[ (2) جوابات المسائل الرازية]
المسألة الأولى [حرمة الفقاع عند الإمامية]
بسم الله الرحمن الرحيم
سأل (رضي الله عنه) عن الفقاع وهو محرم عند الإمامية، هل على تحريمه دليل عقلي أو سمعي؟
الجواب:
اعلم أن الفقاع محرم محظور عند الإمامية يحد شاربه، كما يحد شارب الخمر. ويجري الفقاع عندهم في النجاسة والتحريم مجرى الخمر.
والدليل الواضح على ذلك: إجماع الإمامية عليه، لأنهم لا يختلفون فيما ذكرنا من الاحكام، وإجماعهم على ما أشرنا إليه حجة ودلالة توجب العلم، فيجب لذلك القطع على تحريم الفقاع ونجاسته.
فان قيل: كيف يكون الفقاع حراما وهو لا يسكر؟
قلنا: ليس التحريم موقوفا على المسكرات، لان الدم ولحم الخنزير لا
يسكران وهما محرمان، وكذلك قليل الخمر لا يسكر وهو محرم.
فان قالوا: قليل الخمر من الجنس الذي يسكر كثيره، وليس كذلك الفقاع وأما الدم ولحم الخنزير فليسا من جملة الأشربة، التي لم تحرم في الشريعة إلا (1) لأجل وجود الإسكار في الجنس.
قلنا: غير مسلم، لكن علة (2) الأشربة في الشرع موقوفة على أنها من جنس المسكر.
وعلة التحريم في الحقيقة هي المصلحة، والله تعالى أعلم بوجهها. وقد حرم الله تعالى الدم، وهو مما يشرب، فهو شراب على موجب اللغة وان لم يكن فيه قوة الإسكار بل لعينه. فما المنكر من أن يكون تحريم الفقاع كذلك.
ويمكن أن نعارض خصومنا في تحريم الفقاع، ونورد عليهم الأخبار التي ترويها ثقاتهم ورواتهم في تحريم الفقاع، لأنهم يعملون في الشريعة بأخبار الآحاد، فيلزمهم أن يحكموا بتحريم الفقاع للأخبار الواردة من طرقهم بتحريمه.
فأما ما ورد من طرقنا في تحريمه، وأنه كالخمر في التحريم ووجوب الحد على شاربه والنجاسة، فأكثر من أن يحصى، ولا معنى لمعارضة الخصوم، لأنهم لا يعرفون هذه الروايات ولا يوثقون رواتها. فالمعارضة برواياتهم له (3) أولى.
فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا أبو الأسود، عن عن أبي ربيعة (4)، عن دراج أبي السمح.
وروى الساجي صاحب اختلاف الفقهاء قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه.
واجتمعا على أن دراجا قال: ان عمر بن الحكم حدثه عن أم حبيبة زوجة النبي (صلى الله عليه وآله): ان أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، فقالوا: يا رسول الله ان لنا شرابا نعمله (1) من القمح والشعير. فقال (عليه السلام): الغبيراء؟ فقالوا: نعم، فقال: لا تطعموها. قال الساجي في حديثه: قال (عليه السلام) ذلك ثلاثا.
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ثم لما كان بعد ذلك يومين (2) ذكروها له (عليه السلام) فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم. قال: لا تطعموها. قالوا: فإنهم لا يدعونها. قال (عليه السلام): من لم يتركها فأضربوا عنقه.
وروى أبو عبيد أيضا عن ابن أبي مريم، عن محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن النبي (صلى الله عليه وآله) سئل عن الغبيراء، فنهى عنها وقال: لا خير فيها.
قال: قال زيد بن أسلم: هي الاسكركة. والاسكركة في لغة العرب اسم الفقاع. وقال ابن الرومي وهو ممن لا يطعن عليه في علم اللغة والعربية، لأنه كان متقدما في علمها، متولي (3) الى معانيها قال:
اسقني الاسكركة الصنبر في جعصلقونه
واجعل القيحن فيها يا خليلي بغصونه
أنها مصفاة أعلاه ومسك لبطونه
وأراد ب«الاسكركة» الفقاع. و«الجعصلقون» الكوز الذي يشرب فيه الفقاع. و«الصنبر» البارد. و«القيحن» الشراب.
وروى أصحاب الحديث من طرق معروفة: ان قوما من العرب سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الشراب المتخذ من القمح، فقال رسول الله:
أيسكر؟ قالوا: نعم. فقال (عليه السلام): لا تقربوه.
ولم يسأل في الشراب المتخذ من الشعير عن الإسكار، بل حرم ذلك على الإطلاق، وحرم الشراب الأخر إذا كان مسكرا، فدل ذلك على أن الغبيراء محرمة بعينها كالخمر.
وروى أصحاب الحديث في كتبهم المشهورة ان عبد الله الأشجعي كان يكره الفقاع.
وقال أحمد بن حنبل كذلك، وكان ابن المبارك يكرهه. قال أحمد:
وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي، عن سمرة (1) قال: الغبيراء التي نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها الفقاع.
ويلزم مخالفينا مع هذه الاخبار المروية من طرقهم أن يحرموا الفقاع، ولا يلزم الإمامية على تحرير (2) ولا يبدعونهم ولا يبزوهم (3) بتحريمها، والنهي عن بيعها.
وشيوخهم مالك بن انس ويزيد بن هارون يكرهان (4).
قال احمد: وحدثنا أبو عبد الله المدائني قال: قال مالك بن أنس: يكره الفقاع، ويكره أن يباع في الأسواق (1).
