رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(19) مسألة في أحكام أهل الآخرة

ج ٢ · ص ١٣١

(19) مسألة في أحكام أهل الآخرة

ج ٢ · ص ١٣٣

بسم الله الرحمن الرحيم

قال [المرتضى (1)] رضي الله عنه:

سألت بيان أحكام أهل الآخرة في معارفهم وأحوالهم (2)، وأنا ذاكر من [ذلك (3)] جملة وجيزة:

اعلم أن لأهل الآخرة ثلاث أحوال: حال ثواب، وحال عقاب، وحال أخرى للمحاسبة. ويعمهم في هذه الأحوال الثلاث سقوط التكليف عنهم، وان معارفهم ضرورية، وانهم ملجئون الى الامتناع من القبيح وان كانوا مختارين لأفعالهم مؤثرين لها، وهذا هو الصحيح دون ما ذهب اليه من خالف هذه (4) الجملة.

والذي يدل على سقوط التكليف عن أهل الثواب منهم، فهو أن الثواب

ج ٢ · ص ١٣٤

شرطه وحقه (1) أن يكون خالصا غير مشوب (2) ولا منغص (3)، ومقارنة التكليف للمثاب يخرجه عن صفته التي لا بد أن يكون عليها.

فان قيل: فهبوا أن هذا يتم في أهل الجنة الذين هم مثابون، فمن أين زوال التكليف عن أهل النار أو عن أهل الموقف؟

قلنا: [الجواب (4)] الصحيح عن هذا السؤال أنا إذا علمنا زوال التكليف عن أهل الجنة بالطريقة التي ذكرناها علمنا زواله عن أهل العقاب وأهل الموقف بالإجماع، لأن أحدا من الأمة (5) لا يفصل بين أحوال [أهل (6)] الآخرة في كيفية المعارف وزوال التكليف.

وهذا الوجه أولى مما يمضي في الكتب من أن أهل الآخرة بين مناب (7) أو معاقب أو مساءل يحاسب، ولو كانوا مكلفين لجاز أن يتغير أحوال [أهل (8) العقاب الى الثواب وأحوال [أهل (9)] الثواب الى العقاب، وان يصيروا دون المؤمنين حالا في الثواب بمنزلة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في منازله في ثوابه (10).

وانما قلنا انه أولى منه، لان العقل لا يمنع مما ذكروه من تغير أحوال

ج ٢ · ص ١٣٥

[أهل (1)] الآخرة في الثواب والعقاب، وان منع [من (2)] ذلك سمع أو إجماع، عول عليه في المنع منه، والا فقد كان مجوزا.

وليس لأحد أن يقول: كيف [يكون (3)] أهل الآخرة مكلفين وليس لهم دواع مترددة، والشبهة لا تدخل (4) عليهم، والتكليف انما يحسن تعريضا للثواب و[الثواب (5)] لا يستحق مع توفر الدواعي وامتناع دخول الشبهة.

فالجواب عن هذه الشبهة: انه غير ممتنع دخول الشبهة على أهل الآخرة، فيصح أن يكلفوا، لأنهم في معاينتهم تلك الأحوال والآيات يجرون (6) مجرى من شاهد المعجزات العظيمة للأنبياء (عليهم السلام) في أنه مكلف، ويجوز دخول الشبهة عليه.

وأما الذي يدل على أن أهل الآخرة لا بد أن يكونوا عارفين بالله تعالى وأحواله، فهو أن المثاب متى لم يعرفه تعالى، لم يصح منه معرفة كون الثواب ثوابا وواصلا (7) اليه، على الوجه الذي يستحقه (8)، وانه دائم غير منقطع، وإذا كانت هذه المعارف واجبة فما لا يتم هذه المعرفة إلا به من معرفة الله تعالى وإكمال العقل وغيرهما (9) لا بد من حصوله.

