[ (1) جوابات المسائل التبانيات]
[خطبة المؤلف]
بسم الله الرحمن الرحيم
بحمد الله نستفتح كل قول، ونستعين على كل عمل، وبأنوار هدايته نسترشد في الشبهات، ونستضيء في الظلمات، وإياه جلت عظمته نسأل أن يصلي أولا وآخرا على سيدنا محمد نبيه وصفية، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الأنجاس وتبرأهم من الأدناس، صلاة سالمة من الرياء، لازمة للاستواء، موصولة غير مقطوعة، ومبذولة غير ممنوعة، وسلم عليهم تسليما.
ومن بعد: فانني وقفت على المسائل التي سألت- أحسن الله توفيقك، وأجزل من كل خير نصيبك- الجواب عنها، والإيضاح لما أشكل منها.
فوجدتها عند التصفح والتأمل دالة على فكر دقيق التوصل، لطيف التغلغل، فكم من شبهة كانت لقوتها ودقتها أدل على الفطنة من حجة جلية ظاهرة.
وأنا أجيب عن هذه المسائل بما يتسع له وقتي المضيق، وقلبي المتقسم المتشعب، ومن الله تعالى أستمد المعونة والتوفيق ..
حكاية ما افتتحت به .. المسائل .. إذا كان الله جلت عظمته وتقدست
أسماؤه، فقد أنعم على الكافة بسيدنا الأجل المرتضى ذي المجدين علم الهدى أدام الله سلطانه، وأعز نصره، وأيد الإسلام وأهله بدوام بقائه، وكبت أعداءه وجعل (1) المفزع فيما يعرض لهم من أمر دينهم، فيكشف ملتبسه، ويوضح مشكلة، ويظهر خفيه، ويبين مجمله، ويزيل بذلك ريبهم، وينفي شكهم، ويشرح صدورهم، ويسكن نفوسهم.
ولا عذر بعد هذه النعمة لمن أقام على ظلمة الريب ومنازعة الشك، مع التمكن من مفارقتهما والراحة من مجاهدتهما. وأحق ما سأل (2) المسترشد، وطلب معرفته المتدين، ما لا رخصة في إهماله، ولا توسعة في إغفاله، هو (3) العلم بما يلزمه من العبادات الشرعية والأحكام السمعية، التي لا ينفك المكلف من وجوبها، ولا يخلو من لزومها، ولا يصح منه التقرب بها والأداء لما يجب عليه منها الا بعد معرفتها، والتمييز لها من غيرها.
وإذا تضمن السؤال ما هذه حاله، فقد تعين على من لا يتمكن من الجواب عنه غيره فرضه، ولزمه بذله وبيانه.
وها أنا سائل مسترشد، وطالب متفهم، وذاكر ما استفدته من المجلس الأشرف عند الدروس، وحصلته بالمسائلة والبحث، وراغب الى الدين المهذب والورع المتنزه، في إجابتي بما يكون عليه اعتمادي، واليه مفزعي، ويحتسبه عملي، وعليه معولي، وله في ذلك على الرأي إن شاء الله تعالى.
الفصل الأول
[الطريق إلى معرفة الاحكام الشرعية عن أدلتها]
الذي يظهر منا عند المناظرة لمخالفينا، التخطئة لهم فيما يرونه ويذهبون اليه، من إثبات العبادات والاحكام بالقياس والاستحسان، والاجتهاد بالرأي، وبأخبار الآحاد. التي يعترفون بفقد العلم بصدق رواتها، وتجويز الخطأ [على] (1) ناقليها.
وبإجماع ما يجوزون تعمد الباطل على كل واحد منهم، ولا يعتبرون حصول المقصود فيهم، وان ذلك بدعة وضلال من فعلهم. وهذا سبيل ما تدعونه (2) من الطريق الى ثبوت الإجماع من الأمة، والعلم به أنهم لا يعرفون مخالفا لما قالوا لان فقد العلم بالخلاف والنكير لا يدل على الرضا والتدين.
وان كان جميع ما عددناه فاسدا، فهل بقي بعده ما يتوصل به الى إثبات العبادات والاحكام؟ والإجماع أمر زائد على ظواهر القرآن والمتواتر من الاخبار وان كان هناك زيادة فما هي؟
وهل من جملتها ما يذكره كثير من أصحابنا عند ورود الخبرين اللذين لا يوجد مغمز في ناقليهما وظنهم تنافيهما، وأنه لا بد من اطراح العمل بأحدهما ومن أن عمل الطائفة بواحد يعينونه (1) منهما؟
وهل ما يذكرونه قرينة للرواية، يحصل لأجلها طريق العلم أم لا؟ وان كان عمل الطائفة قرينة، فما المراد بالطائفة؟ وهل هم جميع من تدين بالإمامة من مشارق الأرض ومغاربها أو بعضهم؟
فان كان المراد الكل فما الطريق التي نتوصل به الى معرفة عملها، ولسنا نشاهد جميعها، ولا تواتر ثابت ينافي فعل من لم نشاهد منها؟
وما الذي نعول عليه بعد فقد هذين منها؟ وان كان هناك طريق للعلم بعمل لم نشاهده ولا تواتر علينا الخبر عنه، فما المانع من سلوكه في معرفة عمل الرسول والامام (صلوات الله عليهما والسلام)؟.
اللهم الا أن يكون الطريق مختصا بالطائفة، ومحالا ثبوته في عمل الرسول والامام، فما هو؟ وما وجه احالته؟ وهل هو أيضا أم يختص (2) بصحة التعلق به دون من يخالفنا فيما يدعونه من ثبوت الإجماع فيما يمنعهم منه نحن القول بأنا لا نعلم مخالفا من الطائفة.
وما الفرق بين القائل لذلك؟ وبين من قال مثله في عمل الرسول والامام؟
إذا لم يكن معنا علم بعمل من غاب عنا (3).
ولم صار القائل بأني إذا لم أعلم أن من غاب عني من الطائفة عامل بما
تضمنه الروايتين (1) وقطعنا على أنهم عاملون بما تضمنه الرواية الأخرى، أولى ممن عكس ذلك، وقال: إذا لم أعلم أن من غاب عني من الطائفة عامل بما تضمنه الرواية الأخرى، قطعت على أنهم عاملون بما تضمنه الرواية التي ادعيت نفي عملهم بها.
ثم له أن يسلك مثل ذلك في فعل الرسول والامام، فيعين احدى الروايتين ويقول: إذا لم أعلم أن الرسول والامام عاملان بها، قطعت على أنهما عاملان بالأخرى.
ويكون بهذا القول أولى، لأن الدواعي إلى نقل ما يفعله الرسول والامام مما فيه تبيان للدين، وما يلزم المكلفين متوفرة، لأنهما الحجة والمفزع، وعلى قولهما وفعلهما المعول، والتواتر به والحفظ به ممكن متسهل، ونقل فعل جميع من يتدين بالإمامة في مشارق الأرض ومغاربها، حتى لا يبقى منهم واحد ممتنع متعذر، ولو كان ممكنا متسهلا لم يكن الى حفظه ونقله داع.
هذا ان أريد بالطائفة الكل، فأما ان أريد البعض فمن ذلك البعض؟ وما الذي أفردهم بهذا الحكم وقصره عليهم دون غيرهم.
وأي الأمرين أريد بالطائفة- أعني الكل أو البعض- هل العلم بحصول المعصوم فيها ووجود علمه في جملة علمها معتبر أم لا؟ فان كان معتبرا فما الطريق اليه؟
وما الذي إذا سلكناه لأن (2) دلالة عليه مع فقد المشاهدة والتواتر؟ وهل لنا
أن نقول إذا علمنا صحة حكم من الاحكام فلا .. (1) خطابه (2) عز وجل وقف على الدليل الدال على إضافته إليه.
[الطريق إلى معرفة خطاب الله والرسول]
وقد يعلم في بعض الخطاب أنه كلامه تعالى بوجوه: منها أن يختص بصفة لا تكون الا لكلامه تعالى، مثل أن يختص بفصاحة وبلاغة خارجين عن العادة فعلم أنه من مقدور غير البشر، كما يذهب أيضا من جعل إعجاز القرآن من جهة الفصاحة الخارقة للعادة.
وقد اعتمد قوم في إضافته في كلامه اليه تعالى على أن يحدث على وجه لا يتمكن البشر من أحداثه عليه، كسماعه من شجرة، أو ما يجري مجراها.
وهذا ليس بمعتمد، لان سماع الكلام من الشجرة يدل على أنه ليس من فعل البشر، من أين أنه ليس من فعل جني وملك سلكا أفنان الشجرة وخلالها وسمع ذلك من كلامه.
وهذا القدح أيضا يمكن أن يعترض به في الفصاحة. اللهم الا أن يتقدم لنا العلم بأن فصاحة الجن والملائكة لا تزيد على فصاحة البشر، فيكون ذلك الوجه دليلا على أنه من كلام الله تعالى.
والوجه المعتمد في إضافة الخطاب الى الله تعالى، أن يشهد الرسول المؤيد
بالمعجز المقطوع على صحة نبوته وصدقه، بأن ذلك الكلام من كلامه تعالى فيقطع العلم ويزول الريب، كما فعل نبينا (صلى الله عليه وآله) بسور القرآن.
وأما الطريق إلى معرفة خطاب الرسول (صلى الله عليه وآله) والامام (عليه السلام) فقد يكون بالمشافهة لمن يشهدهما، ويعلم ضرورة اضافة الخطاب إليهما.
ومن نأى عنهما فطريقه الى هذه المعرفة الخبر المتواتر الذي يفضي الى العلم.
[إثبات حجية الإجماع]
وها هنا طريق آخر يجري في وقوع العلم مجرى التواتر والمشافهة، وهو أن يعلم عند عدم تمييز عين الامام وانفراد شخصه، إجماع جماعة على بعض الأقوال، يوثق بأن قوله داخل في جملة أقوالهم.
فإن قيل: هذا القسم أيضا لا يخرج عن المشافهة أو التواتر، لأن إمام العصر إذا كان موجودا، فاما أن يعرف مذهبه وأقواله مشافهة وسماعا، أو بالمتواتر عنه.
قلنا: الأمر على ما تضمنه السؤال غير أن الرسول والامام إذا كان متميزا متعينا، علمت مذاهبه وأقواله بالمشافهة أو بالتواتر عنه. وإذا كان مستترا غير متميز العين- وان كان مقطوعا على وجوده واختلاطه بنا- علمت أقواله بإجماع الطائفة التي نقطع على أن قوله في جملة أقوالهم، وان كان العلم بذلك من أحواله لا يعد واما المشافهة أو التواتر، وانما يختلف الحالان بالتمييز والتعيين في حال، وفقدهما في أخرى.
فإن قيل: من أين يصح العلم بقول الإمام إذا لم يكن متعينا متميزا، وكيف يمكن أن يحتج بإجماع الفرقة المحقة في أن قوله داخل في جملة أقوالهم.
