رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(28) جوابات المسائل الرسية الأولى — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ٣١٣

(28) جوابات المسائل الرسية الأولى

ج ٢ · ص ٣١٥

[مقدمة المؤلف]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على متوالي نعمه ومتتالي قسمه، وله الشكر على أن جعلنا والتفكر (1) حتى نميز بين الحق المبين، والحجة المتبوعة والشبهة المدفوعة.

وصلى الله على سيد الأمم، وأفضل العرب والعجم، محمد نبيه وصفية ونجيبه.

وعلى أفاضل عترته وأطائب ذريته.

أما بعد:

فاني وقفت على المسائل التي ضمنها الشريف (أدام الله عزه) كتابه، وسررت شهد الله تعالى بما دلتني عليه هذه المسائل من كثرة تدبر، وجودة تبحر، وأنس ببواطن هذه العلوم ومآربها وكوامنها.

وأنا أجيب عن المسائل على ضيق زماني، وقلة فراغي، وكثرة قواطعي، ومن الله جلت عظمته استمد التوفيق، مستمطرا اغمامه ومسند مرآته؟ فهو تعالى ولي ذلك والقادر عليه، المفزوع فيه اليه.

ج ٢ · ص ٣١٦

المسألة الأولى حكم معتقد الحق تقليدا

ما القول في معتقد الحق تقليدا؟ أكافر أم مؤمن أم فاسق؟.

فان كان كافرا وندم عن تقليده وقصد الى النظر، أيترك التكليف الشرعي الى أن تستقر له المعرفة؟ إذ كانت صحتها موقوفة على حصول المعرفة، أو يعمل بها (1) مع علمنا بأنها غير عبادة.

فإن كان العمل بها واجبا، ففيه خلاف الأصول. وان كان غير واجب، ففيه خلاف ما أجمع المسلمون عليه، من وجب التكليف الشرعي على كل بالغ كامل العقل.

وكذلك القول في زمان مهلة النظر لكل مكلف وما زاد عليها من الأزمان التي فرط فيها في النظر في طريق المعرفة، هل يجب عليه فيها العبادات؟ وما يفعله إذا حصلت له المعرفة بدليلها؟ أيقضي ما تركه أو ما فعله أم لا؟.

الجواب:

اعلم أن معتقد الحق على سبيل التقليد غير عارف بالله تعالى، ولا بما أوجب عليه من المعرفة به. فهو كافر لاضاعته المعرفة الواجبة.

ولا فرق في إضاعته الواجب عليه من المعرفة، بين أن يكون جاهلا معتقد الحق، وبين أن يكون شاكا غير معتقد لشيء، أو بين أن يكون مقلدا. لان خروجه من المعرفة على الوجوه كلها حاصل في اطاعته لها ثابتة، وهو كافر. لأن الإخلال

ج ٢ · ص ٣١٧

بمعرفة الله ومعرفة من يجب العلم به لا يكون الا كفرا.

وقد بينا في كتابنا الموسوم ب«الذخيرة» كيف الطريق الى كفر من ضيع المعارف كلها، وسلكنا فيها غير الطرق التي سلكها المعتزلة.

فإذا ثبت كفر من ضيع المعارف، فلا شبهة في أنه فاسق، لان كل كفر فسق وان لم يكن كل فسق كفرا.

فأما العمل بالعبادات الشرعية، فليس يجوز أن يكلفها الا من يصح منه أن يأتي بها على الوجه الذي وجب عليه.

وقد علمنا أن من قلد فاعتقد الحق تقليدا من غير نظر يفضي به الى المعرفة، قد فرط فيما وجب عليه من المعرفة، وعري من العلم لتفريطه فيه، فهو ملزم معاقب على تضييعه وتفريطه، وهو مخاطب بهذه العبادات في ابتداء الوقت الذي لو نظر وعرف ما يلزمه من المعارف، كان فيه عالما بوجوب هذه العبادات عليه وصح منه أداؤها على الوجه الذي وجبت.

فأما مثل هذا الوقت الذي (1) .. فإنه لا يجوز أن يلزمه فيه عبادة شرعية، لأنها لا يصح منه قبل المعرفة بوجوبها الا لمعرفته (2).

والقول في مهلة النظر مثل هذا بعينه، لان الزمان الذي لا يجوز أن يقع المعارف الا بعد تقضيه، ولا يمكن أن يتقدم عليه هو المسمى مهلة النظر، وهذا زمان لا يمكن قبل انقضائه أن يعرف وجوب شيء من العبادات، فكيف يلزمه أن يفعل ما لا يصح أن يعلم وجوبه عليه.

فأما من أهمل النظر وفرط فيه حتى انقضى الزمان المضروب لمهلة النظر، فان العبادات تلزمه، لانه لو شاء أن ينظر في الزمان المضروب لمهلة النظر لنظر

ج ٢ · ص ٣١٨

وعرف ما يجب عليه معرفته، وعلم وجوب هذه العبادات عليه وأمكنه أن يفعلها على الوجه الذي وجبت عليه. فإذا ضيع ذلك كان ملوما معاقبا ..

فان قيل: كيف تقولون فيمن أهمل النظر في معرفة الله تعالى وضيعها وتقضى زمان مهلة النظر وأضعافه؟ أهو مكلف وحاله هذه لان يفعل العبادات؟.

فان قلتم: انه مكلف، فهو مكلف لما لا يطاق، لانه لا يعلم في هذه الحال وجوبها عليه، ولا يتمكن أيضا من العلم بذلك، لحاجة هذا العلم الى علوم كثيرة يتقدم عليه تضيق هذا الزمان عنها. وان قلتم: انه غير مكلف تركتم مذهبكم في أن الكفار كلهم يخاطبون بالشرعيات.

قلنا: ان كان ذلك الزمان الذي سئلنا عن تكليفه الشرعيات فيه زمانا يتمكن قبل حلوله من العلم بوجوب هذه الشرعيات عليه، فهو مخاطب بفعلها وان كان يضيق عن ذلك، لتفريطه وإهماله الى أن انتهى اليه.

فانا نقول: كان مخاطبا بفعل هذه الشرعيات في هذا الزمان، فأضاع ما كلفه، فهو مذموم معاقب على إخلاله بهذه الشرعيات، لأنها كانت واجبة عليه قبل هذا الزمان، وهو الان مخاطب منها (1) بما يتمكن من العلم بوجوبه. فان علم وفعل فقد قام بالواجب، وان فرط أيضا كان القول فيه ما تقدم ذكره ..

وأما وجوب القضاء عليه متى عرف الله تعالى ووجوب الشرعيات، فإنه غير واجب عليه القضاء ولا سقوط بسقوطه، لانفصال كل واحدة من هاتين العبادتين عن الأخرى، لأن في العبادات ما لا يجب أداؤه ويجب قضاؤه، كصوم الحائض.

وهذه المسألة قد أحكمناها واستقصيناها في مسائل أصول الفقه، حيث دللنا على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات.

ج ٢ · ص ٣١٩

وبينا أنهم متمكنون في حال كفرهم من أداء هذه العبادات، بأن يؤمنوا ويسلموا، فيعلموا وجوبها، ويتمكنون حينئذ من فعله.

وبينا أن من دفع وجوب ذلك عليهم من حيث لا يتمكنون منه في الثاني والا بعد أحوال كثيرة، يلزمه أن لا يكون المحدث مخاطبا بالصلاة، لأنه لا يتمكن مع الحدث من إيقاعها، لكنه لما تمكن من إزالته الحدث قبل الإيقاع كان مخاطبا بالإيقاع، وبلغنا في استيفاء ذلك الى الغاية القصوى ..

وعندنا أن المرتد يقضي ما فاته من الصلاة وغيرها من العبادات، وان كان الكافر الأصلي لا يلزم قضاء ذلك إذا أسلم، وهو مذهب الشافعي.

والفرق بينهما أن المرتد كفر بعد الالتزام لهذه الشرعيات، فيجوز أن يلزمه من القضاء ما لا يلزم الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي لم يلتزم من ذلك شيئا، وأن له (1) لازما.

فأما ما مضى في أثناء الكلام من إجماع المسلمين على أن التكليف الشرعي لازم لكل بالغ كامل العقل، فهو خطأ بلا شبهة، لان الخلاف كله في ذلك ..

أما المتكلمون فيذهبون الى أن من هو في مهلة النظر لا يجب عليه العبادات الشرعيات، فإنه لا يتمكن من العلم بوجوبها عليه، وان كان بالغا عاقلا.

وأكثر الفقهاء يذهبون الى أن الكفار كلهم من اليهود والنصارى وغيرهم، غير مخاطبين بالعبادات الشرعية وان كانوا عقلاء بالغين، فكيف ينبغي الإجماع فيما فيه خلاف كل محق ومبطل؟ فالصحيح اذن ما بيناه ورتبناه.

ج ٢ · ص ٣٢٠

المسألة الثانية كيفية رجوع العامي إلى العالم

إذا كنتم تقولون ان العقلاء بأسرهم متساوون في كمال العقل، فما الوجه في فتياكم بأن العامي المسوغ له تقليد العلماء في الفروع، وعلم جل الأصول، هو الذي لا يتمكن من التدقيق في الأصول، ولا يقدر على التغلغل في غوامض المعارف، ولا يستطيع حمل (1) الشبهة، ولا سبيل له إلى معرفة الفروع، لافتقار العلم بها الى أمور لا يستطيعها العامي بحال مع كونها (2) عاقلا مكلفا، وهل هذا الا يقتضي اختلاف العقلاء في كمال العقل، من حيث اختلف تكليفهم، أو أنفع على أن العامي غير عاقل، فيكون غير مكلف لشيء.

الجواب:

اعلم أن العامي لا يجوز أن يسوغ له العمل بفتيا العلماء، الا بعد أن يكون ممن قامت عليه الحجة بصحة الاستفتاء والعلم بجوازه.

ولن يكون كذلك الا وهو ممن يصح أن يعلم الأحوال التي نشأ عليها صحة الاستفتاء اما على جملة أو تفصيل، لأنه ان لم يكن بذلك عالما كان مقدما من العمل بالفتيا على ما لا يأمن كونه قبيحا، وانما يأمن أن يكون كذلك بأن يعلم الحجة في جواز الاستفتاء وصحته.

وقد علمنا أن الاستفتاء مشروع، ومن جملة ما علمناه بالسمع من جهة الرسول (صلى الله عليه وآله)، فلا بد من أن يكون هذا العامي الذي سوغنا له العمل بالفتيا

ج ٢ · ص ٣٢١

متمكنا من العلم بصحة الشرعية وصدق الرسول (صلى الله عليه وآله). وكذلك لا بد من أن يكون عالما بما يبتني على صحة الرواية من التوحيد والعدل.

لكن هذه العلوم قد يكفيه منها المجمل دون التفصيل والشرح الطويل والتدقيق والتعميق.

وقد طعن قوم في صحة الاستفتاء، فقالوا: العامي المستفتي لا يخلو من أن يكون عاميا في أصول الدين أيضا أو عالما بها. ولا يجوز أن يكون في الأصول مقلدا، لان التقليد في الفروع انما جاز من حيث أمن هذا المقلد من كون ذلك قبيحا، وانما يأمن منه لمعرفته بالأصول، وأنها سوغت له الاستفتاء، فقطع على صحة ذلك، لتقدم علمه بالأصول الدالة عليه.