ج ٢ · ص ١٣٦

وانما قلنا بوجوب حصول هذه (1) المعارف لان المثاب متى لم يعرف أن الثواب واصل اليه على سبيل الجزاء عما فعله (2) من الطاعات لم يعلم أنه قد وفي حقه وفي له (3) بما عرض له من التكليف الشاق، ولان كون الثواب (4) ثوابا مفتقر الى العلم بقصد فاعله الى التعظيم به، والعلم بالقصد يقتضي العلم بالقاصد، والعلم بدوام الثواب أيضا زائد في لذة المثاب وناف للتكدير والتنغيص (5) بجواز انقطاعه، ومعلوم أنه لا يتم العلم بدوامه الا بعد المعرفة بالله تعالى.

والقول في المعاقب يقرب (6) من القول [في (7)] المثاب، لانه يجب أن يعرف أن إلا لام الواصلة اليه على سبيل العقاب، فيعلم أنها مستحقة وواقعة على وجه الحسن، ويعلم قصد القاصد الى الاستحقاق بها كما قلناه في باب الثواب والقصد الى التعظيم به، ويعلم أيضا دوامه، فيكون ذلك زائدا في إيلامه والإضرار به (8) وهذا كله لا يتم الا بعد المعروفة بالله تعالى وأحواله فيجب حصولها.

فان قيل: فمن أين [علمتم (9)] أن أهل الموقف يجب أن يكونوا عارفين بالله تعالى وليس يتم فيهم ما ذكرتموه في أهل الثواب والعقاب في وجوب المعرفة بالله تعالى.

قلنا: [أهل الموقف يجرون مجرى أهل الثواب والعقاب (10)] في وجوب

ج ٢ · ص ١٣٧

المعرفة بالله تعالى، لأن الفائدة (1) في المحاسبة والمساءلة والمواقفة هي حصول السرور واللذة لأهل الثواب، والألم والحسرة لأهل العقاب، فلا بد [من (2)] أن يعرفوا الله عز وجل ليعلموا ما ذكرناه، ولان نشر الصحف والمحاسبة (3) والمساءلة أفعال واقعة على وجه الحكمة، ولا يجوز أن يعرفوا وقوعها على هذا الوجه من الحسن والحكمة إلا بعد معرفتهم (4) بالله تعالى وأحواله، ومتى لم يعرفوه (5) جوزوا فيها خلاف ما بني عليه من وجوه (6) الحكمة.

وإذا وجب في أهل الآخرة أن يكونوا عارفين بالله تعالى لم تخل حالهم في هذه المعرفة من وجوه: اما أن يكونوا مكتسبين لها ومستدلين عليها، أو يكونوا ملجئين إليها والى النظر المولد لها، أو يكونوا مضطرين إليها والى النظر المولد لها، ولا يجوز أن يكونوا مكتسبين لهذه المعرفة، لأن ذلك (7) يقتضي كونهم مكلفين، وقد بينا أنهم غير مكلفين، ولا يجوز أن يكونوا [مكتسبين (8)] لها على سبيل التذكر كما يفعله المنتبه عن نومه عند انتباهه في أنه يفعل اعتقادا لما كان عالما (9)، فيكون له علوما لأجل التذكر.

ج ٢ · ص ١٣٨

وذلك [أن (1)] هذا الوجه لا يخرجون معه من جملة التكليف، لأنهم وان كانوا عند التذكر لا بد أن يفعلوا الاعتقادات التي تصير علوما والشبه متطرقة عليهم ويجوز دخولها فيما علموه، فلا بد أن يكلفوا دفعها والتخلص منها، فالتكليف ثابت أيضا على هذا الوجه.

على أن هذا الوجه انما يتطرق فيمن كان عارفا بالله تعالى في دار الدنيا، وأما من لم يكن عارفا [به (2)] فلا يتأتى منه.

فان قيل: هؤلاء الذين كانوا في الدنيا لا يعرفون الله تعالى يعرفونه في الآخرة ضرورة.

قلنا: بالإجماع نعلم ضرورة أن معارف أهل الآخرة متساوية في طريقها غير مختلفة، ولا يجوز أن يكونوا ملجئين إلى المعرفة ولا الى النظر المولد للمعرفة، لأن إلا لجاء (3) إلى أفعال القلوب لا يصح الا منه تعالى لانه المطلع على الضمائر، ولا يصح (4) أن يكون تعالى ملجئا لهم الا مع تقدم معرفتهم به وبأحواله (5)، لأنه إنما يلجئهم الى الفعل بأن يعلمهم (6) بأنهم متى حاولوا العدول عنه منعهم منه، وذلك يقتضي كونهم عارفين به تعالى وبصفاته.

