رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(18) مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم

ج ٢ · ص ١١٥

(18) مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم

ج ٢ · ص ١١٧

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم أن الطريق إلى صحة ما يذهب إليه الشيعة الإمامية في فروع الشريعة فيما أجمعوا عليه هو إجماعهم، لأنه الطريق الموصل الى العلم، فذلك هو على الحفيقة الدليل على أحكام هذه الحوادث.

لأنا قد بينا في مواضع كثيرة أن إجماع هذه الطائفة حجة، وبينا العلة في ذلك والوجه المقتضي له.

وقد بينا كيفية الطريق إلى معرفة إجماعهم على حكم الحادثة، على تباعد ديارهم واختلاف أزمانهم، وشرحناه وأوضحناه، فلا معنى لذكره هاهنا.

وليس يمتنع مع ذلك أن يكون في بعض ما أجمعوا عليه من الاحكام، ظاهر كتاب يتناوله، أو طريقة تقتضي العلم، مثل أن يكون ما ذهبوا اليه هو الأصل في العقل، فيقع التمسك به، مع فقد الدليل الموجب للانتقال عنه.

أو طريقة قسمة، مثل أن تكون الأقوال في هذه الحادثة محصورة، فإذا بطل ما عدا قسما واحدا من الأقسام، ثبت لا محالة ذلك القسم، وكان الدليل على

ج ٢ · ص ١١٨

صحته بطلان ما عداه.

فان اتفق شيء من ذلك في بعض المسائل، جاز الاعتماد عليه من حيث كان طريقا الى العلم، وصار نظيرا للإجماع الذي ذكرناه في جواز الاعتماد عليه.

هذا فيما اتفقوا عليه من المذهب، فأما ما اختلفوا فيه: فقال بعضهم في الحادثة بشيء، وقال آخرون بخلافه. فلا يخلو من أن يصح دخوله تحت بعض ظواهر القران ومعرفة حكمه من عمومه، فيعتمد على ذلك فيه.

أو أن يكون مما يرجع فيه الى حكم أصل العقل، فيرجع فيه اليه مع فقد أدلة الشرع، إذ يمكن فيه طريقة القسمة وإبطال بعضها وتصحيح ما يبقى، فيسلك ذلك فيه.

أو يكون جميع الطرق التي ذكرناها فيه متعذرة، فحينئذ يكون مخيرا بين تلك الأقوال التي وقع الاختلاف فيها، ولك أن تذهب وتفتي بأي شيء شئت منها، لأن الحق لا يعدوها، لإجماع الطائفة عليها، وقد فقد الدليل المميز بينها، فلم يبق في التكليف الا التخيير.

وأما ما لم يوجد للإمامية فيه نص على خلاف ولا وفاق، كان لك عند حدوثه أن تعرضه على الأدلة التي ذكرناها، من عمومات الكتاب وظواهره، فقل ما يفوت تناول بعضها من قرب أو بعد له.

فان لم يوجد له فيها دليل، عرض على أصل العقل وعمل بمقتضاه. وان كانت طريقة القسمة فيه متأتية، عمل بها. فان قدرنا تعذر ذلك كله، كنت بالخيار فيما تعمله فيه على ما ذكرناه.

وهذا الذي بيناه هو طريق معرفة الحق في جميع أحكام الشرع، ولم يبق الا كيف نناظر الخصوم في هذه المسألة.

واعلم أن كل مذهب لنا في الشريعة عليه دليل من ظاهر كتاب، أو حكم

ج ٢ · ص ١١٩

الأصل في العقل وما أشبه ذلك، فإنه يمكن مناظرة الخصوم فيه.

فأما ما لا دليل لنا عليه الا إجماع طائفتنا خاصة، فمتى ناظرنا الخصوم واستدللنا عليهم بإجماع هذه الطائفة، دفعوا أن يكون إجماعهم دليلا، فيحتاج أن نبين ذلك بأن الامام المعصوم في جملتهم، وننقل الكلام إلى الإمامة، ونخرج عن الحد الذي يليق بالفقهاء ويبلغه إفهامهم.

