لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق

AUTO [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول] — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٢٧٩

لم تنتج مع العامتين لأنه يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالخسوف القمرى بالتوقيت وكل ماله فصل القمر قمر بالضرورة الوصفية مع امتناع سلب فصل القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى فلزم عقمها مع الجميع نعم يلزم من مجرد صدق الخاصتين سالبة كلية مطلقة عامة لاستلزام نقيضها معهما صدق قياس من الصغرى الدائمة والكبرى الخاصتين فى الأول الثالث ان يكون الصغرى السالبة دائمة وكبراها مما ينعكس سالبة بيانه يعرف مما سبق

زيد بناهق كان الحق الإيجاب وصدقه مع السلب كثير وبيان عقم المشروطة الخاصة سيجي ء فى الشرط الثالث واما اذا كانت الصغرى فلأن اخص الضروب التي صغراها موجبة هو الضرب الأول والضرب الرابع والممكنة عقيمة فيهما واما فى الضرب الأول فلصدق قولنا كل ناهق مركوب زيد بالامكان وكل حمار ناهق بالضرورة او كل مركوب زيد مركوب عمرو بالامكان وكل فرس هو مركوب زيد مركوب زيد بالضرورة ما دام فرسا مركوب زيد لا دائما مع ان الحق السلب بالضرورة وصدقهما مع حقية الإيجاب ظاهر واما فى الضرب الرابع فلأنه اذا قلنا بدل الكبرى ولا شي ء من الفرس بناهق بالضرورة كان الصادق الايجاب الضرورى وصدقه مع السلب غير خلف واما المشروطة الخاصة فهى تستلزم وحدها مطلقة عامة كما سيجي ء بعيد هذا الشرط الثاني انعكاس السالبة المستعملة فيه ويلزم من هذين الشرطين ان لا تستعمل الممكنة فى هذا الشكل اصلا موجبة كانت او سالبة وذلك لأن الضروب التي استعملت فيها السالبة هى الثلاثة الأخيرة واخص السوالب الغير المنعكسة الوقتية وهى لا تنتج مع الضرورية التي هى اخص البسائط والمشروطة الخاصة والوقتية اللتين هما اخص المركبات فى الضرب الثالث والضرب الرابع الذي هو اخص من الخاص اما عقم اختلاط السالبة الوقتية مع الضرورية فى الضرب الثالث فلانه يصدق قولنا لا شي ء من القمر بمنخسف بالخسوف القمرى بالتوقيت لا دائما وكل فصل القمر قمر بالضرورة مع ان الحق الإيجاب الضرورى لامتناع سلب فصل القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى واما اختلاطها مع الضرورية فى الضرب الرابع فلصدق قولنا كل منخسف فهو فصل القمر بالضرورة ولا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت لا دائما والصادق الإيجاب لامتناع سلب القمر عن فصله واما اختلاطها مع المشروطة الخاصة فى الضرب الرابع فلصدق قولنا كل لا مضي ء بالإضافة القمرية منخسف بالخسوف القمرى بالضرورة ما دام لا مضيئا لا دائما ولا شي ء من القمر بلا مضي ء بالتوقيت والحق الايجاب لامتناع سلب القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى واما اختلاطها مع الوقتية فى الضربين فيعرف عن الامثلة المذكورة اما فى الضرب الرابع فبعين هذا المثال واما فى الضرب الثالث فلصدق قولنا لا شي ء من القمر المضي ء بمنخسف بالتوقيت لا دائما وكل فصل القمر قمر مضي ء بالتوقيت لا دائما مع امتناع سلب فصل القمر عن المنخسف واما اختلاطهما مع المشروطة الخاصة فى الضرب الثالث فلأنها لا تنتج مع العامتين وليس لقيد اللادوام مدخل فى الانتاج اذ لا قياس عن السالبتين وانما قلنا انها لا تنتج مع العامتين لانه يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالخسوف القمرى بالتوقيت وكل فصل القمر قمر بالضرورة ما دام فصل القمر مع امتناع سلب فصل القمر عن المنخسف والعرفية العامة فى البيان مستدرك اذ يكفى ان يقال السالبة الوقتية الصغرى لا تنتج مع المشروطة العامة ولا دخل لقيد اللادوام فى الإنتاج فهى لا تنتج مع المشروطة الخاصة فان قيل السالبة الوقتية للصغرى مع احدى الخاصتين تنتج سالبة مطلقة عامة والا انعقد منها ومن نقيضها

