وكل متصلتين توافقنا فى الكيف وتخالفتا فى الكم وتناقضتا فى الطرفين لزمت الجزئية الكلية من غير عكس لاستلزام القضية عكس عكس نقيضها وكذا لو تلازم مقدم إحداهما نقيض مقدم الاخرى وتاليها نقيض تاليها تلازما متعاكسا وكل متصلتين توافقتا فى الكم والكيف وناقض مقدم إحداهما تالى الاخرى واستلزم تاليها نقيض مقدمها لزمت الاخرى الأولى فى الموجبة الكلية والأولى الاخرى فى السالبة الجزئية متعاكسا ان انعكس اللزوم والا فلا وكذا لو ناقض تالى الأولى مقدم الثانية
عدم الانعكاس فلأن اللزوم بين ملزوم الشي ء ولازم غيره لا يستلزم اللزوم بينهما كما فى المثال المذكور وان كانت المتصلتان سالبتين فان كانت لازمة المقدم كلية فلا تلازم بينهما وان كانت جزئية لزمت هى ملزومة المقدم من غير عكس كل ذلك بحكم عكس النقيض على ما مر غير مرة فقد حصل لك فى هذا النوع ثمانية وعشرون قسما فى بعضها يثبت التلازم وفى بعضها لا وعليك الاستفصال قال وكل متصلتين توافقتا فى الكيف اقول المتصلتان اذا توافقتا فى الكيف وتخالفتا فى الكم وتناقضتا فى الطرفين فهما اما موجبتان او سالبتان واياما كان يلزم الجزئية الكلية من غير عكس اما اذا كانتا موجبتين فلأنه اذا تحقق الملازمة الكلية بين شيئين يكون نقيض التالى مستلزما لنقيض المقدم كليا بعكس النقيض فيستلزم نقيض المقدم نقيض التالى جزئيا بعكس الاستقامة مثلا اذا صدق كلما كان ا ب فجد فقد يكون اذا لم يكن ا ب لم يكن ج د لأن الأولى تنعكس بعكس النقيض الى قولنا كلما لم يكن ج د لم يكن ا ب وتنعكس بالاستقامة الى قولنا قد يكون اذا لم يكن ا ب لم يكن ج د وهو المطلق اما عدم الانعكاس فلأن الإنسان ملزوم للحيوان جزئيا واللاإنسان لا يستلزم اللاحيوان كليا اما اذا كانتا سالبتين فلأنه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد فقد لا يكون اذا لم يكن ا ب لم يكن ج د والا لصدق كلما لم يكن ا ب لم يكن جد فقد يكون اذا كان ا ب فجد وقد كان ليس البتة اذا كان ا ب فجد هف ولما كان تلازم السالبتين مستندا الى تلازم الموجبتين المستند الى استلزام القضية لعكس عكس نقيضها وسند السند سند عللهما به واما عدم العكس فلان الحيوان لا يستلزم الإنسان جزئيا واللاحيوان يستلزم اللاإنسان كليا وكذلك اذا توافقتا فى الكيف وتخالفتا فى الكم ولازم مقدم إحداهما نقيض مقدم الاخرى وتاليها نقيض تالى الأخرى وانعكس التلازمتان لزمت الكلية الجزئية سواء كانتا موجبتين او سالبتين من لأن الكلية تساوى متصلة كلية موافقة لها فى الكيف من نقيض طرفى الجزئية لما مر من ان المتصلتين اذا توافقتا فى الكم والكيف وتلازمتا فى الطرفين تلازما متعاكسا تلازمتا وتعاكستا وتلك المتصلة الكلية مستلزمة للجزئية من غير عكس فالكلية المفروضة تكون ايضا كذلك لأن حكم احد المتساويين مع الشي ء حكم المساوى الأخر معه ونقول ايضا اذا تحقق الملازمة الكلية بين شيئين تحقق الملازمة الجزئية بين نقيضيهما فيصدق الملازمة الجزئية بين ملازمى النقيضين لما ثبت انهما متلازمان وكذلك اذا صدق السلب الكلى بين شيئين صدق السلب الجزئى بين نقيضيهما فيتحقق السلب الجزئى بين تلازميهما ولا ينعكس والا لانعكس الجزئى بين النقيضين على الكلية فالتلازمات فى هذين النوعين اربعة لا مزيد عليها قال وكل متصلتين توافقتا فى الكم اقول اذا توافقت المتصلتان فى الكم والكيف وتناقض مقدم إحداهما تالى الأخرى واستلزام تالى الأولى نقيض المقدم الثانية فلا يخلو اما ان يكون الاستلزام متعاكسا او لا يكون واياما كان فالمتصلتان اما ان تكونا موجبتين او سالبتين كليتين او جزئيتين فهذه ثمانية اقسام اما على تقدير انعكاس التلازم
ولزم مقدمها نقيض تالى الثانية برهانه ان نقيض تالى الصادقة الذي هو مقدم الثانية او لازمه يستلزم نقيض مقدم الصادقة الذي هو الى الثانية او ملزومه وكذا لو ناقض لازم تالى الأولى مقدم الثانية والقيود بحالها لكن التعاكس يتوقف على تعاكس هذا اللزوم
بين تالى الأولى ونقيض مقدم الثانية فالموجبتان الكليتان متلازمتان متعاكستان فانه متى صدقت المتصلة الأولى استلزم نقيض تاليها نقيض مقدمها الذي هو عين تالى الثانية كليا بحكم عكس النقيض ولما فرضنا ان تالى الأولى يستلزم نقيض مقدم الثانية كان مقدم الثانية مستلزما لنقيض تالى الأولى فنقول مقدم الثانية مستلزم لنقيض تالى الأولى ونقيض تالى الأولى مستلزم لتالى الثانية ينتج ان مقدم الثانية مستلزم لتاليها وهى المتصلة الثانية وكذلك متى صدقت المتصلة الثانية استلزم نقيض تاليها اعنى مقدم الأولى نقيض مقدم الثانية ونقيض مقدم الثانية مستلزم لتالى الأولى لانا اذا فرضنا انعكاس اللزوم بين تالى الأولى ونقيض مقدم الثانية ينتج ان مقدم الأولى يستلزم تاليها وهى المتصلة الأولى واذا ثبت ان الموجبتين الكليتين متلازمتان متعاكستان فالسالبتان الجزئيتان كذلك لما عرفت غير مرة واما الموجبتان الجزئيتان فلا تلازم بينهما اذا اللاناطق يستلزم الحيوان جزئيا ويمتنع استلزام اللاحساس الناطق ولا انعكاس ايضا لاستلزام اللاإنسان الحيوان جزئيا وامتناع استلزام اللاحيوان الناطق وعلى هذا لا يكون بين السالبتين الكليتين تلازم وانعكاس واما على تقدير عدم انعكاس التلازم بين تالى الأولى ونقيض مقدم الثانية فالموجبة الكلية الأولى تستلزم الموجبة الكلية الثانية بعين الدليل الذي سبق من غير عكس لأن اللاحساس يستلزم اللاحيوان كليا والحيوان ليس يستلزم الإنسان كليا ويعلم منه ان السالبة الجزئية الثانية تستلزم السالبة الجزئية الأولى ولا ينعكس واما الموجبتان الجزئيتان فالأولى لا تستلزم الثانية لاستلزام اللاضاحك للإنسان جزئيا وعدم استلزام اللاحيوان الضاحك وبالعكس لاستلزام اللاإنسان الحيوان وامتناع استلزام اللاحيوان الضاحك فلا تلازم بين السالبتين الكليتين ولا انعكاس ايضا وكذلك حكم متصلتين اتفقتا فى الكم والكيف وناقض تالى الأولى مقدم الثانية ولزم مقدم الأولى نقيض تالى الثانية فان هذا اللزوم ان انعكس تلازمت الموجبتان الكليتان وتعاكستا اما التلازم فلأنه اذا صدقت الأولى استلزم نقيض تاليها اعنى مقدم الثانية نقيض مقدمها وحيث فرضنا ان مقدم الأولى لازم لنقيض تالى الثانية كان تالى الثانية لازما لنقيض مقدم الأولى فنقول مقدم الثانية ملزوم لنقيض مقدم الأولى ونقيض مقدم الأولى ملزوم لتالى الثانية فمقدم الثانية ملزوم لتاليها هى والمتصلة الثانية واما العكس فلأنه اذا صدقت الثانية استلزم نقيض تاليها نقيض مقدمها الذي هو تالى الأولى ومقدم الأولى ملزوم لنقيض تالى الثانية بحكم انعكاس اللزوم فيكون مقدم الأولى ملزوما لتاليها وعلى هذا حال السالبتين الجزئيتين واما اذا كانتا موجبتين جزئيتين فلا يستلزم صدق شي ء منهما صدق الاخرى اذا اللاناطق يستلزم الحيوان جزئيا واللاحيوان لا يستلزم الإنسان اصلا وكذا الحيوان يستلزم اللاإنسان جزئيا والناطق لا يستلزم اللاحيوان فالسالبتان الكليتان ايضا كذلك وان لم ينعكس لزوم مقدم الأولى لنقيض تالى الثانية فالموجبة الكلية الأولى تستلزم الموجبة الكلية الثانية لما مر من البرهان
