(20) مسألة في توارد الأدلة
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة
وجدت كل المتكلمين قالوا في كتبهم، حتى سيدنا (كبت الله أعداءه) الذي هو امامهم والكاشف عما يلبس عليهم، أن من شروط النظر المؤدي إلى العلم، أن يكون الناظر شاكا في مدلول. [و] هذا القول يوجب أن يكون العالم بحدوث الأجسام من جهة دليل الاعراض، العالم بأن الإدراك الا يتناول الأخص (1) الأوصاف، ولا يعلم بدليل أبي علي بن سينا بدلا يمكنه النظر فيه.
ونحن نعلم أن من لا يعلم أن الموجود إذا لم يكن قديما، فلا بد كونه محدثا غير كامل العقل.
على أنهم قالوا أيضا حتى سألوا نفوسهم، فقالوا: ما وجه ترادف الأدلة على المدلول الواحد، وجهته: أنا نعلم أنها مما لو سبقنا إليها لوجدت العلم.
مع قولهم انا لا نفرق بين الدليل والشبهة إلا بعد توليد الدليل للعلم، فكيف يعلم أنها لا يمكننا النظر فيها ولا يولد لنا علما أبدا.
فان قيل: انه إذ نظر غيرنا فيها اضطرنا إلى أنه علم بمدلولها، فعلمنا أنها أدلة.
أمكن له [أن (1)] يقال: انه لا سبيل الى أن يعلم أحدنا عالما، وان جاز أن يعلمه معتقدا، وإذا لم يعلمه عالما فلا سبيل الى ما ذكروه.
الجواب:
اعلم أنه لا شبهة في القول بأن من علم شيئا من المعلومات بدليل نظر فيه أوجب له العلم، لا يصح أن يعلمه بدليل آخر، إذا اجتمع مع القول بأن وجه النظر في الأدلة المترادفة مع تقدم العلم بالمعلوم، انما هو ليعلم أن ذلك المنظور فيه دليل مناقضته.
وقول بيننا (2) في أن الدليل انما يعلم دليلا إذا حصل عنده العلم فكيف يجوز أن يعلم في الدليل الثاني إذا نظرنا فيه انه دليل وما حصل لنا عنده علم.
والذي يقوى في النفس أن يقال: ان من نظر في شيء يعلمه من طريق الدليل، قد يجوز أن ينظر في دليل آخر يفضي الى العلم به، ويكون عالما به من طريقين.
مثال ذلك: أن ينظر في طريق إثبات الاعراض، ويستدل بها على حدوث الأجسام، فيعلم بهذه الطريقة أن الأجسام محدثة، ثم ينظر في الطريقة الأخرى يعتمد فيها على أن من شأن الإدراك أن يتعلق في كل ذات مدركة بأخص أوصافها
والجسم لو كان قديما لوجب إدراكه على هذه الصفة، لأنها من أخص أوصافه، فإذا علم ضرورة أنه لا يدرك قديما، فلا بد من العلم بحدوثه.
وهذه الطريقة مبنية على مقدمات:
منها: أن الجسم مدرك.
ومنها: أن من شأن الإدراك أن يتعلق بأخص أوصاف الذات المدركة.
ومنها: أن الجسم لو كان قديما لكان كونه بهذه الصفة من أخص أوصافه.
ومنها: أن (1) لا يدرك قديما.
فمتى علم بالتأمل صحة هذه المقدمات، فلا بد أن يفعل لنفسه اعتقادا، لان الجسم ليس بقديم، وإذا لم يكن قديما وهو موجود، فلا بد من كونه محدثا.
وانما قلنا انه مع صحة تلك المقدمات وعلمه بها لا بد أن يفعل اعتقادا لانه ليس بقديم. أن مجموع ما ذكرناه ملجئ له الى فعل هذا الاعتقاد، كما أن من علم في ذات أنها لم يسبق ذواتا محدثة ملجأ إلى اعتقاد كونها [كذلك] ومن علم في فعل له صفة الظلم ملجأ بما استقر في عقله من قبح ماله هذه الصفة إلى فعل اعتقاد لقبحه، ويكون ذلك الاعتقاد علما، لوقوعه على الوجه الذي ذكرناه.
فان قيل: كيف ينظر في حدوث الجسم بالدليل الثاني وهو عالم بحدوثه بالدليل الأول، والعلم بالشيء يمنع من النظر فيه، ولو جاز أن ينظر فيما علمه، لجاز أن ينظر في المشاهدات.
قلنا: ليس نظره في الدليل الثاني على الحقيقة نظرا في صدور (2) الجسم، فيلزم أن يكون شاكا في حدوثه، وانما ينظر في مقدمات الدليل الثاني التي منها
أن من شأن الإدراك أن يتعلق بأخص أوصاف المدرك، ومنها أن الجسم لو كان قديما لكان كونه كذلك من أخص أوصافه، وغير ذلك مما قد بيناه.