والأصول لا يمكن التقليد فيها على وجه يقطع على صحته، ويؤمن من القبيح فيه، لانه ليس ورائها ما يستدل الى ذلك (1)، كما قلناه في الفروع. فلا بد من أن يكون عالما بصحة الأصول، اما على جملة، أو على تفصيل.

قالوا: ومن علم أصول الدين وميز الحق فيها من الباطل، كيف لا يصح أن يعلم الفروع، وهو أهون من الأصول.

وان كان هذا العامي ممن لا يتمكن من اصابة الحق في أصول ولا فروع، فهو خارج من التكليف وجار مجرى البهائم، ولا حاجة الى الفتيا، فليس شيء بمحرم عليه ولا واجب.

وهذا الذي حكيناه غلط فاحش، لان العامي في الفروع الذي يسوغ له الاستفتاء والعمل به، لا بد أن يكون عالما على سبيل الجملة بالأصول، حتى يكون ممن يقوم عليه الحجة بجواز الاستفتاء.

ج ٢ · ص ٣٢٢

وليس يجب أن يكون هذا العلم المجمل في موضع مبسوطا مشروحا مفرعا مشعبا، حسب ما يفعله مدققو المتكلمين.

وليس يجب فيمن يحصل له علم الجملة في الأصول أن يتمكن من معرفة الفروع على التفصيل، بل لا بد في معرفة حكم كل حادثة من فروع الشريعة من علوم ربما لم يقدر عليها صاحب الجملة في الأصول، إلى الاستفتاء في فروع الشريعة، لما ذكرناه.

وقد استقصينا هذا الكلام وبسطناه وفرعناه في جواب المسائل الحلبيات، وانتهينا فيه الى أبعد غاياته.

وليس يجب إذا كان العامي الذي من فرضه الاستفتاء، ولا يتمكن من العلم بأحكام الحوادث على التفصيل، أن يكون غير عاقل، أو غير كامل العقل. لان العقل اسم لعلوم مخصوصة يصح من المكلف بما كلفه والقيام به.

وهذا العامي ما كلف النظر في أحكام الحوادث على التفصيل والعلم بها، فلا يكون ناقص العقل، لان معه من العلوم التي يسمى عقلا ما يكفيه في معرفة ما كلفه والعمل به، وما فاته من علوم زائدة على ذلك إذا لم تكن مخلة بشيء من تكليفه، فإنها لا تسمى عقلا على هذا الذي قررناه.

ولان العقلاء وان اختلفوا في حصول العلم (1) الضرورية لهم وزادت في بعضهم ونقصت في بعض آخر، لا يجب أن يكونوا مختلفين في كمال العقل، ولا في العلوم المسماة بهذا الاسم. لأنا إذا جعلنا هذا الاسم واقعا على ما يحتاج العاقل إليه في معرفة ما كلفه دون غيره، لم يكن ما فات بعضهم في هذه العلوم مسمى بكمال العقل، لانه غير مخل بما كلفه.

ج ٢ · ص ٣٢٣

فالقول بجواز التفاوت في العلوم صحيح. وليس بصحيح القول في كمال العقل لما بيناه.

المسألة الثالثة معرفة وجه إعجاز القرآن

إذا كان صدق مدعي النبوة لا يثبت الا بالمعجز الخارق للعادة على وجه لا يتقدر معه إضافته إلى محدث بحسنه أو صفته المخصوصة، ليعلم الناظر اختصاصه بالقديم تعالى الذي لا يجوز منه تصديق الكذب.

وكنتم تقولون ان وجه الاعجاز في القرآن هو الصرفة المفتقر به (1) الى العلم بالفصاحة، ليعلم الناظر عدم (2) الفرق الواجب حصوله بين المعجز والممكن.

وذلك يقتضي تعذر حصول العلم بالنبوة على من ليس من أهل المعرفة، ولم يفرق ما بين صحيح الكلام وركيكة. وفي هذا سقوط تكليف النبوة على أكثر الخلق والأعاجم وغيرهم ممن لا بصيرة له بالفصاحة.

أو القول بوجوب تقديم معرفة العربية، وذلك مما يتعذر في أكثر المكلفين ويتعذر في آخرين، مع ما فيه من إيجاب معرفة العربية ووقوف تكليف النبوة طول زمان مهلة المعرفة بها.

ولا يمكن أن يقال: خرق العادة وتعذر المعارضة كان هؤلاء المعلم بالنبوة.

لأنا قد بينا ما لا خلاف فيه، من أن خرق العادة غير كاف في الاعجاز، حتى يكون واقعا على وجه لا يصح دخوله تحت مقدور محدث، وهذا الحكم

ج ٢ · ص ٣٢٤

لا يحصل مع القول بالصرفة إلا بعد المعرفة بالعربية، وذلك يقتضي فساد ما بنينا القول به.

وكذلك ان قيل لنا أيضا: إذا كان العلم بمراد الله تعالى ومراد رسوله والقائمين في الأمة مقامه (صلوات الله عليه وعليهم) لا يعلم الا بعد العلم بالعربية التي خوطبنا بها، فيجب على كل مكلف العلم بها أن (1) يكون عالما بالعربية، وذلك يقتضي وجوبها مستدامة لكل مكلف للشريعة على النظر فيها.

الجواب، وبالله التوفيق:

اعلم أن هذه الشبهة لم يخطر الا ببال من تصفح كتبي، وقرأ كلامي في نصرة القول بالصرفة، واعتمادي في نصرتها على أن أحدا لا يفرق بالضرورة، من غير استدلال بين مواضع من القرآن، وبين أفصح كلام للعرب في الفصاحة.

فإن كان يفرق ما بين أفصح كلامهم وأدونه بفرقة ظاهرة، ومحال أن يفرق بين المتقاربين من لا يفرق بين المتباعدين، فتركيب هذه الشبهة من مفهوم هذا الكلام.

وليس يمكن أن يقول في هذا الموضع ما لا يزال أن يقال: من أن الناظر إذا علم أن القرآن قد تحدى به، ولم يقع المعارضة له، لتعذرها عليهم الذي لا يجوز أن يكون معتادا.

فليس بعد ذلك الا أن يكون القرآن خرق العادة بفصاحته، أو صرف القوم عن معارضته، وأي الأمرين كان فقد صحت النبوة، فلا فقر بنا إلى معرفة الوجه على سبيل التفصيل.

وذلك أن هذه الطريقة غير مستمرة، على ما بينا في كتابنا في نصرة الصرفة

ج ٢ · ص ٣٢٥

عليه، لان تعذر المعارضة يمكن أن يكون لفرط فصاحة القرآن وخرق عادتنا بفصاحته، الا أن للناظر يجوز (1) أن يكون هذا القرآن من فعل جن ألقاه الى من ظهر عليه يخرق به عادتنا، لأنا لا نحيط علما بمبلغ من دين (2) الجن في الفصاحة.

وإذا جوزنا ذلك لم يثبت كونه معجزا بهذا الضرب من الاستدلال، دون أن يعلم أن الذي خرق به عادتنا حكم لا يجوز أن يصدق الكذب.

ولهذا قلنا ان سؤال الجن عنه، الا على مذهب القائلين بالصرفة، لان من يذهب يعلم أن جهة تعذر المقدمة على العرب انما هي للصرف عنها، لفرط الفصاحة. والصرف عن العلوم التي يساق معها الكلام الفصيح لا يصح الا من الله تعالى دون كل قادر محدث.

والجواب عن هذه الشبهة: انه ان كان هذا القول قادحا في مذهب الصرفة، فهو قادح في مذهب خصومهم القائلين بأن جهة إعجاز القرآن فرط فصاحته.

لانه يقال لهم: وإذا كان الطريق الى العلم بأن فصاحة القرآن خارقة للعادة، وهو عدم معارضته، فلو عورض القرآن بما لا يشبه فصاحته كمعارضة مسيلمة، من أين كان يعلم العجم والعوام وكل من لا يعرف العربية ومراتب الفصاحة، أن هذه المعارضة غير واقعة موقعها. وهو لا يعلم أنه علم معجز الا بعد أن يعلم أنه لم يعارض معارضة مؤثرة، فأي شيء قالوه في ذلك قلنا لهم في مثله في نصرة القول بالصرفة.

والجواب عن الشبهة بعد المعارضة: ان من ليس من أهل العلم بالفصاحة ومراتبها من أعجمي أو عامي، متمكن من العلم بفصل فصيح من الكلام على

ج ٢ · ص ٣٢٦

غيره، ومرتبة في الفصاحة بالرجوع الى أهل الصناعة والسؤال لهم، فيعلم من ذلك ما تدعوه الحاجة الى علمه، وان لم يحتج الى أن يكون هو في نفسه من أهل هذه الصناعة.

ألا ترى أن العجمي والعامي اللذين لا يعرفان شيئا من الفصاحة، يصح أن يعلما أن امرأ القيس أفصح ممن عداه من الشعراء، وأن بعض الكلام الفصيح أفضل من بعض، حتى لا يدخل عليه في ذلك شبهة بالخبر ممن يعرف ذلك.

وكذلك من لا يعرف منا النساجة أو الصياغة، يصح أن يعلم في ثوب أنه أفضل من غيره أو في علق مصوغ.

وإذا كانت جهة العلم ثابتة للأعجمي كما أنها ثابتة للعربي، جاز أن يعلم بالرجوع الى أهل الصناعة، أن الفرق بين أفصح كلام العرب وبين بعض قصار المفضل (1) في الفصاحة، غير ظاهر ظهور الفرق بين فصاحة شعر الجاهلية والمحدثين.

فحينئذ يعلم أن جهة اعجازه هي الصرفة لا فرط فصاحته، لانه قد علم تعذر المعارضة لائحة، وإذا لم يكن (2) معارضته لفرط الفصاحة فليس الا الصرف.

والقول في أحكام خطاب العربية يجري مجرى ما ذكرناه، في أن للأعجمي أن يعلمه من أهله وان لم يكن هو في نفسه عالما بالعربية. ومن هذا الذي يشك في أن من كلف معرفة مراد الله تعالى بخطابه، ومراد الرسول (عليه السلام) بكلامه، لا بد من أن يكون له طريق إلى معرفة ذلك؟

فان كان من أهل العربية والعلم بموضوعات أهله، فهو يرجع الى علمه

ج ٢ · ص ٣٢٧

ونفسه، فالعلم (1) بالمراد من الخطاب. وان كان ليس من أهل العربية، فلا بد من الرجوع الى أهلها فيما يحتاج الى علمه حتى يتم له العلم بالمراد من الخطاب.

وعلى هذا الوجه الذي أشرنا إليه يعلم الأعاجم مراد الله تعالى بخطاب القرآن ومراد العرب بخطابهم لهم وجوازهم (2). ويعلم أيضا العربي مراد العجمي في خطابه له. وهذه جملة كافية.

المسألة الرابعة حكم الكافرين العارفين وغيرهم

ما حكم المكلفين الذين دعاهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بنفسه عنه (3)، فأبوا الإجابة. إذا كانوا عارفين بالله تعالى وصفاته وعدله أم لم يكونوا كذلك، فان كانوا عارفين وجب أن يستحقوا بمعرفتهم الثواب، وذلك ينافي كونهم كفارا بترك إجابته (صلى الله عليه وآله) على أصولكم في القول بفساد الحابط.

