معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

كتاب الصيد وفيه فصول:

ج ٢ · ص ٤٣٩

كتاب الصيد وفيه فصول:

ج ٢ · ص ٤٤١

[الفصل] الأول: في الآلة

وهي من الحيوان الكلب، وجوارح السباع، والطير كالفهد والصقر، ومن غيره السهم، والسيف، والرمح، والشرك، والحبالة، والشباك، والفخ، فإذا اصطاد بشيء من ذلك فإن أدرك ذكوته حل، وإلا فلا، إلا ما يقتله الكلب والنصل بشروط.

الأول: يشترط في الصائد كونه مسلما أو بحكمه، مميزا، سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، فلو أرسل الكافر لم يحل وإن كان ذميا، وكذا الناصب والمجنون والمغمى عليه والسكران والصبي غير المميز.

ويشترط في المصيد امتناعه، وحشيا كان أو إنسيا، فلو توحشت البهائم الإنسية، أو صالت فقتلها الكلب أو السهم حلت.

ولو قتل فرخا لم ينهض، أو وحشيا غير ممتنع لم يحل إلا مع التذكية.

ولو رمى الممتنع وغيره حل الممتنع خاصة.

ولا يشترط اتحاد المرسل والرامي، فلو تعددوا وقتلوه، حل وكان بينهم بالسوية.

ج ٢ · ص ٤٤٢

[الفصل] الثاني: [في] شرائط الكلب وهي سبعة:

الأول: كون الكلب معلما،

ويتحقق بالاسترسال والانزجار، ولا بد من تكرار ذلك، فلا تكفي المرة، وأن لا يأكل صيده، ولا تقدح الندرة ولا شرب الدم.

ولا يشترط في المعلم الإسلام، فلو علمه المجوسي وأرسله المسلم حل دون العكس.

الثاني: إرساله،

فلو استرسل من نفسه لم يحل، نعم لو زجره فوقف، ثم أرسله حل.

ولو أغراه فزاد عدوه لم يحل.

الثالث: إرساله للصيد،

فلو أرسله لغيره فصاد صيدا فقتله لم يحل.

الرابع: التسمية عند الإرسال من المرسل،

فلو تركها عامدا حرم، وإن تداركها قبل الوصول، ولو كان ناسيا حل، ولا يجب تداركها قبله.

ولو سمى غير المرسل لم يحل، وكذا لو أرسلا وسمى أحدهما إلا أن يعلم أن القاتل كلب المسمى.

ج ٢ · ص ٤٤٣

وصورة التسمية «بسم الله» أو ذكر الله مع الثناء مثل «الله اكبر» و«الحمد لله» ولو اقتصر على لفظ الجلالة فتوقف.

وتجب العربية مع القدرة.

الخامس: أن يقصد صيدا،

فلو أرسله على خنزير فقتل صيدا لم يحل.

السادس: أن يموت الصيد بعقر الكلب،

فلو قتله بصدمه أو بغمه أو إتعابه لم يحل.

السابع: أن لا يغيب عنه وحياته مستقرة،

فلو غاب ثم وجده مقتولا لم يحل، سواء كان الكلب واقفا عليه أو لا.

ج ٢ · ص ٤٤٤

الفصل الثالث: [في] شرائط النصل وهي سبعة:

الأول: كون الآلة محددة أو فيها حديد،

كالسيف، والرمح، والسهم، والمعراض. (1) إذا خرق اللحم، والسهم المحدد وإن خلا عن نصل، ولو أصابا معترضين (2) لم يحل، بخلاف ما فيه حديد.

الثاني: قصد إصابة الصيد،

فلو رمى لا لغرض، أو لغير الصيد، فأصاب صيدا لم يحل، وكذا لو نصب سكينا وشبهها في بئر فقتلت، لعدم القصد.

ولو قصد أحد الراميين فأصابا لم يحل إلا أن يقتل سهم القاصد.

الثالث: قصد الصيد،

فلو قصد خنزيرا فأصاب لم يحل، وكذا لو ظنه خنزيرا فبان ظبيا.

الرابع: قصد جنس الصيد لا عينه،

فلو عين واحدا فقتل غيره خطأ، أو

ج ٢ · ص ٤٤٥

رمى جملة فقتل أحدها حل، وكذا لو أرسل على كبار فتفرقت عن صغار ممتنعة فقتلها.