وهذا الذي أحوجنا الى عمل مسائل الخلاف، واعتمدنا فيها على سبيل الاستظهار على الخصوم في المسائل على القياس وأخبار الآحاد، وان كنا لا نذهب إلى أنهما دليلان في الشرع، ليتأتى مناظرة الخصوم في المسائل من غير خروج لي أصول لا يقدرون على بلوغها.

غير أن الذي استعملنا في ذلك الكتاب من الاعتماد على القياس وأخبار الآحاد في مناظرة الخصوم في المسائل مما يدل على صحة مذاهبنا ولا يمكننا أن نعتقد له ومن أجله هذا المذهب.

وقد عزمنا الى أن نبيح طريقا يجتمع لنا فيه إمكان مناظرة الخصوم، وأنه يوصل لي العلم وطريق إلى معرفة الحق، وهو أن يقصد إلى المسألة التي يقع الخلاف فيها بيننا وبين خصومنا، إذا لم يكن لنا ظاهر كتاب يتناولها، ولا ما أشبه ذلك من طريق العلم، فنبنيها على مسألة أخرى قد دل الدليل على صحتها.

فنقول: قد ثبت وجوب القول بكذا وكذا، لقيام الدليل الموجب للعلم عليه، وكل من قال في هذه المسألة بكذا، قال في المسألة الأخرى بكذا، والتفرقة بينهما في الموضع الذي ذكرناه خروج من إجماع الأمة لا قائل منهم به مثال ذلك: أن يقصد إلى الدلالة على وجوب مسح الرأس والرجلين ببلة اليد من غير استيناف ماء جديد.

فنقول: قد ثبت وجوب مسح [الرأس و] الرجلين على التضييق، وكل

ج ٢ · ص ١٢٠

من قال بذلك قال بإيجاب مسح الرأس والرجلين ببلة اليد، والقول بوجوب مسح الرأس مضيقا مع نفي وجوب المسح بالبلة خلاف الإجماع. وانما اخترنا بذكر التضييق، لأن في الناس من يقول بمسح الرجلين على التخيير، ولا يوجب ما ذكرناه في المسألة الأخرى.

ولك أن تسلك مثل هذه الطريقة فيما تريد أن تدل عليه من مسائل الخلاف التي يوافق فيها بعض الفقهاء وان خالفها بعض آخر، وأنه لا فرق في صحة استعمال هذه الطريقة فيه بين ما يخالفنا فيه الجميع، مثل ما قد بينا من وجوب مسح الرأس ببلة اليد، وبين ما يخالفنا بعض ويوافقنا فيه بعض آخر، [وأنه لا فرق في صحة استعمال هذه الطريقة فيه، بين ما يخالفنا فيه بعض ويوافقنا فيه بعض آخر (1)].

مثال ذلك أن نقول: قد ثبت وجوب مسح الرجل مضيقا، وكل من أوجب ذلك أوجب الترتيب في الوضوء (2) أو النية (3) أو الموالاة.

وهذا ترتيب صحيح وبناء مستقيم، لان كل من أوجب مسح الرجلين دون غيره يوجب النية والموالاة والترتيب في الوضوء، وانما يوجد من يوجب تلك الاحكام من الفقهاء من غير إيجاب مسح الرجلين.

وليس في الأمة كلها من يوجب مسح الرجلين مضيقا، وهو لا يوجب ما ذكرناه، لانه ليس يوجب مسح الرجلين على الوجه الذي ذكرناه الا الإمامية وهم بأجمعهم يوجبون النية والترتيب والموالاة في الوضوء.

ولك أن تبني بناء آخر فتقول إذا أردت مثلا أن تدل على وجوب الترتيب في الوضوء: قد ثبت وجوب الموالاة فيه على كل حال، وكل من أوجب من الأمة

ج ٢ · ص ١٢١

الموالاة على هذا الوجه أوجب الترتيب، لان مالكا وان أوجب الموالاة فإنه يوجبها على من أداه اجتهاده إليها، ويسقطها عمن أداه الاجتهاد الى خلافها، وليس يوجبها على كل حال إلا الإمامية.