وان كانوا غير عارفين، فالواجب تقديم دعواهم وترتيب الأدلة عليهم، من أعماق النظر فيها قبل الدعوة الى الشرائع التي هي فرع لها وألطاف فيها.

وإيجاب اللطف مع الجهل بما هو لطف فيه لا يصح.

ولان صحتها موقوفة على تقدم المعرفة بمن يتوجه بها اليه.

ج ٢ · ص ٣٢٨

ولو دعي الى ذلك ورتبه برسيكم (1) يوجب حصول العلم به، على وجه لا يصح دخول الشبهة فيه، كسائر ما دعي اليه من الفرائض، وكحصول العلم بما رتبه كل منهم معشر المتكلمين، ودعي اليه من العبادات عن الأدلة، وفي عدم ذلك دليل على سقوط ما يوجبونه من النظر في طريق المعارف، أو القول بأحد ما قدمناه مما هو ظاهر الفساد عندكم.

الجواب، وبالله التوفيق:

اعلم أن من علمنا أنه كافر مستحق للعقاب الدائم، فإنه لا يجوز مع المذهب الصحيح الذي نذهب إليه في فقد الحابط بين الثواب والعقاب، أن يكون معه ايمان أو طاعة يستحق بها الثواب، لأن الطاعة يستحق بها الثواب الدائم، ولا يجتمع استحقاق الدائمين من ثواب وعقاب.

ومن جهل نبوة النبي (صلى الله عليه وآله) كافر بلا شبهة، فهو مستحق العقاب الدائم. فلو كان عارفا بالله تعالى وصفاته وعدله، لكان قد اجتمع له استحقاق الدائمين من الثواب والعقاب مع فساد الحابط. وأجمعت الأمة على بطلان ذلك.

فعلمنا أن الذي يظهره ما في (2) النبوة في المعرفة بالله تعالى سهو ونفاق، أو هو معتقد لها تقليدا، أو بغير ذلك. وليس يمكن أن يدعى أنا نعلم ضرورة كون أحدنا من غيره، وانما يصح أن يعلمه معتقدا.

وقد بينا في مواضع من كلامنا أنه لا يجوز أن يستدل على أن مخالفينا في النبوة عارفون بالله تعالى، من حيث نظروا في أدلتنا ورسوها برسينا، وانه لا

ج ٢ · ص ٣٢٩

يجوز أن يحصل لهم من العلم ما حصل لنا، لان ذلك غير معلوم لنا من جهتهم، فانا لا نقطع على أنهم ناظرون في الأدلة التي نظرنا فيها.

ولو نظروا فيها لما علمنا أنهم على الصفة التي يولد معها النظر لهم العلم بالمنظور فيه، غير (1) ممتنع أن يكون على صفة واعتقادات لا يجوز معها ثواب النظر المعلم.

والذي يجب أن نعلمه على سبيل الجملة: أنهم لو نظروا وأحوالهم كأحوال من ولد نظره العلم فإذا علمنا أنهم غير عالمين، فلا بد من أن يكون بعض الشرائط اختلت فيهم.

وقد مثل المتكلمون في كتبهم ذلك بالرماة على سمت واحد أصاب أحدهم الغرض، وادعى الرامي الأخر الذي لم يصب سهمه الغرض أنه رمى في سمت المصيب وعلى حد رميه وعلى أحواله كلها، فانا نعلم أن مدعي ذلك كاذب، لانه لو كان صادقا لأصاب، كما أصاب صاحبه.

وقد كنا ذكرنا وجها غريبا خطر لنا في جواب المسائل البرمكيات ما ذكرناه الا فيها، وهو أن سلمنا حصول المعارف لبعض الكفار، غير انا قلنا ان المعرفة انما يستحق عليها الثواب إذا فعلت للوجه الذي وجبت، فأما إذا فعلت لوجه آخر لم يجب منه، فان الثواب لا يستحق عليها.

ألا ترى من رد الوديعة لا لوجوبها عليه، بل للرياء والسمعة وليودع أمثالها، فإنه لا يستحق على الرد مدحا ولا ثوابا.

وعلى هذا التقدير لا يمنع ان يكون من جوزنا أن يكون معه معرفة الله تعالى من الكفار ما فعلها لوجه وجوبها بل لوجه آخر، فلا يستحق عليها ثوابا.

وانما نمنع من اجتماع الثواب والعقاب الدائمين.

ج ٢ · ص ٣٣٠

وإذا جاز أن يكون في المعارف ما لا يستحق عليه الثواب، أجزنا أن يجامع الكفر.

فأما ما مضى في السؤال من أنهم إذا كانوا غير عارفين بالله تعالى، فالواجب أن يتقدم دعاؤهم إلى المعرفة بالله تعالى على الدعاء إلى الشرائع، فعلى هذا جرى الأمر، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يأمر الدعاة الذين ينفذون منه الى أطراف البلاد، بأن يدعوا الناس الى معرفة الله تعالى ووحدانيته، ثم الى نبوته وشريعته.

والاخبار في السيرة مملوة من هذه الألفاظ، ولو لم يرد في ذلك خبر لكنا نعلم أن الأمر جرى عليه لقيام الأدلة على صحته.

وانما ظهور الدعاء إلى النبوة والشريعة أكثر من ظهور الدعاء الى التوحيد والعدل، لأن المعرفة بالتوحيد والعدل اليه (1) دعاة، وعليها (2) حداة من الناس والخواطر، ومشاهدة آثار الصنعة في العالم، فلو لم يدع إليها (3) داع بعينه لكان في تلك الدواعي التي أشرنا إليه كفاية (4).

وليس كذلك النبوة والشريعة، لأنه لا طريق الى الدعاء إليهما إلا قول النبي (صلى الله عليه وآله) وتنبيهه، أو قول من يكون رسوله ومؤديا عنه، ولا أحد من المكلفين الا وهو مدعو بعقله، ربما (5) يسمعه أيضا من غيره، الى النظر في معرفة الله تعالى، ولا داعي له إلى معرفة نبوته وشريعته الا قول ذلك النبي وتنبيهه، أو قول من يؤدي عنه، وهذا واضح.

ج ٢ · ص ٣٣١

المسألة الخامسة الرجوع الى الكافي وغيره من الكتب المعتبرة

هل يجوز لعالم أو متمكن من العلم أو عامي الرجوع في تعرف أحكام ما يجب عليه العمل به من التكليف الشرعي الى كتاب مصنف، ك«رسالة المقنعة» و«رسالة ابن بابويه» أو كتاب رواية ك«الكافي للكليني» أو كتاب أصل ك«كتاب الحلبي» أم لا يجوز ذلك؟

فان كان جائزا فما الوجه فيه؟ مع أنه غير مثمر لعلم، ولا موجب ليقين، بل الفقهاء العاملون بأخبار الآحاد لا يجيزون ذلك. وان كان غير جائز فما الغرض في وضع هذه الكتب؟ وهي لا تجدي نفعا.

وما الوجه فيما علمناه من رجوع عامة طائفتنا على قديم الدهر وحديثه الى العمل بهذه الكتب، وارتفاع النكير من العلماء منا على العامل بها، بل نجدهم يدرسونها مطلقة من جهة خلية من تقية على ترك العمل بمتضمنها، بل يكاد يعلم من قصدهم إيجاب التدين بها.

الجواب:

اعلم أنه لا يجوز لعالم ولا عامي الرجوع في حكم من أحكام الشريعة الى كتاب مصنف، لان العمل لا بد من أن يكون تابعا للعلم على بعض الوجوه، والنظر في الكتاب لا يفيد علماء، فالعامل بما (1) وجده فيه لا يأمن من أن يكون مقدما على قبيح.

ج ٢ · ص ٣٣٢

ولا يلزم على هذه الجملة جواز العمل بالفتيا وتقليد المفتي، لأن هذا العمل مستند الى العلم، وهو قيام الحجة على المستفتي، بأن له أن يعمل بقول المفتي، فيأمن لهذا الوجه من أن يكون فاعلا لقبيح. وليس كل هذا موجودا في تناول الاحكام من الكتب.

فان قيل: فعلى هذا يجب أن يجوزوا التعبد لنا بأن نرجع في الاحكام الى الكتب، كما نرجع الى العلماء ونأمن من القبيح، لأجل دليل التعبد، كما قلتم في المفتي.

قلنا: لما تعبد العامي بالرجوع الى من له صفة مخصوصة يتمكن من معرفتها وتمييزها ويثق، لأجل دليل التعبد، بأن ما يفتيه به يجب علمه (1) عليه.

وإذا قيل له أرجع في الاحكام الى الكتب من غير تعيين ولا صفة مخصوصة، لم يكن للحق جهة معينة متميزة مثمرة. ولكن لو قيل له ارجع الى الكتاب الفلاني وسمى الكتاب وعين أو وصف بوصف لا يوجد الا فيه يجري مجرى الفتيا في جواز العبادة به، وحصول الأمن من الاقدام على القبيح ..

وأما الإلزام لنا أن لا تكون في تصنيف هذه الكتب فائدة إذا كان العمل بها غير جائز. فليس بصحيح، لان مصنف هذه الكتب قد أفادنا بتصنيفها وحصرها وترصيفها وجمعها مذاهبه التي يذهب إليها في هذه الاحكام، وأحالنا في معرفة صحتها وفسادها على النظر في الأدلة ووجوه صحة ما سطره في كتابه.

ولو لم يكن في هذه الكتب المصنفة الا أنها تذكرة لنا يجب أن ننظر فيها من أحكام الشرعيات، لان من لم تجمع له هذه المسائل حتى ينظر في كل واحدة منها ودليل صحته تعب وطال زمانه في جمع ذلك، فقد كفى بما تكلف له من جمعها مئونة الجمع وبقي عليه مئونة النظر في الصحة أو الفساد.

ج ٢ · ص ٣٣٣

ونرى كثيرا من الفقهاء يجمعون ويربون للمتعلمين ولنفوسهم على سبيل التذكرة رءوس مسائل الخلاف مجردة من المسائل والعلل، ويتدارسون ذلك ويتلقونه، ونحن نعلم أن اعتقاد ذلك بغير حجة، وليس إذا لم يجز ذلك لم يكن في جمع ذلك وتسطيره فائدة، بل الفائدة ما أشرنا اليه.

فأما ما مضى في أثناء الكلام من أن قوما من طائفتنا يرجعون الى العمل بهذه الكتب مجردة عن حجة، ولا ينكر بعضهم على بعض فعله.

فقد بينا في جواب مسائل التبانيات الجواب عن هذا الفصل، وبسطناه وشرحناه وانتهينا فيه الى الغاية القصوى وقلنا:

انا ما نجد محصلا من أصحابنا يرجع الى العمل بما في هذه الكتب من غير حجة تعضده ودلالة تسنده بقصده ودلالته. ومن فعل ذلك منهم فهو عامي مقلد في الأصول، وكما يرجع في الاحكام الى هذه الكتب، فهو أيضا يرجع في التوحيد والعدل والنبوة والإمامة إلى هذه الكتب، وقد علمنا أن الرجوع في الأصول الى هذه الكتب خطأ وجهل، فكذلك الرجوع إليها في الفروع بلا حجة.