ولا ينعكس لاستلزام اللاإنسان اللاناطق كليا وامتناع استلزام الحيوان الإنسان كليا وعلى هذا يعرف استلزام السالبة الجزئية الثانية الأولى من غير عكس وصدق شي ء من الموجبتين الجزئيتين لا يستلزم الاخرى لأن الحيوان يستلزم اللاضاحك جزئيا والضاحك لا يستلزم اللاإنسان اصلا وكذا الحيوان يستلزم اللاناطق جزئيا فالحساس لا يستلزم لا لحيوان فلا تلازم بين السالبتين الكليتين ايضا ولا انعكاس وقد اشار المصنف الى برهان استلزام المتصلة الأولى الثانية فى الفصلين بقوله وبرهانه وفيه لف ونشر وتقديم وتاخير وتحليله بان يقال برهان التلازم فى الفصل الثاني ان نقيض تالى الأولى الصادقة الذي هو عين مقدم الثانية يستلزم نقيض مقدم الأولى الصادقة الذي هو ملزوم تالى الثانية وفى الفصل الأول ان نقيض تالى الأولى الصادقة الذي هو لازم مقدم الثانية يستلزم نقيض مقدم الاولى الصادقة الذي هو عين تالى الثانية وكذلك كل متصلتين ناقض لازم تالى الأولى مقدم الثانية اى كان تالى الأولى ملزوما لنقيض مقدم الثانية والقيود بحالها من توافقهما فى الكم والكيف ولزوم مقدم الأولى لنقيض تالى الثانية لكن تعاكسهما يتوقف على تعاكس اللزوم بين تالى الأولى ولازمه اى نقيض مقدم الثانية وبالتفصيل اللزوم بين مقدم الأولى ونقيض تالى الثانية اما ان يكون متعاكسا او لا يكون وعلى التقديرين اما ان يكون اللزوم بين تالى الأولى ولازمه متعاكسا او لا وعلى التقادير الأربعة فالمتصلتان اما ان تكونا موجبتين او سالبتين كليتين او جزئيتين فصارت الاقسام ستة عشر فان تعاكس اللزومان فالموجبتان الكليتان متلازمتان متعاكستان اما تلازمهما فلأنه اذا صدقت الأولى استلزام نقيض تاليها نقيض مقدمها والمفروض ان تاليها ملزوم لنقيض مقدم الثانية فيكون مقدم الثانية ملزوما لنقيض تالى الأولى وكذلك الفرض ان مقدم الأولى لازم لنقيض تالى الثانية فيكون تالى الثانية لازما لنقيض مقدم الأولى فنقول مقدم الثانية ملزوم لنقيض تالى الأولى ونقيض تالى الأولى ملزوم لنقيض مقدمها ونقيض مقدمها ملزوم لتالى الثانية ينتج من قياسين ان مقدم الثانية ملزوم لتاليها وهى المتصلة الثانية واما الانعكاس فلأنه متى صدقت الثانية استلزم نقيض تاليها نقيض مقدمها واذ قد فرضنا ان اللزوم بين نقيض مقدمها وتالى الأولى متعاكس فيكون نقيض مقدم الثانية ملزوما لتالى الأولى وكذا فرضنا ان لزوم مقدم الأولى لنقيض تالى الثانية متعاكس فيكون نقيض تالى الثانية لازما لمقدم الأولى فمقدم الأولى ملزوم لنقيض تالى الثانية ونقيض تالى الثانية ملزوم لنقيض مقدمها ونقيض مقدمها ملزوم لتالى الأولى فمقدم الأولى ملزوم لتاليها واما الموجبتان الجزئيتان لا يلزم من صدق شي ء منهما صدق الأخرى لأن الحيوان يستلزم اللاناطق جزئيا والإنسان لا يستلزم اللاحساس واللاإنسان يستلزم الحيوان جزئيا واللاحساس لا يستلزم الناطق اصلا ويعلم من ذلك حال السالبتين الجزئيتين فى التلازم والسالبتين الكليتين فى عدمه ونقول ايضا المتصلة الأولى تلازم متصلة من مقدمها ولازم تاليها
AUTO [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
الثاني في تلازم المنفصلات المتحدة الجنس كل حقيقيتين توافقتا فى الكم والكيف وتناقضتا فى الطرفين او ساوى طرفا إحداهما نقيضى طرفى الاخرى او تناقضا فى فى احد الطرفين وساوى الاخر نقيض الاخر تلازمتا وتعاكستا لأن الجمع بين جزئى كل واحدة منهما يستلزم الخلو عن جزئى الاخرى وبالعكس والا لزم الخلف وان توافقتا فى الكم وتخالفتا فى الكيف وتناقضتا فى احد الطرفين فان توافقتا فى الاخر او تلازمنا فيه على التعاكس لزمت السالبة الموجبة لامتناع معاندة الشي ء ونقيضه لثالث عنادا حقيقيا ولا ينعكس لجواز ان لا يعاند واحد من النقيضين ثالثا
المتعاكس ملازمة متعاكسة لما ثبت ان المتصلتين اذا توافقتا فى الكم والكيف والمقدم وتلازمتا فى التالى تلازما متعاكسا تلازمتا وتعاكستا وهذه المتصلة اذا اعتبرناها مع المتصلة الثانية تكونان متصلتين لزم مقدم الأولى نقيض تالى الثانية وناقض تالى الأولى مقدم الثانية فرجع الى ما مر فيكون حكم المتصلة الأولى مع الثانية فى التلازم وعدمه حكمها بلا فرق لأن حكم احد المتساويين مع الشي ء حكم المساوى الأخر معه وان لم ينعكس اللزومان فسواء ينعكس احدهما او لا يستلزم الموجبة الكلية الأولى الموجبة الكلية الثانية لعين ذلك البيان من غير عكس لأن اللاحساس يستلزم اللاضاحك كليا والإنسان لا يستلزم الفرس اصلا فالسالبة الجزئية الثانية يستلزم السالبة الجزئية الأولى بدون العكس والموجبتان الجزئيتان لا تلازم بينهما لأن الحيوان يستلزم اللاإنسان جزئيا والضاحك لا يستلزم اللاناطق ولا انعكاس اذ الضاحك يستلزم اللاكاتب جزئيا والناطق لا يستلزم الصاهل اصلا فالسالبتان الكليتان حالهما كذلك قال الثاني فى تلازم المنفصلات اقول كل منفصلتين حقيقيتين توافقتا فى الكم والكيف وكان طرفا إحداهما نقيض طرفى الأخرى او متساويين لنقيضيهما او كان احد طرفى إحداهما نقيضا لأحد طرفى الاخرى والاخر مساويا لنقيض الطرف الأخر فهما اما موجبتان او سالبتان جزئيتان او كليتان بضرب الأربعة فى الثلاثة يحصل اثنى عشر قسما وكيف ما كان متلازمان ومتعاكسان اما اذا تناقضا فى الطرفين فلأنه اذا صدق الانفصال الحقيقى بين الشيئين صدق الانفصال الحقيقى بين النقيضين والا جاز الجمع بينهما او جاز الخلو عنهما لكن جواز الجمع بين النقيضين يستلزم جواز الخلو عن العينين وجواز الخلو عن النقيضين يستلزم جواز الجمع بين العينين فلا يكون بينهما انفصال حقيقى هف واما اذا ساوى طرفا إحداهما نقيضى طرفى الاخرى فلأنه لو لم يصدق المنفصلة الاخرى لأمكن الجمع بين جزأيها او امكن الخلو عنهما وامكان الجمع بينهما يستدعى امكان الخلو عن نقيضيهما المستلزم لإمكان الخلو عن مساوييهما وامكان الخلو عنهما يوجب امكان الجمع بين نقيضيهما المستلزم لإمكان الجمع بين المتساويين وقد فرض بينهما انفصال حقيقى هف واما اذا تناقضتا فى احد الطرفين وساوى الأخر نقيض الاخر فلأنه لو امكن الجمع بين جزئى المنفصلة الأخرى لأمكن الخلو عن نقيضهما وهو يستلزم امكان الخلو عن احد النقيضين وساوى الاخر نقيض الأخر فلأنه لو امكن الجمع بين جزئى المنفصلة الأخرى لأمكن الخلو عن نقيضيهما وهو يستلزم امكان الخلو عن احد النقيضين ومساوى الأخر ولو امكن الخلو عنهما لجاز الجمع بين نقيضيهما فيجوز الجمع بين احدهما ومساوى الاخر فلا يكون بينهما انفصال حقيقى وقد اشار الى الكل بقوله والا لزم الخلف اى لما كان الجمع بين جزئى كل واحدة منهما مستلزما للخلو عن جزئى الاخر وبالعكس فلو لم يتلازم المنفصلتان او لم تتعاكسا يلزم الخلف وهو ان لا يكون الحقيقية حقيقية ولو ذكر ذلك بالفاء المفيدة المتسبب لكان اولى وهذا فى الموجبتين الكليتين والجزئيتين واما فى السالبتين فبحكم عكس النقيض وان توافقت حقيقيتان فى الكم و
وكل ما نعتى الجمع او ما نعتى الخلو توافقتا فى الكم والكيف ولزم كل جزء من إحداهما جزء من الاخرى او لزم جزء منه جزء ووافق الاخر الاخر لزمت الاخرى الأولى ايجابا والأولى الاخرى سلبا فيما بنعتى الجمع وبالعكس فيما بنعتى الخلو وتعاكستا ان انعكس اللزوم والا فلا لأن امتناع الجمع بين الشي ء ولازم غيره يقتضى امتناعه بينه وبين الغير وامتناع الخلو عن الشي ء وملزوم غيره يقتضى امتناعه عنه وعن الغير وان اختلفتا فى الكيف وتناقضتا فى الجزءين لزمت السالبة الموجبة لإمكان ارتفاع جزئى الموجبة المانعة الجمع وامكان اجتماع جزئى مانعة الخلو ولا ينعكس لجواز اجتماع الشيئين مع امكان اجتماع نقيضيهما صدقا وكذبا
