لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق

AUTO [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول] — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٢٥٩

AUTO [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]

AUTO الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة النتيجة فى المختلطات

[شرائط انتاج الشكل الأول]

اما الشكل الأول فيشترط لإنتاجه فعلية الصغرى والا جاز ان يكون الاصغر خارجا عما هو اوسط بالفعل فلم يتعد الحكم منه اليه ولان الصغرى الممكنة الخاصة لا تنتج مع الضرورية لجواز امكان صفة لنوعين ثبت لاحدهما بالفعل فقط كركوب زيد مثلا للفرس والحمار الثابت بالفعل للفرس فقط فيصدق كل حمار مركوب زيد بالامكان الخاص وكل مركوب زيد فرس بالضرورة ولا شي ء من مركوب زيد بناهق بالضرورة مع امتناع الايجاب فى الأول والسلب فى الثاني ولا مع المشروطة الخاصة لأنه يصدق فى الكبرى وكل مركوب زيد فرس هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما ولا شي ء من مركوب زيد بلا فرس هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما

الضبط وعليك بالامتحان والاعتبار بعد المحافظة على شرايط الإنتاج واعلم ان السالبة الجزئية انما لا ينتج مع الموجبة الكلية فى هذا الشكل حيث لم تنعكس اما اذا انعكست كما فى الخاصتين انتجت معها سواء كانت صغرى او كبرى اما اذا كانت صغرى ارتد القياس بعكسها الى رابع الشكل الثاني وإن كانت كبرى يرتد بعكسها الى سادس الشكل الثالث وينتجان المطلوب بعينه وان الصغرى السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية انما لم ينتج اذا لم يكن احدى الخاصتين واما اذا كانت انتجت لأنا اذا بدلناهما ارتد الى الشكل الأول وانتج سالبة جزئية خاصة وهى تنعكس الى المطلوب فحصل ضروب ثلاثة اخرى وقد ظهر ان السالبة المستعملة فيها لا بد ان يكون احدى الخاصتين واما الموجبة فيجب ان يكون فى الأولين على الشرائط المعتبرة بحسب الجهة فى الشكل الثاني والثالث وفى الضرب الثالث بحيث ينتج سالبة خاصة فلا بد ان يكون الموجبة فى اول الضروب واحدى القضايا الست المنعكسة السوالب لان الشكل الثاني اذا لم يصدق الدوام على صغراه لم ينتج الا اذا كانت كبراه من احدى الست وفى ثانيهما فعلية لأن صغرى الشكل الثالث لا بد ان تكون فعلية وفى ثالثها احدى الوصفيات لأن الشكل الأول اذا كانت كبراه احدى الخاصتين لم ينتج خاصة الا اذا كانت صغراه إحداهما على ما تبين جميع ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى قال الفصل الرابع فى شرائط الإنتاج بحسب جهة المقدمات اقول المخلطات هى الأقيسة الحاصلة من خلط الموجهات بعضها مع بعض وعند اعتبار الجهة فى المقدمات لا بد من اعتبارها فى النتائج فلهذا وضع الفصل لبيان الامرين اما الشكل الأول فيشترط فيه بحسب جهة المقدمات فعلية الصغرى لوجهين احدهما ان الصغرى لو كانت ممكنة لم يحصل الجزم بتعدي الحكم من الأوسط الى الأصغر لأن الكبرى يدل على ان كل ما هو الأوسط بالفعل محكوم عليه بالاكبر والأصغر ليس اوسط بالفعل بل بالإمكان فجاز ان يبقى بالقوة دائما ولا يخرج الى الفعل فيكون خارجا عما هو الأوسط بالفعل فلم يتعد الحكم منه الى الاصغر وثانيهما ان الصغرى الممكنة الخاصة لا تنتج مع الكبرى الضرورية والمشروطة الخاصة فى الضربين الاولين ومتى كان كذلك لم ينتج جميع الاختلاطات المنعقدة من الممكنة الصغرى فى ساير الضروب بيان الأول الاختلاف الموجب للعقم اما اذا كانت الكبرى ضرورية فلجواز امكان صفة لنوعين يثبت لأحدهما فقط بالفعل فيصدق امكان تلك الصفة لأحد النوعين وضرورة ثبوت النوع الاخر لما له تلك الصفة بالفعل او سلب فصل النوع الأول عنه مع استحالة ثبوت النوع الاخر للنوع الأول او سلب فصله عنه كامكان ركوب زيد مثلا للفرس والحمار الثابت للفرس فقط فيصدق كل حمار مركوب زيد بالإمكان الخاص وكل مركوب زيد بالفعل فهو فرس بالضرورة او لا شي ء مما هو مركوب زيد بناهق مع امتناع الايجاب فى الأول والسلب فى الثاني وصدق القياس مع الايجاب فى الأول والسلب فى الثاني كثير كقولنا كل انسان كاتب وكل كاتب ناطق بالضرورة والحق الإيجاب او

ج ١ · ص ٢٦٠

زيد بلا فرس هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما لا مع امتناع الإيجاب فى الأول والسلب فى الثاني وصدق الموجبة الكبرى مع امتناع السلب والسالبة الكبرى مع امتناع الايجاب ظاهر فقد حصل الاختلاف الدال على العقم وهذان الاختلاطان فى هذين الضر بين اخص الاختلاطات المتعقدة من الممكنة الصغرى فعقمهما فيهما يوجب عقم الكل وزعم الشيخ والإمام ومن تابعهما ان الصغرى الممكنة ينتج مع الضرورية ضرورية ومع اللاضرورية

لا شي ء من الكاتب بفرس بالضرورة والحق السلب واما اذا كانت الكبرى مشروطة خاصة فلأنا لو بدلنا الكبرى بقولنا وكل مركوب زيد هو فرس مركوب زيد ما دام مركوب زيد بالضرورة لا دائما امتنع الإيجاب وهو بعض الحمار فرس مركوب زيد بالامكان العام وانما قيد المحمول بمركوب زيد لأن الفرسية ليست ضرورية الثبوت لمركوب زيد بشرط كونه مركوب زيد بل بحسب الذات بخلاف الفرس المركوب فانه ضرورى الثبوت لمركوب زيد بشرط الوصف ولصدق اللادوام الذي هو عبارة عن لا شي ء من مركوب زيد بفرس مركوب زيد بالفعل فان الفرس يمتنع سلبه عن مركوب زيد واما الفرس المركوب فلا لأن المركوب مسلوب عن مركوب زيد بالفعل فالفرس المركوب بطريق الأولى ولو بدلنا الكبرى بقولنا ولا شي ء من مركوب زيد بلا فرس مركوب زيد ما دام مركوب زيد بالضرورة لا دائما امتنع السلب وهو ليس بعض الحمار بلا فرس مركوب زيد بالإمكان وتقييد المحمول بالمركوب اما فى الجزء الأول فلأن اللافرس ليس ضرورى السلب عن مركوب زيد بحسب الوصف بل بحسب الذات وانما الضرورى السلب بشرط الوصف هو اللافرس المركوب واما فى اللادوام المعتبر عن كل مركوب زيد لا فرس مركوب زيد فان اللافرس يمتنع اثباته لمركوب زيد بخلاف اللافرس المركوب وبالجملة هذه سالبة معدولة وهى من لوازم الموجبة المحصلة وقد تبين حقيقتهما وصدق القرينة الأولى مع الايجاب والقرينة الثانية مع السلب كثير كقولنا كل انسان كاتب وكل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما والصادق الايجاب ولا شي ء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما والصادق السلب وبيان الثاني ان اخص الصغريات الممكنة الخاصة واخص الكبريات الضرورية والمشروطة الخاصة لان الضرورية اخص البسائط والمشروطة الخاصة اخص المركبات واخص الضروب الشكل الأول الضرب الأول واختلاط الاخص مع الاخص فى الأخص يكون اخص الاختلاطات المنعقدة من الممكنة الصغرى فى هذا الشكل فعقمه يوجب عقم الكل وتمام النقض بايراده فى المشروطة العامة والوقتية ايضا اذا الضرورية ليست اخص من المشروطة العامة ولا المشروطة الخاصة من الوقتية مطلقا هذا اذا اخذنا عنوان الموضوع بالفعل على راى الشيخ واما على راى الفارابى فلا شبهة فى انتاج الممكنة لاندراج الاصغر فى الأوسط حينئذ فان موضوع الكبرى كل ما هو الأوسط بالامكان والاصغر اوسط بالإمكان فيتعدى الحكم منه اليه بالضرورة وعندى انه لا فرق بين المذهبين فى ذلك فان الفعل كما قدمناه ليس ماخوذا بحسب نفس الأمر بل بحسب الفرض العقلى وحينئذ يندرج الأصغر تحت الأوسط لأن الاصغر مما يمكن ان يكون اوسط فيفرضه العقل اوسط بالفعل والنقض المذكور مندفع لانه ليس يصدق كل مركوب زيد فرس بالضرورة اذا الحمار مما يمكن ان يكون مركوب زيد ويفرضه العقل ان يكون مركوب زيد بالفعل فليس بعض مركوب زيد بفرس بالضرورة وايضا الممكنة مساوية للمطلقة على ما لزمهم من اعتبار الضرورة بالمعنى الاعم فما غفلهم هاهنا عن ذلك حتى جعلوا إحداهما منتجة والاخرى عقيمة قال وزعم الشيخ والإمام

ج ١ · ص ٢٦١

ممكنة خاصة ومع غيرهما ممكنة عامة واحتجوا على الأول بوجوه الأول ان نضم نقيض النتيجة مطلقا او بعد فرضه بالفعل الى الكبرى حتى ينتج من الثاني نقيض الصغرى وجوابه لا نسلم ان الكبرى الضرورية فى الثاني تنتج ضرورية الثاني ان نضمه الى الصغرى حتى من الثالث نقيض الكبرى وجوابه لا نسلم ان الصغرى الممكنة فى الثالث تنتج الثالث ان الصغرى لو وقعت بالفعل لزمت النتيجة ضرورية فليكن ضرورية بتقدير عدم وقوعه ايضا لان الضرورية على تقدير ممكن ضرورى على كل تقدير ممكن وجوابه لا نسلم صدق الكبرى بتقدير وقوع الصغرى بالفعل لجواز ازدياد افراد موضوع الكبرى حينئذ واحتجوا على الثاني بتلك الوجوه بعينها وان لحقها تغير ما فى قياس الخلف وعلى الثالث بان الكبرى ان صدقت ضرورية كانت النتيجة ضرورية والا ممكنة خاصة والمشترك الامكان العام فالنتيجة فى هذا الشكل تنتج الكبرى فى غير قيد الضرورة والدوام الوضعين وان كان احدهما فيها تبعت الصغرى ايضا فى غير قيد الوجود وغير قيد الضرورة ان لم يكن الكبرى ضرورة اما الأول فلاندراج البين وزعم الكشى ان الصغرى الضرورية مع الكبرى السالبة الدائمة ينتج ضرورية بالعكس وبالحلف وجواب العكس منع انتاج القياس المذكور فى الثاني للضرورية وجواب الخلف مع انتاج الممكنة مع الدائمة فى الثاني اما الثاني فلأن وصف الأوسط اذا كان مستديما للاكبر كان ثبوت الاكبر للأصغر بحسب ثبوته له وان كان مستديما له بالضرورة كان ضرورة الاكبر للأصغر بحسب ضروريته له