وما زال علماء الطائفة ومتكلموهم ينكرون على عوامهم العمل بما يجدونه في الكتب من غير حجة مشافهة ومما (1) يصيفونه في كتبهم، وردهم على أصحاب التقليد، فكيف يقال: ان النكير غير واقع، وهو أظهر من الشمس الطالعة.

اللهم الا أن يراد أن النكير من بعض أهل التقليد على بعض ارتفع، فذلك غير نافع، لان المنكر لا ينكر ما يستعمل قبله، وانما ينكر من الافعال ما هو له بجانب ولا اعتبار بعوام الطائفة وطغامهم، وانما الاعتبار بالعلماء المحصلين

ج ٢ · ص ٣٣٤

المسألة السادسة من يجب عليه الحج من قابل

في من يجامع قبل عرفة أو فاته مشعر الحرام، أو تعمد ترك ركن من أركان الحج، بأن عليه الحج من قابل واجبا كان أو تطوعا، أو هو مختص لحج الفرض.

فان كان مختصا بالفرض فما الدليل المخصص له به، مع كون الفتيا من الطائفة والرواية الثابتة بذلك مطلقة. وان كان المراد الجميع، فالتطوع في الأصل غير واجب، فكيف يجب قضاؤه.

الجواب:

اعلم أنه لا خلاف بين الإمامية في أن المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام، يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة، نفلا كانت أو فرضا. وما فرق أحد منهم في هذا الحكم بين الفرض والنفل.

وما أظن أحدا من قضاة العامة يخالف أيضا في ذلك، وأصحاب أبي حنيفة إذا ناظروا أصحاب الشافعي في أن الداخل في صلاة تطوع أو صيام نافلة يجب عليه هذه العبادة بالدخول فيها وقضاؤها إن أفسدها، وجعلوا (1) حج النافلة أصلا لهم وقاسوا عليه غيره من العبادات.

وأصحاب الشافعي أبدا ما يفرقون بين الموضعين، فان الحج آكد من باقي العبادات، لانه لا خلاف في وجوب المضي في فاسدة، وليس كذلك الصلاة والصيام، فليس يمتنع لهذه المزية أن يختص الحج، بأن يجب منه ما كان نفلا

ج ٢ · ص ٣٣٥

بالدخول فيه.

وإذا كنا لا نراعي في الشريعة القياس، ونثبت الاحكام بعلل قياسه، فلا حاجة بنا الى هذه التفرقة. وما علينا أكثر من أن ندل على أن إفساد (1) الحج ما ذكرناه، وأنه يخالف حكم إفساد الصلاة أو الصوم إذا كان تطوعا، وإجماع الطائفة الذي هو حجة على ما بيناه في عدة مواضع، هو الفارق بين حكم الموضعين ..

فان قيل: إذا كانت الحجة تجب بالدخول فيها، فأي معنى لقول الفقهاء، أن في الحج نفلا كما أن فيه فرضا، وعلى هذا التقدير لا حج الا وهو واجب، لان النفل يجب بالدخول، فيلحق بالواجب.

قلنا: معنى قولنا ان في الحج نفلا، أن فيه ما لا يجب علينا أن ندخل فيه، ولا أن ننشئ الإحرام به، والحج الواجب هو الذي يجب الدخول فيه، ويستحق من لا يفعله الذم. وعلى هذا التقدير لا يجوز أن يكون الشيء من أفعال الحج سوى الإحرام فقط نفلا غير واجب، كالوقوف والطواف وما أشبه ذلك.

وعلى مذهب أبي حنيفة في وجوب الصلاة بالدخول فيها يجب أن لا يكون في أفعال الصلاة شيء نفلا سوى تكبيرة الافتتاح، وباقي الافعال من ركوع وسجود وقراءة يجب أن يكون واجبا، لانه يوجب النفل بالدخول فيه.

فان قيل: إذا كان الصحيح من مذهبكم أن الشرعيات انما تجب لأنها ألطاف في العقليات، ولا وجه لوجوبها الا ذلك، فالواجب من هذه العبادات لطف في أمثاله من واجبات العقول والنفل منها لطف في أمثاله من نوافل العقل، فالحجة إذا وجبت بالدخول فيها فتجب أن تكون لطفا وأمثالها (2) من الواجبات، ولا يكون الا كذلك، ففي أي موضع يكون الحج لطفا في مثله من النوافل.

ج ٢ · ص ٣٣٦

قلنا: الإحرام إذا كان فاعله مستقلا به متطوعا، فهو لطف في أمثاله من نوافل العقل. فأما باقي أفعال الحج فلا تكون إلا واجبة في نفوسها، ووجه وجوبها ألطاف في أمثالها من واجبات العقل. فليتأمل ذلك وليقس عليه نظائره.

المسألة السابعة حول الخبر المتواتر

وإذا كنتم تقولون: ان من شرط الخبر المعلوم مخبره باكتساب أن يبلغ ناقلوه حدا يمتنع معه الكذب باتفاق ولا تواطؤ وما يقوم مقامه، ولا يكون كذلك الا ببلوغهم حدا من الكثرة، ويكون هؤلاء الكثرة متباعدي الديار مختلفي الآراء.

فان كانوا ينقلون بواسطة وجب أن يكون حكمهم في الطريق الذي يعلم الناظر بلوغ الطبقة التي تليه هذا الحد، بلقاء كل ناقل بعينه أم بالخبر عنه، ولا واسطة بين الأمرين يليه من ناقلي النص وغيره من أهل زمانه في جميع البلاد، أو من يقوم بمثلهم الحجة وذلك كالمتعذر، وفيه إذا صح اتفاق استدلال مستدل منا على النص ومعجزات النبي (صلى الله عليه وآله) أن تبقي من ذكرناه.

وان كان بالخبر عنهم فلا يخلو حصول ذلك من وجوه: اما بخبر كذا واحدا وواحدا عن جميعهم، أو خبر جماعة لا يصح معها الكذب عن جماعة مثلها، أو عن آحاد. والقسمان الأولان والرابع ليس بطريق للعلم، فلا اعتداد به.

والقسم الثالث يوجب اختصاص الاستدلال بالتواتر عن بقي (1) من الناقلين عن غيرهم ممن له صفة التواتر، دون من لم يكن كذلك. وهذا لاحق بالقسم

ج ٢ · ص ٣٣٧

المتقدم، وقد بينا ما فيه. وإذا أنصف كل مستدل بتواتر من نفسه علم تعذر هذا عليه وارتفاعه عن صفة من سمع منهم ما يقول بتواتره، وان صح حصوله فالأعيان يكاد لا يعرفون.

الجواب:

اعلم أن القائلين بالتواتر على ضربين:

منهم من يذهب الى أن الخبر المتواتر فعل الله تعالى عنده للسامعين العلم الضروري بمخبره.

والضرب الأخر يذهبون الى أن العلم بمخبره مكتسب.

فمن ذهب الى الأول يقول على وقوع العلم الضروري له، فإذا وجد نفسه عليه علم أن صفة المخبرين له صفة المتواترين، فعندهم أن حصول العلم بصفة المخبرين.

ومن قال بالمذهب الثاني يقول: الطريق الى العلم بصفة المخبرين هو العادة، لأن العادة قد فرقت بين الجماعة التي يجوز عليها ان يتفق منها الكذب من غير تواطؤ وما يقوم مقامه، وبين من لا يجوز ذلك عليه. وفرقت أيضا [بين من لا يجوز عليه، و] (1) بين من إذا وقع منه التواطي جاز أن ينكتم، وبين من لا يجوز انكتام تواطؤ.

فان كل عاقل خالط أهل العادات، يعلم ضرورة أن أهل مدينة السلام، أنه يتفق (2) منهم الكذب الواحد من غير (3) تواطؤ عليه ولا أن يتواطؤا ويقوم

ج ٢ · ص ٣٣٨

لهم جامع على الخبر مقام التواطي، فينكتم ذلك فيستزيل، لا يجوز على من حضر بعض.

فإذا علم أن وجود كون الخبر كذبا لا يصح على هذه الجماعات، فليس بعد ارتفاع كونه كذبا الا أنه صدق، وأي عجب واستبعاد لان يكون أحدنا يلقى بنفسه ويسمع الخبر ممن هو على صفة المتواترين.

أو ليس كل واحد منا يسمع الاخبار ممن يخبره عن عمان وسجستان والبلدان التي ما شاهدها، فيعلم صدقهم إذا علم أن العادة لم تجئ في مثل من خبره عن ذلك بالكذب، لعدم جواز اتفاق الكذب والتواطي، وهل العلم بالوقائع والحوادث الكبار في عصرنا مستفاد الا ممن يخبرنا مشافهة عن هذه الأمور.

وكذلك العلم بالنص الذي ينفرد به الإمامية، لا يزال أحدنا يسمع كل امامي عاصره ولقاه يرويه له، مع كثرتهم وامتناع الكذب في العادات على مثلهم، وليس يجب أن لا يعلم هذا النص الا بعد أن يلقى كل امامي يرويه في كل بلد، لأنه إذا لقي من جملتهم من خبره بالنص، وقد بلغوا من الكثرة إلى حد يقضي العادات بأن الكذب لا يجوز معه عليهم صدقهم، وان لم يخبره كل إمام في الأرض.

وليس من شرط الخبر المتواتر أن يكون رواته متباعدي الديار مختلفي الآراء والأوطان ولا يحصيهم عددا، على ما مضى في المسألة، على ما يظنه من لا خبرة له، لان التواطي قد يحصل بأهل بلد واحد، بل بأهل محلة واحدة، ومع اتفاق الآراء والأوطان واختلافها، فلا معنى لاعتباره ولا تأثير في الحكم المطلوب له.

ولم يبق الا أن نبين أن الناقلين إذا كانوا لم ينقلوا عما شاهدوه بنفوسهم، بل

ج ٢ · ص ٣٣٩

عن طبقات كثيرة الى أن يتصل بالمنقول عنه، كيف السبيل الى العلم بأن الطبقات كلها في الكثرة وامتناع الكذب عليها كالطبقة الأولى التي شاهدناها.

وقد كان أصحابنا يستدلون على ذلك بطريقة قد بينا في كتاب الشافي وغيره أنها غير مرضية وطعنا فيها، وهي أن يقولوا إذا أخبرنا من يلينا من الطبقات بأنهم نقلوا الخبر عمن هو على مثل صفتهم في الكثرة، علمنا أن الصفات متفقة.

وهذا ليس بصحيح، لانه يجوز أن يخبرنا من يلينا بذلك ان لم يكونوا صادقين، لان الكذب في مثل ذلك يجوز على الجماعات، لانه قد يجوز أن يدعوهم اليه داع واحد من غير أن يتواطؤا، وانما يقبل خبر الجماعة إذا كان عما لا يجوز أن يجتمعوا على الاخبار به الا بالتواطي، وقد علمنا فساده، أو لكونه صادقا.

ولهذا نقول: ان الجماعات الكثيرة لو نقلت أن النبي (صلى الله عليه وآله) تخلف أمير المؤمنين (عليه السلام)، أو نص عليه بالإمامة من غير تعيين على خبر بعينه وألفاظ لها صورة مخصوصة.

