لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق

AUTO القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب — الجزء ١ من ٧

ج ١ · ص ١١٠

AUTO القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب

[الباب الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها]

AUTO الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول

[الفصل الأول: من الباب الأول فى اقسام القضية]

الفصل الأول فى اقسام القضية القضية لا بد فيها من محكوم عليه وبه فان كانا قضيتين عند التحليل اى عند حذف ما يدل على العلاقة بينهما من النسبة الحكمية سميت شرطية وسميا بالمقدم والتالى والا سميت حملية وسميا بالموضوع والمحمول

فهو مرسوم وان لم يكن كذلك وذلك بان لا تكون له خاصة او يكون لكن لا تكون لازمة بينة او يكون وهو بديهى لم يكن مرسوما اما على التقديرين الاولين فلما سمعت غير مرة واما على التقدير الثالث فلأن التعريف انما يكون للتصور المكتسب الملازمة الأولى منظور فيها لجواز رسم مثل تلك الماهية بالعرض العام مع الفصل والتعريف التام لا يكون الا بالقول اى المركب لتركب الحد التام من الجنس والفصل والرسم التام مع الجنس القريب والخاصة والتعريف الناقص قد يكون بالقول اما الحد فكالمركب من الجنس البعيد والفصل واما الرسم فكما يركب من الجنس البعيد والخاصة وقد لا يكون كما اذا كان الحد بالفصل وحده والرسم بالخاصة وحدها عند من يجوز التعريف بالمفرد والحد التام لا يقبل الزيادة والنقصان من حيث المعنى لأنه جميع الذاتيات وجميع الذاتيات يمتنع ان يزيد او ينقص وقيد بالمعنى لقبولهما من حيث اللفظ كما اذا اورد بدل الجنس والفصل حداهما او حد احدهما وغير التام قابل لهما اما الحد الناقص فلجواز ان يذكر فيه الجنس البعيد بمرتبة او بمرتبتين وفصلان او احدهما واما الرسم التام والناقص فلجواز ان يذكر فيهما خواص متعددة او إحداهما والعام فى الحد والرسم يجب تقديمه لانه اكثر وجودا من الخاص فى العقل فيكون اعرف والأعرف واجب التقديم فى نظر التعليم وفيه ما عرفت ولنقتصر على هذا القدر من الكلام فى قسم التصورات حامدين لمفيض الكمالات والخيرات قال القسم الثاني فى اكتساب التصديقات اقول اى المجهولات التصديقية وفيه ابواب اولها فى القضايا وثانيها فى القياس وثالثها فى الاقيسة الشرطية الاقترانية وكان الأنسب ترتيبه على با بين لأن القياس الشرطى من مطلق القياس فذكره فى بابه اولى من افراد باب له ولما كان اكتساب المجهولات التصديقية بالحجة وهى مؤلفة من القضايا قدم مباحثها فى عدة فصول وعقد الفصل الأول لذكر اقسامها الأولية قال القضية لا بد فيها من محكوم عليه وبه اقول قد بين مما سلف لك من معنى القضية انها لا تتحقق بدون الحكم فلا بد فيها من محكوم عليه ومحكوم به فان كانا قضيتين عند التحليل اى عند حذف الأدوات الدالة على الارتباط الحكمى سميت القضية شرطية والمحكوم عليه مقدما والمحكوم به تاليا وان لم تكونا قضيتين سميت حملية والمحكوم عليه موضوعا وبه محمولا وانما قيد بالتحليل لأن طرفى الشرطية ليستا قضيتين عند التركيب بل عند التحليل اما انهما قضيتان عند التحليل فظاهر لأنا اذا قلنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وحذفنا لفظ ان والفاء الموجبتين للربط بقى الشمس طالعة وهى قضيته والنهار موجود وهى ايضا قضية وكذلك اذا قلنا اما ان يكون العدد زوجا او فردا وحذفنا كلمتى اما واو بقى العدد زوج العدد فرد وهما قضيتان واما انهما ليستا قضيتين عند التركيب فلوجهين اما اولا فلأن لازمة كونهما قضيتين منتفية فينتفى كونهما قضيتين

ج ١ · ص ١١١

فالشرطية اما متصلة ان حكم فيها باستصحاب احدهما للآخر فى الصدق او بسلبه واما منفصلة ان حكم فيها بعناد احدهما للآخر فى الصدق او الكذب او فيهما او بسلبه

بيان الأول ان من لوازم كونهما قضيتين احتمال الصدق والكذب وهو منتف واما ثانيا فلأن الحكم جزء جزء القضية وهو منتف فى طرفى الشرطية وقيد الأدوات بالدالة على العلاقة الحكمية لئلا يرد النقض بقولنا ان زيدا عالم هو يوجب ان زيدا مكرم فاذا حذفنا اداة الربط وهى هو لم يبق قضيتان بخلاف الأدوات كلها والقيد ان ذكرهما صاحب الكشف وفيه نظر لأنه ان اريد بالقضيتين قضيتان بالقوة فلا شك ان طرفى الشرطية قضيتان بالقوة حالة التركيب فلا حاجة الى ذكر التحليل وان اريد قضيتان بالفعل فكما ان طرفيها ليسا قضيتين بالفعل عند التركيب كذلك ليسا قضيتين بالفعل عند التحليل اذ عند حذف الأدوات الموجبة للربط ما لم يتحقق الحكم فى كل من طرفى الشرطية لم يصر قضية ولأن التحليل الى ما منه التركيب فلا تكون منحلة الى قضيتين والنقض غير وارد اذ قولنا زيد عالم وزيد مكرم ليسا محكوما عليه ومحكوما به في القضية والكلام فيهما بقى هاهنا اشكالان احدهما ان قولنا زيد عالم نقيضه زيد ليس بعالم حملية مع ان طرفيه قضيتان وثانيهما ان الحكم بين كل قضيتين اما ان بصدق بالإيجاب او بالسلب وايا ما كان ينحل اليهما وليس شرطيا والجواب ان المراد بالقضية هاهنا ما ليس بمفرد ولا فى قوة المفرد وهو ما يمكن ان يعبر عنه بمفرد والطرفان فى صورتى النقض فى قوة المفرد والى هذا اشار الشيخ فى الشفاء حيث قال القول الجازم ما يحكم فيه بنسبته معنى الى معنى اما بايجاب او بسلب وذلك المعنى اما ان يكون فيه هذه النسبة او لا يكون فان كان وكان النظر فيه لا من حيث انه واحد وجملة بل من حيث يعتبر تفصيله فهو شرطى وان لم يكن كذلك فهو حملي سواء كان التركيب بين معنيين لا تركيب فيهما اصلا كقولنا زيد حيوان او كان فيهما تركيب لا صدق فيه ولا كذب يمكن ان يقوم بدله مفرد كقولنا زيد حيوان ناطق مائت او كان فيهما تركب فيه صدق او كذب لكن اخذ من حيث هو جملة يمكن ان يدل عليها لفظ مفرد واعتبرت وحدته لا تفصيله كقولنا الإنسان ماش قضية قال والشرطية اما متصلة اقول الشرطية اما متصلة واما منفصله لان الحكم بين القضيتين لا يكون بالنسبة بينهما على ان إحداهما الاخرى بل بالتوافق بينهما فى الصدق او التباين او سلبهما فالمتصلة ما حكم فيها باستصحاب إحداهما للأخرى فى الصدق سواء كان الاستصحاب لزوميا او اتفاقيا وتسمى موجبة او بسلبه ويسمى سالبة والمنفصلة ما حكم فيها بعناد إحداهما للأخرى فى الصدق فقط او فى الكذب فقط او فيهما اعم من ان يكون ذاتيا او غير ذاتى وهى الموجبة او بسلبه وهى السالبة والحصر لم يتبين بما قيل فكم نسبة بين القضيتين لا تكون على احد الوجوه المذكورة واعترض على تعريف المتصلة بانها يمكن ان يتركب من كاذبين او من كاذب وصادق فلا يكون الحكم فيها بالاستصحاب فى الصدق وهو فى غاية الفساد لأن استصحاب صدق إحداهما صدق الاخرى لا يوجب كونهما صادقين ضرورة ان صدق قضية على تقدير لا يستلزم

ج ١ · ص ١١٢

والمتقدم فى المتصلة وهو المستصحب متميز عن التالى بالطبع فقد يكون الشي ء ملزوما لغيره من غير عكس وفى المنفصلة لا يتميز الا بالوضع لأن عناد احدهما الأخر فى قوة عناد الاخر له ولما كانت الشرطية ينتهى بالتحليل الى الحملية سميت الحملية بسيطة وابسطها الموجبة لأن سلب كل شي ء لا يعقل ولا يذكر الا مضافا الى ايجابه فهو مسبوق بالايجاب فى العقل والذكر وتسمية الموجبات الثلث باسمائها بطريق الحقيقة وتسمية سؤالها مجاز للمشابهة وتسمية المتصلة بالشرطية بالحقيقة لما فيها من معنى الشرط واداته وتسمية المنفصلة بها مجاز للمشابهة وتقدم الحملية طبعا يوجب تقديمها وضعا فليتكلم اولا فيها للتوافق

