه التقصير هو جهلا بأعداد الركعات، لانه قد يعلم أن المقصر انما يجب عليه عدد مخصوص، غير أنه لا يعلم أنه إذا لم يفعل ذلك العدد وما زاد عليه أن فعله لا يجزيه. لأنهما موضعان مفترقان يجوز أن يعلم أحدهما من يجهل الأخر.
المسألة الثانية: جواز تجديد نية الصوم بعد مضى شطر النهار
ما الجواب فيما يفتي به الطائفة وغيرها من الفقهاء من جواز تجديد النية للصوم الواجب والمندوب بعد مضي شطر النهار، مع حصول العلم بأن ما مضى من الزمان عريا من النية ليس بصوم، وما بقي لا يجوز إذا كان ما مضى ليس بصوم أن يكون صوما من حيث كان بعض زمان الصوم المشروع.
الجواب:
اعلم أن هذه المسألة يوافق الإمامية فيها الفقهاء، لأن أبا حنيفة يجيز صوم الفرض والتطوع بنية متجددة قبل الزوال. والشافعي يجيز ذلك في التطوع ولا
يجيزه في الفرض.
والوجه في صحة ذلك ما قد ذكره في جواب هذه المسائل: من أن النية انما تؤثر في أحكام شرعية، وليس تكون الصلاة (1) بها على صلاة موجبة عنها، كما نقوله في العلل العقلية. وغير ممتنع أن تكون مقارنة نية القيام (2) بجزء من أجزاء النهار في كون جميع النهار صوما، لأن تأثير العلل التي تجب مصاحبتها لما يؤثر فيه هاهنا مفقود.
وانما يثبت أحكام شرعية بمقارنة هذه النية، فغير ممتنع أن يجعل الشرع مقارنتها لبعض العبادة كمقارنتها لجميعها. ألا ترى أن تقدم النية في أول الليل أو قبل فجره مؤثرة بلا خلاف في صوم اليوم كله، وان كانت غير مقارنة لشيء من أجزائه، وهذا مما قد تقدم في جواب هذه المسائل.
ولا خلاف أيضا في أن من أدرك مع الامام بعض الركوع، يكون مدركا لتلك الركعة كلها ومحتسبا له بها، وقد تقدم شطرها، فكيف أثر دخوله في بعض الركوع فيما تقدم، فصار كأنه أدركه كله لو لا صحة ما نبهنا عليه.
المسألة الثالثة: أحكام الصلوات المفروضات
قد علمنا اتفاق الطائفة على وجوب صلاة الكسوف والعيدين والجنائز والطواف والنذر كصلاة الخمس، وقد تقرر فسادها (3) بتفصيل أحكام صلاة الخمس وأفعالها وتروكها وأعيان فروضها وسننها وأحكام السهو منها.
ولا فتيا لأحد من الطائفة ولا رواية لشيء من ذلك فيما عدا الصلوات الخمس من الفرائض المذكورة، مع حاجة مكلفها الى علم ذلك.
وهل جميع ما يتضمنه من قراءة وركوع وسجود وتكبير وقنوت فرض أو بعضه واجب وبعضه ندب، وما حكم السهو في تفاصيل أحكامه وأعيان ركعاته؟
الجواب:
اعلم أن الطائفة إذا اتفقت على أن صلاة العيدين والكسوف وما جرى مجراها فرض لا يسوغ الإخلال به، فمعلوم أن أحكام المفروض من الصلاة واحدة فيما يجب أن يفعل ويترك من قراءة وركوع وتسبيح وغير ذلك.
فأما القنوت فقد نصوا على دخوله في صلاة العيدين والكسوف.
وأما ركعتا الطواف ففي وجوبها وأنها فرض لا يجوز الإخلال به نظر.
والأقوى في النفس أنها سنة مؤكدة، ولو كانت فرضا (1) يجري مجرى سائر الفروض من الصلوات.
وأما أحكام السهو في هذه الصلوات فقد بين القوم حكم السهو في المفروض من الصلاة، وأنه لا سهو في الأولتين من كل صلاة، ولا في المغرب والفجر، وعلى هذا الإطلاق لا سهو في العيدين والكسوف والطواف.
