معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

المقصد الرابع: في أقسام الحقوق وهي قسمان:

ج ٢ · ص ٣٩٧

المقصد الرابع: في أقسام الحقوق وهي قسمان:

الأول: حق الله تعالى

فمنه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال، وهو اللواط، والسحق.

ومنه: ما يثبت بأربعة رجال، أو بثلاثة وامرأتين، وهو الزنا الموجب للرجم، ولو شهد رجلان وأربع نساء ثبت الجلد دون الرجم، ولا يثبت برجل وست نساء، ولا بالنساء منفردات، بل يحد الشهود.

أما الإقرار بالزنا ففي الاكتفاء بشاهدين توقف.

ومنه: ما لا يثبت إلا برجلين، وهو شرب الخمر، والسرقة، والردة، والقذف، وإتيان البهائم، والزكاة، والخمس، والكفارات، والنذر، والإسلام.

ج ٢ · ص ٣٩٨

الثاني: حق الآدمي

فمنه: ما لا يثبت إلا برجلين، وهو ما ليس مالا ولا المقصود منه المال، كالبلوغ، والعتق، والولاء، والجرح، والتعديل، والعفو عن القصاص، والطلاق، والخلع، والرجعة، والعدة، والوكالة، والوصية إليه، والنسب، ورؤية الهلال، والتدبير، والكتابة والجناية الموجبة للقود، وفي النكاح توقف.

ومنه: ما يثبت برجلين، وبرجل وامرأتين، وبرجل ويمين، وهو ما كان مالا أو الغرض منه المال كعقود المعاوضات كالبيع والإجارة والدين والرهن والقراض والغصب وحقوق الأموال كالخيار، والفسخ، والأجل، والشفعة، والوصية له، والوقف، والجناية الموجبة للمال كقتل الخطأ وشبهه، والمأمومة، والجائفة، والهاشمة، والمنقلة، وكسر العظام، وما لا قود فيه كقتل الوالد ولده، والمسلم الكافر، والحر العبد، وقبض نجوم الكتابة، وفي النجم الأخير توقف.

ومنه: ما يثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضمات، وهو ما يعسر (1) اطلاع الرجال عليه غالبا، كالولادة، والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة، والرضاع، وإذا انفردن فلا بد من أربع.

ولا تقبل شهادة النساء منفردات في غير ذلك وإن كثرن.

ج ٢ · ص ٣٩٩

ومنه: ما يثبت بشهادة امرأة واحدة، وهو الوصية بالمال، والاستهلال، فيثبت ربع الوصية وربع الميراث، وبالمرأتين النصف، وبثلاث ثلاثة أرباع، وبأربع الجميع، كل ذلك بغير يمين، ولو حلف مع المرأتين ثبت الجميع.

ولا يجوز للمرأة تضعيف الوصية حتى يصير ما أوصى به الربع، ولو فعلت ذلك قبل ظاهرا أو استباحه المشهود له إن علم بالوصية، وإلا فلا، والرجل الواحد كالمرأة، ولا تقبل شهادة الرجل الواحد إلا هنا وإن كان في هلال شهر رمضان.

ولو اشتمل على حق الله والآدمي كالسرقة، فالمال يثبت بشاهد وامرأتين، ولا يثبت القطع إلا برجلين.