وغيره ممن ذكرناه ينهى عن شرب الفقاع وبيعه، والعصبية تعمي وتصم.
المسألة الثانية [علم النبي (صلى الله عليه وآله) بالكتابة والقراءة]
ما الذي يجب ان يعتقد في النبي (صلى الله عليه وآله)، هل كان يحسن الكتابة وقراءة الكتب أم لا؟.
الجواب وبالله التوفيق:
الذي يجب اعتقاده في ذلك التجويز، لكونه (عليه السلام) عالما بالكتابة وقراءة الكتب، ولكونه غير عالم بذلك، من غير قطع على أحد الأمرين.
وانما قلنا ذلك، لان العلم بالكتابة ليس من العلوم التي يقطع على ان النبي والامام (عليهما السلام) لا بد من ان يكون عالما بها وحائزا لها.
لأنا إنما نقطع في النبي والامام على انهما لا بد ان يكون كل واحد عالما بالله تعالى وأحواله وصفاته، وما يجوز عليه وما لا يجوز، وبجميع أحوال الديانات وبسائر أحكام الشريعة التي يؤديها النبي (صلى الله عليه وآله) ان يحفظها (1) الامام
(عليه السلام) ويتقدمها، حتى لا يشذ على كل واحد منهما من ذلك الشيء يحتاج فيه الى استفتاء غيره، كما يذهب المخالفون لنا.
اما ما عدي ذلك من الصناعات والحرف، فلا يجب ان يعلم نبي أو إمام شيئا من ذلك. والكتابة صنعة كالنساجة والصياغة، فكما لا يجب ان يعلم ضروب الصناعات، فكذلك الكتابة.
وقد دللنا على هذه المسألة، واستقصينا الجواب عن كل ما يسأل عنه فيها في مسألة مفردة أمليناها جوابا لسؤال بعض الرؤساء عنه، وانتهينا إلى أبعد الغايات.
وقلنا: ان إيجاب ذلك يؤدي الى إيجاب العلم بسائر المعلومات الغائبات والحاضرات، وان يكون كل واحد من النبي والامام محيطا بمعلومات الله تعالى كلها.
وبينا ان ذلك يؤدي الى ان يكون المحدث عالما لنفسه كالقديم تعالى، لان العلم الواحد لا يجوز ان يتعلق بمعلوم على جهة التفصيل، وكل معلوم مفصل لا بد له من علم مفرد يتعلق به، وان المحدث لا يجوز ان يكون عالما لنفسه، ولا يجوز ان يكون أيضا وجود ما لا نهاية له من المعلوم، ويبطل (1) قول من ادعى ان الامام محيط بالمعلومات.
فان قالوا: الفرق بين الصناعات وبين الكتابة، ان الكتابة قد تتعلق بأحكام الشرع، وليس كذلك باقي الصناعات.
قلنا: لا صناعة من نساجة أو بناء أو غيرهما الا وقد يجوز ان يتعلق به حكم شرعي كالكتابة.
ألا ترى ان من استأجر بناء على (1) مخصوص، وأيضا النساجة قد يجوز ان يختلف، فيقول الصانع: قد وفيت العمل الذي استؤجرت له، ويقول المستأجر: ما وفيت بذلك.
فمتى لم يكن الامام عالما بتلك الصناعات ومنتهيا إلى أبعد الغايات لم يمكنه ان يحكم بين المختلفين.
فان قيل: يرجع الى أهل تلك الصناعة فيما اختلفا فيه.
قلنا: في الكتابة مثل ذلك سواء.
وبينا في تلك المسألة التي أشرنا إليها، بأن هذا يؤدي الى ان علم الامام تصديق (2) الشهادة أو كذبه فيما يشهد به، لأنه إذا جاز ان يحكم بشهادة (3) مع تجويز كونه كاذبا ..
والا جاز ان يحكم بقول ذي الصناعات في قيم المتلفات وأروش الجنايات وكل شيء اختلف فيه فيما له تعلق بالصناعات وان جاز الخطأ على المقومين.
وبينا ان ارتكاب ذلك يؤدي الى كل جهالة وضلالة.
فإن قيل: أليس قد روى أصحابكم ان النبي (صلى الله عليه وآله) في يوم الحديبية لما كتب معينة (4) بين سهيل بن عمرو وكتاب مواعدة (5)، وجرى من سهيل ما جرى من إنكار ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنبوة، وامتنع أمير المؤمنين (عليه السلام) مما اقترح سهيل كتب (عليه السلام) في الكتاب.
قلنا: هذا قد روي في أخبار الآحاد وليس بمقطوع عليه، وانما أنكرنا القطع. ونحن مجوزون- كما ذكرنا- أن يكون (عليه السلام) كان يحسن الكتابة، كما يجوز أن لا يكون يحسنها.
فان قيل: أليس الله تعالى يقول 015 «وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون» (1).
قلنا: ان هذه الآية انما تدل على أنه (عليه السلام) ما يحسن الكتابة قبل النبوة والى هذا يذهب أصحابنا، فإنهم يعتمدون أنه (عليه السلام) ما كان يحسنها قبل البعثة، وأنه تعلمها من جبرئيل بعد النبوة، وظاهر الآية تقتضي ذلك، لان النفي تعلق بما قبل النبوة دون ما بعدها.
ولان التعليل أيضا يقتضي اختصاص النفي بما قبل النبوة، ولان المبطلين والمشككين انما يرتابون في نبوته (عليه السلام) لو كان يحسن الكتابة قبل النبوة وأما بعد النبوة فلا تعلق له بالريبة والتهمة.