على ان الإلجاء إلى المعرفة أيضا لا يصح، لأنه إنما يلجئ الى الاعتقادات المخصوصة، بأن يعلم الملجإ أنه يمنعه متى رام غيرها. وأكثر ما في ذلك أن

ج ٢ · ص ١٣٩

يقع من هذا الملجإ تلك الاعتقادات، فما الذي يقتضي كونها علوما ومعارف؟ ولا وجه يقضي ذلك من الوجوه المذكورة التي يصير الاعتقاد لها علما.

ولا يجوز أن يكون تعالى مضطرا لهم الى النظر المولد للمعرفة، لان ذلك جار مجرى العبث الذي لا فائدة فيه (1) لان الغرض هو المعرفة، والاضطرار إليها يغني عن الاضطرار الى سببها، على ان في النظر مشقة وكلفة، وذلك ينافي صفة أهل الثواب في الآخرة، وإذا وجب في معرفة أهل الثواب منهم الاضطرار وجب ذلك في معارف الجميع من الوجه الذي بيناه.

فان قيل: دلوا (2) على أن [في (3)] مقدوره تعالى علما يفعله في غيره، فيكون ذلك الغير به عالما، فان كلامكم (4) مبني على أن ذلك مقدور غير ممتنع.

قلنا: لا بد من كون ذلك في مقدوراته تعالى، [لأنه (5)] لو لم يكن له مقدور لوجب في أجناس الاعتقادات على اختلافها أن تكون خارجة من مقدور الله تعالى، لانه لا يوصف تعالى بالقدرة على علم يكون به هو تعالى عالما، وإذا كان لا يوصف بالقدرة على علم يكون غيره به عالما، فيجب أن يكون جنس العلوم من الاعتقادات خارجا عن مقدوره، وهذا يقتضي أن يكون غيره من المحدثين أقدر منه وأكمل حالا في القدرة، لأنا نقدر على هذه (6) الأجناس، وإذا ثبت انه تعالى أقدر منا وأنه لا يجوز أن نقدر على جنس لا يقدر هو تعالى عليه، ثبت

ج ٢ · ص ١٤٠

أنه لا بد أن يكون قادرا على جنس العلوم.

ولهذا كفر أبو القاسم البلخي (1) في هذه المسألة، وقيل له [إنك (2)] مصرح بأنا أقدر منه، ولا يلزم على هذا ما نقوله كلنا من أنه لا يوصف بالقدرة على الجمع بين الضدين، وأن يفعل في نفسه الحركة، وما أشبه ذلك، لان هذا كله غير مقدور في نفسه من حيث لا يقدر عليه من القادرين أحد، وليس كذلك قبيل الاعتقادات، لانه مقدور في نفسه لمن هو انقص حالا من القديم تعالى في باب القدرة، فأولى وأحرى أن يكون تعالى قادرا عليه.

فان قيل: فإذا كان التكليف زائلا عنهم فكيف أمرهم تعالى بقوله 09 «كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية» (3).

قلنا: قيل ان هذا اللفظ وان كان صيغة الأمر فليس بأمر (4) على الحقيقة بل يجري مجرى الإباحة، والإباحة لها صورة الأمر، فقيل (5) أيضا انه أمر وانه تعالى أراد من أهل الجنة الأكل والشرب على سبيل الزيادة في ملاذهم وسرورهم لا على سبيل التكليف.

فان قيل: فكيف تقولون في شكر أهل الجنة لنعم الله تعالى، أو ليس هو لازم لهم (6)؟

ج ٢ · ص ١٤١

قلنا: [أما (1)] ما يرجع الى القلب من الشكر، فهو يحصل في قلوبهم ضرورة، لأنه يرجع الى الاعتقادات، وما يرجع الى اللسان منه فلا كلفة فيه، وربما كان مثله في اللذة (2) لان أحدنا يلتذ ويسر بالتحدث بنعم الله عليه، لا سيما إذا كان وصولها اليه بعد شدة ومدى طويل من الزمان.

