دلالة اللفظ المركب داخلة فيه اذا المعنى من وضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه او اجزائه لأجزائه بحيث يطابق اجزاء اللفظ اجزاء المعنى ودلالة هيئة التركيبات بالوضع ايضا
ليست من حيث هو تمام الموضوع له وكذلك اذا اعتبر دلالته على الجزء او اللازم بالمطابقة صدق انها دلالة اللفظ على جزء المعنى او لازمه لكنها ليست من حيث هو كذلك لا يقال المشتركان انما يدلان على الجزء واللازم بالمطابقة لأن اللفظ اذا دل باقوى الدلالتين لم يدل باضعفهما لأنا نقول لا نسلم ذلك وإنما يكون كذلك لو كانت الدلالة الضعيفة والقوية من جهة واحدة وهو ممنوع ويعتبر فى الالتزام اللزوم الذهنى بين المسمى والأمر الخارجى وهو كونه بحيث يحصل فى الذهن متى حصل المسمى فيه اذ لولاه لم يفهم المعنى الخارجى من اللفظ لأن فهم المعنى بتوسط الوضع اما بسبب ان اللفظ موضوع له او بسبب انتقال الذهن من المعنى الموضوع له اليه وكل منهما منتف على ذلك التقدير فلم يكن اللفظ دالا عليه وفيه نظر لانتقاضه بالتضمن اذا المدلول التضمنى لم يوضع له اللفظ ولا ينتقل الذهن من المعنى الموضوع له اليه بل الامر بالعكس فالأولى ان يقال فهم المعنى عند اطلاق اللفظ اما بسبب وضع اللفظ له او بسبب انه لازم للمعنى الموضوع له وحينئذ يتم الدليل سالما عن النقض لا يقال انا نفهم من اللفظ شيئا فى بعض الاوقات دون بعض عقيب فهم المسمى فدلالته على ذلك المعنى التزامية ولا لزوم ذهنى وايضا المعميات دالة على معانيها وليست هى لوازم ذهنية لأن فهمها منها بعد كلفة ومزيد تامل لأنا نقول الدلالة مقولة بالاشتراك على معنيين الأول فهم المعنى من اللفظ متى اطلق الثاني فهم المعنى منه اذا اطلق والاصطلاح على المعنى الأول وان اعتبر فى بعض العلوم المعنى الثاني فلا دلالة للفظ اذا فهم المعنى منه بالقرينة بل الدال المجموع والمعميات ان لم ينتقل الذهن بعد كمال تصورات مسميات الفاظها الى لوازمها فدلالتها عليها ممنوعة والا فلا نقض ولا يشترط اللزوم الخارجى اى تحقق اللازم فى الخارج متى تحقق المسمى فيه اذ لو كان شرطا لما تحقق دلالة الالتزام بدونه واللازم باطل لأن العدم كالعمى يدل على الملكة كالبصر بالالتزام مع عدم اللزوم الخارجى بينهما قال دلالة اللفظ اقول هذا جواب سؤال مقدر عسى ان يورد على حصر الدلالة الوضعية فى الثلث وتقريره ان دلالة اللفظ المركب خارجة عنها لأنها ليست مطابقة اذا لواضع لم يضعه لمعناه ولا تضمنا لأن معناه ليس جزء للمعنى الموضوع له ولا التزاما اذ ليس معناه خارجا عن المعنى الموضوع له وبالجملة لما لم يكن الوضع متحققا فيه انتفت الدلالات كلها ضرورة انها تابعة للوضع فان قلت المركب
لا يخلو اما ان يكون موضوعا لمعنى او لا يكون واياما كان لا يتجه السؤال اما اذا كان موضوعا فظاهر واما اذا لم يكن فلأن دلالته لم يكن وضعية والكلام فيها فنقول الدلالة الوضعية ليست هى عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له والا لما كان دلالة التضمن والالتزام وضعية بل ما يكون للوضع مدخل فيها على ما فسرها القوم فيكون دلالة اللفظ المركب وضعية ضرورة ان لأوضاع مفرداته دخلا فى دلالته نعم لو قيل ما يكون لوضع اللفظ دخل فيه لاندفع السؤال وجوابه ان دلالة اللفظ المركب داخلة فيه اى فيما دل على المعنى بالمطابقة وذلك لأن المعنى من الوضع فى تعريف دلالة المطابقة ليس وضع عين اللفظ لعين المعنى فقط بل احد الامرين اما وضع عينه لعينه او اجزائه لاجزائه بحيث يطابق اجزاء اللفظ اجزاء المعنى والثاني متحقق فى دلالة المركب فلا تكون خارجة عن الدلالات واعترض عليه بان دلالة المركب ليس يلزم ان تكون مطابقة لأن دلالته تابعة لدلالة اجزائه على اجزاء المعنى وهى قد تكون بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام وهذا الاعتراض ليس بوارد اما اولا فلأنه لا يدفع المنع واما ثانيا فلأن السائل ربما وجه سؤاله بالنسبة الى الأجزاء معانى المطابقية فيكون دلالة المركب عليها مطابقة ولو اورده بالقياس الى معنى من المعانى امكن تطبيق الجواب عليه بان يقال دلالة المركب داخلة فيه اى فيما ذكرنا من الدلالات الثلث وانتفاء الوضع ممنوع والتفصيل هناك ان دلالة المركب اما على مدلول مفرديه او على مدلول احد المفردين او على ما لا يكون هذا ولا ذاك كاللازم للمجموع من حيث هو مجموع اما دلالته على مدلول مفرديه فلا يخلو اما ان يكون على مدلولى مفرديه او على مدلول واحد لمفرديه والثاني يكون دلالته على ذلك المدلول اما بالتضمن او بالالتزام لأن ذلك المدلول ان لم يكن خارجا عن احدهما يكون دلالته عليه بالتضمن سواء كان مدلولا تضمنيا لهما او مطابقيا لأحدهما وتضمنيا او التزاميا للاخر او تضمنيا لأحدهما والتزاميا للآخر وان كان خارجا عنهما يكون دلالته عليه بالالتزام والأول ينحصر فى ستة اقسام لأن دلالتى المفردين على مدلوليهما اما بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام او دلالة احدهما بالمطابقة والأخر با لتضمن او دلالة احدهما بالمطابقة والاخر بالالتزام او دلالة احدهما بالتضمن والاخر بالالتزام فالأول ان يكون كل واحد من اللفظين دالا على معناه بالمطابقة فيكون المجموع كذلك الثاني ان يكون كل منهما دالا على معناه بالتضمن فيكون دلالة المركب كذلك كما اذا فهمنا من قولنا
الإنسان حيوان الناطق حساس الثالث ان يدل كل منهما على معناه بالالتزام فالمجموع كذلك كما اذا فهمنا من المثال قابل صنعة الكتابة مشاء الرابع ان يكون احدهما دالا بالمطابقة والأخر بالتضمن فيكون المجموع دالا بالتضمن كما اذا فهمنا منه ان الإنسان حساس لأن مجموع الجزء وجزء الجزء جزء الكل الخامس ان يدل احدهما بالمطابقة والأخر بالالتزام فالمجموع يدل بالالتزام لأن مجموع الجزء والخارج خارج كما اذا فهمنا منه ان الإنسان مشاء أو قابل صنعة الكتابة حيوان السادس ان يكون احدهما دالا بالتضمن والاخر بالالتزام فالمجموع دال بالالتزام ضرورة ان جزء الجزء مع الخارج خارج كما اذا فهمنا منه ان الناطق مشاء او قابل صنعة الكتابة حساس واما دلالة المركب على احد مدلولى مفرديه فهى تكون بالتضمن ان كانت دلالة المفرد بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام ان كانت كذلك واما دلالة المركب على مدلول لا يكون مدلول مفرد من مفرداته فلا يكون الا بالالتزام لأن مدلوله المطابقى انما يكون مدلولات مفرداته المطابقية ومدلوله التضمنى انما هو جزء من مدلولات مفرداته فالأقسام منحصرة فى خمسة عشر ودلالة المركب فى جميع هذه