لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق

AUTO القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب — الجزء ٤ من ٧

ج ١ · ص ١٦٩

فالقضية البسيطة نقيضها بسيط وهو رفعها فنقيض المطلقة العامة الدائمة وبالعكس اذا الثبوت فى بعض اوقات الذات يناقض السلب فى كلها وبالعكس ونقيض الممكنة العامة الضرورية وبالعكس لأن الإمكان هو سلب الضرورة ونقيض العرفية العامة الحينية المطلقة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل فى بعض اوقات وصف الموضوع ونقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالإمكان فى بعض اوقات وصف الموضوع والمركبة فنقيضها المفهوم المردد بين نقيضى جزأيها فنقيض العرفية الخاصة الحينية المطلقة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض المشروطة الخاصة الحينية الممكنة المخالفة الدائمة الموافقة ونقيض الوقتية الممكنة الوقتية المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض المنتشرة الممكنة الدائمة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض الوجودية اللادائمة الدائمة المخالفة او الموافقة نقيض الوجودية اللاضرورية الدائمة المخالفة او الضرورية الموافقة ونقيض الممكنة الخاصة الضرورية المخالفة او الضرورية الموافقة وهذا ظاهر فى القضية الكلية.

بين الوقتيتين مما ليس يثبت اصلا لانقسام الوقت الى اجزاء يمكن الثبوت فى بعضها والسلب فى البعض الأخر اللهم الا اذا اخذنا النسبة بحسب الآن الذي لا ينقسم لكن الوقت لا يكاد يطلق عليه بحسب التعارف او نقول المدعى اختلاف الجهة فى القضايا الثلاثة عشر لأنها هى المبحوث عنها وما ذكرناه فى بيانه ليس للدلالة التامة بل للتنبيه على الباقى وتفصيلها ان المتوافقين فى الجهة من تلك القضايا يجتمعان فى مادة اللادوام اما من الدوائم الست وهى الدائمتان والمشروطتان والعرفيتان فكذبا لكذب قولنا كل انسان او بعضه ضاحك باحدى الجهات مع قولنا لا شي ء من الإنسان او ليس بعضه بضاحك بتلك الجهة واما من السبع الباقية وهى الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة فصدقا لصدق قولنا كل قمر منخسف بالتوقيت لا دائما مع قولنا لا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت لا دائما وكك البواقى وهذه الشرائط تعم المخصوصات والمحصورات وللتناقض فى المحصورات شرط اخر وهو الاختلاف فى الكم اى الكلية والجزئية لكذب الكليتين وصدق الجزئيتين حيث يكون الموضوع اعم فانه يكذب كل حيوان انسان ولا شي ء منه انسان ويصدق بعض الحيوان انسان وليس بعضه بانسان لا يقال تصادق الجزئيتين لعدم اتحاد الموضوع فانه لو اتحد يستحيل صدقهما لأنا نقول النظر فى جميع الاحكام الى مفهوم القضية وتعيين الموضوع امر خارج عن مفهومها فلا يعبأ به قال فالقضية البسيطة نقيضها بسيط وهو رفعها أقول لما بين شرائط التناقض منبها على كيفية اخذ النقيض على الإجمال اراد ان يذكر نقيض قضية قضية على سبيل التفصيل لتحصل الإحاطة التامة فالقضية ان كانت بسيطة فنقيضها بسيط لأنه رفع نسبة واحدة فنقيض المطلقة العامة الدائمة وبالعكس لأن الثبوت فى بعض اوقات الذات والسلب فى جميعها مما يتناقضان جزما وبالعكس الى السلب فى بعض اوقات الذات يناقض الثبوت فى جميعها وهذا يدل على ان نقيض الدائمة المطلقة المنتشرة لا المطلقة العامة وما قيل انها كالمهملة محمولة على بعض الأوقات حتى تساوى المطلقة المنتشرة وان غايرتها بحسب المفهوم فيه نظر اذ ليس يلزم من صدق الحكم بالفعل فى الجملة صدقه فى شي ء من الاوقات لجواز ان يكون الموضوع نفس الوقت فلا يصدق الحكم عليه فى وقت والا لكان للوقت وقت كما يقال الزمان موجود فى الجملة او مقدار الحركة او غير القار الذات الى غير ذلك ونقيض الممكنة العامة الضرورية لأن الإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المخالف وسلب الضرورة عن الطرف المخالف يناقض اثباتها فيه وبالعكس اى نقيض الضرورية الممكنة لأن نقيضها سلب الضرورة الموافقة وهو امكان عام مخالف ونقيض العرفية العامة الحينية المطلقة وهى التي حكم فيها بالثبوت او السلب بالفعل فى بعض اوقات وصف الموضوع كقولنا كل انسان نائم بالفعل حين هو انسان فيكون نسبتها الى العرفية العامة نسبة المطلقة المنتشرة الى الدائمة فكما ان الثبوت فى جميع اوقات الذات يناقض السلب فى بعضها وبالعكس كك الثبوت فى جميع اوقات الوصف يناقض السلب فى بعضها والسلب فى جميع اوقات الوصف يناقض الثبوت فى بعضها و

ج ١ · ص ١٧٠

نقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة وهى التي حكم فيها بالثبوت او السلب بالإمكان فى بعض اوقات وصف الموضوع كقولنا كل من به ذات الجنب يستعمل بالامكان فى بعض اوقات كونه مجنوبا ونسبتها اى المشروطة نسبة الممكنة الى الضرورية فكما ان الضرورية بحسب الذات وسلبها مما يناقضان كذلك الضرورة بحسب الوصف وسلبها بحسبه وهذا انما يصح لو كانت المشروطة هى الضرورة ما دام الوصف اما لو كانت بشرط الوصف فلا لاجتماعهما على الكذب فى مادة ضرورة لا يكون لوصف الموضوع دخل فيها فلا يصدق كل كاتب حيوان بالضرورة بشرط كونه كاتبا ولا ليس بعض الكاتب بحيوان بالإمكان حين هو كاتب ولعله نسى انه اخذها بشرط الوصف حيث عد القضايا التي افرزها للبحث والنظر وان كانت مركبة لم يكن نقيضها بسيطا بل يكون فيه تركيب وذلك لأن المركبة لما كانت عبارة عن مجموع قضيتين مختلفتين با لإيجاب والسلب كان نقيضها رفع المجموع لأن نقيض كل شي ء رفعه ورفع المجموع انما يتحقق برفع احد الجزءين فانه لو لم يرتفع شي ء منهما كان المجموع ثابتا والمقدر خلافه فيكون نقيضها رفع احد جزأيها اعنى احد نقيض جزأيها ثم لا يخلو اما ان يكون نقيضها احد نقيضى الجزءين على التعيين وهو باطل لجواز كذب المركبة بالجزء الاخر فيجتمع هى واحد النقيضى المعين على الكذب او احدهما لا على التعيين وهو المراد بالمفهوم المردد بين نقيضى الجزءين لانه مفهوم يردد بين النقيضين ويقسم اليهما فيقال احد النقيضين اما هذا واما ذاك وكيفية اخذ نقيض المركبة ان تحلل الى بسايطها ويؤخذ نقيض كل منهما ويركب منفصلة مانعة الخلو من النقيضين هى نقيضها لأن رفعها ان كان برفع جزأيها صدق جزء المنفصلة وان كان برفع احد الجزءين صدق احد جزأيها وكيف كان فلا بد من صدق احد جزئى المنفصلة فهى مانعة الخلو فان قلت اذا كانت القضية المركبة موجبة والمنفصلة ايضا موجبة فلا تكونان مختلفين بالإيجاب والسلب فكيف يكون نقيضا لها فنقول اطلاق النقيض عليها على سبيل التجوز والحقيقة انها مساوية لنقيضها ومن هاهنا يزول الاستبعاد من ان نقيض الحمليات الشرطيات ولا بد ان يتذكر ان ايجاب القضية المركبة بايجاب الجزء الأول وسلبها بسلبه فيكون الجزء الأول موافقا لها فى الكيف والجزء الثاني مخالفا لها ونقيضاهما بالعكس من ذلك اذا تذكرت هذا فاعلم ان العرفية الخاصة ينحل الى عرفية عامة موافقة ومطلقة عامة مخالفة ونقيض العرفية العامة الموافقة الحينية المطلقة للمخالفة ونقيض المطلقة العامة المخالفة الدائمة الموافقة فنقيضها اما الحينية المطلقة المخالفة واما الدائمة الموافقة والمشروطة الخاصة منحلة الى مشروطة عامة موافقة ومطلقة عامة مخالفة ونقيض المشروطة العامة الموافقة الحينية الممكنة المخالفة ونقيض المطلقة العامة المخالفة الدائمة الموافقة فنقيضها اما الحينية الممكنة المخالفة او الدائمة الموافقة والوقتية تنحل الى وقتية مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة ونقيض الوقتية المطلقة الممكنة الوقتية وهى التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف فى وقت معين وذلك لأن الضرورة بحسب الوقت المعين تناقض سلب الضرورة بحسب ذلك الوقت

ج ١ · ص ١٧١

واما فى الجزئية فلا تردد بين نقيضى الجزءين لجواز كذبهما مع كذب الجزئية اللادائمة مثلا يكذب ثبوت ب لبعض افراد ج لا دائما ويكذب ثبوته للكل دائما وسلبه عن الكل دائما لجواز ثبوته للبعض دائما وسلبه عن الباقى دائما بل يردد بين نقيضى الجزءين فى كل واحد واحد فان اردت قضية تساوى نقيض الجزئية مرددة بين كليتين قيدت موضوع احد الشقين بالمحمول فنقيض بعض ج ب لا دائما يساويه لا شي ء من ج ب دائما او كل ج ب فهو ب لا دائما لأنه مهما صدق الأصل كذب هذا وهو طاهر ومهما كذب الأصل صدق هذا لأنه ان لم يكن شي ء من ج ب اصلا صدق الشق الأول وان كان صدق الثاني والا صدق الأصل فظهر من هذا انه ليس الشي ء من القضايا المذكورة نقيض من جنسها وان الموجبة المركبة ليس نقيضها سلبا محضا كما ان ايجابها ليس ايجابا محضا فنقيض الموجبة منها سلب ونقيض السلب ايجاب.

