لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق

AUTO [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول] — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ٢٤٢

AUTO [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]

AUTO الباب الثاني فى القياس وفيه فصول

[الفصل الأول: فى رسمه]

الأول فى رسمه وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول اخر فقولنا لزم عنه اى عن القول المؤلف وقولنا لذاته اى لا يكون اللزوم بواسطة مقدمة اجنبية او فى قوة المذكورة الأول كقولنا ا مساو لب وب مساو لج فانه يلزم منه ا مساو لج بواسطة قولنا كل مساو لب مساو لكل ما يساويه ب فانه اذا انضم الى الأول انتج ا مساو لكل ما يساويه ب ويلزمه كل ما يساويه ب فا مساو له فاذا قلنا ب مساو لج لزمه ج يساويه ب ويصير صغرى لقولنا وكل ما يساويه ب فا مساو له وينتج ج ا مساو له ويلزمه ا مساو لج ومن الناس من جعل تلك المقدمة قولنا مساو المساوى مساو وانت تعلم انه مع هذه المقدمة لا ينتج بالذات ولا يتكرر الوسط والثاني كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس

اعتبر بحسب الخارج منعنا كذب العكس فان السالبة الخارجية يصدق بانتفاء الموضوع فى الخارج والممتد فى الجهات الى غير النهاية ليس بموجود فى الخارج قال الباب الثاني فى القياس وفيه فصول اقول قد علمت ان نظر المنطقى فى الموصل الى التصديق اما فبما يتوقف عليه وقد فرغ عنه واما فى نفسه وهو باب الحجة المقصود بالذات وقد حان ان يشرع فيه والاحتجاج اما بالكلى على الجزئى او الكلى وهو القياس او بالجزئى على الجزئى وهو التمثيل او على الكلى وهو الاستقراء ولما كان العمدة فى الاحتجاج هو القياس تقدمه على غيره وعرفه بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول اخر فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلى والمراد هاهنا اللفظ المركب لما تقدم ويتأخر من ان القياس المسموع ما ذكره فان قلت لو اريد بالقول اللفظ لم يصح قوله لزم عنه لذاته قول اخر اذا التلفظ بالمقدمات لا يستلزم التلفظ بالنتيجة فنقول القول واللفظ المركب ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو لا يكون قولا الا اذا دل على معناه فيكون القول المعقول لازما للمسموع والنتيجة لازمة للقول المعقول فيكون لازمة للقول المسموع وعلى هذا يكون المراد بالقول اللازم المعقول فان التلفظ بالمقدمات يستلزم تعقل معانيها وتعقل معانيها يستلزم تعقل النتيجة لا التلفظ بها وذكر المؤلف مستدرك والا لكان حاصله ان القياس لفظ مركب وظاهر انه تكرار لا طائل تحته وقوله من قضايا يتناول الحمليات والشرطيات واحترز به عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فانها قول مؤلف لكن لا من القضايا بل من المفردات لا يقال لو عنى بالقضايا ما هى بالقوة دخل القضية الشرطية ولو عنى ما هى بالفعل خرج القياس الشعرى وايضا هاهنا مقايس هى قضايا مفردة كقولنا فلان متنفس فهو حي ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لأنا نقول المعنى ما هى بالقوة والقضية الشرطية تخرج بقوله متى سلمت فان اجزائها لا يحتمل التسليم لوجود المانع اعنى ادوات الشرط او العناد او المعنى بالقضية ما يتضمن تصديقا او تخييلا فيخرج الشرطية بها والقياس الأول لا يتم الا بمقدمة محذوفة وهى قولنا كل متنفس فهو حي والثاني مشتمل على مقدمتين الاتصال ووضع المقدم لدلالة لما عليهما لكن يرد عليه القضية المركبة المستلزمة لعكسها والمراد بالقضايا ما فوق قضية واحدة ليتناول المؤلف من قضيتين وهو القياس البسيط والمؤلف من اكثر وهو القياس المركب ولم يقل من مقدمات والا لزم الدور وقوله متى سلمت ليس يعنى به كونها مسلمة فى نفسها بل انها وان كانت كاذبة منكرة وهى بحيث لو سلمت لزم عنها غيرها دخلت فيه فان القياس من حيث انه قياس انما يجب ان يؤخذ بحيث يشتمل البرهانى والجدلى والخطابى والسوفسطائى والشعرى والجدلى والخطابى السوفسطائى لا يجب ان يكون مقدماتها حقة فى انفسها بل يكون بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم واما القياس الشعرى فانه وان لم يحاول التصديق بل التخييل لكن يظهر ارادة التصديق ويستعمل مقدماتها على انها مسلمة فاذا قال فلان قمر لأنه حسن فهو

ج ١ · ص ٢٤٣

بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه يلزمه جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس النقيض وهو قولنا ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه جوهر ويشترط فى ذلك تغير حدود القياس لئلا يخرج البيان بالعكس المستوى وقولنا قول اخر يغاير كلا من المقدمتين والمقدمة فى قولنا ان كان ا ب فج ولكن ا ب فج د ليست ج د بل لزومه لا ب وفى قولنا كل ج ب وكل ب ب وكل ج ب ليست ج ب بل هو بوصف تالفه مع الاخر والقياس منه معقول وهو القول المعقول المؤلف فى العقل تاليفا يؤدى فيه الى التصديق بشي ء اخر ومنه مسموع وهو ما ذكرناه

يقيس هكذا فلان حسن وكل حسن فهو قمر ففلان قمر او قال العسل مرة وكل مرة نجس فالعسل نجس فهو قول اذا سلم ما فيه لزم عنه قول اخر لكن الشاعر لا يعتقد هذا اللازم وان كان يظهر انه يريده حتى تخيل به فيرغب او ينفر قوله لزم عنه يخرج التمثيل والاستقراء فان مقدماتهما لذا سلمت لا يلزم عنهما شي ء لإمكان تخلف مدلوليهما عنهما ويخرج ايضا ما يصدق القول الاخر معه بحسب خصوص المادة كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل فرس صهال فانه يصدق لا شي ء من الإنسان بصهال لكن لأن المادة مادة المناواة لا لأنه تاليف من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة ويتناول القياس الكامل وغير الكامل لأن اللزوم اعم من البين وغيره وانما ذكر الضمير ليرجع الى القول المؤلف ولم يؤنثه ليعود الى القضايا لأن القول الاخر لا يلزم عن المقدمات كيف ما كانت بل عنها وعن التأليف ونبه بذلك على ان للصورة دخلا فى الإنتاج كالمادة وقوله لذاته يعنى به ان يكون اللزوم لذات القول المؤلف اى لا يكون بواسطة مقدمة قريبة اما غير لازمة لأحدى المقدمتين وهى الأجنبية او لازمة لإحداهما وهى فى قوة المذكورة والأول كما فى القياس المساواة فانا اذا قلنا ا مساو لب وب مساو لج يلزم منه ا مساو لج لكن لا لذات هذا التأليف والا لكان منتجا دائما وليس كذلك كما فى المباينة والنصفية بل بواسطة قولنا كل مساو لب فهو مساو لكل ما يساويه ب فانه اذا انضم الى المقدمة الأولى انتج ا مساو لكل ما يساويه ب ويلزم كل ما يساويه ب فا مساو له والمقدمة الثانية يلزمها ج يساويه ب واذا جعلت صغرى لقولنا كل ما يساويه ب فا مساو له انتج ج ا مساو له ويلزمه ا مساو لج وهو المطلوب وقد بان ان هذا التلازم بواسطة تلك المقدمة وهى غير لازمة لأحدى المقدمتين فتكون اجنبية فحيث لم يصدق لم يستلزما شيئا كما فى النصفية وحيث يصدق استلزمتا كما فى قياس المساواة واللزومية هذا وفيه نظر لانه وضع فى تلك المقدمة ان شيئا ما مساو لب وان ب مساو لج ثم حكم حكما كليا بالمساواة بين ما يساوى ب وما يساويه ب بمجرد الوضع فان كانا كافيين فى الحكم الكلى فبان يكفيا فى صورة واحدة بطريق الأولى وايضا اللزومات المعتبرة فى هذا البيان كلها هذيانا اذ لا فرق بين الملزوم واللازم الا فى اللفظ وقد جعل صاحب الكشف تلك المقدمة قولنا كل مساو لب فهو مساو لكل ما يساوى ب حتى اذا انضم الى المقدمة الأولى انتج ا مساو لكل ما يساوى لب ويلزم كل ما يساوى ب فهو مساو لا لأن المساواة انما يتحقق من الجانبين والمقدمة الثانية يلزمها ج مساو لب فينتظم منهما قياس منتج لقولنا ج مساو لا ويلزمه ا مساو لج وعلى ذلك وهذا لا يكفى فى تلك المقدمة فى الاستلزام بل لا بد فيه منها ومن مقدمة اخرى هى نتيجة القياس الأول ومن مقدمات اخرى ينقد حينئذ من انعكاس قضية المساواة ومن الناس من جعل تلك المقدمة قولنا كل مساو المساوى مساو فان المقدمتين المذكورتين تنتجان ان ا مساو لمساوى ج فانا اذا ضممناها الى تلك المقدمة انتجا ان ا مساو لج قال المصنف وانت