وليس يجوز لك أن تبني الموالاة على الترتيب في الاستدلال، كما بنيت الترتيب على الموالاة، وذلك أن معنى ظاهر الكتاب يدل على وجوب الموالاة، وهو آية (1) الطهارة، لأنه أمر فيها بغسل هذه الأعضاء، والأمر بالعرف الشرعي يدل على الفور.

فالاية تقتضي غسل كل عضو عقيب الذي قبله، وليس معنى في وجوب الترتيب مثل ذلك، فإن آية الطهارة لا يوجب بظاهرها الترتيب، والواو غير موجبة له لغة، وانما نقول في إيجاب الواو للترتيب في الشرع في أخبار آحاد، وليست عندنا حجة في مثل ذلك، فبان الفرق بين الأمرين.

وليس كذلك (2) أن تبنى مسألة على أخرى، وما دل على ما جعلته أصلا يدل على الفرع ويتناله، فان ذلك لا يصح، لان العلم بحكم المسألتين يحصل في حالة واحدة، فكيف تبنى واحدة على الأخرى.

وانما يصح ن تبنى مسألة على أخرى فيما ينفرد العلم بالأصل عن العلم بالفرع.

مثال ذلك: لا يجوز أن تبنى القول بأن المذي لا ينقض الطهر على أن الرعاف أو القيء لا ينقضه، لأنا إنما ندل على أن الرعاف أو القيء لا ينقض الطهارة، بأن نقض الطهارة حكم شرعي لا يقتضيه أصل العقل.

ج ٢ · ص ١٢٢

ولا دليل في الشرع يقطع به على أنه ناقض، لان معول المخالفين في ذلك على قياس أو أخبار آحاد، وليس فيهما ما يوجب العلم، وهذا بعينه قائم في المذي، فكيف تبني أحد الأمرين على الأخر؟ وليس ينفرد الأصل في العلم عن الفرع.

فان قيل: هذا ينقض كما ما قدمتموه، لان وجوب مسح الرجلين انما تعلمونه بإجماع الإمامية عليه، وهذا الإجماع بعينه قائم في جميع ما بنيتموه عليه.

قلنا: قد قدمنا أن الطريق إلى معرفة صحة ما أجمعت عليه الإمامية هو إجماعهم، وانما استأنفنا طريقا يتمكن من مناظرة الخصوم به من غير انتقال الى الكلام في الإمامة، فسلكنا ما سلكناه من الطرق راجعة إلى إجماع الأمة، كلها مما يتفق على أن حجة، والا فإجماعهم كاف لنا في العلم بصحة ما أجمعوا عليه.

على أنه غير منكر أن يكون الشيعة (1) ناظر في وجوب مسح الرجلين إلى الدلالة بالاية على ذلك، من غير أن يفكر في طريقة الإجماع من الطائفة، فيعلم بالاية صحته من غير علم بما يريد أن ينبه عليه من وجوب موالاة أو ترتيب أو غير ذلك، لم يبتنى المسائل على الطريقة التي ذكرناها، ويصح بناؤه بصحة علمه بالأصل من غير أن يعلم الفرع.

ولهذه الجملة لا يصح أن يبتنى أن الطلاق في الحيض لا يقع على أن الطلاق بغير شهادة لا يقع، ولا أنه بغير شهادة لا يقع على أن في الحيض لا يقع، لأنا إنما نعلم الجميع بطريقة واحدة، وهي أن تأثير الطلاق حكم شرعي لا يثبت إلا بأدلة الشرع، ولا دليل على ثبوت الفرقة بالطلاق في الحيض ولا بغير شهادة،

ج ٢ · ص ١٢٣

فيجب نفي ذلك كما [لا (1)] يجب نفي كل حكم شرعي لا دلالة في الشرع عليه.