فنقيضها اما الممكنة الوقتية المخالفة او الدائمة الموافقة والمنتشرة تنحل الى منتشرة مطلقة موافقة ومطلقة عامة مخالفة ونقيض المنتشرة المطلقة الممكنة الدائمة وهى المحكوم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف فى جميع الأوقات لأن الضرورة فى وقت ما وسلبها فى جميع الأوقات مما يتناقضان جزما فنقيضها اما الممكنة الدائمة المخالفة او الدائمة الموافقة وعلى هذا يكون نقيض الوجودية اللادائمة الدائمة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض الوجودية اللاضرورية الدائمة المخالفة او الضرورية الموافقة ونقيض الممكنة الخاصة هو الضرورية المخالفة او الضرورية الموافقة وهذا اى كون المفهوم المردد بين نقيضى الجزءين نقيضا ظاهر فى القضية الكلية حسب ما بيناه قال واما فى الجزئية فلا تردد بين نقيضى الجزءين أقول واما فى المركبة الجزئية فلا يكفى فى نقيضها الترديد بين نقيضى الجزءين لجواز كذب المركبة مع كذب نقيضى جزأيها فانه اذا اتفق فى بعض المواد ان يكون المحمول ثابتا لبعض افراد الموضوع دائما ومسلوبا عن الافراد الباقية دائما كقولنا بعض الحيوان انسان لا دائما يكذب الجزئية المركبة لكذب اللادوام وكل من نقيضى الجزءين اما الموجبة الكلية فلدوام سلب المحمول عن البعض واما السالبة الكلية فلدوام ايجاب المحمول للبعض ولو بدل اللادوام بالضرورة شمل النقض ساير المركبات الجزئية سواء كانت لا دائمة او لا ضرورية بل نقيضها حملية كلية ينسب محمولها الى كل واحد واحد من افراد الموضوع ايجابا او سلبا بجهتى نقيضى جزئى المركبة وهو المراد بالترديد بين نقيضى الجزءين فى كل واحد واحد كما يقال فى المثال المضروب كل واحد واحد من افراد الحيوان اما انسان دائما او ليس بانسان دائما ويشتمل على ثلاثة مفهومات لأن كل واحد واحد من الموضوع اما ان يثبت له المحمول دائما او ليس يثبت ولا يخلو اما ان يكون مسلوبا عن كل واحد واحد دائما او يكون مسلوبا عن البعض دائما ثابتا للبعض دائما فالجزء الثاني مشتمل على مفهومين وهاهنا طريق اخر فى اخذ النقيض وهو ان تركب منفصلة مانعة الخلو من هذه المفهومات الثلث فهى ايضا تساوى نقيضها او انما قلنا الحملية الكلية او المنفصلة ذات الأجزاء الثلاثة نقيضها لأنه يلزم من كذب المركبة صدقهما ومن صدقها كذبهما على ما لا يخفى وتحقيق المقام موقوف على ايراد مقدمة وهى انك ستعرف فى باب الشرطيات ان الحملية قد تكون شبيهة بالمنفصلة وبالعكس وذلك اذا حمل على موضوع واحد امران متقابلان فان قدم الموضوع على حرف العناد كقولنا العدد اما زوج واما فرد فالقضية حملية مشابهة للمنفصلة وان اخر عنها كقولنا اما ان يكون العدد زوجا او فردا فهى منفصلة شبيهة بالحملية ثم ان الحملية والمنفصلة المشابهتين ان كانتا كليتين لم تتساويا لصدق قولنا كل عدد اما زوج واما فرد مانعة الجمع والخلو بخلاف ما اذا قلنا دائما اما ان يكون كل عدد زوجا واما ان يكون كل عدد فرد الجواز خلو الواقع عنهما بكون بعض العدد زوجا وبعض العدد فردا اما ان كانتا جزئيتين فهما متساويتان فانه اذا صدق بعض العدد اما زوج واما فرد صدق اما بعض العدد زوج واما بعضه فرد وبالعكس واذا ثبت هذا التمهيد فنقول المركبة ان كانت جزئية كقولنا

ج ١ · ص ١٧٢

بعض ج ب لا دائما يكون معناه بعض ج ب تارة وليس ب اخرى فنقيضها انه ليس كذلك اى ليس بعض ج بحيث يكون ب تارة وليس ب اخرى فيكون كل واحد واحد اما ب دائما او ليس ب دائما لأنه لما لم يكن بعض من الأبعاض بحيث يكون ب تارة وليس ب اخرى كان كل ج اما ب ولا يكون ليس ب اصلا واما ليس ب ولا يكون ب اصلا فنقيض الجزئية هو الحملية الشبيهة بالمنفصلة وكك ان كانت كلية فانا اذا قلنا كل ج ب لا دائما يكون معناه كل واحد من ج فهو بحيث يكون ب تارة وليس ب اخرى فنقيضها انه ليس كذلك بل بعض ج اما ب دائما او ليس ب دائما لكن لما لم تكن المنفصلة مساوية الحملية اذا كانت كلية لم يكف فى نقيض الجزئية المفهوم المردد بين نقيضى الجزءين اعنى المنفصلة الكلية وحيث ساوتها عند كونها جزئية كفى ذلك فى نقيض الكلية فلئن قلت كما ان رفع المركبة الكلية برفع احد جزأيها لا على التعيين كذلك رفع المركبة الجزئية فيكون نقيضها ايضا احد نقيضى الجزءين والا فما الفرق فنقول المركبة الكلية مركبة من كليتين فمفهوم الكليتين هو مفهوم المركبة الكلية بعينه فانا اذا قلنا كل ج ب ولا شي ء من ج ب فمفهومها ليس الا مفهوم قولنا كل ج ب لا دائما لأن موضوع الموجبة الكلية بعينه موضوع السالبة الكلية واما الجزئية فليس مفهومها مفهوم الجزئيتين بل مفهوم الجزئيتين اعم من مفهوم الجزئية فانا اذا قلنا بعض ج ب وبعض ج ليس ب امكن ان لا يتحد موضوعهما بل يكون الايجاب لبعض والسلب عن بعض اخر بخلاف المركبة الجزئية فان الايجاب والسلب فيها واردان على موضوع واحد فلما كان مفهوم الكليتين هو مفهوم المركبة الكلية كان احد نقيضهما نقيضا لها وحيث لم يكن مفهوم الجزئيتين مفهوم المركبة الجزئية لم يكن احد نقيضهما نقيضا لها وايضا لما كان مفهوم الجزئيتين اعم من مفهوم الجزئية كان احد نقيضهما اخص من نقيضها فجاز ان يرتفع الجزئية والاخص من نقيضها فيمتنع ان يكون احد نقيضيهما نقيضا لها وعلى هذا المعنى نبه بالمثال المضروب فان اردت منفصلة تساوى نقيض الجزئية مرددة بين كليتين قيدت موضوع إحداهما يعنى الموجبة بالمحمول فنقيض قولنا بعض ج ب لا دائما يساويه اما لا شي ء من ج ب دائما او كل ج ب فهو ب لا دائما لأنه متى صدق الأصل كذبت المنفصلة لكذب جزأيها فانه يصدق جزئيتان على تقدير صدق الأصل إحداهما بعض ج ب بالفعل وثانيتهما بعض ج الذي هو ب ليس ب بالفعل فيكذب نقيضاهما الكليتان ومتى كذب الأصل صدقت المنفصلة لأنه اذا كذب فان لم يكن شي ء من ج ب اصلا صدق لا شي ء من ج ب دائما وهو احد جزئى الانفصال وان كان شي ء من ج ب صدق الجزء الثاني وهو كل ج الذي هو ب ب دائما والا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج الذي هو ب ليس ب فيصدق الأصل على تقدير كذبه وانه محال هذا اذا قيدت الموجبة الكلية بالمحمول اما اذا قيدت السالبة فلا يتم لجواز اجتماع الأصل والمنفصلة على الكذب كما فى المادة المفروضة فانه يكذب المركبة الجزئية فيها وكذا السالبة الكلية اعنى قولنا

ج ١ · ص ١٧٣

لا شي ء من ج الذي هو ب ب دائما ضرورة استحالة سلب الباء دائما عن الجيم الذي هو ب فى الجملة وكذا الموجبة الكلية لدوام السلب عن بعض الافراد نعم لو قيدت السالبة بنقيض المحمول ثم العمل وكك فى السالبة الجزئية وكل ذلك ظاهر والسر فيه ان الايجاب والسلب فى المركبة لما كانا واردين على موضوع واحد فموضوع اللادوام هو الذي ورد عليه الإيجاب او السلب وبالعكس فاذا قيد موضوع اللادوام بالمحمول وموضوع الجزء الأول نقيض المحمول تقييدا حافظا للجهة والكيف عند كون القضية موجبة وعلى العكس عند كونها سالبة يحصل جزئيتان مفهومهما هو مفهوم الجزئية بعينه فيكون احد نقيضهما مساويا لنقيض الجزئية بالضرورة فالحاصل ان المفهوم المردد بين نقيضى الجزءين ان اريد به الحملية الشبهة بالمنفصلة فلا فرق بين الكلية والجزئية اصلا وان اريد به المنفصلة الشبيهة بالحملية فان اريد بنقيضى الجزءين نقيضا القضيتين اللتين هما جزء لها فلا فرق ايضا فان اريد بهما نقيضا الكليتين فى الكلية والجزئيتين فى الجزئية فالفرق بين على ما اوضحنا الا ان فى اطلاق الجزءين على الجزئيتين تسامحا لأن الجزئيتين اللتين لا يكفى الترديد بين نقيضيهما فى نقيض الجزئية ليستا بجزءيها واللتان هما جزئها يكفى الترديد بين نقيضيهما فى نقيضها فظهر مما ذكرنا انه ليس لشي ء من القضايا المذكورة نقيض من جنسها وان الموجبة المركبة ليس نقيضها سلبا محضا كما انها ليست ايجابا محضا بل لما كانت مشتملة على موجبة وسالبة كك يشتمل نقيضها على ايجاب وسلب حتى يكون نقيض الموجبة منها اى من المركبة سلبا ونقيض السلب ايجابا وقد سبق الى بعض الخواطر انه يمكن تحصيل قضية بسيطة تساوى نقيض المركبة كلية كانت او جزئية لأن كل مركبة ترجع الى قضية واحدة موجبة جهتها جهة الجزء الأول من المركبة بان يجعل موضوعها مقيدا بنقيض المحمول ومحمولها عين المحمول ان كانت المركبة موجبة ويجعل موضوعها مقيدا بعين المحمول ومحمولها نقيض المحمول ان كانت سالبة ويكون قيد الموضوع بالفعل فى غير اللاضرورة والممكنة الخاصة وبالإمكان العام فيهما فيكون نقيض تلك القضية الموجبة وهو السالبة المناقضة للجزء الأول فى الجهة والكم مساويا لنقيض المركبة فقولنا كل ج ب لا دائما يرجع الى قولنا كل ج ليس ب ب بالفعل اذ معنى اللادوام لا شي ء من ج ب بالفعل فيصدق على كل ج انه ليس ب وانه ب فيصدق كل ج الذي هو لا ب ب بالفعل فيكون نقيضه وهو قولنا ليس بعض ج الذي هو لا ب ب دائما مساويا لنقيض المركبة وقولنا لا شي ء من ج ب لا دائما يرجع الى كل ج ب هو لا ب بالفعل لأن معنى اللادوام كل ج ب بالفعل فيصدق على كل ج انه ب وليس ب فيصدق كل ج الذي هو ب لا ب بالفعل فنقيضه هو ليس بعض ج ب هو لا ب دائما يساوى نقيضها المركبة وقولنا بعض ج ب لا دائما فى قوة قولنا بعض ج ليس ب ب بالفعل فيساوى نقيضه نقيضه وهو قولنا لا شي ء من ج ليس ب ب دائما وقولنا ليس بعض ج ب لا دائما فى قوة بعض ج ب هو لا ب بالفعل فيساوى نقيضه وهو قولنا لا شي ء من ج ب بلا ب دائما ثم عد من فوائد هذا الطريق ان برهان الخلف يتم بابطال قضية واحدة بخلاف ما ذكروه فانه

