رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(31) أجوبة مسائل متفرفة من الحديث وغيره

ج ٣ · ص ١٢١

(31) أجوبة مسائل متفرفة من الحديث وغيره

ج ٣ · ص ١٢٣

بسم الله الرحمن الرحيم

معنى نقصان الدين والعقل في النساء

مسألة: ما معنى ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) وهو مشير الى النساء لما أرادوا (1) إلى نقص عقل ودين أصلب اللب الحكيم منهن.

الجواب: قد قيل: ان معنى نسب (2) النساء الى نقصان الدين: أنهن يقعدن من الصلاة والصيام أيام حيضهن الذي هو على الأكثر كل شهر، فيحرمن ثواب هاتين العبادتين الجليلتين، وهذا لا يوجد في الرجال.

وأما نقصان العقل، فمعلوم أن النساء أندر عقولا من الرجال، وأن النجابة والليانة (3) انما يوجدان فيهن في النادر الشاذ، وعقلاء النساء وذوات الحزم

ج ٣ · ص ١٢٤

والفطنة منهن معدودات، ومن بهذه الصفة من الرجال لا تحصى كثرة.

وقد يمكن أيضا أن يقال في نقصان الدين مثل هذا الوجه، فإنه لما كان الأغلب عليهن ضعف الدين وقلة البصيرة فيه، نسب إليهن ذلك على الأكثر الأغلب.

ولا يطعن على هذا الوجه من علمناه على غاية العقل في الدين والكمال فيما يعود اليه، مثل فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليها، وخديجة بنت خويلد، ومريم بنت عمران. لان كلامنا على الأغلب الأكثر، ومن عرفناه بالفضل في الدين من النساء قليل العدد عسر الوجود.

وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء: معاشر النساء (1)، النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأما نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة الامرأتين كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال. فاتقوا شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر (2).

تفسير قوله (عليه السلام): الولد للفراش وللعاهر الحجر

مسألة: ما معنى قوله (عليه السلام) «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (3)؟

ج ٣ · ص ١٢٥

الجواب: معنى ذلك أن الولد تابع للفراش الذي اختلف الفقهاء في معناه:

فقال أبو حنيفة وأصحابه: هو الوطء.

وقال الشافعي: الفراش هو العقد مع التمكن من الوطء. وهو مذهبنا.

والعاهر: الزانية التي تأتي بولد من غير عقد.

ومعنى لها الحجر: أن ترجم بالحجارة ويقام عليها حد الزناء، فكنى عن اقامة الحد بما به يقام الحد من الحجر، وهذه بلاغة عظيمة.

وجه نهى النبي (ص) عن أكل الثوم

مسألة: سأله أبو القاسم علي بن عبد الله بن العلوي الحسيني، روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه لما افتتح خيبر وقعوا في الثوم فأكلوه، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها (1).

وقد قال الله عز وجل 013 أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم (2) وما سماه الله تعالى كريما كيف يصح أن يسمى خبيثا.

وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال لجابر بن سليمان: يا جابر لا تسبن شيئا، فكان جابر لا يسب شيئا. وقوله (صلى الله عليه وآله) للثوم «البقلة الخبيثة» ضرب من السب.

الجواب: اعلم أن أخبار الآحاد غير معلوم ولا مقطوع على صحتها، والصدق فيها أقل كثيرا من الكذب. وانما يجب أن نتأول من الاخبار ما علمناه

ج ٣ · ص ١٢٦

وقطعنا على صحته، وجائز كونه كذبا.

غير أنا نخرج له وجها تطوعا، وهو أن يريد (عليه السلام) بالخبيثة المنتنة الريح، ومعلوم أن المجاور لمن أكل الثوم يتأذى برائحته شديدا، فنهى النبي (صلى الله عليه وآله) آكلها من دخول المساجد، لئلا يؤذي أهله والمصلين فيه.

وليس ينافي وصف هذا النبات بأنه كريم وصفه بأنه منتن الرائحة، لأن معنى كريم انه دال على الله تعالى، وأنه لطف في مصالح كثيرة دينية، وهذا المعنى لا ينافي نتن الريح.

ألا ترى أن الله قد وصف كل ما خلقه بالحسن والتمام والاحكام، ومما خلق القرد والخنزير وكثير من الخلق الذي يستقذر، وذلك لا ينافي الحسن والحكمة وان نفرت (1) كثير من الطباع عنها.

ويمكن وجه آخر: وهو أن يريد بقوله تعالى 07 كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم (2) الخصوص دون العموم. والوجه الأول أقوى.

حول كلام ابن جنى في حذف علامة التأنيث

مسألة: قال ابن جني في مختصره الملقب ب«اللمع» وإذا فصلت بين الفاعل المؤنث وبين فعله بكلام، فالأحسن إسقاط علامة التأنيث من الفعل مع كون المؤنث مؤنثا حقيقيا. وان كانت غير مؤنث، ازداد ترك العلامة حسنا.

اعترض سائل فقال: كيف يكون إسقاط علامة التأنيث [أحسن] (3) وقد

ج ٣ · ص ١٢٧

قال الله تعالى 04 كذبت قبلهم قوم نوح (1) و05 حرمت عليكم الميتة والدم (2) و04 أحلت لكم بهيمة الأنعام (3) والقرآن لا ينزل بلغة غيرها أفصح منه.

ومثل ابن جني لا يذهب عليه مثل هذا، فما تفسير كلامه؟ وما له؟

الجواب: انه لا يجوز تقليد ابن جني فيما قاله وغيره لمخالفته فيه، لا سيما ولم يورد فيه حجة ولا شبهة، فيقع النظر فيها والكلام عليها.