أو ليس هذا يقتضي أن تكونوا قد عرفتم كل محق في سهل وجبل
وبر وبحر وحزن ووعر، ولقيتموه حتى عرفتم أقواله ومذاهبه، أو أخبرتم بالتواتر عن ذلك، ومعلوم لكل عاقل استحالة هذا وتعذره.
وليس يمكنكم أن تجعلوا إجماع من عرفتموه من الطائفة المحقة هو الحجة، لأنكم لا تأمنون من أن يكون قول الإمام الذي هو الحجة في الحقيقة خارجا عنه.
قلنا: هذه شبهة معروفة مشهورة، وهي التي عول عليها واعتمدها من قدح في الإجماع، من جهة أنه لا يمكن معرفة حصوله واتفاق الأقوال كلها على المذهب الواحد. والجواب عن ذلك سهل واضح.
وجملته: أنه لا يجب دفع حصول العلم الذي لا ريب فيه ولا شك، لفقد العلم بطريقه على سبيل التفصيل. فان كثيرا من العلوم قد تحصل من غير أن تنفصل المعالم طريقها.
ألا ترى ان العلم بالبلدان والأمصار والحوادث الكبار والملوك العظام، فإنه يحصل بلا ارتياب لكل عاقل يخالط الناس حتى لا يعارضه شك، ولو طالبته بطريق ذلك على سبيل التفصيل لتعذر عليه ذكره والإشارة اليه.
ولو قيل لمن عرف البصرة والكوفة وهو لم يشاهدهما، وقطع على بدر وحنين والجمل وصفين وما أشبه ذلك: أشر الى من خبرك بهذا، وعين من أنبأك به، وكيف حصل لك العلم به؟ لتعذر عليه تفصيل ذلك وتمييزه ولم يقدح تعذر التمييز والتفصيل عليه في علمه بما ذكرناه، وان كان عند التأمل على الجملة أنه علم ذلك بالاخبار، وان لم ينفصل له كل مخبر على التعيين.
وإذا كانت مذاهب الأمة مستقرة على طول العهد وتداول الأيام، وكثرة الخوض والبلوى، وتوفر الدواعي وقوتها، فما خرج عن المعلوم منها نقطع على أنه ليس مذهبا لها ولا قول من أقوالها.
وكذلك إذا كانت مذاهب فرق الأمة على اختلافها مستمرة مستقرة على
طول الأزمان، وتردد الخلاف، ووقوع التناظر والتجادل، جرى العلم بإجماع كل فرقة على مذاهبها المعروفة المألوفة وتميزه مما بائنة وخالفه، مجرى العلم بمذاهب جميع الأمة وما وافقه وخرج عنه.
ومن هذا الذي يشك في أن تحريم الخمر ولحم الخنزير والربا، ليس من مذهب أحد المسلمين، وان كنا لم نلق كل مسلم في البر والبحر والسهل والوعر.
وأي عاقل من أهل العلم يرتاب في أن أحدا من الأمة لم يذهب في الجد والأخ إذا انفردا في الميراث، أن المال للأخ لا للجد، وأن الاخوة من الام يرثون مع الجد.
وإذا كانت أقوال الأمة على اتساعها وانتشارها في الفتاوي تنضبط لنا، حتى لا نشك فيما دخل فيها وما خرج عنها، فكيف يستعبد انحصار أقوال الشيعة الذين نذكر أن قول الحجة فيهم، ومن جملة أقوالهم، وهم أقل عددا وأقرب انحصارا؟.
أو ليس أقوال أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، والمختلف من أقوالهم قد انحصرت، حتى لا يمكن أحدا أن يدعي أن حنفيا أو شافعيا يذهب الى خلاف ما عرف وظهر وسطر، وان لم تجب البحار وتحل الأمصار وتشافه كل حنفي وشافعي. فما المنكر من مثل ذلك في أقوال الشيعة الإمامية؟
وان أظهر مظهر الشك في جميع ما ذكرنا منه القليل وهو الكثير الغريز وقال: انني لا أقطع على شيء مما ذكرتم أنه مقطوع عليه، لفقد طريق العلم الذي هو المشاهدة أو التواتر. لحق بالسمنية جاحدي الاخبار، وقرب من السوفسطائية منكري المشاهدات.
ولا فرق البتة عند العقلاء من تجويز مذهب للأمة لم نعرفه ولم نألفه ولم
ينقل إلينا، مع كثرة البحث واستمرار الخوض. وبين بلد عظيم في أقرب المواضع مما لم ينقل خبره إلينا، وحادثة عظيمة لم نحط بها علما.
وقيل لمن تعلق بذلك: ان كنت تدفع العلم عن نفسك والسكون الى ما ذكرناه، فأنت مكابر كالسمنية والسوفسطائية. وان كنت تقول: طريق العلم متعذر، لانه المشاهدة والتواتر وقد ارتفعا.
قلنا لك: ما تقدم من أن التفصيل قد يتعذر مع حصول العلم، والتواتر والمشاهدة في الجملة طريق الى ما ذكرناه، غير أنه ربما تجلى ويعتق، وربما التبس واشتبه. ولن يلتبس الطريق ويتعذر تفصيله الا عند قوة العلم وامتناع دفعه.
ألا ترى أن العالم بالبلدان والحوادث الكبار على الوجه القوي الجلي، لو قيل له: من أين علمت؟ ومن خبرك ونقل إليك؟ لتعذر عليه الإشارة الى طريقه. وليس هكذا من علم شيئا بنقل خاص متعين، لانه يتمكن متى سئل عن طريق علمه أن يشير اليه.
فقد صار تعذر التفصيل للطريق علما على قوة العلم وشدة اليقين، فلهذا استغني عن تفصيل طريقه.
وانما يحتاج الى تعيين الطريق فيما لم يستو العلم بالطريق المعلوم، فأما ما يستو (1) فيه قوة المعلوم بوضوحه وتجليه وارتفاع الريب والشك فيه، فأي حاجة الى العلم بتعيين طريقه؟
[دخول الامام (عليه السلام) في الإجماع] وبعد، فالإجماع الموثوق به في الفرقة المحقة، هو إجماع الخاصة دون
العامة، والعلماء دون الجهال. ومعلوم أن الحصر أقرب الى ما ذكرناه.
ألا ترى أن علماء أهل كل نحلة وملة في العلوم والآداب، معروفون محصورون متميزون، وإذا كانت أقوال العلماء في كل مذهب مضبوطة، والامام لا يكون الا سيد العلماء وأوحدهم، فلا بد من دخوله في جملتهم، والقطع على أن قوله كقولهم.
وهل الطاعن على الطريقة التي ذكرناها بأنا لم نلق كل امامي ولا عرفناه، الا كالطاعن في إجماع النحويين واللغويين على ما أجمعوا عليه في لغاتهم وطرقهم، بأنا لم نلق كل نحوي ولغوي في الأقطار والأمصار، ويلزمنا الشك في قول زائد على ما عرفناه من أقوالهم المسطورة المشهورة.
فإن قيل: لم يبق الا أن تدلوا على أن قول الامام مع عدم تميزه وتعينه في جملة أقوال الشيعة الإمامية خاصة دون سائر الفرق، حتى تقع الثقة بما يجمعون عليه ويذهبون اليه، ولا ينفع أن يكون قوله موجودا في جملة أقوال الأمة، من غير أن يتعين لنا الفرقة التي قوله فيها ولا يخرج عنها.
قلنا: إذا دل الدليل القاهر على أن الحق في قول هذه الفرقة دون غيرها، فلا بد من أن يكون الإمام الذي نثق بأنه لا يفارق الحق ولا يعتمد سواه، مذهبه مذهب هذه الفرقة، إذ لا حق سواه.
وكما نعلم مع غيبته وتعذر تمييزه أن مذهبه مذهب أهل العلم والتوحيد، ثم مذهب أهل الإسلام من جملتهم، من حيث علمنا أن هذه المذاهب هي التي دل الدليل على صوابها وفساد ما عداها. فكذلك القول في الامام.
وإذا فرضنا أن الامام امامى المذهب، علمنا بالطريق الذي تقدم في مذهب مخصوص، أن كل امامى عليه، وزال الريب في ذلك. فقد بان أن إجماع الإمامية على قول أو مذهب لا يكون الا حقا، لأنهم لا يجمعون الا وقول الامام
داخل في جملة أقوالهم، كما أنهم لا يجمعون الا وقول كل عالم منهم داخل في جملة أقوالهم.
فإن عاد السائل الى أن يقول: فلعل قول الامام وان كان موافقا للإمامية في مذاهبها لم تعرفوه ولم تسمعوه (1)، لأنكم ما لقيتموه ولا تواتر عنه الخبر على التمييز والتعيين.
فهذا رجوع الى الطعن في كل إجماع وتشكيك في الثقة بإجماع كل فرقة على مذهب مخصوص، وليس بطعن يختص ما نحن بسبيله.
والجواب عنه قد تقدم مستقصى، وأوضحنا أن التشكيك في ذلك دفع للضروريات ولحوق بأهل الجهالات.
[الإجماع حجة في كل حكم ليس له دليل] وإذ قد قدمنا تقديمه مما هو جواب عند التأمل عن جميع ما تضمنه الفصل الأول، فنحن نشير الى المواضع التي تجب الإشارة إليها، والتنبيه على الصواب فيها من جملة الفصل.
أما ما مضى في الفصل من أنكم إذا اطلعتم على طرق مخالفيكم التي يتوصلون بها الى الأحكام الشرعية، لا بد من ذكر طريق لا يلحقه تلك الطعون، توضحون أنه موصل الى العلم بالأحكام، فلعمري أنه لا بد من ذلك.
وقد بينا فيما قدمناه كيف الطريق الى العلم بالأحكام وشرحناه وأوضحناه، وليس رجوعنا الى عمل الطائفة وإجماعها في ترجيح أحد الخبرين الروايين على صاحبه أمرا يختص هذا الموضع، حتى يظن ظان أن الرجوع الى إجماع الطائفة انما هو في هذا الضرب من الترجيح.
بل نرجع إلى إجماعهم في كل حكم لم نستفده بظاهر الكتاب، ولا بالنقل المتواتر الموجب للعلم عن الرسول أو الإمام (عليه السلام)، سواء ورد بذلك خبر معين أو لم يرد، وسواء تقابلت فيه الروايات أو لم تتقابل، لأن العمل بخبر الواحد المجرد ليس بحجة عندهم على وجه من الوجوه، انفرد من معارض أو قابله غيره على سبيل التعارض.
فأما ما مضى في الفصل من ذكر طرف المشارق والمغارب والسهول والوعور، وأن ذلك إذا تعذر لم يقع الثقة بعموم المذهب بكل واحد من الفرقة. فقد مضى الجواب عنه مستوفى مستقصى، وبينا أن العلم بذلك حاصل ثابت بالمشافهة والتواتر، وان [لم] تجب البلاد وتعرف كل نسالها.
فأما التقسيم الذي ذكر أنه لا يخلو القائل بأن الفرقة أجمعت، من أن يريد كل متدين بالإمامة ومعتقد لها، أو يريد البعض، وتعاطي إفساد القسم الأول بما تقدم ذكره.
