كتاب الحدود والتعزيرات وفيه فصول
[الفصل] الأول: [في] حد الزنا وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في الموجب
وهو تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها بغير عقد ولا ملك ولا شبهة، مع البلوغ، والعقل، والعلم بالتحريم، والاختيار، فلو وطئ النائمة على فراشه على أنها زوجته أو أمته فلا حد، ولو تشبهت عليه حدت دونه.
ويسقط بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي، وبادعاء الزوجية، ولا يكلف بينة ولا يمينا.
ولا حد على الصبي والمجنون وإن كان فاعلا، ولا على جاهل التحريم إذا تزوج محرمة، ولا يسقط الحد بمجرد العقد، وكذا لو استأجر امرأة للوطي أو لغيره، أو أباحته نفسها، ولو توهم الحل بذلك فلا حد، وكذا كل موضع يتوهمه.
ولا حد على المكره، فلو أكرهها حد دونها، وعليه مهر أمثالها.
ويشترط في الرجم الإحصان، ويتحقق بكون الزاني بالغا، عاقلا، حرا،
له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح.
ويشترط الوطء في القبل لا الإنزال، فيتحقق في حق الخصي وإن اكسل، دون المجبوب (1) وإن أنزل.
وإحصان المرأة كالرجل، والذمي كالمسلم.
ولا يخرجه الطلاق الرجعي عن الإحصان، ويخرجه البائن، فلو تزوج معتدة عالمين، حدا مع الدخول، ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل إن كان ممكنا في حقه.
ولو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ.
والأعمى كالبصير فيقبل منه ادعاء الشبهة.
المبحث الثاني: فيما يثبت به وهو أمران:
الأول: الإقرار
ويعتبر في المقر البلوغ، والعقل، والاختيار، والحرية، والقصد، وتكراره أربعا، لا تعدد المجلس، فلا يصح من الصبي وإن راهق، ولا من المجنون إلا أن يعتوره فيقر حال إفاقته، ولا من المملوك إلا أن يصدقه مولاه أو يعتقه، والمدبر والمكاتب مطلقا وأم الولد كالقن، ولا من المكره والنائم والساهي.
ولو أقر دون أربع عزر.
ولو قال: زنيت بفلانة حد للقذف، ويستوي الرجل والمرأة.
وإقرار الأخرس بالإشارة، ويجب مترجمان.
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه، ولا يكلف إبانته.
ولو أقر بحد ثم أنكره لم يسقط، ولو كان رجما (1) سقط ويلحق القتل به.
ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام، رجما كان أو جلدا
ولو حملت الأيم لم تحد إلا أن تقر بالزنا أربعا.
ويشترط [في الإقرار] أن يذكر حقيقة الفعل، وللإمام أن يعرض بالترغيب في ترك الإقرار والإقامة.
الثاني: البينة وشروطها أربعة:
الأول: العدد،
وهو أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتان، أو رجلان وأربع نساء.
ويثبت بالأولين الرجم وبالأخير الجلد.
ولو لم يكملوا حدوا للفرية.
ولا يثبت بالنساء منفردات، ولا برجل وست نساء، ولا بشاهدين والإقرار مرتين، بل يحدوا.
الثاني: معاينة الإيلاج كالميل في المكحلة،
فلو شهدوا بدون ذلك حدوا، ولا بد أن يقولوا: من غير عقد، ولا ملك، ولا شبهة (1) أو لا نعلم سبب التحليل، ولو شهدوا بالمعانقة أو بالمضاجعة عزروا.
الثالث: اتفاقهم على وحدة الفعل والمكان والزمان والصفة،
فلو اختلفوا في ذلك حدوا، وكذا لو اختلفوا في المطاوعة والإكراه.
الرابع: حضورهم للإقامة دفعة،
فلو سبق أحدهم وشهد حد ولم ينتظر الباقون، ولو جاءوا متفرقين ثم أقاموا بعد الاجتماع سمعت على توقف.
ويستحب تفريق الشهود، ولا يقدح في الشهادة تقادم الزنا.
وتقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعدا، ولو كان الزوج أحد الأربعة: فإن سبق بالقذف حدوا وإلا حدت، وله إسقاط حده باللعان.
ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد لا بعدها، ويستحب ترك الإقامة.
المبحث الثالث: في الحد وهو أقسام:
الأول: القتل،
ويجب على من زنى بذات محرم، وعلى الزاني بامرأة أبيه، وعلى المكره وعلى الذمي الزاني بمسلمة.
ولا فرق بين الشيخ والشاب، والحر والعبد، والمسلم والكافر.
ولا يشترط الإحصان، ويقتل بالسيف.
الثاني: الجلد مائة ثم الرجم،
ويجبان على المحصنين، شيخين كانا أو شابين.
الثالث: الجلد مائة ثم الجز والتغريب،
وهو حد الذكر الحر المملك.
والجز للرأس، ويغرب إلى غير مصره سنة، وحده مسافة التقصير والمئونة على الزاني أو في بيت المال.
والغريب يخرج إلى غير بلد الفاحشة، ولا يمنع من بلده، والمرأة تجلد لا غير، مملكة كانت أو لا.
