وقولنا كل ج ب بعد رعاية الامور المذكورة قد يعتبر ذلك تارة بحسب الحقيقة اى كل ما هو بحيث لو وجد فى الخارج كان ج فهو بحيث لو وجد فى الخارج كان ب وتارة بحسب وجود الخارجى اى كل ما وجد فى الخارج صادقا عليه ج صدق عليه ب فى الخارج وبينهما فرق فانه لو لم يوجد من الإشكال الا المثلث صدق كل شكل مثلث بهذا المعنى دون الأول.
الى غير النهاية مرارا غير متناهية وافراد الجزئى افراد الكلى فيكون الاشخاص افراد كل كلى فوقها يقال لا نسلم ان افراد الجزئى افراد الكلى وانما يكون كذلك لو صدق الكلى على افراد الجزئى فان الإنسان من افراد النوع وافراده ليست افراد النوع لانا نقول المقصود تحقيق القضايا المستعملة فى العلوم الحكمة واما القضايا المستعملة فى هذا الفن فلما كان مرادهم منها بينا فيما بينهم لم يحتج الى تعريف وتعليم اذا عرفت هذا فنقول الحكم بالحقيقة بمفهوم ب على ذات ج وتحقيقة انه لما تبين ان الحكم على جزئيات ج والجزئيات قد تكون بالنسبة الى الذات التي تصدق عليها ج وقد تكون بالنسبة الى مفهوم ج كالضاحك فان افراده بحسب ذاته التي يصدق عليها اعنى الإنسان زيد وعمر وبكر وغير ذلك وبحسب مفهومه الضاحك العارض لزيد والضاحك العارض لعمر والضاحك العارض لبكر وبالجملة حصصه العارضة للأفراد التي هو نوع بالنسبة اليها وخاصة بالنسبة الى معروضاتها فاريد ان ابين ان المراد بجزئيات ج جزئيات ذات ج لا مفهومه وانما كان الموضوع بالحقيقة ذات ج والمحمول نفس الباء اما الأول فلأنا بينا ان المراد بج ما يصدق عليه ج والذي يصدق عليه ج يكون منشأ ج ومنشأ الوصف هو الذات واما الثاني فلأنه لو كان المحمول ذات الباء لما صدقت ممكنة خاصة لأنه لا يخلو اما ان يكون ذات الموضوع وذات المحمول متغايرين وهو باطل او متحدين فيكون ثبوت ذات المحمول لذات الموضوع بالضرورة فلا يصدق الامكان الخاص ويلزم انحصار ساير القضايا فى مادة الضرورة والذات التي يصدق عليها ج يسمى ذات الموضوع وما يعبر عنها به عنوان الموضوع ووصفه والذات والعنوان قد يتحدان فى الحقيقة كقولنا كل انسان حيوان وقد يتغايران فى الحقيقة فربما يكون العنوان جزء الذات كقولنا كل حيوان متحرك وربما يكون عارضا اما دائما بدوام الذات كقولنا كل زنجى أسود أو غير دائم كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع قال وقولنا كل ج ب بعد رعاية الامور المذكورة اقول لا يخفى لمن له تامل فى المعانى ان قولنا كل ج ب بعد رعاية ما ذكرنا من الأمور معناه كل ج فى نفس الأمر فهو ب فى نفس الأمر لكن قدماء المنطقيين لم يفرقوا بين نفس الامر والخارج فقالوا ان معناه كل ج فى الخارج فهو ب فى الخارج فلئن قلت الوضع والحمل من الامور الاعتبارية فكيف يوجدان فى الخارج لا يقال ان معنى القضية الخارجية ان ذات موضوعها موجودة فى الخارج ففى الخارج لا يتعلق الا بذات الموضوع لانا نقول من الرأس قولكم فى الخارج اما ظرف لذات الموضوع والمحمول او لوصفهما او لصدقهما على الذات فان كان ظرفا لذات الموضوع والمحمول فقولكم ثانيا فى الخارج يكون مستدركا لأن ذات الموضوع هى ذات المحمول بعينها وان كان ظرفا للوصف فهو باطل لأن الأوصاف ربما ينعدم فى الخارج كما فى المعدولة وان كان ظرفا للصدق فهو ايضا باطل لما ذكرنا فنقول فرق ما بين قولنا يصدق عليه فى الخارج وبين قولنا الصدق متحقق فى الخارج فلا يلزم من بطلان هذا بطلان ذاك ونسب الشيخ
فى الشفاء هذا المذهب الى السخافة لوجهين احدهما ان محصله يرجع الى ان كل ج موجود فى الخارج فهو ب وكل واحد من الموجودين فى الخارج من ج بعض ما يوصف بج اذا لم يصرح بالشرط المذكور فتنقلب القضية الكلية جزئية وثانيهما ان هاهنا قضايا كثيرة موضوعاتها امور لا يلتفت الى وجودها كما اذا حكمنا على الاشكال الهندسية او على الممتنعات او المعدومات ثم حقق القضية بان معناها كل ما فرضه العقل ج وجد فى الخارج او لم يوجد فهو ب وحمله المتاخرون على ان معناه كلما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ب وصار هذا الاعتبار فيما بينهم اعتبارا بحسب الحقيقة كانه حقيقة القضية المستعملة فى العلوم بخلاف الاعتبار الخارجى وهاهنا ابحاث لا بد من التنبيه عليها الأول ان ما لو وجد يتناول ماله دخل فى الوجود وما يفرض وجوده فى الخارج فصدق هذه القضية بهذا الاعتبار لا يتوقف على صدق الطرفين على الموجود فى الخارج بل تصدق عليه وان لم يكن شي ء من الموضوع موجودا فى الخارج وبتقدير وجوده لا يكون الحكم مقصورا على الموجودات الخارجية بل على كل ما لو وجد سواء كان موجودا او لم يكن بخلاف الاعتبار الخارجى فانه يستدعى صدق الطرفين على الموجود الخارجى وقصر الحكم عليه الثاني انهم اعتبروا اتصاف ذات الموضوع بج لا فى نفس الأمر بل بمجرد الفرض وادخلوا فيه الافراد الممتنعة مع ان ج لا يصدق عليها فى نفس الأمر حتى صرحوا بان المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنعا فهو بحيث اذا وجد كان منخسفا وليس بقمر وبالجملة اعتبروا فى الحكم ساير افراد الكلى على ما سبقت الإشارة اليه فى صدر كتاب ايساغوجى توهما من ظاهر كلام الشيخ حيث اعتبر الفرض الثالث توهم بعضهم ان قولهم كل ما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ب شرطية بناء على انه لو حذفت الأدوات الدالة على الربط وهى كلما وفهو بحيث بقى لو وجد كان ج ولو وجد كان ب وهما قضيتان وهو ظاهر الفساد لأن كل ما ليس من الأدوات بل الحكم فى القضية على ماله الحيثية الأولى بالحيثية الثانية وكل منهما فى حكم المفرد وكيف وهو غير مشتبه على اهل العربية فانهم يقولون لفظة ما التي فى الموضوع اما موصولة او موصوفة وهى مع ما بعدها فى حكم المفرد واحد الطرفين مبتداء والاخر خبره وهل فى الوضع والحمل شرط يمكن ان يقال ليس قولهم لو وجد كان ج شرطية فان معنى الشرطية ان التالى صادق على تقدير صدق المقدم وليس معنى ذلك ان ج صادق على تقدير وجود شي ء فى الخارج فان صدق ج على تقدير وجود شي ء غير مفهوم من كل ج بل المراد ما فرضه العقل ج وانما عبر عن ذلك بحرف الشرط لأنه اريد ان يؤخذ القضية بحيث يتناول مفروضات الوجود فاورد حرف الشرط لأنه ادل على ذلك والا فمعنى قولنا كل ج ب ان كل ما فرضه العقل انه ج ب وليس هاهنا معنى شرط وهذا تقريب لكلامهم الى تفسير الشيخ وان كان بينهما بون بعيد لقصرهم الحكم على الموجود الخارجى محققا او مقدرا واكتفائهم فى الوضع بمجرد الفرض بخلافه على ما سياتيك بيانه بعيد هذا على انهم صرحوا بان هناك شرطا حتى فسروا ذلك بان كل ما هو ملزوم ج فهو ملزوم ب
فان قلت ملزوم ج لا يصدق ج عليه فان علل ج التامة لو وجدت لوجد ج ويمتنع صدقه عليها والمراد من قولنا كل ج كل ما صدق عليه ج قلت الصدق معتبر فانهم بعد بيان ان المراد من ج ما صدق عليه ج يعتبرون القضية حينئذ تارة بحسب الخارج واخرى بحسب الحقيقة وايضا كان هناك ناقصة لا تامة نعم يتوجه عليه وجوه من الإشكال الأول انهم جعلوا المحمول ملزوم ب وهو ذات الموضوع فلا تصدق ممكنة خاصة كما اشرنا اليه الثاني انه لم يبق فرق بين المطلقة والدائمة بل والضرورية على هذا التفسير لأن كل ما هو ملزوم ب ب دائما بل بالضرورة والا لأمكن تخلف اللازم عن الملزوم الثالث انه يخرج اكثر القضايا عن التفسير وهو ما لم يكن ذات الموضوع فيها ملزوما لوصف الموضوع او لوصف المحمول كقولنا كل كاتب انسان او كل انسان كاتب بالفعل الى غير ذلك واعلم انهم لو اكتفوا بمجرد الاتصال او مطلق اللزوم اعم من الكلى والجزئى اندفع منهم الإشكال الثاني والثالث الا انه يرد عدم الفرق بين المطلقة والضرورية المنتشرة لأن المحمول حينئذ واجب الثبوت لذات الموضوع فى وقت ما وهو مفهوم الانتشار الرابع ان قولهم كل ما لو وجد كان ج يجب ان يكون بغير الواو لأنه لو اورد الواو اختل اللفظ والمعنى اما اللفظ فلان حرف الشرط يحتاج الى الجواب وقولنا فهو بحيث لو وجد خبر المبتدأ واما المعنى فلعدم تمام الكلام حيث قيل كل ما لو وجد وكان ج الخامس فى بيان النسب بين الخارجيات والحقيقيات اما المتفقات فى الكم والكيف فالموجبتان الكليتان بينهما عموم وخصوص من وجه لما عرفت ان موضوع الموجبة الحقيقية يجوز ان يكون معدوما فى الخارج بخلاف الموجبة الخارجية فاذا كان موجودا فى الخارج فالحكم ليس مقصورا عليه بل يشمل الافراد الموجدة والمعدومة والممكنة والممتنعة والحكم فى الخارجية ليس الا على الأفراد الموجودة فى الخارج فالحكم فيها على بعض ما عليه الحكم فى الحقيقية فحيث لا يكون الموضوع موجودا اصلا يصدق الكلية الحقيقية دون الخارجية كقولنا كل عنقاء طاير وحيث يكون الموضوع موجودا فان صدق الحكم على جميع الافراد يصدق على الافراد الموجودة فيتصادقان كقولنا كل انسان حيوان وان لم يصدق على كل الافراد بل على الافراد الموجودة فى الخارج صدقت الخارجية دون الحقيقية كما لو لم يوجد من الإشكال الا المثلث لصدق كل شكل مثلث باعتبار الخارج دون اعتبار الحقيقة لأن من افراده ما لا يكون مثلثا والى هذا اشار المصنف بقوله وبينهما فرق واما الموجبتان الجزئيتان فالحقيقية اعم من الخارجية مطلقا لأنه متى صدق الحكم على بعض الافراد الخارجية صدق على بعض الافراد من غير عكس واما السالبتان الكليتان فالخارجية اعم لما ثبت ان نقيض الأخص اعم ولانه متى صدق السلب عن كل الافراد صدق عن كل الافراد الخارجية ولا ينعكس ولأن صدق السلب الحقيقى اما لانتفاء وجود الموضوع محققا او مقدرا وأما لعدم ثبوت المحمول للموضوع فانهما لو ارتفعا صدق الايجاب وايا ما كان يصدق السلب الخارجى بخلافه فان صدقه ربما يكون لانتفاء