الاقسام لا يخلو عن الدلالات الثلث فان قبل لا تحقق للأمرين فى المركب اما وضع عين اللفظ بازاء عين المعنى فظاهر واما وضع اجزائه لاجزاء المعنى فلأن من اجزاء اللفظ الجزء الصورى اعنى الهيئة التركيبية وهى ليست موضوعة لمعنى فانها لو كانت موضوعة لما كان التركيب بمجرد ارادة المركب بل توقف كل تركيب على معرفة وضعه وليس كذلك اجاب بان لفظ المركب كما انه مشتمل على اجزاء مادية كلفظى الإنسان والكاتب فى قولنا الإنسان كاتب وجزء صورى وهو الهيئة الحاصلة من تاليف احدهما بالآخر كذلك معناه مشتمل على اجزاء مادية كمعنى الإنسان ومعنى الكاتب وجزء صورى وهو نسبة احدهما الى الاخر فكما ان الاجزاء المادية اللفظية موضوعة بازاء الإجزاء المادية المعنوية كذلك الهيئة التركيبية اللفظية موضوعة بازاء الهيئة التركيبية المعنوية غاية ما فى الباب انها ليست موضوعة بالشخص لكنها موضوعة بالنوع ولذلك تختلف هيئات التراكيب بحسب اختلاف اللغات والى هذا السؤال والجواب اشار بقوله ودلالة هيئة التركيبات بالوضع ايضا وهناك نظر فان احد الأمرين لازم وهو اما عدم انحصار الدلالة فى الثلث وانحصارها فى المطابقة لأنه ان اريد بالوضع الشخصى يلزم الأمر الأول لعدم وضع المركب بالشخص ولو اريد به الوضع النوعى يلزم الامر الثاني لأن المدلول التضمنى والالتزامى مجازى واللفظ موضوع بازاء المعنى المجازى وضعا نوعيا
AUTO [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
والتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة ولا يستلزم المطابقة التضمن لجواز ان يكون المسمى بسيطا ولا الالتزام لجواز ان لا يكون له لازم بين يلزم من فهمه فهمه واما كونه ليس غيره فغير بين بهذا المعنى بل بمعنى انه اذا علم المسمى علم كونه لازما له والمتعين هو الأول
على ما تسمعه من ائمة الأصول والحق فى الجواب ان يقال لا نسلم ان الهيئة التركيبية جزء من اللفظ وانما تكون جزء لو كانت لفظا سلمناه لكن لا نسلم انه جزء معتبر فى التركيب فان المعتبر ما يكون له ترتب فى السمع على ما سيجي ء قال والتضمن والالتزام أقول يريد بيان النسب بين الدلالات الثلث باللزوم وعدمه وهى باعتبار مقايسة كل واحد منها الى الآخرين منحصرة فى ست فالتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة لأنهما تابعان لها والتابع من حيث انه تابع لا يوجد بدون المتبوع وإنما قيد بحيثية التبعية احترازا عن التابع الأعم فانه ربما يوجد بدون المتبوع الاخص وهذا هو المسطور فى كتب القوم وانهم وان اصابوا فى الدعوى لكنهم مخطئون فى البيان اما اولا فلأن الأمر فى التبع بالعكس مما ذكروه ضرورة ان فهم الجزء سابق على فهم الكل فلئن قلت التضمن ليس عبارة عن فهم الجزء مطلقا بل هو فهم الجزء من اللفظ والسابق على فهم الكل من اللفظ اعنى المطابقة فهم الجزء مطلقا لا فهم الجزء من اللفظ فنقول ما لم يفهم الجزء من اللفظ اولا يمتنع فهم الكل منه والعلم به ضرورى وكذلك فى بعض اللوازم كما فى الأعدام والملكات واما ثانيا فلأن الكبرى ان قيدت بالحيثية لم يتكرر الوسط والا كانت جزئية واما ثالثا فلأنه لو صح البيان لاستلزم المطابقة التضمن والالتزام لأنها متبوعة والمتبوع من حيث انه متبوع لا يوجد بدون التابع وطريق بيان الدعوى ان التضمن دلالة اللفظ على جزء المسمى من حيث هو جزئه ولا ارتياب فى ان دلالته على جزء المسمى من حيث هو جزء لا يتحقق الا اذا دل على المسمى وكذلك دلالة اللفظ على الخارج من المسمى من حيث هو خارج لا يتحقق بدون دلالة اللفظ عليه او نقول انهما مستلزمان للوضع وهو مستلزم للمطابقة فيستلزمانها والمطابقة لا يستلزم التضمن لأنه قد يكون مسمى اللفظ بسيطا كالوحدة والنقطة فهو يدل عليه بالمطابقة ولا تضمن لانتفاء الجزء والالتزام لجواز ان لا يكون للمسمى لازم بين يلزم فهمه من فهم المسمى اى البين بمعنى الأخص وحينئذ يتحقق دلالة المطابقة بدون الالتزام لعدم شرطه وهذا انما يفيد عدم العلم بالاستلزام لا العلم بعدم الاستلزام والأولى ان يقال لو تحقق الاستلزام لكان كلما تعقلنا شيئا تعقلنا معه شيئا اخر لكنا نعلم بالضرورة انا نعقل كثيرا من الأشياء مع الذهول عن سائر اغياره وما قد سبق الى بعض الخواطر من انه يفضى ذلك الى تصور امور غير متناهية فلا يكاد يخفى ضعفه لجواز الانتهاء الى لازم يكون لازمه بعض ملزوماته بمرتبة او بمراتب اذ لا امتناع فى تحقق الملازمة الذهنية من الطرفين كما فى
واطلاق اللفظ على مدلوله المطابقى بطريق الحقيقة وعلى الاخر بطريق المجاز
المتضائفين وذكر الإمام ان المطابقة يلزمها الالتزام لأن لكل ماهية لازما بينا واقله انها ليست غيرها والدال على الملزوم دال على لازمه البين بالالتزام اجاب بأن قوله كون المعنى ليس غيره لازم بين ان اراد به انه بين بالمعنى الاخص فممنوع اذ كثيرا ما نتصور شيئا ولا يخطر ببالنا غيره فضلا عن انه ليس غيره وان اراد به انه بين بالمعنى الأعم فمسلم لكن لا يفيد ان المعتبر فى دلالة الالتزام هو المعنى الاخص لا يقال ان اعتبر فى المعنى الاخص اللزوم الخارجى يبطل قولكم انه المعتبر فى الالتزام والا لم يكن اخص من المعنى الثاني الاعتبار اللزوم الخارجى فيه فان المعتبر فيه لو كان اللزوم الذهنى فان كان بالمعنى الأول كان العام عين الخاص وان كان بالمعنى الثاني لزم تعريف الشى ء بنفسه لانا نقول المعتبر فى المعنى الثاني مطلق اللزوم اعم من الذهنى والخارجى لا يقال اذا حصل لنا شعور بماهية فان لم تميز بينهما وبين غيرها فلا شعور بها لأن كل مشعور به موجود فى الذهن وكل موجود فى الذهن متميز عن غيره وان ميزنا بينهما فلا خفاء فى ان التميز يستلزم تصور الغير فلا اقل من ان يكون لنا شعور بمطلق الغير لانا نقول لا نسلم انا ان لم نميز بين الماهية وبين غيرها فلا شعور بها نعم انها متميزة عن غيرها فى نفسها لكن لا يستلزم ذلك علمنا بامتيازها عن غيرها والا لزم من كل تصور تصديق وليس كذلك واما التضمن والالتزام فلا تلازم بينهما لانفكاك التضمن عن الالتزام فى المركبات الغير الملزومة وانفكاكه عنه فى البسائط الملزومة وانما اهملهما المصنف لاتضاحهما مما ذكر فى المطابقة فلئن قيل اذا اطلق اللفظ الموضوع بازاء المعنى المركب يفهم الكل من حيث هو كل والجزء من حيث هو جزء واذا فهما من حيث هما كل وجزء يفهم التركيب بالضرورة وهو امر خارج عن المسمى فالتضمن يستلزم الالتزام فنقول هذه مغالطة من باب اشتباه العارض بالمعروض فان المنفهم هو ما صدق عليه الكل والجزء وذلك لا يستلزم فهم الكلية والجزئية المستلزم لفهم التركيب على ان فهم الكلية والجزئية لو كان لازما لكفى فى بيان المطلوب قال واطلاق اللفظ على مدلوله المطابقى بطريق الحقيقة وعلى الأخر بطريق المجاز اقول قد وقع فى كلام الإمام والكشى ان دلالة المطابقة هى الحقيقة والتضمن والالتزام مجازان ولا يستراب فى ان الدلالة ليست حقيقة ولا مجازا والا لزم اجتماع الحقيقة والمجاز عند اطلاق اللفظ بل اطلاق اللفظ على مدلوله المطابقى اى استعماله فيه بطريق الحقيقة لأنه استعمال فيما وضع له واطلاقه على مدلوله التضمنى او الالتزامى بطريق المجاز لانه استعمال فى غير ما وضع له وانما لم يقل حقيقة ومجاز