ج ١ · ص ١٧٤

AUTO [الفصل الثامن فى العكس المستوى]

الفصل الثامن فى العكس المستوى وهو تبديل كل من ظرفى القضية فالآخر مستقيما للكيف والصدق بحالهما

لا يتم الا بابطال قضيتين او ثلث وهذا فى الكليات سهو لجواز ان يكون المركبة الكلية كاذبة ويكذب معها الجزئية التي جعلها مساوية لنسبتها اما فى الإيجاب فلأنه اذا كان لج صنفان من الأفراد د وط يكون د ب فى وقت ولا ب فى وقت اخر وط ب دائما فيكذب قولنا كل ج ب لا دائما لدوام الباء لبعض افراد ج وهى افراد ط ويكذب ايضا الجزئية القائلة ليس بعض ج الذي هو ليس ب ب دائما لأن كل ج الذي هو ليس ب اعنى افراد د ب بالفعل واما فى السلب فلانه لو كان بعض افراد ج لا ب دائما والافراد الباقية بحيث يكون لا ب تارة وب اخرى كذبت السالبة الكلية لدوام سلب الباء عن بعض افراده والجزئية ايضا لأن كل ج الذي هو ب ليس ب بالفعل ومنشأ الغلط ان المركبة الكلية الموجبة او السالبة لا تساوى الموجبة التي جعلها راجعة اليها لأن موضوعها لما قيد بنقيض المحمول او المحمول صار اخص من موضوع المركبة فيصدق المركبة وان استلزم صدقها لأن الحكم على كل افراد الاعم حكم على كل افراد الاخص الا انه لا ينعكس اذ ليس يلزم من الحكم على كل افراد الاخص الحكم على كل افراد الاعم واما المركبة الجزئية الموجبة او السالبة فلما ساوت الموجبة الجزئية المذكورة لأنه اذا صدق قولنا بعض ج ب لا دائما يصدق على بعض ج انه ب وليس ب بالفعل فيصدق بعض ج الذي هو ليس ب ب بالفعل وبالعكس لأن بعض ج اذا كان متصفا بليس ب وب بالفعل لصدق بعض ج ب لا دائما وكك فى السالبة كان نقيضها مساويا لنقيض المركبة الجزئية ونزيده بيانا فنقول مهما صدق قولنا بعض ج ب لا دائما كذب لا شي ء من ج ليس ب ب دائما لأنه لو كان ب مسلوبا عن جميع افراد ج الذي ليس ب دائما لم يكن ثابتا لبعض افراده فى الجملة فتكذب المركبة الجزئية هف ومهما كذبت صدقت والا لصدق بعض ج الذي هو ليس ب ب بالفعل وهو مفهوم المركبة الجزئية هذا ايضا خلف وكذا متى صدق ليس بعض ج ب لا دائما كذب لا شي ء من ج الذي هو ب لا ب دائما فانه لو كان لا ب مسلوبا عن جميع افراد ج الذي هو ب دائما لم يكن ثابتا لبعض افراده وقد كان ثابتا لوجود البعض بحكم اللادوام ومتى كذب صدق والا لصدق بعض ج الذي هو ب لا ب بالفعل وهو مفهوم الأصل قال الفصل الثامن فى العكس المستوى المستقيم أقول فقد اعتبر فى التعريف قيودا الأول طرفا القضية وهو اولى من الموضوع والمحمول كما ذكره بعضهم لشموله عكس الحمليات والشرطيات وهاهنا سؤال وهو ان يقال ان اريد بهما طرفا القضية فى الحقيقة لم يدخل فى التعريف عكس الحمليات اصلا لأن الطرفين بالحقيقة فيها هما ذات الموضوع ووصف المحمول وعكسها ليس بتبديل ذات الموضوع بالمحمول ووصف المحمول بالموضوع بل الموضوع فيه ذات المحمول والمحمول وصف الموضوع وان اريد طرفا القضية فى الذكر يلزم ان يكون للمنفصلات عكس لأن تبديل طرفيها فى الذكر متحقق والجواب ان المراد بالتبديل التبديل المعنوى اى تبديل يغير المعنى وحيث لا يتغير معنى المنفصلة بحسب التبديل اذ معناها المعاندة بين الشيئين سواء جرى فيها التبديل اولا لم يعتبر التبديل فيها فكانه لا تبديل الثاني بقاء الكيفية اى ان كان الأصل موجبا كان العكس موجبا

ج ١ · ص ١٧٥

واما الموجبات فالوجوديتان والوقتيتان والمطلقة العامة باية كمية كانت تنعكس جزئية فى الكم لاحتمال كون المحمول اعم من الموضوع ومطلقا عاما فى الجهة لوجوه الأول ان يفرض ج الذي هو ب د فد ب وانه ج فبعض ب ج بالاطلاق من الثالث الثاني ان يضم نقيض العكس الى الاصل لينتج سلب الشي ء عن نفسه دائما من الأول الثالث ان ينعكس نقيض العكس ليرتد الى نقيض الأصل او ضده.

وان كان سالبا فسالبا وهذا الشرط ليس بمجرد الاصطلاح بل هناك شي ء اخر وهو انهم تصفحوا القضايا فلم يجدوها فى الأكثر بعد التبديل صادقة لازمة الا موافقة فى الكيف الثالث بقاء الصدق وانما اشترطوه لأن العكس لازم خاص من لوازم الأصل ويستحيل ان يكون الملزوم صادقا واللازم كاذبا ولا يشترط بقاء الكذب لجواز كون الملزوم كاذبا واللازم صادقا وفى التعريف نظر لانتقاضه بما يصدق مع الأصل بطريق الإنفاق كقولنا كل انسان ناطق فانه يصدق مع قولنا كل ناطق انسان وليس عكسا له والجواب ان المراد ببقاء الصدق ليس ان الاصل والعكس يكونان صادقين بالفعل بل المراد ان الأصل يكون بحيث لو صدق صدق العكس معه لا هذا القدر اعنى المعية المطلقة بل على وجه اللزوم فلا اشكال ولقد صرح بالعنايتين من عرفه بأنه تبديل كل واحد من طرفى القضية ذات الترتيب الطبيعى بالآخر مع حفظ الكيفية على وجه اللزوم وهنا نظر عام وهو الانتقاض بالاعم من العكس فانه يصدق مع الأصل بطريق اللزوم مع انه لا يسمى عكسا فلا يقال السالبة الضرورية تنعكس الى السالبة الممكنة وان لزمتها والأولى ان يقال تبديل كل من طرفى القضية بالاخر تبديلا مغيرا لمفهومها حافظا للكيف يلزمها لا بواسطة تبديل اخر لا يقال جميع هذه التفاسير لا يطابق استعمالهم فانهم يطلقون العكس على القضية لا على التبديل لانا نقول لا نم انهم لا يطلقون العكس الا على القضية بل ربما يتجوزون فيه واما الاصطلاح والحقيقة فعلى ما ذكر قال واما الموجبات فالوجوديتان اقول قد علمت ان المقصود من تحصيل العكس اخص قضية يلزم الأصل بطريق التبديل وهكذا فى انتاج الاقيسة فلا بد فيها من بيان اللزوم وهو مستفاد من البرهان وبيان ان الزائد غير لازم وهو مستفاد من النقض اى التخلف فى بعض المواد وليقع البداية بعكس الموجبات وان جرت العادة بتقديم السوالب لشرفها وكون الانعكاس فيها اظهر لأن عقدى الوضع والحمل فيهما متحققان ولو جعلنا عقد الوضع حملا وعقد الحمل وضعا يتحصل مفهوم العكس بادنى تامل بخلاف السالبة لجواز انتفاء عقد الوضع فيها فالموجبات سواء كانت كلية او جزئية تنعكس فى الكم جزئية لاحتمال ان يكون المحمول اعم من الموضوع وامتناع حمل الأخص على كل افراد الاعم واما فى الجهة فالوجوديتان والوقتيتان والمطلقة العامة تنعكس مطلقة عامة لأنا اذا قلنا بعض ج ب بالفعل كان معناه ان شيئا ما مما يوصف بج بالفعل يوصف بب بالفعل فذلك الشي ء يكون موصوفا بب بالفعل وبج بالفعل ايضا فبعض ب بالفعل ج بالفعل واستدل عليه بثلاثة اوجه الأول الافتراض وهو ان يفرض ذات الموضوع د فد ب بالفعل لأن القضية فعلية ود ج بالفعل لأن ذات الموضوع لا بد ان يتصف بالعنوان بالفعل ينتج من الثالث بعض ب ج بالفعل وهو المطلوب فان قلت انتاج الشكل الثالث موقوف على عكس الصغرى ليرتد الى الأول فلو بين العكس بالشكل الثالث لزم الدور فنقول من بين الانعكاس بهذا الطريق لا يبين الإنتاج به بل بطريق اخر نعم فيه سوء ترتيب لأنه بيان لما لم يتبين بعد والأولى ان لا بحال الى الشكل الثالث بل يقرر كما