لانتفاء الموضوع محققا ولا يلزم منه صدق السلب الحقيقى واما الجزئيتان فبينهما مباينة جزئية لان نقيض الأعم من وجه مباين ولصدق السالبة الحقيقية بدون الخارجية حيث يكون الموضوع موجودا وينحصر صدق الحكم على الموجودات كما فى المثال المذكور المفروض وبالعكس حيث ينعدم الموضوع ويصدق الحكم على كل الأفراد المقدرة واما المختلفتان فالموجبة الحقيقية الكلية اعم من الموجبة الجزئية الخارجية من وجه لما مر فى الكليتين وكذا من السالبتين الخارجيتين لتصادقهما عند انتفاء الموضوع فى الخارج وصدقها بدون السالبة عند وجود الموضوع وثبوت الحكم لجميع الافراد وبالعكس حيث لا يكون للموضوع فرد محققا او مقدرا كقولنا لا شي ء من الممتنع بموجود او حيث لم يثبت المحمول للموضوع فى نفس الامر كقولنا لا شي ء من الحيوان بحجر والموجبة الجزئية الحقيقية اعم من الكلية الخارجية لأن الحكم على جميع الافراد الخارجية حكم على بعض الأفراد بخلاف العكس وبينها وبين السالبتين عموم من وجه والسالبة الحقيقية الكلية اخص من السالبة الجزئية الخارجية لأنها اخص من السالبة الكلية الخارجية وهى اخص من السالبة الجزئية الخارجية ولأن الموجبة الجزئية الحقيقية اعم من الموجبة الكلية الخارجية ونقيض الاعم اخص ومباينة للموجبتين الخارجيتين لأن صدق كل منهما يستلزم صدق الموجبة الجزئية الحقيقية ونقيض اللازم مباين وبين السالبة الجزئية الحقيقية وكل واحد من الخارجيات المخالفة لها تباين جزئى لتحقق العموم من وجه بين نقائضها او عموم من وجه وذلك ظاهر لا سترة به هذا كله كلام وقع فى البين ولنرجع الى ما نحن بصدده فنقول لما اعتبرت القضية بحسب الحقيقية توجهت عليها اعتراضات الأول ان حاصله يرجع الى ان كل ج الموجود فى الخارج على احد الوجهين فهو ب ولا شك ان كل ج الموجود فى الخارج محققا او مقدرا بعض ما يوصف بج فينقلب الكلية جزئية الثاني القضايا التي موضوعاتها ممتنعة خارجة عن هذا التحقيق لأنا اذا قلنا كل ما هو شريك البارى فهو ممتنع لا يمكن اخذه بهذا الاعتبار والا لكان معناه كل ما لو وجد كان شريك البارى فهو بحيث لو وجد كان ممتنعا ولا خفاء فى كذبه وفيه نظر لأن الاحكام الواردة على الممتنعات ان لم تناف تقدير وجودها امكن اخذ القضية بهذا الاعتبار وان نافت فصدق الايجاب عليها مم فان هذه القضية يرجع محصلها الى السلب وهو لا شي ء من شريك البارى ممكن الوجود الثالث ان قولنا بحيث لو وجد كان ب يشتمل على حيثية باعتبار وصف ب فهذه الحيثية ان كان ثبوتها لج باعتبار الخارج يرجع مفهوم القضية الى الخارجية وتعود الاشكالات عليه وان كان باعتبار الحقيقية كان معنى القضية كلما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد ثبت له تلك الحيثية ويعود الكلام الى هذه الحيثية انها فى اين يثبت لج فى الوجود الخارجى او بحسب الحقيقة ويتسلسل فيتوقف معرفة القضية على معرفة مفهومات متسلسلة الى غير النهاية وانه محال الرابع ان الموجبة المعدولة والموجبة المحصلة تجتمعان فى الصدق على ذلك التفسير
لصدق قولنا كل ما لو وجد كان ج ولا ج فهو بحيث لو وجد كان لا ج وكل ما لو وجد كان ج ولا ج فهو بحيث لو وجد كان ج والأولى موجبة معدولة والثانية موجبة محصلة الخامس انه يلزم كذب كل كلية لأن الجيم الذي ليس ب وان كان ممتنعا فهو بحيث لو وجد كان ليس ب فبعض ج ليس ب فلا يصدق الموجبة الكلية وكذلك الجيم الذي هو ب لو وجد كان ب فبعض ج ب فلا يصدق السالبة الكلية مثلا اذا قيل كل ج ب فهو ليس بصادق لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج ليس ب لصدق ج على ج ليس ب فان ج ليس ب وان كان ممتنعا الا انه بحيث لو دخل فى الوجود كان ج وليس ب فبعض ج ليس ب وهكذا فى السالبة الكلية ولما خطر هذان السؤالان لبعض الفضلاء بالبال قيدا لموضوع بالافراد الممكنة فاندفعا الا انه ورد سؤال اخر وهو ان هاهنا قضايا موضوعاتها غير ممكنة والمنطق لا بد ان يكون قاعدته معتبرة فى جميع الجزئيات فاعتبر لدفع السؤال قضية اخرى باعتبار الذهن ومعناها كل ج فى الذهن فهو ب فى الذهن وفيه نظر من وجهين الأول انه لا يصح اخذ القضايا التي موضوعاتها ممتنعة بهذا الاعتبار فانا اذا قلنا شريك البارى ممتنع يكون معناه شريك البارى فى الذهن ممتنع فى الذهن وهو ظاهر الفساد لأن الذي فى الذهن كيف يكون ممتنعا وكك فى قولنا كل ممتنع معدوم والثاني انه يلزم ان لا يكون فرق بين الموجبة والسالبة فى وجود الموضوع مع ان جمهور الحكماء فرقوا بينهما ويمكن ان يجاب عن الأول بان المحمول فى قولنا شريك البارى ممتنع هو الممتنع فى الخارج ومعناه كل ما صدق عليه فى الذهن انه شريك البارى صدق عليه فى الذهن انه ممتنع فى الخارج وكذا المحمول فى قولنا كل ممتنع معدوم المعدوم فى الخارج ومعناه ما ذكرناه ولا فساد فيه وعن الثاني بان الموضوع فى القضية الذهنية هو الصور الذهنية وكما ان الموضوع اذا كان موجودا فى الخارج فلا بد من تصوره اولا حتى يصح الحكم عليه كذلك اذا كان موجودا فى الذهن فلا بد من تصور تلك الصورة حتى يصح الحكم عليها فيكون لتلك الصورة صورة اخرى فى الذهن وهو المراد بتصور الموضوع الذهنى فالموجبة الذهنية تحتاج الى ان يحضر موضوعها فى الذهن بواسطة الايجاب ثم يتصور تلك الصورة الموجودة فى الذهن ويحكم عليها واما السالبة فلا تحتاج الى ذلك الحضور اولا بل يتصور الموضوع ويحكم عليه وفيه نظر لأن المحكوم عليه لا يجوز ان يكون الصور الذهنية فانها موجودة فى الخارج قائمة بالنفس فكيف يحكم عليها بالامتناع وايضا اذا قلنا كل ممتنع كذا فالحكم هاهنا ليس على صورة الممتنع بل على نفس الممتنع وقد مر كل ذلك مرارا واما الجواب الحق فيرد عليك إن شاء الله تعالى واذ قد أدانا الكلام الى هذا المقام فلنحقق القضية على ما هو الحق فنقول القضية الموجبة تشتمل على ثلاثة امور ذات الموضوع وعقد الوضع وهو اتصافه بالوصف العنوانى وعقد الحمل وهو اتصافه بوصف المحمول ولا بد فى تحقيق القضية من النظر فيها فهاهنا ابحاث ثلاثة البحث الأول فى ذات الموضوع وهو