والبكر، غير المحصن، وقيل: من أملك ولم يدخل. (1)
الرابع: الجلد مائة،
وهو حد البالغ الحر غير المملك والمحصن، وحد الحرة غير المحصنة وإن كانت مملكة، وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، وحد المحصنة إذا زنت بصبي، ولو زنت بمجنون رجمت.
الخامس: جلد خمسين،
وهو حد المملوك البالغ، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غيره، ولا جز ولا تغريب.
السادس: جلد اثني عشر سوطا ونصف،
وهو ثمن حد الزاني لمن تزوج أمة على حرة مسلمة ووطئها قبل الإذن.
وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة التعزير بما دون الحد.
ومن افتض بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها، وفي الأمة عشر قيمتها.
المبحث الرابع: في كيفية الاستيفاء
ينبغي للإمام أن يشعر الناس وأن يحضرهم ويجب حضور طائفة أقلها واحد، وإحضار الشهود ليبدءوا، ويجلد الرجل مجردا قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والمرأة جالسة، وتربط ثيابها عليها.
ولا يقام في شد الحر أو البرد، ويتوخى في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف طرفيه، ويجب التوالي.
ويؤخر المريض حتى يبرأ، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بضغث مشتمل على العدد.
ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، ويجوز تعدد الضغث.
ولا يعاد الحد إذا برئ.
ولا تؤخر الحائض.
ولا يسقط الحد بالجنون أو الردة.
ولا يقام في أرض العدو، ولا في الحرم إن التجأ إليه، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، ويحد إذا (1) زنى فيه.
وإذا اجتمع حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، فيبدأ بالجلد قبل الرجم، ولا ينتظر البرء.
ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها بعد الغسل والتكفين.
وينبغي الرجم بالأحجار الصغار، وتجب بدأة الشهود إن ثبت بالبينة، وإلا الإمام.
ولو فر، فإن ثبت بالبينة أعيد وإلا فلا.
ولا يجزئ القتل بالسيف عن الرجم، ويصبر عن الحامل حتى تضع، وينقضي النفاس والرضاع إن لم يوجد مرضع، وإلا رجمت.
وإذا تكرر الزنا من غير حد كفى حد واحد، ولو تكرر قتل في الرابعة، والمملوك في التاسعة، وكذا من انعتق بعضه.
ويستوفيه الإمام أو من نصبه إلا ما استثني، ويتخير في الذمي بين دفعه إلى أهل نحلته وبين إقامة الحد عليه.
ويجب عليه إقامة حدوده تعالى بعلمه، وتقف حدود الناس على المطالبة.
المبحث الخامس: في اللواحق
لو شهد بالزنا أربعة وبالبكارة أربع سقط الحد عن الشهود وعنها وعن الزاني، ولو شهد بعضهم ثم ردت شهادة الباقي بأمر ظاهر حد الجميع وإلا المردود، ولو رجع واحد حد خاصة.
ويجوز أن يقتل من وجده يزني بزوجته، ويقاد في الظاهر به إلا أن يقيم بينة أو يصدقه الولي.
ويحد من انعتق بعضه بالنسبة من حد الحر والمملوك.
ويثبت الحد في النكاح المحرم بالإجماع لا بالمختلف فيه كالمخلوقة من الزنا والمرضعة عشرا.
ولا كفالة في حد ولا شفاعة فيه، ولا يؤخر إلا لمصلحة.
ويزاد على الحد لحرمة الزمان والمكان.
الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة
أما اللواط فهو وطء الآدمي الذكر بالإيقاب وإنما يثبت بالإقرار أربعا أو بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، فلا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات.
ولو أقر دون الأربع عزر ولو شهد دون الأربعة حدوا للفرية.
ويعتبر في المقر البلوغ، والعقل، والحرية، والاختيار، لا الإسلام، وفي الشهادة الاتفاق في الفعل والزمان والمكان، ويستوي المحصن وغيره.
ويتخير الإمام بين ضربه بالسيف، ورجمه، أو إحراقه، أو إلقائه من شاهق، أو رمي جدار عليه، ويجوز ضم الإحراق إلى أحدها.
ولو لاط البالغ بالصبي أو بالعكس، حد البالغ وأدب الصبي، ولو لاط الصبي بمثله أدبا.
ولو لاط المجنون بعاقل أو بالعكس حد العاقل خاصة.
ولو لاط بعبده حدا، ولو ادعى العبد الإكراه سقط عنه.
ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب، ولو لاط بمثله تخير الإمام بين إقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى قومه ليقيموه عليه.
ويجب بغير الإيقاب جلد مائة وإن كان محصنا.
ولا فرق بين الحر والعبد، والمسلم والكافر بمثله، فإن حد ثلاثا قتل في الرابعة.
ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما كل واحد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، فإن عزرا مرتين حدا في الثالثة.
ومن قبل غلاما أجنبيا بشهوة عزر بما يراه الحاكم.
ولو تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد لا بعدها.
ويتخير الإمام في المقر بين الحد وتركه.
وأما السحق فحده مائة جلدة للفاعلة والمفعولة، سواء الحرة والأمة، والمسلمة والكافرة، والمحصنة كغيرها.
ويشترط البلوغ، والعقل، وتؤدب الصبية.
وإذا حدت ثلاثا قتلت في الرابعة.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها، ولو تابت بعد الإقرار تخير الإمام.