ج ١ · ص ٢٨٠

والنتيجة الموجبة فى هذا الشكل تتبع عكس الصغرى ان لم يكن فيها الضرورة والدوام الوقتيتان والا تبعت عكس الكبرى بدون الوجود والسالبة كالدائمة وقياس فى الأول من صغرى دائمة وكبرى احدى الخاصتين اجاب بان المستلزم للسالبة المطلقة مجرد احدى الخاصتين لا جميع المقدمات كما مر فى الشكل الثاني فان كبرى هذا الشكل بعينه كبراه وكان المصنف انما أخر بيان عقم اختلاط السالبة الوقتية الصغرى مع المشروطة الخاصة وان اقتضى حسن الترتيب تقديمه على بيان عقم اختلاطها مع الوقتية بل على بيان عقمها مع المشروطة الخاصة فى الضرب الرابع ليلحق به السؤال والجواب ولو قدمها ايضا لتباعدت مقدمات النقض بعضها عن بعض بمسافة طويلة ومنهم من زعم ان الصغرى السالبة الوقتية مع المشروطة الخاصة ينتج موجبة جزئية مطلقة عامة لانتظام الكبرى مع الموجبة المطلقة العامة التي فى ضمن السالبة الوقتية قياسا فى الشكل الأول منتجا لموجبة مطلقة عامة كلية منعكسة الى الموجبة الجزئية المطلوبة ولا امتناع فى ذلك فان الشيخ استنتج من الموجبات سالبة ومن السوالب موجبة واجيب بان تلك النتيجة ليست لازمة من القياس المذكور بل من الكبرى وبعض الصغرى والنتيجة يجب ان تكون لازمة من جميع ما وضع فى القياس بحيث يكون لكل مقدمة دخل فى اللزوم واعترض بان ذلك قادح فى القياسات التي صغرياتها لا دائمة اذ النتيجة حاصلة من مجرد الاثبات فيها والحق ان القضايا المركبة اذا اختلط بعضها ببعض او بالبسائط يحصل اقيسة متعددة فالنتيجة ان توقفت على مجموع الاقيسة فهى نتيجتها والا لم تكن نتيجة لها بل لبعضها وقد سبقت الإشارة اليه الشرط الثالث ان يكون الصغرى سالبة ضرورية او دائمة وكبراها من القضايا الست المنعكسة السوالب فانه لو انتفى الأمران لكان الصغرى احدى الاربع التي هى المشروطتان والعرفيتان لوجوب انعكاس السالبة فى هذا الشكل والكبرى احدى السبع الغير المنعكسة السوالب واخص هذه الاختلاطات وهو اختلاط الصغرى المشروطة الخاصة مع الوقتية عقيم لأنه يصدق قولنا لا شي ء من المنخسف بالخسوف القمرى بمضي ء بالإضاءة القمرية بالضرورة ما دام منخسفا لا دائما وكل قمر منخسف بالخسوف القمرى بالتوقيت لا دائما مع امتناع سلب القمر عن المضي ء بالإضاءة القمرية واعلم ان البيان فى الشرط الثاني والثالث ليس بتام اذ ولا بد فيه من بيان امتناع الايجاب حتى يحصل الاختلاف الموجب للعقم لكن امتناع الايجاب انما يتبين لو كان الاكبر مسلوبا عن الأصغر بالضرورة لئلا يصدق الموجبة الممكنة العامة وسلب الاكبر عن الاصغر محال وما قيل والأولى البناء على عدم الدلالة على الانتاج ضعيف لان الدليل دل على امتناع سلب الاكبر عن الاصغر فالموجبة الممكنة نتيجة لازمة لتلك الاختلاطات قال والنتيجة الموجبة فى هذا الشكل اقول الاختلاطات المنتجة باعتبار الشروط المذكورة فى كل واحد من الضربين الاولين مائة واحدى وعشرون وهى الحاصلة من ضرب الموجهات الفعلية الإحدى عشرة فى نفسها وفى الضرب الثالث ستة واربعون وهى الحاصلة من الصغريين الدائمتين مع الفعليات الاحدى عشرة ومن الصغريات