ج ١ · ص ٢٤٤

تعلم ان قياس المساواة مع تلك المقدمة لا ينتج بالذات لعدم تكرر الوسط لا فى القياس الأول وهو ظاهر ولا فى القياس الثاني لأن المحمول الصغرى مساو لمساوى ج وموضوع الكبرى مساو المساوى وهما متغايران وقوم جعلوها كل مساو لمساوى ج فهو مساو لج فيتكرر الوسط فى القياس الثاني واما عدم تكرر الوسط فى القياس الأول فباق فلئن قلت هب ان الوسط غير متكرر لكن لا نسلم ان القياس انما ينتج بالذات اذا تكرر الوسط فنقول تقرير الاعتراض حسب ما ذكره صاحب الكشف ان احد الأمرين لازم اما اختلال التعريف او بطلان القاعدة القائلة كل قياس اقترانى فهو مركب من مقدمتين مشتركتين فى حد لأن قياس المساواة بالنسبة الى قولنا ا مساو لمساوى ج ان لم يكن قياسا يلزم الاختلال وان كان قياسا يبطل القاعدة لعدم اشتراك مقدمتيه فى حد الوسط وهاهنا بحث فانا لسنا نعقل من اللزوم بلا واسطة الا ان مجرد المقدمتين كاف فى تعقل النتيجة ومن اللزوم بواسطة ان تعقل المقدمتين لا يكفى فى تعقل النتيجة وانما يكفى مع تعقل الواسطة ومن البين ان من تعقل ان ا مساو لب وب مساو لج وتعقل ان كل مساو للمساوى مساو تعقل جزما ان ا مساو لج ولا احتياج الى تكرار الوسط قطعا وكذلك يحصل الجزم بذلك القول حيث يصدق تلك المقدمة كما فى اللزومية بخلاف ما اذا لم يصدق كما فى النصفية والثلثية واما الوسائط التي ابتدعوها فعن توسيطها غنى لأنا نعقل المطلق من قياس المساواة وان لم يخطر ببالنا شي ء منها بل المهندسون يقتصرون على ايراد المقدمتين ويستفيدون منهما المطلق كان استلزامهما اياه بديهى لانسباق الواسطة القائلة مساو المساوى مساو الى الذهن من وضع المقدمتين وبالجملة لا افتقار لهم فى استفادة المطلق الى شي ء من تلك التكلفات وانما الزمهم التزامهما ما سبق الى اوهامهم من ان الاستلزام بالذات انما يكون اذا تكرر الوسط ولا برهان لهم دال على ذلك ولا فى تعريف القياس بما يشعر به على انهم اذا اوجبوا تكرر الوسط فى الاستلزام بالذات فما مقالتهم فى مقدمتى قياس المساواة بالنسبة الى قولنا ا مساو لمساوى ج ان زعموا استلزامهما اياه بواسطة فقد انكروا بديهة العقل ومع ذلك يطالبون بواسطة تكرر الوسط وان اعترفوا بان ذلك الاستلزام بالذات فقد ناقضوا انفسهم والثاني كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاعه ارتفاع الجوهر وكل ما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه يلزم منهما ان جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية وهو قولنا كل ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر لا يقال هذا قياس فى الشكل الثاني فكيف احترزتم عنه لأنا نقول لا نسلم انه قياس فى الشكل الثاني وانما يكون كذلك لو لم يكن المقدمة الثانية موجبة لكنا انما اوردناها موجبة فلا وسط هناك سلمناه لكن المدعى انه ليس بقياس بالنسبة الى جزء الجوهر جوهر لا بالنسبة الى لا شي ء من جزء الجوهر ليس بجوهر والقياسية امر اضافى يختلف بحسب اختلاف ما ينسب اليه كسائر الإضافات وفيه ما فيه فان قيل احد الأمرين لازم وهو اما قياسية ما يستلزم بواسطة من قياس المساواة ونحوه

ج ١ · ص ٢٤٥

واما عدم قياسية ما بين من الإشكال بالعكس المستوى لأن اللزوم بالذات ان لم يعتبر فى القياس يلزم الأمر الأول والا فالثانى لأن لزوم نتائجها بواسطة مقدمة اخرى حينئذ واجاب بان اللزوم بالذات معناه ان لا يكون بواسطة مقدمة غريبة والمراد بالمقدمة الغريبة ما يكون طرفاها مغايرين لحدود مقدمة من مقدمات القياس ومن البين ان الحدود تتغير فى واسطة قياس المساواة وعكس النقيض دون عكس المستوى والى السؤال والجواب اشار بقوله ويشترط فى ذلك تغيير حدود القياس لئلا يخرج البيان بالعكس المستوى فان اللزوم الذي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة اما ان لا يكون بواسطة اصلا كما فى القياس الكامل او يكون بواسطة لا تكون غريبة بان لا يكون شي ء عن طرفيها مغاير الحدود القياس كما فى غير الكامل او يكون واحد من طرفيها مغايرا والاخر غير مغاير كما فى بعض الأقيسة الشرطية فالتعريف يتناولها جميعا واعلم انه لو جعل الاستلزام بطريق عكس النقيض داخلا فى القياس واقتصر فى الاحتراز على الاستلزام بواسطة المقدمة الاجنبية لكان له وجه لأن الغرض من وضع القياس استعلام المجهولات على وجه اللزوم والمقدمات كما يستلزم المطالب بطريق عكس المستوى كذلك يستلزمها بواسطة عكس النقيض من غير فرق فى الاستلزام فانك كما تقول فى العكس المستوى متى صدقت المقدمتان صدقت إحداهما مع عكس الأخرى ومتى صدقتا صدقت النتيجة كذلك امكنك اجراء ذلك بعينه فى عكس النقيض بخلاف المقدمة الاجنبية فان الملزوم بالحقيقة ليس هو المقدمتان بل معها وحينئذ يدخل فى القياس ما لا يحتاج الى البيان كالشكل الأول وما يحتاج الى بيان يحفظ حدود القياس ولا يغير الا ترتيبها والى ما يغير حدوده باحد طرفيه والى ما يغير بطرفيه معا وقوله قول اخر يريد به انه يغاير كل واحدة من المقدمتين فانه لو لم يعتبر مغايرته لكل واحدة منهما لزم ان يكون كل مقدمتين فرضنا قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلا منهما وفيه نظر والأولى ان يقال مقدمات موضوعة فى القياس على انها مسلمة فلو كانت النتيجة إحداهما لم يحتج الى القياس فكل قول يكون كذلك لا يكون قياسا هكذا ذكر الشيخ فى الشفاء فان قيل القول اللازم قد يوضع فى القياس اما فى القياس الاستثنائي فكقولنا كلما كان ا ب فج د لكن ا ب ينتج ج د وهو مذكور فى القياس واما فى الاقترانى فكقولنا كل ج ب وكل ب ب فكل ج ب فهو بعينه الصغرى اجاب عن الأول بان المقدمة فى القياس الاستثنائي ليس ج د بل ملازمته لا ب وج د مغاير لها على انه قضية والموجود فى القياس ليس بقضية وعن الثاني بان كل ج ب اللازم ليس بمقدمة القياس بعينها فان للمقدمة صفات ليست للنتيجة لأنها موصوفة بتألفها مع المقدمة الاخرى وكونها معطوفة او معطوفا عليها فان قيل فعلى هذا يكون كل قضيتين كيف ما وقعتا قياسا لتحقق تلك المغايرة فيه اجيب بان كل قضية منهما وان كانت موصوفة بالتأليف والعطفية لكن ليس لها وضع معين بالقياس الى اللازم فانه لو بدلت القضية الأولى بالثانية يكون اللازم حينئذ بحاله بخلاف النتيجة فيما ذكرنا اذ لا يلاحظ

ج ١ · ص ٢٤٦

وشكك الإمام بان الموجب للعلم بالنتيجة ليس هو مجموع تلك العلوم المرتبة لامتناع حصوله ولأنه هو الفكر وهو ينافى العلم والموجب يجامعه ولأنه ان لم يحصل عند الاجتماع ما لم يكن عند الانفراد لم يحصل الموجبة وان حصل عاد الكلام فى المقتضى له وليس هو كل واحد ولا واحدا دون اخر لامتناع توارد الموجبتين المستقلتين على موجب واحد وامتناع استقلال الواحد بالنتيجة وبان العلم بالمقدمتين واللزوم ان كان ضروريا اشتراك فيه الكل والا افتقر الى قياس اخر وتسلسل والجواب عن الأول ان الموجب هو المجموع وله وجود فى العقل قوله انه هو الفكر قلنا لا بل الفكر هو القصد الى الانتقال من تلك العلوم المرتبة او ما يلزمه او ترتيبها للتوصل بها الى المطلوب قوله ان حصل عند الاجتماع ما لم يكن عند الانفراد عاد الكلام قلنا لا نسلم انه يتسلسل بل ينتهى الى اسباب مفارقة هى علل فاعلية وعن الثاني لا نسلم اشتراك الكل فيه لو كان ضروريتين اذ معنى كون المقدمة ضرورية انا اذا تصورنا طرفيها ونسبنا احدهما الى الاخر علمنا تلك النسبة ومعنى كون اللزوم ضروريا انا اذا علمنا المقدمتين ونسبنا المطلوب اليهما علمنا لزومه منهما وقد لا يتصور احد طرفى القضية او احدى مقدمتى القياس ولو قال اللازم عن الضرورى لزوما ضروريا ضرورى قلنا لا نسلم بل نظرى.