افراده الشخصية والنوعية على ما اشرنا اليه ولا بد فى الموجبة من وجودها مطه اما فى الذهن او اما فى الخارج محققا او مقدرا فاذا قلنا كل ج ب فالحكم فيها على جميع الأفراد الموجودة على احد انحاء الوجود فيدخل فيه كل فرد له وجود فى الخارج محققا او مقدرا وكل فرد له وجود فى ذهن ذاهن هذا اذا كان للموضوع هذه الانواع من الافراد اما اذا لم يكن له تلك الانواع الثلاثة فالحكم يختص بنوع من الأفراد كما اذا لم يكن له الافراد الموجودة فى الخارج كقولنا كل خلاء بعد او لم يكن له الافراد الذهنية كقولنا كل ممتنع كذا والى ذلك اشار الشيخ فى الشفاء حيث قال ان حقيقة الايجاب هو الحكم بوجود المحمول للموضوع ويستحيل ان يحكم على غير الموجود بان شيئا موجودا له فكل موضوع للإيجاب فهو موجود اما فى الأعيان او فى الذهن فانه اذا قال قائل كل ذى عشرين قاعدة كذا ليس معنى ذلك ان ذا عشرين قاعدة من المعدوم يوجد لها فى حال عدمها انه كذا فان ما لم يوجد كيف يوجد له شي ء بل الذهن يحكم على الأشياء بالإيجاب على انها فى انفسها ووجودها يوجد لها المحمول او انها تعقل فى الذهن موجودا لها المحمول لا من حيث هى فى الذهن فقط بل على انها اذا وجدت وجد لها المحمول الى هاهنا ما فى الشفاء وهو مصرح بان ذات الموضوع يجب ان تؤخذ بحيث يتناول ما فى الذهن والخارج محققا او مقدرا لا كما اذا اخذ خاصا باحد الأصناف والحاصل ان الشيخ ما اعتبر للقضية الا مفهوما واحدا منطبقا على ساير القضايا واما المتاخرون فجعلوها مقولة بالاشتراك على مفهومات ثلاثة اذا حققت كانت جزئيات لا كليات البحث الثاني في عقد الوضع انه لا بد من امكان اتصاف ذات الموضوع بالعنوان فى نفس الأمر فكل ج معناه كل واحد مما يمكن ان يصدق عليه ج فى نفس الأمر فان اعتبار مجرد الفرض يورد ما يورد وايضا للذات فى القضية وصفان وكما يمتنع ان ينافيها وصف المحمول كذلك يمتنع ان ينافيها وصف الموضوع فلا يندرج الحجر فى قولنا كل انسان ناطق كما لا يصدق بعض الحجر ناطق والا لم تنعكس القضية اصلا وعلى هذا يصدق قولنا كل ممتنع معدوم موجبة لأن امورا فى الذهن يصدق عليها فى نفس الامر انها ممتنعة بخلاف كل انسان ولا انسان فهو انسان اذ ليس هناك شي ء يمكن ان يصدق عليه فى نفس الامر انه انسان ولا انسان وكك قولنا شريك البارى معدوم فلا يوجد لا فى الذهن ولا فى العين شي ء يصدق عليه انه شريك البارى فى نفس الأمر وانما تصدق القضية لو اخذت سالبة على معنى انه ليس بموجود ثم ان الفارابى اقتصر على هذا الامكان وحيث وجده الشيخ مخالفا للعرف زاد فيه قيد الفعل لا فعل الوجود فى الأعيان بل ما يعم الفرض الذهنى والوجود الخارجى فالذات الخالية عن العنوان يدخل فى الموضوع اذا فرضه العقل موصوفا به بالفعل مثلا اذا قلنا كل اسود كذا يدخل فى الأسود ما هو اسود فى الخارج وما لم يكن اسود ويمكن ان يكون اسود اذا فرضه العقل اسود بالفعل واما على راى الفارابى فدخوله فى الموضوع لا يتوقف على هذا الفرض وقد اومأ الشيخ الى هذا فى الشفاء حيث قال وهذا الفعل ليس فعل الوجود فى الأعيان فقط
فربما لم يكن الموضوع يلتفت اليه من حيث هو موجود بل من حيث هو معقول بالفعل موصوف بالصفة على ان العقل يصفه بان وجوده بالفعل سواء وجد او لم يوجد وقال فى الاشارات اذا قلنا كل ج ب نعنى به ان كل واحد واحد مما يوصف بج كان موصوفا بج فى الفرض الذهنى او فى الموجود الخارجى وكان موصوفا بذلك دائما او غير دائم بل كيف اتفق فذلك الشي ء موصوف بأنه ب فالكلامان صريحان فى ان اعتبار عقد الوضع يعم الفرض والوجود على ان ج بالقوة يدخل فى الحكم الكلى الضرورى والممكن لأنه اذا فرض بالفعل كان المحمول ضروريا او ممكنا فيجب ان يكون كك سواء فرض او لم يفرض والا لزم انقلاب ما ليس بضرورى او ممكن ضروريا او ممكنا على تقدير ممكن وانه محال ولهذا تسمعهم ان عقد الوضع لا دخل له فى الضرورة والإمكان فالمذهبان لا فرق بينهما فى الضرورية والممكنة بحسب الصدق وانما الفرق يظهر بحسب المفهوم وفى الإطلاق وكان المتأخرين لما رأوا ان الشيخ يعتبر فى عقد الوضع نفس الأمر وبالفعل حسبوا ان قيد الفعل مرتبط بنفس الأمر فغير والأحكام التي وضعها الشيخ وليس الامر على ما توهموه بل المعتبر بحسب نفس الامر هو امكان اتصاف ذات الموضوع بوصفه واعتبار الفعل قد اكتفى فيه بمجرد الفرض على ما اشار اليه فى الإشارات والشفاء البحث الثالث فى عقد الحمل قد سلف لك ان المحمول هو مفهوم الباء لا ذاته ثم انه يجب ان يكون صادقا على الموضوع صدق الكلى على جزئياته والا لم يتعد الحكم من الأوسط الى الأصغر لجواز ان يكون الحكم المذكور فى الكبرى مختصا بجزئيات موضوعها فلا يتعدى الى ما لا يكون من جزئياته وبهذا القدر ينكشف لك فساد الشبهة التي اوردت على اخراج المسمى من الموضوع وهى انه يبطل ثلث قواعد انعكاس السالبة الكلية والموجبة الجزئية وانتاج رابع الأول وذلك لأنه لو انحصر ما صدق عليه ج فى جزئياته يصدق لا شي ء من الإنسان بنوع ولا يصدق لا شي ء من النوع بانسان لصدق نقيضه وهو قولنا بعض النوع انسان وايضا يصدق هذه الموجبة الجزئية مع صدق نقيض عكسها وهو لا شي ء من الإنسان بنوع وايضا يصدق بعض النوع انسان ولا شي ء من الإنسان بنوع مع كذب النتيجة لأنا نقول لا نم صدق قولكم بعض النوع انسان وانما يصدق لو كان الإنسان صادقا على افراد النوع صدق الكلى على جزئياته وليس كذلك وربما يجاب بمنع عدم صدق لا شي ء من النوع بانسان وهذا لأن الحكم على الأفراد الشخصية ولا شك انه ليس للنوع افراد شخصية لأن الشخص معروض للتشخص وافراد النوع معروضة للعموم واذا لم يكن له افراد لم يصدق الإيجاب الجزئى اصلا فيصدق السلب وفيه نظر لأن كل كلى من الكليات الخمسة لا يخلو اما ان يكون له افراد شخصية اولا يكون فان لم يكن وجب ان لا يصدق حكم ايجابى على شي ء من الكليات وبطلانه ظاهر ضرورة صدق قولنا كل نوع متقوم ومقول فى جواب ما هو وافراده متفقة الحقائق الى غير ذلك من القضايا المستعملة فى هذا الفن وان كان له افراد شخصية يندفع جوابه بالكلية وعن الشبهة اجوبة اخرى ذكرناها فى رسالة تحقيق المحصورات من
اذا عرفت معنى الموجبة الكلية عرفت معنى البواقى اى معرفة المحصورات الباقية بالمقايسة على معنى الموجبة الكلية
اشتهى الوقوف عليها فليتصفحها قال اذا عرفت معنى الموجبة الكلية أقول يمكن معرفة مفهوم المحصورات الباقية بالمقايسة على معنى الموجبة الكلية فان الحكم فى الموجبة الجزئية على بعض ما عليه الحكم فى الكلية فالشرايط المعتبرة ثمة فى الكل معتبرة هاهنا فى البعض والسالبة الكلية هى سلب المحمول عن كل فرد من افراد الموجبة الكلية او رفع ما اثبته الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية سلب المحمول عن بعض الافراد او رفع ما اثبته الموجبة الكلية وينقدح لك من ذلك ان السلب لا يستدعى وجود الموضوع فانه لما كان السلب رفع الإيجاب فصدق السالبة الخارجية اما بانتفاء الموضوع فى الخارج حتى يصدق سلب الشي ء عن نفسه كقولنا لا شي ء من الخلاء بخلاء واما بانتفاء ثبوت المحمول كقولنا لا شي ء من الإنسان بحجر وكذا صدق السالبة الحقيقية اما بانتفاء موضوعها فى الخارج تحقيقا او تقديرا او بانتفاء الحكم وكك فى الذهنية وبالجملة رفع الإيجاب اما بانتفاء عقد الوضع او بانتفاء عقد الحمل فصدق السلب يمكن فى الحالين بخلاف الإيجاب وهذا معنى قولهم موضوع السالبة اعم من موضوع الموجبة لا ما ظنه بعضهم من ان افراد السالبة اكثر من افراد الموجبة فان موضوع السالبة بعينه موضوع الموجبة وزعم بعضهم انه لا بد فى السالبة من وجود الموضوع والا لما انتج الضرب الثاني والرابع من الشكل الأول لأن عقد الوضع فى الكبرى ان لم يكن هو عقد الحمل فى الصغرى لم يلزم تعدى الحكم من الأوسط الى الأصغر وان كان عقد الحمل فيها وهو ايجاب وجب وجود الموضوع فى الكبرى وغاية الفرق بين السالبة والموجبة ان مقتضى وجود الموضوع فى الموجبة مكرر لأن عقدى الوضع والحمل فيها يستدعيان وجود الموضوع واما السالبة فالذى يستدعى وجود موضوعها هو عقد الوضع لأن السلب انما يرد على عقد الحمل فقط واما عقد الوضع فباق وهذا غير صحيح لأن السلب لو استدعى وجود الموضوع لم يبق تناقض بين الموجبة والسالبة اصلا واما الكبرى فى الشكل الأول فعقد الوضع فيها مشتمل على عقد الحمل فى الصغرى ولا يلزم الا وجود بعض افراد الموضوع لا جميعها ولو سلم فغاية ما فيه ان السالبة الواقعة فى كبرى الشكل الأول يكون موضوعها موجودا ولا يلزم منه اعتبار وجود الموضوع فى كل سالبة فان قلت الفرق بين السلب والإيجاب انما يتم على راى المتأخرين واما على راى الشيخ فلا لأنه ما اعتبر الا وجود الموضوع مطه ولا بد من تصور موضوع السالبة فيكون ايضا موجودا فنقول تصور الموضوع لا يستلزم وجوده وانما يستلزم لو كان متصورا بحقيقته وبيانه انا اذا قلنا كل ج ب فموضوعه كل واحد واحد من افراد ج التي لا نهاية لها على احد انحاء الوجود من الأذل الى الأبد ولا شك ان تصوراتها بحقائقها وتشخصاتها لا يمكن فضلا عن الوقوع فلسنا نتصورها الا باعتبار ما اجمالى كاعتبار انها افراد ج والإيجاب انما يستدعى وجوداتها على سبيل التفصيل فلكم بين هذا وذاك سلمناه لكن المراد باستدعاء الايجاب وجود الموضوع انه انما يستدعيه حالة ثبوت المحمول للموضوع لا حال الحكم بالثبوت اعنى الإيجاب فربما كان الموضوع معدوما حالة الحكم مع صحة الإيجاب
AUTO [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