وقد بينا في الشافي برد وغيره أن الطريق الى العلم باتفاق الطبقات في هذه الصفة أن الأمر لو لم يكن على ذلك، أو كان هذا الخبر مما حدث وانتشر بعد فقد، أو قوي بعد ضعف، وكثير رواية بعد قلة يوجب (1) أن يعلم المخالطون لرواية ذلك من حالهم ويخبرون ويتعين لهم زمان حدوثه بعينه، ويفرقوا بينه وبين ما تقدمه من الأزمنة، لأن العادات تقضي بوجوب العلم بما ذكرناه.

ألا ترى أن كل مذهب حدث بعد فقد يعلم ضرورة من حاله، ويفرق بين زمان حدوثه وبين ما تقدمه. فإذا فقدنا في أهل التواتر العلم بما ذكرناه، علمنا

ج ٢ · ص ٣٤٠

أن صفة الطبقات في نقل هذا الخبر واحدة، وفرعنا هذه الجملة تفريعا يزيل الشبهة بها.

وفي هذا القدر الذي ذكرناه هاهنا كفاية.

فصل فيه ست مسائل تتعلق بالنيات في العبادات

مسألة:

إذا كان صحة العبادة تفتقر إلى نية التعيين والى إيقاعها للوجه الذي شرعت له من وجوب أو ندب على جهة القربة بها الى الله تعالى والإخلاص له في حال ابتدائها.

واتفق العلماء بالشرع على وجوب المضي فيما له هذه الصفة من العبادات بعد الدخول فيها، وقبح إعادتها إذا وقعت مجزية، لكون ذلك ابتداء عبادة لا دليل عليها.

فما الوجه فيما اتفقت الطائفة الإمامية على الفتوى به من نقل نية من ابتدأ بصلاة حاضرة في أول وقتها إلى الفائتة حين الذكر لها وان كان قد صلى بعض الحاضرة وفيه نقض ما حصل الاتفاق عليه من وجوب المضي في الصلاة بعد الدخول فيها بالنية لها وعقدها بتكبيرة الإحرام، وخلاف لوجوب تعيين جملة العبادة بالنية، ومقتضى لكون صلاة ركعتين من فريضة الظهر الحاضرة المعينة بالنية لها، مجزية عن صلاة الغداة الفائتة من غير تقدم نية لها، وهذا عظيم جدا.

مسألة:

وما الوجه فيما اتفقوا عليه من جواز تكرير الصلاة الواحدة في آخر

ج ٢ · ص ٣٤١

الوقت رغبة في فضل الجماعة بعد فعلها في أوله، وفيه أمارة فعل الظهر مرتين، لان فعل الثانية لا بد أن يكون لوجه الوجوب أو الندب.

فان كان للوجوب فذلك باطل، لأنه بريء الذمة من الظهر بفعل الاولى، ولا وجه لوجوب الثانية، وهو مقتض لكون الخمس صلوات عشرا، وهذا عظيم أيضا.

وان كان للندب وهو مخالف لظاهر الفتيا الرواية عنهم (عليهم السلام):

صل لنفسك وصل معهم، فان قبلت الاولى والا قبلت الثانية (1) وكيف ينوي بها الندب وهو امام لقوم يقتدون به، وصلاة المأموم معلقة بصلاة الامام، وهل عزمه على صلاة جماعتهم وفرضهم بأنها مندوبة إلا كفر به على إفسادها في نفسه.

مسألة:

وما الوجه فيما اتفقوا عليه من الفتيا بصلاة من عليه صلاة واحدة فائتة غير متعينة عدة صلوات غير مميزات ثلاثا وأربعا واثنتين. وأن الثلاث قضاء للمغرب ان كانت، والأربع قضاء للظهر أو العصر أو عشاء الآخرة، والركعتان للغداة.

أو ليس هذا يناقض الاتفاق على وجوب تعيين النية؟ ووجوب بقاء صلاة الظهر في ذمة من صلى أربعا، لم ينو بها ظهرا، بل ينوى بها مندوبة، أو مباحة غير معينة، أو معينة بالعصر، أو العشاء، أو القضاء، أو النذر، ولانه لا بد أن ينوي بالرباعية المفعولة على جهة القضاء الفائت صلاة معينة، أو الثلاث المتغايرات، أو لا ينوي بها شيئا.

فإن نوى صلاة معينة لم يجز عن غيرها. وان نوى بها الثلاث المتغايرات، فتلك نية بلا فائدة، لأن صلاة واحدة لا تكون ثلاث، ولا قضاء الثلاث، ونية

ج ٢ · ص ٣٤٢

واحدة في الشريعة لا يتبادر ثلاث عبادات متغايرات، من حيث كان أحد شروطها تعلقها بما هي نية له على جهة تعيين، وان لم ينو بها شيئا لم يكن قضاء لشيء، وما الفرق بين الفائت المتعين والمبهم في وجوب تعيين النية لقضاء المتعين دون المبهم على تقدير هذه الفتيا الإبهام مختص بتعذر انحصار العدد دون تغايره.

وإذا كان لو فاته ظهر متعين، لوجب أن يقضي ظهرا باتفاق.

فكيف يجب إذا علم أن عليه صلوات منها ظهر ومنها عصر ومنها عشاء ومغرب وغداة، أن تصلى ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وغداة، ويكرر ذلك حتى يغلب في ظنه براءة ذمته، كما يفعل في قضاء ما يعين بالعدد. وهذا خلاف الفتيا المقررة.

مسألة:

وما الوجه في الفتيا بمضي صلاة من فعلها قبل الوقت مع الجهل به أو السهو عنه، مع دخول الوقت وهو في شيء منها. والأمة متفقة على أن من فعل من الركعات قبل الزوال والغروب وطلوع الفجر، فليس بظهر ولا مغرب ولا غداة.

وإذا ثبت هذا بغير تنازع، فكيف يكون ما فعل قبل تعلق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلق بها في المستقبل؟ وكيف يكون صلاته ظهرا يجزيه، وبعضها واجب لو سلم، وبعضها غير واجب؟ وكيف يكون ما لو قصد اليه لكان قبيحا يستحق به العقاب من فعلها قبل الوقت مجزيا عما لو قصد اليه، لكان واجبا يستحق به الثواب من فعلها بالوقت.

مسألة:

وما الوجه في الفتيا باجزاء صوم يوم الشك مع تقدم العزم على صومه من شعبان على جهة الندب عن يوم من شهر رمضان إذا اتفق كونه منه، وهب نية التعيين

ج ٢ · ص ٣٤٣

لا يفتقر إليها في أيام شهر رمضان، لكون يوم شهر رمضان لا يمكن أن يكون من غيره، كيف يكون ما وقع من الفعل بنية التطوع نائبا مناب ما يجب اتباعه لوجه الوجوب.

وهل هذا الا مخالف للأصول الشرعية من افتقار صحة العبادة إلى إيقاعها على الوجه الذي له شرعت، وأن إيقاعها لغيره مخرج لها من جهة التعبد ومخل باستحقاق الثواب، وعلى هذا التقدير من الحكم يجب أن يكون إيقاع العبادة لوجه التطوع لا ينوب مناب إيقاعها لوجه الوجوب على حال.

مسألة:

وما الوجه في الفتيا بأن عزم المكلف على صوم جميع شهر رمضان قبل فجر أول يوم منه، يغني عن تكرار النية لكل يوم بعينه؟ مع علمنا بأن العبادة الواحدة تفتقر إلى نية التعيين في حال ابتدائها، دون ما تقدمها أو تراخى عنها وأن الصوم الشرعي العزم على أن يفعل مكلفة أمورا مخصوصة في زمان مخصوص، لوجوب ذلك على جهة القربة به، والإخلاص كسائر العبادات المفتقرة صحتها الى الوجوه التي بها شرعت، واتفاقنا على أن اختلال شرط من هذه يخرج المكلف عن كونه صائما في الشريعة.

فكيف يمنع مع هذا أن تكون النية المعقودة على هذا الوجه في أول يوم من الشهر ثابتة (1) عن نية كل يوم مستقبل منه، وهل ذلك الا مقتضى لصحة صوم من تقدمت منه هذه النية، مع كونه غير عازم في كل يوم مستقبل على أن يفعل ما يجب عليه اجتنابه في زمان الصوم ولا فعله للوجه الذي له شرع الصوم ولا

ج ٢ · ص ٣٤٤

القربة. وهذا ما يجوز (1) المصير اليه، واتفاقنا على وجوب هذه الأمور في كل يوم، والا لم يكن المرضي مما يمنع من الفتيا التي حكيناها مع حصول الإجماع عليها، أو يكون لها وجه ممن يذكره.

النيات غير مؤثرة في العبادات

الجواب:

اعلم النيات غير مؤثرة في العبادات الشرعيات صفات يحصل عنها، كما نقوله في الإرادة أنها مؤثرة، وكون الخبر خبرا، أو كون المريد مريدا. وهو الصحيح على ما بيناه في كتبنا، لان قولنا «خبر» يقتضي تعلقا بين الخطاب وبين ما هو خبر عنه، وذلك المتعلق لا بد من كونه مستندا الى صفة يقتضيه اقتضاء العلل.

وقد دللنا على ما أغفل المتكلمون إيراده في كتبهم وتحقيقه من الدلالة، على أن كون الخبر يقتضي تعلقا بالمخبر عنه، وأن المرجع بذلك لا يجوز أن يكون الى مجرد وكون المريد مريدا لكونه خبرا، بل لا بد من تعلق مخصوص في مسألة مفردة أمليناها تختص هذا الوجه.

ودللنا فيها على ذلك، بأن الخبر لو لم يكن متعلقا على الحقيقة بالمخبر عنه، وعلى صفة اقتضت هذا التعلق لم يكن في الاخبار صدق ولا كذب، لان كونه صدقا يفيد تعلقا مخصوصا يقتضي ذلك التعلق، فلو لم يكن هناك تعلق حقيقي لما انقسم الخبر الى الصدق والكذب، وقد علمنا انقسامه إليها (2).

وليس في العبادات الشرعية كلها ما يحصل بالنية أحكام هذه العبادات، ويسقط بها عن الذمة ما كان غير ساقط، ويجري ما كان لولاها لا يجرى. وهذه

ج ٢ · ص ٣٤٥

اشارة منا إلى أحكام مخصوصة لا الى صفات العبادات، فإنها تشير الى هذه الاحكام التي ذكرناها، لأنك لو استفسرته على مراده لما فسر الا بذكر هذه الاحكام.

والذي يبين ما ذكرناه أن النية لو أثرت في العبادات صفة مقتضاها غيرها، لوجب أن يؤثر ذلك قبل العبادة بهذه الشرعيات، لأن المؤثر في نفسه لا يتغير تأثيره. وقد علمنا أن مصاحبة هذه النية للعبادة قبل الشرعيات لا حكم لها، فلا تأثير، فصح ما نبهنا عليه.

وإذا صحت هذه الجملة التي عقدناها، زال التعجب من نقل النية عن أداء الصلاة الى غير وقتها الى قضاء الفائتة، لأن ما صلاه بنية الأداء على صفة لا يجوز انقلابه عنها ..