ان تكون؟؟؟ او التقدير صادقة فى نفس الامر نعم هاهنا اشكال اخر منشئه ان صدق المطلقة دائم فاذا صدق زيد ضاحك فى وقت ما صدق زيد ضاحك فى وقت ما ازلا وابدا فح يصدق قولنا كلما صدق الله عالم صدق زيد ضاحك فى وقت ما وليس يصدق كلما كان الله تعالى عالما كان زيد ضاحكا فلو كان مفهوم الاتصال التوافق فى الصدق لم يبق بين القضيتين فرق فالحق اعتبار الاتصال والانفصال من القضيتين انفسهما على ما سيصرح به المصنف فيما بعد والنقض على تعريف المنفصلة بالمتصلة السالبة التالى غير متوجه لأن الحكم فيها باتصال السلب والانفصال لو صدق كان با لالتزام والمعتبرة هو الدلالة بالتصريح قال والمتقدم فى المتصلة وهو المستصحب اقول المقدم والتالى لهما اعتباران بحسب ما صدق عليه ولا خفاء فى امتياز كل منهما عن الاخر بهذا الاعتبار فى المتصلة والمنفصلة وهو المعنى من الامتياز الوضعى وبحسب المفهوم فالمقدم متميز عن التالى فى المتصلة بهذا الاعتبار دون المنفصلة وهو المراد من الامتياز بحسب الطبع اما الامتياز فى الاتصال فلأن مفهوم المقدم فيه الملزوم ومفهوم التالى اللازم وقد يكون الشي ء ملزوما لغيره من غير عكس لجواز كون اللازم اعم فلئن قلت المدعى ان المقدم اعم مال من ان يكون ملزوما او غيره متميز عن التالى والبيان مخصوص بصورة اللزوم فلا يرد على الدعوى فنقول المراد المتصلة اللزومية وتخصيص الدليل يدل على تخصيص المدلول او نقول معنى الكلام ان مفهوم المقدم هو المستصحب ومفهوم التالى هو المصاحب وهما متمايزان اذ لم يجب ان يكون كل مستصحب مصاحبا كما فى اللزوم وكان قوله اولا المقدم وهو المستصحب اشارة الى هذا والصواب الامتياز فى اللزومية كما تبين والاتفاقية العامة لأن معنى التالى فيها الصادق فى نفس الامر الموافق لتقدير ومن البين ان ذلك التقدير لا يجب ان يكون موافقا له دون الخاصة اذ معنى التالى فيها الصادق الموافق للصادق فيكون هذا ايضا موافقا لذلك واما عدم الامتياز فى المنفصلة فلأن مفهوم التالى فيها المعاند ومفهوم المقدم المعاند وعناد احدهما الاخر فى قوة عناد الأخر اياه قال ولما كانت الشرطية ينتهى التحليل الى الحملية اقول قد ظهر مما سبق ان الشرطية تنتهى بالتحليل الى حمليتين اما ابتداء او بواسطة فلذلك سميت الحملية بسيطة وابسطها الموجبة كما ان الأقوى فى التركيب السالبة الشرطية اذ السلب لا يعقل ولا يذكر الا مضافا الى ايجابه فهو مسبوق بالإيجاب فى التعقل والذكر اما انه لا يعقل الا مضافا الى ايجابه فلأن السلب رفع الإيجاب فتعقله يتوقف على تعقل الإيجاب لا يقال لو كان السلب رفع الإيجاب لزم التناقض فى كل سالبة لان الايجاب ايقاع النسبة الثبوتية فلو كان جزء السلب لزم ان لا يتحقق السلب الا بعد تحقق الإيجاب فيجب ان توقع النسبة فى كل سالبة وترفعها وان هذا الا تناقض لانا نقول فرق بين جزء الشي ء وبين جزء مفهومه فان البصر ليس جزء من العمى والا لم يتحقق الا بعد تحققه بل هو جزء مفهومه حيث لم يمكن تعقله الا

ج ١ · ص ١١٣

AUTO [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]

الفصل الثاني في اجزاء القضية وفيه بحثان الأول القضية ملتئمة من الموضوع والمحمول ونسبة بينهما تربط احدهما بالآخر ومن حقها ان يدل عليها ايضا بلفظ ويسمى ذلك اللفظ رابطة فان ذكرت سميت القضية ثلاثية والا كانت مضمرة فى النفس وتسمى القضية ثنائية وهى اداة قد تكون فى قالب الكلمة ككان او فى قالب الاسم كهو والأولى تسمى زمانية والأخرى غير زمانية وقد يختلف اللغات فى استعمالهما معا او بالتفريق وجوبا وجواز او امتناعا وليست حاجة محمول هو كلمة او اسم مشتق الى الرابطة حاجة الاسم الجامد لما فيهما من الدلالة على النسبة الى موضوع ما مع ان الحاجة الى الرابطة للدلالة على النسبة الى موضوع معين فالقضية اذن اما ثلاثية تامة دل فيها على النسبة الى موضوع معين كالمذكور فيها رابطة غير زمانية او ناقصة دل فيها على النسبة الى موضوع غير معين كالمذكور فيها رابطة زمانية او التي محمولها كلمة او اسم مشتق

مضافا اليه ولا يحد الا بان يقترن البصر بالعدم فيكون احد جزئى البيان فكذا الإيجاب وقوع النسبة والسلب عدم وقوعها وعدم وقوع النسبة مشتمل على وقوع النسبة لا بمعنى انه جزئه بل من حيث ان تعقله موقوف على تعقل الوقوع فالإيجاب معتبر فى السلب على انه مرفوع لا على انه موضوع فلا تناقض اصلا واما انه لا يذكر الا بعد ذكر الإيجاب فلان الموجبة انما يعبر عنها باأفاظ والسالبة اذا اريد التعبير عنها ركب بينها وبين حرف السلب كقولنا زيد ليس هو قائما فان هو قائم هو الذي لو لا حرف السلب كان ايجابا على زيد فجاء السلب ورفع النسبة وتسمية القضايا الموجبة بالحملية والمتصلة والمنفصلة بطريق الحقيقة لتحقق معنى الحمل والاتصال والانفصال فيها واما السوالب فليست كذلك لأنا اذا قلنا زيد ليس بكاتب فقد رفعنا الحمل فكيف يتحقق الحمل وكذا فى سلب الاتصال والانفصال نعم انما سميت بها بطريق المجاز لمشابهتها اياها فى الاطراف او لكونها مقابلاتها او لأن لأجزائها استعداد قبول الحمل والاتصال والانفصال وتسمية المتصلة بالشرطية بطريق الحقيقة لما فيها من معنى الشرط واداته وتسمية المنفصلة بها بالمجاز للمشابهة بينهما فى الاجزاء او فى انتاج وضعها او رفعها فلئن قلت الحقيقة والمجاز اما باعتبار مفهومها الاصطلاحي فاطلاق اسمائها على السوالب والمنفصلة حقيقة كاطلاقها على السوالب والمنفصلة حقيقة كاطلاقها على الموجبات والمتصلة واما باعتبار مفهومها اللغوى فاطلاقها على الموجبات والمتصلة ليست حقيقة كاطلاقها على السوالب والمنفصلة اذ لا يراد بها فى هذا الفن مفهومها اللغوى وحيث لا ارادة ولا استعمال لا حقيقة ولا مجاز فنقول ذلك بحسب المفهوم اللغوى على معنى ان تلك الأسماء لو اطلقت واريد بها الموجبات والمتصلة كانت حقايق فيها ولو اريد بها السوالب والمنفصلة كانت مجازات وكان المصنف انما قال بطريق الحقيقة والمجاز ولم يقل حقيقة ومجاز اشارة الى هذا على ان المقصد الاقصى من هذا الكلام بيان المناسبة بين المفهومين تحقيقا للنقل فكانه قيل انما سميت القضية التي تنحل الى مفردين حملية اما فى الموجبة فلتحقق معنى الحمل واما فى السالبة فلمشابهتها اياها وكذلك فى البواقى نعم لا وجه لإيراد الحقيقة والمجاز فى البيان حينئذ ولما كانت الحملية متقدمة على الشرطية طبعا استحقت التقدم وضعا فلهذا وقع الشروع فى البحث عنها اولا قال الفصل الثاني فى اجزاء القضية وفيه بحثان اقول عنى بالقضية الحملية اذ الكلام مسوق لأجلها فهى انما يتم بمحكوم عليه وهو الموضوع ومحكوم به وهو المحمول ونسبة تربط المحمول بالموضوع ربط ايجاب او سلب وهى النسبة الحكمية وليست القضية مجرد معنى الموضوع والمحمول فانهما لو اجتمعا فى الذهن بدون الحكم لم يكن الحاصل قضية وقد شبهت بالمركبات الخارجية واجزائها باجزائها لأن طرفيها يشبهان المادة من حيث ان القضية معهما بالقوة كما ان مادة السرير كذلك والحكم بينهما يشبه الصورة لأنها تحصل بالفعل معه كصورة السرير والطرفين والحكم يشبهان المادة

ج ١ · ص ١١٤

والصورة لأنهما يتقدمانه كهى عليها فهما جزءان ماديان والحكم جزء صورى ومعلوم انه اقوى الأجزاء وادخل فى الاعتبار فإنه الموجب والسالب والصادق والكاذب وبه مناط احكامها ولوازمها فاذا اريد ان يحازى باللفظ ما فى الضمير فبالأولى ان يدل عليه بلفظ ويسمى ذلك اللفظ رابطة فلئن قيل اجزاء القضية عند التفصيل اربعة الموضوع والمحمول والنسبة بينهما والحكم اى وقوعها اولا وقوعها فمدلول الرابط ان كان هو النسبة فلا بد من لفظ اخر يعبر به عن الحكم ليطابق الالفاظ والمعانى وان كان هو الحكم لم يستقم قول المصنف الرابط ما يدل على النسبة ولم يكن لفظة هو فى قولنا زيد ليس هو بكاتب رابطة اذ الحكم فيه السلب وهى لا يدل عليه مع تصريحهم فى الفرق بين الايجاب المعدول والسلب البسيط بانها رابطة فنقول مدلول الرابطة هو الحكم وقد صرح به الشيخ فى الشفاء حيث قال ليس مجموع معانى القضية معنى الموضوع والمحمول بل يحتاج الى ان يعتقد الذهن مع ذلك النسبة بين المعنيين بايجاب او سلب فعند محاذات المعانى بالألفاظ لا بد ان يتضمن ثلث دلالات والمصنف ايضا ساعد على ذلك لأنه لم يسم اللفظ الدال على مطلق النسبة رابطة بل الدال على نسبة تربط المحمول بالموضوع والنسبة ما لم يعتبر معها الوقوع او اللاوقوع لم يكن رابطة فان قيل لما كان معانى القضية اربعة لم يحصل محاذاتها الا باربعة الفاظ فنقول الدال على الحكم دال على النسبة فلا احتياج الى الدلالة عليها بلفظ اخر واما لفظ هو فرابط الإيجاب وكأنهم انما لم يعتبروا رابطة السلب استغناء بها مع حرف السلب ثم ان الرابطة ربما تترك اعتمادا على شعور الذهن بمعناها فانقسمت القضية باعتبارها الى قسمين لأنها ان ذكرت فيها فهى ثلاثية وان لم تذكر بل معها اضمرت فى النفس فهى ثنائية والرابطة اداة لدلالتها على النسبة الحكمية وهى غير مستقلة لكنها قد تكون فى صورة الكلمة وقد تكون فى صورة الاسم والأولى تسمى رابطة زمانية والاخرى غير زمانية واللغات مختلفة فى استعمالها والأقسام عند التفصيل تسعة لأن استعمال الرابطتين معا او الزمانية بدون غيرها او غير الزمانية بدونها مفروض فى المواد الثلاثة وعدم العثور على بعض الأمثلة لا يضر بالغرض قال الشيخ لغة اليونان توجب ذكر الرابطة الزمانية دون غيرها واما لغة العرب فربما تحذف الرابطة وربما تذكر والمذكور ربما كان فى قالب الاسم كقولك زيد هو حي وربما يكون فى قالب الكلمة وهى الكلمات الوجودية كقولنا زيد كان كذا او يكون كذا وقد غلب فى لغة العرب حتى انهم يستعملونها فيما ليس بزمانى كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما وفيما لا يختص بزمان كقولهم كل ثلاثة يكون فردا واما لغة العجم فلا يستعمل القضية خالية عنها اما بلفظ كقولهم هست وبود واما بحركة كقولهم چنين بالكسر او الفتح وفيما نقل عن لغة العرب نظر لان لفظة هو وهى وهما وهم وهن انما هى ضمائر وضعت عندهم لما تقدم ذكره عليها ولا دلالة لها على نسبة اصلا فضلا على النسبة الحكمية وانما تدل على مرجوع اليه متقدم فليس مدلول هو فى قوله زيد هو حي الا زيد فكيف يكون