ومعلوم أن فعل المذكر يجب تذكيره وفعل المؤنث يجب تأنيثه، واعتراض الكلام لا يخرجه من أن يكون فعل المؤنث. ألا ترى أن اعتراض الكلام في فعل المذكر لا يغير ما يجب من تذكيره. ولو لم يكن النافي ذلك حجة إلا القرآن لكفى وأغنى، لان فصاحة القرآن وبلوغها الغاية فيها لا مطعن عليها.

ويمكن وجه آخر إذا صححنا ما قاله ابن جني وحققناه، وهو أن يكون الغرض في الآيات الواردة بخلاف ذلك الاعلام، بجواز تأنيث الفعل مع اعتراض الكلام، فإنه لا يجري مجرى ما هو لحن وخطأ لا يسوغ استعماله، والأول أقوى.

مسألة: ما روي من أن ولد قابيل كانوا غير محياء (4)، وان زوجته ما أعك (5)، فمن أي جنس كانوا؟

الجواب: اعلم أن الإيجاب قد يكون في جهة دون جهة ولسبب دون سبب، وان كان الجنس واحدا والنسب متفقا.

ج ٣ · ص ١٢٨

وقد يكون من الأنساب المتفقة صالحون وطالحون ومرجون وكافرون، فغير واجب إذا لم يبحث ولد قابيل أن يكون من جنس غير جنس التحيات، وهذا ما لا شبهة فيه.

تفسير قوله تعالى 07 ولو لا كلمة سبقت من ربك إلخ

مسألة: ما معنى قوله تعالى 09 ولو لا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما (1)؟

الجواب: معنى هذه الآية أنه لو لا ما أخبر الله تعالى به وخبر به من الآجال التي تبقي عباده إليها، لكان الهلاك الذي قد تقدم ذكره، وأن الله تعالى أوقعه بالأمم السالفة.

يشهد لذلك قوله تعالى قبل هذه الآية 018 أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى (2).

ويكون تقدير الآية: لو لا الآجال المضروبة للتبقية واستمرار التكلف لكان الهلاك مستقرا لازما.

حكم أموال السلطان

مسألة: هل يحل ما يحصل من جهة السلطان وخدمته إذا دعت ذلك ضرورة، الجواب: ان أموال السلطان على ضروب:

فضرب الظاهر أنه حرام، كالمغصوب والجنايات من غير وجوهها.

ج ٣ · ص ١٢٩

والضرب الثاني: ما ظاهره أنه مباح، كالمال الذي يهدى اليه من طيب نفسه يجد (1) به أو يبر به أقاربه.

والضرب الثالث: ما يختلط فيه الحرام بالحلال، ولا يتميز أحدهما من صاحبه.

فأما الضرب الأول، فمحظور أن يؤخذ منه.

وأما الضرب الثاني، فمباح أخذه والتصرف فيه بغير خلاف.

والضرب الثالث: وهو المختلط قد أباحه أكثر الفقهاء، مع اختلاط التصرف فيه، والأخذ عنه.

والأولى عندي أن يكون محظورا والتنزه منه أولى.

حكم التصدق بالمال الحرام

مسألة: ما القول في رجل تصدق من مال محظور؟

الجواب: ان الحرام غير مملوك لمن هو في يده، فتصدقه بر غير مقبول ولا مبرور. وقد روي: أنه لا صدقة من غلول.

وأما من قال من الجهال: ان من تصدق من مال في يده والمالك له غيره، فان الثواب لمالك المال. فقال (2) باطل، لان هذه الصدقة لا أجر عليها للمتصدق، لانه لا يملك المال ولا لمالك المال، لانه لم يرض أن يكون هذا المال صدقة، ولا أراد إخراجه فيها، لكنها صدقة لا أجر لأحد عليها.

ج ٣ · ص ١٣٠

جواز التزكية من المال الأخر

مسألة: هل يجوز أن يزكي الرجل مالا له من مال آخر؟

الجواب: ان ذلك جائز إذا كان مالكا لكل واحد من المالين، وليس بمنع من إخراج زكاة كل مال من جملته ولا بعض من أبعاضه، وهذا واضح.

صحة حمل رأس الحسين (عليه السلام) الى الشام

مسألة: هل ما روي من حمل رأس مولانا الشهيد أبي عبد الله (عليه السلام) الى الشام صحيح؟ وما الوجه فيه؟.

الجواب: هذا أمر قد رواه جميع الرواة والمصنفين في يوم الطف وأطبقوا عليه.

وقد رووا أيضا أن الرأس أعيد بعد حمله الى هناك ودفن مع الجسد بالطف.

فان تعجب متعجب من تمكين الله تعالى من ذلك من فحشه وعظم قبحه، فليس حمل الرأس إلى الشام أفحش ولا أقبح من القتل نفسه، وقد مكن الله تعالى منه ومن قتل أمير المؤمنين (عليه السلام).

ومن شرط التكليف التمكين من القبيح في دار التكليف، ولا يحول الله تعالى بين المكلف وبينه، وانما تمكن من ذلك كما تمكن في دار التكليف من كل قبيح مما يكثر تعداده.

علم الوصي بساعة وفاته وعدمه

مسألة: هل يجب علم الوصي ساعة وفاته أو قتله على التعيين؟ أم ذلك

ج ٣ · ص ١٣١

مطوي عنه.

الجواب: قد بينا في مسألة أمليناها منفردة ما يجب أن يعلمه الامام وما يجب أن لا يعمله.

