لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق

AUTO [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى] — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ٤٨

AUTO [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]

AUTO الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول

[الفصل الأول فى اقسامه واحكامه وفيه مباحث]

AUTO الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث

[المبحث الأول: تقسيم المفهوم الى الكلى والجزئى]

الأول المفهوم ان منع نفس تصوره من الشركة فهو الجزئى والا فهو الكلى امتنع وجود افراده المتوهمة فى الخارج او امكن ولم يوجد او وجد واحد فقط مع امكان غيره او مع امتناع غيره او كثير متناه

بها من حيث هى جزئية يفيدنا كمالا حكميا او يبلغنا الى غاية حكمية بل الذي يهمنا النظر فى الكليات وفصل هذا الباب الى ستة فصول وكان الأنسب الى فصلين تفرقة بين المقصد الأعلى وبين مقدماته ووضع الفصل الأول لتعريف الكلى والجزئى وبيان اقسام الكلى واحكامه وذكر فيه اربعة مباحث الأول فى تعريفهما المفهوم وهو ما حصل فى العقل اما كلى او جزئى لأنه اما ان يمنع نفس تصوره اى يمنع من حيث انه متصور من وقوع الشركة فيه او لا يمنع فان منع فهو الجزئى كزيد وهذا الإنسان والا فهو الكلى كالإنسان فان له مفهوما مشتركا بين افراده بان يقال لكل واحد منها انه هو وانما قيد المنع بنفس التصور ليخرج بعض اقسام الكلى وهو الذي يمتنع فيه الشركة لا لنفس مفهومه بل لأمر خارج كواجب الوجود واللفظ الدال عليهما يسمى كليا وجزئيا بالتبعية والعرض تسمية الدال باسم المدلول وهاهنا اعتراضات لا يخلو الإشارة اليها عن فوايد احدها انه لا معنى للاشتراك بين كثيرين انه يتشعب او يتجزى اليها بل مطابقته لها على ما صرحوا به وحينئذ لو تصور طائفة من الناس زيدا مثلا كان صورته الموجودة فى الخارج تطابق الصور العقلية التي فى اذهان الطائفة ضرورة ان المطابقة بين بين فيجب ان يكون زيد كليا وجوابه ان الشركة ليست هى المطابقة مطه بل مطابقة الحاصل فى العقل الكثيرين وقد صرح به الشيخ حيث قال الكلى هو المعنى الذي المفهوم منه فى النفس لا يمتنع نسبته الى اشياء كثيرة يطابقها نسبة متشاكلة كما ان للإنسان معنى فى النفس وذلك المعنى مطابق لزيد وعمرو وخالد على وجه واحد لأن كل واحد منهم انسان وتمام التحقيق لهذا البيان والمقام مذكور فى رسالتنا فى تحقيق الكليات فمن اراد الاطلاع عليه فليطالع ثمة وثانيها ان التصور هو حصول صورة الشي ء فى العقل والصور العقلية كليات فاستعمال التصور فى حد الجزئى غير مستقيم وايضا المقسم اعنى المفهوم الذي هو ما حصل فى العقل لا يتناول الجزئى ونجيب بأنا لا نم ان الصور العقلية كليات فانما يحصل فى النفس قد يكون بآلة وواسطة وهى الجزئيات وقد لا يكون بآلة وهى الكليات والمدرك ليس الا النفس الا انه قد يكون ادراكه بواسطة وذلك لا ينافى حصول الصور المدركة فى النفس او نقول التصور حصول صورة الشي ء عند العقل على ما فسرنا به فى صدر الكتاب فان كان كليا فصورته فى العقل وان كان جزئيا فصورته فى آلته وعلى هذا لا اشكال وثالثها ان قيد النفس فى التعريف مستدرك لأنه يتم بدونه كما يقال الجزئى ما يمنع تصوره من وقوع الشركة والكل

ج ١ · ص ٤٩

ما لا يمنع تصوره منه والجواب انه لما اخذا التصور فى تعريف الكلى والجزئى علمنا ان الكلية والجزئية من عوارض الصور الذهنية فربما يسبق الى الوهم انه لو كان من الصور الذهنية ما لا يمنع الشركة كان حقيقتها الخارجية كذلك لأن الصور الذهنية تطابق للحقائق الخارجية فيكون مثل الواجب لا يمنع الشركة فى الخارج هذا خلف فازيل هذا الوهم بان منع الصور الذهنية للشركة وعدم منعها ليس بالنظر الى ذاتها بل من حيث نفس نصورها فنفس تصور الواجب هو الذي لا يمنع الشركة لا ذاته فالتقييد بالنفس لازالة هذا الوهم وزيادة الايضاح واما قوله امتنع وجود افراده المتوهمة او امكن ففيه تنبيه وتقسيم اما التنبيه فهو ان قوما حسبوا ان الكلى لا بد ان يكون افراده موجودة فى الخارج وذلك انهم لما سمعوا ان الكلى مشترك بين كثيرين تخيلوا ان الاشتراك بحسب الخارج فنبه على فساد هذا الظن لجواز امتناع افراده او عدمها حتى يعلم ان مناط الكلية هو صلاحية اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل وامكان صدقه عليها بمجرد مفهومه لا يقال لو كان امكان صدق الكلى على كثيرين معتبرا لم يكن الكليات الفرضية مثل يفيض الامكان العام واللاشي ء كلية اذ ليس شي ء يمكن ان يصدق عليه الا امكان العام واللاشي ء لانا نقول المراد بالصدق ليس هو الصدق فى نفس الامر بل ما هو اعم مما هو بحسب نفس الأمر او الفرض العقلي فالمعتبر امكان فرض صدقه على كثيرين سواء كان صادقا او لم يكن وسواء فرض العقل صدقه ا ولم يفرض قط لا يقال اذا كان مجرد الفرض كافيا فلنفرض الجزئى صادقا على اشياء كما نفرض صدق اللاشي ء عليها لأنا نقول ذلك فرض ممتنع وهذا فرض ممتنع والفرق دقيق اشار اليه الشيخ حيث قال معنى زيد يستحيل ان يجعل مشتركا فيه فان معناه هو ذات المشار اليه وذات هذا المشار اليه يمتنع فى الذهن ان يجعل لغيره فالحاصل ان مجرد فرض صدق الشي ء على كثيرين لا بالفعل بل بالامكان كاف فى اعتبار الكلية وليكن هذه الدقيقة على ذكر منك فله فى تحقيق المحصورات مواضع نفع واما التقسيم فهو للكلى بحسب وجوده فى الخارج وعدمه وذلك اما ان يكون ممتنع الوجود فى الخارج او ممكن الوجود والأول كشريك البارى والثاني اما ان لا يوجد منه شي ء فى الخارج او يوجد والأول كالعنقاء والثاني اما ان يكون الموجود منه واحدا او كثيرا والأول اما ان يكون غيره ممتنعا كواجب الوجود او ممكنا كالشمس عند من يجوز وجود شمس اخرى والثاني اما ان يكون متناهيا كالكواكب السبعة او غير متناهية كالنفوس الناطقة لا يقال هذا

ج ١ · ص ٥٠

AUTO [أنواع الحمل]

ويعتبر فى حمل الكلى على جزئياته حمل المواطاة وهو ان يحمل الشي ء بحقيقته على الموضوع لا حمل الاشتقاق وهو ان لا يحمل عليه بالحقيقة بل ينسب اليه كالبياض بالنسبة الى الإنسان اذ لا يقال الإنسان بياض بل ذو بياض ويشتق منه ما يحمل بالحقيقة كالأبيض هكذا قال الشيخ قبل عليه بان لفظ ذو النسبة وهى خارجة عن المحمول فالمحمول بالحقيقة البياض وجوابه ان النسبة الخارجة عن المحمول ما تربطه بالموضوع ورب نسبة تكون نفس المحمول او جزئه وزعم الامام ان حمل الموصوف على الصفة حمل المواطاة وعكسه حمل الاشتقاق

التقسيم باطل لأن احد الأمرين لازم وهو اما ان يكون قسم الشي ء قسيما له او يكون قسيم الشي ء قسما عنه وذلك لأن الإمكان اما الإمكان العام وقد جعل الامتناع قسيما له فيكون قسم الشي ء قسيمه او الامكان الخاص وقد جعل الواجب قسما منه فيكون قسيم الشي ء قسمه هذا خلف لأنا نقول المراد الإمكان العام من جانب الوجود وهو ظاهر قال ويعتبر فى حمل الكلى على جزئياته حمل المواطاة اقول لما كان معنى الكلى ما لا يمنع من وقوع الشركة فيه ومعناه انه يمكن ان يصدق على كثيرين اى يحمل على كثيرين والكثيرون جزئيات الكلى أراد أن يبين ان حمل الكلى على جزئياته اى حمل هو حمل المواطاة او حمل الاشتقاق وان كلية الكلى انما هى بالنسبة الى امور يحمل عليها الكلى بالمواطاة لا بالقياس الى امور يحمل عليها الكلى بالاشتقاق حتى ان كلية العلم لا بالقياس الى زيد وعمرو وبكر بل بالقياس الى علومهم فلبيان هاتين الفائدتين قدم هذه المسألة فنقول المعتبر فى حمل الكلى على جزئياته حمل المواطاة وجزئيات الكلى ما يحمل الكلى عليها بالمواطاة لا بالاشتقاق وحمل المواطاة ان يكون الشي ء محمولا على الموضوع بالحقيقة بلا واسطة كقولنا الإنسان حيوان وحمل الاشتقاق ان لا يكون محمولا عليه بالحقيقة بل ينسب اليه كالبياض بالنسبة الى الإنسان فانه ليس محمولا عليه بالحقيقة فلا يقال الإنسان بياض بل بواسطة ذو أو الاشتقاق فيقال الإنسان ذو بياض او ابيض وحينئذ يكون محمولا بالمواطاة هكذا قال الشيخ وفسر المحمول بالحقيقة بما يعطى موضوعه اسمه وحدة وربما يقسم حمل المواطاة بحمل هو هو والاشتقاق بحمل هو ذو هو واعترض ابو البركات على ما قاله بان المحمول فى حمل الاشتقاق كالبياض محمول ايضا بالحقيقة اذ لفظة ذو للنسبة والنسبة تكون خارجة عن الطرفين فيكون المحمول بالحقيقة هو البياض وجوابه ان اراد به ان كل نسبة تربط المحمول بالموضوع خارجة عن الطرفين فمسلم لكن ذو ليس كذلك وان اراد به ان كل نسبة مطلقا خارجة فهو ممنوع فرب نسبة يكون نفس المحمول كقولنا الإضافة العارضة للأب هى الأبوة او جزئه كقولنا زيد ابو عمرو وقال المحمول الإمام اما ان يكون ذاتا او صفة فان كان ذاتا فهو حمل المواطاة لأن معنى المواطاة الموافقة والموضوع هو الذات فان كان المحمول ايضا ذاتا فقد تواطئا كقولنا الكاتب انسان وان كان صفة غاير الموضوع فلا حمل بالمواطاة بل بالاشتقاق لكون حملها باعتبار مفهومها وهى مشتقة كقولنا الإنسان كاتب والاصطلاح المتعارف على المعنى الأول قال الثاني الجزئى ايضا يقال على المندرج

