AUTO [اقسام الدوام]
الدوام ثلاثة اقسام فالأول الأزلى اما مطلقا او مقيدا بنفى الضرورة الأزلية الثاني الذاتى اما مطلقا او مقيدا بنفى الضرورة الأزلية او الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى الثالث الوصفى اما مطلقا او مقيدا بنفى الضرورة الأزلية او الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى او الذاتى
وكل واحد من الأربعة عشر بحسب وقت الذات اعم من نظيره من الأربعة عشر بحسب وقت الوصف لأن كل ما هو ضرورى فى وقت الوصف فهو ضرورى فى وقت الذات ضرورة ان وقت الوصف وقت الذات من غير عكس والسر فى صيرورة ما ليس بضرورى ضروريا فى وقت ان الشي ء اذا كان منتقلا من حال الى حال ومنه الى اخر وهلم جرا فربما يؤدى تلك الانتقالات الى حالة تكون ضرورية له بحسب مقتضى الوقت ومن هاهنا يعلم انه لا بد ان يكون للوقت مدخل فى الضرورة ولذات الموضوع ايضا كما ان للقمر مدخلا فى ضرورة الانخساف فانه لما كان بحيث يقتبس النور من الشمس ويختلف تشكلاته بحسب اختلاف اوضاعه منها فلهذا ولحيلولة الأرض وجب انخسافه الخامسة الضرورة بشرط المحمول وهى ضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه بشرط الثبوت او السلب ولا فايدة فيها لأن كل محمول فهو ضرورى للموضوع بهذا المعنى وربما تبين حصر الضرورة فى الأقسام الخمسة بأنها اما مطلقة لم يعتبر فيها شرط او مشروطة والأول هى الأزلية والثاني اما ان يكون شرطها داخلا فى القضية او خارجا عنها والداخل اما متعلق بالموضوع او المحمول والمتعلق بالموضوع اما بذاته وهى الذاتية او بوصف وهى الوصفية والمتعلق بالمحمول واحد لأنه وصف لا يعتبر له ذات فهى التي بشرط المحمول والخارج اما وقت معين او غير معين واياما كان فهى التي بحسب الوقت وانت تعلم ان هذا الحصر منتشر الا انه لا يخلو عن ضبط ما ثم اذا قيل ضرورية او ضرورية مطلقة او قيل كل ج ب بالضرورة وارسلت غير مقيدة بامر من الأمور فعلى اية ضرورة يقال قال الشيخ فى الإشارات على الضرورية الازلية وقال فى الشفاء على الضرورية الذاتية وانما لم يطلق الضرورة المطلقة على غيرهما من الضروريات لأنه مشتمل على زيادات من الوصف والوقت هى كالجزء من المحمول فاذا قلنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة بشرط الكتابة فتحرك الأصابع حالة الاتصاف بالكتابة ضرورى الثبوت للكاتب وكذا اذا قلنا كل قمر منخسف وقت الحيلولة بالضرورة فالانخساف فى هذا الوقت ضرورى فلئن قلت شرط وجود الذات ايضا كالجزء من المحمول فانا اذا قلنا كل انسان حيوان بالضرورة ما دام الإنسان موجودا فالحيوان فى اوقات وجود الإنسان ضرورى فنقول وجود ذات الموضوع شرط لانعقاد القضية لا للضرورة فهو انما يجب لا من جهة الضرورة بل من جهة القضية بخلاف ساير الضروريات قال الدوام ثلاثة اقسام اقول اقسام الدوام ثلاثة الأول الدوام الأزلى وهو ان يكون المحمول ثابتا للموضوع او مسلوبا عنه ازلا وابدا كقولنا كل فلك متحرك بالدوام الأزلى الثاني الدوام الذاتى وهو ان يكون المحمول ثابتا او مسلوبا عنه ما دام ذات الموضوع موجودة اما مطلقا كقولنا كل زنجى اسود دائما او مقيدا بنفى الضرورة الأزلية او الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الازلى الثالث الدوام الوصفى وهو ان يكون الثبوت او السلب ما دام ذات الموضوع موصوفة بالوصف العنوانى اما مطلقا كقولنا
AUTO [اقسام الامكان]
واللاضرورة وهو الإمكان وهو اربعة فالأول هو الامكان العامى وهو سلب الضرورة المطلقة عن احد طرفى الوجود والعدم وهو المخالف للحكم وهو المستعمل عند الجمهور الثاني الامكان الخاصى وهو سلبها عن الطرفين جميعا وهو المستعمل عند الحكماء والمواد بحسبه ثلاثة مادة الوجوب والإمكان والامتناع ولا يمتنع تسمية الأول عاما والثاني خاصة وهو سلب الضرورة المطلقة من الطرفين فى الاستقبال الثالث الإمكان الأخص وهو سلب الضرورة المطلقة والوصفية والوقتية عن الطرفين الرابع الإمكان الاستقبالى وهو سلب الضرورة المطلقة من الطرفين فى الاستقبال والأول اعم ثم الثاني والثالث اخص من الرابع ومن شرط فى امكان الوجود فى الاستقبال العدم فى الحال وبالعكس مع ان ممكن الوجود هو ممكن العدم فقد شرط الوجود والعدم فى الحال
كل امى فهو غير كاتب ما دام اميا واما مقيدا بنفى الضرورة الازلية او الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى او الذاتى ونسبة بعضها الى بعض والى الضروريات غير خافية لمن احاط بما تقدم بعض الإحاطة قال واللاضرورة وهو الامكان وهو اربعة أقول اللاضرورة وهو الإمكان مقول بالاشتراك على اربعة معان احدها الإمكان العامى وهو سلب الضرورة المطلقة اى الذاتية عن احد طرفى الوجود والعدم وهو الطرف المخالف للحكم وربما يفسر بما يلازم هذا المعنى وهو سلب الامتناع عن الطرف الموافق فان كان الحكم بالإيجاب فهو سلب ضرورة السلب او سلب امتناع الايجاب وان كان الحكم بالسلب فهو سلب ضرورة الإيجاب او سلب امتناع السلب فاذا قلنا كل نار حارة بالإمكان يكون معناه ان سلب الحرارة عن النار ليس بضرورى او ثبوت الحرارة للنار ليس بممتنع واذا قلنا لا شي ء من الحار ببارد بالإمكان كان معناه ان ايجاب البرودة للحار ليس بضرورى او سلبها عنه ليس بممتنع وانما سمى امكانا عاميا لأنه المستعمل عند جمهور العامة فانهم يفهمون من الممكن ما ليس بممتنع ومما ليس بممكن الممتنع ولما قابل سلب ضرورة احد الطرفين ضرورة ذلك الطرف الحصر المادة بحسب هذا الامكان فى الضرورة واللاضرورة فلئن قلت الإمكان بهذا المعنى شامل لجميع الموجهات فلو كانت الضرورة مقابلة له كان قسم الشي ء قسما له وانه محال قلت له اعتباران من حيث المفهوم وبهذا الاعتبار يعم الموجهات ومن حيث نسبة الايجابى والسلب فيقابله الضرورة لأنه ان كان امكان الإيجاب فيقابله ضرورة السلب وان كان امكان السلب فيقابله ضرورة الإيجاب وثانيها الإمكان الخاصى وهو سلب الضرورة الذاتية عن الطرفين الى الطرف المخالف للحكم والموافق جميعا كقولنا كل انسان كاتب بالإمكان الخاص ولا شي ء من الإنسان بكاتب با لإمكان الخاص ومعناهما ان سلب الكتابة عن الإنسان وايجابها له ليسا بضروريين فهما متحدان فى المعنى لتركيب كل منهما من امكانين عامين موجب وسالب والفرق ليس الا فى اللفظ وانما سمى خاصيا لأنه المستعمل عند الخاصة من الحكماء فانهم لما تاملوا المعنى الأول كان الممكن ان يكون وهو ما ليس بممتنع ان يكون واقعا على الواجب وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع والممكن ان لا يكون وهو ما ليس بممتنع ان لا يكون واقعا على الممتنع وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع فكان وقوعه فى حالتيه على ما ليس بواجب ولا ممتنع لازما فاطلقوا اسم الإمكان عليه بالطريق الأولى فحصل له قرب الى الوسط بين طرفى الإيجاب والسلب وصارت المواد بحسبه ثلاثة اذ فى مقابلة سلب ضرورة الطرفين ضرورة احد الطرفين وهى اما ضرورة الوجود اى الوجوب واما ضرورة العدم اى الامتناع ولا يمتنع تسمية الأول عاما والثاني خاصا لما بينهما من العموم والخصوص فانه متى سلب الضرورة عن الطرفين كانت مسلوبة عن احدهما من غير عكس وثالثها الإمكان الاخص وهو سلب الضرورة عن