ومن تابعهما اقول الشيخ والإمام ومن تابعهما زعموا ان الصغرى الممكنة فى هذا الشكل منتجة لأنه اذا كانت الصغرى ممكنة فالكبرى اما ضرورية او لا ضرورية بان يكون من المركبات او محتملة لهما بان يكون من البسائط غير الضرورية والكل منتج اما مع الضرورية فضرورية واما مع اللاضرورية فممكنة خاصة واما مع المحتملة فممكنة عامة واحتجوا على الأول بوجوه احدها الخلف من الشكل الثاني وهو ان يضم نقيض النتيجة مطلقا او بعد فرضه بالفعل الى الكبرى لينتج نقيض الصغرى مثلا اذا صدق كل ج ب بالإمكان وكل ب ا بالضرورة وجب ان يصدق كل ج ا بالضرورة والا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج ليس ا بالإمكان فنجعله صغرى او نفرضه بالفعل لأن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال ثم نجعله صغرى وكبرى القياس كبرى هكذا بعض ج ليس ا بالامكان او بالفعل وكل ب ا بالضرورة لينتج من الشكل الثاني بعض ج ليس ب بالضرورة وقد كان كل ج ب بالامكان هف وهو لم يلزم من فرض وقوع الممكن ولا من الكبرى فيكون من نقيض النتيجة فهى حقة وجوابه منع انتاج الصغرى الممكنة والفعلية مع الضرورية فى الشكل الثاني ضرورية فانه سيجى ء فيما بعد ان الشكل الثاني لا ينتج الضرورية ولو كان مقدمتاه ضروريتين الوجه الثاني الخلف من الشكل الثالث وهو ان ينضم نقيض النتيجة الى الصغرى حتى ينتج نقيض الكبرى فلو لم يصدق كل ج ا بالضرورة صدق بعض ج ليس ا بالإمكان فنجعله كبرى لصغرى القياس لينتج من الشكل الثالث بعض ب ليس ا بالامكان وقد كان كل ب ا هف وجوابه منع انتاج الصغرى الممكنة فى الشكل الثالث كما سنذكره الوجه الثالث ان الصغرى اذا فرض فعلية لزمت النتيجة ضرورية لاندراج الاصغر تحت الأوسط حينئذ كانت النتيجة ضرورية على تقدير وقوع الصغرى بالفعل كانت ضرورية فى نفس الامر وعلى تقدير عدم وقوعها لأن الضرورى على تقدير ممكن ضرورى فى نفس الامر وعلى جميع التقادير الممكنة والا لكان ما ليس بضرورى فى نفس الأمر ضروريا على تقدير ممكن فيكون الممكن على بعض التقادير مستلزما للمحال وانه محال وجوابه منع التقدير وهو انا لا نم صدق الكبرى على تقدير وقوع الصغرى بالفعل لازدياد افراد موضوع الكبرى فان الأصغر اذا صار اوسطها بالفعل دخل فى كل ما هو الأوسط بالفعل فجاز ان لا يصدق الحكم عليه بالاكبر وهو ظاهر فى المثال المذكور فانه اذا فرض ان الحمار مركوب زيد بالفعل لم يصدق ان كل مركوب زيد بالفعل فرس بالضرورة سلمنا لكن لا نم ان المحال لازم من التقدير الممكن بل منه ومن الكبرى الصادقة فى نفس الامر غاية ما فى الباب ان يكون هذا المجموع محالا لكن لا يستلزم من استحالة المجموع ووقوع احد جزئية استحالة الجزء الاخر لجواز ان يكون المجموع محالا واحد جزأيه واقعا ممكنا او ضروريا والاخر ممكنا اما الأول فلأن كل واحد من طرفى الممكن ككتابة زيد وعدمها ممكن فى نفسه غير مستلزم للمحال مع ان وقوع مجموعهما مستلزم للمحال واما الثاني فكما اذا فرضنا مركوبية زيد بالفعل للحمار منضما الى صدق قولنا كل مركوب زيد فرس

ج ١ · ص ٢٦٢

بالضرورة يلزم المحال وهو كل حمار فرس بالضرورة ولم يلزم من الضرورية ولا من الصغرى لإمكانهما بل من المجموع لا يقال هذا يبطل الاستدلال بالخلف لجواز ان يكون المحال لازما من مجموع المقدمتين اعنى نقيض النتيجة والمقدمة الصادقة من لا شي ء منهما فلا يلزم صدق النتيجة لأنا نقول المطلوب من الخلف ليس امتناع نقيض النتيجة بل كذبه وكذب المجموع لا بد ان يكون لكذب احد جزأيه بخلاف امتناع المجموع فانه لا يستلزم امتناع احد جزأيه هذا وقد اتفق لجمع من الأذكياء هاهنا مناظرة فمنهم من اورد ان ثبوت الامكان لا يستلزم امكان الثبوت المستلزم للمحال لأن امكان الحادث ثابت فى الأزل وليس للحادث امكان ثبوت فى الأزل والا امكن ان يكون الحادث ازليا فردا اخر هذا النقض بان المراد ثبوت الإمكان فى الجملة يستلزم امكان الثبوت فى الجملة وهو لا ينافى عدم استلزام ثبوت الامكان فى وقت لإمكان الثبوت فى ذلك الوقت اذ المطلقة لا ينافى الوقتية اجاب ثالث بان النزاع ليس فى ان ثبوت امكان الشي ء يستلزم امكان ثبوته فان الإمكان كيفية ثبوت المحمول الموضوع بل النزاع فى ان ثبوت امكان الشي ء مع شي ء اخر هل يستلزم امكان ثبوته معه ام لا فان المعلل لما قال الصغرى اذا كانت ممكنة مع الكبرى امكن وقوعها مع الكبرى وحينئذ تلزم النتيجة ضرورة منع ذلك الفاضل قائلا لا نم انه يلزم من ثبوت امكان الصغرى مع الكبرى امكان ثبوتها معها لجواز ان يكون وقوع الصغرى رافعا لصدق الكبرى فهما لا يجتمعان فلا يمكن ثبوتها مع الكبرى ومثل بذلك المثال فان امكان الحارث ثابت فى الأزل دون امكان ثبوته ونحن نقول هذه العناية ادت المنع الواقع أخرى الى ما ذكره اولا وهو منع التقدير بعينه وليست يصلح للاعتماد فان الصادق فى نفس الأمر لا بد ان يكون متحققا على سائر التقادير ضرورة ان التقادير والفروض لا يرفع الامور المتحققة فى الواقع على ما مر فتامل اذا تحققت ان زيدا قائم وفرضت تعوده هل يرفع فرضك هذا قيامه فى الواقع ما اظن ذا بصيرة يرضى به وايضا لو لم يبق الكبرى صادقة على ذلك التقدير وهى ضرورية فى نفس الامر فما يكون ضروريا فى نفس الامر لا يكون ضروريا على تقدير ممكن فيلزم ان يكون الممكن مستلزما للمحال والحق فى الجواب انا لا نسلم انه اذا فرضت الصغرى فعلية يلزم نتيجة فضلا عن كونها ضرورية وقوله لاندراج الأصغر تحت الأوسط حينئذ قلنا لا نسلم فان الحكم فى الكبرى على كل ما هو اوسط بالفعل فى نفس الامر والأصغر ليس اوسط بالفعل فى نفس الامر بل على ذلك التقدير فلا يلزم تعدى الحكم من الأوسط اليه لا يقال لو وقعت الصغرى الممكنة لزم صدق النتيجة ضرورية لان منع الخلو متحقق بين نقيضى الفعلية وعين النتيجة ومتى صدقت هذه المنفصلة صدقت الملازمة المذكورة اما المقدمة الأولى فلأن الكبرى صادقة فى نفس الامر فالمنضم معها اما الصغرى الفعلية او يقتضها فان كان المنضم معها الصغرى الفعلية تلزم صدق النتيجة وهو احد جزئى المنفصلة وان كان نقيضها فهو الجزء الاخر فالأمر لا يخلو من نقيض الصغرى

ج ١ · ص ٢٦٣

او عين النتيجة واما الثانية فلما عرفت فى فصل التلازم من ان كان منفصل مانعة الخلو يستلزم متصلا من نقيضى احد الجزءين وعين الأخر لأنا نقول المتصلة انما كانت لازمة للمنفصلة اذا كانت عنادية وانما كانت عنادية لو تركبت من الشي ء ولازم نقيضه لكن صدق النتيجة لا يلزم عن الصغرى بل لازم منه ومن الكبرى وهما يجتمعان اتفاقا الوجه الرابع ما عول عليه الشيخ فى الإشارات والشفاء وهو ان الحكم فى الكبرى بضرورة الاكبر للأوسط ما دام ذاته موجودة وهذه الضرورة لا يتوقف على اتصاف ذاته بالوصف العنوانى والا لم يكن ذاتية بل وصفية فهى متحققة وان تغير عليه اى وصف كان فالأصغر يكون داخلا فيه وان لم يثبت له وصف الأوسط والا لكان ثبوت الضرورة موقوفا على الاتصاف به هف وجوابه ان يق هب ان عقد الوضع لا دخل له فى الضرورة ولكن الحكم فى الضرورة على ذات الأوسط وليس كل شي ء هو ذات الأوسط بل ما صدق عليه وصف الأوسط بالفعل والاصغر ليس من جملته واحتجوا على الثاني وهو انتاج الصغرى الممكنة مع اللاضروريات ممكنة خاصة بتلك الوجوه بعينها وان لحقها بغير ما فى قياس الخلف لان نقيض الممكنة الخاصة واحدى الضروريتين فيزداد العمل بابطال كل منهما فيقول فى الخلف من الشكل الثاني اذا صدق كل ج ب بالإمكان وكل ب ا لا بالضرورة ينتج كل ج ا بالإمكان الخاص والا لصدق اما بعض ج ا بالضرورة او بعض ج ليس ا بالضرورة واياما كان يلزم الخلف واما اذا كان الصادق بعض ج ا بالضرورة فلأنا نضمه الى لا ضرورة الكبرى هكذا بعض ج ا بالضرورة ولا شي ء من ب ا بالامكان العام ينتج بعض ج ليس ب بالضرورة وقد كان كل ج ب بالإمكان هف واما اذا كان الصادق بعض ج ليس ا بالضرورة فلأنا نضمه الى الكبرى هكذا بعض ج ليس ا بالضرورة وكل ب ا فبعض ج ليس ب بالضرورة وهو مناقض للصغرى وفى الخلف من الشكل الثالث لو لم يصدق كل ج ا بالإمكان الخاص لصدق احدى الضروريتين الجزئيتين فنجعلها كبرى لصغرى القياس لينتج الضرورة الإيجابية بعض ب ا بالضرورة وهو مناقض للا ضرورة الكبرى والضرورة السلبية بعض ب ليس ا بالضرورة المناقض لأصل الكبرى وهاهنا وجه ثالث وهو ان يبطل احد جزئى المفهوم المردد بقياس من الثاني والجزء الاخر بقياس من الثالث ووجه رابع وهو ان ينعكس ذلك العمل وانت خبير بكيفية ايراد الوجه الثالث من الوجوه المذكورة وتوجيه تزييفها ولا نطول الكتاب باعادته واحتجوا على الثالث وهو انتاج صغرى الممكنة مع المحتملة للضرورة واللاضرورة بانها ان صدقت فى مادة الضرورة كانت النتيجة ضرورية وان صدقت فى مادة اللاضرورة كانت ممكنة خاصة والمشترك بينهما الإمكان العام وهو مبنى على صحة القسمين الأولين وبعد ذلك انما يتم لو صدقت الكبرى كلية فى مادة الضرورة او اللاضرورة وهو غير لازم لجواز ان يكون صدقها بالنسبة الى بعض الأفراد فى مادة الضرورة وبالنسبة الى البعض الاخر فى مادة اللاضرورة فلا يلزم ما ذكروه من بالنتيجة لأن