ج ١ · ص ٥١

AUTO [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]

الثاني الجزئى ايضا يقال على المندرج تحت الكلى ويسمى جزئيا اضافيا والأول حقيقيا وهذا غير الأول لإمكان كونه كليا دون الأول واعم منه مطلقا اذ كل جزئى حقيقى مندرج تحت كلى من غير عكس وليس جنسا له لإمكان تصور الأول دونه ومن الكلى من وجه اذ الاضافى قد يكون كليا وقد لا يكون وبالعكس والحقيقى يباين الكلى وكل مفهوم يباين اخر مباينة كلية او يساويه او اعم واخص منه مطلقا او من وجه لأنه ان لم يصدق شي ء منهما على شي ء مما يصدق عليه الاخر تباينا بالكلية وان صدق كل واحد منهما على شي ء مما صدق عليه الاخر فان استلزم صدق كل منهما صدق الاخر تساويا وان لم يستلزم صدق شي ء منهما صدق الأخر كان كل منهما اعم من الاخر من وجه وان استلزم صدق احدهما صدق الأخر من غير عكس فالمستلزم اخص من الأخر مطلقا

اقول لفظ الجزئى يقال بالاشتراك على المعنى المذكور وعلى المعنى المندرج تحت كلى ويسمى جزئيا اضافيا لأن جزئيته بالإضافة الى غيره والأول جزئيا حقيقيا لأن جزئيته بالنظر الى حقيقته وتعريف الاضافى بالكلى يبطله تضايفهما فلو قيل انه المندرج تحت شي ء اخر كان جيدا فهاهنا ثلث مفهومات الجزئيان والكلى والكل انما تصير مفصلة عند العقل اذا بين المغايرة والنسبة بينهما فالإضافى غير الحقيقى اما اولا فلا مكان كلية الإضافى لجواز اندراج كلى تحت اخر كلى دون الحقيقى واما ثانيا فلانه اعم من الحقيقى مطلقا لان كل جزئى حقيقى مندرج تحت الماهية المعراة عن المشخصات فيكون اضافيا وهو منقوض بالتشخص اذ ليس له ماهية كلية والا لكان للتشخص تشخص وبالواجب فانه شخص وليس له ماهية كلية والا لكانت ماهيته معروضة للتشخص وذلك مخالف لمذهبهم والأولى ان يقال انه مندرج تحت كليات كثيرة لأنه ان كان موجودا فهو مندرج تحت مفهوم الموجود وهو كلى وان كان معدوما يندرج تحت المعدوم وهو ايضا كلى ولأنه اما واجب او ممكن او ممتنع واياما كان يندرج تحت احدها وليس كل اضافى حقيقيا الجواز كليته ثم الأعم يجوز ان يكون جنسا ويجوز ان يكون عرضا عاما وهاهنا ليس الإضافي جنسا للحقيقى لانه لو كان جنسا له لما امكن تصور الحقيقى بدونه والتالى باطل لجواز تصور كون المفهوم مانعا من وقوع الشركة مع الذهول عن اندراجه تحت كلى ولان الإضافى مضايف للكلى ولا اضافة فى الحقيقى وبين الإضافى والكلى عموم من وجه لتصاد فهما فى الكليات المتوسطة وصدقه بدون الكلى فى الحقيقى وصدق الكلى بدونه فى اعم الكليات وفيه نظر اذ لا كلى الا وهو مندرج تحت اخر لأن كل كلى فاما ان يكون ب مثلا او لا ب واياما كان يندرج تحت احدهما والحق انه ان اريد بالمندرج الموضوع للكلى فهو اعم مطلقا من الكلى وان اريد به الاخص او المندرج تحت ذاتي فالنسبة كما ذكر وبين الجزئى الحقيقى والكلى مباينة كلية وذلك واضح قال وكل مفهوم يباين اخر مباينة كلية اقول كل مفهوم اذا نسب الى مفهوم اخر فالنسبة بينهما منحصرة فى اربع المساواة والعموم مطلقا ومن وجه والمباينة الكلية وذلك لأنهما ان لم يتصادقا على شي ء اصلا فهما متباينان تباينا كليا وان تصادقا فان تلازما فى الصدق فهما متساويان والا فان استلزم صدق احدهما صدق الاخر فبينهما عموم وخصوص مط والمستلزم اخص مطلقا واللازم اعم وان لم يستلزم فبينهما عموم وخصوص من وجه وكل

ج ١ · ص ٥٢

AUTO [نقيض كل من انسب الأربع]

ونقيضا المتساويين متساويان ونقيض الاعم مطلقا اخص من نقيض الأخص مطلقا ونقيض الاعم من وجه لا يلزم كونه اعم من نقيض الاخر فاخص لان نقيض الخاص قد يكون اعم من عين العام من وجه مع المباينة الكلية بين نقيض العام وعين الخاص وبين نقيضى المتباينين مباينة جزئية لأن نقيض كل منهما يصدق مع عين الأخر فان صدق مع نقيضه ايضا يباين نقيضاهما تباينا جزئيا والا فكليا فالجزئية لازمة

واحد منهما اعم من الأخر من وجه وهو كونه شاملا للآخر ولغيره واخص منه من وجه وهو كونه مشمولا للآخر فلا بد هاهنا من صور ثلث وفى هذا الحصر اشكال وهو ان يفتضى الإمكان العام والشيئية لا شك فى كونهما مفهومين وليسا متباينين والا لكان بين عينيهما متباينة جزئية ولا متساويين لأنهما لا يصدقان على شي ء اصلا ولا بينهما عموم مطلق لأن عين العام يمكن ان يصدق مع نقيض الخاص ولا يمكن صدق احدهما على عين الاخر ولا من وجه لاستدعائه صدق كل واحد منهما مع نقيض الاخر فان قلت الترديد بين النفى والإثبات كيف لا ينحصر فنقول المنع فى قسم التباين فليس يلزم من عدم تصادق المفهومين على شي ء كونهما متباينين وانما يلزم لو صدق احدهما على شي ء ولم يصدق الاخر عليه او نورد النقض على تعريف المتباينين فان النقيضين لا يتصادقان على شي ء اصلا وليسا بمتباينين واعلم ان هذه النسبة كما تعبر فى الصدق تعبر فى الوجود والنسب المعتبرة بين القضايا انما هى بحسب الوجود قال ونقيضا المتساويين متساويان اقول لما بين النسب بين المفهومات شرع فى بيان التناسب بين نقائضها فنقيضا المتساويين متساويان لأن كل ما يصدق عليه نقيض احدهما يصدق عليه نقيض الاخر والا لصدق عينه على بعض ما يصدق عليه نقيض احدهما فيلزم صدق احد المتساويين بدون الاخر هذا خلف وفيه منع قوى وهو انا لا نسلم انه لو لم يصدق كل ما صدق عليه نقيض احدهما صدق عليه نقيض الاخر لصدق عينه بل اللازم على ذلك التقدير ليس كل وهو لا يستلزم بعض ما صدق عليه نقيض احدهما صدق عليه عين الاخر لأن السالبة المعدولة لا تستلزم الموجبة المحصلة لجواز ان يكون المساوى امرا شاملا لجميع الموجودات المحققة والمقدرة فلا يصدق نقيضه على شي ء اصلا فلا يصدق الموجبة لعدم موضوعها حينئذ ولهم فى التفصى عن هذا المنع طريقان الأول تغيير الدعوى وذلك من وجوه الأول ان المراد من تساوى نقيضى المتساويين انه لا شي ء مما يصدق عليه نقيض احد المتساويين يصدق عليه عين الأخر والا لصدق نقيضه المنعكس الى المحال الثاني ليس المراد تساوى النقيضين بحسب الخارج بل بحسب الحقيقة بمعنى ان كل ما لو وجد كان نقيض احد المتساويين فهو بحيث لو وجد كان نقيض الاخر وحينئذ تتلازم السالبة والموجبة لوجود الموضوع وفيه نظر لأن موضوع الحقيقية لو اخذ بحيث يدخل فيه الممتنعات كذبت وعلى تقدير صدقها نمنع الخلف لجواز صدق احد المتساويين على نقيض الآخر والا فلا

ج ١ · ص ٥٣

تلازم بين الموجبة والسالبة الثالث لا ندعى ان نقيضى المتساويين متساويان مطلقا بل اذا صدقا فى نفس الامر على شي ء من الأشياء والخفاء فى اندفاع المنع حينئذ لوجود الموضوع وتحقق التلازم بينهما لكن هذا التخصيص ينافى وجوب عموم قواعد هذا الفن الرابع انا نفسر المتساويين بالمتلازمين لا فى الصدق فقط بل مطلقا سواء كان فى الصدق او الوجود فلا بد ان يكون نقيضاهما متساويين لأن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم الطريق الثاني تغيير الدليل الى ما لا يرد عليه المنع وفيه ايضا وجوه احدها ان ما صدق عليه نقيض احدهما يجب ان يصدق عليه نقيض الاخر فانه ان لم يصدق عليه نقيض الأخر يصدق عليه عين الاخر لأن عين الاخر نقيض لنقيضه وكلما لم يصدق احد النقيضين فلا بد من صدق النقيض الاخر والا لزم ارتفاع النقيضين وفيه نظر لانا نقول هب ان عين الاخر نقيض لنقيضه لكن لا نسلم ان صدق عين الاخر على نقيض احدهما نقيض لصدق نقيضه عليه لجواز ان لا يصدق عينه ولا نقيضه على نقيض احدهما لعدمه وثانيها ان نقيضى المتساويين يمتنع ان يكونا جزئيين فلا بد ان يكونا كليين فيكون لهما افراد فما يصدق عليه نقيض احدهما من تلك الافراد يصدق عليه نقيض الاخر والا لصدق عينه لوجود تلك الافراد وفيه ايضا نظر لأن وجود الافراد لا يكفى فى صدق الموجبة بل لا بد معه من صدق الوصف العنوانى عليها فى نفس الامر ولا شي ء يصدق عليه فى نفس الأمر نقيض الامر الشامل ولو قدر صدق الموجبة فلزوم الخلف ممنوع لجواز صدق احد المتساويين على نقيض المساوى الاخر بحسب الفرض العقلى وثالثها وهو العمدة فى حل الشبهة مسبوق بتمهيد مقدمات الاولى ان نقيض الشي ء سلبه ورفعه فنقيض الإنسان سلبه لا عدوله الثانية ان الموجبة السالبة الطرفين لا تستدعى وجود الموضوع لشبهها بالسالبة فهى اعم من المعدولة الطرفين الثالثة ان كذب الموجبة اما لعدم الموضوع واما لصدق نقيض المحمول على الموضوع لأنه لو كان الموضوع موجودا ولا بصدق نقيض المحمول عليه يلزم صدق عينه عليه فيكون الموجبة صادقة وقد فرضنا كذبها واذا تمهدت هذه المقدمات فنقول كل ما ليس باحد المتساويين ليس بالمساوى الأخر لأنه لو كذبت هذه الموجبة كان كذبها اما لعدم الموضوع وهو باطل لان الموجبة السالبة الطرفين لا تستدعى وجود الموضوع بل تصدق مع عدم الموضوع واما لصدق نقيض