فإن قيل: من أين يعلم أنه (عليه السلام) ما كان يحسن الكتابة قبل النبوة، وإذا كان عندكم أنه قد أحسنها بعد النبوة، ولعل (2) هذا العلم كان متقدما.
فان قلت (3): فلم نعلم أنه (عليه السلام) ما كان يحسن الكتابة قبل النبوة بهذه الآية.
قيل لكم: هذه الآية انما تكون حجة وموجبة للعلم إذا صحت النبوة، فكيف يجعل نفي الآية دلالة على النبوة وهو مبني عليها؟
قلنا: الذي يجب أن يعتمد عليه في أنه (عليه السلام) لا يحسن الكتابة والقراءة
قبل النبوة هو أنه (عليه السلام) لو كان يحسنها وقد نطق القرآن الذي أتى بنفي ذلك عنه (عليه السلام) قبل النبوة، مما (1) جاز له أن يخفى الحال فيه مع التتبع والتفتيش والتنقير، لان هذه الأمور كلها انما يجوز ان تخفى مع عدم الدواعي إلى كشفها، ومع الغفلة عنها والاعراض عن تأمل أحوالها.
وأما إذا قويت الدواعي وتوفرت البواعث على كشف حقيقة الحال وتعلق ذلك (2) دعوى مدع بمعجزة، فلا بد من الفحص والتفتيش، ومعها لا بد من ظهور حقيقة الحال.
ومن كان يحسن القراءة والكتابة لا بد من أن يكون قد تعلمها أو أخذها من موقف ومعرف، والذين كانوا يحسنون الكتابة من العرب في ذلك الزمان معدودون قليلون ممن (3) تعلم من أحدهم وكشف عن أمره على طول الأيام، لا بد من ظهور حاله بمقتضى العادة. وهذه الجملة تدل على أنه (عليه السلام) ما كان يحسن الكتابة قبل النبوة.
فإن قيل: فقد وصف الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله) بأنه أمي في مواضع من القرآن (4). والأمي الذي لا يحسن الكتابة، فكيف تقولون أنه (عليه السلام) أحسنها بعد النبوة.
قلنا: أما أصحابنا القاطعون على أنه (عليه السلام) كان يحسن الكتابة بعد النبوة، فإنهم يجيبون عن هذا السؤال بأن يقولوا: لم يرد الله تعالى بقوله «أمي» أنه لا يحسن الكتابة، وانما أراد الله تعالى نسبته إلى أم القرى، لانه من أسماء مكة «أم القرى». فان كانت هذه النسبة محتملة لأمرين، لم يجز أن يقطعوا على أحدهما بغير دليل.
المسألة الثالثة [تفضيل الأنبياء على الملائكة]
ما تقول في الأنبياء والملائكة؟ أي القبيلين أفضل وأكثر ثوابا؟ وما الذي يجب أن يعتقد في ذلك؟
الجواب:
اعلم ان الفضل الذي هو كثرة الثواب ووفوره لا دلالة في مجرد العقل على أن بعض المكلفين فيه أفضل من غيره، لان كثرة الثواب وقلته انما يتبعان أثره الذي يقع عليهما الافعال، وذلك مما لا يطلع عليه الا علام الغيوب جل وعز، وانما المرجع في بعض المكلفين أكثر ثوابا من غيره الى طريق (1) سمعية.
وقد أجمعت الإمامية بلا خلاف بينها على أن كل واحد من الأنبياء أفضل وأكثر ثوابا من كل واحد من الملائكة. وذهبوا في الأئمة (عليهم السلام) أيضا الى مثل ذلك.
وإجماع الإمامية حجة على ما بيناه، فيجب القطع بهذه الحجة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة على جماعتهم.
ومن اعتمد من أصحابنا في أن الأنبياء أفضل، على أن المشاق على الأنبياء من التكليف أكثر، لأن لهم شهوات تتعلق بالقبيح ونفار عن فعل الواجب، والملائكة ليسوا كذلك.
فقد عول على غير صحيح، لأن الملائكة من حيث كانوا مكلفين لا بد له من أن يكون عليهم مشقة في التكليف، لو لا ذلك لما استحقوا ثوابا، والتكليف لا يشق الا بشهوات تتعلق بها حظر ومنع منه ونفارا (1) يتعلق بالواجبات.
وإذا كان الأمر على ذلك، فمن أين يعلم بالعقل بأن مشاق الأنبياء أكثر من مشاق الملائكة في التكليف؟ وليس إذا علمنا على طريق الجملة أن الملائكة لا تتعلق شهواتهم بالأكل والشرب والجماع، فيكونوا ملتذين، وآملين بما يرجع الى هذه الأمور أحطنا علما بسائر ما يلتذون ويأملون (2) معه من ضروب المدركات ولا (3) يسع التكليف من أن يكونوا ممن يلتذ ويألم ببعض ما يدركونه، ولو لا ذلك لما استحقوا ثوابا ولا كانوا مكلفين.
وقد أملينا مسألة مفردة في تفضيل الأنبياء على الملائكة واستقصيناها للموافق والمخالف في ذلك، وأجبنا عن الشبهات التي قد عول عليها مخالفونا بما أوضحنا وأشبعناه.
ومن أوكد ما تعلقوا به قوله تعالى حكاية عن إبليس مخاطبا لادم وحواء (عليهما السلام)014 «ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين»
(1) فرغبهما في أن يكونا ملكين، ولا يجوز أن يرغبهما بأن يعصيا الله تعالى حتى ينتقلا الى الحال التي هي دون حالهما، وحالهما هي أفضل منها.
