رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

[ (1) جوابات المسائل التبانيات] — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٥٦

فأما ما انتهى الفصل اليه من قوله: وإذا ثبت غناء العلم عن أمر زائد، فالموجب له ما تجدد بحسبه فقد بينا أن كون العالم عالما غير مستغن عن أمر زائد يوجب كونه على هذه الصفة، فلا معنى للبناء على ذلك.

وقوله «إذا كان العلم واحدا وجب أن يكون متولدا عن خبر وإفضاؤه بذلك الى الخبر الذي يحصل عنده» باطل، لأنا نعلم أن كل خبر يشار اليه من أخبار الناقلين للبلدان والأمصار لو انفرد عما تقدم وتأخر عنه، لما حصل عنده علم ولا زال به شك. فلو كان موجبا للعلم إيجاب العلل لا وجب ذلك، متقدما كان أو متأخرا، مقترنا بغيره أو منفردا.

وهذا أحد ما استدل به الشيوخ على أن الاخبار لا توجب العلم، قالوا:

لان الخبر الواحد، أو الاخبار الكثيرة لو أوجبت العلم وهو جزء واحد، لوجب أن يكون المتسبب الواحد حاصلا عن أسباب كثيرة، وهذا يجري في الفساد مجرى حصول المقدور الواحد عن قدر كثيرة.

فإذا قيل لهم: يجب عن سبب واحد وعن حرف واحد من حرف الخبر.

قالوا: لو كان كذلك لوجب متى انفرد هذا الحرف من باقي الحرف أن يجب عنه العلم، وقد علمنا خلاف ذلك.

وهب أنه أمكن القول بإيجاب الخبر للعلم من حيث تجدد عند إدراكه وان كنا قد بينا بطلانه، كيف يمكن أن يقال: فما حصل لنا العلم به من الجواهر المدركة، وقد علمنا وجوب حصول ذلك عند تكامل الشروط، كوجوب حصول العلم بمخبر الاخبار.

وليس هاهنا ما يمكن أن يسند إيجاب العلم اليه، الا الجوهر فان الإدراك ليس بمعنى، ولا شبهة في أن الجوهر ليس بعلة في إيجاب حال من الأحوال.

ج ١ · ص ٥٧

الفصل السابع

[اعتماد العقلاء على الخبر الواحد والجواب عنه]

ان قيل: قد علمنا اقدام العقلاء على التصرف عند أخبار الآحاد بحسبها فيما يتعلق بالدين والدنيا، كما يقدمون على التصرف عند الإدراك وخبر العدد الكثير، ولا يوجد منهم من يقر (1) تصرفه على ما يشاهده ويتواتر الخبر به ولا يتجاوزه، بل يتبعون أخبار الآحاد من الافعال والاحكام، مثل ما يتبعون المشاهدة وأخبار العدد الكثير، وقد تقدم السؤال فيما يتعلق بالدين وأمثلته.

فأما ما يتعلق بالدنيا فأكثر من أن يحصى، لتعلقها بضروب المنافع ودفع المضار المشتملة على الأكل والشرب والنكاح والخلط، والتصرف في الأموال والنفوس والدول والممالك، لا يفرق الملوك والرؤساء وجميع العقلاء والعلماء بين ما يرويه القواد وما تضمنه الكتب وتأتي به الرسل، وبين ما يشاهده ولم يتواتر (2) عليها الخبر به من تجهيز الجيوش، والتولية والغزاء للأمراء والعمال والغزاة والحكام وإظهار المسار، وإمساك المصائب، وتجديد البيعة، وأخذ العهود، ودفع الأموال، ونقل الحرم والذخائر من بلد الى بلد.

ج ١ · ص ٥٨

ثم لا يوجد من الفضلاء من أنفذ أحد ثقاته الى وكيل في ناحية يستدعي منه حمل غلة، أو يأمره بابتياع ضيعة، فيوقف (1) الوكيل عن سماع قول من أنفذه، وكف عن إنفاذ ما رسمه، حتى يشافهه بذلك، أو تواتر عليه من يكون خبره طريقا للعلم على ما يذهب اليه من قال بالتواتر، فعذرة صاحبه وحمده على أن لم يغرر بماله، هذا ما يرجع الى الوكيل.

فان قرر بإنفاذ الغلة وابتياع الضيعة وعاد الذي أنفذه بذلك، فتوقف عن تسليم الغلة وتصحيح ثمن الضيعة، وقال: لا أقدم على شيء من ذلك الا أن أشاهده، أو يتواتر علي الخبر به، عد ناقصا.

لانه متى فعل ذلك فاعل وسلكه سالك، خرج عن عادات العقلاء، ودخل فيما ينسب لأجله إلى قلة المعرفة، أو حدوث مرض، وهكذا من أشعره سلطانه أو بعض إخوانه لحاجة إلى الاجتماع معه لأمر يهمه، ثم أنفذ إليه بأحد من يعلم اختصاصه به وسكونه إليه، فأخبره بخلوه وباستدعائه، فتوقف عن إجابته، وطلب ما يقطع عذره من مشاهدة أو تواتر. ونظائر ذلك كثيرة لا يأتي عليها تعداد.

فان كان جميع التصرف التابع لأخبار الآحاد تابعا لظن أو حسبان، لا لعلم ويقين لتمام الحيلة في بعضها، وان خاف الكذب في بعض آخر منها، فما الفرق بين من قال ذلك، وبين من قال مثله في التصرف التابع للإدراك، ولخبر العدد الكثير لتمام الحيلة وانكشاف الكذب في بعضها.

أما تمام الحيلة في المدركات من الوكلاء والمودعين والخزان والموثقين في الملابس والأواني والآلات والجواهر والمآكل والمشارب والحيوان وسائر

ج ١ · ص ٥٩

ما يتموله الناس، اما لهلاكها، أو فسادها، أو الطمع في فضل قيمتها، فأكثر من أن تحصى.

ثم لا يشعر من تمت فعليه (1) الحيلة في البذل المدة الطويلة مع التصرف فيها والمشاهدة لها، وربما استمر ذلك ولم يعلم به، ولعله الغالب حتى ينبهه منبه، أو يشي اليه واش، فربما صدقه وربما كذبه واستمر استعماله لما عزم له، أو أبذل عليه.

وقد يتم الغلط على النقاد وغيرهم ممن يفاني الأمور المفتقرة إلى الإدراك، ولا يعذر (2) ذلك الى جميع المدركات بالفساد واللبس، حتى لا يوثق بشيء منه ولا يحكم بحصول العلم عنها.

وهذه سبيل الخبر الوارد عن الخلق العظيم والعدد الكثير، لا يعلم خلقا (3) أعظم ولا عددا أكثر ولا معاداة آكد، تكامل واجتمع في خبر كاجتماعه في اليهود والنصارى، والملك الذي وقع منه القتل والصلب وأتباعه ورعاياه، كلهم يخبر عما يصح أن يكون الخبر طريقا الى العلم، وهو إيقاع القتل والصلب بعيسى بن مريم (عليهما السلام)، لانه مما يشاهد ويضطر اليه. ولم يجب لمكان ذلك وعلمنا بكذبهم، أن يعود على كل خبر خبر الخلق العظيم والعدد الكثير بالتوقف، حتى لا نثق بشيء منها، ولا نحكم على الكل بحكم البعض، فكذلك أخبار الآحاد.

اللهم الا أن يكون هناك ما يختص به المشاهدة واخبار العدد الكثير، ويكون معلوما لا يمكن ادعاء مثله في أخبار الآحاد فيما (4) هو.

الكلام على ذلك: أما ما تضمنه هذا الفصل من ذكر العمل على أخبار

ج ١ · ص ٦٠

الآحاد في العقليات والشرعيات، فقد بينا عند الكلام في الفصل الرابع من هذه المسائل، عند ذكره للعمل على خبر الوكيل في العقد والابتياع، وعلى خبر الزوجة في الطهر والحيض وما أشبه ذلك.

أن هذا الجنس من الكلام انما يصلح أن يعتمد على من أحال العمل على أخبار الآحاد، وعلى ما لا يوجب العلم من الاخبار، فأما من جوز ذلك فيقطع عليه من الموضع الذي دل الدليل عليه فيه ومنع منه، بحيث لم يدل الدليل عليه، فلا يكون هذا الكلام حجابا له وقدحا في مذهبه.

وبينا أيضا أنه لا يمكن أن يحمل وجوب العمل على أخبار الآحاد في الشريعة، بحيث وقع الاختلاف على هذه المواضع بالقياس، ويجمع بين الأمرين بعلة تحرز وتعين.

وبينا أيضا أنه لا يمكن دخول موضع الخلاف في تلك الجملة، على أنه تفصيل لها. ولا معنى لإعادة ما مضى.

وأجود ما يمكن أن يقال في هذا الموضع وأقوى شبهة: انه إذا وجب في العقل العمل على خبر من أنذرنا بسبع في طريق، أو لصوص، أو ما جرى مجرى ذلك من المضار الدنيوية، ووجب التحرز من هذه المضار وتجنبها بقول من لا يؤمن كذبه، حتى يكون مذموما من اطرح العمل بها مع خوف المضرة، والا (1) لا وجب أيضا العمل على قول من خبرنا عن الرسول، لأنا لا نأمن في إهمال العمل به المضرة.

