(21) مسألة في تفضيل الأنبياء (عليهم السلام) على الملائكة
بسم الله الرحمن الرحيم
[الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما (1)].
اعلم أنه لا طريق من جهة العقل الى القطع بفضل مكلف على آخر، لان الفضل المراعى في هذا الباب هو زيادة استحقاق الثواب، ولا سبيل إلى معرفة مقادير الثواب من ظواهر فعل الطاعات، لان الطاعتين قد تتساوى في ظاهر الأمر حالهما (2) وان زاد ثواب واحدة (3) على الأخرى زيادة عظيمة.
وإذا لم يكن للعقل في ذلك مجال فالمرجع فيه الى السمع، فان دل سمع مقطوع به من ذلك على شيء عول عليه، والا كان الواجب التوقف عنه والشك فيه.
وليس في القرآن ولا في سمع مقطوع على صحته (1) ما يدل على فضل نبي على ملك ولا ملك على نبي، وسنين أن آية واحدة مما يتعلق (2) به في تفضيل الأنبياء على الملائكة (عليهم السلام) يمكن أن يستدل بها على ضرب من الترتيب نذكره.
والمعتمد في القطع على أن الأنبياء أفضل من الملائكة إجماع الشيعة الإمامية [على ذلك (3)]، لأنهم لا يختلفون في هذا، بل يزيدون عليه ويذهبون الى أن الأئمة (عليهم السلام) أفضل من الملائكة. وإجماعهم حجة لأن المعصوم في جملتهم.
وقد بينا في مواضع من كتبنا كيفية الاستدلال بهذه الطريقة ورتبناه وأجبنا عن كل سؤال يسأل قد [فيها (4)]، وبينا كيف الطريق مع غيبة الإمام إلى العلم بمذاهبه وأقواله وشرحنا ذلك، فلا معنى للتشاغل به هاهنا.
ويمكن أن يستدل على ذلك بأمره تعالى الملائكة (5) بالسجود لادم (عليه السلام)، وأنه يقتضي تعظيمه عليهم وتقديمه وإكرامه. وإذا كان المفضول لا يجوز تعظيمه وتقديمه على الفاضل علمنا أن آدم (عليه السلام) أفضل من الملائكة.
وكل من قال ان آدم (عليه السلام) أفضل من الملائكة ذهب الى أن جميع الأنبياء أفضل من جميع الملائكة (6)، ولا أحد من الأمة فرق (7) بين الأمرين.
فإن قيل: من أين أنه أمرهم بالسجود [له (1)] على وجه التعظيم والتقديم؟
قلنا: لا يخلو تعبدهم له بالسجود من أن يكون على سبيل القبلة والجهة من غير أن يقترن به تعظيم وتقديم أن يكون على ما ذكرناه، فان كان الأول لم يجز (2) أنفة إبليس من السجود وتكبره عنه وقوله 06 «أرأيتك هذا الذي كرمت علي» (3) وقوله 010 «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين»* . (4) والقرآن كله ناطق بأن امتناع إبليس من السجود انما هو لاعتقاده التفضيل به والتكرمة، ولو لم يكن الأمر على هذا لوجب أن يرد الله تعالى عليه (5) ويعلمه أنه ما أمره بالسجود على جهة تعظيمه له (6) [عليه (7)] ولا تفضيله، بل على الوجه الأخر الذي لاحظ للتفضيل هو [والتعظيم] فيه وما جاز إغفال ذلك، و[يقع] سبب معصية إبليس وضلالته، فلما لم يقع ذلك دل على أن الأمر بالسجود لم يكن الا على جهة التفضيل والتعظيم، وكيف [يقع (8)] شك في أن الأمر على ما ذكرناه وكل من أراد (9) تعظيم آدم (عليه السلام) ووصفه بما يقتضي الفخر والشرف نعته بإسجاد الملائكة، وجعل ذلك من أعظم فضائله، وهذا مما لا شبهة فيه.
