رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(27) مسألة في الرد على المنجمين

ج ٢ · ص ٣٠١

(27) مسألة في الرد على المنجمين

بسم الله الرحمن الرحيم

قال السيد الشريف المرتضى (رحمه الله) في كتاب الغرر والدرر في أجوبة المسائل السلارية (1):

مسألة:

ما القول فيما يخبر به المنجمون من وقوع حوادث ويضيفون ذلك الى تأثيرات النجوم؟ وما المانع من أن تؤثر الكواكب على حد تأثير الشمس الادمة فينا؟ وان كان تأثير الكواكب مستحيلا، فما المانع من أن تكون التأثيرات من فعل الله تعالى بمجرى العادة عند طلوع هذه الكواكب أو انتقالها؟

فلينعم ببيان ذلك، فإن الأنفس اليه متشوقة. وكيف تقول ان المنجمين حادسون؟ مع أنه لا يفسد من أقوالهم إلا القليل، حتى أنهم يخبرون بالكسوف ووقته ومقداره، فلا تكون الا على ما أخبروا به، فأي فرق بين اخبارهم بحصول

ج ٢ · ص ٣٠٢

هذا التأثير في هذا الجسم؟ وبين حصول تأثيرها في أجسامنا.

الجواب:

اعلم أن المنجمين يذهبون الى أن الكواكب تفعل في الأرض ومن عليها أفعالا يسندونها الى طباعها، وما فيهم أحد يذهب الى أن الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده أفعالا، من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك.

ومن ادعى هذا المذهب الان منهم، فهو قائل بخلاف ما ذهبت القدماء في ذلك، ومتجمل بهذا المذهب عند أهل الإسلام، ومتقرب إليهم بإظهاره.

وليس هذا بقول لأحد ممن تقدم، وكان الذي كان يجوز أن يكون صحيحا- وان دل الدليل على فساده- لا يذهبون اليه، وانما يذهبون الى المحال الذي لا يمكن صحته.

وقد فرغ المتكلمون من الكلام في أن الكواكب لا يجوز أن تكون فينا فاعلة.

وتكلمنا نحن أيضا في مواضع على ذلك، وبينا بطلان الطبائع الذي (1) يهذون بذكرها واضافة الأفعال إليها، وبينا أن الفاعل لا بد أن يكون حيا قادرا.

وقد علمنا أن الكواكب ليست بهذه الصفة، وكيف تفعل وما يصحح الافعال مفقود فيها، وقد سطر المتكلمون طرقا كثيرة في أنها ليست بحية ولا قادرة أكثرها معترض.

وأشف ما قيل في ذلك: ان الحياة معلوم (2) أن الحرارة الشديدة كحرارة

ج ٢ · ص ٣٠٣

النار تنفيها ولا تثبت معها، ومعلوم أن حرارة الشمس أشد وأقوى من حرارة النار بكثير، لأن الذي يصل إلينا على بعد المسافة من حرارة الشمس بشعاعها يماثل أو يزيد على حرارة النار، وما كان بهذه الصفة من الحرارة يستحيل كونه حيا.

وأقوى من ذلك كله في نفي كون الفلك وما فيه من شمس وقمر وكوكب أحياء، السمع والإجماع، وأنه لا خلاف بين المسلمين في ارتفاع الحياة عن الفلك وما يشتمل عليه من الكواكب، وأنها مسخرة مدبرة مصرفة، وذلك معلوم من دين رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضرورة.

وإذا قطعنا على نفي الحياة والقدرة عن الكواكب، فكيف تكون فاعلة؟

وعلى اننا قد سلمنا لهم استظهارا في الحجة أنها قادرة.

قلنا: ان الجسم وان كان قادرا، فإنه لا يجوز أن يفعل في غيره الا على سبيل التوليد، ولا بد من وصلة بين الفاعل والمفعول فيه. والكواكب غير مماسة لنا ولا وصلة بينها وبيننا، فكيف تكون فاعلة فينا.

فان ادعي أن الوصلة بيننا هي الهواء، فالهواء أولا لا يجوز أن يكون آلة في الحركات الشديدة وحمل الأثقال، ثم لو كان الهواء آلة (تحركنا بها الكواكب، لوجب أن نحس بذلك، ونعلم أن الهواء يحركنا ويصرفنا، كما نعلم في غيرنا من الأجسام إذا حركناه بآلة.

على أن في الحوادث الحادثة فينا ما لا يجوز أن يفعل بآلة ولا يتولد عن سبب كالإرادات والاعتقادات وأشياء كثيرة.

