لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق

AUTO [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى] — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٧٢

وكل لازم قريب بين الثبوت للملزوم بمعنى ان تصورهما يكفى فى الجزم باللزوم بنسبته اليه والا احتاج الى وسط وغير القريب غير بين والا لم يكن بوسط واحتج الإمام بأنه لو لم يكن كل لازم قريب بينا لامتنع تعريف المجهول لأن ما يجهل ثبوته لموضوعه كان خارجا عنه وهو اما يعلم بوسط خارج عن الموضوع او خارج عنه المحمول فيفتقر الى وسط شانه ذلك ويتسلسل وجوابه انه لا يلزم من سلب الكل السلب الكلى فقد ينتهى الى لازم بين

لتوقف العلم به على تصديقات باللزوم غير متناهية وامتناع احاطة العقل بما لا نهاية له وايضا يلزم ان يكون بين الملزوم واللازم وسائط غير متناهية مرارا غير متناهية فما لا يتناهى مرارا لا يتناهى يكون محصورا بين حاضرين وانه محال قال وكل لازم قريب بين الثبوت للملزوم أقول كل لازم قريب اى بلا واسطة بين الثبوت للملزوم بمعنى ان تصورهما يكفى فى جزم العقل بنسبته اللازم اليه فانه ان لم يكن بين الثبوت افتقر الى وسط بين الثبوت فلا يكون قريبا وكل لازم غير قريب غير بين اذ لو كان بينا كان قريبا وهذه الملازمة واضحة بذاتها والأولى ممنوعة لما عرفت على انه يفضى الى انحصار القضايا فى الأولية والكسبية وليس كذلك ومنهم من زاد وزعم ان اللازم القريب بين بمعنى ان تصور الملزوم يستلزم تصوره لان اللزوم هو امتناع الانفكاك ومتى امتنع انفكاك العارض عن الماهية لا بوسط يكون ماهية الملزوم وحدها مقتضية له فاينما يتحقق ماهية الملزوم يتحقق اللازم فمتى حصلت فى العقل حصل واعترض على نفسه بان ذلك يقتضى ان يكون الذهن منتقلا من كل ملزوم الى لازمه والى لازم لازمه حتى يتحصل اللوازم باسرها بل جميع العلوم واجاب بان المستلزم لتصور اللازم تصور الملزوم التفصيلى فربما يطرء على الذهن ما يوجب اعراضه عن اللازم فلا يستمر اندفاعه وجوابه ان اعتبار الوسط بحسب التعقل فاللزوم الثابت فى نفس الامر ان لم يكن بوسط لم يلزم ان يكون الملزوم وحده مقتضيا للازم اقتضاء عقليا واحتج الامام على ان كل لازم قريب بين بالمعنى الأخص بانه لو لم يكن اللازم القريب بينا لاستحال اكتساب القضية المجهولة من المقدمتين المعلومتين وفساد التالى يدل على فساد المقدم بيان الملازمة ان القضية المجهولة لا بد ان يكون محمولها خارجا عن موضوعها لأنه لو كان ذاتيا له لكان بين الثبوت فلا تكون مجهولة فافتقر العلم بثبوت محمولها لموضوعها الى وسط والا لم يكن مجهول الثبوت وحينئذ يلزم احد الأمرين اما خروج الوسط عن الموضوع او خروج المحمول عن الوسط واياما كان يكون محمول احدى المقدمتين خارجا عن موضوعها وذلك المحمول اما ان يكون لازما قريبا لموضوعها او لازما بعيدا وعلى كل واحد من التقديرين يحتاج الى وسط واما اذا كان بعيدا فظاهر واما اذا كان قريبا فلأن التقدير ان اللازم القريب ليس ببين وما ليس ببين يحتاج الى وسط ويعود الكلام فيه حتى يتسلسل هذا غاية تقرير الدليل والاعتراض بأنا لا نم ان محمول القضية المجهولة لو كان ذاتيا لموضوعها كان بين الثبوت

ج ١ · ص ٧٣

وشكك الإمام فى نفى اللزوم بان لزوم الشي ء لغيره غيرهما لكونه نسبة بينهما فان لزم ايضا تسلسل والا امكن انفكاك الملزوم عن اللازم وجوابه منع امتناع التسلسل فى الأمور الاعتبارية اذ الواحد يلزم كونه نصف الاثنين وثلث الثلاثة وهلم جرا

لها وانما يكون كذلك لو كان الموضوع متصورا بكنه حقيقته وهو غير لازم سلمناه لكن لا نم ان محمولها اذا كان خارجا عن موضوعها يحتاج العلم بثبوتها له الى وسط لجواز توقفه على امر اخر سلمناه لكن لا نم ان محمول احدى المقدمتين يكون اما لازما قريبا او بعيد الجواز ان يكون عرضا مفارقا ولئن سلمناه فلا نم ان اللازم القريب اذا لم يكن بينا يحتاج الى وسط وذلك لأن التقدير انه ليس بين بالمعنى الاخص ولا يلزم منه احتياجه الى وسط لجواز ان يكون بينا بالمعنى الأعم اذ لا يلزم من انتفاء الاخص انتفاء الأعم ولو كفى هذا القدر من البيان فى اثبات هذه المقدمة لكفى فى اصل الدعوى بان يقال اللازم القريب يجب ان يكون بينا والا لاحتاج هاهنا الى وسط فيكون المقدمات الباقية مستدركة ويقرر جواب المصنف انا لا نسلم انه لو لم يكن كل لازم قريب بينا يمتنع اكتساب القضية المجهولة قوله لأنه لو اكتسب لتادى الاكتساب الى التسلسل قلنا لا نم بل ينتهى الى كثير من اللوازم القريبة البينة فان التقدير سلب الكل اى رفع الموجبة الكلية وهو ليس كل لازم قريب بينا وهو لا يستلزم السلب الكلى اى لا شي ء من اللوازم القريبة ببين فجاز ان يكون بعض اللوازم القريبة بينة وبعضها غير بينة وحينئذ ينتهى سلسلة الاكتساب الى البين منها قال وشكك الإمام فى نفى اللزوم بان لزوم الشي ء أقول التشكيك ليس فى نفى اللزوم بل فى اللزوم وذلك بان يقال لا يتحقق اللزوم بين الشيئين اصلا لأنه لو لزم شي ء شيئا لكان اللزوم مغايرا لهما لإمكان تعقلهما بدونه ولأنه نسبته بينهما والنسبة مغايرة للمنتسبين وحينئذ لا يخلو اما ان يكون اللزوم لازما لاحد المتلازمين او لا يكون فان لم يكن لازما يمكن ارتفاع اللزوم عنهما وامكان ارتفاع اللزوم انما يكون بجواز الانفكاك بين اللازم والملزوم فانه لو امتنع الانفكاك بينهما كان اللزوم باقيا وقد فرضنا ارتفاعه هف ولأن اللزوم امتناع الانفكاك فان امكن ارتفاع اللزوم امكن ارتفاع امتناع الانفكاك فيجوز الانفكاك واذا جاز الانفكاك بين اللازم والملزوم لا يكون اللازم لازما ولا الملزوم ملزوما وان كان اللزوم لازما يكون للزوم لزوم وننقل الكلام الى ذلك اللزوم حتى يتسلسل وانه محال واجاب بمنع امتناع هذا التسلسل وانما يمتنع لو كان فى الامور الحقيقية وليس كذلك بل هو تسلسل فى الأمور الاعتبارية والتسلسل فى الأمور الاعتبارية جايز بل هو واقع فان الواحد يلزمه كونه نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة وهلم جرا ولا يخفى عليك انه لا يعنى بذلك ان الأمور الاعتبارية بتسلسل الى غير النهاية بل انها

ج ١ · ص ٧٤

لما كان تحققها بحسب اعتبار العقل ترتب سلسلتها ربما اعتبرها العقل لكن لا بقوى على الاعتبارات الغير المتناهية فينقطع السلسلة بحسب انقطاع الاعتبار وربما يحقق ذلك بان اللزوم له اعتباران الأول من حيث انه حالة بين اللازم والملزوم وبهذا الاعتبار يعرف حال اللازم والملزوم فانه انما يلاحظها العقل باعتبار ملاحظتهما الثاني من حيث انه مفهوم من المفهومات فلو اعتبر العقل اللزوم باعتبار مقايسته الى اللازم والملزوم فلا تسلسل اصلا وان اعتبره بالذات فهو مفهوم من المفهومات فلو اعتبر العقل اللزوم باعتبار مقايسته الى اللازم والملزوم فلا فاذا لاحظه العقل ولاحظ احد المتلازمين وتعقل نسبة بينهما اعتبر لزوما اخر بينهما فاعتبار اللزوم الأخر يتوقف على ثلاثة ملاحظات الأولى ملاحظة مفهوم اللزوم بحسب الذات الثانية ملاحظة احد المتلازمين الثالثة ملاحظة نسبته بينهما انه هل يجوز الانفكاك بينهما او يمتنع فالعقل ان لاحظ هذه الملاحظات الثلث تحقق لزوم اخر وان لم يعتبر هذه او اعتبر مفهوم اللزوم بحسب الذات ولم يعتبر الباقيين او اعتبرهما ولم يعتبر مفهوم اللزوم من حيث الذات لم يتحقق لزوم اخر ولا يمكن للعقل هذه الاعتبارات الى غير النهاية حتى يلزم التسلسل وعلى هذا يجب ان يقاس سائر الأمور الاعتبارية من الامكان والوجوب والامتناع والحصول والوحدة وغيرها دفعا للشبهات الواردة عليها وليس لقائل ان يقول لو كان اللزوم بين اللزوم واحد المتلازمين باعتبار العقل فما لم يعتبره العقل لم يتحقق بينهما واعتبار العقل ليس بضرورى فيجوز ان لا يتحقق اللزوم بينهما فيمكن الانفكاك واذا امكن انفكاك اللزوم عن المتلازمين امكن الانفكاك بينهما فلا يكون الملزوم ملزوما ولا اللازم لازما وايضا نحن نعلم بالضرورة انه اذا كان بين الشيئين لزوم يكون اللزوم بينهما متحققا وان فرض ان لا اعتبار للعقل ولا ذهن ذاهن فليس اللزومات امور اعتبارية بل حقيقية لأنا تقول لا نم انه لو لم يكن اللزوم امرا متحققا امكن الانفكاك بين اللزوم واحدا المتلازمين وانما يلزم لو لم يكن اللزوم لازما فى نفس الامر فانه لا يلزم من انتفاء مبدء المحمول فى نفس الأمر انتفاء الحمل فى نفس الأمر والضرورى هناك ليس ان اللزوم بين الامرين موجود من الموجودات فى نفس الأمر بل كون احدهما لازما للآخر فى نفس الامر وهو لا يستلزم تحقق اللزوم فى نفس الامر واعلم ان المصنف ما اورد الشك كما ذكره الامام فإنه قال لو لزم شي ء شيئا لكان ذلك اللزوم اما معدوما فى الخارج او موجودا فيه والقسمان باطلاق أما الأول فلأنه لا فرق بين اللزوم