الخامس: التسمية عند الرمي من الرامي،

فلو سمى غيره لم يحل، وكذا لو سمى بعد الرمي قبل الإصابة، أو سمى أحد الراميين، إلا أن يكون القاتل سهم المسمى.

السادس: موت الصيد بالجرح،

فلو تردى من جبل، أو وقع في ماء لم يحل إلا أن يعلم موته بالجرح.

السابع: أن لا يغيب عنه

وحياته مستقرة كما تقدم.

ولا تشترط إصابة السهم موضع الذكاة، فلو أصاب غيره وخرق اللحم حل، ولا يضر قطع الوتر مع الإصابة ولا إعانة الريح، فلو أمالت السهم حل وإن كانت الإصابة بالإمالة، وكذا لو وقع على الأرض ووثب فقتل.

ج ٢ · ص ٤٤٦

[الفصل] الرابع: في الأحكام

إذا قطعت الآلة منه شيئا فإن كان في الباقي حياة مستقرة ذكاه وحرم المقطوع، وإلا حلال.

ولو قطعه نصفين حلا إن لم يتحركا، أو تحرك حركة الموت، أو تحرك أحدهما حركة الموت ولم يتحرك الآخر، ولو تحرك أحدهما حركة الأحياء ذكاه وحرم الآخر.

وإذا أدرك الصيد مستقر الحياة ذكاه، ويجب الإسراع، فإن لم يتسع الزمان لذبحه حل بغير ذكاة، وإن اتسع لم يحل إلا بها، وقيل: إذا فقد الآلة ودع (1) الكلب يقتله (2).

ولو أدركه غير مستقر الحياة حل بغير ذكاة.

ولو أرسل الكافر كلبا والمسلم سهما، أو بالعكس، أو اتفقا فقتلا صيدا،

ج ٢ · ص ٤٤٧

فإن قتله المسلم أو صير حياته غير مستقرة حل، ولو انعكس أو اشتبه، أو قتلاه معا، حرم سواء اتفق زمان الإصابة أو اختلف.

ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة، ولا يحرم الصيد (1) ويملكه الصائد، وعليه الأجرة.

وأدنى ما تدرك ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه، إلا أن يقطع بموته.

ويكره الصيد ليلا، وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة، وأخذ الفراخ من أعشاشها، ورمي الصيد بما هو أكبر منه، ولا يحرم.

ج ٢ · ص ٤٤٨

[الفصل] الخامس: في أسباب الملك

وهي إثباته (1) أو قبضه باليد، أو وقوعه في الآلة التي يصاد بها عادة.

ويتحقق الإثبات بإبطال امتناعه، بحيث يسهل تناوله، فلو أصابه وأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلا بالإسراع المفرط لم يملكه.

ولو نصب آلة الصيد كالحبالة والشبكة فوقع فيها صيد ملكه، ولو أخذه غيره انتزعه منه.

ولا يملك الصيد بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بإلجائه إلى مضيق يمكنه قبضه، ولا بغلق باب عليه، ولا بوثوب السمكة في سفينته، ولا باضطرارها إلى بركته، ولا بدخوله إلى منزله، نعم يصير أولى، فلو أخذه غيره أساء وملكه.

ويشترط في الآلة الاعتياد، فلو اتخذ موحلة أو قصد ببناء الدار تعشيش الطير، وبالسفينة وثوب السمكة لم يملكه.

ويشترط في الصيد أن لا يكون عليه أثر ملك كقص الجناح.

ج ٢ · ص ٤٤٩

ولا يزول الملك بإطلاقه وإن قطع النية عن ملكه، ولا بتوحشه، ولا بانفلاته (1) بعد إثباته وإن لم يقبضه ولا بانتقال الطيور إلى برجه.

ولو امتزج الحمام المملوك بمباح غير محصور ولم يتميز جاز الاصطياد، ولو امتزج بمحصور لم يجز.

ولو ظهر للصيد مالك وجب دفعه.

وهنا مسائل:

الأولى: لو رمى اثنان صيدا فإن أثبتاه دفعة فهو لهما، وإن أثبته أحدهما اختص به، ولو اشتبه المثبت أقرع.

