معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

المقصد الثاني في شرائطه

ج ٢ · ص ٥٣٤

المقصد الثاني في شرائطه

وهي خمسة:

[الشرط] الأول: التساوي في الحرية أو الرقية وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في جناية الأحرار على مثلهم

يقتل الحر بالحر وبالحرة بعد رد نصف الدية، والحرة بالحرة وبالحر ولا رد.

والمرأة تساوي الرجل قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر، ثم تصير على النصف، فيقتص لها منه بعد رد التفاوت.

ج ٢ · ص ٥٣٥

ولو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله، ولو قتله أحدهم استوفى الحق وأخطأ، ولا يؤخذ من التركة شيء.

ولو قتل حر وحرة حرة فللولي قتلهما، ويرد على المرأة ربع الدية، وعلى الرجل ثلاثة أرباع.

وله قتل المرأة، ويرد الرجل الربع.

وله قتل الرجل، وترد المرأة الربع والولي النصف.

ولو قتل حر وحرة حرا فللولي قتلهما، ويرد على الرجل نصف الدية.

وله قتل الرجل، وترد المرأة على وليه ديتها.

وله قتل المرأة، ويأخذ من الرجل نصف ديته.

ولو قتل رجلان امرأة، فلوليها قتلهما بعد رد دية ونصف.

ولو قتلت امرأتان رجلا قتلتا به، ولا رد، وللولي قتل إحداهما، ويأخذ من الأخرى ديتها.

ويجب تقديم الرد على الاستيفاء في كل موضع يثبت.

ولو قطع يمين رجل ويمين آخر، قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني، ولو قطع يد ثالث قطعت رجله، وكذا بالرابع.

ولو لم يكن له يد ولا رجل فعليه الدية.

ج ٢ · ص ٥٣٦

الفصل الثاني: في جناية المماليك على مثلهم

يقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة بالأمة وبالعبد إن كانا لمالك واختار القصاص، وكذا لو كانا لمالكين تساويا في القيمة أو تفاوتا ولا رد، ولو طلب الدية تعلقت برقبة الجاني، فإن تساوت القيمتان أو نقصت قيمة القاتل، كان لمولى المقتول استرقاقه، وإن زادت استرق منه بقدر قيمة عبده.

ولا يضمن مولى القاتل شيئا، نعم لو تراضيا بالمفاداة فداه بأقل الأمرين من قيمة القاتل وأرش الجناية.

ولو كان القتل خطأ تخير مولى القاتل بين فكه بقيمته، وبين دفعه [إلى مولى المقتول] وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول، وليس عليه ما يعوز.

والمدبر كالقن فيقتل بالعبد في العمد وإن زادت قيمته، ولمولى العبد استرقاقه إن لم تزد قيمته، ولو زادت استرق منه بقدر قيمة عبده، والباقي مدبر، ولمولاه مفاداته بالأقل من قيمته وأرش الجناية، ويقوم مدبرا، فإن فكه فالتدبير باق.

والمكاتب المشروط وغير المؤدي كالقن، ولو أدى البعض لم يقتل بالقن ولا بالمدبر ولا بالمشروط ولا بالأقل حرية، ويقتل بمثله وبالأكثر حرية.

ولو قتل عبدا سعى في نصيب الحرية، ويسترق باقيه، أو يباع في نصيب الرق، وتبطل الكتابة بذلك.

وفي الخطأ على الإمام بقدر ما فيه من الحرية، ويتعلق برقبته من

ج ٢ · ص ٥٣٧

الدية بقدر الرقية، ويتخير مولاه بين فك نصيب الرقية، وبين تسليمه ليقاص به.

ولو قتل عبد عبدين لمالكين، واختارا القود، اشتركا في قتله، إلا أن يختار الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية، فيكون للثاني خاصة.

ولو قتل عبدان عبدا فلمولاه قتلهما، ولا شيء عليه إن لم تزد قيمة أحدهما عن جنايته، ولو فضل لهما أو لأحدهما رد على مولاه الفاضل، ولا يجبر نقص أحدهما بفضل الآخر إلا أن يكونا لمالك.

ولو نقصت قيمتهما عن قيمة المقتول فلا شيء لمولاه.

وله قتل أحدهما، فإن زادت قيمته عن جنايته رد الزيادة، ويأخذ من مولى العبد الآخر نصف قيمة عبده، أو يسترقه إن ساوت قيمته جنايته، وإلا ما قابل جنايته.

الفصل الثالث: في جناية الأحرار والمماليك

لا يقتل حر بعبد ولا بأمة، بل يغرم القيمة يوم القتل، ولا يتجاوز بها دية الحر وإن كان لامرأة، ولا بقيمة الأمة دية الحرة وإن كانت لرجل.

