(26) رسالة في غيبة الحجة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمد مرتبط للنعم، مستدفع للنقم، وصلى الله على خير العرب والعجم، المبعوث إلى سائر الأمم، محمد وعلى آله الطاهري النسم، الظاهري الفضل والكرم.
وبعد: فان المخالفين لنا في الاعتقاد، يتوهمون صعوبة الكلام علينا في الغيبة وسهولته عليهم،
وليس بأول اعتقاد جهل اعتقدوه، وعند التأمل يبين عكس ما توهموه.
بيان ذلك:
ان الغيبة فرع لأصول إن صحت، فالكلام في الغيبة أسهل شيء وأوضحه إذ هي متوقفة عليها. وان كانت غير صحيحة، فالكلام في الغيبة صعب غير ممكن.
بيان هذه الجملة: ان العقل يقتضي بوجوب الرئاسة في كل زمان، وأن الرئيس لا بد من كونه معصوما مأمونا منه كل فعل قبيح.
وإذا ثبت هذان الأصلان لم يبق إلا إمامة من نشير إلى إمامته، لأن الصفة التي اقتضاها ودل على وجوبها لا توجد الا فيه، وتساق الغيبة بهذا سوقا ضروريا لا يقرب منه شبهة، فيحتاج أن ندل على صحة الأصلين المذكورين.
فنقول:
أما الذي يدل على وجوب الإمامة في كل زمان، فهو أنا نعلم لا طريق للشك علينا أن وجود الرئيس المطاع المهيب المنبسط اليد أدعى الى فعل الحسن وأردع عن فعل القبيح، وأن المظالم بين الناس: اما أن يرتفع عند وجود من وصفناه، أو يقل.
وأن الناس عند الإهمال وفقد الرؤساء يبالغون في القبيح، وتفسد أحوالهم ويختل نظامهم، والأمر في ذلك أظهر من يحتاج الى دليل، والإشارة إليه كافية، فاستقصاؤه في مظانه.
وأما الذي يدل على وجوب عصمة الرئيس المذكور، فهو أن علة الحاجة إليه موجودة (1)، وجب أن يحتاج إلى رئيس وامام كما احتيج اليه. والكلام في الإمامة كالكلام فيه، وهذا يقتضي القول بأئمة لا نهاية لها، وهو محال، أو القول بوجود امام فارقت عنه علة الحاجة.
وإذا ثبت ذلك لم يبق الا القول بإمام معصوم لا يجوز عليه القبيح، وهو ما قصدناه، وشرح ذلك وبسطه مذكور في أماكنه.
وإذا ثبت هذان الأصلان، فلا بد من القول بأنه صاحب الزمان بعينه، ثم
لا بد من فقد تصرفه وظهوره من القول بغيبته، لأنه إذا بطلت امامة من أثبتت له الإمامة بالاختيار، لفقد الصفة التي دل العقل عليها.
وبطل قول من خالف من شذاذ الشيعة من أصحابنا بما صاحبنا، كالكيسانية والناووسية والواقفية، لانقراضهم وشذوذهم، ولعود الضرورة إلى فساد قولهم فلا مندوحة عن مذهبنا، فلا بد من صحته، والا خرج الحق عن الإمامة.
وإذا علمنا بالسياقة التي ساق الأصلان إليها أن الامام هو ابن الحسن (عليه السلام) دون غيره، ورأيناه غائبا عن الابصار، علمنا أنه لم يغب مع عصمته وتعين فرض الإمامة فيه وعليه، الا بسبب اقتضى ذلك، ومصلحة استدعته، وحال أوجبته.
ولم يعلم وجه ذلك مفصلا، لان ذلك مما لا يلزم علمه، وان تكلفنا وتبرعنا بذكره كان تفضلا، كما إذا تبرعنا بذكر وجوه المتشابه من الآي بعد العلم بحكمة الله تعالى سبحانه، كان ذلك تفضلا.
فنقول:
السبب في الغيبة هو اخافة الظالمين له، ومنعهم يده من التصرف فيه فيما جعل اليه التصرف فيه، لأن الإمام إنما ينتفع به النفع الكلي إذا كان متمكنا مطاعا، مخلى بينه وبين أغراضه، ليقود الجنود، ويحارب البغاة، ويقيم الحدود، ويسد الثغور، وينصف المظلوم، وكل ذلك لا يتم الا مع التمكن. فإذا حيل بينه وبين أغراضه من ذلك سقط عنه فرض القيام بالإمامة.
وإذا خاف على نفسه، وجبت غيبته، والتحرز من المضار واجب عقلا وسمعا، وقد استتر النبي (صلى الله عليه وآله) في الشعب، وأخرى في الغار، ولا وجه لذلك الا الخوف والتحرز من المضار.