ج ١ · ص ٧٥

واعلم ان لزوم الشي ء لغيره قد يكون لذات احدهما بوسط او بغير وسط وقد يكون لامر منفصل كان الملزوم امرا بسيطا او مركبا وقيل لا لزوم الأمر منفصل لأن نسبته اليهما كنسبته الى غيرهما وجوابه منع تساوى النسبتين وقيل لا يلزم البسيط لازم والا لكان قابلا وفاعلا ولا يلزمه لازمان والا لكان مصدر الأثرين معا وهو محال وجوابه منع امتناع التالى وبتقدير تسليمه منع وجوب فاعليته للازم وغير اللازم مفارق بالقوة او بالفعل سهل الزوال كان او عسره سريعه او بطيئه فظهر مما ذكرنا ان الكليات خمس النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام

العدمى وبين عدم اللزوم والا لحصل التمايز بين المعدومات والتمايز من خواص الوجود فيكون العدم وجودا هف واما الثاني فلما قررناه واقتصر على ايراد احد الشقين وحذف الأخر وعلى هذا لا يتوجه جوابه المذكور لأن التسلسل اللازم حينئذ انما هو فى الأمور المحصلة نعم يتجه ان يقال لا نم عدم الفرق فان الأول ايجاب مفهوم والثاني سلبه ولا نم ان التمايز من خواص الوجود الخارجى بل هو من خواص مطلق الوجود والأعدام لها صور ذهنية يمكن التمايز بينها كما بين عدمى الشرط والمشروط وبين عدمى العلة والمعلول لا يقال نحن نقول من الرأس لو لم يكن اللزوم متحققا فى الخارج فلا يخلو اما ان يكون بين اللازم والملزوم امتناع الانفكاك فى الخارج او لا يكون فان كان بينهما امتناع الانفكاك فى الخارج كان اللزوم متحققا اذ لا معنى للزوم الا امتناع الانفكاك فى الخارج وان لم يكن بينهما امتناع الانفكاك كان بينهما جواز الانفكاك فلا يكون اللازم لازما ولا الملزوم ملزوما وايضا اللازم ما له لزوم فلو لم يكن له لزوم فى الخارج لم يكن لازما فى الخارج وهو باطل لأنا نفرض الكلام فى الملزوم الخارجية لانا نجيب عن الأول بأنا لا نم انه لو لم يتحقق بينهما امتناع الانفكاك فى الخارج تحقق جواز الانفكاك فيه لجواز انتفاء الضدين والنقيضين بحسب الخارج وعن الثاني بانا لا نم انه لو لم يكن للشي ء لزوم موجود فى الخارج لم يكن لازما فى الخارج اذ ليس يلزم من انتفاء مبدء المحمول فى الخارج انتفاء الحمل الخارجى فان العمى منتف فى الخارج مع ان الاعمى محمول حملا خارجيا ولئن سلمنا ذلك لكن نمنع استحالة التسلسل فى اللزومات على تقدير انها موجودة فى الخارج وانما يستحيل لو كان من طرف المبدأ وهو مم فلئن قيل كل لزوم من تلك اللزومات يفتقر الى لزوم سابق بينه وبين احد المتلازمين اذ لو لم يتحقق اللزوم السابق امكن الانفكاك بين المتلازمين فلا يبقى بينهما لزوم اصلا فكل لزوم لا حق يتوقف على لزوم سابق فترتب سلسلة اللزومات من جانب المبدأ فنقول لا يلزم من استلزام انتفاء اللزوم السابق انتفاء اللاحق ان يكون السابق علة للاحق لجواز ان يكون السابق من لوازم اللاحق وحينئذ ينتفى انتفائه وكيف يكون علة وهو نسبة بين اللاحق واحد للمتلازمين فيكون معلولا له فلا يكون التسلسل من مطرف المبدأ قال واعلم ان لزوم الشي ء لغيره قد يكون لذات احدهما بوسط او بغير وسط أقول لزوم الشي ء لغيره قد يكون لذات احدهما فقط اما الملزوم بان يمتنع انفكاك اللازم نظرا الى ذات الملزوم ولا يمتنع انفكاكه نظرا اليه كالعالم للواجب والإنسان واما اللازم بان يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا اليه ويجوز انفكاكه نظرا الى الملزوم كذي العرض

ج ١ · ص ٧٦

للجوهر والمسطح للجسم وقد يكون لدايتهما بان يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا الى كل منهما كالمتعجب والضاحك للإنسان واياما كان فهو اما بوسط او بغير وسط وقد يكون لأمر منفصل كالوجود للعقل والفلك وعلى التقادير فالملزوم اما بسيط او مركب فالأقسام منحصرة فى اربعة عشر قال بعض الحكماء لا يجوز ان يكون اللزوم لأمر منفصل لأن نسبته الى المتلازمين كنسبته الى غيرهما فاقتضاؤه اللزوم بينهما دون غيرهما ترجيح بلا مرجح وجوابه منع تساوى النسبتين لجواز ان يكون له نسبته خاصة اليهما بها يقتضى الملازمة بينهما دون غيرهما كاقتضاء للفارقات الملازمة بين معلولاتها وقال بعضهم البسيط لا يجوز ان يكون له لازم والا لكان مقتضيا له فيكون فاعلا له وقابلا ومنهم من اعترف به ومنع ان يلزمه لازمان والا لكان مقتضيا لهما فيكون مصدرا لاثرين والجواب منع الملازمة فى الدليلين وانما يثبت لو وجب ان يكون البسيط فاعلا للازمه وهو ممنوع لجواز استناد اللزوم الى اللازم او الى امر منفصل وبتقدير تسليمها منع انتفاء التالى فيهما لعدم تمام الاستدلال المذكور فى الحكمة على القاعدتين والمصنف ذكر المتعين على العكس فاخل بترتيب البحث هذا هو الكلام فى العرض اللازم واما غير اللازم فاما ان لا يزول بل يدوم بدوام الموضوع او يزول والأول المفارق بالقوة لكون الشخص اميا والثاني المفارق بالفعل وهو اما سهل الزوال كالقيام او عسره كالعشق وايضا اما سريع الزوال كالخجل او بطيئه كالشباب فقد ظهر مما ذكرنا ان الكليات منحصرة فى الخمس الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام وذلك لأن الكلى اما ان يكون تمام ماهية ما تحته من الجزئيات التي لا بتكثر الا بالعدد فهو النوع او يكون جزء منها فان كان مقولا فى جواب ما هو بحسب الشركة فهو الجنس والا فهو الفصل او خارجا عنها فان اختص بطبيعة واحدة فهو الخاصة والا فهو العرض العام والشيخ استدل على الحصر فى الشفاء بأنه اما ان يكون ذاتيا او عرضيا فان كان ذاتيا فاما ان يدل على الماهية او لا يدل فان دل على الماهية فان كان دالا على الماهية المشتركة فهو جنس وان كان دالا على الماهية المختصة فهو نوع وان لم يدل على الماهية فلا يجوز ان يكون اعم الذاتيات المشتركة والا لدل على الماهية المشتركة فيكون اخص منه فهو فصل لأنه صالح للتميز عن بعض المشاركات فى اعم الذاتيات وان كان عرضيا فاما ان لا يكون مشتركا فيه فهو الخاصة او يكون فهو العرض العام واذ قد وقع الفراغ من اقسام الكليات اجمالا فقد حان ان نشرع فى مباحثها التفصيلية وقد جرت العادة بتقديم الجنس لتقدمه على بواقيها اما على النوع فلكونه جزء منه

ج ١ · ص ٧٧

AUTO [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]

AUTO الفصل الثاني فى مباحث الجنس

[المبحث الأول فى تعريفه وما اورد عليه]

الأول فى تعريفه انه الكلى المقول على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما هو فالمقول كالجنس البعيد والمقول على كثيرين كالجنس للخمسة قولنا مختلفين بالنوع يخرج النوع وقولنا فى جواب ما هو الثلاثة الباقية وعلى التعريف شكوك الأول لو كان المقول على كثيرين جنسا للخمسة كان لكونه جنسا خاصا اخص من مطلق الجنس ولكونه جنسا له اعم منه وجوابه ان المقول باعتبار ذاته اعم من مطلق الجنس وباعتبار كونه جنسا اخص منه فلا منافاة الثاني ان النوع يعرف بالجنس فتعريف الجنس به دور وجوابه ان المعرف به الجنس النوع الحقيقى والمعرف بالجنس النوع الإضافى فلا دور الثالث الجنس ان كان موجودا لم يكن مقولا على كثيرين لتشخصه والا لم يكن مقوما للجزئى الموجود فى الخارج وجوابه ان التشخص لا يمنع اشتراك كثيرين فى معروض التشخص الذي هو واحد بالنوع وزعم الإمام ان هذا التعريف حد قال لأنه لا معنى للجنس الا ذلك وهو غير معلوم