المطلقة والوصفية والوقتية عن الطرفين وهو ايضا اعتبار الخواص وانما اعتبروه لأن الامكان لما كان موضوعا بازاء سلب الضرورة وكلما كان اخلى عن الضرورة كان اولى باسمه فهو اقرب الى الوسط بين الطرفين فانهما اذا كانا خاليين عن الضرورات كانا متساوى النسبة والاعتبارات بحسبه سبعة اذ فى مقابلة سلب هذه الضرورات عن الطرفين ثبوت إحداهما فى احد الطرفين وهى اما ضرورة الوجود بحسب الذات او ضرورة العدم بحسب الذات او ضرورة الوجود بحسب الوصف او ضرورة العدم بحسب الوصف او ضرورة الوجود بحسب الوقت او ضرورة العدم بحسب الوقت وهو اخص من الثاني لأنه متى سلب الضرورات عن الطرفين فقد سلب الضرورة الذاتية عنهما ولا ينعكس ورابعها الإمكان الاستقبالى وهو امكان يعتبر بالقياس الى الزمان المستقبل فيمكن اعتبار كل من المفهومات الثلاثة بحسبه الا ان الظاهر من كلام صاحب الكشف والمصنف اعتبار الامكان الاخص فالأول وهو الامكان العام اعم من البواقى ثم الثاني اى الإمكان الخاص اعم من الباقيين والثالث وهو الإمكان الاخص اخص من الرابع لأنه متى تحقق سلب الضرورة بحسب جميع الأوقات تحقق سلب الضرورة بحسب الوقت المستقبل من غير عكس لجواز تحقق الضرورة فى الماضى او الحال هذا وقد قال الشيخ الامكان الاستقبالى هو الغاية فى صرافة الامكان فان الممكن الحقيقى ما لا ضرورة فيه اصلا لا فى وجوده ولا فى عدمه وهو مباين للمطلق لان المطلق ما يكون الثبوت او السلب فيه بالفعل فيكون مشتملا على ضرورة ما لما سمعت ان كل شي ء يوجد محفوف بضرورة سابقة وضرورة لاحقة بشرط المحمول ثم كل شي ء يفرض فاحد طرفيه اى وجوده وعدمه يكون متعينا فى الزمان الماضى وزمان الحال وان لم يحصل لنا به علم بخلاف الزمان المستقبل فانه لا يتعين انه يوجد او لا يوجد لا بحسب علمنا فقط بل فى نفس الأمر ايضا لأن تعين احد طرفيه فى زمان من الازمنة المستقبلة موقوف على حضور ذلك الزمان ولأن التعيين اما بموجب الأمر فى نفسه واما بوجود السبب المعين لما ليس يجب بذاته ان يتعين ولا ايجاب هناك بالذات ولا بالغير لعدم حصوله بعد فهو فى الماضى والحال مشتمل على ضرورة وجود او عدم واقلها الضرورة بشرط المحمول واما بالنسبة الى الزمان المستقبل فلا يشتمل على ضرورة اصلا فمن لوازم الامكان الحقيقى الصرف اعتباره بالقياس الى زمان الاستقبال فالامكان الاستقبالى هو سلب الضرورة عن الطرفين فى زمان الاستقبال فى حاق الوسط بينهما هكذا حققه الشيخ فى الشفاء وعلى هذا تكون الاعتبارات بحسبه ثلاثة ضرورة ما فى طرف الوجود وضرورة ما فى طرف العدم وسلب الضرورة عنهما وهو اخص من الثالث بحسب المفهوم لأن كل ما انتفى فيه ساير الضرورات ينتفى فيه الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية ولا ينعكس لجواز اشتماله على ضرورة ما واما بحسب الصدق فبينهما مساواة لان كل ما انتفى فيه الضرورات الثلث فهو بالنظر الى الاستقبال لا ضرورة فيه اصلا اما الضرورات الثلث فبالضرورة واما
الضرورة بشرط المحمول فلانها ما وجدت بعد ومن شرط فى امكان الوجود فى الاستقبال العدم فى الحال وبالعكس اى شرط فى امكان العدم فى الاستقبال الوجود فى الحال ظنا منه ان ضرورة احد الطرفين فى الحال ينافى امكانه فى الاستقبال فقد شرط الوجود والعدم فى الحال لأن ممكن الوجود فى الاستقبال ممكن العدم فيه بل الواجب فى اعتباره عدم الالتفات الى الوجود والعدم فى الحال والاقتصار على اعتبار الاستقبال قال وقد نفى بعضهم الإمكان بأنه ان صدق اقول من الناس من قدح فى الإمكان بأنه لو تحقق الامكان لزم احد الأمرين وهو اما ان يكون الواجب ممكن العدم واما ان يكون ممتنع الوجود وكلاهما محال بيان الملازمة ان الإمكان ان صدق على الواجب لزم الامر الأول لأن ما امكن وجوده امكن عدمه وان لم يصدق على الواجب لزم الأمر الثاني لأن ما ليس بممكن ممتنع وجوابه ان اراد بالإمكان الامكان العام فلا نم انه ان صدق على الواجب امكن عدمه لتناوله الواجب على ما مر وان اراد الإمكان الخاص فلا نم انه ان لم يصدق على الواجب امتنع وجوده بل اللازم ثبوت احدى الضروريتين وذلك لا يستلزم ضرورة العدم ومنهم من نفى الامكان الخاص بان الممكن اما ان يكون موجودا او معدوما واياما كان فلا امكان اما اذا كان موجودا فلامتناع عدمه والا امكن اجتماع الوجود والعدم فيكون وجوده ضروريا فلا امكان واما اذا كان معدوما فلامتناع وجوده فيكون عدمه ضروريا فلا يكون ممكنا وجوابه ان الضرورة الحاصلة فى حال الوجود والعدم هى الضرورة بشرط المحمول والامكان ليس فى مقابلتها بل فى مقابلة الضرورة الذاتية قال وفرق بين الإمكان والقوة القسيمة للفعل أقول يطلق الإمكان بالاشتراك على سلب الضرورة كما تقدم وعلى القوة القسيمة للفعل وهى كون الشي ء من شانه ان يكون وليس بكائن كما ان الفعل كون الشي ء من شانه ان يكون وهو كائن والفرق بينهما من وجوه الأول ان ما بالقوة لا يكون بالفعل لكونها قسيمة له بخلاف الممكن فانه كثيرا ما يكون بالفعل الثاني ان القوة لا ينعكس الى الطرف الاخر فلا يكون الشي ء بالقوة فى طرفى وجوده وعدمه بخلاف الامكان فان الممكن ممكن ان يكون وممكن ان لا يكون الثالث ان ما بالقوة اذا حصل بالفعل قد تغير الذات كما فى قولنا الماء بالقوة هواء وقد تغير الصفات كما فى قولنا الأمى بالقوة كاتب فيكون بينهما وبين الامكان عموم من وجه لتصادقهما فى الصورة الثانية وصدق القوة بدون الإمكان فى الصورة الأولى لصدق قولنا لا شي ء من الماء بهواء بالضرورة فلا يصدق الماء هواء بالإمكان وصدق الإمكان بدون القوة حيث يكون النسبة فعلية قال واللادوام اما لا دوام الفعل أقول اللادوام اما لا دوام الفعل وهو الوجودى اللادائم كقولنا كل انسان متنفس بالفعل لا دائما ولا شي ء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما ومعناه مطلقة عامة مخالفة للأصل فى الكيف فان الإيجاب اذا لم يكن دائما يكون السلب بالفعل والسلب اذا لم يكن دائما يكون الايجاب بالفعل واما لا دوام الضرورة وهو الوجودى اللاضروري كقولنا كل انسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة ولا شي ء من الإنسان
AUTO [المبحث الثاني فى المطلقة]
الثاني في المطلقة ونعنى به المشترك بين الموجهات الفعلية وهى التي نسبة المحمول فيها الى الموضوع نسبة بالفعل لا المشترك بين الموجهات ولا يمتنع تسمية المقيد باسم المطلق اذا غلب ذلك المقيد وقد يقال المطلقة للوجودية اللادائمة والعرفية وهى التي فيها الدوام الوصفى لفهم اهل العرف من السالبة المطلقة ذلك قال الإمام اذا قلنا كل ج ب بالإمكان فان كان الإمكان جهة كانت القضية فعلية ولم يناف الممكنة الضرورية وان كان محمولا كانت القضية
بضاحك بالفعل لا بالضرورة ومفهومه ممكنة عامة مخالفة للأصل فى الكيف لأن الايجاب اذا لم يكن ضروريا فهناك سلب ضرورة الإيجاب وهو الإمكان العام السالب والسلب اذا لم يكن ضروريا فهو سلب ضرورة السلب وهو الامكان العام الموجب واعلم ان التعبير عن اللاضرورة بلا دوام الضرورة فيه ركاكة لأن الضرورة يستحيل ان يكون لا دائمة ولو سلم فاللادوام اخص من اللاضرورة والاعم لا يكون قسما من الاخص على ان اللادوام ليس ينحصر فى لا دوام الفعل واللاضرورة بل كل قضية لا ينافى الحكم فيها اللادوام يمكن ان يقيد به وكان الأولى فى ذكر اللادوام واللاضرورة الاقتصار على ما سبق تفصيله تقييدا واطلاقا كما فعله صاحب الكشف قال الثاني فى المطلقة وتغنى به المشترك بين الموجهات الفعلية اقول لما فرغ من بيان الموجهات وتعداد الجهات افاض فى القضية المطلقة وهى التي لم يذكر فيها الجهة بل يتعرض فيها بحكم الإيجاب والسلب اعم من ان يكون بالقوة او الفعل فهى مشتركة بين ساير الموجهات الفعلية والممكنة ضرورة كونها غير مقيدة بالجهة وغير المقيدة اعم من المقيد الا انها لما كانت عند الإطلاق يفهم منها النسبة الفعلية عرفا ولغة حتى اذا قلنا كل ج ب يكون مفهومه عند اهل العرف ثبوت الباء لج بالفعل وقع الاصطلاح على ان المطلقة هى التي نسبة المحمول فيها الى الموضوع بالفعل فيكون مشتركة بين الموجهات الفعلية لا الممكنة وكان سائلا يقول المطلقة وهى غير الموجهة اعم من ان تكون النسبة فيها فعلية اولا تكون وتفسير الأعم بالأخص ليس بمستقيم وايضا لو كانت معناها ما يكون النسبة فيها فعلية لم تكن مطلقة بل مقيدة بالفعل ايجاب بان مفهومها فى الأصل وان كان اعم لكن لما غلب استعمالها فيما تكون النسبة فيها فعلية سميت بها ولا امتناع فى تسمية المقيد باسم المطلق اذا غلب استعماله فيه فلئن قلت هاهنا سؤالان آخران الأول المطلقة سواء كانت بالمعنى الأول او الثاني قسيمة للموجهة فكيف يكون اعم منها الثاني ان الفعل كيفية للنسبة فلو كانت المطلقة مفهومها ما ذكرتم كانت موجهة فيكون مفهوم غير الموجهة موجهة اجيب عن الأول بان المطلقة لها اعتباران من حيث الذات اى ما صدق عليها وهو قولنا كل ج ب ولا شي ء من ج ب ومن حيث المفهوم وهو انها لم يذكر فيها الجهة فهى اعم بالاعتبار الأول لأنه اذا قلنا كل ج ب باى جهة كانت يصدق كل ج ب لا بالاعتبار الثاني من الموجهة لا من حيث المفهوم بل من حيث الذات ايضا وهذا كالعام والخاص فان صدق العام على الخاص بحسب الذات لا بحسب مفهوم العموم والخصوص وقد اجيب عن الثاني بأنه ليس كل كيفية للنسبة جهة بل كيفية النسبة بالضرورة واللاضرورة والدوام واللادوام على ما نص عليه المصنف فلا يكون الفعل جهة وفيه ضعف لان جمهور المنطقيين من المتقدمين والمتأخرين اطلقوا اسم الجهة على كل كيفية للنسبة والمصنف انما ذكر الجهات الأربع تمثيلا لا تمهيدا على انه سؤال متعلق بالفن لا يندفع بقيد زاده بعض والحق فى الجواب ان الفعل ليس كيفية للنسبة لأن
