AUTO [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
AUTO الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
[الفصل الأول فيما يتركب من متصلتين]
الأول فيما يتركب من متصلتين وهو ثلاثة اقسام القسم الأول ان يكون الأوسط جزء تاما من كل واحدة منهما وينعقد فيه الاشكال الأربعة لان الأوسط ان كان تاليا فى الصغرى مقدما فى الكبرى فهو الشكل الأول وان كان بالعكس فهو الرابع وان كان تاليا فيهما فهو الثاني وان كان مقدما فيهما فهو الثالث وشرايط الإنتاج وعدد الضروب وجهة النتيجة وبيان انتاج ما لا يتبين بنفسه فى كل شكل كما فى الحمليات هذا اذا كان القياس من لزوميتين او اتفاقيتين بتقدير قياسيته واما فى المختلطات من اللزومية والاتفاقية فنفصل فنقول يشترط فى المنتج للسلب كون الأوسط تاليا فى الموجبة اللزومية وفى المنتج للإيجاب كونه مقدما فيها اما مع كونه تاليا للأصغر فى الاتفاقية او مقدما للاكبر فيها واما مع كون الاتفاقية خاصة اما الأول
فى الرابع فلصدق قولنا لا شي ء من الحمار بفرس بالضرورة وكل مركوب زيد حمار بالضرورة ما دام مركوب زيد مع كذب لا شي ء من الفرس بمركوب زيد بالضرورة وهذا الكلام مشعر بانه لو اعتبر الضرورة لأجل الوصف انتج الضرورة مع المشروطة فى الشكل الرابع ضرورية وفيه ما فيه قال الباب الثالث فى الاقيسة الشرطية الاقترانية اقول كما ان الحمليات فطريات ونظريات كذلك الشرطيات قد تكون فطرية كقولنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا وقد تكون نظرية كقولنا متى وجد الممكن وجد الواجب الوجود فمست الحاجة الى معرفة الاقيسة الشرطية الاقترانية وقد عرفت ان المراد من القياس الشرطى ما لا يكون مركبا من حمليتين سواء كان مركبا من شرطيتين او من شرطية وحملية اما تسمية المركب من الشرطيتين فظاهرة واما تسمية المركب من الشرطية والحملية فتسمية الكل باسم الجزء الأعظم ولما كان الأحق بهذا الاسم من بين اقسامه الخمسة ما يتركب من متصلتين لما تقدم من ان اطلاق الشرطية على المتصلة حقيقة دون المنفصلة وقع البداية فى البحث به وهو على ثلاثة اقسام لأن المشترك بينهما اما ان يكون جزء تاما منهما اى احد طرفيها اما مقدما او تاليا واما جزء غير تام منهما اى جزء من المقدم والتالى واما جزء تاما من إحداهما غير تام من الاخرى القسم الأول ما يكون حد الأوسط جزء تاما من كل واحدة من المتصلتين وينعقد فيه الاشكال الأربعة لان الأوسط إن كان تاليا فى الصغرى ومقدما فى الكبرى فهو الشكل الأول وان كان بالعكس فهو الرابع وان كان تاليا فيهما فهو الثاني وان كان مقدما فيهما فهو الثالث وعلى قياس الحمليات شرايط انتاجها حتى يشترط فى الأول ايجاب الصغرى وكلية الكبرى وفى الثاني اختلاف المقدمتين فى الكيف وكلية الكبرى الى غير ذلك وعدد ضروبها الا الضروب الثلاثة الاخيرة فى الشكل الرابع فانها غير اتية هاهنا وجهة النتيجة من اللزوم والاتفاق فانه ان كانت المقدمتان لزوميتين كانت النتيجة لزومية وان كانتا اتفاقيتين كانت اتفاقية كما ان الحمليتين لو كانتا ضروريتين كانت النتيجة ضرورية وان كانتا دائمتين كانت دائمة وضروب الشكل الأول كاملة بينة بذاتها وضروب الاشكال الباقية تتبين بالطرق المذكورة فى الحمليات من العكس والتبديل والخلف هذا اذا كان القياس من لزوميتين او اتفاقيتين بتقدير قياسيته فان بعضهم نازع فى قياسيته وزعم انه لا فائدة فيه كما سيجى ء فان قلت هاهنا سؤالان احدهما ان اجزاء الاتفاقيات لا امتياز بينها فلا يتميز الاشكال فيها بعضها عن بعض فلم ينعقد فيها الإشكال الثاني ان بعضهم ذهب على ما سيجي ء الى ان القياس المركب من الاتفاقيات ليس بمفيد ولا يلزم من عدم الافادة عدم القياسية لان المعتبر فى القياس على ما عرفت من تعريفه استلزامه لقول آخر لافادته ذلك فنجيب عن الأول بانا نكتفى فى انعقاد الإشكال بالامتياز الوصفى وعن الثاني بان العلة الغائية للقياس على ما عرفت فى حد القياس الإيصال الى المجهول التصديقى فاذا كانت النتيجة معلومة قبل تركيب القياس كما ستعرفه لم يبق للقياس غاية فلم يكن قياسا واما القياس المختلط من اللزومية والاتفاقية ففيه تفصيل وهو ان المطلوب فيه اما السالبة كما فى الضرب الثاني والرابع من الأول وضروب الثاني كلها والثاني والأخيرين
فلأنه لا يلزم من عدم موافقة الملزوم مع شي ء عدم موافقة اللازم معه لكن يلزم من عدم موافقة اللازم مع شي ء عدم موافقة الملزوم معه واما الثاني فلانه لا يلزم من موافقة اللازم موافقة الملزوم ويلزم من موافقة الملزوم موافقة اللازم وكون الاتفاقية خاصة يوجب تحقق موافقة الملزوم وكونها عامة يوجبه اذا كان الأوسط تاليا للأصغر كما فى الشكل الأول واما اذا كان مقدما كما فى الشكل الثالث فانه وان لم يوجبه لكنه يوجب صدق الاكبر وعدم منافاته للأصغر والا لكان منافيا لملزومه وهو الأوسط هف والنتيجة تتبع الاتفاقية فى الكيف والعموم والخصوص الا اذا كانت عامة وهى كبرى فى الثاني او صغرى
من الثالث والثلاثة الاخيرة من الرابع واما الموجبة كما فى باقى الضروب من الإشكال الثلاثة فان كان المطلوب السلب اى عدم موافقة الاكبر للأصغر يشترط لإنتاجه اياه امران احدهما ان يكون الموجبة لزومية فانه ان كانت الموجبة اتفاقية واللزومية سالبة لم ينتج المطلق لأن الاتفاقية حاكم بان الأوسط موافق لاحد الطرفين واللزومية بعدم الملازمة بين الطرف الاخر والأوسط فجاز ان يكون بينهما موافقة وان لم يكن ملازمة فيكون الطرف الاخر موافقا لأحد الطرفين لأن موافق الموافق موافق فلا يحصل سلب الموافقة والثاني ان يكون الأوسط تاليا فى اللزومية لانه لو كان مقدما فيها لم ينتج ذلك المطلق فان الاتفاقية حينئذ يثبت عدم موافقة الملزوم وهو الأوسط مع شي ء وعدم موافقة الملزوم مع شي ء لا يستلزم عدم موافقة اللازم معه لجواز كون اللازم اعم او جواز استحالة الملزوم وتحقق اللازم فى الواقع بخلاف ما اذا كان تاليا فانه يلزم من عدم موافقة اللازم مع شي ء عدم موافقة الملزوم معه والى الشرطين اشار بقوله كون الأوسط تاليا فى الموجبة اللزومية لكنه لم يتعرض لبيان الشرط الأول وبين الشرط الثاني بقوله اما الأول فلأنه لا يلزم الى آخره وان كان المطلق الايجاب اى موافقة الأكبر للأصغر فشرط انتاجه ايضا شيئان الأول ان يكون الأوسط مقدما فى اللزومية فانه لو كان تاليا فيها لم يحصل المطلق لأن الأوسط وهو اللازم موافق لاحد الطرفين ولا يلزم من موافقة اللازم مع شي ء موافقة الملزوم معه فلا يلزم منه موافقة الاكبر للاصغر واما اذا كان مقدما فيها فالمطلق لازم لأنه يلزم من موافقة الملزوم مع شي ء موافقة اللازم تبعه وثانيهما احد الأمرين وهو اما كون الاتفاقية خاصة واما كون الأوسط فى الاتفاقية تاليا للاصغر او مقدما للاكبر وذلك لان المطلق انما يحصل اذا تحقق موافقة الملزوم مع شي ء وكون الاتفاقية خاصة مما يتحقق موافقة الملزوم لانها دلت على تحقق الوسط فى الواقع وهو ملزوم فيلزم تحقق اللازم فيكون موافقا للطرف الأخر اتفاقية خاصة واما اذا كانت الاتفاقية عامة فلا يخ اما ان تكون صغرى او كبرى فان كانت صغرى وجب ان يكون الأوسط تاليا فيها حتى يكون القياس على هيئة الشكل الأول لانه متحقق لموافقة الملزوم فان الأوسط حينئذ يكون متحققا فى نفس الامر وهو ملزوم فيتحقق اللازم فى نفس الامر فيلزم ان يكون موافقا للأصغر اتفاقية عامة ولو كان الأوسط مقدما فى الاتفاقية لم ينتج لجواز كذب الأوسط وكذب لازمه ايضا وهو الاكبر وصدق الاصغر والقضية المنعقدة من الاكبر الغير الواقع ومن الاصغر الصادق ليست اتفاقية ولا لزومية وان كانت الاتفاقية العامة كبرى يجب ان يكون الأوسط مقدما فيها حتى يكون القياس على نهج الشكل الثالث لانه وان لم يتحقق موافقة الملزوم لجواز كذب مقدم الاتفاقية لكنه يوجب يجب صدق التالى فيها وهو الاكبر وعدم منافاته للاصغر فانه لو كان منافيا للأصغر وهو لازم ومنافى اللازم مناف للملزوم كان منافيا للأوسط فلم ينعقد الاتفاقية من الأوسط والاكبر
