كتاب إحياء الموات والمشتركات
أما الأول، فالعامر لأربابه، وكذا ما به صلاحه كالطريق، والشرب، والقناة، والمرفق، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم، سواء كان في بلاد الإسلام أو الكفر.
والموات للإمام، وهي ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه، أو لاستيجامه، وكذا كل أرض موات باد أهلها، فلا يجوز إحياء شيء من ذلك إلا بإذن الإمام، فلو أحياها من دونه لم يملكها، ويملك مع الإذن إن كان المحيي مسلما.
ويجوز لنا في الغيبة إحياؤها، ويكون المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فلو تركها حتى بادت آثارها فأحياها غيره ملكها، وللإمام مع ظهوره رفع يده.
ويصح إحياء ما هو بقرب العامر إلا أن يكون حريما له أو مرافقا له.
ويشترط في التملك بالإحياء أمور:
الأول: أن لا يكون ملكا لمسلم أو معاهد.
الثاني: أن لا يكون مشعرا للعبادة: كعرفة ومنى والمشعر، ويجوز إحياء ما لا يضر منه.
الثالث: أن لا يكون حريما لعامر: كالطريق، والشرب، وحريم البئر، والعين.
والحائط حريمه مطرح ترابه، وحريم القرية ما يعد من مرافقها: كمطرح القمامة والتراب، ومجتمع النادي ومرتكض (1) الخيل، ومناخ الإبل.
وحريم الشرب مطرح ترابه، والمجاز على حافتيه.
وحريم العين الف ذراع في الرخوة، وخمسمائة في الصلبة.
وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا، وبئر الناضح ستون.
وحريم الدار مطرح ترابها، وإنما يثبت الحريم إذا ابتكر ذلك في الموات لا في الأملاك المعمورة.
وحد الطريق المبتكر في المباح خمس أذرع، والثاني بتباعده هذا المقدار.
الرابع: أن لا يكون قد أقطعه النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام إن كان مواتا خاليا عن التحجير.
الخامس: أن لا يكون قد حماه النبي أو الإمام لنفسه، أو لنعم الصدقة، أو الجزية، أو الضوال، ولو زالت المصلحة التي حمى لها فالأقرب جواز الإحياء، وليس لغيرهما أن يحمي.
السادس: أن لا يكون محجرا، والتحجير نصب المروز وشبهها: كإدارة التراب أو الأحجار، ولا يفيد ملكا، بل أولوية، فلا يصح بيعه بل الصلح عليه، ويورث، وله منع غيره (2) من الإحياء ولو قهره فأحياها لم يملكها.
ثم إن أهمل العمارة جبره الإمام على الإحياء أو التخلية، فإن امتنع رفع يده، وأذن لغيره، ولا يجوز الإحياء قبل الرفع والإذن.
وأما الإحياء، فهو فعل ما يخرجها عن الموت، ويرجع فيه إلى العرف، فالمسكن بالحائط والسقف وإن كان قصبا، والحظيرة بالحائط، ولا يشترط تعليق الباب فيهما، والزرع بعضد الشجر وتسوية المرز والمسناة (1)، وسوق الماء، وبقطع المياه الغالبة، وتهيئتها للعمارة، ولا يشترط الحرث ولا الزرع.
ولو غرس وساق الماء تحقق الإحياء.
ولو برزت أغصانه أو عروقه إلى المباح، لم يكن لغيره إحياؤه، وليس له منعه خوف البروز.
لكل أحد التصرف في ملكه بما شاء وإن تضرر جاره، فله أن يجعل ملكه بيت حداد أو قصار أو مستنقع الماء أو بئر غائط، ولا ضمان عليه.
وأما المشتركات فثلاثة:
الأول: الطرق، والمساجد، والمشاهد، والمدارس، والربط.
أما الطرق ففائدتها الاستطراق، وله الوقوف والجلوس إذا لم يضر بالمارة.
ويجوز الجلوس للبيع والشراء في المواضع المتسعة كالرحبات، ولو قام ورحله فيها باق فهو أحق، ولو رفعه بطل حقه وإن نوى العود.