وهي شبهة لها روعة ولا محصل لها عند التفتيش، لان الفضل الذي هو كثير الثواب لا يجوز أن يستحق إلا بالأعمال، وهي (2) صارت خلقته خلقة الملك لا يجوز أن يكون ثوابه مثل ثواب الملك.
وانما رغبهما في أن ينتقلا إلى صورة الملائكة وخلقهم، لا الى ثوابهم ما تجزأ (3) على أعمالهم، لان الجزاء على الاعمال تابع لها، ولا يتغير بانقلاب الخلق والصورة، فبطل أن يكون في هذه الآية دلالة على موضع الخلاف.
وأيضا فإن المعتزلة يجوزون على الأنبياء الصغائر من الذنوب:
فيقال لهم: ان يكن آدم (عليه السلام) اعتقد أن الملائكة أفضل من الأنبياء، وكان ذلك ذنبا صغيرا منه، فرغب في حال الملائكة والانتقال إليها، بناء على هذا الخطأ، ولا تكون الآية دالة في الحقيقة على أن الملائكة أفضل من الأنبياء.
ومما قيل في هذه الآية: ان قوله 04 «إلا أن تكونا ملكين» أن يراد به الا أن يصيرا وينقلبا الى هذه الحالة، وانما أراد إبليس التلبيس عليهما وإيهامهما أن المنهي عن أكل الشجرة غيرهما، فإن النهي عن تناول الشجر اختص به الملائكة والخالدون. ويجري ذلك مجرى قول أحدنا: ما نهيت عن دخول الدار زيدا دونك.
فأما قوله 011 «لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون» (4)
وادعاء القوم أن ذلك يدل على فضل الملائكة على الأنبياء، لأنه أخر ذكرهم، ولا يجوز أن يؤخر في مثل هذا الكلام الا الفاضل دون المفضول.
ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول القائل: ما يأنف الأمير من كذا وكذا ولا الحارس، وانما يجوز ان يقول: ما يأنف من كذا وكذا المفضول، ثم يعقب بذكر الفاضل مثل أن يقول: ما يأنف من لقاء زيد الوزير ولا الأمير.
وهذا من ركيك الشبه، لانه يجوز أن يكون الله تعالى خاطب بهذا الكلام فيمن (1) كانوا يعتقدون فضل الملائكة على الأنبياء مرتبة على حسب اعتقادهم، لا على ما يقتضيه أحوال المذكورين.
وجرى ذلك مجرى أن يقول أحدنا لغيره: ما يأنف أبي من كذا ولا أبوك.
وان كان القائل يعتقد فضل أبيه على أب المخاطب.
ويمكن في هذه الآية وجه آخر، وهو أنا نسلم أن جميع الملائكة أفضل ثوابا من المسيح، وان كان المسيح أكثر ثوابا من كل واحد منهم، وهو موضع الخلاف. لأنا لا نمنع من أن يكون الملائكة أكثر ثوابا من كل وأحد منهم، وأنه كان كل نبي أكثر ثوابا من كل ملك.
ومما يجوز أن يقال في هذه أيضا: ان تأخير الذكر لا يحسن مع تفاوت الفضل وتباعده، فأما مع التقارب والتساوي فهو حسن جائز، ولهذا يحسن أن يقول القائل ما يأنف من لقائي والركوب الي زيد ولا عمرو وهو دون زيد في الفضل بيسير غير معتد به. وانما يقبح ذلك مع التفاوت بين الحارس والأمير.
وليس بين الملائكة والأنبياء من الفضل ما يظهر فيه التفاوت الذي لا يليق بتأخر ذكرهم.
المسألة الرابعة [مسألة الذر وحقيقته]
ما تقول في الاخبار التي رويت من جهة المخالف والموافق في الذر وابتداء الخلق على ما تضمن تلك الاخبار، هل هي صحيحة أم لا؟ وهل لها مخرج من التأويل يطابق الحق؟.
الجواب:
ان الأدلة القاطعة إذ دلت على أمر وجب إثباته والقطع عليه، وأن لا يرجع عنه بخبر محتمل، ولا بقول معترض للتأويل، وتحمل الأخبار الواردة بخلاف ذلك على ما يوافق تلك الدلالة ويطابقه، وان رجعنا بذلك عن ظواهرها، وبصحة هذه الطريقة نرجع عن ظواهر آيات القرآن التي تتضمن إجبارا أو تشبيها.
وقد دلت الأدلة أن الله تعالى لا يكلف الا البالغين الكاملين العقول، ولا يخاطب الا من يفهم عند الخطاب.
وهذه الجملة تدل على أن من روى أنه خوطب في الذر وأخذت عنه (1)
المعارف، فأقر قوم، وأنكر قوم كان عاقلا كاملا مكلفا. لانه لو كان بغير هذه الصفة لم يحسن خطابه، ولا جاز أن يقر، ولا أن ينكر.
ولو كان عاقلا كاملا لوجب أن يذكر الناس ما جرى في تلك الحال من الخطاب والإقرار والإنكار، لان من المحال أن ينسي جميع الخلق ذلك، حتى لا يذكروا ولا يذكره بعضهم.
هذا ما جرت العادات به، ولو لا صحة هذا الأصل لجوز العاقل منا أن يكون أقام في بلد من البلدان متصرفا، وهو كامل عاقل ثم نسي ذلك كله، مع تطاول العهد، حتى لا يذكر من أحواله تلك شيئا.
وانما لم نذكر ما جرى منا وانا في حال الطفولية، لفقد كمال العقل في تلك الحال به (1) من تخلل أحوال عدم وموت من تلك الحال وأحوالنا هذه ويجعلونه سببا في عدم الذكر غير صحيح، لان اعتراض العدم أو الموت بين الأحوال لا يوجب النسيان بجميع ما جرى مع كمال العقل.