والكلام على الثاني بالمطالبة بالدليل المميز لذلك البعض من غيرهم، والحجة الموجبة لكون الحق فيه، ثم بإقامة الدلالة على أن قول الامام المعصوم الذي هو الحجة على الحقيقة في جملة أقوال ذلك البعض دون (1) ما عداهم من أهل المذاهب.
فالكلام عليه أيضا مستفاد بما تقدم بيانه وإيرادنا له، غير أنا نقول: ليس المشار بالإجماع الذي نقطع على أن الحجة فيه الى إجماع العامة والخاصة والعلماء والجهال. وانما المشار بذلك إلى إجماع العلماء الذين لهم في الأحكام الشرعية أقوال مضبوطة معروفة، فأما من لا قول له فيما ذكرناه- ولعله لا يخطر بباله- أي إجماع له يعتبر.
[كيفية العلم بدخول قول الإمام في الإجماع] فأما الدليل على أن قول الإمام في هذا البعض الذي عيناه دون غيره فواضح، لأنه إذا كان الامام (عليه السلام) أحد العلماء بل سيدهم، فقوله في جملة أقوال العلماء.
وإذا علمنا في قول من الأقوال أنه مذهب لكل عالم من الإمامية فلا بد من أن يكون الامام (عليه السلام) داخلا في هذه الجملة، كما لا بد من أن يكون كل عالم امامي، وان لم يكن اماما يدخل في الجملة .. (1).
قرينة للخبر لا يخلو من أن يعتبر فيه العلم بعمل المعصوم في جملة عملهم الى آخر الفصل.
فالكلام عليه أن عمل المعصوم هو الحجة دون عمل غيره ممن انضم اليه ولا حجة في عمل الجماعة التي لا يعلم دخول المعصوم فيها، ولا هو أيضا إذا خرج المعصوم منه، إجماع جميع أهل الحق. ولو انفرد لنا عمل المعصوم وتميز، لما احتجنا الى سواه، وانما راعينا عند فقد التمييز دخوله في جملة غيره، لنثق بأن قوله في جملة تلك الأقوال.
ولا معنى لقول من يقول: فإذا كان علمه (2) مستقلا بنفسه في كونه حجة ودلالة، فلا اعتبار بغيره. لأنا ما اعتبرنا غيره الا على وجه مخصوص، وهو حال الالتباس، وما كان اعتبارنا لغيره الا توصلا اليه ولنثق بما نعلمه.
فأما مطابقة فائدة الخبر بعمل المعصوم، فلا شبهة في أنها لا تدل على صدق الراوي فيما رواه، ومن هذا الذي جعل فيما رواه المطابقة دليلا على صدق الراوي.
والذي يجب تحصيله في هذا أن الفرقة المحقة إذا علمت (1) بحكم من الاحكام أو ذهبت الى مذهب من المذاهب، ووجدنا روايته مطابقة لهذا العمل لا نحكم بصحتها ونقطع على صدق رواتها، لكنا نقطع على وجوب العمل بذلك الحكم المطابق للرواية، لا لأجل الرواية، لكن بعمل المعصوم الذي قطعنا على دخوله في جملة عمل القائلين بذلك الحكم.
اللهم الا أن تجمع الفرقة المحقة على صحة خبر وصدق راويه، فيحكم حينئذ بذلك مضافا الى العمل.
فان قيل: وكيف تجمع الفرقة المحقة على صدق بعض أخبار الآحاد، وأي طريق لها الى ذلك؟
قلنا: يمكن أن تكون عرفت ذلك بأمارة، أو علامة على الصادق (2) من طريق الجملة. ويمكن أيضا أن يكونوا عرفوا في راو بعينه صدقه على سبيل التمييز والتعيين، لأن هؤلاء المجمعين من الفرقة المحقة قد كان لهم سلف قبل سلف يلقون الأئمة (عليهم السلام) الذين كانوا في أعصارهم، وهم ظاهرون بارزون تسمع أقوالهم ويرجع إليهم في المشكلات.
وفي الجملة: إجماع الفرقة المحقة لأن المعصوم فيه حجة، فإذا أجمعوا على شيء قطعنا على صحته، وليس علينا أن نعلم دليلهم الذي أجمعوا لأجله
ما هو بعينه، فان ذلك عنا موضوع، لان حجتنا التي عليها نعتمد هي إجماعهم لا ما لأجله كان إجماعهم.
ومخالفونا في مسألة الإمامة بمثل هذا الجواب يجيبون إذا سئلوا عن علل الإجماع وطرقه وأولويته.
فإن قيل: فما تقولون في خبرين واردين من طرق الآحاد تعارضا وتنافيا، ولم تعمل الفرقة المحقة بما يطابق فائدة أحدهما، ولا أجمعوا في واحد منهما على صحة ولا فساد.
قلنا: لا نعمل بشيء من هذين الخبرين، بل يكونان عندنا مطروحين وبمنزلة ما لم يرد، ونكون على ما تقتضيه الأدلة الشرعية في تلك الاحكام التي تضمنها الأخبار الواردة من طريق الآحاد. وان لم يكن لنا دليل شرعي في ذلك، استمررنا على ما يقتضيه العقل
الفصل الثاني
[الكلام في حجية خبر الواحد وعدمه]
ابتداؤه أن قيل: العمل بخبر الواحد مفرد (1) عن العمل بخبر معين، وهو (2) الأصل الذي يترتب عليه العمل بخبر معين.
فان قلنا: ان الطائفة عاملة بأحد الخبرين، فقد أقررنا بعملها بأخبار الآحاد لانه من جملتها، فما الذي يعترض ذلك ان كان فاسدا؟
فان قلنا: انهم لم يعملوا لمجرد الرواية، بل لقرينة. كان له أن يقول: وما تلك القرينة؟ ويطالب بالخبر عنها لمن عمل بالخبر لأجلها.
والكلام على هذا القدر من الفصل، يستفاد من كلامنا الذي قدمناه، لأنا قد بينا أن العمل بخبر الواحد الذي لم يقم دلالة على صدقه ولا على وجوب العمل به، غير صحيح.
فالطائفة التي قد ثبت أن إجماعها حجة، لا يجوز أن تجمع لأجل خبر لم تقم الحجة به، ولا يسند إجماعها على ذلك الحكم، الا الى ما هو دليل في
نفسه وحجة.
وإذا كنا لا نجيز ما ذكره وانما نرتبه على الوجه الذي أوضحناه، فقد سقط التعويل على ما تضمنه هذا الكلام.
ثم قال: فان قيل: المعلوم من حال الطائفة وفقهائها الذين سيدنا (أدام الله علوه) منهم بل أجلهم، ومعلوم أن من عدا العلماء والفقهاء تبع لهم، وآخذ عنهم ومتعلم منهم، يعملون بأخبار الآحاد ويحتجون بها، ويعولون في أكثر العبادات والاحكام عليها، يشهد بذلك من حالهم كتبهم المصنفة في الفقه المتداولة في أيدي الناس، التي لا يوجد في أكثر رواتها وما يشتمل عليه زيادة على روايات الآحاد، ولا يمكن الإشارات (1) الى كتاب من كتبهم، مقصور على ظواهر القران والمتواتر من الاخبار. وهذه المحنة بيننا وبين من ادعى خلاف ما ذكرنا.
وإذا كان لا وجه لذكر الروايات في أبواب الفقه إلا الدلالة على صحة ما اجتريت عليه من الاحكام والاحتجاج بها، وعم ذلك جميع الطائفة، وكان معلوما من شأنها، بينا (2) أحد الحكمين، وهو العلم بعملها بخبر الآحاد، وتعذر على من ادعى العمل بخبر معين مثل ذلك.
وإذا تقرر بما تقدم عمل الطائفة بأخبار الآحاد، وهي أحد طائفتي الأمة وشطرها، وكان من بقي بعدها وهم العامة العمل بخبر الآحاد، ومعلوم (3) من مذهبها، ومشهور من قولها.
وما يروى من مذهب النظام وغيره داخل في جملتها ويزيد عليه، لانه
يضيف الى وجوب العمل بها حصول العلم الضروري عنها.
وجعفر بن مبشر كتابه في الفقه موجود متداول، ويصرح فيه بالعمل بخبر الآحاد، ويعول عليها فيه بحسب ما فعله سائر الفقهاء. ولو صحت الرواية عن الجعفرين والإسكافي (1)، لكان إجماعهم قد سبقهم، وحكم بفساد قولهم.
على أن المعول عليه في الاحتجاج بالإجماع، إذا لم يتعين لنا قول المعصوم، الرجوع الى جميع الأمة، لأنه من جملتها، أو الى الطائفة المحقة بمثل ذلك.
فأما من علمنا أنه غير المعصوم، ومن قطعنا على أنه ليس منهم، فلا وجه للرجوع الى قوله، ومن حكي عنه الامتناع من العمل بأخبار الآحاد، هذه سبيلهم في أنا عالمون بأن المعصوم ليس فيهم، لتعين معرفتنا بأنبائهم، فلا معنى لذكرهم ولذكر من يجري مجراهم في الاعتراض على المعلوم من اتفاق طوائف الأمة أو الطائفة المحقة، فالعمل اذن بروايات الآحاد على هذا القول ثابت على لسان الأمة، فما الذي نعترضه ان كان فاسدا.
الكلام على ذلك يقال له: ما رأيناك صنعت في هذا الفصل شيئا أكثر من ادعائك المناقضة الظاهرة على العلماء المحصلين والمتكلمين المدققين، وانهم يحتجون بما يظهرون ويعتقدون أنه لا حجة فيه، ويعتمدون في الاحكام التي يبينونها على ما ينافي أصولهم، وتشهد بأنه ليس بحجة ولا دليل ولا عليه معتمد.
وهذا سوأتنا (2) على القوم، وشهادة عليهم اما بالغفلة الشديدة المنافية للتكليف، أو بالعناد وقلة الدين والتهاون بما يسطر من أقوالهم.
وانما يقول المتكلمون إذا تكلموا في صحة النظر، وردوا على مبطلة
والمطاعن فيه، أنكم تبطلون النظر بنظر، وتفسدونه باستعماله نفسه، لأنه (1) منكري النظر والرادين على مصححه بله القامة، يجوز عليهم المناقضة ولا يشعرون بها.
فاما أن يقال لمتكلمي طائفتنا ومحققي علمائنا، ومنهم من يشق الشعر ويغلق الحجر تدقيقا وغوصا على المعاني، أنكم تناقضون ولا تشعرون، لأنكم تذهبون بلا شك ولا ريب أن أخبار الآحاد ليست بحجة ولا دلالة، ثم تعولون في كتبكم ومصنفاتكم على أخبار الآحاد، ولا تعتمدون على سواها، فهو غاية سوء الظن بهم، والتناهي في الطعن: اما على فطنتهم، أو ديانتهم. وأي شيء يقال للغافل العامي هذا؟.