واعم فهو اشهر واجلى فى التعقل واما على الفصل فلشرفه حيث دل على الماهية ولتقدمه عليه فى التحديد واما على الخاصة والعرض العام فلافتقارهما الى جزء الماهية حيث كانا خارجين عنها ثم تقديم النوع لدلالته على الماهية ثم الفصل لكونه ذاتيا ثم الخاصة لمكان الاختصاص فلذلك ترتب فى الكتاب على هذا النسق قال الفصل الثاني فى مباحث الجنس الأول فى تعريفه انه الكلى المقول على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما هو أقول لفظة الجنس كانت فيما بين اليونانيين موضوعة لمعنى نسبى يشترك فيه اشخاص كالعلوية للعلويين والمصرية للمصريين وللواحد الذي ينسب اليه الأشخاص كعلى ومصر لهم وكان هذا اولى عندهم بالجنسية وللحرف والصناعات بالقياس الى المشتركين فيها وللشركة ايضا ثم نقلت الى المعنى المصطلح لمشابهته تلك الأمور من حيث انه معقول واحد له نسبة الى كثرة يشترك فيه وهو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع فى جواب ما هو فالمقول كالجنس البعيد يتناول الكلى والشخصى لأنه مقول على واحد فيقال هذا زيد وبالعكس والمقول على كثيرين كالجنس القريب يخرج به الشخصى ويتناول الكليات الخمس فهو كالجنس لها بل جنس لأنه مرادف للكلى الا ان دلالته تفصيلية ودلالة الكلى اجمالية وما قد وقع فى بعض النسخ من انه الكلى المقول على كثيرين لا يخلو عن استدراك وحمله على ما يقال على كثيرين بالفعل تنبيها على ان الجنسية انما هى بالقياس الى انواع متعددة بخلاف النوعية فانها يمكن ان يتحقق بالقياس الى شخص واحد سهو لأنه ان اريد بالكثيرين الافراد الموجودة فى الخارج لم يتناول الأجناس المعدومة ولم يكن المقول على كثيرين كالجنس للخمسة لعدم شموله الكليات المعدومة والمنحصرة فى شخص واحد وان اريد به الافراد المتوهمة فلا فرق بين النوع والجنس وقولنا مختلفين بالنوع يخرج النوع لأنه لا يقال على مختلفين بالنوع بل بالعدد وقولنا فى جواب ما هو يخرج الثلاثة الباقية اذ لا يقال كل منها فى جواب ما هو لعدم دلالتها على الماهية بالمطابقة وان اتفق ان يقال شي ء منها بهذه الصفة فقد صار جنسا لكن قيد من حيث هو كذلك مراد فى حدود الأشياء الداخلة تحت المضاف وان لم يصرح به وعلى التعريف شكوك الأول ان المقول على كثيرين لو كان جنسا للخمسة لكان اعم من الجنس المطلق واخص منه وهو محال اما كونه اعم فلانه جنس للجنس المطلق والجنس يكون اعم من النوع واما كونه اخص فلأنه جنس للخمسة وجنس الخمسة اخص من مطلق الجنس واما استحالة

ج ١ · ص ٧٨

التالى فلاستلزامه امتناع وجود المقول على كثيرين بدون الجنس وجواز وجوده بدونه وهذا السؤال غير متوجه على كلام المصنف لأنه ما قال المقول على كثيرين جنس للخمسة بل كالجنس وجوابه منع استحالة التالى وانما يكون محالا لو كان المقول على كثيرين اعم من الجنس واخص باعتبار واحد وليس كذلك بل باعتبارين فان المقول على كثيرين اعم من الجنس باعتبار ذاته اى مفهومه فان كل جنس مقول على كثيرين من غير عكس وليس اخص منه باعتبار مفهومه فليس كل مقول على كثيرين جنسا بل باعتبار عارض له وهو كونه جنسا للخمسة ولا امتناع فى كون الشي ء اعم باعتبار ذاته واخص منه بحسب عارضه كالمضاف فانه اعم الكلى بحسب مفهومه واخص منه باعتبار انه جنس من الأجناس العالية فلئن قلت المقول على كثيرين من حيث انه جنس للخمسة جنس للنوع والجنس وساير الكليات والا لم يكن جنسا للخمسة فيكون جنسا للجنس من تلك الحيثية فهو اعم منه واخص من جهة واحدة فنقول لا نسلم ان المقول على كثيرين من حيث انه جنس للخمسة جنس للخمسة والا لصدق على النوع والجنس وغيرهما انه جنس للخمسة وليس كذلك بل هو جنس للخمسة باعتبار مفهومه من حيث هو الثاني ان النوع يعرف بالجنس اذ يقال انه كلى مقول عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو فتعريف الجنس به دور وجوابه ان النوع الذي عرف به الجنس هو النوع الحقيقى والذي عرف بالجنس النوع الإضافى فلا دور وهو غير مستقيم لأن النوع الماخوذ فى تعريف الجنس اما الاضافى او الحقيقى واياما كان يفسد التعريف اما اذا كان اضافيا فلما ذكر واما اذا كان حقيقيا فلأمرين الأول انه يخل بانعكاس التعريف لخروج الأجناس العالية والمتوسطة منه لأنها لا يقال على الأنواع الحقيقية بل على الأجناس فلئن قلت لا نم انها لا يقال على الانواع الحقيقية غاية ما فى الباب انها ليست مقولة عليها بالذات لكن المقول اعم من ان يكون بالذات او بالواسطة فنقول انها اذا قيست الى الأجناس فلا شك انها تمام المشترك بينها فيكون اجناسا بالنسبة اليها مع عدم صدق الحد الثاني انه يلزم ان يكون كل نوع اضافى حقيقيا لأن النوع الإضافي يقال عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو وكل ما هذا شانه فهو نوع حقيقى اذ اضافة الجنس انما اعتبرت بالقياس اليه وقد اجيب عن الشبهة بان النوع والجنس متضايفان وكل واحد من المتضايفين انما يعقل بالقياس الى الاخر فيجب ان يؤخذ كل منهما فى بيان الاخر ضرورة وزيفه الشيخ فى الشفاء اما اولا فلأنه ليس بحل اذ من شانه القدح فى بعض مقدمات الشبهة ولا قدح هناك واما ثانيا فلأنه يوجب زيادة

ج ١ · ص ٧٩

شك لجريانه فى ساير المضافات واما ثالثا فلأن المتضايفين انما يعرف كل منهما مع الأخر لا به وفرق بينهما فان الذي يعرف به الشي ء يكون جزء من معرفه وسابقا فى المعرفة عليه والذي يعرف مع الشي ء فهو ما اذا حصل العرفان لمعرف الشي ء عرف الشي ء به وعرف هو معه فلا يعرف احد المتضايفين بالآخر بل يندرج كل منهما فى تعريف الاخر ولى ضرب من التلطف والإيماء كما اذا سئل ما لأخ فلا يقال فى جوابه انه الذي له الأخ بل انه الذي ابوه بعينه ابو انسان اخر فالمرضى من الجواب ان المراد بالنوع فى تعريف الجنس الماهية والحقيقة وكثيرا ما يعنى به ذلك فى عادتهم وحينئذ يتم التعريف ويندرج الإضافة فيه اندراجا فانك اذا قلت مقول على المختلف بالحقيقة وجعلت المختلف بالحقيقة مقولا عليه وكذلك اذا قلت مقول عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو جعلت الجنس مقولا على المختلف بالحقيقة اذ لا خفاء فى ان المراد بالغير هو المغاير فى الحقيقة ففى كل منهما اشارة الى المضايف الاخر الثالث المعنى الجنسى اما ان يكون موجودا فى الخارج او لا يكون واياما كان فالتعريف فاسد اما اذا كان موجودا فى الخارج فلأن كل موجود فى الخارج مشخص ولا شي ء من المشخص بمقول على كثيرين واما اذا لم يكن فلامتناع ان يكون مقوما للجزئيات الموجودة فى الخارج فلا يصلح لأن يقال عليها فى جواب ما هو فلئن قلت السؤال غير موجه لأن التعريف للجنس المنطقى وهو معدوم فى الخارج وليس بمقوم فنقول الترديد فى معروض الجنس المنطقى وهو المراد بالمعنى الجنسى وتقرير جوابه مسبوق بتقديم مقدمة وهى ان الذاهبين الى وجود الطبيعة فى الخارج فى ضمن الجزئيات قد اختلف مقالتهم فمنهم من قال ان امرا واحدا فى الخارج قد انضم اليه فصل او يشخص فصار نوعا او شخصا ثم اخر فصار اخر وهكذا فهو شي ء واحد بعينه موجود فى ضمن جزئياته وهو معنى الاشتراك ومنهم من احال ذلك وقال ليس هناك امر واحد بل هو فى العقل والموجود فى الخارج حصصه التي تشتمل عليها افراده فليس طبيعة الحيوان امرا واحدا فى ضمن جزئياته بل الموجود الحيوانات وهى حصصه الموجودة كل منها فى ضمن جزئى فى الخارج ومعنى اشتراكه انه مطابق لها على معنى ان المعقول من كل حصة هو المعقول من الأخرى واذ قد تصورت هذه المقدمة فاعلم ان المصنف بنى جوابه على المذهب الأول وتوجيهه ان يقال لم لا يجوز ان يكون المعنى الجنسى موجودا فى الخارج قوله لأن المشخص ليس مقولا على كثيرين قلنا ان اردتم بالمشخص المجموع المركب من التشخص ومعروضه فلا نم ان كل موجود فى الخارج كذلك فان طبائع الأشياء موجودة فى الخارج وليس هى نفس

ج ١ · ص ٨٠

التشخص ولا المجموع المركب منه ومن التشخص وان اردتم بالمشخص معروض التشخص فلا نم الكبرى وانما يكون كذلك لو كان معروض التشخص واحدا بالتشخص وهو ممنوع بل واحد بالجنس وعروض التشخص لا ينافى اشتراكه بين امور متعددة وفى لفظه تسامح حيث جعل المعنى الجنسى واحدا بالنوع لأنه خارج عن الاصطلاح وربما يجاب بناء على المذهب الثاني ويقال لم لا يجوز ان لا يكون المعنى الجنسى موجودا فى الخارج بل فى العقل ولا نم انه اذا لم يكن مقوما للجزئيات فى الخارج لم يكن مقولا عليها فى جواب ما هو وانما لم يكن كذلك لو لم يكن هو والمقوم للجزئيات متحدين بحسب الماهية وهو ممنوع فان المقوم للجزئيات حصصه الموجودة فيها المطابقة له والحق فى الجواب ان الاشتراك انما يعرض للأشياء عند كونها فى الذهن وتشخصها خارجا لا ينافى ذلك وشك رابع ان احد الأمور الثلاثة لازم وهو اما ان لا يكون المعنى الجنسى مقولا على كثيرين او لا يكون مقولا على كثيرين مختلفين او لا يكون مقولا عليها فى جواب ما هو وايا ما كان لا يستقيم التعريف بيان اللزوم ان المعنى الجنسى ان كان داخلا فى الماهية ولا شي ء من الجزء بمحمول فلا يكون مقولا على كثيرين وان كان نفس الماهية فلا يقال على كثرة مختلفة بل متفقة الحقيقة وان كان خارجا عن الماهية فلا يصلح لجواب ما هو وجوابه ان بعض الجزء محمول لا من حيث انه جزء بل من حيثية اخرى فان الحيوان مثلا اذا اخذ بشرط شي ء اى بشرط ان يدخل فى مفهومه ما له دخول فيه كان نوعا فان الإنسان حيوان دخل فى ماهية الفصل وان اخذ بشرط لا شي ء اى بشرط ان يخرج عن مفهومه ما يعتبر معه زائدا عليه كان جزء ومادة ضرورة ان الجزء يخرج عن مفهومه الجزء الأخر وان اخذ اعم من الوجهين بحيث يمكن ان يعرضه تارة انه جزء واخرى انه نوع كان جنسا ومحمولا فمعروض الجزئية هو معروض الجنسية والمحمولية نعم لا يصدق على النوع انه حيوان خرج عن مفهومه الفصل لكن لا يوجب ذلك عدم صدق الحيوان من حيث هو عليه ثم ان هذا التعريف هل هو حدا ورسم قال الإمام المشهور فى الكتب انه رسم للجنس لأنهم يقولون الجنس يرسم بكذا وهو بالحد اشبه لأن التعريف ليس الا للجنس المنطقى ولا ماهية له وراء هذا الاعتبار فانه لا معنى لكون الحيوان جنسا الا كونه مقولا على كثيرين مختلفين بالحقائق فى جواب ما هو قال المصنف وهو غير معلوم لجواز ان يكون للجنس ماهية مغايرة لهذا المفهوم مساوية له ولو عناه من الجنس لم يمكنه ابطال ارادتهم وهذا الكلام ليس بشي ء فان الكليات المنطقية ماهيات اعتبارية