فى الإنتاج وضع المقدمات بعضها عند بعض كذلك يلاحظ اوضاعها بالقياس الى النتيجة والحق فى الجواب منع قياسية امثال ذلك فان القول اللازم لا بد ان يكون مستفادا من المقدمتين والعلم باللازم فيما ذكره سابق على العلم بالمقدمتين فلا يكون مستفادا منهما ثم ان القياس كالقول يقال بالاشتراك على القياس المعقول والقياس المنقول والقياس المعقول قول مؤلف من قضايا فى العقل تاليفا يؤدى الى التصديق بشي ء اخر والقياس المسموع ما ذكره ولا فرق بين تعريفهما الا ان القول والقضايا ثمة من المسموعات وهاهنا من المعقولات فالقول المعقول جنس للقياس المعقول والمسموع للمسموع قال الشيخ فى الشفاء القياس المسموع ليس بقياس من حيث اللفظ فان اللفظ من حيث هو لفظ لا يستلزم لفظا اخر بل من حيث انه دال على معنى معقول لكن القياس المعقول كاف فى تحصيل المطالب البرهانية واما فى الجدل والخطابة والسفسطة والشعر فان القياس المسموع لا يستغنى عنه فى افادة الأغراض المتعلقة بها ولعل المصنف انما اعتبر القياس المسموع اولا لأجل هذا المعنى حتى يعم الصناعات قال وشكك الامام بان الموجب اقول اورد الإمام شكين على افادة القياس المعلم بالنتيجة احدهما انه لو كان القياس مفيدا للعلم بالنتيجة لكان الموجب له اما مجموع العلوم المرتبة او كل واحد منهما او واحد منها دون الاخر والتالى باقسامه باطل وكذا المقدم اما الأول فبثلاثة اوجه الأول ان مجموع تلك العلوم المرتبة ممتنع الحصول لامتناع توجه الذهن دفعة الى امور متعددة فلا يكون موجبا ضرورة ان علة وجود الشي ء لا بد ان تكون موجودة الثاني ان المجموع ينافى العلم بالنتيجة لأنه فكر والفكر فى الشي ء مناف بحصوله اذ هو طلب وطلب الحاصل محال والموجب لا بد وان يجامعه الثالث لو كان المجموع موجبا دون كل واحد فعند الاجتماع ان لم يحصل امر زائد لم يكن عند الانفراد لم يحصل الموجبة لأن حال تلك العلوم عند اجتماعها كحالها عند الانفراد وان حصل عاد الكلام فى المقتضى لذلك الامر الزائد هل هو المجموع او كل واحد واحد فيلزم التسلسل لاستحالة ان يكون المقتضى كل واحد لما سيجي ء او واحدا فانه لو استقل الواحد فى اقتضاء الأمر الزائد فمتى حصل ذلك الواحد حصل الأمر الزائد ومتى حصل الامر الزائد حصل العلم بالنتيجة فمتى حصل ذلك الواحد يحصل العلم بالنتيجة لكن العلم بالنتيجة لا يحصل عند حصول ذلك الواحد بالضرورة بل لا بد معه من الاخر فتعين ان يكون المقتضى المجموع دون كل واحد فعند الاجتماع ان لم يحصل امر زائد لم يحصل الموجبة والا عاد الكلام بحذافيره وايضا الأمر الزائد ان استقل باقتضاء النتيجة والتقدير ان كل واحد او واحدا مستقل باقتضائه فمتى حصل كل واحد او واحد يحصل العلم بالنتيجة وليس كذلك وان لم يستقل فلا بد من شي ء اخر ويعود الكلام فى المقتضى له ولأن الامر الزائد والشي ء الاخر لما لم يكن كل منهما موجبا مستقلا فعند الاجتماع ان لم يحصل امر زائد عليهما لم يحصل الاستقلال وان حصل انتقل الكلام الى المقتضى له واما بطلان الثاني فلامتناع توارد العلل المستقلة على معلول واحد بالشخص واما الثالث

ج ١ · ص ٢٤٧

AUTO [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]

لفصل الثاني في اقسام القياس وهو استثنائى تكون النتيجة او نقيضها مذكورا فيه بالفعل كقولنا ان كان ج د فا ب لكن ج د فا ب لكن ليس ب فليس ج د واما اقترانى لا يكون كذلك كقولنا كل ج ب وكل ب ا فكل ج ا وينقسم بحسب ما يتركب عنه الى حملى وهو المركب من الحمليات الساذجة او الى شرطى وهو المركب من الشرطيات الساذجة او منها ومن الحمليات واقسامه خمسة لأنه اما ان يتركب من متصلتين او منفصلتين او حملية ومتصلة او حملية ومنفصلة او متصلة ومنفصلة ولان الحملية متقدمة بالطبع قدمنا القياسات الحملية ولا بد فى القياس الحملى من مقدمتين تشتركان فى حد يسمى الأوسط لتوسطه بين طرفى المطلق وتنفرد إحداهما بحد يسمى الاصغر وهو موضوع المطلق وتسمى لذلك بالصغرى والثانية بحد يسمى الاكبر وهو محمول المطلق ولذلك يسمى.

فللعلم الضرورى بامتناع استقلال المقدمة الواحدة بالنتيجة ولأنه لا يكون للمقدمة الاخرى مدخل فى الإنتاج ح فتكون مستدركة وثانيهما ان العلم بالنتيجة لو كان لازما عن المقدمتين فالعلم بهما وبلزوم النتيجة عنهما اما ان يكون ضروريا او نظريا او لا سبيل الى شي ء منهما اما الأول فلأن العلم بتلك الأمور لو كان ضروريا اشترك جميع الناس فى العلم بالنتيجة لأن الضروريات لا تختلف الناس فيها فيكون جميع الناس عالمين بساير العلوم النظرية وهو محال واما الثاني فلأن واحدا من تلك العلوم لو كان نظريا افتقر الى قياس اخر والكلام فى العلم بمقدمتيه ولزوم النتيجة عنهما كالكلام فى القياس الأول فيتسلسل والجواب عن الشك الأول باختيار ان الموجب مجموع العلوم قوله اولا المجموع غير حاصل قلنا لا نسلم فانا نجد من انفسنا كوننا عالمين باشياء دفعة ولو لا ذلك لم يصدق بالنسبة بين القضيتين بل لم يتعقل النسبة بين امرين لتوقفه على تعقل الطرفين معا وقوله ثانيا المجموع هو الفكر ممنوع بل الفكر هو القصد الى الانتقال من تلك العلوم المرتبة او ما يلزم من ذلك القصد وهو نفس الانتقال او ترتيب العلوم للتوصل بها الى المطلق وعلى التقادير يكون الفكر امرا مغايرا للمجموع وقوله ثالثا ان حصل عند الاجتماع امر زائد فتسلسل ممنوع ايضا بل ينتهى الى اسباب مفارقة وهى العلل الفاعلية فان الامر الزائد هو الهيئة الاجتماعية وموجبها لا ينحصر فى الأجزاء فانها علل مادية والعلل المادية لا تكفى فى ايجاد الشي ء فلا بد من علة فاعلية خارجية عنه هذا ما فى الكتاب والحق فى الجواب الاستفسار بان المراد بالموجب ان كان العلة الفاعلية فلا نسلم الحصر فان العلة الفاعلية لحصول النتيجة موجودة وراء العلوم المرتبة وان كان العلة المعدة نختار ان كل واحد منها علة فانها معدات لإفاضة النتيجة من المبادى الفياضة وعن الشك الثاني بمنع اشتراك الكل فى الضروريات فان معنى كون المقدمة ضرورية انا اذا تصورنا طرفيها وتصورنا النسبة بينهما جزمنا بها ومعنى كون اللزوم ضروريا انا اذا علمنا المقدمتين ونسبنا المطلق اليهما علمنا لزومه منهما فقد لا يتصور احد طرفى المقدمة او لا يتصور النسبة بينهما او لا يعلم احدى المقدمتين او نسبة المطلق اليهما فلا يلزم اشتراك الكل فيها وفى عبارة المصنف حيث اورد التصور فى المقدمة تسامح هذا ان اريد بالضرورى المعنى الاخص وحينئذ يمكن منع الحصر ايضا وان اريد به المعنى الاعم فالمنع اظهر لجواز توقف حصول الضرورى على شي ء اخر كالتجربة والحدس فلئن عاد المشكك وقال لو كان العلم بالمقدمتين وبالملزوم ضروريا لكان العلم بالنتيجة ضروريا والتالى باطل اما للازمة فلأن اللازم عن الضرورى لزوما ضروريا ضرورى واما بطلان التالى فظاهر قلنا لا نسلم ان اللازم عن الضرورى ضرورى بل نظرى لتوقف حصوله على المقدمات وإن كانت ضرورية قال الفصل الثاني فى اقسام القياس اقول القياس قسمان لأنه ان كانت النتيجة او نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائى كقولنا ان كان ج د فا ب لكن ج د ينتج ا ب وعينه مذكور فى القياس بالفعل لكن ليس ا ب ينتج ليس جد ونقيضه وهو ج د مذكور

ج ١ · ص ٢٤٨

بالكبرى والقضية التي هى جزء القياس تسمى مقدمة وما تنحل اليه المقدمة كالموضوع والمحمول دون الرابطة حدا للقياس وهيئة نسبة الأوسط الى الطرفين شكلا واقتران الصغرى بالكبرى قرينة وضربا والقول اللازم مطلوبا ان سبق منه الى القياس ونتيجة ان سبق من القياس اليه والمنتج بهذا القول قياسا واذا عرفت هذا فنقول الاوسط ان كان محمولا فى الصغرى موضوعا فى الكبرى فهو الشكل الأول وان كان بالعكس فهو الرابع وان كان محمولا فيهما فهو الثاني وان كان موضوعا فيهما فهو الثالث والأول يخالف الثاني فى الكبرى والثالث فى الصغرى والرابع فيهما والثاني يخالف الثالث فيهما والرابع فى الصغرى والثالث يخالف الرابع فى الكبرى وكل شكل يرتد الى الاخر بعكس ما تخالفا فيه والأول هو النظم الطبيعى والمنتج للمطالب الأربعة واشرف المطالب الأربعة وهو الايجاب الكلى ويتلوه الثاني لأن ما ما نتيجه وهو الكلى اشرف وان كان سلبا من الجزئى الذي نتيجه الثالث وان كان ايجابا لكونه انفع فى العلوم ولانه يوافق الأول فى اشرف المقدمتين وهى الصغرى ثم.

