المقصد الثالث: في مستند الشهادة
وهو العلم، ويحصل بالبصر أو بالسمع أو بهما.
فالأول الأفعال، كالقتل، والغصب، والرضاع، والسرقة، والولادة، والزنا، واللواط، وتقبل فيه شهادة الأصم.
الثاني: يثبت بالاستفاضة، (1) كالنسب، والموت، والملك المطلق، والوقف، والنكاح، والعتق، وولاية القاضي، والمراد بها إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم.
ولو شهد بالملك وأسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قبل فيهما، ولو لم يثبت بها كالبيع والغنيمة قبل في الملك لا في السبب، وتظهر الفائدة في الترجيح على مدع آخر.
وإذا اجتمع في ملك استفاضة ويد وتصرف بغير منازع، فهو غاية الإمكان، فللشاهد أن يشهد بالملك، والأقوى الاكتفاء بأحدها وترجيح اليد على الاستفاضة مع التعارض.
الثالث: العقود والإيقاعات والإقرار، فتفتقر إلى السمع لفهم اللفظ، وإلى
البصر لمعرفة المتكلم، ويجوز أن يتحمل الأعمى ما يفتقر إلى البصر بشرط معرفة صوت المشهود عليه قطعا، أو يعرفه عنده عدلان، أو يكون مقبوضا [بيده]، وكذا (1) في إقامة الشهادة عليه.
ويصح أن يترجم [الأعمى] للحاكم.