ج ١ · ص ٨١

AUTO [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]

الثاني فى تقويمه للنوع الجنس المنطقى لا يقوم النوع الطبيعى لانه نسبة بينه وبين الجنس الطبيعى فيتاخر عنه ولا النوع المنطقى اما الإضافي فلتضايفهما واما الحقيقى فلإمكان تصوره دونه ولا العقلى لتركيبه من جزءين هذا خارج عنهما والجنس الطبيعى يقوم النوع الطبيعى الإضافى دون الحقيقى لجواز كونه بسيطا ولا يقوم النوع المنطقى لأن مقوم المعروض لو كان مقوما للعارض لم يكن العارض بالحقيقة الا ذلك القيد الاخر وقوم النوع العقلى لما عرفت والجنس العقلى لا يقوم شيئا من الانواع والا لقومه الجنس المنطقى

لا تحقق لها فى الواقع فيكون بحسب اعتبار المعتبر وقد قال الشيخ فى الشفاء انا حصلنا معنى هذا الحد وجعلنا لفظة الجنس اسما له قال الثاني فى تقويمه للنوع اقول قد عرفت مما سلف ان الجنس مقوم للنوع وان الأجناس ثلاثة طبيعى ومنطقى وعقلى والانواع ستة حاصلة من ضرب الإضافى والحقيقى فى ثلاثة فالآن اراد ان يبين ان اى الاجناس يقوم اى الانواع فالجنس المنطقى لا يقوم شيئا من الأنواع فانه لا يقوم النوع الطبيعى اما الحقيقى فلا مكان تصوره مع الذهول عن تصور الجنس المنطقى ولانسباقه الى الأذهان ووضوحه طوى ذكره واما الاضافى فلان الجنس المنطقى نسبة عارضة للجنس الطبيعى بالقياس الى النوع الطبيعى الاضافى والنسبة بين الشيئين متأخرة عن كل منهما فيكون الجنس المنطقى متأخرا عن النوع الإضافى فلا يكون مقوما له لا يقال لا نم وجوب تاخر النسبة عن كل واحد من المنتسبين بل اللازم تاخرها عما عرضت له بالقياس الى غيره وهو محلها لا عن ذلك الغير كالتقدم العارض للمتقدم بالإضافة الى المتأخر لأنا نقول النسبة موقوفة على المنتسبين فهى متأخرة عنهما بالضرورة وعروض التقدم انما يتصور بعد تحقق ذات متأخر وكذلك لا يقوم النوع المنطقى اما الإضافى فلانهما متضايفان على ما سلف والمتضايفان انما يتعقلان معا فلا يقوم احدهما الاخر والا لتقدمه فى التعقل ولأنهما متقابلان لاستحالة ان يكون الشي ء الواحد من جهة واحدة جنسا منطقيا ونوعا اضافيا منطقيا والمتقابلان لا يتقوم احدهما بالاخر واما الحقيقى فلإمكان تصوره بدون تصور الجنس المنطقى وكذلك لا يقوم النوع العقلى حقيقيا كان او اضافيا لأنه مركب من النوع الطبيعى والمنطقى والجنس المنطقى خارج عنهما فلو كان جزء من النوع العقلى لكان اما جزء بالاستقلال فيلزم تركبه من اكثر من جزءين او جزء لجزئه فيلزم ان يكون جزء للنوع الطبيعى او المنطقى وقد ثبت خروجه عنهما واما الجنس الطبيعى فهو يقوم النوع الطبيعى الاضافى لأنه مقول عليه فى جواب ما هو بحسب الشركة ولا يقوم النوع الطبيعى الحقيقى لجواز ان يكون بسيطا وكذلك لا يقوم النوع المنطقى اما الحقيقى فظاهر لجواز تصوره مع الغفلة عن الجنس الطبيعى واما الاضافى فلأنه عارض النوع الطبيعى الاضافى والجنس الطبيعى مقوم له فلو كان مقوما لعارضه لم يكن العارض بالحقيقة الا لجزء الاخر لاستحالة ان يكون المقوم عارضا فلا يكون العارض بتمامه عارضا هف لا يقال أليس اذا قيد الجزء بالخارج كان المجموع خارجا عارضا للشي ء فلا امتناع فى ان العارض لا يكون عارضا لجميع اجزائه لأنا نقول هب ان المجموع خارج عن الشي ء لكن لا نم عروضه له

ج ١ · ص ٨٢

AUTO [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]

الثالث الجنس اما فوقه جنس وتحته جنس وهو المتوسط او لا فوقه ولا تحته وهو المفرد او تحته فقط وهو جنس الأجناس او فوقه فقط وهو الجنس السافل قال الإمام الجنس المطلق ليس جنسا لهذه الأربعة لان المركب من العدم والوجود لا يكون نوعا والشي ء لا يكون جنسا بالنسبة الى نوع واحد وفيه نظر فان قلنا انه جنس لها كان جنس الأجناس

وقيامه به والكلام فيه ولا يقوم النوع العقلى الحقيقى وهو واضح مما ذكر فى الجنس المنطقى فانه مركب من الطبيعى والمنطقى الحقيقيين والجنس الطبيعى خارج عنهما ويقوم النوع العقلى الإضافى لأنه مقوم للطبيعى الإضافى المقوم له واما الجنس العقلى فهو لا يقوم شيئا من الانواع والا لقومه الجنس المنطقى ضرورة انه مقوم للجنس العقلى وعلى هذا القياس يعرف حال الفصول الثلاثة مع الأنواع وانت خبير بابتناء هذه الدلائل على ان ماهيات الكليات ما ذكره فى تعريفاتها وليت شعرى كيف قطع المصنف بالفروع وهو متردد شاك فى الاصل قال الثالث الجنس اما فوقه جنس وتحته جنس وهو المتوسط اقول اعلم اولا ان الاجناس ربما تترتب متصاعدة والأنواع متنازلة ولا يذهب الى غير النهاية بل ينتهى الأجناس فى طرف التصاعد الى جنس لا يكون فوقه جنس والا لتركبت الماهية من اجزاء لا تتناهى فيتوقف تصورها على احاطة العقل بها وتسلسلت العلل والمعلولات لكون كل فصل علة لحصة من الجنس والانواع فى طرف التنازل الى نوع لا يكون تحته نوع والا لم يتحقق الأشخاص اذ بها نهايتها فلا يتحقق الانواع واذ قد حصل عندك هذا التمهيد فنقول مراتب الجنس اربع لأنه اما ان يكون فوقه وتحته جنس او لا يكون فوقه ولا تحته جنس او يكون تحته جنس ولا يكون فوقه جنس او بالعكس والأول الجنس المتوسط كالجسم والجسم النامى والثاني الجنس المفرد كالعقل ان قلنا انه جنس للعقول العشرة والجوهر ليس بجنس له والثالث الجنس العالى وهو جنس الأجناس كالمقولات العشرة والرابع الجنس السافل كالحيوان والشيخ لم يعد الجنس المفرد فى المراتب بل حصرها فى الثلث وكانه نظر الى ان اعتبار المراتب انما يكون اذا ترتبت الأجناس والجنس المفرد ليس بواقع فى سلسلة الترتب واما غيره فلم يلحظ ذلك بل قاس الجنس بالجنس واعتبر اقساما بحسب الترتب وعدمه وكيف كان فالجنس المطلق لا ينحصر الا فى الأربعة وهل هو جنس لها او عرض عام قال الامام ليس بجنس لأن ثلاثة منها وهى العالى والسافل والمفرد مركبة من الوجود والعدم لاشتمال كل منها على قيد عدمى والمركب من الوجود والعدم لا يكون نوعا لأمر ثبوتى لأن اذ الانواع لا بد وان يكون محصلة فلا يبقى الا نوع واحد وهو المتوسط والشي ء لا يكون بالقياس الى نوع واحد جنسا وفيه نظر لانا لا نم ان الثلاثة مركبة من الوجود والعدم وانما يكون كذلك لو كانت تعريفاتها حدودها وهو مم لجواز ان يكون التعريفات رسوما وتلك الامور العدمية لوازم لفصول لها وجودية اقيمت مقامها كما يقال الجنس العالى اعم الاجناس وهو مستلزم لأن لا يكون فوقه جنس ويكون تحته جنس والجنس السافل اخص

ج ١ · ص ٨٣

احد انواعه وهو عارض لطبائع عشر وهو الجوهر والكم وغيرهما فان اقتضى اختلاف ماهيات المعروضات تنوع الاضافات العارضة لها كان لجنس الأجناس انواع فلم يكن نوعا اخيرا والا لكان نوعا اخيرا وفوقه الجنس الى ان ينتهى الى الكلى ثم المضاف فالمضاف جنس الاجناس وجنس الأجناس نوع الأنواع