تخالفتا فى الكيف وتناقضتا فى احد الجزءين وتوافقتا فى الجزء الاخر او تلازمتا فيه تلازما متعاكسا لزمت السالبة الموجبة سواء كانتا كليتين او جزئيتين من غير عكس ما اللزوم فلأنه اذا عاند شي ء شيئا اخر عنادا حقيقيا لا يعانده ولا ملزومه المساوى نقيضه والا لزم معاندة النقيضين لشي ء واحد وانه محال اذ ذلك الشي ء ان تحقق ارتفع النقيضان وان انتفى اجتمع النقيضان وفيه نظر لأنه ان اريد بالمعاندة الملازمة الكلية فمن البين انها ليست بلازمة وان اريد بها الجزئية لم يلزم من تحقق الشي ء ارتفاع النقيضين ولا من انتفائه اجتماعهما والأولى ان يقال متى صدق دائما اما ان يكون ا ب او ج د فليصدق ليس البتة اما ان لا يكون ا ب او يكون ج د والا لصدق قد يكون اما ان لا يكون ا ب او يكون ج د ويلزمه قد يكون اذا كان ا ب فجد لما ستعرفه وقد كان بينهما انفصال كلى هف واما عدم العكس فليس يلزم من عدم عناد شي ء اخر عناد نقيضه اياه لجواز ان لا يعانده واحد من النقيضين ثالثا كالاخص فانه لا يعاند الأعم صدقا ولا نقيضه كذبا قال وكل ما نعتى الجمع اقول اذا اتفقت مانعتا الجمع فى الكم والكيف ولزم كل من جزئى واحدة منهما جزء من الاخرى او لزم جزء من إحداهما جزء من الاخرى واتحدتا فى الجزء الاخر فلا يخ اما ان يتعاكس لزوم الأجزاء ولا بتعاكس وعلى التقديرين اما ان تكونا كليتين او جزئيتين موجبتين او سالبتين يضرب الأربعة فى الأربعة يحصل ستة عشر فان لم يتعاكس اللزوم لزمت الثانية وهى ملزومة الجزء الأولى وهى اللازمة الجزء ان كانتا موجبتين والأولى الثانية ان كانتا سالبتين اما على تقدير لزوم الجزءين فى الايجاب فلأن منع الجمع بين اللازمين دائما او فى الجملة يستلزم منع الجمع بين الملزومين كذلك اذ لو اجتمع الملزومان لاجتمع اللازمان قطعا وفى السلب فلأن جواز الجمع بين الملزومين يقتضى جواز الجمع بين اللازمين والا امتنع الجمع بين الملزومين من غير عكس فى كل منهما لأن امتناع اجتماع الملزومين لا يوجب امتناع اجتماع اللازمين وجواز اجتماع اللازمين لا يقتضى جواز اجتماع الملزومين لجواز ان يكون اللازم اعم واما على تقدير لزوم احد الجزءين والاتفاق فى الاخر فلأن منع الجمع بين الشي ء واللازم يقتضى منع الجمع بين ذلك الشي ء والملزوم فانه لو اجتمع معه لاجتمع مع لازمه هذا اذا كانتا موجبتين وان كانتا سالبتين فلأن جواز الجمع بين الشي ء والملزوم يوجب جواز اجتماع ذلك الشي ء واللازم ولا يجب انعكس فى شي ء منهما لجواز ان يكون اللازم اعم وان تعاكس اللزوم تلازمت المنفصلتان وتعاكستا اما اذا تلازمتا فى الطرفين وكانتا موجبتين فلان كل واحدة منهما مشتملة على جزءين هما لازما جزئى الاخرى ومنع الجمع بين اللازمين يوجب منع الجمع بين الملزومين واما اذا كانتا سالبتين فلاشتمال كل منهما على جزءين هما ملزوما جزئى الاخرى وجواز اجتماع الملزومين يقتضى جواز اجتماع اللازمين واما عند الاتفاق فى احد الطرفين فى الايجاب فلأن كل واحدة منهما تشتمل على جزء هو لازم جزء من الاخرى ومنع الجمع بين الشي ء واللازم يستلزم منع الجمع بين الشي ء والملزوم وفى السلب فلاشتمال كل واحدة منهما على جزء هو ملزوم
AUTO [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
الثالث في تلازم مختلفات الجنس مهما وافقت الحقيقية غيرها فى الكم والكيف واحد الجزءين ولزم الجزء الاخر منها الجزء الاخر من مانعة الجمع واستلزمه من مانعة الخلو لزمت غير الحقيقية اياها ايجابا ومن غيرها سلبا من غير عكس ولا يخفى عليك لميته وكذا لو كان اللزوم فى الجزءين وغير الحقيقيتين اذا توافقتا فى الكم والكيف وتناقضتا فى الجزءين تلازمتا وتعاكستا لأن منع الجمع بين الشيئين يقتضى منع الخلو عن نقيضيهما وبالعكس وان توافقتا فى الكم والجزءين وتخالفتا فى الكيف لزمت السالبة الموجبة والا انقلبت الموجبة حقيقية من غير عكس لإمكان ارتفاع الشيئين وارتفاع نقيضيهما وكذا اذا توافقتا فى احد الجزءين ولزم الجزء من الموجبة الجزء الاخر من السالبة ان كانت مانعة الجمع وبالعكس ان كانت مانعة الخلو
جزء من الاخرى وجواز الجمع بين الشي ء وملزوم غيره يقتضى جواز الجمع بينهما والمصنف ترك بيان تلازم السوالب اما الانسباق الذهن اليه او لإحالته على عكس النقيض وبين تلازم الموجبات بقوله لأن امتناع الجمع بين الشي ء ولازم غيره يقتضى امتناعه بينه وبين ذلك الغير وهو ظاهر فيما اذا اتفقتا فى احد الطرفين اما اذا تلازمتا فيهما فليكن لتوضيحه ان ا ب ج د موجبتين متلازمتين فى الطرفين فنقول مهما صدق ا ب صدق جد لأنه لما كان بين ا ب منع الجمع وب لازم لد كان بين ا ود منع الجمع اذ منع الجمع بين الشي ء ولازم غيره يقتضى منع الجمع بينه وبين غيره ثم لما كان ا لازما لج وبينه وبين د منع الجمع كان بين ج ود منع الجمع لتلك المقدمة وهى مستعملة هاهنا مرتين بخلافها ثمة وان كانت المنفصلتان الموصوفتان مانعتى الخلو ينعقد ايضا منهما الضروب ستة عشر فان لم ينعكس لزوم الجزء لزمت لازمة الجزء ملزومة الجزء ايجابا لأن منع الخلو عن الملزومين او عن الشي ء وملزوم غيره يستلزم منع الخلو عن اللازمين او عن الشي ء والغير وبالعكس سلبا لأن جواز الخلو عن اللازمين او عن الشي ء ولازم غيره يقتضى جواز الخلو عن الملزومين او عنهما من غير عكس وان انعكس اللزوم تلازمتا وتعاكستا لاشتمال كل واحد منهما على الملزوم فى الإيجاب وعلى اللازم فى السلب والكل ظاهر وتطبيق قوله وامتناع الخلو عن الشي ء وملزوم غيره يقتضى امتناعه عنه وعن الغير على برهان التلازم فى القسمين على قياس مانعة الجمع وان اتفقت مانعتا الجمع ومانعتا الخلو فى الكم دون الكيف وتناقضتا فى الطرفين لزمت السالبة الموجبة سواء كانتا كليتين او جزئيتين من غير عكس اما بيان اللزوم فى مانعة الجمع فلأنه اذا كان بين الشيئين منع الجمع جاز ارتفاعهما اذ المراد بها المعنى الأخص فلا يكون بين نقيضيهما منع الجمع فيصدق السالبة واما فى مانعة الخلو فلأنه اذا امتنع الخلو عن امرين جاز اجتماعهما فلا يمتنع الخلو عن نقيضيهما واما عدم العكس فلجواز صدق الشيئين مع جواز صدق نقيضيهما كالحيوان والأبيض حتى يصدق السالبة المانعة الجمع بدون موجبتها ولجواز كذب الشيئين مع كذب نقيضيهما كالإنسان والناطق فيصدق السالبة المانعة الخلو بدون موجبتها قال الثالث فى تلازم مختلفات الجنس اقول اذا توافقت الحقيقية مانعة الجمع او مانعة الخلو فى الكم والكيف واحد الجزءين ولزم الجزء الأخر من الحقيقية الجزء الأخر من مانعة الجمع واستلزم الجزء الاخر من الحقيقية الجزء الأخر من مانعة الخلو لزوما واستلزاما غير متعاكسين فيهما تكونان موجبتين وسالبتين كليتين وجزئيتين فهذه ثمانية فان كانتا موجبتين لزمت غير الحقيقية اياها وان كانتا سالبتين لزمت الحقيقية غيرها من غير عكس اما الأول فلأن الموجبة الحقيقية تشتمل على منع الجمع والخلو بين جزأيها ومنع الجمع بين الشي ء واللازم يقتضى منع الجمع بين الشي ء والملزوم ومنع الخلو عن الشي ء والملزوم يقتضى منع الخلو عن الشي ء واللازم والسالبة الحقيقية يصدق اما لجواز الجمع بين جزأيها او لجواز الخلو فيهما وجواز الجمع بين الشي ء والملزوم موجب لجواز الجمع بين الشي ء واللازم وجواز الخلو عن الشي ء واللازم موجب لجواز الخلو عن الشي ء
AUTO [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
الرابع في تلازم المتصلات والمنفصلات فالمتصلة والحقيقية اذا تناقضتا فى احد الجزءين وتوافقتا او تلازمتا فى الاخر لزوما متعاكسا لزمت المتصلة المنفصلة ايجابا وبالعكس سلبا لاستلزام كل جزء من المنفصلة نقيض الاخر ولا ينعكس لجواز كون تالى المتصلة اعم من مقدمها وكذا لو ناقض مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها الجزء الاخر او ناقض تاليها احدهما واستلزم مقدمها الاخر او وافق مقدمها احدهما واستلزمه ولزم تاليها نقيض الاخر او وافق تاليها احدهما او لزمه واستلزمه مقدمها نقيض الاخر