AUTO [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة فى العلوم]
الثاني قيل دلالة الالتزام مهجون فى العلوم فان اريد به عدم الدلالة فقد بان بطلانه اذ لا معنى لدلالة اللفظ على المعنى الا فهمه منه وان اريد به الاصطلاح على عدم استعمال اللفظ فى مدلوله الالتزامى فكيف يطلب بالحجة وقد احتجوا عليه بأنها عقلية ونقضه الغزالى بالتضمن وتمسك بلا تناهى اللوازم ولأنهما لفظان لا استعمالان قال الثاني قيل دلالة الالتزام اقول قد اشتهر فى كلام القوم ان دلالة الالتزام مهجورة فى العلوم وانما قيدوا بالعلوم لأنها لم يهجر فى المحاورات فان ارادوا بذلك ان اللفظ لا دلالة له على اللازم البين فبطلانه بين اذ لا معنى لدلالة اللفظ على معنى الا فهمه منه واللازم البين منفهم من اللفظ قطعا وان ارادوا به الاصطلاح على عدم استعمال اللفظ فى المدلول الالتزامى فذلك مما لا يناقش فيه ولا يطلب بالحجة ويمكن ان يقال المراد منه امر ثالث وهو عدم استعمال اللفظ فى المدلول الالتزامى لا بطريق الاصطلاح فلا بد من تصحيحه بالدليل او نختار الأمر الثاني ونحمل المذكور فى معرض الاستدلال على بيان سبب الاصطلاح فانه لو لم يكن له سبب كان عبثا وقد احتجوا عليه بأنها عقلية اذ اللفظ لم يوضع بازاء المدلول الالتزامي فتكون مهجورة لأن الغرض من الألفاظ استفادة المعانى منها بطريق بالوضع ونقضه الغزالى بالتضمن وتوجيهه اما اجمالا فبان يقال دليلكم ليس بصحيح بجميع مقدماته اذ لو صح لزم ان يكون دلالة التضمن ايضا مهجورة لأنها ايضا عقلية فان قيل دلالة التضمن اقوى لكون مدلولها جزء من المسمى ولا يلزم من هجر الضعيف هجر الاقوى فنقول لما كانت العلة لهجرها كونها عقلية وهى متحققة فى دلالة التضمن يلزم هجرها بالضرورة قضاء بالعلة وان ضم اليها ضعفها اقتصرنا على المنع واما تفصيلا فبانه ان عنى بذلك كونها عقلية صرفة لا مدخل للوضع فيها فهو ممنوع ضرورة ان دلالة اللفظ على الخارج عن مسماه لا يكون الا بتوسط وضعه له وان غنى كونها بمشاركة من العقل فمسلم لكن لا يوجب هجرها كما فى دلالة التضمن وتمسك الغزالى فى ذلك بان الدلالة الالتزامية لو كانت معتبرة يلزم ان يكون للفظ واحد مدلولات غير متناهية والتالى باطل بيان الملازمة ان اللوازم غير متناهية لأن من لوازمه انه ليس كل واحد مما يغايره وهو غير متناه فاعتبارها يوجب اعتبار الغير المتناهى فى مدلول اللفظ اجاب الإمام يمنع الملازمة وانما يصدق ان لو اعتبر جميع اللوازم وليس كذلك بل المعتبر اللوازم البينة وهى متناهية فان قيل اللوازم البينة ايضا غير متناهية اما اولا فلان لكل شي ء لازما بينا واقله انه ليس غيره فكل شي ء فرض فله لازم وللازمه لازم فلكل شي ء لوازم بينة غير متناهية واما ثانيا فلان لكل شي ء لازما بالضرورة فذلك اللازم اما قريب او بعيد واياما كان ينتهى الى اللازم القريب فيكون لكل شي ء الازم قريب ويكون لذلك اللازم ايضا لازم قريب وهلم جرا و
اجاب عنه الإمام بان البينة متناهية وتمسك بأنه ان اعتبر اللازم البين لم ينضبط لاختلافه بالاشخاص والا لم يفد اللازم وجوابه أنه لو اعتبر البين مط انضبط المدلول
كل لازم قريب فهو بين فيكون لكل شي ء لوازم بينة غير متناهية وليس له ان يقول غاية ما فى الباب فى هذا عدم تناهى اللوازم البينة بالمعنى الاعم والعبرة باللزوم البين بالمعنى الاخص لأنه ما اعتبر الا بالمعنى الأعم على ما مر فنقول لا نسلم ذهاب سلسلة اللزوم الى غير النهاية لجواز عودها بتلازم الشيئين من الطرفين بواسطة او بغير واسطه سلمناه لكن اللازم البين للازم البين للشي ء لا يجب ان يكون لازما بينا لذلك الشي ء فلا يلزم عدم تناهى اللوازم البينة لشي ء واحد والكلام فيه على ان التمسك لو صح لزم انتفاء الدلالة الالتزامية اذ يمكن ان يقال لو تحقق الالتزام يكون للفظ واحد مدلولات غير متناهية الى اخر ما ذكره وتمسك الإمام بان المعتبر فى الالتزام اما اللزوم البين او مطلق اللزوم وايا ما كان يكون دلالة الالتزام مهجورة فى العلوم اما اذا كان المعتبر اللزوم البين فلاختلافه باختلاف الاشخاص فلا يكاد ينضبط المدلول واما اذا كان المعتبر مطلق اللزوم فلعدم تناهى اللوازم وامتناع افادة اللفظ اياها كما ذكره الغزالى وجوابه انا نختار ان المعتبر اللزوم البين قوله فح لا ينضبط قلنا لا نم وانما لم ينضبط لو لم يعتبر بين مطلقا اى بالنسبة على جميع الاشخاص واما اذا اعتبر كما بين المتضائفين فلا خفاء فى الانضباط لا يقال المعتبر اما اللزوم البين المطلق او مطلق اللزوم البين واياما كان يلزم هجر الدلالة اما اذا كان المعتبر مطلق اللزوم البين فلما مر واما اذا كان اللزوم المطلق فلجواز تعدد اللوازم المطلقة فلم يتعين المراد لانا نقول اذا لم يتعدد يتعين المدلول وعدم الانضباط فى صورة لا يوجب هجر الدلالة مطلقا على ان الوضع بالقياس الى الأشخاص يختلف وغير المعنى الالتزامى يتعدد ايضا فلو اوجب الاختلاف والتعدد الهجر لم يكن لدلالة ما اعتبار والانصاف ان اللفظ اذا استعمل فى المدلول الالتزامى وان لم يكن هناك قرينة صارفة عن ارادة المدلول المطابقى دالة على المراد لم يصح اذا السابق الى الفهم من الألفاظ معانيها المطابقية فلم يعلم ان اللوازم مقصورة اما اذا قام قرينة معينة للمراد فلا خفاء فى جوازه غاية ما فى الباب لزوم التجوز لكنه مستفيض شايع فى العلوم حتى ان ائمة هذا الفن صرحوا بتجويزه فى التعريفات بل هم فى عين هذه الدعوى متجوزون اذ قد تبين ان المراد ليس انتفاء الدلالة بل عدم الاستعمال فلا يكون الدلالة مهجورة بل الاستعمال مهجور فاطلقوا الدلالة واراد والاستعمال وهذا البحث لا يختص بالمدلول الالتزامى بل هو جار فى ساير اللوازم والمعانى التضمنية وغيرها نعم انها مهجورة فى جواب ما هو اصطلاحا
AUTO [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