والا وجب (2) على سبيل التحرز من المضار العمل على هذه الاخبار على الوجه الذي هو أوكد مما تقدم ذكره. لان مضار الدنيا منقطعة ومضار الآخرة

ج ١ · ص ٦١

دائمة، والتحرز من الضرر الدائم أقوى وأوجب من التحرز من الضرر المنقطع.

والجواب عن هذه الشبهة وان كانت لم تمض في جملة المسائل: انا نأمن فيما خبرنا به الواحد الذي لا نعلم صدقه، ولا دل دليل قاطع يوجب العلم عن (1) العمل عند خبره، أن يكون فيما أخبرنا به علينا ضرر ديني، لأنه لو كان كذلك لوجب في كلمة (2) الله تعالى أن يعلمنا ويدلنا على هذا الفعل الذي يستحق به العقاب، لانه مما لا يمكن العمل به عقلا ولا يعلم كذلك الا سمعا.

ولا طريق الى ذلك الا بخبر يوجب العلم والقطع على صدق رواية (3) أو خبر، وان كان يوجب الظن رواية (4)، فقد نصب دليل يوجب العلم على لزوم العمل به فلما فقدنا هذين الطريقين علمنا فيما خبرنا به الواحد الذي تقدمت صفة.

وهذا الذي ذكرناه مما لا بد منه عندنا وعند خصومنا المحصلين في هذه المسألة، لأنهم يوافقونا على أن العمل لا بد من أن يكون تابعا للعلم، فتارة يكون تابعا للعلم بصدق الراوي، وأخرى يكون تابعا بوجوب العمل على قوله، ويعترفون بأن العمل إذا خلا عن علم على أحد الوجهين اللذين ذكرهما لم يصح، لانه لا يأمن المقدم عليه أن يكون قبيحا، وانما يأمن بالعلم دون الظن.

على أن من تعلق بهذه الطريقة في وجوب العمل على أخبار الشريعة لا يمكنه أن يستدل بما ذكرناه على وجوب قبول جميع أخبار الشريعة، لأن فيها ما لا مضرة في ترك العمل، كالإباحة المتضمنة للإباحة الخارجة عن الخطر والإيجاب.

ج ١ · ص ٦٢

ثم نعود على ما انتهى صاحب المسائل إليه كلامه، فإنه قد صرح بفرضه في ذكر ما يعمل عليه من أخبار الآحاد في الدين أو الدنيا، لانه قال بعد أن عدد ما يعمل فيه على أخبار الآحاد فان كان جميع التصرف التابع لأخبار الآحاد تابعا لظن وحسبان لا لعلم ويقين، لتمام الحيلة في بعضها وانكشاف الكذب في بعض آخر منها.

فما الفرق بين من قال مثله في التصرف التابع للإدراك، وللخبر (1) العدد الكثير لتمام الحيلة وانكشاف المين والكذب في بعضها، وذكر ما يبذله الخزان من الآلات والثياب، ثم ذكر خبر اليهود والنصارى عن قتل المسيح (عليه السلام) وصلبه.

وهذا كما تراه تصريح منه بأن العمل في جميع ما عددوه عمل بعلم ويقين، وأن تلك الأخبار التي وقع العمل عندها أوجبت العلم لا الظن، ولهذا ألحقها بالعمل عند طرق الإدراك.

واعتذر فيها بما يعتذر للإدراك، وأن انكشاف كذب بعض الإدراك لا يوجب الشك في جميعه.

والكلام على هذا: ان ما نعلم أن العمل في المواضع التي ذكرها بأخبار الآحاد فيما يتعلق بدين أو بدنيا واقع مع الظن بصدق المخبر، لا مع العلم بصدقه والقطع عليه بأمر واضح جلي نعلمه من أنفسنا ضرورة، ولا نحتاج فيه الى انكشاف الحيلة فيما أخبرنا به، وأن ذلك مما يعتمد أيضا، وسنبينه فيما بعد بعون الله ومشيته.

وهو أن أحدنا يعلم من نفسه ضرورة، إذا أخبره وكيله بعقده له على حرة، أو ابتياع أمة، وكذلك إذا أخبرته زوجته بحيضها أو طهرها، أو جاءه رسول بكتاب

ج ١ · ص ٦٣

صديقه أو أميره، أنه مجوز أن يكون الأمر فيما خبر به بخلاف الخبر، وان كان ظنه الى الصدق أميل ومن جهته أقرب.

ويفرق بين ذلك وبين ما يعلمه قاطعا عليه واثقا به، فرقا ضروريا لا يشتبه على عاقل، حتى لو قال له قائل: أنت موفق (1) قاطع على هذا الخبر الذي عملت عليه، وتجريه مجرى الأخبار المتواترة، توجب (2) العلم عن البلدان والأمصار والحوادث الكبار بقابل (3)، بل فيه (4) ما أنا قاطع ولا موقف، بل مجوز للصدق والكذب، وان كنت بالظن إلى جهة الصدق أقرب، وما يعلمه العقلاء من نفوسهم ضرورة، فلا ينبغي أن يقع فيه مناظرة.

فمن ادعى تساوي حال من ذكرناه لحال من يعلم شيئا عند الإدراك وزوال كل شبهة فيه ولبس، أو يعلم بالأخبار المتواترة. فقد كابرنا بإتمام الحيلة التي ينكشف الأمر عنها. فهو أيضا وجه يعتمد في هذا الموضع، وان كان ما ذكرناه أوضح وأولى.

وتقريب هذا الكلام: أنه لا موضع من هذه المواضع التي عملنا فيها على اخبار الآحاد الا ونحن نجوز أن ينكشف عاقبة الأمر عن كذب المخبر، ولا نأمن من ذلك البتة كما نأمنه مع العلم اليقين، وليس كذلك العلم التابع للإدراك أو الحاصل عند التواتر، لأنا لا نجوز البتة فيما علمناه عند الإدراك، ولا لبس ولا شبهة أن ينكشف عن خلاف وكلاء (5) في الاخبار المتواترة.

فأما ما عدده من تمام الحيل وانكشاف الكذب فيما يتعلق بالإدراك، فمما

ج ١ · ص ٦٤

لا يطعن على ما ذكرناه، لان كل موضع يشار اليه من ذلك، لم يخلص من شبهة أو سبب التباس، أو فرق بين جملة وتفصيل، ولا يخرج الإدراك مع كل ذلك من أن يكون طريقا الى العلم اليقين عند ارتفاع كل شبهة ولبس.

ألا ترى أن الخزان وأصحاب الودائع انما يتم لهم ابدال شيء بغير لا من الملابس (1) والآلات لأسباب معروفة:

منها: ان الإدراك في كثير من هذه المواضع انما يحصل عند العلم بالجملة دون التفصيل، وليس يجب في كل عالم بالجملة أن يكون عالما بتفصيلها.

ومنها: أن كثيرا من العلوم الضرورية قد ينسى مع تطاول الدهر، فلا يمتنع أن يخفى على صاحب الثوب مع طول العهد إبداله توبة، لان تفاصيل صفات ثوبه قد أنساها مع تراخي المدة.

ومنها: أن الشيء قد تخفى صفاته على تفصيلها إذا أدرك من أدنى بعد، أو قلة تأمل صاحبه له وتصفحه لأحواله وصفاته، ولهذا نجد كثيرا ممن يبذل (2) عليه ثوب بغيره يخفى عليه إذا عرضه عليه خازنه من بعيد وقربه منه عرفه، وكذلك يلتبس عليه إذا لم يتصفحه ولم تحمله الاسترابة على التفقد والتأمل، فمتى استراب وتأمل لم يخف عليه، ومن هذا الذي يستحسن أن ينفي الثقة عن علوم الإدراك كلها، لأجل ما لعله يتم في بعضها واحد الأمرين متميز من صاحبه.

فأما استشهاده على أن الخلق العظيم قد يجوز أن يخبروا بما ينكشف عن كذب، وتخبر اليهود والنصارى عن قتل المسيح (عليه السلام) وصلبه، فمما لا يشتبه حتى يحتج به في هذا الموضع. وقد تبين في الكتب ما يزيل هذه الشبهة الضعيفة، وجملته.

ج ١ · ص ٦٥

أنه أولا غير مسلم أن شروط الخبر المتواتر حاصلة في اليهود والنصارى لان من شرطه إذا لم يخبرنا من سمعنا الخبر من جهته عن مشاهدة.

وانما خبرونا عن قوم مع طول العهد وتراخى الزمان، أن تعلم (1) أن صفات من خبرت عنه الجماعة التي لقيناها مساوية لصفات من لقيناه وتلقينا الخبر عنه.

وهذا لا طريق إليه أبدا وخبر (2) اليهود والنصارى، لانه غير منكر أن يكونوا انقرضوا في بعض الأزمان الخالية، أو خبروا في الأصل عن عدد قليل.

ولا يمكن أن يبطل شذوذ أسلافهم وحدوث خبرهم، بما يبطل به مثل ذلك في نقل المسلمين، قد تبينوا المفترض اليهود في بعض الأوقات.

وأن النصارى يعتروا (3) كل شيء يرونه الى التلاميذ الذين هم قلة في الأصل، على أن تواتر هاولاي (4) إذا سلم من كل قدح، فإنما يقتضي أن هناك مقتولا مصلوبا وقد كان ذلك. وانما الشبهة في أنه المسيح (عليه السلام) لم يكن مخالطا للقوم وملاقيا لهم.