والملزوم اما الثاني فلاحتمال كون اللازم اعم وكذلك الحكم اذا كاجزاء الحقيقية لازمين لجزئى مانعة الجمع ومستلزمين لجزئى مانعة الخلو ولا يخفى عليك تفصيله بعد الإحاطة بما ذكرناه وغير الحقيقيتين اى مانعة الجمع ومانعة الخلو اذا اتفقتا كما وكيفا وتناقضتا فى الطرفين وهى اربعة اقسام تلازمتا وتعاكستا اما اذا كانتا موجبتين فلأن امتناع الجمع كذلك بين الشيئين دائما او فى الجملة ملزوم لامتناع الخلو عن نقيضهما كذلك فيلزم مانعة الخلو مانعة الجمع وبالعكس اى امتناع الخلو عن الشيئين مقتض لامتناع الجمع بين نقيضيهما فيلزم مانعة الجمع مانعة الخلو واما اذا كانتا سالبتين فلأن جواز الجمع بين الشيئين ملزوم لجواز ارتفاع نقيضيهما وجواز ارتفاع الشيئين ملزوم لجواز اجتماع نقيضيهما وان توافقتا فى الكم والجزءين وتخالفتا فى الكيف لزمت السالبة الموجبة سواء كانتا كليتين او جزئيتين لأنه اذا كان بين الشيئين منع الجمع وجب ان لا يكون بينهما منع الخلو والا انقلبت مانعة الجمع حقيقية وكذلك اذا كان بينهما منع الخلو لم يكن بينهما منع الجمع فلئن قلت لا نسلم انه لو كان بينهما منع الخلو فى الجملة كانت حقيقية وانما يلزم لو لزم منع الخلو كليا فنقول المراد به انه لم يبق مانعة الجمع مانعة الجمع ومنع الخلو الجزئى كاف فى ذلك والعكس غير لازم لجواز اجتماع الشيئين مع جواز ارتفاعهما فيصدق السالبة بدون الموجبة فيهما وهكذا الحكم اذا توافقتا فى الكم واحد الجزءين ولزم الجزء الأخر من الموجبة الجزء الاخر من السالبة ان كانت الموجبة مانعة الجمع ولزم الجزء بالآخر من السالبة الجزء الاخر من الموجبة ان كانت مانعة الخلو فان الموجبة مستلزمة للسالبة اما اذا كانت الموجبة مانعة الجمع فلأن جزء منها لما كان لازما لجزء من مانعة الخلو وامتنع الجمع بينهما ثبت منع الجمع بين جزئى مانعة الخلو فيجوز الخلو عنهما والا انقلبت مانعة الجمع حقيقية واما اذا كانت مانعة الخلو فلأن احد جزأيها لما كان ملزوما لأحد جزئى مانعة الجمع ومنع الخلو عن الشي ء والملزوم يستلزم منع الخلو عن الشي ء واللازم كان بين جزئى مانعة الجمع منع الخلو فيجوز اجتماعهما والا لزم الانقلاب والعكس غير واجب فى شي ء منهما لأنه يجوز الخلو عن الشي ء والملزوم مع جواز الجمع بينه وبين اللازم كالإنسان والفرس لجواز ارتفاعهما مع جواز اجتماع الإنسان والحيوان اللازم للفرس فلا يلزم الموجبة المانعة الجمع السالبة المانعة الخلو وايضا يجوز الجمع بين الشي ء واللازم مع جواز الخلو عنه وعن الملزوم كالحيوان والأبيض لجواز اجتماعهما مع جواز الخلو عن الأبيض والإنسان الملزومين للحيوان فلم يلزم الموجبة المانعة الخلو السالبة المانعة الجمع قال الرابع فى تلازم المتصلات والمنفصلات اقول المتصلة والمنفصلة الحقيقية اذا توافقتا فى الكم والكيف وتناقضتا فى احد الجزءين وتوافقتا فى الجزء الاخر او تلازمتا فيه تلازما متعاكسا وهى ثمانية لزمت المتصلة المنفصلة ان كانتا موجبتين والمنفصلة المتصلة ان كانتا سالبتين من غير عكس فيهما بيان الحكم فيما اذا توافقتا فى احد الجزءين اما التلازم فى الموجبتين كليتين كانتا او جزئيتين فلأن الانفصال الحقيقى يحيل اجتماع الجزءين وارتفاعهما ومتى امتنع تحقق احد الجزءين مع الأخر دائما او فى الجملة وجب ثبوت نقيض
احدهما على تقدير الأخر كذلك واذا امتنع تحقق نقيض احدهما مع نقيض الأخر وجب ثبوت عين احدهما مع نقيض الأخر ولا نعنى بالملازمة بين عين احدهما ونقيض الأخر الا ذلك فكل حقيقية يلزمها اربع متصلات اثنتان توافقتا لها فى المقدم باعتبار منع الجمع بين جزأيها واخريان فى التالى باعتبار منع الخلو عنهما وقوله لاستلزام كل جزء من المنفصلة نقيض الاخر اعادة لبعض الدعوى واما عدم الانعكاس فلجواز كون اللازم اعم فالمتصلتان المتوافقتان فى المقدم لا تنعكسان عليها لعدم الانفصال الحقيقى بين نقيض الأعم وعين الأخص والموافقتان فى التالى لا تنعكسان ايضا لعدم الانفصال بين عين الأعم ونقيض الأخص وايضا لو استلزم المتصلة المنفصلة لانعكست كل متصلة الى نفسها لأنه حينئذ يكون بين نقيض المقدم والتالى وبين نقيض التالى والمقدم انفصال حقيقى فيستلزم التالى المقدم واما حكم السالبتين الكليتين والجزئيتين تلازما وعكسا فتبين بعكس النقيض او بالخلف فانه لو لم يصدق السالبة المنفصلة على تقدير صدق السالبة المتصلة صدقت الموجبة المنفصلة وهى ملزومة للموجبة المتصلة وكانك لم تحتج الى اعادة هذا البيان فى السوالب فقلما عسر المقايسة واما اذا تلازمتا فى الجزء فلأنه تساوى المتصلة الموافقة فى الجزء لما تقرر من ان كل متصلتين متوافقتين فى الكم والكيف واحد الطرفين متلازمين فى الطرف الأخر تلازما متعاكسا متلازمتان متعاكستان وحكم احد المتساويين مع الشي ء حكم المساوى الأخر معه وكذلك الحكم لو ناقض مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها الجزء الأخر من المنفصلة اما ان المتصلة لازمة للمنفصلة اذا كانتا موجبتين كليتين او جزئيتين فلأنه متى صدقت المنفصلة استلزم نقيض احد جزأيها اعنى مقدم المتصلة عين الجزء الأخر استلزاما كليا او جزئيا وعين الجزء الأخر يستلزم تالى المتصلة كليا فيستلزم مقدم المتصلة تاليها استلزاما موافقا للمنفصلة فى الكم واما عدم وجوب العكس فلاحتمال استلزام الشي ء لازم غيره مع عدم العناد الحقيقى بين نقيض ذلك الشي ء وبين ذلك الغير كالإنسان يستلزم الحيوان اللازم للفرس ولا عناد بين اللاإنسان والفرس وكذا لو ناقض تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها الجزء الأخر من المنفصلة اما اللزوم عند الإيجاب فلأن مقدم المتصلة يستلزم الجزء الأخر من المنفصلة والجزء الأخر منها يستلزم نقيض احد جزأيها اعنى تالى المتصلة فمقدمها يستلزم تاليها لكنها لا تتم اذا كانت المنفصلة جزئية لصيرورة كبرى الأول جزئية حينئذ نعم لو تعاكس استلزام المقدم امكن البيان من الثالث واما عدم العكس فلجواز استلزام الملزوم لشي ء مع عدم الانفصال بين ذلك الشي ء ونقيض اللازم كالإنسان الملزوم للحيوان فانه يستلزم الجسم ولا انفصال بين اللاحيوان والجسم وكذا لو وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها نقيض الجزء الاخر لأن احد جزئى المنفصلة اى مقدم المتصلة ملزوم لنقيض الجزء الاخر كليا او جزئيا ونقيض الجزء الأخر ملزوم لتالى المتصلة واما عدم لزوم العكس فلجواز استلزام الشي ء لازم نقيض غيره مع عدم المعاندة بينهما كالإنسان فانه يستلزم الحيوان وهو لازم لنقيض اللافرس
واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم والجزءين لزمت السالبة الموجبة لامتناع اللزوم والعناد معا بين الشيئين ولا تنعكس لجواز ارتفاعهما وكذا لو تناقضا فى الجزءين او وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة او لزمه واستلزم تاليها الاخر او وافق تاليها احدهما ولزم مقدمها الأخر