الثالث اللفظ اما مركب يقصد بجزء منه دلالة على بعض ما يقصد به حين ما يقصد به واما مفرد يقابله وبعض المركب يسمى قولا ومؤلفا وقيل المؤلف هذا والمركب ما يدل جزئه لا على جزء المعنى
بمعنى انه لا يجوز ان يذكر فيه ما يدل على المسئول عنه ولا على اجزائه بالالتزام كما لا يجوز ذكر ما دلالته على المسئول عنه بالتضمن لاحتمال انتقال الذهن الى غيره او غير اجزائه فلا يتعين الماهية المطلوبة واجزائها بل الواجب ان يذكر ما يدل على المسئول عنه بالمطابقة وعلى اجزائه اما بالمطابقة او التضمن فيكون الالتزام مهجورا كلا وبعضا والمطابقة معتبرة كلا وبعضا والتضمن مهجور كلا معتبر بعضا وسيكرر عليك هذا فى باب الكليات قال الثالث اللفظ اما مركب اقول قد عرفت فيما سلف ان نظر المنطقى فى الالفاظ من جهة انها دلائل طرق الانتقال فلم يكن له بد من البحث عن الدلالة اللفظية ولما كان طريق الانتقال اما القول الشارح او الحجة وهى معان مركبة من مفردات اراد بعد البحث عن الدلالات كلها ان يبحث عن الألفاظ الدالة على طريق حتى يتبين ان اى مركب يدل على قول الشارح كالمركب التقييدى واى مركب يدل على القضية كالخبرى وعن الألفاظ المفردة الدالة على اجزاء القول الشارح او الحجة فاخذ فى تقسيم اللفظ الى المفرد والمركب وعنى باللفظ الذي هو مورد القسمة اللفظ الموضوع لمعنى وانما ترك هذا القيد بناء على ما سبق من ان نظر المنطقى مختص بالدلالة الوضعية وذلك لأنه لو اراد به مطلق اللفظ لانتقض حد المفرد بالألفاظ الغير الدالة على معنى والدالة على معنى بحسب الطبع او العقل فانها ليست الفاظا مفردة وقدم تعريف المركب على المفرد لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة والأعدام انما تعرف بملكاتها ثم الواقع فى التعليم الاول ان اللفظ المركب ما دل جزئه على معنى والمفرد ما لا يدل جزئه على شي ء واورد عليه بعض اهل النظر النقض بالألفاظ المفردة التي يدل جزئها على معنى كعبد الله علما واجاب عنه الشيخ فى الشفاء بان اللفظ لا يدل بنفسه بل بارادة اللافظ حتى لو خلا عنها لم يكن والا بل لا يكون لفظا عند جماعة فلا يكون جزء مثل عبد الله دالا على معنى بل بمنزلة الزاء من زيد وحيث تبين على هذا الكلام اثار الضعف بناء على ما سبق من الفرق بين الدلالة على معنى وقصده غير التعريف الى اللفظ الذي يقصد بجزء منه الدلالة على بعض ما يقصد به حين ما يقصد به والمراد بالقصد هو القصد الجارى على قانون اللغة والا لو قصد واحد بزاء زيد معنى يلزم ان يكون مركبا وبالجزء ما يترتب فى المسموع ليخرج الفعل الدال بمادته على الحدث وبصيغة على الزمان وهو اعم من التحقيقى والتقديرى حتى يدخل فيه مثل اضرب وبالدلالة ما ذكر فاللفظ جنس وباقى
AUTO [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
والمفرد يمكن تقسيمه بوجوه الاول انه ان دل على معنى وزمان بصيغته فهو الكلمة والا فان دل على معنى تام اى يصح ان يخبر به وحده عن شي ء فهو الاسم والا فهو الاداة والكلمة اما حقيقة تدل على حدث ونسبة الى موضوع وزمان لتلك النسبة كضرب واما وجودية تدل على الآخرين فقط ككان
القيود فضل ومحصلها ان يكون للفظ جزء ولذلك الجزء دلالة على معنى وذلك المعنى بعض المعنى المقصود من اللفظ ودلالة الجزء على بعض المعنى المقصود مقصودة حال كون ذلك المعنى مقصودا فيخرج عن الحد ما لا يكون له جزء او يكون له جزء ولا يدل على شي ء كزيد او يكون له جزء دال على معنى لكن لا على جزء المعنى المقصود كعبد الله او يكون له جزء دال على جزء المعنى المقصود مقصودة حال كون ذلك المعنى مقصودا كالحيوان الناطق اذا سمى به انسان فان الحيوان فيه يدل على جزء المعنى المقصود اعنى الذات المشخصة التي هى ماهية الإنسان مع التشخص دلالة مقصورة فى الجملة لكنها ليست مقصودة فى حال العلمية والمفرد ما يقابله وهو الذي لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه حين ما يكون ذلك المعنى مقصودا فيندرج فيه الألفاظ الأربعة المذكورة وانما لم يجعلوا مثل عبد الله مركبا كما جرت عليه كلمة النحاة لان نظرهم فى الألفاظ تابع للمعانى فيكون افرادها وتركيبها تابعين لوحدة المعانى وكثرتها لا لوحدة الألفاظ وكثرتها لا يقال تعريف المركب غير جامع وتعريف المفرد غير مانع لأن مثل الحيوان الناطق بالنظر الى معناه البسيط التضمنى او الالتزامى ليس جزئه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى فيدخل فى حد المفرد ويخرج عن حد المركب لأنا نقول المراد بالدلالة فى تعريف المركب هى الدلالة فى الجملة وبعدم الدلالة فى المفرد انتفائها من سائر الوجوه فالمركب ما يكون جزئه مقصودا للدلالة باى دلالة كانت على جزء ذلك المعنى والمفرد ما لا يكون جزئه مقصود الدلالة اصلا على جزء المعنى وحينئذ يندفع النقض لأن مثل الحيوان الناطق وان لم يدل جزئه على جزء المعنى البسيط التضمنى لكنه يدل على جزء المعنى المطابقى ومنهم من لم يقدر على دفع الاشكال فاعتبر فى تركيب اللفظ دلالة جزئه على جزء معناه المطابقى لا على جزء معناه التضمنى او الالتزامى فقيد مورد القسمة بالمطابقة فعاد عليه النقض بالمركبات المجازية جمعا ومنعا واللفظ المركب يسمى قولا ومؤلفا وربما يفرق بين المركب والمؤلف وبثلث القسمة فيقال اللفظ اما ان لا يدل جزئه على شي ء اصلا وهو المفرد أو يدل على شي ء فاما ان يكون على جزء معناه وهو المؤلف اولا على جزء معناه وهو المركب هذا هو المنقول عن بعض المتاخرين ونقل المصنف وصاحب الكشف انهم عرفوا المؤلف بما ذكر فى تعريف المركب والمركب بما يدل جزئه لا على جزء المعنى وعلى هذا لا يكون القسمة حاصرة لخروج مثل الحيوان الناطق عنها علما اللهم الا ان يزاد فى تعريف المركب او ينقص عن تعريف المؤلف حين ما يقصد قال والمفرد يمكن تقسيمه بوجوه أقول
فيسميها اهل العربية افعالا ناقصة لدلالتها على معان غير تامة