مطلقة لا موجهة وجوابه انا نعنى بالموجبة ما فيها النسبة بالثبوت اعم من الثبوت بالفعل وبالمطلقة ما فيها النسبة بالثبوت بالفعل وعلى هذا كون الإمكان جهة لا يقتضى كون النسبة فعلية وبهذا القدر من معرفة الجهة والإطلاق يمكنك تركيب القضايا جهة كيف شئت وكم شئت
معناه ليس الا وقوع النسبة والكيفية لا بد ان يكون امرا مغايرا لوقوع النسبة التي هى الحكم فان الجهة جزء اخير للقضية مغاير للموضوع والمحمول والحكم وانما عدو المطلقة فى الموجهات بالمجاز كما عدوا السالبة فى الحمليات والشرطيات فان قلت فعلى هذا الممكنة ان كان فيها حكم لم يكن بينها وبين المطلقة فرق والا لم يكن قضية لما ثبت انها لا تتحقق الا بعد تحقق الحكم فنقول لا حكم فى الممكنة بالفعل فانا اذا قلنا الإنسان كاتب بالإمكان فليس الحكم فيها الا بسلب الضرورة عن الجانب المخالف واما الحكم فى الجانب الموافق فلم يتعرض له حتى يحتمل ان يكون واقعا وان لا يكون فالمطلقة هى القضية بالفعل واما الممكنة فليست قضية الا بالقوة وليس فيها ايجاب وسلب وموضوع ومحمول بالفعل بل بالقوة ومن هاهنا تراهم يقولون المطلقة مغايرة للممكنة بالذات والمفهوم جميعا فلئن قلت مرادهم بالقضية ان كانت القضية بالفعل فلا يكون الممكنة قضية وان كان ما هو اعم فمتى تصورنا الموضوع والمحمول والنسبة بينهما فهناك حكم بالقوة فيجب ان يكون قضية وتصديقا وما قال به احد فنقول المراد به الاعم وقد صرحوا بان الموضوع والمحمول والنسبة بينهما قضية الا ترى انهم عدوا المخيلات فى القضايا ولا حكم فيها بالفعل وقد يقال المطلقة الوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية ايضا ولعل منشأ الاختلاف انه قد ذكر فى التعليم الأول ان القضايا اما مطلقة او ضرورية او ممكنة ففهم قوم من الإطلاق عدم التوجيه فبين القسمة بأنها اما موجهة او غير موجهة والموجهة اما ضرورية او لا ضرورية وآخرون فهموا من الإطلاق الفعل فمنهم من فرق بين الضرورة والدوام فقال الحكم فيها اما بالقوة فهى الممكنة او بالفعل ولا يخلو اما ان يكون بالضرورة وهى الضرورية اولا بالضرورة وهى المطلقة فسمى الوجودية اللاضرورية بها ومنهم من لم يفرق بين الضرورة والدوام فقال الحكم فيها ان كان بالفعل فان كان دائما فهى الضرورية والا فالمطلقة فصارت المطلقة هى الوجودية اللادائمة ويسمى مطلقة اسكندرية لان اكثر امثلة المعلم الأول للمطلقة فى مادة اللادوام تحرزا عن فهم الدوام ففهم الاسكندر الأفروديسى منها اللادوام وربما يقال المطلقة للعرفية وهى التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام الوصف لان اهل العرف انما يفهمون من السالبة المطلقة الدوام الوصفى حتى اذا قلنا لا شي ء من النائم بمستيقظ فهموا منه السلب ما دام نائما وقوم فهموا هذا المعنى من الموجبة ايضا فسميت العرفية بها قال الامام فى الملخص مشككا فى القضية الممكنة انا اذا قلنا كل ج ب بالإمكان فلا يخ اما ان يكون الإمكان جزء المحمول او جهة فان كان جزء المحمول كانت القضية مطلقة لا موجهة وقد فرضناها موجهة هف وان كان جهة كانت القضية فعلية لأن الموجبة انما تصدق اذا ثبت محمولها للموضوع بالفعل فيبطل قاعدتان الأولى ان الممكنة العامة اعم القضايا لاختصاصها حينئذ بالفعليات والثانية ان الضرورة تناقض الممكنة اذ فى مادة الدوام الخالى عن الضرورة تكذب الضرورية الموجبة الكلية والسالبة الجزئية الممكنة ان كان الدوام موجبا ويكذب الضرورة
AUTO [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
الثالث فيما يعبر من القضايا فى العكوس والتناقض والقياس وغيرها وهى ثلاثة عشر الضرورية المطلقة المحكوم فيها بضرورة الثبوت او السلب ما دامت الذات والمشروطة العامة المحكوم فيها بضرورة الثبوت او السلب بشرط وصف الموضوع والمشروطة الخاصة المحكوم فيها بهذه الضرورة لا دائما والوقتية الخاصة المحكوم فيها بضرورة الثبوت او السلب فى وقت معين لا دائما والمنتشرة الخاصة المحكوم فيها بضرورة الثبوت او السلب فى وقت غير معين لا دائما والدائمة المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دامت الذات والعرفية العامة المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دام وصف الموضوع والعرفية الخاصة المحكوم فيها بهذا الدوام لا دائما والمطلقة العامة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل مطلقا والوجودية اللادائمة المحكوم فيها بالثبوت او
السالبة الكلية والموجبة الجزئية الممكنة ان كان سالبا وجوابه انا لا نم ان الايجاب يستدعى الثبوت بالفعل بل المراد بالموجبة ما فيها النسبة بالثبوت اعم من ان يكون بالفعل او بالقوة فلا يلزم ان يكون الممكنة الموجبة فعلية وعند هذا تم الجواب فلا يكون لقوله والمطلقة ما فيها النسبة الثبوتية بالفعل دخل فى الجواب ويمكن ان يقال انه جواب لسؤال مقدر تقريره ان الامكان اذا كان جهة لم يكن بد من ان يكون القضية فعلية لان الموجهة مشمول المطلقة وقد ذكرتم ان مفهومها النسبة بالفعل اجاب بأنا اذا قلنا القضية اذا طلقت ولم يذكر فيها الجهة كان مفهومها النسبة الفعلية لا يلزم من ذلك انها اذا قيدت بالجهة كان مفهومها ذلك لجواز ان يكون التقييد بالجهة صارفا عن الدلالة على ذلك المفهوم فكون الامكان جهة لا يقتضى كون النسبة فعلية وبهذا القدر من معرفة الجهة والاطلاق يمكنك تركيب القضايا الموجهة كم شئت وكيف شئت فانك اذا استحضرت المفردات تتمكن من تركيب بعضها مع بعض اما مجامع له او مناف قال الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض والقياس وغيرها أقول القضايا التي جرت عادة المتأخرين بالبحث عن احكامها من العكس والتناقض والانتاج وغيرها ثلاثة عشر ضروريات ودوائم ومطلقات وممكنات وكيف كانت فهى اما بسيطة لا يكون فيها الا حكم واحد ايجاب او سلب واما مركبة مشتملة على حكمين ايجاب وسلب اما الضروريات فخمس الأولى الضرورية المطلقة وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا كقولنا كل انسان حيوان بالضرورة ولا شي ء من الإنسان بحجر بالضرورة فان قلت التعريف منقوض ببعض الممكنات الخاصة فان المحمول اذا كان هو الموجود يكون ضروريا بشرط المحمول فيصدق ان المحمول ثابت للموضوع بالضرورة ما دام ذات الموضوع موجودا مع انه ليس بضرورى بل ممكن بالإمكان الخاص فنقول الضرورة هناك انما تتحقق بشرط وجود الموضوع لا فى جميع اوقات وجود الموضوع وقد سبق لك ما تستعين به على هذا الفرق الثانية المشروطة العامة وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه بشرط وصف الموضوع كقولنا كل متحرك متغير بالضرورة ما دام متحركا الثالثة المشروطة الخاصة وهى المشروطة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات كما فى المثال المذكور اذا قيد باللادوام الرابعة الوقتية وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه فى وقت معين لا دائما كقولنا بالضرورة كل قمر منخسف وقت الحيلولة لا دائما ولا شي ء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما الخامسة المنشرة وهى التي حكم فيها بالضرورة وقتا ما لا دائما كقولنا كل انسان متنفس بالضرورة فى وقت ما لا دائما ولا شي ء من الإنسان بمتنفس بالضرورة فى وقت ما لا دائما وهذه القضايا الثلث الأخيرة مركبة اذ اللادوام فيها دال على مطلقة عامة مخالفة للأصل فى الكيف موافقة له فى الكم فتركيب المشروطة الخاصة من مشروطة عامة موافقة ومطلقة عامة
السلب بالفعل لا دائما والوجودية اللاضرورية المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل لا بالضرورة والممكنة العامة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرف المخالف للحكم والممكنة الخاصة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرفين ولا يخفى عليك ان نسبة بعضها الى بعض بالعموم والخصوص والمباينة بعد احاطتك بمعاقيها وقد يرد عليك فى العكوس والتناقض ونتائج الأقيسة قضية خارجة عن الثلاثة عشرة اما بسيطة او مركبة وتسمى كل منهما باسم بسيط او مركب ولا حاجة الى تعديدها بعد معرفتها