ج ١ · ص ١١٥

رابطة فان قلت المراد به الفصل والعماد فنقول الأمثلة التي اورده فيها ليست من مواضع الفصل يفصح عن ذلك تصفح كتابه على ان ضمير الفصل ايضا لا يدل عندهم على النسبة الحكمية بل على الفرق بين النعت والخبر واما الكلمات الوجودية فهى وان دلت على النسبة لكنها لا تدل على الحكم كما بينه فى المضارع الغائب ولأنها لو كان لها دلالة على الحكم لاحتمل الصدق والكذب وليس كذلك وايضا جعلها روابط هاهنا ينافى ما سبق منه فى الالفاظ من اخذها بازاء الأداة فقد ظهر ان ما اخذه رابطة فى لغة العرب ليس برابطة بل الرابطة عندهم حركة الرفع من الحركات الأعرابية وما يجرى مجريها لأنها دالة على معنى الفاعلية وهو الأسناد ثم ان كان التركيب من المعربات فالقضية ثلاثية كقولنا زيد قائم وان كان من المبنيات فهى ثنائية كقولنا هذا سيبويه ولذلك قالوا ان كلا منهما فى محل اسم مرفوع تنبيها على اضمار الرابطة فى النفس وقال ايضا القضية الثنائية قد اختصرت عن الواجب فيها الا ان يكون محمولها كلمة او اسما مشتقا كقولنا زيد يكتب او كاتب فلا يبعد ان يرتبط بنفسه لدلالتهما على النسبة الى موضوع ما بخلاف الاسم الجامد كقولنا زيد جسم فليس حاجة الكلمة او الاسم المشتق الى الرابطة حاجته لكن ذلك لا يوجب استغنائهما عن الرابطة لأنهما لا يدلان على موضوع معين بل على موضوع ما والحاجة الى الرابطة للدلالة على النسبة الى موضوع معين والرابطة المستعملة فى لغة العرب لا تفقد هذه الدلالة اذا كانت غير زمانية فانك اذا قلت زيد هو قائم يرجع هو الى زيد ويتناوله مشارا اليه واما اذا قلت زيد كان قائما لم يدل كان على تعيين زيد ولذلك تسمع من علماء لغتهم يقولون ان هاهنا اضمارا تقديره زيد كان هو فاذن مراتب القضايا ثلث ثنائية لم يدل فيها على نسبة اصلا وثلاثية تامة دل فيها على تعيين النسبة وثلاثية ناقصة دل فيها على النسبة لكن لا بالتعيين هذا محصل كلامه وقد جعل صاحب الكشف والمصنف الثلاثية التامة ما ذكرت فيها رابطة غير زمانية والثلاثية الناقصة ما ذكرت فيها رابطة زمانية او التي محمولها كلمة او اسم مشتق نقلا منه وهو غير مطابق اما اولا فلاستثنائه التي محمولها كلمة او اسم مشتق من الثنائيات واما ثانيا فلأنه قال بعد هذا الكلام بلا فصل وبالجملة فان الثلاثية هى التي يصرح فيها بالرابطة كقولنا الإنسان يوجد عدلا او قولنا الإنسان هو عدل ومن البين انه لا رابطة فى تلك القضية لأنها اداة ولا اداة فيها ولانحصارها فى الزمانية وغيرها وهما منتفيان نعم يتجه بعد ما مر وجوه من الاعتراض الأول ان المحمول اذا كان كلمة او اسما مشتقا يمتنع الارتباط بنفسه لان النسبة الرابطة هى النسبة الحكمية ويمتنع دلالتهما عليها وقد سبق بيانه الثاني ان الرابطة اما لفظة تدل على النسبة الى موضوع معين او الى موضوع ما فان كان الأول لم تكن الرابطة الزمانية رابطة وان كان الثاني لم يحتج الكلمة والاسم المشتق الى الرابطة اصلا الثالث ان المعتبر فى الرابطة ان كان

ج ١ · ص ١١٦

قال الإمام القضية التي محمولها كلمة او اسم مشتق ثنائية فى اللفظ ثلاثية بالطبع لأن النسبة مدلول عليها تضمنا فذكرها يوجب التكرار وقد عرفت جوابه فان الزم التكرار بما فى المحمول من الضمير المستكن فجوابه ان ما يتضمنه المحمول من الضمير ضمير الفاعل موضعه اخر المحمول مقطوع بكونه اسما عند اهل العربية ودلالته على النسبة الى موضوع غير معين والرابطة بخلاف ذلك.

الدلالة بالوضع على موضوع معين لم تكن الرابطة الغير الزمانية رابطة لأنها لم توضع لزيد مثلا فى قولنا زيد هو كاتب والا لم يصح ابدا له بعمرو وان كان مطلق الدلالة سواء كانت بالوضع او بالقرينة فالرابطة الزمانية ايضا تدل على موضوع معين بقرينة تقدم الموضوع الرابع اعتبار تعين الموضوع كما يجب فى الرابطة كذلك يجب تعين المحمول لأنها الدلالة على النسبة بين موضوع ومحمول معينين والرابطة الغير الزمانية لو سلم انها تعين الموضوع لكن لا تعين المحمول على ما علمنا الشيخ نفسه حيث قال لفظه هو فى قولنا زيد هو حي جاءت لا لتدل بنفسها على المحمول بل لتدل على ان زيد هو امر لم يذكر بعد ما دام انما يقال هو الى ان يصرح به فالقضية المذكورة هى فيها لا تكون ثلاثية تامة ايضا كالمذكور فيها رابطة زمانية والحق الاكتفاء فى الرابطة بالدلالة على نسبة معين الى معين اعم من ان يكون بحسب الوضع او بالقرينة اللفظية اذ المقصود من الرابطة ليس الا ايراد عبارة تدل على النسبة الحكمية واما ان دلالتها بالوضع فلا يجب وكيف والمحافظة على احوال الالفاظ واجبة لمن يحاول تادية المعانى لا سيما القرائن اللفظية التي اعتبرها عامة علماء اهل اللغة والخامس القضية التي محمولها كلمة او اسم مشتق ان كانت ثلاثية لم يستقم عدها من الثنائيات وان كانت ثنائية لم ينحصر المراتب فى ثلث بل يكون هناك ثنائية دل فيها على النسبة والصواب تثليث المراتب بالثلاثية ذكرت فيها الرابطة والثنائية التامة لم تذكر فيها ولم يدل على النسبة والثنائية الزائدة دل فيها على النسبة وذلك لأنه لا يمكن الدلالة على الحكم بدون الدلالة على النسبة ويمكن الدلالة عليها بدون الدلالة على الحكم فقد دل على النسبة وتكون القضية حينئذ ثلاثية اما اذا لم تدل على الحكم فربما لم تدل ايضا على النسبة فتكون ثنائية تامة وربما تدل على النسبة فتزيد القضية دلالة على الثنائية لكنها ما خرجت عن مرتبتها اذا لم يتأد الا احد جزئى مفهوم الرابطة فهى ثنائية زائدة قال قال الإمام القضية التي محمولها كلمة او اسم أقول زعم الإمام فى الملخص ان القضية التي محمولها كلمة او اسم مشتق ثنائية فى اللفظ ثلاثية بالطبع لأن النسبة دل عليها بالتضمن ضرورة تادى جزئى القضية بلفظ المحمول فلو ذكرت الرابطة لزم التكرار واجاب بما عرفته من ان الحاجة الى الرابطة للدلالة على النسبة الى موضوع معين والمحمول فيها انما يدل على النسبة الى موضوع ما وهذا لو صح انما يتم فى الرابطة الغير الزمانية واما فالتكرار لازم لدلالتها ايضا على النسبة المطلقة والحق فى الجواب ان الاحتياج الى الرابطة للدلالة على النسبة الحكمية ولا دلالة لهما عليها فلئن قلت التكرار غير مندفع لأنا اذا قلنا زيد كاتب او يكتب يكون الضمير مستكنا فى المحمول فلو ذكر الرابطة صار الكلام زيد هو كاتب هو وانه تكرار وهذا الكلام غير الأول اذ فيه الزام تكرار الضمير وفى الأول تكرار النسبة اجاب بالمغايرة

ج ١ · ص ١١٧

الثاني نسبة احد طرفى القضية لا صاحبه بالموضوعية غير نسبة صاحبه اليه بها فقد يختلفان بالوجوب ولذلك لا يحفظ العكس جهة الأصل ونسبة احدهما الى صاحبه بالموضوعية غير نسبة صاحبه اليه بالمحمولية فقد يختلفان ايضا بالوجوب لجواز ان يمتنع تحقق الموضوع دون كونه محمولا عليه المحمول ولا يمتنع تحقق المحمول دون كونه محمولا على الموضوع كما فى الواجب الأعم وبالعكس كما فى الخاصة المفارقة وما يقال من ان هذا اذا كان بحيث يثبت له ذلك ثبوتا ضروريا

