معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

المقصد الثاني: في التحمل والأداء

ج ٢ · ص ٣٩٣

المقصد الثاني: في التحمل والأداء

أما التحمل، فيجب على الكفاية على الأقوى، ولو لم يوجد غيره تعين، ويحصل بالدعاء إليه، وبمشاهدة موجبة، أو سماعه وإن لم يستشهد وإن نهاه، وكذا لو جني ثم سمع منه ما يوجب حكما.

وليست الشهادة شرطا إلا في وقوع الطلاق إجماعا منا، قيل (1): وفي التبري من ضمان الجريرة، وفي رجوع المالك بالأجرة لو هرب عامل المساقاة، وتستحب في غير ذلك، خصوصا في النكاح والرجعة والبيع.

ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي رد شهادته عند الإقامة.

وأما الأداء، فيجب على الكفاية إجماعا، ولو لم يوجد إلا اثنان تعين.

وإنما يجب عند الاستدعاء، ولو لم يعلم صاحب الحق بهما وجب إعلامه إن خيف ضياع حقه بترك الإعلام ويجب على العدل (2) وفي الفاسق توقف ويقوى الوجوب لرجاء التوبة.

ج ٢ · ص ٣٩٤

ولا تجب الإقامة إذا خاف ضررا غير مستحق عليه، أو على أهله أو على بعض المؤمنين.

ولا يجوز الأداء إلا بعد الذكر وإن عرف خطه وأمن التزوير، أو كان الكتاب عنده، أو شهد معه ثقة.

ويصح تحمل الأخرس وأداؤه إذا فهمت إشارته أو ترجمها عدلان، وليسا فرعين، بل يحكم بشهادته أصلا، ومن شهد بمعرفين (1) فهو أصل.

ولا تجزئ إشارة الناطق في التحمل والأداء.

ولا بد في الإقامة من التلفظ بالشهادة فيقول: أشهد بكذا، أو أنا شاهد الآن، أو شهدت عليه، ولو قال: أعلم أو أتيقن لم تسمع على قول (2).