فان قيل:
النبي (صلى الله عليه وآله) ما استتر عن قومه الا بعد أداء ما وجب عليه أداؤه، وقولكم في الإمام يخالف ذلك. ولان استتاره (عليه السلام) لم يتطاول ولم يتماد، واستتار امامكم قد مضت عليه الشهور وانقضت دونه الدهور.
قلنا:
ليس الأمر على ما ذكرتم، لان استتار النبي (صلى الله عليه وآله) كان قبل الهجرة، ولم يكن (عليه السلام) أرى جميع الشريعة، فإن معظم الاحكام وأكثرها نزل بالمدينة، فكيف ادعيتم ذلك؟.
على أنه لو كان الأمر على ما ادعيتم من الأداء [و] التكامل قبل الاستتار، لما كان ذلك رافعا للحاجة إلى تدبيره وسياسته وأمره ونهيه.
ومن الذي يقول: ان النبي (صلى الله عليه وآله) غير محتاج اليه بعد أداء الشرع. وإذا جاز استتار النبي (صلى الله عليه وآله) مع تعلق الحاجة به لخوف الضرر، وكانت البعثة لازمة لمن أخافه وأحوجه الى الاستتار وساقط (1) عنه، فكذلك القول في استتار امام الزمان.
فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها، ففاسدة، لانه لا فرق بين القصير والممتد وذلك موقوف على علته وسببه، فتطول بطول السبب، وتقصر بقصيره، وتزول بزواله.
والفرق بينه وبين آبائه (عليهم السلام) أنه ظاهر بالسيف، ويدعو الى نفسه، ويجاهد من خالفه، ويزيل الدول. فأي نسبة بين خوفه من الاعداء وخوف
آبائه (عليهم السلام) لو لا قلة التأمل.
فإن قيل:
فأي فرق بين وجوه غائبا لا يصل إليه أحد ولا ينتفع به بشر، وبين عدمه؟ وإلا جاز إعدامه إلى حين علم الله سبحانه بتمكين الرعية له كما جاز أن يبيحه الاستتار حتى يعلم منه التمكين له فيظهر؟.
قيل له:
أولا نحن نجوز أن يصل اليه كثير من أوليائه والقائلين بإمامته فينتفعون به ومن لا يصل اليه منهم ولا يلقاه من شيعته ومعتقدي إمامته، فهم ينتفعون به في حال الغيبة النفع الذي نقول انه لا بد في التكليف منه، لأنهم مع علمهم بوجوده بينهم، وقطعهم على وجوب طاعته عليهم ولزومها لهم، لا بد من أن يخافوه ويهابوه في في ارتكاب القبائح، ويخشوا تأديبه ومؤاخذته، فيقل منهم فعل القبيح ويكثر فعل الحسن، أو يكون ذلك أقرب.
وهذه جهة الحاجة العقلية الى الامام، فهو وان لم يظهر لأعدائه لخوفه منهم، وسدهم على أنفسهم طرق الانتفاع به، فقد بينا في هذا الكلام الانتفاع به لأوليائه على الوجهين المذكورين.
على أنا نقول: الفرق بين وجود الامام من أجل الخوف من أعدائه، وهو يتوقع في هذه الحالة إن يمكنوه فيظهر ويقوم بما فوض الله اليه، وبين عدمه جلي واضح. لأنه إذا كان معدوما، كان [ما] يفوت العباد من مصالحهم ويعدمونه من مراشدهم ويحرمونه من لطفهم منسوبا الى الله سبحانه، لا حجة فيه على العباد ولا لوم.
وإذا كان موجودا مستترا بإخافتهم إياه، كان ما يفوتهم من المصالح ويرتفع عنهم من المنافع منسوبا إليهم، وهم الملومون عليه المؤاخذون به.
على أن هذا ينعكس عليهم في استتار النبي (صلى الله عليه وآله)، فأي شيء قالوه فيه أجبناهم بمثله هنا.
والقول بالحدود في حال الغيبة ظاهر، وهو أنها في حياة فاعلها وحياتها (1) فان ظهر الامام والمستحق للحدود باق، وهي ثابتة عليه بالبينة والإقرار، استوفاها منه.
وان فات ذلك بموته، كان الإثم على من أخاف الامام وألجأه إلى الغيبة وليس بنسخ الشريعة في إقامة الحدود، لأنه انما يكون نسخا لو سقط فرض إقامتها مع التمكين وزوال الأسباب المانعة من إقامتها. وأما مع عدمه والحال ما ذكرنا فلا.
وهذه جملة مقنعة في هذه المسألة، والله المستعين وبه التوفيق.