ولو ترتب الجرحان وحصل الإثبات بهما فهو لهما، وكذا لو كسر أحدهما رجله والآخر جناحه وكان يمتنع بهما.

ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت، ولا ضمان على الآخر.

ولو تعاقبا فإن كان المثبت الأول ضمن الجارح وإلا فلا.

الثانية: لو دفف أحدهما وأزمن الآخر ولم يعلم السابق، حرم، لاحتمال تقدم الأزمان.

ولو رمياه فعقراه، ثم وجد ميتا، فإن صادفا مذبحه [فذبحاه] حل، وكذا إن أدركاه أو أحدهما فذكاه، ولو انتفى الأمران لم يحل، لاحتمال أن الثاني قتله وهو غير ممتنع.

ج ٢ · ص ٤٥٠

الثالثة: لو رماه الأول فأثبته وصيره في حكم المذبوح فقتله آخر، فهو للأول، ولا شيء على الثاني إلا أن يفسد منه شيئا.

ولو لم يثبته الأول ولا صيره في حكم المذبوح، فقتله الثاني كان له، ولا شيء على الأول.

ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح، ثم أتلفه الثاني بالذكاة، فهو للأول، وعلى الثاني الأرش، وإن كان لا بالذكاة حرم، وعليه قيمته حال رميه، إلا أن يكون لميته قيمة فيضمن الأرش.

وإن جرحه ولم يقتله، فإن أدرك الأول ذكاته حل، وعلى الثاني الأرش، وإن لم يدرك ذكاته حرم، وعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالأول.

هذا إن لم يتمكن من تذكيته، ولو تمكن وأهمل حتى مات بالجرحين، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا بالجرح الأول.

تفريع

لو جنى على عبد أو بهيمة أو صيد مملوك، وقيمته عشرة دراهم، فرجعت إلى تسعة، ثم جنى عليه آخر فعادت إلى ثمانية، ثم مات بهما.

ففيه احتمالات:

الأول: أن لا يدخل أرش جناية كل واحد منهما في دية النفس، وعليه أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين، فعلى كل واحد منهما خمسة.

ج ٢ · ص ٤٥١

ويضعف بأنه حيف على الثاني، لأن قيمته وقت جنايته أقل من قيمته عند جناية الأول.

الثاني: أن يدخل أرش جناية كل واحد منهما في دية النفس، فيجب على الأول خمسة، وعلى الثاني أربعة ونصف.

ويضعف بأنه تضييع على المالك مع انحصار الإتلاف فيهما.

الثالث: أن لا يدخل أرش جناية الأول ويدخل أرش جناية الثاني، وعلى كل واحد نصف قيمته بعد جناية الأول، لأن الأول انفرد بالجناية، والثاني جنى مع جناية الأول، فعلى الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني أربعة ونصف.

ويضعف بأن إدخال أرش جناية الأول دون الثاني مع اتحاد السبب لا وجه له.

الرابع: أن يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس، وعليه نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني خمسة.

ويضعف بأنه حيف عليهما.

الخامس: أن يدخل أرش كل واحد منهما في بدل النفس، ويفرض كأنه انفرد بقتله، فيجب عليه كمال قيمته يوم جنايته، وتضم إحدى القيمتين إلى الأخرى، فيكون تسعة عشر، ثم تبسط على قيمة الصيد وهي عشرة، فيكون على الأول عشرة من تسعة عشر (من عشرة) (1)، وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر (من عشرة) 2.

ج ٢ · ص ٤٥٢

ويضعف بأنه حيف عليهما، لأنا نضرب عشرة في تسعة عشر تبلغ مائة وتسعين، على الأول مائة، وعلى الثاني تسعون، فيأخذ من كل تسعة عشر جزءا واحدا، فتكون المائة خمسة دراهم وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من درهم ويكون التسعون أربعة دراهم وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم، فيلزم الأول زيادة خمسة أجزاء، ويلزم الثاني زيادة أربعة أجزاء ونصف.

ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك، سقط ما قابل جنايته، وطالب الآخر بما يختص جنايته، سواء كان الأول أو الثاني.