ج ١ · ص ٥٤

المحمول على الموضوع فيصدق عين احد المتساويين على نقيض المساوى الاخر وذلك يبطل المساواة بينهما فان قلت قولكم كل ما ليس باحد المتساويين ليس بالاخر اما ان يكون معناه ان كل ما يصدق عليه سلب احد المتساويين يصدق عليه سلب الاخر او يكون معناه ان ما ليس يصدق عليه احد المتساويين ليس يصدق عليه الاخر فان كان المراد الأول يلزم وجود الموضوع ضرورة ان ثبوت الشي ء للشي ء فرع على ثبوت ذلك الشي ء ويعود الإشكال بحذافيره وان كان المراد الثاني فلا يكون النقيضان متساويين لأنهما اللذان يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الاخر فالإيجاب هو المعتبر فى مفهوم التساوى وهناك السلب فنقول المراد الأول وهو لا يستدعى وجود الموضوع وسنحققه فى موضع يناسبه إن شاء الله تعالى وربما يتمسك على اثبات المطلوب بحجتين اخريين الأولى ان كل واحد من المتساويين لازم للآخر ونقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم وفيه نظر لأنه ان اريد بذلك ان كل ما يصدق عليه نقيض اللازم يصدق عليه نقيض الملزوم فهو اول المسألة وان اريد به ان كلما تحقق نقيض اللازم تحقق نقيض الملزوم فهو مسلم لكن لا يجدى نفعا فى اثبات المطلوب الثانية انه لو لم يكن نقيضا المتساويين متساويين كان بينهما احدى المناسبات الباقية والكل باطل اما المباينة الكلية فلأنها تستلزم المباينة الجزئية بين العينين وهو محال واما العموم والخصوص مطلقا فلأن نقيض الخاص يصدق على عين العام وعين العام على نقيض الخاص وهو ملزوم لصدق احد المتساويين بدون الاخر واما العموم من وجه فلاستلزامه صدق كل منهما مع نقيض الاخر وهو ايضا يستلزم خلاف المقدر وفيه نظر اذ الحصر ممنوع على ما ذكرناه ونقيض الأعم مطلقا اخص من نقيض الاخص مطلقا لأن كل ما صدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص وليس كل ما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض الاعم اما الاولى فلأنه لولاها يصدق عين الأخص على ما صدق عليه نقيض الأعم فيلزم صدق الخاص بدون العام هف ولا يستراب فى ورود المنع المذكور هاهنا وامكان دفعه ببعض تلك الأجوبة واما الثانية فلأنه لو صدق نقيض العام على كل ما صدق عليه نقيض الخاص لاجتمع النقيضان واللازم باطل بيان الملازمة ان نقيض الخاص يصدق على افراد العام المغايرة لذلك الخاص فيلزم صدق العام ونقيضه عليها او نقول ايضا

ج ١ · ص ٥٥

لو كان كل نقيض الاخص نقيض الأعم وقد ثبت ان كل نقيض الأعم نقيض الاخص فيتساوى النقيضان فيكون العينان متساويين هف او نقول بعض نقيض الأخص عين الأعم ولا شي ء من عين الأعم بنقيض الأعم ينتج من رابع الأول المدعى او نقول لو لم يصدق لكان كل نقيض الاخص نقيض الاعم وبعض الاعم نقيض الأخص ينتجان من ثالث الأول ان بعض الأعم نقيض الأعم هف والخلف ليس يلزم من الصورة ولا من الصغرى فيكون من الكبرى او نقول لولاه لصدق كل ما صدق عليه نقيض الاخص صدق عليه نقيض الأعم وينعكس بعكس النقيض الى قولنا كلما صدق عليه عين الأعم صدق عليه عين الأخص وهو محال او نقول لو صدق كل نقيض الاخص نقيض الأعم ولا شي ء من نقيض الأعم بعين الأعم فلا شي ء من نقيض الأخص بعين الأعم فلا شي ء من عين الأعم بنقيض الاخص لكنه باطل لصدق قولنا بعض الاعم نقيض الاخص تحقيقا للعموم واورد الكاتبى على هذه القاعدة سؤالا تقديره ان يقال لو كان نقيض الاعم اخص من نقيض الاخص لزم اجتماع النقيضين وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم اما الملازمة فلان الممكن الخاص اخص من الممكن العام فلو كان نقيض الاعم اخص لزم صدق قولنا كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ليس بممكن با لإمكان الخاص ومعنا قضية صادقة وهى قولنا كل ما ليس بممكن بالامكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام لأن كل ما ليس بممكن بالامكان الخاص فهو اما واجب او ممتنع وكل واحد منهما ممكن بالإمكان العام فنقول كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ليس بممكن بالإمكان الخاص وكل ما ليس بممكن بالامكان الخاص فهو ممكن بالامكان العام ينتج كل ما ليس بممكن بالامكان العام فهو ممكن بالإمكان العام وانه اجتماع النقيضين وايضا الا ممكن بالإمكان الخاص اخص من الممكن بالإمكان العام لما ذكرنا فلو كان نقيض الأعم اخص يلزم صدق قولنا كل ما ليس بممكن بالإمكان العام فهو ممكن بالامكان الخاص وكل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام ينتج كل ما ليس بممكن بالامكان العام فهو ممكن بالإمكان العام وهو اجتماع النقيضين وجوابه انه ان اراد بقوله كل ما ليس بممكن بالامكان الخاص فهو اما واجب او ممتنع موجبة سالبة الموضوع فلا نم صدقها وان اراد به موجبة معدولة الموضوع فمسلم لكن الإنتاج ممنوع فان القضية اللازمة سالبة الطرفين فلا يتحد الوسط وعلى القاعدتين سؤالان آخران الأول ان مجموع القاعدتين منتف لأنهما

ج ١ · ص ٥٦

AUTO [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]

الثالث مفهوم الحيوان مثلا وكونه كليا والا فالنسبة نفس المنتسب وغير المركب بينهما والأول هو الكلى الطبيعى والثاني المنطقى والثالث العقلى ووجود الطبيعى يقينى لأن الحيوان جزء فهنا حيوان الوجود وجزء الموجود موجود فما جزئه اما نفس الحيوان من حيث هو او هو مع قيد ويعود الأول فالحيوان بلا شرط شي ء موجود وتصوره لا يمنع من الشركة فالكلي الطبيعى موجود ووجود المنطقى فرع وجود الإضافي ووجود العقلى مختلف فيه وبيانه غير موكول الى نظر المنطقى

لو تحققتا لزم انعكاس الموجبة الكلية بعكس النقيض الى الموجبة الكلية والتالى باطل لما بينوا فى عكس النقيض اما الشرطية فلأن المحمول فى الموجبة الكلية اما ان يكون مساويا للموضوع او اعم مطلقا واياما كان يصدق نقيض الموضوع على كل ما صدق عليه نقيضه فلئن قلت نقيض ج بالفعل ليس ج دائما ونقيض ب بالضرورة مثلا ليس ب بالامكان فالقضية اللازمة كل ما ليس ب بالإمكان ليس ج دائما وهى ليست معتبرة اذ المعتبر فى الوصف العنوانى ان يكون بالفعل قلت كل ما ليس ب بالفعل ليس ب بالإمكان وهى مع القضية اللازمة تنتج العكس وهذا السؤال لا يرد على القدماء لأنهم ذاهبون الى الانعكاس ولا على المتاخرين لأنهم قادحون فى القاعدتين الثاني ان الإنسان مساو للضاحك ولا يصدق كل ما ليس بضاحك ليس بانسان لصدق قولنا بعض ما ليس بضاحك انسان لأن الموضوع معتبر بالفعل وكذلك الماشى اعم من الإنسان ويكذب كل ما ليس بماش ليس بانسان لصدق نقيضه والجواب ان الغلط انما وقع من اخذ النقيضين فان المساوى للإنسان هو الضاحك فى الجملة والاعم منه الماشى بالقوة ونقيضاهما اللاضاحك دائما واللاماشي بالضرورة وحينئذ يصدق النقيضان والحاصل ان رعاية شرايط التناقض فى اخذ (نقيضى) طرفى النسبة واجبة لترتب الاحكام ونقيض الاعم من وجه لا يجب ان يكون اعم من نقيض الاخر او اخص مطلقا او من وجه لأن نقيض الخاص قد يكون اعم من عين العام من وجه مع المباينة الكلية بين نقيض العام وعين الخاص واحترز بلفظة قد المفيدة لجزئية الحكم عن الأمور الشاملة فان نقيض الاخص منها لا يكون اعم منها بل بينهما مباينة جزئية لأنه اذا صدق كل من العينين بدون الاخر يصدق كل من النقيضين بدون النقيض الأخر ولا معنى للمباينة الجزئية بين الأمرين الا صدق كل منهما بدون الاخر فى الجملة وبين نقيضى المتباينين ايضا مباينة جزئية لأن نقيض كل منهما يصدق بدون نقيض الاخر ضرورة صدقه مع عين الأخر فان صدق مع نقيضه كان بينهما عموم وخصوص من وجه والا لكان بينهما مباينة كلية واياما كان يتحقق المباينة الجزئية وفيه استدراك لأنه لما كانت المباينة الجزئية صدق كل من الأمرين بدون الاخر فى بعض الصور وقد تبين صدق كل واحد من النقيضين بدون نقيض الأخر فقد ثبت بينهما المباينة الجزئية ولا احتياج الى باقى المقدمات قال الثالث مفهوم الحيوان مثلا غير كونه كليا اقول من المعلوم ان الحيوان من