وإذا نظر في شيء، فيجب أن يكون شاكا في متناول الإدراك وسائر مقدمات الدليل وعلى (1) بالدليل الأول حدوث الأجسام لا يمنع من شكه في مقدمات الدليل الثاني. وانما يمنع على الوجه الصحيح أن يكون ناظرا في شيء وهو عالما (2) به، أن النظر لا يتعلق من المنظور فيه بوجه معين، بل يتعلق بهل الصفة ثابتة أم منتفية، فكأنه يمثل من الأمرين، ويجب عن إدراكهما الثابت، فلا بد من الشك مع ذلك، لان العلم والقطع ينافيان وجه تعلق النظر.
فهذا هو المانع من نظر الناظر فيما يعلمه، لا يذكر في الكتب من النظر في المشاهدات.
لان لقائل أن يقول: انما لا يصح أن ينظر في المشاهدات، لانه دليل يفضي الى العلم بها، ولو لا أن النظر في الدليل الثاني يحصل عنده علم بالمدلول عليه، لوجب أن يكون من علم حدوث الأجسام بدليل إثبات الاعراض، ثم نظر في الطريقة الأخرى المبنية على كيفية يتناول الإدراك متى عرض له شك في إثبات الاعراض، أن يخرج من أن يكون عالما بحدوث الأجسام، لان شكه في حدوث الأجسام يؤثر في علمه بحدوثها من هذا الطريق بدلالة أنه لو انفرد كونه ناظرا بهذا الدليل دون غيره حتى يشك في إثبات الأكوان أو حدوثها أو أن الجسم لا يخلو منها يخرج من أن يكون عالما بحدوث الأجسام.
وقد علمنا أنه إذا كان قد نظر في الطريقة الثانية، ثم شك في إثبات الأكوان، لا يخرج من أن يكون عالما بحدوث الأجسام، فلو لا أن الطريقة الثانية قد
اقتضت حصول علم له بالمدلول، لما وجب مع الشبهة في الدليل الأول أن يستمر كونه عالما، وهذا أوضح.
فإن قيل: كيف يعلم في الدليل الثاني أنه دليل، وهو لا يتميز له حصول العلم له من جهته، لأنه إذا كان عالما بحدوث الأجسام بالدليل الأول، ثم نظر في الدليل الثاني، وادعيتم أنه يجب أن يفعل لنفسه عند تكامل صحة مقدمات الدليل الثاني اعتقاد حدوث الأجسام. وهذا مما لا يتميز له، لانه معتقد وعالم بحدوث الأجسام بالنظر الأول، فكيف يعلم أن الدليل الثاني دليل على الحقيقة. ولا يجري ذلك مجرى من لم يكن عالما بشيء، ثم نظر في دليل عليه فوجد نفسه عالما لم يكن عالما به، لان هاهنا تمييز (1) له حصول العلم بعد أن يكون حاصلا.
قلنا: الناظر قبل أن ينظر في الدليل الثاني إذا تأمل مقدماته، فلا بد أن يكون عالما بأنها من صحة، وعلم الناظر ذلك من حالها، فإنه لا بد أن يفعل لنفسه علما بحدوث الأجسام، وأنه لا يجوز أن يتكامل له العلم بثبوت المقدمات وصحتها، ولم يفعل لنفسه علما بحدوث الجسم.
كما أنه يعلم قبل النظر في طريقة إثبات الاعراض وحدوثها، أنه متى علم الناظر أن الجسم (2) بشيء ذواتا محدثة، فلا بد أن يفعل لنفسه اعتقادا، لانه محدث ويكون ذلك الاعتقاد علما لهذا الوجه، فكان العلم بأن الدليل دليل هو علم بتعلقه بالمدلول على وجه مخصوص يفضي الى العلم.
ومن قال: ان النظر في الدليل الثاني لا يحصل عنده علم، بأن يقتضي يضيق عليه هذا الكلام.
ويقال له: ان معنى قولك انه ينظر في الدليل الثاني أنه دليل لا يعلم المدلول عليه. فأنت تزعم أن العلم بأن الدليل هو علم بالمدلول، وإذا كان العلم عندك بأن الدليل دليل انما يحصل بعد حصول العلم للناظر بالمدلول، فهذا الناظر لا يعلم أبدا أن هذا الدليل الثاني، فلا بد أن يكون ما يمضي في الكتب من أن العلم بأن الدليل دليل، وهو علم بالمدلول فيه ضرب من التجوز والاختصار.
ويجب أن يقال: ان العلم بأنه دليل لا بد أن يفارقه العلم بالمدلول، والا فقد علم المدلول من لا يعرف أن ذلك الدليل عليه، وقد يجهل كون هذه الطريقة دالة على المدلول من يعلم المدلول.
فالذي ذكرناه أوضح وأتم.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل.