AUTO [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
الفصل الثاني فيما يتركب من المنفصلتين وهو ايضا على ثلاثة اقسام لان الأوسط اما جزء تام من كل واحدة منهما او جزء غير تام من كل واحدة منهما او جزء تام من إحداهما غير تام من الاخرى القسم الأول ان يكون الأوسط جزء تاما من كل واحدة منهما فان كانت المنفصلتان حقيقيتين انتجتا متصلتين من الطرفين لاستلزام كل واحد منهما نقيض الأوسط المستلزم للآخر وسالبتين ومانعتى الجمع ومانعتى الخلو وحقيقيتين قال الشيخ لا ينتجان لان الطرفين ان تغايرا كذبتا وان اتحدا انتج عناد الشي ء لنفسه وجوابه لا نم انهما ان تغايرا كذبتا لجواز كون الطرفين متساويين والأوسط نقيض احدهما وبتقدير اتحادهما لا ينتج عناد الشي ء لنفسه بل لزومه لنفسه ثم ان هذه البيانات بواسطة قياس يخالف احدى مقدمتيه قياس الاصل بحد واحد وكذا قياس الخلف وانما منع الشيخ عما
ان يكون مقدم الصغرى او تاليها او مقدم الكبرى او تاليها فهذه ثمانية اقسام وينعقد فى كل قسم منها الإشكال الأربعة والضروب مثاله كلما كان ج د وكلما كان ا ب فو ز وكلما كان وز فد هى انتج كلما كان ج د وكلما كان ا ب فد هى بيانه انه كلما صدق ج د صدق التالى مع الكبرى وكلما صدقا صدق نتيجة التاليف فكلما صدق ج د صدق نتيجة التاليف وحكم هذا القياس حكم القياس المؤلف من الحملى والمتصلى كقولنا كلما كان ا ب فج د فكل د هى وينتج كلما كان ا ب فج هى والبيان كالبيان الا ان المشارك ثمة حملية وهاهنا شرطية ونتيجة التاليف حاصلة هاهنا من قياس شرطى مركب من متصلتين او متصلة ومنفصلة وثمة من قياس حملى فشرايط الانتاج وعدد الضروب فى كل شكل انما يعرف ثمة قال الفصل الثاني فيما يتركب من المنفصلتين اقول القسم الثاني من اقسام الاقيسة الاقترانية الشرطية ما يتركب من المنفصلتين واقسامه ثلاثة لأن الحد الأوسط اما جزء تام من كل واحدة من المقدمتين او جزء غير تام من كل واحدة منهما او جزء تام من إحداهما غير تام من الاخرى القسم الأول ان يكون الحد الأوسط جزء تاما من كل واحدة من المقدمتين وهو على ستة اقسام لأنهما اما حقيقيتان او حقيقية ومانعة الجمع او حقيقية ومانعة الخلو او مانعتا الجمع او مانعتا الخلو او مانعتا الجمع والخلو وكيف ما كان لا يتميز بعض الأشكال عن بعض ولا الصغرى عن الكبرى ولا الاصغر عن الاكبر لان تمايز هذه الامور بحسب تمايز اوضاع الحدود فى المقدمتين وهو منتف هاهنا ثم لا بد من النظر فى الاقسام الستة على التفصيل النظر الأول فيما يتركب من الحقيقيتين الحقيقيتان اما ان تكونا موجبتين اولا فان كانتا موجبتين فاما ان تكونا كليتين او لا فان كانتا موجبتين كليتين انتجتا متصلتين موجبتين كليتين من الطرفين لان كل واحدة منهما تستلزم نقيض الأوسط المستلزم للطرف الاخر وانتجتا ايضا سالبتين مانعتى الجمع من الطرفين وسالبتين مانعتى الخلو لأن كل متصلة من المتصلتين تستلزم سالبة مانعة الجمع وسالبة مانعة الخلو من الطرفين لجواز الجمع بين اللازم والملزوم وجواز الخلو عنهما وسالبتين حقيقيتين ايضا من الطرفين لان سلب منع الجمع وسلب منع الخلو بينهما يستلزم صدق سلب الانفصال الحقيقى ثم لا خفاء فى انتاج هذا القياس متصلتين لأن ملزومية احد الطرفين للاخر مغايرة لملزومية الطرف الاخر فهما متصلتان مختلفتان بحسب المفهوم واما انتاجه سالبتين منفصلتين فمنظور فيه لان كل متصلة من تينك المتصلتين وان استلزمت منفصلة منهما لكن لا مخالفة بينهما لعدم امتياز مقدمها عن تاليها بحسب الطبع اللهم الا ان اريد التعدد بمجرد الوضع لكنه بعيد عن اختيار الرجل العامى على ان الملازمة بين شيئين لا يقتضى جواز الخلو عنهما لجواز ان يكون اللازم او الملزوم شاملا لجميع الموجودات المحققة والمقدرة فان قلت لو كان بين اللازم والملزوم منع الخلو لاستلزام نقيض اللازم عين الملزوم وانه باطل قلنا لا نم انه باطل فان نقيض اللازم اذا كان من الامور الشاملة يكون محالا فلا بعد من استلزامه محالا اخر قال الشيخ القياس المؤلف من الحقيقيتين
تكون المخالفة نجدين كما فى قياس جزء الجوهر وان كانت إحداهما جزئية فمتصلة جزئية وان كانت إحداهما سالبة فسالبة جزئية من الطرفين مقدمها هذا وتاليها ذاك او عكسها والا تساوى الطرفان ولزم العناد الحقيقى قال الشيخ السالبة الجزء لا تنتج للاختلاف وانه ينفى بعينه إنتاج الموجبة الجزء
لا ينتج لان الطرفين اعنى الاصغر والاكبر فى الوضع اما ان يتغايرا او يتحدا فان تغايرا لم يخل من ان يكون الأوسط نقيضا لكل منهما او لا يكون والأول باطل لاستحالة مناقضة الشي ء الواحد لشيئين والثاني اما ان لا يكون نقيضا لشي ء منهما او يكون نقيضا لواحد منهما دون الاخر والأول يقتضى كذب المنفصلتين الحقيقيتين لإمكان اجتماع طرفيهما او ارتفاعهما والثاني يقتضى كذب إحداهما والتقدير خلافه هف وان اتحدتا يلزم عناد الشي ء لنفسه لان الاكبر معاند للأوسط والأوسط معاند للاصغر فيكون الاكبر معاندا للاصغر اى نفسه والجواب انا لا نم ان الطرفين ان تغايرا كذبت احدى المتصلتين قوله لان الأوسط ان لم يكن نقيضا لأحد الطرفين كذبت المنفصلة المركبة منهما قلنا لا نم وانما يكون كذلك لو وجب تركب المنفصلة من الشي ء ونقيضه وليس كذلك لجواز تركبها من الشي ء ومساوى نقيضه فلم لا يجوز ان يكون تركب كل منفصلتين من الشي ء ومساوى نقيضه ويكون تركيب إحداهما من النقيضين والاخرى من الشي ء ومساوى نقيضه سلمناه لكن لا نم انهما لو اتحدتا لزم عناد الشي ء لنفسه بل لزوم الشي ء لنفسه وهو ظاهر هكذا نقلوا من الشيخ واعترضوا عليه والمذكور فى كتاب الشفاء ليس ذلك بل ان الحقيقيتين لا تنتجان حقيقية لأن الطرفين ان اتحدا عاندا لشي ء نفسه وان تغايرا كذبت المنفصلتان لوجود قسم ثالث خارج عن طرفيها واورد على بيان انتاج هذا القياس المتصلتين انه بيان بواسطة قياس يخالف مقدماته مقدمات اصل القياس فى الحدود فان الأوسط فيه نقيض الأوسط فى اصل القياس والمعتبر فى القياس استلزامه النتيجة بالذات لا بواسطة مقدمة غريبة تخالف حدود القياس على ما صرح به الشيخ فى عدم قياسية جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر حيث كان الاستلزام بواسطة قولنا وكل ما يوجب ارتفاعه ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر فانه يخالف بحدوده حدود القياس اجاب بان المراد بالمقدمة الغريبة ما يخالف بحديها منها حدود احدى مقدمتى القياس لا ما يخالف بحد منها حدود احدى مقدمتى القياس فانا لو فسرناها به لزم ان لا يكون الخلف ولا العكس من الطرق المصححة للنتائج لانه اذا قيل ان لم يصدق لا شي ء من ج ا فبعض ج ا وهو مع كل ا ب ينتج نقيض لا شي ء من ج ب فهذا البيان بواسطة نقيض النتيجة وهو مخالف لأحدى مقدمتى القياس فى احد الحدين والاخرى فى الاخرى وكذلك العكس مخالف لكل من مقدمتى القياس فى احد الحدين والاخرى فى الاخرى وكذلك اما لو فسرنا بما يخالف بكل من حديها حدى احدى مقدمتى القياس خرج طريق استلزام جزء الجوهر لأن عكس النقيض مخالف بحديه لحدود احدى المقدمتين وهى المقدمة الثانية ودخل العكس والخلف لعدم مخالفتهما بالحدين لاحدى مقدمتى القياس وكذا الطريق الذي سلكناه هاهنا ضرورة ان كل واحدة من مقدمتى القياس المتوسط لا يخالف احدى مقدمتى اصل القياس الا بحد واحد والى هذا الجواب اشار بقوله ثم هذه البيانات بواسطة قياس الى آخره ومن الناس من قال ان المراد بالمقدمة
الغريبة ما لا يكون شي ء من حديه مذكورا فى القياس وهو كما يدخل تلك البيانات فى اعتبار القياسية كذلك يدخل البيان بعكس النقيض وبالمقدمة الأجنبية ايضا واعلم ان المناقشة فى مثل هذه المقدمات بمعزل عن التحصيل فانها لفظية لابتنائها على تعريف القياس فانه ان عرف بما لا يخرج امثال هذه البيانات عن دائرة الاعتبار كان المركب من الحقيقيتين قياسا والمتصلات والمنفصلات المذكورة نتائج والا فهو ملزوم وهى لوازم وحينئذ يكون الغرض من وضع الفصل بيان الاستلزام لا القياسية هذا اذا كانت الحقيقيتان موجبتين كليتين اما اذا لم تكونا كليتين فاما ان تكونا جزئيتين او إحداهما جزئية والاخرى كلية فان كانت إحداهما جزئية فقط انتج القياس متصلتين جزئيتين مقدم إحداهما طرف الجزئية وتاليها طرف الكلية والأخرى عكس الأولى اما الأولى فبعين البرهان المذكور وهو ان طرف الجزئية يستلزم نقيض الأوسط ونقيض الأوسط يستلزم طرف الكلية واما الثانية فلانعكاس الأولى اليها ولانتاجها من الشكل الثالث والأوسط نقيض الأوسط لا لذلك البرهان لضرورة كبرى الشكل الأول جزئية ويلزم منه استلزام القياس للمنفصلات الست جزئية وان كانت الحقيقيتان جزئيتين فلا انتاج لجواز ان يكون زمان معاندة الأوسط لاحد الطرفين غير زمان معاندته للطرف الاخر فلا يحصل بين المقدمتين ارتباط نتائج وان لم تكن الحقيقيتان موجبتين فاما ان تكونا سالبتين او تكون إحداهما سالبة فقط فان كانتا سالبتين فلا انتاج ايضا لجواز ان لا يعاند الشي ء الواحد كالجسم للمتلازمين كالإنسان والناطق ولا للمعاندين كالإنسان واللاإنسان فيصدق السالبتان مع ان الحق التلازم فى الأول والتعاند فى الثاني وان كانت إحداهما سالبة فقط انتج احدى متصلتين سالبتين جزئيتين لا على التعيين مقدم إحداهما طرف الموجبة وتاليها طرف السالبة والاخرى عكسها فانه ان كذب المتصلتان صدق نقيضاهما فيكون كل من الطرفين ملزوما للاخر فيكونان متساويين وحينئذ كذبت السالبة المنفصلة لان الأوسط معاند لأحد الطرفين عنادا حقيقيا فيكون معاندا للطرف الاخر ضرورة ان ما يعاند احد المتساويين يكون معاندا للمساوى الاخر فيلزم العناد الحقيقى بين جزئى السالبة وانما لم ينتج إحداهما على التعيين لجواز تحقق الملازمة الكلية بين ما يعاند الشي ء وبين ما لا يعانده كا لإنسان فانه يستلزم اللافرس كليا مع انه يعاند اللاناطق واللافرس لا يعانده قال الشيخ المنفصلة السالبة السالبة الجز لا تنتج للاختلاف الموجب للعقم فان القياس يصدق تارة مع التعاند بين الطرفين كقولنا اما ان يكون الاثنان فردا او زوجا وليس البتة اما ان يكون زوجا او لا فردا والحق التعاند بين فردية الاثنين ولا فرديتها واخرى مع اللاتعاند بينهما كما اذا بدلنا الكبرى بقولنا وليس البتة اما ان يكون زوجا ولا خلاء والحق ان الا تعاند بين كون الاثنين فردا وبين عدم كونه خال قال المصنف هذا ينفى انتاج السالبة الموجبة الجز ايضا لانا اذا بدلنا الكبرى فى القياس الأول بقولنا ليس البتة اما ان
وان كانت مع الحقيقية مانعة الجمع او مانعة الخلو لزم متصلة كلية من الطرفين مقدمها من غير الحقيقية فى الأول ومن الحقيقية فى الثاني لما عرفت ولا ينعكس والا صار غير الحقيقية حقيقية ولان نقيض الأوسط اعم من طرف مانعة الجمع واخص من طرف مانعة الخلو اما وجوبا ان فسرت غير الحقيقية بما يقابل الحقيقية او جوازا ان فسرت بما يعمها وان كانت إحداهما جزئية فجزئية من الطرفين كيف كان مقدمها لكن مانعة الجمع وان كانت هى الكلية لم يلزم بالذات الا من نقيضى الطرفين من الأول والثالث والأوسط الأوسط ثم يرتد الى المتصلة من الطرفين وان كانت الحقيقية سالبة لم تنتج لجواز عدم الانفصال الحقيقى بين احد المتغايرين ثبوتا ونقيض الاخر ولازمه المساوى وان كانت السالبة غيرها انتجت متصلة سالبة جزئية مقدمها من مانعة
يكون زوجا او منقسما بمتساويين وفى القياس الثاني بقولنا ليس البتة اما ان يكون زوجا او عددا لزم الاختلاف وظاهر هذا الكلام الاعتراض على الشيخ حيث خصص العقم بالسالبة الجز وانه عام لكن الشيخ ذكر فى الشفاء عقيب بيان عقم السالبة الجزء بلا فصل ان السالبتين ذات الموجبتين ايضا بهذه الصفة واورد الاختلاف بالامثلة التي ذكرناها فلا توجيه للاعتراض عليه بما ذكره اللهم الا ان يقال لما بين الاختلاف فى السالبة الجزء لم يكن حاجة الى بيانه فى الموجبة الجزء لأن الانتاج وعدمه لا يختلفان بايجاب الاجزاء لجزء وسلبها وحينئذ يكون له وجه ما والنظر الثاني فيما يتركب من الحقيقية وغيرها قال وان كانت مع الحقيقية مانعة الجمع اقول ان كانت الحقيقية ومانعة الجمع او مانعة الخلق موجبتين كليتين لزم متصلة كلية مقدمها من غير الحقيقية اى مانعة الجمع وتاليها من الحقيقية فى الأول اى فى خلط الحقيقية مع مانعة الجمع ومقدمها من الحقيقية وتاليها من مانعة الخلو فى الثاني اى فى خلط الحقيقية مع مانعة الخلو اما فى الأول فلاستلزام طرف مانعة الجمع نقيض الأوسط واستلزام نقيض الأوسط طرف الحقيقية واما فى الثاني فلاستلزام طرف الحقيقية نقيض الأوسط واستلزامه طرف مانعة الخلو ولا ينعكس اى لا يلزم فى الأول متصلة مقدمها من الحقيقية وفى الثاني متصلة مقدمها من مانعة الخلو فانه لو انعكس يلزم تساوى الطرفين إحداهما معاند للأوسط عنادا حقيقيا فالمساوى الاخر يعانده كذلك فينقلب غير الحقيقية حقيقية ولان نقيض الأوسط اعم من طرف مانعة الجمع واخص من طرف مانعة الخلو اما وجوبا ان فسرنا بما يقابل الحقيقية اى بالتفسير الاخص او جوازا ان فسرنا بالتفسير الاعم الشامل للحقيقية وغيرها فان نقيض الأوسط حينئذ كما يجوز ان يساوى طرف غير الحقيقية كذلك يجوز ان يكون اعم او اخص لكن نقيض الأوسط مساو لطرف الحقيقية فيكون طرف الحقيقية اعم من طرف مانعة الجمع واخص من طرف مانعة الخلو فلا يستلزم طرف مانعة الجمع ولا يستلزمه طرف مانعة الخلو كليا وإن كانت احدى المقدمتين الموجبتين جزئية فهى اما الحقيقية او غيرها وهو اما مانعة الجمع او مانعة الخلو فالأقسام اربعة وفى ثلاثة الاقسام وهى الحقيقية الكلية مع مانعة الجمع الجزئية والحقيقية مع مانعة الخلو الكلية والجزئية يلزم متصلة جزئية من الطرفين كيف ما كان مقدمها اى سواء كان مقدمها من الحقيقية او غيرها اما فى الأول فلأن طرف مانعة الجمع يستلزم طرف الحقيقية جزئيا بعين الدليل المذكور فى الكليتين وبالعكس لأن نقيض الأوسط يستلزم طرف الحقيقية كليا وطرف مانعة الجمع يستلزم نقيض الأوسط جزئية ينتج من الشكل الرابع استلزام طرف الحقيقية لطرف مانعة الجمع جزئيا واما فى الثاني فلان طرف الحقيقية يستلزم طرف مانعة الخلو بعين الدليل المذكور وينعكس ذلك لأن نقيض الأوسط يستلزم طرف مانعة الخلو كليا وطرف الحقيقية جزئيا ينتج من الشكل الثالث استلزام طرف مانعة الخلو لطرف الحقيقية واما فى الثالث فلاستلزام
الجمع فى الأول والحقيقية فى الثاني والا كذبت السالبة من غير عكس لجواز ان يكون نقيض الأول الأوسط اخص من طرف مانعة الجمع واعم من طرف مانعة الخلو
نقيض الأوسط طرفى الحقيقية كليا وطرف مانعة الخلو جزئيا ينتج من الثالث استلزام طرف الحقيقية لطرف مانعة الخلو وعكسه ايضا اذا بدلنا الصغرى بالكبرى ويمكن الاستدلال على العكوس بانعكاس المتصلة اللزومية ولا ارتياب فى ان هذه النتائج كما تلزم على تقدير جزئية احدى المقدمتين تلزم ايضا على تقدير كليتهما لأن لازم الاعم لازم الاخص فالتعرض لها هاهنا بخلافه ثم لا وجه له اللهم الا ان يقال قد اعتبر فى نتائج المنفصلات موافقتها اياها فى الكم لكن هذه المحافظة يجب ان لا يحافظ عليها واما فى الرابع وهى الحقيقية مع مانعة الجمع الكلية فلم يلزم منه بالذات الا متصلة جزئية من يفتضى الطرفين من الأول والثالث والأوسط الأوسط اما من الأول فلاستلزام نقيض طرف الحقيقية الأوسط جزئيا واستلزام الأوسط نقيض طرف مانعة الجمع كليا واما من الثالث فلاستلزام الأوسط نقيض طرف الحقيقية جزئيا واستلزام نقيض طرف مانعة الجمع كليا وعكس ذلك يتبين من الثالث والرابع فلئن قلت الاتصال بين نقيضى الطرفين ليس نتيجة القياس لوجوب ان لا يكون حدود النتيجة مخالفة لحدود القياس فالجواب ان حد القياس لا يشعر بموافقة حدود النتيجة بل المعتبر ليس الا استلزام القياس للنتيجة بالذات وهو متحقق هاهنا واجاب بان تلك المنفصلة يرتد الى متصلة جزئية من الطرفين او المتصلة من النقيضين يستلزم المنفصلة المانعة الجمع من نقيض اللازم وعين الملزوم المستلزمة للمتصلة من الطرفين وايضا يستلزم مانعة الخلو من نقيض الملزوم وعين اللازم المستلزمة للاتصال بين الطرفين وفيه نظر لان ذلك يوجب انعكاس المتصلة الجزئية كنفسها بعكس النقيض مع دلالة النقيض على عدم انعكاسها وايضا استلزام القياس لهذه المتصلة بواسطة المتصلة من النقيضين وهى مقدمة غريبة لم يتحفظ فيها شي ء من حدود القياس فلا يكون نتيجة له وان كانت احدى المقدمتين سالبة فالسالبة اما هى الحقيقية او غيرها فان كانت السالبة الحقيقية لم ينتج القياس اما اذا كانت مع مانعة الجمع فلصدق القياس مع تعاند الطرفين تارة ومع لا تعاندهما اخرى اما مع التعاند فلجواز سلب الانفصال الحقيقى بين احد المتعاندين ثبوتا سواى احد طرفى مانعة الجمع ونقيض الاخر اذ احد طرفى مانعة الجمع اخص من نقيض الاخر فيكون بينهما ملازمة فلا يكون بينهما انفصال حقيقى وحينئذ يصدق السالبة الحقيقية من احد الطرفين ونقيض الاخر والموجبة المانعة الجمع من الطرفين والأوسط احد الطرفين مع التعاند الحقيقى بين الطرف الاخر ونقيضه واما مع لا تعاندهما فلجواز سلب الانفصال الحقيقى بين احد طرفى مانعة الجمع ولازم الطرف الاخر المساوى له ومانعة الجمع بين الطرفين صادقة والحق الملازمة من الطرف الاخر ولازمه المساوى وانما قال لجواز عدم الانفصال دون الوجوب لان مانعة الجمع اذا اعتبرت بالتفسير الاعم جاز صدق الانفصال الحقيقى بين احد طرفيها ولازم الطرف الاخر المساوى له ضرورة
ان المساوى المعاند معاند واما اذا كانت السالبة الحقيقية مع مانعة الخلو فلجواز سلب الانفصال الحقيقى بين احد المتعاندين عدما اى احد طرفى مالته الخلو ونقيض الطرف الاخر اذ كل من طرفيها اعم من نقيض الاخر فلا يكون بينهما انفصال حقيقى فيصدق السالبة الحقيقية من احد طرفى مانعة الخلو ونقيض الطرف الاخر مع مانعة الخلو من الطرفين والحق التعاند بين الطرف الاخر ونقيضه وجواز سلب الانفصال الحقيقى من احد طرفى مانعة الخلو ولازم الطرف الاخر المساوى له فيصدق المنفصلتان والحق التلازم بين الطرف الاخر ولازمه وان كانت السالبة غير الحقيقية انتجت متصلة سالبة جزئية مقدمهما من مانعة الجمع فى الأول اى فى خلط الحقيقية مع مانعة الجمع ومن الحقيقية فى الثاني اى خلطها مع مانعة الخلو والا لزم كذب السالبة الغير الحقيقية اما اذا كانت مانعة الجمع فلانه اذا صدق ليس البتة اما ان يكون ا ب ا وج د مانعة الجمع ودائما اما ان يكون ج د ا وهى ز حقيقية فليصدق قد لا يكون اذا كان ا ب فهز والا لصدق نقيضه وهو قولنا كلما كان ا ب فهز ويصدق بحكم الحقيقية كلما كان هى ز لم يكن ج د وكلما كان ا ب لم يكن ج د فيكون بين ا ب وج د منع الجمع فيكذب السالبة المانعة الجمع واما اذا كانت مانعة الخلو فلأنه لو لم يصدق النتيجة فى المثال المذكور والسالبة المانعة الخلو صدق كلما كان هى ز فا ب ويلزم الحقيقية كلما لم يكن ج د فهز وكلما لم يكن ج د فا ب فيكون بين ج د وا ب منع الخلو فيكذب السالبة المانعة الخلو ولا ينعكس اى لا يلزم متصلة جزئية مقدمها من الحقيقية فى الأول ومن مانعة الخلو فى الثاني لجواز كون نقيض الأوسط الذي هو طرف الحقيقية اخص من طرف مانعة الجمع واعم من طرف مانعة الخلو فيصدق السالبة المانعة الجمع لأن مانعة الجمع الموجبة انما تصدق اذا كان نقيض كل واحد من طرفيها اعم من الطرف الاخر فاذا كان نقيض احد طرفيها وهو نقيض الأوسط اخص لم يصدق مانعة الجمع موجبة فيصدق سالبتها والحقيقية الموجبة مع كذب عدم استلزام طرف الحقيقية الذي هو نقيض الأوسط لطرف مانعة الجمع جزئيا للزوم الاعم الاخص كليا وكذا يصدق السالبة المانعة الخلو لان مانعة الخلو الموجبة لا يصدق الا اذا كان نقيض كل واحد من طرفيها اخص من الطرف الاخر فاذا كان نقيض احد طرفيها اعنى نقيض الأوسط اعم لم يصدق ايجابها فيصدق السالبة المانعة الخلو مع الموجبة الحقيقية مع عدم استلزام طرف مانعة الخلو لطرف الحقيقية الذي هو نقيض الأوسط جزئيا لاستلزام الاخص الاعم كليا ولقائل ان يقول اذا صدق دائما اما ان يكون ا ب او ج د حقيقية وليس البتة اما ان يكون جدا وهز مانعة الجمع فليصدق قد لا يكون اذا كان ا ب فهز والا فكلما كان ا ب فهز ويلزم الحقيقية كلما كان ا ب لم يكن ج د وينتجان من الثالث قد يكون اذا كان هى ز لم يكن ج د فيكون بين هى زوج د منع الجمع جزئيا وقد كان ليس البتة اما ان يكون ج د ا وهز مانعة الجمع هف وكذلك اذا فرضنا السالبة فى المثال مانعة الخلو وجب ان يصدق قد لا يكون
وان كانت المنفصلتان مانعتى الخلو او مانعتى الجمع لزمت متصلة جزئية من الطرفين فى الأول والأوسط نقيض الأوسط ومن نقيضهما فى الثاني والأوسط عين الأوسط لا كلية لجواز كون واحد من الطرفين اعم من الاخر من وجه وان كانت إحداهما سالبة فسالبة جزئية من الطرفين فيهما مقدمها من الموجبة فى الأول ومن السالبة فى الثاني والا كذبت السالبة ولا ينعكس لجواز كون طرف الموجبة اعم من طرف السالبة وان كانت المنفصلتان إحداهما مانعة الجمع والاخرى مانعة الخلو لزمت متصلة كلية من الطرفين مقدمها من مانعة الجمع من الأول من غير عكس والا لصارتا حقيقيتين لان نقيض الأوسط اعم من طرف مانعة الجمع واخص من طرف مانعة الخلو وجوبا او جوازا وان كانت إحداهما جزئية فان كانت مانعة الجمع فجزئية من الطرفين من الثالث والأول
اذا كان هى ز فا ب والا فكلما كان هى ز فا ب نجعله كبرى لقولنا كلما لم يكن ج د فا ب ينتج قد يكون اذا لم يكن جد فهز فيكون بين ج د وهى ز منع الخلو فيلزم كذب السالبة المانعة الخلو والنظر الثالث فيما يتركب من مانعتى الجمع ومانعتى الخلو قال وان كانت المنفصلتان مانعتى الخلو او مانعتى الجمع لزمت اقول مانعتا لخلو او مانعتا لجمع ان كانتا موجبتين كليتين او كان إحداهما كلية لزمت متصلة موجبة جزئية من الطرفين فى الأول اى فى مانعتى الخلو ومقدمها اى طرف كان من الثالث والأوسط نقيض الاوسط فان نقيض الأوسط يستلزم احد الطرفين كليا والطرف الاخر كليا او جزئيا ومن نقيضى الطرفين فى الثاني اى فى مانعتى الجمع من الثالث والأوسط عين الأوسط لاستلزام الأوسط نقيض احد الطرفين كليا ونقيض الطرف الاخر كليا او جزئيا ولا يلزم هذه المتصلة كلية لجواز ان يكون كل من الطرفين او نقيضى الطرفين اعم من الاخر من وجه فلا يصدق الملازمة الكلية بينهما اما فى مانعة الخلو فكقولنا دائما اما ان يكون هذا الشي ء لا حيوانا او لا شجرا ودائما اما ان يكون لا شجرا او لا حجرا واما فى مانعتى الجمع فكقولنا هذا الشي ء اما حيوان او شجر واما شجرا وحجر مع كذب قولنا كلما كان لا حيوانا كان لا حجر او ان كانت احدى المنفصلتين سالبة لزمت سالبة جزئية من الطرفين مقدمها من الموجبة فى الأول ومن السالبة فى الثاني والا كذب السالبة اما فى الأول فلانه اذا صدق دائما اما ا ب او ج د وليس البتة اما ج د او هى ز مانعتى الخلو صدق قد لا يكون اذا كان ا ب فهز والا فكلما كان ا ب فهز نجعله كبرى للازم الموجبة لينتج كلما لم يكن ج د فهز فيكون بين ج د وهز منع الخلو فيكذب السالبة واما فى الثاني فلأنه لو لم يصدق فى المثال والمقدمتان مانعتا الجمع قد لا يكون اذا كان هى ز فا ب فكلما كان هى ز فا ب ولازم الموجبة كلما كان ا ب لم يكن جد ينتج كلما كان هى ز لم يكن ج د فيكون بين ج د وهى ز منع الجمع فالسالبة كاذبة ولا ينعكس اى لا يلزم متصلة مقدمها من السالبة فى الأول لجواز ان يكون طرف الموجبة اعم من طرف السالبة فى مانعة الخلو كقولنا دائما اما ان يكون هذا الشي ء لا انسانا او لا فرسا وليس البتة اما ان يكون لا فرسا او لا حيوانا مع صدق استلزام الاخص وهو طرف السالبة للأعم وهو طرف الموجبة كليا ومقدمها من الموجبة فى الثاني لجواز كون طرف الموجبة اخص من طرف السالبة فى مانعة الجمع وامتناع سلب ملازمة الأعم للاخص كقولنا دائما اما هذا الشي ء انسان او فرس وليس البتة اما فرس او حيوان مع كذب قد لا يكون اذا كان انسانا كان حيوانا النظر الرابع فى المركب من مانعتى الجمع والخلو وهو اخر الأقسام قال وان كانت المنفصلتان إحداهما مانعة الجمع اقول مانعة الجمع ومانعة الخلو اذا كانتا موجبتين كليتين انتج القياس المركب منهما متصلة كلية من الطرفين مقدمها من مانعة الجمع وتاليها من مانعة الخلو من غير عكس اما الأول فلاستلزام طرف مانعة الجمع نقيض الأوسط واستلزام نقيض الأوسط طرف مانعة الخلو وانتاج هذين الاستلزامين من الشكل الأول استلزام طرف مانعة الجمع لطرف مانعة
والأوسط نقيض الأوسط لا نقيضيهما والأوسط عين الأوسط وان كانت إحداهما سالبة لم ينتج لان الاخص من نقيض الشي ء قد يكذب مع نقيضه ولازمه المساوى والاعم من نقيضه قد يصدق معهما فلم ينتج الاتصال والانفصال ومقابليهما وانت تعلم مما ذكرنا انه يشترط فى انتاج هذه الاقسام ايجاب احدى المقدمتين وكلية إحداهما وكون السالبة منافية للموجبة عند اتحاد الطرفين
الخلو واما الثاني فلأنه لو تحقق العكس لكان الطرفان متساويين واحدهما لازم لنقيض الأوسط والأخر ملزوم له فيكون كل منهما مساويا لنقيض الأوسط فينقلب المقدمتان حقيقيتين لتركب كل منهما ح من الأوسط ومساوى نقيضه ولأن نقيض الأوسط اعم من طرف مانعة الجمع واخص من طرف مانعة الخلو وجوبا او جوازا فيكون طرف مانعة الخلو اعم من طرف مانعة الجمع فلا يستلزمه وان كانت إحداهما جزئية فان كانت الجزئية مانعة الجمع فالنتيجة متصلة جزئية من الطرفين من الأول والأوسط نقيض الأوسط فان طرف مانعة الجمع يستلزم نقيض الاوسط جزئيا ونقيض الأوسط يستلزم طرف مانعة الخلو كليا او من الثالث كما فى بعض النسخ فان نقيض الأوسط مستلزم لطرف مانعة الجمع جزئيا لانه اعم منه ولطرف مانعة الخلو كليا وعكس هذه النتيجة ايضا لازم من الرابع او من الثالث وإن كانت الجزئية مانعة الخلو فالنتيجة متصلة من نقيضى الطرفين من الأول والأوسط عين الأوسط لاستلزام نقيض طرف مانعة الخلو الأوسط جزئيا واستلزامه نقيض طرف مانعة الجمع كليا او من الثالث لاستلزام الوسط نقيض طرف مانعة الخلو جزئيا لأنه اعم منه ونقيض طرف مانعة الجمع كليا والعكس يتبين من الرابع او الثالث وان كانت احدى المنفصلتين سالبة لم ينتج القياس الاتصال ولا الانفصال ولا مقابليهما اما اذا كانت السالبة مانعة الخلو فلصدق القياس تارة مع تعاند الطرفين والاخرى مع تلازمهما اما مع التعاند فلان الاخص من نقيض الشي ء قد يكذب مع نقيضه فينعقد من الاخص والشي ء مانعة الجمع الموجبة ومن الاخص ونقيض الشي ء سالبة مانعة الخلو مع التعاند الحقيقى بين الشي ء ونقيضه واما مع التلازم فلان الاخص من نقيض الشي ء قد يكذب مع لازم الشي ء المساوى اذ بين الاخص والشي ء منع الجمع ويجوز ان يكذب جزاءه فيكذب احد جزأيه ولازم الاخر المساوى فيصدق موجبة مانعة الجمع من الاخص والشي ء وسالبة مانعة الخلو من الاخص ولازم الشي ء المساوى مع التلازم بين الشي ء ولازمه واما اذا كانت السالبة مانعة الجمع فلأن الاعم من نقيض الشي ء قد يصدق مع نقيضه فيكون بين الاعم والشي ء منع الخلو وبين الاعم ونقيض الشي ء سلب منع الجمع والواقع التعاند بين الشي ء ونقيضه وكذلك الاعم من نقيض الشي ء قد يصدق مع لازم الشي ء المساوى فيصدق المنفصلتان والحق التلازم بين الشي ء ولازمه وهذا النقض انما يتم اذا كانت السالبة جزئية وهو ظاهر وانت تعلم مما ذكرنا فى انتاج الاقسام الستة من هذا القسم وهو المركب من المنفصلتين المشتركتين فى جزء تام منهما انه يشترط فى انتاج كلها ايجاب احدى المقدمتين وكلية إحداهما على ما وقع التنبيه عليه وانه يشترط كون السالبة منافية للموجبة بتقدير اتحاد طرفيهما اى السالبة مع الموجبة وانما ينتج فى هذه الاقسام اذا كانتا متنافيتين لو فرضنا اتفاقهما فى الطرفين المقدم والتالى او لا ترى ان السالبة الحقيقية مع موجبتها تنتج وبينهما منافاة لاستحالة الانفصال الحقيقى وسلبه بين امرين بعينهما ومع الموجبة المانعة الجمع او المانعة الخلو لا تنتج وليس بينهما منافاة لجواز ان يكون بين امرين منع الجمع او منع الخلو ويصدق ايضا بينهما سلب الانفصال الحقيقى بخلاف السالبة
القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام من كل واحدة منهما وشرط انتاجه ايجاب المقدمتين ومنع الخلو فيهما وكلية إحداهما واشتمال المتشاركين على تاليف منتج وفنتيجة مانعة الخلو من عين ما لا يشارك ومن نتيجة التاليف بين كل جزء وكل ما يشاركه منتجا واقسامه خمسة الأول ان يشارك جزء واحد من إحداهما جزء واحدا من الاخرى مثاله كل ا اما ب واما ج واما كل ج د واما كل د هى انتج كل ا اما ب واما د واما كل د هى والنتيجة ثلاثة اجزاء وبرهانه ان الواقع لا يخلو عن القياس المنتج لنتيجة التاليف وعن احد الآخرين ولا يجب منع الجمع فى الاقسام الخمسة لاحتمال كون اللازم اعم الثاني ان يشارك جزء واحد جزءين مثاله كل ا اما ب واما ج وكل ج اما د واما هى انتج كل ا اما ب واما د واما هى لعدم الخلو عن الجزء الغير المشارك واحد القياسين المنتجين الثالث ان يشارك جزء جزء والاخر الاخر مثاله اما كل ا ب واما كل ج د واما كل ب هى واما كل د ز انتج نتيجتين إحداهما اما كل ا ب واما كل ب هى واما كل ج د الثانية اما كل ا هى واما كل ج د واما كل د ز الرابع ان يشارك كل جزء كل جزء مثاله اما كل ا ب واما كل ب ج واما كل ب د انتج اما بعض ب ج واما كل د ا واما كل ب ا واما بعض ج د والنتيجة اربعة اجزاء هى نتائج التاليفات الخامس ان يشارك احدهما لكل واحد والاخر لاحدهما مثاله اما كل ا ب واما كل ج د واما كل د هى واما كل د ا انتج نتيجتين إحداهما اما كل ا ب واما كل ج هى واما كل ج ا الثانية اما بعض ب د واما كل ج ا واما كل د هى والنتيجة مركبة من الجزء المشارك لاحدهما ومن نتيجتى التاليفين وانت تعلم ان
المانعة الجمع او الخلو مع الموجبة الحقيقية فانها تنتج وبينهما منافاة لاستحالة الانفصال الحقيقى بين امرين مع سلب متع الجمع او الخلو بينهما وكذلك السالبة المانعة الجمع تنتج مع موجبة او لا تنتج مع الموجبة المانعة الخلو والسالبة المانعة الخلو تنتج مع موجبتها ولا تنتج مع الموجبة المانعة الجمع فقد بان بحسب استقراء الاقسام ان السالبة متى لم تناف الموجبة لم تنتج وانما تنتج اذا نافتها قال القسم الثاني ان يكون الاوسط جزء غير تام اقول القسم الثاني من الاقترانيات الكائنة من المنفصلات ان يكون الأوسط جزء غير تام من كل واحدة من المنفصلتين وشرط انتاجه اربعة امور ايجاب المقدمتين وصدق منع الخلو بالتفسير الأعم عليهما حتى يكونا اما حقيقيتين او مانعتى الخلو او إحداهما حقيقية والاخرى مانعة الخلو وكلية احدى المقدمتين واشتمال المتشاركين على تاليف منتج والنتيجة منفصلة موجبة مانعة الخلو من اجر الغير المشارك ومن نتيجة التاليف بين المتشاركين هذا ان كان الشي ء من طرفى المقدمتين غير مشارك والا فالنتيجة من نتائج التاليفات واقسامه خمسة لانه اما ان يكون احد جزئى احدى المقدمتين مشاركا لأحد جزئى الاخرى فقط او الجزءين من الاخرى معا او يكون احد جزئى إحداهما مشاركا لأحد جزئى الآخر والجزء الاخر الاخر او يكون احد جزئى إحداهما مشاركا لأحد جزئى الاخرى والجزء الاخر للجزءين من الآخر ويكون كل من جزئى إحداهما مشاركا لكل من جزئى الاخرى فهذه اقسام خمسة لا مزيد عليها الأول ان يشارك جزء واحد من إحداهما جزء واحدا من الاخرى مثاله كل ا اما ب واما ج واما كل ج د واما كل د هى انتج كل ا اما ب واما د واما كل د هى فالنتيجة من ثلاثة اجزاء الطرفان الغير المتشاركين ونتيجة التاليف لأنه لما كانت المقدمتان مانعتى الخلو وجب ان يكون احد طرفى كل واحد منهما واقعا فالواقع منهما ان كان الطرفين المتشاركين صدق نتيجة التاليف والا فالواقع اما الطرف الغير المشارك من احدى المنفصلتين او الطرف الغير المشارك من الاخرى فالواقع لا يخلو عن نتيجة التاليف وعن احدى الطرفين الغير المتشاركين ولا يجب منع الجمع بين اجزاء النتيجة فى هذه الاقسام الخمسة كما وجب منع الخلو فتكون حقيقية لجواز ان يكون اللازم اى نتيجة التأليف اعم من الملزوم وهو المتشاركان فلما اجتمع مع المتشاركين يجتمع مع غير المتشاركين فلا يكون بين اجزاء النتيجة منع الجمع الثاني ان يشارك جزء واحد من إحداهما جزءين من الاخرى مثاله كل ا اما ب واما ج وكل ج اما د واما هى انتج كل ا اما ب واما د واما هى من ثلاثة اجزاء الجزء الغير المشارك ونتيجتى التاليفين لان الواقع اما الجزء الغير المشارك او الجزء المشارك فان كان الجزء الغير المشارك فهو احد اجزاء النتيجة وان كان الجزء المشارك فالواقع من المنفصلة الاخرى اما هذا الطرف او ذاك وايا ما كان صدق نتيجة التاليف فالواقع اما الجزء الغير المشارك او احدى نتيجتى التاليفين الثالث ان يشارك جزء من إحداهما جزء من الاخرى ولجزء الاخر الاخر مثاله اما كل ا ب واما كل ج د واما كل ب هى واما كل وز انتج نتيجتين باعتبار المتشاركين
ان الاشكال الأربعة تنعقد من المنفصلتين وتتميز الصغرى عن الكبرى باعتبار الجزءين المتشاركين ولا يخفى عليك بعد هذا عدد الضروب وما يكون من اشتراك الاجزاء او هو من شكل واحد او اشكال وما يكون من نتائجها ا هى واحدة او اكثر او ذات ثلاثة اجزاء او اكثر والشيخ استنتج من الشكل الثاني حملية كقولنا كل ا اما ب واما ج ولا شي ء من د اما ب واما ج انتج لا شي ء من ا د وانت تعلم كون المنفصلتين شبيهتين بالحمليتين بل هما هما القسم الثالث ان يكون الاوسط جزء تاما من إحداهما غير تام من الاخرى والنتيجة فيه مانعة الخلو من الجزء الغير المشارك ومن نتيجة التاليف بين الشرطيتين لعدم خلو الواقع عن ذلك الجزء وعن القياس المنتج لها
تتمة
قد يكون الاشتراك فى القياس بين المتصلتين والمنفصلتين فى جزء تام منهما وغير تام منهما فينتج باعتبار كل اشتراك نتيجة كما علمت وباعتبار التركيب نتيجة اخرى يتبين لك فيما بعد
إحداهما اما ان كل ا ب واما كل ب هى واما كل ج د والثانية اما كل ا هى واما كل ج د واما كل د ز اما الأولى فلأن الواقع اما المتشاركان الاخيران فيلزم نتيجة التاليف او لا فيصدق احد الطرفين الباقيين واما الثانية فلان الواقع اما المتشاركان الأولان فيتحقق نتيجة التاليف او لا فيلزم احد الطرفين الباقيين الرابع ان يشارك كل جزء من إحداهما كل جزء من الاخرى مثاله اما كل ا ب واما كل ج ب واما كل ج ا واما كل ب د ينتج اما بعض ب ج واما كل ا د واما كل ب ا واما بعض ج د من اربعة اجزاء هى نتائج التاليفات لأن الواقع من المنفصلة الأولى اما الجزء الأول او الثاني وعلى كلا التقديرين فالواقع معه من المنفصلة الثانية اما الجزء الأول او الثاني فيصدق احدى نتائج التاليفات الخامس ان يشارك جزء من إحداهما كل واحد من جزئى الاخرى والجزء الاخر احد جزئى الاخرى فقط كقولنا اما كل ا ب واما كل ج د واما كل د هى واما كل د ا ينتج نتيجتين إحداهما اما كل ا ب واما كل ج هى واما كل ج ا والثانية اما بعض ب د واما كل ج ا واما كل د هى ولما كان كل منفصلة فى هذا القسم مشتملة على جزء مشارك لأحدهما من المنفصلة الاخرى وجزء مشارك لجزءين منها وكل من النتيجتين مركبة من الجزء المشارك لأحدهما وهو كل ا ب فى النتيجة الأولى وكل د هى فى النتيجة الثانية ومن نتيجتى التاليفين لان الجزء المشارك لاحدهما من احدى المنفصلتين ان كان واقعا فهو احد اجزاء النتيجة والا فلا بد من وقوع الجزء المشارك للجزءين وحينئذ يكون الواقع معه من المنفصلة الاخرى احدهما فيصدق احدى نتيجتى التاليفين وانت تعلم ان الاشكال الأربعة تنعقد من المنفصلتين فى كل قسم من هذه الاقسام الخمسة ويتميز الصغرى عن الكبرى بحسب الجزءين المشاركين ولا يخفى عليك بعد ذلك عدد الضروب فى كل شكل واشتراك الاجزاء ا هو من شكل واحد او من اشكال متعددة وما يكون من نتائجها ا هى واحدة او اكثر والنتيجة الواحدة ا هى مركبة من جزءين او ثلاثة اجزاء او اكثر والشيخ استنتج من الشكل الثاني حملية كقولنا كل ا اما ب واما ج ولا شي ء من د اما ب واما ج انتج لا شي ء من ا د وانت تعلم ان ذلك انما انتج اذا اخذنا المنفصلتين شبيهتين بالحمليتين بان نحمل الانفصال على احد الطرفين ونسلبه عن الطرف الاخر وحينئذ يصير القياس شبيها بالقياس الحملى بل هو هو بعينه واما اذا اخذنا منفصلتين صريحتين فانتاجهما الحملية لا بد له من برهان قال القسم الثالث ان يكون الأوسط جزء تاما من إحداهما اقول القسم الاخير من الاقسام الثلاثة فى المنفصلات ان يكون الأوسط جزء تاما من احدى المنفصلتين غير تام من الاخرى وانما يتصور ذلك اذا كان احد طرفى احدى المنفصلتين شرطية مشاركة للمنفصلة الاخرى فى جزء تام فتلك الشرطية ان كانت متصلة يكون حكمها مع المنفصلة الأخرى حكم القياس المركب من المتصلة والمنفصلة وسيجي ء البحث عنه وان كانت منفصلة كان حكمها حكم القياس المركب من منفصلتين وقد عرفته والنتيجة فيه منفصلة مانعة الخلو من الجزء الغير المشارك ونتيجة التاليف بين تلك الشرطية والمنفصلة البسيطة لأنه اشترط فى هذا القسم كون المنفصلة الشرطية الجزء
AUTO [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
الفصل الثالث فيما يتركب من الحملية والمتصلة والمشارك للحملية اما تالى المتصلة او مقدمها كانت الحملية صغرى او كبرى فاقسامه اربع الأول ان يكون المشارك تالى المتصلة والحملية كبرى الثاني ان يكون الحملية صغرى ويشترط فى انتاجها ايجاب المتصلة واشتمال المتشاركين على تاليف منتج فيراعى فيه كون الحملية كبرى فى الأول صغرى فى الثاني او انتاج نتيجة التاليف مع الحملية تالى السالبة والنتيجة متصلة مقدمها مقدم المتصلة وتاليها نتيجة التاليف مراعى فيه حال الحملية كما سبق مثال الشكل الأول فى القسم الأول ان كان كل ج د فكل ا ب وكل ب هى انتج ان كان كل ج د فكل ا هى وقس عليه سائر الضروب فى باقى الأشكال ومن قال بانقلاب السالبة الى الموجبة يزداد عنده عدد الضروب فى كل قسم لإنتاج السالبة نتيجة الموجبة بانقلابها اليها ثم انقلاب النتيجة الموجبة
مانعة الخلو فالواقع لا يخلو عن الطرف الغير المشارك منها وعن القياس المنتج لنتيجة التاليف لان الواقع ان كان هو الطرف الغير المشارك فذاك والا تحقق الطرف المشارك وهو الشرطية مع المنفصلة البسيطة فيصدق نتيجة التاليف فلا يخلو الواقع عنهما واعلم ان الاشتراك فى القياس من المتصلتين او المنفصلتين على سبعة اوجه لان المشاركة اما بسيطة او مركبة ثنائية او ثلاثية اما البسيط فينحصر فى ثلاثة اوجه لأنها اما فى جزء تام من كل واحدة منهما او فى كل جزء غير تام من كل واحدة منهما او فى جزء تام من إحداهما غير تام من الاخرى واما المركبات الثنائية فثلاثة ايضا لأنها اما فى جزء تام منهما وفى جزء غير تام منهما او فى جزء تام من إحداهما غير تام من الاخرى او فى جزء غير تام منهما وجزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى واما الثلاثية فواحدة فاذا وقع فى القياس تركيب المشاركة كما اذا كانت فى جزء تام منهما وغير تام منهما انتج باعتبار كل مشاركة نتيجة كما علمت وباعتبار التركيب نتيجة اخرى وسنبين لك فيما بعد إن شاء الله تعالى قال الفصل الثالث فيما يتركب من الحملية والمتصلة اقول القسم الثالث من القياسات الاقترانية الشرطية ما يتركب من الحملية والمتصلة والمشارك للحملية اما تالى المتصلة او مقدمها وعلى التقديرين فالحملية اما صغرى او كبرى فهذه اربعة اقسام والشركة لا يتصور فيها الا فى جزء غير تام من المتصلة لاستحالة ان يكون شي ء من طرفى الحملية قضية فالاشتراك ابدا اما بموضوعها او بمحمولها وهما مفردان والاشكال الأربعة منعقد فيها باعتبار وضع الحد الأوسط فى المتشاركين الأول ان يكون المشارك تالى المتصلة والحملية كبرى الثاني ان يكون المشارك تالى المتصلة والحملية صغرى والمتصلة فى القسمين اما موجبة او سالبة فإن كانت موجبة فشرط انتاجها اشتمال المتشاركين على تاليف منتج مراعى فيه اى فى ذلك التاليف كونها كبرى فى القسم الأول وصغرى فى القسم الثاني وان كانت سالبة فالشرط انتاج نتيجة التاليف مع الحملية تالى السالبة والنتيجة فى القسمين متصلة مقدمها مقدم المتصلة وتاليها نتيجة التاليف من الحملية كبرى وتالى المتصلة صغرى فى القسم الأول ومن الحملية صغرى وتاليها كبرى فى القسم الثاني وهذا معنى مراعاة حال الحملية فى التاليف كما سبق آنفا والبرهان اما فى الموجب المتصل من الشكل الأول فانه كلما كان او قد يكون اذا صدق المقدم صدق التالى مع الحملية اما التالى فظاهر واما الحملية فلانها صادقة فى نفس الامر فتكون صادقة على ذلك التقدير وكلما صدق التالى مع الحملية صدق نتيجة التاليف فكلما كان او قد يكون اذا صدق المقدم صدق نتيجة التاليف واما فى السوالب المتصلة فمن الشكل الثاني فانه كلما صدق نتيجة التاليف صدقت مع الحملية لانها صادقة فى الواقع وكلما صدقتا صدقت تالى السالبة بحكم الشرط المذكور فكلما صدقت نتيجة التاليف صدق تالى السالبة نجعلها كبرى للمتصلة القائلة ليس البتة او قد لا يكون اذا صدق المقدم صدق التالى لينتج ليس البتة او قد لا يكون اذا صدق المقدم صدق نتيجة التاليف وانما روعى فى التاليف حال الحملية لأن
