لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق

AUTO القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب — الجزء ٦ من ٧

ج ١ · ص ٢٠٧

والمنفصلة الحقيقية الصادقة انما تتركب عن صادق وكاذب ومانعة الجمع منه ومن كاذبين ايضا ومانعة الخلو منه ومن صادقين ايضا والحقيقية الاتفاقية الكاذبة عن صادقين وكاذبين ومانعة الجمع عن صادقين ومانعة الخلو عن كاذبين والعنادية الكاذبة فى الاقسام الثلاثة عن صادقين وكاذبين وصادق وكاذب هذا حكم الموجبات واما حكم السوالب بالعكس من ذلك وايجاب الشرطية وسلبها باثبات الحكم وسلبه لا بايجاب الطرفين وسلبهما

انما تنتج بواسطة قياس من الشكل الأول وهو انه كلما صدق المقدم صدق التالى والقضية فى نفس الأمر وكلما صدق صدقت ينتجه التاليف ولا ارتياب فى ان صغراه انما يصدق لو لم يكن التالى والقضية الصادقة متنافيين وليس كك هاهنا فظهر سقوطا الأول من الأسئلة لأنه لم يمنع صدق الصادق فى نفس الامر على التقدير والثاني ايضا لأنه لم يستدل بعدم انعقاد القياس بل ما ذكره الا للفرق بين ما اذا اخذت اللزومية بحسب نفس الامر وبين ما اذا اخذت بحسب الالزام والثالث ايضا لانا نعلم بالضرورة ان تقدير زوجية الخمسة ليس بينها وبين النقيضين علاقة بسببها تقتضيهما ومن هاهنا يعرف سقوط موضوع المحال على العكوس والنتائج والرابع ايضا لأنه كلما لم يصدق كل خمسة زوج عدد بالإمكان لم يصدق اللزومية للمنافاة حينئذ بين طرفيها وينعكس الى قولنا كلما صدقت اللزومية صدقت كل خمسة زوج عدد وكذا الخامس لان الصورة الجزئية لا تثبت الكلية فان هاهنا قضايا مركبة من محالين صادقة فى نفس الأمر ولا يمكن جريان الدليل فيها كقولنا كلما كانت الخمسة زوجا لم يكن عددا وكقولنا كلما لم يكن الإنسان حيوانا لم يكن ناطقا الى غير ذلك مما لا يتناهى وانما اوردت ما اوردت وان لم يكن له اثر ولا عين فى الكتاب لأن الذهول عنه يوقع فى اغاليط كثيرة والاطلاع عليه يجدى درك لطايف غريزة وعساك فيما يستقبل ان تفوز ببعضها صريحا قال والمنفصلة الحقيقية الصادقة انما تتركب اقول الموجبة المنفصلة الصادقة عنادية كانت او اتفاقية ان كانت حقيقية لم تتركب الا من صادق وكاذب لأنها التي لا يجتمع جزأها فى الصدق والكذب فلم تتركب من صادقين او كاذبين والا اجتمعا فى الصدق او الكذب وان كانت مانعة الجمع تتركب من صادق وكاذب ومن كاذبين لأنها التي لا يجتمع طرفاها فى الصدق فيجوز ان لا يجتمعا فى الكذب ايضا وحينئذ يكون تركيبها من صادق وكاذب وان اجتمعا فيه فيكون تركيبها من كاذبين كقولنا للإنسان اما ان يكون هذا فرسا او حمارا ولا يمكن تركيبها من صادقين وان كانت مانعة الخلو تتركب من صادق وكاذب ومن صادقين لأنها التي لا يجتمع طرفاها فى الكذب فان لم يجتمعا فى الصدق ايضا فهى من صادق وكاذب وان اجتمعا فيه فمن صادقين كقولنا للإنسان اما ان يكون هذا حيوانا او جسما ويمتنع تركيبها من كاذبين والموجبة المنفصلة الكاذبة ان كانت اتفاقية فالحقيقية تتركب من صادقين وكاذبين لأن الحكم بعدم اجتماع طرفيها فى الصدق والكذب اذا لم يكن صادقا فهما اما صادقان او كاذبان ولا يتركب من صادق وكاذب والا لصدقت ومانعة الجمع من صادقين دون القسمين الباقيين ومانعة الخلو من كاذبين دون الباقيين والتعليل فيهما ظاهر مما ذكرنا فى الحقيقية وهذا انما يصح لو لم يعتبر عدم العلاقة فيهما وقد سبق امثلية فى المتصلات وان كانت لزومية اى عنادية فكل من الاقسام الثلاثة الحقيقية ومانعة الجمع والخلو يتركب من ساير الأقسام لأنه اذا لم يصدق الحكم

ج ١ · ص ٢٠٨

AUTO [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]

الثالث الحقيقية يجب ان يؤخذ فيها مع القضية نقيضها او المساوى له لاستلزام كل من جزأيها نقيض الاخر لامتناع الجمع وبالعكس لامتناع الخلو ولا يتركب الحقيقية الا من جزءين اذ يعتبر الانفصال الحقيقى بين اى جزءين كانا فلو تركبت من ثلاثة اجزاء كان ج مستلزما لنقيض ب وان لم يكن نقيض ب مستلزمة لألف لم يكن بين ب وا انفصال حقيقى وان كان مستلزما ج لالف فلم يكن بينهما انفصال حقيقى نعم قد يتركب من منفصلة وحملية فيظن تركبها من ثلاثة اجزاء ومانعة الجمع يجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاخص من نقيضها لاستلزام كل من جزأيها نقيض الاخر لامتناع الجمع من غير عكس لإمكان الخلو

بالعناد بين طرفيها المستند الى العلاقة يمكن ان يكونا صادقين بلا علاقة فى مانعة الخلو الجمع وكاذبين بلا علاقة فى مانعة الجمع وصادقا وكاذبا بلا علاقة فى الحقيقية هذا حكم الموجبات المتصلة والمنفصلة واما حكم السوالب فبالعكس من ذلك لأنها تصدق عما تكذب الموجبات وتكذب عما تصدق ومن فوايد هذا البحث ان صدق الشرطية وكذبها ليس بحسب صدق الاجزاء وكذبها فقد علم انها قد تصدق وطرفاها كاذبان وقد تكذب وطرفاها صادقان بل مناط الصدق والكذب فيهما هو الحكم بالاتصال والانفصال فان طابق الواقع فهو صادق والا فهو كاذب سواء صدق طرفاها او لم يصدق وكك العبرة فى ايجابها وسلبها ليس بايجاب الطرفين وسلبهما كما ان ايجاب الحمليات وسلبها ليس بحسب تحصيل طرفيها وعدولهما فربما يكون الطرفان سالبتين والشرطية موجبة كقولنا كلما لم يكن الإنسان جمادا لم يكن حجرا ودائما اما ان يكون العدد لا زوجا اولا فردا وربما يكونان موجبتين والشرطية سالبة كقولنا ليس البتة اذا كان الإنسان حجرا كان ناطقا وليس البتة اما ان يكون الحيوان جسما او حساسا فكما ان ايجاب الحمليات وسلبها بحسب الحمل ثبوتا وارتفاعا كذلك ايجاب الشرطيات وسلبها من جهة اثبات الحكم بالاتصال والانفصال وسلبه فمتى حكم بثبوت الاتصال والانفصال كانت الشرطية موجبة متصلة او منفصلة ومتى حكم برفع الاتصال او الانفصال كانت سالبة اما متصلة او منفصلة قال الثالث الحقيقية يجب ان يؤخذ اقول هذا البحث فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الاجزاء فالمنفصلة الحقيقية يجب ان يؤخذ فيها مع القضية نقيضها او المساوى له لأن احد جزأيها ان كان نقيض الأخر فهو المراد والا كان كل منهما مساويا لنقيض الأخر اذ كل جزء منهما يستلزم نقيض الجزء الاخر لامتناع الجمع بين الجزءين وبالعكس اى نقيض كل جزء يستلزم الجزء الاخر لامتناع الخلو عن الجزءين فاذا كان كل جزء مستلزما لنقيض الأخر ونقيض كل جزء مستلزما للجزء الاخر كان كل جزء مساويا لنقيض الاخر وهاهنا وجه اخر تفصيلى وهو ان المذكور فى مقابلة احد جزأيها اما نقيضة او مساو له او اعم منه او اخص او مباين والثلاثة الاخيرة باطل فتعين احد الاولين اما بطلان المباين فلأنه اذا ارتفع القضية تحقق نقيضها فيرتفع مباينته فيلزم ارتفاع جزئى الحقيقية واذا ارتفع نقيض القضية جاز ان يصدق مباينة فامكن اجتماع الجزءين واما الأعم فلجواز صدقه بدون نقيض القضية فيمكن الاجتماع واما الاخص فلجواز كذبه بدون نقيض القضية وحينئذ يكذب القضية ايضا فيمكن الارتفاع ولا يتركب الحقيقية الا من جزءين لأنه اعتبر الانفصال الحقيقى بين اى جزءين كانا فلو تركب من ثلاثة اجزاء وليكن ج وب وا لم يخ اما ان يكون ج مستلزما لنقيض ب او لا يكون فان لم يكن مستلزما له لم يكن بين ج وب انفصال حقيقى وان كان فاما ان يكون نقيض ب مستلزما للألف اولا فان لم يكن مستلزما له لم يكن بين ب وا انفصال حقيقى وان كان مستلزما له كان ج مستلزما لا لأن المستلزم للمستلزم للشي ء مستلزم لذلك الشي ء فلم يكن بين ج وا انفصال حقيقى وبعبارة اخرى لو تركب الحقيقية من اكثر من جزءين لزم احد الأمرين اما

ج ١ · ص ٢٠٩

ومانعة الخلو يجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاعم من نقيضها لاستلزام نقيض كل من جزأيها عين الاخر لامتناع الخلو دون العكس لإمكان الجمع فلا يمكن تركبها الا من جزءين ان شرطنا المنع بين كل جزء معين وبين المعين الاخر وبينه وبين احد الأجزاء الباقية لان كل جزء معين يستلزم احد الأجزاء الباقية لامتناع اجتماعه مع نقائض الباقية لامتناع اجتماع الشي ء مع الاخص من نقيضه ولا ينعكس والا استلزم كل جزء ساير الاجزاء فلم يكن اعم من نقيض ساير الاجزاء فكان كل جزء اخص من احد الأجزاء الباقية فلم يكن بينهما منع الجمع ولا الخلو ويمكن تركب مانعة الجمع من اجزاء كثيرة وان شرطنا المنع كذلك لامتناع الجمع بين كل معين ومعين اخر وبينه وبين احد الاجزاء الباقية ضرورة كون كل معين اخص من نقيض احد الاجزاء الباقية