فيه بالفعل وان لم يكن كذلك فهو الاقترانى كقولنا كل ج ب وكل ب ا فكل ج ا فليس هو ولا نقيضه مذكورا فى القياس بالفعل وانما قيد التعريفان بالفعل لأن النتيجة فى الاقترانى مذكورة بالقوة فان اجزائها مذكورة فيه وهى علل مادية للنتيجة والعلة المادية ما المعلول معها بالقوة فلو لم يقيد بالفعل لانتقض التعريفان اما تعريف الاستثنائى فطردا واما تعريف الاقترانى فعكسا فان قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين فى الاستثنائي بالفعل لأن كلا منهما قضية والمذكور بالفعل فيه ليس بقضية فنقول المراد اجزاء النتيجة او نقيضها على الترتيب وهى مذكورة فيه بالفعل وينقسم الاقترانى بحسب ما يتركب منه من القضايا الى حملي وهو المركب من الحمليات الساذجة وشرطى وهو المركب من الشرطيات الساذجة او منها ومن الحمليات واقسامه خمسة لأنه ان تركب من شرطيتين فهو اما من متصلتين او منفصلتين او متصلة ومنفصلة وان تركب من حملية وشرطية فهو اما من حملية ومتصلة او حملية ومنفصلة ولما كانت الحملية مقدمة على الشرطية طبعا قدمت القياسات الحملية لتوافق الوضع الطبع قال ولا بد فى القياس الحملى اقول لا بد فى كل قياس حملي بسيط من مقدمتين تشتركان فى حد لأن نسبة محمول المطلوب الى موضوعه لما كانت مجهولة فلا بد من امر ثالث موجب للعلم بتلك النسبة والا كفى تصور الطرفين فى العلم بالنسبة فلا يكون نظريا ويسمى ذلك الحد اوسط لتوسطه بين طرفى المطلق وينفرد احدى المقدمتين بحد هو موضوع المطلق ويسمى اصغر لان الموضوع فى الاغلب اخص فيكون اقل افرادا فيكون اصغر وتلك المقدمة التي تشتمل عليه تسمى بالصغرى لانها ذات الأصغر وتنفرد المقدمة الثانية بحد هو محمول المطلق ويسمى اكبر لأنه اعم فى الاغلب فيكون اكثر افرادا والتي اشتملت عليه كبرى لأنها ذات الاكبر والقضية التي جعلت جزء قياس تسمى مقدمة لتقدمها على المطلوب وما ينحل اليه المقدمة كالموضوع والمحمول يسمى حدا لأنه طرف للنسبة تشبيها بالحد الذي هو فى نسب الرياضيين وكل قياس يشتمل على ثلاثة حدود الاصغر والاكبر والأوسط وهيئة نسبة الأوسط الى طرفى المطلق بالوضع والحمل يسمى شكلا واقتران الصغرى بالكبرى بحسب الايجاب والسلب فى الجزئية والكلية يسمى قرينة وضربا والقول اللازم يسمى مطلوبا ان سبق منه الى القياس ونتيجة ان سبق من القياس اليه فان قلت اللازم من تعريف القياس ليس الا استلزامه للنتيجة بالذات واما تكرير الوسط فلا دليل يدل عليه بل ربما لا يشتمل على وسط كما فى قياس المساواة فانه ينتج بالذات ان ا مساو لمساوى ج وملزوم لملزوم ج وجزء لجزء ج وكقولنا كل ج ب وكل ا لا ب ينتج لا شي ء من ج ا بالخلف فنقول الشروط المعتبرة فى انتاج القياس نوعان ما هو شرط لتحقق الإنتاج كالشرائط المعتبرة فى الاشكال الأربعة وما هو شرط للعلم بالإنتاج كالشرائط المعتبرة فى الاقيسة الاقترانية الشرطية على ما سيجي ء وليس شرطا تكرار الوسط الإنتاج بل للعلم به اذا القياس انما ضبط قواعده وعرف احكامه اذا تكرر فيه الوسط اذا عرفت هذا فنقول الإشكال اربعة لأن الوسط ان كان

ج ١ · ص ٢٤٩

الثالث لموافقة الأول فى الاخرى ثم الرابع لمخالفة الأول فيهما ولذلك بعد عن الطبع جدا ويشترك الاشكال فى انه لا قياس عن جزئيتين ولا سالبتين ولا صغرى سالبة وكبراها جزئية وان النتيجة تتبع اخس المقدمتين فى الكم والكيف وهذه جمل عرفت باستقراء الجزئيات فلم يمكن اثبات شي ء منها بها

محمولا فى الصغرى موضوعا فى الكبرى فهو الشكل الأول وان كان بالعكس فهو الرابع وان كان محمولا فيهما فهو الثاني وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث فهذه الاصطلاحات مختصة بالقياس الحملى ومن الواجب ان يعتبر بحيث يعمه وغيره فتعبر عن الحدود بالمحكوم عليه وبه والمتوسط بينهما فيقال الوسط ان كان محكوما به فى الصغرى ومحكوما عليه فى الكبرى فهو الأول وهكذا التقسيم الى اخر والشكل الأول يشارك الثاني فى الصغرى لأن الوسط محمول فيهما ويخالفه فى الكبرى اذ الأوسط موضوعها فى الأول ومحمولها فى الثاني وعلى هذا يشارك الثالث فى الكبرى ويخالفه فى الصغرى ويخالف الرابع فى المقدمتين وكذا الثاني يخالف الثالث فيهما ويشارك الرابع فى الكبرى ويخالفه فى الصغرى والثالث يشارك الرابع فى الصغرى ويخالفه فى الكبرى وكل شكل يرتد الى الاخر بعكس ما يخالفه فيه فالاول والثاني يرتد كل منهما الى الاخر بعكس الكبرى والثاني والثالث بعكس المقدمتين وعلى هذا وانما وضعت الإشكال فى هذه المراتب لأن الشكل الأول هو النظم الطبيعى لانتقال الذهن فيه من الاصغر الى الأوسط ومنه الى الاكبر حتى يلزم انتقاله من الأصغر الى الاكبر وهو انتقال طبيعى يتلقاه الطبع السليم بالقبول وكامل لأنه بين الانتاج اذ الكبرى دالة على ثبوت الحكم لكل ما ثبت له الوسط ومن جملتها الاصغر فثبت الحكم له ولا حاجة الى فكر وروية ومنتج للمطالب الأربعة ولا شرف المطالب التي هو الإيجاب الكلى لاشتماله على الشرفين الإيجاب الذي هو اشرف من السلب فان الوجود خير من العدم وعلى الكلية التي هى اشرف من الجزئية لأنها انفع فى العلوم ولدخوله تحت الضبط ولأنها اخص والاخص اكمل من الأعم لاشتماله على امر زائد ويتلوه الثاني فى الشرف لأنه ينتج الكلى وهو اشرف من الجزئى فان قلت الثالث ينتج الإيجاب وهو اشرف من السلب فلم لم يوضع فى المرتبة الثانية اجاب بانه لم ينتج الا الجزئى والكلى وان كان سلبا اشرف من الجزئى وان كان ايجابا لأنه انفع فى العلوم ولأن شرف الايجاب من جهة واحدة وشرف الكلية من جهات متعددة ولأن الثاني يوافق الأول فى الصغرى وهى اشرف المقدمتين لاشتمالها على موضوع المطلق الذي هو اشرف لأن المحمول فى الاغلب يكون خارجا تابعا والمتبوع المعروض اشرف ولأن المحمول انما هو مذكور مطلوب فى القضية لأجله حتى يرتبط عليه بالإيجاب او السلب ثم الثالث لموافقته الأول فى الكبرى ثم الرابع لمخالفته اياه فى المقدمتين فهو فى غاية البعد عن الطبع ولذلك اسقطه الفارابى والشيخ عن الاعتبار وبعضهم عن القسمة ايضا وهذه الاحكام امور وضعية اختيارية لا وجوب فيها وانما دعى اليها الاستحسان والأخذ بالأليق والأولى وتشترك الاشكال الأربعة فى ان لا قياس عن جزئيتين ولا سالبتين ولا صغرى سالبة كبراها جزئية الا فى الرابع كما سيأتى وان النتيجة تتبع اخس المقدمتين فى الكيف والكم وهذه القواعد عرفت باستقراء بالجزئيات عند معرفة شرايط الإنتاج فى كل شكل ومعرفة ما يلزمه من النتيجة وحينئذ يمتنع اثبات شي ء من الجزئيات بتلك القواعد والا لزم الدور ولا اختصاص

ج ١ · ص ٢٥٠

AUTO [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]

الفصل الثالث في شرايط انتاج الاشكال الأربعة بحسب كمية المقدمات وكيفيتها اما الشكل الأول فيشترط فى انتاجه ايجاب الصغرى وكلية الكبرى والا لم يندرج الأصغر تحت الأوسط فلم يتعد الحكم منه اليه والاختلاف يحققه كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان او صهال والصادق فى الأول الإيجاب وفى الثاني السلب وكقولنا كل انسان حيوان فبعض الحيوان ناطق او فرس والصادق فى الأول الإيجاب وفى الثاني السلب فاذن المنتج من الضروب الستة عشر الحاصل من ضرب المحصورات الأربع فى انفسها اربعة الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الكليتين والجزئية معهما الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية كل ج ب وكل ب ا فكل ج الثاني من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ب ا ولا شي ء من ج ا الثالث من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة

لهذا الضابط بهذا الموضع بل هو جار فى كل حكم كلى اثبت باستقراء الجزئيات قال الفصل الثالث فى شرايط انتاج الإشكال الأربعة اقول لإنتاج الإشكال شرايط بحسب كمية المقدمات وكيفيتها وشرايط بحسب جهتها وسيجيئى بيان الشرائط بحسب الجهة فى فصل المختلطات والفصل معقود لذكر الشرائط باعتبار الكمية والكيفية اما الشكل الأول فيشترط لإنتاجه بحسب كيفية مقدميته ايجاب الصغرى وبحسب الكمية كلية الكبرى اما الأول فلأن الصغرى لو كانت سالبة لم يتعد الحكم من الاوسط الى الأصغر لأن الحكم فى الكبرى على ما يثبت له الأوسط والاصغر ليس مما يثبت له الأوسط فلا يلزم من الحكم عليه الحكم على الاصغر لأن الحكم على احد المتباينين لا يستلزم الحكم على الأخر والاختلاف فى المواد يحققه وهو صدق القياس تارة مع الايجاب واخرى مع السلب فاذا كانت الصغرى سالبة فالكبرى اما موجبة او سالبة وايا ما كان يتحقق الاختلاف اما اذا كانت موجبة فكقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل فرس حيوان او صهال والصادق فى الأول الإيجاب وفى الثاني السلب واما اذا كانت سالبة فكما اذا بدلنا الكبرى بقولنا لا شي ء من الفرس بحمار او ناطق والحق فى الأول السلب وفى الثاني الإيجاب والاختلاف موجب للعقم لأنه لما صدق القياس مع الايجاب والسلب لم يكن شي ء منهما ينتجه لأنها هى القول اللازم فلو كان احدهما لازما لم يتخلف فى بعض المواد لامتناع تحقق الملزوم بدون اللازم لا يقال السالبة اذا كانت مركبة ينتج فى الصغرى لأنها نستلزم الموجبة وهى مستلزمة للنتيجة وتوسيط الموجبة لا يخرجها عن الاستلزام لأنها ليست مقدمة غريبة لأنا نقول القضية المركبة لما اشتملت على حكمين فهى بالتحقيق قضيتان فان اردتم بقولكم السالبة المركبة مستلزمة للموجبة ان مجموع الحكمين مستلزم للإيجاب هو مم وان اردتم ان السلب مستلزم فهو بين البطلان وان اردتم ان الايجاب مستلزم للإيجاب فهو هذيان فالمنتج هناك بالتحقيق ليس الا الايجاب واما الثاني فلان الكبرى لو كانت جزئية لم يندرج الاصغر تحت الاوسط لأن الحكم فى الكبرى على بعض الأوسط ويجوز ان يكون الأصغر غير ذلك البعض فلم يتعد الحكم منه الى الاصغر ويحققه الاختلاف الموجب للعقم اما اذا كانت الكبرى موجبة فكقولنا كل انسان حيوان وبعض الحيوان ناطق او فرس اما اذا كانت سالبة فكما لو قلنا بدل الكبرى وبعض الحيوان ليس بناطق او ليس بفرس والصادق فى الأولين الإيجاب وفى الآخرين السلب وانما ترك المصنف فى الشرطين ايراد مادة السلب وان كان لا بد منه اما لظهورها بالمقايسة واما لأنه ابعد عن الإنتاج لأنه لما كان الايجاب الذي هو اشرف عقيما فالسلب بالعقم اولى ثم الضروب الممكنة الانعقاد فى كل شكل ستة عشر لأن القضايا منحصرة فى المحصورات والمخصوصات والمهملات والمخصوصات بمنزلة الكليات او غير معتبرة فى الانتاج اذ لم يبرهن عليها ولا بها ولم تعتبر فى العلوم لكونها فى معرض التغيير والزوال والمهملات فى قوة الجزئيات فصار النظر مقصورا على

ج ١ · ص ٢٥١

جزئية الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية وهذه القياسات كاملة بينة بانفسها واورد الشيخ شكا وهو ان قولنا لا شي ء من ج ب وبعض ب ا عدم فيه الشرطان مع انتاجه بعض ا ليس ج وحله بان هذا القول ان قيس الى نسبة ج الى ا كان شكلا رابعا وان قيس الى نسبة ا الى ج كان شكلا اولا غير منتج والصغرى والكبرى انما يتعينان بتعين الاصغر والاكبر وعند تميز الصغرى عن الكبرى يتعين الشكل واما الشكل الثاني فيشترط لإنتاجه اختلاف مقدمتيه فى الكيف لجواز اشتراك المختلفات والمتفقات فى السلب والايجاب فلم يستلزم شيئا منهما والمعنى بالانتاج استلزام القياس لأحدهما وكلية كبراه للاختلاف كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وبعض الحيوان فرس او بعض الصهال فرس والصادق الإيجاب فى الأول والسلب فى الثاني وكقولنا كل انسان

المحصورات فاذا اعتبرت فى الصغرى والكبرى يحصل ستة عشر ضربا وهى الحاصلة من ضرب الأربع فى انفسها والمنتج منها فى الشكل الأول باعتبار الشرطين المذكورين اربعة ولهم فى بيان ذلك طريقان احدهما طريق الحذف فان ايجاب الصغرى يسقط ثمانية اضرب وهى الحاصلة من ضرب السالبتين فى المحصورات الأربع وكلية الكبرى تسقط اربعة اخرى وهى الكبرى الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية مع الموجبتين وثانيهما طريق التحصيل فان الصغرى الموجبة اما كلية او جزئية والكبرى الكلية اما موجبة او سالبة وضرب الاثنين فى الاثنين يحصل اربعة وكان قوله الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الكليتين والجزئية معهما اشارة الى هذا الطريق والمراد بالكليتين إحداهما بحذف المضاف والا لم يستقم التركيب الضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية كل ج ب وكل ب ا فكل ج ا الثاني من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ب ا فلا شي ء من ج ا الثالث من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية بعض ج ب وكل ب ا فبعض ج ا كليتين والكبرى سالبة كل ج ب ولا شي ء من ب ا فلا شي ء من ج ا الى الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ج ب ولا شي ء من ب ا فبعض ج ليس ا وانما رتب هذه الضروب وهذا الترتيب اما بالنظر الى ذواتها او باعتبار نتائجها تقديما للأشرف او لما ينتج الاشرف على غيره وهذه القياسات كاملة بينة لذاتها لأن الحكم على كل ما ثبت له الأوسط حكم على الاصغر الذي هو مما ثبت له الأوسط لايق الاستدلال بهذا الشكل دورى فاسد فضلا عن ان يكون بينا لان العلم بالنتيجة موقوف على العلم بالكبرى الكلية والعلم بها انما يحصل لو علم ثبوت الحكم بالاكبر لكل واحد من افراد الأوسط التي من جملتها الأصغر او سلبه عنه فيكون العلم بالكبرى الكلية موقوفا على العلم بثبوت الاكبر او سلبه للأصغر او عنه الذي هو عين النتيجة فلو استفدنا العلم بالنتيجة من العلم بالكبرى لزم الدور لانا نقول الحكم يختلف بحسب اختلاف اوصاف الموضوع حتى يكون معلوما بحسب وصف مجهولا بحسب وصف اخر فيستفاد العلم بالحكم باعتبار وصف من العلم به باعتبار وصف اخر ولا استحالة فى ذلك واورد الشيخ شكا على شرطية الأمرين المذكورين وتقريره ان يقال ايجاب الصغرى وكلية الكبرى ليس شي ء منهما شرطا فى انتاج الشكل الأول لتحقق الانتاج بدونهما فانا اذا قلنا لا شي ء من ج ب وبعض ب ا يلزم بعض ا ليس ج والا صدق كل ا ج وينضم الى الصغرى لينتج لا شي ء من ا ب وينعكس الى ما يناقض الكبرى وحله بان الإشكال انما يتميز بحسب تعين الصغرى والكبرى وهما انما يتعينان باعتبار تعين الاصغر الذي هو موضوع المطلق والاكبر الذي هو محموله فالإشكال انما يتعين اذا تعين المطلق وموضوعه ومحموله فما ذكرتموه من القياس ان قيس الى نسبته ج الى ا كان شكلا رابعا لان المقدمة القائلة لا شي ء من ج ب يكون كبرى حينئذ لاشتمالها على الاكبر وهو ج وعلى هذا يتحقق الإنتاج وان قيس الى نسبة ا الى ج كان شكلا اولا غير منتج والخلف لا يدل عليه وهو ظاهر قال واما الشكل الثاني فيشترط لإنتاجه اقول واما الشكل

ج ١ · ص ٢٥٢

ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق او بعض الفرس ليس بناطق والصادق فى الأول الايجاب وفى الثاني السلب فاذن المنتج اربعة اضرب الموجبتان مع السالبة الكلية والسالبتان مع الموجبة الكلية الأول من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ا ب فلا شي ء من ج ا بيانه بعكس الكبرى والخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة لايجابها صغرى وكبرى القياس لكليتها كبرى حتى ينتج من الأول نقيض الصغرى وفى الثالث يجعل نقيض النتيجة كبرى لكليتها وصغرى القياس صغرى لإيجابها حتى ينتج نقيض الكبرى وفى الرابع يسلك فى المنتج للسلب مسلك الثاني وفى المنتج للإيجاب مسلك الثالث مع عكس النتيجة لبعده عن النظم الكامل الثاني من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية بيانه بعكس للصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة والخلف الثالث من موجبة جزئية صغرى