الى السالبة والبرهان فى القياس الموجب المتصل من الأول وفى السالب المتصل من الثاني قال الشيخ لا يلزم من صدق الحملية فى الواقع صدقها بتقدير صدق المقدم والا انتج قولنا كلما كان الخلاء موجودا كان بعض البعد قائما بذاته ولا شي ء من القائم بذاته ببعد وقولنا كلما كان الخلاء موجودا فبعض البعد ليس ببعد واجاب عنه بأنا نفرض الكلام فيما لا يكون المقدم منافيا للحملية او تمنع استحالة اللازم والأول ضعيف لأن عدم منافاته اياها لا يقتضى صدقها على تقدير صدقه والثاني ضعيف لأنه لا يدفع المنع المذكور على اصل القياس وجوابه انا ندعى لزوم منفصلة مانعة الخلو من نقيض المقدم ونتيجة التاليف ضرورة عدم خلو الواقع عنه وعن القياس المنتج لها ثم ان شئنا اقتصرنا على هذا القدر او نرده الى المتصلة المذكورة
التمايز بين القسمين انما يحصل بسببه والا فالبرهان عام مثال الشكل الأول فى القسم الأول كلما كان كل ج د فكل ا ب وكل ب هى ينتج كلما كان ج د فكل ا هى وفى القسم الثاني كل ب هى وكلما كان ج د فكل ب ا وكلما كان ج د فكل ا هى وقس عليه باقى الضروب فى سائر الاشكال ومن قال بانقلاب السالبة الى الموجبة كما نقل من الشيخ من ان المتصلتين اذا توافقتا فى الكم والمقدم وتخالفتا فى الكيف وتناقضتا فى التالى تلازمتا وتعاكستا يزداد عنده عدد الضروب فى كل قسم من القسمين لأن السالبة المتصلة اذا كان بحيث يكون نقيض تاليها مع الحملية مشتملا على تاليف منتج انتجت سالبة متصلة لأنها ينقلب الى متصلة موجبة من عين مقدمها ونقيض نتيجة التاليف وهى تنقلب الى متصلة سالبة من مقدمها ونقيض تاليها مع الحملية وينتج متصلة موجبة من مقدمها ونتيجة التاليف فالسالبة المتصلة انتجت بهذين الانقلابين متصلة موافقة لها فى الكيف فلو قال بانقلاب السالبة الى الموجبة وبالعكس كان اولى واعترض الشيخ على انتاج القياس بان الحملية صادقة فى نفس الامر فربما لا يصدق على تقدير مقدم المتصلة والا انتج قولنا كلما كان الخلاء موجودا كان بعض البعد ليس قائما بذاته ولا شي ء من القائم بذاته ببعد وقولنا كلما كان الخلاء موجودا فبعض البعد ليس ببعد وانه محال واجاب عنه بوجهين احدهما انا نخص الكلام بما لا يكون صدق الحملية منافيا لمقدم المتصلة فيندفع النقض المذكور للتنافى بين الحملية ومقدم المتصلة وثانيهما منع كذب النتيجة فان وجود الخلاء لما كان محالا جاز استلزامه للمحال والأول ضعيف لأن عدم منافاة الحملية مقدم المتصلة لا يقتضى صدقها على تقدير صدقه لجواز ان تكون الحملية منافية للمقدم ولا تبقى صادقة على تقديره وكذا الثاني لانه دفع نقض معين فلا يندفع اصل المنع فان للسائل ان يقول لا نم انه اذا صدق مقدم المتصلة صدق التالى والحملية فان الحملية صادقة فى نفس الأمر ولا يلزم من تحققها فى نفس الامر بقائها على هذا التقدير وجوابه ان المدعى لزوم منفصلة مانعة الخلو من نقيض المقدم ونتيجة التاليف ضرورة ان الواقع لا يخلو عن نقيض المقدم وعن القياس المنتج لنتيجة التاليف لأن الحملية صادقة فى نفس الامر فالصادق معها اما نقيض المقدم او عينه فان كان نقيض المقدم فهو احد جزئى المنفصلة وان كان عين المقدم يصدق نتيجة التاليف لانه يصدق التالى والحملية على تقدير المقدم حينئذ ثم ان شئنا اقتصرنا على هذا القدر وقلنا ان تلك المنفصلة نتيجة القياس وان شئنا رددنا الى ما يلزمها من المتصلة المذكورة لاستلزام كل منفصلة مانعة الخلو متصلة من نقيض احد الجزءين وعين الاخر ونحن نقول اما المنع فهو بين الاندفاع على ما سمعت غير مرة ولذلك لم يشتغل الشيخ بدفعه بل بدفع النقض ولا خفاء ان ما اورده من الوجهين يدفعه اما الجواب الذي ذكره فليس بتمام لان المنفصلة ليست عنادية بل اتفاقية وهى لا تستلزم المتصلة المذكورة وعلى اصل البرهان سؤال اخر وهو ان الملزوم لنتيجة التاليف او لتالى السالبة هو المقدم او نتيجة التاليف مع الحملية والمتصلة اللزومية لا تتعدد بتعدد المقدم وايضا النتيجة فى المتصل السالب لازمة من استلزام
القسم الثالث ان يكون المشارك مقدم المتصلة والحملية صغرى والرابع ان يكون الحملية كبرى والنتيجة فيهما متصلة مقدمها نتيجة التاليف من الحملية صغرى ومقدم المتصلة كبرى فى الأول وبالعكس فى الثاني وتاليها تالى المتصلة ثم المتشاركان ان اشتملا على تاليف منتج انتج مطه على ان جزئية مقدم الكلية فى فى قوة كلية والبرهان من الثالث والأوسط مقدم المتصلة والا وجب كون الحملية مع نتيجة التاليف او مع عكسها بكلية منتجا لمقدم متصلة كلية من الثالث والبرهان حيث المنتج نتيجة التاليف من الأول والأوسط مقدم المتصلة وحيث المنتج عكسها بكليته من الثالث والأوسط ذلك العكس وتنعقد الاشكال الأربعة بين المتشاركين فى كل قسم مثال الشكل الأول فى القسم الثالث لا شي ء من ج ب وكلما كان بعض ب ليس ا فو ز انتج كلما كان كل ج ا فو ز بيانه انه كلما كان كل ج ا فبعض ب ليس ا لما عرفت فى القسم الثاني ينتج المطلوب من الأول مثال الشكل الثاني من القسم الثالث لا شي ء من ج ب وكلما كان بعض ا ليس ب فو ز انتج كلما كان كل ج ا فو ز بيانه كلما كان كل ج ا فبعض ا ليس ب لما عرفت فى القسم الثاني لا وانه ينتج مع المتصلة المطلوب من الأول مثال الشكل الثاني فى القسم الرابع كلما كان كل ج ب فو ز وكل ا ب ينتج كلما كان كل ج ا فو ز بيانه بما سبق والنتيجة تتبع المتصلة ابدا فى الكيف
نتيجة التاليف لتالى السالبة والمتصلة فمن اين يلزم انها لازمة للقياس قال القسم الثالث ان يكون المشارك مقدم المتصلة اقول القسم الثالث من الاقسام الأربعة ان يكون المشارك مقدم المتصلة والحملية صغرى والرابع ان يكون المشارك مقدم المتصلة والحملية كبرى وينعقد الاشكال الأربعة بين المتشاركين فى القسمين والنتيجة فيهما متصلة مقدمها نتيجة التاليف من الحملية صغرى ومقدم المتصلة كبرى فى الأول وهو القسم الثالث او بالعكس اى من الحملية كبرى ومقدم المتصلة صغرى فى الثاني وهو القسم الرابع باعتبار تمايز القسمين وتاليها تالى المتصلة وضابط الانتاج فى القسمين ان المتشاركين اى الحملية ومقدم المتصلة اما ان يشتملا على تاليف منتج او لا فان اشتملا على تاليف منتج فاشتمالهما عليه اما بالفعل او بالقوة وهو ما اذا كانت المتصلة كلية ومقدمها جزئى ولم يكن تاليفهما منتجا الا على تقدير كليته كما اذا وقع المقدم الجزئى فى كبرى الشكل الأول او الثاني او كان الحملية ايضا جزئية وتاليفهما على الثالث او الرابع واليه اشار بقوله على ان جزئية مقدم الكلية فى قوة كليته وكيف ما كان انتج القياس مطلقا اى سواء كانت المتصلة موجبة او سالبة كلية او جزئية والبرهان من الثالث والأوسط مقدم الكلية هكذا كلما صدق المقدم المتصلة والحملية صادقة فى نفس الامر صدق المقدم مع الحملية وكلما صدقا صدق نتيجة التاليف فكلما صدق مقدم المتصلة صدقت نتيجة التاليف فجعله صغرى للمتصلة القائلة اذا كان المقدم المتصلة صدق تاليها باحد الأسوار فمن الثالث اذا صدق نتيجة التاليف صدق تالى المتصلة باحد الأسوار وان لم يشتمل المتشاركان على تاليف منتج يشترط امران احدهما كلية المتصلة وثانيهما احد الامرين وهو اما ان يكون الحملية مع نتيجة التاليف منتجة لمقدم المتصلة الكلية واما ان يكون الحملية مع كليته عكس نتيجة التاليف منتجة لمقدمها فان كان المنتج للمقدم نتيجة التاليف فالبرهان من الأول والأوسط مقدم المتصلة فانه متى صدقت نتيجة التاليف صدقت مع الحملية ومتى صدقتا صدق مقدم المتصلة فمتى صدقت نتيجة التاليف صدق مقدم المتصلة وكلما او ليس البتة اذا صدق مقدم المتصلة يلزم تاليها فمتى كان او ليس البتة اذا كان نتيجة التاليف يصدق تالى المتصلة وان كان المنتج عكس نتيجة التاليف بكليته فالبرهان من الثالث والأوسط ذلك العكس فانه قد يكون اذا صدق عكس نتيجة التاليف صدق نتيجة التاليف وكلما او ليس البتة اذا صدق عكس نتيجة التاليف صدق تالى المتصلة وهما ينتجان المطلوب من الثالث اما الصغرى فلان العكس لازم اما اعم او مساو فاستلزامه جزئيا محقق واما الكبرى فلانه كلما صدق عكس نتيجة التاليف صدق مع الحملية وكلما صدقا صدق مقدم المتصلة بعد رعاية القوة فكلما صدق عكس نتيجة التاليف صدق مقدم المتصلة وكلما او ليس البتة اذا صدق مقدم المتصلة صدق تاليها وكلما او ليس البتة اذا صدق عكس نتيجة التاليف صدق تالى المتصلة مثال الشكل الأول فى القسم الثالث والمتشاركان غير مشتملين