وانما قيل له: إذا دخلت من صلاة (1) حضر وقتها، فانو أداءها واستمر على ذلك الى آخرها، ما لم تذكر أن عليك فائتة، فان ذكرت فائتة فانقل نيتك الى قضاء الفائتة، إذا كان في بقية من صلاته يمكنه الاستدراك، لأن الصلاة انما يثبت حكمها بالفراغ من جميعها، لان بعضها معقود ببعض، فهو إذا نقل نيته الى قضاء الفائتة صارت الصلاة كلها قضاء للفائتة لا أداء الحاضرة، لأن هذه أحكام شرعية يجب إثباتها بحسب أدلة الشرع.

وإذا كان ما رتبناه هو المشروع الذي أجمعت الفرقة المحقة عليه، وجب العمل واطراح ما سواه.

وغير مسلم ما مضى في أثناء الكلام من حصول الاتفاق على وجوب المضي في الصلاة بعد الدخول فيها بالنية، لأنا نقسم ذلك على ما فصلناه، ولا يوجب المضي في الصلاة على كل حال.

وغير مسلم أيضا أن الركعتين اللتين دخل فيهما ونوى الظهر، ثم نقل نيته

ج ٢ · ص ٣٤٦

قبل الفراغ منهما الى القضاء الفائتة في صلاة الفجر، لما ذكرناها أن الركعتين يكونان من الظهر، بل انما يكونان من الظهر إذا لم يتغير النية واستمرت على الحالة الاولى.

ولا عجب من أن يقع هاتان الركعتان من قضاء الفجر، لما نقل بنيته الى ذلك، وان كانت النية لم تتقدم في افتتاح الصلاة، لأنها وان تأخرت فهي مؤثرة في كون تلك الصلاة قضاء، وإخراجها من أن يكون أداء. لأنا قد بينا أن ذلك إشارة إلى أحكام شرعية، يجب إثباتها ونفيها بحسب الأدلة الشرعية.

وليس يجب أن يعجب مخالفونا من مذهبنا هذا، وهم يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من ترك صلاة ثم ذكرها فليصلها لها، فذلك فيها (1).

وان كان وقت الذكر منعنا لقضاء الفائتة، فكيف يصلي فيه صلاة أخرى في غير وقتها.

والموقت المضروب لصلاة الظهر وان كان واسعا فإنه إذا ذكر في أوله قبل تضيقه فوت صلاة قبلها، خرج ذلك الوقت عند الذكر من أن يكون وقتا للظهر وخلص بقضاء الفائتة.

ولهذا نقول: انه إذا تضيق وقت الصلاة الحاضرة ولم يتسع الا لأدائها لم يجز له أن يقضي فيه الفائتة، وخلص لأداء الحاضرة لئلا يفوت الحاضرة، يذهب (2) إلى أنه متى ذكر في آخر وقت صلاة حاضرة أنه قد فاتته أخرى قبلها بدأ بقضاء الفائتة وان فاتته الحاضرة. وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فان كان يجب

ج ٢ · ص ٣٤٧

فلتكن من مالك، لأنه بصيرة (1) للترتيب أوجب قضاء الفائتة وان فاتت الحاضرة.

أما المسألة الثانية:

استحباب اعادة المنفرد صلاته جماعة وهي استحباب اعادة من صلى منفردا بعض الصلوات، بأن يصليها جماعة رغبة في فضل صلاة الجماعة.

فأول ما نقوله في ذلك: ان هذا المذهب ليس مما ينفرد به الإمامية، بل بين فقهاء العامة فيه خلاف معروف، لان مالكا و«عي» يستحبان لمن ذكرنا حاله أن يعيد في الجماعة كل الصلوات الا المغرب.

وقال الحسن: يعيدها كلها الا الصبح والعصر.

وقال «يه»: يعيدها كلها الا الصبح والعصر والمغرب.

وقال «فعي»: يعيد جميع الصلوات ولم يستثن شيئا منها (2).

وهذا هو مذهب الإمامية بعينه.

فكان التعجب من جواز تكرير الصلاة رغبة في فضل الجماعة انما هو إنكار لما أجمع عليه جميع الفقهاء، لأنهم لم يختلفوا في استحباب الإعادة، فبعضهم عم جميع الصلوات- وهو الذي يوافقنا موافقة صحيحة- والباقون استثنوا بعض الصلوات، واستحبوا الإعادة فيما عداها.

ودليلنا على صحة ما ذهبنا اليه هو إجماع الطائفة الذي بينا في غير موضع أنه حجة ..

ج ٢ · ص ٣٤٨

والموافقون لنا في هذه المسألة من العامة يعولون على خبر يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله) يتضمن: إذا صلى أحدكم ثم أدرك قوما يصلون فيصلى معهم يكون الاولى صلاته والتي صلاها معهم تطوعا. ويقولون على عموم اللفظ لسائر الصلوات، فلا معنى لاستثناء بعضها، فإن الصلاة الثانية المفعولة جماعة بعد فعلها على سبيل الانفراد، الصحيح أنها بدل والفرض هي الاولى، وهو مذهب الشافعي أيضا وقال في «دعا» فرضه الثانية.

وأما جواز أن ينوي هذا المقتدي لهذه الصلاة النفل وان كان امامه ينوي أداء الفرض، فلا خلاف بين الفقهاء فيه، لان اقتداء (1) المتنفل بالمفترض والمفترض (2) بالمتنفل: فعند «فه» أنه لا يجوز أن يقتدي مفترض بمتنفل، وكرهه ذلك «د» و«ي»، وقال «فعي» انه جائز. وهو مذهبنا.

ودليلنا على صحته: هو إجماع الفرقة عليهم، لأنهم لا يختلفون فيه.

ويجوز أيضا عند «فعي» أن يأتم المفترض بالمفترض وان اختلف فرضهما، فكان أحدهما ظهرا والأخر عصرا، وهو مذهبنا. و«فه» لم يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض الا وفرضاهما غير مختلف.

فأما ما مضى في خلال الكلام من أنه ان كان الندب فهو مخالف لظاهر الفتيا والرواية. وليس الأمر على ذلك، لأنا لا نفتي الا بأن الثانية ندب وطلب الفضل. ولو كان (3) واجبة لكان يذم من لم يصل هذه الصلاة، وقد علمنا أنه غير مذموم ان تركها، وانما ترك فضلا وندبا.

ولم يخالف القائل بهذه الرواية أيضا، لأن قوله «صل لنفسك» و«صل

ج ٢ · ص ٣٤٩

معهم وبهم» فان قبلت الاولى والا قبلت الثانية، لا يدل على أن الثانية واجبة، لأن القبول الذي هو استحقاق الثواب بالصلاة قد يكون في الندب مقبولا.

فان قال: كيف يجوز أن يخالف نية المأموم [قلنا] لا خلاف بين المسلمين في جواز هذا الحكم، لان عند جميعهم أنه يجوز أن يقتدي بالمفترض المتنفل.

أما المسألة الثالثة:

حكم من فاتته صلاة غير معينة والتي يفتي فيها أصحابنا بأن من فاتته فريضة غير معينة ولا متميزة، صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ونوى بالثلاث قضاء المغرب، وبالأربع قضاء الظهر أو العصر وعشاء الأخيرين.

فأول ما نقوله في هذه المسألة: ان الاولى عندنا من هذه حاله أن يصلي ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وغداة.

وانما رخص له في الرواية (1) الواردة بذلك أن يجعل مكان الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربع ركعات، وينوي بها قضاء ما فاته من احدى هذه الصلوات ترفها وتخفيفا، لانه يشق عليه أن مادح بهذه الصلوات الرباعية دفعات متكررة فخفف عنها، بأن يأتي بأربع ينوي بها ما فاته من احدى هذه الصلوات الثلاث،

ج ٢ · ص ٣٥٠

فهي وان كانت له غير معينة، فالله تعالى يعلمها على سبيل التفصيل، فكأنه يتعين ما فاته وعلم الله تعالى.

وليس ينبغي أن يقع تعجب من حكم شرعي إذا دلت الأدلة الصحيحة عليه، فان الأحكام الشرعية مبتنية على المصالح المعلومة لله تعالى، ووجوه هذه المصالح مغيبة عنا، وانما نعلمها على الجملة دون التفصيل.

وأما المسألة الرابعة:

حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت بأن الصلاة الواقعة بعضها قبل الوقت جهلا أو سهوا، وبعضها في الوقت مجزية ماضية.

فأول ما نقوله: ان عندي أن هذه الصلاة غير مجزية ولا ماضية، ولا بد من أن يكون جميع الصلاة في الوقت المضروب لها، فان صادف شيء من أجزائها ما هو خارج الوقت لم تكن مجزية.

وبهذا يفتي محصلو أصحابنا ومحققوهم، وقد وردت روايات (1) به، وان كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية. وإذا كنا لا نذهب الى ما تعجب منه فلا سؤال له علينا.

والوجه في صحة القول بأن من صلى بعض صلاته، أو جميعها قبل دخول وقتها يلزمها الإعادة، وأن صلاته غير ماضية، أن معنى ضرب الوقت للعبادة هو التنبيه على أنها لا تجزي الا فيه، وإذا كان من صلى قبل الوقت مخالفا للمشروع له ومخالفة المشروع له يقتضي فساد العبادة، فيجب القضاء بترك الاعتداد بما وقع من الصلاة في غير الوقت، ولأن الصلاة بدخول الوقت تلزم لا محالة.

ج ٢ · ص ٣٥١

وقد علمنا أن ما يفعله منها في الوقت يسقط عن ذمته وجوبها بالإجماع، ولم نعلم أن ما فعله قبل دخول الوقت مسقطا عن ذمته ما تنقلها (1)، فيجب عليه أن يفعل الصلاة في وقتها ما يعلم به براءة ذمته من وجوبها.

وما يرويه أصحابنا فيما يخالف ما ذكرناه من أخبار الآحاد لا يتعبد به، لانه ليس بحجة ولا موجب علما.

ولو قامت دلالة على أن من صلى بعض الصلاة، أو كلها قبل دخول الوقت أجزأه، ولم يجب عليه الإعادة لجاز ذلك عندنا، ولم يكن مخالفا لقانون الشرع.

فلا خلاف بين أصحابنا في أن من اجتهد في جهة القبلة وصلى، ثم تبين له بعد خروج الوقت أنه أخطأها وصلى الى غيرها، فإنه لا اعادة عليه، وأن صلاته الماضية مجزية عنه، إذا كان ما استدبر القبلة.

وقال أبو حنيفة ومالك وهو أحد قولي الشافعي: انه لا اعادة عليه على كل حال. ولم يفرقوا بين الخطأ بالاستدبار أو اليمين أو اليسار.

فما هذا التعجب من الرواية الواردة باجزاء هذه الصلاة؟ ونحن كنا وفقهاء العامة نقول في جهة القبلة مثل ذلك بعينه، ونحن نعلم ان القبلة شرط في الصلاة كالوقت.

فإذا جاز أن يقوم الخطأ مع الاجتهاد في القبلة مقام الصواب، ويقال: ان فرضه أداه اجتهاده الى سمت بعينه هو ذلك السمت دون غيره.

فلم لا أجاز أن يقال أيضا: ان فرضه إذا اجتهد فأداه اجتهاده الى دخول الوقت هو إيقاع الصلاة فيه، فما فعل الا ما هو فرضه في الحال، وان ظهر له في المستقبل خلافه، كما لو ظهر له في جهة القبلة خلاف اجتهاده.