للمفرد اعتباران من حيث المفهوم والذات ولما كان التعريف باعتبار المفهوم آخرة عن المركب فيه لما عرفت والأقسام والأحكام باعتبار الذات وهو مقدم على المركب طبعا قدمه وضعا فالمفرد اما اسم او كلمة ارادة لأنه اما ان يدل على معنى وزمان بصيغته ووزانه وهو الكلمة او لا يدل ولا يخلو اما ان يدل على معنى تام اى يصح ان يخبر به وحده عن شي ء وهو الاسم اولا وهو الأداة وقد علم بذلك حد كل واحد منها وانما اطلق المعنى فى حد الكلمة دون الاسم ليدخل فيه الكلمات الوجودية فانها لا تدل على معان تامة وقيد الزمان بالصيغة ليخرج عنه الأسماء الدالة على الزمان بجوهرها ومادتها كلفظ الزمان واليوم والأمس والصبوح والغبوق والمتقدم والمتاخر واسماء الأفعال وانما كان دلالتها على الزمان بالصيغة والوزان لاتحاد المدلول الزمانى باتحاد الصيغة وان اختلف المادة كضرب وذهب واختلافه باختلافهما وان اتحدت المادة كضرب ويضرب وفيه نظر لان الصيغة هى الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف وحركاته او سكناتها فان اريد بالمادة مجموع الحروف فهى مختلفة باختلاف الصيغة وان اريد بها الحروف الأصول فربما يتحدان والزمان مختلف كما فى تكلم يتكلم وتغافل يتغافل على انه لو صح ذلك فانما يكون فى اللغة العربية ونظر المنطقى يجب ان لا يختص بلغة دون لغة اخرى فربما يوجد فى لغات اخرى ما يدل على الزمان باعتبار المادة وانما قيد وحده فى تعريف الاسم فلاخراج الأداة اذ قد يصح ان يخبر بها مع ضميمة كقولنا زيد لا قائم وانما رتب الألفاظ الثلاثة فى تعاريفها ذلك الترتيب لان فصول الكلمة ملكات وفصول الأداة اعدام وفصول الاسم بعضها ملكة وبعضها عدم والملكة متقدمة على العدم والكلمة اما حقيقية ان دلت على حدث اى امر يقوم بالفاعل ونسبة ذلك الحدث الى موضوع ما وزمان تلك النسبة كضرب فانه يدل على الضرب ونسبته الى موضوع وزمانها الماضى وفيه استدراك لاعتبار النسبة فى مفهوم الحدث واما وجودية ان دلت على الأخيرين فقط بمعنى انها لا يدل علو امر قائم بمرفوعها بل على نسبة شي ء ليس هو مدلولها الى موضوع ما وهذا معنى تقرير الفاعل على صفة وعلى الزمان لكان فانه لا يدل على الكون مطلقا بل على كون شي ء شيئا لم يذكر بعد وانما سميت وجودية اذ ليس مفهومها الا ثبوت نسبة فى زمان ويسميها اهل العربية افعالا ناقصة لدلالتها على معان غير تامة اى لا يصح ان يخبر بها وحدها او لانحطاطها عن درجة الأفعال الحقيقية التامة بنقصان مدلول
AUTO [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
اما الشيخ فقد حد الاسم بأنه اللفظ المفرد الدال بالوضع على معنى مجرد عن الزمان وهذا يتناول الأداة وان شرط فى الأداة دلالتها على معنى غير تام دخل فيه الكلمات الوجودية
واحد او لأنها لا تفيد فائدة تامة بمرفوعاتها بخلاف سائر الأفعال وهذا انسب بنظرهم قال اما الشيخ فقد حدا الاسم اقول قال الشيخ فى الشفاء الاسم لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى مجرد عن الزمان واعنى بالتجريد ان لا يدل على زمان فيه ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة والكلمة لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى وزمان فيه ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة ويكون قائما بغيره كصح صحة فان الصحة يدل على معنى ولا يدل على زمان مقترن به وصح بدل على صحة موجودة فى زمان فاللفظ جنس ويخرج بالمفرد المركبات وبالدلالة المهملات وبالوضع الألفاظ الدالة بالطبع والعقل وبالزمان الأسماء الغير الدالة على الزمان وبقوله فيه ذلك المعنى مثل الزمان واليوم وامس والمتقدم والمتأخر والماضى والمستقبل اذ ليس لها معان يكون الزمان خارجا عنها مقارنا لها وبقوله من الازمنة الثلاثة مثل الصبوح والغبوق وح يكون داخلة فى حد الاسم واما الزيادة الاخيرة فاورد فيها كلاما محصله سؤال وجواب وتقرير السؤال ان هذا القيد مستدرك لأن تميز الكلمة عن سائر اغيارها حاصل بدونه وتقرير الجواب ان ايراد القيود فى الحدود لا يجب ان يكون لأجل التميز بل ربما يكون للإحاطة التامة بتمام الحقيقة وللدلالة على كمال الماهية على ما هو دأب المحصلين فى صناعة التحديد وهذا القيد وان لم يكن له دخل فى التميز الا انه محتاج اليه فى الإحاطة بتمام الماهية فان مما يتقوم به الكلمة النسبة الى موضوع ما وهى احوج اليها منها الى الزمان ضرورة انه ما لم يكن نسبة لم يكن زمان نسبة فيجب ايرادها فى الحد بطريق الأولى واعترض المض على حد الاسم بأنه ليس بمطرد لدخول الأداة فيه ثم استشعر بانه ربما يمنع ذلك لاعتبار المعنى التام فاجاب بقوله وان شرط الخ وتوجيهه ان يقال ابتداء احد الحدين ليس بمطرد اما حد الاسم او حد الأداة لأنه ان لم يعتبر المعنى التام فى حد الاسم دخلت الأداة فيه وهو الأمر الأول وان اعتبر حتى يخرج الأداة فيكون الأداة لفظا دالا على معنى غير تام فيدخل فيه الكلمات الوجودية فلا يكون مطردا وهو الأمر الثاني وفيه منع ظاهر واعلم ان الشيخ ذكر فى اخر الفصل الرابع من المقالة الأولى من الفن الثالث من الجملة الأولى من كتاب الشفاء ان الكلمات والأسماء تامة الدلالة بمعنى انها دالة على معان يصح ان يخبر عنها او بها وحدها والأدوات والكلمات الوجودية نواقص الدلالات وهى توابع الاسماء والأفعال فالأدوات نسبتها الى الاسماء نسبة الكلمات الوجودية الى الأفعال وهذا الكلام مصرح بان المراد بالدلالة فى حد الاسم والكلمة الدلالة التامة فيخرج
وقال ليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين فان لفظ المضارع غير الغائب فعل عندهم ولا يجوز كونه كلمة عند المنطقيين لكونه مركبا لاحتمال الصدق والكذب ولدلالة الهمزة والتاء والنون على معنى زائد ثم اورد مضارع الغائب بانه يحتمل الكذب والصدق لدلالته على ان شيئا ما غير معين وجد له المصدر كما الفاظ
عنها الأدوات والكلمات الوجودية فيكون اللفظ المفرد منقسما الى اربعة اقسام كما يقتضيه النظر الصائب ووجه الحصر ان اللفظ اما ان يدل على المعنى دلالة تامة أو لا يدل فإن دل فلا يخلو اما ان يدل على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة وهو الكلمة او لا يدل وهو الاسم وان لم يدل على المعنى دلالة تامة فاما ان يدل على الزمان فهو الكلمة الوجودية او لا يدل فهو الأداة لا يقال من الأسماء ما لا يصح ان يخبر عنها وبها اصلا كبعض المضمرات المتصلة مثل غلامى وغلامك ومنها ما لا يصح الا مع الضمائم كالموصولات فانتقض بها حد الاسم والأداة عكسا وطردا لانا نقول لما تصفح الألفاظ ووجد بعضها يصلح لأن يصير جزء من الأقوال التامة والتقييدية النافعة فى هذا الفن وبعضها لا ومن القسم الأول ما من شانه ان يكون كل واحد من جزأيها وما لا يكون كذلك ومن الثاني ما يناسبهما ويتبعهما اريد تميز البعض عن البعض فخصص كل قسم باسم فنظر هذا الفن فى الألفاظ من جهة المعنى واما نظر النحاة فمن جهة انفسها فلا يلزم تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتى النظرين فاندفع النقوض لان الألفاظ المذكورة ان صح الأخبار بها او عنها فهى اسماء وافعال والا فهى ادات غاية ما فى الباب ان بعض الأسماء باصطلاح النحاة ادوات باصطلاح المنطقيين ولا امتناع فى ذلك قال