وله التظليل بما لا يتضرر به المارة، وليس لأحد إحياؤه ولا تحجيره ولا للسلطان إقطاعه.
وأما المسجد والمشهد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، وكذا لو قام ورحله باق وإلا بطل حقه وإن نوى العود، أو قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة.
ولو استبق اثنان فإن أمكن الاجتماع والا أقرع.
وأما المدارس والربط، فمن سكن بيتا وهو من أهل السكنى لم يجز إخراجه ولا مشاركته وإن طالت المدة، إلا أن يشترط الواقف أمدا فيخرج عند انتهائه.
ولو شرط التشاغل بالعلم أخرج تاركه، ولو فارق لعذر ورحله باق فهو أولى.
الثاني: المعادن، فالظاهرة هي (1) التي لا تفتقر نيلها إلى مئونة: كالملح، والكبريت، والنفط، والنار، والموميا، والكحل، والبرام، والياقوت، وحجر الرحى، فلا يملك بالإحياء، ولا يصح إقطاعها ولا تحجيرها، بل من سبق أخذ حاجته، ولو ورد اثنان فالسابق أولى، فإن تساويا وقصر عن بغيتهما قسم، ومع التعذر يقرع.
ولو أحيا أرضا بجنب المملحة وساق إليها الملح ملكه.
والمعادن الباطنة هي ما يفتقر نيلها إلى المئونة: كالذهب والفضة، والنحاس، والحديد، والرصاص، ويملك بالإحياء، وهو بلوغ نيلها والتحجير ما دونه، فإن أتمه وإلا أجبر عليه أو على التخلية.
وينظر المعذور بقدر عذره، ثم يلزم بأحد الأمرين، ويجوز إقطاعها قبل ذلك.
ولو ظهر في الأرض المحياة معدن ملكه وإن كان من الظاهرة، ولو كان ظاهرا قبل الإحياء لم يملكه.
ويملك حريم المعدن وهو منتهى عروقه ومطرح ترابه.
الثالث: المياه، وهي ثلاثة: (1) الأول: ماء العيون، والأنهار الكبار، وماء الغيوث في الأرض المباحة مباح، فمن حاز من ذلك في إناء، أو حوض، أو أجراه (2) في نهره أو مصنعه ملكه.
ويجوز الوضوء والغسل وتطهير الثياب منه إذا لم يكره المالك، ولا كذا المحرز في الإناء.
الثاني: ماء البئر المحتفرة في ملك أو مباح للتملك ملك، لمن حفرها، ولو لم يبلغ الماء فهو تحجير، وكذا لو استنبط عينا، ولو كانوا جماعة ملكوه بنسبة العمل أو الخرج، ويجوز بيعه كيلا ووزنا لأكله.
ولو حفر في المباح لا للتملك فهو أولى مدة مقامه، فإن فارق فمن سبق فهو أولى بالانتفاع، ولا يملكه أحد.
الثالث: ماء النهر المملوك ملك لحافره، فإن ضاق عن أربابه قسم بينهم بالمهاياة، أو على قدر حقوقهم، بأن توضع خشبة في مصدم الماء فيها ثقب متساوية بعدد سهامهم، ويجعل لكل ثقب ساقية.
فلو كان لواحد نصف، ولآخر ثلث، ولآخر سدس، فللأول ثلاث ثقب، وللثاني اثنان، وللثالث واحدة.
الرابع: ماء النهر المباح ومسيل الوادي يسقى ما عليه دفعة، فإن ضاق وتشاح أهله بدئ بالأول، وهو من يلي فوهته (1) للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى من دونه، ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن تلف الأخير.
ولو تساوى اثنان في القرب قسم بينهما، فإن ضاق أقرع ويسقى الخارج بنسبة نصيبه وإن لم يفضل للآخر شيء، هذا مع جهل السابق في الإحياء وإلا قدم السابق وإن كان في أسفل الوادي، وأخر اللاحق وإن كان على رأسه.