فان قيل: ليس يصح لكم على أصولكم طريقة النساء (2) التي ذكرتموها، وذلك أن إجماع الأمة عندكم انما يكون حجة لدخول إجماع الإمامية فيه، فإجماع الإمامية الذي قول الإمام في جملته هو الحجة في الحقيقة.

إذا كان الأمر على ذلك، لم يصح للإمامي أن يكون طريقة بناء المسائل التي عددتموها على مسألة مسح الرجلين يوجب له العلم بحكمة (3) تلك المسائل، وذلك أنه لا يصح أن يعلم أن التفرقة بين وجوب مسح الرجلين وبين وجوب مسح الرجلين وبين وجوب مسح الرأس ببلة اليد، ليس بمذهب لأحد من الأمة، إلا بعد أن يعلم أن الإمامية قد أجمعت على كل واحد منهما.

فإذا علم إجماع الطائفة على المسألتين، حصل له العلم بصحتهما معا، من غير حاجة الى حمل واحدة على أخرى، فعاد الأمر الى أن هذه الطريقة التي استأنفتموها وقلتم أنها تصلح للمناظرة مع الخصوم، ويمكن أن تكون طريقا الى العلم أنها تختص بالمناظرة دون حصول العلم.

قلنا: هذا لعمري تدقيق شديد، وتحقيق في هذا الموضع تام، ولو صح أن هذه الطريقة انما تنفع في المناظرة دون إيجاب العلم، لكان في تحريرها وتهذيبها فائدة كثيرة ومزية ظاهرة، ويكون أكثر فائدة من طريق القياس التي تكلفنا الكلام فيها مع الخصوم للاستظهار. وكذلك الكلام في أخبار الآحاد.

والفرق بينهما أن طريقة القياس وأخبار الآحاد لا يمكن أن تكون طريقا

ج ٢ · ص ١٢٤

الى العلم بشيء من الأحكام البتة، والحال على ما نحن عليه من فقد دليل التعبد بهما.

وليس كذلك الطريقة التي بنينا فيها بعض المسائل على بعض ورتبناها على الإجماع، لأنه انما لم يكن طريقا الى العلم لان العلم يسبق الى الناظر بصحة الحكم الذي بنيته لإجماع الإمامية عليه، ويحصل له قبل البناء.

ولو لم يسبق اليه لكان البناء طريقا الى حصوله، فإن إجماع الأمة على كل طريق الى العلم بصحة ما أجمعوا عليه لو لم يسبقه إجماع الإمامية الذي عنده يحصل العلم وفيه الحجة، والقياس وأخبار الآحاد بخلاف ذلك، لما تقدم ذكره.

غير أنه يمكن على بعض الوجوه أن يكون هذه الطريقة تحصل بها العلم للإمامي، وذلك أن العلم بأن قول الامام هو على الحقيقة في جملة أقوال الإمامية دون غيرهم ليس بضروري، والطريق اليه الاستدلال.

ويمكن أن يحصل ذلك لبعض الإمامية، هو يعلم على الجملة أن قول الإمام الذي هو الحجة لا يخرج من أقوال جميع الأمة، فإذا علم أن الأمة كلها مجمعة على شيء علم صحته، لدخول قول الحجة فيه، فيصح على هذا التقدير أن يكون الطريقة التي ذكرناها توجب العلم للإمامي زائدا على إمكان مناظرة الخصوم لها.

فان قيل: هذا يوجب أن تبنوا جميع مسائل الفقه على مسألة واحدة مما أجمعتم عليه، وتدلوا على صحة كل المسائل التي يخالف فيها خصومكم، بأن تردوا تلك المسائل الى هذه على الطريقة التي ذكرتموها. وكان مسألة وجوب مسح الرجلين إذا صحت لكم بدليلها، فقد صح لكم سائر الفقه بالترتيب الذي رتبتموه وما تحتاجون الى تبديل المسائل التي تجعلونها أصولا ولا تغيرها فلا معنى لذلك.