ج ١ · ص ٥٧

حيث هو فى نفسه معنى سواء كان موجودا فى الأعيان او متصورا فى الأذهان ليس بكلى وجزئي حتى او كان الحيوان لأنه حيوان كليا لم يكن حيوان شخصيا ولو كان لأنه حيوان جزئيا لم يوجد منه الا شخص واحد وهو الذي كان نقيضه بل الحيوان فى نفسه شي ء يتصور فى العقل حيوانا وبحسب تصوره حيوانا لا يكون الا حيوانا فقط وان تصور معه انه كلى او جزئى فقد تصور معنى زائد على الحيوانية ثم لا يعرض له من خارج انه كلى حتى يكون ذاتا واحدة بالحقيقة فى الخارج موجودة فى كثيرين نعم يعرض للصورة الحيوانية المعقولة نسبة واحدة الى امور كثيرة بها يحملها العقل على واحد واحد منها فهذا العارض هو الكلية ونسبة الحيوان اليه نسبة الثوب الى الأبيض فكما ان الثوب له معنى والأبيض له معنى لا يحتاج فى تعقله الى ان يعقل انه ثوب او خشب او غير ذلك واذا التأما حصل معنى اخر كذلك الحيوان ايضا معنى والكلى معنى اخر من غير ان يشار الى انه حيوان او انسان او غيرهما والحيوان الكلى معنى ثالث وقد استدل على التغاير بان كونه كليا نسبة تعرض للحيوان بالقياس الى افراده والنسبة لا تكون نفس احد المنتسبين فيكون الحيوان مغاير المفهوم الكلى وهما مغايران للمركب منهما ضرورة مغايرة الجزء الكل والأول هو الكلى الطبيعى لأنه طبيعة ما من الطبائع والثاني المنطقى لأن المنطقى انما يبحث عنه والثالث العقلى لعدم تحققه الا فى العقل وانما قال الحيوان مثلا لأن هذه الاعتبارات لا تختص بالحيوان ولا بمفهوم الكلى بل يعم ساير الطبائع ومفهومات الكليات من الجنس والنوع والفصل وغيرها حتى يحصل جنس طبيعى ومنطقى وعقلى وهكذا فى الغير على هذا جرت كلمة المتاخرين وفيه نظر لأن الحيوان من حيث هو لو كان كليا طبيعيا او جنسا طبيعيا لكان كليته وجنسيته الطبيعية لأنه حيوان فيلزم ان يكون الاشخاص كليات واجناسا طبيعية والنوع جلسا طبيعيا وايضا الكلى الطبيعى ان اريد به طبيعة من الطبائع حتى يكون الجنس الطبيعى والنوع الطبيعى وغيرهما كذلك فلا امتياز بين الطبيعيات وان اريد الطبيعة من حيث انها معروضة للكلية حتى يكون الجنس الطبيعى الطبيعة من حيث انها معروضة للجنسية وهكذا فى غيره فلا يكون الحيوان من حيث هو كليا طبعيا بل لا بد من قيد العروض فالكلي الطبيعى هو الحيوان لا باعتبار طبيعته بل من حيث انه اذا حصل فى العقل صلح ان يكون مقولا على كثيرين وقد نص عليه الشيخ فى الشفاء حيث قال اما الجنس الطبيعى فهو الحيوان بما هو

ج ١ · ص ٥٨

حيوان الذي يصلح لأن يجعل العقول منه النسبة التي للجنسية فانه اذا حصل فى الذهن معقولا صلح لأن يعقل له الجنسية ولا يصلح لما يعرض متصورا من زيد هذا ولا المتصور من الإنسان فيكون طبيعة الحيوانية الموجودة فى الأعيان تفارق بهذا العارض طبيعة الإنسانية وطبيعة زيد فلئن قلت اذا اعتبرتم العارض فى الكلى الطبيعى لم يبق فرق بينه وبين العقلى فنقول اعتبار القيد مع شي ء يحتمل ان يكون بحسب عروضه له ويحتمل ان يكون بحسب الجزئية فهذا العارض معتبر فى العقلى والطبيعى والتحقيق يقتضى اذا قلنا الحيوان مثلا كلى ان يكون هناك اربعة مفهومات طبيعة الحيوان من حيث هى هى ومفهوم الكلى من غير اشارة الى مادة من المواد والحيوان من حيث انه يعرض له الكلية والمجموع المركب منهما فالحيوان من حيث هو هو ليس باحد الكليات وهو الذي يعطى ما تحته اسمه وحده وما يقال من ان الجنس الطبيعى كذلك فهو ليس من حيث انه جنس طبيعى بل من حيث هو هو اعنى مجرد الطبيعة الموضوعة للجنسية واما المنطقى فهو يعطى انواعه حده واسمه لا انواع موضوعه وهو فى تلك الحال معنى اذا اعتبر عروض الجنسية اياه كان جنسا طبيعيا ثم ان البحث عن وجود هذه الكليات وان كان خارجا عن الصناعة الا ان المتاخرين يتعرضون لبيان وجود الطبيعى منها على ما اصطلحوا عليه ويحيلون الآخرين على علم اخر زعما منهم بان ايضا حينئذ بعض مسائله فى نظر التعليم موقوف عليه مع كون ادنى التنبيه فى بيان وجوده كافيا بخلافهما ونحن نشرح ما ذكره المصنف ونضيف اليه شيئا مما سنح لنا عليه معيرا بمعيار تعقل مستقيم ونظر عن شوايب التقليد والتعصب سليم قال وجود الكلى الطبيعى فى الخارج يقينى لان الحيوان جزء هذا الحيوان الموجود فى الخارج وجزء الموجود موجود فالحيوان الذي هو جزئه اما الحيوان من حيث هو او الحيوان مع قيد فان كان الأول يكون الحيوان من حيث هو موجودا وان كان الثاني يعود الكلام فى الحيوان الذي هو جزئه ولا يتسلسل لامتناع تركب الحيوان الخارجى من امور غير متناهية بل ينتهى الى الحيوان من حيث هو وعلى تقدير التسلسل فالمطلوب حاصل لأن الحيوان جزء الحيوان الذي هو مع القيود الغير المتناهية ويمتنع ان يكون معه شي ء من القيود والا لكان ذلك القيد داخلا فيها وخارجا عنها فاذن الحيوان لا بشرط شي ء موجود فى الخارجى وهو الكلى الطبيعى واما قوله ونفس تصوره لا يمنع من الشركة فلا دخل له فى الدليل وانما اورده اشارة الى وجود الكلى فى الخارج فانه لما تبين ان الكلى الطبيعى موجود فى الخارج

ج ١ · ص ٥٩

ولا شك انه بحيث اذا حصل فى العقل كان نفس تصوره لا يمنع من الشركة فقد وجد فى الخارج ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيكون الكلى موجودا فى الخارج وعلى هذا لو قال فالكلى موجود بدون الطبيعى لكان انسب نعم لو اريد بالكلية الاشتراك بين الكثيرين وهى لا تعرض الطبيعة الا فى العقل كما اشرنا فى مبادى هذا البحث اليه وحينئذ لو قلنا الكلى موجود فى الخارج كان معناه ان شيئا موجودا فى الخارج لو حصل فى العقل عرض له الكلية على انهم لا يتحاشون عن القول بعروض الشركة فى الخارج حتى ان صاحب الكشف صرح بوجود الكلى فى ضمن الجزئيات فى الخارج مستدلا عليه بالدليل المذكور والمصنف فى مباحث الجنس سيمنع من منافاة التشخص لعروض الشركة واخر بما لا يحتمل المقام بيانه ونحن نقول ان اردتم بقولكم الحيوان جزء هذا الحيوان انه جزئه فى الخارج فممنوع بل هو اول المسألة وان اردتم انه جزئه فى العقل فلا نسلم ان الاجزاء العقلية يجب ان تكون موجودة فى الخارج سلمناه لكنه منقوض بالصفات العدمية فان العمى مثلا جزء هذا الأعمى الموجود فى الخارج مع انه ليس بموجود فيه سلمناه لكن نختار ان الحيوان الذي هو جزئه الحيوان مع قيد اخر ويمنع لزوم التسلسل وانما يلزم لو كان جزئه الحيوان مع قيد اخر وهو ممنوع بل الحيوان مع ذلك القيد بعينه على انه لو ثبت كون الحيوان جزء من هذا الحيوان لكفى فى اثبات المط لأن الكلى الطبيعى ليس الا الحيوان فباقى المقدمات مستدرك والذي يخطر بالبال هناك ان الكلى الطبيعى لا وجود له فى الخارج وانما الموجود فى الخارج هو الاشخاص وذلك بوجهين احدهما انه لو وجد الكلى الطبيعى فى الخارج لكان اما نفس الجزئيات فى الخارج او جزء منها او خارجا عنها والأقسام باسرها باطلة اما الأول فلأنه لو كان عين الجزئيات يلزم ان يكون كل واحد من الجزئيات عين الاخر فى الخارج ضرورة ان كل واحد فرض منها عين الطبيعة الكلية وهى عين الجزئى الاخر وعين العين عين فيكون كل واحد فرض عين الأخر هف واما الثاني فلانه لو كان جزء منها فى الخارج لتقدم عليها فى الوجود ضرورة ان الجزء الخارجى ما لم يتحقق اولا وبالذات لم يتحقق الكل وحينئذ يكون مغايرا لها فى الوجود فلا يصح حمله عليها واما الثالث فبين الاستحالة وثانيهما ان الطبيعة الكلية لو وجدت فى الأعيان لكان الموجود فى الأعيان اما مجرد الطبيعة او هى مع امر اخر لا سبيل الى الأول والا لزم وجود الأمر الواحد بالشخص فى امكنة مختلفة واتصافه بصفات متضادة ومن

ج ١ · ص ٦٠

الكلى اما قبل الكثرة وهو الصورة المعقولة فى المبدأ الفياض قبل وجود الجزئيات واما مع الكثرة وهو الذي فى ضمن الجزئيات واما بعده وهو المنتزع من الجزئيات فى الخارج بحذف المشخصات واعلم ان كل كلى من حيث هو كلى محمول بالطبع وكل جزئى اضافى من حيث هو كذلك موضوع بالطبع