وتعزر الأجنبيتان تحت إزار مجردتين، فإن تكرر مرتين حدتا في الثالثة، فإن عادتا فالتعزير.
ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من ماء الرجل جلدتا، ويلحق الولد به، لا بالكبيرة قطعا، ولا بالصبية على الأقوى، وولد الملاعنة عكسه، وعلى الزوجة مهر البكر، ونفقتها على الزوج إن قلنا انها للحمل.
ويثبت السحق بالإقرار أربع مرات مع البلوغ والعقل والحرية والاختيار، وبشهادة أربعة رجال.
وأما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، أو بين الرجال والصبيان للواط.
وحده خمسة وسبعون سوطا، ويستوي فيه الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم والكافر، ويؤدب الصبي، ويزاد الرجل حلق رأسه والشهرة، وينفى بأول مرة ويثبت بالإقرار مرتين من أهله، أو بشهادة رجلين.
تتمة
وطء الأموات كالأحياء، فمن زنى بميتة رجم مع الإحصان، وجلد لا معه، ولو كانت إحدى المحرمات قتل.
ولو وطئ زوجته أو أمته عزر.
وحكم من لاط بميت كما مر، وحيث لا يقتل يزاد في عقوبته بما يراه الحاكم.
وإثبات الجميع كما مر.
الفصل الثالث: في وطء البهائم
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة والناقة، حرم لحمها ولحم نسلها، وكذا اللبن، ويجب ذبحها وإحراقها.
ويعزر الواطئ بما يراه الإمام، ويغرم قيمتها.
ولو كان الأهم ظهرها كالفرس، والبغل، والحمار، لم تذبح بل يعزر الواطئ، ويغرم قيمتها لصاحبها، ثم تباع في غير بلد الواقعة، وعليه النفقة، ويعاد الثمن على المغترم (1) فلو زاد عن القيمة فالزيادة له، وكذا النماء.
ولو كانت الدابة له دفع الثمن إليه.
ويثبت الفعل بشهادة عدلين، لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمات، وبالإقرار مرة.
ويثبت به جميع الأحكام إن كانت الدابة له، وإلا ثبت التعزير خاصة.
ولو عزر ثلاثا قتل في الرابعة.
تتمة
لو استمنى بيده عزر بما يراه الإمام، وروي أن عليا (عليه السلام) ضرب يده حتى احمرت، وزوجه من بيت المال. (1)
ويثبت بشهادة عدلين أو بالإقرار مرة، وفي إلحاق غير اليد بها احتمال قوي.
الفصل الرابع: في حد القذف وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في الموجب
وهو الرمي بالزنا أو اللواط مثل زنيت بك، أو أنت زانية، أو زنيت، أو أنت زان، أو لطت بك، أو أنت لائط أو ليط بك، أو يا منكوحا في دبره، أو يا نكيح (1) إن علم انه بمعناه، وكذا كل ما أفاد معنى القذف صريحا في عرف القائل بأي لغة كان.
ولو قال لمن أقر به: لست بولدي، أو لغيره: لست لأبيك حد لهما.
ولو قال: زنى بك أبوك، أو يا ابن الزاني فهو قذف للأب.
ولو قال: زنت بك أمك أو ولدت من الزنا، أو يا ابن الزانية، فهو قذف للأم.
ولو قال: زنى بك أبواك، أو يا ابن الزانيين، فهو قذف لهما، ويثبت الحد بذلك وإن كان لمواجه كافرا.
ولو قال: يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوب إليه الزنا وللمواجه التعزير.
ولو قال: زنيت بفلانة، أو لطت بفلان حد لهما.
ولو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، حد، وكذا لو قال للزانية بعد توبتها:
يا زانية.
ولو قال: أنت أزنى من فلان، فهو قذف لهما.
ولو قال لامرأته: زنيت بك حد لها ويحد للزنا إن أقر أربعا.
ولو قال: يا ديوث، أو يا كشخان، أو يا قرنان، (1) فإن أفاد القذف في عرف القائل حد وإلا عزر.
ويعزر بالتعريض مثل ما أنا زان أو لائط، وبما يكرهه المواجه ولم يفد القذف لغة ولا عرفا مثل لم أجدك عذراء، أو أنت ولد حرام، أو ولدت بك أمك في حيضها، وكذا ما يؤذي مثل يا فاسق، أو يا كافر، أو يا مرتد، أو يا فاجر، أو يا كلب، أو يا خنزير، أو يا أعور، وشبهه وإن كان كذلك.
وقذف الميت كالحي، ولو قذف أهل بلد لم يحد ويعزر.
المبحث الثاني: في القاذف
ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، فلا يحد الصبي والمجنون وإن كمل المقذوف، ويؤدب الصبي دون المجنون، ولو اعتوره فقذف وقت الإفاقة حد.
ولو ادعى القذف حال البلوغ أو الإفاقة قدم قول القاذف بغير يمين.
ولا يحد المكره، والغافل، والنائم، والمغمى عليه، والسكران، والساهي.
ولا يشترط الحرية فيحد المملوك كملا.
المبحث الثالث: [في] المقذوف
ويعتبر فيه الإحصان، وانتفاء البنوة والتقاذف، والإحصان هنا البلوغ والعقل والإسلام والحرية والعفة، فلو قذف الكامل صبيا، أو مجنونا، أو كافرا، أو عبدا، أو متظاهرا بالزنا، عزر.