فأما اعتماد بعض أصحابنا في تفضيل الأنبياء على الملائكة على أن المشقة
في طاعات (1) الأنبياء (عليهم السلام) أكثر وأوفر، من حيث كانت لهم شهوات في القبائح ونفار عن [فعل (2)] الواجبات. فليس بمعتمد، لأنا نقطع على أن مشاق الأنبياء أعظم من مشاق الملائكة في التكليف، والشك في مثل ذلك واجب وليس كل شيء لم يظهر لنا ثبوته وجب القطع على انتفائه.
ونحن نعلم على الجملة أن الملائكة إذا كانوا مكلفين فلا بد أن تكون (3) عليهم مشاق في تكليفهم، ولو لا ذلك ما استحقوا ثوابا على طاعاتهم (4)، والتكليف انما يحسن في كل مكلف تعريضا للثواب، ولا يكون التكليف عليهم شاقا الا ويكون لهم شهوات فيما حظر عليهم ونفار عما أوجب [عليهم (5)].
وإذا كان الأمر على هذا فمن أين يعلم أن مشاق الأنبياء (عليهم السلام) أكثر من مشاق الملائكة؟ وإذا كانت المشقة عامة لتكليف الأمة (6)، ولا طريق الى القطع على زيادتها في تكليف بعض وتفضيلها على تكليف آخرين (7)، فالواجب التوقف والشك.
ونحن الان نذكر شبه (8) من فضل الملائكة على الأنبياء (عليهم السلام) ونتكلم عليها بعون الله تعالى:
فمما تعلقوا به في ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس مخاطبا لادم وحواء
(عليهما السلام)014 ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين (1) فرغبهما بالتناول من الشجرة [ليكونا (2)] في منزلة الملائكة حتى تناولا وعصيا، وليس يجوز أن يرغب عاقل في أن يكون على منزلة هي دون منزلته، حتى يحمله ذلك على خلاف الله تعالى ومعصيته، وهذا يقتضي فضل الملائكة على الأنبياء.
وتعلقوا أيضا بقوله تعالى 011 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون (3) وتأخير ذكر الملائكة في مثل هذا الخطاب يقتضي تفضيلهم (4)، لأن العادة انما جرت بأن يقال: «لن يستنكف الوزير أن يفعل كذا ولا الخليفة» فيقدم الأدون ويؤخر الأعظم، ولم يجز أن يقول: «لن يستنكف الأمير أن يفعل [كذا (5)] ولا الحارس»، وهذا يقتضي تفضيل (6) الملائكة على الأنبياء.
وتعلقوا بقوله تعالى 022 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (7) قالوا: وليس بعد بني آدم مخلوق يستعمل في الخبر عنه لفظة «من» التي لا تستعمل إلا في العقلاء الا الجن والملائكة، فلما لم يقل «وفضلناهم على من [خلقنا (8)]» بل
قال 04 «على كثير ممن خلقنا» علم أنه انما أخرج الملائكة عمن فضل بني آدم عليه، لانه لا خلاف في أن بني آدم أفضل من الجن، وإذا كان وضع الخطاب يقتضي مخلوقا لم يفضل بنو آدم عليه (1) فلا شبهة في أنهم الملائكة.
وتعلقوا بقوله تعالى 017 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك (2) فلو لا أن حال الملائكة أفضل من حال النبي لما قال ذلك.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: لم زعمتم أن قوله تعالى 04 إلا أن تكونا ملكين معناه أن تصيرا وتنقلبا (3) الى صفة الملائكة، فإن هذه اللفظة ليست صريحة لما ذكرتم، بل أحسن الأحوال أن تكون محتملة له.
وما أنكرتم أن يكون المعنى أن المنهي عن تناول الشجرة غير كما وأن النهي يختص الملائكة والخالدين دونكما. ويجري ذلك مجرى قول أحدنا لغيره «ما نهيت أنت عن كذا الا أن تكون فلانا» وانما يعني أن المنهي هو فلان دونك، ولم يرد الا أن تنقلب فتصير فلانا. ولما كان غرض إبليس إلقاء (4) الشبهة لهما فمن أوكد الشبه ليهاما (5) انهما لم ينهيا وانما المنهي غيرهما.