البين بطلانه ولا الى الثاني والا لم يخلو من ان يكونا موجودين بوجود واحدا وبوجودين فان كانا موجودين بوجود واحد فذلك الوجود ان قام بكل واحد منهما يلزم قيام الشي ء الواحد بمحلين مختلفين وانه محال وان قام بالمجموع لم يكن كل منهما موجودا بل المجموع هو الموجود وان كانا موجودين بوجودين فلا يمكن حمل الطبيعة الكلية على المجموع هف فان قلت كون الحيوان مثلا موجودا ضرورى لا يمكن انكاره قلت الضرورى ان الحيوان موجود بمعنى ان ما صدق عليه الحيوان موجود واما ان الطبيعة الحيوانية موجودة فممنوع فضلا عن ان يكون ضروريا فان قلت اذا لم يكن فى الوجود الا الاشخاص فمن اين تحققت الكليات قلت العقل ينتزع عن الأشخاص صورا كلية مختلفة تارة عن ذواتها واخرى عن الاعراض المكتنفة بها بحسب استعدادات مختلفة واعتبارات شتى فليس لها وجود الا فى العقل وكانا اشرنا الى تفصيل ذلك فى رسالة تحقيق الكليات فلينظمها من اراد فى سلك المطالعة هذا هو الكلام فى الكلى الطبيعى واما وجود المنطقى فى الخارج فمتفرع على الإضافة ان قلنا بوجودها كان موجودا والا فلا والملازمة الأولى ظاهر الفساد لأن القائل بوجود الاضافة ليس قائلا بوجود جميع الإضافات واما العقلى فقد اختلف فى وجوده فى الخارج والنظر فيه غير موكول الى المنطقى فلئن قلت العقلى ايضا فرع الإضافة لأنه اذا كانت الإضافة موجودة يكون المنطقى موجودا والطبيعى موجود فيوجد العقلى اذ لا جزء له غيرهما والا كان معدوما لانتفاء جزئه فلا وجه لتخصيص التفريع بالمنطقى فالأولى حمل الاختلاف على الاختلاف الواقع فى وجوده الذهنى بناء على مسئلة الوجود فنقول اما وجه التخصيص فهو ان المختلفين فى وجود الكلى العقلى لم يفرعوه على الإضافى بل تمسكوا فيه بدلائل اخرى اما حمل الاختلاف على الذهنى فلا توجيه له اذ لا يختص به ولا بالكليات بل يعم سائر الأشياء قال الكلى اما قبل الكثرة وهو الصورة أقول هذا تقسم للكلى الطبيعى وتقريره ان يقال ان الكلى الطبيعى اما ان يكون معدوما فى الخارج وليس يتعلق به فايدة حكمية واما ان يكون موجودا فى الخارج ولا يخلو اما ان يعتبر فى وجوده العينى وهو الكلى مع الكثرة او فى وجوده العلمى ولا يخلو اما ان يكون وجوده العلمى من الجزئيات وهو الكلى بعد الكثرة او وجود الجزئيات منه وهو الكلى قيل الكثرة وفسره بالصورة المعقولة فى المبدأ الفياض قبل وجود الجزئيات كمن تعقل شيئا من الامور الصناعية ثم يجعله مصنوعا وما مع الكثرة بالطبيعة الموجودة فى ضمن الجزئيات

ج ١ · ص ٦١

AUTO [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]

الرابع الكلى اما تمام ماهية الشي ء وهو ما به هو هو او جزئها او خارج عنها والأول هو المقول فى جواب ما هو اما بحسب الخصوصية المحضة ان صلح جوابا حالة افراد الشي ء بالسؤال عن ماهيته دون الجمع بينه وبين غيره فيه كالحد بالنسبة الى المحدود واما بحسب الشركة المحضة ان كان بالعكس كالجنس النسبة الى انواعه واما بحسبهما ان صلح فى الحالين كالنوع بالنسبة الى افراده

لا بمعنى انها جزء لها فى الخارج اذ ليس فى الخارج شي ء واحد عام بل معناه انه جزء لها فى العقل متحد الوجود معها بحسب الخارج ولهذا يحمل عليها وما بعد الكثرة بالصورة المنتزعة عن الجزئيات بحذف المشخصات كمن رأى اشخاص الناس واستثبت الصورة الإنسانية فى الذهن واعلم ان كل كلى من حيث هو كلى محمول بالطبع وكل جزئى اضافى من حيث هو جزئي اضافى موضوع بالطبع أى اذا نظر الى مفهوم الكلى يقتضى الحمل على ما تحته والى مفهوم الجزئى اقتضى الوضع لما فوقه وذلك لأن مفهوم الكلى ما يكون مشتركا بين كثيرين والمشترك محمول والجزئى الإضافى المندرج تحت كلى وهو الموضوع وإنما قيد الجزئى بالإضافى لأن الجزئى الحقيقى ليس بموضوع من حيث هو جزئى حقيقى بل من حيث هو جزئى بالإضافى لأن الجزئى الحقيقى ليس بموضوع من حيث هو جزئى حقيقى بل من حيث هو جزئى اضافى قال الرابع الكلى اما تمام ماهية الشي ء وهو ما به هو هو أقول الكلى اذا نسب الى شي ء فاما ان يكون تمام ماهية الشي ء المنسوب اليه اى حقيقته التي هو بها هو هو او جزء منها او خارجا عنها والأول لا بد ان يكون مقولا فى جواب ما هو وهو على ثلاثة اقسام لأنه اما ان يكون صالحا لأن يجاب به عن ماهية الشي ء حالة افراده بالسؤال فقط او حالة جمعه مع غيره فقط او حالة الجمع والأفراد فان كان الأول فهو المقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة كالحد بالنسبة الى المحدود فان الحيوان الناطق مثلا يصلح لجواب السؤال عن ماهية الإنسان حالة افراده ولو جمع بينه وبين الفرس لم يصلح جوابا وإن كان الثاني فهو المقول فى جواب ما هو بحسب الشركة المحضة كالجنس بالنسبة الى انواعه فانه اذا سئل عن الإنسان والفرس والثور بما هى فالجواب هو الحيوان ولو افراد الإنسان بالسؤال لم يصلح للجواب وان كان الثالث فهو المقول فى جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا كالنوع بالنسبة الى افراده فانه اذا سئل عن زيد بما هو كان الجواب الإنسان ولو جمع مع عمرو وبكر لم يتغير الجواب فالقسم الأول هو الدال على الماهية المختصة والثاني على الماهية المشتركة بين المختلفات والثالث على الماهية المشتركة بين المتفقات ولقائل ان يقول هاهنا أسئلة الأول ان مورد القسمة اما الكلى المفرد او مطلق الكلى فان كان الكلى المفرد لم يصح عد الحد من اقسامه وان كان مطلق الكلى لم ينحصر القسمة لأن هاهنا اقساما كثيرة خارجة عنها كالفصل القريب مع الفصل البعيد او الفصل البعيد مع الفصل البعيد او الجنس البعيد مع الفصل القريب الثاني ان احد الأمرين لازم اما عدم تمانع الأقسام او تداخل الأقسام وكل منهما باطل اما بيان لزوم

ج ١ · ص ٦٢

احد الأمرين فلأن تقسيم الكلى اما بالقياس الى شي ء واحد او بالقياس الى اشياء متعددة فان كان الأول يلزم التداخل لانه اخذ الجنس فى القسمة تارة الا على الماهية واخرى على جزء الماهية وان كان الثاني يلزم عدم التمانع لجواز ان يكون الكلى نفس ماهيته وجزء ماهية اخرى وخارجا عن ماهية ثالثة واما بطلان كل من الأمرين اما التداخل فظاهر لاستحالة ان يكون الكلى بالقياس الى شي ء واحد نفسه وجزئه معا واما عدم التمانع فلأن المقصود من التقسيم التمايز بين الأقسام وحينئذ لا تمايز الثالث أن القسمة ليست حاصرة لجواز ان يكون المنسوب اليه مباينا الرابع انه ان اراد بتمام ماهية الشي ء تمام ماهية ما من الماهيات ينحصر الكلى فى قسم واحد لأنه ابدا يكون تمام ماهية ما من الماهيات اذ جزء الماهية ايضا تمام ماهية ما وكذا الخارج عن الماهيات وان اراد به تمام الماهية النوعية التي لا يختلف افرادها الا بالعدد لم يندرج المقول فى جواب ما هو بحسب الشركة المحضة تحته الخامس ان اقسام الكليات على مقتضى ما ذكر من التقسيم ستة وسيصرح المصنف بانحصارها فى الخمسة السادس ان كل مقول فى جواب ما هو فهو مقول فى جوابه بحسب الخصوصية المحضة فلا يصح تقسيمه الى الأقسام الثلاثة بيان الأول ان كل مقول فى جواب ما هو حد لأنه يستلزم تصوره تصور الماهية المسئول عنها ضرورة ان تصور الإنسان يستلزم تصور الماهية المشتركة بين زيد وعمرو وليس المعنى من الحد الا هذا وكل حد فهو مقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة ينتج ان كل مقول فى جواب ما هو فهو مقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة ويمكن ان يدفع الأسئلة الخمسة المتقدمة بان التقسيم للكلى بالقياس الى ما تحته من الجزئيات فيكون المراد بالشي ء المنسوب اليه الجزئى والأقسام المذكورة فى القسم الأول ليست اقساطا له بل للمقول فى جواب ما هو فلا بد من تقديره فى الكتاب حتى يتم العناية واندفاعها ح لا يخفى على المحصل لا يقال ان اردتم بالجزئيات الجزئيات التي لا تختلف الا بالعدد فلا اعتبار للجنس والفصل والخاصة والعرض العام الا بالقياس الى الماهية النوعية فلا يدخل فى القسمة الاجناس والفصول العالية والمتوسطة وخواصها واعراضها وان اردتم بها الجزئيات مطلقا فان كان المراد جميع الجزئيات فلا حصر ايضا لأن هاهنا اقساما اربعة اخرى وان كاد المراد بعضها عاد السؤال لعدم التمانع والتمايز بين الاقسام لجواز ان يكون الكلى نفس ماهية بعض الجزئيات وداخلا فى ماهية البعض الاخر وخارجا عن ماهية

ج ١ · ص ٦٣

والثاني يسمى ذاتيا فى هذا الموضع والشيخ قد يفسر الذاتى بما ليس يعرض فسمى الماهية ذاتية بهذا التفسير دون الأول وهذه التسمية اصطلاحية لا لغوية وعلى كل تقدير لا يصح تفسير الدال على الماهية بالذاتى الأعم لأن فصل الجنس ذاتي اعم ولا يدل على الماهية والا لكان جنسا ولا يكفى دلالته على الماهية بالالتزام لأن المراد بالمقول فى جواب ما هو ما يدل على الماهية بالمطابقة وكل جزء منه مقول فى طريق ما هو ان ذكر مطابقة وداخل فى جواب ما هو ان ذكر تضمنا ونحن نريد بالذاتى جزء الماهية وبالعرضى الخارج عنها