مخالفة والوقتية من وقتية مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة والمنتشرة من منتشرة مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة وفرق ما بين الوقتية المطلقة والمطلقة الوقتية وبين المنتشرة المطلقة والمطلقة المنتشرة بالعموم والخصوص والضرورية المطلقة اخص من المشروطة العامة من وجه على ما مر ومباين للمركبات للمباينة بين نقيض الاعم وعين الأخص وهى اعم من المشروطة الخاصة مطلقا لأن المطلق اعم من المقيد ومن الوقتيتين من وجه لتصادقهما فى مادة يكون المحمول ضرورى الثبوت او السلب بشرط وصف مفارق وصدقها بدونهما فى مادة الضرورية المطلقة وبالعكس فيما يكون الضرورة فيه بحسب الوقت لا بحسب الوصف والمشروطة الخاصة اعم من الوقتيتين من وجه لأنها انما تصدق اذا كان الوصف مفارقا لذات الموضوع فانه لو كان نفس الموضوع او دائم الثبوت له لم يصدق اللادوام لانتظام المشروطة كبرى مع القضية القائلة بالدوام قياسا فى الشكل الأول منتجا لدوام المحمول لذات الموضوع وايضا لو صدق اللادوام لانعقد قياس فى الشكل الأول من صغرى دائمة وكبرى مشروطة خاصة وهو محال ومتى كان الوصف مفارقا عن ذات الموضوع وهو شرط فى الضرورة فان كان ضروريا لذات الموضوع فى بعض الأوقات كما فى قولنا كل منخسف مظلم بالضرورة بشرط كونه منخسفا لا دائما صدقت الوقتيتان معها لأن الشرط متى كان ضروريا يكون المشروط ايضا ضروريا فيكون المحمول ايضا ضروريا لذات الموضوع فى ذلك الوقت وان لم يكن ضروريا لذات الموضوع فى كل الاوقات كما فى قولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة بشرط كونه كاتبا صدقت هى دون الوقتيتين لأن المحمول حينئذ لا يكون ضروريا فى شي ء من الأوقات ضرورة ان جواز الخلو عن الشرط دائما يوجب جواز الخلو عن المشروط دائما واما صدق الوقتيتين بدونها فظاهر وما قيل من ان الضرورة اذا صدقت بشرط الوصف لا دائما صدقت بحسب الوقت المعين وهو وقت حصول ذلك الوصف لا دائما من غير عكس فباطل لما تحقق من الفرق بين الضرورة بالوصف وفى الوصف والوقتية اخص من المنتشرة لأنه متى صدقت الضرورة بحسب وقت معين صدقت فى وقت ما ولا ينعكس واما الدوائم فثلث الأول الدائمة المطلقة المحكوم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا كقولنا كل رومى ابيض دائما ولا شي ء منه باسود دائما الثاني العرفية العامة المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دام وصف الموضوع كقولنا كل خمر مسكر ما دام خمر او لا شي ء من الخمر بمصلح ما دام خمرا الثالث العرفية الخاصة المحكوم فيها بدوام الثبوت او السلب ما دام الوصف الموضوع كقولنا كل خمر مسكر لا دائما فهى مركبة من عرفية عامة ومطلقة عامة متخالفتين فى الكيف متوافقتين فى الكم فان قلت اعتبار قيد وجود الذات واتصافه بالوصف العنوانى فى هذه القضايا يستلزم اعتبار وجود الموضوع فى سالبتها وحينئذ لا تناقض الموجبة لجواز ارتفاعهما عند عدم الموضوع فنقول قد مر
مرارا ان وجود الموضوع معتبر فى السالبة لا فى صدقها والدائمة اعم من الضرورية واخص من العرفية العامة مطلقا ومن المشروطة العامة من وجه لصدقهما حيث تكون النسبة ضرورية مطلقة والوصف العنوانى نفس ذات الموضوع وصدق الدائمة بدونها فى مادة الدوام الخالى عن الضرورة وصدقها بدون الدائمة فى المشروطة الخاصة ومباينة للضروريات الباقية المركبة والعرفية الخاصة والعرفية العامة اعم من الضرورية والمشروطتين والعرفية الخاصة ومن الوقتيتين من وجه لصدقها فى المشروطة الخاصة وصدقها بدونها حيث تخلو المادة من الضرورة وبالعكس حيث تكون النسبة ضرورية بحسب الوقت لا دائمة بحسب الوصف والعرفية الخاصة مباينة للضرورية واعم من المشروطة الخاصة مطلقا ومن المشروطة العامة من وجه لصدقهما فى المشروطة الخاصة وصدقها بدون المشروطة العامة فى الدوام الصرف وصدق المشروطة العامة بدونها فى مادة الضرورة وكذلك من الوقتيتين لما عرفت فى العرفية العامة من غير فرق واما المطلقات فثلث ايضا المطلقة العامة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل مطلقا كقولنا كل انسان ضاحك بالفعل ولا شي ء منه بضاحك بالفعل والوجودية اللادائمة وهى المطلقة العامة مع قيد اللادوام والوجودية اللاضرورية وهى المطلقة العامة مع قيد اللاضرورة ومثالهما ذلك المثال المذكور اذا قيد باحد القيدين وهما مركبتان اما اللادائمة فمن مطلقتين وايجابها وسلبها بايجاب الجزء الأول وسلبه واما اللاضرورة فمن مطلقة وممكنة عامتين والمطلقة العامة اعم من الضروريات والدوائم لأنه متى صدقت ضرورة او دوام صدق الفعل من غير عكس ومن الوجوديتين لعموم المطلق والوجودية اللادائمة مباينة للضرورة والدائمة واعم من العامتين من وجه لصدقها فى المشروطة الخاصة وصدقهما بدونها فى الضرورية وصدقها بدونهما حيث لا دوام بحسب الوصف ومن الوقتيتين مطلقا لأنه متى صدقت الضرورة بحسب الوقت لا دائما صدق الفعل لا دائما من غير عكس وكذا من الخاصتين لأن النسبة متى كانت دائمة بدوام الوصف لا دائما كانت فعلية لا دائما ولا ينعكس والوجودية اللاضرورية مباينة للضرورية واعم من الخاصتين والوقتيتين والوجودية اللادائمة وبينها وبين الدائمة والعرفية العامة عموم من وجه لصدقها فى الدوام الصرف وصدقهما بدونها فى الضرورية وصدقها بدونهما حيث لا دوام بحسب الوصف وكذا بينهما وبين المشروطة العامة لصدقهما فى المشروطة الخاصة وصدقها بدونهما حيث لا ضرورة بحسب الوصف وبالعكس فى الضرورة واما الممكنات فاثنتان الممكنة العامة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم كقولنا كل انسان متعجب بالإمكان العام ولا شي ء من الإنسان بضاحك بالامكان العام والممكنة الخاصة المحكوم فيها بسلب الضرورة عن طرفى الايجاب والسلب كقولنا كل انسان ضاحك بالامكان الخاص ولا شي ء من الإنسان بكاتب
AUTO [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
الرابع الجهة كما يكون الحمل اى كيفية للنسبة كما عرفت فقد يكون جهة للسور اى كيفية للعموم والخصوص وبينهما فرق فان قولنا كل انسان كاتب بالإمكان لا نشك فى صدقه وقد نشك فى صدق قولنا عموم الكتابة للكل ممكن ولان الأول اعم من الثاني لكن جزئياتهما متلازمان والتغاير فى القضية الخارجية ظاهر فانه اذا فرض زمان لا حيوان فيه الا انسان صدق كل حيوان انسان بالضرورة بحسب الحمل دون السور لإمكان حيوان لا يكون انسانا وقد صدق كل حيوان يمكن ان لا يكون انسانا بحسب السور دون الحمل
بالإمكان الخاص وهى مركبة من ممكنتين عامتين كما مر والممكنة العامة اعم القضايا لأن كل قضية فرضت فلا اقل من ان لا يكون حكمها ممتنعا فهو مفهوم الإمكان العام والممكنة الخاصة مباينة للضرورية واعم من القضايا البسيطة الأربع الباقية من وجه واعم من ساير المركبات مطلقا وقد ترك المصنف ايراد نسب هذه القضايا بعضها الى بعض بالعموم والخصوص والمباينة لسهولة معرفتها لمن احاط بمعانيها ونحن اشرنا اليها اشارة خفية ولم نبال بتكرار بعض الأمثلة والمباحث تسهيلا للأمر على الطلاب وقد يرد فى العكس والتناقض والاختلاطات قضايا خارجة عن الثلث عشرة كالمطلقة الحينية والممكنة الحينية والدائمة اللادائمة والضرورية اللاضرورية وعن ذكرها هاهنا غنى لتعريف ما يحتاج عنها الى التعريف فى مواردها قال الرابع الجهة كما يكون للحمل اى كيفية للنسبة اقول الجهة كما يكون للحمل اى كيفية النسبة المحمول الى الموضوع فان نسبته اليه اما ضرورية او لا ضرورية كما عرفت يكون للسور ايضا اى كيفية للتعميم والتخصيص فالقضية اذا كانت كلية يكون معناها ان اجتماع جميع افراد الموضوع فى وصف المحمول ضرورى او لا ضرورى اى وصف المحمول ثابت لأفراد الموضوع على سبيل الجمع بالضرورة او الإمكان هذا اذا كانت موجبة اما اذا كانت سالبة فمعناها ان افراد الموضوع لا تجتمع فى وصف المحمول بالضرورة او الإمكان وعلى هذا معنى الجزئية والفرق بين الموجبة الكلية بحسب السور وبحسب الحمل من وجهين الأول انه يمكن تطرق الشك الى الموجبة الكلية بحسب السور بخلاف الحمل فانه يجوز ان يكون الصادق فى المادة الإمكانية نسبة المحمول الى كل واحد من افراد الموضوع بدلا عن الاخر لا نسبته الى كل الأفراد على سبيل الجمع فربما يشك فى امكان ان يكون الناس كلهم كاتبين ولا يشك فى ان كل انسان يمكن ان يكون كاتبا والثاني ان بينهما عموما مطلقا لأنه متى ثبت المحمول لأفراد الموضوع على سبيل الجمع ثبت لها فى الجملة وهو معنى الكلية بحسب الحمل وليس كلما ثبت المحمول لأفراد الموضوع فى الجملة ثبت لها على سبيل الجمع فانه يصدق ان هذا الرغيف يمكن ان يشبع كل واحد واحد ولا يصدق امكان اجتماع الكل على اشباعه اياهم واما الجزئيتان فمتلازمتان وان تغايرا بحسب المفهوم لأنه متى كان اجتماع بعض الأفراد على وصف المحمول ممكنا ثبت المحمول لبعض الأفراد بالإمكان وبالعكس وكذا فى الضروريتين لكنهما انما تتلازمان اذا كانتا موجبتين واما اذا كانتا سالبتين فتكون السالبة الجزئية الضرورية بحسب السور اعم منها بحسب الحمل لما سبق من ان الموجبة للممكنة الكلية بحسب السور اخص والتغاير بين الجهتين يظهر فى القضية الخارجية فانه اذا فرض زمان لا يكون فيه حيوان الا الإنسان مع امكان غير الإنسان صدق كل حيوان يجب ان يكون انسانا ولا يصدق يجب ان يكون كل حيوان انسانا لجواز وجود حيوان غير الإنسان فى ذلك الزمان فهناك الضرورة الموجبة بحسب الحمل صادقة دونها بحسب السور وايضا صدق فى ذلك الزمان انه يمكن ان لا يكون كل حيوان انسانا ولم يصدق ان كل حيوان يمكن ان لا يكون