وقلنا: ان الامام لا يجب أن يعلم الغيوب وما كان وما يكون، لان ذلك يؤدي الى أنه مشارك للقديم تعالى في جميع معلوماته، وأن معلوماته لا يتناهى، وأنه يوجب أن يكون عالما بنفسه، وقد ثبت أنه عالم بعلم محدث، والعلم لا يتعلق على التفصيل الا بمعلوم واحد، ولو علم ما لا يتناهى لوجب وجود ما لا يتناهى من المعلومات، وذلك محال. وبينا أن الذي يجب أن يعلمه علوم الدين والشريعة.

فأما الغائبات، أو الكائنات الماضيات والمستقبلات، فان علم باعلام الله تعالى شيئا فجائز، والا فذلك غير واجب.

وعلى هذا الأصل ليس من الواجب علم الامام بوقت وفاته، أو قتله على التعيين.

وقد روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) في أخبار كثيرة (1) كان يعلم أنه مقتول، وأن ابن ملجم (لعنه الله) قاتله.

ولا يجوز أن يكون عالما بالوقت الذي يقتله فيه على التحديد والتعيين، لانه لو علم ذلك لوجب أن يدفعه عن نفسه ولا يلقى بيده الى التهلكة، وأن هذا في علم الجملة غير واجب.

حكم عبادة ولد الزنا

مسألة: ما يظهر من ولد الزنا من صلاة وصيام وقيام لعبادة كيف القول فيه،

ج ٣ · ص ١٣٢

مع الرواية الظاهرة أن ولد الزنا في النار. وأنه لا يكون قط من أهل الجنة (1).

الجواب: هذه الرواية موجودة في كتب (2) أصحابنا، الا أنه غير مقطوع بها.

ووجهها ان صحت: أن كل ولد زنية لا بد أن يكون في علم الله تعالى أنه يختار الكفر ويموت عليه، وأنه لا يختار الايمان. وليس كونه من ولد الزنية ذنبا يؤاخذ به، فان ذلك ليس ذنبا في نفسه وانما الذنب لأبويه، ولكنه انما يعاقب بأفعاله الذميمة القبيحة التي علم الله أنه يختارها ويصير كذا، وكونه ولد زنا علامة على وقوع ما يستحق من العقاب، وأنه من أهل النار بتلك الاعمال، لا لانه مولود من زنا.

ولم يبق الا أن يقال: كيف يصح تكليف ولد الزنا مع علمه وقطعه على أنه من أهل النار، وأنه لا ينتفع تكليفه ولا يختار الا ما يستحق به العقاب.

قلنا: ليس نقطع ولد الزنا أنه كذلك لا محالة، وان كان هناك ظن على ظاهر الأمر، وإذا لم يكن قاطعا على ذلك لم يقبح التكليف.

فان قيل: فنحن نرى كثيرا من أولاد الزنا يصلون ويقومون بالعبادات أحسن قيام، فكيف لا يستحقون الثواب.

قلنا: ليس الاعتبار في هذا الباب في ذلك بظواهر الأمور، فربما كانت تلك الافعال منه رياء وسمعة، وواقعا على وجه لا يقتضي استحقاق الثواب.

وربما كان الذي يظن أنه الظاهر ولد الزنا مولدا عن عقد صحيح، وان كان الظاهر بخلافه، فيجوز أن يكون هذا الظاهر منه من الطاعات موافقا للباطن.

ج ٣ · ص ١٣٣

مشاهدة المحتضر الامام (عليه السلام) قبل موته

مسألة: عن المحتضر هل يشاهد في تلك الحال جسم الامام نفسه أم غير ذلك؟

الجواب: قد روت الشيعة الإمامية أن كل محتضر يرى قبل موته أمير المؤمنين (عليه السلام)(1)، وروي عنه شعر يتضمن ذلك وهو قوله:

يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا

وإذا صحت هذه الرواية، فالمعنى: أنه يعلم في تلك الحال ثمرة ولايته (عليه السلام) وانحرافه عنه، لان المحتضر قد روي أنه إذا عاين الموت وقاربه، أرى في تلك الحال ما يدله على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار.

وهذا معنى قول أحدهم:

إذا قارب الهلاك كدت أرى أعبرا أي الجزاء عليها.

وقد يقول العربي: رأيت فلانا، إذا رأى ما يتعلق من فعل به أو أمر يعود اليه.

وانما اخترنا هذا التأويل، لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) جسم، فكيف يشاهده كل محتضر، والجسم لا يجوز أن يكون في الحال الواحدة في جهات مختلفة.

ولهذا قال المحصلون: ان ملك الموت الذي يقبض الأرواح لا يجوز أن

ج ٣ · ص ١٣٤

يكون لانه جسم (1) والجسم لا يصح أن يكون في الأماكن الكثيرة، وتأولوا قوله تعالى 07 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم (2) أنه أراد بملك الموت الجنس دون الشخص الواحد، كما قال الله تعالى 04 والملك على أرجائها (3) وانما أراد جنس الملائكة.

مسألة بيان قوله (ص): أنا وأنت يا علي كهاتين

ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله): أنا وأنت يا علي كهاتين. وأشار الى إصبعيه، مع أنه (صلى الله عليه وآله) نبي وأمير المؤمنين (عليه السلام) وصي.

الجواب: أنه غير ممتنع في المتقاربين في الفضل والدين، ويزيد أحدهما على صاحبه فيه زيادة قوية، أن يقال فيهما: أنهما متساويان ومتعادلان. وانما لا يقال ذلك مع التفاوت في الفضل.

فالنبي (صلى الله عليه وآله) وان كان أفضل وأكثر ثوابا من أمير المؤمنين (عليه السلام)، فمن حيث تقارب فضلهما ولم يكن فيهما تفاوت، جاز إطلاق ألفاظ المساواة، واللغة العربية شاهدة بذلك، وعرف الاستعمال ونظائره أكثر من أن يحصى.