الثالث فى تحقيق المهملة وحكمها مفهوم الإنسان مثلا لم يقتض الكلية والا امتنع حمله على زيد ولا الجزئية والا امتنع حمله على كثيرين بل هو فى نفسه معنى ومأخوذا كليا معنى وماخوذا جزئيا معنى وماخوذا عاما معنى وهو فى نفسه صالح لكل واحد من ذلك فالمهملة ما موضوعها مفهوم الشي ء من حيث هو فعلى هذا قولنا الإنسان نوع لا يكون مهملة لأنه ماخوذ باعتبار واحد معين نص الشيخ عليه فهى فى قوة الجزئية الموافقة لها فى الكيف بمعنى تلازمهما لأن ب مهما صدق على بعض ج فقد صدق على ما صدق عليه حينئذ من حيث هو ومهما صدق على ج من حيث هو صدق على بعض ما صدق عليه ج وهذا صحيح ان عنى ببعض ج شي ء يصدق عليه ج ولو عنى به شي ء يصدق عليه ج من جزئياته ففى صدق الشرطية الثانية نظر
كقولنا زيد سيوجد غدا فان هذا الحكم يصدق اذا وجد غدا وايضا مقتضى الحكم وجود الموضوع فى ان واحد وهو ان الحكم ومقتضى الايجاب قد يكون وجوده أزلا وابدا كما فى الدائم الأزلى وعلى هذا قولنا السلب لا يستدعى وجود الموضوع الى حال ارتفاع المحمول لا حال الحكم بالارتفاع اعنى السلب فانه لا بد من وجوده فى الذهن حال الحكم مع ان ارتفاع المحمول لا يقتضيه هكذا يجب ان يتحقق هذا الموضع وانما اطنبت الكلام فى هذه المواضع كل الاطناب لأنها مسارح الأنظار ومطارح الأفكار ومثارات تحريفات المتأخرين قواعد القدماء ومنا شي ء تغييراتهم اصطلاحات الحكماء وكم راجعت فيها المشاهير الأفاضل وفكرت لها فى نفسى فاطلعت على دقايق رجلا بل ولم يمنعنى عن تقييدها وتفصيلها ضنة بالنفيس او منافسة بالسمين لعله لا يعد منى شكر من ارباب الأذهان الوقادة واغماض من اولى البصائر النقادة قال الثالث فى تحقيق المهملة وحكمها أقول قد سبق ايماء الى ان مفهوم الإنسان مثلا لا يقتضى الكلية والا امتنع حمله على زيد ولا الجزئية والا امتنع حمله على كثيرين بل الإنسان من حيث هو معنى وماخوذا مع الكلية معنى ومع الجزئية معنى ومع اعتبار العموم اى كونه بحيث له نسبة الى امور متكثرة معنى وهو فى نفسه صالح لجميع ذلك وموضوع المهملة مفهوم الشي ء من حيث هو فعلى هذا الإنسان كلى ونوع لا يكون مهملة لأن الكلية والنوعية انما تعرضان الإنسان لا من حيث هو بل اذا نسبناه الى امور متكثرة فهو ماخوذ باعتبار واحد معين وهو كونه عاما ونص الشيخ على ذلك فى الشفاء وفيه نظر اما اولا فلأن موضوع المهملة لو كان هو الطبيعة من حيث هى هى لم ينحصر التقسيم المثلث لوجود قسم اخر وهو ما يكون الحكم على ما صدق عليه الموضوع من غير بيان كميته ولم يصدق اكثر القضايا المهملة التي موضوعاتها خواص او اعراض كقولنا الكاتب او الماشى انسان ولم يكن تسميتها بالمهملة مناسبة لأن اهمال السور لا يتصور بالقياس الى الطبيعة من حيث هى وانما يتصور فيما صدق عليه الطبيعة واما ثانيا فلما سمعت ان الموضوع فى قولنا الإنسان نوع ليس هو الإنسان من حيث انه عام بل هذا القيد انما اتى من قبل المحمول والموضوع هو المفهوم من حيث هو كما اذا قيل بعض الإنسان اسود فالموضوع هاهنا بعض الإنسان من حيث هو لا مع قيد السواد ولا مع قيد البياض فاذا قيل اسود علم انه مع قيد السواد علمنا الشيخ نفسه حيث فرق بين مفهوم القضية وبين الأمور الخارجية عن مفهومها وان صدقت لو قيدت بها ثم ان المهملة فى قوة الجزئية الموافقة لها فى الكيف على معنى تلازمهما لأنه اذا صدق الحكم على بعض ج فقد صدق على مسمى ج من حيث هو واذا صدق الحكم على مسمى ج من حيث هو صدق الحكم على بعض ج واعترض المصنف على الملازمة الثانية بأنه ان اريد ببعض ج بعض ما يصدق عليه ج اعم من ان يكون مسمى ج او جزئياته فالملازمة صحيحة الا انه خلاف الاصطلاح وهذا بناء على توهم ان مسمى ج داخل فيما صدق عليه ج وان اريد بعض ما صدق عليه من الجزئيات فالملازمة
AUTO [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
الفصل الرابع في العدول والتحصيل محمول القضية ان كان وجوديا سميت محصلة موجبة وسالبة بسيطة وان كان عدميا سميت معدولة ومتغيرة وغير محصلة موجبة وسالبة فهذه اربع قضايا والضابط فى نسبة بعضها الى بعض ان كل قضيتين تواقفتا فى العدول والتحصيل وتخالفتا فى الكيف تناقضا وان كانتا على العكس تعاندتا صدقا حالة الايجاب وكذبا حالة السلب وان تخالفتا فيهما كانت الموجبة اخص من السالبة وانما كان كك لتوقف الايجاب على وجود الموضوع اما تحقيقا كما فى الخارجية او تقديرا كما فى الحقيقية دون السالبة.
ممنوعة لجواز الحكم على الطبيعة من حيث هى من غير ان يتعدى الحكم الى جزئياتها فانه يصدق على الطبيعة من حيث هى انها مشتركة بين كثيرين وكلية ومحمولة عليها وجزء الأفراد ولا يصدق هذه الاحكام عليها وهذا المنع ايضا وارد على الملازمة الأولى لجواز ان يحكم على الجزئيات ولا يصدق ذلك الحكم على نفس الطبيعة فانه لا يصدق على الطبيعة انها فرد من افرادها ويصدق ذلك على بعض افرادها نعم لو جعل موضوع المهملة ما صدق عليه من الجزئيات كانت فى قوة الجزئية والملازمتان بينتان ح قال الفصل الرابع فى العدول والتحصيل أقول هذا تقسيم القضية باعتبار المحمول فمحمول القضية ان كان وجوديا اى ان لم يكن معنى السلب جزء منه سميت محصلة لتحصل مفهوم المحمول سواء كان الموضوع وجوديا او عدميا وسواء كانت موجبة او سالبة كقولنا زيد بصير ا وليس ببصير وإن كان عدميا سميت معدولة ومتغيرة لان الدلالة اولا على الامور الثبوتية واذا قصد الأمور الغير الثبوتية يعدل بها ويغير بادوات السلب او بصيغ اخرى اليها وغير محصلة لعدم تحصل محمولها موجبة كانت او سالبة كقولنا زيد لا بصير او اعمى وزيد ليس بلا بصير او ليس اعمى ولا يرد النقض بالسالبة المحمول لأن السلب ليس جزء من محمولها على ما سنحققه عن قريب فهاهنا اربع قضايا محصلتان ومعدولتان والضابط فى نسبة بعضها الى بعض ان كل قضيتين توافقنا فى العدول والتحصيل اى تكونان معدولتين او محصلتين وتخالفتا فى الكيف بان تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة تناقضتا بعد رعاية الشرائط المعتبرة فى التناقض كقولنا كل انسان حيوان ليس كل انسان بحيوان كل انسان لا حي ليس كل انسان بلا حي وان كانتا على العكس اى تخالفتا فى العدول والتحصيل بان يكون إحداهما محصلة والأخرى معدولة وتوافقتا فى الكيف اى يكون كلتاهما موجبة او سالبة فان كانتا موجبتين تتعاندان صدقا اى لا تصدقان معا وقد تكذبان كقولنا زيد كاتب زيد لا كاتب فانه يمتنع صدقهما فى حالة واحدة ضرورة امتناع اتصاف ذات واحدة بصفتين متناقضتين فى زمان واحد ويجوز كذبهما عند عدم الموضوع وان كانتا سالبتين تتعاندان كذبا اى لا تكذبان معا وقد تصدقان كقولنا زيد ليس بكاتب زيد ليس بلا كاتب فانه يمتنع كذبهما لانهما لو كذبتا معا صدقت الموجبتان معا لانهما نقيضاهما وقد تبين انهما لا يتصادقان لكن يجوز صدقهما اذا كان الموضوع معدوما لا يقال صدق الموجبتين مستحيل على تقدير كذب السالبتين لأن كل واحدة من الموجبتين اخص من السالبة الأخرى ومن المحال صدق الخاص على تقدير كذب العام لانا نقول لا نم ان صدق الخاص مع كذب العام محال على ذلك التقدير وانما يكون كذلك لو لم يكن ذلك التقدير محالا فمن الجايز استلزام المحال المحال او نقول من الابتداء لو كذب السالبتان فاما ان يكذب الموجبتان اولا فان كذب يلزم ارتفاع النقيضين والا يلزم اجتماع الموجبتين على الصدق او نقول لو كذبتا يلزم
ولا التباس فى هذه الأربعة الا بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة والفرق بينهما ان القضية ان كانت ثلاثية وتقدمت الرابطة على حرف المسلب كانت موجبة لربط الرابطة ما بعدها بالموضوع وان تاخرت كانت سالبة لسلب حرف السلب الربط الذي بعده وان كانت ثنائية فلا فرق الا بالنية او الاصطلاح على تخصيص بعض الألفاظ بالايجاب وبعضها بالسلب كتخصيص لفظ غير بالعدول وليس بالسلب وقيل الموجبة المعدولة عدم الشي ء عما من شانه ان يكون له فى ذلك الوقت او فيه او قبله او بعده او من شانه او من شان نوعه او جنسه القريب او البعيد وابطل الشيخ الكل بان قولنا الجوهر ليس بعرض وكل ما ليس بعرض فهو غني عن الموضوع ينتج الجوهر غني عن الموضوع ولا ينتج الا والصغرى موجبة مع ان العرض ليس من شان الجوهر لا بحسبه ولا بحسب جنسه وهذا