انسانا لصدق قولنا كل حيوان فى ذلك الزمان يجب ان يكون انسان فيصدق السالبة الممكنة بحسب السور دونها بحسب الحمل هذا ما فهمه المتاخرون من كلام الشيخ وفيه نظر من وجوه الأول انا اذا قلنا كل ج ب فهاهنا اربعة معان كل ج من حيث هو كل اى الكل المجموعى وكل واحد واحد معا اى على سبيل الجمع وكل واحد واحد مطلقا الذي هو مفهوم الكلية فى المحصورات اذا ثبت هذا فنقول قولهم معنى الكلية بحسب السور ان اجتماع افراد الموضوع فى وصف المحمول ضرورى او ممكن ان عنوا به ان المحمول ثابت للكل من حيث هو كل بالضرورة او الإمكان فلا يكون بين الكليين عموم مطلقا لأن الحكم على الكل لا يستلزم الحكم على كل واحد واحد وبالعكس وان عنوا به ان المحمول ثابت لكل واحد واحد معا على سبيل الجمع فان ارادوا بهذا الاجتماع مجرد الاجتماع فى وصف المحمول حتى يجوز ان يكون المحمول ثابتا لبعض الأفراد فى وقت ولبعضها فى اخر فالكليتان متلازمتان مطلقا سواء كانتا ضروريتين او ممكنتين لأن المحمول اذا ثبت لكل واحد واحد باى جهة كان يكون جميع تلك الأفراد مجتمعة فى ذلك المحمول بتلك الجهة وهذا بين لا سترة به وان ارادوا بذلك الاجتماع الاجتماع بحسب الزمان فالعموم بين الكليين على العكس مما قالوا لأنه اذا ثبت المحمول لكل واحد من افراد الموضوع بجهة يكون كل واحد من الأفراد الموجودة فى زمان من ذلك الموضوع ثبت له المحمول بتلك الجهة من غير عكس وان ارادوا ان المحمول ثابت لكل واحد واحد على سبيل البدل فهو ظاهر الفساد لأن ظاهر عبارتهم يأباه ولأنه يخالف توجيه الشك فى الممكنة بحسب السور دون الحمل بانه ربما كانت نسبته المحمول الى كل واحد ممكنة بدلا عن الاخر ولا تكون ممكنة على سبيل الجمع ويخالف تمثيلهم بمثال الإشباع بالرغيف وان ارادوا ان المحمول ثابت لكل واحد واحد مطلقا فلا فرق بين القضية الماخوذة بحسب السور والماخوذة بحسب الحمل الثاني ان معنى الاجتماع ان لم يعتبر فى الجزئية بحسب السور فلا فرق بينها وبين الجزئية بحسب الحمل فى المفهوم وان اعتبر لم يكن بين الجزئيتين تلازم لجواز ان لا يكون موضوع الجزئية بحسب الحمل متعددا الثالث ان احد الأمرين لازم اما بطلان التلازم بين الجزئيتين واما فساد العموم بين الكليتين لأنه لو صدق الكلية الموجهة بحسب الحمل ولا تصدق الكلية الموجهة بحسب السور كذبت السالبة الجزئية الأولى وتصدق السالبة الجزئية الثانية وحينئذ يلزم كذب الموجبة الجزئية الأولى وصدق الموجبة الجزئية الثانية لأن الإيجاب المعدول يلازم السلب البسيط عند وجود الموضوع والموضوع هاهنا موجود لاستدعاء صدق الكلية الموجهة بجهة الحمل وجود الموضوع ولنوضح هذا فى المثال المذكور فنقول لا بد ان يصدق فيه يجب ان يكون بعض الإنسان لا يشبعه الرغيف والا امكن ان يشبع الكل ولا يصدق بعض الإنسان يجب ان لا يشبعه هذا الرغيف لأن كل انسان يمكن ان يشبعه هذا الرغيف فالموجبتان الجزئيتان يفترقان فى الصدق الرابع ان الافتراق بين الكليتين فى الخارجية ينافى تلازم الجزئية بأنه اذا افترق الكليتان فى الصدق افترق السالبتان الجزئيتان
فى الصدق افترق السالبتان الجزئيتان فى الصدق الى فتفترق الموجبتان الجزئيتان المتلازمتان لهما الخامس ان قولهم يصدق فى الفرض المذكور كل حيوان فى الخارج فهو انسان فى الخارج بالضرورة ان ارادوا به انه يصدق كل حيوان مطلقا سواء كان فى ذلك الزمان او فى غيره فهو انسان بالضرورة فهو بين الفساد وان ارادوا به انه يصدق كل حيوان موجود فى ذلك الزمان فهو انسان بالضرورة فلا نم انه لا يصدق اخذ الجهة فيها بحسب السور حتى لا يصدق يجب ان يكون كل حيوان موجودا فى ذلك الزمان فهو انسان فانه ظاهر الصدق على ذلك الفرض وعلى هذا القياس اعتبار قولهم يصدق فى ذلك الزمان يمكن ان لا يكون كل حيوان انسانا ولا يصدق كل حيوان يمكن ان لا يكون انسانا ان ارادوا بهما السالبة الجزئية وان ارادوا السالبة الكلية ففساده فى غاية الوضوح والحق انهم لم يفهموا كلام الشيخ وتحقيقه على ما يقتضى الرأى الصائب والنظر الثاقب ان لا بد فى اعتبار الجهة فى القضية ان يلاحظ اولا طبيعة الموضوع والمحمول وينسب المحمول الى الموضوع بالضرورة او الإمكان ثم يسور بالسور الكلى او الجزئى فيكون المحمول منسوبا الى الموضوع كلية او جزئية بتلك الجهة وهى جهة الحمل اما لو سور الموضوع اولا ثم قرن بها الجهة فيكون الجهة بحسب السور ويكون معناه ان كلية الحكم او جزئيته ضرورية الصدق او ممكنة وليس هذه الضرورة والإمكان كيفية الربط اى نسبة المحمول الى الموضوع بل كيفية النسبة بين التعميم والتخصيص اى كلية الحكم وجزئيته وبين الصدق والتحقق فانا اذا قلنا يمكن ان يكون كل انسان كاتبا ليس معناه الا انه يمكن ان يصدق كل انسان كاتب بخلاف قولنا كل انسان يمكن ان يكون كاتبا فان معناه ان ثبوت الكتابة لكل انسان ممكن والفرق بين الجهتين من حيث المفهوم ومن حيث الصيغة اما من حيث المفهوم فهو ما يبين من ان الجهة بحسب السور كيفية العموم والخصوص بالقياس الى الصدق والجهة بحسب الحمل كيفية الربط وايضا ربما يشك فى امكان صدق الكلية بخلاف صدق امكانها فانه لا شك عند جمهور الناس ان كل واحد واحد من الناس لا يجب له فى طبيعته دوام الكتابة او عدم الكتابة واما قولنا يمكن ان يصدق كل واحد من الناس كاتب بالفعل فقد يحال ان يوجد كل انسان كاتبا حتى يتفق ان لا واحد من الناس الا وهو كاتب واما الجزئيتان فهما يجريان مجرى واحد فى الظهور والخفاء واما تغايرهما بحسب الصيغة اى ايراد الجهة فى موضعها الطبيعى وهو ان صيغة الممكنة الصدق ان يقدم الجهة فيها على السور لأن جهتها كيفية نسبة بين الحكم الكلى والجزئى وبين الصدق فلا بد ان يورد اولا المنتسبان ثم يقال انه ضرورى الصدق او لا ضرورية وصيغة الممكنة ان يدخل السور على الجهة فانه لا بد ان يلاحظ فيها اولا طبيعة الموضوع والمحمول ويحكم بان المحمول ضرورى الثبوت او لا ضرورية ثم يبين ان هذه الضرورة شاملة لجميع الأفراد او لا فيقال كل انسان يمكن ان يكون كاتبا اولا هذا ما صرح به الشيخ فى مواضع من كتابه فقد حكم ايضا بان من فسر المطلقة بما يكون الحكم فيها على الافراد الموجودة فى الزمان الماضى او الحال والضرورية
AUTO ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل الطبيعى ان يقرن بالرابطة فلو عكس كان غير طبيعى وعلى سبيل المجاز
[المبحث الخامس: فى نسبة طبقات مواد القضايا]
الخامس في نسبة طبقات مواد القضايا التي هى الوجوب والامتناع والإمكان الخاص ونقائضها وجوب الوجود يلزمه امتناع العدم وبالعكس وهما متغايران اذ نسبة احدهما الى الوجود والاخر الى العدم ويلزمها سلب الإمكان العام عن الطرف المخالف لها وبالعكس اذا فسرنا الإمكان العام بما يلازم سلب الضرورة فاذا فى كل طبقة من الطبقات الست سوى طبقتى الإمكان الخاص ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة ونقائضها أيضا متلازمة متعاكسة فان نقائض الأمور المتساوية متساوية وفى كل طبقة من طبقتى الإمكان الخاص مفهومان متلازمان متعاكسان لانقلاب الإمكان من كل طرف الى الأخر وبين عينى كل طبقتين منع الجمع دون الخلو وبين نقيضهما منع الخلو دون الجمع وعين كل طبقة