ج ١ · ص ١٧٦

قررناه الثاني الخلف وهو ان يضم نقيض العكس الى الأصل لينتج من الشكل الأول سلب الشي ء عن نفسه مثلا متى صدق كل ج او بعضه ب بالاطلاق وجب ان يصدق بعض ب ج بالإطلاق والا لصدق نقيضه وهو قولنا لا شي ء من ب ج دائما فنجعله كبرى واصل القضية صغرى فينتج بعض ج ليس ج دائما وانه محال لوجود ج بناء على ايجاب الأصل والمحال اللازم اما من صورة القياس وهو محال لأنه بين الإنتاج او من مادته ولا يخلوا ما من الصغرى وهو ايضا محال لأنها مفروضة الصدق او من الكبرى فهى محالة فيكون العكس حقا او نقول المجموع من الأصل ونقيض العكس لما استلزم محالا كان محالا وانتفائه اما بانتفاء الأصل وهو باطل او بانتفاء نقيض العكس فيكون العكس حقا صادقا وهو المطلوب لا يقال ان اردتم بقولكم متى صدق بعض حينئذ ب صدق بعض ب ج ان صدقه يلزم صدق الأصل فلا نم انه لو لم يلزمه لصدق نقيضه لجواز صدقه مع عدم لزومه وحينئذ لا يصدق نقيضه وان اردتم انه يصدق مع صدق الأصل اعم من ان يكون على وجه اللزوم او الاتفاق فمسلم لكنه لا يفيد المطلوب لأن الاعم لا يدل على الاخص لأنا نقول المراد اللزوم وهو متحقق لأن العكس لو لم يكن ممتنع الانفكاك عن الأصل جاز انفكاكه عنه فيجوز صدق نقيضه معه والا لجاز خلو الشي ء عن النقيضين لكن صدق نقيضه معه محال وجواز المحال محال او نقول صدق نقيض العكس مع الأصل ممتنع فيكون الأصل ممتنع الصدق بدون العكس ولا نعنى باللزوم الا هذا القدر او نقول المدعى وجوب صدق العكس عند صدق الأصل والا لأمكن صدق يفتضه معه لكنه محال لاستلزامه المحال الثالث طريق العكس وهو ان ينعكس نقيض العكس ليرتد الى نقيض الأصل ان كان جزئيا او ضده ان كان كليا مثلا اذا صدق كل ج او بعضه ب بالإطلاق وجب ان يصدق بعض ب ج بالإطلاق والا فليصدق لا شي ء من ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج ب دائما على ما سيجي ء وقد كان كل ج او بعضه ب هف والتقريب فيه ان يقال صدق الأصل مع لازم نقيض العكس ممتنع لاستلزامه اجتماع النقيضين اما اذا كان الاصل جزئيا فظاهر واما اذا كان كليا فلاستلزامه الجزئى فيمتنع صدق الأصل مع نقيض العكس فيمتنع صدقه بدون العكس وهو المعنى من اللزوم واذ قد تبين الانعكاس فى المطلقة العامة فكذلك فى البواقى اما لجريان الوجوه الثلاثة فيها واما لأن المطلقة اعمها ولازم الأعم لازم الاخص وبيان عدم لزوم الزائد ان الوقتية الكلية اخص وهى لا تنعكس الى الأخص من المطلقة كالحينية لجواز التنافى بين وصفى المحمول والموضوع فلا يصدق وصف الموضوع على ذات المحمول حين اتصافه بوصف المحمول كقولنا كل منخسف مضي ء بالتوقيت لا دائما ولا يصدق بعض المضي ء متخسف حين هو مضي ء وعدم انعكاس الاخص يستلزم عدم انعكاس الأعم وقيل ان قيد الوجود انما لا يتعدى الى العكس لأنه اما سالبة مطلقة او سالبة ممكنة وهما لا تنعكسان فلا دخل لقيد الوجود فى الانعكاس وفيه نظر لأن عدم انعكاس قضية لا

ج ١ · ص ١٧٧

والدائمتان والعامتان ينعكس كل منهما جزئية حينية بالوجوه المذكورة والخاصتان والعامتان تنعكسان جزئية حينية لا دائمة اما الجزئية الحينية فلما مر فى العامتين واما اللادائمة فلأن ذلك البعض من ب الذي هو ج حين هو ب ليس ج بالإطلاق والا لكان ج دائما فيكون هو ج حين هو ب لا دائما

يستلزم عدم انعكاسها مع غيرها لجواز ان يقتضى خصوصية التركيب انعكاسها كما فى الخاصتين نعم انعكاس القضية مستلزم لانعكاسها مع غيرها ضرورة ان لازم الجزء لازم الكل قال والدائمتان والعامتان ينعكس كل منهما جزئية حينية اقول والدائمتان والعامتان ينعكس كل واحدة منهما جزئية حينية اما الدائمتان فلأن مفهومهما ان وصف المحمول ثابت لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة ووصف الموضوع ثابت له فى الجملة اذ المراد به ما صدق عليه ج بالفعل فوصف المحمول ووصف الموضوع يجتمعان على ذات واحدة فى بعض اوقات ذات الموضوع وبعض اوقاته بعض اوقات وصف المحمول فما صدق عليه وصف المحمول صدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول واما العامتان فلأنه قد حكم فيهما بان وصف المحمول ثابت ما دام وصف الموضوع فهما يجتمعان على ذات واحدة فى جميع اوقات وصف الموضوع اعنى اوقات وصف المحمول فما صدق عليه وصف المحمول صدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول وهو وقت وصف الموضوع فلا ينعكس الى الأخص من الحينية كا لعرفية اذ ليس لنا فيها الا ان وصف المحمول ثابت ما دام وصف الموضوع ثابتا وليس لنا انه متى لم يثبت وصف الموضوع لم يثبت وصف المحمول حتى يلزم ثبوت وصف الموضوع ما دام وصف المحمول ثابتا وقد تمسك فى ذلك بالوجوه الثلاثة ولنبينها فى العرفية العامة التي هى اعم اولها الافتراض فانه اذا صدق بعض ج ب ما دام ج صدق بعض ب ج حين هو ب لأنا نفرض ذات الموضوع د فد ب ود ج فى بعض اوقات كونه ب لأنه ب فى جميع اوقات كونه ج ر د ج بالفعل وهو ظاهر واذا كان د ج بالفعل وب بالفعل وج فى بعض اوقات كونه ب صدق بعض ب ج فى بعض اوقات كونه ب فلئن قلت المقدمة القائلة د ج بالفعل مستدركة لأنه يكفى ان يقال لما كان د ب ود ج فى بعض اوقات كونه ب صدق بعض ب ج فى بعض اوقات كونه ب وهو مفهوم العكس فنقول بيان ان د ب بالفعل موقوف على انه ج بالفعل اذ ليس لنا فى الأصل الا ان د ب ما دام ج وهو لا يستلزم ان يكون ب بالفعل الا اذا كان ج بالفعل لجواز ان يكون د ب ما دام ج ولا يكون ب اصلا ولا ج وكان هذه الطريقة هى الطريقة التي سلكناها لتحصيل مفهوم القضية وبيان استلزامه العكس الا ان المتاخرين قرروها فى صورة قياس من الثالث وهى ليست من القياس فى شي ء كما اشار اليه الشيخ فى الشفاء وثانيها الخلف وهو انه لو لم يصدق بعض ب ج حين هو ب لصدق لا شي ء من ب ج ما دام ب الى قولنا لا شي ء من ج ب ما دام ج فيجعله كبرى لصغرى الأصل لينتج بعض ج ليس ج ما دام ج فانه محال وثالثها العكس وهو انه ينعكس لا شي ء من ب ج ما دام ب الى قولنا لا شي ء من ج ب ما دام ج وقد كان بعض ج ب ما دام ج هف واذا لزم هذا العكس العرفية لزم البواقى لاطراد الوجوه فيها او لأن لازم العام لازم الخاص واما بيان عدم لزوم الزائد فلأن الأخص منها وهى الضرورية لا تنعكس الى الاخص من الحينية كالعرفية العامة لجواز انفكاك وصف الموضوع عن وصف

ج ١ · ص ١٧٨

واما الممكنتان فلا تنعكسان لجواز امكان صفة لنوعين يثبت لأحدهما بالفعل فقط فيحمل تلك الصفة على النوع الثاني بالإمكان مع امتناع حمله على ماله تلك الصفة احتجوا بالوجوه الثلاثة المذكورة فى المطلقة العامة وجواب الأول والثاني بمنع انتاج الممكنة الصغرى فى الأول والثالث وجواب الثالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية ضرورية.

المحمول فلا يصدق وصف الموضوع ما دام وصف المحمول كقولنا كل ضاحك انسان بالضرورة ولا يصدق بعض الإنسان ضاحك ما دام انسانا بل فى بعض اوقات كونه انسانا واما الخاصتان فتنعكسان حينية لا دائمة لأنه قد حكم فيها بان وصف المحمول ثابت ما دام وصف الموضوع وليس بثابت لذات الموضوع دائما فهما يجتمعان على ذات واحدة فما صدق عليه وصف المحمول يصدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول دائما على الذات وجب ان لا يصدق وصف الموضوع دائما على الذات لأن وصف المحمول دائم بدوام وصف الموضوع فلو دام وصف الموضوع للذات لدام وصف المحمول له وقد فرضناه لا دائما هف فيصدق ان ما صدق عليه وصف المحمول صدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات وصف المحمول لا دائما واحتج على ذلك اما على لزوم الحينية فبالوجوه المذكورة او بان لازم الأعم لازم الأخص واما على اللادوام فبأن ذلك البعض الذي هو ج حين هو ب ليس ج بالإطلاق والا لكان ج دائما فيكون ب دائما لدوام الباء بدوام الجيم وقد كان ب لا دائما فيصدق بعض ب ج حين هو ب لا دائما وهذا مجمل ما فصلناه قال واما الممكنتان فلا تنعكسان اقول الممكنة العامة والخاصة لا تنعكسان لأن مفهوميهما ان ذات الموضوع ثبت له وصف الموضوع بالفعل ووصف المحمول بالإمكان ومفهوم العكس ان تلك الذات ثبت له وصف المحمول بالفعل ووصف الموضوع بالإمكان ومن البين ان الأول لا يستلزم الثاني لأن الممكن ربما لا يخرج الى الفعل اصلا ونبه على هذا المعنى بأنه ربما امكن صفة لنوعين يثبت لأحدهما بالفعل دون الاخر فما صدق عليه النوع الثاني صدق عليه الوصف بالإمكان ولا يصدق النوع الثاني بالإمكان على ما يصدق عليه الوصف بالفعل لأن كل ما صدق عليه الوصف بالفعل فهو النوع الأول بالضرورة مثلا مركوب زيد ممكن للفرس والحمار ثابت للفرس فقط فيصدق كل حمار مركوب زيد بالإمكان ولا يصدق بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالامكان العام الذي هو اعم الجهات لصدق قولنا لا شي ء من مركوب زيد بالفعل بحمار بالضرورة اذ كل مركوب زيد بالفعل فهو فرس بالضرورة ولا شي ء من الفرس بحمار بالضرورة وتمسك من ذهب الى انعكاس الممكنتين ممكنة عامة بالوجوه الثلاثة الافتراض فانه اذا فرض الذات التي صدق عليها ج بالفعل وب بالإمكان د فد ب بالامكان وج بالفعل فبعض ب ج بالإمكان والخلف فانه لو لم يصدق بعض ب ج بالإمكان صدق لا شي ء من ب ج بالضرورة فيجعل كبرى للأصل لينتج بعض ج ليس ج بالضرورة والعكس فان لا شي ء من ب ج بالضرورة ينعكس الى لا شي ء من ج ب بالضرورة وقد كان بعض ج ب بالإمكان هذا خلف واجيب عن الأولين بمنع انتاج الصغرى الممكنة فى الأول والثالث وعن الثالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية سالبة ضرورية وربما يستدل عليه بأنه كلما صدقت الممكنة امكن صدق المطلقة وكلما امكن صدق المطلقة امكن صدق عكسها المطلقة فكلما صدقت الممكنة امكن صدق عكسها المطلقة وكلما امكن صدق عكسها المطلقة صدقت الممكنة العكس واجيب عنه