على أن في الحوادث الحادثة فينا ما لا يجوز أن يفعل بآلة ولا يتولد عن سبب كالإرادات والاعتقادات وأشياء كثيرة.

فكيف فعلت الكواكب ذلك فينا؟ وهي لا تصح أن تكون مخترعة للأفعال، لان الجسم لا يجوز أن يكون قادرا الا بقدرة، والقدرة لا تجوز لأمر يرجع الى نوعها أن تخترع بها الأفعال.

ج ٢ · ص ٣٠٤

فأما الادمة فليست تؤثرها الشمس على الحقيقة في وجوهنا وأبداننا، وانما الله تعالى هو المؤثر لها وفاعلها بتوسط حرارة الشمس، كما أنه تعالى هو المحرق على الحقيقة بحرارة النار، والهاشم لما يهشمه الحجر بثقله، وحرارة الشمس مسودة للأجسام من جهة معقولة مفهومة، كما أن النار تحرق الأجسام على وجه معقول.

فأي تأثير للكواكب فينا يجري هذا المجرى في تمييزه والعلم بصحته؟

فليشر إليه فإن ذلك مما لا قدرة عليه.

ومما يمكن أن يعتمد في إبطال أن تكون الكواكب فاعلة ومصرفة لنا، أن ذلك يقتضي سقوط الأمر والنهي والذم عنا، ونكون مقدورين (1) في كل إساءة تقع منا، ونجنيها بأيدينا وغير مشكورين على شيء من الإحسان والإفضال، وكل شيء نفسد به قول المجبرة فهو مفسد لهذا المذهب.

وأما الوجه الأخر: وهو أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل أفعالا مخصوصة عند طلوع الكواكب أو غروبه واتصاله أو مفارقته.

وقد بينا أن ذلك ليس بمذهب المنجمين البتة، وانما يتجملون الان بالتظاهر به، وأنه قد كان جائزا أن يجري الله تعالى العادة بذلك، لكن لا طريق الى العلم بأن ذلك قد وقع وثبت.

ومن أين لنا بأن الله تعالى قد أجرى العادة، بأن يكون زحل أو المريخ إذا كان في درجة الطالع كان نحسا، وأن المشتري إذا كان كذلك كان سعدا.

وأي سمع مقطوع به جاء بذلك؟ وأي نبي خبر به واستفيد من جهته؟ فان عولوا في ذلك على التجربة، بأنا جربنا ذلك ومن كان قبلنا، فوجدناه على هذه الصفة، وإذا لم يكن موجبا وجب أن يكون معتادا.

ج ٢ · ص ٣٠٥

قلنا: ومن سلم لكم صحة هذه التجربة وانتظامها وأطرافها، وقد رأينا خطأكم أكثر من صوابكم فيها، وصدقكم أقل من كذبكم، فألا نسبتم الصحة إذا اتفقت منكم الى الاتفاق الذي يقع من المخمن والمرجم. فقد رأينا من يصيب من هؤلاء أكثر ممن يخطئ، وهو على غير أصل معتمد ولا قاعدة صحيحة.

فإذا قلتم: سبب خطأ المنجم زلل دخل عليه في أخذ الطالع أو تسير الكواكب.

قلنا: ولم لا كانت إصابته سببها التخمين، وانما كان يصح لكم هذا التأويل والتخريج لو كان على صحة أحكام النجوم دليل قاطع هو غير اصابة المنجم.

فأما إذا كان دليل صحة الاحكام الإصابة. فألا كان دليل فسادها الخطأ فما أحدهما في المقابلة الا كصاحبه.

ومما أفحم (1) به القائلون بصحة الاحكام ولم يتحصل منهم عنه جواب، ان قيل لهم في شيء بعينه: خذوا الطالع واحكموا هل يؤخذ أو يترك، فان حكموا اما بالأخذ أو الترك خولفوا وفعل خلاف ما خبروا به، وقد أعضلتهم هذه المسألة واعتذروا عنها بأعذار ملفقة لا يخفى على عاقل سمعها بعدها من الصواب.

فقالوا في هذه المسألة: يجب أن يكتب هذا المبتلى بها ما يريد أن يفعل أو يخبر به غيره فانا نخرج ما قد عزم عليه من أحد الأمرين.

وهذا التعليل منهم باطل، لأنهم إذا كان النظر في النجوم يدل على جميع الكائنات التي من جملتها ما يختاره أحدنا من أخذ هذا الشيء أو تكره.