ج ٢ · ص ١٢٥

قلنا: الأمر على ما قلتموه، وما المنكر من ذلك؟ وما الذي يدفعه ويفسده؟ ثم نحن بالخيار أن نجعل الأصل مسألة واحدة، أو نبدل ذلك على حسب ما نختاره من وضوح دلالة الأصل أو أشباهها.

فإن قيل: كيف (1) ومسألة إلى أخرى وبناؤها عليها ولا نسبة بينهما ولا تشابه، وهذه مثلا من الطهارة وتلك من المواريث، وانما فعل الفقهاء ذلك فيما يناسب ويقارب من المسائل.

فقالوا: ان أحدا من الأمة ما فرق بين مسألة زوج وأبوين ومسألة امرأة وأبوين، فمنهم من أعطى الأم في المسألتين معا ثلث ما بقي، ومنهم من أعطاها في المسألتين ثلث أصل المال.

وبدعوا ابن سيرين في التفرقة بين المسألتين، لأنه أعطى الأم في مسألة زوج وأبوين الثلث مما يبقى، وفي مسألة زوجة وأبوين ثلث كل المال.

وكذا قالوا: ان أحدا من الأمة لم يفرق بين من جامع ناسيا في شهر رمضان وبين من أكل ناسيا، فمنهم من فطرة بالأمرين، ومنهم من لم يفطره بكل واحد من الأمرين.

وبدعوا الثوري في تفرقته بين المسألتين وقوله ان الجماع يفطر مع النسيان والأكل لا يفطر، فجمعوا بين مسائل متجانسة، وأنتم فقد سوغتم الجمع بين مالا تناسب فيه.

قلنا: لا فرق بين المتجانس في هذه الطريقة وبين غير المتجانس، لان المعتبر هو مخالفة الإجماع والخروج عن أقوال الأمة، وذلك غير سائغ، سواء كان في متجانس من المسائل أو مختلف، لان وجه دلالة المتجانس ليس هو كونه متجانسا، وانما هو رجوعه إلى الإجماع على الطريقة التي بيناها.

ج ٢ · ص ١٢٦

وإذا كان هذا الوجه قائما بعينه فيما ليس بمتجانس كان وجه الدلالة قائما، ولهذه العلة لا يفرق بين أن يبتنى مسألة حظر على مسألة إباحة أو إباحة على حظر، أو يبتنى نفيا على إثبات أو إثباتا على نفي، أو إيجابا على إباحة أو إباحة على إيجاب، بعد أن يكون طريقة الإجماع التي ذكرناها وأوضحناها في ذلك متأتية، وانما ينظر من مثل هذا من لا ينعم (1) التأمل ويفطن بالعلل والمعاني.

فإن قيل: لم يبق عليكم الا أن تدلوا على صحة الطريقة التي ذكرتموها في اعتبار الإجماع، ففي ذلك خلاف، فبينوا أنه يجري مجرى أن يجمعوا على حكم واحد في أنه لا يجوز مخالفته.

قلنا: لا شبهة في صحة هذه الطريقة على أحد من أهل العلم بأصول الفقه، وأن مخالفة ما ذكرناه يجري مجرى مخالفة ما أجمعوا فيه على حكم واحد في مسألة واحدة.

ألا ترى أنهم قد بدعوا ابن سيرين والثوري لما خالف الإجماع، وان كان في مسألتين وفي حكمين، وأجروه مجرى الخلاف في مسألة واحدة وحكم واحد.

وما اشتباه ذلك من بعده عن الصواب الا كاشتباه الحال على من جوز إذا اختلف الأمة على أفاويل محصورة، أن يقول قائل بزائد عليها، ما (2) يدعى أن ذلك لا يجري مجرى إجماعهم على قول واحد، فهو يد (3) زائد أو يختلفوا على أقاويل ثلاثة، فيقول قائل بمذهب رابع، لأن في كلتي المسألتين قد خولف الإجماع وقيل بما اتفقوا على خلافه، ومثل ذلك لا يشتبه على ذوي النقد والتحصيل.