ج ١ · ص ١٧٩

بان بين امكان الصدق وصدق الإمكان فرقا بان صدق الممكنة يستدعى وجود ذات الموضوع واتصافه بالوصف العنوانى بالفعل بخلاف امكان صدق الفعلية فان امكان وجود الموضوع وامكان اتصافه بالوصف العنوانى كاف فيه فقد امكن ان يصدق كل عنقاء طاير ولا يصدق كل عنقا طاير بالإمكان والتحقيق يقتضى انهما متغايران فى المفهوم ومتلازمان اما تغايرهما فلأن صدق الإمكان امكان عرض له الصدق وامكان الصدق صدق عرض له الامكان والفرق بينهما ظاهر واما تلازمهما فلأن صدق امكان النسبة معناه انها لم يمتنع ان تكون ومتى لم يمتنع ان تكون امكن ان تكون بالفعل وهو امكان صدق الفعلية وكك متى امكن صدق النسبة الفعلية لم يمتنع تلك النسبة فى نفسها فانها لو امتنعت لما امكن صدقها وعدم امتناع النسبة امكانها فلئن قلت ا ليس ثبوت المحمول للموضوع ممكنا حال عدم المحمول وثبوت المحمول حال عدمه ممتنع وكك امكان الحادث متحقق فى الأزل ففى الصورتين يثبت الامكان دون امكان الثبوت فنقول امتناع ثبوت المحمول حال عدمه انما هو بالغير والامتناع بالغير لا ينافى الامكان بالذات فكما ان امكان ذات الحادث متحقق فى الأزل كك امكن وجوده فى الأزل ولو اخذ الحادث بشرط الحدوث فلا امكان له فى الأزل ولا هو ممكن الوجود فيه واما ما ذكره من المثال فان لم يكن للعنقاء وجود فى زمان ما اصلا فلا امكان صدق ولا صدق امكان وان كان له وجود فى زمان ولو فى بعض الأزمنة المستقبلة فهناك صدق امكان وامكان صدق واما الجواب عن الدليل فهو انه مبنى على استلزام امكان الأصل امكان العكس وستسمع ما فيه عن قريب واعلم ان الموضوع لو اخذ بالامكان كما اخذه الفارابى فلا شك فى انعكاس الممكنتين ممكنة عامة لانتهاض الوجوه المذكورة ح لإنتاج الصغرى الممكنة فى الأول والثالث لاندراج البين ولانعكاس السالبة الضرورية كنفسها واما اذا اخذناه بالفعل كما هو راى الشيخ فاما ان يعتبر الفعل بحسب الأمر نفسه او يعتبر بمجرد الفرض سواء كان مطابقا لنفس الأمر او لا فان اعتبر بحسب نفس الامر لم ينعكس الممكنتان ممكنة لأنه قد يصدق كل ما يتصف بج بالفعل فى نفس الامر فهو ب بالإمكان ولا يصدق بعض ما يتصف بب بالفعل فى نفس الأمر فهو ج بالإمكان لجواز ان لا يقع الممكن ب اصلا فى نفس الامر وكك لا يلزم انعكاس السالبة الضرورية كنفسها ولا انتاج الممكنة فى الأول والثالث وان لم يعتبر الفعل كنفسها بحسب نفس الامر بل اعم من الوجود والفرض العقلى على ما صرح الشيخ به تبين انعكاس الممكنة ممكنة لأن معناها ان ما امكن صدق ج عليه وفرضه العقل ج بالفعل فهو ب بالإمكان ولا شك ان ما هو ب بالإمكان مما يفرضه العقل ب بالفعل وان بقى بالقوة دائما فهناك شي ء قد اجتمع فيه وصف ب بالإمكان بل بالفعل الفرضى ووصف ج بالإمكان فبعض ما امكن ان يكون ب وفرضه العقل ب بالفعل ج بالامكان وهو مفهوم العكس والنقض مندفع اذ لم يصدق السالبة الكلية الضرورية ضرورة صدق قولنا بعض ما فرضه العقل انه مركوب زيد بالفعل

ج ١ · ص ١٨٠

واما السوالب الكلية فالعامتان والدائمة تنعكس كنفسها بالوجوه المتقدمة والضرورية تنعكس دائمة لا ضرورية لما ذكر فى عدم انعكاس الممكنة الموجبة والخاصتان تنعكسان عامتين مع قيد اللادوام فى البعض والا لثبت الدوام في الكل وانعكس الى ضد الأصل دائمة وهذا خلف ولا تنعكسان كنفسيهما لصدق قولنا لا شي ء من الكاتب بساكن ما دام كاتبا لا دائما مع كذب قولنا لا شي ء من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما لان بعض الساكن ساكن دائما كالأرض ان اريد باللادوام ليس اللادوام فى كل واحد واحد بل فى الكل انعكستا كنفسيهما ولعله مراد المتقدمين حيث قالوا بالانعكاس كنفسيهما

فهو حمار بالإمكان وكك ينعكس السالبة الضرورية كنفسها وينتج الممكنة فى الأول والثالث ولبيانه موضع سنتكلم فيه الا ان هاهنا اشكالا وهو انه لما اعتبر قيد الفعل فى الموضوع بحسب الفرض فاما ان يعتبر الفعل الذي فى جانب المحمول بحسب نفس الامر او بحسب الفرض فان اعتبر بحسب الفرض لم تناقض المطلقة الدائمة لأن فرض الثبوت او السلب بالفعل لا ينافى السلب والإيجاب وانما ويلزم انعكاس الممكنات مطلقة وهو ظاهر وان اعتبر بحسب نفس الامر لم ينعكس المطلقات مطلقة لأن ج بالفعل فى الفرض اذا كان ب فى نفس الامر لا يلزم منه ان ب تكون بالفرض يكون ج فى نفس الأمر لجواز عدم مطابقة الفرض العقلى لنفس الامر لا يقال لما انعكست السالبة الدائمة سالبة دائمة تبين انعكاس المطلقات مطلقة بطريق العكس لانا نقول اذا كان الاصطلاح على ما ذكره الشيخ لم يتبين انعكاس الدائمة دائمة اذا قلنا لا شي ء من ج بالامكان ب دائما فلا شي ء من ب بالامكان ج دائما والا لصدق بعض ب بالامكان ج بالاطلاق وينعكس الى بعض ج بالإطلاق ب بالإمكان او ينضم الى الأصل حتى ينتج بعض ب بالإمكان ليس ب دائما لم يلزم خلف اصلا على ان الشيخ جزم بانعكاس المطلقات مطلقة وانعكاس السالبة الدائمة كنفسها لكن ذهب الى انعكاس الموجبة الضرورية ممكنة وفيه انعكاس ساير المطلقات الى الممكنة وبالجملة يلوح فى كلامه اضطراب وتشويش ما ووجه التفصى عن هذا الإشكال انك قد عرفت ان الضرورية الذاتية ان فسرت بالمعنى الأعم ساوت الدوام والإمكان الإطلاق العام وان فسرت بالمعنى الاخص يكون اخص من الدوام والإمكان اعم من الإطلاق العام لكن الجمهور لم يفرقوا بينهما لأن الدوام لا ينفك عنها وفى الكليات العلوم لا يبحث عن الجزئيات والشيخ فرق تارة بينهما لاعتبارها بالمعنى الاخص ولم يفرق بينهما اخرى حتى فسر الضرورية بالدوام فى عدة مواضع وبالعكس نظرا الى مساواتها بالمعنى الأعم اياه بحسب الأمر نفسه او جريا على طريقة القوم فحيث حكم بانعكاس المطلقات مطلقة والسالبة الدائمة كنفسها انما لا حظ نفس الامر او اراد متابعة القوم وحيث حكم بانعكاسها ممكنة اعتبر المعنى الاخص فقد ظهر سقوط تشنيع المتاخرين عليه بوقوع الخبط فى كلامه اذ غير اصطلاح الفارابى فى اخذ الموضوع ولم يغير احكامه بل الخبط انما هو فى كلامهم لأنهم اخذوا الضرورة بالمعنى الاعم ولم يحافظوا عليه فى الأحكام على ما سبقت الإشارة اليه فيرجع التشنيع بحذافيره عليهم قال واما السوالب الكلية فالعامتان والدائمة تنعكس كنفسها اقول السوالب اما كلية او جزئية اما الكليات فالعامتان والدائمة تنعكس كنفسها بالوجوه الثلاثة المذكورة وتقريرها فى العرفية العامة انه متى صدق لا شي ء من ج ب ما دام ج وجب ان يصدق لا شي ء من ب ج ما دام ب والا لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ب ج حين هو ب فنضمه الى الاصل حتى ينتج بعض ب ليس ب حين هو ب وهو محال لوجود البعض على تقدير صدق نقيض العكس او نعكسه الى قولنا بعض ج ب حين هو ج وقد كان لا شي ء من ج ب ما دام ج هف واما طريق الافتراض