ألا ترى أن اعتراض السكر والجنون والأمراض المزيلة للمعلوم بين الأحوال، لا يوجب النسيان للعقلاء بما جرى بينهم.
فهذه الاخبار: اما أن تكون باطلة مصنوعة، أو يكون تأويلها- ان كانت صحيحة- ما ذكرناه في مواضع كثيرة من تأويل قوله 017 «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم» (2).
وهو أن الله تعالى لما خلق الخلق وركبهم تركيبا وأراهم الآيات والدلائل والعبر في أنفسهم وفي غيرهم، يدل الناظر فيها المتأمل لها على معرفة الله وإلهيته ووحدانيته ووجوب عبادته وطاعته، جاز أن يجعل تسخيرها له وحصولها
على هذه الصفات الدالة على ما ذكرناه إقرارا منها بالوحدانية ووجوب العبادة، ويجعل تصييرها على هذه الصفات الدالة على ما ذكرنا استشهادا لها على هذه الأمور.
وللعرب في هذا المعنى من الكلام المنثور والمنظوم ما لا يحصى كثرة، ومنه قول الشاعر:
امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني
ومعنى ذلك: انني ملأته حتى أنه ممن يقول حسبي قد اكتفت، فجعل ما لو كان قائلا لنطق، كأنه قال ونطق به.
وهذا تأويل الآية والاخبار المروية في الذر، وفي هذه الجملة كفاية.
المسألة الخامسة [مسألة البداء وحقيقته]
ما تقول في إطلاق لفظ «البداء» على الله تعالى؟ وهل هو لفظ له معنى مطابق للحق أم لا يجوز إطلاق هذه اللفظة على حال؟
الجواب:
وبالله التوفيق أما «البداء» في لغة العرب: هو الظهور، من قولهم: بدا الشيء، إذا ظهر وبان.
والمتكلمون تعارفوا فيما بينهم أن يسموا ما يقتضي هذا البداء باسمه، فقالوا:
إذا أمر الله تعالى بالشيء في وقت مخصوص على وجه معين بمكلف واحد، ثم نهى عنه على هذه الوجوه كلها، فهو بداء. لانه يدل عليه من حيث لم تظهر أمر لم يكن ظاهرا اما جاز أن يطابق المنهي أمر بهذه الطائفة (1).
وفرقوا بين النسخ والبداء باختلاف الوقتين في الناسخ والمنسوخ.
والبداء على ما حددناه لا يجوز على الله تعالى، لانه عالم بنفسه، لا يجوز له أن يتجدد كونه عالما، ولا أن يظهر له من المعلومات ما لم يكن ظاهرا.
ولهذا قالوا: إذا كان البداء لا يجوز عليه (1) لم يجز أيضا عليه ما يدل على البداء، أو يقتضيه من النهي عن نفس ما أمر به على وجهه في وقته، والمأمور والمنهي واحد.
وقد وردت أخبار آحاد لا توجب علما، ولا تقتضي قطعا، بإضافة البداء إلى الله تعالى، وحملوها محققو أصحابنا على أن المراد بلفظة البداء فيها النسخ للشرائع، ولا خلاف بين العلماء في جواز النسخ للشرائع.
وبقي ان نبين هل لفظة «البداء» إذا حملت على معنى النسخ حقيقة أو مستعارة؟ ويمكن ان ينص أنها حقيقة في النسخ غير المستعارة، لان البداء إذا كان في اللغة العربية اسما للظهور.
وإذا سمينا من ظهر له من المعلومات ما لم يكن ظاهرا، حتى اقتضى ذلك ان يأمر بنفس ما نهى عنه، أو ينهى عن نفس ما أمر به، أنه قد بدا، لم يمتنع ان يسمي الأمر بعد النهي والحظر بعد الإباحة على سبيل التدريج، فإنه بداء له، لانه ظهر من الأمر ما لم يكن ظاهرا، وبدا ما لم يكن بائنا، بمعنى البداء الذي هو الظهور والبروز حاصل (2) في الأمرين.
فما المانع على نفص الاستنفات (3) ان يسمي الأمرين بداء، لان فيهما معا ظهور أمر لم يكن ظاهرا.
فان قيل: هذا انما يسوغ إذا أطلق لفظة «البداء» ولم تضف، فأما إذا أضيفت وقيل: «بدا له في كذا» فلا يليق الا بما ذكرناه دون ما خرجتموه، لان اطلاع من أمر بعد نهي، أو نهي بعد أمر على أمر ما كان مطلقا خصه، فلا يتعدى
الى غيره، فيجوز ان يقال على سبيل التخصيص: بدا له.
وليس كذلك النسخ، لأن الأمر وان كان متجددا بعد النهي، وكذلك الحظر بعد الإباحة، فذلك مما لا يقتضي الإضافة على سبيل التخصيص، لأن الأمر المتجدد ظاهر الأمر، ولكل سامع له ومخاطب به.
قلنا: مرت (1) ضعيف، لانه قد يجوز ان يضاف من البداء الذي هو الظهور ما شارك فيه غيره (2)، ولا يمنع مشاركته (3) في ان ذلك بأدلة من إضافته الى الأمر. ألا ترى انه قد يجوز ان يظهر لي ولغيري من حسن الفعل أو قبحه ما لم يكن ظاهرا، فأمر بعد نهي أو نهي بعد أمر، فدل (4) انه قد بدا له ويضاف اليه.