وليس لأحد أن يقول: انني لا أجمع بين الأمرين اللذين ذكرتموها، فأكون بذلك طاعنا على القوم. بل أقول: إذا تظافر عملهم بأخبار الآحاد وتعويلهم في كتبهم عليها، علمت أنهم لا يذهبون الى فساد أخبار الآحاد وإبطال الاحتجاج بها.
وذلك أن هذا تطرف بضرب من الاستدلال الى دفع الضرورة، لأنا نعلم علما ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شك أن علماء الشيعة الإمامية يذهبون الى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها، وأنها ليست بحجة ولا دلالة.
وقد ملئوا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك، والنقض على مخالفيهم. ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنه مستحيل من طريق العقول أن يتعبد الله تعالى بالعمل بأخبار الآحاد.
ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس
في الشريعة وخطره وتحريمه، وأكثرهم يحظر القياس والعمل بأخبار الآحاد عقلا.
وإذا كان الأمر على ما ذكرناه من الظهور والتجلي؟ فكيف يتعاطى متعاط ضربا من الاستدلال في دفع هذا المعلوم، الا كمن تكلف وضع كلام في أن الشيعة الإمامية لا تبطل القياس في الشريعة، أو لا تعتقد النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالإمامة.
فلما كان هذا كله معلوما اضطرارا لم يجز الالتفات الى من يتعاطى استدلالا على خلافه، ولم يبق بعد ذلك الا أن هؤلاء الذين قد علمنا واضطررنا الى اعتقادهم فساد العمل بخبر الآحاد، انما عملوا بها في كتبهم وعولوا عليها في مصنفاتهم لأحد أمرين: اما الغفلة، أو العناد واللعب بالدين. وما في ذلك الا ما هم مرفوعون عنه ومتنزهون عن مثله.
[الجواب عن وجود اخبار الآحاد في مصنفات الإمامية]
وبعد، فمن شأن المشتبه الملتبس المحتمل أن يبني على الظاهر المنكشف الذي لا يحتمل الملتبس، وقد علمنا أن كل من صنف من علماء هذه الطائفة كتابا ودون علما، فمذهبه الذي لا يختل ولا يشتبه ولا يلتبس، أن أخبار الآحاد ليست بحجة في الشريعة.
فإذا رأينا بعض هؤلاء المصنفين وقد أودع كتابا أشياء من أخبار الآحاد في أحكام الشريعة فلا ينبغي أن نتسرع الى الحكم بأنه أودعها محتجا بها ومستدلا بإيرادها، لأنا متى فعلنا ذلك قضينا بالمحتمل الملتبس على ما لا يحتمل ولا يلتبس.
وذلك ان إيداع أخبار الآحاد للكتب المصنفة يمكن أن يكون لوجوه كثيرة ومعان مختلفة، وليس هو خالص لوجه واحد، فقد صار كما ترى محتملا مترددا.
فمن الواجب أن نقضي عليه بالظاهر المعلوم الذي لا التباس فيه، وهو القطع على اعتقاد القوم فساد العمل بخبر الواحد، ونعلم على سبيل الجملة أنهم ما أودعوا ذلك محتجين ولا من المستدلين، بل نعرض لا ينافي ما علمناه من اعتقادهم في أخبار الآحاد.
فان ظفرنا البحث بوجه ذلك على سبيل التفصيل والتعيين- وان لم يتفق لنا العلم به تفصيلا- كفانا العلم به على سبيل الجملة.
فإن قيل: فاذكروا على كل حال الوجه في إيداع أخبار الآحاد الكتب المصنفة في الفقه، لتزول الشبهة في أن إيداعها الكتب على سبيل الاحتجاج بها.
قلنا: أول ما نقوله في هذا الباب أنه ليس كل ما رواه أصحابنا من الاخبار وأودعوه في كتبهم وان كان مستندا الى رواة معدودين من الآحاد، معدودا في الحكم من أخبار الآحاد، بل أكثر هذه الاخبار متواتر موجب للعلم ....
لا ما الحجة فيما استودعه، ومن هذه صورته كيف يحتج بفعله فطريقه؟ (1).
فأما ما مضى في الفصل من أن المحنة بيننا وبين من ادعى خلاف ما ذكرنا في الفصل من تعويل القوم على أخبار الآحاد واحتجاجهم بهذا.
فهذا الذي مضى كله كلام عليه وإفساد له، وإيضاح لباطن الأمر وظاهره وجلية وغامضة. وكأن هذا القائل يدعونا إلى المحنة المحوجة لنا مناقضة علماء هذه الفرقة، وأنهم يظهرون إنكار ما يستعملونه بعينه، ويتدينون بإفساد ما لا يحتجون الا به، ولا يعولون الا عليه، وما ننشط المحنة يجرى بها الى هذا الغرض القبيح.
ثم يقال لمن اعتمد ذلك: عرفنا في أي كتاب رأيت من كتبنا أو كتب أصحابنا المتكلمين المحققين الاعتماد على أخبار الآحاد الخارجة عن الأقسام التي ذكرناها وفصلناها؟ ودعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا،
فما في أولئك محتج، ولا من يعرف الحجة، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاجات.
فإنك بعد هذا لا تجد موضعا شهد بصحة دعواك، لأن أصحابنا إنما جرت عادتهم بأن يحتجوا على مخالفهم في مسائل الخلاف التي بينهم، اما بظواهر الكتاب والسنة المقطوع بها، أو على سبيل المناقضة لهم والاستظهار عليهم، بأن يذكروا أن أخبارهم التي رووها- أعني مخالفيهم- وأقيستهم التي يعتمدونها تشهد عليهم على الطريقة التي بينتها وأوضحتها في كتاب «مسائل الخلاف».
فأما أن يحتجوا عليهم بخبر واحد ترويه الشيعة الإمامية متفردة به ولا يعرفه مخالفوها، فهذا عبث ولغو لا يفعله أحد ولا يعاطي مثله.
وإذا كانوا يحتجون على مخالفيهم، ولم يكن مع مخالفيهم الاحتجاج (1) بأخبار آحادهم، ففي أي موضع ليت شعري احتجوا بأخبار الآحاد؟ وما رأينا أحدا من مصنفي أصحابنا المتكلمين ذكر وجوه جميع مذاهبه في أحكام الشريعة، كما فعل كثير من مخالفينا من الفقهاء.
فيمكن أن يقال: انه ذكر بعض اخبار الآحاد على هذا الوجه، وهذا كله تعلل بالباطل، والرجوع الى المعلوم المشهور أولى من غيره.
فأما قوله: ان الجعفرين ومن جرى مجراهما ممن أنكر العمل بأخبار الآحاد قد عمل بها وعول عليها. فهو أيضا سوء ظن وثناء على هؤلاء القوم الذين- وان كانوا مخالفين في بعض المذاهب بالشبه- فلا يجوز أن تريد بهم بالغفلة والبله أو العناد- وهذا مختصر مستصغر في جب (2) رمي علماء الشيعة بمثله.
فأما قوله في خلال هذا الفصل: ان المعول عليه في الاحتجاج بالإجماع على الفرقة التي يكون المعصوم من جملتها، دون الفرقة التي هو (عليه السلام)
خارج عنها.
فهو لعمري صحيح، غير أنه نقض لما سلف في الفصل الأول وتدير عليه، لان الفصل الأول مبني على أنه لا يمكن أن يعلم دخول المعصوم في الإجماع ولا طريق للثقة بذلك، وأن هذا يؤدي الى أن نكون قد طفنا البلاد. وأحطنا علما كل قائل ومذهب كل ذاهب، ولا سبيل الى ذلك، فما ليس بطريق ولا جهة إلى العلم كيف يحتج به في بعض المواضع.
ومما مضى في هذا الفصل أيضا قوله: ان من عدا الفرقة المحقة من منكري العمل بأخبار الآحاد، (1) وانما نعلم أن المعصوم ليس فيهم، حتى يكون الحجة في قولهم، لأنا نعرفهم بأعيانهم وأنسابهم. وهذا غير صحيح ولا معتمد، والذي يجب أن يعتمد في أن الامام (عليه السلام) لا يجوز أن يكون قوله في جملة أقوال بعض مخالفي الشيعة الإمامية.
هو ما تقدم ذكره في أول جواب هذه المسائل، وجملته: ان الامام (عليه السلام) إذا علمنا أن (2) في الأصول على هذه المسائل التي نعتقده (3) دون ما عداها، ولا يجوز أن نطلب أقواله في الفروع إلا في جملة أقوال هذه الفرقة التي علمنا أن أصوله غير مخالفة لأصولهم.
وهذا كاف في أن قوله (عليه السلام) لا يطلب في الفروع الا من بين أقوال شيعة (4) الإمامية دون من عداهم.
فأما أن يقال: قد عرفنا الأعيان وأنساب الفرقة الفلانية، فلا يجوز أن يكون
الإمام (عليه السلام) منها أو لا ينعكس على قائله، بأن يقال له: قد عرفنا أيضا أعيان وأنساب كل امامي، فلا يجوز أن يكون الامام (عليه السلام) من جملتهم.
فإذا قيل: ومن الذي يحيط بمعرفة نسب كل امامي في الأرض أو ممن شاهدناه وكاثرناه.
قيل أيضا في المخالفين مثل ذلك، فالمعتمد اذن على ما قدمناه.
الفصل الثالث
[اعتماد الرسول بخبر الواحد والجواب عنه]
ان قيل: قد عمل الرسول (صلى الله عليه وآله) بأخبار الآحاد واعتمدها، وذلك شرع منه لأمته يزيل الريب وينفي الشك، لانه (عليه السلام) أنفذ إلى ملوك الأطراف ورؤساء الأمصار بالآحاد.
واعتمد عليهم في الدعاء الى تصديق دعوته والدخول في ملته، والصبر على الذل والصغار وإعطاء الجزية، أو الحرب التي في الاقدام عليها والعدول عنها، التغرير بالنفوس والأموال والأولاد والدول والأموال؟
أنفذ إلى كسرى پرويز عبد الله بن حذافة السهمي، والى قيصر دحية بن خليفة الكلبي، والى المقوقس صاحب الإسكندرية حاطب بن أبي بلتعة، والى النجاشي عمرو بن أمية الضيمري، والى ذي الكلاع جرير بن عبد الله البجلي.
فلو كان خبر من أرسله لا يوجب علما ولا عملا على من أرسلوا اليه، ولا يثمر أيضا شيئا من ذلك إذا عادوا وأوردوا ما سمعوا عليه، لكان إنفاذهم غاية اللبث (1) ونهاية الاستفتاد والتلبس المنافي للغرض ببعثة الرسل وترك ما يجب
التعويل عليه واقامة الحجة به من المتواترين.
ولكان لمن عاداه واجتهد في إطفاء نوره وطلب ما يوهن أمره وينفر عن قبول قوله والدخول في دعوته، أن يوافقه على أن ما فعله عبث لا يصدر من أماثل الناس، فضلا عن الأنبياء والرسل الذين يتولى الله تعالى اختيارهم لعلمه بكمالهم.