بما يكون الحكم فيها شاملا لجميع الافراد الموجودة فى سائر الأزمنة والممكنة بما يختص الحكم فيها بزمان الاستقبال اخذ الجهة بحسب السور لأنا اذا فرضنا زمانا ينحصر فيه جميع الحيوانات فى الإنسان يصدق فى ذلك الزمان كل حيوان انسان مطلقة كلية وقبل ذلك الزمان ممكنة الكلية لأنه يمكن ان يصدق كل حيوان موجود فى زمان الاستقبال انسان وهذا الإطلاق والامكان بحسب السور والا فالإنسان مسلوب عن بعض الحيوان بالضرورة اذا اعتبرنا طبيعتهما ولعل المتأخرين اخذوا وجه التغاير بين الجهتين فى الخارجية من هذا الوضع حيث لم يحققوه واداهم سوء الفهم الى ان بدلوا هذا البحث العظيم الشأن يبحث لا طائل تحته اصلا ولو لا مخافة الأطناب لأوردنا فى هذا الباب ما يشفى العلل وينفع العلل قال ثم موضع جهة السور الطبيعى ان يقرن بالسور أقول هذا اشارة الى ما ذكره الشيخ من ان حق الجهة ان يقرن بالرابطة لأنها تدل على كيفية الربط للمحمول على الموضوع واذا قرنت بالسور ولم يرد به ازالته عن موضعه الطبيعى على سبيل التوسع بل اريد به الدلالة على ان موضعها الطبيعى مجاورة السور لم يكن جهة الربط بل جهة التخصيص والتعميم وتغير المعنى وليت شعرى اذا فهموا من الجهة بحسب السور كيفية نسبة المحمول الى كل الافراد من حيث هو كل او الى كل واحد واحد معا على اختلاف الفهمين كيف يثبتون ان الموضع الطبيعى لجهة السور مقارنة السور فانه كما ان جهة الحمل كيفية نسبة الرابطة كذلك جهة السور على ذلك التقدير فلو كان الموضع الطبيعى لجهة الحمل مقارنة الرابطة وجب ان يكون موضع جهة السور مقارنة الرابطة ايضا والا فما الفرق المصحح لاختلاف الموضع قال الخامس فى نسبة طبقات مواد القضايا التي هى الوجوب والامتناع والإمكان الخاص أقول معرفة نسبة طبقات المواد بعضها الى بعض يتوقف على معرفة الطبقات فلذلك قدمها على بيان النسب وقد سمعت ان المواد منحصرة فى ثلاثة الوجوب والامتناع والإمكان الخاص واذا اعتبرت مع نقائضها صارت ستة فوضع لها ست طبقات لكل واحد منها طبقة والمراد منها مفهومات متغايرة متلازمة متعاكسة واحدها وجوب الوجود يلزمه امتناع العدم وينعكس عليه لأن ما وجب وجوده يمتنع عدمه وما امتنع عدمه وجب وجوده فلئن قلت لا مغايرة بين وجوب الوجود وامتناع العدم اذا المعقول من وجوب الوجود امتناع العدم وبالعكس فلا يكون امتناع العدم من مفهومات الطبقة لوجوب التغاير بينها والا لم يكن مفهومات اجاب بأنهما متغايران اذ احدهما نسبة الى الوجود والاخر نسبة الى العدم وتغاير المنتسبين يوجب تغاير النسبتين ويلزمهما اى وجوب الوجود وامتناع العدم سلب الإمكان العام عن الطرف المخالف لهما وهو العدم اذ وجوب الوجود وامتناع العدم فى جلب الوجود والطرف المخالف له العدم وذلك لأن ما وجب وجوده وامتنع عدمه لم يكن عدمه وبالعكس هذا اذا فسرنا الامكان العام بما يلازم سلب الضرورة اى ما يساويه على ما يشهد به لفظ المفاعلة لا ما يلزمه وان كان ربما يستعمل الملازمة فى معنى اللزوم كما سيجي ء فى باب الشرطيات فان وجوب الوجود لا يستلزم سلب لازم سلب ضرورة
AUTO اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان يوجد ممتنع ان لا يوجد ليس بممكن عامى ان لا يوجد طبقة نقائضها ليس بواجب ان يوجد ليس ممتنع ان لا يوجد ممكن عامى ان لا يوجد طبقة الامتناع ممتنع ان يوجد واجب ان لا يوجد ليس يمكن عامى ان يوجد طبقة نقائضها ليس بممتنع ان يوجد ليس بواجب ان لا يوجد ممكن عامى ان يوجد طبقة الامكان الخاص ممكن خاص ان يوجد ممكن خاص ان لا يوجد ليس بممكن خاص ان لا يوجد
[المبحث السادس: الضرورة الذهنية والامكان الذهنى]
السادس الضرورة والامكان كما يكونان بحسب الأمر نفسه كما علمت فقد يكونان بحسب الذهن وتسمى ضرورة ذهنية وامكانا ذهنيا والضرورة الذهنية اخص من الخارجية لأن كل ما وجب جزم الذهن جنسية محمولها الى موضوعها بمجرد تصور طرفيها كان فى نفس الامر كذلك والا ارتفع الأمان عن البديهيات ولا ينعكس كما فى النظريات ويعلم منه ان الإمكان الذهنى اعم من الإمكان الخارجى
الوجود لجواز ان يكون اللازم اعم ولو فسرنا الإمكان بسلب الضرورة لم يكن سلب امكان العدم مفهوما مغايرا لوجوب الوجود فان امكان العدم سلب ضرورة الوجود حينئذ فيكون سلبه سلب سلب ضرورة الوجود وهو غير ضرورة الوجود لأن سلب ضرورة الوجود نقيض لضرورة الوجود لأن نقيض كل شي ء رفعه فيكون ضرورة الوجود ايضا نقيضا لسلب ضرورة الوجود وسلب سلب ضرورة الوجود ايضا نقيض لسلب ضرورة الوجود لأنه رفعه فلو كان سلب سلب ضرورة الوجود مغايرا فى المفهوم لضرورة الوجود لكان لشي ء واحد نقيضان وهو محال وكذلك امتناع الوجود يلزمه وجوب العدم وينعكس عليه ويلازمهما سلب الإمكان العام عن الطرف المخالف لهما وهو الوجود اذ الطرف الموافق لهما العدم فاذن قد حصل فى طبقة الوجوب ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة هى وجوب الوجود وامتناع العدم وسلب امكان العدم وفى طبقة الامتناع ايضا ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة هى امتناع الوجود ووجوب العدم وسلب امكان الوجود وفى طبقة نقيض كل منهما ثلاثة مفهومات متلازمة متعاكسة هى نقايض مفهومات طبقته لأن نقايض الأمور المتساوية متساوية واما الامكان الخاص فلا يلزمه شي ء منعكسا عليه من باب الوجوب والامتناع كما لا يلزمهما ما ينعكس عليهما من بابه بل لم يوجد ما ينعكس عليه الا منه فان امكان الوجود يلزمه امكان العدم وبالعكس ضرورة انقلاب الإمكان الخاص من كل طرف الى الطرف الاخر فلم يكن فى طبقته الا مفهومان متلازمان متعاكسان امكان الوجود وامكان العدم وكك فى طبقة نقيضه مفهومان هما نقيضاهما هذا بيان الطبقات وقد وضع لها لوح فى المتن لا خفاء فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا واما النسبة فبين عينى كل طبقتين منع الجمع دون الخلو لجواز ان يكون الصادق الطبقة الثالثة وبين نقيضيهما منع الخلو دون الجمع اما منع الخلو فلأنه لو خلا الواقع عن نقيضيهما لاجتمع عيناهما وكان بينهما منع الجمع واما انتفاء منع الجمع فلأنه لو كان بين النقيضين منع الجمع كان بين العينين منع الخلو وايضا النقيضان يجتمعان على الطبقة الثالثة وعين كل طبقة اخص من نقيض طبقة الاخرى لان كل امرين بينهما منع الجمع يكون عين كل منهما اخص من نقيض الأخر قال السادس الضرورة والامكان كما يكونان بحسب الأمر نفسه كما علمت اقول الضرورة والإمكان كما يكونان بحسب نفس الأمر على ما سلف فى باب الجهات فقد يكونان بحسب الذهن ويسمى ضرورة ذهنية وامكانا ذهنيا فالضرورة الذهنية ما يكون تصور طرفيها كافيا فى جزم العقل بالنسبة بينهما والإمكان الذهنى ما لا يكون تصور طرفيه كافيا بل يتردد الذهن فى النسبة بينهما ويرادفه الاحتمال والضرورة الذهنية اخص من الخارجية لأن كل نسبة جزم العقل بها بمجرد تصور طرفيها كانت مطابقة لنفس الأمر والا ارتفع الأمان عن البديهيات وليس كل ما كان ضروريا فى نفس الأمر كان العقل جازما به بمجرد تصور طرفيه كما فى النظريات الحقة فيكون الامكان الذهنى اعم من الامكان الخارجى لأن نقيض الاعم اخص من نقيض الاخص فان قلت من البديهيات
AUTO [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
الفصل السادس في وحدة القضية وتعددها مهما تعدد معنى موضوع القضية او محمولها او تركب احدهما ليس من الأجزاء المحمولة تعددت القضية والا فلا والتعدد بحسب اجزاء المحمول بحفظ كمية الأصل وكيفية وجهته لا التعدد بحسب اجزاء الموضوع فانه لا يحفظ الكلية لجواز كون الجزء اعم من الكل واحترزنا بالأجزاء المحمولة عن مثل قولنا البيت سقف وجدار وعكسه اذ لا تعدد وبيان الكل ظاهر