جواز اجتماع جزأيها او جواز ارتفاعهما لأنه اذا صدق ج كذب ب وحينئذ اما ان يصدق ا او لا فان صدق اجتمع ج وا وهو احد الأمرين وان لم يصدق ارتفع ب وا وهو الامر الثاني فان قلت هذا منقوض بمنفصلات ذوات اجزاء كثيرة اما متناهية كقولنا هذا العدد اما زائد او ناقص او تام او غير متناهية كقولنا اما ان يكون هذا العدد ثلاثة او اربعة او خمسة وهلم جرا اجاب بانها فى التحقيق مركبة من حملية ومنقصاته فان معناها اما ان يكون هذا العدد زائدا واما ان يكون ناقصا او تاما الا انه لما حذف احد طرفى الانفصال اوهم ذلك تركيبها من ثلاثة اجزاء فلئن قلت المنفصلة القائلة اما ان يكون هذا العدد ناقصا او تاما لا شك انها مانعة الجمع ولا انفصال حقيقى بينها وبين الحملية لجواز تصادقهما بصدق الحملية فان الانفصال المانع من الجمع يصدق ولو ارتفع جزأها فنقول تلك المنفصلة ليست مانعة الجمع بل منضمة مع الحملية على انها مانعة الخلو وجزءا الانفصال الحقيقى لا بد ان يكون احدهما صادقا والاخر كاذبا فان صدقت الحملية كذبت المنفصلة المانعة الخلو لارتفاع جزأيها وان صدقت كذبت الحملية وكيف لا يكون كك ومرجع المنفصلة ذات الأجزاء الثلاثة الى قولنا اما ان يكون هذا العدد زائدا او لا يكون فان لم يكن فاما ناقص او تام فهذه منفصلة مانعة الخلو مساوية لنقيض الحملية الا انه حذفت واقيمت مقامه فظن ان تركيبها من اكثر جزءين وفى التحقيق ليس كك بل هى مركبة من حملية ومساوى نقيضها وهناك نظر لأنه ان زعم ان الحقيقية يمتنع تركيبها من اكثر من جزءين مطلقا فالدليل ما قام عليه وان زعم انها لا تتركب من اجزاء فوق اثنين على وجه يكون بين كل جزءين انفصال حقيقى لم يتجه السؤال وانما يتجه لو اعتبر فى المنفصلة الكثيرة الأجزاء الانفصال الحقيقى بين كل جزءين ومن البين انه ليس كذلك واما مانعة الجمع فيجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاخص من نقيضها لأن كلا من جزأيها يستلزم نقيض الأخر لامتناع الجمع بينهما ولا ينعكس اى ولا يستلزم نقيض كل جزء منهما الجزء الاخر لجواز الخلو عنهما فيكون كل جزء منهما اخص من نقيض الاخر وبالتفصيل المذكور فى مقابلة احد جزأيها ان كان نقيضه او مساويا له كانت حقيقية وقد فرضناها مانعة الجمع وان كانت اعم من نقيضه او كان مباينا له جاز الجمع بينهما على ما مر واما مانعة الخلو فيجب ان يؤخذ فيها مع القضية الاعم من نقيضها لاستلزام نقيض كل جزء من جزأيها عين الأخر لمنع الخلو بينهما من غير عكس لجواز الجمع فيكون عين كل جزء اعم من نقيض الاخر وبالتفصيل مقابل احد الجزءين يمتنع ان يكون نقيضه او مساويا له والا لكانت حقيقية وان يكون اخص منه او مباينا له والا جاز ارتفاعهما فتعين ان يكون اعم من نقيضه وهذا كله اذا فسرت مانعة الجمع ومانعة الخلو بالمعنى الاخص وهو ما حكم فيها بامتناع اجتماع جزأيها فى الصدق وجواز اجتماعهما فى الكذب او بامتناع اجتماع جزأيها كذبا وجواز الاجتماع صدقا اما ان فسرتا بالمعنى الاعم وهو ما حكم فيه بامتناع الاجتماع من غير التعرض بقيد اخر جاز تركيبها من قضيتين شانهما ذلك ومن قضية ونقيضها او مساوية وهو ظاهر ويمكن تركب مانعة الخلو من اجزاء فوق اثنين ان اعتبر منع الخلو بين اى جزءين كانا كقولنا اما ان يكون هذا الشي ء

ج ١ · ص ٢١٠

لا شجرا او لا حجرا او لا حيوانا اما ان اعتبرناها بحيث يكون بين كل معين من اجزائها وبين المعين الأخر منع الخلو ويكون بين ذلك المعين وبين احد الاجزاء الباقية منع الخلو ايضا لم يمكن تركيبها لانه لو تركبت على هذا الوجه كان كل معين فرض اخص من احد الاجزاء الباقية ومتى كان كذلك لا يكون بين المعين المفروض واحد الاجزاء الباقية منع الخلو بيان المقدمة الأولى ان كل معين فرض يستلزم احد الاجزاء الباقية ولا ينعكس اى لا يستلزم احد الاجزاء الباقية المعين المفروض اما استلزام المعين احد الاجزاء الباقية فلأنه اذا صدق المعين المفروض فلا بد وان يصدق احد الاجزاء الباقية فانه لو لم يصدق لاجتمع نقائض الاجزاء ضرورة ان انتفاء احد الأمور بشمول العدم وحينئذ يلزم اجتماع الشي ء مع الاخص من نقيضه لأن التقدير ان بين كل جزء وجزء اخر منع الخلو فيكون نقيض كل جزء اخص من عين الاخر فلو اجتمع نقيضاهما كان الشي ء مجتمعا مع الاخص من نقيضه مثلا اذا فرضنا ان يكون بين ا وب منع الخلو فيكون نقيض ب اخص من عين ا وعين ا نقيض لنقيض ا فلو اجتمع النقيضان كان نقيض ا مجتمعا مع الاخص من نقيضه اى من عين ا لكن اجتماع الشي ء مع الاخص من نقيضه محال لاستلزامه الجمع بين النقيضين واما انه لا ينعكس فلأن احد الأجزاء يصدق على كل معين فلو استلزم احد الاجزاء كل معين فرض استلزم كل جزء ساير الاجزاء فلم يكن كل جزء اعم من نقيض الجزء الاخر لاستحالة ان يكون نقيض اللازم اخص من الملزوم فلم يكن بينهما منع الخلو وقد فرض كذلك هف وايضا لو كان بين اللازم والملزوم منع الخلو لاستلزام نقيض اللازم عين الملزوم فكان الملزوم متحققا بدون اللازم وايضا لاستلزام نقيض اللازم عين اللازم لأن نقيض اللازم يستلزم عين الملزوم وعين الملزوم يستلزم عين اللازم وبيان المقدمة الثانية انه لو كان بين العام والخاص منع الخلو لاستلزام نقيض العام عين الخاص وانه محال وفيه نظر اما اولا فلانه لو صح الدليل لامتنع تركب مانعة الخلو من اكثر من جزءين بحيث يكون منع الخلو ثابتا بين كل معين ومعين اخر فلا يكون بالشرط الثاني حاجة على ان النقض قائم بيان الملازمة انه لو تركب مانعة الخلو بحيث يكون منع الخلو ثابتا بين كل جزء معين ومعين اخر كان منع الخلو ثابتا بين ذلك المعين وبين احد الاجزاء الباقية لامتناع ارتفاعهما وهو ظاهر ولأن نقيض المعين يستلزم احد الاجزاء الباقية من غير عكس فنقيضه اخص منه ولأن احد الأجزاء الباقية اعم من كل جزء منها ومنع الخلو بين الشي ء والاخص يستلزم منع الخلو بين الشي ء والأعم بالضرورة واما ثانيا فلان انتفاء احد الأجزاء الباقية فى نفسه لا يدل على لزوم احدها للمعين المفروض لأن وجوب تحققه ليس بناشئ منه بل انما هو بطريق الاتفاق لا يقال نحن نقول من الابتداء لو تحققت منفصلة كذلك فكلما صدق المعين المفروض صدق احد الأجزاء الباقية ولو كان بطريق الاتفاق فانه لو لم يصدق احد الأجزاء لاجتمع نقائضها وهو محال فيكون صدق احد الاجزاء مع كل معين فرض دائما فلا يكون بينهما منع الخلو والا لوجب صدق كل منهما اى المعين واحد الاجزاء بدون الاخر ضرورة ان عين كل منهما يكون اعم

ج ١ · ص ٢١١

من نقيض الأخر حينئذ لأنا نقول العموم بحسب اللزوم وهو لا يستدعى صدق اللازم مع صدق الملزوم لجواز تحقق اللزوم واللازم مع انتفاء الملزوم دائما واما ثالثا فلأن اكثر المقدمات مستدركة وذلك لأنه لو ثبت ان المعين يستلزم احد الاجزاء الباقية كفى فى اثبات المطلق لامتناع منع الخلو حينئذ بين المعين واحد الاجزاء لأنه لا يكون المعين اعم من نقيض احد الاجزاء واما مانعة الجمع فيمكن تركيبها من اكثر من جزءين بحيث يكون بين اى جزءين منع الجمع كقولنا اما ان يكون هذا الشي ء شجرا او حجرا او حيوانا ويمكن تركيبها وان شرطنا المنع كذلك اى منع الجميع بين كل معين ومعين اخر وبين ذلك المعين واحد الأجزاء الباقية لأن منع الجمع بين كل معين ومعين اخر يستدعى منع الجمع بين كل معين واحد الأجزاء الباقية ضرورة ان كل معين فرض يكون اخص من نقيض احد الاجزاء الباقية لانه متى تحقق المعين ارتفع الاجزاء الباقية جميعا وهو نقيض احدها وليس اذا تحقق نقيض احدها تحقق المعين لجواز ارتفاع الكل هذا والحق ان شيئا من المنفصلات لا يمكن ان يتركب من اجزاء فوق الاثنين لأن المنفصلة هى التي حكم فيها بالمنافاة بين القضيتين على احد الأنحاء الثلاثة فلا انفصال الا بين الجزءين والشيخ لما عرف الحقيقية بأنها التي العناد بين طرفيها فى الصدق والكذب اورد السؤال بالحقيقة ذات الأجزاء فان اى جزءين ليس بينهما عناد فى الصدق والكذب فلا يكون التعريف جامعا اجاب بما حققناه وعلى هذا يظهر ورود السؤال والجواب واما ما ظنوا من جواز تركب مانعتى الجمع والخلو من اجزاء كثيرة فهو ظن سوء لأنا اذا قلنا اما ان يكون هذا الشي ء شجرا او حجرا او حيوانا فلا بد من تعيين طرفيها حتى يحكم بينهما بالانفصال فاذا فرضنا احد طرفيها قولنا هذا الشي ء شجر فالطرف الأخر اما قولنا هذا الشي ء حجر واما قولنا هذا الشي ء حيوان على التعيين اولا على التعيين فان كان احدهما على التعيين تمت المنفصلة به وكان الاخر زائدا حشوا وان كان احدهما لا على التعيين كان تركيبها من حملية ومنفصلة فلا يزيد اجزائها على اثنين بل هذه المنفصلة فى التحقيق ثلث منفصلات إحداها من الجزء الأول والثاني وثانيها من الجزء الأول والثالث وثالثها من الجزء الثاني والثالث فكما ان الحملية اذا تعددت فيها معنى الموضوع او المحمول بالفعل تكثرت كذلك الشرطية تتكثر بتعدد احد طرفيها على ان الانفصال الواحد نسبة واحدة والنسبة الواحدة لا تتصور الا بين اثنين فان النسبة بين بين امور متكثرة لا تكون نسبة واحدة بل نسبا متكثرة وحينئذ نقول قولهم لا يمكن تركب الحقيقية من اجزاء كثيرة ويمكن تركب مانعتى الجمع والخلو منها ان ارادوا بها المنفصلة الواحدة حتى ان الحقيقية الواحدة لا يمكن تركيبها من الاجزاء الكثيرة ومانعة الجمع ومانعة الخلو يمكن ان يتركب منها فلا نسلم ان المنفصلة القائلة بان هذا الشي ء اما حجر او شجر او حيوان او بانه اما لا شجرا ولا حجرا ولا حيوان منفصلة واحدة بل منفصلات متعددة وان ارادوا بها المنفصلة الكثيرة فكما يتركب مانعة الجمع والخلو المتكثرة من اجزاء كثيرة كذلك الحقيقية المتكثرة وعلى كلا التقديرين لم يكن بين الحقيقية واختيها فرق فى ذلك قال الرابع تعدد تالى المتصلة