ووجه آخر وهو أنه يمكن أن يريد بالمساواة بينهما أن كل واحد منهما كامل للخصال التي تقتضيها منزلته وولايته وغير مقتض (4) عن شيء منهما، فيكون

ج ٣ · ص ١٣٥

التساوي من هاهنا لا من حيث الفضل وكثرة الثواب.

وقد تقول في ذي الصناعتين المختلفتين: انهما متساويان ومتعادلان، وانما يريد أن كل واحد منهما كامل من صناعته ومستوفي شرط منزلته، وان كانت الصناعتان في أنفسهما مختلفتين.

ووجه آخر: وهو أن ظاهر الكلام يقتضي المساواة في كل شيء من ثواب وغيره، الا أنه لما قام الدليل القاهر على أن النبي (صلى الله عليه وآله) أكثر ثوابا، أخرجنا الثواب بدليله، وبقي ما عداه من ضروب الفضائل، كالعصمة والعلم والحلم وغير ذلك.

مسألة في الرجعة من جملة الدمشقيات

قال الأجل المرتضى (رضي الله عنه): اعلم أن الذي يقول الإمامية في الرجعة، لا خلاف بين المسلمين بل بين الموحدين في جوازه، وأنه مقدور لله تعالى.

وانما الخلاف بينهم: في أنه يوجد لا محالة أو ليس كذلك. ولا يخالف في صحة رجعة الأموات إلا ملحد وخارج عن أقوال أهل التوحيد، لان الله تعالى قادر على [إيجاد] الجواهر بعد إعدامها. وإذا كان عليها قادرا، جاز أن يوجدها متى شاء.

والاعراض التي بها يكون أحدنا حيا مخصوصا على ضربين:

أحدهما: لا خلاف في أن الإعادة بعينه غير واجبة، كالكون والاعتماد وما يجري مجرى ذلك.

ج ٣ · ص ١٣٦

والضرب الأخر: اختلف في وجوب إعادته بعينه، وهو الحياة والتأليف.

وقد بينا في كتاب الذخيرة أن الإعادة بعينها غير واجبة، ان ثبت أن الحياة والتأليف من الأجناس الباقية ففي ذلك شك، فالإعادة جائزة صحيحة على كل حال.

وقد اجتمعت الإمامية على أن الله تعالى عند ظهور القائم صاحب الزمان (عليه السلام) يعيد قوما من أوليائه لنصرته والابتهاج بدولته، وقوما من أعدائه ليفعل بهم ما يستحق من العذاب.

وإجماع هذه الطائفة قد بينا في غير موضع من كتبنا أنه حجة، لأن المعصوم فيهم، فيجب القطع على ثبوت الرجعة، مضافا الى جوازها في القدرة.

وليست الرجعة مما ينافي التكليف ويحيل الإجماع معه، وذلك أن الدواعي مع الرجعة مترددة، والعلم بالله تعالى في تلك الحال لا يكون الا مكتسبا غير ضروري، كما أن العلم به تعالى يكون مكتسبا غير ضروري، والدواعي ثابتة مع تواتر المعجزات وترادف باهر الآيات.

ومن هرب من أصحابنا من القول بثبات (1) التكليف على أهل الرجعة، لاعتقاده أن التكليف في تلك الحال لا يصح، له القول بالرجعة، انما هي على طريق الثواب، وإدخال المسرة على المؤمنين مما يشاء من ظهور كلمة الحق، فهو غير مصيب.

لانه لا خلاف بين أصحابنا في أن الله تعالى ليعيد من سبقت وفاته من المؤمنين لينصروا الامام وليشاركوا إخوانهم من ناصريه ومحاربي أعدائه، وأنهم أدركوا من نصرته معونته ما كان يقويهم لولاها (2)، ومن أعيد للثواب المحض مما (3)

ج ٣ · ص ١٣٧

يجب عليه نصرة الامام والقتال عنه والدفاع. وقد اغنى الله تعالى عن القول بما ليس بصحيح هربا مما هو غير لازم ولا مشبه.

فان قيل: فإذا كان التكليف ثابتا على أهل الرجعة، فتجوزوا ثبوت تكليف الكفار الذين اعتقدوا النزول (1) استحقاق العقاب.

قلنا: عن هذا جوابان:

أحدهما أن من أعيد من الاعداء للنكال والعقاب لا تكليف عليه، وانما قلنا ان التكليف باق على الأولياء لأجل النصرة والدفاع والمعونة.

والجواب الأخر: ان التكليف وان كان ثابتا عليهم، فتجوزون بعلم الله تعالى أنهم لا يختارون التوبة، لأنا قد بينا أن الرجعة غير ملجأة الى قول القبيح وفعل الواجب، وأن الدواعي مترددة. ويكون وجه القطع على أنهم لا يختارون ذلك مما علمنا وقطعنا عليه من أنهم مخلدون لا محالة في النار.

وبمثل ذلك يجيب من يقول: جوزوا في بعض هؤلاء الأعداء أو كلهم أن يكون قبل موته بساعة تاب، فأسقطت التوبة عقابه، ولا تقطعوا لأجل هذا التجويز على انهم لا محالة مخلدون في النار.

فان قيل: فما عندكم فيما تستدل به الإمامية على ثبوت الرجعة من قوله تعالى 031 ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون (2).