ج ١ · ص ٢٦٤

الكبرى الجزئية فى الشكل الأول عقيمة والإمام ذهب الى ان الكبرى الدائمة ينتج دائمة لانه لو اتصف الاصغر بالأوسط فى وقت ما كان الأكبر دائما فيكون دائما له فى نفس الأمر فان من المستحيل ان لا يكون دائما فى نفس الامر ويصير دائما على تقدير ممكن وفيه ضعف لأنا لا نسلم ان القياس ينتج على تقدير وقوع الصغرى بالفعل كما لما مر ولئن سلمناه لكن صيرورة ما ليس بدائم فى نفس الامر دائما اعنى وقوع دوامه بدلا عن لا دوامه ليس مستحيلا بل غاية ما فى الباب انه كاذب ولا امتناع فى لزوم الكاذب غير المحال من وقوع الممكن بخلاف الضرورة والامكان فانهما ضروريان للضرورى والممكن وزعم الشيخ ان المركب من الممكنتين قياس كامل بين بنفسه لأنه اذا كان ج ب بالقوة فلها بالقوة ما لب بالقوة قال ومن الناس من نازع فيه واخرجه الى البيان لأن الشكل الثاني والثالث انما لم يكن كاملا لأن دخول ج تحت حكم ب بالقوة فكذلك دخول ج هاهنا وانما يكون بينا لو كان ج بالفعل ب حتى يكون داخلا فى كل ما يقال عليه ب وبينوا القياس بان الممكن للممكن ممكن حتى جعلوا هذه المقدمة من حقها ان يصرحوا بها لكنها اضمرت فرد عليهم بالفرق بين الشكلين وذلك القياس لوجهين احدهما ان دخول الاصغر فى الشكلين تحت حكم الأوسط انما هو باعتبار حكم لم يوجد من الحاكم اما فى الشكل الثاني فلأن الحكم على الأوسط غير موجود واما فى الثالث فلان دخول الاصغر باعتبار الحكم عليه وهو غير موجود بخلافه هاهنا فان الحكم موجود من الحاكم والقوة ليست بحسب الحكم بل باعتبار الأمر نفسه وثانيهما ان دخول الاصغر بالقوة هاهنا معلوم وفيهما غير معلوم يحتاج الى نظر فليس يلزم من ان يجعل هذا النوع من الدخول بالقوة القياس غير كامل جعل ذلك النوع كذلك وبان بيانهم اثبات الشي ء بنفسه لأنه لا معنى له الا ان ا ممكن لب الممكن لج وزعم ايضا ان المركب من الممكنة الصغرى والمطلقة غير بين لأن الاصغر لما كان داخلا بالقوة تحت حكم موجود لم يدرك فى اول الوهلة من حاله انه مطلق او ممكن بخلاف الذي من الممكنتين فان الذهن يحكم بالعجلة ان الممكن للممكن ممكن كما يحكم بان الضرورى للضرورى ضرورى او الموجود للموجود موجود واما اذا اختلطت الوجوه يشوش الذهن فيها فاحتاج الى نظر مثل ممكن الضرورى وضرورى الممكن ثم بين انتاجه ممكنة عامة ببعض الوجوه المذكورة واعترض صاحب الكشف على اول الوجهين بانه لا يلزم من كون الاختلاط من الممكنتين غير بين ومشارك للشكلين مشارك فى جميع الأشياء فهذا الفرق لا يدفع كونه غير بين وعلى الثاني بان قوة اندراج الاصغر تحت الأوسط فى الشكلين يبين الإنتاج وقوة الاندراج المعلومة هاهنا لا يبين الانتاج بل عدمه لعدم اتحاد الوسط وعلى البيان الذي حكاه الشيخ بانه مغالطة لأن الاكبر ممكن لذات الأوسط لا لوصفه وذات الأوسط ليس ممكنا للأصغر بل وصفه لان المحمولات صفات على ما تبين فلا يكون الاكبر ممكنا للممكن للأصغر نعم لو علم ان الممكن لذات لها صفة ممكنة لذات اخرى يكون ممكنا لذات الاخرى كان البيان صحيحا لكنه ليس يبين ثم اخذ يتعجب من الشيخ

ج ١ · ص ٢٦٥

حيث جعل الاختلاط من الممكنتين بينا ومن الممكن الصغرى الممكنة والكبرى المطلقة غير بين لأن انتاج الأعم للشي ء اذا كان بينا فكيف يكون انتاج الأخص لتلك النتيجة بعينها غير بين ولأن الذي ذكره فى حاجة الثاني الى البيان من عدم اندراج الاصغر تحت الأوسط مشتركة بينه وبين الأول والذي ذكر فى بينته قائم فى الثاني ايضا بل هو اولى لأنه اذا كان قولنا ان ج اذا كان بالقوة ب فلها بالقوة ما لب بالقوة بينا فبالأولى ان يكون قولنا ج اذا كان ب بالقوة فلها بالقوة ما لب بالفعل بينا وهذا ظاهر ونحن نقول اما ما اورده على وجهى الفرق فهو منع على منع لأن القوم لما قالوا الشكلان انما يكونان غير كاملين لدخول الاصغر فى حكم الأوسط بالقوة قال لا نسلم ان عدم كما لهما بناء على ذلك بل لان الدخول فيهما ليس باعتبار حكم موجودا ولأن الدخول غير معلوم بخلاف ما نحن بصدده ومن البين انه ليس يتوجه عليه اعتراض واما قوله الاندراج بالقوة المعلوم هاهنا لا يبين الانتاج وليس كذلك لانا اذا علمنا ان ج بالقوة ب والحكم فى الكبرى على ما فرضه العقل ب بالفعل فمجرد فرضية العقل ب بالفعل بدخل تحت حكمه بالفعل ويحصل الاندراج بالضرورة فلئن قلت فعلى هذا يجب ان ينتج الكبرى المطلقة مطلقة لأن الحكم فيها لما كان على كل ما فرضه العقل ب بالفعل ومما فرضه العقل ب بالفعل ج فيتعدى الحكم اليه فنقول هذا فى الضرورة والامكان متحقق لأنهما لا يتوقفان على اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانى واما الإطلاق فلما جاز ان يتوقف على الاتصاف لم يتعد الى الأصغر وانما المتعدى اليه الإمكان فقط وقد صرح الشيخ به فى الشفاء حيث قال واما ان هذه النتيجة هل تصدق مطلقة لا يجب ذلك لأنه يجوز ان يكون الواحد من ج لا يوجد البتة ب فى وقت حدوثه الى وقت فساده ويكون انما يوجد له ا عند ما يكون هو ب فقط فيكون الواحد من ج لا يتفق له ب البتة ولا ا مثل قولنا كل انسان يمكن ان يكتب وكل كاتب يماس بقلمه القرطاس وليس يلزمه ان كل انسان يماس بقلمه القرطاس بالاطلاق واما تعجبه حيث فرق بين الاختلاطين فمما يقضى منه العجب لأن الشي ء اذا ثبت للأعم والاخص بواسطة وبالعرض على ما يقرر فى العلوم الحقيقية فمن اين يبعد ان يكون انتاج الاعم بينا وانتاج الاخص ليس كذلك والشيخ لم يجعل وجه الحاجة الى البيان عدم اندراج الأصغر تحت الأوسط بل اختلاط الوجوه وتردد الذهن فى ان النتيجة هل هى مطلقة او ممكنة وهب ان ج اذا كان ب بالقوة كان له بالقوة ما لب بالفعل الا انه من اين يعلم انه نتيجة فانها كما وجب ان تكون لازمة كذلك وجب ان يكون اخص فلا بد من بيان عدم لزوم الزائد وهذا بخلاف الاختلاط من الممكنتين فان بديهة العقل قاضية بان لا مزيد فى انتاجه على الإمكان والكلام فى هذا المقام وان ادى الى الاطناب والإطالة الا انه لا بد منه ليعلم ان تشنيع المتأخرين على الشيخ الرئيس وهو المخصوص باختراع القواعد وافاضة الفوائد ينادى عليهم بسوء الفهم والزلل فى مطارح الوهم وكم من عائب قولا