الباقى لأنا نقول القسمة هاهنا اعتبارية والاختلاف بين الاقسام بحسب المفهوم والاعتبار كاف فى التمايز واما السؤال الاخير فجوابه ان المقول فى جواب ما هو نفس الماهية للسؤال عنها لا ما يوجب تصوره تصورها ولهذا لم يحسن ايراد حدها بدلها واما جعل الحد منه فى اعتبار انه نفس ماهية المحدود وان كان مغايرا له باعتبار اخر فهو حد ومقول فى جواب ما هو بالاعتبارين واعلم ان المصنف سيجعل الحد فى فصل التعريف داخلا فى ماهية المحدود وعده هاهنا من المقول فى جواب ما هو فلا بد ان يكون تمام ماهيته فبين كلاميه تناقض صريح قال والثاني يسمى ذاتيا فى هذا الموضع أقول الثاني من اقسام الكلى وهو ما يكون جزء ماهية الشي ء يسمى ذاتيا فى هذا الموضع اى فى كتاب ايساغوجى فانه يق الذاتى فى غيره على معان اخر سياتيك بيانها والشيخ جرى فى الإشارات على هذا الاصطلاح وفسره فى الشفاء بما ليس بعرضى فسمى الماهية ذاتية بهذا التفسير دون الأول ثم قال هاهنا موضع نظر فان الذاتى ماله نسبة الى ذات الشي ء وذات الشي ء لا يكون منسوبا الى ذات الشي ء بل انما ينسب الى الشي ء ما ليس هو ثم استشعر بان يقال الماهية ليست ذاتية لنفسها بل للأشخاص المتكثرة بالعدد فابطله بأنه لو جعل الماهية ذاتية لشخص شخص لم يخل اما ان يكون نسبتها بالذاتية الى ماهية الشخص فيعود المحذور او الى الجملة التي هى الماهية والتشخص فلا تكون اياها بكمالها بل جزء منها واجاب عن النظر بان الذاتى وان دل على النسبة بحسب اللغة لكن لا كلام فيه انما الكلام فيما وقع عليه الاصطلاح وهو لا يشتمل على نسبة اصلا والى هذا السؤال والجواب اشار المصنف بقوله وهذه التسمية اصطلاحية لا لغوية على انه لو جعل الماهية ذاتية للماهية من حيث انها مقترنة بالتشخص لاندفع الإشكال ايضا على قانون اللغة ايضا وعلى كل تقدير اى على كل واحد من تفسيرى الذاتى لا يصح تفسير من فسر الدال على الماهية بالذاتى الأعم كالنوع والجنس لأن فصل الجنس ذاتى اعم على كل تفسير منهما ولا يجوز ان يكون دالا على الماهية والا لكان دالا اما على الماهية المختصة وهو ظاهر البطلان او على الماهية المشتركة فيكون جنسا ولما كان هذا الاختلاف ايضا بحسب الذاتى وكان يوهم انه متفرع على الاختلاف الواقع فى تفسير الذاتى دفع الوهم بقوله وعلى كل تقدير لا يصح ذلك المذهب حتى يعلم ان مبناه ليس على احد القولين من الاختلاف الأول بل هو اختلاف اخر مستقل فلئن قالوا لا تسلم ان فصل الجنس ليس دالا على

ج ١ · ص ٦٤

AUTO والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية ونوع ما يخالفها فى الحقيقة كان فصلا لأنه يصلح للتميز الذاتى عما يشاركها فى الجنس او فى الوجود فان كان تمام المشترك بينها وبين نوع ما يخالفه لكان جنسا لأنه يصلح لأن يقال فى جواب ما هو وان كان بعضا من تمام المشترك وجب كونه مساويا لتمام المشترك بينها وبين نوع ما يخالف دفعا للتسلسل وكان فصلا للجنس لصلاحية للتميز المذكور فبان ان جزء الماهية

[الجنس والفصل وتقسيمه الى القريب والبعيد]

اما جنس او فصل والجنس اما قريب ان كان الجواب عن الماهية وعن كل ما يشاركها فيه واحد او بعيد ان تعدد وكلما زاد الجواب زاد مرتبة فى الباب فكلما تباعد الجنس كان الجواب بالذاتيات اقل والفصل اما قريب ان ميز الماهية عن كل ما يشاركها فى الجنس او الوجود واما بعيدان ميزها عن البعض

الماهية فان الدال على الماهية اعم من ان يكون دالا بالمطابقة او بالالتزام وفصل الجنس وان لم يدل عليه بالمطابقة الا انه دال بالالتزام اجاب بان دلالة الفصل بالالتزام لا يكفى فى كونه دالا على الماهية فان المراد بالمقول فى جواب ما هو ما يكون دلالته على الماهية بالمطابقة على ان الفصل لا دلالة له بالالتزام على الماهية فان مفهوم الحساس شي ء له الحس ومفهوم الناطق شي ء له النطق وهما اعم من الحيوان والإنسان والأعم لا يدل على الاخص باحدى الدلالات وايضا لو دل الفصل على الماهية بالالتزام لاستلزم تصوره تصورها فيكون التعريف به حدا مع انهم صرحوا بخلافه واذ قد بين خطاهم نبه على منشأ غلطهم بالفرق بين نفس الجواب الذي هو الماهية وبين الواقع والداخل فيه الذي هو جزء الماهية لأنهم لم يتفطنوا له وذلك لأن سؤال السائل عن الماهية لا يكون جوابه الا بذكر جميع اجزائها المشتركة والمختصة فتمام هذا الجواب هو المقول فى جواب ما هو كالحيوان الناطق فى جواب السؤال عن ماهية الإنسان وكل جزء منه مقول وواقع فى طريق ما هو ان دل عليه بالمطابقة كمفهومى الحيوان والناطق فان كل واحد منهما مذكور بلفظ يدل عليه بالمطابقة وداخل فى جواب ما هو ان دل عليه بالتضمن كمفهومات الجسم والنامى والحساس فان كلا منها مذكور بلفظ يدل عليه تضمنا وانما انحصر جزء المقول فيهما لما سمعت فى بحث الألفاظ انه لا يجوز ان يدل على اجزاء الماهية بالالتزام كما لا يجوز ان يدل عليها بالتضمن والالتزام فقد خرج فصل الجنس عن كونه صالحا لأن يقال فى طريق ما هو والفصل والمصنف عن كونهما صالحين لأن يقالا فى جواب ما هو ثم قال المصنف ونحن يزيد بالذاتى جزء الماهية وبالعرضى الخارج عنها وحينئذ يكون قسمة الكلى مثلثة واما على راى الشيخ فى الشفاء فمثناة قال والذاتى اما جنس او فصل أقول جزء الماهية منحصر فى الجنس والفصل اى المطلقين لأنه اما ان يكون مشتركا بين الماهية وبين نوع ما من الأنواع المخالفة لها فى الحقيقة او لا يكون مشتركا فان لم يكن مشتركا كان فصلا لأنه يميز الماهية عن غيرها فى الجملة تميزا ذاتيا وان كان مشتركا فاما ان يكون تمام المشترك بينها وبين نوع ما من الأنواع المخالفة لها فى الحقيقة او لا يكون فان كان فهو الجنس لكونه صالحا لأن يقال على الماهية وعلى ما يخالفها بالنوع فى جواب ما هو وان لم يكن تمام المشترك فلا بد ان يكون بعضا من تمام المشترك لأن التقدير انه مشترك وليس تمام المشترك ومساويا لتمام المشترك والا لكان اما اعم منه او اخص او مباينا والأخيران باطلان لاستحالة وجود الكل بدون الجزء ومباينة الجزء

ج ١ · ص ٦٥

المحمول وكذا الأول والا لكان مشتركا بين تمام المشترك ونوع اخر تحقيقا للعموم ولا يجوز ان يكون تمام المشترك بين الماهية وهذا النوع لأن المقدر خلافه بل بعضه وحينئذ يعود التقسيم فاما ان يتسلسل او ينتهى الى ما يساوى تمام المشترك فيكون فصل جنس فيكون فصلا للماهية لأن ما يميز الجنس عن جميع مغايراته يكون مميز الماهية عن بعض مغايراتها وليس يعنى بالتسلسل هاهنا ترتب اجزاء الماهية الى غير النهاية فان الترتب بين تمام المشتركات غير لازم من الدليل بل تركب الماهية من اجزاء غير متناهية المستلزم لامتناع تعقلها على ان الكلام مفروض الماهيات المعقولة وانما فسرنا الجنس والفصل فى الدعوى بالمطلقين لما لا يخفى من عدم تمام الدليل بالنسبة الى القريبين لا يقال لا نسلم انه اذا كان جزء الماهية تمام المشترك بينها وبين نوع ما مخالف يكون جنسا وسند المنع اربعة احتمالات فالأول احتمال ان يكون جزء للماهية عرضا عاما للنوع الاخر الثاني احتمال ان يكون ذاتيا للماهية جزء له غير محمول الثالث احتمال كونه جزء للماهية ونفس ماهية النوع الرابع احتمال ان يكون مشتركا بين الماهية وجزئها ففى هذه الصور لو كان تمام المشترك لم يلزم ان يكون جنسا او يقال ان اردتم بمخالفة النوع مجرد المغايرة فلا نم ان تمام المشترك بين الماهية ونوع ما مخالف جنس وانما يكون لو كان مقولا على المتباينات وان اردتم بها المباينة فلا نسلم ان بعض تمام المشترك اذا كان اعم منه واشترك بينه وبين نوع اخر وكان تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع يلزم خلاف المقدر وانما يلزم ذلك ان لو كان ذلك النوع مباينا للماهية وهو ممنوع سلمناه لكن لا نسلم ان بعض تمام المشترك لو لم يكن تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع بل بعضه يلزم التسلسل ولم لا يجوز ان يكون تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع هو تمام المشترك المفروض اولا لا تمام مشترك اخر غاية ما فى الباب ان النوع الذي يكون بازاء تمام المشترك لا يكون مباينا له ولا دليل يدل على امتناعه فان الأعم يجب ان يقال يتناول فردين اما انهما متباينان فلا لأنا نقول من الابتداء جزء الماهية اما ان يكون ذاتيا لنوع ما من الأنواع المباينة لها او لا يكون فان لم يكن ذاتيا لنوع ما مباين اصلا يلزم ان يكون فصلا لأنه لا يجوز ان يكون نفس الانواع المباينة وهو ظاهر ولو كان جزء لها غير محمول لكان اما جزء لجميعها فيكون جزء لجميع الماهيات وهو محال لبساطة بعضها واما جزء لبعضها دون بعض فهو يميز الماهية فى ذاتها وجوهرها عن ذلك البعض سواء كان عارضا له ا ولم يكن ولا نعنى بالفصل الا الذاتى المميز فى الجملة وان كان ذاتيا لنوع مباين فاما ان يكون