وان شاركه في انه ظاهر له غيره، فالمشاركة ليس تنفي هذه الإضافة، ويجوز له ان يكون القوي بهذه الإضافة، وأن الأصل في ظهور هذا الأمر هو الفاعل له، دون كل من سمعه، لأنهم وان اشتركوا في العلم به عند ظهوره، فالأصل في ظهوره هو الفاعل له، فيقوم الإضافة لذلك.
وليس ينبغي ان ينكر هذا التخريج، لأن أهل اللغة ما وافقونا على ان البداء لا يكون إلا في الموضع الذي ذكره بعض المتكلمين، وشرط بتلك الشرائط المشهورة.
بل قال أهل اللغة: ان البداء هو الظهور، ولم يزيدوا على ذلك، والمتكلمون قصروه على موضع بحسب ما اختاروه، لان معنى البداء الذي هو الظهور،
فيجوز لغيرهم ان يديه الى موضع آخر فيه أيضا معنى الظهور في اللغة لا قصر عليه ذلك.
ثم لو سلمنا لخصوص اللغة ان لفظ البداء يختص حقيقة بما ذكروه، جاز ان يستعار في غيره وهو النسخ لان فيه معنى الظهور على كل حال.
وقد بان بهذه الجملة جميع ما يحتاج في هذه المسألة.
المسألة السادسة [تحقيق حول قوله (عليه السلام) نية المؤمن خير من عمله]
ما تقول في قوله «نية المؤمن خير من عمله»، ومعلوم ان النية أخفض ثوابا من العمل، وأبو هاشم يقول: ان العزم لا بد من ان يكون دون المعزوم عليه في ثواب وعقاب، والا لزم ان يكون العزم على الكفر كفرا.
الجواب:
فيه وجهان إذا قدرنا لفظة «خير» في الخبر محمولة على المفاضلة.
أحدهما: ان يكون المراد نية المؤمن مع عمله العاري من نيته. وهذا ما لا شبهة في أنه كذلك.
والوجه الثاني: أن يريد نية المؤمن لبعض أعماله، قد يكون خيرا من عمل آخر لا يتناوله هذه النية. وهذا صحيح، فإن النية لا يجوز ان يكون خيرا من عملها نفسها.
وغير منكر ان يكون نية بعض الأعمال الشاقة العظيمة الثواب أفضل من عمل آخر دون ثوابها، حتى لا يظن ظان أن النية لا يجوز ان تساوي أو تزيد على ثواب بعض الاعمال.
وهذان الوجهان فيها على كل حال ترك لظاهر الخبر، لإدخال زيادة ليست في الظاهر. والتأويل الأول إذا حملنا لفظة «خير» على خلاف المبالغة والتفضيل مطابق للظاهر وغير مخالف له، وفي هذا كفاية.
المسألة السابعة [هل يقع من الأنبياء الصغائر أو الكبائر]
إذا كان من مذهب الإمامية المحقة أن الأنبياء لا يجوز عليهم شيء من القبائح لا صغيرها ولا كبيرها، فما معنى الظواهر التي وردت في القرآن، مثل قوله تعالى 05 وعصى آدم ربه فغوى (1) وما أشبه ذلك من الأنبياء (عليهم السلام) بالوجه (2) الصحيح في تأويل هذه الاخبار.
الجواب:
أعلم أن الأدلة العقلية إذا كانت دالة على ان الأنبياء (عليهم السلام) لا يجوز أن يواقعوا شيئا من الذنوب صغيرا وكبيرا، فالواجب القطع على ذلك، ولا يرجع عنه بظواهر الكتاب.
لأنها اما أن تكون محتملة مشتركة، أو تكون ظاهرا خالصا (3)، لما دلت العقول على خلافه. لأنها إذا كانت محتملة حملناها على الوجه المطابق للحق الذي هو أحد محتملاتها، وان كانت غير محتملة عدلنا عن ظواهرها وقطعنا على انه تعالى أراد غير ما يقتضيه الظاهر مما يوافق الحق.
والذي يدل عقلا أن الأنبياء لا يجوز أن يفعلوا قبيحا، وأن القبيح على ضربين: فضرب منه يمنع الآيات من وقتهم (1)، كالكذب فيما يؤدونه والزيادة فيه أو النقصان، أو الكتمان لبعض ما كلفوا تبليغه، لان المعجزات تقتضي صدق من ظهر عليه. وأنه لا يجوز أن يحرف الرسالة ولا يبدلها.
ويقتضي أيضا أن لا يجوز عليه الكتمان مما أمر بأدائه، لنقض الغرض في بعثه.
والضرب الأخر من القبائح هو ما لا تعلق له بالأداء والتبليغ، فهذا الضرب الذي يمتنع منه أنه منعي (2) عن القول منهم، وانما بعثوا ليؤدوا ما حملوه، وليعلموا بما أدوه التفسير (3) من القول، يقتضي نقض الغرض أيضا.
والصغائر في هذا الباب كالكبائر، لان الكل من حيث كانت قبائح تنفرد ولو لم تكن كذلك لكان السكون من المبعوث إليه أكثر وأوفر، فمن جوز الصغائر عليهم واعتقد بأنها لا يستحق به في الحال العقاب، كمن جوز عليهم الكبائر قبل النبوة وان كانوا فيها حال النبوة ممتنعين، واعتذر مثله في الصغائر غير أن الكبائر الماضية قبل النبوة لا يستحق لها شيء من الصغائر.
وأن الكبائر الماضية قبل النبوة لا يستحق بها العقاب، وانما سقط عقابها لأجل زيادة ثواب طاعات فاعلها، ألا ترى أنها لو انفردت لاستحق بها العقاب، ولا مخلص للخصوم من هذه النكتة.