فى الرابع فان النتيجة خاصة وانت تعلم وجوب كلية اللزومية وينبغى ان تعلم انه لا يكفى فى الاتفاقية العامة صدق التالى بل هو مع عدم منافاته للمقدم وان القياس المركب من الاتفاقيتين لا يفيد لان العلم به يتوقف على العلم بالاكبر الذي اذا علم علم مع كل امر واقع فانه لا يعتبر فى اوضاع الاتفاقية الا الاوضاع الكائنة بحسب الامر نفسه ولما لم يجد البحث فى الاتفاقيات كثير نفع لم نتكلم بعد الا فى اللزوميات
كما سيجى ء هف ولو كان تاليا فيها لم ينتج المطلوب لأنه حينئذ يكون صادقا فى نفس الأمر فيكون الاصغر ايضا صادقا ويجوز ان يكون الاكبر وهو مقدم الاتفاقية محالا فلا يصدق منهما اتفاقية ولا لزومية والنتيجة فى هذه الأقيسة تتبع الاتفاقية فى الكيف اما فى المنتج للسلب فلاشتراط ايجاب اللزومية فيه فسلب النتيجة تابع الاتفاقية واما فى المنتج للإيجاب فلإيجاب النتيجة كالاتفاقية وكذا فى العموم والخصوص فان الاتفاقية لو كانت خاصة كانت النتيجة خاصة والا فعامة كما اشرنا اليه الا فى صورتين إحداهما ان تكون الاتفاقية عامة وهى كبرى فى الشكل الثاني فان النتيجة حينئذ اتفاقية خاصة لان القياس يكون منتجا للسلب او الشكل الثاني لا ينتج الا اياه فتكون اللزومية موجبة والاتفاقية سالبة ويجوز ان يكون صدقها يكذب التالى وهو لازم للاصغر وصدق المقدم وهو الاكبر فيكذب الأصغر والاكبر صادق فلا يصدق فيهما سالبة اتفاقية عامة بل سالبة اتفاقية خاصة والثانية ان يكون الاتفاقية عامة وهى صغرى فى الشكل الرابع فان القياس حينئذ يكون منتجا للسلب لانه لو كان منتجا للإيجاب لم يتحقق شرط الإنتاج وهو اما خصوص الاتفاقية او كون الأوسط تاليا فى الاتفاقية العامة والنتيجة سالبة اتفاقية خاصة لجواز ان يكون صدق السالبة الاتفاقية الصغرى يكذب التالى والمقدم وهو الأوسط صادق فيجوز صدق الاكبر لان صدق اللازم لا يوجب كذب الملزوم واذا صدق الاكبر وكذب الاصغر صدقت منهما اتفاقية عامة فلا يصدق النتيجة سالبة اتفاقية عامة بل خاصة لأن كذب احد الطرفين كافى فى صدقها وانت تعلم وجوب كلية اللزومية المستعملة فى هذا الأقيسة لأن محصل هذه الأقيسة راجع الى الاستدلال بصدق الملزوم مع الشي ء على صدق اللازم معه او بكذب اللازم مع لشي ء على كذب الملزوم معه الذي هو القياس الاستثنائى وستقف ان الشرطية المستعملة فيه يجب ان تكون كلية وينبغى ان يعلم انه لا يكفى فى الاتفاقية العامة صدق التالى بل يجب مع ذلك ان لا يكون منافيا للمقدم لانه لو وافق للصادق فى نفس الامر كل شي ء سواء كان منافيا له او غير مناف لم يصدق الملازمة عن كاذبين لان نقيض تاليها يكون موافقا للمقدم فلا يلزمه التالى والا لزم ملازمة النقيضين لشي ء واحد وهو محال وفيه نظر لانه لا يلزم من موافقة نقيض التالى للمقدم ان لا يلزمه التالى وانما يلزم لو كان نقيض التالى من الامور الممكنة الاجتماع مع المقدم والموافقة بين الشيئين لا يستلزم امكان اجتماعهما لجواز المنافاة بينهما على ما صرح الشيخ به وينبغى ان يعلم ان القياس المركب من الاتفاقيتين لا يفيد لتوقف العلم بالقياس على العلم بوجود الاكبر فى نفسه ومتى علم وجود الاكبر فى نفسه علم مع كل امر واقع فى العالم فانه لا يعتبر فى اوضاع الاتفاقية الا الاوضاع الكائنة بحسب نفس الامر فمفهوم الكبرى ان الاكبر موجود فى نفسه على تقديره مع ساير الامور الواقعة ومن الامور الواقعة الاصغر فيكون وجوده مع الاصغر معلوما وان لم يلتفت الى الأوسط فلم يفد ادخال الأوسط بينهما شيئا فلا يكون القياس مفيدا وانما اعتبر فى الاتفاقية الأوضاع بحسب نفس الامر لا المعتبر فى اللزومية لانه لو لا ذلك لم يحصل الجزم بصدق الاتفاقية الكلية
اذ ليس بين طرفيها علاقة يوجب صدق التالى على تقدير صدق المقدم فيمكن اجتماع صدق المقدم مع نقيض التالى او نقيض شي ء من لوازمه والا لكان بينهما ملازمة والتالى لا يثبت على تقدير المقدم على هذه الأوضاع فلا يكون متحققا على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع وفيه ايضا نظر لانه ان اراد بالقياس المركب من الاتفاقيتين القياس من الاتفاقيات الخاصة فلا احتياج الى قوله اذا علم وجود الاكبر علم مع كل امر واقع لان العلم بالقياس يتوقف على العلم بالكبرى التي معناها وجود الاكبر فى الواقع ومع كل امر واقع فيكون وجوده مع الاصغر معلوما قبل تركيب القياس وان اراد به المركب من الاتفاقيات العامة فليس يعتبر فى اوضاع الاتفاقيات العامة الاوضاع الكائنة بحسب الامر نفسه سلمناه لكن لا نسلم اعتبار تحقق الاوضاع بحسب نفس الامر فى الاتفاقية الخاصة وهب ان صدق المقدم مع نقيض التالى او نقيض شي ء من لواحقه ممكن لكن غاية ما فيه ان التالى لا يلزم المقدم على هذه الاوضاع او كذب الملزوم لا يستلزم كذب الاتفاق وقد ينظر ايضا بان قوله ذلك ينافى ما يقوله ولما لم يجد البحث فى الاتفاقيات كثير نفع لم نتكلم بعد الا فى اللزوميات فانه يدل على ان فيها نفعا وفايدة ما فالجواب ان هناك تفصيلا وهو ان القياس المركب من الاتفاقيات اما ان يتركب من الاتفاقيات الخاصة او من الاتفاقيات العامة فان تركب من الاتفاقيات الخاصة فاما ان يكون منتجا للايجاب او السلب فان كان منتجا للايجاب فلا فايدة فيه فى شكل من الأشكال لتوقف العلم بالقياس على العلم بوجود الاصغر والاكبر فى الواقع فيكونان معلومى الاجتماع بدون الالتفات الى الوسط وكانه هو المراد بقوله القياس المركب من الاتفاقيتين لا يفيد وان كان منتجا للسلب فهو مفيد فى ساير الأشكال لأن الاوسط صادق فى نفسه لايجاب احدى المقدمتين فلا بد من كذب طرف السالبة فلا موافقة بين الطرفين لا يقال اذا علم كذب احد الطرفين علم انه لا يوافق شيئا اصلا سواء كان الطرف الاخر او غيره لانا نقول كذب احد الطرفين انما هو مستفاد من صدق الأوسط فيكون ادخاله مفيدا ولما كان كلام المصنف فى الاتفاقيات الخاصة وبان ان منتج الايجاب فيها ليس بمفيد اصلا وان المنتج للسلب فيه فايدة ما صح قوله ان القياس المركب من الاتفاقيات لا يجدى كثير نفع ولا منافاة بين قوله نعم صدق الأوسط لا يقتضى كذب طرف السالبة لجواز صدقها مع صدق الطرفين حيث يكون بينهما علاقة يقتضى اللزوم ولو سلم ان للعلم بصدق الأوسط فايدة لكن العلم بمساعدته لأحد الطرفين لا يفيد فانا لو نعلم ذلك علمنا كذب احد الطرفين وعدم موافقته مع الطرف الاخر واما المركب من الاتفاقيات العامة فهو فى الشكل الأول غير مفيد لأن الكبرى ان كانت موجبة كان العلم بوجود الاكبر متقدما على القياس فيكون معلوم الوجود مع كل موجود ومفروض سواء التفتنا الى الوسط او لم نلتفت وان كانت سالبة كان الاكبر كاذبا فلا يوافق شيئا اصلا فان قلت هب ان الصادق فى نفس الامر صادق مع كل موجود او مفروض وان الكاذب غير موافق لشي ء لكن حصول المطلق اذا رفعنا النظر عن الوسط يتوقف على هاتين المقدمتين فربما لا يلاحظهما العقل ويحتاج فى درك المطلق الى ادخال الوسط حتى اذا علم ان الاكبر موافق او
وسكان الشيخ على الشكل الأول فى اللزوميتين انه يصدق قولنا كلما كان الاثنان فردا وكان عددا وكلما كان عددا كان زوجا مع كذب قولنا كلما كان الاثنان فردا كان زوجا وجوابه ان الكبرى على انها اتفاقية ممنوعة الانتاج وعلى انها لزومية ممنوعة الصدق اذ لا يلزم كونه زوجا فى جميع اوضاع كونه عددا على التفسير المتقدم ومن جملتها كونه فردا وعلى الثالث شكك وهو انه يقتضى الملزوم الجزئى بين اى امرين كانا يجعل الأوسط مجموعهما وذلك يمنع صدق السالبة الكلية اللزومية مع اتفاقهم على صدقها.
او غير موافق للوسط وهو موافق للاصغر علم بالضرورة انه موافق له او غير موافق وتعيين طريق لا يوجب انثلام طريق اخر فنقول معنى الكبرى موافقة الاكبر على جميع الأوضاع التي من جملتها الاصغر فجرد العلم بها كاف فى حصول المطلق على ان الموافق للموافق لا يلزم ان يكون موافقا لجواز ان يكون لازما لان حيوانية الإنسان موافقة لصهالية الفرس الموافقة لناطقية الإنسان مع الملازمة بين حيوانية الإنسان وناطقيته واما الشكل الثاني فلم ينعقد فيه القياس المركب من الاتفاقيات العامة والا لزم صدق الأوسط وكذبه معا واما الشكل الثالث فلا فايدة فيه لتوقف العلم بالقياس على العلم بوجود الاصغر والاكبر معا فى الواقع ان كانت الكبرى موجبة وعلى العلم بكذب الاكبر ان كانت سالبة وهما كافيان فى حصول النتيجة واما الشكل الرابع فهو عقيم اما فى ضربى الايجاب فلجواز كذب الاكبر فى الواقع فلم يوافق الاصغر واما فى الضروب الباقية فلإمكان صدق الاكبر فيوافق الأصغر قال وشكك الشيخ على الشكل الأول اقول اورد الشيخ فى الشفاء شكا على الشكل الأول من اللزوميتين وهو انه يصدق قولنا كلما كان الإنسان فردا كان عددا وكلما كان عددا كان زوجا مع كذب النتيجة وهى قولنا كلما كان الاثنان فردا كان زوجا وجوابه ان الكبرى ان اخذت اتفاقية فالقياس لا ينتج لما مر من ان شرط منتج الايجاب ان يكون الحد الأوسط مقدما فى اللزومية فان اخذت لزومية فهى ممنوعة الصدق وانما يصدق لو لزم زوجية الاثنين عدديته على جميع الاوضاع الممكنة الاجتماع مع العددية وليس كذلك فان من لا اوضاع الممكنة الاجتماع مع العددية كونه فردا والزوجية ليست بلازمة على هذا الوضع وفيه ضعف لانا نختار ان الكبرى لزومية فانه كلما كان الاثنان عددا كان الاثنان موجودا لزومية ضرورة ان عددية الاثنين يتوقف على وجوده وكلما كان الاثنان موجودا كان زوجا لزوميته ايضا لان تحقق الاثنينية يقتضى الزوجية فلو انتج اللزوميتان انتج القياس تلك الكبرى لزومية وايضا المقدم ليس هو العددية مطلقا بل عددية الاثنين والفردية ليست مما امكن اجتماعه مع عددية الاثنين لانه مناف للاثنين وزوجية الاثنين لازمة لعدديته على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معها فيصدق لزوميته والحق ما اجاب به فى الشفاء ان الصغرى كاذبة بحسب الأمر نفسه على مقتضى القاعدة السالفة فى الشرطيات واما بحسب الالزام فيصدق النتيجة ايضا فان من يرى ان الاثنين فرد فلا بد من ان يلتزم انه زوج ايضا ونحن نقول ان جوزنا المنافاة بين طرفى الملازمة فعدم انتاج اللزوميتين ظاهر لان الحكم فى الكبرى بلزوم الاكبر للأوسط على الاوضاع الممكنة الاجتماع معه والاصغر لما جاز ان يكون منافيا للأوسط لم يندرج تحت الأوسط فلا ينتج القياس لتوقف الانتاج على اندراج اوضاع الاصغر تحت اوضاع الأوسط واما ان لم يجز المنافاة ففى الانتاج نظر لأنا اذا اعتبرنا فى الكلية لزوم التالى للمقدم على جميع الاوضاع الممكنة فلا يخ اما ان يعتبر لزومه لكل وضع من تلك الاوضاع او لا يعتبر وان لم يعتبر لم ينتج الشكل الأول اصلا فضلا عن ساير الاشكال اما فى ضربى الايجاب
وذكر الشيخ بان الأولى عدم قياسية اتفاقية الصغرى ولزومية الكبرى الموجبة فى الأول لانه حينئذ يوجد الاكبر لوجود الأوسط فلم يخف وجوده مع الأصغر وجوابه انه قد لا يتنبه لموافقته للاصغر الا عند العلم بموافقته للاوسط وذكر فى لزومية الكبرى السالبة ان النتيجة سالبة اللزوم لانه لو لزم الاكبر الاصغر لزم الأوسط اذا فرض معه الأصغر هف وجوابه ان ذلك يقتضى ان كل شي ء لزم شيئا لزم كل شي ء والتزام صدق التالى ينفى صدق السالبة الكلية مع تصريحهم بصدقها
فلان المعلوم فى الكبرى لزوم الاكبر للأوسط على جميع الأوضاع دون لزوم الاكبر لها لكن الاصغر من اوضاع الأوسط فجاز ان لا يلزمه الاكبر وكيف لا وهم صرحوا بان المقدم فى الكلية مستقل باقتضاء التالى بحيث لا يكون لشي ء من اوضاعه دخل فى اقتضائه فلا يكون للأصغر دخل فى اقتضاء التالى فلا يكون ملزوما له واما فى ضربى السلب فلان قضية الكبرى سلب اللزوم على جميع الاوضاع لا سلب اللزوم للأوضاع فجاز ان يكون لازما لبعض الاوضاع فيكون ذلك البعض هو الاصغر فان قلت الاكبر اذا كان لازما للأوسط اللازم للاصغر فلا بد ان يكون لازما له والاصغر اذا كان ملزوما للأوسط الملزوم للاكبر وجب أن يكون ملزوما له فنقول ان عنيت بلزوم الاكبر للأوسط امتناع انفكاكه عنه فى الجملة فهو لا يصلح الكبروية الشكل الأول وان عنيت امتناع انفكاكه عنه كليا فما معنى اللزوم الكلى فيه فيعود الاشكال غير مندفع بتغيير العبارات وان اعتبر لزوم التالى بساير الاوضاع فتعقل الموجبة الكلية يتوقف على اعتبار لزومات غير معدودة لأوضاع غير معدودة وانه متعسر او ممتنع فما ظنك باثباتها وايضا لزوم التالى بالقياس الى كل من الأوضاع بان كان جزئيا عاد الإشكال على الإنتاج اذ غاية ما فيه لزوم الاكبر للاصغر جزئيا وان كان كليا عاد الكلام فيه فيتوقف اعتبار لزوم الكلى على اعتبار لزومات كلية غير متناهية وانه محال وايضا المعتبر فى الجزئية حينئذ ان كان اللزوم او سلبه للمقدم ولبعض الاوضاع جاز اجتماع الموجبة الجزئية والسالبة الكلية على الكذب حيث لم يلزم التالى للمقدم ويلزم شيئا من الاوضاع وان كان اللزوم او سلبه للمقدم فقط اجتمع السالبة الجزئية والموجبة الكلية على الكذب حيث يكون التالى لازما للمقدم ولا يلزم بعض اوضاعه ونقول ايضا لو انتج اللزوميتان فى الشكل الأول لزومية لانتجتا لزومية جزئية فى الشكل الثالث بالعكس والخلف وعلى الثالث شك وهو انه لو انتج اللزوميتان فيه لزومية لزم تحقق الملازمة الجزئية بين كل امرين لا تعلق لأحدهما بالاخر حتى الضدين والنقيضين بجعل وسط مجموعهما فيقال كل ما يثبت مجموعهما ثبت احدهما وكلما ثبت مجموعهما ثبت الاخر فقد يكون اذا ثبت احدهما ثبت الاخر فان قيل الملازمة الجزئية بين اى امرين كانا واجبة الصدق لانه لو فرض احدهما مع الثاني او مع ملزومه لزمه الثاني فيكون لازما للأول على بعض الأوضاع فيصدق الملازمة الجزئية بينهما اجاب بانه لو كان كذلك لم يصدق السالبة الكلية اللزومية اصلا للملازمة الجزئية بين مقدمها وتاليها مع تصريحهم بصدقها بل ولم يصدق الموجبة الكلية ايضا للملازمة بين مقدمها ونقيض تاليها المنافية للزوم الكلى والا لزم ملازمة النقيضين لشي ء واحد وانه محال اما على المذهب المعتبر او بفرض الكلام فى مقدم صادق قال وذكر الشيخ بان الأولى عدم قياسية اقول قد تبين مما تقدم ان القياس المركب فى الشكل الأول من الصغرى الاتفاقية والكبرى اللزومية الموجبتين يفيد وينتج موجبة اتفاقية لأن وجود الملزوم مع شي ء يوجب وجود اللازم معه قال الشيخ الاولى انه لا يكون قياسا لأنه غير مفيد اذ
الأوسط الذي هو تالى الصغرى الاتفاقية معلوم الوجود فيكون الاكبر الذي هو لازمه معلوم الوجود ايضا لأن العلم بوجود الملزوم يوجب العلم بوجود اللازم فلا يخفى وجوده مع الاصغر لان الامر الثابت فى الواقع ثابت مع كل موجود ومفروض وجوابه ان المطلق ليس وجود الاكبر فى نفسه بل موافقته للأصغر فربما يكون خفية لا يتنبه لها الا بعد العلم بملازمته للأوسط وموافقته للأصغر وفى عبارة الكتاب مساهلة لان الضمير فى قوله الا عند العلم بموافقته للأوسط ان عاد الى الاصغر فقد بان بطلانه لان الاصغر لا يوافق الأوسط بل الامر بالعكس وان عاد الى الاكبر فكذلك لان الكبرى لزومية لكن المراد عند العلم بموافقة الأوسط اياه بطريق القلب وفى الجواب نظر لان القياس مشتمل على ثلاثة امور احدهما العلم بوجود الأوسط وثانيها ملازمة الاكبر للأوسط وثالثها مساعدته للاصغر والعلم بالنتيجة حاصل بدون الالتفات الى الامر الاخير الذي هو عين الصغرى فان من علم وجود الأوسط وانه ملزوم للاكبر علم وجود الاكبر فى الواقع فيعلم وجوده مع كل شي ء فلو كان المركب من الاتفاقية واللزومية قياسا كان لكل واحدة من المقدمتين دخلا فى افادة العلم بالنتيجة لكن الصغرى لا دخل لها فى افادة العلم بالنتيجة وكذلك قد ظهر من اشتراط ايجاب اللزومية فى المنتج للسلب ان الصغرى الموجبة الاتفاقية والكبرى السالبة اللزومية لا ينتجان وزعم الشيخ انهما ينتجان سالبة لزومية اى ان الاكبر ليس بلازم للاصغر فانه لو يلزم الاكبر الاصغر لزم الاكبر الاوسط اذا فرض معه الاصغر فالأوسط يستلزم الأكبر على بعض الاوضاع وقد كان الكبرى سالبة لزومية كلية هف وجوابه انه لو صح ما ذكره لوجب ان يكون كل شي ء لازم لأمر لازما لكل شي ء لان كل شي ء اذا فرض مع الملزوم استلزم اللازم فكل شي ء فرض فهو على بعض الاوضاع ولزوم لذلك اللازم او وجب ان يكون ما لم يلزم شيئا معينا لا يلزم اى شي ء كان فانه لو لزم شيئا ما كان لازما للشي ء المعين اذا فرض مع الملزوم ولو التزم صدق التالى بناء على الشكل الثالث المقتضى للملازمة بين اى امرين كانا او على انعكاس الموجبة الكلية اللزومية لزومية فانه متى وجد احدهما مع الاخر وجد احدهما فقد يكون اذا وجد احدهما وجد احدهما مع الاخر ويلزمه قد يكون اذا وجد احدهما وجد الاخر ففيه ما مر من عدم صدق السالبة الكلية اللزومية مع انهم صرحوا بصدقها ومناط الشبهة هناك امران احدهما تفسير الموجبة الكلية بلزوم التالى على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع فانا اذا قلنا متى صدق المجموع صدق هذا الجزء ومتى صدق المجموع صدق الجزء الاخر فعلى بعض الاوضاع وهو صدق المجموع قد يكون اذا صدق هذا الجزء صدق الجزء الاخر لكن من الجايز ان يكون المجموع منافيا للجزء كما اذا كان مجموع الضدين او النقيضين فالجزئية اللازمة ليست مما يقع عليها التعارف فلا ينتج القياس وكذلك اذا قلنا متى تحقق المجموع تحقق الجزء فعلى بعض الأوضاع وهو تحقق المجموع قد يكون اذا تحقق الجزء تحقق المجموع وهى ليست جزئية متعارفة عليها لجواز منافاة المجموع فاذا
القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام من كل واحدة منهما واقسامه اربعة لأن الأوسط اما ان يكون جزء المقدمين او التاليين او جزء مقدم الصغرى وتالى الكبرى او بالعكس وينعقد الاشكال الأربعة فى كل قسم من الطرفين المتشاركين والنتيجة فى الكل متصلة مقدمها متصلة مركبة من الطرف الغير المشارك من الصغرى ومن نتيجة التاليف بين المشاركين وتاليها متصلة مركبة من الطرف الغير المشارك من الكبرى ومن نتيجة التاليف بين المتشاركين ويوضع الطرفان الغير المتشاركين فى النتيجة كوضعهما فى القياس ان كان مقدما فى الصغرى فمقدما فى الاصغر وان تاليا فتاليا وكذا الاخر ومهما اشتمل المتشاركان فى كل شكل من كل قسم على تاليف منتج فيه انتج القياس بشرط ايجاب المقدمة المشاركة التالى والبيان من الثالث والأوسط ملازمة كل واحد من المتشاركين للآخر مثاله فى القسم الأول قد يكون اذا كان كل ج ب فد هى وقد يكون اذا كان كل ب ا فوز ينتج قد يكون اذا كان كل ج ا فد ه فقد يكون اذا كان كل ج ا فوز بيانه بتقدير صدق الملازمتين يصدق كلما كان كل ج ب فكل ج ا وانه
لم يستطاعوا منع استلزام المجموع الجزء منعوا تارة انتاج الشكل الثالث والانعكاس واخرى صدق السالبة الكلية وليس هناك ما يحسم مادة الشبهة الا ذلك المنع المنيع على ما قد سمعته وثانيهما تفسير الموجبة الجزئية فان معناها اما لزوم التالى للمقدم على بعض الأوضاع الممكنة الاجتماع او لزوم التالى مع بعض الأوضاع للمقدم فان كان الأول انقلبت الجزئية كلية لانه لما لم يكن للوضع دخل فى اللزوم كان المقدم مستقلا باقتضاء التالى فيستلزمه كليا وان كان الثاني كان بين كل امرين ملازمة جزئية لان كلا منهما اذا فرض مع الاخر ملزوم له وحيث لم يقدروا على حلها اختاروا الثاني وقطعوا باللزوم الجزئى بين كل امرين ثم ان اورد عليهم انه اذا كان احدهما حقا دائما والاخر باطلا دائما واستثنى وجود الحق دائما يلزم وجود الباطل فى الجملة او استثنى نقيض الباطل يلزم ارتفاع الحق منعوا انتاج الجزئية اللزومية فى القياس الاستثنائى واعلم ان كل هذا الخبط انما وقع من عدم تحقيق المحصورات الشرطية وعليك بافضاء مطايا الأفكار فى معانيها ورمى نبال الانظار الى مراميها لعلك تنقع صدى او تجد على النار هدى قال القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام اقول القسم الثاني من الاقسام الثلاثة من القياس المركب من متصلتين ما يكون الاوسط فيه جزء غير تام من كل واحدة من المقدمتين واقسامه اربعة اذ الاشتراك فيه اما بين المقدمتين او التاليين او بين مقدم الصغرى وتالى الكبرى او بالعكس والأشكال الأربعة تنعقد فى كل قسم منها ومع ذلك اما ان يشتمل المشاركان على شرايط الانتاج اولا وكيف كان فليجمع الأقسام نتيجة عامة وهى متصلة جزئية مركبة من متصلتين إحداهما متصلة مؤلفة من الطرف الغير المتشارك من الصغرى ومن نتيجة التأليف بين المشاركين وهى الاصغر لانها مقدم النتيجة وثانيهما متصلة مؤلفة من الطرف الغير المشارك من الكبرى ومن نتيجة التاليف وهى الاكبر لأنها تالى النتيجة فان القياس فى جميع الأقسام مشتمل على ثلاثة امور الطرف الغير المشارك من الصغرى والطرف الغير المشارك من الكبرى والطرفان المتشاركان فهما اما مقدمان او تاليان او مقدم وتال فيؤخذ من الطرفين المتشاركين نتيجة وهى نتيجة التأليف سواء اشتملا على شرايط الانتاج او لا فضم مع الطرف الغير المشارك من الصغرى ليحصل الاصغر الى الطرف الغير المشارك من الكبرى ليحصل الاكبر واتصاله بالاصغر هو النتيجة فى كل الاقسام لكن اعتبر ان يكون وضع الطرفين الغير المتشاركين فى الاصغر والاكبر كوضعهما فى القياس حتى لو كان الطرف الغير المشارك من الصغرى مقدما فيها فيوضع فى الاصغر مقدما وان كان تاليا فتاليا وكذلك الطرف الغير المشارك فى الكبرى ولما اختلف بيان الإنتاج فى النوعين اعنى ما اشتمل المتشاركان فيه على تاليف منتج وما لا يشتملان عليه استدعى النظر تفصيلا فيهما اشتمل المتشاركان فى كل شكل من كل قسم على شرايط الانتاج بحسب الكمية والكيفية والجهة ينتج القياس النتيجة المذكورة بشرط ان يكون المقدمة المشاركة التالى موجبة فان كانت المشاركة بين المقدمتين انتج القياس مطلقا سواء كانت المقدمتان موجبتين او سالبتين كليتين او جزئيتين او
ينتج مع الصغرى الاصغر من الثالث ويصدق ايضا كلما كان كل ب او كل ج ا وانه ينتج مع الكبرى الاكبر من الثالث ومجموعهما ينتج المطلق من الثالث مثاله فى القسم الثاني قد يكون اذا كان د ه فكل ج ب وقد يكون اذا كان كل وز وكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا د ه فكل ج ا فقد يكون اذا كان وز فكل ج ا لأنه بتقدير صدقهما يصدق كلما كان كل ج ب فكل ج ا وانه ينتج مع الصغرى الاصغر من الأول ويصدق ايضا كلما كان كل ب ا فكل ج ا فانه ينتج مع الكبرى الاكبر من الأول ومجموعهما ينتج المطلق من الثالث مثاله فى القسم الثالث قد يكون اذا كان كل ج ا قد ه وقد يكون اذا كان وز وكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان كل ج ا فد ه فقد يكون اذا كان وز فكل ج ا مثاله فى القسم الرابع قد يكون اذا كان د ه فكل ج ب وقد يكون اذا كان كل ب ا فوز ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان كل د ه فكل ج ا فقد يكون اذا كان كل ج ا فوز بيانهما بما يقرب مما مر
مختلطتين وان كانت المشاركة بين التاليين لم يكن بد من ان يكون المقدمتان موجبتين وحينئذ انتج القياس سواء كانتا موجبتين كليتين او جزئيتين او مختلطتين وإن كانت المشاركة بين مقدم إحداهما وتالى الاخرى فالمشاركة التالى تكون موجبة اما كلية او جزئية وهى تنتج مع الاقسام الأربعة للمقدمة الاخرى وللزوم النتيجة فى جميع هذه الاقسام بيان عام من الشكل الثالث والأوسط ملازمة كل واحد من المتشاركين للآخر فيقال ان الملازمة المتساوية بين المتشاركين تستلزم الاصغر والملازمة المساوية تستلزم الاكبر ينتج من الشكل الثالث ان الاصغر يستلزم الاكبر استلزاما جزئيا وهى النتيجة المذكورة لكن بيان صغراه وكبراه اعنى استلزام الملازمة المساوية للاصغر والاكبر تختلف بحسب الاقسام الأربعة فلا بد من التفصيل وبيانهما فى كل قسم قسم اما البيان فى القسم الأول وهو ما يكون المشاركة فيه بين المقدمتين فبان نقول على تقدير الملازمة المساوية بين المتشاركين كلما صدق الجزء المشارك من الصغرى صدق الجزء المشارك من الصغرى والجزء المشارك من الكبرى وكلما صدق الجزءان المتشاركان صدق نتيجة التأليف لانا فرضنا اشتمالهما على شرايط الإنتاج فكلما صدق الجزء المشارك من الصغرى صدق نتيجة التأليف ونجعله صغرى لصغرى القياس القائلة كلما كان او ليس البتة اذا كان او قد يكون او قد لا يكون اذا كان الجزء المشارك من الصغرى يصدق الجزء الغير المشارك منها لينتج من الشكل الثالث الأصغر على تقدير الملازمة المساوية والبيان لا يختلف باختلاف صغرى القياس لأن الموجبة الكلية الصغرى فى الشكل الثالث تنتج مع المحصورات الاربع وكذلك على تقدير الملازمة المساوية كلما صدق الجزء المشارك من الكبرى صدق الجزءان المتشاركان وكلما صدقا يصدق نتيجة التأليف وكلما صدق الجزء المشارك من الكبرى صدق نتيجة التأليف نجعله صغرى لكبرى القياس القائلة اذا كان الجزء المشارك من الكبرى صدق الجزء الغير المشارك باحد الاسوار ينتج الاكبر على تقدير الملازمة المساوية وهما ينتجان من الثالث النتيجة المطلوبة الجزئية مثاله قد يكون اذا كان كل ج ب فد ه وقد يكون اذا كان كل ب ا فوز ينتج قد قد يكون اذا كان يكون اذا كان كل ج ا فد ه فقد يكون اذا كان كل ج ا فوز اذ على تقدير الملازمتين اى الملازمة المساوية بين كل ج ب وكل ب ا يصدق كلما كان كل ج ب فكل ج وب وكل ب ا وكلما كان كذلك فكل ج ا فكلما كان كل ج ب فكل ج ا وصغرى القياس قد يكون اذا كان كل ج ب فد ه ينتجان من الثالث على تقدير الملازمة المساوية قد يكون اذا كان كل ج ا فد ه وهو الاصغر وكذا يصدق كلما كان كل ب ا فكل ج ا بذلك البيان بعينه ينتج مع كبرى القياس على تقدير الملازمة المساوية قد يكون اذا كان كل ج ا فوز وهو الاكبر فعلى تقدير الملازمة المساوية يصدق الاصغر وعلى تقديرهما يصدق الاكبر فقد يكون اذا صدق الاصغر صدق الاكبر وهو المطلق وانما جعل المقدمة المركبة من نتيجة التأليف والجزء المشارك منهما صغرى لصغرى القياس وكبراه لانه اعتبر فى النتيجة ان يكون وضع الجزء الغير المشارك فيهما كوضعه