ولهذا رووا أنهم رجعوا عند قتله في تعيينه إلى أحدهم، فأشير (5) لهم الى غيره حتى قتلوه.

وقيل أيضا: ان المقتول تتغير حاله وتستحيل أوصافه، فلا ينكر أن يشتبه مع القتل المشخص بغيره.

ج ١ · ص ٦٦

وقيل أيضا: ان المصلوب لأجل بعده عن العيون وتعذر التفقد والتأمل فيه، لا يمتنع أن يشتبه لسواه. وهذا واضح وغير موجب أن يتعدى الشك فيه الى المواضع الخالية من أسبابه.

ج ١ · ص ٦٧

الفصل الثامن

[اعتماد أهل اللغة على الخبر الواحد والجواب عنه]

ما الذي يجيب به من سئل عما في الكتب المعمولة في اللغة من الألفاظ والأسماء التي لا يعرفها العامة وكثير من الخاصة؟ لغرابتها وقلة سماعها، والمتداول لاستعمالها والاستشهاد بها في تفسير غريب الحديث، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالدين.

وهل إضافتها إلى لغة العرب معلوم أو مظنون؟ فان كان معلوما مع أن الذي تضمنه الكتب من ذكر رواتها آحاد، كالاصمعي وأبي زيد ومن يجري مجراه.

وهذه سبيل ما يذكر فيه مما يستشهد به عليها من أبيات الشعر في أنه مأخوذ عن آحاد وليس فيه تواتر.

وما الفرق بينه وبين ما تضمنه الكتب المعمولة في الفقه من الاحكام وإضافتها إلى الأئمة (عليهم السلام)، ومن يشتمل على ذكره من الرواة أضعاف من يشتمل عليه كتب اللغة.

وهذه المحنة بيننا وبين من أبى ذلك ورده ودفعه، فان الجميع موجود وظاهر من يشتمل على ذكره كتب الفقه، في العدالة والنزاهة والتدين والتنسك

ج ١ · ص ٦٨

والتحفظ من الكذب، ومما يتهم، أشرف وأمثل من غيرهم، مع مدح الأئمة لهم وحسن الثناء عليهم، وذلك غير موجود (1) من سواهم.

ومتى ادعي التواتر وحصول العلم بأحد الأمرين، أمكن مثله في الأخر وعلم ما في الفروع (2) الى هذه الدعوى، وأنها لا تحصل الا مع تعذر الفرق وامتناعه.

وان كان مظنونا فكيف استجازت علماء الأمة بأسرها الإقدام على ما لا يؤمن كونه كذبا، والاستشهاد به في تفاسيرها وأحكامها، والمشكل من روايتها والمتشابه من ظواهرها، وذلك ان لم يكن معلوما وكان مظنونا لم يعرف لم يقع موقعه. هذا بعيد في صفتها ومستنكر في نفسها.

وان كان بينهما فرق معلوم في كتب اللغة ونفيه عن كتب الفقه، فما ذلك الفرق الذي يوجب العلم بأحدهما وفقده عن الأخر.

فإن قلنا: اعتماد الأمة عليها في تفاسيرها وأحكامها يدل على علمهم بها، وليس ذلك موجودا في كتب الفقه التي ذكرتموها.

كان له أن يقول: عمل الأمة بها بما (3) لا يجوز أن يصدر الا عن حجة يعرفها آحادها وجملتها، لأن اللغة غير مأخوذة بالقياس والرأي، ولا بد فيها من نقل واستعمال، وإذا لم يكن معها إذا استقرئ (4) حالها الى (5) الرجوع الى ما ذكرناه من الفزع الى كتب اللغة التي وصفنا حالها.

ج ١ · ص ٦٩

فقد صار عمل الأمة وإجماعها ثابتا في الرجوع الى أخبار الآحاد والفزع إليها فيما يوجب العلم والعمل. وإذا كان ما يشتمل عليه كتب الفقه من الرواة أزيد حالا في العدد والنزاهة مما يشتمل عليه كتب اللغة، كان حكمها في باب العلم والعمل آكد.

وان أقمنا على القول بأن الجميع مظنون غير معلوم مع ما تقدم.

كان له أن يقول: ما حكموا بمثل ذلك في سائر ما تضمنه الكتب من أنساب وأشعار ودواوين، وتفصيل قصائدها وأبياتها وألفاظها، ومن مذاهب وآراء في أصول الديانات وفروعها: ولا يحسن منا الخبر عنها. فلا يطلق في بين من الشعر أن قائلا (1)، وفي مذهب من المذاهب أن ذاهبا ذهب اليه بلا تعلق ذلك بشرط، كما نفعل فيما لا تفعله (2)، فنقول: روي عن فلان كذا، وحكي أن فلانا قائل بكذا، حتى يجيب ذلك في كل تفصيل.

وما الفرق بين من أقدم على هذا القول وبين من أقدم على مثله في جمل الأمور التي فصلناها وقال كثيرة ذكرها وجريانها على ألسن الناس، وحفظهم لها عن ناقليها، بل عمن حفظها.

والأصل في نقل الجملة والتفصيل واحد، فان كانت الجملة معلومة فالتفصيل معلوم، وان كانت مظنونة فالتفصيل تابع لها، لانه لم يفارقها، ولا داعي إلى نقل الجملة دون تفصيلها.

الكلام على ذلك: أما اللغة العربية ففيها ما هو معلوم مقطوع على أنه لغة للقوم ومن موضوعهم، وفيها ما هو مظنون ومشتبه ملتبس.

وما هو معلوم منها فترتب أحوال الناس فيه، فمنه ما يعلمه كل أحد خاصيا

ج ١ · ص ٧٠

أو عاميا بالسير مخالطة، ومنه ما يحتاج تناه (1) في المخالطة وقراءة الكتب وسماع الروايات الى غايات بعيدة. ومنه ما يتوسط بين هذين الطريقين بحسب التوسط في المخالطة.

وقد علمنا أن كل عاقل اختلط بعض الاختلاط بأهل اللغة العربية، يعلم ضرورة أن هذه اللغة تسمية (2) الحائط بالجدار والسيف بالحسام، وان لم يعلم دقائق اللغة وغوامضها. ومن لم يقف على هذا الحد وزادت مخالطته وسماعه وقراءته، علم ما هو أكثر من ذلك.

وعلى هذا الى أن ينتهي إلى علم سرائر اللغة وكوامنها، فإنه موقوف على من استوفى شروط المخالطة كلها، وبلغ في القراءة وسماع الروايات إلى الغاية القصوى.

فأما المظنون فهو ما رواه الواحد ولم يجمع باقي أهل اللغة عليه، فإنهم أبدا يقولون في كتبهم: هذا تفرد بروايته فلان، ولم يسمع الا من جهته. والمشتبه هو الذي اختلف فيه علماء أهل اللغة، فروى بعضهم شيئا، وروى آخرون خلافه.

ولا معول في أن أهل اللغة يستشهدون في كتبهم بالبيت من الشعر الذي لا يقال بإضافته إلى شاعره. ولو علمت أيضا الإضافة لما وثق في إضافته إلى لغة جماعة العرب بقول الشاعر الواحد، لان ذلك لمن فعله من أهل الكتب والتصنيف لا يدل على أنهم أوردوه احتجاجا وتطرقا الى العلم.

بل يجري ذلك مجرى من روى ودون في الكتب وخلد في المصنفات خبر الهجرة وبدر وحنين، والصلاة الى القبلة، وصوم شهر رمضان، وما أشبهه

ج ١ · ص ٧١

من الأمور المعلومة.

ومعلوم أن الروايات المصنفة في ذلك ليست بحجة فيه، لأنها كلها مما يوجب الظن، وهذه أمور مقطوع عليها ومعلومة، لا مجال للريب في قال (1) أكثر الناس انه ضروري.

ألا ترى أنهم يستشهدون على أن الجدار في اللغة الحائط، والحسام السيف ببيت من الشعر. ولو قيل للمستشهد بالبيت: من أين علمت أن هذا من لغة العرب وقطعت على ذلك؟ ما رجع الى هذا البيت وأمثاله، بل عول على العلم الذي لا ريب فيه.

وإذا ثبت هذه الجملة فمن (2) للسائل أن أهل التفسير استشهدوا في معاني القرآن العقلية وأحكامه الفقهية بأبيات شعر، لا حجة في تفسيرهم لما فسروه، الا ما أنشدوه. والصحيح أنهم ما فسروا شيئا من المعاني على سبيل القطع والبتات، إلا بأمور معلومة ضرورة لهم أنها من اللغة، وانما أنشدوا البيت والبيتين في ذلك لا على سبيل الاحتجاج، بل على الوجه الذي ذكرناه.

وكيف يعتقد في قوم عقلاء أنهم عولوا في تفسير معنى يقطعون عليه وأنه المراد على ما هو مظنون غير مقطوع به؟

وانما لم يظهر لكل أحد في معاني القرآن ومشكل الحديث أنه مطابق لما يفسر به في لغة العرب، على وجه لا يتطرق الشك عليه، لان العلم بذلك والقطع عليه يحتاج الى ضرب من المخالطة، إذا لم تحصل فلا تحصل ثمرتها.