ج ١ · ص ١٨١

فالحق ان لا يستعمل فى انعكاس السوالب لأن محصله تصير عقدى الوضع والحمل عقدى حمل وعقد الوضع ليس بلازم التحقق فيها نعم يمكن الافتراض فى نقيض عكسها لكن هو طريق العكس بعينه وتقريرها فى الدائمة على هذا القياس وفى المشروطة العامة لا يتم على مذهب المصنف اما الخلف فلعدم انتاج الصغرى الممكنة الحينية فى الشكل الأول واما العكس فلعدم انعكاسها وكيف والنقض قائم اذ يصدق فى المثال المضروب لا شي ء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ما دام مركوب زيد ولا يصدق لا شي ء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة ما دام حمارا لصدق نقيضه وهو بعض الحمار مركوب زيد بالإمكان حين هو حمار بل الصواب التفصيل الذي سنشير اليه فى اخر المختلطات وهو ان المشروطة ان فسرت بالضرورة لأجل الوصف تنعكس كنفسها لأن المنافاة بين وصف الموضوع ووصف المحمول حينئذ متحققة ضرورة ان منشأ الضرورة السلبية هو وصف الموضوع واذا تحققت المنافاة بين الوصفين فمتى تحقق وصف المحمول امتنع صدق وصف الموضوع فيكون المنافاة متحققة بين ذات المحمول ووصف الموضوع لأجل وصف المحمول وهو مفهوم العكس اما ان فسرت بالضرورة ما دام الوصف فلا تنعكس كنفسها لأنه حكم فى الأصل ان ذات الموضوع ينافى وصف المحمول فى جميع اوقات وصف الموضوع ولا يلزم منه المنافاة بين الوصفين مطلقا حتى يلزم من صدق احدهما على شي ء انتفاء الاخر غاية ما فى الباب ان يكون وصف الموضوع ووصف المحمول متنافيين فى ذات الموضوع ومفهوم العكس منافات ذات المحمول ووصف الموضوع فى جميع اوقات وصف المحمول واحدهما لا يستلزم الاخر لجواز ان يكون ذات المحمول مغايرا لذات الموضوع كما فى المثال المذكور فان مفهوم الأصل هناك منافاة ما صدق عليه مركوب زيد بالفعل ووصف الحمار ما دام مركوب زيد ولا يلزم منه الا منافاة مركوب زيد ووصف الحمار فى ذات الموضوع اعنى ما صدق عليه انه مركوب زيد بالفعل وهو لا يستلزم المنافاة بين ذات الحمار وبين وصف مركوب زيد وهكذا لو فسرت بالضرورة بشرط الوصف لأن غاية ما فيها ان مجموع ذات الموضوع ووصفه مناف لوصف المحمول ولا يستلزم هذا الا المنافاة بين الوصفين فى ذات الموضوع ولا يلزم منه المنافاة بين مجموع ذات المحمول ووصفه وبين وصف الموضوع مثلا اذا فرضنا ان لا حار فى الواقع الا الدهن يصدق لا شي ء من الحار بجامد بالضرورة ما دام حارا ومفهومه المنافاة بين وصفى الحار والجامد فيما صدق عليه الحار بالفعل وهو الدهن ولا يستلزم المنافاة بينهما فيما صدق عليه الجامد بالفعل ضرورة صدق قولنا بعض الجامد حار بالامكان والضرورة تنعكس دائمة لا ضرورية اما انعكاسها الى الدائمة فلوجوب استلزام الخاص لما يستلزمه العام او لجريان الوجوه المذكورة فيها واما انها لا تنعكس ضرورية فلأنه يصدق فى المثال المشهور لا شي ء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ويكذب لا شي ء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة

ج ١ · ص ١٨٢

واحتج الإمام على ان الدائمة لا تنعكس كنفسها بان الكتابة ممكنة للإنسان فامكن سلبها عنه دائما فلو وقع هذا الممكن مع انعكاس السالبة الدائمة دائمة لصدق قولنا لا شي ء من الكاتب بانسان دائما هذا محال ولم يلزم من فرض الممكن فهو من الانعكاس وجوابه انه قد يلزم من اجتماعهما فان الممكنين قد يمتنع اجتماعهما

لصدق بعض الحمار مركوب زيد بالإمكان والسر فى ذلك ان الممكنة نقيض الضرورية فكما لم تنعكس الممكنة ممكنة كذلك لم تنعكس الضرورية ضرورية فانه لو كانت السالبتان الضروريتان متلازمتين تلازمت الجزئيتين الموجبتان الممكنتان لا محالة والخاصتان تنعكسان عامتين مع قيد اللادوام فى البعض اما انعكاسهما الى العامتين فللوجوه المذكورة او لأن لازم الاعم لازم الاخص واما اللادوام فى البعض فلان لا دوام الأصل دال على مطلقة عامة موجبة كلية وهى تنعكس الى مطلقة عامة موجبة جزئية واللادوام فى البعض عبارة عنها وبيانها بالوجوه الثلاثة ممكن كما امكن فى انعكاس المطلقة بلا فرق وبينه المصنف بطريق العكس وهو انه لو لا قيد اللادوام فى البعض اى بعض ب ج بالإطلاق لثبت الدوام فى الكل اى لا شي ء من ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج ب دائما وقد كان لا دوام الأصل كل ج ب بالإطلاق هف ولا تنعكسان كنفسيهما اى عامتين مع قيد اللادوام فى الكل لأنه يصدق لا شي ء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما ويكذب لا شي ء من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما لكذب اللادوام وهو كل ساكن كاتب بالإطلاق لصدق بعض الساكن ليس بكاتب دائما فان من الساكن ما هو ساكن دائما كالأرض فلئن قلت لما كان قيد لا دوام الأصل موجبة كلية وقد تبين انها لا تنعكس كلية فما الحاجة الى هذا البيان فنقول لاحتمال ان يكون انضمام الموجبة الكلية الى قضية اخرى يوجب عكسها كليا كما ان السالبة الجزئية لا تنعكس واذا ضمت الى احدى العامتين اوجب انعكاسها وذكر القدماء انهما تنعكسان كنفسيهما عامتين مع قيد اللادوام فى الكل ويمكن توجيهه بان اللادوام فى كل واحد له معنيان احدهما سلب دوام كل واحد وهو ان يكون دوام الحكم الكلى منتفيا ولأن الحكم فيما نحن بصدده سلبى كان معناه ان دوام السلب الكلى منتف وانتفاء دوام السلب الكلى اما باطلاق الايجاب فى الكل او بدوام السلب فى البعض واطلاق الإيجاب فى البعض واياما كان فاطلاق الإيجاب فى البعض متحقق ولا خفاء فى انه متى تحقق اطلاق الإيجاب فى البعض انتفى دوام السلب الكلى فبينهما تلازم وثانيهما اثبات اللادوام فى كل واحد وهو اطلاق الايجاب فى الكل فمتى كان المراد بلا دوام الأصل المعنى الثاني لم تنعكسا كنفسيهما لا دائمتين فى الكل لجواز الدوام فى البعض اما لو كان المراد المعنى الأول انعكستا كنفسيهما لأنهما متى صدقتا صدق اللادوام فى البعض فتنعكس الى اللادوام والعكس فى البعض للبراهين الدالة على انعكاس الموجبة الجزئية المطلقة كنفسها ومتى صدق فى العكس اللادوام فى البعض صدق انتفاء دوام السلب الكلى وهو مفهوم الأصل والى هذا اشار بقوله وان اريد باللادوام اى لا دوام الأصل ليس اللادوام فى كل واحد وهو المعنى الثاني بل اللادوام فى الكل اى انتفاء الدوام فى كل واحد لا الكل من حيث هو كل فانه لا يكاد يتجه انعكستا كنفسيهما ولعل مراد القدماء هذا كما وجهناه قال واحتج الإمام على ان الدائمة لا تنعكس كنفسها اقول ذكر الإمام فى الملخص ان السالبة الدائمة لا تنعكس كنفسها محتجا عليه بان الكتابة غير ضرورية للإنسان فى وقت ما لصدق قولنا لا شي ء

ج ١ · ص ١٨٣

من الإنسان بكاتب بالإمكان فى وقت وكل ما هو ممكن فى وقت يكون ممكنا فى كل وقت والا لزم الانقلاب من الإمكان الذاتى الى الامتناع الذاتى فاذن سلب الكتابة عن الإنسان ممكن فى جميع الاوقات والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فلنفرض وقوعه حتى يصدق لا شي ء من الإنسان بكاتب دائما فلو انعكست السالبة الدائمة لزم صدق لا شي ء من الكاتب بانسان دائما وهو محال وهذا المحال لم يلزم من فرض وقوع الممكن فهو من الانعكاس فيكون محالا وجوابه انا لا نم ان المحال ان لم يلزم من فرض وقوع الممكن كان ناشيا من الانعكاس فان من الجايز ان لا يكون لازما من شي ء متهما بل من المجموع فان الممكنتين قد يستلزم اجتماعهما محالا وهو ضعيف اما اولا فان المحال لو لزم من المجموع كان اجتماع الأصل مع الانعكاس محالا فلا ينعكس الأصل واما ثانيا فلأن كل مجموع يكون احد جزأيه واجب التحقق يكون الجزء الاخر ملزوما للهيئة الاجتماعية ضرورة انه كلما تحقق تحقق المجموع فلو وجب الانعكاس لكان فرض وقوع الممكن هو الذي تحقق المجموع فالمحال لو كان لازما من المجموع لاستحال وقوع الممكن لاستحالة الملزوم باستحالة اللازم نعم لو كان المجموع من امرين ممكنتين جاز ان ينشأ المحال من المجموع وفيه منع لطيف واما ثالثا فلأنه يمكن ايراد الشبهة بحيث يندفع الجواب وذلك من وجهين الأول لو انعكست السالبة الدائمة كان امكان صدقها مستلزما لإمكان صدق عكسها ضرورة ان امكان الملزوم ملزوم لامكان اللازم والتالى باطل لأن سلب الكتابة عن كل افراد الإنسان دائما ممكن مع ان عكسه وهو لا شي ء من الكاتب بانسان دائما ممتنع الصدق لصدق بعض الإنسان كاتب بالضرورة فان قلت لا نم انه ليس يمكن صدق العكس واما قولنا بعض الكاتب انسان بالضرورة فهو ليس نقيضا لامكان صدق العكس فان نقيض امكان الصدق ضرورة الصدق لا صدق الضرورة فنقول ضرورة الصدق وصدق الضرورة متلازمان لما مر الثاني لو كانت السالبة الدائمة تنعكس كنفسها لكان كلما فرض صدقها صدق عكسها لأن معنى الانعكاس ليس الا هذا والتالى منتف لأنه اذا فرض صدق قولنا لا شي ء من الإنسان بكاتب دائما لم يصدق عكسه واذا صدقت هذه الجزئية يصدق قولنا ليس كلما فرض صدق السالبة يصدق عكسها وحينئذ تكذب الملازمة الكلية لا يقال لو صح هذا البيان لزم ان لا ينعكس قضية اصلا اما الموجبة فلانه لو فرض صدق قولنا كل انسان حجر لا يصدق عكسه وهو بعض الحجر انسان واما السالبة فلأنه لو فرض صدق قولنا لا شي ء من الحيوان بانسان بالضرورة لا يصدق عكسه بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان لأنا نقول لا نم انه لو فرض صدق الموجبة والسالبة المذكورتين لم يصدق عكسهما عليه غاية ما فى الباب ان عكسهما محال فى نفس الامر لكن الاصل ايضا محال والمحال جاز ان يستلزم المحال بخلاف ما ذكرنا فى السالبة الدائمة فانا بينا ان سلب الكتابة عن كل افراد الإنسان دائما ممكن والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال لا يقال لا نم كذب العكس على ذلك التقدير فانه اذا فرض ان لا فرد من افراد الإنسان هو كاتب فلا كاتب من الإنسان فيصدق العكس بالضرورة لأنا نقول العكس