الثاني ومحصله حمل محمول واحد على شيئين متغايرين ليحمل احدهما على الاخر فيشترط لإنتاجه بحسب كمية المقدمات وكيفيتها امران احدهما اختلاف مقدمتيه فى الكيف اى يكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة لأنهما لو اتفقتا فى الكيف فهما اما موجبتان او سالبتان واياما كان يلزم الاختلاف الموجب للعقم اما اذا كانتا موجبتين فلجواز اشتراك المختلفات والمتفقات فى الايجاب كقولنا كل انسان حيوان وكل فرس حيوان او كل ناطق حيوان والحق فى الأول السلب وفى الثاني الإيجاب واما اذا كانتا سالبتين فلجواز اشتراك المختلفات والمتفقات فى السلب كقولنا لا شي ء من الإنسان بحجر ولا شي ء من الفرس بحجر اولا شي ء من الناطق بحجر والحق فى الأول السلب وفى الثاني الايجاب فلم يستلزم القياس شيئا منهما والمعنى بالانتاج استلزام القياس لأحدهما وثانيهما كلية الكبرى فانها لو كانت جزئية يلزم الاختلاف اما على تقدير ايجابها فكقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وبعض الحيوان فرس او بعض الصاهل فرس واما على تقدير سلبها فكقولنا كل انسان ناطق وليس بعض الحيوان او الفرس بناطق فالحق فى الاولين الإيجاب وفى الآخرين السلب والضروب المنتجة باعتبار الشرطين اربعة اما بطريق الحذف فلأن الشرط الأول اسقط ثمانية اضرب الموجبتان مع الموجبتين والسالبتان مع السالبتين والثاني اسقط اربعة اخرى الكبرى الموجبة الجزئية مع السالبتين والسالبة الجزئية مع الموجبتين واما بطريق التحصيل فلأن الكبرى الكلية اما ان تكون موجبة او سالبة والصغرى لا بد ان تكون مخالفة لها فالكبرى الموجبة لا تنتج الا مع الصغرى السالبة كلية او جزئية والكبرى السالبة لا تنتج الا مع الصغرى الموجبة كلية او جزئية فهى اربعة واليه اشار بقوله الموجبتان مع السالبة الكلية والسالبتان مع الموجبة الكلية الأول من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية كل ج ب ولا شي ء من ا ب فلا شي ء من ج ا بيانه اما بعكس الكبرى ليرتد الى ثانى الأول وينتج المطلق بعينه واما بالخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى اذ هذا الشكل لم ينتج الا السلب ونقيضه الايجاب ويجعل كبرى القياس لكليتها كبرى حتى ينتظم قياس فى الأول منتج لنقيض الصغرى مثلا لو لم يصدق لا شي ء من ج ا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج ا فنجعله صغرى وكبرى القياس كبرى هكذا بعض ج ا ولا شي ء من ا ب ينتج بعض ج ليس ب وقد كان كل ج ب هذا خلف الى اخر ما مر فى العكس من وجوه التقريب كما يقال صدق نقيض النتيجة مع الكبرى ملزوم لصدق نقيض الصغرى واللازم منتف فيلزم انتفاء مجموع الكبرى مع نقيض النتيجة والكبرى حق فيلزم كذب نقيض النتيجة فالنتيجة حقة او يقال المجموع المركب من القياس ونقيض النتيجة ملزوم لاجتماع النقيضين اى صدق الصغرى وكذبها اما صدقها فلانها جزء القياس الصادق واما كذبها فلاستلزام نقيض النتيجة مع الكبرى اياه والتالى كاذب فيلزم كذب المجموع لكن القياس صادق فيكون نقيض النتيجة كاذبا او يقال منع الجمع متحقق بين صدق المقدمتين ونقيض النتيجة فانهما لو اجتمعا يلزم

ج ١ · ص ٢٥٣

وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعكس الكبرى والخلف والافتراض الرابع من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية ولا يمكن بيانه بالعكس لعدم قبول الصغرى اياه صيرورة من جزئيتين فى الأول بعكس الكبرى بل بالخلف والافتراض وهو ان يفرض البعض الذي ليس ب د فلا شي ء من د ب وكل ا ب فلا شي ء من د ا ثم نقول فبعض ج د لانه عكس كل د ج ولا شي ء من د ا فبعض ج ليس ا والافتراض ابدا من قياسين احدهما من ذلك الشكل بعينه لكن من ضرب اجلى والثاني من الأول وزيف الشيخ قول من بين فى هذا الشكل بان الأوسط يثبت لأحد الطرفين ولم يثبت للآخر فبينهما منافاة بأنه ان جعله حجة لم يزد الحجة على الدعوى وان جعله بينا بنفسه لم يفرق بين البين بنفسه والقريب منه الذي يرتد اليه بفكر لطيف والإمام يستعمل هذا البيان فى ساير الإشكال ويسميه اللمية

نقيض الصغرى وهو باطل والانفصال المانع من الجمع يستلزم ملازمة النتيجة لصدق المقدمتين وهو المطلق لا يقال هذا كله انما يتم لو كانت مقدمتا القياس صادقتين فى نفس الامر اما اذا كانتا او إحداهما مفروضة الصدق فلا لانا نمنع حينئذ صدق نقيض النتيجة لو لا صدق النتيجة وانما يجب صدقه لو وجب صدق احد النقيضين على ذلك التقدير وهو مم ولئن سلمنا ذلك لكن انتظام القياس من نقيض النتيجة ومن الكبرى انما هو على ذلك التقدير فيلزم اجتماع صدق الصغرى مع نقيضها على ذلك التقدير فلم قلتم بان صدقها على ذلك التقدير محال فان ذلك التقدير محال والمحال جاز ان يستلزم محالا اخر لأنا نقول نحن نعلم بالضرورة ان ليس بين القياس المفروض الصدق ارتفاع النقيضين او اجتماعهما علاقة يقتضى استلزامه اياه وقد سبق ما يعينك على ذلك هذا طريق الخلف فى هذا الشكل واما فى الشكل الثالث فطريقه ان يجعل نقيض النتيجة لكلية كبرى اذ نتائجه جزئية فيكون نقائضها كلية وصغرى القياس لايجابها صغرى فينتج من الشكل الأول نقيض الكبرى واما الشكل الرابع فان كان منتجا للسلب فهو الضرب الثالث والرابع والخامس يسلك فيه مسلك الشكل الثاني وان كان منتجا للايجاب وهو الضرب الأول والثاني يسلك فيه مسلك الشكل الثالث مع عكس النتيجة ولا بد من هذه الزيادة لبعده عن النظم الكامل الثاني من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية لا شي ء من ج ب وكل ا ب فلا شي ء من ج ا لا يمكن بيانه بعكس الكبرى والا لكان كبرى الأول جزئية بل بعكس الصغرى وجعلها كبرى ثم بعكس النتيجة وبالخلف الثالث من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ج ب ولا شي ء من ا ب فليس بعض ج ا بيانه لا يمكن بعكس الصغرى وجعلها كبرى والا لصارت كبرى الأول جزئية بل بعكس الكبرى ليرتد الى الأول وبالخلف والافتراض كما سيجي ء الرابع من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ج ليس ب وكل ا ب فبعض ج ليس ا لا يمكن بيانه بالعكس لا بعكس الصغرى لأن السالبة الجزئية لا تنعكس وعلى تقدير انعكاسها تنعكس جزئية وهى لا تصلح الكبروية الشكل الأول ولا بعكس الكبرى لانعكاسها جزئية فبيانه انما هو بالخلف او الافتراض وهو ان نفرض بعض ج الذي هو ليس ب د فيحصل قضيتان إحداهما لا شي ء من د ب والاخرى كل د ج فيضم الأولى الى الكبرى هكذا لا شي ء من د ب وكل ا ب ينتج من ثانى هذا الشكل لا شي ء من د ا ثم يعكس المقدمة الثانية الى بعض ج د ونجعلها صغرى للنتيجة المذكورة لينتج المطلق والافتراض ابدا انما يكون من قياسين احدهما من ذلك الشكل بعينه لكن من ضرب اجلى والثاني من الشكل الأول وافتراض هذا الضرب انما يتم لو كانت السالبة الجزئية مركبة حتى يتحقق وجود الموضوع لا يقال الموضوع اما ان يكون موجودا او لا يكون وايا ما كان يتم الكلام اما اذا كان موجودا فظاهر واما اذا لم يكن فلأن الاكبر حينئذ يكون مسلوبا عنه لأن المعدوم سلب عنه كل شي ء لأنا نقول مجرد صدق القضية مع القياس لا يستلزم ان يكون نتيجة له وانما يكون كذلك لو بين انها لازمة للقياس ولم يتبين بعد ونقل الشيخ عن قوم انهم قالوا لا حاجة فى انتاج هذا الشكل الى

ج ١ · ص ٢٥٤

واما الشكل الثالث فيشترط لانتاجه ايجاب صغراه للاختلاف كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل انسان حيوان او ناطق او لا شي ء من الإنسان بحمار او صهال والصادق فى الأول الايجاب وفى الثاني السلب وكلية احدى المقدمتين للاختلاف كقولنا بعض الحيوان انسان وبعضه ناطق او ليس او بعضه فرس او ليس والصادق فى الأول الإيجاب وفى الثاني السلب فاذن المنتج ستة اضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كل ب ج وكل ب ا فبعض ج ا الثاني من كليتين والكبرى سالبة جزئية بيانهما بعكس الصغرى والخلف ولا ينتجان الكلى لجواز كون الاصغر اعم من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان وكل انسان ناطق او لا شي ء من الإنسان بفرس واذ لم يلتجأ الكلى لم ينتجه الباقى لكونهما اخص منه الثالث من موجبتين والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية بما مر وبالافتراض الرابع من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية بما مر وبعكس الكبرى وجعلها