وان كانت احدى المقدمتين كلية كفاك فى كل وسط ملازمة مقدمة الكلية للطرف المشارك من الأخرى
فى القياس وهو تال فى مقدميته فلا بد ان يكون تاليا فى الاصغر والاكبر ونتيجة التأليف مقدما فيهما وانما يكون كذلك لو كانت تلك المقدمة صغرى ومن هاهنا يظهر ان تلك المقدمة يجب ان تجعل كبرى لمقدمتى القياس فى القسم الثاني وصغرى للمقدمة المشاركة المقدم وكبرى للمشاركة التالى فى القسمين الاخيرين ولان انتظام تلك المقدمة كبرى مع المشاركة التالى على هيئة الشكل الأول اشترك ايجابها ليحصل الانتاج ومخالفة البيان فى الاقسام الثلاثة للبيان فى الأول انما هو بهذا القدر ولا فرق فى شي ء اخر مثال القسم الثاني فقد يكون اذا كان كل د ه وكل ج ب وقد يكون اذا كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان فد قد يكون اذا كان وهى فكل ج ا فقد يكون اذا كان وز وكل ج ا لأنه بتقدير صدقهما اى صدق المتشاركين والملازمة المساوية بينهما يصدق كلما كان كل ج ب فكل ج ا نجعله كبرى لصغرى القياس لينتج من الشكل الأول قد يكون اذا كان كل د ه فكل ج ا وهو الاصغر ويصدق ايضا كلما كان كل ب ا فكل ج ا نضمه كبرى مع كبرى القياس لينتج من الأول قد يكون اذا كان وز فكل ج ا وهو الاكبر ومجموعهما ينتج المطلق من الشكل الثالث مثال القسم الثالث ان ناخذ الصغرى من القسم الأول والكبرى من الثاني والقسم الرابع عكس ذلك وبيانهما ظاهر مما مر ثم ولما كان تالى المقدمة اللازمة من الملازمة المساوية هو نتيجة التأليف ومقدمها الطرف المشارك فى جميع الأقسام فان لم يعتبر الوضع المذكور كانت مع المقدمة المشاركة المقدم على هيئة الشكل الثالث كما اذا اعتبر لكنه لا ينتج الا بشرط ايجابها ومع المشاركة التالى على هيئة الشكل الرابع وهو ينتج مع غير السالبة الجزئية الا ان الاستنتاج منه بعيد عن الطبع فلأجل هذا اعتبر الوضع المذكور فان الشرائط فى هذه الفصول تابعة لقيام البراهين واعلم ان البيان فى هذه الأقسام منظور فيه اما اولا فلأنه بيان الانتاج بمقدمة اجنبية فان استلزام الملازمة المساوية للاصغر والاكبر لا يشارك القياس فى حد اصلا فلا الملازمة المساوية مذكورة فى القياس ولا الاصغر ولا الاكبر ولا هو لازم لمقدمات القياس بل هو لازم لاستلزام الملازمة للمقدمة المركبة من الجزء المشارك ونتيجة التأليف مع مقدمة القياس ولازم المجموع لا يجب ان يكون لازما لكل من اجزائه واما ثانيا فلان الملازمة المساوية ليست مستلزمة للاصغر والاكبر بل هى مع احدى مقدمتى القياس والمتصلة لا تتعدد بتعدد المقدم واما ثالثا فلانه بيان بالشكل الثالث والمصنف شاك فى انتاجه فكيف استعمله هاهنا مرة بعد اخرى قال وان كانت احدى المقدمتين اقول قد عرفت ان بيان الإنتاج فى جميع الاقسام انما هو يجعل الملازمة المساوية بين المتشاركين حد الأوسط سواء كان احدى للمقدمتين كلية ا ولم تكن ثم ان هاهنا طريقا اخر لبيان الإنتاج اذا كان احدى المقدمتين كلية وهو ان نجعل ملازمة مقدم الكلية للطرف المشارك من الاخرى حد الوسط وحيث يستعمل الملازمة فى الكتاب كان المضافة هى اليه لازما والداخل عليه لام الجزم ملزوما فيكون الأوسط ان يجعل الطرف المشارك من الاخرى
تحقق مقدما ومقدم الكلية تاليا فعلى ذلك التقدير يصدق قولنا كلما تحقق الطرف المشارك من الاخرى تحقق الطرف المشارك من الكلية لأن الطرف المشارك من الكلية ان كان مقدم الكلية فذاك وان كان تاليها واعتبر فى المشاركة لتالي الايجاب فكلما تحقق مقدم الكلية تحقق الطرف المشارك منها منها نضمها مع التقدير لينتج كلما تحقق الطرف المشارك من الاخرى تحقق الطرف المشارك من الكلية فكلما تحقق الطرف المشارك من الاخرى تحقق المشاركات وكلما تحققا تحقق نتيجة التأليف فكلما تحقق للطرف المشارك من الاخرى تحقق نتيجة التأليف نضمه مع المقدمة الأخرى كيف ما كانت لينتج احد طرفى النتيجة وكذلك يصدق كلما تحقق الطرف المشارك من الاخرى تحقق الطرف الغير المشارك من الكلية لان الطرف الغير المشارك من الكلية ان كان مقدمها فذاك وان كان تاليها فكلما تحقق الطرف المشارك من الاخرى تحقق مقدم الكلية وكلما تحقق مقدمها تحقق الطرف الغير المشارك منها فكلما تحقق الطرف المشارك من الاخرى تحقق الطرف الغير المشارك من الكلية نضمها الى قولنا كلما تحقق الطرف المشارك من الاخرى تحقق نتيجة التاليف لينتج قد يكون اذا تحقق نتيجة التأليف تحقق الطرف الغير المشارك من الكلية وهو الطرف الأخر من النتيجة هذا اذا كانت الكلية موجبة اما اذا كانت سالبة لم يمكن ان يكون الطرف الغير المشارك منها مقدمها لاعتبار ايجاب مشاركة التالى فلا بد ان يكون تاليها وكلما تحقق الطرف المشارك من الأخرى تحقق مقدم الكلية وليس البتة اذا تحقق مقدم الكلية تحقق الطرف الغير المشارك منها ينتج ليس البتة اذا تحقق الطرف المشارك من الاخرى تحقق الطرف الغير المشارك من الكلية نجعلها كبرى للملازمة المعطاة ينتج قد لا يكون اذا تحقق نتيجة التاليف تحقق الطرف الغير المشارك من الكلية وهو الطرف الاخر فنقول كلما تحقق ملازمة مقدم الكلية للطرف المشارك من الاخرى تحقق احد طرفى النتيجة وكلما تحقق الملازمة المذكورة تحقق الطرف الاخر من النتيجة فقد يكون اذا تحقق احد طرفيها تحقق الطرف الاخر وهو المطلوب مثاله فى القسم الأول قد يكون اذا كان كل ج ب فد ه وكلما كان كل ب ا فوز فعلى تقدير ملازمة كل ب ا لكل ج ب يصدق كلما كان كل ج ب فكل ب ا وكلما كان كل ج ب وكل ب ا فكلما كان كل ج ب وكل ب ا وكل ج ا وكلما كان كل ج ب فكل ج ا فنضمه الى الصغرى لينتج قد يكون اذا كان كل ج ا فد ه وهو الاصغر وايضا نضم قولنا كلما كان كل ج ب فكل ب ا الى الكبرى لينتج كلما كان كل ج ب فوز نجعله كبرى للملازمة المعطاة ينتج قد يكون اذا كان كل ج ا فوز وهو الاكبر ومنهما تحقق النتيجة وفى القسم الثاني قد يكون اذا كان كل د ه فكل ج ب وكلما كان وز فكل ب ا فعلى تقدير ملازمة وز لكل ج ب يصدق كلما كان كل ج ب فوز فنضمه مع الكبرى ينتج كلما كان كل ج ب فكل ب ا وكلما كان كل ج ب فكل ج ا نجعلها كبرى لصغرى القياس ليلزم قد يكون اذا كان د ه فكل ج ا وهو الاصغر ونجعلها ايضا كبرى للملازمة المقدرة ليصدق قد يكون اذا كان وز فكل ج ا وهو الاكبر وعلى هذا القياس وفى الكفاية بهذا الطريق نظر لأن طرف النتيجة
ويجب ان يعلم ان جزئية مقدم الكلية فى قوة كلية وجزئية تالى السالبة الكلية فى قوة كلية وكلية تالى الموجبة الكلية فى قوة جزئيته كلية مقدم الجزئية فى قوة جزئية وكلية تالى الموجبة الجزئية فى قوة جزئية وجزئية تالى السالبة الجزئية فى قوة كلية وان لم يشتمل المتشاركان على تاليف منتج فى شكل ما مع رعاية القوى المذكورة وجب فى القسم الأول كون احدهما بعينه او بكليته مع نتيجة التاليف منهما او مع كلية عكسها منتجا لمقدم متصلة كلية وفى القسم الثاني يجب كون نتيجة التاليف مع تالى احدى المتصلتين المتوافقتين فى الكيف منتجة لتالى الاخرى او كونها مع احد طرفى موجبة منتجة لتالى سالبة وفى القسم الثالث والرابع يجب اما استنتاج المقدم كما فى القسم الأول واما استنتاج التالى كما فى القسم الثاني من القسم الثاني والبرهان فى الكل من الثالث الا ما نستثنيه بعد