ج ١ · ص ١٨٤

واحتجوا على انعكاس السالبة الضرورية ضرورية بالوجوه الثلاثة وقد عرفت جوابها بان المنافاة انما يتحقق من الجانبين وجوابه ان المنافاة فى الأصل بين ذات الموضوع ووصف المحمول والمطلوب فى العكس هو المنافاة بين ذات المحمول ووصف الموضوع فاين احدهما من الأخر

محال لأنه يصدق بالضرورة بعض الكاتب انسان فلو كان هذا المحال شيئا من ذلك التقدير كان ذلك التقدير محال وقد بينا امكانه والجواب الرافع لحجاب الشبهة ان الإمكان ان فسر بسلب الضرورة المتحققة فى جميع اوقات الذات فلا نم ان سلب الكتابة عن جميع افراد الإنسان دائما ممكن لانه ممتنع بالغير دائما والممتنع بالغير دائما ينافى الامكان بهذا المعنى فان قلت ضرورة ايجاب الكتابة المتحققة فى ساير الأوقات مسلوبة عن كل فرد من الأفراد دائما والا لثبت الضرورة المتحققة فى جميع الاوقات لبعض الافراد وهو محال فيكون سلب الكتابة عن جميع افراد الإنسان ممكنا دائما فيمكن لا شي ء من الإنسان بكاتب دائما فنقول اللازم دوام الإمكان وهو غير مطلوب والمطلوب امكان الدوام وهو غير لازم وان فسر بسلب الضرورة التي منشأها الذات فمسلم ان سلب الكتابة عن جميع افراد الإنسان دائما ممكن لكن لا نم انه لا يستلزم فرض وقوعه محالا غاية ما فى الباب انه لا يستلزم المحال بالنظر الى ذاته لكن لا يستلزم من عدم استلزامه المحال بالنظر الى ذاته عدم استلزامه المحال اصلا لجواز استلزامه المحال بحسب الغير وهكذا نقول فى تقرير الثاني والثالث ان اردتم بالإمكان المعنى الأول فلا نم امكان دوام سلب الكتابة عن جميع الافراد وان اردتم المعنى الثاني فلا نم ان امكان الملزوم مستلزم لإمكان اللازم وان امكانه لا يستلزم محالا فان وجود الواجب يستلزم لوجود المعلول الأول فعدمه يكون مستلزما لعدم الواجب بحكم عكس النقيض مع ان الملزوم ممكن فى ذاته قال واحتجوا على انعكاس السالبة الضرورية ضرورية بالوجوه الثلاثة أقول احتجوا على ان السالبة الضرورية تنعكس كنفسها بانه اذا صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة فليصدق لا شي ء من ب ج بالضرورة والا لصدق بعض ب ج بالامكان فنضمه الى الأصل لينتج بعض ب ليس ب بالفعل الضرورة او نعكسه الى بعض ج ب بالامكان وقد كان لا شي ء من ج ب بالضرورة وقد عرفت جوابهما ان الصغرى الممكنة لا ينتج فى الأول والموجبة الممكنة لا تنعكس اصلا وبانا اذا قلنا لا شي ء من ج ب بالضرورة كان معناه ان الجيم مناف للباء والمنافاة انما يتحقق من الجانبين فيكون الباء ايضا منافيا للجيم فلا شي ء من ب ج بالضرورة وجوابه ان معنى الأصل المنافاة بين ذات الجيم ووصف الباء ومفهوم العكس المنافاة بين ذات الباء ووصف الجيم فاين احدهما من الاخر لا يقال الأول يستلزم الثاني لأنه اذا امتنع الاجتماع بين ذات ج ووصف ب يلزم ان يكون ذات ب مغايرا لذات ج لأنه لو كان ذات ب عين ذات ج فى الجملة وب صادق على ذات يلزم ان يكون ذات ب صادقا على ذات ج وقد فرض امتناع اجتماعهما اذا ثبت ان ذات ب ليس ذات ج امتنع اتصافه بج لأنه لو اتصف بج كان ذات ب عين ذات ج وقد ثبت انه ليس عينه هف لانا نقول لا نم ان ما ليس بذات ج ممتنع الاتصاف بج وهذا لأن الحكم فى الاصل المنافاة بين ذات ج بالفعل ووصف ب ولا يلزم منه الا ان ذات ب لا يكون ذات ج بالفعل وان ذات ب ممتنع الاتصاف بج بالفعل لا انه ممتنع الاتصاف بج مطلقا واعتبر المثال المضروب فان المنافاة متحققة

ج ١ · ص ١٨٥

بين ذات مركوب زيد بالفعل والحمار واللازم منه ان ذات الحمار يمتنع اتصافه بمركوب زيد بالفعل مع امكان اتصافه بمركوب زيد وقد احتجوا على هذا المطلوب بوجوه اخر احدها انه لو صدق لا شي ء من ج ب با لضرورة وجب ان يصدق لا شي ء من ب ج بالضرورة والا لصدق بعض ب ج بالإمكان لكنه محال لأنه لو صدق لما لزم من فرض وقوعه محال واللازم باطل لانه لو فرض وقوع هذه القضية صدق بعض ب ج بالفعل ينعكس الى قولنا بعض ج ب بالفعل وقد كان لا شي ء من ج ب بالضرورة هف وايضا نضمه الى الأصل لنتيج سلب الشي ء عن نفسه بالضرورة وثانيها انه لو صدق بعض ب ج بالإمكان مع الأصل امكن صدق بعض ب ج بالفعل مع الأصل لأن صدق الامكان يستلزم امكان الصدق وصدق الملزوم مع الشي ء موجب لصدق اللازم معه لكن ليس يمكن ان يصدق بعض ب ج بالفعل مع الأصل لأن صدقه مع الأصل ملزوم للمحال وهو بعض ب ليس ب بالضرورة فامكان صدقهما معا يكون ملزوما لإمكان المحال لأن امكان الملزوم ملزوم لإمكان اللازم لكن امكان المحال محال فامكان صدق بعض ب ج بالفعل محال فصدق بعض ب ج بالإمكان مع الأصل محال فيصدق لا شي ء من ب ج بالضرورة معه واجب وهو المطلوب وثالثها ان الدوام فى الكليات لا ينفك عن الضرورة وقد ثبت انها تنعكس دائمة فيصدق العكس ضروريا اجيب عن الأول بأنا لا نم انه اذا فرض وقوع الممكن يلزم المحال وانما يلزم ان لو بقى الأصل صادقا على هذا التقدير وهو ممنوع لازدياد افراد موضوعه حينئذ فان قيل نحن نقول من الابتداء لو صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة لصدق لا شي ء من ب ج بالضرورة لأن صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة مع صدق بعض ب ج بالفعل يستلزم محالا وحينئذ يصدق العكس لان المحال اما ان يلزم من الأصل وهو محال لانه مفروض الصدق او من قولنا بعض ب ج بالفعل فيكون محالا فيستحيل بعض ب ج بالإمكان لأن امكان المحال محال فيجب صدق الأصل اجيب بأنا لا نم انحصار لزوم المحال فى الأصل او الفعلية ولم لا يجوز ان يكون لازما من المجموع فيكون كل واحد من اجزائه ممكنا وفيه نظر لان المحال اذا كان لازما من المجموع يكون اجتماع القضيتين محالا فكلما صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة استحال ان يصدق بعض ب ج بالفعل لان المنفصلة المانعة الجمع يستلزم متصلة من عين احد جزأيها ونقيض الاخر واذا استحال ان يصدق بعض ب ج بالفعل امتنع ان يصدق بعض ب ج بالامكان فيجب صدق العكس وعن الثاني بانا لا نم انه اذا صدق بعض ب ج بالامكان مع قولنا لا شي ء من ج ب بالضرورة يلزم امكان صدق بعض ب ج بالفعل معه لجواز ان يكون امكان وجود الشي ء مجامعا لشي ء اخر ووجوده بالفعل معه محال فان قولنا زيد كاتب بالفعل الآن يصدق معه زيد ليس بكاتب الآن بالإمكان مع ان صدقه بالفعل معه محال وعن الثالث بمنع عدم انفكاك الدوام عن الضرورة وبتقدير تسليمه يكون لزوم العكس الضرورى بواسطة برهان خارجى لا لنفس مفهوم السالبة الضرورية

ج ١ · ص ١٨٦

واما السبع الباقية فلا ينعكس لعدم انعكاس اخصها وهى الوقتية اذ يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت مع كذب عكسه اذ كل قمر منخسف فهو قمر بالضرورة نعم لو اخذت القضية حقيقية انعكست السبع جزئية دائمة لانه حينئذ يصدق حقيقة لا شي ء من ب دائما ج دائما والا فبعض ب دائما ج بالإطلاق فبعض ب ج دائما وقد كان لا شي ء من ج ب بالإطلاق هف واذا صدق هذا جعل كبرى لقولنا كل ب دائما ب بالإطلاق الصادق لينتج من الثالث بعض ب

والكلام ليس فيها بل فى انها لطبيعتها هل يلزمها العكس الضرورى ام لا وهذا الكلام انما يصح لو وجب ان يكون لزوم العكس للأصل بينا ومن البين انه ليس كك والحق ان يقال الضرورة ان اعتبرت بالمعنى الأعم فسالبتها تنعكس كنفسها والدلائل كلها تامة وان اعتبرت بالمعنى الاخص لم يتم الدلائل على ما لا يخفى لمن احاط بما مر بعض الإحاطة قال واما السبع الباقية فلا تنعكس اقول السبع الباقية من السوالب الكلية وهى الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة ان اعتبرت خارجية لم تنعكس لأن الوقتية لا تنعكس لأنه يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت ولا يصدق بعض المنخسف ليس بقمر با لإمكان لصدق كل منخسف فهو قمر بالضرورة لا يقال لا نم انه لا يصدق بعض المنخسف ليس بقمر فان السلب يصدق على الافراد المعدومة للمنخسف وصدق الموجبة الكلية انما تناقضها لو اتحدت معه فى الموضوع وليس كك فان الإيجاب على الافراد الموجودة والسلب على الافراد المعدومة لأنا نقول الحكم فى السالبة على الافراد الموجودة ايضا وحينئذ يتحقق التناقض بينهما وبين الموجبة ومتى لم تنعكس الوقتية لم تنعكس البواقى اذ هى اخصها وعدم انعكاس الأخص يوجب عدم انعكاس الاعم فان قلت لو انعكست المطلقة الوقتية كنفسها لانعكست الوقتية اليها لكن المقدم حق فالتالى مثله اما بيان الملازمة فانها اعم من الوقتية والأخص ملزوم لما يلزم الأعم واما حقية المقدم فلأنه اذا صدق لا شي ء من ج ب فى وقت معين فليصدق لا شي ء من ب ج فى ذلك الوقت والا لكان بعض ب ج فى ذلك الوقت فيصدق بعض ج ب فى ذلك الوقت بالافتراض وقد كان لا شي ء من ج ب فى ذلك الوقت هف فنقول هذا السؤال ليس بوارد علينا بل على صاحب الكشف حيث حكم بتناقض الوقتيتين واذا اعتبرت حقيقية فلا يخ اما ان يؤخذ موضوعها بحيث بتناول الممتنعات او يعتبر امكان موضوعها فان كان مأخوذا بحيث يشتمل الممتنعات انعكست سالبة جزئية دائمة لأنه اذا صدق لا شي ء من ج ب بالفعل صدق كل ما هو ب دائما فهو ب فى الجملة ولا شي ء من ب دائما ج دائما انتج من الثالث بعض ب ليس ج دائما اما الصغرى فبينة الصدق واما الكبرى فلأنه لولاها لصدق بعض ب دائما ج بالإطلاق فبعض ج ب دائما وقد كان لا شي ء من ج ب بالإطلاق هف وايضا نضمها صغرى مع الأصل حتى ينتج بعض ب دائما ليس ب بالإطلاق وانه محال واذا انعكست المطلقة العامة اليها ينعكس ساير الفعليات ايضا لانتهاض الدليل فيها او لأن الاخص يستلزم ما يستلزم الأعم هذا فى الفعليات واما الممكنتان فتنعكسان اليها ايضا بعين الدليل الا انه لا بد من تقييد اوسط القياس بالضرورة حتى يتم الاستدلال فان قلت الاقتصار على ايراد الدليل فى الممكنات كاف لأن الممكنة اعم السبع فلا حاجة الى البيان الذي اورد فى المطلقات فنقول ان هاهنا فائدتين الأولى التنبيه على امكان انعكاس المطلقات بطريقين ما يخصها وما يعمها الثانية التنبيه على ان تقييد الأوسط بالدوام كاف فى المطلقات بخلاف الممكنات ولم تنعكس الى السالبة