ج ١ · ص ٦٦

كمال الذاتى المشترك بينهما فهو جنس لكونه صالحا لان يقال فى جواب ما هو عليهما بحسب الشركة المختصة واما ان لا يكون كمال الذاتى المشترك فيكون بعضا من كمال المشترك ولا يخلو اما ان لا يكون ذاتيا لنوع ما مباين لكمال المشترك فهو فصل الجنس لما عرفت او ذاتيا فيكون ذاتيا للماهية وذلك النوع وهو مباين لها ايضا ضرورة ان مباينة الشي ء للجزء يستلزم مباينته للكل ولا جايز ان يكون تمام الذاتى المشترك بينهما لأنه خلاف المقدر بل بعضه ويعود الترديد فيه حتى يتسلسل فلا بد من الانتهاء الى ما لا يكون ذاتيا لنوع مباين وهو فصل الجنس فيكون فصلا للماهية بعيدا واندفاع السؤالات على هذا التقدير بين لا سترة فيه لا يقال لا نم انه لو لم يكن تمام الذاتى المشترك كان بعضا منه ولم لا يجوز ان يكون بعضا من تمام الذاتى المميز كجنس الفصل لأنا نقول اذا انتفى تمام الذاتى المشترك فانتفائه اما بانتفاء الاشتراك الذاتى وهو باطل لأن التقدير كونه ذاتيا لهما واما بانتفاء التمامية فيلزم البعضية بالضرورة واما جنس الفصل فهو غير معقول لأنه لو كان للفصل جنس يكون مشتركا بين الماهية ونوع ما تحقيقا للاشتراك والجنسية فان كان تمام المشترك بينهما يكون جنسا للماهية وان كان بعضا من تمام المشترك يكون فصل جنسها ولا شي ء من اجزاء الجنس بداخل فى الفصل والا لم يكن المجموع فصلا بل يكون الفصل بالحقيقة الجزء الاخر وايضا الفصل عارض للجنس فلو كان جزء من الجنس داخلا فيه لم يكن ذلك الجزء عارضا لامتناع عروض الجزء للكل فلا يكون العارض بتمامه عارضا هف وايضا لو دخل الجنس او جزء منه فى الفصل يلزم التكرار فى الحد التام وانه باطل ومما قررناه يتضح لك انه يمكن اختصار العبارة الأولى بحذف النسب وانه لو قيد النوع الذي بازاء تمام المشترك بعدم مشاركته الماهية فى تمام المشترك او بعدم وجوده فيه لاندفع السؤال الأخير والاخصر من التقريرات ان يقال الذاتى ان كان تمام المشترك بين الماهية ونوع ما مباين فهو الجنس والا فهو الفصل لاستحالة ان يكون جزء لجميع الماهيات فهو تميز الماهية عن بعضها فيكون فصلا لها ولا يكفى التميز فى الفصلية والا لكان الجنس فصلا بل لا بد معه من ان لا يكون مقولا فى جواب ما هو ثم الجنس اما قريب او بعيد لأنه ان كان الجواب عن الماهية وعن جميع مشاركاتها فى ذلك الجنس واحدا فهو قريب فيكون الجواب ذلك الجنس فقط كالحيوان بالنسبة الى الإنسان فانه جواب عن الإنسان وعن كل ما يشاركه فى الحيوانية وان كان الجواب عنها وعن جميع مشاركاتها فى ذلك الجنس متعددا فهو بعيد ويكون الجواب

ج ١ · ص ٦٧

والذاتى يمتنع دفعه عن الماهية اى اذا تصور مع الماهية امتنع الحكم بسلبه عنها ويجب اثباته لها اى لا يمكن تصوره الا مع تصوره موصوفة به ويتقدم عليها فى الوجود الذهنى والخارجى وكذا فى العدمين لكن بالنسبة الى جزء واحد ويجب كونه معلوما عند العلم بالماهية قال الشيخ قد لا يكون معلوما على التفصيل حتى يخطر بالبال وانكره الإمام لأن العلم بالشي ء يستدعى العلم بامتيازه عن غيره وهو ضعيف لاقتضائه حصول علوم غير متناهية عند العلم بشي ء واحد

هو وغيره كالجسم النامى بالنسبة الى الإنسان فانه جواب عن الإنسان وعن بعض مشاركاته فيه كالنباتات واما الجواب عن الإنسان وعن البعض الاخر كالفرس فليس اياه لأنه ليس تمام المشترك بينهما بل الحيوان وكلما زاد الجواب زاد الجنس مرتبة فى البعد عن النوع لأن الجواب الأول هو الجنس القريب فاذا فصل جواب اخر يكون بعيدا بمرتبة واذا كان جواب ثالث يكون البعد بمرتبتين وعلى هذا القياس فعد والأجوبة يزيد على مراتب البعد بواحد لكن كلما تزايد بعد الجنس تناقص الذاتيات لأن الجنس البعيد جزء القريب واذا ترقينا عنه يسقط الجزء الاخر عن درجة الاعتبار والفصل ايضا اما قريب ان ميز الماهية عن كل ما يشاركها فى الجنس او فى الوجود كالناطق للإنسان واما بعيد ان ميزها عن بعض ما يشاركها كالحساس له قال والذاتى يمتنع دفعه عن الماهية اقول ذكروا للذاتى خواص الأولى ان يمتنع دفعه عن الماهية على معنى انه اذا تصور الذاتى وتصور معه الماهية امتنع الحكم بسلبه عنها بل لا بد من ان يحكم بثبوته لها الثانية ان يجب اثباته للماهية على معنى انه ليس يمكن تصور الماهية الا مع تصوره موصوفة به اى مع التصديق بثبوته لها وهى اخص من الأولى لأن التصديق اذا لزم من مجرد تصور الماهية يلزم من التصورين بدون العكس والشيخ فى الشفاء اثبت امتناع السلب ووجوب الاثبات خاصتين متلازمتين على تقدير اخطار الماهية والذاتى معا بالبال لا بمجرد تصورها او اخطارها وهؤلاء اكتفوا فى وجوب الاثبات بمجرد تصورها وفى امتناع السلب بتصورهما فلكم بين القولين وكيف ما كان فهما ليستا بخاصتين مطلقتين لأن الأولى تشتمل اللوازم البينة بالمعنى الأعم والثانية بالمعنى الاخص والثالثة وهى خاصة مطلقة ان يتقدم على الماهية فى الوجودين بمعنى ان الذاتى والماهية اذا وجدا باحد الوجودين كان وجود الذاتى متقدما عليها بالذات اى العقل يحكم بأنه وجد الذاتى اولا فوجدت الماهية وكذا فى العدمين لكن التقدم فى الوجود بالنسبة الى جميع الاجزاء وفى العدم بالقياس الى جزء واحد فلئن قلت انهم صرحوا باتحاد الجنس والفصل مع النوع فى الوجود الخارجى وهو مناف لهذا الحكم وايضا لو تقدم الذاتى على الماهية امتنع حمله عليها لاستدعاء الحمل الاتحاد فى الوجود ووجوب المغايرة بين الوجود المتقدم والوجود المتاخر وايضا يلزم ان يكون كل ماهية مركبة فى العقل مركبة فى الخارج لأن الاجزاء لما كانت متقدمة عليها فى الخارج كانت متحققة فيه وهى مركبة عنها فنقول ليس المراد بذلك ان الاجزاء المعقولة المحمولة متقدمة على الماهية فى

ج ١ · ص ٦٨

الوجودين بل المراد ان الأجزاء متقدمة عليها حيث تكون اجزاء فان كانت اجزاء فى الخارج يتقدم عليها فى الخارج وان كانت فى العقل ففى العقل وعلى هذا فلا اشكال ولما تقرر ان العلم بالماهية يستدعى العلم بالاجزاء فلا بد من النظر فى ان الذي يستدعيه العلم بالماهية هل هو العلم با لأجزاء على سبيل التفصيل او العلم بها فى الجملة سواء كان على الإجمال والتفصيل والمتاخرون فهموا من العلم التفصيلى العلم بالشي ء مع العلم بامتيازه عن غيره ومن العلم الإجمالى العلم بالشي ء مع الغفلة عن امتيازه فعلى هذا يكون معنى قول الشيخ ان الاجزاء لا بد ان يكون معلومة عند العلم بالماهية لكنها ربما لا تكون معلومة الامتياز عن غيرها واذا اخطرت بالبال يحصل العلم بامتيازها وتتمثل مفصلة وتقرير ما قاله الإمام ان يقال لا تحقق للعلم الإجمالى بل لا بد من العلم بالإجزاء على سبيل التفصيل عند العلم بالماهية والا لزم احد الأمرين اما عدم العلم بالأجزاء عند العلم بالماهية واما العلم بالاجزاء على سبيل التفصيل على تقدير عدمه وكل منهما باطل بيان اللزوم انه اذا علم الماهية مجملة اجزائها فلا يخلو اما ان يكون العلم بالأجزاء حاصلا او لا فان لم يكن يلزم الأمر الاول وان كان العلم حاصلا بالأجزاء يكون تلك الأجزاء متميزة فى الذهن فيكون العلم حاصلا بامتيازها عن غيرها فتكون معلومة تفصيلا وهو الأمر الثاني وهو ضعيف لأنا لا نسلم ان العلم بالأجزاء يستلزم العلم بامتيازها فانه لو استلزم للزم من العلم بالامتياز العلم بامتياز الامتياز فيلزم من العلم بشي ء واحد العلم بامور غير متناهية وانه محال هذا شرح ما ذكره المصنف باوضح بيان وتقرير والذي ينقدح من تصفح كلام الشيخ فى جميع كتبه ان الشي ء اذا ارتسم فى العقل فان كان ملاحظا للعقل ممتازا عنده فهو التفصيل وان لم يكن كذلك فهو الإجمال وقال اذا حصلت الماهية معقولة حصلت وقد حصرت الأجزاء بالاضطرار فى العقل ولا يجب ان يكون الأجزاء ملاحظة منفردا عند العقل بعضها عن بعض بل ربما لا يلاحظها بسبب ذهوله عنها والتفاته الى شي ء اخر لكن يكون عنده حالة بسيطة هى مبدء تفاصيل تلك الأجزاء اى قوة تتمكن من استحضارها والالتفات اليها وتفصيلها متى شاء بقصد مستأنف من غير تجشم اكتساب فاذا وجه العقل اليها مستحضرا اياها وهو معنى الاخطار بالبال تمثلت وقد لاحظ كل واحد منهما منفردا عن غيره بقوته المميزة وهذا كما رأينا اشياء كثيرة دفعة ولا شك انا نجد من ابتداء الامر حالة اجمالية ثم اذا حدقنا النظر الى كل واحد واحد حصل حالة اخرى تفصلها وتميز بعضها عن بعض مع ان الأبصار فى الحالتين واقع فالحالة الأولى شبيهته بالعلم الإجمالى والثانية بالتفصيلى وكما اذا سئلنا عن

ج ١ · ص ٦٩

والذاتى فى غير كتاب ايساغوجى يقال للمحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشي ء او عن ماهية او يمتنع رفعه عن ماهية او يجب اثباته لها وكل منها اخص مما قبله وللحمل اذا استحق الموضوع موضوعية الشي ء او كان المحمول اعم منه او حاصلا له بالحقيقة او باقتضاء طبعه او دائما او بلا واسطة او كان مقوما له او لاحقا له لا لأمر اعم او اخص ويقال لهذا الاخير فى كتاب البرهان عرضا ذاتيا ولا يجاب السبب اذا كان دائما او اكثريا والعرضى لمقابلات هذه الأشياء ويقال للقائم بذاته موجود بذاته وللقائم بالغير موجود بالعرض