ج ١ · ص ٢٨١

كعكس الصغرى بدون الوجود من الموجبة وبدون الضرورة ان لم يكن فى الكبرى ضرورة والبيان لما عرفته فى المطلقات وبيان عدم لزوم الزائد بالنقض

المشروطتين والعرفيتين مع القضايا الست المنعكسة السوالب وفى كل واحد من الضربين الاخيرين ستة وستون وهى التي تحصل من الصغريات الفعلية الإحدى عشرة مع الست المنعكسة وانعقاد القياس الصادق المقدمات ممكن فى كل واحد من الاختلاطات المنتجة فى ساير الضروب الا فى اختلاط الصغريين الخاصتين مع الدائمتين فى الضروب الثلاثة الأول والا لانعقد القياس فى الشكل الأول من الصغرى احدى الدائمتين والكبرى احدى الخاصتين بتبديل المقدمتين واما فى الضربين الاخيرين فصدق هذا الاختلاط ممكن كقولنا كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما ولا شي ء من الحجر بكاتب دائما لان هذين الضربين لا يرتدان الى الشكل الأول بالتبديل بل بعكس المقدمتين اذا عرفت هذا فنقول ضروب هذا الشكل اما ان تكون منتجة للموجبة وهى الضربان الأولان او السالبة وهى الثلاثة الاخيرة فإن كانت منتجة للموجبة فالصغرى فيها اما ان تكون احدى الوصفيات الأربع او لا تكون فان لم تكن إحداها تكون النتيجة تابعة لعكس الصغرى لان هذين الضربين يرتدان الى الشكل الأول بتبديل المقدمتين ثم عكس النتيجة وقد تقرر فى الشكل الأول ان الكبرى ان لم تكن احدى الوصفيات الاربع تكون النتيجة تابعة للكبرى فنتيجة هذا الشكل فى هذا القسم عكس نتيجة الشكل الأول ونتيجة الشكل الأول تابعة لكبراه فيكون نتيجة هذا الشكل تابعة لعكس كبرى الشكل الأول وعكس كبرى الشكل الأول عكس صغرى هذا الشكل فيكون جهة نتيجة هذا الشكل جهة عكس صغراه وهو المطلوب وان كانت الصغرى احدى الوصفيات الأربع فالنتيجة تابعة لعكس الكبرى بدون قيد الوجود هاهنا وضم لا دوام الصغرى اما ان النتيجة تابعة لعكس الكبرى فلانه اذا بدل المقدمتان الصغرى بالكبرى انتظم القياس على هيئة الشكل الأول وكبراه احدى الوصفيات الأربع ونتيجة هذا الشكل عكس نتيجته ونتيجته تابعة لصغراه فيكون نتيجة هذا الشكل تابعة لعكس صغرى الشكل الأول اعنى عكس كبرى هذا الشكل واما حذف وجود الكبرى فلأنها صغرى الشكل الأول ووجودها لا يتعدى الى النتيجة واما ضم لا دوام الصغرى فلانها كبرى الشكل الأول ولا دوامها يتعدى مع بقائه فى العكس وان كانت الضروب منتجة للسلب فالدوام ان صدق على احدى مقدمتى الضرب الثالث او على كبرى الضربين الاخيرين كانت النتيجة دائمة والا تكون كعكس الصغرى ثم الصغرى لا تخلو اما ان تكون موجبة او سالبة فان كانت موجبة وكان فى عكسها قيد الوجود حذفناها وان كانت سالبة وكان فى عكسها ضرورة حذفناها ان لم يكن فى الكبرى ضرورة اى ضرورة وصفية وانما لم يصرح بها لأن الضرورة لا تتصور فى الكبرى الا الوصفية اذ الكلام على تقدير عدم صدق الدوام على احدى المقدمتين فاذا كانت فى الكبرى ضرورة لم تكن ذاتية ولا وقتية بل وصفية فهاهنا خمس دعاو الأولى ان الدوام ان صدق على احدى مقدمتى الثالث او كبرى الاخيرين تكون النتيجة دائمة لأن هذه الضروب تبين انتاجها بالرد الى الشكل الثاني وقد سبق ان الدوام ان صدق على احدى مقدمتيه كانت نتيجته