قال الشيخ يشترط ايجاب الحملية فى الشكل الثالث من القسم الثالث وقد عرفت بطلانه لان الحملية السالبة الكلية تنتج مع نتيجة التاليف الموجبة الكلية لمقدم المتصلة ان كان سالبا جزئيا من الرابع وبعكسها بكلية مقدمها ان كان سالبا كليا من الثاني وقد عرفت انتاجه اذ ذاك عند كون المتصلة كلية وقال يشترط السلب فى مقدم المتصلة فى القسم الرابع فى الشكل الأول منه مع قيام ما ذكر من دليل انتاج هذا الشكل فى القسم الثالث وقال فى الشكل الثاني من القسم الرابع يجب موافقة الحملية لمقدم المتصلة فى الكيف وقد عرفت فساده حيث كانا مشتملين على تاليف منتج
على تاليف منتج والمنتج لمقدم المتصلة نتيجة التاليف لا شي ء من ج ب وكلما كان بعض ب ليس ا فوز ينتج كلما كان ج ا فوز فالمتشاركان وهما لا شي ء من ج ب وبعض ب ليس ا لا يشتملان فى الشكل الأول على شرايط الانتاج ونتيجة التاليف اعنى كل ج ا مع الحملية منتجة لمقدم المتصلة من الثالث بيانه انه كلما كان كل ج ا فبعض فبعض ب ليس ا لانه كلما كان كل ج ا فلا شي ء من ج ب وكل ج ا وهما ينتجان بعض ب ليس ا فكلما كان كل ج ا فبعض ب ليس ا واليه اشار بقوله لما عرفت فى القسم الثاني فان استنتاج تالى السالبة ثمة على هذا الطريق ثم يجعل تلك المتصلة صغرى والمتصلة التي هى جزء القياس كبرى لينتج من الأول كلما كان كل ج ا فوز وهو المطلوب مثال الشكل الثاني فى القسم الرابع والمتشاركان غير مشتملين على تاليف منتج والمنتج لمقدم المتصلة نتيجة التاليف كلما كان كل ج ب فوز وكل ا ب ينتج كلما كان كل ج ا فوز لانه كلما كان كل ج ا فكل ج ا وكل ا ب وهما ينتجان كل ج ب وكلما كان كل ج ا فكل ج ب نجعله صغرى للمتصلة لينتج المطلوب ولا يخفى عليك بعد ذلك الاستنتاج من باقى الضروب فى ساير الاشكال والنتيجة تتبع المتصلة فى الكيف ابدا لان صغرى الاقيسة المنتجة اياها موجبة فيكون كيفيتها تابعة للكبرى قال قال الشيخ يشترط ايجاب الحملية فى الشكل الثالث اقول قال الشيخ يشترط فى انتاج الشكل الثالث من القسم الثالث ان يكون الحملية موجبة وهو باطل بصورتين إحداهما ان الحملية ان كانت سالبة كلية وركبت مع نتيجة التاليف الموجبة الكلية انتجت مقدم المتصلة ان كان سالبا جزئيا من الشكل الرابع كقولنا لا شي ء من ب ج وكلما كان بعض ب ليس ا فوز وكلما كان كل ج ا فوز وقد عرفت ان الحملية اذا كانت مع نتيجة التاليف منتجة لمقدم المتصلة انتج القياس المركب منهما فان قلت اذا كان مقدم المتصلة سالبا جزئيا والحملية سالبة كلية فكيف يحصل منهما نتيجة التاليف موجبة كلية وايضا الموجبة الكلية هى كل ج ا والسالبة الكلية لا شي ء من ب ج وهما لا ينتجان من الرابع الا بعض ا ليس ب وهو ليس مقدم المتصلة فنقول الكلام فيما اذا لم يشتمل المتشاركان على تاليف منتج فلا نتيجة ثمة متحققة بل نفرض كيف ما كانت فان البرهان لا يستدعى الا نتيجة تاليف مفروضة فاية نتيجة تاليف تفرض سواء كانت موجبة كلية او جزئية او سالبة كلية او جزئية فالبرهان يساعد عليها واما حديث الاستنتاج من الرابع فيمكن دفعه بان اطلق اسم النتيجة على عكسها والسالبة الجزئية تقبل العكس اذا كانت من الخاصتين وهو كاف للنقض الصورة الثانية ان الحملية السالبة الكلية تنتج مع عكس نتيجة التاليف بكلية مقدم المتصلة ان كان مقدم المتصلة سالبة كلية من الشكل الثاني والقياس منتج اذ ذاك كقولنا لا شي ء من ب ج وكلما كان لا شي ء من ا ب فوز ينتج قد يكون اذا كان بعض ج ا فوز وقال الشيخ ايضا يشترط السلب فى مقدم المتصلة فى الشكل الأول من القسم الرابع وهو فاسد لان الدليل الذي ذكره على انتاج الايجاب فى مقدم المتصلة فى الشكل الأول من القسم
AUTO [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
الفصل الرابع فيما يتركب من الحملية والمنفصلة وهو قسمان احدهما ما ينتج الحملية وهو المسمى بالقياس المقسم ويجب كون الحمليات بعدد اجزاء الانفصال يتألف من كل واحدة منها مع جزء من اجزاء الانفصال قياس منتج للحملية المطلوبة اما من شكل واحد او اشكال والحد الأوسط فى كل قياس غيره فى الأخر والا اتحدت قضيتان بطرفيهما من الحمليات واجزاء الانفصال فتلك الحدود ان كانت المنفصلة صغرى كانت محمولات اجزائها وموضوعات الحمليات فى الشكل الأول وبالعكس فى الرابع وبالعكس ان كانت المنفصلة كبرى ومحمولاتهما فى الثاني موضوعاتهما فى الثالث على التقديرين وشرط الإنتاج اشتمال كل شكل فى كل قسم على شرائط ذلك الشكل وبرهانه انه لا بد من صدق احد اجزاء الانفصال فقد صدق مع مشاركه من الحملية منتجا للمطلوب وانت تعلم ان المنفصلة موجبة كلية حقيقية او مانعة الخلو ولا ينتج مانعة الجمع الا اذا كانت اجزائها نقيض ما يجب فى مانعة الخلو لارتدادها اليها ح
الثالث قائم بعينه فى القسم الرابع فانه اذا صدق كلما كان كل ج ب فوز وكل ب ا انتج قد يكون اذا كان كل ج ا فوز لانه كلما كان كل ج ب فكل ج ب وكل ب ا وهما ينتجان من الأول كل ج ا فكلما كان كل ج ب فكل ج ا ونجعله صغرى للمتصلة لينتج المطلوب وقال الشيخ ايضا فى الشكل الثاني من القسم الرابع يجب موافقة الحملية لمقدم المتصلة فى الكيف وقد عرفت فساده حيث كان الحملية ومقدم المتصلة مشتملين على تاليف منتج فان القياس ينتج مع اختلافهما فى الكيف واعلم ان هذه النقوض ليست واردة على الشيخ لأن الشروط فى ابواب الاقترانيات ليست شروط الوجود بل شروط العلم بالانتاج فاطلاع الغير على انتاج ما لم يحكم بانتاجه لا يكون قادحا فى ذلك على ما صرح به المصنف نفسه قال الفصل الرابع فى ما يتركب من الحملية والمنفصلة اقول القسم الرابع من الاقترانيات الشرطية ما يتركب من الحملية والمنفصلة فانه على قسمين لانه اما منتج لحملية واحدة وهو القياس المقسم اولا وهو غيره وللقياس المقسم شرايط فى كونه قياسا مقسما وشرايط فى الانتاج اما شرائط التقسيم فامور الأول اشتراك اجزاء الانفصال فى احد طرفى النتيجة فانه لو لم يكن احدهما مذكورا فى بعضها فان ذكر ذلك الجزء فى النتيجة كانت منفصلة والا كان اجنبيا من القياس الثاني اشتراك الحمليات فى الطرف الاخر من النتيجة بعين ذلك الدليل وهما غير مذكورين بالفعل فى الكتاب الثالث ان يكون عدد الحمليات بعدد اجزاء الانفصال والا فاما ان يزيد على عدد اجزاء الانفصال او بالعكس واياما كان فلا قياس مقسم اما على الأول فلان تلك الحملية الزائدة ان لم تشارك شيئا من اجزاء الانفصال تكون اجنبية من القياس او يكون النتيجة منفصلة وان شاركت فاما ان يكون مشاركتها اياه فيما شاركه فيه حملية اخرى او لا يكون فان لم يكن يحصل من المشاركين ينتجتان فلا يكون النتيجة حملية واحدة وإن كانت المشاركة فى ذلك الجزء المشترك بعينه كانت الحملية الزائدة مشاركة لتلك الحملية فى الطرفين لاشتراكهما فى طرف النتيجة والطرف الاخر الذي هو الحد الأوسط وحينئذ ان شاركتهما فى الوضع والكم والكيف والجهة فهى تلك الحملية بعينها فلا تكون زائدة هف وان خالفتهما فى شي ء منها حصلت باعتبار المتشاركين ينتجتان واما على الثاني فلان الجزء الزائد من اجزاء الانفصال اما ان يشارك شيئا من الحمليات اولا الى اخر الدليل الرابع ايجاد التاليفات فى النتيجة فيتالف من كل واحدة من الحمليات مع جزء من اجزاء الانفصال قياس منتج للحملية المطلوبة اما من شكل واحد كقولنا اما ان يكون كل ا ب او كل ا د او كل ا هى وكل ب ج وكل د ج وكل هى ج ينتج كل ا ج او من اشكال متعددة كقولنا اما ان يكون كل ا ب او كل ا د او لا شي ء من هى ا ولا شي ء من ب ج ولا شي ء من ج د فكل ج هى ينتج لا شي ء من ا ج الخامس ان يكون الحد الأوسط فى كل قياس مغايرا للحد الأوسط فى قياس اخر فانه لو اتحد قياسان فى حد اوسط وهما يتحدان فى طرفى النتيجة اتحدت الحمليات واجزاء الانفصال المستعملة فيها فى الطرفين فان اتحدت فى الوضع والكم
