المقصد الثالث في دعوى القتل، وما يثبت به
أما الأول، فشروطه ستة:
الأول: تكليف المدعي ورشده حالة الدعوى،
فلو كان عند الجناية حملا سمعت، ولا تسمع من الصبي والمجنون.
الثاني: استحقاقه حالة الدعوى،
وإن كان أجنبيا وقت الجناية.
الثالث: تعيين المدعى عليه،
فلو ادعى على جماعة مجهولين لم تسمع.
ولو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة، ولا أعرف عينه، سمعت وله إحلافهم، ولو أقام بينة سمعت لإثبات اللوث لو عين الولي أحدهم.
الرابع: إمكان المباشرة،
فلو ادعى على غائب أو جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد، كأهل البلد لم تسمع، ولو رجع إلى الممكن سمعت.
ولو ادعى انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت، ولا قود ولا دية، بل يحكم بالصلح.
الخامس: تحرير الدعوى،
فيذكر نوع القتل والانفراد أو الاشتراك، فلو أطلق سمعت، واستفصله الحاكم، وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى، ولو لم يبين طرحت ولم تسمع البينة.
السادس: عدم التناقض،
فلو ادعى انه قتل منفردا، ثم ادعى على الآخر لم تسمع [الدعوى] الثانية، [سواء] برا الأول أو شركه، ولو صدقه الثاني جازت مؤاخذته.
ولو ادعى العمد وفسره بالخطإ أو بالعكس، لم تبطل أصل الدعوى، وعمل بالتفسير.
وأما الثاني، فالإقرار، أو البينة، أو القسامة. فهنا مباحث:
[المبحث] الأول: [في] الإقرار
وتكفي المرة، ويعتبر في المقر البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون والمكره والمملوك والساهي والنائم والسكران والمغمى عليه.
ولو أقر المحجور عليه لسفه أو فلس بالعمد اقتص منه، ولو أقر بالخطإ ثبت، ولم يشارك المقر له الغرماء.
ويستوي القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن أدى البعض، ولو صدقه مولاه نفذ إلا أن يكون مرهونا إلا أن يصدقه المرتهن.
ولو أقر واحد بالقتل عمدا وآخر خطأ تخير الولي في تصديق أحدهما، ولا سبيل له على الآخر.
ولو أقر بالعمد، فأقر آخر انه القاتل، ورجع الأول، درئ عنهما القصاص والدية وودي المقتول من بيت المال. (1)
المبحث الثاني: [في] البينة وشروطها أربعة:
الأول: العدد،
ولا يثبت موجب القصاص إلا بشاهدين وإن عفا على مال.
ويثبت موجب الدية كقتل الخطأ والمأمومة بهما، وبشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين.
ولا تقبل شهادة النساء منفردات مطلقا، ولو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم، كما لا يثبت الإيضاح.
ولو شهدوا انه رمى زيدا فمرق [السهم] فأصاب عمرا ثبت الخطأ.
الثاني: تجرد الشهادة عن الاحتمال،
مثل ضربه بالسيف فقتله، أو فمات، أو فأنهر دمه فمات في الحال، أو فلم يزل مريضا حتى مات، وإن طالت المدة.
ولو شهدت بأنه جرح أو جرى الدم لم يقبل حتى يشهد بالقتل.
ولو شهدت بأنه قتله بالسحر لم تقبل إلا أن يشهد على إقرار، وكذا يشترط في الجراح، فلو شهدت بأنهما اختصما ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجداه مشجوجا، أو فجرى دمه لم تقبل.
ولو قال: ثم افترقا وقد جرحه، أو فوجدناه قد شجه، أو فأجرى دمه قبل، وكذا لو قال: ضربه فأوضحه أو شجه.
ولو وجد فيه موضحتان فلا قصاص، ويثبت الأرش، ولا يقتص بأقلهما، وكذا لو قال: قطع يده، ووجد مقطوع اليد، ولو قال: أسأل دمه فمات قبل في الدامية خاصة.
الثالث: التوافق،
فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت القتل ولا اللوث، للتكاذب.
ولو شهد واحد بالإقرار، والآخر بالفعل لم يثبت، وكان لوثا، لعدم التكاذب.
ولو قيد أحدهما بصفة وأطلق الآخر، ثبت المطلق.
ولو شهد بالإقرار بالقتل، والآخر به عمدا، ثبت أصل القتل وألزم المقر البيان، ويقبل تفسيره مع يمينه، لا إنكاره.
ولو شهد بالقتل عمدا، والآخر مطلقا، لم يثبت أصل القتل، بل يكون شاهد العمد لوثا.
ولو شهد بالقتل عمدا، والآخر خطأ، ثبت أصل القتل على توقف.
ولو شهدا بالقتل على زيد، وآخران به على عمرو فلا قصاص، وعليهما الدية نصفين في العمد، وعلى العاقلتين في الخطأ، وتخيير الولي قوي.
ولو شهدا عليه بالعمد، فأقر آخر أنه القاتل، وبرأ الأول، تخير الولي على توقف.
الرابع: انتفاء التهمة،
فلو شهدا لمن يرثانه بالجرح بعد الاندمال قبلت لا قبله، فإن أعيدت بعده قبلت.
ولو شهد لمورثه المريض قبل.