ج ١ · ص ٢٨٢

دائمة الثانية ان لم يصدق الدوام على احدى المقدمتين او الكبرى يكون النتيجة كعكس الصغرى لأنها ترتد الى الشكل الثاني والنتيجة تابعة لصغراه وصغراه عكس صغرى هذا الشكل فيكون النتيجة تابعة لعكس صغرى هذا الشكل الثالثة ان يحذف قيد الوجود من الصغرى الموجبة دون السالبة لأن قيد الوجود من الموجبة اما سالبة مطلقة او ممكنة ولا انتاج منهما فى هذا الشكل وقيد لا دوام السالبة موجبة مطلقة فهى تنتج مع المقدمة الاخرى لا دوام النتيجة او لان دوام الصغرى الموجبة سالبة ولما كان الكلام فى الضروب المنتجة للسلب يكون المقدمة الاخرى سالبة ولا انتاج عن سالبتين بخلاف لا دوام السالبة فانها موجبة وهى تنتج مع الموجبة الاخرى لا دوام النتيجة فى البعض الرابعة ان تحذف الضرورة من عكس الصغرى اذا لم يكن فى الكبرى ضرورة وصفية وذلك لان الضرورة لا تكون فى عكس الصغرى الا اذا كانت الصغرى سالبة مشروطة معتبرة بحسب مفهوم الوصف فلو تعدت الضرورة منها الى النتيجة فى هذا الشكل لكانت متعدية فى الشكل الثاني وقد ثبت خلافه الخامسة انه اذا كان فى عكس الصغرى وفى الكبرى ضرورة وصفية تتعدى الى النتيجة لأن المقدمتين حينئذ تكونان مشروطتين لاجل الوصف فتنتجان سالبة مشروطة لأنا حكمنا فى الصغرى بان وصف الأصغر مباين لوصف الأوسط مباينة ضرورية وفى الكبرى بان وصف الأوسط لازم لوصف الاكبر ومباين اللازم مباينة ضرورية مباين للملزوم كذلك فيكون بين وصفى الأصغر والاكبر مباينة ضرورية وهو المطلق وقد احال المصنف بيان نتائج الاختلاطات على ما عرفته فى المطلقات من التبديل والعكس والخلف والافتراض وبيان عدم لزوم الزائد على النقض وكانى بك قد اغناك عن ايراد صورة تاء ملك فيه واما تفصيل النتائج ففى هذا الجدول جدول اختلاطات الضربين الاولين من الشكل الرابع

ج ١ · ص ٢٨٣

AUTO تنبيه

اعلم انا فى الضرورة الوصفية نعتبر لزوم الضرورة للوصف من حيث هو هو وحينئذ يستمر جميع احكامها المذكورة فى العكوس والاختلاطات على ما سبق الا فى اختلاط الممكنة مع المشروطة فى الأول فانه حينئذ يظهر انتاجه ممكنة عامة لأن امكان ملزوم الشي ء لزوما ضروريا يوجب امكانه ولو اعتبرنا فيها لزوم الضرورة للذات بشرط الاتصاف بالوصف لم ينتج هذا الاختلاط لما عرفت ولكن لا تنعكس المشروطة السالبة الكلية مشروطة لجواز امكان وصفين لنوعين يتنافيان فى احدهما فقط كالحرارة والجمود الممكنتين للسكر والدهن المتنافيين فى الدهن فقط وثبت احدهما لأحدهما والاخر للاخر كما اذا ثبت الجمود للسكر والحرارة للدهن مثلا فيصدق لا شي ء من الحار بجامد بالضرورة ما دام حارا مع كذب عكسه مشروطة لإمكان اجتماعهما فيما هو جامد وهو السكر ولا ينتج الضرورية مع المشروطة فى

قال تنبيه اعلم انا فى الضرورة الوصفية نعتبر اقول لو اعتبر فى الضرورة الوصفية ان يكون الضرورة

ج ١ · ص ٢٨٤

الثاني والرابع ضرورية لأنه يصدق لا شي ء من الفرس بحمار هو مركوب زيد بالضرورة فى فرضنا المذكور وكل مركوب زيد حمار هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما مع كذب قولنا لا شي ء من الفرس بمركوب زيد بالضرورة بل تنتج دائمة