ولو كمل المنسوب إليه دون المواجه حد كقوله لكافر ابن مسلمة: يا ابن الزانية، ولو كانت ميتة ولا وارث لها غيره لم يحد، ولو انعكس الحال فقولان.
ولو قال لمسلم: زنيت حال كفرك حد.
ولو قذف الأب ولده أو أمه الميتة ولا وارث لها إلا الولد لم يحد وعزر، ولو كان لها ولد من غيره فله الحد كملا.
ولو قذف الولد أباه حد، وكذا لو قذف أمه وبالعكس، وكذا الأقارب.
ولو تقاذف محصنان عزرا.
المبحث الرابع: في الحد
وهو ثمانون جلدة، سواء الحر والعبد، ويجلد بثيابه ضربا متوسطا، ويشهر لتجتنب شهادته، ويورث كالمال عدا الزوجين.
ولا يسقط منه شيء بعفو البعض بل يستوفيه من لم يعف وإن كان واحدا.
ولو عفا المستحق لم يكن له المطالبة بعده، وله العفو قبل التوبة وبعدها، ولا اعتراض للحاكم، وليس له إقامة الحد إلا مع المطالبة.
ويسقط الحد بالعفو، أو بالبينة، أو بتصديق المقذوف، وفي الزوجة باللعان أيضا.
ولو تكرر القذف من واحد وتعدد المقذوف تعدد الحد مطلقا، ولو اتحد فإن لم يتخلله الحد كفى حد واحد، وإلا تكرر، فيقتل في الرابعة.
ولو تعدد القاذف تكرر الحد وإن اتحد المقذوف.
لو قذف جماعة بلفظ واحد فإن جاءوا مجتمعين فللجميع حد، وإن تفرقوا فلكل واحد حد، وكذا لو قال: يا ابن الزانيين مع الاجتماع والافتراق.
ولو قال: ابنك زان أو لائط، أو ابنتك زانية، فالحد للولد، وليس للأب المطالبة إلا في الولد الصغير، فان له استيفاء التعزير.
ولو حد فقال: الذي قلت كان صحيحا عزر، وكذا لو قذفه بوطء البهيمة وبالتقبيل أو بالمضاجعة أو المساحقة.
ولو قذف المولى عبده أو أمته عزر كالأجنبي، ويثبت التعزير له لا لمولاه، فليس له العفو مع مطالبة العبد وبالعكس، نعم لو مات ورثه المولى.
ولا يزاد في تأديب الصبي أو المملوك على عشرة أسواط، فإن بلغ الحد استحق عتقه.
ولا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب، والتعيير بالأمراض، إلا مع خوف الفتنة، فيحسمها الإمام بحسب ما يراه.
وكل من فعل محرما، أو ترك واجبا، عزره الإمام بما يراه، ولا يبلغ حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد.
ويثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين.
ويشترط في المقر التكليف، والحرية، والاختيار، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات، وكذا موجب التعزير.
ويجب قتل من سب النبي أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، ويحل قتله لكل من سمعه إذا أمن على نفسه وماله وغيره من المؤمنين.
ويجب قتل مدعي النبوة ومن شك في نبوة محمد (صلى الله عليه وآله) أو في صدقه، وهو على ظاهر الإسلام.
ويقتل الساحر المسلم، ويؤدب الكافر.
ويقتل من قذف أبوي النبي (صلى الله عليه وآله)، ويعزر لو نالهما بدونه.
الفصل الخامس: في حد الشرب وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في الموجب
وهو تناول المسكر أو الفقاع مع الكمال والعلم بالتحريم والاختيار.
ويراد بالتناول الشرب حتى القطرة والاصطباغ، وأكله في الأدوية والأغذية وإن لم يسكر.
ويستوي الخمر وغيره من الأنبذة في النجاسة والتحريم، وكذا العصير إذا غلى واشتد من نفسه أو بالنار أو بالشمس وإن لم يقذف بالزبد، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه بالغليان.
وغير العصير لا يحرم إلا إذا حصلت فيه الشدة المسكرة، فلو غلى الزبيب أو التمر لم يحرم.
ولا حد على الصبي والمجنون والمكره، سواء توعد عليه أو وجر
في حلقه، ولا على الحربي، والذمي المستتر، ولا على جاهل المشروب، ولا على المضطر للعطش أو لإساغة لقمة أو غير ذلك.
ولا يعذر العالم بالتحريم إذا جهل وجوب الحد.
ولا يجوز التداوي به وإن ركب مع غيره كالترياق إلا أن يخشى التلف.
ويثبت بشاهدين عدلين، أو بالإقرار مرتين من بالغ عاقل مختار حر.
ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات.
ولو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حد، ولو شهدا بالقيء حد على توقف.
المبحث الثاني: في الحد
وهو ثمانون جلدة، ويستوي الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم والكافر المتظاهر.
ويضرب عريانا على ظهره وكتفيه، ويتقى وجهه وفرجه، ولا يحد إلا بعد الإفاقة.
وإذا حد مرتين قتل في الثالثة.
ولو تكرر من غير حد فحد واحد.
المبحث الثالث: في الأحكام
لو شرب الخمر مستحلا ارتد، ولو باعها مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وغير المستحل يعزر، ولو شرب غيرها مستحلا لم يقتل بل يحد، ولو باعها مستحلا أدب وإن لم يتب.
وإذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد لا بعدها، ولو كان مقرا تخير الإمام.
ولو زاد الحداد بإذن الحاكم فمات، ضمن نصف الدية إن كان عالما، وإلا ضمنه الحاكم إن تعمد، وإلا في بيت المال.
ولو زاد [الحداد] بغير إذن الحاكم فالنصف في ماله إن تعمد وإلا فعلى عاقلته، وللولي القصاص.
ومقتول الحد أو التعزير هدر.
ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد فأجهضت خوفا، فدية الجنين في بيت المال.
ومن اعتقد إباحة محرم بالإجماع، أو فعله مستحلا كالميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحرمات، فهو مرتد، ولو فعله لا مستحلا عزر ولو ادعى جهل التحريم، قبل مع إمكانه.
الفصل السادس: في حد السرقة وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: [في] السارق ويعتبر فيه أمور:
الأول: البلوغ،
فلا يقطع الصبي بل يؤدب وإن تكررت منه السرقة، وقيل:
يعفى عنه، ثم يؤدب، ثم تحك أنامله حتى تدمى، ثم تقطع أنامله، ثم يقطع كالرجل. (1)
الثاني: العقل،
فلا يقطع المجنون وإن تكررت، بل يؤدب.
الثالث: الاختيار،
فلا يقطع المكره.
الرابع: انتفاء الأبوة،
فلا يقطع السارق من ولده، وتقطع الأم والولد والأقارب والأصدقاء.
الخامس: انتفاء الشبهة،
فلو توهم الملك فبان خلافه، أو سرق من الغنيمة، أو من بيت المال، أو ممن يجب عليه نفقته، أو من الغريم المماطل، أو الفقير من الزكاة، أو الهاشمي من الخمس، أو مال مكاتبه لم يقطع، وكذا لو سرق من المشترك ما يظنه نصيبه فزاد بقدر النصاب، ولو علم الزيادة قطع.
السادس: أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا،
فلو هتك فاخرج غيره لم يقطع أحدهما.
السابع: أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة مباشرة أو تسبيبا،
كوضعه على دابة أو طائر، أو على الماء ثم يخرج.
ولو أمر بالإخراج صبيا غير مميز أو مجنونا قطع الآمر، لأنهما كالآلة.
الثامن: أن يأخذ سرا،
فلا يقطع المتظاهر بالأخذ، ولا المستأمن إذا خان.
ولا فرق بين المسلم والكافر، والذكر والأنثى، والأعمى والمبصر، والحر والمملوك، ولو سرق من مولاه لم يقطع، بل يؤدب.
ويقطع الأجير لو أحرز المال من دونه، وكذا الضيف والزوج والزوجة.
المبحث الثاني: [في] المسروق ويعتبر فيه أمور:
الأول: كونه مالا،
فلو سرق الحر الصغير وباعه قطع لفساده لا حدا، ولو لم يبعه أدب، ولا يقطع بحليته وثيابه وإن بلغت النصاب.
ولو سرق العبد الصغير قطع، وكذا الكبير المجنون، والنائم، والمغمى عليه.
ويقطع بالكلب المملوك إذا بلغت قيمته النصاب.
الثاني: كونه ملكا لغير السارق،
فلو سرق ماله من حرز المستأجر، أو المستعير (إذا لم يهب) (1) أو المرتهن، أو الودعي، أو الوكيل، أو الغاصب، أو المضارب، أو سرق مال عبده المختص لم يقطع.
ولو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز أو بعده قبل المرافقة لم يقطع، ولو ملكه بعدها قطع.
ولو قال [السارق]: سرقت مالي لم يقطع، وكذا لو قال: مال ولدي أو سيدي وإن كذباه.
الثالث: احترامه،
فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان من ذمي مستتر، نعم يغرم قيمته.
ويقطع المسلم بمال الذمي دون الحربي، ويقطع كل أحد بمال المسلم.
ولو سرق آلة اللهو أو آنية محرمة فإن بلغت قيمة الرضاض النصاب قطع وإلا فلا، ولو قصد الكسر لم يقطع.
الرابع: النصاب،
وهو ربع دينار ذهبا خالصا، مضروبا بسكة المعاملة، أو ما قيمته ذلك، وإن كان أصله مباحا حتى الطين والرخام، وكذا المصحف والموقوف، فلو سرق ربعا من الذهب الإبريز (1) وقيمته أقل من الربع المضروب لم يقطع.
ولو سرق خاتما وزنه أقل من ربع وقيمته ربع قطع.
ولو سرق ما يظنه أقل من النصاب وهو نصاب قطع.
ولو سرق ثوبا قيمته أقل وفيه نصاب لم يعلمه فلا قطع.
ويشترط انفصاله عما في الحرز، فلو أخرج نصف الثوب من النقب وهو متصل بالباقي، وقيمته نصاب، لم يقطع.
الخامس: أن يكون محرزا بغلق أو قفل أو دفن،
فلو سرق من الحمام، أو المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد لم يقطع وإن راعاه المالك، وكذا لو سرق ستارة الكعبة، أو النعم في الصحراء وإن أشرف عليها الراعي، أو الثمرة
على الشجر إلا أن تكون محرزة، أو من الجيب والكم الظاهرين، ويقطع من الباطنين.