ما ذكر من البيانات لأن الأوسط لما ثبت لأحدى الطرفين وسلب عن الطرف الأخر يلزم المباينة بين الطرفين فان ب اذا كان مباينا لا غير مباين لج لم يكن ج ا والعلم به ضرورى وزيفه بأنهم ان جعلوه حجة على الإنتاج لم يكن الحجة زائدة على نفس الدعوى بل هى اعادة الدعوى بعبارة اخرى لأن معنى المتباينين والمسلوب احدهما عن الاخر واحد وان جعلوه بينا بنفسه لم يفرقوا بين البين بنفسه والقريب من البين فان البين بنفسه ما لا يحتاج الى فكر وهذا يحتاج لأن الذهن عند الانتاج يلتفت ضرورة الى ان يقول ج لما كان ب المباين لا او التي لا يوصف با لم يكن ا فقد رده الى البين لأنه حينئذ حكم على الباء بسلب الذي هو عكس الكبرى وحكم بثبوت الباء على ج وهو الشكل الأول بعينه لكن لما ارتد الى البين بفكر لطيف وروية قليلة اعتقدوا انه بين بنفسه والإمام يستعمل هذا البيان فى ساير الإشكال على انه برهان لمى فيقول مثلا هاهنا الأوسط لما ثبت للأصغر وسلب عن الاكبر او سلب عن الأصغر وثبت للأكبر لزم بالضرورة المباينة الذاتية بين الطرفين وذلك هو الشكل الثاني بعينه اذ لا معنى له الا ثبوت الأوسط لاحد الطرفين وسلبه عن الطرف الاخر وهكذا كل شكل وفساده ظاهر والحق ان انتاج هذا الشكل لا يحتاج الى التكلفات المذكورة لأن حاصله راجع الى الاستدلال بتنافى اللوازم على تنافى الملزومات فيكفى ان يقال من لوازم احد الطرفين ثبوت الوسط له ومن لوازم الاخر سلبه وهما متنافيان فيتنافى الملزومات والا اجتمع المتنافيان ويمكن تنزيل كلام القدماء والامام عليه وهذا انما يتم لو كانت المقدمتان ضروريتين فتمس الحاجة الى تلك البيانات فى غير ذلك وتسمع كلاما اخر فيه وانما وضعت الضروب فى تلك المراتب لأن الضربين الأولين اشرف من الأخيرين ذاتا ونتيجة والضرب الأول والثالث اشرف من الثاني والرابع لاشتماله على صغرى الأول بعينها قال واما الشكل الثالث اقول الشكل الثالث حاصله وضع موضوع واحد لشيئين متغايرين ليوضع احدهما للآخر وشرط انتاجه بحسب الكمية والكيفية ايجاب الصغرى وكلية احدى المقدمتين اما ايجاب الصغرى فلأن الحكم فيها على تقدير سلبها بالمباينة بين الأصغر والأوسط المحكوم عليه فى الكبرى بالاكبر والحكم على احد المتباينين لا يستلزم الحكم على الأخر وايضا لو كانت سالبة فاما ان يكون الكبرى موجبة او سالبة وعلى التقديرين يتحقق الاختلاف اما اذا كانت موجبة فكقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل انسان حيوان او ناطق واما اذا كانت سالبة فكما لو يدلنا الكبرى بقولنا لا شي ء من الإنسان بصهال او حمار والصادق فى الأولين الايجاب وفى الاخيرين السلب واما كلية احدى المقدمتين فلانهما لو كانتا جزئيتين جاز ان يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالاكبر فلا يلزم ملاقاة الاكبر للأصغر لعدم المعنى الجامع بينهما والاختلاف يحققه اما اذا كانت الكبرى موجبة فكقولنا بعض الحيوان انسان وبعضه ناطق او فرس واما اذا كانت سالبة فكما اذا بدلنا الكبرى بقولنا وليس بعضه ناطقا او فرسا والحق فى الاولين ايجاب وفى

ج ١ · ص ٢٥٥

صغرى ثم عكس النتيجة الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بما مر الخامس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية لما مر الى السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية بيانه بما مر الا العكس فان الكبرى لا يقبله وبعكس الصغرى يصير القياس عن جزئيتين فى الأول

تنبيه

ذكر الشيخ فى هذين الشكلين فايدة مع رجوعهما الى الأول فان المقدمة قد يقتضى طبع احد طرفيها ان يكون موضوعا وطبع الأخر ان يكون محمولا كقولنا الإنسان حيوان وكاتب وقولنا لا شي ء من النار ببارد وثقيل فاذا تركت على طبعها كان انتظامها على احد هذين النهجين فاذا نظمت على نهج الأول تغيرت عن طبعها وهذا بعينه يعرفنا فايدة الشكل الرابع

الأخيرين سلب والمنتج لمقتضى الشرطين ستة لأن اولهما اسقط ثمانية حاصلة من السالبتين مع المحصورات الأربع وثانيهما اسقط ضربين آخرين وهما الموجبة الجزئية مع الجزئيتين وبالتحصيل الصغرى الموجبة اما كلية او جزئية والكلية ينتج مع المحصورات الاربع والجزئية لا ينتج الا مع الكليتين الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كل ب ج وكل ب ا فبعض ج ا الثاني من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية كل ب ج ولا شي ء من ب ا فبعض ج ليس ا بيانهما بعكس الصغرى ليرجع الى الشكل الأول وينتج المطلق بعينه وبالخلف فانه لو لم يصدق بعض ج ليس ا صدق نقيضه وهو كل ج ا ونجعله كبرى لصغرى القياس لينتجا ما يضاد الكبرى وهذان الضربان لا ينتجان الكلى لجواز ان يكون الاصغر اعم من الاكبر وامتناع حمل الاخص على كل افراد الاعم ايجابا وسلبا كقولنا كل انسان حيوان وكل انسان ناطق او لا شي ء من الإنسان بفرس واذا لم ينتجا الكلى لم ينتج البواقى لانهما اخص منها لأن الأول اخص الضروب المنتجة للإيجاب والثاني اخص الضروب المنتجة للسلب واذا لم ينتج الاخص لم ينتج الاعم الثالث من موجبتين والكبرى كلية ينتج موجبة جزئية بعض ب ج وكل ب ا فبعض ج ا لما مر من عكس الصغرى والخلف والافتراض وهو ان يفرض بعض ب الذي هو ج د وكل د ب وكل د ج ثم يجعل المقدمة الأولى صغرى لكبرى القياس لينتج من الشكل الأول كل د ا يجعله كبرى للمقدمة الثانية ينتج من اول هذا الشكل المطلق الرابع من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية كل ب ج وبعض ب ا فبعض ج ا بما مر من الخلف والافتراض وهو ان يفرض بعض ب الذي هو ا د وكل د ب وكل ب ج وكل د ج وكل د ا فبعض ج ا لا بعكس الصغرى لأنه يصير القياس من جزئيتين وبعكس الكبرى وجعلها صغرى لصغرى القياس ثم عكس النتيجة الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ب ج ولا شي ء من ب ا فليس بعض ج ا بما مر من عكس الصغرى والخلف والافتراض السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية كل ب ج وبعض ب ليس ا فبعض ج ليس ا بالخلف والافتراض لا بعكس الكبرى فانها لا يقبله وعلى تقدير قبوله لا يصلح الصغروية الشكل الأول ولا بعكس الصغرى والا لصار القياس من جزئيتين فى الشكل الأول ووجه ترتيب الضروب ان الأول اخص الضروب المنتجة للإيجاب والثاني اخص من الضروب المنتجة للسلب وقدما لان الأخص اشرف ثم اتبعا توابع الأول اذ تابع الاشرف اشرف من تابع الاخس وقدم الثالث على الرابع والخامس على السادس لاشتماله على كبرى الشكل الأول وذكر الشيخ فى الشفاء ان هذين الشكلين اى الثاني والثالث وان كانا يرجعان الى الشكل الأول فلهما خاصية وهى ان الطبيعى والسابق الى الذهن فى بعض المقدمات ان يكون احد طرفيها موضوعا على التعيين والطرف الاخر محمولا حتى لو عكس كان غير طبيعى وغير سابق الى الذهن اما فى الموجبات فكقولنا الإنسان حيوان وكاتب فان طبع الإنسان يقتضى موضوعية الحيوان والكاتب واما فى السوالب فكقولنا لا شي ء من

ج ١ · ص ٢٥٦

واما الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه ان لا يجتمع فيه خستان الا اذا كانت الصغرى موجبة جزئية فان يكون الكبرى سالبة كلية اما الأول فللاختلاف كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس ولا شي ء من الحمار بانسان اولا شي ء من الصاهل بانسان ولو قلت وبعض الحيوان انسان او بعض الناطق انسان كانت الكبرى موجبة جزئية كقولنا بعض الحيوان ليس بانسان وكل ناطق حيوان او كل فرس حيوان وكقولنا كل ناطق انسان وبعض الحيوان ليس بناطق او بعض الجماد ليس بناطق وهذه القرائن اخص مما اجتمع فيه خستان فلم ينتج شي ء منه واما الثاني فللاختلاف ايضا كقولنا بعض الحيوان انسان وكل ناطق حيوان او كل فرس حيوان فاذن المنتج خمسة اضرب الموجبة الكلية مع الثلث والموجبة الجزئية مع السالبة الكلية والسالبة الكلية مع الموجبة الكلية الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة

النار ببارد وثقيل فان النار اولى بان تكون موضوعة يسلب عنها البارد والثقيل من البارد والثقيل يسلب عنها النار فاذا الفت المقدمات على وجه يراعى فيه الحمل الطبيعى والسابق الى الذهن امكن ان لا ينتظم على نهج الشكل الأول بل على احد هذين الشكلين اى الثاني والثالث فلا يكون عنهما غنية وهذا بعينه يعرفنا فائدة الشكل الرابع لجواز ان لا ينتظم المقدمات على وجه يراعى فيه الامر الطبيعى او السابق الى الذهن الا عليه وهاهنا فائدة اخرى وهى ان بعض ضروب الاشكال الثلاثة لا يرتد الى الشكل الأول فتمس الحاجة اليها عند استحصال المجهولات المتعلقة بها وقال فى الإشارات كما ان الشكل الأول وجد كاملا فاضلا جدا بحيث تكون قياسية ضرورية النتيجة بينة بنفسها لا تحتاج الى حجة كذلك وجد الذي هو عكسه بعيدا عن الطبع يحتاج فى ابانة قياسية الى كلفة شاقة متضاعفة ولا يكاد يسبق الى الذهن والطبع قياسية ووجد الشكلان الآخران وان لم يكونا بينى القياسية قريبين من الطبع يكاد الطبع الصحيحة يتفض بقياسيتهما قبل ان يبين ذلك او يكاد بيان ذلك يسبق الى الذهن عن نفسه فيلحظ لمية قياسية عن قريب فلهذا صار لهما قبول ولعكس الأول اطراح وصارت الإشكال الاقترانية الحملية الملتفت اليها ثلاثة وهو كلام جيد قال واما الشكل الرابع اقول شرط انتاج الشكل الرابع ان لم يكن صغراه موجبة جزئية ان لا يجتمع فيه خستان وان كانت صغراه موجبة جزئية ان يكون الكبرى سالبة كلية اما الأول فلأنه لو اجتمع فيه خستان فاما فى مقدمتين او فى مقدمة واحدة وان كان فى مقدمتين لم يكن ذلك الا اذا كانتا سالبتين او كانت الصغرى سالبة والكبرى موجبة جزئية لأن المقدمتين اما ان تكونا موجبتين او سالبتين او الصغرى موجبة والكبرى سالبة او بالعكس لكن اجتماع الخستين فى الموجبتين لا يتصور الا اذا كانتا جزئيتين فيكون الصغرى موجبة جزئية فهو من القسم الثاني وكذلك ان كانت الصغرى موجبة والكبرى سالبة لا يجتمع الخستان فيه الا اذا كانت الصغرى موجبة جزئية فهو من القسم الثاني ايضا فقد بان ان اجتماع الخستين فى مقدمتين من القسم الأول لا يكون الا اذا كانتا سالبتين او الصغرى سالبة والكبرى موجبة جزئية واياما كان لم ينتج اما اذا كانتا سالبتين فلان اخص القرائن منهما هو المركب من سالبتين كليتين والاختلاف لازم فيه كما قال لا شي ء من الإنسان بفرس ولا شي ء من الحمار بانسان والحق السلب ولو بدل الكبرى بلا شي ء من الصاهل بانسان كان الحق الايجاب واما اذا كانت الصغرى سالبة والكبرى موجبة جزئية فلأن اخص القرائن منهما هو المركب من السالبة الكلية والموجبة الجزئية والاختلاف متحقق فيه ايضا كما لو قلت بدل الكبرى وبعض الحيوان انسان والحق الإيجاب او بعض الناطق انسان والحق السلب وان كان اجتماع الخستين فى مقدمة واحدة كانت سالبة جزئية مع الموجبة الكلية لأنها لو كانت مع الموجبة الجزئية او السالبة لاجتمع الخستان فى مقدمتين والكلام ليس فيه والسالبة الجزئية اما صغرى او كبرى واياما كان يلزم الاختلاف اما اذا كانت صغرى فكما قال بعض الحيوان ليس بانسان وكل ناطق