ج ٢ · ص ١٢٧

واعلم أنك إذا سلكت مع الفقهاء في مسائل الخلاف في هذه الطريقة التي أشرنا إليها في الرجوع الى أصل ما في العقل ضاقت عليهم الطريق في مناظرتك وقطعتهم بذلك عن ميدان واسع من القياسات واعتماد أخبار الآحاد، وحصرتهم بذلك حصرا لا يملكون معه قبضا ولا بسطا.

مثال بعض ما أشرنا اليه وهو: أن يسأل عن إباحة نكاح المتعة؟

فنقول: قد ثبت أن المنافع التي لا ضرر فيها عاجلا ولا آجلا في أصل العقل مباحة، ونكاح المتعة بهذه الصفة فيجب إباحته.

فإن سالت الدلالة على انتفاء الضرر عن هذا النكاح الذي فيه انتفاع لا محالة.

قلت: الضرر العاجل يعرف بالعادات والأمارات المشيرة إليها ويعلم فقد ذلك، والضرر الأجل انما هو العقاب، وذلك تابع للقبح. ولو كانت هذه المنفعة قبيحة يستحق بها العقاب، لدل الله تعالى على ذلك، لوجوب اعلامه المكلف ما هذه سبيله.

فلم يبق بعد ذلك الا أن يسأل الدلالة على أن المنافع التي صفتها ما ذكرناه في العقل على الإباحة، فينتقل من الكلام في الفروع إلى الأصول. ثم الدلالة على ذلك سهلة يسيرة، أو يعارض بقياس أو خبر واحد، فلا يقبل ذلك، لأنهما غير حجة عندك في الشرع.

فان انتقل الى الكلام في التعبد بالقياس أو خبر الواحد، كان أيضا منتقلا من فرع إلى أصل.

وإذا انتقل الكلام الى ذلك، كان أسهل وأقرب من غيره، أو ليس كنا نسامح الخصوم في بعض الأزمان، بأن نقبل المعارضة منهم بالقياس أو خبر الواحد، استظهارا أو استطالة عليهم، فصار ذلك من الواجب علينا، بل المناقشة أولى وأضيق عليهم. فإذا أردت بعد ذلك أن نتبرع بما يجب عليك من قبول ما

ج ٢ · ص ١٢٨

يعارضون به، والكلام عليه تغلب على بصيرة وبعد بيان وإيضاح.

وكذلك متى سلكت معهم في بعض مسائل الخلاف الاعتماد على ظاهر كتاب.

ومثال ذلك: أن يستدل على إباحة نكاح المتعة بقوله 06 «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» (1) وبقوله تعالى 03 فانكحوهن بإذن أهلهن (2) وهذا الظاهر عام في نكاح المتعة. فإن الكلام يضيق عليهم، لأنهم إن عارضوا بقياس أو خبر واحد وليس لهم الا ذلك لم يتقبل منهم ذلك، لان مذهبك بخلاف، فيقف الكلام ضرورة عليهم.

فان قيل: قد بنيتم بناء المسائل على الإجماع، وبنيتم كيف يستدل أيضا بالأصل في العقل وبظواهر الكتاب، فاذكروا أمثلة طريقة القسمة التي ذكرتم أنها طريقة صحيحة، ومما يعتمد عليه في إيجاب العلم في مناظرة الخصوم.

قلنا: مثال هذه الطريقة أن من قال لزوجته: أنت علي حرام.

فقد اختلف أقوال الأمة فيه، فمن قائل: انه طلاق بائن أو رجعي. ومن قائل: إنه ظهار. وقال قوم: هو يمين.

وقال قوم وهو الحق: انه لغو ولا تأثير له والمرأة على ما كانت عليه، وهذا قول الإمامية وصح مذهبهم، لانه ليس بعد إبطال تلك المذاهب.

وطريق إبطال ما عدا مذهب الإمامية الواضح أن نقول: كونه طلاقا بائنا، أو رجعيا، أو ظهارا، أو يمينا أحكام شرعية، والحكم الشرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك، فإن الذي سلكه القوم في ذلك من القياس ليس بصحيح، لانه مبني على التعبد بالقياس ولم يثبت ذلك، فإذا بطلت تلك

ج ٢ · ص ١٢٩

الأقسام صح ما عداها.

