[المقصد] الأول في الموجب
وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا، ويتحقق بقصد القتل بما يقتل غالبا أو نادرا، أو يقصد الفعل الذي يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل، أما لو
قصد الفعل الذي لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق كالضرب بالحصاة أو العود الخفيف فالأقوى أنه يوجب الدية دون القود.
ثم الموجب إما مباشرة، كالذبح والخنق والضرب بالسيف والسكين والنشاب وغير ذلك مما يخرج من الحديد وغيره، حتى لو غرزه بإبرة في مقتل، أو جرحه جرحا يسيرا فيبقى منه ضمنا (1) حتى مات أو ورم أو تآكل بسببه فمات، وكذا لو ضربه بالمثقل أو بالحجر الغامر أو بالعصا مكررا بما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى زمانه ومكانه وبدنه (2) حتى يموت، أو يعقبه مرضا فيموت، أو يلكزه بها في مقتل، أو كان ضعيفا بمرض أو صغر، أو داس بطنه، أو عصر خصيته (3) فمات، أو أرسله منقطع النفس، أو ضمنا فمات.
وإما بسبب، وهو أنواع:
[النوع] الأول: انفراد الجاني به،
وله صور:
الأولى: الخنق بالحبل أو بوضع شيء على فيه وأنفه فيموت، أو يصير ضمنا حتى يموت، ولو حبس نفسه زمانا لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات، فإن قصد القتل، أو كان ضعيفا فالقصاص، وإلا فالدية، وكذا لو اشتبه القصد.
الثانية: أن يرميه بالسهم أو بحجر المنجنيق فيقتله.
الثالثة: أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب مدة لا يحتملها مثله فيموت، أو يعقبه مرضا فيموت.
الرابعة: طرحه في الماء أو النار ولا يقدر على الخروج، ولو علم أنه ترك الخروج تخاذلا فلا قود ولا دية، ولو لم يعلم فالقصاص وإن قدر على الخروج، لأنه قد يدهش.
أما لو جرحه فترك المداواة فسرت، وجب القصاص، ولو فصده فلم يشده فلا قصاص، والفرق أن عدم الموت بالترك في الأول غير مقطوع به، بخلاف الثاني.
الخامسة: سقى السم أو شيئا قاتلا فيموت، ولو قتل كثيره فأطعمه الكثير فهو عمد، وإن أطعمه القليل فمات به، فإن قصد القتل فهو عمد وإلا فلا، ويتفاوت بتفاوت الأمزجة.
السادسة: أن يقع على غيره من علو فيموت، فإن قصد القتل قيد به، سواء قتل مثله غالبا أو نادرا، ولو لم يقصده في النادر فهو شبيه عمد.
ولو أوقعه غيره وقصد قتل الأسفل قيد به وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل، ولو لم يقصده ضمن ديته وقتل بالواقع. (1)
السابعة: أن يقتله بالسحر، لأن له حقيقة.
النوع الثاني: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه،
فلو قدم له طعاما مسموما وكان عالما مميزا فلا قصاص ولا دية، ولو كان جاهلا فالقود، ولو قصد قتل غير الآكل ضمن دية الآكل.
ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله جاهلا فمات فعليه القود.
ولو جعل السم في طعام نفسه فأكله إنسان لم يضمنه، سواء دخل بإذنه أو لا إذا لم يقدمه إليه، ولو قدمه قيد به.
ولو كان السم مما لا يقتل غالبا فقتل فهو شبيه عمد.
ولو جرحه فداوى جرحه بدواء سمي فمات، فإن كان مجهزا فعلى الجارح قصاص الجرح خاصة، وإلا قيد به بعد رد نصف الدية، سواء غلبت السلامة أو التلف، وكذا لو خاط الجرح في لحم حية (1) فمات منهما ولو حفر بئرا بعيدة ودعا غيره جاهلا بها فوقع فمات فعليه القصاص وكذا لو حفر بئرا وغطى رأسها ودعا غيره فوقع فيها فمات.
النوع الثالث: أن ينضم إليه مباشرة حيوان،
فلو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله قيد به، وكذا لو التقمه بعد الوصول على الأقوى.
ولو ألقاه إلى السبع فافترسه فعليه القود إن لم يتمكن من الفرار، ولو ألقاه مكتوفا في مسبعة فاتفق الافتراس فعليه الدية، وكذا لو لم يعهد بالسباع.
ولو أغرى كلبا عقورا فقتله فعليه القود، وكذا لو أنهشه حية قاتلا (2) فمات، أو طرحها عليه فقتلته.
ولو جرحه ثم عضه الأسد، أو نهشته حية فسرتا فعليه القود بعد رد نصف الدية.
ومثله لو شاركه أبوه أو اشترك عبد وحر في قتل عبد.
النوع الرابع: أن ينضم إليه مباشرة إنسان،
فلو حفر بئرا فدفع آخر ثالثا، فالقود على الدافع.