ج ٢ · ص ٣٥٢

ولم نقل ذلك نصرة لهذا المذهب، فقد بينا أن ذلك عندنا باطل، وأن الصحيح خلافه، وانما قابلنا بذلك الاستبعاد له والشناعة به.

فأما ما مضى في أثناء السؤال من أنه يكون ما فعله قبل تعلق وجوبه بالذمة مجزيا عما يتعلق بها في المستقبل، فكيف تكون صلاته مجزية، وبعضها واجب وبعضها غير واجب، وكيف يكون ما لو قصد إليها لكان قبيحا يستحق به العقاب من فعلها قبل الوقت مجزيا عما لو قصد إليها لكان واجبا يستحق به الثواب في فعلها في الوقت؟.

فمما لا يقدح في المذهب الذي قصد الى القدح فيه لان لمن ذهب اليه أن يقول: انني لا أسلم أن وجوب الصلاة تعلق (1) بالذمة، مع غلبة ظنه بدخول الوقت، ولا أن أول صلاته غير واجب. وليس يمتنع أن يكون ما لو قصد اليه أن يكون قبيحا يستحق به العقاب مجزية، بل هو فرضه فيه، مع غلبة الظن المؤدي اليه اجتهاده.

ألا ترى أنه لو قصد أن يصلي الى غير جهة القبلة لكان ذلك منه قبيحا يستحق به العقاب، ومع ذلك فإذا أداه اجتهاده الى تلك الجهة أجزأه صلاته، ولم يكن له الإعادة وان تبين الخطأ، فلا وجه لاستبعاد هذا المذهب الا من حيث ما ذكرناه.

وأما المسألة الخامسة:

حكم صيام يوم الشك في أجزاء صوم الشك إذا صامه بنية التطوع عن فرضه إذا ظهر له أنه من شهر رمضان. فهذا مذهب لا خلاف بين الإمامية فيه، ولا روى بعضهم ما يخالفه

ج ٢ · ص ٣٥٣

على وجه ولا سبب. والتعجب بما يقوم الحجة عليه لا معنى له.

وقد بينا في صدر كلامنا أن دخول النية في العبادة وتعينها وإجمالها ومقارنتها وانفعالها، انما هو أحكام شرعية يجب الرجوع فيها إلى أدلة الشرع، فمهما دلت عليه اشتباه (1) واعتمدناه.

ولو كانت نية الصوم الواجب يعتبر فيها تعيين النية على كل حال، لما أجمعت الإمامية على أجزاء صوم يوم الشك بنية التطوع، إذا ظهر أنه من شهر رمضان.

وكذلك أجمعوا على أنه ان صام شهرا بنية التطوع على أنه شعبان وكان مأسورا أو محبوسا يجب أن لا يعلم أحوال الشهر، لكان ذلك الصوم يجزيه عن شهر رمضان.

وانما تفتقر العبادة إلى نية إيقاعها على الوجه المعين في الموضع الذي يتمكن المكلف للعلم بالتعيين، وفي يوم الشك لا يمكنه أن يعلم أنه من شهر رمضان في الحال، فلا يجوز أن يصومه إلا بنية التطوع، لان التعيين لا سبيل له إليه في هذا اليوم. وغير ممتنع أن يقوم الدليل على أنه ان صامه بهذه النية وظهر أنه من شهر رمضان أجزأ عن فرضه.

وأبو حنيفة يوافقنا في هذه المسألة، يذهب إلى أنه ان صام يوما بنية التطوع وظهر أنه من شهر رمضان أجزأه ذلك عن فرضه، ولم يجب عليه الإعادة.

ويعول في الاستدلال على صحة قوله على أشياء:

منها: قوله تعالى 05 فمن شهد منكم الشهر فليصمه (2) فأمر بصوم شرعي، ولا خلاف في أن الصوم بنية التطوع صوم شرعي، فإنه لو صام في غير شهر

ج ٢ · ص ٣٥٤

رمضان يوما بنية التطوع يوصف في الشرع بأنه صوم مطلق، فعموم الآية يقتضي فعل ما هو صوم في الشريعة.

ومنها: أن صوم شهر رمضان مستحق العين على المقيم، فعلى أي وجه فعله وقع على المستحق، كطواف الزيارة ورد العارية والوديعة والغصب.

ومنها: أن نية التعيين يحتاج إليها للتمييز بين الفرض وغيره، والتمييز انما يحتاج إليه في الوقت الذي يصح (1) في وقوع الشيء وخلافه فيه. فأما إذا لم يصح منه في الحال الى (2) الفرض لم يحتج إلى نية التعيين، ولما لم تكن الوديعة والعارية بهذه الصفة لم يفتقر إلى نية التعيين.

فإذا قيل: لعل ما لا جزت صومه هذا الزمان المعين بغير نية أصلا، كما جاز رد الوديعة بغير نية، كما لقوله فروقا بين الأمرين، بأن يقول: كونه مستحق العين انما يكون علة في سقوط نية التعيين، لانه لو طاف بنية التطوع أجزأه عن فرضه، ولا يسقط فيه النية على الجملة.

وأجود مما ذكره أبو حنيفة أن يقول: ان الصوم في الشريعة لا بد من كونه قربة وعبادة بلا خلاف بين المسلمين، فإذا تعين في زمان بعينه سقط وجوب نية التعيين، ونية القربة والعبادة لا بد منها، والا فلا يكون صوما شرعيا، وليس كذلك رد الوديعة والعارية.

وربما طعن الشافعي على أبي حنيفة في هذا الكلام الذي حكيناه من أن ما تعين من زمانه من العبادات لا يحتاج إلى نية، بأن يقول له: ان الصلاة في آخر الوقت وعند تضيقه يفتقر إلى نية التعيين بلا خلاف، ومع هذا فان الزمان قد تعين في أدائها لا يمكن أن يقع فيه سواها.

ج ٢ · ص ٣٥٥

ويمكن منه أن يجيب عن ذلك بأن يقول: هذا الزمان يمكن الا يعين فيه أداء هذه بأن يكون قدمها عليه وما أخرها إليه، فقد صارت هذه العبادة فيه غير متعينة، وليس كذلك صوم شهر رمضان، لانه لا يمكن أن يقع فيه من جنس هذا الصوم سواه، فقد تعين له خاصة، وفارق بذلك الصلاة في آخر الوقت.

واما المسألة السادسة:

حكم نية صوم الشهر كله في أوله وهي أن النية الواقعة في ابتداء رمضان لصوم الشهر كله مغنية عن تجديدها في كل ليلة.

فهو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.

وقد يذهب الى ذلك مالك ويقول: ان تكرار النية لم يكن واجبا، فإنه إن جددها لكل يوم الى آخر الشهر كان أفضل وأوفر ثوابا. ولا تعجب من الأحكام الشرعية إذا قامت عليها الأدلة الصحيحة.

فإن قيل: كيف تؤثر النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول ليلة منه.

قلنا: انها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر عندنا كلنا هذه النية في صوم اليوم بأسره وان كانت واقعة في ابتداء ليلته. ولو كانت مقارنة النية للصوم لازمة لما جاز هذا الذي ذكرناه، ولا خلاف في صحته.

ولو اعتبر في التروك (1) الافعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال

ج ٢ · ص ٣٥٦

كلها تارك لما يوجب كونه مفطرا.

وقد علمنا أن استمرار النية طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوما، كذلك القول في النية الواحدة إذا فرضنا أنها لجميع شهر رمضان أنها تؤثر شرعا في صيام جميع أيامه وان تقدمت، كما أثرت النية الواقعة بالليل في صيام اليوم كله.

وما مضى في خلال الكلام من أن ذلك يقتضي صحة صوم من تقدمت منه هذه النية، مع كونه غير عازم في كل يوم مستقبل على أن لا يفعل ما وجب عليه اجتنابه في زمان الصوم- الى آخر الفصل.

فكذلك تقول: ان تجديد العزم على جميع ما ذكر غير واجب في كل يوم إذا كانت قد تقدمت النية في أول الشهر على ذلك كله، فان تقدمها يقتضي وقوع تروكه في زمان الصوم كله على وجه القربة والعبادة والصحة، كما اتفقنا في أن تقدم النية بالليل يقتضي وقوع كفه في طول النهار، كما يفعله الصائم عبادة وقربة وعلى الوجوه المشروعة.

فإن أريد بكونه غير عازم أنه غير مجدد بالنية، فقد مضى القول فيه. وان أريد بذلك أنه يكون عازما على الأكل أو الشرب أو الجماع، فقد انتقض النية المتقدمة. ألا ترى أن من أوجب النية لكل يوم يقول لو نوى بالليل وقبل طلوع الفجر صيام يوم بعينه، لم يجب عليه تجديد النية والعزم، لكنه متى عزم على الأكل أو الشرب أو الجماع أفسد صومه. وهذا بين لمن تأمله.

فصل يتضمن مسألتين تتعلق بأحكام النية في العبادة

المسألة الأولى:

إذا كانت الشروط المذكورة في صفة نية العبادة معتبرة في صحتها، فما

ج ٢ · ص ٣٥٧

حكم من جهلها من المكلفين؟ أوقع عبادته خالية عنها أو من بعضها، هل يجب عليه اعادة ما مضى من العبادات عارية من ذلك إذا عرف كون هذه الشروط واجبة؟ أم يجزيه ما مضى بغير نية؟ أو نية التعيين والقربة خاصة؟ من غير أن يخطر له الوجه الذي وجب، وانما اعتقد وجوبها على الجملة.

المسألة الثانية:

وما حكم العبادة ذات الاحكام المتغايرة، كالطهارة والصلاة والحج؟ هل يجب على مكلف فعلها معرفة أعيان أحكامها وفرق ما بين واجبها ومندوبها، أم يجزيه اعتقاد وجوبها على الجملة من غير معرفة بتفصيل أحكامها؟.

فإن كان العلم بتفصيلها حين البلوى بها يجب، فهل يلزم مكلفها أن يفرد لكل حكم مفصل (1) بينه يخصه في حال فعله؟ كغسل الوجه ومسح الرأس والركوع والسجود والطواف والسعي وأمثال ذلك، أم يجزيه تعيين ذلك حين القصد الى فعل العبادة التي هذه (2) الاحكام من تفصيل؟ ولا يحتاج الى تكرير النية لكل واجب وندب في حال فعله، أم لا يلزم شيء من ذلك، بل يكفيه أن يعزم على صلاة الظهر لوجوبها في حال تكبيرة الإحرام، من غير أن يخطر له شيء من تفصيل.

وان كان العلم بتفصيل أحكام العبادة وشروطها وأفعالها وتروكها واجبا، فما حكم ما مضى مع الجهل بذلك من العبادات يجب قضاؤه أم لا.

ج ٢ · ص ٣٥٨

حكم المخل بالنية في العبادة

الجواب:

اعلم أن العبادة إذا وجبت بنية مخصوصة وكانت النية شرطا في صحتها، فكل مخاطب بهذه العبادة لا بد أن يكون مخاطبا بالنية التي هي شرط في صحتها.

وإذا أوقعها بغير نية فالإعادة واجبة عليه، لانه قد أخل بشرط صحتها.