القسم الثاني غير القياس المقسم فالمنفصلة ان كانت مانعة الخلو والحمليات بعدد اجزاء المنفصلة يتألف كل واحدة مع جزئها قياسا منتجا لكن النتائج إن كانت لا تتحد انتجت منفصلة مانعة الخلو من تلك النتائج وان اتحدت نتيجة مع اخرى جعلت جزء واحدا من النتيجة ان زادت الحمليات شارك لا محالة جزء من حمليتين وانتج باعتبار مشاركته لكل واحدة منهما وباعتبار مشاركته لهما وان نقصت كحملية مع منفصلة ذات جزءين فان شاركت الجزءين انتجت منفصلة مانعة الخلو من النتيجتين والا فمن نتيجة التاليف ومن الجزء الغير المشارك وبرهان الكل ظاهر مما مر وقال الشيخ الحملية الواحدة اذا كانت صغرى لانتج وقد عرفت فساده وان كانت المنفصلة مانعة الجمع فان كانت نتيجة التاليف منتجة للطرف المشارك من المنفصلة انتجت منفصلة مانعة
والكيف كانت هى هى والا لزم تعدد النتائج ثم المنفصلة اما ان يكون صغرى او كبرى فان كانت صغرى فتلك الحدود الى الأوساط المشتركة فى الاقيسة يكون محمولات اجزائها وموضوعات الحمليات فى الشكل الأول وبالعكس فى الشكل الرابع وان كانت كبرى فبالعكس من ذلك واما فى الشكل الثاني والثالث فتلك الحدود محمولات اجزاء الانفصال والحمليات فى الثاني وموضوعاتها فى الثالث على التقديرين اى سواء كانت المنفصلة صغرى او كبرى واما شرايط الانتاج فالأول اشتمال المتشاركين فى الحملية وجزء الانفصال فى كل شكل فى كل قسم من قسميه وهما ما يكون المنفصلة فيه صغرى وما يكون فيه كبرى على الشرائط المعتبرة فى ذلك الشكل حتى يشترط ايجاب اجزاء الانفصال وكلية الحمليات فى الأول ان كانت المنفصلة صغرى وعكس ذلك لو كانت كبرى وعلى هذه ساير الاشكال الثاني ان يكون المنفصلة المستعملة فيه حقيقية او مانعة الخلو فانها لو كانت مانعة الجمع جاز كذب اجزاء الانفصال فلا يلزم اجتماع صدق احد اجزائه مع احدى الحمليات حتى يصدق النتيجة فلا يلزم من صدق المقدمتين صدق النتيجة نعم لو كان نقائض اجزاء الانفصال المانع من الجمع مشتملة على ما يجب ان يشتمل عليه اجزاء مانعة الخلو من الشرائط المذكورة انتج القياس النتيجة المطلوبة لارتداد مانعة الجمع اليها واليه اشار بقوله الا اذا كانت اجزائها نقيض ما يجب فى مانعة الخلو الثالث ان يكون المنفصلة موجبة فانها لو كانت سالبة جاز كذب اجزائها فلم يلزم اجتماع صدق شي ء من اجزائها مع احدى الحمليات فلا يحصل النتيجة الرابع ان تكون كلية فانها لو كانت جزئية جاز ان يكون زمان صدقها غير زمان صدق الحمليات فلا يجتمعان على الصدق فلا انتاج وعند تحقق هذه الشرائط فالانتاج يقينى وبرهانه ان الواقع لا يخلو عن احد اجزاء الانفصال فيصدق مع ما يشاركه من الحمليات وينتج المطلوب قال القسم الثاني غير القياس المقسم اقول ان كان القياس غير مقسم فالمنفصلة فيه اما مانعة الخلو او مانعة الجمع او حقيقية فإن كانت مانعة الخلو فاما ان يكون عدد الحمليات مساويا لعدد اجزاء الانفصال او زائدا عليه او ناقصا عنه فان كان مساويا بحيث يشارك كل حملية جزء من اجزاء الانفصال ويتألف معه قياسا منتجا فالتأليفات ان انتجت نتيجة واحدة لم يكن القياس غير مقسم والكلام فيه وان انتجت نتائج متعددة فتلك النتائج اما ان يكون كل منهما مغايرا للآخر انتج القياس منفصلة مانعة الخلو من تلك النتائج اذ لا بد من صدق احد اجزاء الانفصال فينتج مع الحملية المشاركة اياه احدى النتائج كقولنا اما كل ا ب او كل د هى وكل ب ج وكل هى ط فدائما اما كل ا ج او كل د ط واما ان لا يكون كذلك بل تجد نتيجة مع اخرى بجعل تلك النتيجة المتحدة جزء واحد من نتيجة القياس وذلك انما يكون باتحاد قياسين او زائد فى الطرفين ومخالفة قياس اخر فيهما كقولنا اما كل ا ب او كل ا ج او كل ا ز وكل ب ط وكل ج ط وكل ج د فاما كل ا ط وكل ز د لان الواقع اما كل ا ب او كل ا ج
الجمع من نتيجة التاليف والطرف الاخر او نتيجة لان الطرف المشارك لازم لنتيجة التأليف بالقياس المؤلف من الحملى والمتصل ومنافى اللازم منافى الملزوم وان كان الطرف المشارك منتجا لها انتج متصلة جزئية سالبة مقدمها نتيجة التاليف وتاليها الطرف الاخر والا استلزم الطرف المشارك الاخر ولا ينعكس لجواز كون اللازم اعم وحكم مانعة الخلو السالبة حكم مانعة الجمع الموجبة وبالعكس لكن النتيجة سالبة والا كذبت السالبة لان نتيجة التاليف لازمة للطرف المشارك فى مانعة الجمع وملزومة له فى مانعة الخلو ومنافى اللازم منافى الملزوم وملزوم الملزوم ملزوم والحقيقية الموجبة تنتج حيث تنتج مانعة الجمع ومانعة الخلو بخلاف السالبة وكل واحدة منهما تنتج حيث تنتج صاحبتها اذا بدلت اجزائها بنقائضها لارتداد كل واحدة منهما الى صاحبتها او ذاك.
او كل ز هى وعلى التقديرين الاولين كل ا ط وعلى التقدير الثالث كل ز د فلا يخلو الواقع عنهما وان كانت الحمليات زائدة ولنفرض انها واحدة تسهيلا للتصوير فتلك الحملية الزائدة اما ان لا يشارك جزء من اجزاء الانفصال فتكون اجنبية ملغاة لا دخل لها فى الانتاج واما ان يشاركه وذلك الجزء مشارك لحملية اخرى فيكون ذلك الجزء لا محالة مشاركا لحمليتين فينتج باعتبار مشاركته مع احدى الحمليتين نتيجة وباعتبار مشاركته مع الحملية الاخرى نتيجة اخرى وباعتبار مشاركته لهما نتيجة ثالثة ويكون القياس باحد هذه الاعتبارات مغايرا له باعتبار الاخر اما نتيجة بالاعتبارين البسيطين فظاهر واما باعتبار التركيب فمن مجموع النتيجتين الحاصلتين بحسب مشاركة ذلك الجزء مع الحمليتين ومن نتائج التاليفات الاخر كقولنا اما كل ا ب او كل ا د وكل ب ج ولا شي ء من ب هى ولا شي ء من د ط ينتج باعتبار مشاركة كل ا ب لكل ب ج اما كل ا ج او لا شي ء من ا ط وباعتبار مشاركته للا شي ء من ب هى اما لا شي ء من ا هى او لا شي ء من ا ط وباعتبار مشاركته لهما اما كل ا ج ولا شي ء من ا هى واما لا شي ء من ا ط وان نقصت الحمليات عن عدد اجزاء الانفصال ولكن الحملية واحدة والمنفصلة ذات جزءين فالحملية ان شاركت جزأيها مشاركة منتجة انتج القياس مانعة الخلو من نتيجتى التاليفين وان لم يشارك الا احدهما انتج مانعة الخلو من الجزء الغير المشارك ونتيجة التاليف بين الحملية والجزء المشارك وبرهان الكل ظاهر مما مر وزعم الشيخ ان الحملية الواحدة ان كانت صغرى لا تنتج فى هذا القسم وقد عرفت فساده بأنهما تنتج سواء كانت صغرى او كبرى وان كانت المنفصلة مانعة الجمع ولنفرض انها ذات جزءين والحملية واحدة لسهولة مقايسة ما زاد عليها فالحملية اما مشاركة لكل واحد واحد من جزئى الانفصال او لأحدهما واياما كان فمشاركتهما مشتملة على شرايط الإنتاج اولا فان لم يشتمل على شرايط الانتاج يعتبر فيه ان يكون نتيجة التاليف المفروضة مع الحملية منتجة للطرف المشارك من المنفصلة حتى لو كانت الحملية مشاركة لأحد الجزءين كان نتيجة التاليف بينهما مع الحملية منتجة لذلك الجزء وان كانت مشاركة لكل من الجزءين كانت منتجة للجزء المشارك الذي فرض نتيجة التاليف منه ومن الحملية ثم ان كانت المشاركة مع احد جزئى الانفصال انتج القياس منفصلة مانعة الجمع من نتيجة التاليف المفروضة ومن الطرف الاخر الغير المشارك لأن الطرف المشارك لازم لنتيجة التاليف بالقياس المؤلف من الحملى والمتصل هكذا كلما صدق نتيجة التاليف صدق نتيجة التأليف بالضرورة والحملية صادقة فى نفس الامر وكلما صدق نتيجة التاليف صدق الطرف المشارك لأنه كلما صدق نتيجة التاليف صدقت هى والحملية معا وكلما صدقتا صدق الطرف المشارك اذ المفروض انها مع الحملية منتجة اياه والطرف الغير المشارك مناف له ومنافى اللازم مناف للملزوم فيكون الطرف الغير المشارك منافيا لنتيجة التاليف وهو المطلوب