ولو كان ذميا لذمي لم تتجاوز بقيمة الذكر دية الذمي، ولا بالأنثى دية الذمية.

ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته قدم قول الجاني مع اليمين.

ولو اعتاد الحر قتل العبيد قتل حسما للجرأة، ولا رد.

ج ٢ · ص ٥٣٨

ولو قتل المولى عبده عزر وكفر، قيل: ويتصدق بقيمته. (1) ولو اعتاد ذلك قيد به.

ولو قتل العبد مولاه فللمولى قتله والعفو، وكذا لو قتل أحد عبديه الآخر.

ولو قتل العبد حرا لم يضمنه المولى، وللولي قتله أو استرقاقه، وليس لمولاه فكه إلا برضى الولي.

ولو جرح حرا فله القصاص، ولو طلب الدية تعلقت برقبته، وله استرقاقه إن أحاطت به الجناية وإلا بقدرها، وليس له قتله وإن ساوت الجناية قيمته.

وللمولى فكه بالأرش أو بالأقل إذا طلب المجروح الأرش، وإن طلب القصاص لم يكن له فكه قهرا.

ولو امتنع من فكه فللمجروح بيعه إن أحاطت الجناية برقبته، وإلا باع ما ساواها.

والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق غير المؤدي كالقن، ولو أدى البعض فللحر القصاص منه في النفس والطرف دون العكس، وللولي استرقاق نصيب الرقية.

ولو قتل العبد حرين على التعاقب، فإن استرقه الأول فهو للثاني، وإلا اشتركا فيه.

ولو قتل العبد والحر حرا فللولي قتلهما، ويرد على الحر نصف ديته، وعلى مولى العبد الزائد من قيمته عن جنايته، ولو تجاوزت قيمته دية الحر رد إليها.

ج ٢ · ص ٥٣٩

وله قتل الحرة، ويرد مولى العبد إلى أولياء الحر نصف دية الحر، أو يدفع إليهم العبد ليسترقوه، ويأخذ من الحر نصف ديته.

ولو قتل العبد والحرة حرا، فللولي قتلهما، ولا رد على المرأة، ولو زادت قيمة العبد عن جنايته رد الزائد على مولاه ما لم يتجاوز دية الحر.

وله قتل المرأة واسترقاق العبد إن ساوت قيمته نصف الدية، أو نقصت والاسترقاق بقدره.

وله قتل العبد فإن ساوت قيمته جنايته أو نقصت أخذ المولى من المرأة دية جنايتها، وإن زادت ردت المرأة الزيادة ما لم تتجاوز دية الحر، ولو فضل كان للولي.

ولا يقتل الحر الذمي بالعبد المسلم وإن التحق بدار الحرب واسترق، بل يجب عليه قيمته لمولاه، ويقتل حدا، لأنه نقض العهد.

ولا يقتل العبد المسلم بالذمي، بل لوارثه المطالبة بديته، فإن دفعها المولى، وإلا استرقوا العبد إن كانوا مسلمين، وإلا بيع على المسلمين.

تتمة

إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه لم يصح، وكذا لو باعه أو وهبه، ولو كان خطأ صح إن ضمن الدية.

ولو جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه، فلمولاه كمال قيمته، ولو تحرر ثم سرت فلا قصاص، ولمولاه أقل الأمرين من دية الجناية (1) والدية عند

ج ٢ · ص ٥٤٠

السراية، لأن القيمة إن زادت لم تملك الزيادة، لأنها بسبب الحرية، وإن نقصت لم يلزم الجاني النقيصة، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس.

فلو قطع يده وقيمته ألف، فعليه النصف، فلو تحرر ثم قطع آخر يده، وثالث رجله، وسرى الجميع، سقطت دية الطرف، ووجبت دية النفس، فيلزم الأول ثلث الألف للمولى، وعلى الآخرين الثلثان للورثة.

ولو قطع حر يده ثم أعتق فسرت فلا قود، وعليه دية الحر المسلم، لسيده نصف قيمته وقت الجناية، ولورثته الباقي.

ولو قطع آخر رجله بعد العتق، وسرى الجرحان، فلا قصاص على الأول في النفس لا في الطرف، وعليه نصف دية الحر، وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته إليه.

ولو قطع يده فأعتق، ثم قطع رجله، فعلى الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه، وعليه القصاص في الجناية حال الحرية، فإن اقتص المعتق جاز، وإن طلب الدية أخذ نصفها، ويختص بها دون مولاه.