ج ١ · ص ٢٦٦

صحيحا وافته من الفهم السقيم قال والنتيجة فى هذا الشكل تتبع الكبرى اقول الموجهات الثلث عشرات اختلط بعضها ببعض حصل مائة وتسعة وتسعون اختلاطا وهى الحاصلة من ضرب ثلث عشرة فى نفسها لكن لما اشترط فعلية الصغرى سقط من تلك الجملة ستة وعشرون اختلاطا وهى الحاصلة من ضرب الممكنتين فى ثلاثة عشر فبقيت المنتجة منها مائة وثلاثة واربعون اختلاطا والضابط فى جهة النتيجة ان الكبرى اما ان يكون غير الوصفيات الأربع وهى المشروطتان والعرفيتان بل يكون احدى التسع الباقية وذلك تسعة وتسعون اختلاطا حاصلة من ضرب احدى عشر فى التسعة واما ان يكون إحداهما وذلك اربعة واربعون اختلاطا حاصلة من ضرب احدى عشر فى اربعة فان كان الأول كانت جهة النتيجة تابعة للكبرى وهو معنى قوله فى غير قيد الضرورة والدوام الوصفيتين اى ما عدا المشروطتين والعرفيتين وان كان الثاني باخذ جهة الصغرى فان وجدنا فيها قيد الوجود اى اللادوام واللاضرورة حذفناها وكذلك ان وجدنا فيها ضرورة مختصة بها لم يكن فى الكبرى اى ضرورة كانت سواء كانت ذاتية او وصفية او وقتية ثم ينظر فى الكبرى فان كان فيها قيد الوجود كما اذا كانت احدى الخاصتين ضممناه الى المحفوظ فهو جهة النتيجة والا كما اذا كانت احدى العامتين فالمحفوظ بعينه جهة النتيجة فان قلت المصنف اخل بذكر ضم قيد وجود الكبرى ولا بد منه فنقول ما ذلك الإخلال بواجب لأنه ذكر ان النتيجة فى هذا الشكل تابعة للكبرى فى غير قيد الضرورة والدوام الوصفيتين وقيد الوجود غير القيدين ولهذا قال بعده وان كان احدهما فيها تبعت الصغرى ايضا وهو صريح بان النتيجة تابعة للكبرى والصغرى اذا كانت الكبرى احدى الوصفيات الاربع اللهم الا فى القيدين فانها لا تتبع الكبرى فيها فهاهنا دعاو خمسة إحداها ان النتيجة تابعة للكبرى اذا كانت احدى التسع وثانيتها انها تابعة للصغرى اذا كانت احدى الأربع وثالثها ان قيد الوجود من الصغرى لا يتعدى الى النتيجة بل لا بد ان يحذف ورابعها ان الضرورة المختصة بالصغرى لا يتعدى ايضا وخامستها ان قيد وجود الكبرى يتعدى الى النتيجة ويضم اليها والمصنف بينها واحدا فواحدا اما الدعوى الأولى فلاندراج الأصغر تحت الأوسط اندراجا بينا فان الكبرى دلت على ان كل ما ثبت له وصف الأوسط بالفعل كان له الاكبر بالجهة المعتبرة فيها لكن مما ثبت له وصف الأوسط بالفعل هو الأصغر فيكون الحكم بالاكبر ثابتا له بالجهة المعتبرة فى الكبرى فان قلت هذا البيان آت فى القسم الثاني ايضا فانا اذا قلنا كل ج ب بالفعل وكل ب ا ما دام ب فقد حكمنا فى الكبرى بان ما ثبت له ب بالفعل ثبت له ا بالجهة المذكورة فيها ومما ثبت له ب بالفعل ج فيكون ا ثابتا له بتلك الجهة فنقول لا شك ان جميع اختلاطات هذا الشكل ينتج نتيجة تابعة للكبرى وقد اشار اليه المصنف بقوله تبعت الصغرى ايضا الا ان النتيجة اذا كانت الكبرى احدى الوصفيات الأربع هى ان الأصغر اكبر ما دام اوسط والأوسط واجب الحذف من النتيجة ولما حذف الأوسط منها ونظر فى جهتها وجدت تابعة للصغرى بالشرائط المذكورة

ج ١ · ص ٢٦٧

وانما لا يتعدى قيد الوجود اعنى اللادوام واللاضرورة من الصغرى لأن الاكبر وان كان دائما ما دام الأوسط جاز ان لا يكون مقتصرا على وقت ثبوت الأوسط فيكون ثابتا وان لم يكن يثبت الأوسط وانما لا يتعدى الضرورة من الكبرى وحدها حينئذ لجواز ان يكون ضرورة الاكبر مقيدة بالأوسط فلم يثبت عند امكان انتفاء الاوسط ولا من الصغرى وحدها لأن استدامة الأوسط للاكبر اذا لم يكن ضرورية جاز انتفاء الاكبر وان ثبت الأوسط بالضرورة وزعم الكشى ان الصغرى الضرورية مع الكبرى السالبة العرفية العامة تنتج ضرورية بالعكس والخلف وقد عرفت جوابهما فان قيل الكبرى المشروطة مع الصغرى الدائمة تنتج ضرورية فان ضرورية الاكبر لما

والكشى خالف ضابط هذا القسم وزعم ان الصغرى الضرورية مع الكبرى السالبة الدائمة تنتج ضرورية ومقتضى الضابط انتاجها دائمة واحتج عليه بعكس الكبرى ليرتد الى الشكل الثاني قياسا صغراه ضرورية وكبراه دائمة منتجا للمطلوب بعينه وبالخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة صغرى لكبرى الأصل لينتج من الشكل الثاني ما يناقض الصغرى وجواب العكس مع انتاج الضرورية فى الشكل الثاني للضرورية وجواب الخلف مع انتاج الممكنة مع الدائمة فى الشكل الثاني فظهر منه ان الصغرى الممكنة مع السالبة الدائمة لو انتجت فى احد هذين الشكلين انتجت فى الاخر ولو لم ينتج لم ينتج لارتداد كل منهما الى الأخر واما الدعوى الثانية ثنى ان النتيجة تابعة الصغرى اذا كانت الكبرى احدى الاربع فلأن الكبرى دالة على دوام الاكبر بدوام الأوسط فلما كانت الأوسط مستديما للأكبر كان ثبوت الاكبر للأصغر بحسب ثبوت الأوسط فان كان ثابتا للأصغر دائما كان ثبوت الاكبر له ايضا دائما وان كان فى وقت كان فى وقت وان كان فى الجملة كان فى الجملة وان كان الأوسط مستديما للاكبر بالضرورة كما فى المشروطتين كان ضرورة ثبوت الاكبر للأصغر بحسب ضرورة ثبوته للأصغر اذ الضرورى للضرورى ضرورى قال وانما لا يتعدى قيد الوجود اقول هذه اشارة الى بيان الدعاوى الباقية وانما لا يتعدى قيد الوجود من الصغرى لأن الكبرى وان حكمت بدوام الاكبر لكل ما ثبت له وصف الأوسط وصف الاوسط ثابتا له لكن يجوز ان لا يكون ثبوت الاكبر مقتصرا على وقت ثبوت الأوسط حتى ثبت الاكبر لكل ما ثبت له وصف الأوسط وان لم يثبت له الأوسط فيكون الاكبر ثابتا للأصغر دائما فلم يتعد اللادوام واللاضرورة من الصغرى كقولنا كل انسان ضاحك لا دائما وكل ضاحك حيوان ما دام ضاحكا مع كذب قولنا كل انسان حيوان لا دائما وما علل به بعضهم من ان صغرى هذا الشكل موجبة فيكون قيد وجودها سالبة وهى لا دخل لها فى الانتاج فيه ما فيه واما قيد الموجود فى الكبرى فيتعدى الاندراج البين فان كل الأوسط لما كان هو الاكبر لا دائما كان الاصغر ايضا كذلك او لأن الصغرى مع لا دوام الكبرى ينتج لا دوام النتيجة ولما كان هذه الدعوى داخلة فى الدعوى الأولى مبينة برهانها لم يذكرها هاهنا وانما لم يتعد الضرورة المختصة اما من الكبرى كما اذا كانت احدى المشروطتين فلأن ضرورة الاكبر مشروطة بوصف الأوسط فلم يثبت عند امكان انتفاء وصف الأوسط كقولنا كل انسان متعجب وكل متعجب ضاحك بالضرورة بشرط كونه متعجبا مع كذب قولنا كل انسان ضاحك بالضرورة وقوله لجواز ان يكون ضرورة الاكبر مقيدة بالأوسط لجواز ان لا تكون مقيدة ايضا وليس كذلك لأن الكلام فى الضرورة المشروطة ولعله اراد الضرورة ما دام الوصف فيه مخالفة اصطلاحه واما من الصغرى فلأنه اذا لم يكن الكبرى ضرورية كاحدى العرفيتين امكن انتفاء الاكبر عن كل ما ثبت له الأوسط فامكن انتفائه عن الاصغر فلا يكون ضروريا له ولنفصل اختلاطات القسم الثاني لتحصل به الاحاطة التامة فنقول الكبرى اذا كان احدى العامتين فهى مع الوجوديتين والمطلقة العامة تنتج مطلقة عامة لأن الأوسط مستديم لوصف الاكبر او مستلزم له ثابت لذات الاصغر فى الجملة فيكون الاكبر ثابتا له فى الجملة ويمكن ان يقال انها تنتج مطلقة وقتية وهى اخص من المطلقة العامة لأن الكبرى دلت على ان كل ما ثبت له الأوسط فالاكبر ثابت له ما دام الأوسط. والصغرى دلت على ثبوت الأوسط لذات الأصغر فيلزم ثبوت الاكبر لذات الاصغر فى وقت معين وهو وقت ثبوت الأوسط فان قيل فليكن النتيجة مع المشروطة

ج ١ · ص ٢٦٨

كانت دائمة بدوام الأوسط لدائم بدوام ذات الاصغر كانت دائمة بدوامها قلنا تلك ضرورة بشرط وصف الأوسط وهو عين المطلوب بالنتيجة واعلم ان من تمام بيان النتيجة بيان عدم لزوم الزائد على المدعى بالنقض فى المواد

العامة وقتية مطلقة لأن معنى الكبرى ان الكبرى ضرورية للأوسط ما دام وصف الأوسط وهو ثابت للأصغر فى الجملة فيكون الاكبر ضروريا للاصغر فى وقت ثبوت الأوسط قلنا اللازم ضرورة الاكبر للأصغر بشرط اتصافه بالأوسط لا فى وقت اتصافه وفرق ما بينهما قد تبين فيما مر لكن لما حذف الأوسط عن النتيجة اقتصر على الاطلاق ومع الدائمتين والعامتين كالصغرى ان كانت الكبرى مشروطة لأن الاكبر ضرورى لوصف الأوسط وهو ضرورى او دائم لذات الاصغر او لوصفه والضرورى للضرورى ضرورى وللدائم دائم ودائمة او عرفية عامة ان كانت الكبرى عرفية لأن الدائم للضرورى والدائم دائم ومع الخاصتين مشروطة عامة او عرفية عامة وهو ظاهر ومع الوقتية وقتية مطلقة او مطلقة وقتية ومع المنتشرة منتشرة مطلقة او مطلقة منتشرة لأن الاوسط مستلزم للأكبر او مستديم له ضرورى للأصغر فى وقت معين او فى وقت ما فيكون الاكبر ضروريا او ثابتا للاصغر فى ذلك الوقت وان كانت الكبرى احدى الخاصتين والنتيجة على ما ذكرناه على التفصيل مقيدة باللادوام حتى ان احدى الدائمتين تنتج معها ضرورية لا دائمة او دائمة لا دائمة فلم ينعقد منهما قياس صادق المقدمات فان قلت فقد وجدنا ما يستلزم النقيضين فنقول التحقيق ان ذلك قياسان فان الصغرى مع اصل القضية قياس ومع اللادوام قياس اخر واحدهما كاذب قطعا فليس هاهنا امر واحد مستلزم للنقيضين فظهر منه ان المقدمتين إن كانتا بسيطتين كان قياسا واحدا وإن كان إحداهما مركبة كان قياسين وإن كانتا مركبتين كانت اربعة اقيسة والنتائج الحاصلة تتركب وتجعل نتيجة القياس وان شئت الاستحضار والضبط فعليك باستقراء هذا الجدول تنقلب بمغنم بارد ثم انك قد عرفت من القاعدة ان الصغرى الضرورية مع السالبة العرفية تنتج دائمة فزاد الكشى قائلا بانتاجها ضرورية بالعكس والخلف وقد سلف تقريرهما وجوابهما وكذلك مقتضى القاعدة ان الصغرى الدائمة مع