ومن وكيد ما يفسد به هذه الشبهة أن يقال: ما أنكرتم أن يكونا رغبا في أن ينقلبا الى صفة الملائكة وخلقتهم (6) كما رغبهما إبليس في ذلك، ولا تدل هذه الرغبة على أن الملائكة أفضل منهما، لان المنقلب (7) إلى خلقه غيره لا يجب أن
يكون مثل ثوابه له، فان الثواب لا ينقلب ولا يتغير (1) بانقلاب الصور والخلق، فإنه انما يستحق على الاعمال دون الهيئات.
وغير ممتنع أن (2) يكونا رغبا في أن يصيرا على هيئة الملائكة وصورها، وليس ذلك برغبة في الثواب ولا الفضل، فان الثواب لا يتبع الهيئات والصور. ألا ترى أنهما رغبا في أن يكونا نم الخالدين، وليس الخلود مما يقتضي مزية في ثواب ولا فضلا فيه، وانما هو نفع عاجل، وكذلك لا يمتنع أن (3) تكون الرغبة منهما في أن يصيرا (4) ملكين انما كانت على هذا الوجه.
ويمكن أن يقال للمعتزلة خاصة وكل من أجاز على الأنبياء الصغائر: ما أنكرتم أن يكونا اعتقدا أن الملك أفضل من النبي وغلطا في ذلك وكان منهما ذنبا صغيرا، لان الصغائر تجوز (5) عندكم على الأنبياء، فمن أين لكم إذا اعتقدا أن الملائكة أفضل من الأنبياء ورغبا في ذلك (6) أن الأمر على ما اعتقداه مع تجويزكم عليهم الذنوب.
وليس لهم أن يقولوا: ان الصغائر إنما تدخل (7) في أفعال الجوارح دون القلوب، لان ذلك تحكم بغير برهان، وليس يمتنع (8) معنى هذا الحد في أفعال القلوب
كما لم يمتنع (1) في أفعال الجوارح.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: ما أنكرتم أن يكون هذا القول انما يوجه (2) الى قوم اعتقدوا أن الملائكة أفضل من الأنبياء فأخرج الكلام على حسب اعتقادهم، وأخر ذكر الملائكة لذلك. ويجري هذا القول مجرى من قال [منا (3)] لغيره: «لن يستنكف أبي أن يفعل كذا ولا أبوك»، وان كان القائل يعتقد أن أباه أفضل، وانما أخرج الكلام على [حسب (4)] اعتقاد المخاطب لا المخاطب.
ومما يجوز أن يقال أيضا: انه لا تفاوت في الفضل بين الأنبياء والملائكة (عليهم السلام) وان ذهبنا الى أن الأنبياء أفضل منهم، ومع التقارب (5) والتداني يحسن أن يؤخر ذكر الأفضل الذي لا تفاوت بينه وبين غيره في الفضل، وانما مع التفاوت (6) لا يحسن ذلك. ألا ترى أنه يحسن أن يقول القائل: «ما يستنكف الأمير فلان من كذا ولا الأمير فلان [من كذا]» (7)، وان كانا (8) متساويين متناظرين أو متقاربين، ولا يحسن أن يقول: «ما يستنكف الأمير من كذا ولا الحارس» لأجل التفاوت.
وأقوى من هذا أن يقال: إنما أخر ذكر الملائكة (عليهم السلام) عن ذكر المسيح لان جميع الملائكة أكثر ثوابا لا محالة من المسيح منفردا، وهذا لا
يقتضي أن كل واحد منهم أفضل من المسيح، وانما الخلاف في ذلك.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله تعالى 05 على كثير ممن خلقنا تفضيلا أنا فضلناهم على من خلقنا وهم كثير، ولم يرد التبعيض. ويجري ذلك مجرى قوله تعالى:
05 على كثير ممن خلقنا تفضيلا أنا فضلناهم على من خلقنا وهم كثير، ولم يرد التبعيض. ويجري ذلك مجرى قوله تعالى 06 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا* (1) والمعنى (2) لا تشتروا بها ثمنا [قليلا (3)] وكل ثمن تأخذونه عنها قليل، ولم يرد التخصيص والمنع من الثمن القليل خاصة.