وقد بينا ذلك وشرحناه واستوفيناه في كتابنا المعروف ب«تنزيه الأنبياء والأئمة» وبلغنا فيه الغاية القصوى.
وذكرنا أيضا في هذا الكتاب تأويل كل آية ادعي أن ظاهرها يقتضي وقوع معصية من نبي، وبينا الصحيح من تأويلها، وسقنا الكلام في نبي بعد نبي، من آدم الى نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)، وفعلنا مثل ذلك في الأئمة. وهذا كتاب جليل الموقع في الدين كثير الفائدة.
فأما قوله تعالى 05 «وعصى آدم ربه فغوى» فهذه الآية أول شيء تكلمنا عليها في كتاب «التنزيه» وبينا أنها لا تدل على وقوع قبيح من آدم (عليه السلام)، وأن ظاهرها يحتمل الصحيح الذي نقوله، كما أنه محتمل للباطل الذين (1) يذهبون إليه.
لأن لفظة «عصى» تدل على مخالفة الأمر أو الإرادة، والأمر والإرادة قد يتعلقان بالواجب وبما له صفة الندب، والأمر على الحقيقة أمر بالندب، كما أنه أمر بالواجبات دون الندب، فمن أين لهم أنه خالف الواجب دون أن يكون عصى، بأن عدل عن المندوب اليه.
وليس أن يكون الله تعالى ندبه الى الكف من تناول الشجرة وعصى، بأن خالف وتناول، فلم يستحق عقابا، لانه لم يفعل قبيحا، لكنه حرم نفسه الثواب الذي كان يستحقه على الطاعة التي ندب إليها.
ومعنى قوله تعالى 01 «فغوى» أي خاب. ولا شبهة في اللغة أن لفظة «غوى» تكون بمعنى «خاب» قال الشاعر:
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ولم (2) يغو لم يعدم على الغي لائما
ومما لم نذكره في كتاب «التنزيه» أن قوله تعالى 01 «فغوى» بعد قوله 03 «عصى آدم ربه» لا يليق الا بالخلبة، ولا يليق بالغي الذي هو القبيح وضد الرشد، لان
الشيء يعطف على نفسه، ولا يكون سببا في نفسه، ومحال أن يقال: عصى فعصى. ولا بد من أن يراد بما عطف بالفاء غير معنى الأول.
والخيبة هي حرمان الثواب بالمعصية التي هي ترك المندوب وسبب فيها، فجاز أن يعطف عليها. والغي الذي هو الفعل القبيح، لا يجوز عطفه على المعصية ولا أن يكون سببا فيه.
فان قالوا: ما المانع من أن يريد بعصى أي لم يفعل الواجب من الكف عن الشجرة، والواجب يستحق بالإخلال به حرمان الثواب، كالفعل المندوب اليه، فكيف رجحتم ما ذهبتم اليه على ما ذهبنا نحن اليه؟
قلنا: الترجيح لقولنا ظاهر، إذ الظاهر من قوله تعالى «01 عصى .. 01 فغوى » أن الذي دخلته الفاء جزاء على المعصية، وأنه كل الجزاء المستحق بالمعصية، لأن الظاهر من قول القائل: سرق فقطع، وقذف فجلد ثمانين. أن ذلك جميع الجزاء لا بعضه.
وكذا إذا قال القائل: من دخل داري فله درهم. حملناه على أن الظاهر يقتضي أن الدرهم جميع جزائه، ولا يستحق بالدخول سواه.
ومن لم يفعل الواجب استحق الذم والعقاب وحرمان الثواب، ومن لم يفعل المندوب اليه فهو غير مستحق لشيء كان تركه للندب سببا تاما فيه الا حرمان الثواب فقط.
وبينا أن من لم يفعل الواجب ليس كذلك، وإذا كان الظاهر يقتضي أن ما دخلته الفاء جميع الجزاء على ذلك السبب لم يلق الا بما قلناه دون ما ذهبوا اليه، وهذا واضح لمن تدبره.
المسألة الثامنة [حقيقة الرجعة]
سئل عن حقيقة الرجعة، لأن شذاذ الإمامية يذهبون الى أن الرجعة رجوع دولتهم في أيام القائم (عليه السلام) من دون رجوع أجسامهم.
الجواب:
اعلم أن الذي تذهب الشيعة الإمامية اليه أن الله تعالى يعيد عند ظهور امام الزمان المهدي (عليه السلام) قوما ممن كان قد تقدم موته من شيعته، ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته. ويعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم، فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحق وعلو كلمة أهله.
والدلالة على صحة هذا المذهب أن الذي ذهبوا اليه مما لا شبهة على عاقل في أنه مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه، فانا نرى كثيرا من مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة.
وإذا أثبت جواز الرجعة ودخولها تحت المقدور، فالطريق إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعها، فإنهم لا يختلفون في ذلك. وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا أنه حجة، لدخول قول الامام (عليه السلام) فيه، وما يشتمل على قول
المعصوم من الأقوال لا بد فيه من كونه صوابا.
وقد بينا أن الرجعة لا تنافي التكليف، وأن الدواعي مترددة معها حين (1) لا يظن ظان أن تكليف من يعاد باطل. وذكرنا أن التكليف كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة، فكذلك مع الرجعة، لأنه ليس في جميع ذلك ملجئ الى فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح.
فأما من تأول الرجعة في (2) أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي، من دون رجوع الأشخاص واحياء الأموات، فإن قوما من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة وبيان جوازها وأنها تنافي التكليف، عولوا على هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة.