ولو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فقده بنصفين، فالقصاص على المعترض.
ولو أمسك واحد وقتل آخر، فالقود على القاتل، ويحبس الممسك أبدا، ولو نظر لهما ثالث فسملت عيناه.
ولا يتحقق الإكراه في القتل بل في غيره، فلو أكرهه على قطع يد أو جرح فالقصاص على الآمر، وكذا لو أكرهه على قطع يد أحد هذين (1) فاختار واحدا.
ولو أكرهه على القتل فالقود على المباشر، ويحبس الآمر أبدا، هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا، ولو كان طفلا غير مميز أو مجنونا فالقود على الآمر، ولو كان مميزا حرا فلا قود، والدية على عاقلته، وإن كان مملوكا تعلقت الدية برقبته.
ولو أكرهه على صعود شجرة فزلق فمات، فعليه الدية.
ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك، لم يسغ قتله، فلو قتله ففي القود توقف.
ولو قال للميز: اقتل نفسك، فلا شيء على الملزم إذ لا يتحقق إكراه العاقل على قتل نفسه، ولو كان غير مميز فعلى الملزم القود.
ولو أمره من يخاف ضرره إذا خالفه لم يعذر، فيقتص منه، ولو أمر السيد عبده فالقصاص على العبد.
ويباح بالإكراه غير القتل، كالزنا، وشرب الخمر، والإفطار، حتى كلمة الشرك، وأخذ مال الغير.
ولو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، أو شهد أربعة بالزنا فقتل، ثم ثبت التزوير بعد الاستيفاء، فالقود على الشهود، ولا ضمان على الحاكم والحداد.
ولو علم الولي تزوير هم وباشر فعليه القود دون الشهود، ولو لم يباشر فالقود على الشهود وإن أذن فيه الولي.
تنبيه
إذا اجتمع السبب والمباشر، فقد يغلب السبب المباشر كقتل الحداد بشهود الزور، فالقصاص على ذي السبب، وكذا لو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت.
وقد تغلب المباشرة، كما لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر بالسيف فقتله، فالقصاص على المباشر، وكذا لو تكافئا كالإكراه.
النوع الخامس: أن ينضم إلى السبب مثله،
فالضمان على ذي السابق، فلو وضع حجرا في الطريق، وحفر فيه آخر بئرا، فعثر إنسان بالحجر فوقع في البئر فمات، فالضمان على واضع الحجر ولو تعدى أحدهما اختص بالضمان.
ولو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق، فوقع فيها إنسان فمات بالسكين، فالضمان على الحافر.
النوع السادس: أن تنضم المباشرة إلى مثلها،
فلو جرحه فبقيت حياته غير مستقرة، ثم قتله آخر، فالقود على الأول، وعلى الثاني دية الميت، ولو كانت مستقرة فالقود على الثاني، وعلى الأول قصاص الجناية، سواء قضى الجرح بالموت، كشق الجوف أو لا كقطع الإصبع.
ولو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم مات، فالمندمل جارح والآخر قاتل فيقتص منه بعد رد دية الجرح المندمل، ولو مات بهما فهما قاتلان.
ولو ادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي لم يقبل في حق الآخر، لأنه متهم لجواز أن يريد أخذ دية الجرح من الجارح والدية من الآخر، ولأن المنكر مدعي الأصل.
ولو قطع يده من الكوع، وآخر من المرفق، فمات بالسراية قتلا به، لعدم انقطاع سراية الأول بشياع ألمه قبل الثاني، ولو قتله الثاني قتل به، لانقطاع السراية بالتعجيل، وعلى الأول ضمان القطع.
ولو اتحد الجاني دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا، ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس إن اتحدت الضربة، ولو فرق لم يدخل.
ولو قطع يده فسرت إلى النفس فالقصاص في النفس لا في الطرف.
ولو اشترك اثنان فصاعدا في قتل إنسان، فللولي قتلهم بعد رد ما فضل عن دية المقتول، فيأخذ كل واحد الفاضل من ديته عن جنايته، وله قتل واحد ويرد الباقون دية جنايتهم عليه، وله قتل أكثر ويرد الباقون جنايتهم على المقتولين، وعلى الولي ما بقي.
وتتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد، أو ما يكون له شركة في السراية.
ولا يشترط التساوي في الجناية، فلو جرحه جرحا واحدا وآخر مائة، ثم سرى الجميع فهما سواء في القود والدية.
ولو قطع جماعة طرفا اقتص منهم بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته، وله أن يقتص من واحد ويرد الباقون دية جنايتهم.
وتتحقق الشركة بالاشتراك في الفعل الواحد، فلو وضع ثلاثة آلة على يد إنسان واعتمدوا عليها حتى قطعت تحققت الشركة، ولو قطع كل واحد ثلثا [من يده] لم تتحقق، وكان على كل واحد قدر جنايته، وكذا لو وضع أحد آلته فوق يده والآخر تحتها واعتمدا حتى التقتا.