ج ١ · ص ٢١٢

AUTO [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]

الرابع تعدد تالى المتصلة يقتضى تعددها لأن ملزوم الكل ملزوم الجزء وتعدد المقدم لا يقتضيه لأن الكل قد يكون ملزوما دون الجزء هذا فى الكلية واما فى الجزئية فتعدده ايضا يقتضيه بيانه من الثالث والأوسط الكل وتعدد اجزاء مانعة الخلو يقتضى تعددها لاستلزام الكل الجزء ولا يقتضيه فى مانعة الجمع لعدم استلزام انتفاء الكل انتفاء الكل الجزء

يقتضى تعددها أقول المراد بتعدد الشرطية ليس ما ذكره فى الحمليات فان التعدد بالفعل معتبر ثمة والمعتبر هاهنا التعدد بالقوة فالبحث فى ان الشرطية اذا كانت واحدة بحسب وحدة الحكم بالاتصال والانفصال وكان فى جانب المقدم كثيرة حتى يكون الحكم فيها بالاتصال للكل من حيث انه كل او الانفصال عنه او كان فى جانب التالى كثرة حتى يكون الحكم فيها باتصال الكل او انفصاله هل تتعدد بحسب تعدد اجزاء المقدم او التالى فتعدد تالى المتصلة سواء كانت كلية او جزئية يقتضى تعددها ويحفظ كمية الأصل وكيفيته لان ملزوم الكل كليا او جزئيا ملزوم للجزء كذلك بقياس من الأول صغراه الأصل وكبراه استلزام الكل لجزئه هكذا كلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فج د وهز وكلما كان جد وهز فجد او هز فكلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فجد وكلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فهز وتعدد مقدمها لا يقتضى تعددها ان كانت كلية لجواز ان يكون الكل ملزوما لشي ء كليا ولا يكون الجزء ملزوما له كذلك وان كانت جزئية فتعدد مقدمها يقتضى تعددها بيانه من الشكل الثالث والوسط الكل فاذا صدق قد يكون اذا كان ا ب وجد فهز صدق قد يكون اذا كان ا ب فهز وقد يكون اذا كان جد فهز يصدق قولنا كلما كان ا ب وجد فا ب اوجد فنجعله صغرى الأصل حتى ينتج المطلق ويظهر منه ان الأصل لو كان كليا يتعدد ايضا لكن لا يحفظ الكم وتعدد اجزاء مانعة الخلو يقتضى تعددها ويحفظ الكم والكيف لان الكل مستلزم للجزء وامتناع الخلو عن الشي ء او الملزوم يقتضى امتناع الخلو عن الشي ء واللازم وهذه الدلائل تتوقف على حقية استلزام الكل للجزء وسيستمع ما فيه وتعدد اجزاء مانعة الجمع لا يقتضى تعددها لأن منع الجمع بين الشي ء والكل لا يستلزم منع الجمع بين الشي ء والجزء لعدم استلزام انتفاء الكل انتفاء الجزء فيجوز ان لا يجامع الكل الشي ء والجزء يجامعه وحكم الحقيقية حكمها لما فيها من التعيين فلا يلزمها الا مانعة الخلو هذا فى الموجبات اللزومية والعنادية ولم يتعرض فى الكتاب للاتفاقيات والسوالب لانسباق الذهن اليها بادنى نظر ونحن نشير اليها اشارة خفية اما الموجبات الاتفاقية فهى لا تفارق اللزوميات والعناديات فى الحكم لأن الكل اذا كان مصاحبا لشي ء دائما او فى الجملة كان الجزء مصاحبا له كذلك ومصاحب الكل دائما لا يجب ان يكون مصاحبا للجزء دائما بخلاف المصاحبة الجزئية نعم لو اخذناها خاصة اقتضى تعدد مقدمها ايضا تعددها لانه متى صدق شي ء مع مجموع صادق صدق مع كل واحد من اجزائه ومنع الخلو عن الشي ء والكل يستلزم منع الخلو عن الشي ء والجزء ومنع الجمع ليس كذلك واما السوالب الاتفاقية وغيرها فتعدد تالى المتصلة لا يقتضى تعددها لأن عدم لزوم الكل او مصاحبة لا يستلزم عدم لزوم الجزء او مصاحبة وتعدد مقدمها يقتضى تعددها جزئية من الشكل الثالث والمقدمة القائلة باستلزام الكل الجزء صغرى والمنفصلة ان كانت مانعة الجمع تتعدد جزأيها لاستلزام جواز اجتماع الشي ء مع المجموع جواز اجتماعه مع كل واحد من اجزاء ذلك المجموع وان كانت مانعة الخلو فتعدد اجزائها لا يوجب تعددها لأن جواز الخلو عن الشي ء ومجموع لا يستلزم جواز الخلو عن الشي ء

ج ١ · ص ٢١٣

وقد يؤخر حرف الاتصال والانفصال عن موضوع المقدم فيصير الشرطية شبيهة بالحملية لكنهما متلازمان فى المتصلة دون المنفصلة لأن الحقيقية المركبة من كليتين مشتركتين فى الموضوع اذا قدم حرف الانفصال عليه صارت مانعة الجمع دون الخلو وكلمة ان شديدة الدلالة على اللزوم ثم اذ دون باقى حروف الاتصال كاذا ومهما ومتى وكلما ولو ولما

وجزئه وان كانت حقيقية فحكمها حكم مانعة الجمع ان كان صدقها الجواز صدق الطرفين وحكم مانعة الخلو ان كان صدقها لجواز كذب الطرفين قال وقد يؤخر حرف الاتصال والانفصال عن موضوع المقدم اقول صيغة الشرطية ان تقدم حرف الاتصال والانفصال على المقدم فضلا عن موضوعه لكن ربما يؤخران اما فى الاتصال فكقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود واما فى الانفصال فلا يتصور الا اذا كان جزءاه مشتركين فى ذلك الموضوع كقولنا كل عدد اما ان يكون زوجا او فردا وحينئذ يكون القضية شرطية شبيهة بالحملية اما انها شرطية فلأنها عند التحليل ينحل الى قضيتين كما كانت عند تقديم الأداة وابقاء معنى الاتصال والانفصال ولست اقول معنى القضية باق كما كان لجواز تغيره واما انها شبيهة بالحملية فلاشتمالها على شائبة الحمل وهى حمل ما بعد الموضوع عليه ولكنهما اى الشرطية التي هى على الوضع الطبيعى والشبيهة بالحملية متلازمتان فى المتصلة فانه متى صدق ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود صدق الشمس ان كانت طالعة فالنهار موجود وبالعكس دون المنفصلة لأن المركب من كليتين مشتركتين فى الموضوع قد يصدق حقيقية اذا أخر حرف الانفصال عنه لصدق قولنا كل واحد واحد من افراد العدد اما زوج او فرد مانعا من الجمع والخلو واذا قدم حرف الانفصال عليه كما اذا قلنا اما ان يكون كل عدد زوجا واما ان يكون كل عدد فردا صارت مانعة الجمع دون الخلو لجواز قسم ثالث وهو ان يكون بعض العدد زوجا وبعضه فردا هذا ما قالوه وفيه نظر لانه اذا أخر حرف الاتصال والانفصال عن الموضوع امكن ان يوضع لما بعد الموضوع مفرد اذ ليس معنى القضية حينئذ الا ان الشمس شي ء صفته كذا انه لا يخلو عن احد الأمرين فانه اذا وضع للشي ء للموصوف الف مثلا صح ان يقال الشمس او كل عدد ا فهى حملية بالحقيقة وايضا المحكوم عليه فيهما مفرد ولا شي ء من الشرطية كذلك على انا نقول من الرأس المحكوم عليه عند تاخير الأداة ان كان هو المحكوم عليه كما كان حتى لا يغير الا فى اللفظ لم يكن القضية شبيهة بالحملية بل شرطية كما كانت اللهم الا فى اللفظ ولم يتغير المعنى لا فى الاتصال ولا فى الانفصال وان كان هو موضوع المقدم وقد حكم عليه بشرط او مفهوم مردد على ما يلوح من كلامهم فلا يكون شرطية بل حملية بالحقيقة ولم يكن القضيتان متلازمتين فى الاتصال لأن الحملية الموجبة تستدعى وجود الموضوع والمتصلة الموجبة لا تستدعى وجود الموضوع المقدم قال وكلمة ان شديدة الدلالة على اللزوم ثم اذ دون باقى حروف الاتصال كاذا ومتى ومهما ولما ولو اقول قال الشيخ فى الشفاء حروف الشرط تختلف منها ما يدل على اللزوم ومنها ما لا يدل عليه فانك لا تقول ان كانت القيمة قامت فيحاسب الناس اذ لست ترى التالى يلزم من وضع المقدم لأنه ليس بضرورى بل ارادى من الله سبحانه وتعالى وتقول اذا كانت القيمة قامت فيحاسب الناس ولذلك لا تقول ان كان الإنسان موجودا فلاثنان زوج لكن تقول حتى كان الإنسان موجودا فالاثنان زوج فثبت ان لفظة ان شديدة الدلالة على اللزوم ومتى ضعيفة فى ذلك واذ كالمتوسط واما اذا فلا دلالة له على اللزوم البتة بل على مطلق الاتصال