ج ١ · ص ٢٥٧

جزئية كل ب ج وكل ا ب فبعض ج ا ولا ينتج كليا لجواز كون الأصغر اعم من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان وكل ناطق انسان الثاني من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية الثالث من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية الرابع من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية لا كلية لجواز كون الاصغر اعم من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان ولا شي ء من الفرس بانسان الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بيان الكل اما بتبديل المقدمتين او عكسهما او عكس إحداهما او بالخلف او بالافتراض واعلم ان السالبة الجزئية انما لا تنتج مع الموجبة الكلية حيث لم تنعكس فان انعكست كما فى الخاصتين انتجت اذ بعكسها يرتد الى الثاني ان كانت صغرى والى الثالث إن كانت كبرى وان الصغرى اذا كانت سالبة كلية وهى احدى الخاصتين انتجت مع الكبرى الموجبة الجزئية بتبديل المقدمتين ثم عكس النتيجة

حيوان او كل فرس حيوان واما اذا كان كبرى فلقوله كل ناطق انسان وبعض الحيوان ليس بناطق او بعض الحمار ليس بناطق فقد تبين ان هذه القرائن الأربعة اخص مما اجتمع فيه الخستان فى القسم الأول واذا لم ينتج الاخص لم ينتج الاعم واما الثاني فلأنه لو لم يكن الكبرى سالبة كلية لكانت اما سالبة جزئية او موجبة وكلاهما لا ينتج اما السالبة الجزئية فلما علم من عقم الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية واما الموجبة فلأن اخص القرائن منها ومن الموجبة الجزئية هو المركب من الموجبة الجزئية الصغرى والموجبة الكلية الكبرى والاختلاف قائم فيه كقولنا بعض الحيوان انسان وكل ناطق حيوان والمنتج باعتبار هذه الشرائط خمسة اضرب لان اشتراط عدم اجتماع الخستين فى القسم الأول حذف ثمانية اضرب السالبتان مع السالبتين والموجبة الجزئية والسالبة الجزئية مع الموجبة الكلية وبالعكس واشتراط كون الكبرى سالبة كلية حذف ثلاثة الموجبة الجزئية مع الثلث غير السالبة الكلية وبطريق التحصيل ان الصغرى اما موجبة كلية وهى لا ينتج الا مع الثلث غير السالبة الجزئية او موجبة جزئية وهى لا تنتج الا مع السالبة الكلية او سالبة كلية وهى تنتج مع الموجبة الكلية لا غير الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كل ج ب وكل ا ب فبعض ج ا ولا ينتج كليا لجواز ان يكون الاصغر اعم من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان وكل ناطق انسان ومتى لم ينتج كليا لم ينتج الثاني ايضا لأنه اخص منه الثاني من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية كل ب ج وبعض ا ب فبعض ج ا الثالث من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية لا شي ء من ب ج وكل ا ب فلا شي ء من ج ا الرابع من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية كل ب ج ولا شي ء من ا ب فبعض ج ليس ا ولا ينتج كليا لجواز كون الأصغر اعم من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان ولا شي ء من الفرس بانسان ومتى لم ينتج كليا لم ينتج الخامس ايضا لأنه اعم منه الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ب ج ولا شي ء من ا ب فليس بعض ج او ترتيب هذه الضر وب ليس باعتبار انتاجها لانها لبعدها عن الطبع لم يعتد بانتاجها بل باعتبار انفسها فلا بد من تقديم الأول لأنه من موجبتين كليتين والايجاب الكلى اشرف الأربع وقدم الثاني ايضا وان كان الثالث والرابع من كليتين والكلى اشرف وان كان سلبا من الجزئى وان كان ايجابا لمشاركته الأول فى ايجاب المقدمتين وفى احكام الاختلاط كما ستعرفه ثم الثالث لارتداده الى الشكل الأول بالتبديل ثم الرابع لكونه اخص من الخامس وبيان الكل اما بتبديل المقدمتين ليرجع الى الأول ثم عكس النتيجة فى الثلاثة الأول دون الرابع والا لصار صغرى الشكل الأول سلبا والخامس كذلك ولصيرورة الكبرى فيه جزئية واما بعكس المقدمتين فى الأخيرين بخلاف الأولين والا لكان القياس فى الشكل الأول من جزئيتين والثالث لسلب الصغرى واما بعكس الصغرى ليرتد الى الشكل الثاني فى الثلاثة الأخيرة دون الأولين لإيجاب المقدمتين واما بعكس الكبرى ليرجع الى الشكل الثالث

ج ١ · ص ٢٥٨

فيما عدا الثالث لسلب الصغرى واما بالخلف اما اذا كانت النتيجة موجبة فبان يضم نقيض النتيجة الى الصغرى لينتج من الشكل الأول ما ينعكس الى ما يضاد كبرى الأول وتناقض كبرى الثاني فنقول لو لم يصدق بعض ج ا لصدق لا شي ء من ج ا وكل ب ج ولا شي ء من ج ا فلا شي ء من ا ب وقد كان كل ا ب او بعضه ب هف واما اذا كانت النتيجة سالبة فبان يضم نقيض النتيجة الى الكبرى لينتج ما ينعكس الى نقيض الصغرى فى الثالث والخامس او ضدها فى الرابع واما بالافتراض وقد استعملوه فى الثاني والخامس لانهم لم يستعملوه الا فى المقدمات الجزئية فقالوا فى الثاني يفرض بعض ا الذي هو ب د وكل د ا وكل د ب فنجعل المقدمة الثانية كبرى لصغرى القياس هكذا كل ب ج وكل د ب لينتج من اول هذا الشكل بعض ج د فنجعلها صغرى للمقدمة الأولى لينتج من الشكل الأول المطلوب وكانهم انما لم يستنجوه من الشكل الأول والثالث وان كان اظهر دلالة محافظة على قاعدتهم القائلة بان كل افتراض يتم بقياسين احدهما من ذلك الشكل والاخر من الشكل الأول وليت شعرى كيف يستعملونه فى الخامس فانهم ان استعملوه فى الكبرى ينتظم المقدمة الافتراضية مع الصغرى على منوال هذا الضرب بعينه واذا استعملوه فى الصغرى ينتظم تلك المقدمة مع الكبرى على هيئة الشكل الثاني ثم النتيجة مع المقدمة الاخرى على هيئة الشكل الثالث والحق ان لا يخصص الافتراض بالشكل الأول ولا بالجزئيات وليس للتخصيص بها فايدة نعم لا يتم فى الاغلب الا فى الجزئيات والضبط انه لا يختلف فى الشكل الثاني لأن الحد الأوسط محمول فى مقدميته وهو محمول فى المقدمة الافتراضية فهى لا تتالف مع المقدمة الاخرى من القياس الا على نهج الشكل الثاني ويحصل منهما قضية وموضوعها موضوع الافتراض ينتظم مع المقدمة الثانية على نهج الشكل الثالث لكن لما اريد الافتراض عن البيان بما لم يتبين عكس صغرى القياس الثاني ليرتد الى الشكل الأول ولا فى الشكل الثالث لأن الحد الأوسط موضوع فى مقدميته وهو محمول فى المقدمة الافتراضية واذا انضمت مع المقدمة الأخرى من القياس كان على هيئة الشكل الأول وان جاز نظمها على الشكل الرابع لكن يجب الاحتراز عنه ويحصل قضية موضوعها موضوع الافتراض يتألف مع المقدمة الاخرى الافتراضية على نهج الشكل الثالث وينتج المطلوب واما فى الشكل الرابع فهو يختلف لأنه ان استعملناه فى الصغرى والحد الأوسط محمول الكبرى ومحمول فى المقدمة الافتراضية وانتظامها مع الكبرى لا يكون الا على هيئة الشكل الثاني ويحصل نتيجة يتألف مع المقدمة الثانية الافتراضية على هيئة الشكل الثالث وان استعملناه فى الكبرى والحد الأوسط موضوع الصغرى ومحمول فى المقدمة الافتراضية فهى انما تضم معها اما على هيئة الشكل الأول لينتج ما يتألف مع المقدمة الاخرى على هيئة الشكل الثالث واما على هيئة الشكل الرابع فان كانت الكبرى كلية فهو ذلك الضرب بعينه لان الصغرى بحالها والكبرى مقدمة افتراضية كلية وان كانت الكبرى جزئية فهو من ضرب اجلى لأن الكبرى صارت كلية بعد ما كانت جزئية هذا هو