بينهما اما اولا فلأن ما يتضمنه المحمول ضمير الفاعل والرابطة ليست ضمير الفاعل واما ثانيا فلأن موضعه بعد المحمول وموضع الرابطة الوسط واما ثالثا فلانه مقطوع بالاسمية عند اهل العربية والرابطة اختلفوا فى اسميتها وحرفيتها واما رابعا فلدلالته على النسبة الى موضوع ما ودلالة الرابطة على النسبة الى موضوع معين وجوابه صوابه ان الضمير دال على المرجوع اليه المتقدم لا على النسبة واعلم ان امثال هذه المباحث الجزئية المتعلقة ببعض اللغات دون البعض لا تليق بهذا الفن وليس على المنطقى الا ان يوجب ذكر ما يدل على النسبة الحكمية فان دل احد طرفى القضية عليها فى لغة من اللغات فذاك والا وجب ذكر الرابطة قال الثاني نسبة احد طرفى القضية بالموضوعية الى صاحبه غير نسبة صاحبه اليه بها أقول اذا قلنا ج ب ب ج يتحقق اربع نسب نسبة حينئذ بالموضوعية ونسبة ب بالمحمولية ونسبة ب بالموضوعية ونسبة ج بالمحمولية فالآن اراد ان يبين تغاير النسب والتغاير بينهما ينحصر فى اربعة اوجه لأن موضوعية احدهما غير موضوعية الاخر ومحمولية احدهما غير محموليته وموضوعية احدهما غير محمولية الاخر ومحمولية احدهما غير موضوعية الاخر واقتصر على ذكر الوجهين من التغاير تعويلا على انسباق الذهن منهما الى الاخيرين فقال نسبة احد طرفى القضية الى صاحبه بالموضوعية غير نسبة صاحبه اليه بها اى بالموضوعية لأنه لو اتحدت النسبتان لم يختلفا بالوجوب اصلا لكنهما قد يختلفان فان موضوعية الكاتب للإنسان واجبة بخلاف موضوعية الإنسان للكاتب فلئن قلت لا نم صدق ما ذكرتم من الملازمة فان وجوب موضوعية الموضوع بالقياس الى ذات الموضوع وعدم وجوب موضوعية المحمول بالنسبة الى ذات المحمول ومن الجايز ان يكون امر واحد واجبا لذات شي ء غير واجب لذات شي ء اخر ولئن سلمناه لكن ذلك لا يدل الا على اختلاف النسبتين فى بعض القضايا والدعوى كلية فنقول لا خفاء فى ان النسبتين اذا اتحدا مصنف يلزم الاتحاد فى الكيف وقياس الموضوعية الى ذاتى الموضوع والمحمول موجب للتغاير والبيان تنبيه على دعوى ضرورية والتنبيه ببعض الصور كاف ولأجل ان النسبتين متغايرتان لا يحفظ العكس جهة الاصل وهو وجه اخر لبيان الاختلاف فانهما لو اتحدتا كان جهة الأصل محفوظة فى العكس لاتحادهما فى ساير الاجزاء حينئذ اما فى الطرفين فظاهر واما فى النسبة فبناء على ما ذهب اليه من ان جزء القضية هى الموضوعية او لأن موضوعية المحمول متى كانت ضرورية كان العكس ضروريا ومتى كانت ممكنة كان ممكنا ونسبة احدهما الى صاحبه با لموضوعية غير نسبة صاحبه اليه بالمحمولية فانهما قد يختلفان بالوجوب لجواز ان يكون موضوعية الموضوع واجبة ومحمولية المحمول ليست بواجبة على معنى ان الموضوع يكون بحيث كلما يتحقق يتحقق موضوعية المحمول بالضرورة ولا يكون المحمول بحيث كلما تحقق تحقق محمولية على الموضوع بالضرورة كما فى الأعم الواجب الثبوت للموضوع مثل قولنا الإنسان حيوان فانه يمتنع تحقق الإنسان بدون موضوعية

ج ١ · ص ١١٨

كان ذلك بحيث يثبت لهذا ثبوتا ضروريا وفيه نظر لان المقدم معناه انه يمتنع تحقق هذا دون ثبوت ذلك له ومعلوم انه لا يلزمه التالى هذا ان اخذ الوجوب بحسب مفهومى الموضوع والمحمول وان اخذ بحسب الذات التي صدقا عليها امتنع اختلافهما فيه واستدل الإمام على الاختلاف بعدم حفظ العكس جهة الأصل وفيه نظر لأن نسبة المحمول عند العكس بالموضوعية لا بالمحمولية قال الإمام فى الملخص النسبة التي هى جزء القضية موضوعية الموضوع وقال فى شرح الإشارات ان الرابطة تعتبر بنسبة المحمول الى الموضوع ولذلك كانت كيفيتها جهة القضية وبينهما تناقض والظاهر الأول فان الجهة هى كيفية الموضوعية

للحيوان ولا يمتنع تحقق الحيوان بدون محموليته للإنسان وكذلك العكس اى يجوز ان يكون محمولية المحمول واجبة وموضوعية الموضوع غير واجبة كما فى الخاصة المفارقة كقولنا الإنسان كاتب فان موضوعية الإنسان للكاتب ليست بواجبة اذ ليست كلما تحقق الإنسان يمتنع انفكاك موضوعية للكاتب عنه ومحمولية الكاتب للإنسان واجبة ضرورة ان الكاتب كلما تحقق يتحقق محموليته على الإنسان لا يقال ان قيس نسبتان الى ذاتى الموضوع والمحمول فاختلافهما بالوجوب لا يدل على تغايرهما لجواز ان يكون مفهوم واحد واجبا بالنسبة الى امر غير واجب بالقياس الى اخر وان كان قيسا الى ذات احدهما فالاختلاف ممنوع لانا نقول القياس اليهما واقل ما فى الاختلاف بالوجوب ان يدل على اختلافهما بحسب الاعتبار والإضافة قال صاحب الكشف اختلاف النسبتين فى الكيف محال لأن معنى محمولية المحمول ثبوته لشي ء ومعنى موضوعية الموضوع ثبوت شي ء له ومتى كان الموضوع بحيث يثبت له المحمول ثبوتا ضروريا كان المحمول بحيث يثبت للموضوع ثبوتا ضروريا وفيه نظر لأن الملازمة ممنوعة اذا المقدم وهو وجوب موضوعية الموضوع اى قوله اذا كان هذا بحيث يثبت له ذلك ثبوتا ضروريا معناه انه يمتنع تحقق الموضوع بدون ثبوت المحمول له ومعلوم انه لا يلزم التالى وهو وجوب محمولية المحمول اى قوله كان ذلك بحيث يثبت لهذا ثبوتا ضروريا فانه ليس يلزم من امتناع تحقق الموضوع بدون ثبوت المحمول له امتناع تحقق المحمول بدون ثبوته للموضوع هذا ان اخذنا الوجوب بحسب مفهومى الموضوع والمحمول اما اذا اخذنا بحسب الذات التي صدقا عليها امتنع اختلافهما فى الوجوب لامتناع تحقق موضوعية الموضوع للمحمول فى ذات بدون تحقق محمولية المحمول عليه فى تلك الذات وبالعكس وهاهنا شي ء وهو ان الكلام فى النسبتين المعتبرتين فى القضية واعتبارهما انما هو بالقياس الى ذات الموضوع فاخذهما باعتبار مفهومى الموضوع والمحمول اخراج الكلام الى غير المقصد وعند هذا تبين ان الحق مع صاحب الكشف واستدل الإمام على اختلاف النسبتين بأنهما لو اتحدتا لحفظ العكس جهة الأصل والتالى منتف وفيه نظر اذا الملازمة ممنوعة لعدم بقاء الموضوعية والمحمولية فى العكس فان نسبة المحمول الى الموضوع فيه بالموضوعية قال قال الإمام فى الملخص النسبة التي هى جزء القضية موضوعية الموضوع أقول ان النسبة هى جزء القضية وهناك نسبتان فالجزئية نسبة اضطربت الأقوال فيها قال الإمام فى الملخص النسبة التي هى جزء القضية موضوعية الموضوع ومحمولية المحمول خارجة عنها وقال فى شرح الإشارات الرابطة تعتبر بنسبة المحمول الى الموضوع ولذلك كانت جهة القضية كيفية تلك النسبة وبين قوليه تناقض لانه جعل هاهنا نسبة المحمول الى الموضوع داخلا وثمة خارجا وزعم المصنف ان الظاهر الأول لأن موضوعية الموضوع نسبة تكون الجهة كيفية لها والنسبة التي تكون الجهة كيفية لها هى جزء القضية اما الكبرى فظاهر واما الصغرى فلأن جهة القضية تختلف باختلاف كيفية الموضوعية فمتى كانت

ج ١ · ص ١١٩

AUTO [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]

AUTO الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث

[المبحث الأول فى اقسام القضية واعتذاره عما اورد على التقسيم]

الأول فى انقسام القضية اليها موضوع القضية ان كان جزئيا سميت مخصوصة موجبة وسالبة وان كان كليا فان لم يذكر فيها السور وهو اللفظ الدال على كمية افراد الموضوع سميت مهمله موجبة وسالبة وان ذكر سميت محصورة ومسورة