قضايا ممكنة خارجية كقولنا زيد كاتب ومكة موجودة والسقمونيا مسهل فانها بديهية لأنها مدركة بالحس والتجربة مع انها ليست بضرورية خارجية فنقول البديهى كالضرورى مقول بالاشتراك على معنيين احدهما ما يكفى تصور طرفيه فى الجزم بالنسبة بينهما وهى معنى الأولى وثانيهما ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب وهو معنى اليقينى ويشمل الأولى والحدسى والحسى وغيرها فان عنيتم بالبديهى فى قولكم من البديهيات ما هى ممكنة بالمعنى الأول فلا نم ان القضايا المذكورة بديهية بهذا المعنى وان عنيتم به المعنى الثاني فمسلم ان البديهى قد يكون ممكنا لكن الضرورى الذهنى هو البديهى بالمعنى الأول لا الثاني وامكانه لا يستلزم امكانه نعم يرد ان يقال هب ان ما جزم به العقل بمجرد تصور طرفيه يجب ان يكون مطابقا للواقع لكن لا يلزم منه ان يكون ضروريا خارجيا وانما يلزم لو كان جزم العقل بالنسبة الضرورية اما لو كان جزم العقل بالنسبة الإطلاقية او الامكانية او غيرها فلا قال الفصل السادس فى وحدة القضية وتعددها أقول مهما تعدد معنى الموضوع فى القضية او معنى المحمول سواء عبر عن الجميع بلفظ واحد كما يقال العين جسم ويراد بالعين الشمس والذهب والإنسان متكلم ويراد به الكلام النفسى والحسى او عبر عن كل واحد بلفظ كقولنا الإنسان والفرس حيوان والإنسان وناطق حيوان او تركب احدهما اى الموضوع او المحمول من الاجزاء المحمولة كقولنا الإنسان ضاحك والضاحك انسان تعددت القضية اما اذا تعدد معنى الموضوع والمحمول فليتعدد الاحكام فيها الفعل فان قولنا العين جسم قضيتان إحداهما الشمس جسم والاخرى الذهب جسم وكك البواقى واما اذا تركب الموضوع فلأن الحكم على الكل حكم على اجزائه المحمولة بقياس من الشكل الثالث واما اذا تركب المحمول فلأن الحكم بالكل حكم باجزائه يقاس من الشكل الأول وتقييد الاجزاء بالمحمولة لأن تركب احدهما من الأجزاء الغير المحمولة لا يوجب تعدد القضية كقولنا البيت سقف وجدار وعكسه هى كقولنا السقف والجدار بيت ومتى لم يتعدد معنى الموضوع والمحمول ا ولم يتركب احدهما من الأجزاء المحمولة لم يتعدد القضية كقولنا الواجب بسيط ثم تعدد القضية ان كان بالفعل فلا شك انه يحفظ كمية الأصل وكيفية وجهته لأنها انما تكون واردة فيها بالقياس الى جميع الأحكام الموجودة بالفعل فاذا قلنا كل انسان وفرس فهو حيوان بالضرورة يصدق كل انسان حيوان بالضرورة وكل فرس حيوان بالضرورة وان كان بالقوة فان كان بحسب اجزاء المحمول فهو يحفظ الكمية اى ان كان حمل الكل كليا صدق حمل الجزء كليا وان كان جزئيا فجزئيا لأن النتيجة فى الأول تتبع الصغرى فى الكم ويحفظ الكيفية اى الإيجاب اذا الموجبتان لا تنتجان الا موجبة ويحفظ الجهة ايضا وان كان بحسب اجزاء الموضوع فهو يحفظ الكيفية اذا النتيجة فى الثالث تتبع الكبرى فى الكيف وكذلك الجهة لكن لا لحفظ الكمية لأن حمل الشي ء على الكل كليا لا يوجب صدق حمله على الاجزاء كليا لجواز ان يكون الجزء اعم وحمل الشي ء على كل افراد الخاص لا يصحح حمله على كل افراد العام هذا كلام المصنف وفيه نظر من وجوه الأول ان تركب المحمول لا يوجب تعدد القضية
فان قيل لا يلزم من كون الشي ء محمولا جملة كونه محمولا فرادى ولا بالعكس فانه يصدق على الحجر المشكل بشكل الفرس انه فرس من حجر ولا يصدق انه فرس وايضا يصدق زيد طيب اذا كان طبيبا غير ماهر ويصدق زيد ماهر اذا كان خياطا ماهرا ولا يصدق زيد طبيب ماهر ولانه اذا صدق على الشي ء الحيوان والأبيض فلو صدق عليه الحيوان الأبيض لصدق عليه الحيوان الحيوان الأبيض الأبيض مكرر الى غير النهاية بضم المفرد الى المجموع حتى يصير مجموعا اخر ثم ضمه اليه ثانيا وثالثا وهلم جرا وانه هذيان قلنا الاختلاف انما يحصل عند اختلاف المعنى دون اتحاده وكون للقول هذيانا لا يمنع صدقه نعم قد لا يصح حمل الشي ء وحده ويصح حمل المجموع المركب منه ومن غيره عليه كما لا يصدق العشرة سبعة ويصدق العشرة سبعة وثلاثة وبالعكس كما يصدق العشرة نصف العشرين ولا يصدق العشرة واحد ونصف العشرين اما ان الشي ء يحمل وحده ولا يحمل مع حمل غيره او بالعكس فذلك معلوم البطلان
لجواز ان تكون سالبة او موجبة ممكنة والقياس من الأول لا ينتج اذا كان صغراه سالبة او موجبة ممكنة الثاني انه ان اراد بتعدد القضية تعددها بالفعل لم تكن متعددة بتركب الموضوع او المحمول ضرورة ان الحكم على الأجزاء او بها ليس موجودا فيها بالفعل وان اراد به ما هو اعم من الفعل والقوة حتى تكون متعددة لاستلزامها قضية اخرى فتعددها لا ينحصر فيما ذكر فان الحكم فى القضية كما يستلزم الحكم على الأجزاء او بالأجزاء كذلك يستلزم الحكم على ما هو اخص من الموضوع كالجزئيات او مساو أو اعم او بالمساوى والأعم بل يلزم ان يكون كل قضية قضية متعددة وحينئذ يبطل قوله والا فلا الثالث ان القضية المركبة قضية متعددة لتعدد الحكم فيها وليس تعددها بتعدد موضوعها او محمولها او بتركيب احدهما الرابع ان انحفاظ الجهة غير لازم اذا تعددت القضية بحسب اجزاء المحمول فان حمل الجزء على الكل ضرورى ومتى كانت الكبرى فى الأول ضرورية كان النتيجة ضرورية سواء كانت الصغرى ضرورية اولا وكذلك اذا كان التعدد بحسب اجزاء الموضوع وانما يلزم انحفاظ الجهة اذا لم يكن الكبرى احدى الوصفيات الأربع اما اذا كان إحداها فغير لازم على ما ستحيط بجميع ذلك اذا بلغ النوبة اليه والأولى لاقتصار على التعدد بالفعل والامر المحقق فى ذلك ان وحدة القضية وتعددها بحسب وحدة الحكم وتعدده فان لم يكن في القضية الا حكم واحد كانت واحدة وان اشتملت على عدة احكام كانت متعددة لكن تعدد الحكم اما باختلافه فى نفسه بالإيجاب والسلب او بحسب اختلاف الموضوع او بحسب اختلاف المحمول لا رابع لها فانه متى لم يتعدد الموضوع ولا المحمول ولا الحكم نفسه كانت القضية واحدة بالضرورة سواء كان الموضوع والمحمول مفردين او مركبين او كان احدهما مفردا والاخر مركبا واريد الحكم بالمجموع او على المجموع كقولنا الإنسان جسم حساس متحرك بالإرادة والحيوان الناطق ضاحك نص عليه الشيخ فى الشفاء قال فان قيل لا يلزم من كون الشي ء محمولا اقول لما سبق الى بعض الأوهام انه ليس يلزم من كون الشي ء محمولا جملة كونه محمولا فرادى وبالعكس اى ليس يلزم من حمل الشي ء فرادى حمله جملة وكان الأول منافيا للقاعدة القائلة لأن الحكم بالكل حكم باجزائه اورده اعتراضا عليها لكن لما كان ما ذهبوا اليه فاسدا بالكلية نقله بتمامه حتى ينبه على فساده وان لم يكن للثانى دخل فى الاعتراض واستدلوا على الأول بانه يصدق على الحجر المشكل بشكل الفرس انه فرس من حجر ولا يصدق عليه انه فرس وعلى الثاني بوجهين الأول انه اذا كان زيد طبيبا غير ماهر ويكون ماهرا فى الخياطة يصدق زيد طبيب وزيد ماهر ولا يصدق زيد طبيب ماهر الثاني انه اذا صدق على شي ء انه حيوان ابيض فان وجب ان يصدق جملة ما يصدق فرادى وجب ان يصدق انه حيوان ابيض ثم يصدق الحيوان والأبيض فيصدق عليه الحيوان الحيوان الأبيض الأبيض وهكذا يضم اليه المفردات حتى يحصل مجموع اخر وهلم جرا الى غير النهاية وانه هذيان والهذيان فى قوة الكذب اجاب عن الدليلين الاولين بان الاختلاف اى صدق الحمل حالة الاجتماع دون الانفراد وصدقه
AUTO [الفصل السابع فى التناقض]
الفصل السابع في التناقض وهو اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب بحيث يقتضى لذاته صدق إحداهما وكذب الاخرى فقولنا لذاته احتراز عن اختلاف القضية ولازمها المساوي بالإيجاب والسلب فانه يقتضى صدق إحداهما وكذب الاخرى لا لذاته كقولنا هذا انسان هذا ليس بناطق وعكسه
حالة الانفراد دون الاجتماع انما كان لاختلاف المعنى اما اذا اتحد المعنى فلا فان الفرس من الحجر لا يحمل على انه فرس حقيقة بل على انه شي ء فى صورة الفرس متخذ من حجر واذا فرق بينهما وعنى بهما ما عنى حالة الجمع لم يعرض كذب اصلا وكك الماهر لا يحمل على زيد كيف ما اتفق بل على انه ماهر فى الخياطة وهو صادق عليه حالة الاجتماع ايضا وعن الثالث بان كون القول هذيانا لا يمنع صدقه ثم نقح المسألتين بان حمل الشي ء جملة اما ان يكون المراد به حمل الشي ء مع غيره او يكون المراد به حمل الشي ء مع حمل غيره فان اريد به الأول فلا شك انه ليس يلزم من حمل الشي ء جملة حمله فرادى بالعكس فربما يصح مع حمل الشي ء غيره ولا يصح حمله وحده كما يصدق العشرة سبعة وثلاثة ولا يصدق العشرة سبعة او ثلاثة وقد يصح حمل الشي ء وحده ولا يصح حمله مع غيره كما يصدق العشرة نصف العشرين ولا يصدق العشرة واحد ونصف العشرين وان اريد به الثاني فالقول بان الشي ء قد يحمل جملة ولا يحمل فرادى او بالعكس معلوم البطلان بالضرورة قال الفصل السابع فى التناقض وهو اختلاف قضيتين اقول الاختلاف المذكور فى هذا الحد جنس بعيد لأنه قد يقع بين قضيتين وبين مفردين كالإنسان والفرس وبين قضية ومفرد وخرج بقوله بين قضيتين ما عداه من الاختلافات والاختلاف بين القضيتين قد يكون بالإيجاب والسلب وقد لا