ويقطع سارق باب الحرز وإن كان مفتوحا، وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا، ولو نبش ولم يأخذ عزر، ولو تكرر وفات السلطان قتل، ولو سرق من القبر غير الكفن لم يقطع.
ولو آجر الحرز أو أعاره ثم سرق منه قطع بخلاف المغصوب، وكذا لو سرق منه غير المالك.
ورخص عدم القطع فيمن سرق مأكولا في عام مجاعة.
السادس: إخراج النصاب من الحرز،
فلو أحدث فيه ما ينقص قيمته قبل إخراجه لم يقطع، ولو ابتلعه ثم خرج به، فإن تعذر خروجه لم يقطع، وإلا قطع.
ولو هتك الحرز جماعة وأخذوا قطعوا إن بلغ نصيب كل واحد نصابا، ولو بلغ نصيب واحد دون الآخر قطع الأول دون الثاني.
ولو اشتركا في النقب ثم قربه أحدهما وأخرجه الآخر قطع المخرج خاصة.
ولو وضعه في وسط النقب وأخرجه الآخر لم يقطع أحدهما.
ولو أخرج المال ثم أعاده ففي القطع توقف.
ولا يشترط الإخراج دفعة.
المبحث الثالث: في طريق ثبوته
ويثبت بشاهدين عدلين، أو بالإقرار مرتين من بالغ عاقل حر مختار.
ويثبت برجل وامرأتين أو بالإقرار مرة الغرم خاصة، وكذا باليمين المردودة.
ولو أقر المحجور عليه لفلس أو سفه قطع ويتبع بالمال إذا زال الحجر.
ويجب في الشهادة التفصيل ولو رجع بعد الاقرار مرتين لم يسقط شيء ولو أكره على الإقرار فرد المسروق بعينه قيل: يقطع. (1)
ولو أقر العبد فإن صدقه مولاه قطع وإلا تبع بالمال.
ويستحب للحاكم التعريض بالإنكار.
ولو تاب قبل الثبوت سقط الحد دون الغرم، ولو تاب بعد البينة وجبا، وكذا قيل بعد الإقرار مرتين. (2)
المبحث الرابع: في الحد
وهو قطع الأصابع الأربع من اليمين، وتترك الراحة والإبهام، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ويترك العقب، ولو سرق ثالثا حبس دائما، فإن سرق في الحبس قتل.
ولو تكررت السرقة من غير حد كفى الواحد.
ولو كان له إصبع زائدة متصلة بإحدى الأربع قطع ثلاث.
ولو نقصت يده إصبعا أو أكثر اقتصر على قطع الباقي، وتترك له الراحة والإبهام.
وتقطع اليمنى وإن كانت شلاء أو كانت اليسار شلاء، أو كانتا شلاوين، وكذا لو لم يكن له يسار.
ولو ذهبت يمناه بعد السرقة لم يقطع اليسار، وكذا لو سرق ولا يمين له، وقيل: يقطع يساره (1) وقيل: رجله اليسرى. (2)
ولو فقد اليدين والرجل قيل: يحبس (3).
ولو كان له كفان قطعت أصابع الأصلية، ولو اشتبهت فتوقف.
ولو تعمد الحداد أو قطع اليسار اقتص منه، وقطعت اليمنى بالسرقة.
ولو ظنها اليمنى فعليها الدية، وفي سقوط القطع نظر، ولا يضمن سراية الحد وإن أقيم في حر أو برد.
ويستحب الحسم بالزيت المغلي وعليه مئونته.
المبحث الخامس: في الأحكام
يجب رد العين على المالك ومع التلف مثلها، ولو تعذر أو لم يكن له مثل، فالقيمة ولو عابت ضمن الأرش، ويضمن النقص والأجرة.
ولو فقد المالك فإلى وارثه، ومع عدمه فإلى الإمام.
ولو شهدت البينة فقطع، ثم شهدت بأخرى لم تقطع رجله على الأقوى، سواء اتحد المالك أو لا، وسواء اتحد الشهود (1) أو لا.
ولو سرق فلم يقدر عليه فسرق ثانيا أغرم المالين وقطع بالأولى.
ويقف القطع على المطالبة، فلا يرفعه الإمام وإن علم، أو قامت البينة أو أقر.
ولو وهب المالك العين، أو عفا عن القطع فإن كان قبل المرافعة سقط لا بعدها، ولو كذب البينة لم يسقط القطع.
ولو ادعى الملك أو الانتقال إليه سقط، وكذا لو ادعى انه ملك شريكه في السرقة وإن أنكر الشريك.
ولو اختلف الشاهدان في العين، أو الصفة، أو في الزمان أو في المكان، سقط القطع.
الفصل السابع: في حد المحارب وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: المحارب من جرد سلاحا في بر أو بحر
ليلا أو نهارا في مصر وغيره لإخافة الناس، سواء الذكر والأنثى، قويا أو ضعيفا، من أهل الريبة (1) أو لا.
ولا يشترط السلاح، فلو أخاف بالحجر أو العصا فهو محارب، ولا أخذ المال بل قصد الأخذ قهرا.
ولا حد على المستلب، والمختلس، والمحتال بالتزوير، والرسائل، والبنج، والمرقد، بل يعزر ويعيد المال، ويضمن جناية ذلك.