ج ١ · ص ٢١٤

AUTO [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]

الخامس فى حصر الشرطية وخصوصها واهمالها كلية المتصلة والمنفصلة اللزوميتين بعموم اللزوم والعناد المفروض والأزمنة والأحوال اعنى التي لا تنافى استلزام المقدم للتالى او عناده اياه احترازا عن فرض المقدم بحال لا يلزمه التالى او لا يعانده المنافى للزوم والعناد الكليين لا بعموم المقدم ولا بتعميم المواد فقد يكون المقدم امرا مستمرا وجزئيتهما بجزئيتها وخصوصهما تعين بعض منها كقولنا ان جئتنى اليوم واهمالهما باهمالها

وكذلك كلما ولما وعد المصنف مهما ولو ايضا من هذا القبيل وفى ذلك كله نظر لأن الفرق بين ان قامت واذا قامت وبين ان كان الإنسان موجودا ومتى كان الإنسان لا يجب ان يكون بدلالة ان على اللزوم دون اذا ومتى لجواز ان يكون بدلالة ان على الشك فى وقوع المقدم وعدم دلالتهما عليه بل هذه الكلمات بعضها موضوعة للشرط وبعضها متضمن معناه والشرط هو تعليق امر على اخر اعم من ان يكون بطريق اللزوم او الاتفاق فلا دلالة لها على اللزوم اصلا على ما لا يخفى لمن له قدم فى علم العربية والعجب ان اذ دال على اللزوم واذا لا يدل عليه مع ان اذ ليس بموضوع للشرط البتة وفى اذا رايحة الشرط على ان مثل هذا البحث ليس من وظايف المنطقى او لا يجدى فيه كثير نفع وانما هو فضول من الكلام قال الخامس فى حصر الشرطية وخصوصها اقول الشرطية تكون محصورة ومهملة وشخصية كما ان الحملية تكون كذلك وقد ظن قوم ان حصرها واهمالها وشخصيتها بسبب الاجزاء فإن كانت كلية كقولنا ان كان كل انسان حيوانا فكل كاتب حيوان فالشرطية كلية وان كانت شخصية كقولنا كلما كان زيد يكتب فهو يحرك يده فهى شخصية وان كانت مهملة فمهملة ولو نظروا بعين التحقيق لوجد والأمر بخلاف ذلك فان الحملية لم تكن كلية لأجل كلية الموضوع والمحمول بل لأجل كلية الحكم الذي هو هناك حمل ونظيره هاهنا اتصال وعناد فكما يجب فى الحمليات ان ينظر الى الحكم لا الى الاجزاء كذلك فى الشرطيات يجب ارتباط تلك الأحوال الحكم فكلية المتصلة والمنفصلة اللزومتين بعموم اللزوم والعناد جميع الفروض والأزمنة والأحوال اعنى التي لا تنافى استلزام المقدم للتالى او عناده اياه وهى الأحوال التي يمكن اجتماعها مع المقدم وإن كانت محالة فى انفسها سواء كانت لازمة من المقدم او عارضة له فاذا قلنا كلما كان زيد انسانا كان حيوانا فلسنا نقتصر فى لزوم الحيوانية على انها ثابتة فى كل وقت من اوقات ثبوت الإنسانية بل اردنا مع ذلك ان كل حال ووضع يمكن ان يجامع وضع انسانية زيد من كونه كاتبا او ضاحكا او قائما او قاعدا او كون الشمس طالعة او الفرس صاهلا الى غير ذلك فان الحيوانية لازمة للإنسانية فى جميع تلك الأحوال والأوضاع ولم يشترط فيها امكانها فى انفسها بل يعتبر تحقق اللزوم والعناد عليها وان كانت محالة كقولنا كلما كان الإنسان فرسا كان حيوانا فانه يمكن ان يجتمع المقدم مع كون الإنسان صاهلا وان استحال فى نفسه والشيخ اقتصر فى التفسير على الأوضاع ولو اقتصر على الأزمنة لكان له وجه واما الفروض فان اريد به التقادير حتى يكون معنى الكلية ان الاتصال والانفصال ثابت على جميع التقادير كانت شرطية على التقدير والكلام فى الشرطية فى نفس الامر وان اريد بها فروض المقدم مع الامور الممكنة الاجتماع فقد اغنى عن ذكرها الأحوال وانما قيدها بان لا تنافى فى الاستلزام او العناد احتراز عن فرض المقدم بحال لا يلزمه التالى او لا يعانده المنافى اللزوم والعناد الكليين فانا لو عمنا الأحوال فى الكلية بحيث يتناوله الممتنعة الاجتماع مع المقدم لزم ان لا يصدق كلية اصلا فانا لو فرضنا المقدم مع عدم التالى او مع عدم لزوم التالى اياه لا يلزمه التالى اما على الوضع الأول فلأنه يستلزم عدم التالى فلو كان ملزوما للتالى ايضا كان امر واحد ملزوما

ج ١ · ص ٢١٥

للنقيضين وانه محال واما على الوضع الثاني فلأنه يستلزم عدم لزوم التالى فلو كان ملزوما له كان ملزوما له ولم يكن ملزوما له وهو ايضا محال فيصدق ليس كلما تحقق المقدم يلزمه التالى وهو مناف للزوم الكلى وكذا لو اخذنا المقدم فى مانعة الجمع مع صدق الطرفين امتنع ان يعانده التالى فى الصدق لاستلزامه التالى ح فلو عانده كان لازما منافيا او فى مانعة الخلو مع كذبهما امتنع ان يعانده التالى فى الكذب فليس دائما اما المقدم او التالى وهو مناف للعناد الكلى هكذا نقل المتاخرون عن الشيخ وقالوا عليه هب ان مقدم اللزومية اذا فرض مع عدم التالى او مع عدم لزوم التالى يستلزم عدم التالى او عدم لزومه لكن لا نم عدم لزوم التالى له ولم لا يجوز ان يستلزم التالى وعدمه او لزومه فان المحال جاز أن يستلزم النقيضين وكذلك لا نسلم ان مقدم العنادية اذا فرض مع صدق الطرفين او مع كذبهما امتنع ان يعانده التالى غاية ما فى الباب ان يكونا معاندا لنقيض التالى لاستلزامه اياه لكن لا يلزمه ان لا يعانده التالى لجواز ان يعاند الشي ء الواحد للنقيضين واجابوا عنه بتغيير الدعوى بأنه لو لم يعتبر فى الأوضاع امكان الاجتماع لم يحصل الجزم بصدق الكلية لأن عدم التالى او عدم لزومه اذا فرض مع المقدم احتمل ان لا يلزمه التالى فان المحال وان جاز ان يستلزم النقيضين لكن ليس بواجب وصدق الطرفين او كذبهما اذا اخذ مع المقدم جاز ان لا يعانده التالى اذ معاندة المحال النقيضين غير واجبة وان جوزناها والاعتراض غير وارد لأنه لو استلزم الشي ء الواحد للنقيضين او عاندهما لزم المنافاة بين اللازم والملزوم اما فى الاستلزام فلان كل واحد من النقيضين مناف للآخر ومنافاة اللازم للشي ء يستدعى منافاة الملزوم اياه ولأنه اذا صدق المقدم صدق احد النقيضين وكلما صدق احد النقيضين لم يصدق النقيض الاخر فاذا صدق المقدم لم يصدق النقيض الاخر فبينهما منافاة ولانه اذا صدق تلك الملازمة واستثناء نقيض التالى يلزم نقيض المقدم فيكون بين نقيض التالى وعين المقدم منافاة لأن عدم المقدم لازم من نقيض التالى واما فى العناد فلأن معاندة الشي ء لأحد النقيضين يوجب استلزامه للنقيض الاخر ان كانت فى الصدق واستلزام النقيض الاخر اياه ان كانت فى الكذب وقد عرفت استحالة المنافاة بين اللازم والملزوم لا يقال لا خفاء فى جواز استلزام للحال للنقيضين فانه يصدق قولنا كلما كان الشي ء انسانا ولا انسانا فهو انسان وكلما كان الشي ء انسانا ولا انسانا فهو لا انسان فالإنسان واللاإنسان لا زمان للمجموع المحال فلئن قلت لو استلزم المجموع الجزء لزم اجتماع الضدين فى الواقع لأنه اذا صدقت القضية الأولى ومعنا مقدمة صادقة فى نفس الامر وهى ليس البتة اذا كان الشي ء انسانا فهو لا انسان نجعلها صغرى لهذه المقدمة لينتج ليس البتة اذا كان الشي ء انسانا ولا انسانا فهو لا انسان وهى تضاد القضية الثانية واذا ضممناها الى قولنا ليس البتة اذا كان الشي ء لا انسانا فهو انسان انتج ما تضاد الأولى منعنا صدق السالبة الكلية لتحقق الملازمة الجزئية بين اى امرين ولو بين النقيضين بقياس ملتئم من النقيضين على منهج الشكل الثالث على ان قياس الخلف اول دليل على جواز استلزام الشي ء الواحد للنقيضين فانا