الحاصل باعتبار المقدمة الكلية جزئى فى جميع الصور وان كانت مشاركة التالى لاستنتاجه من الشكل الثالث بخلاف الطريق الأول فانها ان كانت مشاركة التالى كان الطرف الحاصل منها كليا لاستنتاجه من الشكل الأول على ما لا يخفى قال ويجب ان يعلم ان جزئية مقدم الكلية اقول اشارة الى قواعد نافعة فى المباحث الآتية منها ان جزئية مقدم المتصلة الكلية فى قوة الكلية اى متى صدقت المتصلة الكلية ومقدمها جزئى صدقت ومقدمها كلى اما اذا كانت موجبة فلان المقدم الكلى ملزوم للجزئى والجزئى ملزوم للتالى فالمقدم الكلى ملزوم له واما اذا كانت سالبة فلان الجزئى اعم من الكلى واذا لم يستلزم الاعم لشي ء اصلا لم يستلزمه الاخص اصلا فانه لو استلزمه جزئيا لاستلزمه الاعم جزئيا وقد فرضناها سالبة كلية هف ومنها ان جزئية تالى السالبة الكلية فى قوة كلية اى متى صدقت السالبة الكلية وتاليها جزئى صدقت وتاليها كلى لان العام اذا لم يلزم الشي ء اصلا لم يلزمه الخاص اصلا فانه لو لزمه الخاص فى الجملة لزمه العام فى الجملة ومنها ان كلية تالى الموجبة الكلية فى قوة جزئية لان الجزئى لازم للكلى ولازم اللازم لازم ولا فايدة لقيد الكلية فى قوة هاتين القوتين لتحققهما فى الجزئية ايضا ومنها ان كلية مقدم الجزئية فى قوة جزئية اما فى الموجبة فلأن الخاص اذا استلزم شيئا جزئيا استلزمه العام كذلك فانه لو لم يستلزمه العام لم يستلزمه الخاص اصلا واما فى السالبة فلان الخاص اذا لم يستلزم شيئا جزئيا لم يستلزمه العام كذلك فانه لو استلزمه العام كليا استلزمه الخاص كذلك ويمكن البيان فيها الشكل الثالث والأوسط المقدم الكلى ومنها ان كلية تالى الموجبة الجزئية وقد ظهر بيانه ومنها ان جزئية تالى السالبة الجزئية فى قوة كلية لان الاعم اذا لم يكن لازما فى الجملة لم يلزم الاخص كذلك قال وان لم يشتمل المتشاركان على تاليف منتج اقول لما فرغ من شرايط النوع الأول ونتائجه شرع فى النوع الثاني وهو ما لا يشتمل المتشاركان فيه على تاليف منتج لانتفاء شرط من شرايط الانتاج فبعد رعاية القوى المذكورة اى القواعد الست حسب ما قال فى قوة كذا وكذا يشترط فى القسم الأول امر ان احدهما ان يكون احدى المتصلتين كلية وثانيهما انه اذا اخذ احد المتشاركين بنفسه او بكليته اى يفرض كليته ان لم يكن كليا واخذ نتيجة التاليف بين المتشاركين اى يقدر انهما منتجان وان لم يكونا على تاليف منتج فيؤخذ نتيجتهما او اخذ عكس تلك النتيجة كليا اى فرض عكسها كليا وان لم تنعكس كليا كان احد المتشاركين بنفسه او بكليته المفروضة مع نتيجة التاليف او كلية عكسها المفروضتين منتجا لمقدم المتصلة الكلية وهذا الشرط مصرح به فى الكتاب وفى قوله منتجا المقدم متصلة كلية اشعار بالشرط الأول واما القسم الثاني فلا يخ اما ان يكون المتصلتان فيه متفقتين فى الكيف او مختلفتين فان كانتا متفقتين فشرطه كون نتيجة التأليف مع تالى احدى المتصلتين اى مع احد المتشاركين اذ المشاركة هنا فى التالى منتجة للمشارك الاخر وان كانتا مختلفتين فشرطه ان يكون نتيجة التاليف مع احد طرفى الموجبة منتجة لتالى
والأوسط فى القسم الأول ملازمة نتيجة التاليف للمنتج من المتشاركين مثاله كلما كان لا شي ء من ج ب فد هى وقد يكون اذا كان كل ب ا فوز ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فوز بيانه ان بتقدير ملازمة لا شي ء من ج ا لكل ب ا يكون كل ب ا مستلزما للا شي ء من ج ا ولد هى ايضا بواسطة لا شي ء من ج ب المستلزم اياه وذلك ينتج الاصغر من الثالث ويكون ايضا مستلزما لا لشي ء من ج ا كليا ولو ز جزئيا وذلك ينتج الاكبر من الثالث ومجموعهما ينتج المطلوب من الثالث
السالبة ففى القسم الأول شرط على التعيين وفى ثانى القسم الثاني شرط اخر على التعيين وفى القسمين الاخيرين يجب احد الشرطين لا على التعيين اما استنتاج مقدم متصلة كلية من احد المتشاركين بعينه او بكليته مع نتيجة التاليف او كلية عكسها كما فى القسم الأول واما استنتاج تالى السالبة من نتيجة التاليف مع احد طرفى الموجبة كما فى تالى الثاني والبيان فى الكل من الشكل الثالث الا فيما يستثنى بعد ولما كان اخذ الأوسط مختلفا فى الاقسام اشير اليه على سبيل التفصيل فالأوسط فى القسم الأول ملازمة نتيجة التأليف للمنتج من المتشاركين اى للمشارك الذي كان بعينه او بكلية مع نتيجة التاليف او كلية عكسها منتجا لمقدم المتصلة الكلية فعلى تقدير الملازمة المعطاة كلما تحقق المشارك المنتج تحقق نتيجة التأليف وكلما تحقق او ليس البتة اذا تحقق المشارك تحقق الطرف الغير المشارك من الكلية فقد يكون او قد لا يكون اذا تحقق نتيجة التاليف تحقق الطرف الغير المشارك من الكلية وهو احد طرفى النتيجة اما المقدمة الأولى فلأنها غير التقدير واما الثانية فلانه كلما تحقق المشارك تحقق المشارك ونتيجة التأليف وكلما كان كذلك تحقق مقدم الكلية لانا فرضنا ان المشاركة مع نتيجة التأليف منتج لمقدم الكلية فكلما تحقق المشارك تحقق مقدم الكلية وكلما تحقق او ليس البتة اذا تحقق مقدم الكلية وزيد كلما تحقق او ليس البتة اذا تحقق مقدم الكلية الى تحقق تاليها وهو الطرف الغير المشارك منها لأن المشاركة بين المقدمتين فكلما تحقق او ليس البتة اذا تحقق المشارك تحقق الطرف الغير المشارك من الكلية وكذلك كلما تحقق المشارك تحقق نتيجة التاليف واذا تحقق الطرف المشارك تحقق الطرف الغير المشارك من المقدمة الأخرى باحد الامور سواد فقد يكون او قد لا يكون اذا تحقق نتيجة التاليف تحقق الطرف الغير المشارك من الاخرى وهو الطرف الاخر من النتيجة مثاله كلما كان لا شي ء من ج ب فد هى وقد يكون اذا كان كل ب ا فوز انتج قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فوز فالمتشاركان وهما لا شي ء من ج ب وكل ب ا ليستا مشتملتين على شرايط الانتاج لسلبية صغرى الأول واحدى المتصلتين منها كلية واحد المتشاركين بعينه وهو كل ب ا مع نتيجة التأليف اعنى لا شي ء من ج ا منتج لا شي ء من ج ب وهو مقدم المتصلة الكلية وعند هذا يظهر الانتاج لأن تقدير ملازمة لا شي ء من ج ا فكل ب ا يستلزم الاصغر والاكبر اما استلزامه للاصغر فلان كل ب ا مستلزم للا شي ء من ج ا لانه عين ذلك التقدير ومستلزم ايضا لد هى اذ على ذلك التقدير كلما صدق كل ب ا صدق لا شي ء من ج ا وكل ب ا وكلما صدقا صدق لا شي ء من ج ب فكلما صدق كل ب ا فلا شي ء من ج ب نضمه الى الصغرى لينتج كلما كان كل ب ا فد هى واذا صدق كلما كان كل ب ا فلا شي ء من ج ا وكلما كان كل ب ا فد هى ينتج من الشكل الثالث قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى وهو الأصغر وايضا كل ب ا مستلزم للا شي ء من ج ا كليا ولون جزئيا لانه عين الكبرى ينتج
والأوسط فى القسم الثاني اما فى الموجبتين فسلب ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف مثاله قد يكون اذا كان د هى فلا شي ء من ج ب وقد يكون اذا كان وز فكل ب ا انتج قد يكون اذا كان ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ا وليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا بيانه ان بتقدير ان يكون ليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب يلزم الاصغر لإنتاج ذلك التقدير مع الصغرى اياه من الثاني وذلك التقدير كبرى فى يلزم الاكبر ايضا لانتاج لازم ذلك التقدير وهو قولنا ليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا مع الكبرى اياه من الثاني وذلك لازم كبرى واما فى السالبتين فملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التأليف مثاله ما سبق الا ان المقدمتين سالبتان والنتيجة تلك بعينها بيانه ان بتقدير ملازمة كل ب ا للا شي ء من ج ا يلزم الاصغر لاستلزام مقدمه حينئذ
من الثالث قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فوز وهو الاكبر ومجموعهما ينتج المطلق من الثالث هذا اذا كان احد المتشاركين بعينه مع نتيجة التأليف منتجا لمقدم الكلية واما اذا كان المشارك بكلية مع نتيجة التأليف منتجا فالأوسط بعينه ذلك والبيان لا يختلف الا انه لا بد من رعاية قوة من القوى المذكورة فان استلزام المشارك الجزئى لنتيجة التاليف فى قوة استلزام المشارك الكلى لها واما اذا كان احد المتشاركين مع عكس نتيجة التاليف الكلى منتجا فالأوسط ملازمة عكس نتيجة التأليف الكلى المشارك المنتج فعلى تقديرها يصدق طرفا النتيجة اما احد طرفيها فلانه على ذلك التقدير المشارك مستلزم للعكس الكلى فهو مستلزم للمشارك والعكس الكلى وهما يستلزمان مقدم الكلية فالمشارك مستلزم لمقدم الكلية وهو مستلزم ا وليس بمستلزم للطرف الغير المشارك منها فالمشارك مستلزم للطرف الغير المشارك من الكلية اذ ليس نجعله كبرى لقولنا المشارك ملزوم لنتيجة التأليف لان التقدير انه ملزوم لعكسها الكلى والنتيجة عكس عكسها فقد يكون او قد لا يكون اذا وجد نتيجة التأليف وجد الطرف الغير المشارك من الكلية واما الطرف الاخر فلأن قولنا المشارك ملزوم لنتيجة التاليف مع المقدمة الاخرى منتج له من الثالث وان جعلنا الأوسط فى هذا القسم ملازمة نتيجة التأليف للمشارك المنتج كما اخذه المصنف لم يتم البيان وكلامه ليس بمستقيم على الإطلاق قال والأوسط فى القسم الثاني اقول المقدمتان فى القسم الثاني اما ان تكونا متوافقتين فى الكيف او مختلفتين فان كانتا متوافقتين فاما موجبتان او سالبتان فان كانتا موجبتين فالأوسط سلب ملازمة غير المنتج من المتشاركين لنتيجة التأليف لاستلزامه طرفى النتيجة اما احدهما فلان ذلك التقدير وهو ليس البتة اذا تحقق نتيجة التاليف تحقق غير المنتج اذا جعلناه كبرى لأحدى المقدمتين القائلة كلما كان او قد يكون اذا كان الطرف الغير المشارك تحقق غير المنتج انتج من الشكل الثاني ليس البتة او قد لا يكون اذا تحقق الطرف الغير المشارك تحقق نتيجة التأليف واما الطرف الاخر فلان نتيجة التاليف اذا لم يستلزم غير المنتج اصلا وجب ان لا يستلزم المنتج اصلا فانها لو استلزمت المنتج جزئيا فقد يكون اذا تحققت نتيجة التاليف تحقق نتيجة التأليف والمنتج وكلما تحققتا تحقق غير المنتج لأنا فرضنا ان احد المتشاركين مع نتيجة التاليف منتج للمشارك الاخر فيكون نتيجة التأليف مستلزمة لغير المنتج جزئيا والتقدير انها لا تستلزمه اصلا هف واذا صدق ليس البتة اذا تحقق نتيجة التأليف تحقق المنتج ضممناه مع المقدمة الاخرى القابلة كلما كان او قد يكون اذا كان الطرف الغير المشارك تحقق المنتج ينتج ليس البتة او قد لا يكون اذا كان الطرف الغير المشارك تحقق نتيجة التأليف مثاله قد يكون اذا كان د هى فلا شي ء من ج ب وقد يكون اذا كان وز فكل ب ا فقد يكون اذا كان ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ا فليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا لأنه على تقدير ليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب يلزم الاصغر والاكبر اما لزوم الأصغر فلإنتاج