وقال ليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين فان لفظ المضارع غير الغائب فعل عندهم أقول ومما يؤيد ما ذكرناه آنفا ان الشيخ قال فى الشفاء ليس كل ما يسميه العرب فعلا كلمة عند المنطقيين لأن المضارع الغير الغائب اى المتكلم والمخاطب فعل عندهم وليس كلمة عند المنطقيين اما انه فعل عندهم فظاهر واما انه ليس بكلمة فلأن المضارع المخاطب وكذا المتكلم مركب ولا شي ء من المركب كلمة فلا شي ء من المضارع المخاطب والمتكلم بكلمة اما بيان الكبرى فظاهر واما بيان الصغرى فمن وجهين الأول ان المضارع المخاطب والمتكلم محتمل للصدق والكذب ولا شي ء من المحتمل للصدق والكذب بمفرد وكل محتمل للصدق والكذب مركب الثاني ان المضارع المخاطب والمتكلم يدل جزء لفظه على جزء معناه وكل ما دل جزء لفظه على جزء معناه فهو مركب بيان الأول ان الهمزة تدل على المتكلم المفرد والنون على المتكلم المتعدد والتاء على المخاطب ثم اورد على كل واحد من الدليلين اعتراضا اما على الأول فهو انه لو صح ما ذكرتم يلزم ان يكون المضارع الغائب مركبا لاحتماله الصدق والكذب ايضا فانه يدل على ان شيئا ما غير معين فى نفسه وجد له المصدر كما ان المتكلم مثلا يدل على ان شيئا معينا فى نفسه وجد له المصدر فكما ان الثاني يحتمل الصدق
وقال لا كلمة فى لغة العرب والفاظ المضارعة مركبة من اسمين او اسم وحرف لان ما بعد حرف المضارع ليس فعلا ماضيا ولا مستقبلا ولا امرا فهو اسم ولفظ المضارعة اما اسم او حرف وتحقيق ذلك والاطناب فيه الى اهل العربية
والكذب كذلك الأول لأن الفرق بالتعيين وعدمه لا يؤثر فى احتمال الصدق والكذب وعدمه واجاب بان معناه ليس ان شيئا ما غير معين فى نفسه وجد له المصدر والا لصدق بوجود المصدر لأى شي ء كان فى العالم فيمتنع حمله على زيد لان ما وضع لغير معين لا يصح اطلاقه على ما يقابله وفيه نظر اذ المراد بغير المعين ليس ما اعتبر فيه عدم التعين بل ما لا يعتبر فيه التعين وعدمه ولو صح ذلك كان المقدمة القائلة بأنه لصدق بوجود المصدر لأى شي ء كان مستدركة ويمكن ان يقال لو كان معناه ان شيئا ما وجد له المصدر لامتنع حمله على زيد لأن اسناد المصدر الى امر ما يوجب عدم انحصار صدقه فى الموضوع المعين واسناده الى الموضوع المعين يوجب انحصار صدقه فيه وتنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات فلو حمل على الموضوع المعين يلزم اجتماع المتنافيين وهو محال فاذن معناه ان شيئا ما معينا فى نفسه وعند القائل مجهولا عند السامع وجد المصدر فلم يحتمل الصدق والكذب ما لم يصرح بذلك المجهول بخلاف باقى لا الفاظ المضارعة لتعيين موضوعاتها هذا تقرير كلام الشيخ على ما نقله المصنف وصاحب الكشف ونحن نقول فى المنقول اشكال وفى النقل اختلال اما الاشكال فمن وجوه احدها ان يمشى او كان والا على ان شيئا ما معينا فى نفسه يمشى فاذا اطلق فلا بد ان يفهم هذا المعنى منه اذ لا معنى للدلالة الا الفهم ولا شك فى احتماله للصدق والكذب فان الحكم لا يستدعى الا تصور المحكوم عليه بوجه ما والسامع هاهنا عند سماعه متصور لشي ء غير معين عنده ومتعين فى نفسه جرمى الحكم عليه بأنه يمشى فلا بد من احتمال الصدق والكذب وثانيها انه ينتقض بمثل قولنا ضرب رجل فان رجلا شي ء معين فى نفسه مجهول التعين عند السامع فلو كان عدم التعين عند السامع يوجب عدم احتمال الصدق والكذب وجب ان لا يكون هذا خبر او ثالثها ان غاية ما فى كلامه عدم احتمال الصدق والكذب بالنسبة الى السامع لكن لا يلزم منه ان لا يكون محتملا لهما بالنظر الى مفهومه وهو المعتبر فى احتمال الخبر الصدق والكذب والا لم يكن مثل قولنا السماء فوقنا او تحتنا خبرا فانه لا يحتمل الكذب او الصدق عند الجميع فضلا عند السامع واما الاختلال فى النقل فيلوح بايراد ملخص كلامه وهو ان قولنا يمشى لا خفاء فى دلالته على موضوع غير معين فلا يخلو اما ان يكون معينا فى نفسه او غير معين بحيث يكون فى قوة قولنا شي ء ما يمشى والثاني باطل لوجهين الأول انه اذا قال القائل يمشى فلو كان معناه شي ء ما يمشى يكون صادقا ان كان فى العالم شي ء ما يمشى فى وقت ما وكاذبا ان سلب المشي عن جميع الأشياء دائما ومن البين انه
ليس كذلك الثاني انه لو كان كذلك لم يصلح لأن يحمل على زيد حتى يكون زيد شي ء ما فى العالم يمشى لأن هذا التركيب ليس تقييديا حتى يكون فى قوة المفرد بل خبريا يمكن ان يدخل عليه ان فيمتنع الحمل فتعين ان ذلك الموضوع معين فى نفسه وكذا عند القائل لا بدلالة اللفظ فليس فى اللفظ دلالة على تعيين الموضوع فمدلوله لا يزيد على مفهوم الكلمة اعنى نسبة الحدث الى موضوع ما فما لم يصرح به ولم يتعين عند السامع لا يحتمل الصدق والكذب ولو تامل متأمل وانصف فى نفسه لا يجد بين يمشى ومشى تفاوتا فى ذلك فان كليهما يدلان على النسبة الى موضوع ما معين بحسب نفسه لا بحسب الدلالة بخلاف امشى فانه يدل على تعيين الموضوع وهو امر زائد على مفهوم الكلمة اذا عرفت هذا عرفت انهما خلطا احد الدليلين بالاخر وانه لو استعمل المصنف فى قوله فامتنع حمله على زيد الواو العاطفة مكان الفاء لأمكن تطبيق كلامه على كلامه وان ما نقلا من ان معناه ان شيئا معينا فى نفسه وعند القائل وجد له المصدر ليس على ما ينبغى وهو مناطا لإشكالات واما على الدليل الثاني فتوجيهه ان يقال هب ان تلك الزوائد تدل على معنى لكن لا نسلم ان هذا القدر يقتضى التركيب وانما يقتضيه لو كان الباقى من اللفظ يدل على الباقى من المعنى وليس كذلك فان الباقى من اللفظ لا يمكن الابتداء به فلا يمكن ان يتلفظ به فلا يكون لفظا او لا يكون لفظا دالا واجاب عنه بان هذا المنع مندفع لأن المركب ما يدل جزء لفظه على جزء معناه فيكفى فيه دلالة جزء واحد واما دلالة الباقى على الباقى فمما لا يقتضيه حد المركب وايضا من البين ان الباقى من اللفظ يدل على الباقى من المعنى حالة التركيب وهذا القدر كاف فى التركيب وتحرير ايراد المصنف اما على الأول فهو ان قوله المضارع المتكلم والمخاطب واياهما عنى باقى الألفاظ المضارعة محتمل للصدق والكذب ان اراد به ان مجرده محتمل لهما فهو ممنوع وان اراد به انه مع الضمير المستتر فيه كذلك فهو مسلم لكن لا يدل على تركيبه وهو ضعيف لأن اكثر الناس ممن لا وقوف لهم على علم النحو وتقدير الضمائر يطلقون تلك الألفاظ ويفهمون المعانى التامة ولو لا انها تدل بانفسها عليها لما كان كذلك واما على الثاني فهو انا لا نسلم ان المضارع المتكلم والمخاطب يدل جزئه على جزء معناه وقوله الهمزة والتاء والنون تدل على معنى زائد قلنا ينتقض بالمضارع الغائب فان الياء ايضا تدل على معنى زائد مع انه كلمة عنده وانت خبير بضعفه واورد الشيخ ايضا على نفسه الماضى والاسم المشتق فان كلا منهما حصل من مادة وهى الحروف تدل على الحدث وصورة مقترنة بها دالة على الموضوع