ج ١ · ص ٢١٦

اذا قلنا لو صدق القياس وجب ان يصدق النتيجة والا لصدق نقيضها مع القياس وحينئذ ينتظم مع الكبرى وينتج نقيض الصغرى فقد استلزم المجموع المركب من القياس ونقيض النتيجة نقيض الصغرى وهو مستلزم للصغرى بالضرورة فيكون المجموع مستلزما للنقيضين لأنا نقول المجموع انما يستلزم الجزء لو كان كل واحد من اجزائه له مدخل فى اقتضاء ذلك الجزء ضرورة ان لكل واحد من الاجزاء دخلا فى تحقق المجموع فبالأولى ان يكون له دخل فى اقتضائه وتاثيره ومن البين ان الجزء الأخر لا دخل له فى اقتضاء ذلك الجزء بل وقوعه فى الاستلزام وقوع اجنبى يجرى مجرى الحشو فالإنسان واللاإنسان لا يستلزم لا الإنسان ولا اللاإنسان نعم المتلازمتان صادقتان بحسب الالزام لكن الكلام فى اللزومية بحسب نفس الامر وليس لنا فى قياس الخلف الا ان نقيض النتيجة مع الكبرى ينتج نقيض الصغرى واما ان القياس ملزوم للصغرى فليس بصادق ولا البيان موقوف عليه فان قلت أليس الشيخ قال اذا فرض المقدم مع عدم التالى يستلزم عدم التالى فقد قال باستلزام المجموع الجزء فنقول تحقيق كلامه ان المقدم فى تلك الحالة ينافى التالى بالضرورة فلا يستلزمه وليس كلية المتصلة والمنفصلة لعموم المقدم اى بكليته لما مر فى صدر هذا البحث ولا بعموم المرة والمراد بالمرة الزمان المتجدد والمتصرم ككتابة الإنسان فانها تتجدد فى زمان وتنقرض فى اخر فيقال كل مرة يكون الإنسان كاتبا يكون متحرك الأصابع وذلك لجواز ان يكون المقدم امرا مستمرا منزها عن المراد كقولنا كلما كان الله تعالى عالما فهو حي وجزئية المتصلة والمنفصلة لا بجزئية المقدم والتالى بل بجزئية الفروض والأزمنة والأحوال كقولنا قد يكون اذا كان الشي ء حيوانا كان انسانا فان الانسانية انما يلزم الحيوانية على وضع كونه ناطقا وكقولنا قد يكون اما ان يكون الشي ء ناميا او جمادا حقيقيا فان العناد بينهما انما هو على وضع كونه من العنصريات ومما يجب ان يعلم هاهنا ان طبيعة المقدم فى الكليات مقتضية للتالى مستقلة بالاقتضاء اذ لا دخل للأوضاع فيه فانه لو كان لشي ء منها مدخل فى اقتضاء التالى لم يكن الملزوم والمعاند هو وحده بل هو مع امر اخر واما فى الجزئيات فلمقدمها دخل فى اقتضاء التالى فإن كانت محرفة عن الكلية فظاهر والا فهو لا يستقل بالاقتضاء فيكون هناك امر زائد على طبيعة المقدم فاذا انضم اليها يكفى المجموع فى الاقتضاء فيكون الملازمة بالقياس الى المجموع كلية وبالقياس الى طبيعة المقدم جزئية وقد سنح لبعض الأذهان ان ذلك الامر الزائد لا بد ان يكون ضروريا للمقدم حالة اللزوم فانه لو لم يكن ضروريا لم يتحقق الملازمة لأنه شرط للزوم التالى للمقدم وجواز زوال الشرط يوجب جواز زوال المشروط وايضا يلزم الملازمة الجزئية بين الأمور التي لا تعلق بينها فان زيدا بشرط كونه مجتمعا مع بكر يستلزمه وكذا شرب زيد لأكل عمرو وكذا الحجر للحيوان فيصدق قد يكون اذا وجد زيد وجد بكر وقد يكون اذا شرب زيد اكل عمرو وقد يكون اذا كان الحجر موجودا كان الحيوان موجودا وحينئذ يلزم كذب سوالب الكلية اللزومية وكذب الموجبات الاتفاقية الكلية مع ان جمهور العلماء اجمعوا على صدقها ثم بنى عليها خيالات فان بسببها اختلال اكثر قواعد القوم وهو فى غاية الفساد اما الشبهة الأولى فلأن قوله

ج ١ · ص ٢١٧

ويشترط فى الكلية الاتفاقية ايضا كون الطرفين بحسب الحقيقة اذ يجوز كذبهما فى الخارج فى بعض الأزمنة والسالبة اللزومية والعنادية ما يسلب اللزوم والعناد لا ما يثبت لزوم السلب وعناده وجهتهما واطلاقهما بجهة اللزوم والعناد واطلاقهما وسور المنفصلة الكلية دائما وسور السالبة الكلية فيهما ليس البتة وسور الايجاب الجزئى فيهما قد يكون وسور السلب الجزئى فى المتصلة ليس كلما وفى المنفصلة ليس دائما وان واذا ولو فى المتصلة واما وحده فى المنفصلة للإهمال

الأمر الزائد شرط فى لزوم التالى المقدم ان اراد به انه شرط فى لزوم الكلى الذي هو بالقياس الى المجموع فمسلم ولا امتناع فى ان زواله موجب لزوال اللزوم الكلى وان اراد به انه شرط فى اللزوم الجزئى فهو مم اذ لا معنى له الا ان المقدم له دخل فى اقتضاء التالى وهو متحقق سواء انضم اليه الامر الزائد او لا وقد صرح الشيخ بعدم لزوم كونه ضروريا حتى يحكم بان قولنا قد يكون اذا كان هذا انسانا فهو كاتب لزومية لانه لازم له على وضع انه يدل على ما فى النفس برقم يرقمه ولا خفاء فى ان هذا الوضع ليس بضرورى للإنسان واما الشبهة الثانية فلأن اللزوم الجزئى بين كل امرين انما يلزم لو لم نعتبر اقتضاء المقدم واقتصرنا على اقتضاء الأمر الزائد وليس كذلك فانا لو لم نعتبر ذلك لم يكن هو الملزوم بل غيره على ان الامر الزائد لو وجب ان يكون ضروريا فإن كان ضروريا لذات المقدم لانقلبت الملازمة الجزئية كلية وان لم يكن ضروريا لذاته بل لأمر اخر فذلك الأمران كان ضروريا لذات المقدم لزم المحذور المذكور ولا يتسلسل بل ينتهى الى ما لا يكون ضروريا للمقدم فامكن انفكاكه عن المقدم فلا يتحقق الملازمة كما ذكره من انه شرطها هذا هو الكلام فى حصر المتصلة والمنفصلة واما خصوصهما فبتعين بعض الأزمان او الاوضاع كقولنا ان جئتنى اليوم او راكبا اكرمتك واهمالهما باهمال الأزمنة والأحوال وبالجملة الاوضاع والأزمنة فى الشرطيات بمنزلة الافراد فى الحمليات فكما ان الحكم فيها ان كان على فرد معين فهى المخصوصة فان لم يكن فان بين كمية الحكم انه على كل الأفراد او على بعضها فهى المحصورة والا فهى المهملة كذلك هاهنا ان كان الحكم بالاتصال والانفصال على وضع معين فالشرطية مخصوصة والا فان بين كمية الحكم انه على كل الاوضاع او بعضها فهى محصورة وان لم يتبين بل اهمل بيان كمية الحكم فهى مهملة واعلم ان فى هذا الفصل مباحث طويلة الأذناب مسدولة الحجاب غفل المتأخرون عنها ولم يتنبهوا بشي ء منها واداهم الغفلة عن تحقيق هذا المقام الى خبط العشواء فى ايراد الاحكام ولو لا مخافة التطويل اللازم من التفصيل لا فطرنا سحب الافكار ورفعنا حجب الأستاد ولعل الله سبحانه يوفق فى كتاب اخر للعود الى ذلك بمنه العميم قال وقد يشترط فى كلية الاتفاقية ايضا كون الطرفين اقول الموجبة الاتفاقية انما تكون كلية اذا حكم فيها بالاتصال او الانفصال فى جميع الأزمان وعلى جميع الاوضاع الكائنة بحسب نفس الامر ويشترط ايضا ان يكون طرفاها حقيقيين اذ لو كان احدهما خارجيا جاز كذب ذلك الطرف لعدم موضوعه فى الخارج فى بعض الأزمنة فلم يتوافقا فى الصدق فى جميع الأزمنة واما السوالب فالسالبة اللزومية والعنادية ما يحكم فيها بسلب لزوم التالى وعناده فى جميع الأزمنة والاوضاع ان كانت كلية وفى بعضها ان كانت جزئية حتى يكون اللزوم المرفوع والمعاندة المرفوعة جزء من التالى من حيث هو تال فاذا قلنا ليس البتة اذا كان كذا كان كذا واردنا رفع اللزوم كان معناه ليس البتة ان كان كذا يلزمه كذا وان اردنا رفع الموافقة كان معناه ليس البتة اذا كان كذا يوافقه كذا فى الصدق لا ما يحكم فيه بلزوم سلب التالى او عناد سلبه فانها موجبة لزومية او عنادية سالبة التالى وليس منهما

ج ١ · ص ٢١٨

AUTO [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]

AUTO الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث

[المبحث الأول فى تلازم المتصلات]

الأول فى تلازم المتصلات واستلزامها لعكسها كما فى الحملية

تلازم على ما سيجي ء فى باب التلازم وكذا السالبة الاتفاقية ما يحكم فيها برفع الاتفاق فى الاتصال والانفصال دائما ان كانت كلية وفى الجملة إن كانت جزئية لا ما يثبت فيها اتفاق السلب وان كان بينهما تلازم لانه لو وافق التالى وعدمه لشي ء واحد لزم اجتماع النقيضين فى الواقع وانه محال واما جهتهما اى جهة المتصلة والمنفصلة واطلاقهما فجهة اللزوم والعناد واطلاقهما فالموجبة ما يذكر فيها جهة اللزوم او العناد او الاتفاق كقولنا كلما كان ا ب فجد لزوميا او اتفاقيا ودائما اما ان يكون ا ب او ج د عناديا او اتفاقيا والمطلقة ما لم يتعرض فيها بشي ء من ذلك وللشيخ فى اعتبار الجهة مسلك اخر يتوقف على ما عنده من تحقيق الكلية ولا يحتمل بيانه هذا الموضع وسور المتصلة الموجبة الكلية كلما ومهما ومتى وسور المنفصلة الموجبة الكلية دائما وسور السالبة الكلية فيهما ليس البتة وسور الايجاب الجزئى فيهما قد يكون وسور السلب الجزئى فيهما قد لا يكون وفى المتصلة الخاصة ليس كلما وفى المنفصلة الخاصة ليس دائما وان واذا ولو فى الاتصال واما وحده فى الانفصال للإهمال ولا حاجة الى تكرار الأمثلة قال الفصل الحادى عشر فى تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث اقول لما فرغ من تحقيق الشرطيات واقسامها شرع فى لوازمها واحكامها فالشرطيات اذا قيس بعضها الى بعض فالمقايسة بينهما اما بالتلازم او بالتعاند والتلازم منحصر فى عشرة اوجه لأنه اما ان يعتبر بين المتصلات او بين المنفصلات او بين المتصلات والمنفصلات وتلازم المنفصلات اما بين المتحدة الجنس والمختلفة الجنس والمتحدات الجنس اما حقيقيات او مانعات الجمع او مانعات الخلو وتلازم المختلفات الجنس اما بين الحقيقية ومانعة الجمع او بين الحقيقية ومانعة الخلو او بين مانعة الجمع ومانعة الخلو وتلازم المتصلات والمنفصلات اما تلازم المتصلة والحقيقية او المتصلة ومانعة الجمع او المتصلة ومانعة الخلو والمراد بالمتصلات فى هذا الباب اللزوميات وبالمنفصلات العناديات والمصنف رتب لذكر هذه الأقسام خمسة مباحث اربعة منها لأقسام التلازم الأول فى تلازم المتصلات فقال استلزامها لعكسها كما فى الحمليات وقبل الخوض فى تفصيله لا بد من ايراد مقدمة لكيفية التناقض فيها فاعلم ان تناقضها كتناقض الحمليات فى الشرائط والاختلاف كما وكيفا الا انه يشترط فيها الاتحاد فى الجنس اى الاتصال والانفصال وفى النوع اى اللزوم والعناد والاتفاق لأن ايجاب لزوم الاتصال او اتفاقه وسلبه مما يتناقضان جزما وكذلك ايجاب عناد الانفصال او اتفاقه وسلبه فنقيض قولنا كلما كان ا ب فجد لزوميا قد لا يكون اذا كان ا ب فجد لزوميا وان كان اتفاقيا فاتفاقيا ونقيض قولنا دائما اما ان يكون ا ب او ج د عناديا قد لا يكون اما ان يكون ا ب او ج د وعناديا ان كان بالاتفاق فبالاتفاق اذا عرفت هذا فنقول اما العكس المستوى فالمتصلة اللزومية ان كانت سالبة كلية تنعكس كنفسها لأنه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد صدق ليس البتة اذا كان ج د فا ب والا فقد يكون اذا كان ج د فا ب فنجعله صغرى للأصل لينتج قد لا يكون اذا كان ج د فجد وهو محال لصدق قولنا كلما كان ج د فجد وان