الاجناس وهو مستلزم لأن لا يكون تحته جنس ويكون فوقه جنس والمفرد القريب البسيط يلزمه ان لا يكون تحته جنس لقربه ولا فوقه جنس لبساطته فلئن قلت التعريفات فاسدة لأنه ان عنى اعم الاجناس واخصها كلها فظاهر انه ليس كذلك وان عنى اعم الاجناس التي تحته واخص الاجناس التي فوقه فالمتوسط كذلك والقريب يمكن ان يكون تحته جنس كالجسم النامى بالنسبة الى الشجر فنقول المراد اعم الاجناس المغايرة له الواقعة فى سلسلة واخصها والقريب بالنسبة الى اى ماهية تفرض لا يكون تحته جنس بالقياس الى تلك الماهية وكون جنس ما تحته بالنسبة الى ماهية اخرى لا يضرنا سلمناه لكن لا نم انها لو كانت عدمية لا تكون انواعا قوله لأن الأنواع امور محصلة قلنا لا نم وانما يكون محصلة لو كانت انواعا لماهيات محصلة وهاهنا ليس كك لأن الكليات المنطقية ماهيات اعتبارية لا وجود لها فى الخارج ولئن سلمناه لكن لا نم ان الشي ء الواحد لا يجوز ان يكون جنسا بالقياس الى نوع واحد فان النوع يجوز ان ينحصر فى شخص فلم لا يجوز انحصار الجنس فى نوع وكان المصنف عنى بنظره هذا المنع قيل وهو مندفع لأن النوع وان انحصر فى شخص لكن لا بد له فى الذهن من افراد فكذلك الجنس يجب ان يكون تحته انواع ولما لم يكن لمطلق الجنس فى الخارج والعقل من الانواع الا تلك الأربعة ولم يصلح الثلاثة للنوعية فلم يكن له الا نوع واحد ولأن الجنس لو انحصر فى نوع كان مساويا لفصله فلا يكون احدهما اولى بالجنسية من الأخر لكون كل منهما ذاتيا مساويا بخلاف النوع فان التعين عرضى له وانت تعلم ان ذلك المنع لو اورد بالاستقلال او بعد المنع الأول لم يقم عليه الدليلان ثم ان قلنا ان الجنس المطلق جنس للأربعة كان جنس الأجناس احد انواعه وهو عارض للمقولات العشرة ومن مطارح نظرهم ان اختلاف المعروضات بالماهيات هل يوجب اختلاف العوارض بالماهية ام لا فان كان اختلاف المعروضات موجبا لتنوع الإضافات العارضة اى لاختلافها بالماهيات كان جنس الأجناس العارض للجوهر مخالفا بالماهية بجنس الأجناس العارض للكم وغيره فيكون تحت جنس الأجناس انواع فلا يكون نوعا اخيرا بل متوسطا وان لم يكن موجبا كان نوعا اخيرا لأن العارض للجوهر ليس يخالف العارض للكم الا فى المعروض والتقدير انه لا يوجب الاختلاف فيكون جنس الأجناس مقولا على كثيرين متفقين بالحقيقة وفوقه مطلق الجنس وفوقه المقول على كثيرين مختلفين وفوقه الكلى وفوقه المضاف فهو جنس الأجناس وجنس الأجناس نوع الأنواع وهذا البحث لا يختص بجنس الأجناس

ج ١ · ص ٨٤

AUTO [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]

AUTO الفصل الثالث فى مباحث النوع

[المبحث الأول فى تعريفه]

الأول فى تعريفه انه الكلى المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فى جواب ما هو والقيد الأول يخرج الجنس والأخير الثلاثة الباقية وقد يقال النوع للكلى الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو قولا اوليا وهذا احتراز عن الصنف لأنه لا يقال الجنس على

فانه آت فى الأجناس الباقية ولا بالجنس بل يعم سائر الكليات فانها ايضا تعرض لماهيات مختلفة فان اقتضى اختلافها اختلاف العوارض كانت انواعا متوسطة والا كانت انواعا اخيرة قال الفصل الثالث فى مباحث النوع اقول لفظ النوع كان فى لغة اليونانيين موضوعا لمعنى الشي ء وحقيقته ثم نقل الى معنيين بالاشتراك احدهما يسمى حقيقيا والاخر اضافيا اما الحقيقى وهو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط فى جواب ما هو فالمقول على كثيرين جنس والمراد به ما هو اعم من المقول على كثيرين فى الخارج او الذهن على ما سبقت اليه الاشارة فى الجنس والا انتقض بنوع ينحصر فى شخص وقولنا بالعدد فقط يخرج الجنس وفى جواب ما هو الثلاثة الباقية واما الإضافى فهو الكلى الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو قولا اوليا فالكلي يجب ان يحافظ عليه لئلا يخلو الحد على الجنس ولإخراج الشخص وقولنا يقال عليه وعلى غيره الجنس فى جواب ما هو يخرج الكليات الغير المندرجة تحت جنس كالماهيات البسيطة واما التقييد بالقول الأولى فزعم الإمام انه للاحتراز عن النوع بالقياس الى الجنس البعيد اذ النوع لا يكون نوعا الا بالقياس الى جنسه القريب قال صاحب الكشاف هذا مخالف لحكمهم فانهم يجعلون نوع الانواع نوعا لكل ما فوقه من الأجناس بل الأولى ان يكون ذلك احتراز عن الصنف وهو النوع المقيد بقيود مخصصة كلية كالرومى والزنجى فانه لا يحمل عليه جنس ما بالذات بل بواسطة حمل النوع عليه فان حمل العالى على الشي ء بواسطة حمل السافل عليه ونحن نقول احد الامرين لازم اما ترك الاحتراز عن الصنف او الاحتراز عن النوع بالقياس الى الجنس البعيد لأنه ان اعتبر فى النوع ان يكون الجنس مقولا عليه بلا واسطة فالامر الثاني لازم ضرورة خروج النوع بالقياس الى الجنس البعيد عنه فان قول الجنس البعيد عليه بواسطة قول الجنس القريب وان لم يعتبر ذلك لم يخرج الصنف عن الحد فيلزم الامر الأول على ان اعتبار القول الاولى يخرج النوع عن مضايفة الجنس فان القول المعتبر فى الجنس اعم من ان يكون بواسطة او بالذات والاخص لا ينفهم مع الاعم وايضا تعريفه بالجنس المضايف له غير مستقيم والا لتقدم تعقله على تعقله فان قلت المراد به الجنس الطبيعى وتضايفه مع المنطقى فنقول من الابتداء المأخوذ فى التعريف اما الجنس الطبيعى او المنطقى واياما كان فالتعريف فاسد اما اذا كان منطقيا فظاهر واما اذا كان طبيعيا فلان الجنس الطبيعى هو معروض الجنس المنطقى فيتوقف معرفته

ج ١ · ص ٨٥

الصنف الا بواسطة القول على النوع المقول عليه والأول يسمى نوعا حقيقيا وهذا اضافيا وهما متغايران لجواز تصور كل منهما بدون الاخر ولأن الأول مقيس الى ما تحته والثاني الى ما فوقه ولوجوب تركب الثاني من الجنس والفصل دون الأول ولتحقق الأول دون الثاني فى البسائط وبالعكس فى الاجناس المتوسطة

على معرفة الجنس المنطقى فيكون متقدما فى المعرفة على النوع الإضافى بمرتبتين وايضا يلزم تقوم النوع الإضافى المنطقى بالجنس الطبيعى وقد عرفت بطلانه وربما امكن التفصى عن هذا الاخير اذا تاملت فيه وبالجملة فالصواب ان يقال فى التعريف انه اخص كليين مقولين فى جواب ما هو ويزداد حسنا لو قيل الكلى الأخص من كليين مقولين فى جواب ما هو والنوعان متغايران من وجوه الأول انه يمكن تصور كل من مفهومهما مع الذهول عن الاخر وهو ظاهر والثاني أن الأول اى الحقيقى مقيس الى ما تحته بأنه مقول عليه فى جواب ما هو والثاني الى ما فوقه وهو الجنس مقول عليه وهذا لا يصلح للفرق لأن النوع الإضافى كما انه مقيس الى ما فوقه مقيس الى ما تحته اذ مفهومه لا يتحصل الا اذا اعتبر فيه نسبتان نسبة الى ما فوقه لأنه مقول عليه الجنس ونسبة الى ما تحته لاعتبار مفهوم الكلى فيه والكلى لا بد ان يلاحظ فى معناها النسبة الى كثيرين فهما مشتركان بالنسبة الى ما تحته فلا تكون فارقة نعم النسبة الى ما تحته المعتبرة فى الحقيقى هى النسبة الى الأشخاص والمعتبرة فى الإضافى اعم من ان يكون الى الاشخاص او الى الأنواع فالأولى فى الفرق ان يقال الإضافى اعتبر فيه نسبتان الى ما فوقه والى ما تحته والحقيقى ما اعتبر فيه الا نسبة واحدة هى اخص من النسبة الثانية او يقال مفهوم الاضافى لا يتحقق الا بالقياس الى ما فوقه ومفهوم الحقيقى يتحقق وان لم يعتبر قياسه الى ما فوقه الثالث ان الإضافى اذا نظر الى معناه اوجب تركبه من الجنس والفصل لاعتبار اندراجه تحت الجنس فيه بخلاف الحقيقى الرابع ان بينهما عموما وخصوصا من وجه فانهما قد يتصادقان معا كما فى النوع السافل وقد يصدق الحقيقى بدون الإضافى كما فى البسائط وبالعكس كما فى الأجناس المتوسطة ومنهم من ذهب الى ان الاضافى اعم مطلق من الحقيقى واحتج عليه بان كل حقيقى فهو مندرج تحت مقولة من المقولات العشر لانحصار الممكنات فيها وهى اجناس كل حقيقى اضافى وجوابه منع اندراج كل حقيقى تحت مقولة وانما يكون كذلك لو كان كل حقيقى ممكنا ومنع انحصار الممكنات فى المقولات العشر بل المنحصر اجناس الممكنات العالية على ما صرحوا به وقد اشار المصنف الى ابطال هذا المذهب متمسكا بالبسائط كواجب الوجود فانه ماهية كلته منحصرة فى شخص واحد منزهة عن التركيب وكالمفارقات والوحدة والنقطة فانها انواع حقيقية بسيطة فلا تكون اضافية وفيه نظر لأنه ان اريد بالواجب مفهومه اعنى العارض فهو ليس بنوع وان اريد به المعروض وهو ذات الله تعالى فلا نم ان له ماهية كلية بل ليس الا الشخص واما المفارقات والوحدة والنقطة فهى بسيطة خارجا