ج ١ · ص ٢٦٩

AUTO [شرائط انتاج الشكل الثاني]

واما الشكل الثاني فيشترط لإنتاجه امران احدهما دوام الصغرى او كون الكبرى مما تنعكس سالبة لأن الصغرى الوقتية والمشروطة الخاصة مع الكبرى الوقتية لا تنتجان كحمل المضي ء على المنخسف بالخسوف القمرى بالجهتين سلبا وحمله على القمر وعلى الشمس بالتوقيت ايجابا مع امتناع السلب فى الأول والايجاب فى الثاني ولو جعلت المحمول معدولا صارت الصغرى موجبة والكبرى سالبة وعدم انتاج الاخص يوجب عدم انتاج الاعم نعم لو اتحد الوقت فى الوقتين ينتج دائمة

المشروطة تنتج دائمة وزيد عليها بانتاجها ضرورية لأن معنى الكبرى ان كل ما ثبت له الأوسط ثبت له ضرورة الاكبر ما دام الأوسط ومما دام له الأوسط ذات الأصغر فثبت له ضرورة الاكبر لتحقق شرط الضرورة له وهو دوام الأوسط قلنا الضرورة المعتبرة فى الكبرى الضرورة بشرط الوصف فلا يلزم منه الا تحقق الضرورة للاصغر بشرط الوصف وهى ليست ضرورة ذاتية فما هو المطلق غير لازم من الدليل وما هو اللازم غير مطلق نعم لو اخذنا الكبرى ضرورية بحسب اوقات الوصف ينتج الاختلاط منها ومن الدائمة ضرورية ومن المطلقة العامة والوجوديتين وقتية مطلقة ومن العرفيتين مشروطة والكل بين لا يقال فعلى هذا متى ثبت المحمول للموضوع كان ضروريا له ضرورة دائمة ان دام ثبوته وغير دائمة ان لم يدم ثبوته فيرتفع الامكان الاخص من بين القضايا وبيان الأول انه اذا صدق كل ج ب دائما او لا دائما نضمه الى قولنا كل ب ب بالضرورة ما دام ب لينتج كل ج ب بالضرورة الذاتية او الوقتية لانا نقول الكبرى اذا اخذت باعتبار وقت الوصف منعناها وان اعتبرت بشرط الوصف منعنا الإنتاج واعلم ان من تمام البرهان على الإنتاج بيان عدم لزوم الزائد لان الدعوى من جهة النتيجة اخص الجهات اللازمة للقياس على ما سمعت وذلك بالنقض بالمواد كما تقول والاختلاط من الضرورى والمطلق يصدق كل انسان ناطق بالضرورة وكل ناطق ضاحك بالإطلاق وجهة النتيجة هى الإطلاق دون امر زائد عليه كالدوام او الضرورة وعلى هذا القياس ومن اتقن المقدمات وحدق النظر اليها وتحقق معانيها عرف ان لا مزيد على تلك النتائج وان لم يخطر بباله صورة نقض قال واما الشكل الثاني اقول شرط الشكل الثاني بحسب الجهة امران احدهما دوام الصغرى اى كونها احدى الدائمتين الضرورية والدائمة او كون الكبرى من القضايا الست المنعكسة السوالب وهى الضروريات الثلث والدوائم الثلث فانه لو انتفيا كان الصغرى غير الضرورية والدائمة وهى احدى عشر والكبرى احدى السبع الغير المنعكسة السوالب واخص الصغريات المشروطة الخاصة والوقتية اما للمشروطة الخاصة فمن المشروطة العامة والعرفيتين واما الوقتية فمن البواقى واخص الكبريات السبع الوقتية واختلاط الصغرى المشروطة الخاصة والوقتية مع الكبرى الوقتية غير منتج فى الضربين الاولين اللذين هما اخص الضروب الاختلاف الموجب للعقم اما فى الضرب الثاني فكقولنا لا شي ء من المنخسف بالخسوف القمرى بمضي ء ما دام منخسفا بالخسوف القمرى او فى وقت معين لا دائما وكل قمر مضي ء بالضرورة فى وقت معين لا دائما مع امتناع السلب ولو بدل الكبرى بقولنا وكل شمس مضيئة فى وقت معين لا دائما امتنع الايجاب واما فى الضرب الأول فكما اذا جعلنا المحمول فى المثالين معدولا وقلنا كل منخسف بالخسوف القمرى لا مضيئى بالضرورة ما دام منخسفا او فى وقت معين لا دائما ولا شي ء من القمر او من الشمس بلا مضي ء فى وقت معين لا دائما مع امتناع السلب فى الأول والايجاب فى الثاني ومتى لم ينتج هذان الاختلاطان فى الضربين الأولين لم ينتج ساير الاختلاطات فى ساير الضروب لأن عدم انتاج الاخص يوجب عدم انتاج الأعم فان قيل الوقتيتان اذا اتحد وقتاهما انتجا دائمة لامتناع

ج ١ · ص ٢٧٠

لكنه شرط زائد الثاني كون الممكنة مع الضرورة الذاتية او الوصفية لان الممكنة لا تنتج مع الدائمة لجواز كون المسلوب عن الشي ء دائما ممكنا له وبالعكس مع امتناع سلب الشي ء عن نفسه ولا مع العرفية العامة كبرى لأنها اعم من الدائمة نعم لو كانت الكبرى احدى الخاصتين لزم من صدقها وحدها مطلقة عامة والا النظم من الدائمة واحدى الخاصتين قياس فى الأول

الإيجاب والسلب بالضرورة لشيئين متوافقين فى وقت واحد ولانه اذا صدق كل ج ب بالضرورة فى وقت معين لا دائما ولا شي ء من ا ب بالضرورة فى ذلك الوقت لا دائما وجب ان يصدق لا شي ء من ج ا دائما والا فبعض ج ا بالفعل فنضمه الى الكبرى لينتج بعض ج ليس ب فى ذلك الوقت وقد كان كل ج ب بالضرورة فى ذلك الوقت هف اجاب بان ذلك لا لكونهما وقتيتين بل بشرط امر زائد وهو اتحاد وقتيهما والنظر فيهما من حيث مفهوميهما وثانيهما كون الممكنة مع الضرورة الذاتية او الضرورة الوصفية العامة او الخاصة لكن علم من الشرط الأول ان الممكنة الكبرى مع الضرورية الوصفية عقيمة فمحصل هذا الشرط احد الأمرين وهو اما استعمال الممكنة الصغرى مع احدى الضروريات الثلث او استعمال الممكنة الكبرى مع الضرورية الذاتية وذلك لأنه لو انتفى الأمر ان لزم اما استعمال الممكنة الصغرى مع غير الضروريات الثلث من القضايا العشرة الباقية واما استعمال الممكنة الكبرى مع غير الضرورية من القضايا الاثنى عشرة الباقية وقد تبين من الشرط الأول ان الممكنة الصغرى لا تنتج مع القضايا السبع الغير المنعكس سوالبها فلم يبق الا اختلاط الصغرى الممكنة مع الدائمة والعرفيتين واخص هذه الاختلاطات اختلاط الممكنة الصغرى مع الدائمة والعرفية الخاصة وان الممكنة الكبرى لا تنتج مع القضايا الإحدى عشر التي هى غير الضرورية والدائمة فلم يبق الا اختلاط الممكنة الكبرى مع الدائمة فالاختلاطات التي يجب بيان عقمها ثلاثة اختلاط الممكنة الكبرى مع الدائمة واختلاط الممكنة الصغرى مع الدائمة ومع العرفية الخاصة اما عقم الاختلاط الأول فلجواز ان يكون للسلوب عن الشي ء دائما ممكن الثبوت له مع امتناع سلب الشي ء عن نفسه كقولنا لا شي ء من الرومى باسود دائما وكل رومى فهو اسود بالامكان والحق الايجاب واما صدق الاختلاط والحق السلب فواضح لجواز دوام السلب عن احد المتباينين وامكان الثبوت للاخر واما عقم الاختلاط الثاني فبعكس ما ذكر اى لجواز ان يكون المسلوب عن الشي ء بالامكان ثابتا له دائما كقولنا لا شي ء من الرومى بابيض بالامكان وكل رومى فهو ابيض دائما مع امتناع سلب الرومى عن نفسه وصدق الاختلاط مع امتناع الايجاب ظاهر هذا فى الضرب الثاني واما فى الضرب الأول فلجواز ان يكون الثابت لشي ء دائما ممكن السلب عنه وبالعكس كما فى المثالين المذكورين اذا بدل مقدماتهما او جعل محمولهما معدولا ولوضوحه مما ذكر فى الشرط الأول او هاهنا صار متروكا فى المتن واما عقم الاختلاط الثالث فلأن العرفية الخاصة اذا استعملت فى هذا الشكل لم يكن للا دوامها مدخل فى الإنتاج فيرجع الاختلاط الى اختلاط الممكنة الصغرى مع العرفية العامة وهو عقيم لأنها اعم من الدائمة واليه اشار بقوله ولا مع العرفية العامة كبرى وفيه نظر لأن عدم الإنتاج مع الجزء لا يوجب عدم الإنتاج مع الكل فان قلت نحن نجد الاقيسة التي مقدماتها مركبة عند الاعتبار فى جميع الأشكال انما تنتج بواسطة انتاج اجزائها فنقول ذلك لا يوجب الجزم بان جميع الاقيسة التي مقدماتها مركبة يكون انتاجها لنتائجها على الوجه الذي ذكرتموه فرب قياس مقدمته مركبة ينتج نتيجة لا على الوجه المذكور فالأولى البناء على عدم العلم بالإنتاج

ج ١ · ص ٢٧١

وزعم الامام ان الصغرى الممكنة تنتج مع الكبريات الست ممكنة عامة وزعم الكشى انها لا تنتج الا مع سوالبها وبيانه بالعكس والخلف وقد عرفت جوابهما ونحن نقول لو كانت الضرورية فى الثاني تنتج ضرورية لانتجت الصغرى الممكنة مع الموجبات الست سالبة ممكنة بضم نقيض النتيجة الى عكس نقيض الكبرى وهو قولنا لا شي ء مما ليس ب ا حتى ينتج بعض ج ليس ب بالضرورة ويلزمه بعض ج ب بالضرورة وقد كان كله ليس ب بالإمكان هذا خلف فان قلت انت منعت قبل لزوم هذه الموجبة لتلك السالبة فيكف جعلتها لازمة لها هاهنا وايضا هذا البيان لا يحفظ حدود القياس قلت جعلتها هاهنا لازمة لها لحصول شرط لزومها وهو تحقق الموضوع وصدق نقيض النتيجة يحقق هذا الشرط وايضا من قال بانتاج القياس المفروض ضرورية اعترف بلزومها اياها فورد الأشكال