ج ١ · ص ٢١٩

لكن ذكر الشيخ ان كل متصلتين توافقتا فى الكم والمقدم وتخالفتا فى الكيف وتناقضتا فى التوالى تلازمتا وتعاكستا وهو غير لازم لجواز ملازمة النقيضين لمقدم واحد فلم يلزم السالبة الموجبة وجواز ان لا يلزم ولا واحد من النقيضين مقدما واحدا فلم يلزم الموجبة السالبة

كانت سالبة جزئية لم تنعكس لصدق قولنا قد لا يكون اذا كان الشي ء حيوانا فهو انسان ولا يصدق قد لا يكون اذا كان الشي ء انسانا فهو حيوان لصدق الموجبة الكلية التي هى نقيضها وان كانت موجبة فسواء كانت كلية او جزئية تنعكس موجبة جزئية لزومية لأنه اذا صدق كلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فجد فقد يكون اذا كان ج د فا ب والا فليس البتة اذا كان ج د فا ب ونضمه الى الأصل لينتج ليس البتة او قد لا يكون اذا كان ا ب فا ب وهو محال لصدق قولنا كلما كان ا ب فا ب او نعكسه الى ما يضاد الأصل كليا او يناقضه جزئيا قال المصنف فى بعض تصانيفه وفى انعكاس الموجبة اللزومية لزومية نظر لجواز ان يستلزم المقدم التالى بالطبع ولا يكون التالى كذلك نعم مطلق الاتصال بينهما يقينى واما اللزوم فلا وهذا النظر انما يتوجه لوضع انتاج اللزوميتين فى الأول لزومية واما على تقدير الاعتراف بذلك فلا توجيه له اصلا واما مطلق الاتصال على منع اللزوم فليس بلازم فضلا عن اليقين فان اللزومية اذا كانت مركبة من كاذبين فعكسها لو لم يصدق لزومية لا يصدق اتفاقية ايضا لكذب التالى والمتصلة الاتفاقية إن كانت خاصة لا يتصور فيها العكس لما مر من عدم امتياز مقدمها عن تاليها بالطبع فلا يحصل بالتبديل قضية اخرى مغايرة للأصل فى المعنى وان كانت عامة لم تنعكس لجواز ان يكون مقدمها كاذبا فاذا صار بالتبديل تاليا لم يوافق شيئا اصلا واما المنفصلة فكانك قد سمعت ان لا عكس لها لعدم الامتياز بين طرفيها ولذلك اهملها المصنف واما عكس النقيض فالمتصلة اللزومية ان كانت موجبة كلية تنعكس كنفسها فاذا صدق كلما كان ا ب فجد فكلما لم يكن ج د لم يكن ا ب لأن انتفاء الملزوم من لوازم انتفاء اللازم والا جاز ان ينتفى اللازم ويبقى الملزوم وهو مما يهدم الملازمة بينهما وربما يورد عليه منع التقدير والنقض بالمشترك بين النقيضين كالامكان العام بالقياس الى الإمكان الخاص ونقيضه فلو استلزم نقيض الإمكان العام نقيض الامكان الخاص وهو مستلزم لعين الإمكان العام لكان نقيض الامكان العام مستلزما لعينه وانه محال وانت خبير باندفاع امثال هذه الأسئلة من القواعد السالفة وقد اتينا على مباحث اخرى فى هذا الباب فى رسالة تحقيق المحصورات فليرجع اليه وإن كانت موجبة جزئية لم تنعكس لصدق قولنا قد يكون اذا كان الشي ء حيوانا فهو ليس انسان ولا يصدق قد يكون اذا كان الشي ء انسانا فهو ليس بحيوان وان كانت سالبة تنعكس سالبة جزئية سواء كانت كلية او جزئية فاذا صدق ليس البتة او قد لا يكون اذا كان ا ب فجد نقد لا يكون اذا لم يكن ج د لم يكن ا ب والا فكلما لم يكن ج د لم يكن ا ب وينعكس بعكس النقيض الى ما يناقض الأصل او يضاده والاتفاقيات لا عكس لها والأمر فيها بين وكذا المنفصلات الا انه ربما يتوهم انعكاسها بناء على ان الحقيقية تستلزم حقيقية من نقيض طرفيها ومانعة الجمع مانعة الخلو وبالعكس كما سيجي ء لكنها لوازم اخرى غير مسماة بعكس النقيض لعدم الامتياز بين اطرافها فما فرض نقيض التالى او نقيض المقدم ليس كذلك بحسب الطبع قال لكن ذكر الشيخ ان كل متصلتين اقول هذا الاستدراك مستدرك الا ان يقال لما

ج ١ · ص ٢٢٠

كان تلازم المتصلات اما بطريق العكس او بطريق اخر اراد الفصل بينهما فاستدركه بلكن وذكر الشيخ فى الشفاء ان كل متصلتين توافقتا فى الكم بان يكونا كليتين او جزئيتين والمقدم بان يكون مقدم إحداهما عين مقدم الاخرى وتخالفتا فى الكيف بان يكون إحداهما موجبة والاخرى سالبة وتناقضتا فى التوالى يكون تالى إحداهما نقيض تالى الأخرى تلازمتا وتعاكستا اما استلزام الموجبة للسالبة فلأنه اذا استلزم المقدم التالى لم يستلزم نقيض التالى والا لكان مستلزما للنقيضين مثلا اذا صدق كلما كان ا ب فجد وجب ان يصدق ليس البتة اذا كان ا ب لم يكن ج د والا فقد يكون اذا كان ا ب لم يكن ج د فيلزم استلزام ا ب للنقيضين واما العكس فلانه اذا لم يكن المقدم مستلزما للتالى كان مستلزما لنقيضه فلو صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد صدق كلما كان ا ب لم يكن ج د فلا يكون والا فقد لا يكون اذا كان ا ب لم يكن ج د فلا يكون ا ب مستلزما للنقيضين وهو اى التلازم والانعكاس غير لازم لجواز استلزام مقدم واحد للنقيضين فلا يتم بيان لزوم السالبة للموجبة وجواز ان لا يلزم شي ء من النقيضين مقدما واحدا كما اذا لم يكن بينه وبينهما علاقة كما بين اكل زيد وشرب عمرو وعدمه فلا يبقى الاستدلال على لزوم الموجبة للسالبة هذا على ما نقلوه من الشيخ وهو مصرح بخلافه تطلع فى عدة مواضع من فصل هذا التلازم على جلية المعنى لا خفاء فيها فيقال قد صرف عن ادراكه خفاء المقام ولا مجمجة فلم يتجاوب اطراف الكلام قال المتصلتان الموصوفتان يؤخذان تارة بمطلق اتصال واخرى باتصال لزوم فيجعل اللزوم جزء من التالى فى إحداهما ويؤتى بنقيضه من حيث هو لازم فى الاخرى حتى يكون قولنا ليس البتة اذا كان ا ب يلزم ان يكون ج د فى قوة قولنا كلما كان ا ب فليس يلزم ان يكون ج د والبرهان على تلازمهما اما فى الكليتين المطلقتين فهو انه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد فكلما كان ا ب فليس ج د والا لصدق نقيضه وهو قولنا ليس كلما كان ا ب فليس جد ومعنى هذا الكلام ان ليس ج د لا يكون مع ا ب على بعض الأوضاع لا على سبيل اللزوم ولا على سبيل الاتفاق فيكون هناك وضع من الأوضاع يكون فيه ا ب ومعه ويكون معه جد وقد قلنا ليس البتة اذا كان ا ب فجد هف وكذلك اذا صدق كلما كان ا ب فجد فليس البتة اذا كان ا ب فليس جد والا فقد يكون اذا كان ا ب فليس جد ففى بعض الأوضاع يكون ا ب ولا يكون معه ج د واما فى الكليتين اللزوميتين فهو انه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب يلزم ان يكون ج د فكلما كان ا ب ليس يلزم ان يكون جد والا فقد لا يكون اذا كان ا ب ليس يلزم ان يكون جد ففى بعض الأوضاع يكون ا ب ويلزم معه ج د وقد كان ليس البتة اذا كان ا ب يلزم ان يكون جد هف وكذلك على العكس اذا صدق كلما كان ا ب يلزم ج د صدق ليس البتة اذا كان ا ب ليس يلزم ان يكون ج د والا فقد يكون اذا كان ا ب ليس يلزم ان يكون ج د ففى بعض الأوضاع يكون ا ب ولا يلزم معه ج د واما فى الجزئيات فهو بتوسط تلازم الكليات مثلا اذا صدق ليس كلما كان ا ب فجد فقد يكون اذا كان ا ب ليس ج د والا فليس البتة اذا كان ا ب ليس جد ويلزمه كلما

