القسم الثالث: في لقطة الأموال وفيه فصول:
[الفصل] الأول [في] الالتقاط
[وهو] إنما يكون بالأخذ دون الرؤية، ويكره في الحرم وغيره على الأصح، وإن وثق في نفسه، ويتأكد في الفاسق خصوصا المعسر.
ولو علم من نفسه الخيانة حرمت، ولو خافها فقولان.
ويستحب الإشهاد وأن يعرف الشهود بعض الأوصاف.
[الفصل] الثاني [في] الملتقط
وهو من له أهلية الاكتساب والحفظ، وإن كان صبيا مميزا، أو مجنونا، أو كافرا، أو فاسقا.
ويشترط في لقطة الحرم العدالة، وينتزعها الولي من الصبي والمجنون، فلو أهمل ضمن، ويتولى التعريف، وله أن يملكها إياه بعد الحول.
وللعدل حفظ اللقطة ودفعها إلى الحاكم، وللحاكم انتزاعها من الفاسق، أو إقامة رقيب حتى ينقضي الحول، ثم إن اختار التملك دفعها الحاكم إليه، ولا يلزم بكفيل، وإلا أبقاها في يده أو يد غيره.
وللعبد أخذ اللقطتين، ويتولى المولى التعريف، ويكفي تعريف العبد في تملك المولى، والمكاتب أولى من العبد بالجواز.
الفصل الثالث [في] اللقطة
وهي كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه، فما نقص عن الدرهم يجوز أخذه، ويملكه الآخذ، ولا يجب رده على المالك.
ولو زاد عن ذلك، فإن كان في الحرم لم يجز أخذه إلا بنية التعريف حولا، فيتخير بعد الحول في إبقائه أمانة، أو الصدقة ولا ضمان، وليس له التملك.
وإن كان في غيره عرفه سنة، ثم يتخير بين التملك والصدقة ويضمن، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان، هذا فيما يبقى، وإلا قومه على نفسه وانتفع به وضمن، أو يدفعه إلى الحاكم ولا ضمان.
ولو افتقر بقاؤه إلى العلاج أعلم الحاكم فيبيع بعضا، وينفقه على إصلاح الباقي، أو الجميع ويعرف ثمنه.
ولا يجوز التقاط ما يتحفظ بنفسه كالأحجار، والسفن المربوطة، والبغال التي في أبواب المشاهد.
وتتأكد الكراهية فيما يكثر نفعه ويقل ثمنه، كالعصا، والوتد، والشظاظ (1) والحبل، والعقال والإداوة (2)، والسوط، والنعلين، وما يوجد في المفاوز، أو في خربة باد أهلها، فهو لواجده بغير تعريف، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها، ولو كان لها مالك أو بائع عرفه، فإن عرفه أخذه، وإلا كان لواجده، ولا يجب تتبع الملاك، وكذا ما وجده في جوف الدابة.
ولو وجده في جوف سمكة ملكه بغير تعريف.
ولو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه فهو له مع عدم المشارك، وإلا فهو لقطة.
الفصل الرابع في الأحكام
يجب التعريف سنة من حين الالتقاط، فإن أخره فمن حين التعريف، سواء نوى التملك أو لا، ولا يضمن بالتأخير، ولا يجب التتابع في الأيام بل المحافظة عليه بحيث لا ينسى.
وينبغي الإكثار في أوله، فيعرفه كل يوم، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة.
وزمانه النهار دون الليل، وليكن عند اجتماع الناس وظهورهم، كالغداة، والعشي، وأيام المواسم، والجمع، والأعياد.
ومكانه الأسواق، والرحبات، وأبواب المساجد، والمشاهد.
وليكن ابتداؤه في موضع الالتقاط، فلو كان في برية عرف من معه، ثم في أي بلد شاء.
ولو التقط في بلد عرفها فيه دون غيره.
ولو التقط في بلد الغربة عرفه فيه، ثم يكمل في بلده.
ويذكر في التعريف الجنس كالذهب، والإبهام أحوط، مثل: من ضاع له شيء.
ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.
ولو استأجر لزمته الأجرة وإن نوى الحفظ، ويكتفي بقول العدل.
ولو مات الملتقط عرفها الوارث، ولو مات في الأثناء أتمه، ولو مات بعد الحول فللوارث التملك.
وهي في الحول أمانة لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، وكذا بعده إلا أن ينوي التملك أو الخيانة فيضمن.
ولا يزول الضمان بنية الأمانة، ولا يضمن بمطالبة المالك، ولا يملك بمضي الحول، بل بالتعريف حولا، ونية التملك، فلا يملك بدونها وإن بقيت في يده أحوالا.
ولو نوى التملك في الحول جاز له التملك بعده.
ولا يحتاج إلى اللفظ، ولا إلى التصرف.
ولا فرق بين الأثمان وغيرها، ولا بين الغني والفقير، والمسلم والكافر.
ويثبت في ذمته المثل في المثلي والقيمة في القيمي، والزيادة في الحول للمالك، متصلة كانت أو منفصلة، وكذا بعده، ولا تكون لقطة على توقف.
ولو باعها الحاكم ولم يجد المالك دفعها إلى الملتقط، لأن له التملك أو الصدقة.
ولا يجب دفعها إلا بالبينة، ولا يكفي الوصف وإن أطنب فيه، ولا يمنع الملتقط من التسليم، ولا يجبر عليه.
ولو ردها بالوصف فأقام آخر بينة انتزعها، فلو تعذر طالب أيهما شاء، ويستقر الضمان على الواصف إلا أن يعترف له الملتقط بالملك.
ولو دفعها ببينة فأقام آخر بينة ولا ترجيح، أقرع، فإن خرج الثاني انتزعت من الأول، فلو تلفت فإن كان دفعها الملتقط بحكم الحاكم لم يضمن، وإلا ضمن للثاني.
أما لو قامت البينة بعد التملك ودفع العوض إلى الأول، ضمن للثاني على كل حال، ويرجع الملتقط على الأول لبطلان الحكم.
ولو أقام المالك البينة بعد التملك لم يكن له انتزاعها، وله المثل أو القيمة.
ولو رد العين كما هي وجب القبول، ولا يجب لو عابت وإن دفع الأرش.
ولا يجب رد النماء المتجدد بعد التملك.