صدق الموجبتين وكذبهما بالبيان الذي ذكرناه وذكرتموه وهو محال وان تخالفت القضيتان فيهما اى فى العدول والتحصيل وفى الكيف كانت الموجبة اخص من السالبة كقولنا زيد كاتب زيد ليس بلا كاتب زيد لا كاتب زيد ليس بكاتب وذلك لأن الايجاب يتوقف على وجود الموضوع اما تحقيقا اى يكون الموضوع محقق الوجود فى الخارج كما فى الخارجية او تقديرا اى يكون مفروض الوجود فى الخارج كما فى الحقيقية او مطه اعم من الخارج والذهن كما هو راى الشيخ ضرورة ان ثبوت صفة الشي ء فرع لثبوت الموصوف فى نفسه سواء كانت الصفة وجودية او عدمية فمتى صدقت الموجبة صدقت السالبة والا اجتمع الموجبتان على الصدق ولا يلزم من صدق السالبة صدق الموجبة لجواز ان يكون صدقها بانتفاء الموضوع فلا تصدق الموجبة معها نعم لو كان الموضوع موجودا كانتا متلازمتين وذلك ظاهر قال ولا التباس فى هذه الأربعة اقول قد تبين انه لا التباس بين القضايا الأربع فى المعنى واما فى اللفظ فلا التباس ايضا اذا اتفقتا فى العدول والتحصيل واختلفتا فى الكيف لأنهما ان اتفقتا فى التحصيل فما لا يكون فيها حرف السلب فهى موجبة وما يكون فيها فهى سالبة وان اتفقتا فى العدول فما يكون حرف السلب فيها واحدا موجبة وما تعدد فيها سالبة وكك اذا اختلفتا فى العدول والتحصيل واتفقتا فى الكيف فانهما ان كانتا موجبتين فما فيها حرف السلب فهى موجبة معدولة وما لا يكون فيها موجبة محصلة وان كانتا سالبتين فما كان فيها حرف السلب واحدا سالبة محصلة وما تعدد فيها سالبة معدولة اما اذا اختلفتا فيهما فلا التباس ايضا بين الموجبة المحصلة والسالبة المعدولة اذ لا حرف سلب فى الموجبة وحرف السلب متكرر فى السالبة انما الالتباس بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة لوجود حرف السلب فيهما فلا يعلم ايهما موجبة وايهما سالبة فالفرق بينهما ان القضية ان كانت ثلاثية وتقدمت الرابطة على حرف السلب فهى موجبة لأن هناك ربط السلب اذ شان الرابطة ربط ما بعدها بما قبلها وان تاخرت الرابطة عن حرف السلب فهى سالبة لان هناك سلب الربط فان من شان حرف السلب ان يسلب الربط الذي بعده وان كانت ثنائية فلا فارق بينهما الا بالنية او الاصطلاح على تخصيص بعض الألفاظ بالإيجاب وبعضها بالسلب كتخصيص لفظ لا وغير بالعدول وليس بالسلب قال وقيل الموجبة المعدولة عدم الشي ء اقول فرق جماعة من المحصلين بين الايجاب المعدول والسلب المحصل بان الايجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه ان يكون له ذلك الشي ء وقت الحكم والسلب المحصل عدم شي ء عما ليس من شانه ذلك الشي ء فى ذلك الوقت فيكون عدم اللحية عن الأثط ايجابا وعن الطفل سلبا ومنهم من فسره باعم من هذا وقال الإيجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه ذلك الشي ء فى الجملة سواء كان وقت الحكم او قبله او بعده والسلب المحصل عدم شي ء عما ليس من شانه ذلك الشي ء اصلا حتى يكون عدم اللحية عن الطفل ايجابا
ضعيف لاقتضائه ان لا يشترط وجود الموضوع فى الموجبة لإنتاج قولنا الخلاء ليس بموجود وكل ما ليس بموجود ليس بمحسوس ولأن الصغرى السالبة من الأول انما لا ينتج اذا لم يتكرر النسبة السلبية كقولنا كقولنا لا شي ء من ب ج وكل ج او اما اذا تكرر النسبة كما فى المثالين المتقدمين انتجت والبديهية تشهد به ولقائل ان يقول القياس فى المثالين المذكورين انما ينتج بكون الصغرى موجبة وان كانت سالبة المحمول والموجبة السالبة المحمول لشبهها بالسالبة لا تقتضى وجود الموضوع وهذا هو التحقيق.
وعن المرأة سلبا ومنهم من فسره باعم منه وقال الايجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه او شان نوعه الاتصاف بذلك الشي ء فى الجملة فعدم اللحية من المرأة ايجاب ومن الجار سلب ومنهم من اخذه اعم وقال الإيجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه او شان نوعه او جنسه القريب ان يتصف بذلك الشي ء فعدم اللحية عن الحمار ايجاب وعن الشجر سلب ومنهم من بلغ الغاية فى التعميم وقال الإيجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه او شان نوعه او شان جنسه القريب او البعيد ان يكون له ذلك الشي ء فيكون عدم اللحية عن الشجر ايجابا وعدم الاشتداد والضعف عن الجوهر سلبا فانهما ليسا من شانه ولا من شان نوعه ولا من شان جنسه اذ لا جنس له وابطل الشيخ الكل بانا اذا قلنا الجوهر ليس بعرض وكل ما ليس بعرض فهو غني عن الموضوع ينتج بالضرورة ان الجوهر غني عن الموضوع للاندراج البين والشكل الأول لا ينتج الا اذا كانت صغراه موجبة فيكون قولنا الجوهر ليس بعرض موجبة معدولة مع ان العرض ليس من شان الجوهر ولا من شان جنسه القريب والبعيد واورد عليه نقضان احدهما اجمالى ذكره صاحب الكشف وتقريره ان دليلكم على ان قولنا الجوهر ليس بعرض موجبة لا يصح بجميع مقدماته فانه لو كان صحيحا لزم ان لا يشترط فى الإيجاب وجود الموضوع لأنا اذا قلنا الخلاء ليس بموجود وكل ما ليس بموجود ليس بمحسوس ينتج بالضرورة ان الخلاء ليس بمحسوس فلو كان قولنا الخلاء ليس بموجود موجبة لزم تحقق الإيجاب مع عدم الموضوع والشيخ نفسه لابن نفيسه وثانيهما تفصيلى وهو انا لا نم ان الصغرى السالبة فى الشكل الأول لا ينتج وانما لا تنتج اذا لم تتكرر النسبة السلبية فى الكبرى كقولنا لا شي ء من ج ب وكل ب ا لما يلزم ما ذكروه من المحذور وهو عدم اندراج الأصغر تحت الأوسط اما اذا تكررت النسبة السلبية كما فى المثالين المذكورين وهما ما ذكره الشيخ وما اورده صاحب الكشف فينتج والبديهة تشهد بانتاجهما قال المصنف ولقائل ان يقول القياس فى المثالين المذكورين انما ينتج لكون الصغرى موجبة وان كانت سالبة المحمول والموجبة السالبة المحمول تسلبا بالسالبة لا تقتضى وجود الموضوع فلئن قلت اذا قلنا ج ليس ب فالسلب ان كان جزء من المحمول كانت القضية موجبة معدولة وان كان خارجا عن المحمول كانت سالبة فلا يتصور سالبة المحمول فنقول السلب خارج عن المحمول فى السالبة وسالبة المحمول الا ان فى سالبة المحمول زيادة اعتبار فانا فى السلب يتصور الموضوع والمحمول والنسبة الإيجابية بينهما ونرفع تلك النسبة وفى سالبة المحمول نتصور الموضوع والمحمول والنسبة الإيجابية ونرفعها ثم نعود ونحمل ذلك السلب على الموضوع فانه اذا لم يصدق ايجاب المحمول على الموضوع يصدق سلبه عليه فيتكرر اعتبار السلب فيها بخلاف السالبة فان فيها اربعة امور يتصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة الإيجابية وسلبها وفى السالبة المحمول خمسة وهى تلك الأمور الأربعة مع حمل السلب على الموضوع وهكذا فى السالبة الموضوع فانه قد حمل فيها سلب العنوان على الموضوع ومن هاهنا تسمعهم يقولون معنى السالبة المحمول ان ج شي ء سلب عنه المحمول ومعنى
السالبة الطرفين ان شيئا سلب عنه ج هو شي ء سلب عنه ب ومعنى السالبة ان ج سلب عنه ب ومعنى الموجبة ان ج يصدق عليه لا ب ويحصل لك من هذا ان السالبة المحمول لا تستدعى وجود الموضوع كما لا يستدعيه السالبة واذ قد تحقق الفرق فاعلم ان المصنف انما اورد ذلك الكلام دفعا للنقضين المذكورين اما دفع النقض الإجمالى فهو ان الموجبة انما تستدعى وجود الموضوع اذا لم تكن سالبة المحمول اما اذا كانت سالبة المحمول فلشبهها بالسالبة لا تستدعى وجوده واما دفع النقض التفصيلى فان السالبة فى الشكل الأول لا تنتج اصلا فانا اذا قلنا لا شي ء من ج ب وكل ما ليس ب ا فمعنى الصغرى ان الحكم الإيجابى مرتفع عن كل ج ضرورة ارتفاع عقد الحمل فى السلب ولا شك ان هذا الرفع ما يتكرر فى الكبرى فان معناها ما صدق عليه سلب ب ا فلا يلزم تعدى الحكم والقياس فى المثالين المذكورين انما انتج لكون الصغرى موجبة سالبة المحمول لا سالبة محضة والحاصل ان الصغرى متى كانت سالبة لم يتكرر النسبة السلبية ومتى تكررت النسبة السلبية لم تكن الصغرى سالبة بل موجبة سالبة المحمول فان قلت فح لا يتم كلام الشيخ لتوقفه على ان الصغرى موجبة معدولة فنقول كلامه الزامى فان القوم حصر والقضية المشتملة على السلب فى الموجبة المعدولة والسالبة فاذا لم تكن سالبة يلزم ان تكون موجبة معدولة وفيه نظر لان السالبة والسالبة المحمول متلازمتان فانتاج الكبرى مع إحداهما يوجب انتاجها مع الاخرى غاية ما فى الباب ان انتاج الموجبة السالبة المحمول ابين واجلى من انتاج السالبة فانا اذا قلنا كل ج ليس ب وكل ما ليس ب ا فقد حكمنا فى الصغرى بان ب مسلوب عن كل ج وفى الكبرى بان ا ثابت لكل ما سلب عنه ب فيلزم بالضرورة ان ا ثابت لكل ج بخلاف ما اذا بدلنا الصغرى بقولنا لا شي ء من ج ب فان معناها ان كل ج ليس يصدق عليه ب ومعنى الكبرى ان ما صدق عليه ليس ب ا فلا يتبين الاندراج هاهنا لكن اذا صدق كل ج ليس يصدق عليه ب صدق كل ج يصدق عليه سلب ب وحينئذ يصير الاندراج بينا وللنقض الأول وجه دفع اخر وهو ان انتاج القياس لا يتوقف على صدق المقدمات والموجبة انما تستدعى وجود الموضوع اذا كانت صادقة فيجوز ان يكون قولنا الخلاء ليس بموجود موجبة كاذبة مع انه ينتج بخلاف ما ذكره الشيخ فان موضوع الصغرى موجود والحكم فيها صادق ولئن سلمنا ذلك ولكن لا نم ان الموضوع فيها معدوم لأن الشيخ ما اعتبر الوجود الخارجى بل مطلق الوجود وهو متحقق هاهنا قال صاحب الكشف بعد ايراد النقض والحق ان الموجبة المستعملة فى القياس لا تستدعى وجود الموضوع فانه اذا صدق نسبة امر الى موضوع ما سواء كان موجودا او معدوما ويصدق حكم على كل ما صدق عليه تلك النسبة يصدق الحكم على ذلك الموضوع بالضرورة نعم لو فسرنا الموجبة بانها التي حكم فيها بثبوت المحمول لأفراد الموضوع الموجودة فى الخارج محققا او مقدرا يلزم اشتراط وجود الموضوع فيها على التفصيل اما من فسرها باعم منه كما ذكره الشيخ من انها التي حكم فيها بثبوت المحمول