تالى الصغرى بواسطة القياس المنتج له وانتاج استلزامه اياه مع الصغرى الاصغر من الثاني والصغرى صغرى ويلزم الاكبر ايضا لإنتاج ذلك التقدير مع الكبرى اياه من الثاني والكبرى صغرى واما فى المختلطين فملازمه مقدم الموجبة لنتيجة التاليف مثاله ما سبق الا ان الصغرى سالبة جزئية والنتيجة تلك بعينها الا ان الاصغر سالبة والاكبر موجب جزئى بيانه ان بتقدير ملازمة وذ للا شي ء من ج ا يلزم الاصغر لان مقدمها بواسطة استلزام القياس المنتج لتالى الصغرى يستلزم تالى الصغرى وانه مع الصغرى ينتج الاصغر من الثاني والصغرى صغرى ويلزم الاكبر ايضا لانه عكس ذلك التقدير
ذلك التقدير مع الصغرى اياه من الشكل الثاني هكذا قد يكون اذا كان د هى فلا شي ء من ج ب وليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب فقد لا يكون اذا كان د هى فلا شي ء من ج ا وهو الاصغر واما لزوم الاكبر فلان لذلك التقدير لازما وهو قولنا ليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا فانه لو لم يصدق على ذلك التقدير لصدق نقيضه وهو قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب وكل ب ا وكلما كان كذلك فلا شي ء من ج ب فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب والمقدر خلافه هف واذا صدق قولنا ليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا نجعله كبرى لكبرى القياس لينتج ليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا وهو الاكبر وقد وقع فى المتن بدل غير المنتج المنتج من المتشاركين وهو سهو وان كانت المقدمتان سالبتين فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف لصدق طرفى النتيجة حينئذ اما احدهما فلاستلزام نتيجة التاليف نتيجة التاليف والمنتج واستلزامهما غير المنتج فيكون نتيجة التاليف مستلزمة لغير والمنتج واحدى المقدمتين ان الطرف الغير المشارك ليس بمستلزم لغير المنتج نجعلها صغرى وتلك القضية اللازمة كبرى لينتج من الشكل الثاني ان الطرف الغير المشارك ليس بمستلزم لنتيجة التاليف واما الاخر فلان ذلك التقدير اذا جعلناه كبرى للمقدمة القائلة الطرف الغير المشارك لا يستلزم المنتج انتج من الثاني ان الطرف الغير المشارك لا يستلزم نتيجة التاليف مثاله ما سبق الا ان المقدمتين سالبتان والنتيجة هى بعينها موجبة بيانه ان بتقدير ملازمة كل ب اللاشي ء من ج ا يلزم الأصغر لاستلزام مقدم تلك الملازمة وهو لا شي ء من ج ا تالى الصغرى وهو لا شي ء من ج ب بواسطة القياس المنتج له فانه يصدق على ذلك التقدير كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا وكلما كان كذلك فلا شي ء من ج ب فكلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب فاذا جعلنا هذا الاستلزام كبرى لصغرى القياس هكذا ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ب وكلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب لينتج من الثاني ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ا وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لانا اذا جعلنا ذلك التقدير كبرى لكبرى القياس هكذا ليس كلما كان وز فكل ب ا وكلما كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا انتج ليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا وهو الاكبر وإن كانت المقدمتان مختلطتين من الإيجاب والسلب فالاوسط ملازمة مقدم الموجبة لنتيجة التاليف لأنه ح يصدق طرفا النتيجة اما احدهما فلان نتيجة التاليف ملزومة لتالى السالبة لانها ملزومة لمقدم الموجبة فقد اشترط ان يكون احد طرفى الموجبة مع نتيجة التاليف منتجا لتالى السالبة فان كان الطرف المنتج له من الموجبة هو المقدم فنقول كلما تحقق نتيجة التاليف تحقق نتيجة التاليف ومقدم الموجبة وكلما تحققا تحقق تالى السالبة فكلما تحقق نتيجة التاليف تحقق تالى السالبة وان كان الطرف المنتج هو التالى فنقول كلما تحقق نتيجة التاليف تحقق مقدم الموجبة وكلما تحقق مقدم الموجبة تحقق تاليها
والأوسط فى القسم الثالث ان كانت النتيجة مقدم الصغرى والكبرى موجبة فملازمه نتيجة التاليف للمنتج مثاله كلما كان لا شي ء من ج ا فد هى وقد يكون اذا كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى فقد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج ا بيانه ان بتقدير ملازمة لا شي ء من ج ا لكل ب ا يلزم الاصغر لأنه حينئذ بتقدير كل ب ا يلزم مقدمه وهو لا شي ء من ج ا ويلزم تاليه وهو د هى لصدق القياس المنتج لمقدم الصغرى المستلزم لتاليها وهو د هى ويلزم الاكبر ايضا لإنتاج ذلك التقدير مع الكبرى اياه من الأول والكبرى صغرى وان كانت الكبرى سالبة فالأوسط ملازمة المنتج لنتيجة التاليف والمثال ما سبق الا ان الكبرى سالبة والنتيجة قد يكون اذا كان كلما كان لا شي ء من ج ا فد هى فليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا بيانه ان بتقدير ملازمة كل ب ا للا شي ء من ج ا يستلزم لا شي ء من ج ا مقدم الصغرى ومقدم الصغرى تاليها من الأول وذلك التقدير ينتج مع الكبرى الاكبر من الثاني والكبرى صغرى وان كانت
فكلما تحقق نتيجة التاليف تحقق تالى الموجبة وكلما تحقق نتيجة التاليف تحقق تالى السالبة بواسطة القياس المذكور وحينئذ يجب اشتراط امر اخر وهو كون الموجبة كلية بخلاف ما اذا كان الطرف المنتج مقدم الموجبة واذا ثبت استلزام نتيجة التأليف لتالى السالبة نجعله كبرى السالبة لينتج من الثاني ان الطرف الغير المشارك لا يستلزم نتيجة التاليف واما الأخر فلأنه اذا استلزم نتيجة التاليف مقدم الموجبة كان مقدم الموجبة وهو الطرف الغير المشارك منها مستلزما لنتيجة التاليف بحكم الانعكاس مثاله ما سبق الا ان الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية والنتيجة تلك بعينها الا ان الأصغر سالب والاكبر موجب جزئى هكذا ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ب وكلما كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ا فقد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج الا أنه بتقدير ملازمة وز للا شي ء من ج ا يلزم الاصغر لان مقدم هذه الملازمة وهو لا شي ء من ج ا يستلزم تالى الصغرى وهو لا شي ء من ج ب بواسطة القياس المنتج لتالى الصغرى فانه يصدق على ذلك التقدير كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا وهما ينتجان لا شي ء من ج ب وكلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب وانما قلنا يصدق على ذلك التقدير كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا لأنه كلما كان لا شي ء من ج ا فوز وكلما كان وز فكل ب ا وكلما كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا واذا صدق كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب نجعله كبرى لصغرى القياس لينتج من الثاني ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ا وانه الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لأنه عكس التقدير قال والأوسط فى القسم الثالث ان كانت النتيجة اقول قد مر ان القسم الثالث يشترط فيه اما استنتاج المقدم كما فى القسم الأول او استنتاج التالى كما فى تالى القسم الثاني فان استنتج المقدم فلا يخ اما ان يستنتج مقدم الصغرى او مقدم الكبرى وكذا استنتاج التالى فالأقسام اربعة والمصنف لم يتعرض الا لقسمين منها الأول ان يستنتج مقدم الصغرى فلا يخ اما ان يكون الكبرى موجبة او سالبة فان كانت الكبرى موجبة فالأوسط ملازمة نتيجة التاليف المنتج من المتشاركين لأنه حينئذ يلزم الاصغر والاكبر اما الاصغر فلأنه كلما تحقق المشارك المنتج تحقق نتيجة التاليف وكلما تحقق او ليس البتة اذا تحقق المشارك المنتج تحقق تالى الصغرى وهو الطرف الغير المشارك منها فقد يكون او قد لا يكون اذا تحقق نتيجة التاليف تحقق الطرف الغير المشارك من الصغرى اما المقدمة الأولى فلانها عين الملازمة المعطاة واما المقدمة الثانية فلانه كلما تحقق المشارك المنتج تحقق هو ونتيجة التاليف وهما ينتجان مقدم الصغرى فكلما تحقق المشارك المنتج تحقق مقدم الصغرى وكلما كان او ليس البتة اذا كان مقدم الصغرى تحقق تاليها فكلما كان او ليس البتة اذا كان المشارك المنتج تحقق تالى الصغرى واما الاكبر فلأن الكبرى القائلة كلما كان او قد يكون اذا كان الطرف الغير المشارك تحقق المشارك المنتج اذا جعلناها صغرى للملازمة المقدرة انتج كلما كان او قد يكون اذا كان الطرف الغير المشارك فى الكبرى تحقق نتيجة التاليف