فيقولون له: كيف تنفذ الى الملوك والرؤساء الذين يسوسون الأمم ويدبرون الدول من يدعوهم الى ترك ما ألفوه من عباداتهم ونشأوا عليه من دياناتهم، والإجابة إلى دعوتك والتصديق بنبوتك من (1) لا حجة في قوله ولا تبعة في رده.
بل الواجب على من نفدوا اليه وعليك إذا عادوا إليك التوقف من تصديقهم والكف على الاقدام على ما تضمنه خبرهم، لما فيه من التغرير والاقدام على ما لا يؤمن فيه كذبهم.
وما الفرق بين من جوز عليهم اشتارنا ما في هذه الموافقة من القدح فيما ادعاه؟ ثم كيف خفي على الملوك والرؤساء ومن يتقرب إليهم من الفضلاء وأهل الرأي والحزم والمعرفة بالحجاج، وبما يشيد الدول ويثبت المماليك ويروي على أعدائها الموافقة والاحتجاج به في دفع قوله وتوهين أمره، وأن ما بدأهم به لا يعتمده الأنبياء ولا يعول عليه الحكماء في الدخول تحت طاعتهم والرجوع من مخالفتهم.
وإذا لم يقع منه (صلى الله عليه وآله) الامتناع من إنفاذ الآحاد والسماع لما يعودون به، والعمل بموجبه حتى يكون لإنفاذهم ثمرة، فخرج بها عن أن يكون عناد (2). ولا ورد عنه (عليه السلام) نهي عن قبولها والتحريم للعمل بها، ولم يتبعه
أعداؤه ومن يجتهد في إطفاء نوره بذلك منذ بعث، والى وقتنا هذا، علمنا أن ذلك مما ركن في العنوان وجرت به العادات وأقوا به (1) الشرائع وندب إليه الأنبياء.
الكلام على ذلك الجملة التي تضمنها هذا الفصل: وهي إنفاذ الرسول (صلى الله عليه وآله) رسله وعماله إلى الأطراف معروفة، قد تقدم السؤال عنها والخوض فيها.
وانما يزيد في هذا الفصل تسمية الرسل وذكر أنسابهم وقبائلهم، ولا حاجة الى شيء من ذلك، لان المعرفة به على سبيل الجملة كاف، وليس في ذكر التفصيل طائل ولا زيادة في القدح المقصود.
وتضمن أيضا الإلزام لمن أبى العمل بخبر الواحد، أن مخالفي الملة وطالبي المطاعن في الإسلام يوافقون النبي (صلى الله عليه وآله) على البعث في إنفاذ الرسل. وهذا أيضا مما لا فائدة في ذكره.
فان العبث إذا كان هو الفعل الخالي عن غرض، فهو قبيح لا يجوز أن يقع من حكيم فضلا عن نبي، والعبث متنزه عن كل حكيم، فضلا عن نبي. ولا يحتاج الى أن يقول: انه لو كان عابثا لوقف على ذلك، فان العبث .. فنفي عنه (صلى الله عليه وآله) على كل حال، فقد .. من يوافقه عليه أم وجد (2).
وقد تضمن هذا الفصل ما هو جواب عنه ويبطل المقدوح، فقد كفينا بما صرح به فيه مئونة عظيمة، لانه قال: ان النبي (صلى الله عليه وآله) بعث رسله الى ملوك الأطراف وهم آحاد ليدعونهم الى ثبوته وتصديق دعوته.
ومعلوم أن أخبار الآحاد لا تقبل في النبوة ولا هي حجة في المعجزات، ولا قال أحد من العلماء أن النبوات تثبت عند قريب ولا بعيد بأخبار الآحاد، بل بالاخبار الموجبة للعلم المزيلة للريب.
[اشكال عمل الرسل بأخبار الآحاد بشكل آخر] وانما كان يسأل قديما عن هذا السؤال على وجه يخالف ما تضمنه هذا الفصل، فيقال: ان النبي (صلى الله عليه وآله) بعث أمراءه وعماله إلى أطراف البلاد، لينقلوا أحكام الشريعة وينشروها، فلو لم يكن متعبدا لمن (1) يمضي هؤلاء الرسل اليه وأهل الأطراف بأن يعملوا بأقوالهم، فكان أنفاذهم عبثا.
فنحتاج الى أن نقول لهذا السؤال: ان أول شيء بعث به رسله وعماله للدعاء الى الدين والإقرار بالنبوة والرسالة، وبهذا أمرهم أن يبدءوا قبل كل شريعة وعبادة، ومعلوم لا خلاف فيه بيننا أن الرسالة والنبوة مما لا يقبل فيه أخبار الآحاد.
فإذا قالوا: إنما أنفذ بالرسل والعمال منبهين على النظر في أدلة النبوة واعلام الرسالة، ولم نوجب قبول أقوالهم، وانما لأقوالهم حظ التخويف والتحذير والدعاء الى النظر في الأدلة الموجبة للعلم، وليس يجوز يثبت عندهم أعلام النبوة وأدلة الرسالة إلا بالنقل المتواتر الذي يوجب العلم ويرفع الشك.
فنقول لهم حينئذ: وهكذا نقول في أحكام الشريعة مثل قولكم في أدلة النبوة سواء. وصاحب الكلام في هذا الفصل قد كفانا هذه المئونة وأغنانا (2)
عن أن ننقل الكلام الى أن الرسل والعمال انما يدعون أولا إلى النبوة وتصديق الرسالة، بأن صرح بذلك في سؤاله، وجعل الرسل الذين أنفذوا لهذا الغرض فلم يبق في كلامه شبهة، لانه ما جرى في كلامه لمسألة الخلاف التي هي العمل في أحكام الشريعة بأخبار الآحاد ذكر، وانما جرى ذلك لما لا خلاف في أنه يعمل (1) بأخبار الآحاد فيه، ولا يلتفت إليها في شيء منه.
وتحقيق هذا الكلام: أن النبي (صلى الله عليه وآله) انما كان يبعث بالرسل الى بلاد قد اتصل بسكانها خبر نبوته، ونقل إليها أعلام دعوته، كما نقل إليها ظهوره (صلى الله عليه وآله) ودعاؤه إلى نفسه، ووسم (2) هؤلاء الرسل أن يدعوهم ان كانوا غير عارفين بالله تعالى أولا إلى معرفته، ويبثهم على العلم به والرجوع الى الأدلة القاطعة في ذلك.
ونحن نعلم أن قول هؤلاء ليس بحجة في المعارف، وانما له حظ للتنبيه والتخويف، والحث على تأمل الأدلة والنظر فيها. فإذا عرفوا الله تعالى لو كانوا عارفين به قبل مصيرهم إليهم دعوهم الى العلم بنبوته (صلى الله عليه وآله) وصدق دعوته، والرجوع في ذلك الى الأدلة القاطعة، والحجج البينة التي ليس من جملتها أقوال هؤلاء الرسل.
فإذا عرفوا ذلك بأدلته وعلموه من طرقه، ينبهونهم على الشرائع التي ورد النبي (صلى الله عليه وآله) بها وأحالوهم في العمل بها والقطع عليها، على المتواتر الشائع من الاخبار، ولم يلزموهم قبول أقوالهم في ذلك، كما لم يفعلوا مثله فيما تقدم.
فلا اعتراض على ما أوضحناه بإنفاذ هؤلاء الرسل، ولا شبهة تقع في مثله،
وهذا الإرسال من أن يكون عبثا ولغوا وما لا طائل فيه، حتى نحتاج أن نقول كان يجب أن يواقف النبي (صلى الله عليه وآله) مخالفوه ومعاندوه على أنه مكلف بهذا الإرسال لما لا فائدة فيه.
[كيفية معرفة أن أخبار الآحاد لا يعمل بها] ثم يقال للمعترض بهذا الفصل: ألست تعلم أن أخبار الآحاد التي لا يعلم صدق رواتها لا يجوز أن يعمل بها في الشريعة؟ إلا بعد دليل يوجب العلم بأن الله تعالى تعبد بذلك وشرعه، حتى يسند العمل الى العلم، فلا بد من الموافقة على هذه الجملة، لأنها مسألة مقررة.
فيقال له: فمن أين علم الذين في أطراف البلاد أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد شرع لهم وأوجب عليهم بأخبار رسله وعماله، مع أنهم لا يثقون بصدقه (1).
فان قيل: علموا ذلك من جهة هؤلاء الرسل.
قلنا: وكيف يعلمون ذلك من جهتهم وهم آحاد، غاية خبرهم أن يكون موجبا للظن، ولا مجال للقطع فيه.
فان قالوا: يعلمون ذلك بأخبار متواترة ينقلها الصادر إليهم والوارد، مما يوجب العلم ويرفع الريب.
قلنا: فأجزوا لنا ما أجزتموه لنفوسكم، وأقبلوا منا ما ألزمتمونا قبوله منكم، فانا نقول لكم مثل ما قلتموه بعينه حذو النعل بالنعل.
فأما ما مضى في الفصل من أنه لا يستفيد أيضا، فيما يؤديه إليه هؤلاء الرسل عند مؤدهم إليه شيئا، فيصير العبث فيما يؤدونه عنه كالعبث فيما يؤدونه إليه، قد مضى الكلام فيما يؤدونه عنه وبينا ما فيه من الفوائد والعوائد.
فأما ما تؤديه هؤلاء الرسل اليه (صلى الله عليه وآله) عند عودهم، فالأكثر منه والأغلب ما نعمل- في مثله (1) عقلا وشرعا على أخبار الآحاد، ولا يفتقر الى ما يوجب العلم. كما يقبل أخبار الآحاد في الهدايا والكتب والاذن في دخول المنازل، وما جرى هذا المجرى.
فان كان فيما يورد هؤلاء الرسل ما لا يعمل في مسألة الا على العلم دون الظن، فلا بد من الرجوع فيه الى غير قولهم، كما قلنا فيما يوردونه عنه (صلى الله عليه وآله)، وهذا واضح لمن تأمله.
الفصل الرابع
[اعتماد اعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه]
ابتداؤه أن قيل: لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا، أو استناب صديقا في ابتياع أمة، أو عقد على حرة من بلده أو من بلد ناء عنه، فحمل اليه الوكيل أو الصديق جارية أخبره أنه اشتراها، أو رق (1) إليه امرأة أخبره أنه عقد له عليها، وأنه إذا (2) .. لعلته في ثمن الجارية ومهر الزوجة، أن له غشيانها والاستباحة لفرجها.
وهذه أيضا سبيله مع زوجته إذا أخبرته بطهرها، كان له وطئها. وإذا أخبرته بحيضها حرم عليه جماعها. ويأتي الكتاب إلى المرأة بطلاقها، أو كتاب من ولدها الى بعض أهلها بوفاة بعلها، فينقضي عدتها وتجدد عقدا لغيره عليها، ولا تترقب في ذلك تواتر خبر عليها، أو مشاهدتها لوفاة بعلها وسماعها لطلاقها بل تفعل عند ورود الخبر والكتاب ما تفعله عند المشاهدة والسماع.