للموضوع سواء كان موجودا فى الخارج او فى الذهن محققا او مقدرا فله ذلك اذ لا مشاحة فى تفسير الألفاظ لكنه لا يمكنه تمهيد ثلاثة قوانين الأول اشتراط الإيجاب فى صغرى الأول والثالث لأنا اذا قلنا كل معدوم ليس بموجود وكل ما ليس بموجود ليس بمحسوس ينتج بالضرورة ان كل معدوم ليس بمحسوس مع ان الصغرى ليست موجبة على ذلك التفسير الثاني انعكاس الموجبة الى الموجبة لصدق قولنا بعض الأبعاد معدوم مع ان قولنا بعض المعدوم بعد ليست موجبة الثالث عدم انعكاس السالبة الجزئية فان قولنا بعض المعدوم ليس بموجود سالبة ويلزمها بعض الموجود ليس بمعدوم والا لصدق كل موجود معدوم هف وقد سمعت واحدا من الأذكياء يقول لست ادرى ما ذا يصنع هذا الفاضل هل يشترط فى صغرى الأول الإيجاب او لا فان لم يشترط فقد قال بخلاف ما صرح به وان اشترط فلا يخلو اما ان يعتبر فى الايجاب وجود الموضوع او لا فان لم يعتبر فقد بان بطلانه لأن ثبوت الشي ء للشي ء فرع ثبوته فى نفسه بالضرورة وان اعتبر فان لم يعتبر الا الوجود المطلق كما اعتبره الشيخ فقد اورد على نفسه الاعتراضات وان اعتبر الوجود الخارجى المحقق او المقدر وقد بين ان الإنتاج فى الشكل الأول متحقق مع عدم موضوع الصغرى فهذا الاعتراض وارد عليه ايضا لأنه اذا انعدم الموضوع مطلقا فقد انعدم فى الخارج بالطريق الأولى والذي يقضى منه العجب ان من اشترط فى موضوع الموجبة الوجود الخارجى يمكنه اشتراط الايجاب فى الشكل الأول ومن اعتبر الوجود المطلق لا يمكنه فاجبته بما هو مسبوق بتقديم مقدمة وهى ان المتاخرين لما رأوا ان احكام الخارجيات مغايرة لأحكام الذهنيات واعتقدوا ان ما فسر به الشيخ القضية ليست منطبقة على جميع القضايا فكم من قضية لا وجود لموضوعها كقولنا شريك البارى يغاير البارى وبعض المعدوم مطلقا لا موجود ولا محسوس فان هذه وامثالها يصدق موجبات مع عدم الموضوع فيها وعدم انطباق تفسير الشيخ عليها اعرضوا عن ان يفسروا القضية بتفسير عام شامل لجميع القضايا واعتبروا قضية خارجية وحقيقية قضية واستعملوهما فى الأحكام وكما ان القضية تعتبر تارة مطلقا واخرى خارجية او حقيقية كذلك القياس يعتبر تارة على الإطلاق واخرى فى الخارجيات المحققة والمقدرة والمتاخرون كما خصصوا مفهوم القضية بالخارجية والحقيقية خصصوا الأحكام فى العكوس والتناقض والقياس بهما ايضا اذا ثبت هذا لتقرير فنقول صاحب الكشف اشترط ايجاب الصغرى لا فى مطلق القياس بل فى قياس الخارجيات والحقيقيات واعتبروا وجود الموضوع فيهما على التفصيل والشيخ لما اعتبر قضية عامة واعتبر مطلق القياس ورد عليه ان قولنا كل معدوم ليس بموجود ينتج فى القياس المطلق وليس موجبا وكك بعض المعدوم بعد يجب ان يصدق فى العكس وليس بايجاب ولا يرد على مذهب صاحب الكشف فانه مصص الأحكام بالخارجيات وتلك القضايا لا تصدق لا خارجية ولا حقيقية هذا خلاصتها ذكره
وقال الإمام فى الملخص لا يشترط وجود الموضوع فى المعدولة لأن عدم المحمول الوجود ان صدق على الموضوع المعدوم فذاك والا فقد صدق هو عليه ولزم المحال وهو المطلوب وجوابه ان الصادق حينئذ السالبة المعدولة وهى اعم من الموجبة المحصلة فلا تستلزمها وقال فى شرح الإشارات لا ايجاب الا على موضوع موجود محقق او متخيل لكنه قال ايضا ثبوت الشي ء لغيره فرع ثبوته فى نفسه فلم يكن المعدولة موجبة وجوابه ان المعتبر فى الموجبة وجود ذات الموضوع لا وصف الموضوع والمحمول وقد يصدق امر عدمى على موجود
صاحب الكشف فانه خصص الأحكام بالخارجيات وتلك القضايا لا تصدق بعد مساعدته والحق ان الإشكالات مندفعة اما الأول فلأن الصغرى موجبة سالبة المحمول وقد عرفت انها لا تستدعى وجود الموضوع واما الثاني فلأنه ان اراد بالمعدوم فى قولنا بعض الأبعاد معدوم المعدوم فى الخارج والذهن فلا نسلم صدقه وان اراد به المعدوم فى الخارج فالعكس ايضا صادق لوجود الموضوع فى الذهن واما الثالث فهو بين الفساد لأن انعكاس مادة من مواد القضية لا يستلزم انعكاسها وانما اوردت هذه الأبحاث وان لم يكن لها عين ولا اثر فى الكتاب تنبيها على بعض ما جعله المتاخرون سببا لتغيير الاصطلاحات وانت تعلم كم فيها من اللطائف والفوائد قال وقال الامام فى الملخص لا يشترط وجود الموضوع فى المعدولة اقول لما اعتبر وجود الموضوع فى الإيجاب دون السلب اعترض عليه الإمام فى الملخص وقال وجود الموضوع ليس بشرط فى الموجبة المعدولة لأن عدم المحمول الوجودى كاللابصير اما ان يصدق على الموضوع المعدوم او لا يصدق فان صدق فقد صدقت الموجبة المعدولة مع عدم الموضوع فلا يكون وجوده شرطا فيها وان لم يصدق عليه عدم المحمول صدق عليه المحمول وهو البصير لامتناع خلو الموضوع عن النقيضين فيلزم اتصاف المعدوم بالأمر الوجودى وهو محال وبتقدير تسليمه فالمطلقا حاصل لأنه اذا لم يحتج الايجاب المحصل الى وجود الموضوع فالإيجاب المعدول بطريق الأولى وجوابه انا لا نم انه لو لم يصدق عدم المحمول الوجودى على المعدوم لزم صدق المحمول الوجودى عليه بل اللازم صدق سلب عدم المحمول عليه فان نقيض الموجبة ليس موجبة بل سالبة والسالبة المعدولة اعم من الموجبة المحصلة فلا يلزم من صدقها صدقها وقال فى شرح الإشارات لا بد للموضوع فى الموجبة من وجود متحقق او متخيل فهذا الكلام يناقض فى الظاهر ما ذكره فى الملخص من انه لا حاجة للمعدول الى وجود الموضوع ولكنه قال ايضا فى الشرح ان ثبوت الشي ء لغيره فرع ثبوت ذلك الشي ء فى نفسه لأن الشي ء ما لم يثبت فى نفسه لم يثبت لغيره فلم تكن المعدولة عنده موجبة فيندفع التناقض الا ان هذا الكلام ضعيف لأن المعتبر فى الموجبة وجود ذات الموضوع لا وجود وصف الموضوع والمحمول ومن الجايز ان يصدق الامر العدمى على الموجود لا يقال اذا صدق زيد لا كاتب فى الخارج صدق ان اللاكاتب محمول فى الخارج على زيد فلو احتاج الايجاب على وجود الموضوع لما صدق هذا وايضا المحمول ثابت للموضوع فلو كان عدمية لكان ثابتا معدوما وانه محال لأنا نقول لا نم صدق تلك الموجبة خارجية وذلك ظاهر وليس معنى ان المحمول ثابت للموضوع انه ثابت موجود فى نفسه بل صادق محمول على الموضوع ويجوز حمل الأعدام على الموجودات لا يقال لو اعتبر وجود الموضوع فى الموجبة فلا يخ اما ان يعتبر فى السالبة ايضا او لم يعتبر واياما كان يلزم ان لا يكون بين الإيجاب والسلب تناقض اما اذا اعتبر وجود الموضوع فى السالبة فلجواز ارتفاعهما عند عدم الموضوع واما اذا لم يعتبر فلجواز
AUTO وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين السلب بتقدم حرف السلب على السور كما فى الرابط واذا اقترن به لفظ ما او ما فى معناه جعله ايجابا فوضع القضية الطبيعى ان يجاور السور الموضوع والرابطة المحمول وحرف السلب المحمول فى الثنائية والرابطة فى الثلاثية والجهة فى الرباعية ولم يجعل القضية خماسية باعتبار السور كما جعلت رباعية باعتبار الجهة مع خروجها عنها للزوم الجهة اياها دونه
[الفصل الخامس فى الجهة]
AUTO وفيه مباحث
[الأول فى الموجهة]
الفصل الخامس في الجهة وفيه مباحث الأول فى القضية الموجهة كيفية نسبة محمول القضية الى موضوعها كالضرورة والدوام ومقابليهما فى نفس الأمر يسمى مادة وعنصر او اللفظ الدال عليها او حكم العقل بها جهة ونوعا والقضية التي فيها الجهة موجهة ومنوعة ورباعية ومقابلها مطلقة وقد يخالف جهة القضية مادتها.