ج ١ · ص ٨٦

AUTO [المبحث الثاني فى مراتبه]

الثاني فى مراتبه اما الإضافى فمراتبه الأربع المذكورة فى الجنس الا ان النوع السافل هو نوع الانواع فان نوعية النوع بالقياس الى ما فوقه وجنسية الجنس بالقياس الى ما تحته والنوع الحقيقى مفرد ابدا اذ لا يكون النوع الحقيقى فوق نوع ومقيسا الى المضاف مفردا وفوقه نوع والجنس العالى والمفرد يباين جميع مراتب النوع والنوع السافل والمفرد يباين جميع مراتب الجنس وبين كل واحد من الباقيين من الجنس وبين كل واحد من الباقيين من النوع عموم من وجه والنوع السافل يكون حقيقيا اذ لا نوع تحته واضافيا لقول الجنس عليه وباعتبارهما كان نوع الأنواع

والتركيب عن الجنس والفصل لا ينافيهما واستدل الإمام على ذلك بان الماهيات اما بسائط او مركبات فان كانت بسائط فكل منها نوع حقيقى وليس بمضاف والا لتركبت من الجنس والفصل وان كانت مركبات فهى لا محالة تنتهى الى البسائط ويعود فيه ما ذكرناه وفيه منع ظاهر اذ ليس يلزم من بساطة الماهية كونها نوعا فضلا عن ان يكون حقيقيا لجواز ان يكون جنسا عاليا او مفردا او فصلا او غيرها لا يقال الاجناس العالية بالقياس الى حصصها الموجودة فى انواعها انواع حقيقية وليست بمضافة لأنا نقول المراد بيان النسبة بحسب الأمر نفسه لا باعتبار العقل والا لم يمكن اثبات وجود الإضافى بدون الحقيقى قال الثاني فى مراتبه اما الإضافى فمراتبه الأربع المذكورة فى الجنس اقول النوع اما اضافى واما حقيقى واياما كان فقياسه اما الى النوع الإضافى واما الى الحقيقى فهذه اربعة اقسام قد اعتبر لكل منها مرتبة او مراتب اما النوع الإضافى بالنسبة الى مثله فمراتبه اربع على قياس ما فى الجنس لأنه اما ان يكون اعم الانواع وهو النوع العالى كالجسم او اخصها وهو النوع السافل كالإنسان او اعم من بعض واخص من بعض وهو المتوسط كالجسم النامى والحيوان او مباينا للكل وهو المفرد كالعقل ان قلنا انه ليس بجنس والجوهر جنس الا ان السافل منها يسمى نوع الأنواع وفى مراتب الأجناس العالى يسمى جنس الأجناس لأن نوعية النوع بالقياس الى ما فوقه وجنسية الجنس بالقياس الى ما تحته والشي ء انما يكون نوع الأنواع اذا كان تحت جميع الأنواع وجنس الأجناس اذا كان فوق جميع الاجناس والكلام فى جنسية النوع المطلق لهذه الأربعة والتفريع عليها كما فى الجنس من غير فرق وقد اشرنا اليه اشارة خفية فلا احتياج الى الإعادة واما مراتب النوع الإضافى بالقياس الى الحقيقى فله مرتبتان لانه يمتنع ان يكون فوقه نوع حقيقى فان كان تحته نوع حقيقى فهو العالى والا فهو المفرد ولم يذكره المصنف ولا غيره واما النوع الحقيقى بالإضافة الى مثله فليس له من المراتب الا مرتبة الافراد لأنه ان كان فوقه او تحته نوع لزم ان يكون الحقيقى فوق نوع وهو محال واما النوع الحقيقى بالنسبة الى الإضافى فله مرتبتان اما مفردا وسافل لامتناع ان يكون تحته نوع فان كان فوقه نوع فهو سافل والا فهو مفرد وكل واحد من الجنس العالى والجنس المفرد يباين جميع مراتب النوع لاستحالة ان يكون فوقهما جنس ووجوب ذلك لكل مرتبة من مراتب النوع وكل واحد من النوع السافل والمفرد يباين جميع مراتب الجنس لامتناع ان يكون تحتهما نوع ووجوبه للأجناس وبين كل واحد من الباقيين من الجنس اى السافل والمتوسط وبين كل واحد من الباقيين من النوع اى العالى والمتوسط عموم من وجه اما بين

ج ١ · ص ٨٧

AUTO [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]

الثالث الذي هو احد الخمسة هو الحقيقى اذ لو كان هو المضاف لم تحصر القسمة الخمسة لجواز كون كلى مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة فى جواب ما هو غير مندرج تحت جنس اذ ليس هو المضاف فهو الحقيقى هذا اذا جعل احد الخمسة احدهما وان جعل احد الخمسة النوع بمعنى ثالث ينقسم اليهما لم يكن شي ء منهما احد الخمسة الحقيقى واحتج الإمام بان احد الخمسة محمول والمضاف موضوع وهذا ضعيف لأن موضوعية المضاف لا يمنع محموليته

الجنس السافل والنوع العالى فلتصادقهما فيما اذا ترتب جنسان فقط كاللون تحت الكيف وصدق احدهما بدون الأخر فى الجسم والحيوان واما بين الجنس السافل والنوع المتوسط فلتحققهما فى الحيوان وافتراقهما فى اللون والجسم النامى واما بين الجنس المتوسط والنوع العالى فلصدقهما معا فى الجسم وافتراقهما فى الجسم النامى واللون واما بين الجنس والنوع المتوسطين فلصدقهما فى الجسم النامى وافتراقهما فى الجسم والحيوان والنوع السافل لا بد ان يكون حقيقيا اذ لا نوع تحته واضافيا لقول الجنس عليه وبهذين الاعتبارين جميعا كان نوع الأنواع فلئن قلت لو كان النوع بهذين الاعتبارين نوع الانواع لكان كل نوع جمعهما نوع الأنواع وليس كذلك فان النوع المفرد له اعتباران وليس بنوع الأنواع بل لا بد له من اعتبار ثالث وهو ان يكون فوقه نوع فنقول ليس نعنى به ان مجموع الاعتبارين كاف فى نوعية الانواع بل المراد ان احدهما ليس بكاف قال الثالث الذي هو احد الخمسة هو الحقيقى اقول قد سمعت ان ارباب هذا الفن حصر والكليات فى الخمسة ومنها ما اتفق لهم اشتراك فيه فما لا اشتراك فيه كالجنس متعين لأن يكون احد الخمسة وما فيه اشتراك كالنوع لا يمكن ان يكون كل واحد من معنييه احدها والا لكانت ستة فليس احدها الا واحدا منهما وهل هو الحقيقى او الإضافى قال الشيخ فى الشفاء يمكن ان يورد القسمة الخمسة على وجه يخرج كل واحد منهما دون الاخر فانه اذا قيل الذاتى اما ان يكون مقولا بالماهية اولا والمقول بالماهية اما ان يكون مقولا بالماهية على المختلفين بالنوع او بالعدد اخرجت القسمة النوع الحقيقى دون الإضافى نعم لو انقسم ما يكون مقولا على مختلفين بالنوع الى ما لا يقال عليه مثل ذلك والى ما يقال عليه خرج النوع الإضافى لكن ليس ذلك بحسب القسمة الأولى ولا مطلقا بل الخارج قسم منه فاذا قيل الذاتى اما ان يكون مقولا فى جواب ما هو او لا يكون والمقول فى جواب ما هو قد تختلف بالعموم والخصوص فاعم المقولين فى جواب ما هو جنس واخصهما نوع اخرجت القسمة النوع الإضافى صحيحا ثم لو قسم النوع الى ما من شانه ان يصير جنسا والى ما لا يكون كذلك خرج النوع الحقيقى لكن لا بالقسمة الأولى فعلى هذا يمكن ان يكون كل واحد منهما احد الخمسة بدلا عن الأخر لكن الحقيقى احد الخمسة بحسب قسمة الكلى بالقياس الى موضوعاته التي هو كلى بحسبها والإضافى احدها باعتبار قسمة له بحسب مناسبة بعض الكليات بعضا فى العموم والخصوص واولى الاعتبارات فى قسمة الكلى ان يقسم بحسب الحال التي له عند الجزئيات ثم اذا تحصلت الكليات يعتبر احوالها التي لبعضها عند بعض فالأولى والأحق ان يكون احد الخمسة النوع الحقيقى هذا

ج ١ · ص ٨٨

AUTO [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]

AUTO الفصل الرابع فى مباحث الفصل

[المبحث الأول فى تعريف الفصل]

الأول فى تعريفه انه الكلى المقول على الشي ء فى جواب اى شي ء هو فى جوهره والقيد الأخير يخرج الخاصة والأول الثلاثة الباقية وبهذا فسر الشيخ فى الإشارات وفسره فى الشفاء بأنه الكلى المقول على النوع فى جواب اى شي ء هو فى ذاته من جنسه وهذا باطل لأنه يبطل حصر