وهكذا القول في غير اللغة من الاخبار التي أشرنا إلى القول فيها ومذاهب

ج ١ · ص ٧٢

المتكلمين والفقهاء وموضوعاتهم. فان بالمخالطة يعلم منها ضرورة ما لا يعلم كذلك مع عدم المخالطة.

ولم يبق بعد هذا الا أن يقال: ومن أين يعلم من خالط أهل اللغة غاية المخالطة لغتهم على القطع، وهو مع أتم مخالطة انما يحصل على رواية أبي زيد والأصمعي وفلان وفلان، وما في هؤلاء من يوجب خبره العلم.

والجواب عن ذلك أن يقال: ومن أين يعلم علما قاطعا الهجرة والغزوات الظاهرة والأمور الشائعة، وان قربت مخالطته لأهل الاخبار وانما يرجع الى رواية أبي مخنف والواقدي وفلان وفلان. ومن أين يعلم البلدان ولم يشاهدها؟

وانما يرجع الى قول ملاح أو جمال.

فإذا قيل: أبو مخنف والواقدي إنما رويا بأسانيد متصلة معينة هذه الحوادث، ولا معول في العلم الحاصل عليهم، بل على الشائع الواقع الذي لا يمكن تعيينه.

قلنا: مثل ذلك في الأصمعي وأبي زيد. ولو قيل لأحد انا (1): عين على جهة يمكن وطريق ثقتك بأن في لغة العرب أن الحسام السيف، لم يقدر على ذلك كما لا يقدر من قيل له: عين على جهة يمكن (2) في البلدان والأمصار.

وقد بينا فيما سلف من الكلام على هذه الفصول أن تعذر تفصيل طريق العلم، هو الامارة على قوته وعدم الريب فيه.

وبعد: فلو صرنا الى ما استضعف في خلال الفصل، من أن تفسير القرآن والسنة، قد يكون بما هو غير معلوم ولا مقطوع عليه أنه من اللغة، لكنه مظنون لم يثمر ذلك فسادا، لانه غير ممتنع أن نتعبد بقبول أخبار الآحاد، واستعمال طريق

ج ١ · ص ٧٣

الظن في تفسير حكم قرآن أو سنة، بعد أن يكون ذلك الحكم مما يجوز القول باختلاف العبادة فيه، وأن يختلف تكليف المكلفين فيه، بحسب اختلافهم في ظنونهم.

وهذا انما يسوغ في التحليل والتحريم الشرعي وما أشبهه، لأنه غير ممتنع أن يكون عبادة زيد في شيء بعينه التحريم بشرط اجتهاده، وعبادة عمر والتحليل. ولا يسوغ ذلك في صفات الله تعالى، وما يجوز عليه وما لا يجوز، لان ذلك مما لا يمكن اختلاف العبادة فيه على وجه ولا سبب.

وهل استعمال أخبار الآحاد الموجبة للظن في تفسير أحكام القرآن أو السنة، إلا كتخصيص القرآن أو السنة بأخبار الآحاد؟ والنسخ أيضا لهما بأخبار الآحاد؟

وإذا كان التخصيص والنسخ بأخبار الآحاد جائزين عقلا، وأوجب أكثر الناس التخصيص بأخبار الآحاد وتوقف عن النسخ، فما المانع من تفسير الاحكام بما يرجع الى آحاد الاخبار عن أهل اللغة إذا دل الدليل على ذلك.

ويمكن أن يتطرق إلى صحة هذه الطريقة: بأن علماء الأمة في سالف وآنف سلكوا ذلك من غير توقف عنه فصار إجماعا، وهذا لا يوجد مثله في العمل بأخبار الآحاد في الشريعة، لأنها مسألة خلاف بين العلماء. ولو حصل الإطباق على ذلك في الشريعة أيضا لتساوى الأمران.

ج ١ · ص ٧٤

الفصل التاسع

[إثبات حجية خبر الواحد من طريق اللطف والجواب عنه]

إذا كان المعجز الذي يظهره الله تعالى على يد الرسول، يدل على صدقه فيما يؤديه عنه، لأنه قائم مقام التصديق بالقول، وكان الذي يدل على عصمته تمام الفرض (1) ببعثته، وهو أن يكون من بعث إليهم أقرب الى القبول منه والسكون الى قوله.

وبنينا ذلك على قولنا باللطف ووجوبه، وأن ما يكون المكلف معه أقرب الى فعل ما كلفه في الوجوب كالتمكين، لا فرق (2) في القبح بين المنع بما يتمكن به من الفعل، وبين (3) ما يكون معه أقرب الى فعله.

وإذا ثبت هذا ولم يسع في الحكمة وحسن التدبير أن يبعث الله تعالى إلى خلقه من ليس بمعصوم، فيكون ممن يجوز أن يؤدي ما حمله ويجوز أن لا يؤديه، لكنه متى كان صادقا فيما يؤديه وطريقا الى العلم بصحته، لمكان المعجز

ج ١ · ص ٧٥

الظاهر على يده، فما الذي يسوغ ذلك في حكمة الرسول وحسن تدبيره، حتى ينفذ الى من بعد عنه ولم يشاهد، من ليس بمعصوم يخبرهم عنه ويدعوهم الى الله تعالى، الى (1) قبول ما تضمنه خبره عن الرسول. ويجوز أن يؤدي ذلك وأن لا يؤديه، لكنهم متى أدوا كانوا طريقا الى العلم لتواترهم، وتكليف الكل متساوي، وما يلزم من إزاحة عللهم وقطع عذرهم متماثل.

فان قلنا: ان الرسول إذا كان مبعوثا الى الجميع، وكان من وراء من يبعثه مراعيا له ومتداركا لما يقع منه من الخلل والتفريط، كان في الحكم بخبر الكل داعيا لهم وان لم يشاهدوه ويشافهوه بالخبر والدعاء.

كان لقائل أن يقول مثل ذلك في الله تعالى، لانه رب الكل وإلههم ومن ينفذه إليهم يراعيهم، ويتدارك ما يقع فيه الخلل والتفريط منهم، فهو في حكم المخبر للكل والداعي إليهم، وان لم نشاهده وشافههم (2) بالخبر والدعاء.

هذا ان كان ما ذكرناه من عصمة الداعي مما يقتضي العقول عموم كونه لطفا في حق سائر المكلفين. فأما ان كان مما يختلف حالهم فيه، فيكون منهم دعاء المعصوم وخبره، يكون معه أقرب الى القبول، ومنهم من يتساوى في دعائه وقبوله المعصوم وغيره، لم يكن الى وجوب عصمة الرسول طريق في العقل، وكان كسائر الألطاف التي يختلف حالها، ويقف العلم بها على السمع، وهذا مما لا نقوله.

وان سوينا بين الرسول، وبين من ينفذ من قبله الى من بعد عنه في العصمة، وصرنا الى ما يحكى عن بعض أصحابنا. كان له أن يقول: فما الطريق الذي يعلم به من ينفذون إليهم عصمتهم؟

ج ١ · ص ٧٦

فان قلتم بالمعجزات حسب، أضفتهم (1) الى وجوب عصمتهم وجوب ظهور المعجزات على أيديهم.

وان قلتم بالتواتر عاد السؤال المتقدم عليكم، وقيل لكم: لو ساغ وحسن فزائر (2) واحدا أن تزاح علة المكلفين فيه بمن يجوز أن يخبر به، ويجوز أن لا يخبر به ويدعو اليه وهو غير معصوم، لساغ وحسن في سائر الأمور.

وكان له أن يقول لنا: أين المعصومون الذين ينقطع بهم عذر المكلفين في عصرنا هذا في كل بلد وناحية، حتى يحسن ادامة تكليفهم.

فان قلنا: لم نؤت في ذلك الا من قبل نفوسنا ومن سوء اختيارنا، ولا نعلم من مغيب أحوالنا.

كان له أن يقول: إذا حسن أن تزاح عنكم لأجل سوء اختياركم، وما ذكرتموه من أحوالكم بما لو بدأ به، أو فعل مع ارتفاع ذلك من جهتكم، لكان قبيحا منافيا للحكمة وحسن التدبير، فلم لا يجوز في بعض أمم الأنبياء مثل ما حصل منكم، أو علم من أحوالكم؟

فيحسن منه تعالى لأجل ذلك أن يرسل إليهم من يجوز أن يبلغ ويجوز أن لا يبلغ معصوما، ولو بدأ بذلك أو فقد ما حصل منهم وعلم من حالهم القبح.

وكان له أيضا أن يقول: ما أنكرتم أن تحسن إزاحة علتكم الان، لمكان ما ذكرتموه من أنكم أتيتم فيه من قبل نفوسكم وسوء اختياركم، بالروايات عمن تقدم عن أئمتكم وعن امام عصركم، لعلمنا بدوام التكليف علينا، وفقدنا لقوم معصوم يشافهنا، فيوسط بيننا وبين امام عصرنا (3) من تقدم من أئمتنا، وفقد

ج ١ · ص ٧٧

التواتر وظواهر القرآن في كل ما يلزمنا ويجب علينا. وإذا ثبت بذلك لم يبق بعده الا الروايات المتداولة بيننا.

الكلام على ذلك: اعلم أنه تعالى إذا علم أن في مقدار (1) عباده أفعالا، متى وجدت أوقعت (2) منهم أفعال واجبة في العقل، ومتى لم يفعلوها لم تقع منهم تلك الأفعال الواجبة، فلا بد من إعلامهم بذلك ليفعلوه، لان ما لا يقع الواجب الا معه يجب في العقل كوجوبه.