واورد الإمام على قولهم الاسم يخبر عنه والفعل لا يخبر عنه ان قولك الفعل لا يخبر عنه المخبر عنه فيه ان كان اسما كذب وان كان فعلا تناقض وجوابه ان المراد ان الفعل لا يخبر عن معناه معبرا عنه بمجرد لفظه فالمخبر عنه فى قولنا الفعل لا يخبر عن معناه معبرا عنه بمجرد لفظه معنى الفعل لكن ما عبر عنه بلفظه بل بالاسم وهو قولنا الفعل ولو قلنا ضرب لا يخبر عن معناه معبرا عنه بمجرد لفظه كان المخبر عنه لفظ الفعل وهو قولنا ضرب لكون الضمير عائدا اليه ولو قلنا معنى ضرب لا يخبر عنه معبرا عنه بمجرد لفظه كان المخبر عنه معنى الفعل لكن عبر عنه لا بمجرد لفظه بل مضافا اليه غيره وهو قولنا معنى فلا تناقض في شي ء من ذلك
الغير المعين فيجب أن يكونا مركبين واجاب بانا لا ندعى ان دلالة الأجزاء كيف ما كانت تقتضى كون اللفظ مركبا بل المعتبر فى التركيب ان يكون هناك اجزاء تترتب اما الفاظ وحروف او مقاطع مسموعة تلتئم منها جملة والمادة مع الصورة ليست كذلك والمقطع منهم من فسره بحرف مع حركة او حرفين ثانيهما ساكن فضرب مركب من ثلاثة مقاطع وموسى من المقطعين وقد اغنى ذكر الحروف عنه ومنهم من فسره بالحركة الأعرابية وقد استعمله الشيخ فى الشفاء بازاء الحركة فالأولى تفسيره بالوقف لانه ينقطع عنده الكلام وقد يدل على امر معنى زائد يوجب التركيب وقال ايضا الاسم المعرب مركب لدلالة الحركة الأعرابية على معنى زائد ومما ذكر فى الكلمات بالغ بعض المتاخرين قائلا لا كلمة فى لغة العرب وزعم ان الفاظ المضارعة مركبة من اسمين او اسم وحرف لأن ما بعد حرف المضارعة ليس حرفا ولا فعلا والا لكان اما ماضيا او مضارعا اوامر او من الظاهر انه ليس كذلك فتعين ان يكون اسما وحرف المضارعة اما حرف او اسم وتحقيق ذلك واستقصاء النظر فيه الى اهل العربية فانه من الوظائف الجزئية ونظر هذا الفن كما سمعت لا يختص بلغة دون لغة بل كلى شامل السائر اللغات قال واورد الإمام اقول القوم قد زعموا ان الاسم يخبر عنه والفعل والحرف لا يخبر عنهما قال الإمام معترضا عليهم قولكم الفعل لا يخبر عنه خبر فالمخبر عنه اما ان يكون اسما او فعلا واياما كان يكون كاذبا اما اذا كان اسما فلأن كل اسم يصح ان يخبر عنه وكان لا يخبر عنه فيلزم الكذب واما اذا كان فعلا فلأنه اخبر عنه بأنه لا يخبر عنه فبعض الفعل يخبر عنه فيستلزم التناقض وقد سبق بيان الكذب والتناقض فى حديث المجهول مطلقا فلا يحتاج الى الإعادة وشرح الجواب مسبوق بتمهيد مقدمة وهى ان الاخبار عن الفعل اما عن لفظه وهو جايز كقولنا ضرب فعل ماض او عن معناه ولا يخلو اما ان يعبر عنه بلفظه اى بلفظ وضع بازائه او بغير لفظه ولا امتناع فى الثاني كقولنا معنى الفعل مقرون بالزمان والأول اما ان يكون بلفظه مع ضميمة وليس ايضا يمتنع كقولنا معنى ضرب غير معنى فى او بمجرد لفظه وهو غير جايز فالمراد بقولنا الفعل لا يخبر عنه ان الفعل لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه وحينئذ نختار من الشقين ان المخبر عنه هاهنا الفعل قوله فبعض الفعل يخبر عنه ويلزم التناقض قلنا لا نسلم وانما يلزم لو كان المخبر عنه هاهنا معنى الفعل بمجرد لفظه وليس كذلك بل المخبر عنه معنى الفعل وعبر عنه بلفظ الاسم لجواز الاخبار عنه مطلقا وهو لفظ الفعل وما قيل من انه ان اريد بمعنى الفعل مثل ضرب فلا احتياج
AUTO [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى- المشكك- المنقول- الحقيقة والمجاز- المشترك]
AUTO التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى علما والا فمضمر وان اتحد لا بالشخص وحصوله فى افراده المتوهمة بالسوية فهى المتواطى والا فالمشكك وان تعدد معناه ووضع لاحدهما ثم نقل الى الثاني لمناسبة بينهما فان هجر الأول يسمى لفظا منقولا شرعيا او عرفيا او اصطلاحيا على اختلاف الناقلين والا يسمى بالنسبة الى الأول حقيقة والى الثاني مجازا او مستعارا ايضا ان كانت المناسبة الاشتراك فى بعض الأمور وان وضع لهما وضعا أوليا يندرج فيه المرتجل وهو ما وضع لمعنى ثم نقل الى الثاني لا لمناسبة يسمى بالنسبة اليهما مشتركا والى كل واحد منهما مجملا
[التقسيم الثالث للمفرد- المترادفين- المتباينين]
التقسيم الثالث المفردان وافقه لفظ اخر فى الحقيقة سميا مترادفين والا فمتباينين
احتياج الى قوله وعبر عنه بلفظ الاسم لجواز الاخبار عنه مطلقا وان اريد به معناه يلزم ان يكون للمعنى معنى فخارج عن قانون التوجيه على ان الاخبار عن اللفظ ينقسم كالأخبار عن المعنى بثلاثة اقسام فانه اذا اخبر عن لفظ فاما ان يعبر عنه بنفس اللفظ او بغيره فاذا عبر عنه بنفس اللفظ فاما ان يعبر بمجرد ذلك اللفظ او مع ضميمة اخرى مثال الأول ضرب كلمة والثاني لفظ ضرب غير مركبة والثالث الفعل برفع الفاعل فلا شك ان المخبر عنه فى قولنا الفعل لا يخبر عن معناه افراد الفعل التي هى الالفاظ ولكن ربما اراد ان يبين انه من اى قسم فقال وعبر عنه بلفظ الاسم تنبيها على هذه الفائدة وتاكيدا لصحة الاخبار ولئن عاد المعترض قائلا لو صح ما ذكرتم لصح قولنا ضرب لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه والتالى باطل اما الملازمة فلأن ضرب فعل وكل فعل لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه واما بطلان التالى فلاشتماله على التناقض لأن الاخبار فيه عن معنى ضرب بمجرد لفظه اجاب بأنا لا نسلم ان الاخبار هاهنا عن معنى ضرب بل عن لفظه لكون الضمير فى معناه عائدا اليه فلو كان المخبر عنه معناه لزم ان يكون لمعنى ضرب معنى وهو باطل ولئن عاد مرة اخرى وقال فليصدق معنى ضرب لا يخبر عنه معبرا عنه بمجرد لفظه فقد اخبر فيه عن معنى الفعل اجاب عنه بان المخبر عنه هاهنا معنى الفعل لكن لا بمجرد لفظه بل مع ضميمة اسم فلا تناقض فيه قال التقسيم الثاني فى المفردان اتحد معناه اقول اللفظ المفرد اما ان يكون معناه واحدا او متعددا فان اتحد معناه فاما بالشخص بان لا يمكن اشتراكه بين كثيرين اولا بالشخص فان اتحد بالشخص فان كان مظهر اى يظهر معناه من مجرد لفظه سمى علما والا فمضمر وحذفه اولى لكليته وان اتحد لا بالشخص فان كان وقوعه على افراده المتوهمة سواء كانت موجودة اولا على السوية فهو المتواطى لتوافق الآحاد فى معناه وان كان وقوعه عليها لا على السوية فهو المشكك لأنه يشكك الناظر فيه فى انه من المشترك او من المتواطى من حيث تفاوت افراده وتشاركها فى معناه والتشكيك قد يكون بالتقدم والتأخر كا لوجود فان حصوله فى الواجب قبل حصوله فى الممكن وقد يكون بالأولوية وعدمها كالوجود ايضا فانه فى الواجب اتم واثبت واقوى منه فى الممكنات والفرق بين هذا والأول انه قد يكون المتاخر اقوى واثبت من المتقدم كالوجود بالقياس الى الحركة الفلكية والأجسام الكائنة وقد يكون بالشدة والضعف كالبياض بالنسبة الى الثلج والعاج وان كان معنى اللفظ متعددا فاما