ويمكن ان يقال المراد بانتاج القضية المركبة انتاج شي ء من اجزائها مع القضية الأخرى وبعدم انتاجها عدم انتاج اجزائها معها ويندفع المنع بهذه العناية فان قيل الصغرى الممكنة مع احدى الخاصتين تنتج مطلقة والا انتظم من نقيضها وهو الدائمة مع احدى الخاصتين قياس فى الشكل الأول وهو محال اجاب بان صدق المطلقة بالطريق المذكور لا يدل على كونها نتيجة وانما يكون كذلك لو كان للصغرى دخل فيه بل صدق الكبرى وحدها كاف فانا لو فرضنا كذب الصغرى فالاصغر بل كل شي ء فرض يجب ان يكون الاكبر مسلوبا عنه بالفعل والا لزم الخلف المذكور ولا يقال هذا بعينه وارد عليكم فى الصغرى الممكنة مع المشروطة الخاصة لأنا نقول لا يبين الإنتاج فيه بالطريق المذكور بل بان نقيض النتيجة مع الكبرى وان قطعنا النظر عن لا دوامها ينتج ما تناقض الصغرى فلكل منهما دخل فى الإنتاج فظهر من اعتبار الشرطين ان الاختلاطات فى هذا الشكل اربعة وثمانون لأن الشرط الأول اسقط سبعة وسبعين اختلاطا حاصلة من ضرب احدى عشرة صغرى فى سبع كبريات والشرط الثاني اسقط ثمانية الممكنات الصغرى مع الدائمة والعرفيتين والكبرى مع الدائمة والسر فى اعتبارهما ان حاصل هذا الشكل هو الاستدلال على ينافى الطرفين بتنافى حكمهما فما لم يتناف الايجاب والسلب على الطرفين لم يستلزما تنافيهما لكن اذا انتفى الشرط الأول كان غاية ما فى الصغريات ضرورة الحكم فى جميع اوقات الوصف وغاية ما فى الكبريات ضرورة الحكم فى وقت معين واختلافهما بالايجاب والسلب لا يوجب تنافيهما لجواز صدق ضرورة الإيجاب فى جميع اوقات الوصف وصدق ضرورة السلب فى وقت معين اخر بالقياس الى شي ء واحد وبالعكس وكذلك ان انتفى الشرط الثاني اذ اختلاف الايجاب والسلب بالدوام والامكان لا يقتضى تنافيهما قال وزعم الإمام اقول الإمام والكشى خالف الشرط المذكور اما الإمام فقد زعم ان الصغرى الممكنة تنتج مع الكبريات الست المنعكسة السوالب لأن الكبرى إن كانت سالبة دلت على ان الأوسط مناف للاكبر والصغرى على امكان ثبوته للأصغر فيلزم امكان سلب الاكبر عن الاصغر لأن امكان ثبوت احد المتنافيين لشي ء يوجب امكان سلب المنافى الأخر عنه وإن كانت موجبة دلت على لزوم الأوسط للاكبر والصغرى على امكان سلبه عن الأصغر فيمكن سلب الاكبر عن الاصغر لأن امكان سلب اللازم عن شي ء يوجب امكان سلب الملزوم عنه واما الكشى فذهب الى ان الصغرى الممكنة لا تنتج الا مع السوالب الست دون الموجبات بعكس الكبرى ليرتد الى الشكل الأول وبالخلف وهو ضم نقيض النتيجة الى الكبرى لينتج من الأول نقيض الصغرى وانما خصص الإنتاج بالسوالب لأن الدليلين لا يقومان على انتاج الموجبات وقد عرفت جوابهما اما جواب الامام فيما مر من النقض فى اختلاط الصغرى الممكنة مع الدائمة والعرفيتين فانه فيقدح منه ان امكان ثبوت احد المتنافيين انما يوجب امكان سلب الاخر اذا كان المنافاة ضرورية اما اذا كان غير ضرورية كما فى الدائمة والعرفيتين فلا فان الأسود ممكن الثبوت للرومى مناف له مع امتناع سلبه عن نفسه والكبرى انما تدل

ج ١ · ص ٢٧٢

عليه وايضا هم قد بينوا بمثل هذا فى الشرطيات فلزمهم الاشكال والحق ان من بين بمثل هذا البيان لزمه ان يفسر الإنتاج الذاتى بما لا يكون اللزوم بواسطة مقدمة اجنبية فقط والنتيجة فى هذا الشكل نتبع الدائمة والصغرى فى غير قيد الوجود وغير قيد الضرورة ان لم يكن فى الكبرى ضرورة وصفية بيانه بما عرفت فى المطلقات وانما لم ينتج هذا الشكل الضرورية وان كانتا ضروريتين لجواز امكان صفة لنوعين تثبت لأحدهما فقط فيصدق سلب ماله تلك الصفة عن الأخر بالضرورة وحمله على تلك الصفة بالضرورة مع امكان تلك الصفة النوع الاخر ولو جعلت المحمول معدولا صدقت الصغرى موجبة والكبرى سالبة واحتجوا بان احدى المقدمتين ان كانت ضرورية فالاخرى ان كانت ضرورية كان الأوسط ضرورى الثبوت لأحد الطرفين وضرورى السلب عن الطرف الاخر

على اللزوم لو اشتملت على الضرورة وهو ظاهر واما جواب الكشى فيما سبق من ان الصغرى الممكنة لأنتج والصغرى الضرورية مع الكبرى العرفية لا تنتج ضرورية فى الشكل الأول قال المصنف ردا على الكشى حيث فرق بين الكبريات السوالب والموجبات فى الإنتاج لو كانت الضرورية فى الشكل الثاني تنتج ضرورية لانتجت الصغرى الممكنة مع الموجبات الست لكن المقدم عند الكشى حق فلا بد من التزام التالى بيان الشرطية بضم نقيض النتيجة الى عكس نقيض الكبرى لينتج ما يناقض لازمه الصغرى مثلا اذا صدق لا شي ء من ج ب بالامكان وكل ا ب ما دام ا وجب ان يصدق لا شي ء من ج ا بالامكان والا لصدق بعض ج ا بالضرورة فتجعله صغرى لعكس نقيض الكبرى وهو قولنا لا شي ء مما ليس ب ا لينتج من الشكل الثاني ليس بعض ج ليس ب بالضرورة ويلزمه بعض ج ب بالضرورة وقد كان الصغرى لا شي ء من ج ب بالامكان هف فان قلت على هذا الدليل شيئان احدهما ان الموجبة المحصلة لا تلزم السالبة المعدولة فكيف جعلها هاهنا لازمة وثانيهما انه بيان بما لا يحافظ حدود القياس وقد احترز فى حد القياس عن امثاله اجيب عن الأول بان الموجبة انما لا تلزم السالبة لو لم يكن موضوعها موجودا وموضوع السالبة هاهنا موجود فصدق نقيض النتيجة لأنه ايجاب محقق له وايضا القائل بانتاج القياس الذي احدى مقدميته ضرورية فى الشكل الثاني ضرورية معرف بلزوم الموجبة للسالبة فالاشكال وارد عليه بطريق الالتزام وعن الثاني بان المنطقيين كثيرا ما يبينون بمثل هذا البيان اى بعكس النقيض فى الأقيسة الشرطية فلزمهم الاشكال وهذا انما يرد على الكشى لو استعمل مثل هذا البيان والا لم يرد عليه ثم قال والحق ان من بين انتاج الأقيسة بمثل هذا البيان يلزمه ان يفسر اللزوم الذاتى فى حد القياس بما لا يكون اللزوم بواسطة مقدمة اجنبية فقط وقد مرت الإشارة اليه قال والنتيجة فى هذا الشكل تنتج الدائمة اقول الضبط فى نتائج الاختلاطات فى هذا الشكل اما الدوام اما ان يصدق على احدى المقدمتين او لا يصدق فان صدق بان تكون ضرورية او دائمة فالنتيجة دائمة وان لم يصدق كانت تابعة للصغرى لكن بشرط ان يحذف منها قيد الوجود وقيد الضرورة ان لم يكن فى الكبرى ضرورة وصفية فانها اذا كانت فى الكبرى ضرورة وصفية يتعدى الى النتيجة وهذا الكلام مشتمل على اربع دعا وإحداها ان النتيجة تابعة للدائمة او للصغرى على التقديرين وبيانه بالبراهين الثلاثة المذكورة فى المطلقات وعليك بالاعتبار فلا نطول الكلام باعادتها وانما لم ينتج هذا الشكل ضرورية وان كانت مقدمتاه ضروريتين اما فى الضرب الثاني فلجواز امكان صفة لنوعين يثبت لأحدهما فقط بالفعل فيصدق سلب النوع الذي له تلك الصفة بالفعل عن النوع الاخر بالضرورة وحمله على تلك الصفة بالضرورة مع امكان تلك الصفة للنوع الاخر كما فى المثال المشهور فانه يصدق لا شي ء من الحمار بفرس بالضرورة وكل مركوب زيد فرس بالضرورة مع كذب قولنا ليس بعض الحمار بمركوب زيد بالضرورة لصدق كل حمار مركوب زيد بالإمكان واما فى الضرب الأول قال انه لو جعل المحمول فى المثال معدولا صدقت

ج ١ · ص ٢٧٣

فبينهما مباينة ضرورية وان كانت لا ضرورية كان ضرورة الأوسط ضرورية الثبوت لاحدهما ضرورية السلب عن الأخر فرجع الى القسم الأول وجوابه ان الأوسط ضرورى الثبوت لذات احد الطرفين وضرورى السلب عن ذات الاخر فبين الذاتين منافاة ضرورية والمطلوب المنافاة الضرورية بين ذات الاصغر ووصف الاكبر وما ذكرتم لا يفيدها وهذا بخلاف الضرورية مع المشروطة فان المنافاة فيه تقع بين ذات الاصغر ووصف الاكبر وانما لا يتعدى قيد الوجود الى النتيجة لأنه يصدق كل انسان نائم لا دائما ولا شي ء من الحمار اليقظان بنائم بالضرورة ما دام حمارا يقظانا لا دائما مع صدق قولنا لا شي ء من الإنسان بحمار يقظان بالضرورة والفقه فيه عدم اشتمال المقدمتين بالنسبة اليه على شرائط الإنتاج

