كتاب التذكية وهي أقسام:
الأول: الذباحة وفيه بحثان:
[البحث] الأول: في أركانها وهي أربعة
الأول: الذابح،
ويعتبر فيه الإسلام أو حكمه، والعقل، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ذميا، وسمعت تسميته، ولا الناصب، والغالي، ولا المجنون، والمغمى عليه، والسكران، والصبي غير المميز.
وتحل ذبيحة ولد الزنا، والمخالف، والمرأة، والصبي المميز، والخصي، والخنثى، والجنب، والحائض، والأغلف، والأعمى إذا عرف.
ولا يشترط العدالة.
الثاني: المذبوح
وهو كل حيوان طاهر عدا الآدمي والمسوخ والحشرات، فلا تقع الذكاة على الكلب والخنزير والآدمي وإن أبيح دمه، ولا القرد والدب والفيل والضب والفأر وشبهها.
وتقع على مأكول اللحم، بمعنى أنه مباح أكله طاهر، وعلى السباع كلها، بمعنى أنه طاهر لا غير، ولا يشترط الدبغ.
الثالث: الآلة،
وهي الحديد مع القدرة، فإن تعذر وخيف فوته، واضطر جاز بما يفري الأعضاء، كالمروة (1) والليطة (2) والزجاجة.
ولو عدم ذلك ففي السن والظفر قولان. (3)
الرابع: الكيفية،
ويجب قطع الأعضاء الأربعة: المريء، والحلقوم، والودجان تحت اللحيين، فلو أبقى أحدهما (4) أو يسيرا منه لم تحل.
ويطعن المنحور (5) في ثغرة نحره، وهي وهدة اللبة، طعنة تذهب حياته، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور حرم.
ويشترط أمور:
الأول: قصد الذبح، فلو صادفت السكين حلقه فذبحته لم يحل.
الثاني: استقبال القبلة بمحل الذبح مع الإمكان، فلو أخل به عمدا حرم، ولو نسي، أو اضطر، أو جهل جهة القبلة حل.
ولا عبرة باستقبال الذابح.
الثالث: التسمية من الذابح مقارنة للذبح أو النحر، فلو سمى غيره أو تركها عمدا حرم، سواء اعتقد وجوبها أو لا، ولو نسيها حل.
ويحرك الأخرس لسانه ويعقد بها قلبه.
ولا تصح بغير العربية، وصورتها كما (1) تقدم.
الرابع: متابعة الذبح، فلو قطع البعض ثم تممه بعد استقرار الحياة حل وإلا حرم.
الخامس: الحركة بعد الذبح أو النحر، أو خروج الدم المعتدل، فلا يجزئ المتثاقل إذا انفرد عن الحركة.
السادس: استناد الموت إلى الذكاة، فلو أخذ في الذبح فانتزع آخر حشوته معا، أو فعل ما لا تستقر معه الحياة حرم.
البحث الثاني: في الأحكام
لو ذبح المشرف على الموت، فإن علم بقاء الحياة حل، وإن علم الموت حرم، وإن اشتبه فإن تحرك أو خرج الدم المعتدل حل، وإلا حرم.
ومستقر الحياة ما تدرك به الذكاة مع الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم المعتدل.
وكل ما يتعذر ذبحه أو نحره لاستعصائه أو لتعذر تذكيته يجوز عقره بالسيف وغيره، ويحل وإن لم يصادف موضع الذكاة.
ويجوز الاشتراك في الذبح دفعة وعلى التعاقب إلا أن يفصل.
ويستحب في الغنم ربط يديه ورجله (1) وإطلاق الأخرى، وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه، وفي الإبل ربط أخفافه إلى آباطه وإطلاق رجليه، وفي الطير إرساله بعد الذبح.
وتكره الذباحة ليلا إلا لضرورة، ونخع الذبيحة، وقلب السكين والذبح إلى فوق، والسلخ قبل البرد، وقطع شيء منها قبله، وإبانة الرأس، وذبح حيوان (2) وآخر ينظر إليه.
الثاني: في باقي الأقسام
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته، سواء ولجته الروح أو لا، فإن خرج ميتا أو كانت حياته غير مستقرة حل، وإن خرج وحياته مستقرة فلا بد من تذكيته وإن لم يتسع الزمان لها.
ولو لم تتم خلقته حرم.
وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، فلو وثب، أو نبذه الماء إلى الساحل، أو نضب (1) عنه [الماء]، فإن قبضه أو بآلته قبل موته حل وإلا فلا، ولا يكفي إدراكه بنظره.
ولو أخرجه حيا ثم مات في الماء لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة، وكذا لو مات في شبكة منصوبة في الماء.
ولو جرحه في الماء فإن مات فيه حرم وإلا فلا.
ولا يشترط التسمية ولا إسلام المخرج بل مشاهدة إخراجه، فلو أخرجه كافر فمات حل، بخلاف ما يوجد في يده ميتا إلا أن يعلم موته بعد إخراجه.
ولو قطع بعض السمكة بعد إخراجها من الماء حل وإن وقعت في الماء مستقرة الحياة، ولو قطعه في الماء لم يحل وإن أخرجت وماتت.
ولو مات بعض ما في الشبكة واشتبه حرم الجميع.
وذكاة الجراد أخذه حيا، ولو مات قبل أخذه أو احترق لم يحل وإن قصده المحرق.
ولا تشترط التسمية، ولا إسلام آخذه، بل إشراف المسلم على أخذه حيا.
ولا يحل الدبا (1) حتى يستقل بالطيران.
ويجوز أكل السمك والجراد حيا بخلاف غيرهما.
تتمة
كل ما يباع في أسواق المسلمين من اللحم حلال، ولا يجب التفحص عنه بل لا يستحب، سواء كان البائع مخالفا أو لا.
ولو وجده مطروحا لم يحل إلا مع قرينة الذكاة على توقف.