فأي فرق بين أن يطوي ذلك فلا يخبر به ولا يكتبه حتى يقول المنجم ما عنده،

ج ٢ · ص ٣٠٦

وبين أن يخبر به ويكتبه قبل ذلك.

وانما فزعوا إلى الكتابة وما يجري مجراها، حتى لا يخالف المنجم فيما يذكره ويحكم به من أخذ أو ترك. ولو كانت الأحكام صحيحة وفيها دلالة على الكائنات، لوجب أن يعرف المنجم ما اختاره من أحد الأمرين على كل حال.

ولو نزلنا تحت حكمهم وكتبنا ما نريد أن نفعله، لما وجدنا إصابتهم في ذلك إلا أقل من خطائهم، ولم يزيدوا فيه على ما يفعله المخمن المرجم من غير نظر في طالع ولا غارب، ولا رجوع إلى أصل، والا فالبلوى بيننا وبينهم (1).

وكان بعض الرؤساء بل الوزراء ممن كان فاضلا في الأدب والكتابة ومشغوفا بالنجوم عاملا عليها، قال لي يوما وقد جرى حديث يتعلق بأحكام النجوم ورأى من مخايلي التعجب ممن يتشاغل بذلك ويفني زمانه فيه: أريد أن أسألك عن شيء في نفسي.

فقلت: سل عما بدا لك.

قال: أريد أن تعرفني هل بلغ بك التكذيب بأحكام النجوم الى أن لا تختار يوما لسفر ولبس ثوب جديد وتوجه في حاجة.

فقلت: قد بلغت الى ذلك- والحمد لله- وزيادة عليه، وما في داري تقويم ولا أنظر فيه، وما رأيت مع ذلك الا خيرا.

ثم أقبلت عليه فقلت: ندع ما يدل على بطلان أحكام النجوم مما يحتاج الى ظن دقيق ورؤية طويلة، وهاهنا شيء قريب لا يخفى على أحد ممن علت طبقته في الفهم أو انخفضت.

خبرني لو فرضنا جادة مسلوكة وطريقا يمشي فيه الناس ليلا ونهارا، وفي محجته آبار متقاربة، وبين بعضها وبعض طريق يحتاج سالكه إلى تأمل وتوقف

ج ٢ · ص ٣٠٧

حتى يتخلص من السقوط في بعض تلك الآبار.

هل يجوز أن يكون سلامة من يمشي في هذا الطريق من العميان، كسلامة من يمشي فيه من البصراء؟ وقد فرضنا أنه لا يخلو طرفة عين من المشاة فيه بصراء وعميان.

وهل يجوز أن يكون عطب البصراء يقارب عطب العميان؟ أو سلامة العميان مقاربة لسلامة البصراء؟

فقال: هذا مما لا يجوز، بل الواجب أن تكن سلامة البصراء أكثر من سلامة العميان، ولا يجوز في مثل هذا التقارب.

فقلت: إذا كان هذا محالا فأحيلوا نظيره وما لا فرق بينه وبينه، وأنتم تجيزون شبيه ما ذكرناه وعديله، لان البصراء هم الذين يعرفون أحكام النجوم، ويميزون سعدها ونحسها، ويتوقون بهذه المعرفة مضار الزمان ويتخطونها، ويعتمدون منافعه ويقصدونها.

ومثال العميان كل من لا يحسن تعلم النجوم، ولا يلتفت اليه من الفهماء والفقهاء وأهل الديانات والعبادات ثم سائر العوام والاعراب والأكراد، وهم أضعاف أضعاف من يراعي عدد النجوم.

ومثال الطريق الذي فيه الآبار، الزمان الذي يمضي عليه الخلق أجمعون.

ومثال آباره مصائبه ونوائبه ومحنه.

وقد كان يجب لو صح العلم بالنجوم وأحكامها، أن تكون سلامة المنجمين أكثر ومصائبهم أقل، لأنهم يتوقون المحن لعلمهم بها قبل كونها، وتكون محن كل من ذكرناه من الطبقات الكثيرة أوفر وأظهر، حتى تكون السلامة هي الطريقة (1) الغريبة.

ج ٢ · ص ٣٠٨

وقد علمنا خلاف ذلك، وأن السلامة أو المحن في الجميع متقاربة غير متفاوتة.

فقال: ربما اتفق مثل ذلك.