الصغرى موجبة والكبرى سالبة ولم تنتج الضرورية قال الامام اذا كانت احدى المقدمتين ضرورية فالأخرى اما ان تكون ضرورية او لا ضرورية فايا ما كان فالنتيجة ضرورية اما اذا كانت المقدمة الاخرى ضرورية فلأن الأوسط حينئذ يكون ضرورى الثبوت لأحد الطرفين وضرورى السلب عن الطرف الاخر فيكون بينهما مباينة ضرورية وهى السالبة الضرورية واما اذا كان لا ضرورية فلان الضرورة الضرورى ضرورية وسلب الضرورة عن اللاضرورة ضرورى فلما كان الوسط ضروريا لأحد الطرفين لا ضروريا للطرف الاخر كان ضرورة الوسط ضرورية الثبوت لأحد الطرفين ضرورة السلب عن الطرف الاخر فيرجع الى القسم الأول اذ ضرورة الوسط صارت حدا اوسط وجوابه ان الوسط ليس ضرورى الثبوت لوصف احد الطرفين ولا ضرورى السلب لوصف الاخر بل لذاتيهما واللازم منه ليس الا المنافاة بين ذات الاصغر وذات الاكبر والمطلوب فى النتيجة المنافاة الضرورية بين ذات الأصغر ووصف الاكبر وهو غير لازم فان قلت اذا تحقق المنافاة الضرورية بين الذاتين يلزم المنافاة الضرورية بين الذات والوصف فانه لو اجتمع الذات مع الوصف اجتمع الذات مع الذات وكان بينهما منافاة ضرورية فنقول ذات الاكبر هو ما صدق عليه الاكبر بالفعل فمنافاته لذات الاصغر لا يستلزم الا المنافاة بين وصف الاكبر بالفعل وذات الاصغر وهى لا تنافى امكان ثبوت الاكبر لذات الاصغر نعم لو كانت للضرورية صغرى مع المشروطة لأجل الوصف انتجت ضرورية لان الكبرى ان كانت سالبة دلت على المنافاة الضرورية بين وصف الأوسط ووصف الاكبر ووصف الأوسط لازم لذات الاصغر ومنافى اللازم منافاة ضرورية مناف للملزوم كذلك وان كانت موجبة فالأوسط لازم لوصف الاكبر مناف لذات الاصغر فيكون بينهما منافاة ضرورية وانما اعتبرنا الضرورية الوصفية لأجل الوصف فانها لو كانت بشرط الوصف لا يلزم النتيجة ضرورية لأن منافى المجموع من الذات والوصف لا يجب ان يكون منافيا للصفة وكذلك لازم المجموع لا يلزم ان يكون لازما للجزء وسينبه المصنف فى اخر فصل المختلطات على ذلك وثانيها انه اذا لم يكن احدى المقدمتين ضرورية او دائمة بحذف قيد الوجود من الصغرى ان اشتملت عليه وقد ذكر فى الكتاب فى صورة دعوى اعم وهى ان قيد الوجود لا يتعدى الى النتيجة لا من الصغرى ولا من الكبرى لأنه يصدق كل انسان نائم لا دائما ولا شي ء من الحمار اليقظان بنائم بالضرورة ما دام حمارا يقظانا مع كذب قولنا لا شي ء من الإنسان بحمار يقظان لا دائما ضرورة صدق قولنا لا شي ء من الإنسان بحمار يقظان لا دائما والفقه فى ذلك عدم اشتمال المقدمتين بالنسبة الى قيد الوجود على شرايط الإنتاج فان قيد الوجود اما فى احدى المقدمتين او فى كليتهما واياما كان فبعض شرايط الإنتاج منتف اما اذا كان فى احدى المقدمتين فلأنها مخالفة للاخرى فى الكيف فيكون قيد وجودها موافقا لها فى الكيف ولا انتاج فى هذا الشكل عن المتفقتين فى الكيف واما اذا كان فى المقدمتين معا فلأن قيد وجود كل منهما لا ينتج مع اصل

ج ١ · ص ٢٧٤

المقدمة الاخرى لما مر ولا مع وجودها اذ لا انتاج فى هذا الشكل عن مطلقتين ولا عن ممكنتين ولا عن مطلقة وممكنة وثالثها أن يحذف الضرورة المختصة بالصغرى فان الضرورة انما اختصت بها اذا كانت الصغرى مشروطة او احدى الوقتيتين والكبرى عرفية لأن التقدير ان الدوام لا يصدق على احدى المقدمتين وان الصغرى فيها ضرورية فلا يكون الا مشروطة او احدى الوقتيتين ولما كان مقتضى الشرط ان الصغرى اذا لم يصدق عليها الدوام يكون الكبرى احدى الست وليست الكبرى هاهنا احدى الدائمتين لأن المقدر خلافه ولا احدى المشروطتين لاختصاص الضرورة بالصغرى بحسب الفرض فتعين ان تكون عرفية اما عامة او خاصة وهى مع المشروطة لا تنتج الضرورية والا لانتج اختلاط المشروطة والعرفية فى الشكل الأول الضرورية وقد تبين خلافه وعلى هذا القياس إن كانت الصغرى احدى الوقتيتين ورابعها ان الكبرى إن كانت مشروطة انتجت مع المشروطة مشروطة لانا حكمنا فى احدى المقدمتين بان الاوسط مناف لأحد الوصفين منافاة ضرورية وفى المقدمة الاخرى بانه لازم لوصف الاخر فيكون بينهما منافاة ضرورية هى السالبة المشروطة ومع الوقتية وقتية مطلقة والمنتشرة منتشرة مطلقة لأن الأوسط مناف لوصف الاكبر وضرورى الثبوت لذات الاصغر فى بعض الأوقات او لازم لوصف الاكبر ومناف بالضرورة لذات الأصغر فى بعض الأوقات فيكون وصف الاكبر منافيا لذات الاصغر بالضرورة فى ذلك الوقت والكلام هاهنا وان قرب الى التفصيل الا انه لا يتم ولا يبلغ الغاية من التفصيل ما لم يتوقف على واحد من النتائج فالتفت الى هذا الجدول وهم حواليه يطلعك على ما ينبغى ان تطلع عليه والله تعالى اعلم واحكم جدول الشكل الثاني الاختلاطات التابعة للدائمة اربعة واربعون لأنه اذا صدق الدوام على احدى

ج ١ · ص ٢٧٥

AUTO تنبيه

الدائمتان مع الوقتية الموجبة تنتجان دائمة لما عرفت ولا تنتجان مع السالبة لانه يصدق كل لون كسوف سواد بالضرورة ولا شي ء من الوان الاجرام السماوية بسواد بالتوقيت مع صدق قولنا كل لون كسوف لون جرم سماوى بالضرورة بلى لو اعتبر فى الوقتية كون ذلك الموقت من اوقات الذات او لا يعتبر فى الدائمتين اوقات الذات على خلاف المشهور انتتجا دائمتين بالخلف والمثال انما يرد نقضا اذا اخذت مقدماته على ما هو المشهور

المقدمتين فهى اما ضرورية او دائمة فان كانت ضرورية فاما ان تكون صغرى او كبرى واياما كان فهى مع الثلث عشر صار المجموع خمسة وعشرين لسقوط واحد بالتكرر وإن كانت دائمة فهى مع غير الضرورية لاعتبارها فى اختلاط الضرورية وغير الممكنتين لعدم انتاجها فلا تكون الا مع العشر وهى اما صغرى او كبرى تكون تسعة عشر لسقوط واحد بالتكرر والاختلاطات التابعة للصغرى اربعون قال تنبيه الدائمتان مع الوقتية الموجبة اقول قد علمت من قاعدة الإنتاج ان اختلاط الدائمتين مع القضايا السبع التي لا تنعكس سوالبها ينتج دائمة لكنه غير مستقيمة على الإطلاق بل فيه تفصيل لا بد من التنبيه عليه وهو انها ان كانت موجبة تنتج الدائمة بالبراهين التي سلفت وان كانت سالبة لم تنتج لانعقاد البرهان على عدم الانتاج وعدم انعقاد البرهان على الانتاج اما البرهان على العدم فهو ان اخص هذه الاختلاطات وهو اختلاط الضرورية مع الوقتية لا تنتج فلم ينتج شي ء منها وذلك لجواز ان يكون كل من الأوسط والاكبر ضروريا لذات الاصغر ولا يكون شي ء من ذوات الاكبر دائم الوجود بل ينعدم فى بعض الأوقات فلم يثبت الأوسط لها فى ذلك الوقت ضرورة توقف الايجاب على وجود الموضوع فكل اصغر اوسط بالضرورة ولا شي ء من الاكبر باوسط بالتوقيت مع كذب قولنا بعض الاصغر ليس بالاكبر بالامكان العام تصدق قولنا كل اصغر اكبر بالضرورة او يكون الأوسط ضروريا لذات الاكبر والاكبر ضروريا لذات الأصغر ولا يكون شي ء من الاصغر بدائم الوجود فيكون الأوسط مسلوبا عنه فى بعض الأوقات فيصدق السالبة الوقتية صغرى مع الضرورية مع ان ثبوت الاكبر للأصغر ضرورى مثاله كل لون كسوف سواد بالضرورة ولا شي ء من الالوان الأجرام السماوية بسواد بالتوقيت مع انه لا يصدق ليس بعض لون الكسوف بلون جرم سماوى بالإمكان لصدق كل لون كسوف لون جرم سماوى بالضرورة فان قيل الكبرى فى المثال كاذبة لصدق بعض الوان الأجرام السماوية سواد بالضرورة وهو لون الكسوف مثلا والكذب اللادوام الذي هو عبارة عن كل لون جرم سماوى سواد بالفعل لصدق قولنا ليس بعض لون الأجرام السماوية بسواد دائما كلون الشمس على انا نقول القول بصدق نقيض النتيجة والصغرى مع القول بصدق الكبرى لا يجتمعان لأن الاكبر لما ثبت بالضرورة للاصغر فبعض الاكبر اصغر وكل اصغر فهو اوسط بالضرورة فبعض الاكبر اوسط بالضرورة فلا يصدق السالبة الوقتية وفى المثال لما كان لون الكسوف لون جرم سماوى على ما دل عليه نقيض النتيجة وثبت له السواد بالضرورة فبعض لون جرم سماوى سواد بالضرورة وهو مناف لقولنا لا شي ء من الوان الأجرام السماوية بسواد بالتوقيت فالجواب ان السواد انما هو ضرورى الثبوت لبعض الألوان السماوية فى وقت وجوده وذلك لا ينافى ضرورة سلبه عنها فى وقت عدمه وبه يظهر الجواب عن سؤال الافتراق واما كذب اللادوام فغير مخل بالفرض اذ المراد من عدم انتاج السالبة الوقتية عدم انتاج جزأيها على ما سبق اليه الاشارة وهما غير منتجين اما الاصل فلما مر من المثال واما اللادوام فللاتفاق فى الكيف على انه لو بدل الكبرى