ولا عناد بين الإنسان واللافرس وكذا لو استلزم مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها نقيض الجزء الأخر لأن مقدم المتصلة ملزوم لأحد جزئى المنفصلة واحد جزأيها ملزوم لنقيض الجزء الاخر ونقيض الجزء الأخر ملزوم لتالى المتصلة لكنه ايضا انما يتم فى الكليتين ولو تعاكس استلزام المقدم تبين تلازم الجزءين من الثالث والأول وعدم الانعكاس لجواز استلزام ملزوم شي ء للازم نقيض غيره مع عدم العناد بينهما كا لإنسان الملزوم للحساس يستلزم الحيوان اللازم لنقيض اللافرس ولا انفصال بينهما وكذا لو وافق تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها نقيض الاخر فان مقدمها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة الملزوم لعين احد جزأيها اى تالى المتصلة وهو ايضا لا يتم فى الجزئية وانعكاس اللزوم يبين تلازمهما من الثالث وعدم العكس لاحتمال لزوم الشي ء الغير مع عدم الانفصال بين ذلك الشي ء ونقيض لازم كالحيوان يلزم الإنسان الملزوم لنقيض الفرس ولا عناد بين الفرس والحيوان وكذا اذا لزم تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها نقيض الجزء الاخر فان مقدمها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة وهو ملزوم لأحد جزأيها الملزوم لتالى المتصلة وتلازم الجزءين انما يظهر هاهنا ايضا عند انعكاس استلزام المقدم من الثالث والأول وعدم لزوم العكس لجواز استلزام الشي ء لغيره وعدم الانفصال بين نقيض لازم ذلك الشي ء وملزوم الغير كالإنسان الملزوم لنقيض الفرس يستلزم الحيوان اللازم للصهال مع عدم العناد بينهما قال واذا اختلفتا فى الكيف اقول اذا اختلفت المتصلة والمنفصلة الحقيقية فى الكيف واتحدتا فى الكم والجزءين لزمت السالبة منهما الموجبة كليتين كانتا او جزئيتين من غير عكس اما الأول فلأن اللزوم بين الشيئين يقتضى عدم العناد بينهما وكذا الانفصال بينهما يقتضى عدم اللزوم بينهما لامتناع اللزوم والعناد معا بين الشيئين واما الثاني فلأنه لا يلزم من سلب العناد بين الشيئين تحقق اللزوم بينهما ولا من سلب اللزوم تحقق العناد لجواز ارتفاعهما كما فى المجتمعين بطريق الاتفاق وكذا لو تناقضا فى الجزءين والقيود بحالها اما ان المتصلة الموجبة تستلزم المنفصلة السالبة فلأن الملازمة بين الشيئين يقتضى عدم الانفصال الحقيقى بين نقيضيهما لأنه لو ثبت الانفصال الحقيقى بين نقيضيهما لامتنع اجتماع عينيهما فيلزم المنافاة بين اللازم والملزوم وهو محال وربما يستدل عليه بان المتصلة الموجبة تنعكس بعكس النقيض الى موجبة مركبة من نقيضى الطرفين وهى مستلزمة للسالبة المنفصلة وهذا لا يتم فى الجزئية واما ان المنفصلة الموجبة مستلزمة للسالبة المتصلة فلأن الانفصال الحقيقى بين امرين يقتضى الانفصال الحقيقى بين نقيضيهما لما مر ان الحقيقيتين اذا توافقتا فى الكم والكيف وتناقضتا فى الجزءين تلازمتا وتعاكستا والانفصال بين النقيضين يستلزم سلب الاتصال بينهما واما عدم العكس فيهما فلجواز عدم اللزوم بين امرين مع عدم التعاند بين نقيضيهما وبالعكس كالفرس والإنسان ونقيضيهما وكذا لو وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الجزء الأخر اما على تقدير ايجاب المتصلة فلأن مقدمها اعنى احد جزئى المنفصلة ملزوم لتاليها الملزوم للجزء الأخر من المنفصلة
والمتصلة ومانعة الجمع اذا توافقتا فى الكم والكيف واحد الجزءين وناقض تالى المتصلة الجزء الاخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا لاستلزام كل من جزئى المنفصلة نقيض الاخر وامتناع الجمع بين مقدم المتصلة ونقيض تاليها ولو وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزمه ولزم تاليها نقيض الاخر او ناقض تاليها احدهما او لزمه واستلزم مقدمها الاخر لزمت المتصلة المنفصلة ايجابا وبالعكس سلما وان تعاكس اللزوم تعاكستا
فيكون بين جزأيها ملازمة فيصدق سلب الانفصال بينهما واما على تقدير ايجاب المنفصلة فلأن مقدمها اى مقدم المتصلة مناف لتاليها اللازم لتالى المتصلة ومناف اللازم مناف للملزوم فيكون بين جزئى المتصلة منافاة فيصدق سلب الاتصال وعدم الانعكاس فيهما لإمكان ان لا يعاند الشي ء لازم الغير مع عدم الملازمة بينهما كالإنسان لا يعاند لازم الفرس وهو الحيوان مثلا وكذا لو لزم مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الجزء الأخر منها اما استلزام المتصلة الموجبة السالبة المنفصلة فلأن احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة ومقدمها ملزوم لتاليها المستلزم للجزء الأخر من المنفصلة فيكون احد جزأيها ملزوما للجزء الأخر فلا يكون بينهما انفصال وهو لا ينتهض فى الجزئية وانما يبين استلزامها من الثالث على تقدير انعكاس لزوم مقدم المتصلة واما استلزام الموجبة المنفصلة السالبة المتصلة جزئيتين فلعدم استلزام احد جزئى المنفصلة تالى المتصلة جزئيا لما مر آنفا وهو يستدعى عدم استلزام لازمه اعنى مقدم المتصلة تاليها وكليتين على تقدير انعكاس لزوم المقدم فلعدم استلزام احد جزئى المنفصلة تالى المتصلة كليا فلا يلزم التالى لازمه المساوى كذلك واما عدم وجوب الانعكاس فيهما فلجواز عدم المعاندة بين ملزوم الشي ء ولازم الغير مع عدم الملازمة بينهما كالضاحك الملزوم للإنسان والحيوان اللازم للفرس وكذا لو وافق تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم مقدمها الجزء الاخر اما اذا كانت المتصلة موجبة فلأن الجزء الاخر من المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم لتاليها اعنى احد جزئى المنفصلة فلا يكون بينهما انفصال والبيان فى الجزئية لا يتم الا اذا انعكس لزوم المقدم واما اذا كانت المنفصلة موجبة جزئية فلأن الجزء الاخير من المنفصلة لا يستلزم احد جزأيها اعنى تالى المتصلة جزئيا فلا يستلزم لازمه جزئيا وكليا اذا انعكس لزوم المقدم فلأنه لا يستلزم تالى المتصلة كليا فلا يستلزم لازمه المساوى ومما يوضحه استعمال طريق عكس النقيض والخلف وقد سبق التنبيه على امكان استعمالهما فى امثال هذا المقام وعدم انعكاسهما لجواز ان لا يعاند شي ء ملزوم غيره مع عدم الملازمة بينهما كالضاحك لا يعاند الفرس الذي هو ملزوم الصاهل قال والمتصلة ومانعة الجمع اقول اذا توافقت المتصلة ومانعة الجمع فى الكم والكيف واحد الجزءين وناقض تالى المتصلة الجزء الأخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا اما لزوم المتصلة المنفصلة كليتين وجزئيتين فلاستلزام عين كل من جزأيها نقيض الأخر لامتناع الجمع بينهما فيلزمها متصلتان باعتبار تعدد الجزءين واما العكس فلامتناع الجمع بين مقدم المتصلة ونقيض تاليها لامتناع وجود الملزوم بدون اللازم هذا فى الموجبتين واما فى السالبتين فباحد الطريقين المذكورين ولو وافق مقدم المتصلة احد جزئى مانعة الجمع ولزم تاليها نقيض الجزء الاخر فلا يخ اما ان يتعاكس لزوم التالى اولا فان لم يتعاكس لزمت المتصلة المنفصلة ان كانتا موجبتين وبالعكس ان كانتا سالبتين كليتين او جزئيتين اما التلازم فلأنه متى صدقت المنفصلة استلزام احد جزأيها اعنى مقدم المتصلة نقيض الاخر المستلزم لتاليها واما عدم العكس فلإمكان استلزام الشي ء للازم نقيض الغير
وان اختلفتا فى الكيف وتوافقتا فى الكم وفى الجزءين او تناقضتا فيهما لزمت السالبة الموجبة من غير عكس لان الملازمة بين يقتضى الجزءين يقتضى الملازمة بينهما المنافية للعناد وكذا اذا وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة او لزمه واستلزم تاليها الاخر او وافق تاليها الاخر او وافق تاليها احدهما او استلزمه ولزم مقدمها الاخر وكذا اذا ناقض مقدمها احدهما او لزم نقيضه واستلزم تاليها نقيض الاخر او ناقض تاليها احدهما او استلزم نقيضه ولزم مقدمها نقيض الأخر