ومثله قول الشاعر:
من أناس ليس في أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوء الجزع (4)
وانما أراد نفي الفحش كله عن أخلاقهم وان وصفه بالعاجل، ونفي الجزع عنهم وان وصفه بالسوء.
وهذا من غريب البلاغة ودقيقها، ونظائره في الشعر والكلام الفصيح لا تحصر (5).
وقد كنا أملينا في تأويل هذه الآية كلاما مفردا استقصيناه (6) وشرحنا هذا الوجه وأكثرنا من ذكر أمثلته.
ووجه آخر في تأويل هذه الآية، وهو أنه غير ممتنع أن يكون جميع الملائكة (عليهم السلام) أفضل من جميع بني آدم، وان كان في جملة بني آدم من الأنبياء
(عليهم السلام) من يفضل كل واحد [منهم (1)] على كل واحد من الملائكة، لأن الخلاف انما هو في فضل كل بني آدم (2) على كل ملك. وغير ممتنع أن يكون جميع الملائكة فضلاء يستحق كل واحد منهم الجزيل الكثير (3) من الثواب، فيزيد ثواب جميعهم على ثواب جميع بني آدم، لأن إلا فاضل من بني آدم أقل عددا، وان كان في بني آدم آحاد كل منهم أفضل من كل واحد من الملائكة.
ووجه آخر مما يمكن أن يقال في هذه الآية أيضا: ان مفهوم الآية إذا تؤملت يقتضي أنه تعالى لم يرد الفضل الذي هو زيادة الثواب، وانما أراد النعم والمنافع الدنيوية. ألا ترى قوله تعالى 05 ولقد كرمنا بني آدم ، والكرامة انما هي الترفيه وما يجري مجراه. ثم قال 010 «وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات» (4). ولا شبهة في أن الحمل لهم في البر والبحر ورزق الطيبات خارج عما يستحق به الثواب، ويقتضي التفضيل الذي وقع الخلاف فيه (5)، فيجب أن يكون ما عطف عليه من التفضيل داخلا في هذا الباب وفي (6) هذا القبيل، فإنه أشبه من أن يراد به غير ما سياق الآية وارد به ومبني عليه. وأقل الأحوال (7) أن تكون لفظة «فضلناهم» محتملة للأمرين، فلا يجوز الاستدلال (8) بها على خلاف ما نذهب اليه.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: لا دلالة في هذه الآية على أن حال الملائكة أفضل من حال الأنبياء (1)، لأن الغرض في الكلام انما هو نفي ما لم يكن عليه، لا التفضيل لذلك على ما هو عليه. ألا ترى أن أحدنا لو ظن [به (2)] أنه على صفة (3) وليس عليها جاز أن ينفيها (4) عن نفسه بمثل هذا اللفظ وان كان على أحوال هي أفضل من تلك الحال (5) وأرفع.
وليس يجب إذا انتفى مما تبرأ منه (6) من علم الغيب وكون خزائن الله تعالى عنده أن يكون فيه فضل أن يكون ذلك معتمدا في كل ما يقع النفي له والتبري منه، وإذا لم يكن ملكا كما لم يكن عنده خزائن الله جاز أن ينتفي من الأمرين، من غير ملاحظة لان حاله دون هاتين الحالتين.
ومما يوضح هذا ويزيل الاشكال فيه أنه تعالى حكى عنه في آية أخرى 010 ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا (7) ونحن نعلم أن هذه منزلة غير جليلة (8) وهو على كل حال أرفع منها وأعلى، فما المنكر من أن يكون نفي الملكية عنه في أنه لا يقتضي أن حاله دون حال الملك بمنزلة نفي هذه المنزلة.
والتعلق بهذه الآية خاصة ضعيف جدا، وفيما أوردناه كفاية [وبالله التوفيق (9)]