ج ١ · ص ٢٧٦

بقولنا لا شي ء من لون الكسوف بسواد بالضرورة فى وقت التربيع لا دائما لانعدام لون الكسوف فى هذا الوقت يتم النقض سالما عن المنع ضرورة امتناع سلب الشي ء عن نفسه واما عدم البرهان على الإنتاج فلعدم انتهاض البراهين المذكورة اما عكس الكبرى فلأن القضايا السبع لو كانت كبرى لم تقبله ولو كانت صغرى فالكبرى تكون موجبة فعكسها لا تفيد واما عكس الصغرى فظاهر واما الخلف فلأن اللازم منه سلب الأوسط عن الاصغر فى وقت معين وهو لا ينافى ضرورة اثباته له فى جميع اوقات وجوده لجواز ان يكون وقت السلب خارجا عن اوقات الوجود بخلاف ما اذا كانت موجبة اذ النتيجة الحاصلة من الخلف حينئذ موجبة فيكون وقتها من اوقات وجود الموضوع لامتناع صدق الموجبة عند عدم الموضوع فتكون منافية للصغرى هذا اذا اخذت المقدمتان اى الضرورية والوقتية على ما هو المشهور وهو ان الضرورى ما يكون المحمول ضروريا للموضوع ما دام ذاته موجودة والوقتى ما يكون ضروريا فى وقت معين سواء كان ذلك الوقت من اوقات وجود الذات ا ولم يكن وذلك لعدم التنافى بين الحكم على الاصغر والحكم على الاكبر حينئذ لجواز ثبوت الشي ء الواحد لأمر معين ما دام ذاته موجودة وسلبه عنه فى وقت من اوقات غير وجوده وما لم يتناف الحكمان لم ينتج الاختلاط اما لو اعتبر فى الوقتية كون ذلك الوقت من اوقات وجود الذات او لا يعتبر فى الدائمتين اوقات وجود الذات بل ساير الأوقات ازلا وأبدا على خلاف المشهور انتجت الدائمتان مع الوقتية دائمتين للمنافاة بين ثبوت الحكم فى جميع الأوقات وسلبه فى بعضها او بين ثبوت الحكم فى جميع اوقات الذات وسلبه فى بعضها والخلف تام مثلا اذا اخذنا الدوام بحسب الأزل والوقتية على ما هو المشهور كقولنا كل ج ب بالضرورة الازلية ولا شي ء من ا ب بالتوقيت لا دائما فلا شي ء من ج ا دائما والا لصدق بعض ج ا بالإطلاق فنجعله صغرى لكبرى القياس لينتج من الشكل الأول بعض ج ليس ب بالتوقيت وقد كان كل ج ب ازلا هذا خلف وكذا اذا اخذت الوقتية بحسب وقت وجود الذات والدوام على ما هو المشهور فانه لو لا صدق لا شي ء من ج دائما الصدق بعض ج ا بالإطلاق ونضمه الى الكبرى لينتج بعض ج ليس ب بالتوقيت بحسب الذات وقد كان الصغرى كل ج ب ما دام موجود الذات هف والمثال المذكور لا يرد نقضا لانه لو اعتبر الازل فى الدائمتين لم يصدق الصغرى ولو اعتبر فى الوقتية وقت وجود الذات لم يصدق الكبرى فظهر ان احد التغييرين وهو اما تغيير تفسير الدائمتين او تغيير تفسير الوقتية كاف فى تحقق الإنتاج فلهذا اورد فى الكتاب كلمة او الفاصلة لا الواو الواصلة هذا ما ذهب اليه صاحب الكشف ومن تابعه من المتأخرين بعد المساعدة عليه وهو بعيد عن التحصيل لأن المشهور فى الوقتى ليس اعتبار وقت ما بل اما اعتبار وقت الذات او وقت الوصف على ما عرفته فى فصل الجهات ولو كان المعتبر فيه مطلق الوقت بطل نسبته مع القضايا لجواز صدق الموجبة الضرورية او الدائمة مع السالبة الوقتية فلا يكون السالبة الممكنة والمطلقة اعم منها وكذا لا يكون الوجودية اللادائمة

ج ١ · ص ٢٧٧

AUTO [شرائط انتاج الشكل الثالث]

واما الشكل الثالث فشرط انتاجه وجهة نتيجته كما فى الأول الا فيما يتبع الصغرى فانه يتبع فيه عكسها دون قيد الوجود وانت تعلم ان الصغرى الدائمة مع الفعليات الخمس تنتج مع ما ينتج حينية ضرورة اجتماع وصف الأصغر للاكبر فى الأوسط حينا ما

اعم منها الى غير ذلك من النسب التي صرحوا بواحد واحد ومناط غلطهم عدم اعتبار وجود الموضوع فى السلب وليت شعرى اذا لم يعتبروا وقت وجود الذات فى السالبة الوقتية فهل يعتبرون اوقات وجود الموضوع فى السالبة الضرورية والدائمة ا ولا يعتبرون فان اعتبروا طالبناهم بالفرق والا فان اخذوا الأوقات فيها بحيث يتناول اوقات الوجود اوقات العدم فلا فرق بين الأزلية وغيرها فى السلب وان اخذوها بحيث يكون اما اوقات الوجود او العدم حتى يصدق السالبة الضرورية اذا تحقق ضرورة سلب المحمول عن الموضوع فى جميع اوقات عدمه لم يتم خلفهم فى الموجبة الوقتية كما زعموا ذلك فى سالبتها لأن اللازم من قياس الخلف فى الموجبة ثبوت الأوسط لبعض افراد الأصغر فى وقت وجوده وهو لا ينافى سلب الأوسط عن جميع افراد الأصغر فى اوقات عدمها بل لو لم يعتبر فى السلب وجود الموضوع لم يتم خلف اصلا لعدم المناقضة بين الموجبة والسالبة حينئذ واختل اكثر الأحكام على ما لا يخفى والعجب انهم صرحوا بان السلب رفع الايجاب والإيجاب انما هو على لا افراد الموجودة ثم تجدهم لا يعتبرون الوجود فى السلب وليس ذلك الا غفلة فى الكلام عن اللوازم والأحكام قال واما الشكل الثالث فشرط انتاجه اقول يشترط فى انتاج الشكل الثالث بحسب اعتبار الجهة فعلية الصغرى كما فى الشكل الأول لأن اخص الاختلاطات الممكنة وهو ما ينعقد فى الصغرى الممكنة الخاصة مع الضرورية والمشروطة الخاصة فى اخص الضروب وهما الضربان الأولان عقيم فيكون ساير اختلاطات الامكان فى جميع الضروب عقيما بيان ذلك بالاختلاف الموجب للعقم لجواز ان يكون نوعان لكل واحد منهما صفة يمكن حصولها للنوع الاخر فيصح حمل احدى الصفتين على ماله الصفة الاخرى بالامكان وحمل موصوف تلك الصفة عليها بالضرورة مع امتناع حمل احد النوعين على الأخر بالامكان فاذا فرضنا ان زيدا ركب الفرس ولم يركب الحمار وعمرو ركب الحمار دون الفرس صدق كل ما هو مركوب زيد مركوب عمرو بالإمكان وكل ما هو مركوب زيد فهو فرس بالضرورة ولا يصدق بعض ما هو مركوب عمرو فرس بالامكان لصدق نقيضه وهو لا شي ء من مركوب عمرو بفرس بالضرورة ولو قلنا بدل الكبرى ولا شي ء مما هو مركوب زيد بحمار بالضرورة كان القياس على هيئة الضرب الثاني والحق لايجاب او كل ما هو مركوب زيد فرس هو مركوب زيدا ولا شي ء مما هو مركوب زيد بلا فرس هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما حصل اختلاط المشروطة الخاصة على هيئة الضربين والصادق فى الأول السلب وفى الثاني الإيجاب واما صدق هذين الاختلاطين فى الأول مع الايجاب وفى الثاني مع السلب فكثير واذ قد ثبت فعلية الصغرى سقطت من الاختلاطات الممكنة الانعقاد ستة وعشرون وبقيت الاختلاطات المنتجة مائة وثلاثة واربعون والضابط فى جهة النتيجة ان الكبرى لما ان تكون احدى التسع التي هى غير المشروطتين والعرفيتين او احدى هذه الأربع فان كان الأول كان جهة النتيجة جهة الكبرى بعينها وان كان الثاني كانت جهة النتيجة هى جهة عكس الصغرى محذوفا عنه

ج ١ · ص ٢٧٨

AUTO [شرائط انتاج الشكل الرابع]

واما الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه ثلاثة امور احدها فعلية الموجبة بما يقرب مما عرفته فى الأول الثاني انعكاس السالبة فان السالبة الوقتية لا تنتج مع الضرورية لصدق حمل المنخسف بالخسوف القمرى على القمر بالتوقيت سلبا وحمل القمر على فصله بالضرورة ايجابا مع امتناع سلب فصل القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى ولو حملنا القمر على المنخسف بالخسوف القمرى بالضرورة ايجابا كانت السالبة كبرى مع امتناع سلب القمر عن فصله ولا مع المشروطة الخاصة لصدق حمل المنخسف بالخسوف القمرى على اللامضي ء بالإضاءة القمرية بالضرورة الوصفية لا دائما ايجابا وحمل اللامضي ء بالإضاءة القمرية على القمر بالتوقيت سلبا مع امتناع سلب القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى ويعرف من هذا عدم انتاجها مع الوقتية الموجبة صغرى كانت او كبرى واما اذا كانت الوقتية السالبة صغرى

قيد اللادوام وان كان العكس مقيدا به اما جهة النتائج فتعكس الصغرى ليرجع الى الشكل الأول وينتج المطلق بعينه وبالخلف والافتراض على ما سبق بيانهما واما حذف قيد اللادوام فلانه سالبة ولا دخل لها فى صغرى هذا الشكل واما ضم لا دوام الكبرى فلأنه مع الصغرى ينتج لا دوام النتيجة واعلم ان الصغرى الضرورية والدائمة مع الفعليات الخمس اعنى الوقتيتين والوجوديتين والمطلقة العامة تنتج مع ما ذكرنا من النتيجة وهو ما يتبع الكبرى بحسب الجهة حينية لا دائمة فى الثلاثة الأولى ولا ضرورية فى الرابعة وحينية مطلقة فى الاخيرة فانه اذا صدق مثلا كل ج ب دائما وكل ب ا بالإطلاق ينتج بعض ج ا حين هو ج اذ لا بد من اجتماع وصفى الاصغر والاكبر فى الأوسط حينا ما لاتصاف الأوسط بالاصغر دائما واتصافه بالاكبر بالفعل وكذا لو كان بدل الكبرى لا شي ء من ب ج ا بالفعل ينتج بعض ج ليس ا حين هو ج لأنه لا بد من عدم اجتماع الوصفين فى الأوسط وقتا ما ومن اراد التفصيل فعليه باستقراء هذا الجدول قال واما الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه ثلاثة امور اقول لإنتاج الشكل الرابع شروط ثلاثة بحسب جهة المقدمات الأول ان يكون الموجبة المستعملة فيه فعلية سواء كانت صغرى او كبرى وبيانه قريب مما عرفته فى الشكل الأول اما اذا كانت كبرى فلأن الضروب التي كبراها موجبة هى الثلاثة الأول والممكنة لا تنتج فى الضرب الأول الذي هو اخص من الضرب الثاني وفى الضرب الثالث اما الضرب الأول فلأنه يصدق فى المثال المشهور كل مركوب زيد فرس بالضرورة او كل مركوب زيد فرس هو مركوب زيد ما دام مركوب زيد لا دائما وكل حمار مركوب زيد بالامكان الخاص مع ان الصادق السلب بالضرورة وصدق الاختلاطين مع الايجاب ظاهر واما فى الضرب الثالث فلانه اذا بدل الصغرى بقولنا لا شي ء من مركوب