مع امكان الجمع بينهما كالإنسان لمستلزم للحيوان اللازم لنقيض اللافرس وان تعاكس اللزوم تعاكستان لأن مقدم المتصلة اعنى احد جزئى المنفصلة مستلزم لتاليها وتاليها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة بحكم الانعكاس فيكون احد جزأيها ملزوما لنقيض الاخر فامتنع الجمع بينهما وهكذا لو استلزم مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها نقيض الأخر فان لم يتعاكس احد اللزومين لزم المتصلة المنفصلة فى الايجاب وبالعكس فى السلب لأن مقدم المتصلة ملزوم لأحد جزئى المنفصلة وهو ملزوم لنقيض الجزء الاخر الملزوم لتالى المتصلة والبيان انما ينتهض فى الجزءين من الثالث اذا انعكس لزوم للقدم ولا يجب الانعكاس لجواز استلزام ملزوم الشي ء لازم نقيض الغير مع امكان الجمع بينهما كالكاتب يستلزم الإنسان والحيوان اللازم لنقيض اللافرس وان تعاكس اللزومان تعاكستا لأن احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة حينئذ ومقدمها ملزوم لتاليها وتاليها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة فاحد جزأيها ملزوم لنقيض الجزء الأخر فبينهما منع الجمع وانما تبين فى الجزءين من الثالث وكذا الحكم لو ناقض تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها الاخر اما لزوم المتصلة المنفصلة اذا كانتا كليتين فلأن مقدم المتصلة مستلزم للجزء الأخر من المنفصلة وهو مستلزم لنقيض احد جزأيها اعنى تالى المتصلة واما عدم العكس اذا لم يتعاكس اللزوم فلجواز استلزام ملزوم الشي ء لنقيض الغير مع جواز الجمع بينهما كالإنسان الملزوم للحيوان يستلزم نقيض الفرس واما العكس اذا تعاكس اللزوم فلأن الجزء الاخر من المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم لنقيض احد جزأيها وطريق البيان فى الجزئيتين من الثالث وقوله او لزمه الضمير فيه ان عاد الى احدهما حتى يكون الكلام او لزم تاليها احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها الاخر لم يصح تلازمهما على ما ذكرناه وهو ظاهر وان عاد الى نقيض احدهما حتى يكون التقدير او لزم تاليها نقيض احدهما واستلزم مقدمها الأخر فهو تكرار لقوله او استلزمه ولزم تاليها نقيض الأخر قال وان اختلفتا فى الكيف اقول ان اختلفت المتصلة ومانعة الجمع فى الكيف وتوافقتا فى الكم والجزءين لزمت السالبة الموجبة متصلة كانت او منفصلة كلية كانت او جزئية لأن اللزوم بين امرين يستلزم وجواز الجمع بينهما ومنع الجمع يستلزم صحة الانفكاك بينهما ولا عكس فى شي ء منهما لجواز ان لا يكون بين الشيئين لزوم ولا عناد كما فى الاتفاقيتين وكذا اذا تناقضتا فى الطرفين اما استلزام الموجبة المتصلة السالبة المنفصلة فلأنه متى كان بين امرين تلازم كان بين نقيضيهما ايضا تلازم بحكم عكس النقيض فلم يكن بينهما منع الجمع واليه اشار بقوله لأن الملازمة بين نقيضى الجزءين يقتضى الملازمة بينهما لكنه انما يتم فى الكليتين اذا الموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض واما استلزام الموجبة المنفصلة السالبة المتصلة فباحد الطريقين فلا ينتهض الا فى احد الجزءين واما عدم العكس فيهما فلجواز الاجتماع بين امرين مع عدم الملازمة بين نقيضيهما وكذا اذا اتفقتا فى الكم دون الكيف ووافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الأخر لأن مقدم المتصلة وهو احد جزئى لمنفصلة ملزوم لتاليها الملزوم
والمتصلة ومانعة الخلو اذا توافقتا فى الكم والكيف واحد الجزءين وناقض مقدم المتصلة الجزء الاخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا لاستلزام نقيض كل من جزئى المنفصلة عين الاخر وامتناع الخلو عن نقيض مقدم المتصلة وعين تاليها واذا توافقتا فى الكم والكيف وناقض مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة او استلزم نقيضه ولزم تاليها الاخر او وافق تاليها احدهما او لزمه واستلزم مقدمها نقيض الاخر لزمت المتصلة المنفصلة ايجابا وبالعكس سلبا
الجزء الاخر فلا يكون بينهما منع الجمع وعدم الانعكاس لجواز الجمع بين الشي ء ولازم الغير مع عدم الملازمة بينهما كالأبيض والحيوان اللازم للإنسان وكذا اذا لزم مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الأخر لان احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزومة تاليها الملزوم للجزء الاخر من المنفصلة ولا خفاء فى ان البيان فى الجزءين انما يتم من الثالث عند انعكاس لزوم المقدم وعدم وجوب العكس لإمكان الجمع بين ملزوم الشي ء ولازم الغير وعدم الملازمة بينهما كالهندى الملزوم للأسود والحيوان اللازم للإنسان وكذا لو وافق تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم مقدمها الجزء الاخر لأن الجزء الاخر من المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزومة لتاليها اعنى احد جزئى المنفصلة وتلازم الجزئيتين يتبين من الثالث عند انعكاس اللزوم وعدم العكس لإمكان الجمع بين الشي ء وملزوم الغير وعدم الملازمة بينهما كما تقدم وقوله اذا استلزمه تكرار لما مر من قوله او لزمه واستلزم تاليها الاخر وكذا اذا ناقض مقدمها احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها نقيض الأخر لأن نقيض احد جزئى المنفصلة وهو مقدم المتصلة ملزوم لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الاخر لان نقيض احد جزئى المنفصلة وهو مقدم المتصلة ملزوم لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الاخر فلا يكون بين عينيهما منع الجمع لما مر وعدم الانعكاس لإمكان اجتماع امرين وعدم ملازمة ملزوم نقيض احدهما لنقيض الأخر كالأبيض والحيوان فان الجماد وهو ملزوم اللاحيوان لا يستلزم نقيض الأبيض وكذا لو لزم مقدم المتصلة نقيض احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها نقيض الأخر لأن نقيض احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الأخر وهو لا يطرد فى الجزئيتين فتبين بالثالث اذا انعكس اللزوم وعدم العكس لجواز الجمع بين شيئين وعدم ملازمة ملزوم نقيض احدهما للازم نقيض الأخر كالأبيض والإنسان فان الحجر وهو ملزوم اللاإنسان لا يلزم نقيض المتلون اللازم للأبيض وكذا لو ناقض تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة فلزم مقدمها نقيض الاخر لأن نقيض جزء الاخر ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم لنقيض احد جزئى المنفصلة والبيان فى الجزءين يتوقف على انعكاس اللزوم وعدم العكس لإمكان اجتماع امرين مع عدم ملازمة لازم نقيض احدهما لنقيض الأخر كالأبيض واللاإنسان فان الحيوان اللازم لنقيض اللاإنسان لا يلزم نقيض الأبيض وقوله او استلزم تكرار لما سبق من قوله او لزم نقيضه واستلزم تاليها نقيض الاخر قال والمتصلة ومانعة الخلو اقول متى توافقت المتصلة ومانعة الخلو فى الكم والكيف واحد الجزءين وناقض مقدم المتصلة الجزء الاخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا اما التلازم فلأنه اذا كان بين الشيئين منع الخلو يكون نقيض احدهما مستلزما لعين الأخر والا لجاز ان يصدق نقيض احدهما بدون الأخر فلا يكون بينهما منع الخلو واما العكس فلأنه اذا كان بين الشيئين ملازمة يكون بين نقيض الملزوم وعين اللازم منع الخلو والا لجاز ارتفاعهما فيمكن وجود الملزوم بدون اللازم وانه محال وهو عام فى الكليتين والجزئيتين اذا كانتا موجبتين فقوله لاستلزام نقيض كل من جزئى المنفصلة
AUTO واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او تناقضتا فيهما لزمت السالبة الموجبة من غير عكس وكذا لو كانتا على الانحاء المذكورة فى مانعة الجمع ولا يخفى عليك لميته والمتعاكس عند تعاكس اللزوم
[المبحث الخامس: فى تعاند المتصلات والمنفصلات]
الخامس في تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة كل قضيتين تلازمتا وتعاكستا عاند نقيض كل منهما عين الاخر صدقا وكذبا وان لم تتعاكسا عاند نقيض الملزومة عين اللازمة كذبا ونقيض اللازمة عين الملزوم صدقا