ولو سرتا فلا قصاص في الأول، وللولي (1) القود بعد رد ما يستحقه السيد، وله القصاص في الرجل، ويأخذ السيد نصف قيمة العبد وقت الجناية، وإن فضل شيء من دية اليد فهو للوارث، فيحصل له قصاص الرجل والفاضل من دية العبد.

ج ٢ · ص ٥٤١

الشرط الثاني: التساوي في الدين

لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا غيره، ذميا كان أو معاهدا أو مستأمنا بل يعزر ويغرم دية الذمي، ولو اعتاد قتل الذمي قيل: يقتص منه بعد رد الفاضل (1).

ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته، والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد.

ويقتل الذمي بالمستأمن وبالعكس، والمستأمن بمثله، والحربي بالذمي والمرتد بمثله مطلقا والذمي بالمرتد وبالعكس على توقف إلا أن يتوب فيلزمه دية الذمي.

ولا يقتل ذمي ولا ذو عهد بحربي.

ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ويتخيرون بين قتله واسترقاقه، ولا يسترق أولاده الصغار.

ولو أسلم قبل الاسترقاق فلهم قتله دون استرقاقه.

ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية.

ويشترط التكافؤ حال الجناية، فلو قتل مسلم ذميا ثم ارتد فلا قود، وعليه دية الذمي، وكذا لو جرحه ثم ارتد وسرت.

ج ٢ · ص ٥٤٢

ولو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم ثم سرت، أو قطع حر يد عبد فأعتق ثم سرت، أو صبي يد بالغ ثم بلغ وسرت، فلا قصاص في نفس ولا طرف، لعدم التكافؤ وقت الجناية، ويضمن دية مسلم، لأن الجناية وقعت مضمونة، فيعتبر أرشها حال (1) استقرارها.

ولو قطع مسلم يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت، فلا قصاص ولا دية، لأنها غير مضمونة، فلا يضمن سرايتها.

ولو رمى حربيا أو مرتدا أو ذميا بسهم فأصابه مسلما (2) فمات فلا قود وعليه الدية وكذا لو رمى عبدا فأصابه معتقا فمات.

ولو قطع مسلم يد مسلم فارتد ثم سرت، فلا قصاص في النفس بل في اليد، ويستوفيه وليه المسلم، ومع عدمه الإمام.

ولو عاد إلى الإسلام قبل حصول سرايته اقتص في النفس، ولو عاد بعد حصولها ثم مات، فالأقوى الدية، وكذا لو كانت خطأ.

الشرط الثالث: انتفاء الأبوة

فلا يقتل الأب وإن علا بالولد وإن نزل، وعليه التعزير والكفارة والدية، ويقتل الولد بأبيه، والأم بولدها، وكذا الأجداد والجدات من قبلها وجميع الأقارب به.

ج ٢ · ص ٥٤٣

ولو قتل زوجته أو قذفها ولا وارث لها إلا ولده فلا قصاص ولا حد، ولو كان لها ولد من غيره فله القصاص بعد رد نصيب الولد من الدية، ويستوفى الحد كملا.

ولو ادعى المجهول اثنان فقتله أحدهما أو هما قبل القرعة، فلا قود.

ولو قتلاه بعد رجوع أحدهما فالقصاص على الراجع بعد رد نصف الدية، وعلى الآخر نصف الدية، وعلى كل واحد كفارة.

ولو قتله الراجع قيد به.

ولو تداعى اثنان المولود على فراشهما كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في طهر واحد ثم قتلاه قبل القرعة لم يقتلا، ولو رجع أحدهما ثم قتلاه لم يقتل الراجع، لأن البنوة هنا مستندة إلى الفراش لا إلى مجرد الدعوى.

الشرط الرابع: التكليف

فلا قصاص على المجنون والصبي وإن بلغ عشرا، سواء كان المقتول كاملا أو لا، بل تجب الدية على عاقلتهما.

أما لو قتل العاقل مثله ثم جن لم يسقط القود.

ويقتل البالغ بالصبي لا بالمجنون، بل تجب الدية إلى أن يقصد الدفع.

ولو ادعى الولي الكمال وقت الجناية والجاني عدمه قدم قول الجاني مع يمينه، وتثبت الدية في ماله.

ولا قود على النائم، والدية على عاقلته والأعمى كالمبصر.

ج ٢ · ص ٥٤٤

الشرط الخامس: كون المقتول محقون الدم

فلا يقتل الحربي بالحربي، ولا المسلم بمن أباح الشرع قتله، ولا دية أيضا، وكذا من هلك بسراية الحد أو القصاص أو التعزير.

ولو قتل من وجب عليه القصاص غير مستحق اقتص منه.