ج ١ · ص ٢٢١

نعم اذا اتفقت المتصلتان فى الكم والمقدم والكيف وتلازمتا فى التوالى تلازمتا وتعاكستا ان انعكس تلازم التوالى لأن ملزوم الملزوم ملزوم وان لم ينعكس لزمت لازمة التالى الاخرى من غير عكس فى الموجبتين والاخرى اياها من غير عكس فى السالبتين

كان ا ب فجد وقد كان ليس كلما كان ا ب فجد هف هذا هو كلام الشيخ بلا افتراء عليه ولا زخرفة فى البيان وعندى ان التلازم على ما ذكره اذا اعطى التعقل حقه لا يحتاج الى الدليل لغاية وضوحه فان التالى اذا لم يكن موافقا للمقدم ولا لازما له يكون نقيضه اما موافقا له او لازما بالضرورة واذا كان اتصاله بالمقدم مطلقا حتى يصدق باى وجه يكون اما اللزوم او الاتفاق لم يكن لنقيضه اتصال به لا باللزوم ولا بالاتفاق وكذلك سلب لزوم التالى للمقدم على جميع الاوضاع او بعضها يستلزم ايجاب سلب لزوم التالى على تلك الأوضاع وايجاب لزوم التالى للمقدم يستلزم سلب سلب لزوم التالى بل هو عينه عند التحقيق فقد بان ان نقل المتاخرين ليس على ما ينبغى ورايت واحدا من الأزكياء يقول ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لم ينقلوا من الشيخ نقلا الا وهو ينادى عليهم بقلة الفهم وكثرة الزلل ولا اعترضوا عليه اعتراضا الا وقد اتسم بوصمة اللاغية والخطل مع انهم باختراع القواعد وبسط الفن مشهورون وفى السنة الأصحاب بقوة الذكاء وجودة القريحة مذكورون وكان ذلك لتقادمهم لا لتقدمهم ولتوفر حدهم لا لتوفر جدهم قال نعم لو اتفقت المتصلتان اقول كل متصلتين توافقتا فى الكم والمقدم والكيف وتلازمتا فى التالى اى كان تالى إحداهما لازما لتالى الاخرى فلا يخلو اما ان ينعكس تلازم تاليهما او لا ينعكس وعلى التقديرين فالمتصلتان اما ان تكونا موجبتين او سالبتين وعلى التقادير الأربعة فاما ان تكونا كليتين او جزئيتين فهذه ثمانية اقسام فان انعكس تلازم السالبتين فهما متلازمتان متعاكستان اما فى الموجبتين فلأن المقدم ملزوم لأحد التاليين كليا او جزئيا وكل واحد منهما ملزوم للاخر كليا وملزوم الملزوم ملزوم فيكون المقدم ملزوما للتالى الاخر ونقول ايضا التاليان متساويان حينئذ والشي ء اذا كان ملزوما لأحد المتساويين كليا او جزئيا يكون ملزوما للمساوى الأخر بالضرورة او نقول اذا فرضنا ان يكون جد لازما لهز منعكسا عليه وصدق كلما كان ا ب فج د وكلما كان ا ب فهن بقياس من الأول صغراه المتصلة الأولى وكبراه استلزام تاليها لتالى الثانية هكذا كلما كان ا ب فجد وكلما كان جد فهز ينتج كلما كان ا ب فهز وبالخلف ايضا فان نقيض الثانية مع الأولى ينتج من الثالث ما تناقض تلازم التاليين وكذلك بيان استلزام الثانية الأولى والتلازم بين الجزءين بلا فرق واما فى السالبتين فلأن كل واحد من التاليين لازم للآخر والشي ء اذا لم يكن مستلزما للازم اصلا او فى الجملة لا يكون مستلزما للملزوم كذلك والا لكان مستلزما للازم لأن ملزوم الملزوم ملزوم ونقول ايضا هما متساويان والشي ء اذا لم يكن ملزوما لأحد المتساويين لم يكن ملزوما للمساوى الاخر او نقول على ذلك الفرض اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد فليس البتة اذا كان ا ب فهز بقياس من الشكل الثاني صغراه الأولى وكبراه استلزام تالى الثانية لتاليها هكذا ليس البتة اذا كان ا ب فجد وكلما كان هز فجد وليس البتة اذا كان ا ب فهز وبالخلف ايضا وكذلك البيان فى استلزام الثانية للأولى وتلازم

ج ١ · ص ٢٢٢

وكذا ان اتفقتا فى التالى وتلازمتا فى المقدم لكن ان لم ينعكس التلازم لزمت ملزومة المقدم الاخرى من غير عكس فى الكليين والاخرى اياها من غير عكس فى الجزئيتين

الجزءين فظهر ان قوله لأن ملزوم الملزوم ملزوم دليل للتلازم والانعكاس فى الموجبتين والسالبتين معا وان لم ينعكس تلازم التاليين فيكون احدى المتصلتين لازمة التالى والاخرى ملزومة فاما ان تكونا موجبتين او سالبتين فان كانتا موجبتين لزمت لازمة التالى ملزومته لأن الشي ء اذا كان ملزوما للملزوم كليا او جزئيا يكون ملزوما للازم كذلك من غير عكس لجواز ان يكون اللازم اعم واستلزام الشي ء للأعم لا يستدعى استلزامه للأخص وان كانتا سالبتين لزمت ملزومة التالى لازمته لأن الشي ء اذا لم يكن ملزوما للازم اصلا او فى الجملة لم يكن ملزوما للملزوم كذلك ولا ينعكس لجواز ان يكون اخص الملزوم وعدم استلزام الشي ء للأخص لا يقتضى عدم استلزامه للأعم واعلم ان هذا الفصل قد اشتهر فيما بين الأصحاب بالإشكال والخفاء فالتزمنا ان نبين التلازمات فيه بعبارات مختلفة بالإيجاز والتطويل وبدلايل متعددة بذلا للمجهود فى ايضاح المقام وتكثيرا للفوائد ونتائج الخاطر وتسهيلا للأمر على الطلاب حتى يضبطون من العبارات المطنبة ويحفظون بالتقريرات المختصرة عساى ادرك من الاجر الجزيل والثناء الجميل ما اؤمله قال وكذا ان اتفقتا فى التالى وتلازمتا فى المقدم اقول المتصلتان المتفقتان فى الكم والكيف ان اتفقتا فى التالى وتلازمتا فى المقدم فالاقسام الثمانية اتية فيهما فان انعكس تلازم المقدمتين تلازمتا وتعاكستا سواء كانتا موجبتين لأن التالى اذا كان لازما لاحد المتساويين كليا او جزئيا كان لازما للمساوى الأخر كذلك او سالبتين لأنه اذا لم يكن لازما لأحد المتساويين دائما او فى الجملة لم يكن لازما للاخر كذلك ونقول ايضا اما فى الموجبتين الكليتين فلان كل واحد من المقدمتين لازم للآخر والشي ء اذا كان لازما للازم كليا كان لازما للملزوم كليا لأن لازم اللازم لازم مثلا اذا كان بين ج د وهز تلازم متعاكس وصدق كلما كان جد فا ب وكلما كان هز فا ب بقياس من الأول كبراه الأولى وصغراه استلزام مقدم الثاني لمقدمها هكذا كلما كان هز فجد وكلما كان جد فا ب فكلما كان هز فا ب واما فى السالبتين الكليتين فلأن التالى اذا لم يكن لازما للازمه اصلا لم يكن لازما للملزوم اصلا كما اذا قلنا فى الفرض المذكور ليس البتة اذا كان جد فا ب فليس البتة اذا كان هز فا ب بالقياس من الأول هكذا كلما كان هز فج د وليس البتة اذا كان جد فا ب فليس البتة اذا كان هز فا ب ونقول ايضا كلما صدقت احدى المتصلتين صدقت الاخرى لأنه كلما صدق مقدم الاخرى صدق مقدم الأولى وكلما صدق مقدم الأولى صدق التالى او ليس البتة اذا صدق مقدم الأولى صدق التالى فكلما صدق او ليس البتة اذا صدق مقدم الاخرى صدق التالى وهو المطلوب واما الجزئيتان فلم يتأت ذلك البيان فيهما لصيرورة كبرى الأولى جزئية بل بيان تلازمهما اما بان الموجبتين نقيضا السالبتين وبالعكس ونقيضا المتساويين متساويان واما بحكم عكس النقيض فانه متى صدق كلما صدقت الموجبة الكلية الأولى صدقت الموجبة الكلية الثانية انعكس الى قولنا كلما صدقت السالبة الجزئية الثانية صدقت الجزئية السالبة الأولى وكذلك متى يصدق كلما صدقت الموجبة

ج ١ · ص ٢٢٣

وكذا اذا تلازمتا فى المقدم والتالى لكن ان انعكس احد التلازمين دون الاخر فحكم تلازم ذلك الطرف حكم متحد وان لم ينعكس ولا واحد منهما فان اتحدت ملزومة المقدم والتالى لزمت لازمة الجزء الاخرى من غير عكس فى الموجبة الجزئية والاخرى اياها من غير عكس فى السالبة الكلية وان اختلفت لزمت ملزومة المقدم الأخرى من غير عكس فى الموجبة الكلية والاخرى اياها من غير عكس فى السالبة الجزئية