لأجل الوصف استمر جميع الاحكام المذكورة فى العكوس والاختلاطات فالأول ان المشروطة العامة تنعكس كنفسها الثاني ان المشروطة الخاصة تنعكس كعامتها مقيدة باللادوام فى البعض الثالث ان الممكنة فى الثالث والرابع لا تنتج مع المشروطة الرابع ان الضرورية مع المشروطة تنتج ضرورية فى الشكل الثاني الخامس ان المشروطتين فى الشكل الثاني والرابع تنتج مشروطة الا فى اختلاط الممكنة مع المشروطة فى الشكل الأول فانه يظهر حينئذ انتاجه ممكنة عامة لأن وصف الاكبر لازم لوصف الأوسط ووصف الأوسط ممكن للاصغر وامكان الملزوم لشي ء يوجب امكان اللازم له وفيه نظر لجريانه فى اختلاط الممكنة مع الضرورية فان وصف الأوسط فى الضرورية ملزوم للاكبر لأن وصف الأوسط مستلزم لذات الأوسط لاستحالة تحقق الوصف بدون تحقق الذات وذات الاوسط مستلزم للاكبر فيكون وصف الأوسط ملزوما للاكبر وهو ممكن الثبوت للاصغر وامكان الملزوم موجب لإمكان اللازم فيلزم امكان الاكبر للاصغر لا يقال غاية ما فى الباب ان وصف الأوسط بالفعل ملزوم للاكبر لكن الممكن للأصغر ليس هو وصف الأوسط بالفعل بل وصف الأوسط مطلق ولا يلزم من امكانه للاصغر امكان وصف الأوسط بالفعل له لأنا نقول لا معنى للممكنة الصغرى الا ان الاصغر ممكن ان يكون اوسط بالفعل وايضا السؤال مشترك الورود وللغلط انما هو فى المقدمة القائلة امكان بايجاب الملزوم امكان اللازم فان مركوبية زيد فى المثال المشهور ملزومة للفرسية وممكنة للحمار مع امتناع ثبوت الفرسية للحمار هذا اذا اعتبرت الضرورة لأجل الوصف اما لو اعتبرت بدوام الوصف او بشرطه لم ينتج اختلاط الممكنة مع الضرورة الوصفية لما عرفت من النقض ولأن قضية الكبرى حينئذ ان الأوسط مع ذاته ملزوم للأكبر وقد حكم فى الصغرى بان وصف الأوسط ممكن للأصغر ولا يلزم من ملزومية وصف الأوسط مع ذاته ملزومية وصف الاوسط فلا يلزم من امكان وصف الأوسط امكان الاكبر ولم ينعكس المشروطة السالبة الكلية لنفسها اما بالوجه الأول فلانه يصدق لا شي ء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ما دام مركوب زيد مع كذب قولنا لا شي ء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة ما دام حمارا لإمكان المركوبية الحمار واما الوجه الثاني فلجواز امكان وصفين لنوعين يتنافيان فى احدهما فقط ويثبت احد الوصفين لاحد النوعين والأخر للآخر كالحرارة والجمودة الممكنتين للسكر والدهن المتنافيين فى الدهن فقط فاذا فرضنا ثبوت الجمود للسكر دون الحرارة والحرارة للذهن صدق لا شي ء من الحار بجامد بالضرورة بشرط كونه حارا ولم يصدق لا شي ء من الجامد بحار بالضرورة بشرط كونه جامد الإمكان اجتماع الجمود والحرارة فى السكر فكانك قد اطلعت فى فصل العكس على تفاصيل هذا البحث والتكرار انما هو لمحاذاة ما فى الكتاب وكذا لم ينتج الضرورية مع المشروطة فى الشكل الثاني والرابع اما فى الثاني فلانه يصدق فى فرضنا ان زيدا ركب الحمار فقط مع امكان ركوبه للفرس لا شي ء من الفرس بحمار هو مركوب زيد بالضرورة وكل مركوب زيد حمار هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما ولا يصدق لا شي ء من الفرس بمركوب زيد بالضرورة بل ينتج سالبة دائمة واما