وكذلك الرجل يرد عليه كتاب بموت زوجته، فيعقد على أختها. والفروج
وأحكامها وما يتعلق بحظرها وإباحتها من آكد أحكام الشريعة التي قد شدد في أمرها، والتحرز عند الاقدام عليها، والنهي (1) من التعرض لما يشتبه منها.
وكذلك بين طوائف الأمة في أن للعالم أن يفتي العامي فيما يستفتيه من العبادات والاحكام، ولا توجد طائفة من طوائف الأمة تتوقف عن ذلك وتمنع منه وتنكر على فاعله، بل جميعهم يرى التقرب بذلك.
ولو كانت مما العمل به محظور والأخذ به محرم، لكانت من أفحش البدع وأخزاها، لما فيها من التغرير والصد عن طلب العلم، ولا يلزم المستفتي منه والإبهام (2) له الاستكفاء بقولهم ووجوب القبول منهم.
فان قلنا: ان في الأمة من يحظر القبول من المفتي بالتقليد له، ويلزم المستفتي النظر والبحث، كما يلزمه ذلك في أصول الدين.
كان له أن يقول: ما ادعيت على آحاد الأمة، بل ادعيته على طوائفها. ثم لا يجب الرجوع عما أعمله (3) من عمل الطوائف واضطر اليه من حالها، برواية عن واحد أو اثنين لا أعلم صحة الرواية عنهما.
ولو صحت الرواية عنهما وسمعت ذلك منهما، لكان الإجماع السابق لهما ماضيا عليهما ومبطلا لقولهما، وقد تقدم معنى قولنا في الإجماع، وأن القول الذي يضاف الى من علمنا أنه غير المعصوم لا يعترض على القول الذي في جملة القائل به المعصوم وان لم يتعين.
فان قلنا: لو سلم بوجوب العمل بالفتيا لم يجب العمل بأخبار الآحاد، لان ذلك مما لا يثبت بالقياس.
كان له أن يقول: ما أثبت ذلك قياسا، بل هو تفصيل لجملة وهو أولى بها وأليق، لان المفتي ممن يجوز عليه الخطأ في مذهبه، ويجوز عليه الكذب على نفسه، وهو مخبر لمن يفته عن أمرين: أحدهما الحكم بأنه من شريعة الإسلام والثاني أنه مذهبه والقول الذي يختاره.
يبين ذلك أنه لو صرح بنفي ما أفتى به عن شريعة الإسلام، لما كان للمستفتي أن يقبل فتياه ويعمل بها، ولو صرح بنفيه عن مذهبه وأنه مذهب أحد الأئمة والفقهاء، لكان للمستفتي أن يعمل بها، فالمعول عليه في لزوم القبول من المفتي به الى (1) الله تعالى والى رسوله وما شرعاه في دين الإسلام.
فإذا ثبت هذه الجملة وكان ما قدمناه من قبول قول المفتي، واشتماله على الخبر من أمرين يجوز عليه الكذب فيهما، والمخبر عن الرسول (صلى الله عليه وآله) منفرد بأخذ الخبرين، وسلم من الخبر الأخر والتهمة فيه. فأي شريعة وأي عقول قررت وجوب العمل بالخبر ممن يظن صدقه في خبرين ويجوز عليه الكذب فيهما والحظر للعمل بخبر من يظن صدقه في خبر واحد ويجوز عليه الكذب فيه.
وله أن يقول: هذا سبيل سائر الطوائف في تدريسها وتعليمها الفقه وتعريضها الاحكام، لا توجد طائفة من طوائف الأمة تقتصر في تدريسها وتعليمها على ظواهر القرآن والمتواتر من الاخبار، وطرح الرواية الصادرة عن الآحاد.
وإذا كان هذا هو المعلوم من حال علماء الأمة المشتهرين بالفضل في طوائفها والغالب على أمرهم الذي تشهد به المشاهدة وعرف بالمخالطة، أن جمهور تدريسهم وعامة فتاواهم المرجع فيها الى الروايات. وان من أنكر ذلك بلسانه إذا رجع على نفسه وخلا بسره، علم انطواه على خلافه. هذا مما يخلج في الصدر، فما الجواب عنه ان كان فاسدا؟ ففي كشفه أعظم الفوائد وأجل القرب.
الكلام على ذلك: أن أورد مضمون هذا الفصل على سبيل الاستدلال والاحتجاج في أن الخبر الذي لا يوجب العلم يجوز من طريق العقول التعبد به، كان في موضعه. لان من يحيل عقلا العبادة بالأخبار التي لا توجب العلم لا يمكن دفع هذه الحجة عن نفسه، لأن سائر ما أشير إليه في الفصل من ابتياع الإماء والعقد على الحرائر والتوصل إلى استباحة الفروج أو حظرها، لا يمكن أن يدعي فيه العلم، وانما طريق جميعه الظن.
ومع ذلك فقد وقع العمل به على حد لو كان معلوما لم يزد عليه، وذلك مزيف لا محالة لمذهب من أحال ورود العبادة بالعمل بما ليس بمعلوم من الاخبار.
وأن أورد مضمون هذا الفصل على سبيل الاحتجاج في وجوب العمل بالأخبار الواردة بتحريم أو تحليل عن النبي (صلى الله عليه وآله) وان لم نعلم صدق رواتها، وهذا الوجه قصد بهذا الفصل دون الأول.
فهو احتجاج في غير موضعه، لأنا نقول للمعول على ذلك: ليس يخلو من أن تقيس العمل بخبر الآحاد الواردة بالتحليل والتحريم على العمل في هذه المواضع التي عددتها وتجمع بينهما بعلة تحررها وتعينها، أو تظن أن أحد الأمرين داخل في صاحبه، وانه تفصيل لجملته على ما أشرت إليه في أثناء الفصل.
فإن أردت القسم الأول، وهو طريقة القياس، فذلك مثل غير صحيح، لانه لا خلاف في أن العبادة بأخبار الآحاد وإثباتها لا يتطرق اليه بالقياس، ومعول من ذهب الى ذلك على طرق لهم معروفة، يعتقدون أنها توجب العلم كالإجماع وما جرى مجراه.
وأيضا فإن من وكل وكيلا في ابتياع أمة، أو عقد على حرة يرجع الى قوله في تعينها إذا حملها اليه، سواء كان فاسقا أو عدلا مليا أو ذميا، وإذا أخبرته زوجته أو أمته بطهورها استباح وطئها ان كانت ذمية، إذا أخبرت بحيضها حرم
عليه غشيانها مع اختلاف ملتها.
ولا خلاف في أنه لا يقبل خبر الفاسق عن النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا خبر الذمي، فكيف يصح قياس قبول إخبار الشريعة على هذه المواضع مع ما بيناه.
وإذا جاز لمخالفنا أن يفرق بين قبول الاخبار عن الرسول (صلى الله عليه وآله) في التحليل والتحريم، وبين قبول خبر الوكيل الموكل في ابتياع أمة أو عقد على حرة، وبين قبول قول المرأة في طهرها وحيضها، وان كان الكل غير معلوم، بل المرجع فيه الى طريقة الظن. جاز لنا أن نفرق بين أخبار التحليل والتحريم، وبين سائر ما عدد.
وكيف قياس هذه المواضع المشروعات مع اختلاف عللها وأسبابها على بعض، ونحن نعلم أن فيها ما لا يقبل فيه إلا شهادة الأربعة، وفيها ما يجزي فيه شهادة الشاهدين، وفيها ما يجزي فيه شهادة الواحد، وفيها ما لا يعتبر فيه عدالة الشاهد ولا ايمانه، وفيها ما لا بد من اعتبار العدالة والايمان. فمع هذا الاختلاف والتفاوت كيف يجوز قياس البعض على البعض.
وان أريد القسم الثاني، وهو دخول أحد الأمرين في صاحبه، فذلك أوضح فسادا وأشد تهافتا، لان من المعلوم الذي لا يختل على عاقل أن العمل بأخبار الشريعة في تحليل أو تحريم الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله) عبادة مفردة لا مدخل لها في سائر ما عدد في الفصل من ابتياع الإماء، والعقد على الحرائر والرجوع الى أقوال النساء في الطهر والحيض، بل لا يدخل بعض هذه الأمور المذكورة في بعض.
وكل شيء ذكر منها قائم بنفسه لا يشتمل عليه وعلى غيره جملة واحدة، وقد كان يجوز عندنا جميعا أن تخلف العبادة في جميع ما ذكرناه وعددناه، ويتعبد في بعضه بما لا يتبعد به في جميعه.
ولو قلنا لمن يدعي هذا المحال الصرف، أما كان يجوز عندك تقديرا وفرضا أن يتعبد الله تعالى في المواضع التي ذكرتها كلها بالعمل مع الظن، ويحظر علينا في الاخبار الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن نعمل الا على العلم واليقين.
فان قال: لا يجوز ذلك كابر ودافع، وقيل له: من أين قلت؟ وما الدليل على ما ادعيت؟ فإنه لا يجد مخرجا. وان أجاب إلى التجويز قيل له: فقد بطل أن يكون ذلك تفصيل الجملة مع تجويزك اختلاف العبادة وتباينها.
وأما ما تضمنه الفصل من ذكر استفتاء العامي للعالم، أو عمله على قوله وان لم يكن قاطعا على صحته. فأول ما فيه أن كثيرا ممن نفي الاجتهاد والقياس ولم يعمل بخبر الآحاد في الشريعة لا يوجب تقليد العامي ولا العمل بقوله الا بعد العلم بصحته ولا يلتفت الى هذا التكثير والتعظيم والتفخيم الذي عول عليه في هذا الفصل.
فكذلك هذه التهويلات تسمع من المثبتين للقياس في الشريعة، حتى أنهم يدعون الإجماع المتقدم والمتأخر، وعمل الصحابة والتابعين والعلماء في سائر الأمصار والأوقات.
أفترى أن العمل أظهر من العمل بالاجتهاد والقياس، وليس كل شيء أكثر القائل به، واتسعت البلاد التي يعمل به فيها، وذهب إليه الرؤساء والعظماء ومن له القدرة والسلطان واليه الأمر والنهي والحل والعقد، كان إجماعا يسقط الخلاف فيه.
وليس لأحد أن يطعن على هذه الطريقة بأن يقول: إذا كان العامي لا يقلد العالم ولا يرجع الى قوله، فأي فائدة في الاستفتاء الذي قد علمنا الإرشاد اليه والفزع من كل أحد إلى استعماله.
قلنا: الفائدة في ذلك بينة، لان قول العالم منبه للعامي وموقظ له، أو مقر (1) بالنظر والتفتيش والبحث، وهل هذا الا كمن يقول: إذا كان التقليد في الأصول لا يسوغ، فما الفائدة في المذاكرة والمباحثة والتنبيه والتحذير.
فان قيل: معلوم ضرورة أن العامي لا يستطيع أن يعرف الحق في الفروع
كله ومن كلفه ما لا يطيق.