اجتماعهما وذلك لأن موضوع السالبة يكون اعم حينئذ من موضوع الموجبة فيجوز صدق الإيجاب الكلى على جميع الأفراد الموجودة والسلب الجزئى عن الافراد المعدومة لأنا نقول لما كان السلب رفع الإيجاب والإيجاب ليس الا على الموضوع الموجود فالسلب ايضا ليس واردا الا عليه لكن صدقه لا يتوقف على وجوده فوجود الموضوع معتبر فى الحكم لا فى الصدق وقد مر الإشارة اليه فى تحقيق السالبة قال وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة اقول المعتبر من العدول ما فى جانب المحمول لأن الحكم بالحقيقة على ذات الموضوع والذي فى الذكر سواء كان وجوديا او عدميا هو وصف الموضوع واختلاف الصفات لا يوجب اختلاف الذات واما المحمول فلما كان مفهومه واختلافه بكونه وجوديا او عدميا يؤثر فى حال القضية فالمعتبر انما هو عدوله او تحصيله على انه ربما يعتبر العدول فى الموضوع مع انه قليل الفائدة ويفرق بين الموضوع المعدول وبين السلب بان القضية ان كانت مسورة فان تقدم حرف السلب على السور كان سلبا محصلا كقولنا ليس كل انسان كاتبا وان تاخر عنه كان معدولا كقولنا كل لا حي جماد كما فى الرابطة وان لم تكن مسورة فان اقترن بالموضوع لفظة ما او ما فى معناه كالذى جعل الموضوع موجبا معدولا كقولنا ما هو لاحى او الذي ليس بحى جماد وان لم يقترن به شي ء من هذه الأمور كان الامتياز اما بالنية او بالاصطلاح على تخصيص بعض الالفاظ بالعدول والبعض بالسلب والوضع الطبيعى للقضية ان يجاور السور الموضوع لأنه لبيان كمية افراده والرابطة المحمول اذ هى لربطه بالموضوع والجهة الرابطة لأنها لبيان كيفية نسبة المحمول وحرف السلب المحمول فى القضية الثنائية والرابطة فى الثلاثية والجهة فى الرباعية والا لم يكن السلب واردا على ما اثبته الايجاب نعم لو تاخر حرف السلب عن الجهة كانت القضية سالبة موجهة بتلك الجهة وفرق ما بين سلب الضرورة وضرورة السلب وسلب الامكان وامكان السلب وسلب الاطلاق واطلاق السلب فاقل مراتب القضية ان تكون ثنائية يقتصر فيها على ذكر الموضوع والمحمول ثم تصرح بالرابط فتصير ثلاثية ثم يقترن بها الجهة فتصير رباعية وانما لم يجعل القضية باعتبار السور خماسية كما جعلت باعتبار الجهة رباعية لأن الجهة لازمة للقضية اذ كل نسبة لا بد لها من كيفية من الضرورة والدوام ومقابليهما بخلاف السور لأنه غير لازم كما فى المهملة والشخصية ولأنه ليس له اعتبار زائد على الموضوع فان مفهومه اما جميع الافراد او بعضها وهو الموضوع بالحقيقة بخلاف الجهة والى هذا اشار الشيخ فى الشفاء بقوله فالرابطة تدل على نسبة المحمول والسور تدل على كمية الموضوع ولذلك ما كانت الرابطة معدودة فى جانب المحمول وكان السور معدودا فى جانب الموضوع قال الفصل الخامس فى الجهة وفيه مباحث اقول هذا شروع فى تقسيم القضية باعتبار الجهة ولا بد ان تحقيق الجهة اولا فكل نسبة بين الموضوع والمحمول سواء كانت تلك النسبة ايجابية او سلبية لها كيفية فى نفس الامر من الضرورة والدوام ومقابليهما اى اللاضرورة او اللادوام لا على معنى ان كيفية النسبة منحصرة فى الأربع وان كان فى عبارة
ونحن نعنى بالضرورة استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع وهى خمس فالاول الضرورة الأزلية الثاني الضرورة الذاتية اى الحاصل ما دامت ذات الموضوع موجودة اما مطلقة او مقيدة بنفى الضرورة والدوام الأزليتين والقسم الأول اعم من الثاني وهو من الثالث والضرورة الازلية اخص من الأول ومباينة للأخيرين الثالث الضرورة الوصفية اى الحاصلة من وصف الموضوع اما مطلقة او مقيدة بنفى الضرورة الأزلية او الذاتية او بنفى الدوام الأزلى والذاتى والقسم الأول اعم من الأربعة الباقية والثاني من الثلاثة الباقية والثالث والرابع من الخامس وبينهما عموم من وجه وكذا بين الضرورة الوصفية والذاتية اذا الضرورة الذاتية قد لا تكون بشرط الوصف بان لا يكون للوصف مدخل فى الضرورة نعم لو اريد بالضرورة الوصفية الحاصلة ما دام الوصف كانت اعم من الذاتية
المصنف دلالة على ذلك بل على معنى ان الكيفية تنحصر فى الضرورة واللاضرورة باعتبار وفى الدوام واللادوام باعتبار اخر وتلك الكيفية الثانية فى نفس الامر تسمى مادة القضية وعنصرها واللفظ الدال عليها فى القضية الملفوظة او حكم العقل بها فى القضية المعقولة يسمى جهة ونوعا فالقضية اما ان تكون الجهة فيها مذكورة او لا تكون فان ذكرت فيها الجهة تسمى موجهة ومنوعة لاشتمالها على الجهة والنوع ورباعية لكونها ذات اربعة اجزاء وان لم يذكر فيها تسمى مطلقة وقد تخالف جهة القضية مادتها كما اذا قلنا كل انسان حيوان بالإمكان فالمادة ضرورية والجهة لا ضرورية لا يقال المادة هى الكيفية الثابتة فى نفس الامر والجهة هى اللفظ الدال عليها او حكم العقل بانها هى الكيفية الثابتة فى نفس الأمر فلو خالفت المادة الجهة لم تكن دالة على الكيفية فى نفس الامر بل على امر اخر ولم يكن حكم العقل بها بل حكم الوهم فانا اذا قلنا كل انسان كاتب بالضرورة فالكيفية التي للنسبة بينهما فى نفس الأمر هى الامكان والضرورة لا تدل عليها لأنا نقول لا نم ان الجهة لو لتطابق المادة لم نكن دالة على الكيفية فى نفس الأمر ولم يكن حكم العقل بها وانما يكون كذلك لو كانت الدلالة اللفظية قطعية حتى لا يمكن تخلف المدلول عن الدال ولم يجز عدم مطابقة حكم العقل وليس كك بل الجهة ما يدل على كيفية فى نفس الأمر وان لم تكن تلك الكيفية متحققة فى نفس الامر وحكم العقل اعم من ان يكون مطابقا او لم يكن هذا على راى المتاخرين واما على راى القدماء من المنطقيين فالمادة ليست كيفية كل نسبة بل كيفية النسبة الإيجابية ولا كل كيفية نسبة ايجابية فى نفس الامر بل كيفية النسبة الإيجابية فى نفس الأمر بالوجوب والامكان والامتناع وهى لا تختلف بايجاب القضية وسلبها وقد سبقت الاشارة اليها والجهة انما هى باعتبار المعتبر فان المعتبر ربما يعتبر المادة او امرا اعم منها او اخص او مباينا ويعبر عما تصوره واعتبره بعبارة هى الجهة فعلى هذا قد يخالف المادة فى القضية الصادقة بخلاف اصطلاح المتاخرين ولا أدرى لتغيير الاصطلاح سببا حاملا عليه قال ونحن نعنى بالضرورة استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع اقول الضرورة استحالة انفكاك الحمول عن ذات الموضوع سواء كانت ناشئة عن ذات الموضوع اوامر منفصل عنه فان بعض المفارقات لو اقتضى الملازمة بين امرين يكون احدهما ضروريا للآخر وان كان امتناع انفكاكه عنه من خارج فلئن قلت هذا التعريف لا بتناول ضرورة السلب فلا يكون منعكسا فنقول المراد ضرورة الإيجاب وضرورة السلب انما يعلم منه بالمقايسة كما علمونا بواقى المحصورات من مفهوم الموجبة الكلية او المراد استحالة انفكاك نسبة المحمول عن الموضوع فيدخل فيه ضرورة السلب وانما قال نحن نعنى لأن قوما يفسرونها باخص منه وهو استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع لذاته وهذا التفسير ليس بمستمر فى موارد الاستعمال فانهم يذكرون للممكن خاصة وهى انه لا يلزم من فرض وقوعه محال ويستعملونها فى الأحكام فلو فسر الضرورة بما فسروا به كان الممكن ما لا يمتنع انفكاكه عن الموضوع لذاته فيجوز ان يمتنع انفكاكه عنه لأمر خارج فلو فرض وقوعه لزم
AUTO مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
[اقسام الضرورة]
الرابع الضرورة بحسب وقت معين او غير معين اما مطلقا او مقيدا بنفى الضرورة الأزلية او الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى او الذاتى او الوصفى وعلى كل تقدير فهو وقت الذات او الوصف فهذه ثمانية وعشرون قسما الخامس الضرورة بشرط المحمول ولا فايدة فيها لضرورة كل محمول بشرط وجوده وقال الشيخ فى الإشارات الضرورة المطلقة هى الأزلية وقال فى غيره هى الذاتية ولا تطلق فى غيرهما لاشتمالها على زيادة هى كالجزء من المحمول