وأما أفعال أهل الجنة فالصحيح إنها واقعة منهم على سبيل الاختيار وان كانوا ملجئين الى الامتناع من القبح، بخلاف ما قاله أبو الهذيل (3) فإنه كان يذهب الى أن أفعالهم ضرورية.

والذي يدل على صحة ما اخترناه أنه لا بد أن يكونوا مع كمال عقولهم ومعرفتهم بالأمور ممن يخطر القبيح بقلبه ويتصوره وهم قادرون عليه لا محالة، ولا يجوز أن يخلي بينهم وبين فعله، فلا يخلون من أن يمنعوا من فعل بأمر وتكليف أو بإلجاء على ما اخترناه، أو بأن يضطروا الى خلافه على ما قاله أبو الهذيل. [ولا يجوز أن يكونوا مكلفين لما تقدم ذكره، ولا مضطرين على ما قاله أبو الهذيل (4)] لان المضطر مستنغص (5) اللذة غير خال من تنغيص وتكدير لكونه مضطرا، ولان التصرف على اختياره فيما يتناول [ما يشتهيه (6)] وينقله من حال

ج ٢ · ص ١٤٢

الى حال باختياره أزيد في لذاته وأدخل في تمتعه وسروره [ولذته (1)] وانما يرغب الله تعالى في اللذات الواصلة في الجنة على الوجه المعتاد في الدنيا، فلم يبق بعد ذلك الا أنهم يلجئون الى الامتناع من القبيح، والا جاز وقوعه منهم.

وأما ما ظن أبو الهذيل أنهم متى لم يكونوا مضطرين إلى أفعالهم كانت عليهم فيها مشقة وهم من حيث تكلفوا الافعال، وقد رأى أن قوله بذلك أدعى الى تخليص الثواب من الشوائب.

فقد بينا أن الذي ينغص (2) اللذة هو كونهم (3) مضطرين لا مختارين، وان نيل الملتذ ما يناله (4) من اللذات باختياره وإيثاره أكمل للذته وأقوى لمنفعته. وأما الكلفة في الأفعال، فهي مرتفعة عنهم، لأنهم ينالون ما يشتهون على وجه لا كلفة فيه ولا تعب ولا نصب.

فان قيل: فهذا يبين كون أهل الثواب غير مضطرين، فما تقولون في أهل العقاب وأهل الموقف؟.

قلنا: أما أهل العقاب فكونهم مختارين لأفعالهم أشد تأثيرا في إيلامهم والإضرار بهم، لأنهم إذا لم يتمكنوا مع كونهم مختارين أن يدفعوا ما نزل بهم من الضرر، كان ذلك أقوى لحسراتهم وأزيد في غمهم. وأما أهل الموقف فبالإجماع يعلم أن أفعالهم (5) كأفعال أهل الجنة وأهل النار، لأن أحدا (6) لم

ج ٢ · ص ١٤٣

يفرق بين الجميع.

فان قيل: فإذا قلتم أنهم ملجئون الى ألا يفعلوا القبيح فقد ثلم من ذلك كونهم مختارين لأفعالهم على بعض الوجوه.

قلنا: انما يلجئون الى ألا يفعلوا القبيح خاصة، فالالجاء انما يكون فيما لا يفعلونه، فأما ما يفعلونه فهم فيه مخيرون، لأنهم يؤثرون (1) فعلا على غيره وينقلون من حال إلى أخرى بعد ألا يكون في أفعالهم شيء من القبيح. وليس يمتنع أن يكون الملجإ من وجه مخيرا [كذلك (2)] من آخر، لانه من الجأه السبع إلى مفارقة مكان بعينه هو مخير في الجهات المختلفة والطرق المتغايرة، فالتخير ثابت وان كان ملجأ من بعض الوجوه، وليس يجب أن يلحقهم غم ولا حسرة من حيث الجئوا (3) الى ألا يفعلوا القبيح، لأنهم مستغنون عنه بالحسن، فلا غم ولا حسرة في الإلجاء إلى مفارقة القبيح (4).

وهذه الجملة كافية لمن اطلع عليها. والله الموفق للصواب.