وفي الدر المنضود: 3/ 225 تقريرا لدروس السيد الفقيه الگلپايگاني (قدس سره) «المراد من كونه من أهل الريبة: كونه بحيث يحتمل في حقه ذلك بأن كان من قبل من أهل الشر والفساد، في قبال من كان من الصلاح والسداد على حال لا يحتمل في حقه ذلك.
وحيث إن المراد من المحارب هنا ليس كل من أتى بحرام وارتكب معصية، بل المراد كما تقدم هو من حارب المسلمين فقد أطلق عليه المحارب لله ورسوله تعظيما للفعل، فمن قال باعتبار الريبة لعله يقول به باعتبار دخل ذلك في صدق عنوانه، وأنه إذا كانت له سابقة في الشرارة والفساد فإنه يوجب كونه محاربا».
واللص محارب، فإن دخل دارا فلصاحبها دفعه فإن قتله اللص ضمنه، وإن قتل فهدر، ويجوز الكف عنه إلا أن يريد النفس، فلا يجز الاستسلام، ولو عجز عنه وجب الهرب مع التمكن.
ويثبت بشهادة عدلين أو بالإقرار مرة من أهله.
ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات.
ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل، ولو قالوا: عرضوا لنا أو أخذ هؤلاء قبل، وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض وتغاير المشهود عليه.
المبحث الثاني: في الحد
ويتخير الإمام بين القتل والصلب والقطع والنفي عن بلده.
وقال الشيخ (1): يقتل قصاصا إن قتل، ولو عفا الولي قتل حدا، ولو قتل، وأخذ المال، استعيد منه، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم يقتل ويصلب.
ولو أخذ المال خاصة قطع مخالفا، ونفي، ولو جرح خاصة اقتص منه، ونفي ولو أشهر (2) السلاح وأخاف خاصة نفي.
وإذا قتل المحارب طلبا للمال، قتل قودا مع التكافؤ وإلا قتل حدا، وكذا لو
عفا الولي وإن لم يكن كفوا، ولو قتل لا للمال فهو عامد أمره إلى الولي، فلو عفا لم يقتل حدا.
ولو جرح للمال اقتص الولي، فإن عفا سقط قتله حدا.
ويصلب المحارب حيا عندنا، ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل، ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن ويصلب مقتولا عند الشيخ (1) فيؤمر قبل ذلك بالاغتسال والتكفين، ثم لا يعادان بعد قتله.
وإذا قطع بدئ باليمنى، وتحسم، ثم تقطع رجله اليسرى، وتحسم، ولا يجب الحسم.
ولو فقد أحد العضوين قطع الآخر.
وإذا نفي كتب إلى بلد النفي بمنع معاملته ومؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب، ويمنع من بلاد الحرب، ويقاتلون حتى يخرجوه.
ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد، دون المال والقصاص، ولو تاب بعدها لم يسقط.
المبحث الثالث: في الدفاع
للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله، ويجب الأسهل فالأسهل، فيقتصر على الصياح، ثم الضرب بالعصا، ثم بالسلاح.
ودم المدفوع هدر، والدافع كالشهيد، ويستوي الحر والعبد، والمسلم والكافر.
ولا يبدأه حتى يتحقق قصده إليه، فلو أدبر كف عنه، ولو عطله مقبلا لم يدفف عليه، ولو قطع يده مقبلا، لم يضمن الجرح ولا السراية، فإن قطع الأخرى مدبرا ضمنها، فإن سرت الأولى فالقصاص في اليد، وإن سرت الثانية فالقصاص في النفس، ولو سرتا اقتص في النصف بعد رد نصف الدية.
ولو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده مقبلا، وسرى الجميع، أو قطع يده (1) مقبلا ثم رجله مدبرا، وسرى الجميع ضمن نصف الدية فيهما، أو يقتص منه بعد رد النصف.
ولمن وجد مع زوجته أو ولده أو مملوكته أو غلامه من ينال منهم دون الجماع أن يدفعه، فإن أتى الدفع عليه فهدر.
ومن اطلع على قوم فلهم زجره، فإن أصر فرموه بحصاة أو عود فهدر، ولو رموه من غير زجر ضمنوه.
ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل، اقتصر على زجره، فإن رماه ضمن جنايته إلا أن تكون إحداهن مجردة.
ولو قتله في منزله وادعى أنه أراد نفسه أو ماله، وأقام بينة أنه دخل بسيف مشهر (2) مقبلا عليه سقط الضمان.
وللإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه، ولا ضمان، ولو انتزع يده من العاض فبدت أسنانه فهدر، وله تخليص نفسه بالكم والجرح والقتل، ولا يتخطى إلى الأشق إلا مع الحاجة، فلو خالف ضمن.
ولو أدب زوجته تأديبا مشروعا، قيل: يضمن. (1)
ولو أدب الأب أو الجد له الصبي فمات ضمنا الدية في مالهما.
ولو قطع السلعة بإذن صاحبها فمات فلا دية، ولو قطعها من المولى عليه ضمن الدية، وليا كان أو أجنبيا.
والزحفان (2) العاديان ضامنان، فلو صال أحدهما فقصد الآخر الدفع، ضمن الأول ما يجنيه دون الثاني إن لم يتجاوز قدر الحاجة.