يكون بالإيجاب والسلب كما اذا كان بالعدول والتحصيل والاهمال والحصر فخرج بقوله بالإيجاب والسلب ما عداه والاختلاف بالايجاب والسلب يكون تارة بحيث يقتضى صدق إحداهما وكذب الأخرى واخرى بحيث لا يقتضى ذلك بل لو كان إحداهما صادقة والاخرى كاذبة كان بحسب خصوص المادة كقولنا بقراط طبيب وجالينوس ليس بطبيب فاحترز بالحيثية المذكورة عما لا يكون كذلك والاختلاف المقتضى لصدق إحداهما وكذب الاخرى اما ان يقتضيه لذاته اى يكون ذات ذلك الاختلاف منشأ اقتضاء صدق إحداهما وكذب الاخرى كقولنا زيد قائم زيد ليس بقائم فان السلب والايجاب فيهما لما كانا واردين على موضوع ومحمول واحد يقتضى كذب إحداهما وصدق الأخرى واما ان لا يقتضى لذاته بل بواسطة كايجاب قضية مع سلب لازمها المساوى كقولنا زيد انسان زيد ليس بناطق فان اختلافهما انما يقتضى افتراقهما فى الكذب والصدق لا لذاته بل بواسطة استلزام كل واحدة من القضيتين نقيض الاخرى فخرج هذا بقوله لذاته وحينئذ انطبق الحد على المحدود لا يقال امثال هذا الاختلاف خرجت بقيد الايجاب والسلب لأنها اختلافات بغير الإيجاب والسلب فيكون قيد لذاته مستدركا لأنا نقول كل قيد يقيد به تعريف انما يخرج ما ينافى ذلك القيد لا ما يغايره والا لم يمكن ايراد قيدين فى تعريف لأنه لو اورد قيد ان اخرج كل واحد منهما الأخر فيلزم اجتماع متنافيين فى تعريف وانه محال وعلى هذا لم يخرج بقيد الايجاب والسلب الا ما لا يكون بالإيجاب والسلب لا ما يكون بهما وبشي ء اخر وايضا لو اخرج هذا القيد كل اختلاف بغير الإيجاب والسلب خرج عن التعريف الاختلاف فى الكم او الجهة الذي هو شرط وبطلانه ظاهر ثم انه ربما يقع فى عباراتهم
واعتبروا فيه ثمان وحدات واكتفى الفارابى بثلث منها وحدة الموضوع والمحمول والزمان للعلم الضرورى اقتسامهما الصدق والكذب اذ ذاك واما وحدة الشرط والجزء والكل فيندرج تحت وحدة الموضوع ووحدة المكان والإضافة والقوة والفعل تحت وحدة المحمول لاختلافهما باختلافهما ويمكن رد الكل الى وحدة النسبة الحكمية لاختلافها عند اختلافها ويعتبر ايضا اختلاف الجهة لصدق الممكنتين وكذب الضروريتين وفى المحصورات اختلاف الكم ايضا لصدق الجزئيتين وكذب الكليتين
اختلاف القضيتين بحيث يقتضى لذاته صدق إحداهما كذب الاخرى وحينئذ يكون لذاته عائدا الى الصدق لا الى الاختلاف اذ لا معنى له ويرد عليه الكليتان كقولنا كل ج ب ولا شي ء من من ج ب فانهما مختلفان بالإيجاب والسلب بحيث يقتضى صدق إحداهما لذاته كذب الاخرى ضرورة انه اذا صدق كل ج ب كذب لا شي ء من ج ب وبالعكس ويمكن ان يجاب عنه بان اقتضاء صدق احدى الكليتين كذب الأخرى لا لذاته بل بواسطة اشتمالها على نقيض الاخرى فقد رجع العبارتان الى معنى واحد فان قيل التناقض كما يقع بين القضايا يقع بين المفردات فاختصاص الاختلاف فى الحد بالقضيتين يخرجه عن الجميع فنقول المراد التناقض بين القضايا لأن الكلام فى احكامها وانما خصصوا بحثهم بالتناقض بين القضايا وان وجب ان يكون مباحثهم عامة منطبقة على جميع الجزئيات لأن عموم مباحثهم انما يجب ان يكون بالنسبة الى اغراضهم ومقاصدهم ولما لم يتعلق لهم بالتناقض بين المفردات غرض يعتد به بل جل غرضهم انما هو فى التناقض بين القضايا حيث صار قياس الخلف الموقوف على معرفته عمدة فى اثبات المطالب فى العلوم الحقيقية بل وفى اثبات احكامهم من العكوس وانتاج الأقيسة لا جرم اختص نظرهم بالتناقض بين القضايا ونبهوا فى تعريفهم اياه على ذلك قال واعتبروا فيه ثمان وحدات اقول التناقض بين القضيتين لا يتحقق الا اذا روعى فى كل واحدة منهما ما روعى فى الاخرى حتى يكون السلب رافعا لما اثبته الايجاب فلا بد من اعتبار ثمان وحدات وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الشرط ووحدة الإضافة ووحدة الجزء والكل ووحدة الفعل والقوة لجواز صدق القضيتين او كذبهما عند اختلافهما فى شي ء منها كما يقال زيد قائم عمرو ليس بقائم او زيد كاتب وليس بنجار او زيد ضاحك نهارا وليس بضاحك ليلا او زيد جالس فى السوق وليس بجالس فى الدار او الجسم مفرق للبصر بشرط كونه ابيض وليس بمرق للبصر بشرط كونه اسود او زيد ا ب لعمرو وليس باب لبكر والزنجى اسود اى بعضه وليس باسود اى كله او الخمر مسكر اى بالقوة وليس بمسكر اى بالفعل ويصدقان او يكذبان واكتفى الفارابى منها بثلث وحدات وحدة الموضوع والمحمول والزمان للعلم الضرورى باقتسام القضيتين الصدق والكذب عند اتحادهما فى الوحدات الثلث لامتناع ثبوت شي ء معين الأخر فى وقت وسلبه عنه فى ذلك الوقت واما وحدة الشرط والكل والجزء فمندرجة تحت وحدة الموضوع لاختلافه باختلافها فان الجسم بشرط كونه ابيض غيره بشرط كونه اسود والزنجى كله غير الزنجي بعضه ووحدة المكان والإضافة والقوة والفعل تحت وحدة المحمول لاختلافه باختلافها فان الجالس فى الدار غير الجالس فى السوق والأب لبكر غير الأب لعمرو والمسكر بالقوة غير المسكر بالفعل وفى هذا المقام انظار اما اولا فلان وحدة الزمان ايضا مندرجة تحت وحدة المحمول فان المحمول فى قولنا زيد ضاحك نهارا هو الضاحك نهارا وفى قولنا زيد ليس بضاحك ليلا هو الضاحك ليلا وهما مختلفان فالواجب الاكتفاء بالوحدتين لا الثلث لا يقال الزمان خارج عن طرفى
القضية لأن نسبة المحمول الى الموضوع لا بد لها من زمان فلو كان الزمان داخلا فى المحمول لكان نسبة ذلك المحمول الى الموضوع واقعة فى زمان فيكون للزمان زمان اخر ولأن تعلق الزمان بالقضية بحسب ظرفية النسبة والشي ء لا يصير ظرفا لآخر الا بعد تحققه فيكون تعلق الزمان متأخرا عن النسبة المتاخرة عن طرفى القضية فلو كان داخلا فى احدهما لكان متأخرا عن نفسه بمراتب وانه محال لانا نقول تعلق المكان ايضا بحسب الظرفية اذ لا بد للنسبة من مكان كما لا بد لها من زمان فلا وجه لإدراج وحدة المكان تحت وحدة المحمول واخراج وحدة الزمان عنها واما ثانيا فلأن تعليق بعض الوحدات بالموضوع وبعضها بالمحمول تخصيص بلا مخصص اذ تلك الأمور كما تصلح لأن توضع تصلح لأن تحمل عند عكس القضية واما ثالثا فلأن منها ما لا تعلق لها بالموضوع ولا بالمحمول بل بالنسبة كما اذا قلنا السراج مشتعل بشرط بقاء الدهن وليس بمشتعل بشرط انتفائه ويمكن رد جميع الوحدات الى وحدة واحدة هى وحدة النسبة الحكمية بحيث بكون السلب واردا على النسبة الإيجابية التي ورد عليها الإيجاب لأنه متى اختلفت تلك الأمور اختلفت النسبة الحكمية لاختلافها باختلاف الموضوع ضرورة ان نسبة الشي ء الى احد المتغايرين غير نسبته الى الأخر وباختلاف المحمول اذ نسبته احد المتغايرين الى شي ء غير نسبة الاخر اليه وباختلاف الزمان لأن نسبة احد الشيئين الى الأخر فى زمان غير نسبته اليه فى زمان اخر وعلى هذا القياس فى باقى الأمور وتنعكس بعكس النقيض تلك القضية الى قولنا متى اتحدت النسبة الحكمية اتحدت جميع الأمور وذلك محقق للتناقض فان قلت اذا كفى فى اخذ النقيض ان ينفى عين ما اثبت فما الحاجة الى التفصيل الذي يورده الجمهور فى تعيين نقيض نقيض فنقول الغرض تحصيل مفهومات القضايا عند ارتفاعها او لوازمها المساوية لها حتى يكون عندهم فى المناقضات قضايا محصلة مضبوطة ويسهل استعمالها فى العكوس والأقيسة والمطالب العلمية ثم مع هذه الشرائط يعتبر ايضا اختلاف الجهة لصدق الممكنتين كقولنا زيد كاتب بالامكان زيد ليس بكاتب با لإمكان وكذب الضروريتين كقولنا زيد كاتب بالضرورة زيد ليس بكاتب بالضرورة لا يقال هذا الدليل لا يرد على الدعوى لأنه انما يدل على اعتبار اختلاف الجهة فى الضرورة والامكان والصورة الجزئية لا يثبت الكلية لأنا نقول نقيض الموجهة رفعها ولا خفاء فى ان رفع الجهة اعم من رفع النسبة موجها بتلك الجهة على ما وقع عليه التنبيه فيما قبل ولا يكون الجهة محفوظة فى النقيض ولما كان هذا المعنى كالظاهر نبه عليه بايراد الضرورة والإمكان على ضرب من التمثيل فلئن قلت ا ليس صاحب الكشف اثبت التناقض بين المطلقتين الوقتيتين حتى صرح بان الدائمة كالكلية نقيضها الجزئية بحسب الأوقات والمطلقة العامة كالمهملة محمولة على بعض الأوقات والوقتية كالشخصية فكما ان الثبوت لشخص معين تناقض السلب عنه كذلك الثبوت والسلب بحسب وقت معين فقد وجدنا قضية نقيضها من جنسه فكيف يدعى اعتبار اختلاف الجهة فى جميع القضايا فنقول الكلام فى الموجهات وقد سبق ان الاطلاق ليس من الجهات على ان التناقض