قلنا: لا خلاف بيننا في أن العامي مكلف للعلم بالحق في أصول الدين، وهي أدق وأغمض وأوسع وأكثر شبها، وإذا جاز أن يطيق العامي معرفة الحق في أصول الدين وتميزه من الباطل، مع ما ذكرناه من غموضه وكثرة شبهه، فأولى أن يطيق ذلك فيما هو أقل غورا وأوضح طرقا.
فان قيل: ليس يجب على العامي في أصول الدين الا العلم بالجمل التي يشرف بها الحق، فأما التدقيق وكشف الغامض فليس مما يجب عليه.
قلنا: وما المانع من أن نقول ذلك في الفروع والشرائع؟ وأن معرفة الحق منها من الباطل، يكون طريقا مختصرا لا يخرج الى التعميق والتدقيق، يكتفي به العامي كما اكتفى بمثله في الأصول.
فإن قيل: فما قولكم في عامي لا يقدر على شيء من النظر والتمييز للحق من الباطل؟ أتوجبون عليه تقليد العالم أم لا توجبون ذلك؟
فالجواب عن هذا السؤال أن من لا يقدر على تمييز الحق من الباطل في فروع الدين لا يقدر على مثل ذلك في أصوله، ومن هذه صفته فهو عامي في الأصول والفروع، ولا يجب عليه شيء من النظر والبحث، وكما لا يجبان عليه فلا يجب عليه التقليد في الفروع، كما لا يجب عليه مثل ذلك في الأصول وهذا جار مجرى البهائم والأطفال الخارجين عن التكليف، فلا حرام عليهم ولا حلال لهم.
ثم لو سلمنا أن العامي متعبد بتقليد العالم في الفتوى والعمل بقوله وان جوز الخطأ عليه، كيف يكون في ذلك إثباتا لورود التعبد بالعمل في الشريعة على أخبار الآحاد، وكيف يحمل أحد الأمرين على الأخر؟
ثم نقسم تلك القسمة التي تقدم ذكرها، فنقول: ان كان مورد ذلك احتجاجا
على جواز العمل بما لا يعلم صحته. فهو لعمري حجة مقنعة ودلالة صحيحة، لان من أحال العمل على أخبار الآحاد من حيث لم تكن معلومة وأجاز العمل بقول المفتي يكون مناقضا. وليس هذا هو الذي يتكلم عليه ويقصد اليه.
وان قيس قبول إخبار الشريعة الواردة بطريق الآحاد بالتحليل والتحريم على قبول قول المفتي، فقد تكلمنا على ذلك من قبل، وبينا أن القياس في مثله مطرح غير معتمد. وقلنا: أما كان يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بقبول قول المفتي؟
ويحظر علينا أن لا نقبل في الشريعة إلا ما نعلمه؟ فان جوز ذلك سقط حمل أحد الأمرين على صاحبه.
ليس (1) من باب القياس، وانما هو تفصيل لجملة.
فقد مضى الكلام عليه مستقصى، وتبينا فيما سلف ما يوضح أن مسألة تقليد العامي للعالم مفارقة مباينة لمسألة قبول خبر الراوي إذا كان واحدا عن الرسول (صلى الله عليه وآله)، وأن الأمرين لا يجمعهما جملة واحدة على وجه ولا سبب، وانه يجوز أن يتعبد (2) به في الأخر.
وقوله: ان المفتي مخبر عن أمرين يجوز عليه الخطأ في كل واحد منهما أحدهما أخباره في المذهب الذي أفتى به أنه من شريعة النبي (صلى الله عليه وآله)، والثاني أنه مذهبه واعتقاده.
فأول ما في هذا أنه ليس بواجب في كل مفت ذكره (3)، بل في المفتين من يعلم اعتقاده ومذهبه ضرورة، ولا يجوز خلاف ذلك عليه. فعاد الأمر في من هذه حاله الى أن الخطأ الجائز عليه في الموضعين على ما ظنه لما كان به
اعتبار على ما ذكرناه.
فأما قوله: فأي شريعة وأي عقول قررت وجوب العمل بخبر من نظن صدقه في خبر واحد، ويجوز عليه الكذب فيه.
فهذا أولا تصريح منه بأنه ليس ما نحن فيه تفصيلا لجملة ما ادعاه، وانما عول على نفي الشرع أو العقل الموجب لأحد الأمرين والحاظر للآخر، وهذا خروج كما ترى عما وقع الشروع فيه من تبيين تفصيل الجملة.
والكلام عليه أن يقال: الذي يفصل بين الأمرين أن الشريعة قد قررت العمل بقول المفتي وان جوزنا عليه الخطأ في موضعين، ولم تقرر العمل بقول الراوي إذا لم نعلم صدقه.
وان كان خطاؤه ان كان مخطئا في موضع واحد، فيجب أن نتوقف عن العمل بقوله، لان الشرع لم يأت به، ويكفينا في حظر قبول قوله انتفاء الشرع ولا نحتاج الى ورود شرع بحظره.
ثم يقال له: كيف قررت الشرائع العمل بقبول قول الاثنين فيما لا يجوز فيه الا شهادة الأربعة؟ والخطأ ها هنا في موضع واحد، وهناك في موضعين، فأي شيء قلته في الفرق بين هذا الإلزام قيل في إلزامك.
فأما الكلام الذي ختم به الفصل الذي ابتداؤه: وهذه سبيل سائر الطوائف في تدريسها وتعليمها، وأنه لا يوجد طائفة من طوائف الأمة تقتصر في تدريسها وتعليمها على ظواهر القرآن والمتواتر من الاخبار، وتطرح الرواية الصادرة من الآحاد.
فقد مضى الكلام عليه في الفصل الثاني الذي سبق كلامنا عليه مستقصى مستوفى، وبينا أن ذلك سوء ثناء على العلماء في تدينهم بمذاهبهم، وكشفنا ذلك وأوضحناه بما لا طائل في إعادته.
الفصل الخامس
[اعتماد المتكلمين على الخبر الواحد والجواب عنه]
من جملة المتكلمين من يذهب الى أن في أخبار الآحاد ما يضطر السامع له الى العلم بمخبره.
وقد حكى الجاحظ ذلك عن النظام أنه يقول: ان المخبر الواحد إذا تكاملت فيه الشروط وفي سامعه، اضطره الى العلم بما تضمنه خبره، وكان هو الفاعل للعلم في قلبه.
ومما تحتمله القسمة (1)، ويصح أن يكون مذهبا، وليس في العقول ما يحيله أن يكون في مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وما يقتضيه حسن تدبيرهم. أن يفعل الله تعالى العلم فيهم عند خبر الواحد، إذا كان مضطرا الى ما أخبر به، أو لا يصرفه عن السكون إلى سماعة والإصغاء اليه، وسلم من مقارنة راويه لما يعارضه وممن يجحده ويكذب به.
ومتى قال هذا لم يعترض قوله، ويفسده ما يذكره من يقول ان الله تعالى يفعل العلم بخبر المخبر، ونقطع على أنه لا يفعله عند خبر الأربعة، ويجوز
فعله عند ما زاد عليها من الرجوع الى الشهادة في الزنا، لأن أحد ما شرطه أن لا يكون الخبر واقعا موقع الشهادة، وكان السامع له خاليا من الاعتقاد لصنف ما أخبر به، أو لا يصرفه عن السكون إلى سماعة والإصغاء اليه، وسلم من مقارنة رواية (1) لما يعارضه ومن يجحده ويكذب به.
[ومتى قال هذا لم يعترض قوله ويفسده ما يذكره، من أن يقول: ان الله تعالى يفعل العلم بمخبر، ونقطع على أنه لا يفعله عند خبر الأربعة، ويجوز فعله عند ما زاد عليها من الرجوع الى الشهادة في الزنا، لأن أحد ما شرطه أن لا يكون الخبر واقعا موقع الشهادة (2)] وذلك مما يمتع أن تتعلق به المصلحة، ولا يختار الله تعالى فعل العلم معه.
فأما الذي حكى عن النظام، ان كان الذي يحيله ويفيده (3) أن القادر من البشر لا يصح أن يفعل في غيره، الا بسبب يتعدى حكمه الى ذلك الغير، ولا سبب يتعدى حكمه الى غير محله الا الاعتماد، لاختصاصه بالمدافعة لما يماس محله.
كان له الذب عن مذهب النظام أن يقول: لم زعمتم ذلك؟ وما أنكرتم أن يشارك الاعتماد في هذا الحكم وهو التعدي، ويكون الخبر من جملة ما يتعدى حكمه لكونه مدركا، فيتفق الخبر والاعتماد، بل كل مدرك في تعدي الحكم الى غير محلها (4)، ويكون معنى تعدى الحكم في الاعتماد كونه مدافعا وفي الخبر كونه مسموعا، وإذا تعدى الحكم لم يمتنع أن يكون سببا للتوليد في غير محله.
وان قلنا لو ولد الخبر لوجب أن يولد جنسه وكل جزء منه ومن فعل كل فاعل ولكل سامع.
كان له أن يقول: ما يولد العلم يفارق سائر الأسباب حسب ما نقوله في النظر وتوليد العلم ومفارقته لسائر الأسباب.
وان قلنا: ان ذلك يؤدي الى أن يفعل في الوقت الواحد بالسبب الواحد علوما لكل من سمع الخبر.
كان له أن يقول: الى ذلك أذهب، وليس هناك ما يحيله ويفسده إذا تغاير من يفعل العلم له.
الكلام على ذلك: أما ما تضمنه ابتداء هذا الفصل، فهو مذهب النظام في قوله «ان خبر الواحد يوجب العلم على بعض الوجوه». وهذا مذهب ضعيف سخيف، قد بين في الكتب بطلانه وبعده عن الصواب.
ودل على فساده بأشياء:
منها: أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم، لوجب ذلك في كل خبر مثله، وكان أحق المخبرين بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكان يجب استغناؤه عن المعجزات، وان لم يعلم صدقه من غير دليل يقترن اليه. وكان يجب في الحاكم إذا لم يعلم صدق المدعي ضرورة أن يعلمه كاذبا، فلا يسمع ببينة.
وأيضا فلو كان الخبر مولدا للعلم، لم يكن بعض حروفه بالتوليد أولى من بعض، فكان يجب اما أن يكون العلم متولدا عن كل حرف من حروف الخبر، وهذا يؤدي (1) الى أن يقع العلم عند أي حرف وجد من حروفه، وقد علم بطلان ذلك.
وهكذا ان قيل: ان العلم يقع بالحرف الأخير، لأنا نعلم أن الحرف الأخير من الخبر لو انفرد لم يحصل عنده علم. وان كان العلم المتولد عن سائر حروف الخبر على سبيل الانضمام، فهذا باطل. لأن الأسباب الكثيرة لا يجوز أن تولد سببا واحدا، كما لا يجوز أن يقع المعذور الواحد يقدر كثيرة (1).