وظاهر هذا الكلام يقتضي الاستقبال، فلا يجوز أن يحمل على أن المراد به

ج ٣ · ص ١٣٨

موسى (عليه السلام) وشيعته. وإذا حملنا فرعون وهامان على أنهما الرجلان المعروفان اللذان كانا في عهد موسى (عليه السلام)، فيجب أن يعادا ليريا ما من الله تعالى به على ما ذكره من المستضعفين، وهذا يوجب الرجعة الى ما بيناه لا محالة.

قلنا: ليس الاستدلال بذلك مرضيا، ولا دليل يقتضي ثبوت الرجعة إلا ما بيناه من إجماع الإمامية. وانما قلنا ان ذلك ليس بصحيح، إذ لفظ الاستقبال في الآية لا يدل على أن ذلك ما وقع، لان الله تعالى تكلم بالقرآن عند جميع المسلمين قبل خلق آدم (عليه السلام) فضلا عن موسى (عليه السلام)، والألفاظ التي تقتضي المضي في القرآن هي التي تحتاج أن تناولها (1) إذا كان إيجاده متقدما.

وإذا سلمنا أن ذلك ما وقع إلى الآن وأنه منتظر من أن (2) اقتضاءه الرجعة في الدنيا، ولعل ذلك خبر عما يكون في الآخرة وعند دخول الجنة والنار، فان الله تعالى لا محالة يمن على مستضعفي أوليائه المؤمنين في الدنيا، بأن يورثهم الثواب في الجنة، ويمكن لهم في أرضها، ويجعلهم أئمة وأعلاما، يوصل إليهم من حقوق (3) التعظيمات وفنون الكرامات، ويعلم فرعون وهامان وجنودهما في النار ذلك من حالهم ليزدادوا حسرة وغما وأسفا.

وقول الله تعالى 03 ما كانوا يحذرون صحيح لا ينبو عن التأويل الذي ذكرناه، لان فرعون وهامان وشيعتهما يكرهون وصول الثواب والمسارعة والتعظيم

ج ٣ · ص ١٣٩

والتبجيل الى أعدائهما من موسى (عليه السلام) وأنصاره وشيعته، ومشاهدتهم لذلك أو علمهم به زائد في عقابهم ومقوى لعذابهم ومضاعف لإيلامهم، وهذا مما لا يخفى صحته واطراده على متأمل.

مسألة من كلام لعلي (عليه السلام) يتبرأ من الظلم

من كلام لأمير المؤمنين (عليه السلام) أملاها علم الهدى (قدس الله روحه):

والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا، وأجر في الأغلال مصفدا، أحب الي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد، وغاصبا لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحدا لنفس تسرع الى البلى قفولها، ويطول في الثرى حلولها؟

والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت صبيانه شعث الشعور، غير الألوان من فقرهم، كأنما سودت وجوههم بالعظلم، وعاودني مؤكدا، وكرر علي القول مرددا، فأصغيت اليه بسمعي (1)، فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي، فأحميت له حديدة، ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها، وكاد أن يحترق من ميسمها.

فقلت له: ثكلتك الثواكل، يا عقيل! أنين من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني الى نار سجرها جبارها لغضبه! أتين من الأذى ولا أئن من لظى؟! وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، ومعجونة شنئتها، كأنما عجنت بريق حية أو قيئها.

ج ٣ · ص ١٤٠

فقلت: أصدقة أم نذر أم زكاة (1)؟ وكل ذلك محرم علينا أهل البيت.

فقال: لا ولا ذلك، ولكنها هدية، فقلت: هبلتك الهبول! أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت أم ذو جنة أم تهجر؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها [واسترق لي قطانها مذعنة بأملاكها] (2) على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة فألوكها ما قبلت ولا أردت (3).

وان دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ونعيم يفنى، ولذة لا تبقى! نعوذ بالله من سبات العقل، وقبح الزلل، وبه نستعين (4)

. فصل

استدل جمهور المسلمين على أن السماوات سبع وأن الأرضين سبع، بقول الله تعالى 012 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين (5) وبقوله تعالى 012 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن (6).

قالوا: وجاءت الاخبار بشرح ما في السماوات سماء سماء. واحتجوا بأنها غير كرؤية بقوله 05 وجعلنا السماء سقفا محفوظا (7) وبقوله 03 والبيت المعمور

ج ٣ · ص ١٤١

03 والسقف المرفوع (1).

قالوا: وليس يجوز أن يكون ما هو فوقنا يحاذي أقدامنا، ولا أن يحول بيننا وبين الأرض التي تحتنا.

قالوا: وقد وافقنا الفلاسفة على أن السماء فوقنا، والفوق لا يكون مقابلا لطرف الاقدام.

واحتجوا في أن الأرض مسطوحة بقول الله تعالى 05 الله جعل لكم الأرض بساطا (2) والبساط لا يكون كرويا ولا معادلا ذات تحديب، وقال 05 والأرض بعد ذلك دحاها (3) أي بسطها، وقال 05 ألم نجعل الأرض مهادا (4) وهذا انما هو احتجاجهم على أهل الملة وابانة عن البيت الذي زعموا أن الفلك والأرض غير كريين لا على من خالف الإسلام.

مسألة في فدك

ان سأل سائل فقال: إذا كنتم تخطئون أبا بكر في منعه فاطمة (عليها السلام) من أن يسلم إليها فدك على جهة النحلة، وأن يقبل فيها دعواها لأجل عصمتها (عليها السلام)، وأن المعصوم المقطوع على صدقه لا يحتاج الى بينة، فمن أين

ج ٣ · ص ١٤٢

أبا بكر كان يعلم عصمتها (عليها السلام).

فان قلتم إن لم يكن عالما بذلك، فكان يجب عليه أن يعلمه، فإذا فرط فيه مع قيام الدلالة عليه كان ملوما.