ملخص كلام الشيخ وجزم المصنف بان احد الخمسة الحقيقى لأنه لو كان النوع الاضافى احدها لم تنحصر الكليات فى الخمس لجواز تحقق كلى مقول على كثيرين مختلفين متفقين بالحقيقة فى جواب ما هو غير مندرج تحت جنس وليس جنسا ولا فصلا ولا خاصة ولا عرضا عاما فهو نوع واذ ليس بمضاف فهو حقيقى وفى جواز مثل هذا الكلى ما احاط علمك به فلئن قلت هف ان الإضافى ليس احد الخمسة لكن من اين يلزم ان يكون احد الخمسة الحقيقى ولم لا يجوز ان يكون احدها هو النوع بمعنى ثالث منقسم اليهما اجاب بأنه لو جعل احد الخمسة النوع بمعنى ثالث لم يكن شي ء من النوعين احد الخمسة والا لبطل التقسيم الخمس والتالى باطل للاتفاق على ان احدهما هو احد الخمسة وهذا الكلام من المصنف كانه اشارة الى ما ذكره صاحب الكشف حيث نقل القسمة الثانية المخرجة للنوع الإضافى من الشفاء نقلا غير مطابق حيث قسم فيه النوع الى الإضافى والحقيقى واعترض عليه بأنه ان جعل كلا منهما داخلا فى القسمة صارت الأقسام ستة وان جعل احد الخمسية نوعا بمعنى ثالث منقسم اليهما كما هو فى القسمة التي نقلها عن الشيخ لم يكن واحد منهما من الخمسة والمقدر خلافه وانت تعرف ان اخص المقولين فى جواب ما هو هو النوع الإضافى لا القدر المشترك فانه ما قسمة الى الإضافى والحقيقى بل الى الحقيقى وغيره نعم نتيجة ان يقال تلك القسمة فانها قسم اخر وهو مقول فى جواب ما هو لا يترتب ولا يختلف بالعموم والخصوص لكنه يمكن ان يدفع على مذهب الشيخ فانه صرح بان النوع الإضافى اعم مطلقا من الحقيقى ولو لا انتفاء ذلك القسم عنده لم يصح هذا واحتج الإمام على ان احد الخمسة الحقيقى بان النوع الذي هو احد الخمسة محمول لأنه قسم من اقسام الكلى المحمول والإضافى من حيث هو اضافى موضوع لما فوقه فلا يكون احد الخمسة وجوابه ان موضوعية الإضافى لا ينافى محموليته بل هى معتبرة فيه لاعتبار الكلى فى معناه لا يقال نحن نقول من الرأس احد الخمسة محمول بالطبع ولا شي ء من المضاف من حيث هو مضاف بمحمول بالطبع فاحد الخمسة ليس بمضاف اما الصغرى فلأن احد الخمسة كلى وكل كلى محمول بالطبع واما الكبرى فلأن كل مضاف من حيث هو مضاف موضوع بالطبع ولا شي ء من الموضوع بالطبع بمحمول بالطبع لأنا نقول لا نم انه لا شي ء من الموضوع بالطبع بمحمول بالطبع وانما يصدق لو كان الوضع والحمل بالنسبة الى امر واحد وليس كذلك فان المضاف لاشتماله على معنى الكلى والاندراج تحت جنس يقتضى طبيعة الوضع لما فوقه والحمل على ما تحته وقد فرغنا عن تحقيقه قال الفصل الرابع فى مباحث الفصل اقول من كلام

ج ١ · ص ٨٩

الجزء فى الجنس والفصل لجواز تركب الماهية من امرين يسار بانها فلم يكن شي ء منهما جنسا ولا فصلا وبهذا بطل تفسيره بكمال الجزء المميز كما فسره الإمام وما قيل من ان الجنس العالى لا يكون له فصل

الشيخ فى الشفاء ان الفصل له معنيان اول وثان لا كالجنس والنوع فان المعنى الأول فيهما كان للجمهور وفى الفصل للمنطقيين يستعملونه فيه وهو ما يتميز به شي ء عن شي ء لازما كان او مفارقا ذاتيا او عرضيا ثم نقلوه الى ما يتميز به الشي ء فى ذاته وهو الذي اذا اقترن بطبيعة الجنس افرزها وعينها وقومها نوعا وبعد ذلك يلزمها ما يلزمها ويعرضها ما يعرضها فانها وان كانت مع الفصل الا انه يلقى اولا طبيعة الجنس ويحصلها وتلك انما يلحقها بعد ما لقيها وافرزها فاستعدت للزوم ما يلزمها ولحوق ما يلحقها كالناطق للإنسان فان القوة التي تسمى نفسا ناطقة لما اقترنت بالمادة فصار الحيوان ناطقا استعد لقبول العلم والكتابة والتعجب والضحك وغير ذلك ليس ان واحدا منها اقترن بالحيوانية اولا فحصل للحيوان استعداد النطق بل هو السابق وهذه توابع وانه يحدث الاخرية وهى الغيرية ولا اقول لا يستلزمها بل لا يوجبها فان الضاحك مثلا وان وجب ان يكون مخالفا فى جوهره بما ليس بضاحك فليس كونه ضاحكا هو الذي اوقع هذا الخلاف الجوهرى بل لحق ثانيا بعد ان وقع الخلاف فى الجوهر بالنطق وفسره فى الإشارات بأنه الكلى الذي يحمل على الشي ء في جواب اى شي ء هو فى جوهره كما اذا سئل ان الإنسان اى شي ء هو فى ذاته او اى حيوان فى جوهره فالناطق يصلح للجواب عنهما وذو الابعاد وذو النفس والحساس عن الأول فان اى شي ء انما يطلب به التميز المطلق عن المشاركات فى معنى الشيئية او اخص منها فالقيد الاخير وهو قولنا فى جوهره يخرج الخاصة لأنها لا تميز الشي ء فى جوهره بل فى عرضه فالطالب باى شي ء ان طلب الذاتى المميز عن مشاركاته فالمقول فى جوابه الفصل وان طلب العرضى المميز فالجواب الخاصة والقيد الأول وهو قولنا فى جواب اى شي ء يخرج الجنس والنوع والعرض العام لأن الجنس والنوع يقالان فى جواب ما هو والعرض العام لا يقال فى الجواب اصلا وفيه بحث لأنه ان اعتبر التميز عن جميع الاغيار يخرج عن التعريف الفصل البعيد وان اكتفى بالتميز عن البعض فالجنس ايضا مميز الشي ء عن البعض فيدخل فيه ويمكن ان يجاب عنه بان المراد من المقول فى جواب اى شي ء المميز الذي لا يصلح لجواب ما هو وحينئذ يخرج الجنس عن التعريف الا انه يلزم اعتبار العرض العام فى جواب اى شي ء وهم مصرحون بخلافه وفسره فى الشفاء بأنه الكلى المقول على النوع فى جواب اى شي ء هو فى ذاته من جنسه فاذا سئل عن الإنسان باى شي ء هو فى ذاته من الحيوان او الجسم النامى كان الجواب الناطق او الحساس فالتفسير الأول اعم لان كل ما يقال على النوع فى جواب اى شي ء هو فى ذاته من جنسه مقول عليه فى جواب اى شي ء هو فى

ج ١ · ص ٩٠

جوهره من غير عكس كفصل ما لا جنس له وهذا التفسير باطل لأنه يبطل حصر جزء الماهية فى الجنس والفصل لجواز تركب ماهية من امرين يساويانها وامور تساويها فليس كل منها جنسا ولا فصلا بهذا التفسير اذ لا جنس لها وهو لا يرد على التفسير الأول لأن كلا منهما فصل للماهية بذلك التفسير ضرورة انهما يميز انها عما يشاركها فى الوجود وان لم يميزاها عما يشاركها فى الجنس وبهذا الاحتمال يبطل تفسير الإمام الفصل بكمال الجزء المميز اى المميز الذي لا يكون للماهية ورائه حد ذاتي مميز فان كلا منهما فصل وليس بكمال المميز بل الكمال مجموعهما ويبطل ايضا قاعدة لهم وهى ان الجنس العالى لا يجوز ان يكون له فصل مقوم ظنا منهم انه لو كان له فصل لكان له جنس فلا يكون جنسا عاليا وذلك لجواز ان يتركب الجنس العالى من امرين يساويانه وحينئذ يكون كل منهما فصلا له لا يقال لو فرضت ماهية مركبة من امرين يساويانها لم يكن كل منهما فصلا لها لانهم اعتبروا فى الفصل احد معان ثلاثة تميز الماهية وتعيين شي ء مبهم كالجنس وتحصيل وجود غير محصل كالوجود الجنسى ولا شي ء من هذه المعانى يتحقق فى احد الأمرين اما انه لا يفيد التعين والتحصيل فظاهر لعدم اشتمالها على امر مبهم غير محصل واما انه لا يفيد التميز فلأن هذه الماهية لما لم يشارك غيرها فى شي ء منها كانت مغايرة بذاتها لجميع الماهيات ممتازة عنها بنفسها فلم يحتج الى تميز كما ان البسائط حيث لم يشارك غيرها امتازت بنفسها عن الغير وايضا كما ان جزئها يمتاز بنفسه عن مشاركاتها فى الوجود اذ لا مشاركة للغير فى ذاته كذلك الماهية غير مشاركة للغير اصلا فيكون ممتازة بنفسها واذا كانا ممتازين بانفسهما لم يكن احدهما بان يميز الأخر اولى من العكس وايضا تميز الجزء ليس اثرا يحصل منه بل معناه تميز العقل الماهية بواسطة حصوله فيه فان من شان الجزء المختص انه اذا حصل فى العقل امتازت الماهية عنده عن غيرها واطلاق المميز على الجزء اطلاق لاسم الشي ء على آلته فالماهية تمتاز عند العقل بواسطة الجزء اذا عقل اختصاصه بالماهية وتعقل الاختصاص يتوقف على تعقل الماهية الممتازة بنفسها عن غيرها فيكون تميز الجزء متأخرا عن امتياز الماهية فلا يقع الامتياز به لأنا نقول المدعى احد الأمرين وهو اما بطلان الانحصار او بطلان التعريفين والقاعدة وذلك لأن كلا من الأمرين ان لم يكن فصلا بطل الانحصار وان كان فصلا بطل التعريفان والقاعدة ولا مخلص عنه الا بان يقال ان اردتم بجواز ماهية كذلك امكانها فى نفس الأمر فهو مم فان من الناس من ذهب الى امتناعها وان اردتم به الامكان الذهنى فكيف يمكنكم ابطال القواعد به نعم

ج ١ · ص ٩١

AUTO [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]

الثاني الفصل مقيسا الى النوع مقوم له ومقوم العالى مقوم السافل من غير عكس ومقيسا الى الجنس مقسم له ومقسم السافل مقسم العالى من غير عكس ومقيسا الى حصة النوع من الجنس قال الشيخ يجب كونه علة لوجودها لأن احدهما لما لم يكن علة لوجود الأخر استغنى كل واحد عن صاحبه وليس الجنس علة للفصل والا استلزمه فتعين العكس وجوابه انه لا يلزم من عدم العلية التامة الاستغناء ولا من العلية الغير التامة الاستلزام ومنع الإمام وجوبه بان الفصل قد يكون صفة والصفة لا تكون علة للموصوف وجوابه ان ذلك فى الماهية الحقيقية ممنوع