ومنها: أنه كان ينبغي أن لا يفتقر إلى المواضعة في العلم الواقع عند الخبر، لان السبب يولد لأمر يرجع إليه، فأي حاجة به الى تقدم المواضعة، وقد علمنا أنه لو لا تقدمها لما أفاد الخبر، ولا حصل عنده علم.
ومنها: أن الصوت لا جهة له، فكيف يولد في غير محله، وانما ولد الاعتماد في غير محله، لانه مختص بجهة، والا فسائر الأسباب لا تولد إلا في محلها.
فأما ما مضى في أثناء هذا الفصل عند ذكر أن الاعتماد يختص بجهة، فجاز أن يولد في غير محله، والصوت ليس كذلك، من قوله ما أنكرتم أن يشارك الاعتماد غيره في هذا الحكم وهو التعدي، ويكون الخبر من جملة ما يتعدى حكمه، لكونه مدركا، فيتفق الخبر والاعتماد، بل كل مدرك في تعدي الحكم الى غير محلها (2).
ويكون معنى تعدي الحكم في الاعتماد كونه مدافعا في الخبر، وفي الخبر كونه مسموعا، فطريق ما كان ينبغي أن يحيل مثله. فيورد في جملة الشبهات:
لان الاعتماد انما ولد في غير محله بسبب معروف، وهو الاختصاص بالجهة.
وهذه الصفة لا تحصل له، لان بها تميز في (3) سائر الأجناس، فكيف يجوز
أن يكون الصوت مشاركا له في هذا الحكم، وهو مما لا جهة له كالاعتماد، اللهم الا أن يدعى أن الصوت ذو جهة كالاعتماد، فبطلان ذلك معلوم ضرورة.
ولو كان غير الاعتماد مشاركا له في الاختصاص بجهة لكان من جنسه، لان المشاركة فيما متميز به الجنس مشاركة في الجنس.
وأعجب من هذا القول بأن كل مدرك يشارك الاعتماد في تعدي الحكم الى غير محله وهذا يوجب أن تكون الألوان والطعام والأراييح والجواهر بهذه الصفة.
ومن العجب القول بأن معنى تعدي الحكم في الاعتماد كونه مدافعا، وفي الخبر كونه مسموعا، وأين كونه مسموعا من كونه مدافعا، وانما ولد في غيره لاختصاصه بالمدافعة في الجهة، وهذا لا يوجد في مسموع ولا جري (1) ولا جنس غير الاعتماد. وبعد فلا صفة له بكونه مسموعا، فضلا من أن يولد في الغير لأجلها.
[خبر الواحد لا يوجب سكونا واطمئنانا] ومما يدل على أن خبر، لواحد لا يوجب العلم الضروري على ما يحكى عن النظام انا عدالته (2) لأحوالنا والرجوع الى أنفسنا لا نجد سكونا عند خبر الواحد على الشرائط التي شرطها النظام على حد سكوننا الى ما نشاهده وندركه، ولا حد سكوننا الى ما نعلمه من أخبار البلدان والأمصار والوقائع الكبار.
فان السكون الذي نجده عند خروج الرجل باكيا مخرق الثياب متسليا، يخبر بموت بعض أهله لا ينفك من تجويز أن لا يكون الأمر بخلاف ما ذكره، وأن له في ذلك غرضا وان بعد. وانما لأجل استبعاد الأغراض في مثل هذا الخبر
ما يخيل لنا أنا ساكنون عالمون.
والسكون الى المشاهدات والى أخبار البلدان بخلاف هذا، لانه لا يصحبه ولا يقترن إليه شيء من التجويز لخلافه.
فعلمنا أن ما يحصل عند خبر الواحد، هو ظن قوي فيوهم علما. وأن الذي يحصل عند الدركات وغيرها مما ذكرناه هو العلم الحقيقي. ولهذا ربما انكشف كل شيء، رأيناه وسمعناه في الموضع الذي يذهب النظام إلى أنه علم من خلافه.
فظهر أن الأمر بخلاف ما أشيع وأعلن، وأن تلك الإشاعة كان لها سبب من اجتلاب منفعة، أو دفع مضرة. وهذا لا نجده بحيث يحصل العلم واليقين على وجه ولا سبب.
فأما ما مضى في خلال هذا الفصل، من أنه غير ممتنع أن يعلم الله تعالى من مصلحة العباد أن يفعل العلم عند خبر الواحد إذا كان مضطرا الى ما أخبر به ولم يخرج خبره مخرج الشهادة، وكان من الشرط كذا وكذا. فلعمري ان هذا غير ممتنع ولا محال، وانما أحرز (1) القائل بهذه الاشتراطات عن مواضع معروفة ألزمت من ذهب الى هذا المذهب.
لكنا قد علمنا أن ذلك وان كان جائزا في العقل، فإنه لم يكن بما تقدم من الأدلة، وهو أننا نجد نفوسنا عند الخبر الذي هذه صفته وقد تكاملت الشرائط كلها له، لا تنفك من تجويز- وان كان مستبعدا- لا يكون (2) الأمر بخلاف ما تضمنه الخبر، فلو كان العلم حاصلا لارتفع هذا التجويز، ولم نر له عينا ولا أثرا، كما قلنا في المشاهدات وغيره.
فأما ما تضمنه آخر هذا الفصل من الجواب عن قول القائل: لو ولد الخبر العلم يوجب أن يولد جنسه وكل حرف منه، بأن قيل: انما يولد العلم يفارق سائر الأسباب حسب ما نقوله في النظر والتوليد للعلم.
فالكلام على ذلك أن الأسباب لا تختلف في أن توليدها يرجع الى الاجزاء والأجناس، وانما فارق سبب العلم سائر الأسباب في الشروط، والشروط قد تختلف وقد تنفق بحسب قيام الدليل، وليس يجوز أن يختلف الأسباب في رجوع التوليد الى أجناسها والى كل جزء منها.
والذي ختم به هذا الفصل من ارتكاب توليد السبب الواحد مسببات كثيرة.
لما وقفت ذلك على حد، لأنه إذا تعدى الواحد فلا تقتضي للحصر، وهذا يؤدي الى توليده ما لا نهاية له. ألا ترى أن القدرة لما تعلقت في المحال والأوقات، ومن الأجناس بأكثر من جزء واحد، لم ينحصر متعلقها من هذه الوجوه، واستقصاء جميع ما يتعلق بهذا الكلام يطول، وفيما أوردناه كفاية.
الفصل السادس
[حصول العلم وتولده من خبر الواحد والجواب عنه]
وله أن يقول: قد علمنا أنه لا يجوز أن يتساوى نفسان في كمال العقل، ونفي السهو والاعتراض عما يسمعانه، ثم يكون (1) سماعهما للمخبر عن أحد جاء من بغداد على حد واحد، فيحصل العلم لأحدهما ولا يحصل للآخر.
كما لا يجوز أن يشتركا في صحة الحاسة وارتفاع الموانع وحصول المدرك ويتساوى حالهما في جميع ذلك، فيدرك أحدهما ما يختص به ولا يدركه الأخر.
وإذا لم يثبت تساوى الأمرين في العقول، وكان المقدم على دفع أحدهما كالمقدم على دفع الأخر، واستقل كون الحق مدركا بما ذكرناه من غير توقف لأمر زائد من موجب أو متخير.
وكأن القائل أن وجود العلم موقوف على فاعل متخير، مع ما ذكرناه ان شاء فعله وان شاء لم يفعله. كالقائل أن حصول الحي مدركا موقوف على معنى ان وجد كان مدركا، وان لم يوجد لم يكن مدركا، وجود ذلك موقوف فاعل متخير (2).
فأما من سوى بين الأمرين، كأبي علي الجبائي وغيره وأوقف حصول الحق مدركا على معنى، فإنه لا يجدي فرقا بينه وبين من قال في الجسم الثقيل إذا لم يكن تحته ما يقله (1) ولا فوقه ما يمسكه كونه (2) متحركا سفلا ووجود الحركة فيه، ونظائر هذا الإلزام مما يؤدي الى الجهالات كثيرة.
وإذا ثبت غناء العلم عن أمر زائد، فالموجب له ما تجدد بحسبه، وكان تابعا لتجدده وهو الخبر. وإذا لم يجز في العلم الذي هو فعل واحد أن يحدث عن أكثر من فاعل واحد، وجب القطع على أن (3) من فعل مخبر واحد.
ولان العلم لو لم يتولد عن خبر الواحد واحتاج الى أخبار زائدة عليه، لكان كل خبر يفرض قبل حصول العلم، فلا بد من أحد أمرين، أما الانتهاء الى خبر عصد (4) عقيبه العلم وينتفى الشك وهو المطلوب، أو اتصال الشك وتعذر العلم وقد علمنا وجوب حصوله حسب.
الكلام على ذلك: أنه لا يجوز أن يتساوى جنسان (5) في صحة الخاصة (6) وارتفاع الموانع، وحصول المدرك، وتكامل جميع الشرائط، فلا يتساويان في كونهما مدركين على ما ذكرت.
غير أنه يجوز أن يتساوى جنسان في نفي السهو والاعراض عما يدركانه من سماع الخبر عن أحد جاء من بغداد، فيعلم أحدهما ولا يعلم الأخر.
فإن قلت: قد أخللتم بشرط، وهو المتساوي في كمال العقل.
قلنا لك: هذه مغالطة، لأنا إذا اشترطنا كمال العقل فقد دخل في جملة العلم بالمدركات ومخبر (1)، فكيف يجوز أن يشرط تساويهما في العلم بمخبر الاخبار، ثم يجوز انفراد أحدهما بذلك، وليس يمكن أن يدعى أنا شرطنا في ذلك كون الحي مدركا.
ولهذا فصل أصحابنا بين كون الحي مدركا وكونه عالما، فقالوا: قد يكون عالما غير مدرك ومدركا غير عالم، كالبهيمة والمجنون والطفل.
فإذا قيل لهم: متى كان كامل العقل وأدرك شيئا غير ملتبس، فلا بد من أن يكون عالما بما فعل، فقد وجب ها هنا عالما مقترنا بكونه مدركا.
قالوا: اشتراط كمال العقل اشتراط لكونه ممن يجب أن يعلم ما أدركه، والشيء لا يكون شرطا في نفسه. على أنا لو تجاوزنا عن هذا الموضع، لكان بين الإدراك والعلم- وان تساويا ها هنا في الوجوب والحصول- فرق واضح.
وهو أن العلم قد ثبت أنه معنى من المعاني، بدلالة كون الحي في أكثر المواضع عالما، مع جواز أن لا يكون عالما، والشروط كلها واحدة.
وإذا ثبت أن العلم معنى من المعاني، وأن كون العالم عالما يجب عنه، ثبت ذلك في كل موضع، وفارق كون العالم عالما لكونه مدركا، لانه لم يثبت في موضع من المواضع أن الإدراك معنى. ولا أن الحي يجب حصوله على هذه الحال لعلة من العلل. لان كل موضع يشار اليه، فالحال فيه متساوية في وجوب كونه مدركا عند تكامل الشرائط، واستحالة كونه كذلك عند اختلالهما (2)، فانفصل الأمران أحدهما من صاحبه.