قيل لكم: ومن أين يجب عليه أن يعلمه، ولو كان اليه طريق وعليه دليل، فليس كل شيء إلى العلم به طريق وجب علينا أن نعلمه.

الجواب:

فأما أبو بكر فليس له على الحقيقة الحكم على فاطمة (عليها السلام) ولا لها، ويجب أن يعلم عصمتها ليعلم وجوب الحكم بما تدعيه، والاحكام الى الامام الذي هو غيره، فصار المنع منه لها من فدك بغير حق على كل حال.

لا سيما وأبو بكر يعلم أن امام ذلك الزمان هو بعلها، وما فسح لها من (1) المطالبة إليه بفدك الا وهي مستحقة، ومعرفته بإمامته واجبة لا محالة بلا شبهة.

فإذا قيل: لو قدرنا أنه الامام والحاكم بين المسلمين، أيجب عليه أن يعلم عصمة فاطمة (عليها السلام) أم لا يجب عليه؟ فان جوزتم أن لا يجب عليه العلم بالعصمة، فقد عذرتموه بهذا التقدير والفرض من منعها في فدك، وان أوجبتم العلم بالعصمة، فبينوا من أي وجه يجب عليه ذلك؟

قلنا: إذا قدرنا المسألة هذا التقدير الذي هو بخلاف الحال التي جرت عليها، فالجواب: أن أبا بكر إذا كان له أن يحكم لفاطمة (عليها السلام) وعليها، بأن قدرنا صحة إمامته وكان الله تعالى قد دل على عصمتها (صلوات الله عليها) فيجب عليه أن يعلم هذه الحال منها، حتى إذا ادعت أمرا وجب تسليمه إليها للعلم بصدقها،.

ج ٣ · ص ١٤٣

ومعلوم أنها ادعت فدكا.

ولأبي بكر طريق الى العلم بصدقها في دعواها، بأن ينظر في الدليل الذي نصه الله تعالى على عصمتها، فيجب أن ينظر فيه ليعلم صدقها ويجب التسليم إليها، لأنه لا خلاف في أن الخصم إذا ادعى بينة عند الحاكم، فيجب على الحاكم أن ينظر في بينته، ليغلب في ظنه ثبوت الحق له به.

ومعلوم أن الظن لا حكم له مع إمكان العلم، وإذا تمكن الحاكم من أن يعلم صدق المدعي، وجب أن ينظر في ذلك ليعلم بحسب علمه، كما وجب عليه النظر فيما يؤدي (1) الى غلبة الظن من بيانه، وإذا لم يفعل فقد فرط.

فإذا قيل: المدعي (2) عند الحاكم النظر في بينته التي أسند إليها المدعي ويمينها، وطالب الحكم بالنظر فيها، وفاطمة (عليها السلام) ما طالبت أبا بكر بالنظر فيما يجري مجرى البينة لها من دليل عصمتها، فكيف يجب عليه النظر في ذلك؟

قلنا: إذا كنا نقدر حالا لم يكن، والحال الجارية على ما ذكرنا يقتضي وجوب التسليم لما ادعته وترك المعارضة فيه، فإذا قدرنا حالا أخرى لم يتفق قدرنا ما يليق بها.

فقلنا: ادعت فاطمة (عليها السلام) فدكا عند حاكم له أن يحكم بين المسلمين، ولم يكن لها بينة تقتضي غلبة الظن من شهادة وجب عليها أن ينبه الحاكم على أن جهة وجوب تسليم الحق إليها وهو دليل عصمتها، وتشير أيضا الى الدليل بينته حتى يكون بين النظر اليه ووقوع العلم له ووجوب التسليم وبين لزوم

ج ٣ · ص ١٤٤

التقصير إياه.

وهذا واضح لمن تأمله.

فصل في الغيبة

قال (رضي الله عنه) ان قالوا ان قلتم: ان الامام موجود، وأنه يظهر ويفعل ويصنع، فأي شيء يمنع من ظهوره؟ بينوا ما الموجب لاستتاره وغيبته؟.

قلنا: قد ثبت وجوب الامام، وأن من صفته أن يكون معصوما لا يجوز أن يقع منه الفعل القبيح، وإذا كان كذلك وقد بينا أن الامام يجب كونه موجودا والان .. ظهوره (1) وغيبته.

فنقول: إذا ثبت عصمته ثم استتر ولم يظهر، وجب أن يكون ذلك لعذر، لان القبيح لا يجوز وقوعه منه، وليس يجب علينا بيان ذلك العذر، وانما هو بوجه من الوجوه.

وهذا مثل ما نقول وهم الملحدة حين يقولون: ما الحكمة في رمي الحجارة والهرولة واستلام الحجر لا نعلم شيئا؟ الى غير ذلك مما يسألون عنه.

ألسنا نقول لهم: ان صانع العالم قد ثبتت حكمته بالدليل الباهر القاهر، ومع حكمته إذا أمرنا بمثل هذه الأشياء، علمنا أن الحكمة أوجبت ذلك الأمر.

فإذا قالوا: ما ذلك الأمر؟

قلنا: لا يجب علينا بيانه من حيث علمنا أن القبيح لا يحصل منه تعالى،

ج ٣ · ص ١٤٥

والطريقان واحد على ما ترى، وهذا هو سد الباب على مخالفينا وقطع التطويلات عنهم والأمارات (1)، وبهذا أن يستعمل معهم سؤال لهم.

إذا قالوا: ان نصب الإمام إذا كان لطفا للمكلفين في فعل الواجبات وتجنب المقبحات، فان استتاره وغيبته ينقضان هذا البناء، ويبطلان هذا الغرض.