فقلت له: فيجب أن نصدق من خبرنا في ذلك الطريق المسلوك الذي فرضناه، بأن سلامة العميان كسلامة البصراء، ونقول: لعل ذلك اتفق وبعد، فان الاتفاق لا يستمر بل ينقطع. وهذا الذي ذكرناه مستمر غير منقطع. فلم يكن عنده عذر صحيح.

ومما يفسد مذهب المنجمين، ويدل على [أن] (1) ما لعله يتفق لهم من الإصابة على غير أصل، أنا قد شاهدنا جماعة من الزراقين الذين لا يعرفون شيئا من علم النجوم ولا نظروا قط في شيء منه، يصيبون فيما يحكمون به إصابات مستطرفة.

وقد كان المعروف ب«الشعراني» الذي شاهدناه، وهو لا يحسن أن يأخذ الأسطرلاب للطالع، ولا نظر قط في زيج ولا تقويم، غير أنه زكي (2) حاضر الجواب، فطن بالزرق معروف به كثير الإصابة وبلوغ الغاية فيما يخرجه من الاسرار.

ولقد اجتمع يوما بين يدي جماعة كانوا عندي، وكنا قد اعتزمنا جهة نقصدها لبعض الأغراض، فسأله أحدنا عما نحن بصدده، فابتدأه من غير أخذ طالع ولا نظر في تقويم، فأخبرنا بالجهة التي أردنا قصدها، ثم عدل الى كل واحد من الجماعة، فأخبره عن كثير من تفصيل أمره وأغراضه.

حتى قال لأحدهم: وأنت من بين الجماعة قد وعدك واعد بشيء يوصله إليك، وقلبك به متعلق، وفي كمك شيء مما يدل على هذا، وقد انقضت حاجتك وانتجزت، وجذب يده الى كمه فاستخرج ما فيه، فاستحيى ذلك الرجل ووجم

ج ٢ · ص ٣٠٩

ومنع من الوقوف على ما في كمه بجهده، فلم ينفعه ذلك، وأعان الحاضرون على إخراج ما في كمه لما أحسوا بالإصابة من الزرق، فأخرج من كمه رقاع كثيرة في جملتها صك على دار الضرب بصلته (1) من خليفة الوزراء في ذلك الوقت.

فعجبنا مما اتفق من اصابته مع بعده من صناعة النجوم.

وكان لنا صديق يقول أبدا: من أدل دليل على بطلان أحكام النجوم اصابة الشعراني.

وجرى يوما مع من يتعاطى علم النجوم هذا الحديث، فقال: عند المنجمين أن السبب في اصابة من لا يعلم شيئا من علم النجوم، أن مولده وما يتولاه ويقتضيه كواكبه اقتضى له ذلك.

فقلت له: لعل بطليموس وكل عالم من عامة (2) المنجمين ومصيب في أحكامه عليها انما سبب اصابته مولده وما يقتضيه كواكبه من غير علم ولا فهم، فلا يجب أن يستدل بالإصابة على العلم، إذ كانت تقع من جاهل ويكون سببها المولد.

وإذا كانت الإصابة بالمواليد، فالنظر في علم النجوم عبث ولعب لا يحتاج إليه، لأن المولد ان اقتضى الإصابة أو الخطأ، فالتعلم لا ينفع وتركه لا يضر.

وهذه علة تسري الى كل صنعة حتى يلزم أن يكون كل شاعر مفلق وصانع حاذق وناسج للديباج مونق، لا علم له بتلك الصناعة، وانما اتفقت الصنعة بغير علم لما تقتضيه كواكب مولده، وما يلزم على هذا من الجهالات لا يحصى.

واعلم أن التعب بعلم مراكز الكواكب وأبعادها وإشكالها وتسيراتها متى لم يكن ثمرته العلم بالأحكام والاطلاع على الحوادث قبل كونها لا معنى له ولا

ج ٢ · ص ٣١٠

غرض فيه، لانه لا فائدة في أن يعلم ذلك كله ويختص نفس العلم به.

وما يجري الاطلاع على ذلك إذا لم تتعد المعرفة إلى العلم بالأحكام الا مجرى العلم بعدد الحصى وكيل النوى، ومعرفة أطوال الجبال وأوزانها.

وكما أن العناء في تعرف ذلك عبث وسفه لا يجدي نفعا، فكذلك العلم بشكل الفلك وتسيرات كواكبها وأبعادها، والمعرفة بزمان قطع كل كوكب للفلك وتفاصيلها فيه.

وما شقي القوم بهذا الشأن وأفنوا أعمارهم الا لتقديرهم أنه يفضي الى معرفة الاحكام.