ضرورية كانت القضية ضرورية وان كانت محمولية المحمول غير ضرورية كما فى الواجب الاعم ومتى كانت غير ضرورية كانت القضية غير ضرورية وان كانت محمولية المحمول ضرورية كما فى الخاصة المفارقة وانما قال الظاهر الأول القيام احتمال هاهنا وهو مساواة جهة القضية لكيفية الموضوعية فلا تكون الجهة نفسها وان غلب ذلك على الظن لاختلافها باختلاف كيفية الموضوعية وانت خبير بان المحمولية المعتبرة فى القضية كك ايضا على ان جعله الجهة كيفية نسبة المحمول الى الموضوع فى فصل الموجهات يخالف هذا الظاهر ولنفصل اجزاء القضية حتى يتبين الحق فنقول قد سبق ايماء الى ان القضية لا تحصل فى العقل الا اذا حصلت اربعة اشياء مفهوم الموضوع كزيد ومفهوم المحمول كالكاتب ولا شك انه من حيث المفهوم ممكن النسبة الى امور كثيرة فلا بد من تعقل نسبة ثبوتية بينه وبين زيد والرابع وقوع تلك النسبة او لا وقوعها فما لم يحصل فى العقل ان تلك النسبة واقعة او ليست بواقعة لم تحصل ماهية القضية ولو تصور مفهوما الموضوع والمحمول ولم تتصور النسبة بينهما امتنع تحقق الحكم فلا تحصل ماهية القضية وان كان ربما يحصل النسبة بدون الحكم كما للمتشككين والمتوهمين فكل من الأمور الأربعة اذا ارتفع ارتفعت ماهية القضية لا وجوده فقط فهى اجزاء لها لكنها فى القضية السالبة خمسة اذ اللاوقوع عند التفصيل شيئان فالنسبة التي هى جزء القضية هى التي ورد عليها الايجاب والسلب ثم اذا حصل الحكم حدث لزيد مثلا صفة اعنى انه موضوع وللكاتب صفة اخرى وهى انه محمول فالموضوعية والمحمولية انما تتحققان بعد تحقق الحكم اذ لا معنى للموضوع الا كونه محمولا عليه ولا معنى للمحمول الا كونه محكوما به وما لم يتحقق الحكم لم يصر احدهما محكوما عليه والاخر محكوما به فكل من النسبتين ليس بمتقدم على الحكم والنسبة التي هى جزء القضية متقدم عليه فلا يكون إحداهما نسبة هى جزء القضية نعم اذا تحقق الحكم يعرض لتلك النسبة انها نسبة المحمول الى الموضوع فان النسبة التي هى مورد الإيجاب والسلب هى نسبة الكاتب الى زيد لا نسبة زيد الى الكاتب ولذلك قيل ان الجهة عارضة لها لا بمعنى ان الجهة عارضة للمحمولية بل لما صدقت هى عليها وتحققت قبلها بمرتبتين فحقق هذا الموضع على هذا النسق وامح عن لوح ذهنك ما يقولون ويزخرفون فلا شبهة بعد شروق الحق المبين قال الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر اقول القضية الحملية لها تقسيمات بحسب الذات وبحسب العارض كالوحدة والكثرة ولما كانت اجزائها اذا تمت وكلمت هى الموضوع والمحمول والرابطة والجهة فهى تنقسم باعتبار كل واحد منها والتقسيمات الخمسة مرتبة فى خمسة فصول قد اشير فى الفصل المتقدم الى انقسامها باعتبار الرابطة وفى هذا الفصل الى انقسامها باعتبار الموضوع فموضوع القضية الحملية ان كان جزئيا حقيقيا سميت مخصوصة وهى موجبة ان كانت نسبة محمولها الى موضوعها بأنه هو كقولنا زيد كاتب وسالبة ان كانت النسبة بأنه ليس هو

ج ١ · ص ١٢٠

كقولنا زيد ليس بكاتب وان كان كليا فان لم يذكر فيها السور بل اهمل بيان كمية الأفراد والسور هاهنا هو اللفظ الدال على كمية افراد الموضوع سميت مهملة اما موجبة كقولنا الإنسان حيوان او سالبة كقولنا الإنسان ليس بحيوان وان ذكر فيها السور سميت محصورة ومسورة كقولنا كل انسان حيوان ولما كان هذا التقسيم باعتبار الموضوع لو حظ حاله فى تسمية الاقسام بتلك الاسماء واعترض عليه بان هاهنا قضايا خارجة عما ذكرتم مثل الإنسان نوع والحيوان جنس او كلى او صادق على كثيرين واعتذر عن ذلك بوجهين

الوجه الأول

انها مندرجة تحت المخصوصة ووجه ذلك بامور الأول ان الموضوع انما يكون كليا لو كان الحكم عليه باعتبار ما صدق عليه لأنه لو لم يكن ماخوذا بهذا الاعتبار لم تكن كلية وهى صدقه على كثيرين معتبرة والمراد من التقسيم ان الموضوع اما ان يحكم عليه باعتبار كليته اى صدقه على كثيرين اولا الثاني هو المخصوصة والأول هو المحصورة او المهملة وعلى هذا يندرج جميع تلك القضايا تحت المخصوصة فان المخصوصة حينئذ هى التي حكم فيها لا باعتبار كلية الموضوع سواء كان موضوعا جزئيا حقيقيا او لا يكون بل كليا لا يعتبر صدقه على كثيرين الثاني ان الموضوع فى تلك القضايا مقيد بقيد العموم فالإنسان من حيث انه عام هو النوع والحيوان من حيث انه عام هو الجنس والمقيد بقيد العموم جزئى لمطلق الطبيعة فتكون مخصوصة لا يقال لو كان موضوع هذه القضايا مقيدا بالعموم يصدق عليه انه مقيد بالعموم فهذا الحكم ان اعتبر فيه تقييد الموضوع باعتبار اخر يعود الكلام فى حمل ذلك الاعتبار عليه والتسلسل باطل فلا بد من الانتهاء الى موضوع لم يقيد باعتبار وحينئذ يصح النقض بتلك القضية لأنا نقول هذا التسلسل فى الامور الاعتبارية فينقطع بانقطاع الاعتبار الثالث ان الحكم فى تلك القضايا ليس على ما صدق عليه موضوعها بل على نفس طبيعته فلا يخلو اما ان يكون موجودا فى الخارج فيكون مشخصا وح تكون القضية مخصوصة او موجودا فى العقل والموجود فى العقل صورة شخصية فى نفس شخصه فيكون القضية ايضا مخصوصة واعلم ان القول باندراج تلك القضايا فى المخصوصة يبطل قاعدة لهم وهى تنزيلهم المخصوصات بمنزلة الكليات حتى يوردونها فى كبرى الأول فيقولون هذا زيد وزيد انسان ويستنتجون منه هذا انسان فلو اندرجت فى المخصوصة بطلت هذه القاعدة لصدق قولنا زيد انسان والإنسان نوع مع كذب قولنا زيد نوع لا يقال انما لا ينتج هاهنا لعدم اتحاد الوسط فان محمول الصغرى هو الإنسان من حيث هو وموضوع الكبرى الإنسان المقيد بقيد العموم لأنا نقول موضوع الكبرى هو الطبيعة من حيث هى هى وقيد العموم انما جاء من قبل المحمول فانا قبل الحكم على الإنسان بالنوع نعلم بالضرورة انه لا يقيد بقيد اذ ليس يفهم من الإنسان الإنسان من حيث انه عام غاية ما فى الباب انه يصدق الإنسان من حيث انه عام نوع لكن لا يلزم منه كذب قولنا

ج ١ · ص ١٢١

الإنسان من حيث هو نوع فلئن قلت الكلية والنوعية والجنسية لا تلحق طبائع الأشياء من حيث هى هى والا لكانت الاشخاص كليات بل من حيث ان لها نسبة واحدة الى امور متكثرة وهى معنى العموم فنقول فرق بين ثبوت امر للطبيعة من حيث هى هى واثباته لها فانا لما تعقلنا الطبيعة الإنسانية فربما نضعها وضعا من حيث هى اى مع قطع النظر عن عوارضها ولواحقها ونحكم عليها بان لها نسبة واحدة الى الكثرة مع ان هذا المحمول ليست بثابت لها من حيث هى هى بل من حيث انها موجودة فى العقل فليس يجب ان كل ماله دخل فى ثبوت المحمول فى نفس الامر يكون ملاحظا للعقل فى الحكم وقيدا للموضوع والا لم يكن الإنسان فى قولنا الإنسان ضاحك موضوعا بل الإنسان من حيث انه متعجب الى غير ذلك مما لا نهاية له من النظائر وهذا يدل بالخصوص على فساد التوجيه الثاني على انا لو فرضنا ان الموضوع فى مثل قولنا الإنسان نوع انسان مقيد بقيد العموم لم يكتف ذلك فى كونه شخصا لأنه ليس بجزئى حقيقى حتى يكون القضية مخصوصة فان قلت الطبيعة المقيدة بالعموم لا تكون مشتركة بين كثيرين والا لصدقت اسم الطبيعة العامة وحدها على الجزئيات فيكون الجزئيات التي هى امور خاصة طبائع عامة هف قلت انما يكون خلفا لو كانت جزئياتها حقيقية وهو ممنوع فان قلت لو كان لها جزئيات فلا يخلو اما ان ينتهى جزئياتها الى الجزئيات الحقيقية فيلزم ان يكون الجزئية عامة وهو محال او لا ينتهى فيلزم ترتب جزئياتها الى غير النهاية مرارا غير متناهية وهو ايضا محال فسياتيك جوابه عن قريب ثم لو كانت الطبيعة المقيدة بالعموم جزئية حقيقية لم يصدق عليها النوع والجنس والا لكانت كلية وجزئية وايضا العموم مفهوم كلى وقد تقرر فى غير هذا الفن ان تقييد الكلى بالكلى لا يفيد الجزئية على ان هاهنا قضايا لا يمكن ان يؤخذ موضوعاتها باعتبار العموم مثل الحيوان مقوم للإنسان والإنسان محمول على زيد والإنسان لا عام ولا خاص الى غير ذلك من الاحكام الجارية على الماهية لا بشرط شي ء واما التوجيه الثالث فيقتضى ان يكون المحكوم عليه هو الصورة الذهنية وليس كك بل ما له الصورة وهو ما ليس بجزئى

الوجه الثاني

انها من المهملة لعدم ذكر السور فيها وهذا يبطل قاعدة لهم ايضا وهى ان المهملة فى قوة الجزئية لأنه يصدق الإنسان نوع ولا يصدق بعض الإنسان نوع لأن الحكم فى الجزئية على بعض ما حكم عليها فى الكلية والحكم فى الكليات على جزئيات الموضوع فيكون الحكم فى الجزئية على بعض الجزئيات فيكون معنى قولنا بعض الإنسان نوع بعض جزئيات الإنسان نوع وهو ليس بصادق لا يقال لا نم كذب قولنا بعض جزئيات الإنسان نوع وسند المنع من وجهين الأول ان الإنسان اعم من الإنسان الكلى والشخصى والإنسان الكلى بعض ما صدق عليه الإنسان وهو المحكوم عليه بكونه نوعا فيصدق بعض الإنسان نوع وكذلك الحيوان الكلى بعض ما صدق عليه الحيوان فان قلت انا ننقل الكلام الى الإنسان الذي هو اعم من النوع والشخص ونحكم عليه بحكم