قلنا لهم: لا يمتنع أن يقع هذا اللطف مع غيبته في هذا الباب أقوى، لأن المكلف إذا لم يعلم مكانه ولم يقف موضعه ويجوز فيمن لا يعرفه أن الامام يكون الى أن لا يفعل القبيح ولا يقصر في فعل الواجب أقرب منه لو عرفه، ولا يجوز فيه كونه اماما.

وهذا جواب ظاهر ليس لأحد من أصحابنا هذا الجواب.

قال (رضي الله عنه): العصمة في صفات الامام من أكبر الأصول في الإمامة، أن تثبت يكفي كثيرا من المؤن، فالواجب أن يكون الاشتغال بتصحيحها أكثر.

فصل وسئل (رضي الله عنه) عن الحال بعد امام الزمان (عليه السلام) في الإمامة

فقال: إذا كان من المذهب المعلوم أن كل زمان لا يجوز أن يخلو من امام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين، ولم يكن لنا بالدليل الصحيح أن خروج القائم يطابق زوال التكليف، فلا يخلو الزمان بعده (عليه السلام) من أن يكون فيه امام مفترض الطاعة، أو ليس يكون.

فان قلنا: بوجود امام بعده خرجنا من القول بالاثني عشرية، وان لم نقل

ج ٣ · ص ١٤٦

بوجود امام بعده، أبطلنا الأصل الذي هو عماد المذهب، وهو قبح خلو الزمان من الامام.

فأجاب (رضي الله عنه) وقال: انا لا نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان محمد بن الحسن (عليهما السلام) زوال التكليف، بل يجوز أن يبقى العالم بعده زمانا كثيرا، ولا يجوز خلو الزمان بعده من الأئمة.

ويجوز أن يكون بعده عدة أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله، وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق الإمامة، لأن الذي كلفنا إياه وتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤلاء الاثني عشر، ونبينه بيانا شافيا، إذ هو موضع الخلاف والحاجة.

ولا يخرجنا هذا القول عن التسمي بالاثني عشرية، لأن هذا الاسم عندنا يطلق على من يثبت امامة اثني عشر اماما. وقد أثبتنا نحن ولا موافق لنا في هذا المذهب، فانفردنا نحن بهذا الاسم دون غيرنا.

حول خبر نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة

وسمع منه (رضي الله عنه) يقول: من أعجب الأشياء أنهم- يعني الناصبة- يعولون في صحة الإجماع، وكونه حجة في الشريعة، على خبر واحد لا يثبت له سند ولم يبن.

وإذا طولبوا بتصحيحه عولوا في ذلك الإجماع وأنه حجة، فهل هذا الا تعويل على الريح؟! وليس الدليل بالمدلول والمدلول بالدليل، وتصحيح كل واحد منهما بصاحبه.

يعني بالخبر روايتهم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.

وكان (رضي الله عنه) ينكر ما كان يذكره بعض الإمامية في منع الاحتجاج

ج ٣ · ص ١٤٧

بهذا الخبر، وأنه انما قال: «ما تركناه صدقة» (1) بنصب «ما» فلا يرتضي هذه الطريقة، لان من نقل هذه الكلمة إنما نقلها موقوفة غير معربة.

ثم ان النصب ينافي هذا الخبر وواضعيه انهم لا ينصبون هذه الكلمة ولم يقصدوا الى معنى النفي، لظهور التناقض والتنافي بين أولها وآخرها.

مسألة في تفضيل فاطمة (عليها السلام)

وسألوا أيضا عن السيدة فاطمة (عليها السلام) فقالوا: ما وجه هذا الفضل المتفاوت على سائر بنات النبي (صلى الله عليه وآله)؟.

وما يوجب ذلك وجوبا بصحيحة النظر، والا سلمتم لغيرها منهي مثل يراثها (2) صلى الله عليها.

الجواب:

اعلم أن الفضل في الدين انما هو كثرة الثواب المستحق على وجه التعظيم والتبجيل، والثواب انما يستحق على الله تعالى بالطاعات وفعل الخيرات والقربات.

وانما يكثر باستحقاقه بأحد الوجهين، اما بالاستكثار من فعل الطاعات، أو بأن تقع الطاعة على وجه من الإخلاص والخضوع لله تعالى، والقربة إليه يستحق بها لأجل ذلك الثواب الكثير، ولهذا كان ثواب النبي (صلى الله عليه وآله) على كل طاعة بصلاة أو صيام يفعلها أكثر من ثواب كل فاعل منها لمثل

ج ٣ · ص ١٤٨

تلك الطاعة.

وإذا كانت هذه الجملة متمهدة في الأصول، فما المنكر من أن تكون سيدة النساء فاطمة (عليها السلام) قد انتهت من الاستكثار من فعل الطاعات، ثم من وقوعها على أفضل الوجوه الموجبة لكثرة الثواب وتضاعفه الى الحد الذي فاقت وفضلت على النساء كلهن.

ولو قال لنا قائل: وما الفضل الذي بان به محمد (صلى الله عليه وآله) من سائر الخلق أجمعين من نبي وغيره، هل كان جوابنا له الا مثل ما تقدم من جوابنا.

فوجوه زيادة الفضل لا تحصى ولا تحصر، ولم يبق الا أن يدل على أنها (عليها السلام) أفضل النساء كلهن.

والمعتمد في الدلالة على ذلك إجماع الشيعة الإمامية، فإنهم مجمعون بلا خلاف فيها على أنها (عليها السلام) أفضل النساء، كما أن بعلة أفضل الرجال بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله).

