(22) مسألة في المنع عن تفضيل الملائكة على الأنبياء
بسم الله الرحمن الرحيم
ان سأل سائل مستدلا على فضل الملائكة على الأنبياء (صلوات الله عليهم) فقال: ما تنكرون (1) أن يكون قوله تعالى 022 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (2)، يدل على ذلك.
ووجه الدلالة منه: أنه تعالى خبر بأنه فضل بني آدم على كثير ممن خلقه، وظاهر هذا الكلام يقتضي أن في خلقه من لم يفضل بني آدم عليه، وقد علمنا أن المخلوقات هم الانس والجن والملائكة والبهائم والجمادات. ومعلوم أن بني آدم أفضل من الجن والبهائم والجمادات بلا شبهة، فيجب أن يكون من يجب خروجه من الكلام ممن لم يفضل بني آدم عليهم هم الملائكة (عليهم السلام) والا سقطت الفائدة.
على أن لفظة «من» لا تتوجه إلى البهائم والجمادات، وانما تختص بمن يعقل، فليس يدخل تحتها ممن يجوز أن يفضل الآدميون عليه الا الملائكة والجن وإذا علمنا أنهم أفضل من الجن بقي الملائكة خارجين من الكلام، وفي خروجهم دلالة على أنهم أفضل.
الجواب:
يقال له: لم زعمت أو لا أن ظاهر الكلام يقتضي أن في المخلوقات من لم يفضل بني آدم عليه، فعلى ذلك بنيت (1) الكلام كله، فإنه غير صحيح ولا يسلم. فان قال: ان لفظة «كثير» تقتضي ذلك.
قيل له: من أين قلت انها تقتضي ما ادعيته، ويطالب بالدلالة، فإنا لا نجدها.
ثم يقال له: قد جرت عادة الفصحاء من العرب بأن يستعملوا مثل هذه اللفظة من غير ارادة للتخصيص بل مع قصد الشمول والعموم، فيقولون: «أعطيته الكثير من مالي، وأبحته المنيع من حريمي، وبذلت له العريض من جاهي»، وليس يريدون أنني أعطيته شيئا من مالي وادخرت عنه شيئا آخر منه، ولا أبحته منيع حريمي ولم أبح (2) ما ليس يمنعها، ولا بذلت له عريض جاهي ومنعت ما ليس بعريض، وانما المعزي بذلك والقصد: اننى أعطيته مالي ومن صفته أنه كير، [وبذلت له جاهي ومن صفته أنه عريض (3)].
وله نظائر في القرآن كثيرة، وفي أشعار العرب ومحاوراتها، وهو باب معروف لا يذهب على من أنس بمعرفة لحن كلامهم، ونحن نذكر منه طرفا لان
استيعاب الجميع يطول:
فمما يجري هذا المجرى قوله تعالى 07 الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها (1) ولم يرد أن لها عمدا لا ترونها (2) بل أراد نفي العمد على كل حال.
وقال تعالى 011 ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به (3)، ولم يرد أن لأحد برهانا في دعاء مع الله تعالى، بل أراد أن من فعل ذلك فقد فعل مالا برهان عليه.
وقوله تعالى 012 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق (4) ولم يرد تعالى أن فيمن يقتل من الأنبياء من يقتل بحق، بل المعنى ما ذكرناه وبيناه.
ومثله قوله 06 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا* (5)، ولم يرد النهي عن الثمن القليل دون الكثير، بل نهى تعالى عن أخذ جميع الأثمان عنها والابدال، ووصف ما يؤخذ عنها بالقلة.
وقال سويد بن أبي كاهل (6):
من أناس ليس في أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوء الجزع (7)
ولم يثبت بهذا الكلام في أخلاقهم فحشا أصلا وجزعا غير سيئ، وانما نفى الفحش والجزع على كل حال، ولو لا ذلك لكان هاجيا لهم ولم يكن مادحا.
وقال الفرزدق (1):
ولم تأت غير أهلها بالذي أتت به جعفرا يوم الهضيبات عيرها (2)
أتتهم بتمر لم يكن هجرية (3) ولا حنطة الشام المزيت خميرها (4)
فقوله «لم يكن هجرية» أي لم يحمل التمر الذي يكون كثير في هجر (5)، ولم يرد بباقي البيت أن هناك حنطة ليس في خميرها زيت، بل أراد بها لم يحمل تمرا ولا حنطة، ثم وصف الحنطة بأن الزيت يجعل في خميرها.
ونظائر هذا الباب أكثر من أن تحصى.
فعلى ما ذكرناه لا ينكر أن يريد تعالى: انا فضلناهم على جميع من خلقنا وهم كثير، فجرى ذكر الكثرة على سبيل الوصف المعلق لا على وجه التخصيص وليس لأحد أن يخبر بقوله (6): «فعل كذا وكذا كثير من الناس» على سبيل التخصيص دون العموم.
وقوله تعالى 07 وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم (1) وقوله تعالى 08 وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون (2)، وذلك انا لم نقل ان هذه اللفظة في كل موضع تستعمل بمعنى واحد، بل الوجه في استعمالها يختلف، وربما أريد بها التخصيص وربما أريد ما ذكرناه مما تقدم، وانما يرجع في ذلك اما الى الوضع أو الى الدلالة تدل على المعنى المقصود، وانما أردنا الرد على من ادعى أنها تقتضي التخصيص لا محالة، فدفعناه عن ذلك بما أوردناه.
وليس لأحد أن يدعي أن الظاهر من هذه اللفظة يقتضي التخصيص وانها إذا وردت لا تقتضيه كانت مجازا وعمل عليه بدلالة. لأن ذلك تحكم من قائله.
وإذا عكس عليه وقيل له: بل التخصيص هو المجاز وورودها مورد النعت والوصف هو الحقيقة، لم يجد فصلا.
ووجه آخر:
وهو أن الجنس انما يكون مفضلا على الجنس على أحد وجهين: اما بأن يكون كل عين من أعيانه أفضل من أعيان الجنس الأخر، أو بأن يكون الفضل في أعيانه أكثر، وليس يجوز أن يفضل الجنس على غيره بأن يكون فيه عين واحدة أفضل من كل عين في الجنس الأخر وباقية خال من فضل، ويكون الجنس الأخر لكل عين منه فضلا وان لم يبلغ الى فضل تلك العين التي ذكرناها، ولهذا لا يجوز أن يفضل أهل الكوفة وباقي أهل بغداد لا فضل لهم، حتى كان كثير من أهل الكوفة ذوي فضل وان لم يبلغوا إلى منزله الفاضل الذي ذكرناه.
فإذا صحت هذه المقدمة لم ينكر أن جنس بني آدم [مفضولا (1)] لأن الفضل في الملائكة عام لجميعهم على مذهب أكثر الناس أو لأكثرهم، والفضل في بني آدم مخصص بقليل من كثير.
وعلى هذا لا ينكر أن يكون الأنبياء (عليهم السلام) أفضل من الملائكة وان كان جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم، للمعنى الذي ذكرناه، ولما تضمنت الآية ذكر بني آدم على سبيل الجنسية وجب أن يفضلوا على من عدي الملائكة، ولو ذكر الأنبياء بذكر يخصهم ممن عداهم ممن ليس بذي فضل لفضلهم على الملائكة.
وهذا واضح بحمد الله وحسن معونته وتوفيقه.