فان فرضنا أنه جهل وجوب هذه النية عليه، فأوقعها عارية منها، ثم علم بعد ذلك وجوبها، فالصحيح أنه ان كان جهل وجوب هذه النية عليه في حال يصح فيها من العلم بوجوبها، وانما جهلها تفريطا وإهمالا، فالقضاء واجب عليه لا محالة.

وان كان لما جهل وجوبها غير متمكن من العلم بوجوب هذه النية، فمن المحال أن يكون مكلفا للعبادة وهو غير متمكن للعلم بوجوبها ووجوب ما يفتقر في صحتها اليه، ومن لم يتمكن من العلم بوجوب الفعل وشرائطه فهو غير مكلف له، فهذا لا يجب عليه الإعادة، لأن هذه العبادة في الوقت الذي فعلها عارية من النية لم تكن واجبة.

فأما الوجه الذي له وجب العبادة، فإن أريد مثلا كونها ظهرا أو عصرا، فلعمري انه لا بد من أن ينوي بأدائها كونها ظهرا أو عصرا. وان أريد بوجه الوجوب الذي منه كانت مصلحة وداعية الى فعل الواجب العقلي وصارفة عن القبيح العقلي، فذلك مما لا يجب علمه على سبيل التفصيل، والعلم به على وجه الجملة كاف.

ج ٢ · ص ٣٥٩

وأما المسألة الثانية:

حكم نية العبادة المشتملة على أفعال كثيرة فإن كل عبادة اشتملت على أفعال كثيرة، وان كان لها اسم يتعرف به جملتها كالطهارة والصلاة والحج، فلا بد في كل مكلف لها من أن يكون له طريق إلى معرفة وجوب ما هو واجب منها بالتمييز بينه وبين ما هو ندب ونفل.

فإذا نوى في ابتداء الدخول في هذه العبادة التي لها أبعاض كثيرة أن يفعلها ونوع (1) إيقاع ما هو واجب، منها على جهة الوجوب وإيقاع الواجب منها واجبا والندب ندبا، لم يحتج الى تجديد النية عند كل فعل من أفعالها، كالركوع والسجود وغيرهما، وهذه الجملة مقنعة.

المسألة السادسة عشر: نية النيابة في العبادات وثوابها

من صفة نية النائب عن غيره في حج أو جهاد، هل يعزم على أداء ذلك لوجوبه عليه أم لا على مشتبه، فان كان يفعل ذلك لوجوبه عليه، فلوجه غير صحيح، لانه لم يجب عليه شيء، وانما هو ثابت في فعل واجب على غيره دونه.

ثم كيف يكون نائبا عن غيره بفعل واجب عليه في نفسه؟ فان فعله لوجوبه على غيره، فكيف يصح أن يعبد الله زيد عبادة واجبة جهة وجوبها مختص بعمرو؟

وكيف يبرأ ذمة عمرو مما وجب عليه بفعل زيد؟ مع تقرر الحكم العقلي خلافه

ج ٢ · ص ٣٦٠

ورود السمع بما يطابقه من قوله تعالى 07 وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (1)، 06 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (2) وأمثال ذلك.

الجواب:

اعلم أن النائب من غيره في الحج يجب أن يكون نيته من جهة إلى الوجه الذي قصده بالحجة، فان حجتها (3) عمن وجب عليه الحج، فيجب أن يكون بنية منصرفة الى هذا الوجه، وكذلك ان كان تطوعا عن غيره، نوى بها التطوع عن ذلك الغير. ولذلك يجب أن يسمي من أحرم عنه في بيته.

وليست هذه الحجة بواجبة على المسببات، حتى يقال: كيف (4) نائبا عن غيره بفعل واجب عليه في نفسه. اللهم الا أن يفرض أنه ولي الميت وجب عليه الحج فلم يحج، فإن الولي يجب عليه عندنا أن يحج عنه، وينوي بهذه الحجة ما كان واجبا على الميت، فهذا الموضع الذي يتعين فيه النيابة يكون الحج واجبا على النائب، وينوي بالحجة إيقاعها عن الميت وإسقاط حق النيابة عن ذمته، فالواجب على زيد وان (5) لم يكن جهة وجوبه لها تعلق بعمرو.

فكأنه قيل لهذا الولي: يجب عليك إذا مات مولاك وله حجة أن تحج أنت عنه، فجهة الوجوب مختصة بالنائب، ولها تعلق بالميت من حيث كان تفريطه في الحج شيئا بوجوب الثابتة (6) على وليه.

ج ٢ · ص ٣٦١

فأما ثواب هذه الحجة، فإن كان الميت وصى بها وأمر بأن يحج عنه، كان الثواب مقسما بينه وبين النائب. وان لم يكن كذلك، فالثواب ينفرد به الفاعل فلم نخرج بهذا التفصيل من الحكم العقلي، ولا من ظاهر قوله 07 وأن ليس للإنسان إلا ما سعى .

المسألة السابعة عشر: حكم الماء النجس يتمم كرا

إذا كان المذهب مستقرا بأن ما بلغ من المياه المحصورة كرا لم ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه. فما القول في ماءين نجسين غير متغيرين ينقص كل واحد منهما عن الكر خلطا فبلغا كرا فما زاد، أهما نجسان بعد الخلط أم طاهران.

فان قلتم بطهارتهما، فمن أين صار الخلط مؤثرا للطهارة؟ وان قلتم بنجاستهما خالفتم قولكم بطهارة ما بلغ الكر مع عدم التغير.

الجواب:

اعلم أن الصحيح في هذه المسألة هو القول بأن هذا الماء يكون طاهرا بعد اختلاطه إذا كان يبلغ كرا، لان بلوغ الماء عندنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة التي تكون فيه، وهو مستهلك مكسر لها، فكأنها بحكم الشرع غير موجودة، الا أن تؤثر في صفات الماء يكسر به (1) وبلوغه الى هذا الحد مستهلكا للنجاسة الحاصلة فيه، فلا فرق بين وقوعها بعد تكامل كونه كرا، وبين حصولها في بعضه قبل التكامل. لان على الوجهين معا النجاسة في ماء كثير، فيجب أن يكون لها تأثير فيه مع تغير الصفات.

ج ٢ · ص ٣٦٢

والذي يبين أن الأمر على ما أفتينا به، أنا لو صادفنا كرا من ماء فيه نجاسة لم تغير شيئا من أوصافه، لكنا بلا خلاف بين أصحابنا نحكم بطهارته، ونجيز التوضؤ به، ونحن لا نعلم هل هذه النجاسة التي شاهدناها وقعت فيه قبل تكامل كونه كرا أو بعد تكامله.

ولو كان بين وقوعها فيه قبل التكامل، وبين وقوعها بعد التكامل فرق، لوجب التوقف عن استعمال كل ما توجد فيه نجاسة لم تغير أوصافه، وان كان كثيرا، لأنا لا ندري كيف كان حصول هذه النجاسة فيه، فلما لم يكن بذلك اعتبار دل على أن الأمر على ما ذكرناه.

المسألة الثامنة عشر: سجدة قراءة العزائم في الصلاة تجب بعد الفراغ من الصلاة

ما القول فيمن سها أو قصد، فقرأ في بعض فرائضه سورة من عزائم السجود، فلم يذكر حتى لفظ بالاية التي يجب لها السجود، أيسجد أم لا؟.

فان قلتم يسجد أوجبتم إفساد صلاة كان يجب المضي فيها بزيادة فيها سجدة ليست منها، وان قلتم لا يسجد أبحتم الإخلال بالواجب عليه في السجود.

وهذان أمران لا يمكن الجمع بينهما، سواء عما يصح الإخلال به منهما.

الجواب:

اعلم أن ذلك إذا اتفق من غير قصد إليه، فالأولى أن يتوقف عن السجود ويمضي في صلاته، فإذا سلم سجد حينئذ، فتأخيره السجود- وان وجب على الفور- أهون على كل حال في دفع صلاة قد بدأ بها، ويعين عليه الاستمرار عليها الى حين الفراغ منها.

ج ٢ · ص ٣٦٣

وليس وجوب هذا السجود جار مجرى وجوب المضي في الصلاة، لأن الشافعي يذهب الى أن سجود القرآن لا يجب على كل حال من الأحوال في صلاة ولا غيرها، ووجوب المضي في صلاته لا خلاف فيه.

المسألة التاسعة عشر: حكم من عليه من فائتة في وقت الأداء

إذا كان إجماعا مستقرا بوجوب تقديم الفائت من فرائض الصلاة على الحاضر منها، الى أن يبقى من وقته مقدار فعله، فما القول فيمن صلى فرضا حاضرا في أول وقته، أو ثابتة (1) وعليه فائت، أيجزيه ذلك مع كونه مرتكبا للنهي؟ أم يجب عليه إعادة الصلاة في آخر الوقت؟.

فان كان مجزيا فما فائدة قولهم (عليهم السلام) «لا صلاة لمن عليه صلاة» (2) وكيف يكون مجزيا مع كونه مرتكبا للنهي بفعلها في أول وقتها قبل القضاء.

وان كانت غير مجزية فكيف حكم بفسادها وقد أوقعها مكلفا بنيتها المخصوصة وأتى بجميع أحكامها وشروطها في وقت لا يصح فعلها فيه، فاعادتها بعد فعلها على هذا الوجه يحتاج الى دليل ولا أعلم دليلا.

وما حكم من عليه صلوات كثيرة لا يمكنه قضاؤها إلا في زمان طويل، أينتقل (3) بقضائها بجميع زمانه الى آخر وقت الفريضة الحاضرة، فذلك يقطعه من التعيش وسد الخلة، ويمنعه من النوم وغيره.

ج ٢ · ص ٣٦٤

وان كان مباحا له التشاغل بسد الخلة وحفظ الحياة بالراحة بالنوم، مع تعلق فرض القضاء بذمته، فهل له ما خرج عن ذلك وزاد عليه ما هو مستغن عنه في الحال؟ أم لا يجوز التشاغل بما زاد على ما يحفظ به حياته وجوه من يجب عليه القيام به من لباس وغذاء.

وما حكم فرض يومه وليلته في زمان إباحة التعلق والنوم يقدمه في أول وقته، مع ما عليه من الفوائت، أم يؤخره إلى وقته، وان كان متشاغلا عنه بالتكسب.

وهل يجوز لمن عليه فرائض غير الصلاة أن يسدي (1) ما خوطب به من جنسها أم حكم سائر الفرائض حكم الصلاة في وجوب التقديم على الحاضر.

الجواب:

اعلم أن من صلى فرضا حاضر الوقت في أول وقته، أو قبل تضيق وقت أدائه، وعليه فريضة صلاة فائتة، يجب أن يكون ما فعله غير مجز عنه، وأن يجب عليه اعادة تلك الصلاة في آخر وقتها، لأنه منهي عن هذه الصلاة، والنهي يقتضي فساد الصلاة وعدم الاجزاء.

ولان هذه الصلاة مفعولة في غير وقتها المشروع له، لأنه إذا ذكر أن عليه فريضة فائتة، فقد تعين عليه بالذكر أداء تلك الفائتة في ذلك الوقت بعينه، فإذا صلى في هذا الوقت غير هذه الصلاة كان مصليا في غير وقتها المشروع لها، فيجب الإعادة لا محالة.

وأما ما مضى في الكلام من القول بأن وجوب الإعادة يحتاج الى دليل. فقد