ج ١ · ص ١٢٢

لا يصدق على شي ء مما تحته من الإنسان الشخصى والكلى لقولنا الإنسان اعم من النوع والشخص فهذه قضية موضوعها كلى ولا يصدق جزئية والا عاد الكلام وتسلسل قلت كل واحدة من تلك القضايا مهملة ويصدق جزئية وهذه اعتبارات لا يقف الذهن فيها على حد فان الإنسان الذي هو اعم من الإنسان النوعى والشخصى فرد من افراد الإنسان الثاني لا شك ان للإنسان صورا عقلية فى الأذهان وهى مشاركة للإنسان فى الماهية على ما تقرر فى الحكمة فهى افراد لمطلق الإنسان والنوع انما يصدق عليها فيصدق بعض افراد الإنسان نوع لانا نقول هب ان ذات الموضوع فى كل قضية من هذه القضايا مقيد بقيد الا ان هذا القدر لا يكفى فى صدقها جزئية فان الحكم فى الجزئية على بعض الجزئيات الشخصية او النوعية ولا شك ان تلك القيود لا تفيد تشخص الموضوعات او نوعيتها فلا يلزم صدقها جزئية واما حديث الصور فكاذب لأنها مخالفة بالطبيعة لمفهوم الإنسان وهو امر واحد لا يتعدد بتعددها فى الأذهان والحكم انما هو عليه لا عليها فلا يلزم بعض افراد الإنسان نوع وربما يوجه الاعتراض بطريق المنع فيقال لا نم ان القضية ان لم تبين فيها كمية افراد الموضوع تكون مهملة وانما تكون كذلك لو كان الحكم فيها على ما صدق عليه الموضوع اما اذا كان الحكم فيها على نفس الطبيعة او عليها من حيث انها عامة فلا وحيث استصوبه المتاخرون زاد بعضهم ترديدا اخر قال وان لم يبين كمية الأفراد فان كان الحكم على ما صدق عليه الكلى فهى المهملة وان كان الحكم على نفس الكلى من حيث انه عام فهى الطبيعية ويقرب منه ما ذكره المصنف فى الإيضاح ان الحكم على مفهوم الكلى اما ان يكون حكما عليه من حيث يصدق على الجزئيات وهى الطبيعة او حكما على الجزئيات من حيث يصدق عليها الكلى وهى المحصورة او المهملة فورد عليه امران الأول انه قد بقى هاهنا قسم اخر وهو ان الحكم على الكلى من حيث هو الثاني ان تسمية تلك القضية طبيعية غير متناسبة لأن الحكم فيها ليست على الطبيعة من حيث هى هى بل على المقيدة بالعموم ومنهم من قال موضوع القضية ان لم يصلح لأن يقال على كثيرين فهى المخصوصة سواء كانت شخصا او مقيدا بالعموم كقولنا الإنسان نوع وان صلح لأن يقال على كثيرين فمتعلق الحكم اما الأفراد فهى اما محصورة او مهملة او نفس الكلى وهى الطبيعية فعاد الابحاث المذكورة فى جعل العامة مخصوصة وقيل الموضوع اما ما صدقت عليه الطبيعة فهى المحصورة او المهملة واما نفس الطبيعة ولا يخلو اما مع قيد التشخص وهى المخصوصة او مع قيد العموم وهى القضية العامة او من حيث هى هى وهى الطبيعية والحق ان القيد لا يعتبر مع الموضوع ما لم يؤخذ الموضوع معه فاذا حكم على الإنسان بحكم لا يكون ذلك الحكم من حيث انه عام او خاص او غير ذلك فانه لو اعتبر القيود التي يصلح اخذها مع الموضوع لم تنحصر القضية فى الأربعة والخمسة نعم اذا قيد الموضوع بقيد فذلك الموضوع المقيد ان كان جزئيا حقيقيا يكون القضية مخصوصة وان كان كليا يجرى اقسامه فيها والأولى ان يربع القسمة

ج ١ · ص ١٢٣

وهى اما موجبة كلية وسورها كل او جزئية وسورها بعض وواحد واما سالبة كلية وسورها لا شي ء ولا واحد او جزئية وسورها ليس كل وليس بعض وبعض ليس والأول لسلب الحكم عن الكل بالمطابقة وعن البعض بالالتزام والاخير ان بالعكس والأول منهما قد يذكر للسلب الكلى ولا يذكر للإيجاب البتة والثاني بالعكس وفى كل لغة سور يخصها

ويقال موضوع القضية ان كان جزئيا حقيقيا فهى المخصوصة وان كان كليا فالحكم ان كان على ما صدق عليه فهى المحصورة او المهملة والا يكون الحكم على نفس طبيعة الكلى سواء قيد بقيد كقولنا الإنسان من حيث انه عام نوع او لم يقيد كقولنا الإنسان نوع الا ان الواجب ان لا يعتبر القيد ما لم يقيد الموضوع به بالتصريح فالموضوع فى هذا المثال ليس الا الإنسان اللهم الا ان يصرح بالقيد وكيف ما كان فالقضية طبيعية فان الحكم فى احد القسمين على طبيعة الكلى المقيد وفى الاخر على طبيعة الكلى المطلق ولما لم تكن القضية الطبيعية معتبرة فى العلوم وكان المراد حصر القضايا المعتبرة فيها حصر القضايا فى الثلاثة فيندفع الاعتراض بحذافيره فانه انما يرد لو كان المقسم مطلقا القضية وليس كذلك بل مورد القسمة القضية المعتبرة فى العلوم لا يقال كما ان القضية الطبيعية لم يعتبر فى العلوم كذلك القضية الشخصية لأن العلوم لا يبحث عن الشخصيات بل عن الكليات لأنا نقول اعتبار القضية الكلية يوجب اعتبار القضية الشخصية لأن الحكم فيها على الافراد غاية ما فى الباب انها لا تكون معتبرة بالذات لكن لا يدل ذلك على عدم الاعتبار مطلقا هذا غاية الكلام فى هذا المقام وانه الموفق على تحقيق المرام قال وهى اما موجبة كلية وسورها كل اقول المحصورات اربع لأن الحكم فيها اما بالإيجاب او بالسلب وايا ما كان فاما على كل الافراد او على بعضها فان حكم بالإيجاب على كلها فهى موجبة كلية وسورها كل كقولنا كل انسان حيوان وان حكم بالايجاب على بعضها فهى موجبة جزئية وسورها بعض وواحد كقولنا بعض الحيوان او واحد منه انسان وان حكم بالسلب على كلها فهى سالبة كلية وسورها لا شي ء ولا واحد كقولنا لا شي ء ولا واحد من الإنسان بحجر وان حكم بالسلب على بعضها فسالبة جزئية وسورها ليس كل وليس بعض وبعض ليس كقولنا ليس كل حيوان انسانا والفرق بين الأسوار الثلاثة ان الأول اى ليس كل يدل على رفع اثبات كل واحد بالمطابقة فان ما يفهم صريحا من قولنا ليس كل حيوان انسانا ان الايجاب الكلى مرتفع لكن رفع اثبات كل واحد اما برفع الاثبات عن كل واحد او برفع الاثبات عن البعض وعلى كلا التقديرين فرفع الاثبات عن البعض محقق فهو دال عليه بالالتزام ولأن السلب الجزئى لازم منه بطريق القطع والسلب الكلى بالاحتمال اختص سورا بالسلب الجزئى اخذا بالمقطوع المتيقن وتركا للمحتمل المشكوك فان قلت فعلى هذا لا يكون السالبة الجزئية نقيضا للموجبة الكلية لأن نقيض الشي ء رفعه مطلقا فنقيض قولنا كل ج ب ليس كل ج ب والسلب الجزئى لازم منه ولازم النقيض لا يكون نقيضا والا لتعدد النقيض وهو محال فنقول لما كان السلب الجزئى لازما له مساويا نزل منزلته كما هو دأبهم فى ساير القضايا وفى عبارة المصنف حيث قال والأول لسلب الحكم عن الكل بالمطابقة مساهلة لانه ان اراد بالكل كل واحد ولا شك ان سلب الحكم عن كل واحد سلب كلى امتنع ان يكون سورا للسلب الجزئى وان اراد به الكل من حيث هو كل لم يلزمه السلب الجزئى لجواز ان يكون الشي ء مسلوبا عن جميع الأفراد ثابتا لكل

ج ١ · ص ١٢٤

ومن حقه ان يرد على الموضوع اذ المحمول عليه الشي ء قد يشك فى كونه كل الافراد وقلما يعرض ذلك فى المحمول على الشي ء فاذا اورد عليه فقد انحرف عن الواجب وسميت القضية منحرفة واقسامها اربعة لأن المحمول المسور اما جزئى او كلى وكيف كان فموضوعه كذلك وشرط صدق المنحرفة ان كان احد طرفيها شخصا مسورا

واحد الا ان المراد سلب الحكم الكلى كما ذكرناه والأخير ان بالعكس اى بعض ليس وليس بعض يدلان على سلب الحكم عن البعض بالمطابقة وعلى رفع اثبات كل واحد بالالتزام لامتناع ان يتحقق رفع الإيجاب عن البعض بدون رفع اثبات كل واحد وفى دلالة ليس بعض على سلب الحكم عن البعض بالمطابقة نظر لان مفهومه الصريح رفع الايجاب الجزئى كما ان مفهوم ليس كل رفع الايجاب الكلى والصواب ان يقال ليس كل وليس بعض اما ان يعبر سلبهما بالقياس الى القضية التي بعدهما او بالقياس الى محمولهما فان اعتبر سلبهما بالقياس الى القضية فليس كل مطابق لرفع الايجاب الكلى وليس بعض لرفع الايجاب الجزئى وان اعتبر بالقياس الى المحمول فليس كل مطابق للسلب الكلى وليس بعض للسلب الجزئى هذا هو الفرق بين الأول والأخيرين واما الفرق بينهما فهو ان الأول منهما اى ليس بعض قد يذكر للسلب الكلى اذا جعل حرف السلب فيه رافعا للموجبة الجزئية ولا يذكر للايجاب البتة لأن شان حرف السلب رفع ما بعده فيمتنع الايجاب والثاني بالعكس اى بعض ليس لا يذكر للسلب الكلى لوضع البعض اولا وحرف السلب اذا توسط يقتضى رفع ما يتأخر عنه عما يتقدمه وهو البعض هنا فلا يكون الا سلبا عنه وقد يذكر للايجاب اذا جعل جزء من مفهوم ايجاب المحمول وفى كل لغة اسوار تخصها كالأسوار المذكورة فى العربية وهمه وهيج للكليتين وبرخى هست وبرخى نيست للجزئيتين فى لغة الفرس وعلى هذا القياس ساير اللغات قال ومن حقه ان يرد على الموضوع اقول ومن حق السور ان يرد على الموضوع الكلى اما وروده على الموضوع فلان الموضوع بالحقيقة كما سنبين هو الأفراد وكثيرا ما يشك فى كونه كل الافراد او بعضها فيمس الحاجة الى بيان ذلك بخلاف المحمول فانه مفهوم الشي ء فلا يقبل الكلية والجزئية واما وروده على الكلى فلان السور يقتضى التعدد فيما يرد عليه والجزئى لا تعدد فيه فاذا اقترن السور بالمحمول او بالموضوع الجزئى فقد انحرفت القضية عن الوضع الطبيعى وتسمى منحرفة والمصنف لم يعتبر هاهنا الانحراف عن جهة الموضوع وحصر اقسام المنحرفات فى الأربعة لأن المحمول المسور اما جزئى او كلى وايا ما كان فموضوعه اما كلى او جزئي وبين فى الضابط حكم ما يكون احد طرفيه شخصا مسورا وهو اعم من ان يكون موضوعا او محمولا وقبل الخوض فى بيان الضابط لا بد من تمهيد مقدمتين إحداهما ان نسبة المحمول الى الموضوع بالايجاب اما ان يكون بالوجوب او الامتناع او الإمكان لأنه اما ان يستحيل انفكاكه عن الموضوع فيكون النسبة واجبة وتسمى مادة الوجوب او لا يستحيل وحينئذ اما ان يستحيل ثبوته له فالنسبة ممتنعة وتسمى مادة الامتناع او لا فالنسبة ممكنة وتسمى مادة الامكان الخاص والممكن اما ان يكون ثابتا للموضوع بالفعل فهو الموافق للوجوب فى الكيف او مسلوبا عنه فهو الموافق للامتناع فى الكيف والمواد فى المنحرفات لا تعتبر بالقياس اليها نفسها بل بالقياس الى اجزاء محمولاتها فانا اذا قلنا كل انسان لا شي ء من الحيوان كان مادة محموله