المحال واقله هو فان قلت هب ان هذا القيد لا يعتبر فى الضرورة الا ان الإمكان ليس سلب مطلق الضرورة بل سلب الضرورة المطلقة وهى التي نسبة المحمول فيها ضرورية فى جميع اوقات ذات الموضوع على ذلك التقدير وسلب الضرورة المتحققة فى جميع الأوقات صادق حيث يثبت الضرورة فى بعض الأوقات فاذا كان الممكن بهذا المعنى ممتنعا بحسب الغير فى بعض الأوقات فلو فرض وقوعه يلزم محال فتغيير التفسير لا يجدى بطائل فنقول معنى لزوم المحال للممكن انه كلما فرض وقوعه يتحقق محال فاذا اخذنا الضرورة بالمعنى الأعم لم يكن الممكن بحيث كلما فرض وقوعه يتحقق المحال وثبوت المحال من الممكن فى بعض الأوقات لا ينافى ذلك وفى هذه العبارة نظر لأن هؤلاء القوم لم يفسروا مطلق الضرورة بما ذكر بل الضرورة المطلقة واعتبار قيد زائد فى الأخص لا يوجب اعتباره فى الاعم على ان ذلك القيد لو لم يعتبر فى الضرورة المطلقة لم ينفك الدوام عن الضرورة لأن الدوام اما ان يصدق فى مادة الوجوب او ما فى مادة الإمكان فان كان فى مادة الوجوب فظاهر وان كان فى مادة الإمكان فهو اما دوام الوجود او دوام العدم والدائم الوجود واجب الوجود لغيره لأن الشي ء ما لم يجب لم يوجد واذا وجد وجب فان كل ممكن فهو محفوف بوجوبين وجوب سابق ووجوب لاحق والدائم العدم ممتنع لغيره فان الشي ء ما لم يجب عدمه لم ينعدم ضرورة ان عدم الشي ء لعدم علته التامة وعلى كلا التقديرين لا يكون الدوام الا مع الوجوب وعلى هذا يتساوى الدوام والضرورة بحسب الصدق وكذا الإطلاق والإمكان لأن يقتضى المتساويين متساويان ويختل اكثر الأحكام فى العكوس والتناقض والاختلاطات ثم الضرورة خمس الأولى الضرورية الأزلية وهى الحاصلة ازلا وابدا كقولنا الله تعالى عالم بالضرورة الأزلية والأزل دوام الوجود فى الماضى والأبد دوام الوجود فى المستقبل الثانية الضرورة الذاتية اى الحاصلة ما دامت ذات الموضوع موجودة وهى اما مطلقة كقولنا كل انسان حيوان بالضرورة او مقيد بنفى الضرورة الأزلية او بنفى الدوام الأزلى والقسم الأول وهو الضرورة المطلقة اعم من الثاني اى المقيدة بنفى الضرورة الأزلية فان المطلق اعم من المقيد والثاني اعم من الثالث لأن الدوام الأزلى اعم من الضرورة الأزلية فان مفهوم الدوام شمول الأزمنة ومفهوم الضرورة امتناع الانفكاك ومتى امتنع انفكاك المحمول عن الموضوع ازلا وابدا يكون ثابتا له فى جميع الأزمنة ازلا وابدا وليس يلزم من الثبوت فى جميع الأزمنة امتناع الانفكاك فيكون نفى الضرورة الأزلية اعم من نفى الدوام الأزلى والمقيد بالأعم اعم من المقيد بالاخص لأنه اذا صدق المقيد بالاخص صدق المقيد بالأعم ولا ينعكس وهذا على الاطلاق غير صحيح فان المقيد بالقيد الاعم انما يكون اعم اذا كان اعم مطلقا من القيدين او مساويا للقيد الاعم اما اذا كان اخص من القيد الاخص كالناطق الحساس والناطق النامى او مساويا للقيد الاخص كالناطق الكاتب والناطق الحساس فهما متساويان واذا كان اعم منهما من وجه فيحتمل العموم كالأبيض الناطق والأبيض الحساس ويحتمل التساوى كما فيما نحن بصدره
فانه كلما صدقت الضرورة الذاتية المقيدة بنفى الدوام الأزلى صدقت المقيدة بنفى الضرورة الأزلية وهو ظاهر وبالعكس فانه لو صدقت الضرورة الذاتية مع نفى الضرورة الأزلية ولم يصدق معها نفى الدوام الأزلى صدقت الضرورة الذاتية مع الدوام الأزلى والضرورة الذاتية هى الضرورة الحاصلة ما دامت ذات الموضوع موجودة لكن ذات الموضوع هاهنا موجودة ازلا وابدا لتحقق الدوام الأزلى فيكون الضرورة حاصلة ازلا وابدا وقد كانت مقيدة بنفى الضرورة الأزلية هف والضرورية الأزلية اخص من الأولى اى من الضرورية الذاتية المطلقة لأن الضرورة متى تحققت ازلا وابدا يتحقق ما دام ذات الموضوع موجودة من غير عكس وانما يصح هذا فى الإيجاب واما فى السلب فهما متساويان لأنه متى سلب المحمول عن الموضوع ما دامت ذاته موجودة فيكون مسلوبا عنه ازلا وابدا لامتناع ثبوته له فى حال العدم ومباينة للآخرين اما مباينتها للمقيدة بنفى الضرورية الازلية فظاهرة واما مباينتها للمقيدة بنفى الدوام الأزلى فللمباينة بين نقيض العام وعين الخاص الثالثة الضرورة الوصفية وهى الضرورة باعتبار وصف الموضوع ويطلق على ثلاثة معان الضرورة ما دام الوصف اى الحاصلة فى جميع اوقات اتصاف الذات بالوصف العنوانى كقولنا كل كاتب انسان بالضرورة ما دام كاتبا والضرورة بشرط الوصف اى يكون للوصف مدخل فى الضرورة كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا والضرورة لأجل الوصف اى يكون الوصف منشأ الضرورة كقولنا كل متعجب ضاحك بالضرورة ما دام متعجبا والأولى اعم من الثانية من وجه لتصادقهما فى مادة الضرورة الذاتية اذا كان العنوان نفس الذات او وصفا لازما لها كقولنا كل انسان او كل ناطق حيوان بالضرورة وصدق الأولى بدون الثانية فى مادة الضرورة اذا كان العنوان وصفا مفارقا كما اذا بدل الموضوع بالكاتب وبالعكس فى مادة لا يكون المحمول ضروريا للذات بل بشرط وصف مفارق كما فى قولنا كل كاتب متحرك الأصابع فان تحرك الأصابع ضرورى لكل ما صدق عليه كاتب بشرط اتصافه بالكتابة وليس بضرورى فى اوقات الكتابة فان الكتابة نفسها ليست ضرورية لما صدق عليه الكاتب فى اوقات ثبوتها فكيف يكون تحرك الأصابع التابع لها ضروريا وكك النسبة بين الأولى والثالثة من غير فرق والثانية اعم من الثالثة لأنه متى كان الوصف منشأ الضرورة يكون للوصف مدخل فيها ولا ينعكس كما اذا قلنا فى الدهن الحار بعض الحار ذائب بالضرورة فانه يصدق بشرط وصف الحرارة ولا يصدق لأجل الحرارة فان ذات الدهن اذا لم يكن له دخل فى الذوبان وكفى الحرارة فيه كان الحجر ذائبا اذا كان حارا فقوله الضرورة الوصفية اى الحاصلة من وصف الموضوع المراد به الضرورة بشرط الوصف فانه لما كان للوصف مدخل فيها كانت حاصلة منه فى الجملة وهى اما مطلقة او مقيدة بنفى الضرورة الأزلية او بنفى الضرورة الذاتية او بنفى الدوام الأزلى او بنفى الدوام الذاتى والقسم الأول اعم من الأربعة الباقية لأن المطلق اعم من المقيد
والثاني وهو المقيد بنفى الضرورة الأزلية اعم من الثلاثة الباقية لأن الضرورة الأزلية اخص من الضرورة الذاتية والدوام الأزلى والدوام الذاتى فمتى صدقت الضرورة الوصفية مع نفى واحدة من هذه الجهات صدقت مع نفى الضرورة الأزلية والا صدقت مع ثبوتها فيصدق مع الجهة المفروضة انتفائها وليس يلزم من صدق الضرورة الوصفية مع نفى الضرورة الأزلية صدقها مع نفى واحدة منها لجواز تحققها مع انتفاء الضرورة الأزلية والثالث والرابع اعم من الخامس لانه متى صدقت الضرورة الوصفية مع نفى الدوام الذاتى صدقت مع نفى الضرورة الذاتية او مع نفى الدوام الأزلى والا لصدقت مع تحققهما فيصدق مع تحقق الدوام الذاتى هف وليس متى صدقت مع نفى الضرورة الذاتية او مع نفى الدوام الازلى صدقت مع نفى الدوام الذاتى لجواز ثبوته مع انتفائهما وبينهما اى بين الثالث والرابع عموم من وجه لتصادقهما فى مادة تخلو عن الضرورة والدوام وصدق الثالث بدون الرابع فى مادة الدوام المجرد عن الضرورة وبالعكس فى مادة الضرورة المجردة عن الدوام الازلى وكذابين الضرورة الوصفية بالمعنى المذكور والضرورية الذاتية عموم من وجه اذ الضرورة الذاتية قد لا يكون بشرط الوصف بان لا يكون للوصف مدخل فى الضرورة فلا تصدق الضرورة المشروطة حينئذ وقد يكون بشرط الوصف اذا اتحد الوصف والذات فيتصادقان وقد يغاير الوصف الذات ولا يكون الضرورة محققة فى جميع اوقات الذات فتصدق الضرورة المشروطة بدون الذاتية نعم لو اريد بالضرورة الوصفية الضرورة الحاصلة ما دام الوصف كانت اعم من الذاتية لأنه متى ثبت الضرورة فى جميع اوقات الذات ثبتت فى جميع اوقات الوصف من غير عكس الرابعة الضرورة بحسب وقت اما معين كقولنا كل قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة واما غير معين لا على معنى ان عدم التعيين معتبر فيه بل على معنى ان التعيين لا يعتبر فيه كقولنا كل انسان متنفس بالضرورة فى وقت ما وعلى التقديرين فهى اما مطلقة ويسمى وقتية مطلقة ان تعين الوقت ومنتشرة مطلقة ان لم يتعين واما مقيدة بنفى الضرورة الأزلية او الذاتية او الوصفية او بنفى الدوام الأزلى او الذاتى او الوصفى فهذه اربعة عشر قسما وعلى التقادير فالوقت اما وقت الذات اى يكون نسبة المحمول الى الموضوع ضرورية فى بعض اوقات وجود ذات الموضوع كما مر فى المثالين واما وقت الوصف اى يكون النسبة ضرورية فى بعض اوقات اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانى كقولنا كل متغذ نام فى وقت زيادة الغذاء على بدل ما يتحلل وكل نام طالب للغذاء وقتا ما من اوقات كونه ناميا فالاقسام تبلغ ثمانية وعشرين والضابطة فى النسبة ان المطلقة اعم من المقيد والمقيد بالقيد الاعم اعم بناء على الطريقة التي سلكناها فى ما قبل على ما يلوح بادنى التفات وكل واحد من السبعة بحسب الوقت المعين اخص من نظيره من السبعة بحسب الوقت الغير المعين فان كل ما يكون ضروريا فى وقت معين يكون ضروريا فى وقت ما ولا ينعكس