وهذا منهم غير صحيح، لأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة، فيطرق التأويلات عليها، فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم؟
وانما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الإمامية على معناها، بأن الله تعالى يحيي أمواتا عند قيام القائم (عليه السلام) من أوليائه وأعدائه على ما بيناه، فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم، فالمعنى غير محتمل.
المسألة التاسعة [الطريق إلى معرفة الله تعالى]
قد سأل (رحمه الله) عن الطريق إلى معرفة الله بمجرد العقل أو من طريق السمع.
الجواب:
ان الطريق إلى معرفة الله تعالى هو العقل، ولا يجوز أن يكون السمع، لان السمع لا يكون دليلا على الشيء إلا بعد معرفة الله وحكمته، وأنه لا يفعل القبيح ولا يصدق الكذابين، فكيف يدل السمع على المعرفة.
ووجه دلالته مبني على حصول المعارف بالله حتى يصح أن يوجب عليه النظر. ورددنا على من يذهب من أصحابنا الى أن معرفة الله تستفاد من قول الإمام، لأن معرفة كون الإمام إماما مبنية على المعرفة بالله تعالى.
وبينا أنهم عولوا في ذلك على أن معرفة الإمام مبنية على النظر في الأدلة.
فهو غير صحيح، لأنا (1) .. الامام على النظر إذا لم يكن العاقل، لكنه
في تلك المعرفة كونه اماما غيره ممن ليس بإمام.
وبينا أن العاقل إذا نشأ بين الناس، وسمع اختلافهم في الديانات، وقول كثير منهم ان للعالم صانعا خلق للعقلاء ليعرفوه، ويستحقوا الثواب على طاعاتهم وأن من فرط في المعرفة استحق العقاب: لا بد من كونه خائفا من ترك النظر وإهماله، لأن خوف الضرر وجهه على وجوب كل نظر في دين أو دنيا، وأنه متى خاف الضرر وجب عليه النظر وقبح منه إهماله والإخلال به.
وقلنا (1): انه ان اتفق هذا العاقل، بحيث لا عينية له على النظر ولا مخوف، جاز أن يتنبه هو من قبل نفسه في الأمارات التي تظهر له على مثل ما يخوفه به المخوف، فيخاف من الاستضرار بترك النظر، فيجب عليه النظر.
وان كان منفردا عن الناس فان فرضنا أنه مع التفرد من الناس لا يتفق أن ينبه من قبل نفسه، فلا بد أن يخطر الله بباله ما يخوفه من إهمال النظر حتى يصح أن يوجب عليه النظر والمعرفة.
وذكرنا اختلاف أمن الخاطر ما هو؟ وأن الأقوى من ذلك أن يكون كلاما يفعله الله تعالى في داخل سمع العاقل يتضمن من المبنية (2) على الأمارات ما يخاف منه من إهمال نظر يجب عليه حينئذ ذلك.
وهذا كله مستقصى في كتاب الذخيرة.
المسألة العاشرة [الوجه في حسن أفعال الله تعالى]
القديم تعالى لا يجوز عليه المنافع والمضار، فما وجه حسن أفعاله في ابتداء خلق العالم؟
الجواب:
الفعل كما يقع حسنا لاجتلاب منفعة أو دفع مضرة، فكذلك قد يكون حسنا إذا فعل لوجه حسنه من غير اجتلاب منفعة ولا دفع مضرة.
المسألة الحادية عشر [ما الحكمة في الخلق]
هل يجب على الله تعالى في حكمته إيجاد الخلق أو خلقهم تفضلا منه؟
الجواب:
لو كان إيجادهم واجبا على الله، للزم أن يكون في وقت مخلا بالواجب، وكان حينئذ مستحقا للذم.
المسألة الثانية عشر [حقيقة الروح]
ما تقول في الروح؟
الجواب:
الصحيح عندنا أن الروح عبارة عن: الهواء المتردد في مخارق الحي منا الذي لا يثبت كونه حيا الا مع تردده، ولهذا لا يسمى ما يتردد في مخارق الجماد روحا، فالروح جسم على هذه القاعدة.
المسألة الثالثة عشر [حكم الزاني بذات البعل في تزويجها]
ما يقول السيد في امرأة ذات بعل زنى بها رجل بعد أن طلقها زوجها تحل أم لا؟
الجواب:
أما إذا كانت ذات بعل، لا تحل له أبدا. فأما إذا كانت غير ذات بعل يحل تزويجها بعد إظهار توبتها.
المسألة الرابعة عشر [مسألة الإرجاء]
ما يقول السيد في الإرجاء؟.
الجواب:
هو الدين الصحيح عند الإمامية، ولا تحابط عندنا في ثواب ولا عقاب.
ويجوز أن يبلي بالبلاء في الدنيا، والتمحيص (1) من الذنوب، فان فضل من ذلك شيء يعاقب في القبر، ثم أهوال يوم القيامة.
فإن فضل يعاقب عقابا منقطعا، ثم يرد إلى الجنة والثواب الدائم، لأن المؤمن يستحق بإيمانه وحدة الثواب الدائم.
فإن كان عليهم ذنوب موبقات يمحص ويشفع، والشافعون النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، ولا يمنع بما يستحقه بإيمانه من الثواب الدائم.
وهذه المسألة مستقصاة في جواب أهل الموصل، وفي كتاب الذخيرة.
المسألة الخامسة عشر [دخول العبد الجنة باستحقاقه]
العبد يدخل الجنة بعمله، أو بتفضل الله تبارك وتعالى؟
الجواب:
العبد يدخل الجنة باستحقاقه الجنة كالحر.
تمت المسائل وأجوبتها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.