فلا تغتر بقول من يقول منهم: اننا ننظر في ذلك لشرف نفوسنا بعلم الهيئة، ولطيف ما فيها من الأعاجيب، فإن ذلك تجمل منهم وتقرب الى أهل الإسلام.

ولو لا أن غرضهم معرفة الاحكام، لما تعنوا بشيء من ذلك كله، ولا كانت فيه فائدة ولا منه عائدة.

ومن أدل الدليل على بطلان أحكام النجوم، أنا قد علمنا أن من جملة معجزات الأنبياء (عليهم السلام) الاخبار عن الغيوب، وعد ذلك خارقا للعادات، كإحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص. ولو كان العلم بما يحدث طريقا نجوميا، لم يكن ما ذكرناه معجزا ولا خارقا للعادة.

وكيف يشتبه على مسلم بطلان أحكام النجوم؟ وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على تكذيب المنجمين، والشهادة بفساد مذاهبهم وبطلان أحكامهم.

ومعلوم من دين الرسول (صلى الله عليه وآله) ضرورة التكذيب بما يدعيه المنجمون والإزراء عليهم والتعجيز لهم.

وفي الروايات عنه (عليه السلام) من ذلك ما لا يحصى كثرة. وكذا عن علماء أهل بيته (عليهم السلام) وخيار أصحابه، فما زالوا يبرؤن من مذاهب المنجمين،

ج ٢ · ص ٣١١

ويعدونها ضلالا ومحالا.

وما اشتهر هذه الشهرة في دين الإسلام كيف يغتر بخلافه منتسب إلى الملة ومصل إلى القبلة.

فأما إصابتهم في الاخبار عن الكسوفات، وما مضى في أثناء المسألة من طلب الفرق بين ذلك، وبين سائر ما يخبرون به من تأثيرات الكواكب في أجسامنا، فالفرق بين الأمرين أن الكسوفات واقترانات الكواكب وانفصالها طريقه الحساب وتسير الكواكب، وله أصول صحيحة وقواعد سديدة.

وليس كذلك ما يدعونه من تأثيرات الكواكب في الخير والشر والنفع والضر.

ولو لم يكن في الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات وما يجري مجراها، فلا يكاد يبين فيها خطأ البتة، وأن الخطأ المعهود الدائم انما هو في الأحكام الباقية، حتى أن الصواب هو العزيز فيها، وما يتفق لعله فيها من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر منه، فحمل أحد الأمرين على الأخر بهت وقلة دين.

انتهى كلامه (قدس الله إسراره).

ثم ذكر الناسخ كلاما آخر للسيد في مسألة النجوم قال: ومن المناسب أن نضم مع ما ذكر في هذا المقام جوابا آخر للسيد (رحمه الله) يتعلق بهذا المرام، بنقل بعض الاعلام (1) عن السيد ابن طاوس (رحمه الله) عنه أنه كتب في أجوبة بعض ما سئل عنه، ليكون الناظر على بصيرة، وهذا كلامه:

قلنا: ان الذي جاء بعلم النجوم من الأنبياء هو إدريس (عليه السلام)، وانما

ج ٢ · ص ٣١٢

علم من جهته على الحد الذي ذكرناه، ونعلم أنه لا يجوز كونها دلالة الا على هذا الوجه فقط، لأن الشيء انما يدل على هذا الحد، أو على الوجه الذي يدل الدليل العقلي عليه.

وقد بينا تعذر ذلك في النجوم، فلم يبق الا ما ذكرناه.

والقطع على أن كيفية دلالتها معلوم الان غير ممكن، لأن شريعة إدريس (عليه السلام) وما علم من قبله كالمندرس، فلا نعلم الحال فيه.

فان كان بعض تلك العلوم قد بقي محفوظا عند قوم تناقلوه وتداولوه، لم نمنع أن يكون معلوما لهم إذا اتصل التواتر.

وان لم يكن كذلك، لم نمنع أن يكون العلم به، وان بطل وزال أن يكون أمارة يقتضي غالب الظن عند كثير منهم.

وهذا هو الأقرب فيما يتمسك به أهل النجوم، لأنهم إذا تدبرت أحوالهم وجدتهم غير واثقين بما يحكمون، وانما يتقدم أحدهم في ذلك العلم، كتقدم الطبيب في الطب، فكما أن علوم الطب مبنية على الأمارات التي تقتضيها التجارب وغالب الظن، فكذلك القول في علم النجوم، إلا في أمور مخصوصة يمكن أن يعلم بضروب من الاخبار. انتهى.