عين الأخر لتعليل استلزام المنفصلة المتصلة وقوله وامتناع الخلو بين نقيض المقدم وعين التالى لتعليل استلزام المتصلة المنفصلة لكنه اعادة الدعوى بعبارة اخرى واذا توافقتا فى الكم والكيف وناقض مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها الاخر لزمت المتصلة المنفصلة ايجابا وبالعكس سلبا وكلما صدقت المنفصلة الموجبة صدقت الموجبة المتصلة كليتين كانتا او جزئيتين لأنه اذا كان بين الأمرين منع الخلو يكون نقيض احدهما وهو مقدم المتصلة مستلزما لعين الاخر وهو ملزوم لتالى المتصلة ولا ينعكس لجواز استلزام نقيض الشي ء اللازم الغير مع امكان الخلو عنهما كاللاحيوان يستلزم اللاإنسان ويمكن الخلو عن الحيوان والفرس المستلزم للإنسان هذا اذا لم ينعكس اللزوم اما اذا انعكس ظهر التعاكس لأن مقدم المتصلة يستلزم حينئذ الجزء الاخر من المنفصلة فيكون بينه وبين نقيض المقدم اعنى احد جزئى المنفصلة منع الخلو وهكذا لو استلزم مقدم المتصلة نقيض احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها الأخر اما تلازم الموجبتين الكليتين فلأن مقدم المتصلة مستلزم لنقيض احد جزئى المنفصلة وهو ملزوم لعين الجزء الأخر الملزوم لتالى المتصلة وتلازم الجزئيتين يتبين من الثالث عند انعكاس استلزام المقدم واما عدم العكس ان لم ينعكس احد اللزومين فلجواز استلزام ملزوم نقيض الشي ء للازم الغير وجواز الخلو بينهما كالإنسان الملزوم لنقيض اللاحيوان يستلزم الجسم اللازم للفرس ويجوز الخلو عن اللاحيوان والفرس وان انعكس اللزومان فالتعاكس لازم اما فى الكليتين فلان نقيض احد جزئى المنفصلة يستلزم حينئذ مقدم المتصلة الملزوم لتاليها الملزوم للجزء الاخر فيكون بين الجزءين منع الخلو واما فى الجزئيتين فبالثالث وهكذا لو وافق تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها نقيض الجزء الاخر فمتى صدقت المنفصلة الموجبة صدقت المتصلة لأن مقدم المتصلة ملزوم لنقيض الجزء الاخر من المنفصلة ونقيضه ملزوم لأحد جزأيها اعنى تالى المتصلة وتلازم الجزئيتين انما يظهر من الثالث اذا تعاكس استلزام المقدم ولا ينعكس ان لم يتعاكس الاستلزام لجواز استلزام ملزوم نقيض الشي ء للغير وجواز الخلو بينهما كالإنسان الملزوم لنقيض اللاحيوان ليستلزم الناطق مع امكان الخلو عنهما وان تعاكس الاستلزام تبين الانعكاس لأن نقيض الجزء الاخر من المنفصلة يستلزم حينئذ مقدم المتصلة الملزوم لتاليها اعنى احد جزأيها هذا فى الكليتين اما فى الجزئيتين فمن الثالث وقوله او لزمه واستلزم مقدمها نقيض الجزء الاخر فهو تكرار لما ذا استلزم مقدم المتصلة نقيض احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها الاخر من غير فرق قال واذا اختلفتا فى الكيف اقول المتصلة ومانعة الخلو اذا اختلفتا فى الكيف وتوافقتا فى الكم والجزءين لزمت السالبة منهما الموجبة فان اللزوم بين امرين كليا او جزئيا يستلزم جواز الخلو عنهما كذلك والا استلزم نقيض اللازم عين الملزوم وهو محال ومنع الخلو بين الأمرين يستلزم سلب الملازمة بينهما لأن نقيض كل واحد مستلزم لعين الاخر فلا يلزمه بل بيان التلازم الأول كاف على ما نبهناك عليه مرارا ولا ينعكس
خاتمة
قد تغير الشرطيات عن اوضاعها اللفظية ويسمى منحرفة كقولنا لا يكون ا ب وج د وهو فى قوة عناد الجمع بين ا ب وج د وقوة ملازمة نقيض ج د لا ب ولو بدل الواو باو دل على العناد الخلو وملازمه ج د لنقيض ا ب وكذا اذا بدل بحق والا مع الدلالة على السور الكلى وقولنا يكون ج د ولا يكون ا ب تدل على الاتصال الجزئى بين المذكورين وقد تلحق الحملية هيئات تغيرها زيادة احكام كالألف واللام تدخل على الموضوع فيفيد العموم او العهد او على المحمول فيفيد الحصر لكن يجب ذكر الرابطة لئلا يشعر بالتقييد وتقديم الخبر على المبتدأ ودخول انما فى القضية وتكرير
شي ء منهما لجواز ارتفاع امرين لا ملازمة بينهما كشريك البارى والخلاء وكذلك لو تناقضتا فى الجزءين والقيود بحالها لأن منع الخلو بين شيئين يستلزم منع الجمع بين النقيضين فلا يكون بينهما ملازمة وعدم العكس لجواز الخلو عن امرين مع عدم الملازمة بين نقيضيهما وكذا لو كانتا على الأنحاء المذكورة فى مانعة الجمع وهى ستة فلو اتفقتا فى الكم دون الكيف ووافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الاخر لزمت السالبة الموجبة لأن مقدم المتصلة اى احد جزئى المنفصلة ملزوم لتاليها الملزوم للجزء الاخر فلا يكون بينهما منع الخلو ولا ينعكس لإمكان الخلو عن الشي ء ولازم الغير وعدم الملازمة بينهما كالإنسان والفرس اللازم للصاهل او لزم مقدمها احد جزأيها واستلزم تاليها الاخر لأن احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة المنفصلة وهو ملزوم كليا لتاليها الملزوم للجزء الاخر وعدم الانعكاس لاحتمال ارتفاع ملزوم الشي ء ولازم الغير وعدم استلزامه اياه كالصاهل الملزوم للفرس والحيوان اللازم للإنسان ووافق تاليها احد جزأيها ولزم مقدمها الأخر لأن الجزء الاخر ملزوم لقدم المتصلة الملزومة كليا لتاليها وهو احد جزأيها وعدم العكس لجواز الخلو عن الشي ء وملزوم الغير مع عدم لزومه اياه وكذا اذا ناقض مقدمها احد جزأيها واستلزم تاليها نقيض الأخر لان مقدمها وهو نقيض احد جزئى مانعة الخلو ملزوم لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الاخر فيجوز الخلو عن الجزءين وعدم الانعكاس لجواز انتفاء استلزام نقيض الشي ء لملزوم نقيض الأخر مع امكان الخلو عنهما فان الإنسان لا يستلزم الفرس الملزوم لنقيض اللاحيوان وجواز الخلو متحقق بين اللاإنسان الإنسان واللاحيوان او لزم مقدمها نقيض احد جزأيها واستلزم تاليها نقيض الأخر لأن نقيض احد جزأيها ملزوم لمقدمها الملزوم كليا لتاليها الملزوم لنقيض الاخر وعدم العكس لاحتمال انتفاء استلزام لازم نقيض الشي ء الملزوم نقيض الاخر مع ارتفاعهما فان الناطق اللازم لنقبض اللاإنسان لا يستلزم الفرس الملزوم لنقيض اللاحيوان ويمكن ارتفاع اللاإنسان واللاحيوان او ناقض تاليها احدهما ولزم مقدمها نقيض الاخر لأن نقيض الاخر ملزوم لمقدمها الملزوم لتاليها اعنى نقيض احدهما وانتفاء الانعكاس لجواز عدم استلزام لازم نقيض الشي ء لنقيض الأخر وامكان الخلو عنهما فان اللاإنسان اللازم لنقيض الحيوان لا يستلزم نقيض الفرس مع جواز ارتفاعهما فقد ظهر ان تلازمات مانعة الجمع وتلازمات مانعة الخلو مع المتصلة لم تختلفا فى البرهان كثير اختلاف ولهذا قال ولا يخفى عليك لميته اى لميته كل واحد من تلازمات مانعة الخلو فى فصل الاتفاق والاختلاف وكذلك لا يخفى التعاكس فى فصل الاتفاق عند تعاكس اللزوم على ما بينا هذا بيان تلازمات المتصلات والمنفصلات على وجه كلى منطقى ليسهل حفظه ويتبادر الى الأذهان ضبطه وقد اعتقد المتأخرون من المنطقيين ان اكثرها غير تام لاعتمادهم على منع التقدير وتجويزهم استلزام الشي ء للنقيضين حتى لم يمنعوا عن الاتصال والانفصال معا بين شيئين وزعموا ان الغرض الأقصى من ايرادها تمرين الأذهان وان يحصل لها ملكة استحصال القضايا واستخراج
AUTO البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة فكل قضيتين تلازمتا وتعاكستا عاند نقيض كل منهما عين الاخر صدقا وكذبا وان لم يتعاكسا معاند نقيض الملزومة عين اللازمة كذبا ونقيض اللازمة عين الملزومة صدقا
[الخاتمة: فى تغير الشرطيات عن أوضاعها اللفظية]