وكذلك إذا علم من جملة مقدوراتهم ما إذا وقع منهم وجدت أفعال قبيحة من جهتهم لا توجد متى لم يقع ما ذكرناه فلا بد من أشعارهم بذلك، لان ما يقع القبيح عنده، ولولاه لم يقع لا يكون الا قبيحا، ويجب اجتنابه والامتناع منه.

وإذا كان المكلفون لا يعرفون بعقولهم صفة ما لا يقع الواجب أو القبيح عنده والتمييز بينه وبين غيره، فواجب على الله تعالى المكلف لهم المعرض للثواب والنفع أن يعلمهم بما ذكرناه، كما يجب أن يمسكهم ويزيح عللهم بالأسباب وغيرها.

وإذا لم يجز أن يعلمهم ذلك باضطرار، لانه لا يمتنع أن يتعلق كون هذه الأفعال مصلحة لنا، بأن يكون العلم بصفاتها يرجع الى اختيارنا، كما نقوله في المعرفة بالله تعالى.

وأن كونها لطفا موقوف على أفعالنا، ولا تقوم الضرورة مقام الاختيار، فلا بد من وجوب إرسال من يعلمهم بذلك.

ولهذا نقول: ان بعثة الرسول من كان فرض بها ما ذكرنا، فان وجوبها تابع لحسنها، ولا بد من أن يكون المرسل لتعريف هذه المصالح ممن يعلم

ج ١ · ص ٧٨

من حاله أن يؤدي ما حمله من الرسالة، لان إزاحة العلة كما أوجب الإرسال التعريف فهو موجب للعلم بأنه يؤدي.

ألا ترى أن بعثته لا يؤدي في ارتفاع إزاحة العلة، كترك البعثة في تفويت العلم بالمسامح (1). وأيضا فإن إرسال من لا يؤدي عبث، لان الغرض في البعثة الأداء والتعريف.

وانما نقول على المذهب الصحيح لا بد من أن يكون الرسول في الأداء يخصه على طريق التبع، لان الغرض المقصود هو الأول. وانما أوجبنا شيئا يرجع الى الرسول، لفساد أن يجب عليه ما لا وجد لوجوبه، ولا يجوز أن يجب على زيد مصالح عمرو.

وإذا لم يتم الغرض المقصود في الإرسال كان عبثا، ولا يجري ذلك مجرى تكليف الله تعالى من علم أنه يكفر، لان الغرض في التكليف هو التعريض لاستحقاق الثواب، لا الوصول اليه بالتكليف قد حصل الغرض. وليس كذلك تكليف النبوة، لأن الفرض (2) فيها هو اعلام المكلفين مصالحهم وما لا يتم تكليفهم الا به.

فان قيل: جوزوا أن يكون في معلومه تعالى أن كل من أرسله لا يؤدي ما حمله من التعريف الذي أشرتم إليه.

فإن قلتم: لا بد أن يكون في معلومة أن يؤدي. قيل: ومن أين أنه لا بد من ذلك؟ وما الدليل عليه؟

قلنا: يمتنع فرضا وتقديرا أن يكون في معلومه تعالى، أن كل من بعثه لتعريف المصالح لا يؤدي عنه، لكن ذلك من كان في المعلوم، مضافا الى علمه

ج ١ · ص ٧٩

بمصالح وبمفاسد من جملة أفعال العباد، قبح تكليفهم العقلي ووجب إسقاطه عنهم، لانه قبيح أن يكلفهم ولا يزيح عللهم، وإذا كان طريق إزاحة العلة مسدودا قبح التكليف.

فان قيل: ألا جاز تكليفهم وجرى مجرى حسن تكليف من لا لطف له.

قلنا: الفرق بين الأمرين، أن من لا لطف (1) قد أزيحت، ولم يذخر عنه شيء به يتم يمكنه. ومن لم يطلع على مصالحه ومفاسده لم تزح علته، وفاتته مصلحته يرجع لا يتعلق به، ولا صنع له فيه.

وإذا صحت هذه الجملة ووجب الإرسال على ما ذكرناه، فلا بد أيضا مما لا يتم في الغرض في الإرسال إلا به، وهو الدلالة على صدق الرسول فيما يؤديه، لأن قوله لا يكون طريقا الى العلم بما تحمله، الا من الوجه الذي ذكرناه.

ولهذا قلنا انه لا بد من إظهار المعجز على يديه، ليكون جاريا مجرى تصديقه تعالى له في دعواه عليه بالقبول، كما لو صدقه نطقا لوجب أن يكون صادقا، والا قبح التصديق، وكذلك إذا صدقه فعلا.

وإذا كان الرسول مبعوثا الى قوم بأعيانهم يصح أن يسمعوا بالمشافهة منه أداه، ولم تتعلق الرسالة بمن بعد ونأى في أطراف البلاد، الا (2) بمن نأى من الأخلاف، لم يجب سوى الأداء إليهم، ولم يتعلق بهم أداء إلى غيرهم.

وان كانت الرسالة الى من غاب وشهد وبعد وقرب ومن وجد ومن سيوجد، فلا بد من أن يكون المؤدي عن الرسول الى من بعد في أطراف البلاد، ومن لعله يوجد من الأعقاب من المعلوم من حاله أنه يؤدي.

ج ١ · ص ٨٠

انا لو جوزنا على ما ذكرناه الا يؤدي لم يكن اليه (1) الله تعالى مزيحا لعلة من بعدت داره من المكلفين في الإعلام بمصالحهم فيما بعثه الرسول، وأن يكون المعلوم أنه يؤدي يوجب أيضا أن يكون من المعلوم وقوع الأداء الذي ذكرناه، لانه لا فرق بين الأمرين فيما يقتضيه التكليف.

فان قيل: جوزوا أن يكون المؤدي عن الرسول إلى أطراف البلاد ممن (2) لا يجوز أن لا يؤدي، ومتى أخل بالأداء تلاقاه الرسول: اما بنفسه، أو بمؤد يقع منه الأداء.

قلنا: هذا يوجب أن يكون المكلفون ما أزيحت علتهم في التكليف طول المدة التي فاتهم فيها هذا الاعلام، ويقتضي أن يكون تكليفهم النبي في تلك الأحوال قبيحا.

فان قيل: وكيف لا يلزمكم (3) ذلك في الزمان المتراخي بين صدع الرسول بالرسالة، وبين وصول الأداء الى من نأى في البلاد البعيدة.

قلنا: أول ما نقوله أنه لا يجوز أن تكون أحوال المكلفين في الشرق والغرب فيما يكون هو مصلحة أو مفسدة من أفعالهم متساوية، لأنهم لو استووا في ذلك لوجب اعلام الجميع بصفات هذه الافعال في حال واحدة، وكان يجب إرسال رسل كثيرين بعدد البلاد حتى يكون الأداء في وقت واحد.

وإذا وجد الرسول واحدا، وذكر أن شريعته تلزم القريب والبعيد، فلا بد من أن يعلم أن أحوالهم في المصالح تترتب على أن الصفات التي نبه عليها من أفعاله متعجلة، ومن كان بعيد الدار وفي بعد فبحسب بعده ومسافة إمكان

ج ١ · ص ٨١

وصول الأداء اليه، ومن كان شاحط الدار فبحسب ذلك.

وهذا غير ممتنع في التقدير، لانه كما كانت هذه المصالح تختلف بالأزمان وفي الأشخاص، ويجب منها في وقت ما لم يكن واجبا قبله، وتتغير أحوالها أيضا حتى يدخل النسخ فيها بحسب تغيرها، جاز أن يتنزل الأمر في المبعوث إليهم الرسول الذي ذكرناه.

وليس لأحد أن يقول: جوزوا أن يكون مصلحة البعيد والقريب في الشرع متساوية، ولكن البعيد انما تكون تلك الافعال له مصلحة، إذا أديت (1) واليه اطلع عليها، فلا يجب ما ذكرتموه. وذلك أن وجوب الواجب منفصل من الاعلام بوجوبه، وبالإعلام لا يصير ما ليس بواجب واجبا، وانما يتناول الاعلام والأداء الاطلاع على وجوب أفعال هي في نفسها واجبة من غير هذا الاطلاع.

على أن هذا يوجب القول بأن الأداء لو لم يكن أبدا لما كانت هذه الأفعال واجبة أو قبيحة أبدا، وقد علمنا خلاف ذلك.

ويوجب أيضا أن يكون المؤدون لهذه الشرائع لا يخبرون بوجوبها، لان الخبر بذلك قبل الوجوب الذي يكون بعد الأداء كذب.

ويوجب أيضا أن لا يلزم أداء هؤلاء المؤدين ولا الرسول (صلى الله عليه وآله) التحيل. وكل هذا ظاهر الفساد.

فان قيل: أليس المكلفون في حال دعوى الرسول للرسالة، والى أن ينظروا إلى معجزة ويعلموا صدقه، لا نعرض تلك المصالح التي نبتهم (2) عليها، والتكليف العقلي يلزمهم.

ج ١ · ص ٨٢

قلنا: انما جاز ألا يعلموا في الأحوال التي أشرت إليها بهذه المصالح، لان العلم بها متعذر في تلك الأحوال، وليس كذلك الأحوال المستقلة (1).