مسألة إنكاح أمير المؤمنين (عليه السلام) ابنته

وسألوا أيضا من موجب الفقه المجيز لأمير المؤمنين (عليه السلام) تزويج أم كلثوم.

وقالوا: أوضحي النساء من طريق يوجبه الدين ويتجه ولا يمنعه، وهو مستعمل التقية ومظهر المجاملة أن ينتهي إلى الحد الذي لا مزيد عليه في الخلطة وهو التزويج.

ج ٣ · ص ١٤٩

الجواب:

قال الشريف المرتضى علم الهدى (قدس الله روحه): اعلم أنا قد بينا في كتابنا «الشافي» في الجواب عن هذه المسألة، وأزلنا الشبهة المعترضة بها وأفردنا كلاما استقصيناه واستوفيناه في نكاح أم كلثوم، وإنكاح بنته (صلى الله عليه وآله) من عثمان بن عفان، ونكاحه هو أيضا عائشة وحفصة، وشرحنا ذلك فبسطناه.

والذي يجب أن يعتمد في نكاح أم كلثوم، أن هذا النكاح لم يكن عن اختيار ولا إيثار، ولكن بعد مراجعة ومدافعة كادت تفضي إلى المخارجة والمجاهرة.

فإنه روي أن عمر بن الخطاب استدعى العباس بن عبد المطلب، فقال له:

ما لي؟ أبي بأس؟ فقال له: ما يجيب أن يقال لمثله في الجواب عن هذا الكلام فقال له: خطبت الى ابن أخيك على بنته أم كلثوم، فدافعني ومانعني وأنف من مصاهرتي، والله لأعورن زمزم، ولأهدمن السقاية، ولا تركت لكم يا بني هاشم منقبة الا وهدمتها، ولأقيمن عليه شهودا يشهدون عليه بالسرق وأحكم بقطعه.

فمضى العباس الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبره بما جرى وخوفه من المكاشفة التي كان (عليه السلام) يتحاماها، ويفتديها بركوب كل صعب وذلول، فلما رأى ثقل ذلك عليه، قال له العباس: رد أمرها الي حتى أعمل أنا ما أراه، ففعل عليه ذلك وعقد عليها العباس.

وهذا إكراه يحل له كل محرم ويزول معه كل اختيار. ويشهد بصحته ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) من قوله وقد سئل عن هذا العقد؟ فقال (عليه السلام): ذلك فرج غصبنا عليه.

وما العجب من أن تبيح التقية والإكراه والخوف من الفتنة في الدين ووقوع

ج ٣ · ص ١٥٠

الخلاف بين المسلمين لمن هو الامام بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) والمستخلف على أمته أن يمسك عن هذا الأمر، ويخرج نفسه منه، ويظهر البيعة لغيره، ويتصرف بين أمره ونهيه، وينفذ عليه أحكام، ويدخل في الشورى التي هي بدعة وضلال وظلم ومحال، ومن أن يستبيح لأجل هذه الأمور المذكورة على من لو ملك اختياره لما عقد عليه.

وانما يتعجب من ذلك من لا يفكر في الأمور ولا يتأملها ولا يتدبرها، دليل على جواز العقد، واقتضى الحال له مثل أمير المؤمنين (عليه السلام)، لانه (عليه السلام) لا يفعل قبيحا ولا يرتكب مأثما.

وقد تبيح الضرورة أكل الميتة وشرب الخمر، فما العجب مما هو دونها؟

فأما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت، وأنها ولدت أولادا من عمر معلوم مشهور.

ولا يجوز أن يدفعه الا جاهل أو معاند، وما الحاجة بنا الى دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخرج من الدين.

كلام في حقيقة الجوهر

المسألة الثانية من المسائل التي وردت على الأجل المرتضى علم الهدى (قدس الله روحه): إذا كان لجوهر في عدمه جوهر منها الذي (1) فعل محدثه، وهل صفة الوجود والاحداث شيء غير نفسه؟ فان كانت شيئا لزمكم أن يكون في عدمها كذلك، وان لم يكن شيئا فقد حصلنا على أن الفاعل في الحقيقة لم يفعل شيئا.

ج ٣ · ص ١٥١

وقد قال أصحاب هذه المسألة: ان أمركم فيها يئول الى قول المجبرة، لزعمكم أن الجوهر لم يكن جوهرا بفاعله ولا صار شيئا يضايفه وانما وجوه، فإذا سألناكم عن إيجاده وهل هو نفس الجوهر أم شيء غيره لم نسمع في ذلك الا ما ادعته المجبرة في الكسب.

الجواب وبالله التوفيق:

اعلم أن قولنا «جوهر» عبارة عما يجب له التحيز إذا وجدت، لان الذوات على ضربين:

منها ما يجب متى وجد أن يكون متحيزا.

ومنها ما يستحيل فيه التحيز مع الوجود، كالاعراض والقديم تعالى، فعبرنا عن القسم الأول بعبارة مفيدة، وهي قولنا «جوهر».

وانما قلنا ان الجوهر لا بد أن يكون في حال عده (1) جوهرا، لانه لا بد أن يكون في حال عدمه على حال يجب لأجلها التحيز متى وجد، ولهذا قلنا «انه جوهر لنفسه وجنسه».

والدليل على ذلك أنه لا يخلو أن يكون المتحيز في الوجود مما يجب له هذه الصفة، ولا يجوز عليه خلافها ولا المتبدل بها، وان يكون الأمر بخلاف ذلك.

فان كان الأمر على الأول، فلا بد من اختصاصه في حال العدم بصفة يجب معها لها هذا الحكم عند الوجود مما (2) يستحيل عليه هذا الحكم عند الوجود، وأضفنا تلك الصفة إلى النفس، لان ..