لو قيل ان فسرنا الفصل بما فى الشفاء لم يتم الدليل على انحصار الجزء فى الجنس والفصل لم يبعد عن سنن التوجيه لورود المنع حينئذ على المقدمة القائلة بان جزء الماهية ان لم يكن مشتركا بين الماهية ونوع ما يخالفها فى الحقيقة كان فصلا وربما يستدل على امتناع تلك الماهية بان كل ماهية اما ان يكون جوهرا او عرضا فان كان جوهرا يكون الجوهر جنسا لها وان كان عرضا كان احد التسعة او احد الثلاثة على اختلاف المذهبين جنسا لها فلا يكون تركبها من امرين متساويين فقط وان فرض تلك الماهية جنسا من الأجناس العالية فالجوهر مثلا لو تركب من امرين كان كل منهما اما جوهرا او عرضا لا سبيل الى الثاني والا لكان الجوهر عرضا لصدقه على الجوهر بالمواطاة اذا الكلام فى الاجزاء المحمولة ولا الى الأول لأنه لو كان جوهرا فاما ان يكون جوهرا مطلقا فيلزم تركب الجوهر عن نفسه وعن غيره او جوهرا مخصوصا والجوهر المطلق جزء منه فيلزم ان يكون الشي ء جزء لجزء نفسه وانه محال وهو ضعيف لأنا لا نم انحصار الممكنات فى المقولات العشر بل صرحوا بخلافه ولئن سلمناه لكن نمنع جنسيتها لما تحتها ولا دليل لهم دال على ذلك سلمناه لكن قوله جزء الجوهر اما ان يكون جوهرا او عرضا فاما ان يريد به ان الجزء اما مفهوم الجوهر او مفهوم العرض واما ان يريد به ان الجزء اما ان يصدق عليه الجوهر او العرض فان كان المراد الأول فلا نسلم الحصر لجواز ان يكون مفهومه مغاير المفهومى الجوهر والعرض فان جميع الممكنات لا ينحصر فى المفهومين وان كان المراد الثاني فلا نم ان الجزء لو كان جوهرا مخصوصا لزم ان يكون الشي ء جزء لجزء نفسه وانما يلزم لو كان ذاتيا له وهو مم فان الصدق اعم من ان يكون صدق الذاتى او العرضى ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص قال الثاني الفصل مقيسا الى النوع مقوم له ومقوم العالى مقوم السافل من غير عكس أقول الفصل له نسب ثلث نسبة الى النوع ونسبة الى الجنس ونسبته الى حصة النوع من الجنس اما نسبته الى النوع فبانه مقوم له كتقويم الناطق للإنسان وكل مقوم للعالى مقوم للسافل اذ العالى مقوم له ولا ينعكس كليا والا لم يبق بين العالى والسافل فرق لتساويهما فى تمام الذاتيات حينئذ لكن بعض مقوم السافل مقوم للعالى واما نسبته الى الجنس فبأنه مقسم له كتقسيم الناطق الحيوان الى الإنسان وكل مقسم للسافل فهو مقسم للعالى لان معنى تقسيم السافل تحصيله فى النوع والعالى جزء منه فيلزم حصوله فيه ولا بالعكس كليا والا لتحقق السافل حيث تحقق العالى فلا يبقى السافل سافلا ولا العالى عاليا لكن قد يقسم السافل ما يقسم العالى واما نسبته الى الحصة فنقل الإمام عن الشيخ انه علة فاعلية لوجودها مثلا من الحيوان

ج ١ · ص ٩٢

ويتفرع على العلية ان الفصل الواحد بالنسبة الى النوع الواحد لا يكون جنسا ايضا لامتناع كون المعلول علة ولا يقارن الا جنسا واحدا ولا يقوم الا نوعا واحدا لئلا يتخلف معلوله عنه ولا يكون القريب الا واحدا لئلا يتوارد علتان على معلول واحد بالذات وجوز الإمام الثلاثة الأول لجواز تركب

فى الإنسان حصة وكذا فى الفرس وغيره والموجد للحيوانية التي فى الإنسان هو الناطقية وللحيوانية التي فى الفرس هو الصاهلية وتقرير الدليل عليه ان احدهما من الجنس والفصل ان لم يكن علة للآخر لاستغنى كل منهما عن الأخر فلا يلتئم منهما حقيقة واحدة كالحجر الموضوع بجنب الإنسان وان كانت علة وليست هى الجنس والا لاستلزم الفصل فتعين ان يكون الفصل علة وهو المطلوب وجوابه انه اذا اريد بالعلة العلة التامة اعنى جميع ما يتوقف عليه الشي ء فلا نم انه لو لم يكن احدهما علة تامة لزم استغناء كل منهما عن الاخر وانما يلزم ذلك لو لم يكن علة ناقصة وان اريد بها ما يتوقف عليه الشي ء اعم من التامة والناقصة فلا نم انه لو كان الجنس علة ناقصة للفصل استلزمه فليس يلزم من وجود العلة الناقصة وجود المعلول واحتج الامام على بطلان العلية بان الماهية المركبة من ذات وصفة اخص منها كالحيوان الكاتب يكون الذات جنسها والصفة فصلها مع امتناع كون الصفة علة للذات لتاخرها عنها وجوابه ان تلك الماهية اعتبارية والكلام فى الماهيات الحقيقية ونحن نقول اما ان الفصل علة لحصة النوع فذلك لا شك فيه لأن الجنس انما يتحصص بمقارنة الفصل فما لم يعتبر الفصل لا يصير حصة وما نقله عن الشيخ فغير مطابق فانه ما ذهب الى علية الفصل للحصة بل لطبيعة الجنس على ما نقلنا عنه فى صدر المبحث الأول حيث قال الفصل ينفصل عن ساير الأمور التي معه بانه هو الذي يلقى اولا طبيعة الجنس فيحصله ويفرزه وانها انما يلحقها بعد ما لقيها وافرزها والدلائل التي اخترعوها من الطرفين لا تدل الا على هذا المعنى او مقابله ثم ليس مراده ان الفصل علة لوجود الجنس والا لكان اما علة له فى الخارج فيتقدم عليه فى الوجود وهو محال لاتحادهما فى الجعل والوجود واما علة له فى الذهن وهو ايضا محال والا لم يعقل الجنس دون فصل بل المراد ان الصورة الجنسية مبهمة فى العقل يصلح ان يكون اشياء كثيرة هى عين كل واحد منها فى الوجود غير محصلة فى نفسها لا يطابق تمام ماهياتها المحصلة واذا انضاف اليها الصورة الفصلية عينها وحصلها اى جعلها مطابقة للماهية التامة فهى علة لرفع الإبهام والتحصيل والعلية بهذا المعنى لا يمكن انكارها ومن تصفح كلام الشيخ وامعن النظر فيه وجده منساقا اليه تصريحا فى مواضع وتلويحا فى اخرى وكانا فصلنا هذا البحث فى رسالة تحقيق الكليات فليقف عليها من اراد التفصيل قال ويتفرع على العلية أقول فرعوا على علية الفصل كما فهموها عدة احكام منها ان الفصل الواحد بالنسبة الى النوع الواحد لا يكون جنسا له باعتبار اخر كما ظن جماعة ان الناطق بالقياس الى انواع الحيوان

ج ١ · ص ٩٣

الشي ء من امرين كل واحد منهما اعم من الاخر من وجه وجوابه منع جواز تركب الماهية الحقيقية منهما ووافق على الرابع معللا بان الفصل كمال الجزء المميز وقد عرفت جوابه وللقائلين بالعلية ان يخرجوا ذلك الجواب بان الفصل انما يجب كونه علة فيما فيه طبيعة جنسية

فصل الإنسان والى الملك جنس له والحيوان بالعكس وذلك لأن الفصل لو كان جنسا كان معلولا للجنس المعلول له فيكون المعلول علة لعلته وانه ممتنع وهذا انما يتم لو كان الفصل علة للجنس اما اذا كان علة للحصة فلا لجواز ان يكون الجنس علة لحصة النوع من الفصل كما يكون الفصل علة لحصة من الجنس فلا يلزم انقلاب المعلول علة لمغايرة الجنس والفصل حصتهما ومنها ان الفصل لا يقارن الا جنسا واحدا فانه لو قارن جنسين فى مرتبة واحدة حتى تلتئم من الفصل واحد الجنسين ماهية ومنه ومن الاخر اخرى لامتناع ان يكون لماهية واحدة جنسان فى مرتبة واحدة يلزم تخلف المعلول عن العلة ضرورة وجود الفصل فى كل واحد من الماهيتين وعدم جنس كل منهما فى الاخرى ولا بد من قيد مرتبة واحدة وان اهمل فى الكتاب لجواز مقارنة الفصل اجناسا متعددة فى مراتب كالناطق للحيوان والجسم والجوهر ومنها ان الفصل لا يقوم الا نوعا واحدا لأنه قد ثبت انه ممتنع ان يقارن الا جنسا واحدا والمركب من فصل وجنس لا يكون الا واحدا هكذا ذكروه وهو لا يدل على ذلك وانما يكون كذلك لو لم يقوم تلك الماهية الواحدة انواعا متعددة فى مرتبة واحدة كالحساس فانه يقوم انواع الحيوان فالواجب ان يقيد الفصل بالقريب فانه لو قوم نوعين لزم التخلف لعدم جنس كل منهما فى الأخر ولما كان الحكمان مشتركين فى الدليل رتبهما فى الذكر وارد فهما به ومنها ان الفصل القريب لا يكون الا واحدا فانه لو كان متعدد الزم توارد علتين على معلول واحد بالذات وتقييد الفصل بالقريب والمعلول الواحد بالذات اشارة الى جواب سؤال فان لقائل ان يقول لا نم استحالة توارد العلل على طبيعة الجنس وانما يستحيل لو كانت واحدة بالشخص فانه لو لم يكن شخصا واحدا جاز تعدد العلل كما فى النوع اجاب بان طبيعة الجنس فى النوع وان لم تكن واحدة بالشخص الا انها امر واحد بالذات ضرورة كونها حصة واحدة ومن البين امتناع اجتماع العلل على المعلول الواحد بالذات والا لاستغنى عن كل منهما لحصوله بالآخر وجواز توارد العلل على النوع حيث يتعدد ذاته فيحصل حصة منه بعلة واخرى باخرى لا يقال هذه التفاريع انما تصح لو كان الفصل علة تامة وليس كذلك بل غايته ان يكون علة فاعلية والتخلف والتوارد لا يمتنعان فى العلة الفاعلية لأنا نقول الجنس لا ينفك عن الفصل فلو كان علة فاعلية كانت موجبة ومن الظاهر امتناع التخلف والتوارد فى العلة الموجبة ولما ذهب الإمام الى بطلان قاعدة العلية جوز الفروع الثلاثة الأول لجواز تركب الشي ء من امرين كل منهما اعم من الاخر من وجه كالحيوان والابيض فالماهية اذا تركبت منهما يكون الحيوان جنسا والابيض