لأن العلم بصفات الافعال فيها ممكن، يوجب الاعلام به والاطلاع عليه.

وجرى زمان دعوة النبوة والنظر في العلم المعجز مجرى زمان مهلة النظر في معرفة الله تعالى، في أن المعرفة لطف في كل الواجبات، إلا في هذا الواجب الذي هو النظر في طريقها، لاستحالة أن تكون لفظا (2) في ذلك.

[وجوب حصول العلم بدعوى الرسل بأقصر الطرق] وعلى هذا التقدير الذي أوضحناه يجب أن نقول: انه تعالى لا يوصل الى العلم بصدق الرسول في دعواه الا بأقصر الطرق وأخصرها، وأنه إذا كان للعلم بصدقه طريقان، أحدهما أبعد من الأخر، دل بالأقرب دون الأبعد. ولم يظهر على يده الا ما لا يمكن تصديقه من طريق هو أخص (3) منه.

وانما قلنا ذلك حتى لا يفوت المكلف العلم بغير جنايته، لانه قد تفوته مصالحه بجنايته، مثل أن يعرض عن النظر في المعجز، أو ينظر لا من جهة حصول العلم، أو يدخل على نفسه شبهات تمنع من العلم.

فان قيل: نراكم بهذا الكلام الذي حصلتموه قد نقضتم معتمد الإمامية في حفظ النبي والأئمة للشرائع. لأنهم يقولون: ان المؤدين عن النبي (صلى الله عليه وآله) شريعته في حياته يجوز أن يكتموها ويخلوا بنقلها حتى يجب على النبي (صلى الله عليه وآله) التلافي والاستدراك.

ج ١ · ص ٨٣

ويجوز على الأمة بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله) أن يكتموا كثيرا من الشريعة، حتى يقف علم ذلك على بيان الإمام، فإن كان ظاهرا آمنا من ذلك استدركه، وان كان غائبا فلا بد من ظهوره.

حتى قلتم: لو علم الله تعالى أن أسباب الغيبة تستمر في الأحوال التي تكتم فيها الأمة شرعا، حتى لا يعلم الا من جهة الإمام، لما بقي التكليف على المكلفين لأن تبقية التكليف مع فقد الاطلاع على المصالح فيه والمفاسد قبيحة.

فان خشيتم ما استأنفتموه في هذا الكلام وعطفتم عليه بأن تقولوا: انما يوجب أصحابنا ظهور الامام من الغيبة ورفع التقية، إذا اجتمعت الأمة على الخطأ، كأنهم (1) يذهبون على طريق التأويل في بعض الشريعة إلى مذهب باطل ويجمعون عليه، فيجب على الامام ردهم الى الحق فيه.

قيل لكم: ما يذهبون فيه الى الباطل على طريق التأويل والشبهة وغيرها، لا يكون طريق الحق مسدودا ولا موقوفا على بيان الامام، حتى يقال: انه يجب عليه الظهور ان كان غائبا ويخرج أسباب التقية، لأنه يمكن أن يعلم الحق بالدليل الذي هو غير قول الامام.

وانما يجب ظهور الامام حتى يتبين ما لا طريق الى علمه الا قوله وبيانه.

وهذا لا يتم الا بأن يعدلوا عن نقل بعض الشرائع ويكتموه حتى يصح القول بأنه لا جهة لعلمه الا ببيان الامام.

والجواب عن ذلك: ان أداء الشريعة الى من بعد في أطراف البلاد لا بد منه ولا غنى عنه، للوجه الذي أوضحناه وتبينا: أن إزاحة العلة في التكليف العقلي لا يتم الا معه، غير أن من أدى إليهم وعلموه (2)، ويجوز أن يكتموه

ج ١ · ص ٨٤

ويعدلوا عمن نقله، اما لشبهة أو غيرها.

وإذا استمر ذلك منهم لم يفصل (1) بمن يأتي من الخلف، ويوجد فيما بعد من المكلفين ما لا يتم مصلحته الا به من هذه الشريعة، فحينئذ يجب على النبي (صلى الله عليه وآله) ان كان موجودا أو الإمام القائم مقامه أن يبين ذلك ويوضحه ويسمع منه فيه ما يؤدي الى ظهوره وإيصاله بكل مكلف موجود ومنتظر. فلهذا أوجبنا حفظ الإمام للشريعة والثقة بها لأجله ومن جهة مراعاته.

ولا تنافي بين هذا القول، وبين ما قدمناه من أن شريعة التي (2) لا بد من اتصالها بكل مكلف موجود. والفرق بين الأمرين أن المنع من فوت العلم بالمصلحة واجب، والاستظهار في ذلك- حتى لا يقصر العلم عمن يلزمه- لا بد منه، وليس كذلك استدراك الأمر بعد فواته، وتصور (3) علمه في حال الحاجة إليه، لانه يؤدي الى ما ذكرناه من قبح التكليف في تلك الأحوال التي لم يتصل فيها العلم بصفات هذه الافعال.

وقد تبينا في كتاب الشافي في الإمامة ما يتطرف عليه الكتمان من الأمور الظاهرة، وما لا يتطرق ذلك عليه، وما جرت العادة بأن تدعو الدواعي (4) العقلاء الى كتمانه، وما لم تجر بذلك فيه، فمن أراد ذلك مستقصى مبسوطا فليأخذه من هناك.

فان قيل: إذا منعتم من كتمان شرع النبي (صلى الله عليه وآله) عمن بعد عنه في أطراف البلاد، وادعيتم أنه لا بد أن يكون المعلوم من حال الناقلين لذلك

ج ١ · ص ٨٥

أن ينقلوه ولا يكتموه، وذكرتم أن التكليف وإزاحة العلة فيه يوجب ذلك، فألا جعلتم الباب واحدا وقلتم: ان الذي ينتهي جميع الشرع إليهم ويتساوون في علمه لا يجوز أن يعدلوا كلهم عن نقله ويكتموه، حتى لا يتصل بمن يوجد مستأنفا من مكلف لمثل العلة التي رويتموها في إزالة العلة في التكليف، والا كان كل ناقل للشرع ومؤد له الى غيره، من موجود حاضر ومفقود ومنتظر في هذا الحكم الذي ذكرتموه متساويين، ولا حاجة مع ذلك الى امام حافظ للشريعة.

قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال بعينه في جواب مسألة وردت من الموصل وأوضحنا أن ذلك كان جائزا عقلا وتقديرا، وانما منعنا منه إجماعا. لأن كل من قال: ان الأمة بأسرهم يجوز عليهم أن يكتموا شيئا من الشرع، حتى لا يذكره ذاكر لا يجعل المؤمن من ذلك الا بيان امام الزمان له وإيضاحه واستدراكه، دون غيره مما يجوز فرضا وتقديرا أن يكون الثقة له ومن أجله.

وكل من جوز أن يتحفظ الشرع بإمام الزمان ويوثق بأنه لم يفت شيء منه لأجله، كما يجوز أن يتحفظ ويوثق بوصول جميعه، بأن يكون المعلوم من حال المؤدين أنهم لا يكتمون، فيقطع على أن حفظ الشرع والثقة به مقصورتين (1) على الامام وحفظه.

لأن الأمة بين مجوز على الأمة الكتمان وغير محيل له عليهم، وبين محيل له ومعتقد أن العادات تمنع منه. فمن أجازه عليهم ولم يحله- وهم الإمامية خاصة- لا يسندون الثقة والحفظ الا الى الامام دون غيره، وانما يسند الثقة الى غير الامام من يحيل الكتمان على الأمة.

وإذا بان بالأدلة القاهرة جواز الكتمان عليهم، فبالإجماع يعلم أن الثقة

ج ١ · ص ٨٦

انما يصح استنادها الى الامام دون ما أشاروا إليه من المعلوم.

وهذه الجملة التي ذكرناها إذا حصلت وضبطت، بان من أثنائها جواب كل شبهة اشتملت عليه الفصل الذي حكيناه وزيادة كثيرة عليه.

[عدم وجوب عصمة المؤدى للشرع] ثم نشير الى ما يجوز الإشارة اليه: أما ابتداء الفصل فإنه مبني على أنا نرجع في أن النبي (صلى الله عليه وآله) لا بد في أن يروي (1) ما تحمله من الشرع الى دليل عصمته، وليس الأمر على هذا.

وقد مزج الكلام في صدر الفصل بين وجوب الأداء في الرسول، أو من يؤدي عنه، وبين العصمة، ونحن نفصل ذلك:

أما صدق الرسول فيما يؤديه، فدليله المعجز، لانه مطابق لدعواه ومصدق لها، فلو لم يكن صادقا في الدعوى لما حسن تصديقه. وهذا قد بيناه فيما سلف من كلامنا على هذا الفصل، والمرجع في وجوب أدائه الى ما ذكرناه أيضا من أن العلة لا تزاح الا به، وأنه الغرض المقصود، وفي ارتفاعه يكون الإرسال عبثا.

فأما وجوب عصمة الرسول في غير ما يؤديه، فدليلها ما أشير إليه في الفصل من وجوب السكون، وحصول النفار عند فقدها وطريق العصمة كما ترى، فتميز من وجوب الأداء، كما أن طريق وجوب الأداء من طريق العلم بالصدق في دعوى النبوة، فلا ينبغي أن يخلط بين الجميع.