فأما النذر، فان كان واقعا بركعتين فلا سهو فيهما، وان كان بزيادة على ذلك كان له حكم السهو في باقي الفروض من الصلوات.
المسألة الرابعة: حكم اللاحن في القراءة في الصلاة
إذا كان حقيقة القارئ هو الحاكي لكلام الله تعالى، وكانت الحكاية تفتقر
إلى اللفظ وصيغته، فما حكم من لحن في قراءة الصلاة؟ أهو قارئ أم متكلم؟
ولا يجوز أن يكون قارئا، لكونه غير حاك لكلام الله تعالى في الحقيقة.
وان كان متكلما فصلاته باطلة، مع نقل إجماع الأمة على فساد صلاته خلاف (1) لما ورد به الخبر، وعمل عليه كثير من الطائفة «اقرأ كما نحن نقرأ» يرفع كما أنزل.
وأيضا فما وجدنا أحدا من علمائنا أفتى بفساد صلاة من لحن في قراءته عامدا، بل الفتيا بجوازها ظاهر منهم، وفي ذلك ما فيه.
الجواب:
اعلم أن الصحيح أن الحكاية للكلام تجب أن تكون مطابقة له في صور الألفاظ وحركاتها ومدها وقصرها، ومن لم يفعل ذلك فليس بحاك على الحقيقة.
وإذا كانت الطائفة مجمعة على أن من لا ينضبط له من العامة والأعاجم (2) وحكاية القرآن بإعرابه وحركات ألفاظه صلاته مجزية، وكذلك من لحن غير متعمد لذلك، حكمنا بجواز هذه الصلاة وصحتها، وان لم يكن هذا اللاحن حاكيا في الحقيقة للقرآن.
وجرى مجرى الأخرس الذي لا يقدر على الكلام والأعجمي الذي لا يفهم حرفا بالعربية في أن صلاتهما صحيحة عربية، وان كانا ما قرءا القرآن، فليس من لحن في القرآن بأكثر ممن لن ينطق به جملة.
فأما المتمكن من اقامة الأعراب إذا لحن من غير عمد، فصلاته جائزة بغير شك. فأما إذا اعتمد اللحن مع قدرته على الصواب واقامة الاعراب، فالأولى
أن تكون صلاته فاسدة، ومن أفتى من أصحابنا بخلافه كان غير مصيب.
المسألة الخامسة: هل يدل الفعل المرتب المنسق على كون فاعله عالما
إذا كان وجود الفعل مرتبا منسقا دالا على كون فاعله عالما، وكان الكلام من جملة الأفعال، فيجب أن يكون وقوعه مرتبا على المعاني المعقولة، دالا على كون فاعله عالما بما قصده من المعاني، ولذلك يفرق بين الكلام المفيد المقصود وبين الهذيان.
ويعلم تكامل العلوم لأجل المتكلمين واختلالها في الأخر، وجب لهذا الاعتبار الحكم لكل متكلم بكلام مرتب متسق محترز من التخليط محروس من القدوح، مقصود به العبارة عن الأدلة دون المشبه بكونه عالما بما تضمنه كلامه من المعاني.
ولذلك يفرق كل انس (1) فالعلم بين عبارة المقلد للعلماء الحاكي لعباراتهم، وبين العالم المضطلع لما يجد العالم عليه من القدرة على إفهام ما عبرته عن الأدلة والسنة من العبارات المرتبة مستطيعا لإسقاط ما يعترض كلامه من القدح، وبعد ذلك أجمع على المقلد الحاكي بعبارات العلماء عن الأدلة القاطعة.
وظهور هذا يقتضي القطع على ايمان من علمناه معبرا عن المعارف على الوجه الذي بينا كون المتكلم بها عالما [و] في ذلك خلاف لما امتنع منه جميع المتكلمين من القول بالقطع على الايمان (2) من ينص الله تعالى على ايمانه، لانسداد طريق العلم عندهم عن كل محدث يكون غيره عالما. ودلالة
على فساد ما يذهب إليه القائلون بالموافاة.
أو القول بأن حجة (1) النبوة والإمامة ليس بكفر، لوجود علماء لا يحصون كثرة ممن يخالف في النبوة والإمامة على الصفة التي تبينا كون من كان عليها عالما بما يعتريه (2) عنه.