ج ١ · ص ١٢٥

او محمولها موجبا كليا او سالبا جزئيا فاختلاف طرفيها فى دخول حرف السلب عليهما والا فهو فى مادة الامتناع وما يوافقهما فى الكيف من مادة الإمكان ونقيضه فى مادة الوجوب وما يوافقها فى الكيف من مادة الإمكان

الامتناع وانما الوجوب مادة جزء منه وهو الحيوان وما يقولون السور مقرون بالمحمول فى المنحرفات فهو قول ليس بحقيقى والقول الحقيقى ان السور جعل مع شي ء اخر محمولا نعم كان محمولا باعتبار نسبته الى الموضوع فاذا اقترن به السور فقد صار المحمول ليس بمحمول بل جزء منه وانتقل اعتبار الصدق الى النسبة الواقعة بين الجملة والموضوع وثانيهما ان اعتبار السلب والايجاب فى القضية ليس بثبوت طرفيها وسلبهما بل بحسب ارتباط المحمول بالموضوع او سلبه عنه فكلما كان المحمول مرتبطا بالموضوع ثابتا له كانت القضية موجبة ومتى رفع الربط الإيجابى كانت سالبة والحرف الذي يدل على رفع الربط هو حرف السلب ثم لا يخلو اما ان يكون طرفا القضية مختلفين فى اقتران حرف السلب بهما او لا يكونا مختلفين فان كانا مختلفين بان اقترن حرف السلب باحدهما دون الأخر او اقترن باحدهما زوجا وبالآخر فردا يكون القضية سالبة فاذا قلت ليس ليس زيد ليس بكاتب قد رفعت رفع رفع المحمول وهو رفع المحمول فتكون سالبة وان لم يكن طرفا القضية مختلفين فى الاقتران يكون القضية موجبة سواء لم يقترن حرف السلب باحدهما اصلا او اقترن ولم يختلف بالعدد كما اذا قلت ليس ليس زيد ليس ليس بكاتب هكذا قيل وفيه نظر لأن اختلاف طرفى القضية فى الاقتران لا يستلزم كونها سالبة فانه لو اقترن حرفا سلب بالمحمول ولم يقترن بالموضوع اصلا او بالعكس يكون القضية موجبة مع اختلاف طرفيها فى الاقتران نعم سلب القضية يستدعى اختلاف طرفيها فى الاقتران لكن المتصلة اللزومية الكلية لا تنعكس كلية والأولى ان يقال حرف السلب فى القضية اما ان يكون فردا او زوجا فان كان فردا فالقضية سالبة والا فموجبة واللمية ظاهرة واذا عرفت هذا فنقول متى تحقق احد الأمور الثلاثة وهو اما ان يكون احد طرفى القضية شخصا مسورا او يكون المحمول كليا مقترنا به سور ايجاب كلى او سور سلب جزئى وجب فى صدق القضية اختلاف طرفيها فى الاقتران بحرف السلب وذلك لأن القضية فى احدى الصور الثلث انما تصدق اذا كانت سالبة وانما تكون سالبة اذا اختلف طرفاها فى الاقتران بيان الأول اما فى الصورة الأولى فلان الموضوع لما لم يكن له افراد امتنع ثبوت المحمول لكلها او بعضها والمحمول لما لم يكن له افراد استحال ثبوت كلها او بعضها للموضوع واما فى الصورة الثانية فلأن ايجاب كل واحد واحد لشي ء ممتنع واما فى الثالثة فلأن كذب ايجاب كل واحد يستلزم صدق السلب الجزئى وبيان الثاني انه لو لم يختلف طرفا القضية فى الاقتران فاما ان لا يقترن بهما حرف السلب اصلا او اقترن بهما واتفقا فى العدد وايا ما كان يكون القضية موجبة ومتى لم يتحقق الأمور الثلاثة بل يكون المحمول اما موجبا جزئيا او سالبا كليا فهو اى الاختلاف المذكور على تقدير فشرط صدق القضية اختلاف طرفيها بالاقتران ان كانت فى مادة الامتناع وما يوافقها من الإمكان لأن

ج ١ · ص ١٢٦

بعض افراد المحمول ممتنع الثبوت للموضوع فى مادة الامتناع وليس بثابت له فيما يوافقها من الإمكان فيصدق السلب وحينئذ يجب الاختلاف لما مر ونقيضه وهو اتفاق طرفيها فى الاقتران وعدمه ان كانت القضية فى مادة الوجوب وما يوافقها من الإمكان لأن بعض افراد المحمول فى مادة الوجوب واجب الثبوت وفيما يوافقها من الامكان ثابت فيجب اتفاق للطرفين فى الاقتران وفى هذه الضابطة نظر اذا الغرض من وضعها العلم بصدق ما يصدق من المنحرفات ويكذب ما يكذب منها وانما يحصل ذلك لو انعكس الشرط وليس كذلك لا يقال المراد اختلاف طرفى القضية فى الاقتران معنى ولا خفاء انهما اذا اختلفا معنى فى دخول حرف السلب تكون القضية سالبة فانه لو تعدد فى احد الطرفين دون الاخر فلا اختلاف فى المعنى ضرورة ان سلب السلب ايجاب لأنا نقول لو كان المراد ذلك لم يتصور تعدد حرف السلب فى القضية لأن حرف السلب فى القضية سواء كان فى طرف الموضوع او المحمول رافع للايجاب فلا يتصور واختلاف الطرفين او اتفاقهما بل العبرة هاهنا باللفظ والصواب ان يقال متى تحقق احد الأمور الثلاثة تصدق القضية لو كان حرف السلب فيها فردا وتكذب لو لم يكن سواء لم يكن فيها حرف السلب او كان ولم يكن فردا بل زوجا والا لصدق فى مادة الامتناع لو كان فردا وفى الوجوب لو لم يكن او يقال الصدق فيها حيث يكون القضية سالبة وفى الوجوب حيث تكون موجبة والاخصر ان يقال ان كان المحمول كليا مسورا بسور ايجاب جزئى او سلب كلى فى مادة الوجوب او ما يوافقها يصدق القضية موجبة والا فسالبة ولنفصل اقسام المنحرفات ليحصل بها الاحاطة التامة فنقول انحراف القضية اما من جهة الموضوع او من جهة المحمول او من جهتهما والانحراف من جهة الموضوع لا يكون الا اذا كان شخصا مسورا اما بسور كلى او جزئى والمحمول اما شخصى او كلى فان كان شخصا لا يتصور الا فى مادة الوجوب او الامتناع لأنه ان كان عين الموضوع وجب ثبوته له وان كان غيره وجب سلبه عنه وان كان كليا يتصور له الأقسام الأربعة للمواد واياما كان فاما ان يكون موجبا او سالبا فالأقسام اذا منحصر فى اربعة وعشرين واما الانحراف من جهة المحمول فلا يكون الا اذا كان مسورا بسور كلى او جزئى وعلى التقديرين اما شخصى فى قسمين من المواد او كلى فى الاقسام الأربعة والموضوع اما شخصى محض او محصور كلى او جزئى او مهمل تضرب الأربعة فى اثنى عشر يبلغ ثمانية واربعين تضربها فى اعتبارى الإيجاب والسلب يحصل ست وتسعون قسما واما الانحراف من جهتيهما فالمحمول المسور بسور كلى او جزئى اما شخصى محض فى المادتين او كلى فى الاقسام الأربعة والموضوع اما مسور بكلى او جزئى فهذه اربعة وعشرون قسما تضربها فى الإيجاب والسلب تبلغ ثمانية واربعين وان اردت الأمثلة فتامل هذا اللوح وهذا الموضوعات من جدوليه والمحمولات

ج ١ · ص ١٢٧

AUTO [الثاني فى تحقيق المحصورات]

الثاني فى تحقيق المحصورات اذا قلنا كل ج ب لم نعن به الجيم الكلى ولا الكل من حيث هو كل بل كل واحد واحد والفرق بين المفهومات الثلث ظاهر وان عنينا به احد الأولين لم يتعد الحكم من الأوسط الى الأصغر ولا نعنى بالجيم ما حقيقته ج او ما هو موصوف بأنه ج بل ما هو اعم منهما اذ اعتبار الأول فى موضوع القضايا يمنع اندراج الأصغر تحت الأوسط واعتبار الثاني يوجب ان يكون لكل موضوع موضوع ثم اصطلاح الشيخ بعد هذا على ان نعنى بكل ج كل.