ولك أيضا أن تبطلها بأن تقول: لفظة «حرام» ليس في ظاهرها طلاق ولا طهار ولا يمين، فكيف يفهم منها ما ليس في الظاهر، وهل حملها على ذلك والظاهر لا يتناوله الا كحملها على ما لا يحصى مما لا يتناوله الظاهر.

واعلم أنه لا خفاء على أحد أن بما أوضحناه ونهجناه قد وسعنا الكلام لمن أراد أن يناظر الخصوم في جميع مسائل الخلاف التي بيننا وبينهم غاية التوسعة، وقد كان يظن أن ذلك يضيق على من نفى القياس ولم يعمل بخبر الواحد.

فلا مسألة الا ويمكن أصحابنا على الطرق التي ذكرناها أن يناظروا خصومهم فيها، لأن مسألة الخلاف لا يخلو من أن يكون خصومنا القائلين فيها بالحظر ونحن بالإباحة، أو نحن نذهب الى الحظر فيها وهم على الإباحة، أو يكون خصومنا هم الذاهبين فيها الى ما هو عبارة وحكم شرعي ونحن ننفي ذلك، أو يكون نحن المثبتين للحكم الشرعي وهم ينفون ذلك.

فدللنا على بطلان قولهم وصحة مذهبهم (1) في هذه المسألة التي نقول فيها بالإباحة وهم بالحظر أن الأصل في العقل الإباحة، فمن ادعى حكما زائدا على ما في العقل، فعليه الدليل الموجب للعلم. وإذا أوردوا قياسا أو خبر واحد أعلموا أن ذلك ليس بجهة للعلم ولا موجب للعمل.

مثال ذلك: ما تقدم ذكره من الخلاف في إباحة نكاح المتعة، وما نحلة من لحوم الأهلية ويحرمونه، ونبيحه من خطإ المطلقة بلفظ واحد والاستمتاع بها ويحظرونه. وأمثلته أكثر من أن تحصى.

وهذه الطريقة نسلك إذا كان الخلاف معهم في إثبات عبادة أو حكم شرعي، ونحن ننفي ذلك، لان الأصل في العقل نفي ما أثبتوه فعليهم الدليل، ولا

ج ٢ · ص ١٣٠

يقبل القياس ولا أخبار الآحاد لما تقدم ذكره.

مثال ذلك: أنهم يثبتون القيء والرعاف والمذي ومس الذكر أو المرأة ناقضا للطهارة، وذلك حكم شرعي خارج عن أصل ما هو في العقل، فعلى مثبت ذلك الدليل. وكذلك إذا أثبتوا الزكاة في الحلي وفي الذهب والفضة وان لم يكونا مطبوعين، وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى.

وأما إذا كان الحظر في جهتهم وإثبات العبادة أو الحكم الشرعي هو مذهبنا وهم ينفون ذلك، كما نقوله في تحريم الشراب المسكر، وإيجاب التشهدين الأول والثاني، والتسبيح في الركوع والسجود، وإيجاب الوقوف بالمشعر الحرام، وأمثلة ذلك أيضا أكثر من أن تحصى وأنت منتبه عليها.

فحينئذ يجب الفرع (1) الى الطريقة التي ذكرناها، وهو أن يقصد مسألة من المسائل التي قد دلت (2) عليها دليل يوجب العلم من ظاهر كتاب أو غيره.

فنقول: قد ثبت كذا في هذه المسألة، وكل من ذهب الى ذاك فيها ذهب في المسألة الفلانية تذكر المسألة التي تريد أن تدل عليها كذا، والتفريق بينهما خلاف الإجماع على ما شرحناه فيما تقدم.

فقد بان أنه لا يعزل طريق يسلكه مع الخصوم في كل مسائل الخلاف. فقد بينا على كيفية ما يعمله في جميع المسائل.