ولو تجارح اثنان وادعى كل واحد الدفع حلفا وضمنا.
ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو بالنزول إلى بئر فمات، فإن أكرهه ضمن الدية في ماله، ولو كان لمصلحة عامة ففي بيت المال، ولو لم يكرهه فلا ضمان، وكذا لو أمره غيره ولم يكرهه.
الفصل الثامن: في حد المرتد وفيه بحثان:
[البحث] الأول: المرتد من كفر بعد إسلام أصلي أو مسبوق بكفر،
ويحصل بالفعل كالسجود للصنم، وإهانة المصحف، وإما بترك الامتثال كترك السجود لآدم، وإما بالقول وهو اللفظ الدال على جحد ما علم ثبوته بالضرورة من دين النبي (صلى الله عليه وآله) أو ما نافاه، سواء كان ذلك اعتقادا أو عنادا (1) أو استهزاء.
ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فيؤدب الصبي بما يردعه، وكذا المجنون، ولو ارتد العاقل ثم جن قتل إن كان عن فطرة وإلا فلا.
ولو أكره على كلمة الكفر لم يرتد، ولو كذب الشاهدين بالردة لم يقبل، ولو نقل الشاهد لفظه فصدقه وقال: كنت مكرها قبل.
ولا يحكم بردة الغافل والسكران والنائم والمغمى عليه، ولو ادعى عدم القصد قبل بغير يمين، وكذا لو حكى قول الغير.
ويجوز التلفظ بكلمة الكفر للتقية، ولو صلى المرتد لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الحرب.
ويثبت بعدلين أو الإقرار مرة من أهله، ولا تقبل الشهادة إلا مفصلة.
البحث الثاني: في حكمه وفيه مطلبان:
[المطلب] الأول: المرتد عن فطرة
وهو من ولد على الإسلام، فالرجل يجب قتله (1) وتبين منه زوجته، وتعتد عدة الوفاة وإن لم يدخل بها، وتنتقل أمواله إلى ورثته وإن لم يقتل، وتقضى منه ديونه والحقوق الواجبة قبل الردة لا ما يتجدد فيها وإن جهل به معاملوه، ولا ينفق عليه، ولا يملك بشيء من أسباب التملك، ولا يمضى شيء من تصرفاته، ولا يستتاب، ولو تاب لم تقبل توبته ظاهرا، وتقبل باطنا بمعنى انه يحكم بطهارته وصحة عبادته ومعاملته ونكاحه، ومع ذلك لا يبطل شيء من أحكامه.
ويتولى قتله الإمام، فلو بادر غيره أخطأ، ولا قود عليه ولا دية.
والمرأة تستتاب، فإن لم تتب لم تقتل، بل تحبس دائما، وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت، وكذا لو كانت عن غير فطرة.
المطلب الثاني: المرتد عن غير فطرة،
وهو من كفر بعد إسلام مسبوق بكفر، وهذا يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل، ولو قال حلوا شبهتي لم ينظر،
وألزم التوبة في الحال ثم يجاب، ولو ارتد ثلاثا قتل في الرابعة.
ولا تزول أملاكه عنه، ويحجر الحاكم على أمواله، فإن عاد دفعت إليه، وإن لحق بدار الحرب حفظت، ويباع ما في بيعه الغبطة كالحيوان، ويقضى منها ديونه والحقوق الواجبة وإن تجددت في الردة، وينفق عليه وعلى أقاربه حتى يتوب أو يقتل، ويقضى عنه نفقة القريب زمان ردته، وكذا ما يلزمه بالإتلاف حال الردة.
ويملك بجميع أسباب التملك، ولا يمضى شيء من تصرفاته، فإن تاب نفذت إلا العتق، ويثبت الحجر عليه بالردة لا بحكم الحاكم، وتعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق، فإن تاب فيها فهو على نكاحه وإلا بانت منه من غير طلاق.
ولو مات أو قتل قضيت ديونه والحقوق الواجبة، دون نفقة الأقارب، ويرثه المسلم، فإن لم يكن فالإمام.
ويضمن المرتد مطلقا ما يتلفه على المسلم في الدارين في حال الحرب وبعدها، وكذا الحربي، ولو قتل المرتد مسلما قتل قودا، فإن عفا الولي قتل حدا، ولو كان خطأ فالدية في ماله مخففة مؤجلة، ويحل بالموت أو القتل.
ولو تاب فقتله الجاهل بها ففي القصاص توقف.
ولا يصح أن يتزوج المرتد مطلقا لا بالمسلمة ولا بالكافرة، وليس له أن يزوج أولاده ولا مماليكه.
وولده بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث، وإلا استتيب، فإن
امتنع قتل، ولو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده.
ولو ولد بعد الردة، وأمه مسلمة فحكمه كالأول.
ولو حملت به المرتدة بعد ارتدادهما فهو بحكمهما (1) لا يقتل المسلم به، وفي استرقاقه توقف، فإن اختار بعد البلوغ الكفر استتيب، فإن امتنع قتل.
تتمة
كلمة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
ويشترط أن يقول: وأبرأ من كل دين غير الإسلام، ولو أقر بالله والنبي وجحد وجوده أو عموم نبوته أضاف إلى الشهادتين ما يدل على اعتقاد ذلك. (2)