من الجداول الاخر وركب بينهما كيف شئت تقف على امثلة جميع الأقسام من غير مشقة قال الثاني فى تحقيق المحصورات اقول اهم المهمات فى هذا الباب تحقيق المحصورات لابتناء معرفة الحجج التي هى المطلب الأعلى من هذا الفن عليها ووقوع الخبط العظيم بسبب الغفلة عنه وانما وقع البداية بتحقيق الموجبة الكلية لشرفها وتأدية معرفتها الى ادراك البواقى بالمقايسة فاذا قلنا كل ج ب فهناك ثلاثة امور كل وج وب فلا بد من تحقيقها ضرورة ان تحقيق المركب موقوف على تحقيق اجزائه والكل يطلق بحسب الاشتراك على المفهومات الثلاثة الكلى وهو ما لا يمتنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه والكل من حيث هو كل اى الكل المجموعى وكل واحد واحد والفرق بين هذه المفهومات من وجوه الأول ان الكل المجموعى ينقسم الى كل واحد واحد والكلى ينقسم اليه ايضا الا ان انقسام الكلى المجموعى هو انقسام الشي ء الى الاجزاء وانقسام الكلى انقسامه الى الجزئيات الثاني انه يصدق على كل واحد منها ما لا يصدق على الأخيرين فانه يصدق على الجيم الكلى انه لا يخلو عن احد الكليات الخمسة وعلى كل واحد انه شخص وعلى الكل من حيث هو كل انه متمكن من حمل الف الف من ولا يصدق على الأخيرين الثالث ان الكلى جزء لكل واحد واحد وكل واحد واحد جزء الكل المجموعى ومن البين المغايرة بين الكل والجزء لا يقال ان اريد بالكلى الطبيعى فلا نم انه جزء لكل واحد فان الكلى الطبيعى محمول ولا شي ء من المحمول بجزء وان اريد به المنطقى او العقلى فظاهر انهما ليسا بجزء لكل واحد لانا نجيب عنه بان المراد الكلى الطبيعى باعتبار ما كما ذكره صاحب الكشف اذا ثبت هذا التصوير فنقول انا لسنا ندعى ان الكل بالمعنيين الأولين لا يستعمل فى القضايا بل ربما يقال كل انسان نوع ويراد به الكلى ويقال كل انسان لا يحويه دار ويعنى به المجموع بل نقول ان المعتبر فى القياسات والعلوم هو المعنى الثالث لأنه لو كان المعتبر

ج ١ · ص ١٢٨

AUTO واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من جزئياته فعلى هذا يخرج عنه بقيد الجزئيات مسمى ج وان صدق عليه ج ونحن نتبعه فى ذلك

[الاختلاف فى عقد الوضع بين الفارابى والشيخ الرئيس]

والفارابى لم يعتبر الصدق بالفعل بل بالإمكان فاذا عرفت هذا فنقول الحكم بالحقيقة بالباء انما هو على الذات التي صدق عليها ج ويسمى ذات الموضوع وما عبر به عنها عنوان الموضوع ووصفه وقد يتحدان وقد يتغايران دام الوصف بدوام الذات او لم يدم.

احد المعنيين الأولين يلزم ان لا ينتج الشكل الأول الذي هو ابين الإشكال فضلا عن ساير الإشكال لأنه لم يتعد الحكم من الأوسط الى الأصغر حينئذ اما اذا عنينا به الكل المجموعى فلجواز ان يكون الأوسط اعم من الأصغر والحكم على مجموع افراد الاعم لا يجب ان يكون حكما على مجموع افراد الاخص فانك اذا قلت مجموع الإنسان حيوان ومجموع الحيوان الوف الوف لم يلزم ان يكون مجموع افراد الإنسان كذلك واما اذا عنينا به الجيم الكلى فللتغاير بين الكليتين الاصغر والأوسط والحكم على احد المتغايرين لا يجب ان يكون حكما على الاخر كقولنا الإنسان حيوان والحيوان جنس طبيعى او عقلى ولا يلزم النتيجة اما لو عنينا المعنى الثالث يتعدى الحكم لكون الاصغر من افراد الأوسط حينئذ فلا نعنى بالجيم ما حقيقته جيم ولا ما هو صفته جيم بل اعم منهما وهو ما صدق عليه ج اما الأول فلأنه يمنع اندراج الاصغر تحت الأوسط فلم يتعد الحكم منه اليه لجواز ان يكون الحكم خاصا باحدى الحقيقيتين دون الاخرى كقولنا ما حقيقته الإنسان حيوان وما حقيقته الحيوان فالناطق خارج عنه واما الثاني فلانه لو اعتبر فى الموضوع ان يكون وصفا يلزم ان يكون لكل موضوع موضوع الى غير النهاية واللازم باطل بيان الملازمة من وجهين الأول انا اذا قلنا كل ج ب كان معناه على ذلك التقدير كل ما هو موصوف بجيم فهو ب فب محمول على ما هو موصوف بج فهو ب فب محمول على ما هو موصوف بج فنفرضه د فيصدق كل د ب وحينئذ يكون معناه كل ما هو موصوف بد فهو ب فيكون ب محمولا على ما هو موصوف بد فنفرضه ط وهكذا الى غير النهاية وفيه نظر لان ما هو موصوف بج ذات الموضوع فاذا فرضناه د لا يلزم ان يكون معناه كل ما هو موصوف بد وانما يكون كذلك لو كان د وصفا عنوانيا لأن البحث على تقدير ان يكون كل عنوان وصفا لا على تقدير ان كل ذات موضوع وصف الثاني ان ج لو كان وصفا والوصف يمكن حمله على موصوفه امكن حمل ج على موصوفه وهو د بالفرض فيصدق كل د ج ويكون معناه كل ما هو موصوف بد فهو ج وهكذا الى ما لا يتناهى والفرق بين هذا التوجيه والأول ان بيان لزوم التسلسل ثمة من جهة وصف المحمول وهاهنا من جهة وصف الموضوع وفيه ايضا نظر لانا لا نم ان كل وصف يمكن حمله على ذلك التقدير وانما يمكن حمله لو لم يكن موضوعه ذاتا بل صفة لشي ء اخر والاولى ان يقال فى تفسير القضية لا بد ان يكون عاما منطبقا على جميع القضايا المستعملة فى العلوم ليكون احكامها قوانين كلية فلو كان المراد ما صفته ج لا يتناول ما حقيقته ج وكذا لو كان المراد ما حقيقته ج فيجب ان يكون المراد اعم منهما ليكون شاملا لجميع القضايا ثم اصطلاح الشيخ بعد هذا على انا نعنى بالجيم ج بالفعل وقتا ما سواء كان فى حال الحكم او فى الماضى والمستقبل والفارابى على ان المراد كل ج بالإمكان ليتناول ما هو جيم بالفعل والقوة والمتبع راى الشيخ لأن اللغة والعرف يساعدان عليه فان الأبيض لا يتناول الذات الخالية عن البياض دائما وان امكن اتصافها به وذكر بعضهم انه مخالف للتحقيق ايضا

ج ١ · ص ١٢٩

فان النطفة يمكن ان يكون انسانا فلو دخل فى كل انسان لكذب كل انسان حيوان وهو مغالطة يجب اشتراك الاسم فان الإمكان يطلق بالاشتراك على مقابل الفعل وهو القوة وعلى مقابل الضرورة وهو الامكان العام فان اريد بالامكان فى قوله النطفة يمكن ان يكون انسانا القوة فهو صادق ولا يرد على الفارابى اذ مراده الامكان العام وهو ظاهر وان اريد به الامكان العام فلا نم صدق الإنسان على النطفة بالامكان العام وظاهر انه ليس بصادق وكذا اصطلاحه على ان المراد كل واحد واحد من جزئيات ج وهذا القيد يخرج مسمى ج اى مدلوله المطابقى وان صدق عليه ج وانما اخرجه عن الكل ليتوافق العرف واللغة لأن قولنا كل انسان ضاحك انما يفهم منه عرفا ولغة ان كل واحد واحد من جزئيات الإنسان ضاحك ولأنه لو لاه لكذب اكثر الاحكام الكلية على الخواص والأعراض لكذب قولنا كل كاتب انسان او كل ماش حيوان ضرورة ان مفهوم الكاتب ومفهوم الماشى ليس بانسان وحيوان وقال بعضهم لو اخذ المسمى مع الجزئيات فان اخذ مجردا يلزم كذب كثير من القضايا الكلية لأن حكم المجرد يخالف حكم المعين وان اخذ من حيث هو يكون الحكم عليه هو الحكم على الجزئيات اذ هو من حيث هو فى ضمن الجزئيات وحينئذ لا فائدة فى اخذه مع الجزئيات وهذا انما يتم لو كان الحكم عليه من حيث انه موجود فى الخارج اما اذا لم يكن من هذه الحيثية لم يلزم ان يكون الحكم عليه حكما على الجزئيات سواء كان الحكم عليه من حيث انه موجود فى العقل او مطلقا والتحقيق يقتضى ان التقييد بالجزئيات ليس لاخراج مسمى ج لأن مسمى ج لا يصدق عليه ج لان المحمول ايضا مفهوم ج ولا يمكن تصور الحمل والوضع فى شي ء واحد فان قلت نحن نعلم بالضرورة ان ج ج غاية ما فى الباب انه هذيان لكن كونه هذيانا لا ينافى صدقه قلت فرق بين هذا وبين ما نحن بصدده فان معنى هذا الحكم على افراد ج بج وهى مغايرة لمفهوم ج ومعنى ذلك ان مفهوم ج ج فاين هذا من ذاك وبهذا التحقيق ينحل ما اورد على الشيخ وهو انه حقق القضية فى الاشارات بحيث عم مسمى ج وفى الشفاء بحيث خرج عنه مسمى ج فبين كلاميه منافاة بل لإخراج المساوى والاعم فان اول ما يفهم من كل ج كل ما يقال عليه ج سواء كان كليا او جزئيا لكن التعارف خصصه بالجزئيات والمراد بالجزئيات الجزئيات الاضافية لا الحقيقية ولا كل جزئيات اضافية كيف يتفق حتى ان طبيعة ج اذا قيدت بقيد او بعرض من القيود والاعراض الغير المتناهية تكون داخلة فى كل ج بل المراد بها الجزئيات الشخصية ان كان ج نوعا او ما يماثله من الفصل والخاصة والشخصية والنوعية ان كان ج جنسا ونحوه من فصله والعرض العام لا يقال هذا يشكل بالاحكام على الكليات كقولنا كل نوع كذا او كل كلى كذا فان افراد الكليات لو كانت شخصية امتنع صدق الكلى عليها فان قيل كل كلى فلا بد ان يكون له اشخاص فانها نهاية سلسلة الكليات فان لم ينته اليها لزم ترتب الجزئيات الإضافية