كتاب الأطعمة والأشربة وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: في الحيوان وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: [في] حيوان البحر
وإنما يحل منه ذو الفلس وإن زال عنه كالكنعت، وتؤكل الربيثا والطمر والطبراني والإبلامي.
ولا يؤكل ما لا فلس له كالجري والزمار والمارماهي والزهو، ولا غير السمك كالسلحفاة والضفادع والسرطان، ولا كلب الماء وخنزيره، وغير ذلك، وإن كان جنسه حلالا في البر كالشاة.
ولو وجدت سمكة في جوف أخرى لم تحل، وكذا لو وجدت في جوف حية إلا أن توجد حية.
ويحرم الطافي، وهو ما يموت في الماء، وإن كان في شبكة أو حظيرة، سواء مات بسبب كضرب العلق، وحرارة الماء أو لا.
ولو اختلط الحي بالميت ولم يتميز حرم الجميع.
وبيض السمك تابع، ولو اشتبه أكل الخشن دون الأملس.
المبحث الثاني: [في] حيوان البر
ويحل من الإنسي الإبل والبقر والغنم، وتكره الخيل والبغال والحمير، وأشدها البغل ثم الحمار.
ويحرم الكلب، والسنور، والديدان، والفأرة، والجرذان، وبنات وردان، والنمل، والقمل، والبراغيث.
ويحل من الوحشي البقر، والكباش، والغزلان، واليحامير (1)، والحمر.
ويحرم السباع، وهو ما له ظفر أو ناب يفرس به، قويا كالأسد، أو ضعيفا كالثعلب، ويحرم أيضا الخنزير، والأرنب، والسنور، والقنفذ، والضب، واليربوع، والوبر (2) والفنك (3)، والسمور (4)، والسنجاب، والخز، والعظاء (5) وابن
عرس (1)، واللحكة (2) والصراصر، وجميع الحشرات كالحية، والعقرب، والفأرة، والخنافس.
المبحث الثالث: [في] الطير
ويحل منه الحمام كالقماري، والدباسي، والورشان، والحجل، والدراج، والقبج، والطيهوج، والقطا، والدجاج، والكركي، والكروان، والبط، والوز والعصافير، والزرازير، والصعوة، وكل ما دفيفه أغلب من صفيفه أو مساو، أو كان له قانصة أو حوصلة أو صيصية، إلا أن ينص على تحريمه، ولا يقدح أكل السمك.
ويحرم ما له مخلاب قوي كالصقر، والبازي، والشاهين، والعقاب، والباشق، أو ضعيف كالنسر، والرخم والبغاث، والحداة.
ويحرم أيضا الطاوس، والخفاش، والغربان، والزنابير، والديدان، والبق، وما صفيفه أكثر من دفيفه، وما خلا (3) عن القانصة والحوصلة والصيصية إلا أن ينص على تحليله.
ويعتبر بذلك طير الماء أيضا.
ويكره الهدهد، والخطاف، والفاختة، والقبرة، والحبارى، وأشد كراهة الصرد، والصوام، والشقراق.
والبيض تابع فإن اشتبه أكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق.
خاتمة
قد يعرض التحريم بأمور:
الأول: وطء الإنسان، فيحرم الموطوء ونسله، فإن اشتبه قسم القطيع قسمين، ثم يقرع، وهكذا حتى تبقى واحدة.
الثاني: الجلل وهو الاغتذاء بعذرة الإنسان محضا، ويحل بالاستبراء، بأن يربط ويطعم علفا طاهرا، فالناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والبطة وشبهها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، والسمك بيوم وليلة، وغير ذلك بما يزيل حكم الجلل.
ولا يكره الزرع بالسماد.
الثالث: أن يشرب لبن خنزيرة، فيحرم لحمه ولحم نسله إن اشتد، وإلا كره، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام.
ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل، ويحرم ما في بطنه.
ولو شرب بولا نجسا لم يحرم منه شيء، بل يغسل ما في بطنه.
ولو اشتد بلبن امرأة كره لحمه.
المطلب الثاني: في الجامد والمحرم منه خمسة:
الأول: الميتة،
ويحرم أكلها واستعمالها، إلا ما لا تحله الحياة، كالصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والظلف، والعظم، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والأنفحة، وفي اللبن قولان.
ولو امتزج الميت بالذكي اجتنبا، ولا يباع من مستحل الميتة.
ولو قلع الصوف وشبهه غسل موضع الاتصال.
ولا يحرم السوس لأنه ليس من الدود، والأصل الحل.
الثاني: يحرم من الذبيحة الطحال،
والقضيب، والفرث، والأنثيان، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والدم، والفرج، والنخاع، والعلباء، والغدد، وذات الأشاجع، والحدق، وخرزة الدماغ.
ويكره الكلا وأذنا القلب، والعروق.
ولو شوى الطحال مع اللحم مثقوبا، حرم اللحم إن كان تحته أو معه، وإلا فلا.
الثالث: الأعيان النجسة كالعذرة
والسرجين مطلقا.
الرابع: الطين كله
عدا تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء، ولا يتجاوز قدر الحمصة، ويجوز الأرمني (1) للضرورة.
الخامس: السموم القاتلة
قليلها وكثيرها، ويجوز ما لا يقتل قليله كالسقمونيا إذا مزج بغيره، ولا يجوز أن يتناول منه ما يخاف معه الضرر. (2)
المطلب الثالث: في المائعات ويحرم منها سبعة:
الأول: البول
كله إلا بول الإبل للاستشفاء.
الثاني: الخمر
وكل مسكر كالنبيذ، والبتع (1)، والفضيخ (2)، والنقيع (3)، والمزر (4)، وفي معناه الفقاع، وكذا المسكر الجامد إلا أنه طاهر.