الكلية الثانية صدقت الموجبة الكلية الأولى انعكس الى قولنا كلما صدقت السالبة الجزئية الأولى صدقت السالبة الجزئية الثانية فالسالبتان الجزئيتان متلازمتان كالموجبتين الكليتين وعلى هذا قياس الموجبتين الجزئيتين وان لم ينعكس تلازم المقدمتين فاحدى المتصلتين ملزومة المقدم والاخرى لازمته فاما ان تكونا كليتين او جزئيتين وان كانتا كليتين لزمت ملزومة المقدم لازمته من غير عكس اما التلازم فلما مر من الطرق كما يقال كلما صدقت لازمة المقدم صدقت ملزومة المقدم لأنه كلما صدق مقدم ملزومه المقدم صدق مقدم لازمه المقدم وكلما صدق مقدم لازمه المقدم صدق التالى وكلما صدق مقدم ملزومه المقدم صدق التالى وهى المتصلة الملزومة المقدم واما عدم العكس فلجواز ان يكون الملزوم اخص ولزوم التالى للأخص او سلب لزومه عنه كليا لا يوجب لزومه للأعم او سلبه عنه كليا وان كانتا جزئيتين لزمت لازمة المقدم ملزومته بحكم عكس النقيض بدون العكس لأنه لو انعكس لزم العكس فى الكليتين وليس كذلك وقد وقع فى المتن مكان الكليتين لفظ الموجبتين ومكان الجزئيتين لفظ السالبتين وهو سهو ما كان الا من طغيان القلم قال وكذا اذا تلازمتا فى المقدم والتالى اقول المتصلتان اذا تلازمتا فى المقدم والتالى فاما ان ينعكس تلازما هما او ينعكس تلازم احدهما دون الاخر او لا ينعكس شي ء من التلازمين والاتفاق فى الكم والكيف معتبر فى القسمين الأولين دون الثالث فانه لم يعتبر فيه الا الاتفاق فى الكيف على ما ستعمله فان انعكس التلازمان تلازمت المتصلتان وتعاكستا لأن احد المتساويين اذا كان ملزوما لأحد المتساويين الآخرين كليا او جزئيا يكون المساوى الاخر ملزوما المساوى الاخر كذلك واذا لم يكن ملزوما لم يكن ملزوما ولك ان تبين تلازم الموجبتين الكليتين بقياسين من الأول والسالبتين الكليتين بقياسين من الأول والثاني والجزئيتين بعكس النقيض مثلا اذا كان بين ا ب وهز وبين ج د وحينئذ ط تلازم متعاكس وصدق كلما كان ا ب فجد فليصدق كلما كان هز فحط لأنه كلما كان هز فا ب وكلما كان ا ب فجد فليصدق كلما كان هز فحط لأنه كلما كان هز فا ب وكلما كان ا ب فجد فكلما كان هز فجد ثم نقول كلما كان هز فوجد كلما كان جد فحط وكلما كان هز فحط وان انعكس تلازم احد الطرفين دون الاخر فحكم الطرف المنعكس تلازمه حكم متحده حتى لو انعكس تلازم المقدم يكون حكم المتصلتين حكم متصلتين متحدتين فى المقدم متلازمتين فى التالى تلازما غير متعاكس فان كانتا موجبتين لزمت لازمة التالى ملزومته من غير عكس وان كانتا سالبتين لزمت ملزومة التالى لازمة بلا عكس وذلك لان مقدم احدى المتصلتين وان لم يكن عين مقدم المتصلة الأخرى الا انه مساو له وحكم الشي ء حكم مساويه ولو انعكس تلازم التالى يكون حكمهما حكم متصلتين متحدتين فى التالى متلازمتين فى المقدم من غير انعكاس فان كانتا كليتين لزمت ملزومة المقدم لازمته وإن كانتا جزئيتين لزمت لازمة المقدم ملزومته من غير عكس فيهما وان لم ينعكس شي ء من التلازمين فاما ان

ج ١ · ص ٢٢٤

يكون ملزومة المقدم هى ملزومة التالى حتى يكون احدى المتصلتين ملزومة الطرفين والأخرى لازمة الطرفين او يكون مخالفة لها فاحديهما ملزومة المقدم لازمة التالى والاخرى لازمة المقدم ملزومة التالى فان اتحدت ملزومة المقدم والتالى فاما ان يكون المتصلتان موجبتين او سالبتين فان كانتا موجبتين فاما ان يكون لازمة الجزء اى لازمة الطرفين كلية او جزئية فان كانت لازمة الطرفين كلية فلا تلازم بين المتصلتين اصلا سواء كان ملزومة الطرفين كلية او جزئية اما ان لازمة الطرفين لا تستلزم ملزومة الطرفين فان اللزوم بين الملازمين كليا لا يستلزم اللزوم بين الملزومين لا كليا ولا جزئيا كما ان الإنسان يستلزم الحيوان كليا والضاحك بالفعل الذي هو ملزوم للإنسان لزوما غير متعاكس لا يستلزم الفرض الذي هو ملزوم للحيوان اصلا واما ان ملزومة الطرفين لا تستلزم لازمة الطرفين كلية فان اللزوم بين الملزومين لا يستلزم اللزوم الكلى بين اللازمين كما ان الإنسان مستلزم للحيوان والجوهر الذي هو لازم للإنسان لا يستلزم الجسم الذي هو لازم للحيوان كليا وان كانت لازمة الطرفين جزئية لزمت هى الاخرى اى ملزومة الطرفين من غير عكس اما اللزوم فلان مقدم ملزومة الطرفين ملزوم لتاليها اما كليا او جزئيا وتاليها ملزوم لتالى لازم الطرفين كليا فيكون مقدم ملزومة الطرفين ملزوما لتالى لازمة الطرفين جزئيا وهو ملزوم المقدم لازمة الطرفين كليا فيكون مقدمها ملزوما لتاليها وهى لازمة الطرفين وليكن لتوضيحه ا ب ملزوما لهز وجد ملزوما لحط فاذا صدق كلما كان او قد يكون اذا كان ا ب فجد فقد يكون اذا كان هز فح ط لانه اذا صدق قد يكون اذا كان ا ب فجد تجعله صغرى لقولنا كلما كان جد فحط لينتج من الأول قد يكون اذا كان ا ب فحط ثم نجعله كبرى لقولنا كلما كان ا ب فهز لينتج من الثالث قد يكون اذا كان هز فحط ونقول ايضا اذا كان بين الملزومين ملازمة جزئية وجب ان يكون بين اللازمين ملازمة جزئية والا لصدق عدم الملازمة كليا بين اللازمين وسلب الملازمة الكلى بين اللازمين يستلزم سلب الملازمة الكلى بين الملزومين لما يجي ء فى السالبتين وقد فرض بينهما ملازمة جزئية هف واما عدم العكس فلما مر من ان اللزوم بين اللازمين لا يستلزم اللزوم بين الملزومين اصلا وعليه نبه بقوله لزمت لازمة الجزء الاخرى من غير عكس فى الموجبة الجزئية وهى لازمة الطرفين وان كانت المتصلتان سالبتين فاما ان تكون لازمة الطرفين جزئية او كلية فان كانت جزئية فلا تلازم بينهما سواء كانت ملزومة الطرفين كلية او جزئية لأنه قد ثبت ان الموجبة الكلية اللازمة الطرفين والموجبة الملزومة الطرفين لا تلازم بينهما فلو كان بين السالبة الجزئية اللازمة الطرفين والسالبة الملزومة الطرفين تلازم لكان بين الموجبتين ايضا تلازم بحكم عكس النقيض وان كانت كلية لزمت ملزومة الطرفين سواء كانت كلية او جزئية لازمة الطرفين الكلية لان ملزومة الطرفين الموجبة الجزئية يستلزم لازمة الطرفين الموجبة الجزئية فينعكس النقيض لازمة الطرفين السالبة الكلية يستلزم ملزومة الطرفين

ج ١ · ص ٢٢٥

السالبة الكلية من غير عكس والا لزم العكس فى الموجبتين واليه اشار بقوله والأخرى اياها من غير عكس فى السالبة الكلية وهى لازمة الطرفين ونقول ايضا لازمة الطرفين الجزئية لا يستلزم ملزومة الطرفين لأن سلب الملازمة بين اللازمين جزئيا لا يستلزم سلب الملازمة بين الملزومين اصلا فان الجسم ليس يستلزم الحيوان جزئيا والضاحك الذي هو ملزوم الجسم يستلزم الإنسان الذي هو ملزوم للحيوان استلزاما كليا وكذلك ملزومة الطرفين لا يستلزم لازمة الطرفين فان سلب الملازمة بين الملزومين لا يستلزم سلب الملازمة بين اللازمين جزئيا كما ان الفرس لا يستلزم الإنسان اصلا والحيوان اللازم للفرس مستلزم للجسم اللازم للإنسان كليا واما ان لازمة الطرفين الكلية مستلزم للملزومة الطرفين فلأن تالى ملزومة الطرفين ملزوم لتالى لازمة الطرفين وهو لا يلزم مقدمها اصلا فلا يكون تالى ملزومة الطرفين لازما المقدم لازمة الطرفين اصلا لأن اللازم اذا لم يلزم الشي ء اصلا لم يلزمه الملزوم كذلك ومقدمها لازم لمقدم ملزومة الطرفين فلا يكون تاليها لازما لمقدمها اصلا لأن الشي ء اذا لم يلزم اللازم اصلا لم يلزم الملزوم ايضا او نقول تالى لازمة الطرفين ليس بلازم لنقدمها اصلا ومقدمها لازم لمقدم ملزومة الطرفين فلا يكون تالى لازمة الطرفين لازما لمقدم ملزومة الطرفين اصلا وهو لازم لتاليها كليا فلا يكون تاليها لازما لمقدمها اصلا وهى المتصلة الملزومة للطرفين او نقول اذا لم يكن بين اللازمين ملازمة اصلا لم يكن بين الملزومين ملازمة كذلك لأنه لو كان بينهما ملازمة جزئية وقد ثبت ان ملزومة الطرفين الموجبة الجزئية يستلزم لازمة الطرفين الموجبة الجزئية فيكون بين اللازمين ملازمة فى الجملة وقد فرض بينهما سلب الملازمة الكلى هف واما عدم الانعكاس فلجواز سلب الملازمة بين الملزومين كليا مع الملازمة بين اللازمين كليا كما فى المثال المضروب وان اختلف ملزومة المقدم وملزومة التالى فاما ان تكونا موجبتين او سالبتين فان كانتا موجبتين فاما ان يكون لازمة المقدم كلية او جزئية فان كانت لازمة المقدم جزئية فلا تلازم بين المتصلتين سواء كانت ملزومة المقدم جزئية او كلية اما ان لازمة المقدم الجزئية لا يستلزم ملزومة المقدم فلجواز ان يصدق اللزوم الجزئى بين لازم الشي ء وملزوم غيره ولا يكون بين ذلك الشي ء وذلك الغير لزوم اصلا فان الحيوان يستلزم الكاتب جزئيا ولا لزوم بين الفرس الذي هو ملزوم الحيوان وبين الناطق اللازم للكاتب واما ان ملزومة المقدم لا يستلزم لازمته فلاحتمال اللزوم بين ملزوم الشي ء ولازم غيره مع عدم اللزوم بينهما فان الكاتب يستلزم الحيوان ولا لزوم بين الناطق اللازم الكاتب وبين الفرس الذي هو ملزوم للحيوان وإن كانت لازمة المقدم كلية لزمت ملزومة المقدم اياها من غير عكس اما بيان اللزوم فلان مقدم ملزومة المقدم يستلزم مقدم لازمته المقدم كليا ومقدمها يستلزم تاليها كليا فيكون مقدم ملزومة المقدم مستلزما لتالى لازمة المقدم كليا وهو مستلزم لتالى ملزومة المقدم فمقدم ملزومة المقدم مستلزم لتاليها كليا فاذا لزمت الكلية لزمت الجزئية بالضرورة واما