الجواب:
اعلم أن الشبهة في المسألة ضعيفة جدا، لان المعبر عن المعاني على الوجه المرتب المنسق، انما يدل فعله على أنه عالم بتلك العبارات التي فعلها على وجه الاحكام والاتساق، وبمطابقتها للمعاني التي عقلها عليها وعزمها عنها. فأما أن يدل ذلك على أنه عالم بشيء آخر فلا.
والذي يرتب مثلا دليل حدوث الأجسام وبناؤه على الدعاوي الأربع، ويذكر كيف طريق الاستدلال على صحيح كل دعوى من تلك الدعاوي، حتى يتكامل العلم بحدوث الأجسام (3)، و(4) انما يجب أن يقطع على أنه عالم بكيفية ترتيب دلالة حدوث الأجسام، وبتقديم ما يقدم وتأخر ما يؤخر، حتى يحصل هذا العلم للناظر في حدوث الأجسام.
ولا يعلم بهذا القدر أنه هو عالم بحدوث الأجسام، لأنه من الجائز أن يكون ما نظر هو مطلقا (5) في حدوث الأجسام، وان كان عالما بكيفية ترتيب الدلالة، للقضية إلى العلم بحدوثها. ومن الجائز أن يكون نظر على وجه لا يوجب العلم
ولا يتكامل شروط توكيد النظر للعلم.
فليس كل من وصف الطريق الى سلوك جهة من الجهات والصفات الصحيحة السديدة يكون سالكا لذلك الطريق ومستعملا لما وصف كيف يكون استعماله.
ألا ترى أن من وصف كيف يكون سلوك الطريق إلى البصرة، ورتب ذلك وشرحه وأوضحه على الوجه الصحيح، انما يقطع على أنه عالم بكيفية سلوك هذا الطريق [ولا يقطع على أنه عالم بكيفية سلوك هذا الطريق] (1) ولا يقطع أنه قد سلكه ووصل فيه الى البصرة.
وكذلك من وصف لنا كيف يجب أن يعمل الرامي حتى يصيب الهدف، ورتب ما يجب أن يعلمه (2) من إنساء القوس على وجه (3) المخصوص واعتماد جهة السمت، انما يجب أن يقطع على علمه بكيفية الرمي، وان كنا نجوز أن يكون هو ما رمى قط، أو رمى ولم يصب الغرض.
وكذلك من وصف لنا كيفية عمل لون من الطبيخ، ورتب لنا ما يجمعه فيه من الأخلاط، وما تقدم منها أو تأخر، انما يجب القطع على علمه بصفة ذلك اللون من غير تعرض لانه قد طبخه واتخذه.
وانما يكون العالم بالله تعالى عارفا به، إذا نظر في الأدلة الموصلة إلى معرفته من الوجه الذي يدل منه، وتكاملت شرائطه المذكورة في الكتب، فإنه ان نظر في الدلالة من الوجه الذي يدل ولم يتكامل الشرائط لم يولد نظره العلم فأنا (4) يوصفه لنا كيف يجب أن يفعل الناظر وترتيب الأدلة، فلا يجب أن يعلم
انه عالم به تعالى.
وقد ذكرنا في جواب المسألة الرابعة من هذه المسائل في هذا المعنى وجها غريبا ما تقدمنا أحد اليه، وهو أنه: يجوز أن يكون بعض من ثبت عندنا كفره من مخالفينا عارفا بالله تعالى، غير أنه لا يجوز أن يستحق الثواب على معرفته، لوقوعه على غير الوجه الذي وجب عنه. وانما امتنع أصحابنا من كون بعض الكفار عارفا بالله تعالى، حتى لا يجتمع له استحقاق الثواب مع كفره.
وعلى هذا الذي أيقظنا عليه قد كفينا هذه المئونة وأولياء الشناعة التي يفزعون معا إليها، بأن المخالف ينظر كنظرنا، وسلك في الأدلة طرقنا، فكيف يجوز أن يكون غير عارف؟ وكل هذا بين لمن تأمله.
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

رسائل الشريف المرتضى
الجزء الثالث
تأليف
السيد المرتضى علي بن الحسين الموسوي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
[](http://www.masaha.org)