ويحل الخمر بانقلابه خلا، سواء كان بنفسه أو بعلاج، ويطهر الإناء وما عولج به.
ولو لاقته نجاسة لم تحل بالانقلاب، ولو مزج الخل به فاستهلكه لم يحل وإن انقلب باقي الخمر.
الثالث: العصير إذا غلى واشتد من قبل نفسه أو بالنار،
ويحل إذا ذهب ثلثاه أو انقلب خلا.
ويكره الإسلاف فيه وإن يؤمن على طبخه من يستحله قبل ذهاب ثلثيه وإن كان مسلما.
ولا يحرم عصير الزبيب والتمر ما لم يسكر، ولا شيء من الربويات وإن شم منها رائحة المسكر.
الرابع: الدم المسفوح
وإن كان من مأكول اللحم، وكذا غير المسفوح من المحرم كدم الضفدع، دون السمك، ويحل ما لا يقذفه المذبوح.
ولا يحل بالغليان بل يغسل اللحم والتوابل ويؤكل دون المرق.
الخامس: لبن المحرم
كاللبوة والمرأة إلا للصبي.
ويكره لبن الأتن مائعه وجامده.
السادس: فضلات الحيوان حتى من الإنسان،
ورخص مص لسان المرأة.
السابع: كل مائع يموت فيه ذو نفس وإن كان مأكولا،
دون ما لا نفس له، وكذا ما لاقته نجاسة، فإن كان قبل التطهير حل به وإلا فلا.
ولا يطهر العجين بخبزه، ولو وقعت النجاسة في جامد كالسمن وشبهه ألقيت النجاسة وما يكتنفها.
وبصاق شارب الخمر نجس إن تلوث وإلا فطاهر، وكذا غيره من النجاسات، وكذا دمع المكتحل بالنجس.
ويجوز بيع الأعيان النجسة مع إعلام المشتري وقبول الطهارة،
وبيع الدهن النجس مع الإعلام للاستصباح به تحت السماء تعبدا، لأن دخان الأعيان النجسة طاهر.
ولا يجوز الاستصباح بما يذاب من الميتة أو بما أبين من حي (1).
تتمة
يحرم استعمال شعر الخنزير، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه، ويغسل يده.
ويجوز الاستقاء بجلود الميتة لغير الطهارة، والاجتناب أفضل.
ولا يجوز الأكل من مال الغير إلا بإذنه، ورخص مع عدمه من بيت من تضمنته الآية (2) إن لم يعلم الكراهية، ثم لا يحمل ولا يفسد، وكذا ما يمر به من ثمر النخل والشجر، وفي الزرع توقف.
ولو نهاه المالك أو علم منه الكراهة حرم، ولا ترخص (3) بعد القطع.
ولو باع الذمي خمرا أو خنزيرا ثم أسلم قبل القبض، فله قبضه.
ويكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض المتهمين، وما يعالجه غير متقي النجاسة، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة، وسقي الدواب مسكرا.
المطلب الرابع: في حال الاضطرار وفيه بحثان:
الأول: في المضطر
وهو الخائف من التلف، أو المرض، أو طوله، أو الضعف عن متابعة الرفقة أو عن الركوب، مع الحاجة إليهما.
ولا يشترط الإشراف على الموت.
ولا يترخص للباغي، وهو الخارج على الإمام، وقيل: من يبغي الميتة، ولا المعادي وهو قاطع الطريق، وقيل: من يعدو شبعه (1) ويترخص للعاصي بسفره.
الثاني: في كيفية الاستباحة
يباح ما يحفظ الرمق، ويكره التجاوز عنه وإن لم يبلغ الشبع، ولو احتاج إليه جاز، وإذا جاز التناول وجب لحفظ النفس.
ويجوز شرب الخمر للعطش والتداوي إذا خاف التلف، لا للاستشفاء، وكذا باقي المسكرات وما مزج به كالترياق.
ويجوز الاكتحال به للضرورة، وإذا تمكن من الشراء وجب وإن كان بزيادة عن ثمن المثل.
وإذا امتنع من البيع حل قتاله.
وإذا عدم الثمن وجب على المالك بذله، فإن امتنع قهره عليه، وضمن ثمنه.
فإن عجز أكل الميتة ومذبوح الكافر والناصب، والمحرم أولى من الميتة، ومذكى غير المأكول أولى من ميتة المأكول، وميتة المأكول أولى من ميتة غيره، وميتة غير المأكول أولى من ميتة الآدمي.
ولو لم يجد إلا الآدمي حيا فله قتل المرتد عن فطرة أو الحربي، ثم المرتدة أو الحربية، ثم الزاني المحصن، والصبي الحربي.
ولا يقتل المسلم، والذمي، ولا عبده، ولا ولده.
ولا يأكل لحم نفسه (1).
والنبيذ أولى من الخمر، والبول أولى من النبيذ.
خاتمة
يستحب غسل اليدين قبل الأكل وبعده، ومسحهما بعده، والتسمية عنده، والحمد بعده، والتسمية على كل لون.
ويجزئ بسم الله على أوله وآخره، ولو سمى واحد أجزأ عن الباقين.
والأكل والشرب باليمنى مع القدرة.
ويبدأ صاحب الطعام ويختم، ويغسل يدي من على يمينه، ويدور إلى آخرهم.
ويجمع الغسالة ويلقيها في موضع طاهر.
ويستلقي بعد الأكل، ويجعل رجله اليمنى على اليسرى.
ويكره الأكل متكئا، والتملي من الطعام، والأكل على الشبع، وربما حرما، وباليسار اختيارا، والشرب بنفس واحد، ويستحب بثلاثة، والأكل على مائدة الشرب.