ج ١ · ص ١٨٧

ليس ج دائما وهو المطلوب ولنقض بهذا الاعتبار غير وارد لأنا نمنع كذب العكس بهذا الاعتبار فان المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنعا فهو بحيث لو دخل فى الوجود كان منخسفا وليس بقمر ولو اعتبرنا فى الحقيقية امكان الموضوع لم ينعكس كالخارجية

الكلية لعدم انعكاس الوقتية التي هى اخصها اليها فانه يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت مع كذب قولنا لا شي ء من المنخسف بقمر بالامكان لأن بعض المنخسف قمر بالضرورة وان اعتبر فى الحقيقية امكان الموضوع لم ينعكس كالخارجية للنقض المذكور فانه لا يصدق ليس بعض ما لو دخل فى الوجود وكان ممكن الوجود وكان منخسفا فهو بحيث لو دخل فى الوجود وكان قمرا بالإمكان لصدق كل ما لو دخل فى الوجود وكان ممكن الوجود وكان منخسفا فهو بحيث لو وجد كان قمرا بالضرورة بقى هاهنا مقامان احدهما نقض الدليل المذكور لجريانه فى الخارجيات والحقيقيات الممكنة الموضوع وثانيهما ايراد هذا النقض على الحقيقيات المتناولة للممتنعات واجيب عن الأول بانا لا نم صدق قولنا كل ب دائما ب فى الجملة حينئذ لجواز ان لا يكون هاهنا ذات موجودة فى الخارج او ممكنة الوجود يصدق عليها ب دائما كما فى الخاصة المفارقة كالضاحك والمنخسف فى صورة النقض فانه لا يصدق كل ضاحك دائما فهو ضاحك فى الجملة وكل منخسف دائما فهو منخسف فى الجملة لعدم وجود الموضوع او لعدم امكانه فلم ينتظم القياس بخلاف الحقيقيات الشاملة للممتنعات فانه لا بد من صدق كل ب دائما ب فى الجملة لأن كل ما لو دخل فى الوجود وكان ب دائما وان كان ممتنع الوجود فهو بحيث لو وجد كان ب فى الجملة وكل منخسف دائما فهو منخسف فى الجملة وعن الثاني بانا لا نم كذب قولنا بعض المنخسف ليس بقمر بذلك الاعتبار فان المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنع الوجود فى الخارج فهو بحيث لو وجد كان منخسفا وليس بقمر هذا ما ذكره المصنف وصاحب الكشف وعبرنا عنه باوضح عبارة وتقرير وفيه نظر لانا لا نم صدق المقدمتين لما سبق ان الحقيقية الشاملة للممتنع لا يصدق كلية ولا نم لزوم الخلف لجواز استلزام المحال المحال لا يقال ليس المراد من الانعكاس ان العكس والأصل صادقان فى الواقع بل انه متى فرض صدق الأصل صدق العكس على ما صرح القوم به فيكون هذا السؤال واردا على جميع الدلائل فى الانعكاسات بل وفى الانتاجات فيكون باطلا لانا نقول هذا السؤال وارد على جميع الدلائل فيكون حقا ولا نم كذب بعض ب دائما ليس ب بالإطلاق فان ب دائما الذي ليس ب وان كان ممتنعا فهو بحيث لو دخل فى الوجود كان ب دائما وليس ب ولأن كل ب دائما الذي ليس ب هو ب دائما وكل ب دائما الذي ليس ب هو ليس ب ينتج من الثالث ان بعض ب دائما ليس ب سلمنا جميع ذلك لكن قوله متى صدق الأصل صدقت المقدمات ان اراد بها صدقهما على ذلك التقدير على سبيل الاستلزام فهو مم غاية ما فى الباب ان كل ب دائما فهو ب فى الجملة صادق فى الواقع لكن الصادق فى الواقع لا يجب ان يكون لازما للتقادير وان اراد به الاتصال على سبيل الاتفاق فلا نم انه يفيد استلزام الأصل العكس فان المتصلتين اللتين إحداهما اتفاقية لا تنتجان اللزومية وربما يورد هذا الاعتراض بعبارة اخرى وهى ان محصل كلامه ان الأصل مع المقدمة التي زعمها انها صادقة فى نفس الامر يستلزم العكس ولا يلزم منه ان الأصل مستلزم للعكس اذ اللزومية لا يتعدد بتعدد المقدم لا يقال يمكن ان يورد الدليل بحيث لا

ج ١ · ص ١٨٨

واما السوالب الجزئية فلا ينعكس شي ء منها شيئا منها لجواز كون الموضوع اعم الا الخاصتين فانهما تنعكسان كنفسيهما لأنه لا بد من اجتماع الوصفين فى ذات واحد للادوام سلب الباء لبعض افراد ج ومن تنافيهما فيها وذلك يوجب صدق العكس ولا يتأتى مثله فى العامتين لأنهما وان تنافتا فى ذات واحدة لم يلزم صدق الباء عليها فجاز صدق الجيم على ما صدق عليه الباء بالضرورة

يستعمل فيه المقدمة المذكورة وحينئذ يسقط الاعتراض كما يقال اذا صدق لا شي ء من ج ب بالفعل صدق لا شي ء من ب دائما ج دائما ويلزم منه صدق بعض ب ليس ج دائما لأن ب دائما اخص من ب فى الجملة وكل ما هو مسلوب عن جميع افراد الخاص يكون مسلوبا عن بعض افراد العام ضرورة ان جميع افراد الخاص بعض افراد العام لأنا نقول الحكم على الخاص انما يكون حكما على العام اذا كان العام صادقا عليه فى نفس الامر فان الحجر الناطق اخص من الحجر والحكم على الحجر الناطق لا يتعدى اليه قال واما السوالب الجزئية فلا ينعكس شي ء منها شيئا منها أقول السوالب ان كانت جزئية فغير الخاصتين لم تنعكس لجواز ان يكون الموضوع اعم فلا يصدق سلبه عن المحمول جزئيا اما فى السبع فلما ذكرناه من النقض جزئيا واما فى الأربع الباقية فكقولنا بعض الحيوان ليس بانسان باحدى الجهات ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان واما الخاصتان فتنعكسان كنفسيهما لأنه اذا صدق بعض ج ليس ب ما دام ج لا دائما صدق ج وب على ذات واحدة بحكم اللادوام وهما متنافيان فى تلك الذات لانه حكم فيهما ان تلك الذات ما دامت موصوفة بج لم يكن ب فلا بد ان لا يكون ج ما دامت موصوفة بب والا لكان ج حين هو ب فيكون ب حين هو ج لأن الوصفين اذا تقارنا على ذات فى وقت يثبت كل منهما فى وقت اخر بالضرورة وقد كانت ليس ب ما دام ج هف واذا صدق ب وج على تلك الذات ب وج وانها ليست ج ما دام ب صدق بعض ب ليس ج ما دام ب لا دائما وهو المطلوب وفى جريان هذا الدليل فى المشروطة الخاصة نظر فلئن قيل هذا البيان يدل على انعكاس العامتين الجزئيتين عرفية عامة لأنه اذا صدق بعض ج ليس ب ما دام ج يكون وصفا ج وب متنافيين فما هو ب لا يكون ج ما دام ب والا لكان ج هو ب فى بعض اوقات كونه ب فيكون الوصفان مجتمعين على ذات واحدة وقد كانا متنافيين هف اجاب بان مفهوم الأصل تنافى الوصفين فى ذات ج ومفهوم العكس تنافيهما فى ذات ب ولا يلزم من تنافيهما فى ذات ج تنافيهما فى ذات ب وانما يلزم لو كان الباء صادقا على ذات ج حتى يكون ذات ج ذات ب وليس كذلك لجواز ان يكون الذاتان متغايرتين ويكون ج ثابتا لكل ما صدق عليه ب بالضرورة كما فى قولنا بعض الحيوان ليس بانسان ما دام حيوانا فان وصفى الحيوانية والإنسانية متنافيان فى ذات بعض الحيوان وهو الفرس مثلا ولا يلزم منه تنافيهما فى ذات الإنسان بل الحيوان صادق على كل الإنسان با لضرورة وهذا بخلاف الخاصتين لوجوب اتحاد ذات الموضوع والمحمول هناك بحكم اللادوام وضبط الفصل اما فى عكس الموجبات فهو ان القضية اما ان يصدق عليها المطلقة العامة اولا فان لم يصدق لم تنعكس وان صدقت عليها فاما ان يصدق الحينية المطلقة او لا فان لم تصدق تنعكس مطلقة عامة وهى احدى الخمس فان صدقت فان كانت لا دائمة تنعكس الى حينية لا دائمة والا فالى حينية مطلقة واما فى عكس السوالب الكلية فهو انها ان لم يصدق عليها الحينية لم تنعكس وان صدقت انعكست انعكاسا حافظا للدوام دون الضرورة واما فى السوالب الجزئية فهو انها ان لم يصدق عليها الحينية