خاتمة قد تغير الشرطيات عن اوضاعها اللفظية فتسمى محرفة كقولنا لا يكون ا ب وج د وهو فى قوة عناد الجمع بين ا ب وج د وقوة ملازمة نقيض ج د لألف ب ولو يدل الواو باو دل على عناد الخلو وملازمة ج د لعين ا ب وكذا اذا بدل بحثى والا مع الدلالة على السور الكلى وقولنا يكون ج د ولا يكون ا ب يدل على اتصال جزئى بين الجزءين المذكورين وقد لحق الحملية هيئات تفيدها زيادة احكام كالألف واللام تدخل على الموضوع فتفيد العموم او العهد او على المحمول فتفيد الحصر لكن يجب ذكر الرابطة لئلا يشعر بالتقييد وتقديم الخبر على المبتدأ ودخول انما فى القضية
لوازمها البعيدة والقريبة وانت واقف مما اسلفنا لك على ما يزيل تلك الاوهام يحسم عن وجه الحق اللثام فلا تلتفت الى ما قالوا وقال بل حقق المقال ثم قم واستقم قال البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة اقول واذ قد فرغ من تلازم الشرطيات شرع فى تعاندها بسيطة اى متصلة او منفصلة ومختلطة اى متصلة ومنفصلة والضابط فيه ان كل قضيتين تلازمتا وتعاكستا عاند نقيض كل منهما عين الأخرى صدقا وكذبا والا لجاز صدق الملزوم بدون اللازم وهو محال فيكون بينهما انفصال حقيقى وان لم يتعاكسا عاند نقيض القضية الملزومة عين القضية اللازمة فى الكذب دون الصدق لجواز صدق اللازم بدون الملزوم فبينهما منع الخلو وعاند نقيض القضية اللازمة عين القضية الملزومة فى الصدق دون الكذب لجواز ارتفاع نقيض اللازم وعين الملزوم فبينهما منع الجمع قال خاتمة قد تغير الشرطيات عن اوضاعها اقول هذه مباحث لفظية ختم الباب بها اقتداء لصاحب الكشف وهى زوائد ليس للفن اليها افتقار الأول فى تحريف القضية ربما يستعمل الشرطيات مغيرة عن اوضاعها الطبيعية اللفظية وتسمى محرفة كما تذكر قضية منفية وتردف بقضية موجبة مثل قولنا لا يكون ا ب وج د وهى فى قوة مانعة الجمع اذ معناه لا يكون ا ب متحققا ويتحقق ج د فيكون بين تحقق ا ب وتحقق ج د منافاة وهى منع الجمع ويدل ايضا على استلزام ا ب لنقيض جد لأن منع الجمع بين الشيئين يقتضى استلزام كل واحد لنقيض الأخر الا ان هذا الاستلزام يتفهم منه اظهر ولو بدل الواو باو فقيل لا يكون ا ب ا وج د دل على منع الخلو لأن معناه اما ليس ا ب اوجد فيكون بين نقيض ا ب وعين ج د منع الخلو وهو قليل التحريف عن صيغة الانفصال فيكون عين ا ب مستلزما لجد لأن منع الخلو بين امرين يقتضى ملازمة احدهما لنقيض الاخر وفى بعض النسخ دل على العناد للخلو وملازمة جد لنقيض ا ب وهو لا يستقيم الا اذا عطف جد على ا ب حتى يكون معناه اما ليس ا ب او ليس ج د اى لا يكون الا انتفاء احدهما فقط ولا يمكن ارتفاعهما فيكون منع الخلو بين العينين وحينئذ يكون نقيض ا ب مستلزما لجد لكن ذلك اتباع قضية سالبة بقضية سالبة والكلام فى اتباع قضية موجبة وكذا اذا بدل بحتى والا فقيل لا يكون ا ب حتى يكون جدا والا اذا كان جد فانه ينقدح منه ان تحقق ا ب موقوف على جد فهو فى قوة استلزام ا ب لجد مع الدلالة على كلية الاستلزام فيكون بين نقيض ا ب وعين جد منع الخلو ولو قدم الايجاب على السلب كما يقال يكون ج د ولا يكون ا ب دل على اتصال جزئى بين الجزءين المذكورين وهما جد وليس ا ب ومصداق هذه الدعاوى فهم تلك المعانى فى لغة العرب عند اطلاق الصيغ المذكورة الثاني فى الهيئات اللفظية التي تفيد امورا زائدة على مفهوم القضية قد يدخل القضايا هيئات ولواحق تفيدها زيادة احكام كا لألف واللام يدخل على الموضوع فتارة يفيد العموم كقولنا الإنسان فى خسر واخرى يفيد العهد اذا كان بين المتكلم والمخاطب معهود كقولنا الرجل عالم او على المحمول فيدل على الحصر كقولنا زيد العالم فانه
وتكرير الرابطة فى الفارسية كقولنا زيد دبير است يفيد الحصر واقتران حرف السلب بالموضوع وحرف الاستثناء بالمحمول يفيد مساواتهما فى العموم او المفهوم ولما مع افادة الاتصال تفيد حقيته المقدم لكن سلبه يفيد سلب اللزوم فقط فلم يتقابل سلبه وايجابه وقد يغلط فى القضية اذا كان محمولها نسبة الى محصل كقولنا كل ملك على السرير وكل وتد فى الحائط وكل شيخ كان شابا فيظن ان عكسه بعض السرير على الملك وبعض الحائط فى الوتد وبعض الشاب كان شيخا فاذا علم ان المحمول هو النسبة زالت الشبهة قال الكشى يق لا شي ء من الجسم بممتد فى الجهات الى غير النهاية مع كذب عكسه وحله بان المسلوب عن الجسم هو اللانهاية لا صدق الامتداد عليه وعكسه صادق وهو لا شي ء مما لا نهاية له بجسم وهو ضعيف لأن المجموع مسلوب ايضا لامتناع حمله عليه فحله ان القضية ان اخذت حقيقية منعنا صدقها وان اخذت خارجية صدق عكسها والله اعلم
يدل على حصر العالم فى زيد لكن يجب ذكر الرابطة فيقال زيد هو العالم لئلا يتوهم بالتركيب التقييدى وتقديم الخبر على المبتدأ كقولنا تميمى انا ودخول انما فى القضية كقولنا انما العالم زيد وتكرير الرابطة فى الفارسية كقولنا زيد است كه دبير است يفيد حصر الخبر فى المبتدأ واقتران حرف السلب بالموضوع وحرف الاستثناء بالمحمول يفيد مساواتهما اى الموضوع والمحمول اما فى العموم كقولنا ما الإنسان الا الناطق واما فى المفهوم كقولنا ما الإنسان الا الحيوان الناطق لما يفيد الاتصال وحقية المقدم فيلزم حقية التالى واذا قلنا لما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا دل على اتصال وجود النهار بطلوع الشمس وحقية طلوع الشمس لكن سلب لما لا يفيد الا سلب اللزوم فاذا قيل ليس لما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا دل على سلب الملازمة بينهما فقط فلا يكون ايجابه وسلبه متقابلين لعدم ورود السلب على مفهوم الإيجاب ولجواز صدق الملازمة مع كذب الملزوم وحينئذ يكذب ايجاب لما لكذب الملزوم وسلبه ايضا لصدق الملازمة فلا يكون بينهما تقابل الثالث فى الأغاليط اللفظية قد يقع الغلط فى القضية اذا كان محمولها نسبة امر الى محصل والمراد بالمحمول هاهنا المحمول بالاشتقاق وبالمحصل ما لا يكون نسبة بل يكون له معنى مستقل كقولنا كل ملك على السرير فالنسبة وهى حصول الملك على السرير محمولة بالاشتقاق والمحمول بالمواطاة الحاصل والمحصل السرير وكذلك قولنا كل وتد فى الحائط وكل شيخ كان شابا فيظن ان المحمول الأمر المحصل فيقال فى عكسها بعض السرير على الملك وبعض الحائط فى الوتد وبعض الشاب كان شيخا فيقع الغلط واذا حقق الحال وعلم ان المحمول هو النسبة زالت الشبهة لأن عكسها حينئذ بعض من هو على السرير ملك وبعض ما هو الحائط وتد وبعض من كان شابا شيخ قال الكشى مما يغلط فى عكسه قولنا لا شي ء من الجسم بممتد فى الجهات الى غير النهاية فيقال فى عكسه لا شي ء من الممتد فى الجهات الى غير النهاية جسم وهو كاذب لأن كل ممتد فى الجهات الى غير النهاية جسم وحله بان المحمول فى القضية وهو الممتد فى الجهات الى غير النهاية مشتمل على امرين احدهما الممتد فى الجهات وثانيهما اللانهاية فان اخذ المحمول الممتد فى الجهات منعنا صدق الأصل ضرورة ثبوته لكل جسم وانما المسلوب عنه هو اللانهاية فقط وان اخذ اللانهاية منعنا كذب العكس فانه يصدق قولنا لا شي ء من غير المتناهى بجسم وهو ضعيف لأن المجموع له مفهوم وكل مفهوم اذا نسب الى اخر فاما ان يصدق عليه بالإيجاب او بالسلب لكن الإيجاب ثمة ممتنع فيصدق السلب ولأنه اذا كان اللانهاية مسلوبة يكون الممتد فى الجهات الى غير النهاية ايضا مسلوبا لأن الجزء اذا كان مسلوبا عن الشي ء كان المجموع مسلوبا عنه ايضا بالضرورة وحله ان الأصل اذا اعتبر بحسب الحقيقة منعنا صدقه فان بعض ما لو دخل فى الوجود كان جسما فهو بحيث لو وجد كان ممتدا فى الجهات الى غير النهاية فان البرهان ما دل الا على تناهى الأجسام الموجودة فى الخارج واما على تناهى الأجسام المقدرة فلا وان