ولم يبق بعد هذا الا أن يدل على أن المؤدى للشرع (2) الرسول من أمته

ج ١ · ص ٨٧

إلى أطراف البلاد، لا يجب أن يلحقوا به في العصمة، وان لحقوا به في أن المعلوم من حاله وحالهم أنه لا بد من أن يؤدي ما يحمله ولا يكتمه.

والذي يوضح ذلك أن أداء الرسول (صلى الله عليه وآله) يقترن به تعظيمه وإجلاله، وارتفاع قدره ومنزلته، لأن المعجز الظاهر على يده يقتضي ذلك فيه.

وليس كذلك أداء من يؤدي عنه ويؤدي إلينا من الأمة شرعه، لان ذلك الأداء لا يقتضي تعظيما ولا إجلالا، ولا الدليل المؤمن لهم من خطائهم فيه يقتضي فيهم رفع منزلة ولا قدر، كما كان ذلك كله في المعجز.

وكيف يكون من علمنا صدقة؟ لأن الله تعالى صدقه وحقق دعواه، بأن خرق العادة على يده، كمن علمنا صدقه، بأن العادة لم تجر ممن جرى مجراه بالكذب. ولهذا جاز أن يؤدي إلينا عنه المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يجوز مثل ذلك في أدائه.

وإذا اقترن الأداء بما أوضحناه جاز أن يعتبر في أداء من وقع منه الأداء على جهة الإعظام والإجلال، ما يكون معه أقرب الى القبول والامتثال من عصمته وطهارته ونزاهته، وتعدينا ذلك الى نفي الأخلاق المستهجنة عنه والخلق المستقلة. وكل هذا لا يراعى فيمن ينقل عنه ويروي شرعه، وعمن (1) لا يؤمن إيمانه ولا عدالته.

كيف تراعى عصمته وقد مثل الشيوخ ما يذهبون إليه في هذه المسألة بالواعظ الداعي الى الله تعالى، في أنه متى كان متناسكا مظهرا للنزاهة والطهارة كان الناس أقرب من قبول قوله ووعظه. وإذا كان متجرما متهتكا نفس ذلك عنه وقل السكون اليه.

ج ١ · ص ٨٨

وإذا كان ما قالوه صحيحا معلوم (1) أنه لا يجب في رسول الواعظ والمؤدي عنه وعظه، ما أوجبناه فيه من النزاهة والطهارة، ولا يجوز لأحد إلزام (2) الأمرين على الأخر.

فأما ما مضى في وسط هذا الفصل من التشكيك في عموم وجوب عصمة الأنبياء، وإلزام أنه مما يجوز أن يختلف كونه لطفا. فليس بصحيح، لأن جهة كون العصمة لطفا في السكون ورفع النفار، معلوم أنهما مما لا يختلف في العقلاء، كما لا يختلف جهة كون المعرفة بالله تعالى لطفا من جهة كون الرئيس المنبسط اليد النافذ الأمر لطفا في انتظام الأمور وارتفاع خللها، فلا معنى للتشكيك في ذلك.

فأما ما مضى في الفصل من القول: بأنه إن سوى مسو بين الرسول وبين من ينفذ من قبله الى من بعد عنه في العصمة، فصار الى ما يحكى عن بعض أصحابنا.

فليس بصحيح، لان من قال من أصحابنا (3) أمراء النبي (صلى الله عليه وآله) أو الامام، وقضاته وحكامه وخلفاؤه، لا يقول بعصمة الرواة عنه والمؤدين لاخباره إلى أطراف البلاد، وكيف يتصور هذا والرواة عن النبي (صلى الله عليه وآله) والامام والناشرون لاخباره وما أتى به من شرائعه، هم الخلق جميعا. لان ذلك لا يتعين ولا يتخصص بطائفة دون اخرى، وكان يجب على هذا أن يكون الخلق معصومين.

والكلام الذي كنا فيه هل يجب أن يكون من يؤدي عن النبي صلى الله

ج ١ · ص ٨٩

عليه وآله وينشر شريعته في أطراف البلاد ممن يعلم ويقطع أنه يؤدي أو يجوز خلاف ذلك وفيه (1)، وهذا منفصل مما ارتكبه بعض أصحابنا غالطا فيه من عصمة أمراء النبي أو الامام وخلفائه.

فأما ما ذكر سوء (2) الاختيار لنفوسنا في جملة الكلام، فلا شبهة في أن سوء الاختيار من المكلف لنفسه لا يرفع إزاحة علته في تكليفه، ولا يرفع وجوب ذلك على مكلفة، ولا يقتضي أيضا جواز إزاحة علته بما ليس بمزيح لها على الحقيقة، فلا معنى للتشاغل بهذا النوع من الكلام.

فأما ما ختم به الفصل من الزامنا أن تزاح علتنا لهذه العلة التي ذكرها بالروايات عن الأئمة (عليهم السلام) الى آخر الفصل. فقد مضى لا (3) مدخل لحسن الاختيار ولا لسيئه في باب إزاحة العلة، وان العلة لا بد من ازاحتها لكل مكلف حسن اختياره أو ساء. فان ألزم إزاحة العلة بروايات توجب العلم وتزيل الريب التزمنا ذلك، وما أراد ذلك لانه شرط فقال عند فقد كذا وفقد التواتر.

وان ألزم أن تزاح العلة بروايات لا توجب العلم، فلا علة تزاح بذلك.

وما يجوز كونه كذبا كيف نقطع به على مصالحنا ومفاسدنا، وهو لا يوجب العلم ولا يستند إلى جهة علم، كما نقوله في الشهادة وغيرها.

ومن هذا الذي يسلم أن في الشريعة في أوقاتنا هذه حادثا شرعيا لا يعرف حكمه بدليل قاطع؟ ولما عدد الحجج من التواتر وظواهر القرآن، كان يجب أن يذكر إجماع الفرقة المحقة، فهو المعتمد في كثير من الاحكام، على ما تقدم بياننا له.

ج ١ · ص ٩٠

الفصل العاشر

[دلالة إنفاذ الرسول الأمراء والعمال على حجية خبر الواحد والجواب عنه]

ان قيل: الظاهر من حال الرسول (صلى الله عليه وآله) مما يؤديه ممن بعد عنه عن (1) أمته وإعلامهم ما يلزمهم من مصالح دينهم ودنياهم، ما جرت به العادة ومضت عليه الاسم من إنفاذ الأمراء والولاة والعمال والقضاة والرسل والسعاة.

ينفذ المولى منهم من حضرة (2) من يوليه بالكتاب المتضمن لولايته وعزل من كان قبله والرسول من غير مراعاة تواتر، وأكثر من ينفذ إلى الأباعد لا يصحبه الا من جملته، ومتصرف بين أمره ونهيه.

ومن هذه حاله وان كثر عددهم فما يراعيه مذ (3) يذهب الى التواتر المعلوم باكتساب من الشرط الذي لا يتم اكتساب العلم من دونه مفقود منهم، وهو العلم بأنه لا داعي لجمعهم على الكذب، فإذا طالت صحتهم (4) وكثرت اجتماعهم،

ج ١ · ص ٩١

تعذر العلم بالشرط وحصل أقوى في فقد.

وإذا كانت هذه حال الولاة، فمن ينفذ للتسليم ان لم تقصر حاله عنهم لم تزد عليهم فيما يجوز على الا .. والولاة فيما لا يتم اكتساب العلم بصدقهم معهم ثابت فيهم .. الرسول الى من تواتر الى البلاد والنواحي من الفقهاء والحفاظ .. غرضه.

ويوافقوا مقصده في تعليم من يتواترون عليهم لا .. يزيد عددهم على أهل بلده من الفقهاء والحفاظ، ولو كان .. لظهر ذلك من أمرهم واشتهر ولذكر ودون وكان .. ذكر ما جرت به العادة من إنفاذ الأمراء وغيرهم لغرابة ..

العاد.

والمعلوم أن الفقهاء والحفاظ الذين كانوا .. (صلى الله عليه وآله) لو رام أن يتواترهم الى بلد واحد لما تم .. ينفذهم على هذا الوجه إلى الأقل ..

لمعاد وفلان وفلان، وأنه لما فعل ذلك ظهر واشتهر .. التواريخ والسير، ولم يذكروا في شيء من كتبهم، ولا تضمن .. ومسانيدهم ذكر الفقهاء والحفاظ الذين أنفذهم الرسول (صلى الله عليه وآله) الى البلاد.

ولا يمكن الدعوى بحقنا واستتاره، لان من يتقدم في العلم والحفظ لا بد من أن تطول صحبته لمن يأخذ عنه ويستكثر، ومن طالت صحبته للرسول (صلى الله عليه وآله) وأخذه عنه وتوجهه وتقدمه لا يكون حاملا، كيف انضاف الى ذلك استنابته في التبليغ عنه والقيام بأعظم الأمور التي بعث لأجلها، وهي تعلم الدين وإزاحة فيه.

وإذا كنا إذا رجعنا إلى أنفسنا لم نعلم ذلك، وإذا رجعنا إلى سائر ما يشتمل على نقل الاخبار وتدوينها فلم نجده، علمنا أيضا أنه لم يكن، وقد قال الله

ج ١ · ص ٩٢

تعالى 04 «اليوم أكملت لكم دينكم» (1) ولم يخصص من شاهده وقرب منه دون من بعد عنه، وقال الله 09 «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا» (2).