AUTO [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
واما المركب فهو اما كلام ان افاد المستمع بمعنى صحة السكوت عليه فان احتمل الصدق والكذب يسمى قضية وخبرا والا فان دل على طلب الفعل دلالة اولية فهو مع الاستعلاء امر ونهى ومع الخضوع سؤال ودعاء ومع التساوى التماس والا فهو التنبيه ويندرج فيه التمنى والترجى والقسم والنداء واما غير كلام ان لم يفد وهو اما حكم تقييدى ان تركب من اسمين او اسم وفعل لتقيد الأول بالثانى واما ان لا يكون كذلك كالمركب من اسم وان يتخلل بينهما نقل اولا فان تخلل فاما ان يكون ذلك النقل لمناسبة اولا فان كان لمناسبة فان هجر الوضع الأول يسمى منقولا شرعيا او عرفيا او اصطلاحيا على اختلاف الناقلين من الشرع والعرف العام والخاص وان لم يهجر الوضع الأول يسمى بالنسبة الى المعنى الأول حقيقة والى الثاني مجازا وان كانت المناسبة هى المشاركة فى بعض الأمور فهو مستعار كالأسد للرجل الشجاع والا فغير مستعار مثل جرى النهر وان كان النقل لا لمناسبة فهو المرتجل وان لم يتخلل بينهما نقل بل وضع لهما وضعا اولا سمى بالنسبة اليهما مشتركا وبالنسبة الى كل واحد منهما مجملا والمرتجل يندرج فى هذا القسم من وجه لأنه لما لم يعتبر المناسبة فكانه لا مناسبة للوضع الأول ولا نقل وايضا المفرد اذا اعتبر بالقياس الى مفرد اخر فان كان موافقا له فى المعنى سميا مترادفين وان كان مخالفا له سميا متباينين هذا هو الكلام فى الألفاظ المفردة قال واما المركب فهو اما كلام ان افاد المستمع اقول اللفظ المركب اما تام او ناقص وسميا كلاما وغير كلام والكلام ما يفيد المستمع بمعنى صحة السكوت عليه اى لا يفتقر فى الإفادة الى انضمام لفظ اخر ينتظر لأجله افتقار المحكوم عليه الى المحكوم به ولما كان المفيد مقولا بالاشتراك على مقابل المهمل حتى ان كل لفظ موضوع مفيد مفردا كان او مركبا وعلى ما يفيد فائدة جديدة فلا يعد مثل قولنا السماء فوقنا منه وعلى ما يصح السكوت عليه فسره به اقامة لقرينة الاشتراك على ما يقتضيه صناعة التعريف فيدخل فيه ما يفيد فايدة جديدة كقولنا زيد قائم وما لا يفيدها فان احتمل الصدق والكذب يسمى خبر او قضية وهو المنتفع به فى المطالب التصديقية لا يقال الخبر اما ان يكون صادقا فلا يحتمل الكذب او كاذبا فلا يحتمل الصدق وايضا الصدق والكذب لا يمكن تعريفهما الا بالخبر فتعريفه بهما دور لأنا نقول المراد احتمال الصدق والكذب بحسب مفهومه وتعين احدهما بحسب الخارج لا ينافيه او المراد بالواو الجامعة او القاسمة ولا عبرة الا باحدهما وامتناع معرفة الصدق والكذب بدون الخبر ممنوع وعلى تقدير تسليمه فماهية الخبر واضحة عند العقل الا انها لما اشتبهت بساير الماهيات احتيج الى تميزها وتعيينها فلها اعتبار ان من حيث هى هى ومن حيث انها مدلول الخبر ومعرفة الصدق والكذب يتوقف على ماهيته من حيث هى هى ومعرفتها من حيث انها مدلول الخبر يتوقف عليهما فلا دور وان لم يحتمل الصدق والكذب فاما ان يدل على طلب الفعل دلالة اولية اى اولا وبالذات اولا فان دل وكان مع الاستعلاء فهو امر ان كان الفعل المطلوب غير كف ونهى
اداة وفعل واداة وزعموا ان الكلام لا يتألف الا من اسمين او اسم وفعل ونقض بالنداء واجب عنه بان النداء فى تقدير الفعل واجيب عنه بأنه لو كان كذلك لاحتمل الصدق والكذب واجيب عنه بان ما فى تقدير الفعل انما يحتملهما اذا كان خبر الا انشاء يدل عليه الفاظ العقود كقوله بعت وامثاله
ونهى ان كان كفا والا فهو مع التساوى التماس ومع الخضوع سؤال ودعاء وانما قيد الدلالة بالأولية ليخرج الاخبار الدالة على طلب الفعل فان قولنا اطلب منك الفعل لا يدل بالذات على طلب الفعل بل على الاخبار بطلب الفعل والاخبار بطلب الفعل يدل على طلب الفعل فدلالته على طلب الفعل بواسطة الأخبار به لا بالذات والأولى ان يقال التقييد للتفرقة بين الأوامر وتلك الاخبار فى دلالتها على طلب الفعل وذلك لأن عدم احتمال الصدق والكذب منعها عن الدخول فكيف يخرج بالقيود او لأخرج غير الخبر الدال على طلب الفعل كقولنا ليت زيدا يضرب ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فانه يدل على طلب الفعل لكن لا بالذات بل بواسطة تمنيه او ترجيه وان لم يدل على طلب الفعل دلالة اولية فهو التنبيه ويندرج فيه التمنى والترجى والقسم والنداء والاستفهام والتعجب والفاظ العقود واما غير الكلام فاما ان يكون الثاني فيه قيدا للأول اولا والأول المركب التقييدى وهو النافع فى المطالب التصورية ولا يتركب الا من اسمين او اسم وفعل لأن المقيد موصوف والقيد صفة والموصوف لا بد وان يكون اسما والصفة اما اسم او فعل وايضا الحكم التقييدى اشارة الى الحكم الخبرى فالحيوان الناطق معناه الحيوان الذي هو ناطق فكما يستدعى الخبرى التركيب من اسمين او اسم وفعل لأنه يستدعى محكوما عليه ومحكوما به والمحكوم عليه لا يكون الا اسما والمحكوم به يصح ان يكون اسما وان يكون فعلا ولا خفاء فى انتقاضه بالقضية الشرطية ولا مخلص عنه الا بتخصيص الدعوى بالقول الجازم ونقض ايضا بالنداء فانه كلام مع انه مركب من اسم واداة واجيب بان النداء فى تقدير الفعل وقيل عليه لو كان فى تقدير الفعل لكان محتمل الصدق والكذب وجاز ان يكون خطابا مع ثالث لأن الفعل الذي قدر النداء به كذلك وجوابه منع الملازمتين وانما يصدقان لو كان الفعل المقدر به اخبارا لا انشاء غاية ما فى الباب انه فى بعض موارد الاستعمال اخبار لكن لا يلزم منه ان يكون اخبارا فى جميع الموارد لجواز ان يكون من الصيغ المشتركة بين الاخبار والانشاء كالفاظ العقود قال الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى اقول بعد المفراغ عن الباب الأول فى المقدمات مهد الباب الثاني لمباحث الكلى والجزئى وليس للجزئى فى هذا الكتاب ولا فى كتاب من كتب هذا الفن مباحث ولصاحبه عن النظر فيها غنى قال الشيخ فى الشفاء انا لا نشتغل بالنظر فى الجزئيات لكونها لا تتناهى واحوالها لا تثبت وليس علمنا