ولو شهدا بالجرح وهما محجوبان، ثم مات الحاجب أو بالعكس، اعتبر حال الشهادة.
ولو جرحت العاقلة شهود الخطأ لم يقبل، وفيمن لا يصل إليه العقل توقف.
ولو شهدا على اثنين، فشهدا على الشاهدين من غير تبرع لم تسمع، فإن صدق المدعي الأولين حكم له، وإن صدق الأخيرين أو الجميع بطلت الشهادة.
ولو شهدا على أجنبي لم تقبل، ولو شهد أجنبيان على الشاهدين بالقتل، فإن تبرعا سقطت، وإلا تخير الولي.
ولا يحبس المتهم بالقتل ليحضر المدعي البينة.
المبحث الثالث: [في] القسامة وأركانه ثلاثة:
[الركن] الأول: [في] اللوث
وهو أمارة يغلب الظن معها بصدق المدعى، كشهادة العدل الواحد،
أو يوجد عنده ذو سلاح ملطخ بالدم، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة، أو في دار قوم أو محلة مقطوعة من البلد لا يدخلها إلا أهلها، أو كانت مطروقة بينهم عداوة، أو في قرية كذلك، ولو انتفت العداوة فلا لوث.
ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما، ومع التساوي فهما سواء.
وشهادة الفساق أو النساء مع انتفاء المواطاة لوث، وكذا الصبيان أو الكفار مع بلوغ التواتر، بخلاف شهادة الصبي أو الفاسق أو الكافر.
وقول المجروح: قتلني فلان ليس بلوث (1).
ويبطل اللوث بأمور:
الأول: وجود الشك فيه كأن يوجد بقرب القتيل ذو سلاح ملطخ بالدم مع سبع من شأنه القتل.
الثاني: إبهام الشاهد، كقوله: قتل أحد هذين، وكذا لو قال: قتله أحد هذين على الأقوى.
الثالث: أن يظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ.
الرابع: إنكار الجاني كونه في الدار وقت القتل، فإذا حلف بطل اللوث.
ولا يقدح تكاذب الوليين في اللوث، بل يحلف المدعي خمسين يمينا، ويقتص بعد الرد.
وإذا بطل اللوث حلف المنكر يمينا واحدة كسائر الدعاوي.
الركن الثاني: في الكمية
وهي في العمد خمسون يمينا، وفي الخطأ خمسة وعشرون، ولو كان له قوم حلف مع كل واحد يمينا، فإن قصر عددهم كررت، ولو لم يكن له قوم أو امتنعوا حلف المدعي الجميع، فإن امتنع أحلف المنكر الخمسين، ويحلف معه قومه كالمدعي، وتكرر مع القصور، ولو لم يحلف ألزم الدعوى.
ولو تعدد المدعي قسمت عليهم بالسوية.
ولو تعدد المدعى عليه فعلى كل واحد خمسون يمينا.
ولا تجزئ قسامة القوم عن قسامة المدعي والمدعى عليه.
والقسامة فيما فيه الدية ستة أيمان، وفيما نقص بالنسبة منها.
ويشترط علم الحالف، ولا يكفي الظن، وتسمية القاتل والمقتول في كل يمين، ورفع نسبهما بما يزيل الاحتمال، وذكر الانفراد أو الشركة، ونوع القتل، والإعراب إن كان من أهله، وإلا أجزأ ما يعلم معه القصد.
ولا يشترط توالي الأيمان في مجلس واحد، ولا أن يقول: النية نية المدعي.
ولا يقسم الكافر على المسلم.
ولمولى العبد أن يقسم وإن كان المدعى عليه حرا، وكذا المكاتب في عبده، فإن نكل ثم مات أو عجز لم يكن لسيده القسامة، ولو مات أو عجز قبل نكوله فله أن يقسم.
الركن الثالث: في الحكم
إذا تمت القسامة ثبت القصاص في العمد، والدية في شبيه العمد على القاتل، وفي الخطأ على العاقلة.
ولو ادعى على اثنين، وأقام اللوث على أحدهما أقسم عليه، فإن قتله رد عليه نصف ديته، وله على الآخر يمين واحدة، ولو لم يكن لوث حلف الاثنان.
ولو غاب أحد الوارثين حلف الحاضر مع اللوث خمسين يمينا، ويثبت حقه، ولم يجب الارتقاب، ثم لا يقتص بل يكفل القاتل، فإذا حضر الغائب حلف خمسا وعشرين ثم اقتصا، ولو لم يحلف اقتص الأول بعد الرد، وكذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا.
ولو مات الولي قبل القسامة حلف وراثه ولو مات في الأثناء استأنف ولو نكل لم يحلف الوارث ولو لم يكن وارث فلا قسامة ولو استوفى القصاص أو الدية ثم قامت البينة بغيبته وقت القتل بطلت القسامة واقتص منه أو استعيدت الدية ولو قال بعد استيفاء الدية هي حرام إن فسره بكذبه استعيدت وإن فسره بأنه لا يرى القسامة لم يستعد وإن فسر بأنها غصب فإن عين المالك الزم الدفع إليه ولا رجوع وإن لم يعينه أقرت في يده ولو استوفى القسامة فأقر آخر انه قتله منفردا لم يتخير الولي.