ولو كان تبليغه لبعض من بعث .. مبعوث الى الخلق كافة، لكانت الشهادة له (صلى الله عليه وآله) .. بلغ الرسالة ونصح الأمة غير واقع موقع الصحة ..

بأنه لم ينقله الله تعالى الى دار كرامة .. من بعث اليه، وكان موجودا في أيامه .. عذره بغير ما يقترحه من قال بالتواتر حسب .. عذرهم يكون بالارتحال اليه والمشافهة له .. يمكنون منه ويقدرون عليه.

فإذا لم يفعلوه .. وكان (صلى الله عليه وآله) قد بلغهم وأزاحهم علتهم ...

فبأي شيء علموا نبوته ووجوب الرحيل اليه، وهل يسوغ .. على أهل الأرض أن يخلوا بلادهم ويرحلوا بأسرهم .. لرسول، ويأخذوا عنه ويتفقهوا عليه وينفذوا .. عليهم بعد التفقه والحفظ.

فان قلتم ذلك فما الموجب له .. دلالة على لزومه.

هذه جملة مني أنعم سيدنا الأجل المرتضى (كبت الله أعداءه) بالإجابة عنها، والتفضل بذكر ما يجري مجراها مجملا ومفصلا، حسب ما تحتمله الحال ويتسع له الزمان مما لا ينتهي اليه غيره، ولا يطمع في الظفر به سواه، كان ذلك من أشرف ما بين وأجل ما ذكر، لكثرة الانتفاع به والاعتماد عليه، فيما لا يخلو المكلف من وجوبه، ولا ينفك من لزومه.

وكان متى له (3) حصله اطلع على ما يوصله إلى معرفة كل ما يرد عليه من المسائل والنوازل، ويلزم غيره من العبادات والاحكام، مضافا الى ظواهر القرآن

ج ١ · ص ٩٣

وما تواترت به الاخبار.

ولسيدنا الأجل أطال الله تعالى وجمل الإسلام وأهله بدوام سلطانه وعلو كلمته وانبساط يده عالي الرأي إن شاء الله تعالى.

الكلام على ذلك: اعلم أن الراوي شرع النبي (صلى الله عليه وآله) والناشر له في أطراف الأرض هو غير من ينفذه الى البلدان، اما أميرا أو حاكما أو حاملا، لان النقل والرواية والإشاعة مما يشترك فيه الخلق أجمعون على ما جرت به العادة، ولا يقف على فرقة معينة ولا جماعة مخصوصة.

والامارة أو القضاء أو العمالة يقف على من خصه النبي (صلى الله عليه وآله) بهذه الولاية، وأفرده بها وأنفذه لها، وهذا مما قد أشرنا إليه في الكلام المتقدم على هذا.

فان قيل: إذا كان الأمراء والعمال لا يؤدون الشرع ويبلغونه، فما الفائدة في إنفاذهم؟

قلنا: في إنفاذهم فوائد ظاهرة لمن تأملها، والأمراء ينفذون لحماية المتعزز وضبط الأطراف من الاعداء وحمايتها، والقضاة للحكم وفصل الخصومات، والعمال لجباية الأموال وقبض الصدقات، فما في هؤلاء الا من ينفذ شرعا ويمضي أحكاما، ليس المرجع في صحتها وثبوتها الى أدائه وتبليغه.

فان قيل: أليس قد ورد أنه (عليه السلام) كان ينفذ أقواما لتعليم الناس وتوفيقهم وهذا هو الأداء والإبلاغ.

قلنا: التعليم والتوقيف غير الإبلاغ والأداء، لأن المعلم لغيره هو الذي يرتب له الأدلة ويرشده الى طرقها ويقرب عليه سلوكها. ويوقفه على المقدم من الاحكام والمؤخر ونحوه، ان الفقيه يعلم غيره، والمتكلم يوقف سواء (1)

ج ١ · ص ٩٤

وما فيهم من يبلغه شيئا ويؤدي إليه شرعا، لكن على النحو الذي أوضحناه.

وقد كان النبي (صلى الله عليه وآله) يأمر دعاته في الأمصار، بأن يبتدءوا بدعاء الناس الى التوحيد، ثم النبوة، ثم الشرائع. ولا خلاف بين العقلاء في أن قول هؤلاء الدعاء ليس بحجة في التوحيد ولا النبوة، ولا بدعائهم يعلم ذلك، وانما ينبهون على الأدلة ويهدون الى طرقها كمالا، كانت (1) الشريعة على هذا خارجة.

وقد استقصينا هذا الجنس من الكلام في الجواب عن الفصل الثالث وأحكمناه وقلنا أيضا هناك إذا كانت أخبار الآحاد عند من أوجب العمل بها لا بد فيها من استناد الى دليل يوجب العلم يقتضي التعبد فيها بالعمل، لان قول من يقول أن خبر الواحد نفسه يوجب العلم مردود مطروح.

فمن أين علم أهل البلاد البعيدة ان النبي (صلى الله عليه وآله) قد تعبدهم وأوجب عليهم العمل بأخبار رسله وان كانوا آحادا، ومعلوم أنه لا يجوز أن يعملوا ذلك من الرسل أنفسهم، فلم يبق الا التواتر والنقل الموجب للعلم ما لا قلنا (2) في الشرع كله بمثل ذلك.

فان قيل: لا بد من أن يكون أهل أطراف البلاد عالمين، بأن الذي ورد إليهم أميرا أو حاكما من جهة النبي (صلى الله عليه وآله) صادق في إضافة نفسه اليه (عليه السلام)، لانه ينفذ شرعا ويمضي أحكاما دينية، فلا بد من أن يرجع له عن ذلك بعلم لا ظن، فمن أين علموا ذلك؟ والظاهر أنهم يرجعون فيه الى أقوال الأمراء وأخبار العمال، وهم آحاد وأخبار الآحاد عندكم لا توجب علما.

ج ١ · ص ٩٥

قلنا: لا بد من علم بأنهم رسله وولاته. والطريق الى ذلك هو غير أخبارهم (1) نفوسهم.

ومعلوم أن العادة جارية بأن الملك العظيم إذا ندب أميرا أو واليا لبعض الأمصار، وكتب عهده على ذلك المصر، وأمره بالتأهب للخروج وأطلق له النفقات، فان خبر ولايته يذيع ويتصل بأهل ذلك المصر على ترتيب وتدريج فينتقل إليهم أولا عزيمة الملك على توليته، وظهور أسباب ذلك وترادف الشفاعات فيه ان كان فيه شافع، ثم الخطاب له على الولاية، وتقرير أمره فيها وتأهبه لها على ذلك، الى أن يقع منه الخروج، وهو لا يصل الى تلك البلدة إلا بعد أن علم أهلها بالاخبار المترادفة بولايته، وانتظروا قدومه، واستعدوا للقائه، وهذا أمر معلوم بالعادة ضرورة.

وإذا كان النبي (صلى الله عليه وآله) أعلى قدرا وأجل خطرا من كل من وصفنا حاله من الملوك والاهتمام بولاياته، وولايته (2) أشد وأقوى من الاهتمام بولاية غيره، فلا بد من أن يكون انتشار أمر ولاته وشياع ذكرهم قبل نفوذهم، أو يخص بسياسة. وكيف يخفى هذا على من عرف العادة ورأى ما تقتضي به في أمثال هذه الأمور.

وهذه الجملة التي ذكرناها في أثنائها الجواب عما اشتمل عليه هذا الفصل ثم نشير الى ما يحرز (3) الإشارة اليه.

أما ما انتهى به الفصل من القول بأن حال النبي (صلى الله عليه وآله) فيمن يوليه وينفذه الى البلاد كحال غيره فيمن يولي الولاة وينفذ الأمراء.

فغير صحيح، لان ولاة غير النبي (صلى الله عليه وآله) وأمراءه انما يقومون

ج ١ · ص ٩٦

بمصالح دنياوية، فلا يمتنع أن يقوم الظن فيهم مقام العلم. وولاة النبي وأمراءه يقومون بمصالح دينية، وهذه مصالح مبنية على العلم دون الظن.

فرسل غير النبي من الملوك وأمرائهم يكفي الظن بأنهم صادقون، كما نقول في قبول الهدايا ومراسلات بعضنا لبعض، وجميع التصرف المتعلق بمصالح الدنيا، ولا يكفي في رسله (عليه السلام) الا العلم والقطع، فلا ينبغي أن يحمل أحد الأمرين على صاحبه.

والإكثار في أن الفقهاء والعلماء والحفاظ أعداد قليلة لا يبلغون حد التواتر لا يحتاج إليه، لانه بني على أن الأداء للشرع والتبليغ له موقوف على العلماء والفقهاء، وأن خبرهم إذا كان لا بد من كونه طريقا الى العلم، فواجب أن يكون كثرة متواترين. وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك كله وأوضحناه.

وما ختم به الفصل من وجوب ارتحال أهل الأمصار وساكني الأقطار حتى يسمعوا من الرسول (صلى الله عليه وآله) ما يشافه به. غير واجب أيضا، ويغني عن ذلك كله ما بيناه ورتبناه.

وقد أجبنا عن هذه المسائل ما اتسع له وقت ضيق.