النتيجة تالى الكبرى السالبة فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف مثاله كلما كان كل ج ب فد هى وليس كلما كان وز فبعض ب ا ينتج قد يكون اذا كان كلما كان كل ج ا فد هى فليس كلما كان وز فكل ج ا بيانه ان بتقدير ملازمة كل ج ب فكل ج ا يلزم الاصغر لاستلزام مقدم حينئذ مقدم الصغرى المستلزم لتاليه ويلزم الاكبر ايضا ولأن تاليه حينئذ يستلزم تالى الكبرى وذلك ينتج مع الكبرى اياه من الثاني والكبرى صغرى وحكم القسم الرابع حكم القسم الثالث الا انه ينتج الموجبة الكلية من الأول اذا كان تالى الصغرى الموجبة الكلية بعينه او كليته مع نتيجة التاليف او عكسها كليا منتجا لمقدم الكبرى الموجبة الكلية من الأول والأوسط ملازمة نتيجة التاليف لمقدم الصغرى ولا يخفى عليك بيانه وبيان ساير الاشكال والضروب فى كل قسم ويجب ان تعلم انا نعتبر فى الإنتاج كون النتيجة بحيث يلزم من المقدمتين بوصف يشاركهما فيما يناسبان به المطلق واذا عرفت انتاج شي ء ما لم يحكم بانتاجه وقد راعيت الشرط المذكور فالحقه بالكتاب فان ذلك ليس بناء على دليل العقم بل لعدم الاطلاع على دليل الإنتاج
مثاله كلما كان لا شي ء من ج ب فد هى وقد يكون اذا كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى فقد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج ا لأنه بتقدير ملازمة لا شي ء من ج ا لكل ا ب يلزم الاصغر لأن كل ب ا ح يستلزم مقدم الاصغر وهو لا شي ء من ج ا فانه عين التقدير ويستلزم تاليه وهو د هى لصدق القياس المنتج لمقدم الصغرى فانه يصدق كلما كان كل ب ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا وهما ينتجان لا شي ء من ج ب وهو مقدم الصغرى المستلزم لتاليها وهو د هى واذا استلزام كل ب ا للا شي ء من ج ا ود هى فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لانا اذا جعلنا كبرى القياس صغرى وذلك التقدير كبرى انتج قد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج ا وهو الاكبر واذا كانت الكبرى سالبة فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف لان نتيجة التاليف حينئذ يستلزم مقدم الصغرى لما عرفت غير مرة ومقدم الصغرى يستلزم تاليها وهو الطرف الغير المشارك منها او لا فنتيجة التاليف تستلزم الطرف الغير المشارك من الصغرى اولا وهو الاصغر واذا جعلنا الكبرى وهو ليس البتة او قد لا يكون اذا كان الطرف الغير المشارك منها تحقق المنتج صغرى وذلك التقدير كبرى انتج الاكبر مثاله ما سبق الا ان الكبرى سالبة والنتيجة قد يكون اذا كان كلما كان لا شي ء من ج ا فد هى فليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا اذ بتقدير ملازمة كل ب ا للا شي ء من ج ا يكون لا شي ء من ج ا مستلزما لمقدم الصغرى وهو مستلزم لتاليها اى د هى فيكون لا شي ء من ج ا مستلزما لد هى وهو الأصغر وذلك التقدير ينتج مع الكبرى الاكبر من الشكل الثاني اذا جعلنا الكبرى صغرى القسم الثاني اذ يستنتج تالى الكبرى السالبة والأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف اذ على هذا التقدير نتيجة التاليف ملزومة للمنتج والمنتج ملزوم للطرف الغير المشارك من الموجبة فيكون نتيجة التاليف ملزومة للطرف الغير المشارك منها وهو الاصغر وكذا نتيجة التاليف ملزومة للمشارك الاخر وهو تالى الكبرى والطرف الغير المشارك منها ليس بملزوم لتاليها ينتجان من الثاني الاكبر مثاله كلما كان كل ج ب فد هى وليس كلما كان وز فبعض ب ا ينتج قد يكون اذا كان كلما كان كل ج ا فد هى فليس كلما كان وز فكل ج ا بيانه انه بتقدير ملازمة كل ج ب فكل ج ا يلزم الأصغر لاستلزام مقدمه اى مقدم الاصغر وهو كل ج ا على ذلك التقدير مقدم الصغرى وهو كل ج ب المستلزم لتاليها وهو د هى فيكون كل ج ا ملزوما لد هى وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لأن تاليه اى تالى الاكبر وهو كل ج ا يستلزم تالى الكبرى اذ كلما تحقق كل ج ا تحقق كل ج ب وكل ج ا وكلما تحققا تحقق بعض ب ا فكلما تحقق كل ج ا تحقق بعض ب ا نجعله كبرى لكبرى القياس هكذا ليس كلما كان وز فبعض ب ا وكلما كان كل ج ا فبعض ب ا ينتج من الثاني ليس كلما كان وز فكل ج ا قال وحكم القسم الرابع حكم القسم الثالث اقول حكم القسم الرابع حكم القسم الثالث فى الشرائط وانتاج المتصلة الجزئية وبيان الإنتاج الا اذا كانت المقدمتان موجبتين كليتين وكان تالى الصغرى بعينه او بكليته مع نتيجة التاليف او عكسها كليا منتجا لمقدم الكبرى فانه ينتج الموجبة
القسم الثالث ان يكون الأوسط جزء تاما من إحداهما غير تام من الاخرى وانما يكون ذلك اذا كان احد طرفى احدى المقدمتين شرطية هى والمقدمة الاخرى تتشاركان فى احد طرفيهما مثاله كلما كان ج د فكلما كان ا ب فو ز وكلما كان وز فلد انتج كلما كان ج د فكلما كان ا ب فلد وحكم هذا القياس حكم المؤلف من الحملية والمتصلة الا ان المشارك ثمة حملية وهاهنا شرطية ونتيجة التاليف هاهنا من قياس شرطى وثمة من قياس حملى فشرائط الانتاج وعدد الضروب فى كل شكل من كل قسم يعرف من ثمة
الكلية من الشكل الأول والأوسط ملازمة نتيجة التاليف لمقدم الصغرى فعلى هذا التقدير كلما تحقق مقدم الصغرى تحقق تاليها ونتيجة التاليف وكلما كان كذلك تحقق مقدم الكبرى لان المفروض كذلك وكلما تحقق مقدم الصغرى تحقق مقدم الكبرى وكلما تحقق مقدم الكبرى تحقق تاليها وهو الطرف الغير المشارك فيها فكلما تحقق مقدم الصغرى تحقق الطرف الغير المشارك من الكبرى نجعلها كبرى للملازمة المقدرة لينتج من الثالث قد يكون اذا تحقق نتيجة التاليف تحقق الطرف الغير المشارك منها من الكبرى وهو الاكبر فكلما صدق التقدير المذكور صدق الاصغر لأنه عين التقدير وكلما صدق الاصغر صدق الأكبر فكلما صدق التقدير المذكور صدق الاكبر والتقدير المذكور هو الاصغر فكلما صدق الاصغر صدق الاكبر وهو المطلق مثاله كلما كان د هى فكل ج ب وكلما كان بعض ب ا فو ز ينتج كلما كان د هى فكل ج ا فقد يكون اذا كان كل ج ا فو ز اذ بتقدير ملازمة كل ج ا لد هى يصدق كلما كان د هى فكل ج ا وهو الاصغر وقد قلنا فى الصغرى ان د هى يستلزم كل ج ب فكلما كان د هى فكل ج ب وكل ج ا وكلما كان كذلك فبعض ب ا فكلما كان د هى فبعض ب ا فنضمه الى الكبرى لينتج من الأول كلما كان د هى فو ز نجعله كبرى والملازمة المعطاة صغرى لينتج من الثالث قد يكون اذا كان كل ج ا فو ز وهو الاكبر وهذا ما وعد ذكره حيث قال الا فيما نستثنيه بعد فلئن قلت نتيجة التاليف فى هذا المثال بعض ج ا لأن احد المتشاركين جزئى فكيف جعله كليا فنقول احد المتشاركين وان كان جزئيا لكنه فى قوة الكلى لأنه مقدم متصلة كلية على ما عرفت من القوى المذكورة واعلم انه يكفى ان يقال فى بيان ذلك الانتاج انه على تقدير صدق المقدمتين كلما صدق الأصغر صدق الاكبر ولا احتياج الى تقدير ملازمة نتيجة التاليف لمقدم الصغرى ولا الى تركيب القياس من الشكل الأول وذلك ظاهر هذا كله فى بعض ضروب الشكل الأول ولا يخفى عليك بيان الضروب الباقية وضروب ساير الاشكال فى الأقسام الأربعة بعد استحضار الشرائط والضوابط الكلية فى البراهين ويجب ان نتذكر انا نعتبر فى الانتاج كون النتيجة بحيث يلزم المقدمتين وكونهما متشاركين فى حد اوسط تناسبان اى المقدمتان به المطلق فلا بد من المحافظة على ذلك فى استنتاج الاقيسة المذكورة ثم ان عرفت انتاج بعض الاقيسة الذي لم يحكم بانتاجه وراعيت الشروط المذكورة وهو يشارك المقدمتين فى حد الأوسط كان جزء من المقدمتين او من التاليين او من مقدم إحداهما وتالى الأخرى فالحقه بالكتاب فان عدم الحكم بالإنتاج ليس بناء على دليل العقم بل لعدم الاطلاع على دليل الانتاج قال القسم الثالث ان يكون الأوسط جزء تاما اقول القسم الاخير من الاقسام المنعقدة فى الاقترانيات المركبة من متصلتين ان يكون الأوسط جزء تاما من احدى المتصلتين غير تام من الاخرى وانما يكون تاما من احدى المتصلتين اذا كانت قضية وانما يكون غير تام من الاخرى اذا كان جزء جزء منها وانما يكون جزء جزء المتصلة قضية لو كان جزئها شرطية فلا بد ان يكون احد طرفى احدى المتصلتين شرطية هى والمقدمة الاخرى تتشاركان فى احد طرفيها وتلك الشرطية اما متصلة او منفصلة وعلى التقديرين اما