مسئلة معلومة لنا فقبل الشروع فى جوابها نجد لأنفسنا حالة بسيطة هى مبدء المعلومات التي فى تلك المسألة واذا شرعنا فى الجواب وبينا المعانى واحدا واحدا تمثلت واضحة عند العقل ممتازة ولو تامل متأمل وفتش احواله يجد اكثر معلوماته كذلك لا تفصيل لأجزائها عنده ولا تميز بينها لكن له الاستحضار والتفصيل هكذا يجب ان يتحقق هذا الموضع قال والذاتى فى غير كتاب ايساغوجى اقول للذاتى معان اخر فى غير كتاب ايساغوجى يقال عليها با لاشتراك وهى على كثرتها ترجع الى اربع اقسام الأول ما يتعلق بالمحمول وهو اربعة الاول المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشي ء الثاني الذي يمتنع انفكاكه عن ماهية الشي ء وهو اخص من الأول لأن ما يمتنع انفكاكه عن ماهية الشي ء يمتنع انفكاكه عن الشي ء من غير عكس كما فى السواد للجنسى الثالث ما يمتنع رفعه عن الماهية بالمعنى الذي سبق وهو اخص من الثاني لأن ما يمتنع ارتفاعه عن الماهية فى الذهن يمتنع انفكاكه عنها فى نفس الامر والا لارتفع الأمان عن البديهيات ولا تنعكس كما فى اللوازم الغير البينة الرابع ما يجب اثباته للماهية وقد عرفت معناه وانه اخص من الثالث فكل من هذه الثلاثة اخص مما قبله الثاني ما يتعلق بالحمل وهو ثمانية الاول ان يكون الموضوع مستحقا للموضوعية كقولنا الإنسان كاتب فيقال له حمل ذاتي ولمقابله حمل عرضى الثاني ان يكون المحمول اعم من الموضوع وبازائه الحمل العرضى الثالث ان يكون المحمول حاصلا له بالحقيقة اى محمولا عليه بالمواطاة والاشتقاق حمل عرضى الرابع ان يحصل الموضوعه باقتضاء طبعه كقولنا الحجر متحرك الى اسفل وما ليس باقتضاء طبع الموضوع عرضى الخامس ان يكون دائم الثبوت للموضوع وما لا يدوم عرضى السادس ان يحصل لموضوعه بلا واسطة وفى مقابله العرضى السابع ان يكون مقوما لموضوعه وعكسه عرضى الثامن ان يلحق بالموضوع لا لأمر اعم او اخص ويسمى فى كتاب البرهان عرضا ذاتيا وما لأمر اعم او اخص عرضى الثالث ما يتعلق بالسبب فيقال لايجاب السبب للمسبب انه ذاتي اذا ترتب عليه دائما كالذبح للموت او اكثريا كشرب السقمونيا للإسهال وعرضى ان كان الترتب اقليا كلمعان البرق للعثور على الكنز الرابع ما يتعلق بالوجود فالموجود ان كان قائما بذاته يقال انه موجود بالذات كالجوهر وان كان قائما بغيره يقال انه موجود بالعرض كالعرض قال والثالث اما خاصة ان اختص بطبيعة واحدة والا فهو عرض عام اقول الثالث من اقسام الكلى ما يكون خارجا عن الماهية وله تقسيمان احدهما انه اما ان يختص بطبيعة واحدة اى حقيقة واحدة وهو الخاصة

ج ١ · ص ٧٠

AUTO [العرض الخاص والعرض العام]

والثالث اما خاصة ان اختص بطبيعة واحدة والا فهو عرض عام وايضا فهو اما لازم ان امتنع انفكاكه عن الماهية واما غير لازم واللازم اما للوجود او للماهية اما بواسطة او بغيره والوسط ما يقترن بقولنا لأنه حين يقال لأنه كذا وكذا وهما موجودان والا لما جهل حمل الشي ء على غيره او تسلسلت اللوازم من طرف المبدأ الى غير النهاية لأن اللوازم الخارجية بوسط خارج عن الوسط والوسط خارج عن الماهية ويعود الكلام فى الخارج الأخر

واما ان لا يختص بطبيعة وهو العرض العام وثانيهما انه اما لازم او غير لازم لانه ان امتنع انفكاكه عن الماهية فهو لازم والا فغير لازم سواء كان دائم الثبوت او مفارقا ودوام الثبوت لا ينافى امكان الانفكاك فى الجزئيات واللازم اما لازم الموجود كالبياض للرومى او الماهية كالزوجية للأربعة ولا يذهب عليك ان هذا التقسيم اللازم الى نفسه والى غيره فان لازم الوجود ليس بممتنع انفكاكه عن الماهية فلئن قلت الماهية اعم من ان يكون ماهية موجودة او ماهية من حيث هى هى فالمراد ان ما يمتنع انفكاكه عن الماهية ان امتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هى هى فهو لازم للماهية والا فهو لازم للوجود فنقول الماهية من حيث هى هى الماهية ليست الا وليس الماهية تحتها نوعان من حيث هى هى والموجودة والا لزم ان يكون نوع الشي ء نفسه نعم يمكن ان يقال انه ان اراد بالماهية فى تعريف اللازم الماهية الموجودة فما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة اما ان يكون ممتنع الانفكاك عن الماهية من حيث هى وهو لازم الماهية اولا وهو لازم الوجود ولو قال اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشي ء لم يحتج الى هذه العناية وللازم تقسيم اخر وهو انه اما بوسط او بغيره والوسط ما يقترن بقولنا لانه حين يقال لانه كذا فالظرف يتعلق بقوله يقترن اى حين يقال لأنه كذا فلا شك انه يقترن بلأنه شي ء وذلك الشي ء هو الوسط كما اذا قلنا العالم حادث لأنه متغير فحين قلنا لأنه اقترن به المتغير وهو الوسط وهما اى اللازم بوسط وغيره موجودان والا لكان كل اللوازم لا بوسط والكل بوسط والأول باطل فانه لو كان جميع اللوازم بغير وسط لما جهل حمل الشي ء على غيره اى حمل لازم على ملزومه والتالى ظاهر الفساد وفى الشرطية نظر لجواز ان يتوقف العلم بالحمل على امر اخر غير الوسط كالحدس والتجربة والتفات النفس وغير ذلك وجوابه ان المراد بالقضية المجهولة هاهنا هى التي تحتاج الى الحجة فلو كان جميع اللوازم بغير وسط لم يكن قضيته مجهولة والثاني ايضا باطل لأنه لو كان كل اللوازم بوسط لتسلسلت اللوازم من طرف المبدأ والتالى باطل فالمقدم مثله ولا بد للشرطية من بيان امرين الاول بيان لزوم التسلسل الثاني بيان انه من طرف المبدأ اما لزوم التسلسل فلأنه لو كان جميع اللوازم بوسط يلزم احد الامرين وهو اما خروج الوسط عن الماهية واما خروج اللازم عن الوسط واياما كان يلزم التسلسل بيان احد الأمرين انه لولاه لكان الوسط اما نفس اللازم او نفس الملزوم وهو باطل ضرورة ان الوسط لا بد ان يكون مغايرا للأصغر والاكبر والا لزم المصادرة على المطلوب او كان اللازم داخلا فى الوسط

ج ١ · ص ٧١

والوسط داخلا فى الماهية فيلزم دخول للازم فى الماهية وانه محال واذ قد ثبت احد الأمرين فالواقع ان كان خروج الوسط عن الماهية فلزوم الوسط للماهية اما ان يكون بوسط اولا والثاني باطل لأنه خلاف المفروض فيلزم احد الامرين اما خروج الوسط الاول عن الوسط الثاني او خروج الوسط الثاني عن الماهية والا لدخل الوسط الأول فى الماهية وقد فرضناه خارجا هف وهلم جرا حتى يلزم التسلسل وان كان الواقع ان اللازم خارج عن الوسط فلزوم اللازم للوسط اما ان لا يكون بوسط اخر وهو خلاف المفروض او بوسط فيلزم احد الأمرين اما خروج اللازم عن الوسط الثاني او خروج الوسط الثاني عن الوسط الأول وهكذا حتى يلزم التسلسل واما بيان ان التسلسل من طرف المبدأ فلأن التسلسل هاهنا واقع فى الأوساط وهى مبادى اللوازم فالتسلسل انما هو فى المبادى واما استحالة التالى فلما تقرر فى الحكمة وفيه نظر من وجهين الأول انا نختار ان الوسط خارج عن الماهية قوله فلزوم الوسط للماهية اما بوسط ولا قلنا هذا انما يتم لو كان الوسط لازما للماهية وهو ممنوع لجواز ان يكون عرضا مفارقا شاملا ويكون اللازم ذاتيا للوسط فيكون اللازم ضروريا للماهية لأن القياس من الصغرى المطلقة والكبرى الضرورية فى الشكل الاول ينتج الضرورية الوجه الثاني ان هاهنا سلسلتين الأول الأوساط الغير المتناهية الثانية اللزومات المتسلسلة الى غير الى غير النهاية فان لزوم اللازم للماهية يتوقف على لزوم الوسط للماهية او لزوم اللازم للوسط وايهما كان يتوقف على لزوم اخر وهلم جرا فان اريد بالتسلسل من طرف المبدأ التسلسل فى الأوساط فظاهر انه ليس بلازم لان الاوساط لا ترتب بينها اذ لا يتوقف وسط على وسط بل اللزومات تتوقف على الأوساط وان اريد به التسلسل فى اللزومات فهى عند المصنف امور اعتبارية جوز فيها التسلسل ولا يتم الدليل ويمكن التفصى عنه بان التسلسل فى اللزومات لا بمعنى مفهوماتها حتى تكون امور اعتبارية بل بمعنى التصديقات باللزومات فانه لو كان جميع اللوازم بوسط لكان كل تصديق بلزوم يتوقف على تصديقات اخر واثبات الحكم فى كل مطلوب يتوقف على ثبوت الحكم فى مباديه وثبوت الحكم فى مباديه لاشتمالها على قضية اللزوم يتوقف على مباد اخر فيلزم التسلسل فى المبادى لكن انما يتم لو كان مبادى المطالب عللا موجبة لها وليس كذلك بل علل معدة ولا استحالة فى تسلسل العلل المعدة على ما شحنوا كتبهم به والأولى ان يقال فى ابطال التسلسل لو تسلسلت اللوازم لم يعلم حمل لازم على ملزومه اصلا